افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الجمعة 14 تموز 2023

افتتاحيات الصحف المحلية  ليوم الجمعة 14 تموز 2023

Whats up

Telegram

افتتاحية صحيفة البناء:

الإعلام في الكيان: نجح السيد نصرالله بفرض معادلة كاريش على البر ولا خيار إلا التراجع قرار البرلمان الأوروبي ببقاء اللاجئين بخلفية عنصرية لمنع اللاجئين من التوجّه الى أوروبا حردان: للحوار مع سورية.. والفراغ لفرض الفدراليات… والرئيس السيادي لا يفرّط بالمقاومة

 

سيطرت التعليقات والقراءات في كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، على الشاشات التلفزيونية في كيان الاحتلال، وكانت أغلب التحليلات والتعليقات تجمع على أن نصرالله نجح في فرض تمديد معادلة كاريش القائمة على التلويح بالاستعداد للذهاب إلى الحرب لفرض مطالب حدودية يراها موضع إجماع لبناني سياسي ورسمي، وأن التملص منها صعب دولياً، أسوة بما فعله في ترسيم الحدود البحرية، مستفيداً من أن الوضع على الحدود البرية أكثر وضوحاً ولا يحتاج الى الترسيم. وقرأ المعلقون في قنوات التلفزة والضيوف الكبار من قدامى القيادات العسكرية، أن كلام نصرالله واضح بوضع معادلات القوة في كفة، والمطالب الحدودية في كفة موازية.

لبنانياً، طغى القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بإبقاء اللاجئين السوريين في لبنان على النشاط السياسي الداخلي، رغم فتور الردود واقتصارها على مواقف منفردة لعدد من الوزراء والنواب. وقد قرأت مصادر دبلوماسية في القرار، إضافة الى اللغة الاستعمارية التي تستعيد سلوك الدولة المنتدبة قبل قرن مضى، تعبيراً عنصرياً عن رفض الأوروبيين لدخول اللاجئين إلى بلادهم، وعلى قاعدة رفض تسهيل عودتهم يصير الحل الضغط على لبنان الذي لا يقارن بأصغر الدول الأوروبية لجهة قدرة الاستيعاب، لإبقاء اللاجئين على أرضه، واتهام شعبه ومؤسساته بالعنصرية، بنية استثمار هذا البقاء للتأثير على الأمن اللبناني وتركيبته السكانية، ربطاً بما سبق وطرح على لبنان تحت نظرية الاندماج مرة والتوطين مرات، وبما يمثله أي انفجار اجتماعي سرعان ما يتحوّل إلى بعد أمني قابل للاستثمار والتوظيف في الفوضى، وربما في مشاريع مشبوهة.

في الشأن السياسي اللبناني والإقليمي تحدّث رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان، في اجتماع قيادي للحزب خصص كلمته الافتتاحية فيه للحديث عن ذكرى استشهاد مؤسس الحزب وزعيمه، بصفته مؤسس مشروع مقاومة لكيان الاحتلال، وتناول القضايا الراهنة معتبراً أن هناك رهانات على إطالة أمد الفراغ الرئاسي لفرض الفدراليات كأمر واقع، وأن الرئيس السيادي معياره التمسّك بعناصر قوة لبنان وفي طليعتها المقاومة، وأن الردّ على قرار البرلمان الأوروبي يكون بتسريع الحوار اللبناني مع سورية.

وعقد مجلس العمُد في الحزب السوري القومي الاجتماعي جلسته الدورية برئاسة رئيس الحزب الأمين أسعد حردان في دار سعاده الثقافية الاجتماعية، ضهور الشوير، ناقش خلالها جدول الأعمال المقرّر.

واعتبر حردان أن «الإرث التموزي دمٌ زاكٍ وانتصارٌ زاهٍ، وهو يحتّم الوفاء للدماء وتحصين الانتصار؛ وهذان أمران لا يتحققان إلا من خلال المقاومة وتثبيت معادلة الجيش والشعب والمقاومة»، وحذّر من «التمادي والذهاب بعيداً في الرهانات الخاسرة على إطالة أمد الشغور الرئاسي والوصول إلى فيدراليات ومحميات طائفية ومذهبية… هذه رهانات تهدّد لبنان في كيانه وهويته».

ورأى أن «الحوار بين القوى السياسية أمر مطلوب لتحصين استقرار لبنان وسلمه الأهلي وحلّ أزماته الاقتصادية والاجتماعية ولإنهاء الشغور في موقع رئاسة الجمهورية وفي المواقع كافة»، داعياً الى «انتخاب رئيس للجمهورية يكون مؤتمناً على الدستور وتطبيقه ويعمل لصون وحدة لبنان واستقراره وسلمه الأهلي ولا يفرّط بعناصر قوة لبنان، وهذا هو المعنى الحقيقي للرئيس السيادي».

وأشار حردان الى أن «قرار البرلمان الأوروبي بشأن النازحين السوريين انتهاك سافر لسيادة لبنان وعلى الحكومة اللبنانية التحرّك ضدّ هذا الانتهاك والتواصل سريعاً مع الحكومة السورية لحلّ هذه الأزمة».

وكان قرار البرلمان الأوروبي بشأن النازحين السوريين في لبنان خطف الأضواء المحلية من الملفات والأزمات الداخلية والتطورات على الحدود مع فلسطين المحتلة. وقد أجمعت المواقف السياسية على إدانة هذا القرار ورفضه والدعوة الى مواجهته رسمياً على الصعيد الحكومي والديبلوماسي وتعطيل مفاعيله السياسية والأمنية والقانونية والاقتصادية.

وحذّرت أوساط سياسية وديبلوماسية عبر «البناء» من مشروع قديم جديد لدمج النازحين السوريين في لبنان، وفرضهم على الحكومة والدولة اللبنانية كأمر واقع، وما القرار إلا تتويج لمسار طويل من الإجراءات الاوروبية تجاه النازحين في لبنان. ولفتت الأوساط الى أن الأوروبيين استغلوا الانقسام السياسي والفراغ الرئاسي والحكومي والأوضاع الاقتصادية في لبنان لفرض إرادتهم وقراراتهم على اللبنانيين. ولفتت الأوساط الى أنه إذا لم تتحرك الدولة بكامل مؤسساتها لإسقاط هذا القرار سيتحول الى أمر واقع وستبدأ الخطوات التنفيذية لتطبيقه على الأرض ويجري دمج النازحين في لبنان تحت شتى العناوين الإنسانية والقانونية والاقتصادية. وربطت الأوساط بين هذا القرار وبين الضغط الخارجي على لبنان، وحذرت من أن دمج النازحين في المجتمع اللبناني هو توطين مقنع وهو أحد أهداف مشروع إشعال الأحداث الأمنية والسياسية والاقتصادية في 17 تشرين 2019 حتى الآن. وأبدت الأوساط استغرابها الشديد للصمت المريب لرئيس الحكومة والحكومة.

واعتبر وزير المهجّرين عصام شرف الدين أن «قرار البرلمان الأوروبي هو قرار تعسفي ومرفوض، وقرار للضغط على لبنان لعدم الذهاب بوفد وزاري رسمي إلى سورية بهدف البدء بوضع بروتوكول وتنفيذ آلية للإعادة الآمنة للنازحين إلى ديارهم».

ورأى شرف الدين القرار «تدخلًا سافرًا بشؤوننا الوطنية الداخلية، إذ طالبت اليوم بعقد جلسة طارئة لحكومة تصريف الأعمال، للتنديد والاستنكار بهذا القرار المجحف بحق لبنان الذي يعاني الكثير اقتصاديًا واجتماعيًا وأمنياً وبيئياً، وقد يعاني مستقبلاً ديموغرافياً من جراء هذا الملف، علماً أننا رحبنا بالأخوة النازحين بقلوب كبيرة في أيام الحرب على سورية، ولكن مع تغيّر الأوضاع وتبدل الظروف نحو الأفضل وانتفاء الأسباب. الموجبة فالعودة الكريمة والآمنة أصبحت أمراً الزامياً».

بدوره، أشار وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار، الى ان «قرار عودة النازحين بيد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، والخطة موجودة لكن لا نية بالتنفيذ»، لافتاً الى ان «قرار الاتحاد الأوروبي بشأن النازحين هو مفتاح لسلسلة قرارات؛ والكارثة آتية لا محالة».

ورأى في حديث تلفزيوني أن «الحكومة في غيبوبة، وبعض المسؤولين اعتادوا على الخضوع ولا يزالون، ولكن بوضعية مختلفة». ولفت إلى أنه «لا يوجد وفد ذاهب الى سورية». وأكد أن «ما بعد 2015 لا نعتبرهم نازحين وهذا خلافنا مع المفوضية»، مشيرا الى ان «معظمهم أتى بطريقة غير شرعية».

