محمد عيد

كشف الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني - السوري نصري خوري لموقع "العهد" الإخباري عن قيام الجانب السوري بدراسة طلب مقدم منذ أيام قليلة من وزير النقل اللبناني في حكومة تصريف الأعمال يطلب فيه إعادة النظر في الرسوم التي وضعتها وزارة النقل السورية على عبور الشاحنات اللبنانية عبر أراضيها، مؤكدًا انفتاح الجانب السوري على خطوة كهذه بعد جلاء الوضع الحكومي في لبنان.

خوري جزم بأن ضغوطًا تمارس بقوة من قبل جهات خارجية على كل من الأردن والعراق تحول دون الانسياب السهل لحركة البضائع مع سوريا ولبنان، فجميع هذه الدول وفق الأمين العام للمجلس الأعلى اللبناني - السوري تتنفس من رئة واحدة .

وفيما يلي نص هذا الحوار :

س - نبدأ بالسؤال عن جديد الإجراءات السورية بخصوص المعابر الحدودية مع لبنان لجهة الرسوم الموضوعة على الشاحنات اللبنانية التي تعبر الأراضي السورية

أولا: فيما يتعلق بموضوع رسوم العبور كما هو معروف أنه في الشهر التاسع من العام 2018 صدر قرار عن السيد وزير النقل في الجمهورية العربية السورية بالتنسيق مع وزير المالية السوري وبتفويض من الجهات المعنية بتحديد رسوم جديدة للترانزيت والعبور سواء للشاحنات الفارغة أو المحملة وهذه معادلة جديدة مختلفة عن تلك التي كانت عليه في السابق فرضتها مجموعة من العوامل منها صيانة الطرقات والكلفة الجديدة وارتفاع الأسعار الأمر الذي أدى إلى رفع أجور الترانزيت من اثنين بالمئة إلى عشرة في المئة. هذا الموضوع بدون شك أثار نوعا من اللغط لدى الجانب اللبناني من أصحاب الشاحنات الذين اعتبروا أن هناك زيادة كبيرة في الأسعار، وخاصة أن الجانب اللبناني لا يتقاضى أية رسوم عن الشاحنات السورية سواء الفارغة أو المحملة التي تعبر لبنان ذهابا وإيابا، سواء أكانت تنقل البضائع من المرافئ اللبنانية إلى الداخل السوري أم تلك التي تنقل منتجات سورية إلى المرافئ لتشحن منها إلى دول أخرى عن طريق البحر.

نصري الخوري لـ"العهد": سوريا مستعدة لإعادة النظر في الرسوم على الشاحنات اللبنانية

بالتالي، فإن الجانب اللبناني طالب بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، وعلى ضوء المراسلات التي تمت كنا قد اقترحنا سابقا عقد اجتماع للجنة الوزارية المشتركة للنقل بين لبنان وسوريا وعلى ضوء المداولات والمباحثات ارتأينا أن يعقد اجتماع على مستوى معاون الوزير ومدير عام وزارة النقل والأخصائيين في هذا الموضوع. عقد الاجتماع في لبنان في 8-5-2019 وطرحت فيه كل هذه المواضيع بقصد إيجاد الصيغ المناسبة والحلول كون الجانب السوري أعلن انفتاحه واستعداده لبحث كافة الأمور العالقة في مجال النقل بين البلدين خاصة وأننا كنا قد اتخذنا في العام 2010 قرارا بإعادة تفعيل أعمال اللجان الخاصة بهيئة المتابعة والتنسيق في سوريا وبالتالي القيام بتعديل اتفاقية النقل. وكنا بدأنا بوضع اتفاقية جديدة تأخذ بعين الاعتبار التطورات الحاصلة بمجموعة مواضيع لها علاقة بالنقل كالملاحة البحرية وغيرها بغية تسهيل النقل بين البلدين، فتم الاتفاق على عقد اجتماع للجنة المتابعة التي يترأسها كل من معاون الوزير والمدير العام في الجانب اللبناني، وتم عقد الاجتماع في بيروت وحضرت أنا ووزير النقل اللبناني قسما من هذا الاجتماع في بدايته وكانت أجواء الاجتماع إيجابية جداً واتُّفق على إعادة تفعيل اللجان المشتركة الفنية في كل الأمور كما طرح الجانب اللبناني تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وإعفاء الشاحنات اللبنانية من كافة الرسوم سواء عند تنقلها بين لبنان وسوريا فارغة أو محملة أو عند عبورها الأراضي السورية ترانزيت.

