افتتاحيات الصحف ليوم الخميس 17 تشرين الأول 2019

Thursday, October 17, 2019


افتتاحية صحيفة البناء:


أردوغان في موسكو الثلاثاء المقبل... ومساعٍ روسية للقاء أمني تركي سوري في سوتشي الجيش السوري في عين العرب ومطار الطبقة... والأميركيّ أتمّ انسحابه الحكومة لتسويات حارّة في ملفات الموازنة... وتجاذب بارد حول العلاقة مع سورية



فرض قرار الرئيس السوري بشار الأسد بإرسال الجيش إلى الحدود مع تركيا رداً على إعلان الرئيس التركي رجب أردوغان، إيقاعاً على الحلفاء والخصوم، فتغيّرت الحسابات وتبدّلت المعادلات. فالأميركي الذي قدّم انسحابه كترجمة لمصالح أميركية عليا بالخروج مما وصفه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المعارك السخيفة التي لا تنتهي، وجد نفسه مضطراً لتفادي التصادم مع الجيش السوري، الذي بدا مخلّصاً ومنقذاً للأكراد الذين خانهم الأميركي، بينما الأتراك الذين ربطوا عدوانهم على سورية بمنع تحوّل شمالها لكانتون انفصالي كردي يتموضع فيه مَن تعتبرهم تركيا مصدر خطر على أمنها، فقد اضطروا لسحب تصريحاتهم حول فرضيات التصادم مع الجيش السوري. وخرج الرئيس التركي يتحدث عن وصول الجيش السوري إلى عين العرب كوباني، فيقول هي بلادهم وأرضهم، ومن الطبيعي أن ينتشروا فيها وما يهمّنا هو عدم تمركز الإرهابيين. أما القيادات الكردية التي سوقت في الأيام الأولى للقرار السوري صورة أقرب إلى دخول الجيش تحت رايتها ورعايتها لمهمة متفق عليها لا تمسّ سلطتها ولا الوقائع الانفصالية التي فرضتها في الشمال السوري، فقد اضطرت للاعتراف تدريجياً بأن زمام الأمور بيد الجيش السوري وأنها تقاتل تحت قيادته ورايته، وفي ظل العلم السوري، وأن تطلعها هو للمشاركة في الحل السياسيّ الذي تقوده الدولة السورية. بالتوازي أيضاً جبهة الحليفين الروسي والإيراني بدت متماكسة وراء الموقف السوري، سواء على مستوى الخطاب المطالب تركيا بوقف العدوان، أو بالضغط على القيادات الكردية للتأقلم مع مقتضيات القرار السوري، أو في التحركات الهادفة لتوظيف الصدمة التي ولدها القرار السوري الذي طبّق بنجاح وسرعة، فدخل الجيش إلى عين العرب ومطار الطبقة، بعدما تأخّر لساعات طلبها الأميركيون لاستكمال انسحابهم، وأكمل الجيش انتشاره في خط الحدود، من الشمال الشرقي على الحدود السورية العراقية التركية، إلى الشمال الغربي في محور منبج عين العرب، حاصراً خط الانتشار التركي في رقعة تقع بين رأس العين وتل أبيض ـ لا تزال تدور فيها المواجهات بين الجماعات الكردية والمجموعات التي جلبها الأتراك من بقايا الميليشيات السورية العاملة تحت لوائهم، ووقعت مواجهة محدودة في عين عيسى مباشرة بين الجيش السوري والجيش التركي، انكفأ بعدها الأتراك، مع تبلور مساعٍ روسية لوساطة تقوم على التزام تركي باتفاق أضنة، والتحضير الروسي لاجتماع أمني ثنائي سوري تركي تستضيفه روسيا في سوتشي، يسبقه لقاء للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب أردوغان الثلاثاء المقبل.


لبنانياً، دخان الحرائق المقيم سياسياً في أنوف اللبناني، بعد فضيحة الأداء المتعثر خصوصاً لضحالة الإمكانات الموضوعة في تصرف الدفاع المدني، أو للغموض المحيط بحكاية الطائرات المخصصة للإطفاء التي تمّ شراؤها حكومياً بتبرعات غير حكومية، وثبت أنها غير ملائمة للمهمة عند الحاجة بينما محاولة إطفاء الحرائق السياسية تسير على محورين، محور الضرائب والتشريعات التي يمكن أن تتحمّلها موازنة العام 2020 من دون أن تتأخر عن موعدها الدستوري، وبات البحث فيها محصوراً بشروط تطبيق زيادة الضريبة على القيمة المضافة، حيث يتم إعداد جداول مقارنة بين مقترح زيادة الضريبة إلى 15 وزيادة محصورة بالمواد والبضائع والخدمات التي لا تطال الفئات الشعبية الفقيرة أو تشكل كماليات لا يمكن الدفاع عن ضرورة تأمينها بأسعار مخفضة كالتبغ والكحول، والسيارات الفخمة، ومستوردات ينتج لبنان ما يوازيها، وكلّها يمكن أن تخضع لضريبة تصل الى 30 وفقاً لمصادر حكومية.


محاولات إطفاء الحرائق السياسية التي يتولاها رئيس مجلس النواب بالضغط لتسريع الموازنة ووصولها إلى المجلس النيابي في موعدها الدستوري، بقيت محكومة بالتجاذبات في ملف العلاقة بسورية، خصوصاً لجهة المعارضة القواتية الاشتراكية لزيارة وزير الخارجية جبران باسيل الموعودة لسورية، والتي اتخذ رئيس الحكومة موقفاً محايداً تجاهها رابطاً موقفه بالنتائج في ملفي النازحين والترانزيت، وبدت الزيارة مرشحة لتكون وفقاً لإحدى صيغتين: أن تكون لوفد وزاري يترأسه باسيل كوزير للخارجية ويضمّ وزراء يمثلون القوى الداعية لتطوير العلاقات مع سورية، وتحدّثت معلومات عن احتمال أن يقارب عدد أعضاء الوفد الحكومي عشرة وزراء بينهم وزراء الزراعة والنازحين والطاقة والاقتصاد والتجارة الخارجية، أو أن تتمّ زيارة الوزير باسيل بتكليف من رئيس الجمهورية تمهيداً لزيارة يقوم بها رئيس الجمهورية ويرافقه فيها الوزراء المعنيون بملفات العلاقة مع سورية كل في اختصاصه.


المفاعيل الإيجابية للقاء عين التينة بين رئيسي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة سعد الحريري ظهرت بوضوح أمس، على جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومية المخصصة لمناقشة موازنة العام 2020، إذ وصف أكثر من وزير الجلسة بالممتازة والايجابية. فرأى وزير الاتصالات محمد شقير بعد الجلسة أن "الحريق انطفا برّا وجوّا" في اشارة إلى الحريق السياسي الذي اشتعل في الجلسة الماضية، وقد لوحظ تجنّب الوزراء التصريح للاعلاميين بعد خروجهم من الجلسة، ما أشر الى أن الحريري تمنّى على الوزراء عدم تسريب اي معلومات للصحافة باستثناء ما يعلنه وزير الاعلام جمال الجراح رسمياً، حفاظاً على مداولات الجلسة وحرصاً على التوافق وإنجاز الموازنة بلا خلافات.


وأعلن الجراح بعد الجلسة أنه "تم إقرار إصلاحات مهمة. فصدر عن وزير المالية علي حسن خليل رفع الرسوم على التبغ والتنباك المنتج والمستورد وتم إلغاء ودمج بعض المرافق العامة وتركيب "سكانرز" اضافية على الحدود، كما تمّ تكليف وزير العمل بمتابعة قانون الشيخوخة وتم إعطاء 5 في المئة للمصانع على الصادرات الإيجابية".


على صعيد الحرائق أعلن الجراح عن "تكليف الهيئة العليا للاغاثة بإحصاء أضرار الحرائق، كما ان وزارة العدل ستفتح تحقيقاً بما جرى وطلب تقديم تقرير من وزارتي الداخلية والدفاع".


وكشفت وزيرة الداخلية ريا الحسن، بحسب ما علمت "البناء" أنه "لم يثبت لدينا حتى الآن أن الحرائق مفتعلة وأن التحقيقات مستمرة بعهدة مدعي عام التمييز لكشف الملابسات"، مشيرة الى أن "الوزارة وهيئة إدارة الكوارث كانا على أتمّ الاستعداد والجهوزية لأي طارئ على صعيد الحرائق والطائرات التي طلبناها من بعض الدول الصديقة كانت في طريقها الى لبنان للمساهمة بإطفاء النيران". وتعقد الحسن مؤتمراً صحافياً الاثنين المقبل للوقوف على حوادث الحرائق. ونفت الحسن أن "يكون أي من النازحين قد افتعل الحرائق باستثناء نازح عمد الى حرق النفايات ما ادى الى اشعال حريق في الحدث".


وقالت مصادر وزارية لـ"البناء" إن "البحث تركز على تضمين مشروع الموازنة بعض البنود الاصلاحية وملف الكهرباء"، موضحة أننا "اقرينا بعض الاجراءات أما بند الضريبة على القيمة المضافة فلم يبحث في الجلسة على أن يحسم خلال جلسة اليوم بعد انتهاء الجلسة العادية"، مضيفة: "اذا استمرينا بهذا الاجواء والعمل الجدي نكون قد حققنا تقدماً كبيراً"، مؤكدة "إقرار الموازنة وإحالتها الى المجلس النيابي قبل الاثنين المقبل".


ورجّحت مصادر حكومية أن تعقد جلسة في بعبدا الجمعة لإقرار الموازنة بالصيغة النهائية، إذا انتهت اليوم مناقشات الوزراء وتم الاتفاق على كل البنود الإصلاحية، وإلا ستُعقد في السراي الحكومي أيضاً حتى الانتهاء منها. كما سيناقش المجلس اليوم ورقة الإصلاحات التي أقرت في لجنة الإصلاحات الوزارية.


وبحسب ما علمت لـ"البناء" من مصادر وزارية في حزب الله أن "بند الضريبة على القيمة المضافة لم يمر في مجلس الوزراء حتى الآن على أن يُبت فيه في جلسة اليوم"، مضيفة: "نحنا من الذين عارضوا هذا البند وسنعارضه اليوم، فإما يُقرّ بالتصويت إن تعقدت الأمور أو يلغى".


كما عارض وزراء حركة أمل هذا البند، كما تمّ إرجاء بند الحسوم التعاقدية".


وإذ لم تلحظ الجلسة أي اشتباك على جبهة التيار الوطني الحر والاشتراكي، سُجل سجال بين وزير الخارجية جبران باسيل ووزير العمل كميل أبو سليمان. فعندما طالب وزراء القوات اللبنانية بحلّ مسألة التوظيفات غير الشرعيّة وإلغاء القرار، توجّه باسيل لأبو سليمان بالقول: "هناك 525 موظّفاً وظفتهم القوات". فردّ أبو سليمان والوزير غسان حاصباني على باسيل: "أشكّ بذلك، ولكن إذا أثبتت التقارير، هذا الأمر فإنّ "القوات" مستعدّة للتحرّك"، فرد باسيل على حاصباني بالقول: لماذا اعتبرت نفسك معنياً، هل لانك وظفت في وزارة الصحة؟ وعندما طرحت مسألة تكليف ديوان المحاسبة دراسة ملف التوظيف العشوائي وتكليف الأمانة العامة لمجلس الوزراء متابعة ذلك، سأل وزراء القوات: ماذا لو تبين حصول مخالفات للقانون في الملف ماذا سيكون موقف الحكومة وكيف نعالج ذلك؟ وركّز وزراء القوات على مسألة الإصلاحات والعجز الحاصل في الكهرباء معترضين على الاعتماد المخصص لشراء الفيول، معتبرين أنه مكلف جداً قياساً على المبلغ المرصود في خطة الكهرباء ككل. وأعلنوا أنهم غير راضين عن الإجراءات المتخذة حتى الآن بشأن الموازنة.


