سرحان: لا صراع بين القضاة

أكد وزير العدل ألبرت سرحان أن “لا وجود للصراع بين القضاة أو بينهم وبين الأجهزة الأمنية”، معتبرًا أن “التأخير في صدور نتائج التحقيقات التي يتولاها المجلس التأديبي الخاص بالقضاة وهيئة التفتيش القضائي إنما هو دليل على صدقية العمل الذي نتّبعه لتنقية الجسم القضائي وعلى عدم وجود كيدية في هذا الموضوع”.

كلامه ورد خلال حديث للـ”OTV” في إطار متابعة وزارة العدل اليوم الانتخابي لفرعية طرابلس على رأس لجنة قضائية- إدارية في مكتبه في الوزارة.

وقال سرحان، في هذا الإطار: “إنني مع السرعة وليس التسرع، وهيئة التفتيش القضائي تدرس الملفات وتمحّص وتحقّق فيها بصورة دقيقة، وعندما تتوصل إلى نتيجة بحق أحدهم ستعلن النتيجة، وما ورد ويرد في بعض وسائل الإعلام عن حالات رعب في العدلية فهو غير صحيح، فالقاضي النزيه الذي لا يحمل على ضميره أي شبهة هو مرتاح والحمد لله أن القضاة النزيهين هم أكثرية في الجسم القضائي، وإذا وقعت أقلية منهم بالمحظور لأسباب معينة فستتحمل المسؤولية، وبالتالي لا يمكن تحميل وزر ما قامت به هذه الأقلية لقضاة نزيهين”.

وأضاف: “بحكم تنشئتي القضائية أستند دائمًا إلى النص القانوني في أي ملف أو نزاع، من هنا فإن النص القانوني هو الذي يحدد العلاقة بين القضاء والضابطة العدلية، أي الأجهزة الأمنية التي تقوم بمعاونة النيابات العامة، وبالتالي لا يمكن للقضاء أن يقوم بعمله من دون معاونة الأجهزة الأمنية. أما القول إن الأمن هو الذي يدير القضاء، فهو غير صحيح لأنني أعتقد بأن لا الأجهزة الأمنية تقوم بهذا الأمر ولا القاضي يقبل أن يملي عليه أحد”.

وعن موضوع إطالة أمد التوقيف الاحتياطي، أجاب بأنه “نتيجة ظروف معينة، منها على سبيل المثال كثافة الملفات التي تفوق قدرة القضاة على البت بها، كما أن القانون يعطي النيابة العامة الحق بتمديد المهل لاستكمال التحقيقات”، مؤكدًا أن “لا صراع بين القضاة أنفسهم أو بينهم وبين الأجهزة الأمنية، إنما منافسة في تطبيق القانون والخدمة العامة”.

أما عن المخالفات التي تحدثت عنها هيئة الإشراف على الانتخابات خلال مسار العملية الانتخابية في طرابلس، فأوضح أن “هذا الأمر يعود للجنة الإشراف على الانتخابات وأنا لا أتدخل في عملها، فالقضاء هو المرجع الأخير للبت بما تحيله الهيئة بصدد شكاوى أو مخالفات إلى محكمة المطبوعات التي تبت بها حسب الأصول، وعقوبتها هي بالمبدأ غرامات، أما إذا كانت المخالفة جسيمة فقد يتوقف عندها المجلس الدستوري إذا جرى أي طعن أمامه، لأن هذا المجلس لا يبت بالطعون إلا بعد اطلاعه على المحضر الذي تضعه هيئة الإشراف على الانتخابات التي تحيل المخالفات على المراجع المختصة”.