ذكرت مصادر مالية، أن ما لم يُنشر في تقرير التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي، هو أخطر من الذي نُشِر.
ويجب على نواب الحاكم الذين يعلنون أنهم اعترضوا على السياسة النقدية السابقة، أن يكشفوا عن محاضر الإجتماعات التي سجّلوا فيها هذه الإعتراضات
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :