كنعان لـ «الديار»: بدأنا بخطوة الحدّ من التوظيف السياسي ولا توزيع للفائض بل وقف الرواتب

 



بدأت عملية مكافحة الفساد من تحت، ولم يعمل بها من فوق، اي «بشطف الدرج من العالي الى الاسفل»، بل بوشر بها من الموظفين الصغار، وهذا امر جيد، ويوقف بعض الفساد، ويعطل الرشوة، لكنه لا يجتثه، ولا يصل الى انهاء الصفقات والهدر ونهب المال العام، الذي يجري في اطار المشاريع الكبيرة التي تقوم بها الحكومة.
ولكن ان تضيء شمعة افضل من ان تلعن الظلام، ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون، يؤكد انه سيترجم شعار عهده «الاصلاح والتغيير»، «بشطف الدرج من فوق» وهو يراهن على عمل هيئات الرقابة، التي لها الدور الفاعل في كشف الفساد في الادارات، وملاحقة الصفقات وعقدها من خلال ادارة المناقصات التي ساهمت في منع عقد صفقات باكثر من مسألة، ومنها البواخر المستأجرة لتوليد الطاقة الكهربائية، اذ يؤكد الرئيس عون لزواره ان موضوع مكافحة الفساد هو في اولى اولوياته ولن يتراجع عنه، لانه شرط لحفظ المال العام، وجذب الاستثمارات.
ويقف رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان في صف رئيس الجمهورية لمكافحة الفساد، وهو في «كتلة لبنان القوي التي تدعم العهد» وفي «التيار الوطني الحر» الذي يحمل لواء اسقاط الفساد، ويؤيد رفع السرية المصرفية والحصانات، حيث يتابع النائب كنعان موضوع الحسابات المالية في الدولة، وقطع الحساب، وقدم تقريراً شاملاً منذ العام 1992، فيما يتعلق بالحسابات وما يرتبط بها بالموازنات، وكذلك المداخيل والانفاق، وقد جمع كل ما يتعلق بتلك المرحلة بكتيب حمل عنوان «الابراء المستحيل» والذي لم يتم التراجع عنه كما يؤكد كنعان الذي فعّل دور لجنة المال والموازنة، فوضع يده على ملف التوظيف السياسي الذي حصل بعد صدور قانون سلسلة الرتب والرواتب في 2017، والذي اوقف التوظيف ليتبين ان الافاً دخلوا الى مؤسسات الدولة والمصالح المستقلة، من خارج مجلس الخدمة المدنية، واجراء مباراة، اذ تتحدث المعلومات عن ارقام متفاوتة، فهناك من يعلن عن 500،10 موظف دخلوا ما بين العامين 2017 و2018، لاسباب انتخابية ومنهم من يعلن عن توظيف 31 الف موظف منذ العام 2014وهذا ما ارهق الخزينة باعباء مالية ومن خارج الموازنات.
وباشرت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب كنعان، اولى رحلتها مع كشف ارقام عدد الموظفين، واستدعت وزير الاتصالات محمد شقير، لسؤاله عن 453 موظفاَ انضموا الى «اوجيرو» و54 موظفاً الى وزارة الاتصالات، حيث يكشف النائب كنعان لـ«الديار»، بان ما ادلى به وزير الاتصالات خطير جداً، اذ اعترف عن وجود هؤلاء الموظفين، الا ان الاخطر انهم يقبضون ولا يعملون، وهذه هي الفضيحة كما يصفها كنعان الذي يشير الى انه طلب اقتراحات خطية لما ستقوم به وزارة الاتصالات بهذا الكم من الموظفين.
وساعد التفتيش المركزي برئاسة القاضي جورج عطية، بكشف عدد الفائض من الموظفين في المؤسسات الحكومية، والتي اجاب بعضها عن رسائل التفتيش وسنطلب من الاخرين التجاوب، يقول كنعان الذي يؤكد على ان ورشة الاصلاح فتحت ولن تقفل، وان الارقام النهائية لعدد الموظفين الذين دخلوا بطرق غير قانونية، ستظهر الاسبوع المقبل، حيث اعطيت الادارات مهلة محددة لتقدم تقاريرها الخطية عن اسماء الموظفين وتاريخ دخولهم الوظيفة ورواتبهم، ولائحة باسماء من دخلوا في السنوات الاخيرة دون مباراة رسمية.
فما تقوم به اللجنة هو للحد من الفساد السياسي، المتمثل بالتوظيف السياسي، وهذه بداية في الاصلاح يقول كنعان الذي ينفي ما نسب اليه، بان ثمة تفكيراً في اعتبار هؤلاء الموظفين فائضاً، وتوزيعهم على المؤسسات، وهذا ما حصل سابقاً، وكانت التجربة فاشلة، ولن تتكرر يؤكد كنعان الذي يشير الى ان المواطنين متساوون تحت القانون، فلا يمكن ان يدخل مواطن بمباراة الى الوظيفة، او يكون نجح في المباراة وينتظر الحاقه بوظيفته، بشخص ادخله سياسي الى وظيفة دون مسوغ قانوني، وخضوعه لمباراة.