وبقيت الأوضاع جنوباً ومواقف الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أمس الأول، في دائرة الاهتمام الرسمي والسياسي والخارجي، ويتردّد صداه في الكيان الاسرائيلي وحكومته، لا سيما تأكيد السيد نصرالله على حق وإرادة المقاومة والجيش والشعب بتحرير الغجر اللبنانية والدفاع عن لبنان.

وإذ لم يعلن حزب الله ولا الحكومة اللبنانية أي موقف من الحادث الأمني الذي حصل على الحدود، يرى خبراء عسكريون عبر «البناء» أن ملف شبعا والغجر فتح على مصراعيه بعد نصب الخيمتين والإجراءات الاسرائيلية في الغجر، الأمر الذي يفتح على كافة الخيارات والسيناريوات ومنها سيناريو التدحرج الى حرب عسكرية، في ظل اصرار «اسرائيل» على أعمالها العدوانية في الغجر في مقابل إعلان السيد نصرالله رفض الترسيم البري والاعتراف بأي أمر واقع في الغجر وحق لبنان ومقاومته بتحريرها، والأهم إعلان السيد نصرالله استعداد المقاومة لأي محاولة اسرائيلية لفرض أمر واقع وتعديل قواعد الاشتباك وموازين القوى والردع التي فرضتها المقاومة مستغلة انشغال لبنان بأزماته والفراغ الرئاسي والانقسام السياسي، كما حصل في القرار الأوروبي بشأن النازحين.

وفي سياق ذلك، دعا وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير، «الجيش الإسرائيلي للتحرك ضد الخيم التي أقامها حزب الله قرب الحدود». وحذر مسؤولون آخرون من أن حزب الله يستعدّ لشن هجمات على «اسرائيل».

وأشارت نائبة مدير مكتب «اليونيفيل» الإعلامي كانديس أرديل، إلى أنّ «الوضع اليوم هادئ». وأكّدت، في تصريح صحافي، أنّ «رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللّواء أرولدو لاثارو يواصل الاتّصال بالسّلطات على جانبَي الخطّ الأزرق، ويواصل جنود حفظ السّلام التّابعون لليونيفيل مراقبة الوضع، ونحن نحقّق في أحداث الأمس».

وفي موقف أميركي لافت، كشف متحدّث باسم الخارجية الأميركية أن «الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء أي انتهاكات للخط الأزرق وتأثيرها على الاستقرار والأمن في كل من لبنان و»إسرائيل»، داعياً الأطراف إلى الامتناع عن الأعمال الاستفزازية التي تقوّض الأمن والسلامة.

وفي حديث صحافي دعا لبنان «إلى العمل من خلال اليونيفيل لحل أي انتهاكات من هذا القبيل». واعتبر أن «هذه الانتهاكات فقط حاجة السلطات اللبنانية إلى ضمان حرية حركة اليونيفيل ووصولها إلى المناطق المهمة الرئيسية على طول الخط الأزرق، وهذا الأمر حاسم لمنع دورات التصعيد». وحول زيارة آموس هوكشتين الى الأراضي المحتلة وعما اذا كانت تضمنت نقاشاً حول الملف اللبناني، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية: «ليس لدينا أي تعليق على المحادثات الدبلوماسية الأميركية الخاصة التي ربما حدثت أو لم تحدث».

وعشية العودة الوشيكة للمبعوث الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت، زار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يرافقه النائب جورج عطالله والمستشار انطوان قسطنطين البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في مقرّه الصيفي في الديمان وعرض معه للأوضاع وللاتصالات الجارية بشأن الاستحقاق الرئاسي.

ولفتت معلومات «البناء» الى أن هذه الزيارة تندرج في إطار الحوار بين القوى المسيحية السياسية والروحية والتنسيق لاتخاذ المواقف من الاستحقاقات لا سيما الملف الرئاسي والزيارة المرتقبة للمبعوث الفرنسي ودعوته للحوار. ولفتت المعلومات الى أن بكركي تؤيد أي دعوة للحوار بين اللبنانيين أكانت موجّهة من الداخل أو الخارج، وترحّب بأي جهود خارجية للتوفيق بين اللبنانيين لانتخاب رئيس للجمهورية، لكن الأمر في نهاية المطاف بيد اللبنانيين بعيداً عن الضغوط والمصالح الخارجية. كما أشارت مصادر التيار الوطني لـ»البناء» الى أن التيار سيستجيب لأي دعوة للحوار أكانت مع الشركاء في الوطن أو من الخارج، وهو سيرحّب بأي دعوة فرنسية للحوار لكن بعيداً عن الفرض والإملاء ومصادر قرارنا وخياراتنا السياسية.

وفي سياق ذلك، أكد النائب سيمون ابي رميا، أننا «نؤيد طاولة حوار منتجة، تؤدي الى انتخاب رئيس، من دون الدخول في تفاصيل تتطلب وقتاً طويلاً، والتوجه هو لعقدها رغم عدم وضوح أجوبة البعض وسلبية آخرين».

وأشار في تصريح الى أن «الفرنسيين لم يضعوا أي خيار رئاسي جانباً وطرح المبعوث الرئاسي الى لبنان جان إيف لودريان، سيتبلور بعد مشاركته للمرة الاولى في اجتماع اللجنة الخماسية الاثنين في الدوحة، وسيعود الى بيروت في 24 تموز».

لكن معلومات «البناء» كشفت أنه من المحتمل أن يؤجل لودريان زيارته الى لبنان بضعة أيام أي بعد الاثنين المقبل ريثما ينتهي من إعداد تقريره حول زيارته الاولى الى لبنان ثم انتهاء مشاوراته في السعودية مع المستشار في مجلس الوزراء السعودي نزار العلولا على أن يجري تقييماً لهذه المشاورات ثم يتشاور مع أعضاء الخماسية الدولية بشأن لبنان، على أن يضع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في حصيلة المباحثات بتقرير مفصل وتتقرر على ضوئه الخطوة التالية وتوقيت عودته الى لبنان. وتوقعت المصادر أن يصل لودريان الى لبنان أواخر الأسبوع المقبل أو نهاية الشهر الحالي بالحدّ الأقصى، والأمر مرهون بالرئاسة الفرنسية.

على خط موازٍ أفصح عن لقاءات عدة بين حزب الله والتيار الوطني الحر حصلت بعيداً عن الأضواء وسط اتفاق بين الطرفين على سريتها وعدم تسريب معلومات عن مضمون النقاشات.

وأفادت مصادر إعلامية أنّ مسؤول وحدة التّنسيق والارتباط في «حزب الله» وفيق صفا عقد أكثر من اجتماع مع رئيس «التيار الوطني الحر» النّائب جبران باسيل، والمشاورات وُصفت بـ»البدايات المشجّعة»، مشيرةً إلى أنّ «الحوار بين الجانبين هو على الملف الرّئاسي».

وعلمت «البناء» بوجود قرار لدى قيادتي التيار والحزب على استمرار الحوار على الملف الرئاسي وبعض الملفات الأخرى حتى لو استمر الخلاف، لكون الحوار هو الباب الوحيد لحل الخلافات ومعالجة الأزمات لا سيما أزمة الشغور الرئاسي، وفي حال تم الاتفاق على شخص الرئيس فهذا أمر إيجابي، وإلا فالحوار سيكون على الخطوط العريضة لمرحلة ما بعد انتخاب الرئيس وبرنامج عمل رئيس الجمهورية والحكومة ويترك أمر انتخاب الرئيس للظروف الداخلية والإقليمية.

ورحب عضو المجلس المركزي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق، بـ «إعادة الحوار بين «حزب الله» و»التيار الوطني الحر» وهو نموذج للحوار غير المشروط، الذي طالما دعونا إليه، وخطوة في الاتجاه الصحيح بما ينفع لبنان للخروج من أزماته».

وأفاد مصدر سياسي مطلع لـ»البناء» الى أن الأبواب لا زالت موصدة أمام الحل في لبنان وعلينا الانتظار لوقت طويل، فلا يظنن أحد بأن هناك حلاً سحرياً لأزمة مركبة سياسية واقتصادية ومالية انفجرت في العام 2019 ولها أبعاد دولية وتعقيدات إقليمية»، موضحاً أن الظروف الإقليمية والدولية لم تنضج لانتخاب الرئيس في لبنان وهناك حوار على مسارات متعددة يجب أن تنتهي لكي تنعكس على لبنان فضلاً عن استعداد الأطراف الداخلية للحل في ظل لعبة عض الأصابع حتى بين الفريق الواحد، بالتوازي مع عجز المجلس النيابي على انتخاب رئيس بسبب تركيبته ذات الأكثريات المعطلة، وعدم قدرة اي فريق من الأفرقاء أو الجبهات على امتلاك أغلبية ونصاب الثلثين لفرض مرشحه. ويخلص المصدر للقول إن على لبنان الانتظار وترقب تطورات المنطقة في أكثر من ملف في سورية والعراق والمفاوضات النووية والحوار السعودي – السوري، وتداعياتها على المشهد الداخلي، وحتى ذلك الحين على الحكومة والقوى السياسية احتواء الأزمة وتعطيل صواعق الانفجارات السياسية والطائفية والأمنية والاقتصادية والنقدية والمالية للبقاء في المنطقة الآمنة وتفادي الارتطام الكبير الى أن يتمكن اللبنانيون من اقتناص أي فرصة خارجية لاختراق جدار الأزمة الرئاسية.