وأكد الوزير محمد فنيش أننا "نوافق على زيادة الضرائب على الكماليات، لكن نرفض اي ضريبة تطال الطبقة الفقيرة".


وكلف مجلس الوزراء وزير النازحين صالح الغريب برفع ورقة الوزارة لخطة إعادة النازحين على أن تتم مناقشتها في جلسات لاحقة.


وبعد الجلسة عقد اجتماع بين وزراء حزب الله وأمل والحريري وتمّ البحث بجملة مواضيع عالقة أبرزها زيارة سورية وملف الكهرباء والمقالع والكسارات، واستغربت مصادر وزارية التأخير في ملف الكهرباء.


كما عُلم أن وزراء تكتل لبنان القوي وبعد الجلسة عقدوا خلوة مع الحريري في مكتبه لبعض الوقت.


وسبق الجلسة لقاء بين الحريري وباسيل تناول الأوضاع السياسية والاقتصادية العامة في البلاد.


وبحسب قناة الـ"او تي في" فإن اللقاء جيّد وروتيني ومصادر المجتمعين قالت إن كل شيء عادي و"حتى اكتر" بين الطرفين. ونفت مصادر مطلعة على اللقاء "ما أشيع عن أن الحريري مستاء من باسيل بسبب ما قيل عن ان الأخير غيّر رأيه ببعض الإصلاحات".


وتساءل الرئيس بري في لقاء الاربعاء النيابي في عين التينة، لماذا نعيش حالة إنكار وكأننا لا نعاني من أزمة مالية، اقتصادية واجتماعية، بالرغم من توافقٍ بإجماع المستويات الرئاسية والقيادات المسؤولة على 22 بنداً في لقاء قصر بعبدا، وهي إصلاحات بدءاً من الموازنة مروراً بالكهرباء والتغويز الى آخره من بنود؟ ونوّه بري باجتماعات اللجنة الوزارية المتلاحقة، إلا انه أبدى استغرابه لإعادة البحث من جديد بملف الاصلاحات طالما بتّ بهذا الملف من ضمن البنود الـ 22، وإلا فليحسم التصويت هذا الامر. ونفى بري الشائعات التي تروّج بوقف مفاعيل سيدر، حيث اكدت الجهات المعنية الفرنسية بأن لا صحة لهذه الشائعات. وشدّد بري على ان المقاومة والازدهار والاستقرار بالوحدة، وتساءل اين التصدي لقضم العدو الإسرائيلي لـ 15 متراً في احدى النقاط المتحفظ عليها. قائلاً: يلوموننا على الربط بين حدودنا البرية والبحرية ويستغربون تمسكنا بالمقاومة التي هي في أبسط الأحوال مصلحةٌ للبنان.


وأشار رئيس المجلس الى انه أبلغ الأمم المتحدة بالتعديات الإسرائيلية.


وقالت مصادر نيابية في التنمية والتحرير لـ"البناء" إن "بري تواصل مع مختلف القوى المعنية بالموازنة وطلب تكثيف جلسات مجلس الوزراء لإنهاء الموازنة". وأشارت المصادر الى أن "كتلتي التنمية والوفاء للمقاومة يعارضان فرض أي ضرائب جديدة او رفع الضريبة على القيمة المضافة، وسيصوّتان ضد بند الضرائب إذا ما عرضت الموازنة على التصويت"، وأصرّ بري على الحريري، بحسب ما علمت "البناء" على "حسم مسألة الموازنة قبل الاثنين المقبل وإن طرحت على التصويت، لأن المهم ان تصل الى المجلس النيابي ضمن المهلة الدستورية".


وأكدت المصادر النيابية ان "الجميع مقتنع بأن الموازنة بحاجة الى إصلاحات، لكن السؤال هل من الضروري تضمين بعض المواد ضمن الموازنة؟ لأنه لا يمكن ان تتضمن كل البنود الإصلاحية كمشاريع قوانين وهذا تجاوز لصلاحية المجلس النيابي ومخالفة واضحة لتوصيات لجنة المال والموازنة الممثلة بجميع الكتل النيابية بعدم تمرير فرسان الموازنة ضمن الموازنة بل من خارجها اي ان تحول البنود الإصلاحية الى مشاريع قوانين تدرس في اللجان النيابية وتحال الى الهيئة العام لإقرارها".


واكدت المصادر أن "بري مستعد لفتح ابواب المجلس النيابي بدءاً من السبت لاستقبال الموازنة فور تسلمه المشروع موقعاً من رئيس الجمهورية وذلك لإحالتها الى لجنة المال لدراستها، وإذا لم تُحَلْ بالوقت المحدد فإن المجلس بات بحل من أمره ولم يعد ملزماً باقرارها ضمن العقد العادي الذي ينتهي في 31 كانون الاول المقبل". واكدت مصادر بري انه "مع التواصل المباشر مع سورية على كل المستويات الرسمية والسياسية. وهذا موقفه منذ بداية الازمة ولم يغير، ومقاربته تنطلق ليس من موقفه السياسي بل من مصلحة لبنان الاقتصادية وحل ازمة النازحين، وهو يشجع اي توجه حكومي على هذا الاتجاه". واستغربت المصادر موقف الاشتراكي والقوات، مشيرة الى ان "الملف مصلحة استراتيجية للبنان وليس لقوى سياسية معينة، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة".


الى ذلك، عقد ليل أمس اجتماع بين قيادتي "حزب الله" و"الحزب التقدمي الاشتراكي" في منزل الوزير السابق غازي العريضي. وتخلّل اللقاء نقاش مستفيض حول الأوضاع السياسية العامة والأزمة الاقتصادية الاجتماعية المالية الخطيرة التي يعيشها لبنان وضرورة الوصول الى تفاهمات للحد من تداعياتها ورسم خطة للخروج منها، وكان اتفاق على استمرار الحوار والتواصل المباشرين لتثبيت الاستقرار والتعاون في مجالات العمل النقابي والحكومي والنيابي.


وبحسب مصادر "البناء" فإن بري كان "عراب اللقاء وسبق له أن فتح الباب امام إعادة تصحيح العلاقة وترتيبها بما يحافظ على الاستقرار المجتمعي بين بيئة الطرفين والسلم الاهلي في الجبل".





********************************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

حكومة الواتساب: 6 دولارات على كل مشترك زيادة الضرائب على الاتصالات والبنزين والدخان... ولا مسّ بالأثرياء


شارفت جلسات مجلس الوزراء المخصّصة لمناقشة مشروع الموازنة على نهايتها. ولذلك لم يعد من مجال لتأخير الإجراءات "غير الشعبية". وقد أتت المفاجأة من عند وزير الاتصالات، الذي اكتشف أن الواتسآب يشكّل أحد أسباب خراب الهيكل. ولذلك اقترح وضع رسم عليه، ووافقه مجلس الوزراء مجتمعاً. وعلى المنوال نفسه اقترحت الحكومة وضع رسم على السجائر، ليُبحث اليوم إمكان فرض رسم جديد على المشتقّات النفطية، كما اقتراح رفع الضريبة على القيمة المضافة. جلسة مجلس الوزراء أمس، وتلك التي ستليها، فيهما الكثير من الاقتراحات التي تكشف أن الحكومة متمسّكة بسياساتها التي أدّت إلى الأزمات التي يعاني منها لبنان، فضلاً عن فتح الباب أمام الخصخصة (إدارة المرفأ)، والتقشّف المضرّ (وقف النفقات الاستثمارية مثلاً)، وزيادة الضرائب والرسوم على الاستهلاك، وتحميل الطبقات الدنيا مسؤولية الخروج من الأزمة التي يعاني منها الاقتصاد، ورفض أي إجراء إصلاحي جدي، وتحريم المسّ بامتيازات الأثرياء.


وجدها مجلس الوزراء. اكتشف أخيراً أن تطبيق "واتساب" هو سبب الأزمة المالية - الاقتصادية، وربما النقدية، ففرض رسماً على الاتصالات عبر الانترنت. تلك الفكرة العبقرية، كان وزير الاتصالات يمهّد لها عند كل مناسبة. أرقام شركتي الخلوي تقول إن العائدات لم تنخفض بأكثر من 2 في المئة، فيما الأموال التي تحوّل إلى الخزينة تراجعت 18 في المئة من جرّاء المصاريف التشغيلية والرأسمالية التي ارتفعت أكثر من 32 في المئة. لم يرَ مجلس الوزراء ذلك، لكنه وافق وزير الاتصالات على ضرورة أن يضع رسماً على استعمال "واتسآب" وأخواته، علّها تؤدي إلى إيرادات للخزينة. وعليه، قرّر المجلس اقتراح فرض رسم بقيمة 20 سنتاً على أول مكالمة يُجريها المشترك عبر الانترنت يومياً، على أن تكون الاتصالات التي تلي غير خاضعة للرسم. ذلك يعني أنه في حال أقرّ مجلس النواب هذا الاقتراح، فإن كل مشترك يستعمل تطبيقات الاتصالات الصوتية عبر الانترنت سترتفع فاتورته بنحو 6 دولارات شهرياً، تضاف إلى المبالغ المضخّمة التي يدفعها للخزينة جوراً لمجرد استعماله الهاتف الخلوي. وهكذا فإن المشترك المقيم في لبنان والذي يدفع فاتورة اتصالات ربما هي الأعلى في العالم ويتوقّع تخفيضها، سيجد نفسه أمام رفع جديد للأسعار، خلافاً لأي منطق اقتصادي أو حقوقي.


تقنياً يؤكد أكثر من خبير اتصالات أنه تستحيل معرفة ما إذا كان الهاتف الذي يصرف "داتا"، يصرفها على الاتصالات أو على تصفّح الانترنت أو أي شيء آخر، أضف إلى ذلك عدم وجود نظام فوترة يسمح بتحديد هذه المكالمات المدفوعة وتحديد كلفتها في الفاتورة. مع ذلك، فإن وزير الاتصالات أكّد لنظرائه إمكانية تحديد الاتصالات عبر الانترنت عبر تقنية تسمح بالتمييز بين استعمال الإشارة (Signal) واستخدام النص، مشيراً إلى أنه يحتاج إلى بعض الوقت والمعدات ليصبح الأمر قابلاً للتطبيق. علماً أنه تبيّن أن هذا الرسم سيوضع في الفترة الأولى على الاتصالات المنفّذة عبر داتا شركتي الخلوي، لا عبر الـ"واي فاي"، بسبب الحاجة إلى آلية قانونية مختلفة للسماح لتحديد الاتصالات التي تتم عبر شبكة "أوجيرو" وشركات الخدمات. بعد أن يتحقق ذلك، سيُحسم الرسم من اشتراك الانترنت الذي يقدم خدمة الواي فاي، إن كان منزلاً أو شركة أو مكاناً عاماً. تلك الفكرة البديعة، يتوقع أن تحصّل نحو 219 مليون دولار سنوياً، قدّرت على اعتبار أن نحو 3 ملايين مشترك من أصل 4.5 ملايين مشترك بالهاتف الخلوي، يستخدمون تطبيق الواتسآب. لكن إلى حين إدخال الاتصالات عبر الواي فاي في ذلك النظام، فإن التوقّعات بأن ينخفض دخل هذا الرسم نحو 40 في المئة.