أعتقد أن الجانب السوري هو على استعداد لإعادة النظر في هذه الرسوم بناء على طلب رسمي من الجانب اللبناني. وبخصوص هذا الطلب الرسمي وصلنا حقيقة من معالي وزير النقل اللبناني في حكومة تصريف الأعمال منذ يوم الخميس الماضي طلب رسمي بإعادة النظر في الرسوم وأنا أعتقد أنه يمكن إعادة البحث في موضوع دراسة الرسوم للشاحنات المتنقلة بين لبنان وسوريا.

أما بالنسبة لموضوع الترانزيت فإنه غير معروف عدد الشاحنات السورية التي تنقل البضائع إلى المرافئ اللبنانية ومنها إلى دول أخرى، فهذا الموضوع كان قد حصل في ظروف معينة عندما كانت الحدود والمعابر البرية مقفلة مع العراق والأردن. لا أدري الآن إذا كانت هذه العملية ما زالت جارية عن طريق المرافئ اللبنانية. يعني ممكن وكما أعتقد أن الجانب السوري مستعد لإعادة النظر في هذا الموضوع، فبحسب ما فهمت أنا هنالك إعادة دراسة لبعض الرسوم واتجاه لتخفيضها وأعتقد أننا بانتظار جواب من الجانب السوري على هذا الموضوع مع جلاء الظروف والأوضاع الحالية في لبنان التي لا تسمح حاليا بعقد اجتماعات على اعتبار أن الحكومة في لبنان هي حكومة تصريف أعمال وكانت هناك مجموعة من المواعيد محددة لاجتماعات لجان فنية للنقل والزراعة وعدد من الوزارات وحتى على صعيد الجمارك تم تأجيلها نظرا للظروف الراهنة في لبنان. ونحن ننتظر حقيقة الدراسة التي يقوم بها الجانب السوري وننتظر كذلك الرد على كتاب معالي وزير النقل الذي وجه إلى معالي وزير النقل السوري بهذا الخصوص منذ حوالي الأسبوع. بدون شك، وزارة النقل السورية معنية ولكن كذلك فإن وزارة المالية السورية معنية أيضا فهنالك تفويض لوزيري النقل والمالية بدراسة هذه المواضيع تمهيدا لإتخاذ القرارات المناسبة. حسب ما أعرف، هنالك لجنة اقتصادية ومجلس وزراء وآلية معتمدة لاتخاذ القرار، أنا لست في أجواء ما يبحث من الجانب السوري في هذا الموضوع ولكنني سأتواصل مع وزير النقل السوري خلال هذين اليومين وأتداول معه بالموضوع، وآمل أن نصل إلى نتيجة إيجابية، فحسب الأجواء المتوافرة لدينا من بعض الوزراء المعنيين أيضا في الجانب السوري فإن هنالك توجهًا لإعادة النظر ببعض الرسوم على ضوء التجربة التي مرت منذ سنة وحتى اليوم.

س – برأيك أستاذ نصري هل انعكس قيام الجانب الأردني برفع الرسوم على معبر نصيب سلبا على الأجور بين سوريا ولبنان؟

من دون شك فإن كل شيء مترابط مع بعضه البعض في هذه المنطقة اقتصاديا وسياسيا. الجانب الأردني اتخذ قرارا بتحصيل رسوم مرتفعة سواء بالنسبة للشاحنات اللبنانية أو بالنسبة للشاحنات السورية وهي إجراءات عقدت كثيرا عملية النقل عن طريق معمل نصيب. وحسبما فهمت فإن لبنان قد أجرى مباحثات مع الجانب الأردني وسمعت بأن الجانب السوري كذلك قد أجرى مباحثات مع الأردنيين حول هذا الموضوع ولم أعرف النتائج التي تم التوصل إليها وإن كان قد حصلت حلحلة حول الجوانب المتعلقة بعبور الشاحنات أو بالرسوم لأنه كان هنالك مجموعة من الصعوبات والشروط الموضوعة من قبل الجانب الأردني .