وفي سياق ذلك، كشفت مصادر «البناء» أن نائب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري والنواب الآخرين سيتسلّمون صلاحيات الحاكم ويتحملون المسؤولية وفق ما ينص عليه قانون النقد والتسليف، وبالتالي يحق لهم تقديم الاستقالة لكن في حال لم تقبلها الحكومة فتصبح وكأنها لم تكن وبالتالي ملزمين بإدارة المصرف المركزي وفق القوانين المرعية الإجراء.

وأكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال ترؤسه اجتماعاً للقطاع الاغترابي في «حركة أمل»، على «تمسك الحركة بوجوب ان تشمل اي خطة للتعافي الاقتصادي والمالي حفظ حقوق المودعين، كل المودعين كاملة وتحديداً ودائع المغتربين اللبنانيين».

ولفت بري، الى أنه «منذ بداية الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة كان موقف الحركة ولا يزال هو ودائع الناس وأموالهم في المصارف هي من المقدّسات ولن نقبل المساس بها تحت أي عنوان من العناوين».

ونوّه بـ»الدعم والمؤازرة التي قدّمها ويقدّمها الاغتراب اللبناني للبنان المقيم»، معتبراً أنه «دعم لا يُقاس بالشكر والامتنان فقط إنما هو أمانة في أعناقنا الى يوم الدين».

وشدد على «وجوب مقاربة ملف الاغتراب اللبناني كقيمة إنسانية وثقافية وليس كقيمة مالية واقتصادية فحسب»، مؤكداً على «ضرورة الالتزام واحترام القوانين والانظمة في الدول التي تستضيف وتحتضن اللبنانيين في كافة قارات العالم».

********************************************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

 

هوكشتين يشارك في إطلاق عملية الحفر جنوباً منتصف آب المقبل: الحوار في المجلس واقتراح فرنسي لجدول الأعمال

«الستاتيكو» السياسي على حاله: انتظار لعودة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت، واتصالات جانبية تتعلّق بالحوار حول الملف الرئاسي المفترض أن توجه الدعوة إليه. فيما استمر الاهتمام بالوضع جنوباً، مع ارتفاع منسوب الاستفزازات الإسرائيلية.

في الملف الأول، علمت «الأخبار» أن النقاش لا يزال مستمراً حول مكان انعقاد الحوار الذي يُرجح أن يدعو لودريان القوى اللبنانية إلى خوضه. ورغم أن الرئيس نبيه بري أبلغ الفرنسيين بأن مصلحة الجميع أن تُعقد اجتماعات الحوار في المجلس النيابي، هناك من يشير إلى «فعالية أكبر» لحوار يُعقد في قصر الصنوبر، مركز السفارة الفرنسية في بيروت. لكنّ مصادر عين التينة ترجّح أن الجلسات، في حال اتُّفق على الحوار، ستلتئم في المجلس النيابي، وأن النقاش هو حول شكل المتابعة الفرنسية له، لناحية حضور مندوب فرنسي من دون أن يرأس الجلسات. وقالت المصادر إن الحوار يُفترض أن يجري على مستوى رؤساء الكتل النيابية، ما يعفي قيادات سياسية كثيرة من هذه المهمة، علماً أن بري أبلغ الجميع أنه لن يحضر شخصياً وسينوب عنه من يرأس وفد كتلة التحرير والتنمية.

ورغم ترحيب غالبية القوى بالحوار، بقيت القوات اللبنانية على موقفها الرافض، وهو ما أكّده قائدها سمير جعجع أول من أمس، موجّهاً نصيحة إلى الفرنسيين بعدم الإصرار على هذه الفكرة، وحثّ رئيس المجلس وبقية القوى على عقد جلسات مفتوحة لانتخاب رئيس للجمهورية. لكنّ مصادر مطّلعة أعربت عن اعتقادها بأن القوات لن تتخلّف عن المشاركة في حال حظيت الدعوة إلى الحوار بموافقة غالبية القوى المعنية، وبدعم من البطريركية المارونية. يبقى أن الغموض لا يزال يحيط بجدول أعمال الحوار، مع انتظار الجميع لاقتراح يعرضه الموفد الفرنسي، يأخذ في الاعتبار نتائج اتصالاته الخارجية مع دول اللقاء الخماسي الخاص بلبنان، وخصوصاً الجانب السعودي.

 

لا ترسيم للحدود

من جهة أخرى، قالت مصادر دبلوماسية إن ملف «الترسيم البري» ليس موضوعاً على نار حامية كما أشيع في اليومين الماضيين. وأوضحت أن السفارة الأميركية في بيروت سمعت كلاماً من مسؤولين عن الملف، لكنها تثبّتت من أن الحكومة اللبنانية لا تطالب بوساطة أميركية لحسم ملف الحدود البرية. وأضافت أن الأميركيين أبلغوا مسؤولين لبنانيين، أن الإدارة الأميركية منشغلة بملفات أخرى، ولا ترى في الوضع خطورة تستوجب التحرك سريعاً. كما أن الحكومة الإسرائيلية لم تطلب وساطة للبتّ في الحدود البرية مع لبنان.

وأبلغ مسؤولون لبنانيون الجانب الأميركي وممثلين أمميين أن لبنان لا يعتبر أن هناك حاجة إلى مفاوضات حول ترسيم الحدود، وأن على العدو إخلاء كل النقاط المتحفّظ عنها، وما يريده لبنان هو تحديد الحدود الدولية مع فلسطين وفق النقاط المعترف بها منذ عام 1923. ولفت هؤلاء إلى أن النقاش حول الحدود لا يمكن خوضه وفق المعادلة الإسرائيلية التي تعتبر لبنان غير معنيّ بمزارع شبعا المحتلة، إذ يرى لبنان أن المزارع نقطة جوهرية في أي بحث، وأن الخلاف حول حدودها هو مع سوريا وليس مع كيان العدو.

وقال مصدر رسمي إن الحديث عن اتصالات جارية بواسطة مستشار الرئيس الأميركي لشؤون الطاقة عاموس هوكشتين لا يتصل بهذا الملف، وإن الأخير زار تل أبيب قبل أيام، في سياق مهمة تتعلق بالمساعي الأميركية لإنجاز عملية تطبيع بين العدو والسعودية، وهو كُلّف بهذه المهمة إلى جانب عمله في قطاع الطاقة، كما أنه مهتم بالاتصالات لترتيب الأمور بين كيان الاحتلال والسلطة الفلسطينية.

أما بشأن زيارة هوكشتين المرتقبة للبنان، فقد عُلم أن التوقيت المبدئي هو منتصف الشهر المقبل، وهو الموعد المفترض لبدء أعمال الحفر في المنطقة الاقتصادية اللبنانية الجنوبية. وقال مصدر على تواصل مع الأميركيين إن هوكشتين سيكون في لبنان، بالتزامن مع وصول الحفّارة التي وفّرتها شركة توتال الفرنسية، والتي ستبدأ العمل في النصف الثاني من آب المقبل، على أن تنجز المرحلة الأولى من عملها أواخر العام الجاري، وهو سيكون من ضمن شخصيات ووفود ستشارك في إطلاق عملية الحفر. ولم يستبعد مصدر رسمي أن يجري البحث في أمور أخرى على هامش الزيارة.

وأشار المصدر إلى أن السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا سبق أن أبلغت الرئيس ميقاتي أن بلادها لا تريد أي توتر في جنوب لبنان، وأنها نقلت رسالة إسرائيلية واضحة بأن تل أبيب لا تريد أي تصعيد. وقالت شيا إن حكومتها تفترض أن من مهمة قوات الطوارئ الدولية التنسيق مع الجيش اللبناني لمعالجة كل نقاط التوتر، في إشارة إلى الخيم التي يريد العدو من المقاومة إزالتها من نقطة تمركزها في أراضٍ لبنانية محتلة. ولفت المصدر إلى أن الأميركيين شدّدوا على أنهم لا يريدون أي طريقة عنيفة في إزالة الخيم، لأنهم لا يريدون نشوب مواجهة غير محسوبة مع إسرائيل.

****************************************

افتتاحية صحيفة النهار


أزمة الحاكمية إلى تفاقم ولا مخرج بعد!