الرسم الثاني الذي اتفق عليه هو الرسم على السجائر، فقد تقرّر أن يضاف رسم بقيمة 2000 ليرة على كل علبة سجائر مستوردة مقابل 750 ليرة على السجائر المحلية. لكن هذا القرار لن يُطبق دفعة واحدة، بل على مراحل، لسببين، الأول قطع الطريق على التجار الذين بدؤوا بتخزين الدخان بالفعل، وثانياً للتأكد من تأثيره على مسألة التهريب. هنا، لا بد من الإشارة إلى أن الهدف ليس تخفيف الفاتورة الصحية أو الوقاية من الأمراض. الهدف هو حصراً تحصيل الإيرادات.


تبقى الضريبة على القيمة المضافة التي لم يتم حسمها أمس، ويتوقع أن يصدر القرار بشأنها اليوم، حيث تدور الاقتراحات حول ثلاث:
زيادة الضريبة على الكماليات إلى 15 في المئة، وزيادتها تدريجياً إلى 15 في المئة على باقي الأصناف الخاضعة للضريبة، على أن يُطبق نصف هذه الزيادة في عام 2021 ونصفها الآخر في عام 2022 (اقتراح الرئيس سعد الحريري).
- زيادة الضريبة إلى 15 في المئة على الكماليات، وإمكانية زيادة هذه النسبة بعد ثلاث سنوات (لجنة الخبراء).
- زيادة الضريبة إلى 12 في المئة على كل السلع الخاضعة للضريبة حالياً.
ضريبة البنزين بدورها لم تُحسم، مع ترجيح احتمال أن تنضم المشتقات النفطية إلى لائحة السلع التي أخضعت لضريبة 3 في المئة على الاستيراد في موازنة عام 2019. (اقتراح كتلة لبنان القوي)، علماً أن هذه النقطة لا تزال عالقة على قاعدة أن الزيادة ستكون بمعدل 750 ليرة على الصفيحة، وهي زيادة يعتبرها بعض الوزراء متدنية، ويسعى إلى رفعها. مع الإشارة إلى أن مسألة وضع رسم مقطوع بقيمة 5000 ليرة قد سقطت من الحسابات، وكذلك حصل مع اقتراح وضع حد أدنى وحد أقصى لسعر الصفيحة.


لكن مقابل هذه المساعي لزيادة الإيرادات وخفض العجز، الذي لم يوضع له أي تقدير، يتجه المجلس إلى تثبيت إعطاء دعم لكهرباء لبنان بقيمة 1800 مليار ليرة لتغطية عجزها. وهو ما اعترض عليه وزراء القوات، انطلاقاً من أن هذا الدعم يتعارض مع خطة الكهرباء التي أقرها مجلس الوزراء السنة الماضية. فالخطة تشير إلى أن عام 2020 سيشهد خفض العجز إلى حدود 574 مليون دولار، وهو مبلغ بعيد جداً عن المبلغ الذي أصرّ عليه تكتل لبنان القوي، واعتبرت الوزيرة أنه قد يكون غير كافٍ. تسليم مجلس الوزراء سلفاً بتخطي بنود خطة سبق أن أقرها يفتح الباب عملياً على تخطي بنود أخرى. وفيما برّر الحريري زيادة الدعم بتأخر دفتر الشروط، داعياً إلى إقراره في اللجنة الوزارية تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء، طالب عدد من الوزراء بتقرير يوضح أين أصبح تنفيذ الخطة، خاصة أنها لا تتعلق بمسألة المعامل فقط.


وفي ما وصف بالإجراءات الإصلاحية، تقرّر تركيب ماسحات ضوئية (Scanners) على الحدود لضبط التهريب، والطلب من جميع المؤسسات والمرافق العامة عدم القيام بأي إنفاق استثماري إضافي، إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، وتحويل الفائض بهذه المؤسسات بشكل شهري إلى الخزينة اللبنانية، على أن تكون مدة هذا القرار سنة. وستصدر عن مجلس الوزراء تسمية بهذه المؤسسات والهيئات، علماً أن الحديث كان تطرق إلى كازينو لبنان وشركتي الخلوي والريجي ومرفأ بيروت.


كما أقرّ مجلس الوزراء مبدأ خصخصة إدارة المرفأ، إضافة إلى مؤسسات أخرى ستصدر فيها لائحة. كذلك أقر إلغاء ودمج بعض المؤسسات والمرافق العامة "التي لا لزوم لها ويمكن الاستغناء عنها أو ضمّها إلى وزارات أخرى" كمؤسسة ضمان الاستثمارات وضمان الودائع والمؤسسة العامة للزراعات البديلة وغيرها.


وبحسب وزير الإعلام جمال جراح، تم تكليف وزير المالية إجراء جردة بعقارات الدولة تمهيداً لاتخاذ قرار حول الاستفادة منها. كما أقر قانون برنامج على 3 سنوات بقيمة 470 مليار ليرة، لتنفيذ المشاريع الاستثمارية التي أقرت في مجلس النواب والبالغة قيمتها 3.3 مليارات دولار. كما كُلّف وزيرا العمل وشؤون مجلس النواب متابعة القانون المعروف بضمان الشيخوخة، وهو سبق أن أقره مجلس الوزراء وأرسل إلى مجلس النواب. وطُلب كذلك من الوزراء تقديم اقتراحات بشأن مسودّة الدراسة المقدمة من البنك الدولي حول الإصلاحات. وكذلك تقرر إعطاء 5% دعماً للمصانع على الصادرات الإضافية، فإذا كان هذا المصنع يُصدّر هذا العام بقيمة مليون دولار، وصدّر في العام المقبل 1.2 مليون، يحصل على دعم 5% على المائتي ألف الإضافية.


وبالرغم من أن الجلسة وُصفت بالهادئة إلا أنه تخللها إشكالان: الأول يتعلق بمسألة التوظيف المخالف لقانون سلسلة الرتب والرواتب، والثاني يتعلق بالجهة التي تعد خطة للتعامل مع مسألة النازحين. ولما كان المجلس يميل إلى تكليف اللجنة الوزارية المختصة رفع تقرير بذلك، وهو ما أصر عليه الوزير وائل أبو فاعور، اعترض وزير شؤون النازحين، رافضاً التعدي على "صلاحياته".


كم أصبح العجز المقدّر؟ لا أحد يملك الجواب، لكن وزير المالية الذي احتسب خفّض بند الإيرادات في موازنة عام 2019 نحو ألف مليار، ربطاً باتفاق مع مصرف لبنان على الاكتتاب بسندات الخزينة بفائدة 1 في المئة على عشر سنوات، أعاد التأكيد على أن هذا الاتفاق سينفّذ في موازنة عام 2020. وهو ما شكّك فيه البعض، فيما اعترض عليه البعض الآخر، كالوزير عادل أفيوني الذي اعتبر أنه من الأفضل وضع رسم محدّد على أرباح هذه المصارف، علماً أن حاكم مصرف لبنان سبق أن أكّد لقناة "أو تي في"، يوم 23 أيلول الماضي، أن أحداً لم يفاتحه بشأن مساهمة مصرف لبنان في خفض خدمة الدين العام.


أحد الوزراء يجزم أن كل ما يجري في مجلس الوزراء لا يعبّر عن تحسّس المجلس للأزمة النقدية والمالية الخطيرة التي وصلت إلى حافة الانهيار. أما أحد الخبراء الاقتصاديين، فقد أشار إلى أن ما اتخذه المجلس من قرارات، لا هدف له سوى الابتعاد عن الإجراءات الحقيقية المطلوبة لإنقاذ الوضع وأولها إعادة هيكلة الدين وفرض الضريبة الموحّدة التصاعدية.




****************************


افتتاحية صحيفة النهار

أيام حاسمة للموازنة والحريري يعطّل الألغام

غداة كارثة الحرائق التي اجتاحت مناطق واسعة من لبنان، بدا لافتاً أن تصاعد تداعيات الاجتياح الناري الذي خلّف مشهداً مرعباً من المساحات الحرجية المتفحمة في طول البلاد وعرضها، كانت تسابقها الشكوك بل المخاوف من الواقع الحكومي الذي نشأ عن اصطدام مجلس الوزراء قبل يومين بعقبات مفاجئة ومفتعلة فرملت إنجاز إقرار موازنة سنة 2020 قبل نهاية المهلة الدستورية في 22 تشرين الأول الجاري.



ووسط تصاعد الأصوات النيابية من اتجاهات مختلفة بوجوب فتح تحقيق في ملابسات محتملة للحرائق أو في جوانب التقصير الرسمي المتصل بعدم التحسّب لموسم حرائق الغابات ومنها موضوع إهمال الصيانة لطائرات “سيكورسكي” التي استقدمت قبل سنوات ولم تجر صيانتها، طلب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات من السفير الفرنسي برونو فوشيه مساعدة فنية للتحقيق في أسباب اشتعال الحرائق في الأحراج اللبنانية، في كتاب وجهه إليه أمس، بينما انحسرت الحرائق الكبيرة وواصلت فرق الاطفاء في الدفاع المدني معززة بوحدات من الجيش والأجهزة المعنية، مطاردة الحرائق التي تجددت وإن بشكل محدود، في كفرمتى ودقون وقرنة الحمرا والزيرة والمطيلب وبعورتا ومزرعة الضهر ومزمورة وبكيفا، حيث استعين بطوافات عسكرية. وأعلنت غرفة العمليات المركزية أنها “مستمرة في الإنعقاد لغاية الانتهاء من العمليات الميدانية لمكافحة الحرائق، ومواكبة تطورات الطقس في الأيام المقبلة لمراقبة الحرائق وتأمين الاستجابة السريعة للحد من الخسائر في الغطاء الحرجي والأراضي الزراعية والممتلكات”.



وواكب رئيس الجمهورية ميشال عون التطورات المتعلقة بالحرائق، وتلقى تقارير عن أوضاع القرى والبلدات التي استهدفتها، والاجراءات التي اتخذت لمساعدة العائلات التي اضطرت الى ترك منازلها. كما اطلع على معلومات أولية عن الأضرار التي خلّفتها النار وتفاصيل عمليات مكافحتها وتبريد الأراضي في المناطق المحترقة. وتردّدت أصداء كارثة الحرائق في أروقة مجلس النواب، عبر جلسات طارئة للجان لتحديد المسؤوليات ومواقف سياسية تطالب بمحاسبة المقصرين أو لاطلاق مبادرات لدعم المتضررين.



وناقشت اللجنة النيابية للاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه في جلسة طارئة برئاسة النائب نزيه نجم “مراجعة المعطيات ومحاسبة من تقاعس”، خصوصاً في ما يتصل طوافات “سيكورسكي” التي “تبيّن إنها لا تعمل لأسباب يجب أن تتوضح”. وطالبت بـ”فتح تحقيق شفاف يجيب عن تساؤلات عدة”.





كذلك انعقدت لجنة البيئة برئاسة النائب مروان حماده وتطرقت الى موضوع الدفاع المدني وضرورة تطبيق القانون الذي صدر في موضوع التثبيت وتخصيص الموازنة في هذا الشأن وقرّرت تشكيل لجنة متابعة طارئة وتناولت موضوع الطوافات و”التحقيق جار حول قضية هذه الطائرات”.



واقترح رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل تشكيل لجنة تحقيق نيابية في موضوع عدم صيانة طائرات إطفاء الحرائق، “وايلاءها بعض سلطات قضاة التحقيق، وفقا لأحكام القانون تمهيداً لعرض الاقتراح على الهيئة العامة لمجلس النواب”.





وأعلن رئيس “حركة الاستقلال” النائب ميشال معوض والنائب فريد البستاني عن سلسلة مبادرات لتعويض الخسائر التي سببتها الحرائق.



الحريري واستحقاق الموازنة



في غضون ذلك، اتخذت مناقشات مجلس الوزراء لمشروع الموازنة أبعاداً “مصيرية” في الساعات الأخيرة في ظل الوقائع والمعطيات التي تحكم هذا الاستحقاق لجهة ضرورة انجاز الموازنة قبل 22 تشرين الأول من جهة وحتمية تضمين الموازنة توجهات وقرارات إصلاحية من جهة أخرى تحت وطأة نشوء تداعيات بالغة الخطورة في حال استنزاف مزيد من الوقت وتجاوز المهلة الدستورية الأمر الذي سيدخل البلاد في متاهة شديدة الغموض والسلبية. وبدا من المعطيات التي توافرت لدى “النهار” أن رئيس الوزراء سعد الحريري لم يكتم القوى السياسية المشاركة في الحكومة الخطورة التي ستنجم عن عودة الزج بالعقبات والعثرات في وجه انجاز الموازنة في الايام القليلة المتبقية قبل نهاية المهلة، خصوصاً بعدما عمد الى رفع الجلسة مساء الاثنين الماضي لدى اصطدامه بمجموعة مواقف لقوى مختلفة رسمت أمامه لوحة قاتمة وقرر على أثرها وضع الجميع أمام مسؤولياتهم الحاسمة بالتزام ما سبق التوافق عليه أن في مجلس الوزراء أو في لجنة الاصلاحات المالية والاقتصادية. هذا التغيير في مواقف القوى استوجب لقاء الرئيس الحريري ورئيس مجلس النواب نبيه بري وأبلغ رئيس رئيس المجلس أن الامور لا يمكن أن تعود الى الوراء على قاعدة أن التفريط بإقرار الموازنة كما إقرار الاصلاحات يمكن أن يرتّب تبعات خطيرة على لبنان.



ويبدو أن الرهان معقود على امكان الاتفاق على الموازنة والاصلاحات هذا الأسبوع، بعدما خشي متصلون برئيس الوزراء أن يتجه الى تحميل الجميع مسؤولياتهم الأسبوع المقبل أياً يكن ما يمكن تسمية ذلك أو أي خطوة قد يتخذها شخصيا لأنه، فيما يحذر الجميع من الوضع المالي الخطير، يجري كل فريق حساباته الخاصة المباشرة كي لا يخسر من شعبيته أو مناصريه متناسين أن ما قد يذهب اليه البلد في حال عدم الموافقة على الاجراءات المؤلمة الى حد ما قد يذهب به الى مكان آخر أكثر خطورة. وهذه التطورات وضعت لبنان أمام احتمالين يفترض أن جميع الافرقاء يدركون طبيعتهما وهما الذهاب الى إنجاز ما هو مطلوب من صلاحات في ظل اقتناع رسمي حكومي بأن إنقاذ الوضع لا يزال ممكنا بعيدا من مجرد شراء الوقت حتى تتضح معالم المنطقة، أو وصول لبنان الى الخيارات الصعبة التي قد لا يود أهل السلطة تحديدها.





وبدا واضحاً أن هذه الاجواء انعكست حلحلة للأجواء المشدودة وتلييناً للتعقيدات، اذ اتسمت جلسة مجلس الوزراء مساء أمس في السرايا برئاسة الرئيس الحريري بدفع واضح نحو استكمال إنجاز الموازنة اليوم وغداً بعدما تم إقرار بنود مهمة وبارزة بعضها يتصل بجوانب اصلاحية. وافادت مصادر وزارية أن مجلس الوزراء سيعقد جلستين اليوم وغداً لاستكمال مناقشة الموازنة، وأن البحث يتركز على البنود الضريبية والحسومات التقاعدية الواردة في ورقتي رئيس الوزراء و”التيار الوطني الحر”.



وأوضحت أن ثمة توجهاً لإقرار الموازنة خلال المهلة الدستورية، أي قبل 22 تشرين الأول، وبعض المواد الاصلاحية ستكون منفصلة عن مشروع الموازنة وستحال بمشاريع قوانين.





أما الإصلاحات التي أقرت امس، فوصفها وزير الاعلام جمال الجراح بأنها “مهمة جداً، فقد صدر قرار عن وزير المال برفع الرسوم على التبغ والتنباك المستورد والمنتج محلياً، كما تمت الموافقة على تركيب ماسحات ضوئية على الحدود لضبط التهريب، والطلب من جميع المؤسسات والمرافق العامة عدم القيام بأي إنفاق استثماري إضافي إلا بعد موافقة مجلس الوزراء، وتحويل الفائض في هذه المؤسسات شهرياً إلى الخزينة اللبنانية، على أن تكون مدة هذا القرار سنة، وستصدر عن مجلس الوزراء تسمية بهذه المؤسسات والهيئات. كما أقر مجلس الوزراء مبدأ تشركة المرفأ، إضافة إلى مؤسسات أخرى ستصدر فيها لائحة. وتأجل البحث في موضوع الكهرباء بسبب غياب الوزيرة المعنية. كذلك أقر إلغاء ودمج بعض المؤسسات والمرافق العامة التي لا لزوم لها ويمكن الاستغناء عنها أو ضمها إلى وزارات أخرى كمؤسسة ضمان الاستثمارات وضمان الودائع والمؤسسة العامة للزراعات البديلة وغيرها. كذلك تم تكليف وزير المال إجراء جردة بعقارات الدولة تمهيدا لاتخاذ قرار حول الاستفادة منها. كما أقر قانون برنامج على ثلاث سنوات بقيمة 470 مليار ليرة لتنفيذ المشاريع الاستثمارية التي أقرت في مجلس النواب والبالغة قميتها 3,3 مليارات دولار. وهذا سيشكل دفعاً مهماً جداً للاقتصاد، حين يتم ضخ مشاريع بـ3,3 مليارات التي تم توزيع لائحة بها دولار في الاقتصاد اللبناني. وهناك مشاريع ستتم دراستها غداً وتقرير أولوياتها والبدء بتنفيذها، لأن هناك 1,2 مليار دولار جاهزة للإنفاق حسب أولويات المشاريع وأهميتها. كما كُلف وزيرا العمل وشؤون مجلس النواب متابعة القانون المعروف بضمان الشيخوخة وطُلب من الوزراء تقديم اقتراحات في شأن مسودة الدراسة المقدمة من البنك الدولي حول الإصلاحات. وكذلك تقرر إعطاء 5% دعم للمصانع على الصادرات الإضافية. وهناك بحث أيضاً في موضوع الزراعة والأمور الأخرى. وتم الاتفاق على تحويل خطة ماكينزي إلى اللجنة الاقتصادية لدراستها. وأرجئ البحث في تحديد الضريبة على القيمة المضافة الى اليوم”.



وفي موضوع الحرائق شكر الرئيس الحريري ومجلس الوزراء الدول التي ساعدت لبنان وفي مقدمها: اليونان وقبرص والأردن وقطر والسعودية ومصر وإيطاليا. وكلفت الهيئة العليا للإغاثة القيام بالإحصاءات اللازمة لتحديد الأضرار، كما فتحت وزارة العدل تحقيقاً في سبب هذه الحرائق. وقد طُلب من وزارتي الداخلية والدفاع تقديم تقرير إلى مجلس الوزراء عن أسباب الحرائق، والعقبات التي واجهتهما والخطوات التي يجب على مجلس الوزراء اتخاذها.

******************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

رؤساء الحكومات السابقون يحذّرون من عودة عونية إلى “ما قبل الطائف”… الحكومة “محشورة”… والعين على الـ”TVA”



على ميدان “السلاحف” يتسابق أفرقاء الحكومة مع الوقت لحفظ ما بقي من “ماء وجه” أمام المجتمع الدولي بعدما استنفد أهل السلطة كل فترات السماح التي منحت لهم حتى باتوا بنظر الشرق والغرب “أبطال العالم” بهدر الوقت والفرص. واليوم، تبدو الحكومة “محشورة” في سباق الموازنة والإصلاح وقد بلغ أمتاره الأخيرة نحو بلورة صيغة “المُجبر لا البطل” في إنجازها تحت وطأة انقضاء المهلة الدستورية لإحالتها إلى مجلس النواب وتلويح رئيس المجلس نبيه بري بسقف زمني نهائي لهذه الإحالة وهو “الاثنين المقبل”. وبالانتظار، تتجه الأنظار نحو ما سيؤول إليه كباش الزيادة على ضريبة القيمة المضافة بين ما هو في مصاف “الكماليات” وما هو على تماس مباشر مع الناس، بينما جاء جديد الحكومة الإصلاحي أمس على شكل إقرار رفع الرسوم على التبغ والتنباك المنتج محلياً والمستورد وقد حصلت “نداء الوطن” على نسخة من التعميم الذي جرى توزيعه أمس الأول على التجار والموزعين للتقيد بلائحة أسعار المبيع الجديدة للسجائر بما فيها قيمة الـ”TVA” والتي أظهرت ارتفاعاً ملحوظاً بالأسعار، في وقت أقرت الحكومة ضريبة على الرسائل الخلوية الصوتية بقيمة 20 سنتاً يومياً ما يسمح بتأمين زيادة في الإيرادات تقدر بـ200 مليون دولار سنوياً.



وبينما يعود مجلس الوزراء اليوم لاستكمال مناقشات “الموازنة”، أقر في جلسته بالأمس تركيب “سكانرز” على الحدود لضبط التهريب وزيادة عائدات الجمارك، في حين سبّب ملفا الكهرباء والتوظيف غير الشرعي تراشقاً كلامياً محدوداً بين الوزير جبران باسيل ووزراء “القوات اللبنانية”، لا سيما بعد اتهام باسيل “القواتيين” بأنهم عينوا 525 شخصاً ضمن إطار التوظيفات العشوائية المخالفة للقانون الأمر الذي ردّ عليه الوزير كميل أبو سليمان بالتشكيك بمعلومات رئيس “التيار الوطني الحر” وبتجديد المطالبة بإلغاء أي توظيف من هذا النوع لأي جهة انتمى. كما اعترض وزراء “القوات” ومعهم “الإشتراكيون” على تمرير اعتماد 1800 مليار ليرة لتغطية عجز الكهرباء والذي تم ربطه ببدء تنفيذ خطة الكهرباء الإصلاحية.