وهل ستوقف رواتب الذين التحقوا بوظائف من خارج القانون، يكشف النائب كنعان، بان هذا ما سيحصل، وعندما نصل الى الرقم النهائي. فسيتم تحويل الملف الى ديوان المحاسبة الذي بموجب المادة 86 من القانون، يمكنه وقف دفع الرواتب، وتسقط عن كل من دخلوا بطرق غير قانونية صفة الموظف، وهذا اول الغيث في مسيرة الحد من الفساد السياسي والتوظيف السياسي.
27 قراراً للتفتيش المركزي بحق موظفين مخالفين
اصدر التفتيش المركزي 27 قراراً خلال العام 2018 بحق موظفين في الادارات العامة والمدارس والثانويات والمستشفيات الحكومية، والمصالح المستقلة والبلديات، تتعلق بمخالفة قوانين وقبض رشاوى واختلاس اموال عامة. وفيما يلي القرارات الصادرة عن التفتيش المركزي.
* القرار رقم 2/2018 الصادر بنتيجة التحقيق في الشكوى المقدمة بحق دائرة التنظيم المدني في عاليه لتقاعسها عن القيام بواجباتها لجهة ضبط مخالفة البناء على العقار رقم …/ منطقة عرمون العقارية. 3
* القرار رقم 4/2018 الصادر بنتيجة التحقيق في المخالفات الحاصلة في مستشفى… الجامعي، لجهة تهريب أدوية السرطان واستخدام راسورات منتهية الصلاحة. 3
* القرار رقم 6/2018 الصادر بنتيجة التحقيق في المخالفة بحق كل من مديرة مدرسة… الابتدائية الثانية للبنات والمدرّسة المكلفةمهمات تربوية في مديرية الارشاد والتوجيه. 3
* القرار رقم 7/2018 الصادر بنتيجة التحقيق في المخالفات المنسوبة الى مستخدم في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لجهة غيابه المتكرر دون مبرر قانوني بالرغم من العقوبات المتخذة بحقه. 4
* القرار رقم 9/2018 الصادر بنتيجة التحقيق في قانونية الترخيص بالبناء على العقار رقم …. 5
* القرار رقم 10/2018 الصادر بنتيجة التحقيق في اختلاس أموال في المديرية العامة للطيران المدني – قسم الحركة التابع لدائرة التسهيلات والحركة – رئاسة المطار. 5
* القرار رقم 11/2018 الصادر بنتيجة التحقيق في الشكوى المقدمة بحق الناظر في ثانوية… المختلطة السيد… 6
* القرار رقم 13/2018 الصادر بنتيجة التحقيق في التأخير الحاصل في انجاز التكليف رقم …/2010 الصادر عن امانة السجل العقاري في… والعائد لإظهار حدود العقار رقم … 6
* القرار رقم 14/2018 الصادر بنتيجة التحقيق في مخالفات البناء على العقار رقم … 7
* القرار رقم 16/2018 الصادر بنتيجة التحقيق في المخالفات المنسوبة الى مدرّسة في مدرسة رسمية للروضات، قضاء… 7
* القرار رقم 17/2018 الصادر بنتيجة التحقيق في المخالفات المنسوبة الى المدير السابق لمدرسة رسمية للبنين. 7
* القرار رقم 19/2018 الصادر بنتيجة التحقيق في امتناع المحتسب في مصلحة استثمار مرفأ… عن صرف مبالغ مستحقة لأحد المتعهدين. 8
* القرار رقم 21/2018 الصادر بنتيجة التحقيق في المخالفات الحاصلة في إنفاق مدرسة… 8
* القرار رقم 22/2018 الصادر بنتيجة التحقيق في ملابسات الكشف المجرى على مولد كهربائي في بلدة… والتباين الحاصل في تقارير كل من المسؤولين في وزارة البيئة وقسم الصحة العامة في قضاء المتن. 9
* القرار رقم 24/2018 الصادر بنتيجة التحقيق في المخالفات الحاصلة من قبل العاملين في بلدية… 9
* القرار رقم 25/2018 الصادر بنتيجة تفتيش مؤسسة مياه لبنان الجنوبي. 10
* القرار رقم 26/2018 الصادر بنتيجة الشكوى التي تقدم بها بعض أفراد الهيئة التعليمية في روضة… 10
* القرار رقم 27/2018 الصادر بنتيجة التحقيق في المخالفات المنسوبة الى الاستاذ… في ثانوية… 10

كمال ذبيان

(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)