وسط الترقب الثقيل لعودة الموفد الرئاسي الفرنسي الى لبنان جان ايف لودريان الى بيروت، وما يمكن ان يحمله معه هذه المرة من توجهات فرنسية او “خماسية” جديدة لاختراق الجدار السميك لازمة الفراغ الرئاسي، بدا واضحا ان الواقع الداخلي صار عرضة لهشاشة قياسية للتفاعل مع كل هبة ريح كبيرة او صغيرة، داخليا او خارجيا، بحيث تنشغل الساحة بهبات ردود الفعل اكثر من أي تطورات جادة أخرى. ثم تعود البلاد الى دوامة الدوران في الفراغ والانتظار. وإذ برزت امس عاصفة ردود واسعة وحادة حيال البند المتصل بملف النازحين السوريين في لبنان في القرار الأخير الصادر عن البرلمان الأوروبي، وعلى رغم المبررات الواقعية المقلقة التي تسوغ ردود الفعل اللبنانية الرافضة لهذا التوجه الأوروبي، فان ذلك لم يحجب خطورة متصاعدة لاكفاء كل كلام او معالجات حاسمة لقضية الانتقال في السلطة النقدية والمالية العليا التي تقترب من نهاية عدها العكسي في نهاية تموز من دون حسم بعد للمخرج الذي سيعتمد تجنبا لثغرة فراغ إضافية لن يقل خطرها عن خطر الفراغ الرئاسي بل ربما يفوقه ضررا. وما برز من معطيات في الأيام الأخيرة يكشف ان الانقسام الحاد ما زال يتحكم بفترة العد العكسي لنهاية ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، اذ بدا لافتا ان رئيس مجلس النواب نبيه بري يبدي تصلبا كبيرا في رفضه لتسلم النائب الأول للحاكم وسيم منصوري مسؤولية الحاكم معبرا عن تخوف كبير من حصول أمور ربما يصعب التحكم بها والسيطرة عليها ويجري تحميل تبعاتها لنائب الحاكم ومن يلوذ بهم من طائفته. كما انه لم يعد واردا لدى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي البحث في مخرج تعيين حاكم اصيل لمصرف لبنان بعد الرفض المسيحي الواسع لهذا التعيين كما للتمديد للحاكم الحالي. واذا كان بري يهدف الى دفع بكركي والقوى المسيحية الأساسية الى تغطية تعيين حاكم جديد، فان الامر لم يتبدل بعد اطلاقا، لان هذه القوى لا تزال تتمسك بموقفها من عدم جواز التعيين على يد حكومة تصريف الاعمال وقبل انتخاب رئيس للجمهورية. وإذ جرى تداول امكان انعقاد جلسة لمجلس الوزراء لبت المخرج الحاسم للازمة، لم يتأكد بعد هذا الاتجاه ويستبعد الاقدام عليه قبل بلورة أي مسلك واضح ستتخذه المشاورات في صدد هذا المأزق المنذر بتداعيات خطيرة.

ولكن المشهد الداخلي بدا امس تحت وطأة العاصفة التي اثارها بيان البرلمان الاوروبي في شأن لبنان والذي لم يطلق تموجات حارة فحسب، بل احدث ما يشبه الازدواجية في التعامل معه. ذلك ان عاصفة الادانات تركزت بقوة على البند الثالث عشر في قرار البرلمان الأوروبي لجهة تناوله ملف النازحين السوريين وما اعتُبِر محاولة لابقائهم في لبنان وصولا الى التحذير من مخطط توطينهم. ولكن جانبا اخر مهما وبارزا في القرار حجبته العاصفة وحاولت قوى سيادية عدة ابراز أهميته في بنود أخرى تناولت ملفات بالغة الاهمية لا سيما الانتخابات الرئاسية والبلدية والتحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت ومحاسبة السياسيين الفاسدين ونزع سلاح المجموعات المسلحة وفرض العقوبات على الذين يعطلون القضاء والمؤسسات الدستورية والمسار الانتخابي الديموقراطي وتسمية الثنائي الشيعي أي الرئيس بري و”حزب الله” ووصفهما بالمعطّل. ومع ذلك غلبت الادانات للموقف الأوروبي في ملف النازحين على المواقف الداخلية ومن ابرزها ان جهاز العلاقات الخارجية في حزب “القوات اللبنانية” اعتبر انه “لم يعد باستطاعة لبنان تحمل أعباء اللجوء نتيجة أوضاعه السياسية والاقتصادية- الاجتماعية والديموغرافية. لذا ندعو الغيارى على حقوق الانسان وكرامته في المجتمع الدولي العمل مع لبنان على عودة اللاجئين الى بلادهم والضغط على النظام السوري لتسهيلها، أو إعادة توطينهم في بلدٍ ثالث، أي نقلهم من لبنان إلى بلدانٍ أخرى قد تكون أوروبية أو عربية، توافق على السماح لهم بالدخول، وتمنحهم الإقامة الدائمة والحياة الكريمة”.

كما لفت جهاز العلاقات الخارجية في حزب الكتائب الى ان “الحزب إذ يؤيّد بقوة المواد الواردة في القرار والتي تدين مَنْ أسهم في تدهور الوضع في لبنان، ولكنه يدين بشدة المادة المتعلقة باللاجئين السوريين، والتي فشلت في وضع خارطة طريق ضرورية لعودتهم إلى بلادهم وهو أمر مصيري لاستقرار لبنان ووجوده”.

بدوره، اعتبر تكتل “لبنان القوي” عبر النائب سيمون ابي رميا ان في القرار “دعوة مبطّنة لبقاء النازحين السوريين في لبنان”. ولفت الى “خطورة القرار الذي قد يمهّد لدمج النازحين في المجتمع اللبناني. الا ان القرار يحمل من جهة أخرى بنودًا أخرى لصالح لبنان وهي تتعلق بملفات عديدة كالشغور الرئاسي وقوانين مالية من سرية مصرفية ومكافحة الفساد ومحاسبة المسؤولين عن الأزمة المالية في لبنان”.

تحركات رئاسية

اما في المشهد السياسي والرئاسي الاخر، سجلت زيارة رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران #باسيل للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس #الراعي في مقرّه الصيفي في الديمان غداة اعلان باسيل عودة الحوار بينه وبين “حزب الله” وعشية عودة الموفد الفرنسي الى بيروت. وذكر ان اللقاء تناول الأوضاع الاتصالات الجارية بشأن الاستحقاق الرئاسي. وبدا لافتا ان باسيل رفض الادلاء باي تصريح بعد الزيارة واكتفى بالقول “اترك ما تم التداول به في عهدة ابينا البطريرك وما تم التداول به اهم بكثير من أي كلام للاعلام “.

وتزامنت زيارته للديمان مع معلومات اشارت الى ان المسؤول الأمني في “حزب الله” وفيق صفا عقد أكثر من اجتماع مع جبران باسيل والمشاورات وُصفت بـ “البدايات المشجعة”.
وعشية انعقاد اللجنة الخماسية في الدوحة، التقى رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل بدوره السفير القطري في لبنان ابراهيم بن عبد العزيز السهلاوي في زيارة وداعية جرى في خلالها بحث آخر المستجدات لاسيما ملف الاستحقاق الرئاسي. وكرر الجميل امام زائره “رفض وصول رئيس يفرضه “حزب الله” على اللبنانيين وان لبنان يحتاج في الظروف التي يمر فيها الى رئيس يحمل مهمّة واضحة لإخراجه من الوضع الحالي ويكون متحرراً من اي شروط قد تقيده في تنفيذ مهمته”.

وبعد إشارة الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن #نصرالله في كلمته الأخيرة الى معاودة الحوار بين الحزب و”التيار الوطني الحر” أشار امس عضو المجلس المركزي في “حزب الله” الشيخ نبيل قاووق، الى “أننا نُرحب بإعادة الحوار بين “حزب الله” و”التيار الوطني الحر” وهو نموذج للحوار غير المشروط، الذي طالما دعونا إليه، وخطوة في الاتجاه الصحيح بما ينفع لبنان للخروج من أزماته”.

الحدود الجنوبية

على صعيد الوضع على الحدود الجنوبية غابت امس أي تطورات ميدانية جديدة فيما دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، “الجيش الإسرائيلي للتحرك ضد الخيم التي أقامها حزب الله قرب الحدود”.

في المقابل، كشف متحدث باسم الخارجية الأميركية “أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء أي انتهاكات للخط الأزرق وتأثيرها على الاستقرار والأمن في كل من لبنان وإسرائيل”، داعيا الأطراف إلى “الامتناع عن الأعمال الاستفزازية التي تقوض الأمن والسلامة”. وقال “ندعو لبنان إلى العمل من خلال اليونيفيل لحل أي انتهاكات من هذا القبيل”. وأضاف “تؤكد هذه الانتهاكات فقط حاجة السلطات اللبنانية إلى ضمان حرية حركة اليونيفيل ووصولها إلى المناطق المهمة الرئيسية على طول الخط الأزرق، وهذا الأمر حاسم لمنع دورات التصعيد”. وحول زيارة آموس هوكشتين لاسرائيل وعما اذا كانت تضمنت نقاشا حول الملف اللبناني، قال المتحدث: “ليس لدينا أي تعليق على المحادثات الدبلوماسية الأميركية الخاصة التي ربما حدثت أو لم تحدث”.

