خطة باسيل توفّر 4 مليار دولار إضافية

مشروع موازنة 2019 بلا خطة الوزير جبران باسيل تخفّض العجز من 6,5 مليار دولار إلى 5,9 مليار دولار أي ما قيمته 600 مليون دولار فقط. بينما خطة باسيل فتوفّر 4 مليار دولار إضافية ليصبح العجز 1.9 مليار بدلاً من 5,9.
خطة باسيل تسير على خطين متوازيين هما خفض النفقات وزيادة الايرادات وتركز على أن تترافق الموازنة الجيدة مع إصلاح إقتصادي تأخذنا إلى الإنتاج بدلاً من الريع.
وخفض النفقات وفق ما قدّمه باسيل يشمل خصوصاً خفض خدمة الدين العام مليار $ بالتفاهم مع مصرف لبنان، إعادة النظر بالامتيازات والمكافآت العامة ما يوفّر 220 مليون دولار، وقف التوظيف، خفض تكاليف السفر، وهذا يعني أن خطة باسيل لم تمسّ بحقوق ذوي الدخل المتوسط والمحدود ولا بالعسكريين.
أما توسيع الإيرادات فيتأتى تبعاً لخطة باسيل من رفع الضريبة على الفائدة من 7 إلى 12% ورفع إيرادات اليانصيب والاتصالات والميدل إيست، وفرض ضريبة 3% على المواد المستوردة ما يقوّي بالتالي الصناعة المحلية، وضريبة إضافية على التبغ والتنباك زيادة بعض الرسوم على محاضر السير وأرقام السيارات ورخص السلاح، وتسوية مخالفات البناء ويبقى البند الللافت جداً والذي لا يرتبط فقط بالاقتصاد والموازنة إنما بملف وجودي استراتيجي هو النزوح السوري إذ اقترح باسيل فرض رسوم على إقامة وعمل النازحين السوريين وهو سبّاق في هذا الطرح.
كما تؤمن خطته 500 مليون دولار من خلال ضبط التهرّب الضريبي والتهرّب الجمركي ومن ضمنهما التخمين العقاري وإقفال المعابر غير الشرعية والاملاك البحرية والجمارك والتهريب.
هي محاولة اختصار لمبادرة مفصلة قدمها رئيس تكتل لبنان القوي وتخفّض العجز 6% لتصبح 3.5% بدلاً من 9.5% من دون المسّ بالطبقتين المتوسطة والفقيرة، مع لمسة إصلاحية لأن الموازنة بالنسبة للتيار الوطني الحر ورئيسه ليست دفتر حسابات بل رؤية اقتصادية شاملة تنقلنا من مكان إلى آخر.

 

رندلى جبور_المدى

 

(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)