ولدى استيضاحه عن أجواء الجلسة، أكد وزير العدل ألبرت سرحان لـ”نداء الوطن” أنها كانت “جدّية وشملت مناقشاتها عدداً كبيراً من الإصلاحات”، مؤكداً حصول تقدم في المناقشات على أن يُستكمل البحث اليوم. وعن مدى انعكاس لقاء رئيس الحكومة سعد الحريري بوزير الخارجية قبل انعقاد مجلس الوزراء على أجواء الجلسة بعد ما تواتر من أنباء عن توتّر ساد أجواء الجلسة الماضية وأدى إلى رفعها من قبل الحريري، أجاب سرحان: “ما في شي” بين الرئيس الحريري والوزير باسيل، والنقاش في الجلسة الأخيرة كاد أن يصل إلى نهاياته قبل أن يرغب رئيس الحكومة في رفع الجلسة.



وإذ أوضح أنّ البند المتعلق برفع الضريبة على القيمة المضافة “يخضع للدرس من قبل لجنة اقتصادية سترفع تقريرها بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء”، ختم سرحان بالتأكيد على عدم وجود “حرائق سياسية” داخل مجلس الوزراء إنما “نقاشات جدية وأحياناً وجهات نظر متباينة وأحياناً مواقف موحدة”.



بدورها، أكدت مصادر “المستقبل” أنّ الأمور تتجه نحو بلورة مشروع الموازنة التزاماً بالمهل الدستورية وقالت لـ”نداء الوطن”: “الرئيس الحريري يضغط ويصبّ جهده لإنجاز الموازنة والسير بالإصلاحات في أسرع وقت ممكن”، نافيةً كل ما يشاع عن “تطيير أموال مؤتمر “سيدر” بل هو لا يزال قائماً وهيئة المتابعة الاستراتيجية المنبثقة عنه ستجتمع في باريس الشهر المقبل”. وأكدت رداً على سؤال أنّ اللقاء الأخير بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والحريري “كان إيجابياً” مبديةً ثقتها بأنّ مشاريع سيدر”رح تقلّع”.



في الغضون، لفت الانتباه أمس اجتماع رؤساء الحكومات السابقين نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، لا سيما وأنه تطرق إلى الأوضاع الحساسة التي يمر بها البلد سياسياً واقتصادياً ومالياً واجتماعياً، بحيث شدد المجتمعون على عدم جواز إدارة مصالح الدولة “من فوق منصات المزايدة”، في إشارة إلى أداء “التيار الوطني الحر” الذي وصفوا رئيسه من دون تسميته بممارسة التحريض على منظومة الدولة بينما هو “جزء أساس” من هذه المنظومة، محذرين من مغبة “المغامرات السياسية التي تعبث بالتوازن الدقيق للبنان”، ومؤكدين على أنه “لا يجوز لوزير أو رئيس تيار أن يحرّض رئيس الجمهورية على الحنث بقسمه في حماية الدستور وأن يعتبر مناسبة 13 تشرين الأول منصة لإعادة الأمور إلى نقطة ما قبل الطائف”، كما نبهوا إلى خطورة “استهداف القطاع المصرفي” مع الإشارة في المقابل إلى “حتمية التزام لبنان بالمعايير الدولية” في علاقاته المصرفية.









******************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط



رؤساء الحكومة السابقون ينتقدون باسيل

اعتبروا تصريحاته تحريضاً لعون على الالتفاف على قسمه



انتقد رؤساء الحكومة اللبنانية السابقون وزير الخارجية جبران باسيل، من دون تسميته، معتبرين أنه يحرض رئيس الجمهورية على «الحنث بقسمه في حماية الدستور»، واعتبار مناسبة 13 أكتوبر (تشرين الأول) التي توافق تاريخ العملية العسكرية السورية لإطاحة الحكومة العسكرية برئاسة العماد ميشال عون في العام 1990 «إعادة للأمور إلى نقطة ما قبل الطائف».

واستهول رؤساء الحكومة السابقون، نجيب ميقاتي، وفؤاد السنيورة، وتمام سلام، «ما وصلت إليه الحال السياسية والخطاب السياسي من تردٍ وتوحش، لا يقيم وزناً لمصالح الوطن والمواطنين»، في بيان أصدروه عقب اجتماع بحثوا خلاله التطورات.

واعتبر الرؤساء الثلاثة أنه «لا يجوز أن تدار مصالح الدولة من فوق منصات المزايدة، ولا يجوز لمسؤول، ولا ينبغي له، أن تزدوج شخصيته، وأن يمارس التحريض من جهة، فيما هو جزء أساس من منظومة الدولة، ولا يجوز لوزير أو رئيس تيار أن يحرض رئيس الجمهورية على الحِنْثِ بقسمه في حماية الدستور، وأن يعتبر مناسبة 13 تشرين الأول إعادة للأمور إلى نقطة ما قبل الطائف».

وأشاروا إلى أن «لبنان لم يعد يتحمّل الأعباء التي ترتبها المغامرات السياسية، والتي تعبث بالتوازن الدقيق للبنان، في محاولات يائسة للاستفادة من ميزان قوى ظاهر، متجاهلة دقة المعادلة اللبنانية، ولا سيما في ظل دقة الأوضاع العربية والإقليمية والدولية الراهنة».

وشددوا على «ضرورة الحرص والحفاظ على العلاقات العربية والدولية للبنان، بعيداً عن القرارات والخطوات الانفرادية والاستنفار وإطلاق العنان للممارسات والتصرفات والتصريحات الشعبوية والطائفية والمذهبية والحزبية».

واعتبر الرؤساء أنّه «وسط الصعوبات الاقتصادية والمالية التي يعاني منها لبنان أشد المعاناة، تتزايد الضغوط لحرف الانتباه عما يجب القيام به، نحو أمرين، هما استهداف القطاع المصرفي والحؤول دون إقرار الإصلاحات المالية والاقتصادية والإدارية الضرورية الجذرية لمكافحة الهدر والفساد وإيجاد الأرضية الملائمة والصالحة للعلاقة والتعاون بين القطاعين العام والخاص لاستعادة ثقة اللبنانيين والمجتمعَيْن العربي والدولي بمستقبل لبنان واقتصاده وماليته العامة». وحذروا من أن «استمرار الاستعصاء وتقصد الحؤول دون القيام بالإصلاحات الضرورية يزعزع الثقة بلبنان واقتصاده، ومعها الضرر الكبير اللاحق بجميع اللبنانيين».

من جهة أخرى، اعتبر الرؤساء أن الفرصة سانحة الآن، مع مناقشة موازنة العام 2020، التي يجب أن تشكل محطة أساسية في الإعداد والتعامل مع مقررات مؤتمر «سيدر»، لمواجهة المستقبل وما يحمله من صعوبات واستحقاقات، ويعد به من فرص يجب الإعداد للاستفادة منها.

واستهجن الرؤساء «الخفة السياسية التي تسود المشهد العام، وعدم المبالاة تجاه دقة الأوضاع الوطنية والاقتصادية والسياسية». وقالوا: «بدلاً من أن يتركز الخطاب السياسي على إطفاء الحريق، هناك من يمتهن النفخ في سعيرها، كأنه لم يكف لبنان حرائق غاباته». ودعا الرؤساء اللبنانيين جميعاً إلى «التنبه والحذر والحرص على المحافظة على لبنان حتى لا يصبح جذوة صغيرة في لهيبٍ إقليمي ودولي كبير من دون شفقة أو رحمة بمواطنيه».





******************************************

افتتاحية صحيفة اللواء



تمديد جلسات مجلس الوزراء: الموازنة قبل الإثنين أو خراب البصرة!



ضمن هذه المعادلة، انعقدت جلسة مجلس الوزراء عند الخامسة من بعد ظهر أمس، في السراي الكبير، وانتهت عند الثامنة والنصف، من دون ان تحسم النقاش في الإصلاحات التي من الضروري ان تدخل في الموازنة، أو ترسل إلى المجلس النيابي بالموازاة، عبر اقتراحات قوانين او مشاريع القوانين، بحيث تستجيب الموازنة مع التشريعات الموازية بالاستجابة إلى مقررات «سيدر» التي أكد الرئيس نبيه برّي استمرار التعهد بها، إذا ما اخذت الحكومة اللبنانية الإجراءات الملائمة.



قلق مشروع



وإذا كان مشهد الدمار الشامل الذي خلفته الحرائق في الغابات والوديان والاحراش التي استحالت في غضون ساعات، سواداً ورماداً، تفوح منها رائحة الجمر والنار قد صدم اللبنانيين إزاء عجز دولتهم المنكوبة والغائبة عن حمايتهم من الكوارث الطبيعية، فإن ذلك لم يحجب «الخفة السياسية مع القلق التي تسود المشهد السياسي العام وعدم المبالاة تجاه الأوضاع الوطنية والاقتصادية والسياسية»، في ضوء الطروحات الأخيرة، وهو ما اثار استهجان رؤساء الحكومة السابقين: نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام الذين لاحظوا في بيان أشبه بالنداء، بأن «هناك من يمتهن النفخ في سعير الخطاب السياسي، بدل ان يركز على إطفاء الحريق»، ودعوا اللبنانيين جميعاً «للتنبه والحذر والحرص على المحافظة على لبنان – وطن الرسالة – حتى لا يصبح جذوة صغيرة في لهيب إقليمي ودولي كبير دون شفقة أو رحمة بمواطنيه».



وفي تقدير مصادر سياسية، ان قلق الرؤساء الثلاثة مرده إلى ان لبنان يعيش حالياً في اصعب الظروف سياسياً واقتصادياً وامنياً، وهم يخشون من سقوط موقعه الاستراتيجي التقليدي من الالتزام بالإجماع العربي إلى ساحة للنفوذ الإيراني، في ظل عزم «حزب الله» وحلفائه الواضح على إسقاط ما تبقى من سياسة النأي بالنفس عبر إطلاق عملية إعادة مد الجسور بين بيروت ودمشق، من خلال إعلان الوزير جبران باسيل عزمه زيارة سوريا، فضلاً عن احتمال اللجوء إلى الشارع، الذي لم يستبعده نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، في إطار الضغوط لحرف الانتباه عن «استهداف القطاع المصرفي، والحؤول دون إقرار الإصلاحات المالية والاقتصادية والإدارية الضرورية لمكافحة الهدر والفساد»..



وفي هذا السياق، ذكرت معلومات ان الوزير باسيل ينوي زيارة سوريا بعد إقرار الموازنة، وانه كان قرّر القيام بهذه الزيارة قبل هذا التوقيت، لكن مقتضيات الوضع الاقتصادي فرضت عليه تأجيلها لإقرار الموازنة.



وكشف وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمود قماطي ان فريقه السياسي بصدد اعداد خطوة وزارية تجاه سوريا، لم يشأ الإفصاح عنها، لكنه أشار إلى ان الخطوة قريبة جداً، وستكون لمصلحة لبنان والشعب اللبناني، وسيتم فيها النفس الاقتصادي بعد هذا الاختناق، في إشارة إلى أن ما يعده «حزب الله» يتعلق بالشأن الاقتصادي..