****************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

تسوية هوكشتاين لم تمرّ: خيَم “حزب الله” مقابل الجدار الحدودي

“قلق” أميركي ودولي على الجنوب وإسرائيل تهدّد: “وقت نصرالله آتٍ”!

تحوّلت أمس الخيمتان اللتان نصبهما «حزب الله» في مرتفعات شبعا قبل أسابيع قضية ملتهبة، إذ صدرت مواقف إسرائيلية تهدد باللجوء الى القوة لحسم أمر الخيمتين، وذلك بعدما هدّد الأمين العام لـ»الحزب» السيد حسن نصرالله بالردّ على أي عمل اسرائيلي يستهدف إزالتهما. وبدا من هذه التهديدات أن الخيمتين تحولتا عملياً الى إختبار لقواعد الاشتباك، ما يزيد التطورات الجنوبية الأخيرة غموضاً.

في المقابل، برز اهتمام اميركي ودولي، منبهاً الى خطورة ما سيؤدي اليه التوتر الراهن. ففي واشنطن، عبّر مصدر في الخارجية الأميركية عن «قلق الولايات المتحدة إزاء أي انتهاكات للخط الأزرق وتأثيرها على الاستقرار والأمن في كل من لبنان وإسرائيل». ودعا الأطراف المعنيين إلى «الامتناع عن الأعمال الاستفزازية التي تقوّض الأمن والسلام».

أما في صور، فأعلنت نائبة مدير المكتب الاعلامي لقوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان «اليونيفيل» كانديس أرديل، أنه «بالنظر الى التوترات الأخيرة على طول الخط الأزرق، جاءت حادثة الأمس والتقارير حول اصابات في وقت بالغ الحساسية، ولحسن الحظ ان الوضع اليوم هادئ». والحادثة التي أشارت اليها أرديل، هي تلك التي جرح فيها اول من امس ثلاثة عناصر من «حزب الله» بنيران إسرائيلية قرب «بركة ريشا» الواقعة بين قريتي البستان ويارون.

وأضافت أرديل أنّ رئيس بعثة «اليونيفيل» وقائدها العام اللواء أرولدو لازارو «يواصل الاتصال بالسلطات على جانبي الخط الأزرق، ويواصل جنود حفظ السلام مراقبة الوضع، ونحن نحقق في الأحداث الاخيرة». وخلصت الى القول: «هذا دليل على التزام السلطات على الجانبين بعدم التصعيد أمس. ومع ذلك، رأينا أن الأحداث يمكن أن تتطور بسرعة، ونحض الجميع على الاستمرار في تجنب فعل أي شيء قد يزيد التوترات».

ما ذكرته نائبة مدير مكتب «اليونيفيل» الاعلامي عن «التزام السلطات على الجانبين بعدم التصعيد»، ينطبق فقط على الواقع الميداني. أما في الواقع السياسي، فتصاعدت التهديدات الاسرائيلية التي أطلقها تباعاً وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ورئيس جهاز الاستخبارات العسكرية اهارون هافيلا.

وتعليقاً على هذه التهديدات أورد الموقع الالكتروني لصحيفة «يديعوت احرونوت» أنّ المسؤولين الإسرائيليين يعتقدون أن «استفزازات نصرالله تهدف إلى تعطيل بناء الجدار الذي من شأنه أن يعيق قوات النخبة التابعة له من مهاجمة المجتمعات الحدودية. ويتحلّى جيش الدفاع الإسرائيلي بضبط النفس، ولكن الصبر بدأ ينفد». وقال مسؤول اسرائيلي رفيع للموقع :»سيأتي وقت نصرالله، وليس في المستقبل البعيد».

وأضافت «يديعوت احرونوت»: «إنّ مشروع هندسة الجدار الحدودي للجيش الإسرائيلي على وشك الانتهاء. وهو يجمع بين السياج الفولاذي العالي وأنظمة الإنذار والمراقبة المتقدمة، ولديه القدرة على إحباط خطط هجوم «حزب الله» بالكامل. ويتضمّن عوائق مصطنعة طويلة جداً سيتعيّن على «حزب الله» تسلقها، ما يضيع وقتاً ثميناً إذا كان عناصره يعتزمون مهاجمة المستوطنات أو المواقع الإسرائيلية. خلال هذا الوقت، يمكن للجيش الإسرائيلي الاستعداد للدفاع وبدء هجمات مضادة». ولفتت الى أنّ نصرالله «يحاول تقويض استكمال هذه العقبة وتعطيلها من خلال الاستفزازات التي تنطوي بشكل أساسي على تدمير السياج الحديدي و(استخدام) الإكراه الديبلوماسي». وخلصت الصحيفة الى أن نصرالله «كشف أخيراً نواياه بمناسبة زيارة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الذي حمل خطة التسوية التي ستغيّر فيها إسرائيل مسار الجدار في منطقة الغجر، وفي المقابل، يقوم «حزب الله» بتفكيك الخيم». لكن هذه «التسوية» لم تمر، وهذا ما تفسره الزيارة القصيرة التي قام بها هوكشتاين لإسرائيل .

من ناحيته، أبرز «حزب الله» أهمية موضوع الخيمتين غداة الإطلالة الأخيرة لنصرالله. فقد قالت قناة «المنار» التلفزيونية التابعة لـ»الحزب» في مقدمة نشرتها المسائية امس:» بالحديث عن الخيمة التي ملأت الدنيا وشغلت الناس، أيقن الصهاينة من خبراء أمنيين ومحللين سياسيين ان لا خيمة تقي جنودهم ومستوطنيهم حر سوء الخيارات إن اقدمت عليها حكومتهم، وإن المعادلة التي يفرضها «حزب الله» ستكون حقيقة يجب على الكيان العبري التعامل معها».

****************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

لجنة تضم «اليونيفيل» وجيشَي لبنان وإسرائيل لمعالجة النزاع الحدودي

بو صعب ينفي وجود وساطة أميركية… ولا مؤشرات على توتر أمني

 

بيروت: نذير رضا

استقرّت الخيارات اللبنانية لمعالجة خروقات إسرائيل للحدود البرية مع لبنان، على اجتماعات اللجنة الثلاثية المؤلفة من ممثلين عن الجيشين اللبناني والإسرائيلي وقوات «اليونيفيل» العاملة في جنوب لبنان، مع استبعاد تصعيد ميداني، حتى اللحظة، ما دامت «قنوات التواصل مفتوحة عبر الأمم المتحدة لإنهاء إشكالية خروقات الحدود».

وتصاعد التوتر خلال الأسابيع الأخيرة في الجنوب، بعد رفع الجيش الإسرائيلي إنشاءات معدنية وتقنية في منطقة الغجر الحدودية التي ضمتها إسرائيل في عام 2006، ومنعت اللبنانيين من الوصول إليها، في مقابل نصب «حزب الله» خيمتين في منطقة حدودية متنازع عليها في مزارع شبعا، بجنوب شرقي لبنان.

ولم تظهر أي مؤشرات على وساطة أميركية في الملف تشبه الانخراط السابق في جهود ترسيم الحدود البحرية، كما لم تخرج التحركات المحدودة للجانب الأميركي عن إطار الحث على ضرورة الالتزام بالمسارات المعمول بها، ومن ضمنها عبر «اليونيفيل»، لتجنب أي توتر ناتج عن الأزمة الأخيرة وضرورة تثبيت الاستقرار ومنع أي استفزازات على جانبي الحدود، رغم تعويل لبنان الدائم على أن التحركات الأميركية يمكن أن تشكل عاملاً مساعداً للضغط على تل أبيب.

وارتفعت التوقعات اللبنانية بدور أميركي، إثر زيارة كبير مستشاري البيت الأبيض لشؤون الطاقة آموس هوكستاين إلى تل أبيب الثلاثاء. لكن نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب نفى بشكل كامل، علمه بوجود أي وساطة أميركية في ملف معالجة ترسيم أو تحديد الحدود البرية الجنوبية بسبب الأزمة الأخيرة، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا الأميركيون اقترحوا التوسّط، ولا لبنان طلب أي جهد أميركي في هذا الملف بالتحديد».

وكان بو صعب على صلة وثيقة مع آموس هوكستاين خلال مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل في العام الماضي، وأشار إلى أن معلوماته تفيد بأن زيارة هوكستاين إلى تل أبيب «لا علاقة لها بالملف اللبناني».

وإلى جانب نفي بو صعب، نفت مصادر لبنانية أخرى أن يكون اللواء عباس إبراهيم مضطلعاً بأي جهد تفاوضي مع الجانب الأميركي، قائلة إن إبراهيم لم يُكلّف من أي جانب بالتواصل مع الأميركيين في هذا الملف، وذلك حسماً لمعلومات شاعت في بيروت عن توليه جانباً من التواصل التفاوضيّ.

