أعلن رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، خلال مؤتمر صحافي، عن توقيع تكتل لبنان القوي على اقتراح قانون يرمي إلى تعديل صلاحيات هيئة التحقيق الخاصة “قانون لكشف حركة الحسابات”، لافتاً إلى أنه “يمكن ان يكون أسرع وأفعل ويعطي نتائج فورية”.
وقال باسيل: “عندما رفعنا السرية المصرفية عنا كنواب ووزراء، تواصلنا مع رياض سلامة وهيئة التحقيق الخاصة كي نطلب ان ترفع السرية عن حركة حساباتنا، من هنا أتت فكرة القانون. وبنتيجة العمل والتحقيق تصدر هذه الهيئة أحكامها وتفرض عقوبات وتسترد الاموال لصالح الخزينة من دون أي تذرع بأي حصانة، والنتيجة استرداد الاموال المنهوبة”.
واضاف: “هذا القانون يتلاءم مع المعايير الدولية، وأهميته انه عند اقراره كل الناس تصبح تحت المشرحة. هذا القانون يظهر التزام القوى السياسية، ونتمنى اقراره بسرعة، وما حصل في الشارع حافز اساسي لمحاربة الفساد”.

وختم باسيل مؤتمره الصحافي متناولاً الشأن الحكومي: “ان شاء الله الاسبوع المقبل سيكون لدينا كلام وسيكون هناك موقف لتكتل لبنان القوي من الحكومة يعلن عنه قريبا جداً”.