بيان الرؤساء الثلاثة



وشدّد بيان الرؤساء الثلاثة في الشق الاقتصادي، على ان الفرصة سانحة الآن مع مناقشة موازنة العام 2020 لمواجهة المستقبل وما يحمله من صعوبات واستحقاقات، معتبراً ان المعالجة الاقتصادية والمالية التي تقوم بها الحكومة بحاجة لاسناد وتكامل في الخطوات والإجراءات من جميع السياسيين لكي تنجح وتتقدّم، إذ لا يمكن فصل السياسة عن الاقتصاد، بل ان الاستقرار والانتظام السياسي سابق وداعم للاستقرار الأمني والنمو الاقتصادي، ودعا الحكومة إلى إنجاز الموازنة العامة كما هو جار في موعدها الدستوري، مع ما تتطلبه من خطوات جدية إصلاحية لتخفيف العجز وزيادة النمو في مختلف المستويات.



لكن اللافت في بيان رؤساء الحكومة السابقين، هو الرد الموجه لرئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل، من دون ان يسميه بالاسم، سواء في ما قاله في احتفال التيار بذكرى 13 تشرين الأوّل، أو الدعوة لعودة سوريا الى حضن الجامعة العربية، إذ «استهول الرؤساء ما وصلت إليه الحالة السياسية والخطاب السياسي من ترد وتوحش لا يقيم وزنا لمصالح الوطن والمواطنين. إذ لا يجوز أن تدار مصالح الدولة من فوق منصات المزايدة. ولا يجوز لمسؤول ولا ينبغي له أن تزدوج شخصيته وان يمارس التحريض من جهة، فيما هو جزء أساس من منظومة الدولة، ولا يجوز لوزير أو رئيس تيار ان يحرض رئيس الجمهورية على الحنث بقسمه في حماية الدستور وان يعتبر مناسبة 13 تشرين الأول إعادة الأمور إلى نقطة ما قبل الطائف».



واعتبروا «إن لبنان لم يعد يتحمل الأعباء التي ترتبها المغامرات السياسية والتي تعبث بالتوازن الدقيق للبنان في محاولات يائسة للاستفادة من ميزان قوى ظاهر متجاهلة دقة المعادلة اللبنانية، ولا سيما في ظل دقة الأوضاع العربية والاقليمية والدولية الراهنة».



وأكدوا على «ضرورة الحفاظ والاحترام الكامل لاتفاق الطائف والدستور المستند إلى الإجماع الوطني والمرتكز على التمسك بسموّ فكرة العيش المشترك، وعلى الاحترام والالتزام بمقررات الشرعيات الوطنية والعربية والدولية. فدستور الطائف شكل الرافعة التاريخية التي أوقفت الحرب الداخلية اللبنانية والنزف الأهلي وأدت إلى ابتكار صيغة التفاهم بين اللبنانيين والتي أكدت على وحدة وعروبة لبنان ونهائيته وعلى أن لبنان جمهورية ديموقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل».



وشددوا على ان «دستور الطائف يجب ان تدافع عنه كل الطوائف فهو لها كلها وليس ملكا لطرف دون آخر. وان التركيز على استكمال تطبيق اتفاق الطائف واحترام الدستور، يفتح الآفاق لتطوير آفاق رحبة من امام جميع اللبنانيين لتعزيز الوئام الوطني بينهم».



كما أكدوا «ضرورة الحرص والحفاظ على العلاقات العربية والدولية للبنان، بعيدا عن القرارات والخطوات الانفرادية والاستنفار وإطلاق العنان للممارسات والتصرفات والتصريحات الشعبوية والطائفية والمذهبية والحزبية».



ولفتوا الى ان «هناك إجماعا لدى اللبنانيين على عودة اللاجئين السوريين إلى ديارهم سالمين في أسرع وقت ممكن. وذلك يتطلب توفير الظروف اللازمة لعودتهم».



مجلس الوزراء



وسط هذه الأجواء، اقترب مجلس الوزراء من إنهاء النقاشات حول مشروع الموازنة، مستفيداً من عودة مناخ التقارب بين الرئيس سعد الحريري والوزير باسيل اللذين التقيا قبل مجلس الوزراء في السراي، لمدة تزيد عن ساعة، قال بعدها باسيل لدى دخوله إلى الجلسة: «الامور دايماً ماشية مع الرئيس الحريري»، فيما قالت معلومات انه كان لها انعكاس إيجابي على مسار الجلسة التي سادتهانقاشات هادئة وموضوعية.



واقر المجلس، في الجلسة جميع البنود العادية والقانونية في مشروع الموازنة، فيما بقيت بعض البنود الإصلاحية موضع تجاذب بخاصة لجهة فرض مزيد من الرسوم والضرائب وزيادة المحسوميات التقاعدية الى 8 في المائة، وهو ما رفضه عدد من الوزراء ممثلي الكتل السياسية.على ان تكون جلسة اليوم المقررة في السراياحاسمة لجهة التوافق اوعدمه حول البنود الاصلاحية، فإذا تم التوافق تعقد الجلسة الاخيرة في بعبدا غدا الجمعة او تبقى الجلسات في السرايا حتى الاتفاق. علما ان جلسة اليوم يتخللها جدول اعمال عادي ايضا من نحو 36 بندا إجرائيا عادياً.



وذكرت المصادر الوزارية ان جلسة الامس خصصت للبحث في سبل خفض النفقات وزيادة الواردات. وفي البنود الاصلاحية الواردة في ورقتي الرئيس الحريري و«التيار الوطني الحر» والتي تتضمن مزيدامن الرسوم والضرائب المباشرة وغير المباشرة ومنها رفع القيمة المضافة على بعض السلع الى 15 في المائة. وقالت: ان بعض بنود الاصلاح سيدخل في مشروع الموازنة وبعضها سيتم بمشاريع قوانين تحال الى المجلس النيابي بعد اقرار الموازنة بشقها القانوني.



وأوضحت المصادر ان وزير المال أنجز منذ فترة مشاريع قوانين الاصلاح الضريبي والجمارك والمشتريات العامة (المناقصات) وهو ما يجري بحثه لكن لم يتم الاتفاق حولها نهائيا. والارجح ان تتاخر الى نهاية السنة، لكن المهم ان الموازنة ستحال الى المجلس النيابي ضمن المهل الدستورية اي قبل الثلاثاء الذي يلي منتصف هذا الشهر اي في 22 منه.



واوضحت المصادر ان مشاريع القوانين التي ستتأخر سيجري استمرار بحثها بعد احالة الموازنة الى لجنة المال والموازنة النيابية، وبالتوازي مع عمل اللجنة النيابية. بحيث يُفترض الانتهاء منها قبل نهاية السنة الحالية.



وتوقعت مصادر رسمية الانتهاء من مشروع الموازنة بالصيغة النهائية اليوم، لتعقد الجلسة النهائية الجمعة، بينما تواصل لجنة الاصلاحات عملها.



واعلن وزير الاعلام جمال الجراح بعد الجلسة انه «تم إقرار إصلاحات مهمة ،فصدر قرار رفع الرسوم على التبغ والتنباك المنتج والمستورد، وتم إلغاء ودمج بعض المرافق العامة وتركيب «سكانرز» اضافية على الحدود».



وأشار الجراح إلى أنه «تم تكليف وزير العمل بمتابعة قانون الشيخوخة». و «تم إعطاء 5 بالمئة للمصانع على الصادرات الايجابية». وكشف الجراح عن «تأجل البحث بإضافة ضريبة الـ«TVA» إلى جلسة الغد (اليوم)».



واضاف: «تم تكليف الهيئة العليا للاغاثة بإحصاء اضرار الحرائق كما ان وزارة العدل ستفتح تحقيقا بما جرى وطلب تقديم تقرير من وزارتي الداخلية والدفاع».



وذكرت معلومات، انه حصل جدال بين الوزير باسيل والوزير كميل أبو سليمان بشأن موضوع التوظيفات غير الشرعية.وطالب وزراء «القوات» بحلّ مسألة التوظيفات غير الشرعيّة وإلغاء القرار، فتوجّه باسيل لأبو سليمان بالقول: «هناك 525 موظّفاً قام «القوات» بتوظيفهم».فردّ عليه أبو سليمان بالقول: «أشكّ بذلك… ولكن إذا أثبتت التقارير هذا الأمر فإنّ «القوات» مستعدّة للتحرّك».عندها، التزم باسيل الصمت.



كما ذكرت ان مجلس الوزراء طلب من وزير الدولة لشؤون النازحين رفع الخطة المتعلّقة بالنازحين السوريين مع مهلة شهر من الآن.



ولوحظ ان وزير المال بدا مرتاحاً، وقال لدى انتهاء الجلسة لـ«اللواء»: أصبحنا في الشوط الإضافي الأخير، والارجح ان تكون جلسة يوم الجمعة الجلسة النهائية.



اما وزير الاتصالات محمّد شقير، فأعلن: انطفأت الحرائق في الخارج وفي الداخل، متمنياً استمرار النقاش بالوتيرة نفسها في الجلسات المقبلة.



وكشفت مصادر وزارية ان البحث تركز على ورقة توصيات لجنة الإصلاحات، حيث تمّ نقاش البنود من صفحة 5 إلى 12 ولم يبق سوى القليل من البنود، ورغم ان وزيرة الطاقة ندى البستاني غائبة عن الجلسة، فقد أصرّ وزيرا التيار الحر باسيل وجريصاتي على زيادة الاعتمادات لمؤسسة الكهرباء إلى مليار و850 مليون ليرة، بدلاً من مليار و500 مليون، لكن وزراء «القوات» و«الاشتراكي» اعترضوا، فطلب الرئيس الحريري تأجيل النقاش إلى حين عودة البستاني.



إنذار برّي



وسبق انعقاد جلسة مجلس الوزراء، ما يشبه «الانذار» الذي وجهة الرئيس نبيه برّي إلى الحكومة، مفاده، بحسب ما نقل عنه النواب: «اذا لم تصل الموازنة إلى المجلس النيابي من اليوم إلى الاثنين المقبل، يصبح من الملزم اجتماع هيئة الطوارئ الاقتصادية في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية».



وتساءل بري «لماذا نعيش حالة إنكار وكأننا لا نعاني من أزمة مالية، إقتصادية وإجتماعية، بالرغم من توافق بإجماع المستويات الرئاسية والقيادات المسؤولة على 22 بندا في لقاء قصر بعبدا، وهي إصلاحات بدءا من الموازنة مرورا بالكهرباء والتغويز الى آخره من بنود؟».



ونوه بري في لقاء الاربعاء النيابي في عين التينة بإجتماعات اللجنة الوزارية المتلاحقة، إلا انه أبدى إستغرابه «لاعادة البحث من جديد بملف الاصلاحات طالما بت بهذا الملف من ضمن البنود الـ 22، وإلا فليحسم التصويت هذا الامر».



وفي موضوع الحرائق، أشاد رئيس المجلس «بتضامن الشعب اللبناني الذي عبر عن روح وطنية عالية، خلافا للتقصير الحاصل في عدم تنفيذ القوانين خاصة في موضوع إدارة الكوارث والتي لحظ قانون الدفاع المدني إنشاءها وتفعيلها».



ونفى بري «الشائعات التي تروج عن وقف مفاعيل سيدر، حيث اكدت الجهات المعنية الفرنسية بأن لا صحة لهذه الشائعات»، معيدا «التشديد على ضرورة حسم المعنيين خلال اليومين المقبلين ملفات الموازنة والإصلاحات».





الحرائق في اللجان



يُشار إلى ان موضوع الحرائق، حضر بقوة أمس في مجلس النواب، حيث أجمعت مواقف النواب على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للإجابة عن الأسئلة الكثيرة حول طائرات السيكورسكي الثلاث التي تبرعت بها جمعية «أخضر دايم» في العام ٢٠٠٩.



وفي هذا الإطار، رأى النائب مروان حمادة، بعد اجتماع طارئ للجنة البيئة النيابية، ان الحرائق خلقت جوا من الوحدة الوطنية وشدد على ضرورة تشكيل لجنة متابعة طارئة ورفض الخروج بفكرة المؤامرة قبل صدور تحقيق رسمي داعيا لعدم توظيف هذا الأمر لغايات عنصرية ولنحاسب أنفسنا قبل محاسبة الآخرين».



وبدورها، عقدت لجنة الاشغال العامة اجتماعا طارئا حول موضوع الحرائق وفي بداية الجلسة وقف الجميع دقيقة صمت عن نفس الشهيد سليم ابو مجاهد، وطالبت اللجنة بفتح تحقيق شفاف في فضيحة طوافات «سيكورسكي».



وفي المواقف النيابية ايضا، تقدم النائب سامي الجميل بطلب تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في موضوع عدم صيانة طائرات إطفاء الحرائق، وذكر باقتراح تقدم به الشهيد بيار الجميل منذ 18 عاما، لإنشاء جهاز ترقب للكوارث.



كما طالب رئيس النائب سيمون ابي رميا بلجنة تحقيق برلمانية للتحقيق في موضوع الطائرات، واعلن النائب ​فريد البستاني​ انه سيتبرع براتبه النيابي لمدة 3 أشهر لمؤسسة ​فريد بستاني​ لشراء معدات واجهزة للدفاع المدني»، وبمنحة دراسية لطفلي الشهيد سليم أبو مجاهد».



كذلك اعتبر النائب ميشال معوّض ان المصيبة عابرة للتكتلات والاصطفافات ويجب أخذ قرار جدي لمتابعة تحقيق شفاف امني وقضائي لمعرفة ما اذا كانت الحرائق مفتعلة ومحاسبة المسببين، وتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للإجابة عن الأسئلة الكثيرة حول طائرات السيكورسكي.



لافروف في بيروت



وعلى صعيد آخر، كشفت معلومات للوكالة المركزية ان نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف سيزور بيروت للتحضير لزيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، مشيرة إلى ان السفير الروسي الكسندر زاسبكين الذي زار قصر بسترس امس أطلع باسيل على مضمون محادثات الرئيسين الروسي والتركي فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان والتحذير الروسي للأتراك من تداعيات العملية العسكرية. وقد أبلغ زاسبكين باسيل تأييد بلاده لموقف لبنان في الاجتماع الوزاري الاستثنائي لجامعة الدول العربية لجهة اعادة سوريا الى الجامعة، مشيرا الى أن «روسيا ستبذل مساعيها في هذا الاتجاه».



******************************************



افتتاحية صحيفة الديار



الإصلاحات تسقط أمام الإمتيازات… لبنان دخلّ مرحلة حرجة ماليًا

اللبنانيون على موعد مع الضرائب وإحتمال خفض تصنيف لبنان يتزايد



بروفسور جاسم عجاقة



لم يكن ينقص لبنان إلا الحرائق لتتحوّل بعض المناطق فيه إلى مناطق منكوبة! أضرار جسيمة طالت الأحراش والمنازل والبيوت والسيارات التي التهمتها النيران في ظلّ ظروف طقس أقلّ ما يُقال عنها أنها غير إعتيادية في هذا الوقت من السنة. وقدّ أدّت هذه الحرائق إلى نزوح مئات العائلات من بعض المناطق كأننا عدّنا إلى زمن الحرب والتهجير!



وباستثناء إستشهاد سليم أبو مجاهد الذي قضى وهو يُحاول إطفاء النيران، أتت هذه الأخيرة على أكثر من 2.7 مليون شجرة وشوّهت الطبيعة وألحقت الضرر بالعديد من السيارات والمنازل والطرقات. وتُقدّر الخسائر المادّية الأوّلية بحدود الـ 300 مليون دولار أميركي مُعظمها لا يشملها التأمين نظرًا إلى أنها تدخل في باب الكوارث الطبيعية مما يعني أن هذا المبلغ هو عجز إضافي على خزينة الدوّلة التي من المفروض أن تبدأ التعويض على المتضررين بأملاكهم الخاصّة وبالطبع إعادة تأهيل الأحراش في الملك العام.



من جهة أخرى تترقّب الأسواق عمل الحكومة في ما يخصّ الموازنة والإصلاحات المنّوي إرفاقها بها خصوصًا أنه بنهاية هذا الأسبوع، تنتهي المدّة التي أعطاها الرئيس نبيه برّي للحكومة لتحويل مشروع موازنة العام 2020. إذ سيتمّ دعوة لجنة الإصلاحات الوزارية في بداية الأسبوع المقبل إلى قصر بعبدا لبحث الإصلاحات إذا لم يتمّ التوصّل إلى توافق داخل اللجنة وتحويل مشروع الموازنة هذا الأسبوع إلى مجلس النواب.



على صعيد أخر، بدأ العمل على الإصدار الذي تقوم به وزارة المال والذي يظهر من خلال التحليل أهمّية توقيته مع إقرار الموازنة في مجلس الوزراء تحت طائلة فشل الإصدار. لكن بالمطلق، هناك بعض المصارف اللبنانية التي أرسلت رسائل إلى وزارة المال لتُعرب عن إهتمامها بالإكتتاب بهذا الإصدار مع مبالغ فاقت حتى الساعة المليار ونصف مليار دولار أميركي.



الإصلاحات بمواجهة الإمتيازات



جلسة مجلس الوزراء البارحة، بحثت في الإصلاحات المنوي إرفاقها في الموازنة. وتُشير المعلومات إلى أن هناك مُشكلة تطال الضرائب التي تمّ بحثها وعلى رأسها الضريبة على القيمة المضافة. وقد قالت المصادر أن الرئيس الحريري الذي يؤيّد رفع الضريبة على القيمة المضافة إلى 15% على الكماليات كما ورد في ورقة بعبدا، جوبه برفض كل من وزراء حزب الله والتيار الوطني الحرّ. وتقول المصادر أن الرئيس الحريري إستغرب تبديل وزراء التيار رأيهم خصوصًا أنهم وافقوا على هذا الأمر في إجتماع بعبدا المالي الإقتصادي وفي لجنة الإصلاحات. من جهته، أبدّى حزب الله موافقته على زيادة 1% على الكماليات هذا العام على أن يتمّ زيادتها لاحقًا إذا إقتضى الأمر.



على كل هذا الأمر يظهر أن الحكومة تتجه إلزاميًا نحو الضرائب والرسوم والنظام التقاعدي بحكم أن المسّ بالإمتيازات التي يتمتّع بها بعض أصحاب القرار ستؤدّي حكمًا إلى وقف عمل الحكومة. والجدير ذكره أن هناك أربعة أوراق إصلاحية بالإضافة إلى ورقة بعبدا المالية الإقتصادية، قدّمها كلٌ من التيار الوطني الحر، القوات اللبنانية، الرئيس الحريري، والحزب الإشتراكي. وقدّ تمّ البحث في هذه الأوراق في لجنة الإصلاحات التي خلصت إلى إقتراحات تمّ درسها في جلسة البارحة.



والظاهر من المعلومات التي إستحصلنا عليها، أن الإصلاحات التي تمّ التوافق عليها أو في صدد التوافق عليها تتمثّل بـ: قانون جديد للجمارك، قانون للشراء، قانون ضمان الشيخوخة، والقانون الضريبي. وبحسب المعلومات، لم يتمّ حتى الساعة التوافق على إقفال بعض المؤسسات غير المُجدية والسبب يعود إلى تمسّك البعض بهذه المؤسسات.



لذا نرى أن الإصلاح الأساسي في الموازنة سيكون من خلال رفع الضرائب وهذا أمر غير مضمون حتى الساعة نظرًا إلى معارضة وزراء حزب الله وبالتالي فإن المُهلة الدستورية المُعطاة للحكومة حتى الثلاثاء المقبل قد لا تكون كافية لإقرار الإصلاحات.



إصدار اليوروبوند



أخذ إصدار سندات الخزينة (اليوروبوند) بقيمة 2 مليار دولار أميركي، طريقه إلى التنفيذ مع توكيل مصرفين لبنانيين ومصرفين أجنبيين (بنك لبنان والمهجر، بنك سوسييته جنرال، سيتي بنك، ستاندرد شارترد) مهمّة تسويق هذا الإصدار. وقد علمت جريدة الديار أن أحد المصارف اللبنانية أرسل رسالة إلى وزارة المال يؤكّد إستعداده الإكتتاب بمليار دولار أميركي في هذا الإصدار مما يُبشر بأن الإكتتاب في طريقه إلى النجاح.



نجاح الإكتتاب يختلف بإختلاف المعايير المُستخدمة لتقييمه. ولعل أهمّ معيارين حاليًا هما: حجم الإكتتاب الخارجي إن مباشرة أو بواسطة المصارف اللبنانية، وسعر الفائدة على هذه السندات. وبما أن وزارة المال هي من تُشرف على هذا الإصدار ولا دخل لمصرف لبنان به، لذا فإن مصداقية الحكومة في تنفيذ الإصلاحات هي الأمر الأساسي في هذا الموضوع. من هنا نرى أن سعر الفائدة على هذا الإصدار بالإضافة إلى حجم الإكتتاب الأجنبي سيتعلّق بشكل أساسي بتنفيذ الحكومة الإصلاحات الواردة في تقارير وكالات التصنيف الإئتماني كما وإحترام المهل الدستورية، وإحترام تنفيذ خطّة الكهرباء. الإكتتاب بكامل المبلغ سيحصل حكمًا وهذا أصبح شبه أكيد، إلا أن سعر الفائدة سيكون له تداعيات على الخزينة العامّة وعلى الدين العام. من هذا المُنطلق، نرى ضرورة قصوى في إقرار الإصلاحات لإنجاح الإصدار وفقًا للمعايير التي أدرجناها أعلاه.



من جهة أخرى، نستبعد أن يقوم مصرف لبنان بالإكتتاب بهذا الإصدار نظرًا إلى توصية صندوق النقد الدولي في شهر أب المنصرم والتي طلبت بوضوح من مصرف لبنان الإبتعاد التدّريجي عن سندات الخزينة اللبنانية. وبإعتقادنا نظرًا إلى المصداقية العالية لمصرف لبنان لدى المؤسسات المالية الدولية، لن يكون هناك أي إكتتاب في هذه السندات من قبل مصرف لبنان.



الدين العام



على صعيد أخر، ما زال عدّاد الدين العام يرتفع حيث وصل في تموّز 2019 إلى 86 مليار دولار أميركي من 85.73 مليار دولار أميركي في شهر حزيران، وبعدما كان قد إنخفض إلى 85.38 مليار دولار أميركي في أيار الماضي نتيجة دفع مصرف لبنان إستحقاق رأسمال عن الحكومة اللبنانية.



بالطبع هذا الرقم أصبح إشكالية واضحة للحكومة اللبنانية مع تقلّص هامش الإستدانة في الأسواق والكلفة العالية على خزينة الدوّلة. إلا أن تحليل هيكلية الدين العام، إن ببعده الداخلي/الخارجي أو بحسب تاريخ الإستحقاق، يُظهر إلى أن الحكومة اللبنانية تتمتّع بهامش لتنفيذ إصلاحات جدّية قبل الوقوع في المحظور.