* آلية متاحة

ويمضي لبنان بالآلية الدبلوماسية والعملية المتاحة لمعالجة التطورات الأخيرة. وقالت مصادر لبنانية منخرطة في اللقاءات بين مسؤولين لبنانيين ودوليين لـ«الشرق الأوسط»، إن «المطلوب اليوم العودة إلى العمل من خلال اللجنة الثلاثية واستمرار العمل بها؛ لأن من صلب مهامها معالجة الخروقات في الحدود البرية»، في إشارة إلى اللجنة التي تجتمع بشكل شهري و«عندما تدعو الحاجة» في مقر الأمم المتحدة في الناقورة في أقصى جنوب غربي لبنان، برئاسة قائد «اليونيفيل»، وتضم ممثلين عن الجيشين اللبناني والإسرائيلي.

وتعدّ الأمم المتحدة اجتماعات اللجنة بمثابة آلية أساسية لبناء الثقة بين الطرفين تهدف إلى تعزيز الارتباط والتنسيق، فضلاً عن معالجة المسائل الأمنية والعسكرية العملياتية الرئيسية. ومن بين المواضيع الأخرى التي يتم التباحث فيها، القضايا ذات الصلة بتنفيذ القرار (1701)، وخروقات الخط الأزرق، ونتائج تحقيقات «اليونيفيل» في الحوادث.

ولا يتعارض استمرار العمل بهذه الآلية مع غياب رئيس جديد للجمهورية؛ لأن استمرارها لوضع حد للخروقات، لا يعني أن هناك اتفاقات ومعاهدات دولية سوف تُوقّع، وهي واحدة من الصلاحيات الدستورية لرئيس الجمهورية. وقد آثار رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل هذه المسألة يوم الأربعاء.

لكن المصادر المنخرطة في اللقاءات مع المسؤولين الدوليين، أكدت أنه «لو كان هناك تفاوض، لكان ذلك من صلاحيات الرئيس حكماً، لكن ما يمضي فيه لبنان الآن هو استمرارية العمل باللجنة الثلاثية لمعالجة الخروقات وتثبيت الحدود البرية بشكل كامل ونهائي».

والتوتر الحدودي الأخير في جنوب لبنان، ليس وليد الساعة، وهو ناتج عن تراكمات منذ عام 2006؛ إثر وجود 13 نقطة نزاع حدودي في البر، تُضاف إلى إشكالية القسم الشمالي من بلدة الغجر التي أعادت إسرائيل ضمها في عام 2006، فضلاً عن النزاع العالق في مزارع شبعا وتلال كفر شوبا منذ عام 2000. وحاول رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري ضم ملف الحدود البرية إلى ملف الحدود البحرية؛ لإنهاء الملفين في سلة واحدة في عام 2020، عندما نص «اتفاق الإطار» على تلازم المسارين. وعلى مدى عامين، حتى التوصل إلى اتفاق لترسيم الحدود البحرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، كان بري يصرّ في محادثاته على العودة إلى اتفاق الإطار لتلازم المسارين، وهو ما لم يتحقق، حيث أُنجِز ملف الحدود البحرية دون البرية. وتنظر قوى سياسية لبنانية إلى أن عدم الالتزام الكامل باتفاق الإطار، أدى إلى انفجار التوتر الحدودي أخيراً.

* تهدئة «حزب الله»

ورغم التوتر «المحدود» الذي ساد المنطقة الحدودية في حادثين منفصلين، الأربعاء، ارتفعت مؤشرات التهدئة مع تصريح الأمين العام لـ«حزب الله» حسن نصر الله الذي لم يهدد باستخدام القوة لمعالجة أزمة بلدة الغجر؛ إذ قال إن الخيمتين اللتين أقامهما الحزب؛ واحدة شُيّدت داخل الأراضي اللبنانية والثانية داخل خط الانسحاب في مزارع شبعا، «أضاءتا من جديد على كل الوضع عند الحدود».

وفي موضوع قرية الغجر، قال: هذه أرض لبنانية أعاد العدو احتلالها، ولا يجوز السكوت عن هذا الموضوع»، وأضاف: «يجب أن يكون الموقف اللبناني حاسماً في قرية الغجر، هذه بيوت وأرض لبنانية يجب أن تعود إلى لبنان بلا قيد وبلا شرط، وتحريرها مسؤولية الدولة والشعب والمقاومة، وبالتعاون بين الدولة والمقاومة وإسناد الشعب نستطيع أن نستعيد أرضنا المحتلة في بلدة الغجر».

****************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

  لبنان يرفض توطين النازحين… لودريان ينقّب عن حل مفقود.. برّي: حقوق المودعين مقدّسة

تَصَدّر قرار البرلمان الاوروبي حول إبقاء النازحين السوريين في لبنان المشهد الداخلي، مثيراً عاصفة من التنديد به بوصفه قراراً اجرامياً بحق لبنان، والمخاطر الكبرى التي ينطوي عليها توجِب بالحد الادنى استنفارا لبنانيا على كلّ المستويات السياسية والروحية والاجتماعية للتصدي لهذا القرار التخريبي العابث بالكيان اللبناني ونسيجه ومستقبله بتوطين ما يقارب المليوني نازح سوري على اراضيه، وتحركا رسميا سياسيا وديبلوماسيا في كلّ الاتجاهات الدولية، لالزام المجتمع الدولي بالعودة عن هذا القرار، والعمل على الاعادة الفورية للنازحين السوريين الى بلادهم، خصوصا ان الاعتبارات الأمنية التي غطّت هذا النزوح قد انتفت كلياً في معظم المناطق السورية. وعلى المقلب الآخر من المشهد الداخلي، يقيم الملف الرئاسي في حلقة التعقيد، وكل المؤشرات تؤكد ان فترة الانتظار ستطول في انتظار إنضاج ظروف إخراجه من هذه الحلقة، ودفع اطراف التعطيل الى انتخاب رئيس للجمهورية. فيما فرضت التطورات المستجدة على الحدود الجنوبية عامل قلق اضافي وسط تَزايد الحديث عن احتمالات التصعيد، خصوصاُ بعد الاجراءات الاسرائيلية الاخيرة بضَمّ الجزء اللبناني من بلدة الغجر.

سياسياً، الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان في بيروت في الربع الاخير من الشهر الجاري، حيث يحط على ارض التناقضات اللبنانية بعد محطتين خليجيتين له، الاولى في المملكة العربية السعودية التي التقى فيها المستشار في الامانة العامة لمجلس الوزراء السعودي نزار العلولا، والثانية في قطر حيث سيمثل فرنسا في الاجتماع الخماسي حول لبنان الذي ينعقد في الدوحة الاثنين المقبل، بين الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا والسعودية ومصر وقطر.

وخلافا للتفسيرات والتحليلات والمبالغات الداخلية التي تتخيّل سيناريوهات وهميّة غير واقعية لمهمة لودريان قبل بدئها، وتكشف اوراقه المستورة قبل ان ينجز إعدادها، وتنسب الى الحراك الفرنسي الانتقال من خيار رئاسي الى خيار او خيارات آخرى، فلا شيء واضحا حول مهمّة الموفد الفرنسي، الذي سبق للودريان ان حصرها بالسعي لاطلاق حوار بين القادة اللبنانيين. وعلى ما يقول مطلعون فإنّ الاجتماع الخماسي الجديد، يغطي هذه المهمّة ويمنحها دفعا معنويّا ينطوي على رسالة غير مباشرة للبنانيين لتلقف هذه الفرصة، والانخراط في حوار مسؤول يقودهم الى اتمام استحقاقاتهم الدستورية على وجه السرعة.

ماذا عن الداخل؟

على مسافة أيّام من وصول لودريان، تجتاح المشهد السياسي موجة من التكهّنات حول مهمته في بيروت؛ بعضها يعلّق عليها الأمل بانفراج ممكن، بوصفها محصّنة بهيبة الايليزيه، ومنسقة ما بين دول الاجتماع الخماسي. وبعضها الآخر يقاربها بكونها مهمّة شبه مستحيلة، ويشكّك في نجاح لودريان في في اقناع الشتات السياسي اللبناني بكسر صخرة التعطيل والتوافق على رئيس للجمهوريّة. وبعضها الثالث يقاربها كمهمة فاشلة حتما ما لم تكن محصّنة من راعيها، أو رعاتها، بعوامل وآليات إنجاحها.

بمعزل عن تلك التكهنات والتخيلات، وعما يحمّله لودريان في جعبته، فعلى ما تقول مصادر مواكبة للحراك الفرنسي لـ”الجمهورية” إنّ “الموفد الرئاسي الفرنسي ليس آتيا للسياحة والنزهة في لبنان، بل هو آتٍ في مهمّة على درجة عالية من الاهمية، وما بعدها لبنانيا، ليس كما قبلها، حيث على نتائجها يتحدّد المسار اللبناني نحو واحد من اتجاهين؛ الأوّل في اتجاه الانفراج واعادة انتظام حياته السياسيّة بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة في القريب العاجل. والثاني في اتجاه الإقامة الطويلة الأمد على رصيف الانتظار والتخبط باحتمالات سلبية على كل المستويات، ريثما تنشأ ظروف استيلاد فرصة جديدة. علما أن كلّ المؤشّرات الخارجية تتقاطع عند حقيقة أنّ لبنان بالكاد يجد له مكانا في اجندات الأولويات والاهتمامات الدولية”.