س - هل دفع هذا الأمر السوريين إلى ان يرفعوا الأسعار مع الجانب اللبناني ؟

لا أعتقد ذلك، أظن ان الأمر عبارة عن قرار سيادي سوري وفقا لمعطيات الوضع الاقتصادي في سوريا والإحصائيات المتوفرة ، قد يكون الموضوع بحاجة لمراجعة وهذا أمر تقرره الحكومة السورية على ضوء المفاوضات التي تجري مع لبنان، فالدولة السورية تأخذ القرر المرتبط بمصلحتها مع الأخذ بعين الاعتبار العلاقات المميزة التي تربطها بلبنان أو العلاقات التي تربط سوريا بالأردن على الصعيد الاقتصادي أو بالعراق كذلك لأن الجانب العراقي معني بالموضوع بما يخص المعابر البرية مع هذا البلد. أعتقد الآن أن الموضوع أشمل ويفترض أن نعمل جميعا على تسهيل عملية العبور بين هذه البلدان لأن كل هذه البلدان بحاجة إلى بعضها البعض في مسألة التكامل الاقتصادي لأننا جميعا نتنفس من رئة واحدة.

س- كيف هو حال العبور اليوم على المنافذ الحدودية بين لبنان وسوريا؟

بالنسبة لعبور الأشخاص نشهد عملية عبور عادت إلى مستوى أعلى مما كانت عليه قبل الأحداث. فنحن لدينا الإحصاءات الخاصة بالتنقل بين البلدين وهي تؤشر إلى العودة إلى المستوى الطبيعي وأكثر فنحن نشهد حركة عبور للبنانيين باتجاه سوريا في ازدياد يوما عن يوم والعكس صحيح ونحن نلاحظ أنه في السنة الماضية وفي هذا العام أيضا فإن نسبة العائدين إلى سوريا أكثر من نسبة السوريين الذاهبين إلى لبنان ونسبة القادمين من لبنان إلى سوريا ترتفع بوتيرة كبيرة تكاد تلامس الأرقام التي كنا نسجلها في مراحل ما قبل الـ 2005 لأنه بعد الـ 2005 وفي مرحلة من المراحل انخفضت النسبة وهذا يمكن ملاحظته في الظروف العادية وليس الآن نتيجة الظروف في لبنان. وأيضا بالنسبة للسيارات السياحية فإن عدد الوافدين إلى سوريا من اللبنانيين عن طريق كل المعابر وليس فقط عن طريق جديدة يابوس أو المصنع ، فعلى صعيد الأفراد وحتى على صعيد النقل بين لبنان وسوريا يمكن كذلك توصيف الأمور بأنها جيدة.

فقط أعتقد أن موضوع الترانزيت هو الذي يحتاج إلى معالجة وهذا يحتاج أيضا إلى تبسيط الإجراءات مع الأردن ومع العراق فنحن نعلم بأن هنالك إجراءات ما زالت معقدة سواء مع الجانب العراقي أو مع الجانب الأردني وهي تتعلق بالتأشيرات وتتعلق كذلك بتجهيز المعبر وبآلية تشغيل المعابر والكثير من العراقيل. أنا أعتقد بأن الضغوطات الخارجية لم تسمح حتى الآن على الجانبين الأردني والعراقي باتخاذ كل التدابير التي تضمن الإنسياب السهل للسلع ما بين لبنان وسوريا والعراق وما بين لبنان وسوريا والأردن، فهنالك انسياب ولكنه بطيء وأجزم بأن هنالك عوامل خارجية تؤثر على هذا الموضوع .

العهد