وتُشير هيكلية الدين العام بحسب تاريخ الإستحقاق إلى أن الدين القصير الامد هو في تقلّص حيث نلحظ أن نسبة الدين بإستحقاقات أقلّ من ثلاث سنوات هي في إنخفاض لصالح إستحقاقات على 10، 12 و15 سنة. وهذا الأمر بالمطلق مُطمّئن نظرًا إلى حجم المبلغ الواجب دفعه لتغطية خدمة الدين العام، يُمكن دفعه من دون إشكالية كبيرة. لكن هذا الأمر لا يعني بأي شكل من الأشكال أن الحكومة تتمتّع بترف الوقت، لا بل على العكس هناك إلزامية الإسراع في تطبيق الإصلاحات ولجم العجز.



أمّا على صعيد الدين الخارجي، فنرى أن حجمه أصبح يُشكّل 37% من إجمالي الدين العام، وهذا أمر مُقلق نظرًا إلى أن هذا الدين هو بالعمّلة الأجنبية وأن الدوّلة اللبنانية لا تمّلك مدخولا كبيرًا بالدولار الأميركي نظرًا إلى ضعف الصادرات والسياحة.



على كل الأحوال، غياب الإصلاحات يعني أن تصنيف لبنان الإئتماني في نهاية هذا العام سيتمّ تخفيضه من قبل وكالات التصنيف الإئتماني وهنا سيكون لبنان قد دخل رسميًا في أزمة مالية.





******************************************

افتتاحية صحيفة الشرق



لبنان تحت صدمة النيران…كيف؟ ولماذا؟ ومن المسؤول؟



غداة اليوم الأسود الذي التهمت فيه النيران بالجملة ما بقي من لبنان الأخضر، وفي وقت ودع لبنان «شهيد النخوة» سليم أبو مجاهد، وبعد نعمة الأمطار التي ساعدت في إخماد كثير من النيران، تجددت الحرائق بشكل محدود في بعض المناطق، في وقت أعلنت هيئة إدارة الكوارث إبقاء اجتماعاتها مفتوحة.



وفي السياق، أعلن المدير العام للدفاع المدني ريمون خطار أنّ الحرائق تجددت بشكل محدود في بلدات كفرمتى، وبعورته (قضاء عاليه)، نطاق النهرين ودقون (الشوف) وقرنة الحمرا والزيرة والمطيلب (المتن) وبعورته ومزرعة الضهر (الشوف)، مؤكدا أن فرق الدفاع المدني تعمل على اخمادها بالتنسيق مع قيادة الجيش».



بدوره، أكد رئيس بلدية مزرعة الضهر حسيب عيد في مداخلة إذاعية أن الحريق تجدد صباح امس وتوسع ليطاول منطقة كبيرة وهو يتمدد بسرعة بسبب الهواء القوي ليطاول بعض القرى المجاورة.



كذلك، أعلن رئيس بلدية بعورته عدنان العياش تجدد الحريق الذي اندلع في البلدة وأخمدته مياه الأمطار.



حمانا



وفي حمانا أيضا، شب، حريق كبير، في منطقة المرج – حمانا، حيث اتى على مساحات من الاعشاب اليابسة والاشجار الحرجية.



وعمل مركز حمانا والدفاع المدني واعضاء المجلس البلدي وفي حضور رئيسه فادي صليبي على اخماده قبل ان تتوسع رقعة النيران. كذلك ساهم اهالي البلدة بما توفر من وسائل لاخماد الحريق.



الضنية



كذلك، اندلع حريق فجرا في محلة وادي التنور في جبال الأربعين في أعالي الضنية، وقضى على مساحة من الاشجار الحرجية.



وعمل عناصر الدفاع المدني والاهالي على اخماده والسيطرة عليه.



حولا



وجنوبا، أخمد عناصر من الدفاع المدني حريقا شب في مساحة شاسعة من الاعشاب اليابسة وقندول واشجار من الزيتون ومثمرة في حولا – مرجعيون.



عكار



وفي السياق نفسه، شب حريق كبير في بلدة ضهر ليسينة العكارية، وتحديدا في منطقة السهلات واتى على مساحة كبيرة من اشجار السنديان والزيتون واعشاب يابسة. وعملت خمس سيارات اطفاء من مركز حلبا الاقليمي في الدفاع المدني ومركزي بزبينا وعكار العتيقة على اخماد النيران وتطويقها وعدم توسعها. وشارك مواطنون وفرقة من اللواء الثاني في الجيش اللبناني في عملية اطفاء النيران.



والتهم حريق في خراج بلدة النورة، مساحة من الأعشاب اليابسة وامتد بفعل الرياح ليطاول الأشجار، وعمل عناصر الدفاع المدني بمساعدة الأهالي على إخماده قبل امتداده الى الأراضي المجاورة.



وأتى حريق في بلدة البقيعة العكارية على مساحة من الأرض العشبية اليابسة وأشجار مثمرة متنوعة، قبل أن يتمكن عناصر الدفاع المدني من السيطرة عليه.



والتهمت ألسنة اللهب أشجارا في بلدة القرقف العكارية وأعشابا يابسة، سرعان ما أخمدها الدفاع المدني.



وسيطر عناصر الإطفاء على حريق في بلدة دير دلوم أتى على مساحة من الأرض العشبية اليابسة.



واندلع حريق في خراج القموعة التهم مساحة من الأرض العشبية اليابسة وامتد بفعل الرياح الى أشجار الشوح، وتمكن عناصر الدفاع المدني بمساعدة الأهالي من تطويقه والسيطرة عليه.



وادي خالد



وفي وادي خالد أيضا، شب حريق في منطقة خط البترول – وادي خالد بمحاذاة الحدود اللبنانية السورية تمدد بسرعة وقد وصلت النيران الى كروم العنب وبعض البساتين المثمرة.



المشرف



ميدانيا أيضا، وبعد يومين على الحرائق الكبيرة في المشرف، تفقد رئيس اتحاد بلديات صيدا-الزهراني، رئيس بلدية صيدا محمد السعودي منطقة الحرائق في المشرف ومحيط جامعة رفيق الحريري والمنازل التي أحاطتها النيران، معربا عن تضامنه وتضامن مجلس بلدية صيدا ومجالس بلديات الاتحاد مع جميع الذين أصابتهم نيران الحرائق بالضرر، لا سيما الضرر البيئي الكبير الناتج من احتراق مساحات خضراء كبيرة من أحراج لبنان.



ونوه بجهود فرق إطفاء بلدية صيدا وشرطة البلدية والدفاع المدني اللبناني والفلسطيني وكل فرق الإطفاء التابعة لكل البلديات والقوى الأمنية والعسكرية وبجميع المتطوعين الذين تدخلوا منذ اللحظات الأولى لمكافحة الحرائق ومساعدة الأهالي في المشرف وسائر المناطق اللبنانية.



والتقى السعودي مدير جامعة رفيق الحريري مكرم سويدان، واستمع منه الى الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الجامعة خلال اندلاع الحرائق، لافتا إلى أنه استدعى اليوم قطاع الموظفين في الجامعة من أجل الاستعداد لاستئناف العام الدراسي اليوم.



جلسة طارئة للجنة الأشغال حول الحرائق



نجم لمحاسبة المتقاعسين وتدارك أي كارثة مستقبلية



عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية جلسة طارئة، امس، برئاسة رئيس اللجنة النائب نزيه نجم.



اثر الجلسة، أوضح نجم ان الجلسة تمحورت حول «موضوع الحرائق التي اجتاحت لبنان في الايام الماضية وأدمت قلوب جميع اللبنانيين. وفي بداية الجلسة وقف الجميع دقيقة صمت عن نفس الشهيد سليم ابو مجاهد، كما كان شكر لجهود رئيس الحكومة سعد الحريري وهيئة الطوارىء التي ترأسها وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن ووزير الدفاع الوطني الياس بو صعب ووزير البيئة فادي جريصاتي ومختلف المسؤولين».



اضاف: «كما كانت تحية لبطولة عناصر الدفاع المدني ودورهم الكبير في اخماد الحرائق، اذ بذلوا كل جهد مطلوب رغم شح الامكانات لانقاذ البلد من المزيد من الكوارث، كما كان شكر كبير وتحية للشباب اللبناني الذي وقف «الكتف على الكتف» قرب اهلهم والجيش اللبناني الذي قدم الكثير امس» (الأول).



وأعلن ان النقاش توزع على محورين، «الاول مراجعة المعطيات ومحاسبة من تقاعس والثاني استشراف من خلال توصيات لتدارك اي كارثة محتملة مستقبلية».



وقال: «بالنسبة للشق الاول كان بحث في فضيحة الطوافات التي اعتقد اللبنانيون انها ستنقذهم». موضحاً «ان طوافات «سيكورسكي» التي دفع ثمنها اللبنانيون من التبرعات تبين انها لا تعمل لاسباب يجب ان تتوضح. طالبنا بفتح تحقيق شفاف يجيب على تساؤلات عدة، هل يجب محاسبة اللجنة الفنية التي اختارتها اساسا، او محاسبة من قصر بالتدريب والصيانة، او من قصر بوضع موازنة لديمومتها وصيانة هذه الطوافات، او من نحاسب».



اضاف: «بالنسبة لموضوع التوصيات، فهي تتوزع على الشكل الآتي: 1- تطبيق قانون الدفاع المدني والمراسيم التطبيقية العائدة له. 2- تفعيل غرف العمليات التابعة للجان ادارة الازمات والكوارث في المحافظات وتخصيصها بالموازنات اللازمة. 3- الطلب من الحكومة الاسراع بتحضير تعديلات قانون حماية الغابات وتأمين مستلزمات الاستجابة لحماية الغابات. 4- مأسسة عمل وحدة ادارة مخاطر الكوارث لدى رئاسة الحكومة وتخصيصها بموازنة خاصة. 5- الطلب من الحكومة تكليف من تراه مناسبا لوضع خطة واستراتيجية لتحسين البنية التحتية لمواجهة الحرائق، ولاسيما: تجهيزات طوافات للاطفاء، تحديث سيارات الاطفاء وصهاريج المياه، شق الطرقات المناسبة في المناطق الحرجية والغابات، انشاء الطرقات المناسبة في المناطق الحرجية والغابات، انشاء خزانات ومصادر مياه في المناطق المعرضة للحرائق، تدريب الاجهزة البشرية وتزويدها بالاعتدة اللازمة لمكافحة الحرائق تفعيل دور مأموري الاحراج».

 

مقالات مشابهة

عناوين وأسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 19-11-2019

افتتاحيات الصحف ليوم الثلاثاء 19 تشرين الثاني 2019

مقدمات نشرات الاخبار المسائية ليوم الاثنين 18/11/2019

افتتاحيات الصحف ليوم الاثنين 18 تشرين الثاني 2019

هل تطيح غزة بنتنياهو من سدة الحكم؟

حملة تضامن مع المصور الفلسطيني معاذ عمارنة الذي فقد عينه برصاص الاحتلال

يديعوت: عاجزون عن وقف صواريخ غزة.. كيف نواجه حربا مشتركة؟

مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم الأحد في 17/11/2019