مهمّة بمواجهة مفخّخات

المطلعون على الاجواء الفرنسية يؤّكدون أنّ باريس قد وضعت كلّ ثقلها في مهمّة لودريان وتأمل أن تسري في الهشيم اللبناني، بوصفها الفرصة الخارجيّة الوحيدة المتاحة حاليّا لإنضاج حلّ يضع لبنان على سكّة الخروج من أزمته، إلا أنّ قراءة الوقائع الداخلية تؤكد أنّ الأكثر ترجيحا حتى الآن هو الاتجاه الثاني، ذلك انّ هذه مهمّة لودريان بما تحمله من رغبة في اطلاق حوار لبناني حول رئاسة الجمهورية، اشبه ما تكون بالتنقيب عن حل مفقود، ومحفوفة بصعوبات من كلّ جوانبها، حيث تترصّد لها مكوّنات سياسية مفخخة بكلّ ما يعمّق الإفتراق والإنقسام ويرسّخ التطبيع مع الفراغ في رئاسة الجمهوريّة وشلل الدولة ومؤسساتها. وهذا يفسّر انّ الدّاخل السياسي لا يبدو متحمّسا لمهمّة لودريان، وتؤكّد ذلك أجواء الأطراف المعنيّة بالملف الرئاسي، وتناقضاتها التي تشكّك مسبقا بجديّة وجدوى أيّ حوار في ما بينها.

الحوار افضل من عدمه

واذا كانت الاشارات السابقة لوصول لودريان إلى بيروت قد عكست الرّغبة في إطلاق حوار يديره رئيس المجلس النيابي نبيه بري، إلّا أنّ مصادر سياسية مسوؤلة تؤكد لـ”الجمهورية” ان هذه الرغبة قد لا تتحقق.

ورجحت المصادر أن يصطدم “حوار لودريان” بعقدة المشاركة فيه، وخصوصا ان بعض الاطراف، مثل “القوات اللبنانية” استبقت وصول الموفد الفرنسي برفضها الحوار. الا ان مصادر سياسية اخرى اعتبرت ان هذه العقدة، وبرغم الاعتراضات المسبقة، تبدو غير مستعصية على الحلّ، ذلك انّ اطراف الإنقسام الداخلي على اختلافها، ومهما علت نبرة اعتراضاتها لا تستطيع إلّا أن تنزل عند الرغبة الفرنسية وتشارك، لكي لا توضع في خانة تخريب المسعى الفرنسي”.

واذ اكدت المصادر عينها أنّ مكان انعقاد الحوار لن يشكّل عقدة بدوره”. الا انها تلفت الانتباه الى عقدتينلا يستهان بهما، الاولى ستتبدى في ارباك حتمي في تحديد المشاركين في الحوار. فإذا كانت مشاركة الكتل النيابية محسومة بممثلين عنها، فماذا عن النواب الآخرين المستقلين؟ فمن سيمثلهم؟ وهل سيتم تجاوزهم؟ ام انه سيكون لهم مكان في هذا الحوار؟ واما العقد الثانية، ولعلّها العقدة الاساس، فستتبدى حول من سيدير هذا الحوار.

بري يرفض

هنا تؤكد مصادر موثوقة لـ”الجمهورية” ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري سبق له أن اطلق سلسلة دعوات إلى الحوار دون ان يلقى تجاوبا من الكتل السياسية سواء من كتلتي “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر”، او من سائر الكتل والتوجهات النيابية التي تسمي نفسها سيادية او تغييرية. والتطورات والتجاذبات التي احاطت بالملف الرئاسي دفعت ببري الى أن يخرج نفسه من موقع الراعي لأي حوار. وبالتالي هو ليس في وارد إدارة ايّ حوار، بل لن يبادر الى الدعوة الى اي حوار كما فعل سابقا. وقد قال صراحة انّه “طرف، وخصوصا ان هذا الحوار هو حول رئاسة الجمهورية، وسنشارك فيه بممثل عنا، ويفضّل أن يكون في مجلس النواب حيث ان طاولة الحوار باتت جاهزة لالتقاء المتحاورين حولها”.

وتشير المصادر الى ان اخراج بري نفسه من ادارة اي حوار، يطرح السؤال عن القيادة البديلة لهذا الحوار، حيث لا يوجد اي طرف داخلي او اي شخصية سياسية مسؤولة تتولاها، وهنا يبقى خياران، الأول ان يتولى لودريان شخصيا ادارة هذا الحوار، سواء في مجلس النوّاب، أو على أرض فرنسية مثل قصر الصنوبر، واما الخيار الثاني، في حال فضل لودريان ان تكون ادارة الحوار لبنانية، فهو العودة إلى الرئيس بري بناء على اقتراح وتمنيات الموفد الفرنسي، من دون اي اعتراضات داخلية على ادارته لهذا الحوار”.

وردا على سؤال، قالت المصادر ان لودريان سيكون شريكا مباشرا في هذا الحوار، والا ما معنى الحوار الذي قال انه سيسهل اطلاقه بين اللبنانيين، ان كان غائبا عنه، فحضوره يعطي مهمته دفعا كبيرا، وعدم حضوره سيحول طاولة الحوار الى “سوق عكاظ”، لن يتأتى منها سوى مبارزات كلامية ومزايدات واستفزازات سياسية وغير سياسية تستحضر الانقسامات والتناقضات، وتسخن الملف الرئاسي أكثر، وتخضع البلد من جديد لاجواء التوتير والتصعيد.

ماذا سيحقق الحوار؟

على ان السؤال الذي يطرح نفسه عشية وصول لودريان الى بيروت: هل يمكن للحوار الذي سيطلقه ان يحقق الهدف المرجو منه، ويفتح الطريق الى انتخاب رئيس للجمهورية؟

يقول مرجع مسؤول لـ”الجمهورية”: “من حيث المبدأ، فمهما كانت الخلافات عميقة فإن الجلوس على طاولة الحوار خير من عدم الجلوس. واما واقعيا، فلا أحد في الداخل في مقدوره ان يجازف ويتوقع ايجابيات او الوصول الى قواسم مشتركة بين مكونات متموضعة في خانة العداء الكلي لبعضها البعض، ولكن، مع انعقاد الحوار، وجلوس الاطراف على الطاولة، ربما نصبح امام طاولة المفاجآت، والكلمة الطيبة والهادئة يمكن لها ان تضيق مساحات الخلاف وتدفع كل طرف لان يتقدم خطوة نحو الآخر، وهذا بالتأكيد مرهون بحنكة وشطارة الموفد الفرنسي”.

بري: حقوق المودعين

من جهة ثانية، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال ترأسه إجتماعاً للقطاع الاغترابي في “حركة أمل”، على “تمسك الحركة بوجوب ان تشمل ايّ خطة للتعافي الإقتصادي والمالي حفظ حقوق المودعين، كل المودعين، كاملة وتحديداً ودائع المغتربين اللبنانيين”.

ولفت بري، الى أنه “منذ بداية الأزمة المالية والاقتصادية الراهنة كان موقف الحركة ولا يزال هو ودائع الناس وأموالهم في المصارف هي من المقدسات ولن نقبل المساس بها تحت أي عنوان من العناوين”.

ونوه بـ”الدعم والمؤازرة التي قدمها ويقدمها الإغتراب اللبناني للبنان المقيم”، معتبراً أنه “دعماً لا يُقاس بالشكر والإمتنان فقط إنما هو أمانة في أعناقنا الى يوم الدين”. وشدد “وجوب مقاربة ملف الإغتراب اللبناني كقيمة إنسانية وثقافية وليس كقيمة مالية واقتصادية فحسب”، مؤكداً على “ضرورة الإلتزام وإحترام القوانين والانظمة في الدول التي تستضيف وتحتضن اللبنانيين في كافة قارات العالم”.

الحدود على خط التوتر

في هذا الوقت، سلط الاعلام الاسرائيلي الضوء على تحليلات تتوقع حصول مواجهة عسكرية بين اسرائيل و”حزب الله” في وقت قريب، في ظل تصاعد التوتر على الحدود الجنوبية. فيما برزت في هذا السياق دعوة وزير الأمن القومي الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي الى التحرك ضد الخيام التي أقامها حزب الله قرب الحدود”.

 

يأتي ذلك في وقت، دعت فيه واشنطن كل الاطراف الى الامتناع عن الاعمال الاستفزازية. وقال متحدث باسم الخارجية الأميركية، أن “الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء أي انتهاكات للخط الأزرق وتأثيرها على الاستقرار والأمن في كل من لبنان وإسرائيل”، داعيا الجهات إلى “الامتناع عن الأعمال الاستفزازية التي تقوض الأمن والسلامة”.

ودعا المتحدث، لبنان إلى “العمل من خلال اليونيفيل لحل أي انتهاكات من هذا القبيل”، مضيفاً أن “هذه الانتهاكات تؤكد فقط حاجة السلطات اللبنانية إلى ضمان حرية حركة اليونيفيل ووصولها إلى المناطق المهمة الرئيسية على طول الخط الأزرق، وهذا الأمر حاسم لمنع دورات التصعيد”.

مواجهة محتملة

وفي هذا الاطار، ذكر موقع والاه الاسرائيلي ان خطأ واحدا عند الحدود من احد الطرفين، يفسّر بشكل خاطىء من الطرف الآخر، قد يقود الى حرب.

وبحسب محلل الشؤون العسكرية في الموقع أمير بوحبوط فإنّ “الأعمال التي يقوم بها الجيش الاسرائيلي عند الحدود تقلق “حزب الله” إلى حد كبير، والذي شرع في الأشهر الأخيرة بسلسلة خطوات استفزازية بهدف تخريب السياج الحدودي، وأنّ التطورات وصلت إلى ذروتها مع إقامة خيمتين عند الحدود.
وأضاف: إن جيش الاحتلال الإسرائيلي “يستعد لاحتمال فشل الجهود الدبلوماسية لإزالة الخيام، ويتجهز لتوجيه رد عسكري لإزالتها، مع الاعتراف بأنها لا تشكّل تهديداً في هذه المرحلة، لكنها أحرجت حكومة وجيش إسرائيل، خصوصاً أنّ وسائل إعلام لبنانية هي التي كشفت الأمر”.

وخلص بوحبوط إلى أنّ “حجم النيران التي سيطلقها “حزب الله” باتجاه الجبهة الإسرائيلية (في حال نشوب مواجهة) لن يترك خياراً للمستوى السياسي، سوى إصدار الأوامر من اليوم الأول، لإرسال قوات برية من الجيش النظامي وجيش الاحتياط إلى داخل لبنان من أجل السيطرة على مواقع إطلاق الصواريخ الكثيرة”.

من جهته، اعتبر المحلل العسكري رون بن يشاي، في مقال كتبه في موقع “يديعوت أحرونوت”، اليوم الخميس، أن تحركات “حزب الله” قرب الحدود تعبّر عن “ابتزاز سياسي لتحقيق أهداف عسكرية”، إذ يسعى “حزب الله” من خلال ذلك، لتحقيق مطالبه باشتراطه إزالة الخيميتين التي نصبهما عناصره مقابل توقّف الاحتلال عن بناء الجدار الحدودي على أراض لبنانية في قرية الغجر.

وقال بن يشاي: “حزب الله” يفسر الأزمة السياسية الداخلية في إسرائيل على أنها حالة ضعف، ويسمح لنفسه بالقيام “بخطوات استفزازية” تتصاعد في الآونة الأخيرة، وأن إقامة الخيام قرب الحدود دلالة على وجود أهداف عسكرية بالتنسيق مع إيران. كما أن (أمين عام “حزب الله” السيد حسن) نصرالله ولأسباب لبنانية داخلية، منها المأزق السياسي والأزمة الاقتصادية المستمرة في البلاد، له مصلحة في معركة لعدة أيام ضد الجيش الإسرائيلي، لتحسين وضعه في الساحة اللبنانية. أما إسرائيل، فليس لديها مصلحة في منح نصر الله مراده في بداية الصيف الحالي”، مضيفاً أنّ مسؤولاً كبيراً قال لموقع “يديعوت أحرونوت” إن “وقته (أي وقت التعامل مع حزب الله) سيحين، وليس في المستقبل البعيد”.

اضاف: ان نصر الله يسعى لإعاقة بناء الجدار الذي يقيمه الجيش الاسرائيلي على طول الحدود، بهدف منع القوات الخاصة في حزب الله من تجاوز الحدود في أي مواجهة عسكرية مستقبلية. وما لا يقوله “حزب الله “علانية، هو أنّ الجدار الذي يبنيه الجيش الاسرائيلي يثير قلقاً كبيراً لديه، ذلك أنه سيحبط أي هجوم أو اختراق للحدود من قبل عناصره، وأن أي محاولة ستتطلب منهم تسلق الجدار المرتفع، وتضييع ساعات كثيرة في ذلك، يمكن للجيش الاسرائيلي استغلالها من أجل إحباط الهجوم والشروع في هجوم مضاد.

وقال: إن قلق “حزب الله” يزداد مع اقتراب المشروع من نهايته، وبعد أن تلقت خططه الهجومية ضربة كبيرة خلال “العملية العسكرية الهندسية” التي أطلقت عليها إسرائيل اسم “الدرع الشمالي”، واستمرت على مدار الفترة الواقعة بين 4 كانون الأول من عام 2018 وحتى 13 كانون الثاني من عام 2019. واستهدفت الحملة الكشف عن أنفاق “حزب الله” وتدميرها، “ما يصعّب عليه عملية اختراق الحدود.

 

وخلُص المحلل العسكري الاسرائيلي إلى أنّ جيش الاحتلال “لن يسمح لحزب الله بالاستفادة من ضبط النفس الإسرائيلي لفترة طويلة أخرى”

****************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

مصرف لبنان يدخل الإثنين المرحلة الإنتقالية.. ومهمة لودريان مهدَّدة!

«تغريدات كلامية» بمواجهة القرار الأوروبي.. وفرنجية محور تجدُّد الحوار بين الحزب وباسيل

 

في آخر يوم عمل لأسبوع منتصف تموز، الذي يصادف ذكرى 14 تموز العيد الوطني الفرنسي، حيث ستتوافد الشخصيات الرسمية والحزبية والسياسية الى قصر الصنوبر، للتأكيد على عُرى الصداقة والعلاقة، على الرغم من جرح قرار البرلمان الأوروبي بالتصويت لصالح بقاء النازحين السوريين في لبنان، وفي وقت لم تأتِ معلومات جديدة عن حركة المبعوث الشخصي للرئيس ايمانويل ماكرون الى لبنان جان- ايف لودريان، الذي اجرى محادثات امس الاول في المملكة العربية السعودية مع المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء السعودي نزار العلولا حول العلاقات الثنائية ولبنان، ووسط تأكيدات على مشاركته (اي لودريان) في الاجتماع الخماسي، الذي سيُعقد الاثنين في الدوحة حول كيفية معالجة استمرار خلافات اللبنانيين حول كيفية انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

رسمت مصادر سياسية صورة تشاؤمية بخصوص مسار الانتخابات الرئاسية، استنادا إلى مواقف الاطراف السياسيين الأساسيين، وحراك الموفد الرئاسي الفرنسي ايف لودريان بين المملكة العربية السعودية وقطر، واعتبرت ان بقاء الانقسام السياسي الحاصل بالداخل اللبناني على حاله، وعدم استعداد اي طرف من الطرفين للتقدم خطوة الى الامام بإتجاه الطرف الآخر، مؤشر سلبي، لا يساعد الى التوصل للاتفاق على مرشح توافقي مقبول، يتم انتخابه رئيسا للجمهورية، بل يُبقي الملف الرئاسي مجمدا حتى اشعار آخر، بانتظار مسار الحراك الفرنسي ونتائجه وقدرته على تضييق شقة الخلاف الحاصل وتقريب وجهات النظر بين الطرفين، باتجاه انهاء الفراغ الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية.

واشارت المصادر إلى ان لبنان لم يتبلغ بعد اي موعد رسمي ونهائي لعودة الموفد الرئاسي الفرنسي إلى لبنان بعد، وكل ما يتردد بهذا الخصوص، يستند إلى توقعات ووعود، بعودته بعد جولة المشاورات والاتصالات التي يجريها بالرياض ومع اعضاء دول اللقاء الخماسي، لوضعهم في حصيلة زيارته للبنان والانطباعات التي خلص اليها، لرسم خارطة تحركاته المستقبلية ومواصلة مهمته الرئاسية، وكشفت انه لم يتم وضع اي تصور لدى اللقاء المذكور منذ اجتماعه مطلع شباط الماضي، لمناقشته مع لودريان، بل على الارجح سيكون اللقاء مناسبة، لجوجلة الافكار واستخلاص كيفية مقاربة الازمة وسبل المساعدة على حلها، والتي ماتزال معقدة حتى الان، في حين تشير المصادر إلى ان الموفد الرئاسي الفرنسي، سينتقل إلى باريس للقاء الرئيس ماكرون واطلاعه على خلاصات مهمته بلبنان والسعودية وقطر، وبنتيجتها سيتقرر، كيفية تحرك لودريان، وما اذا كان سيسرِّع الخطى ام يتريث لاستكمال مشاوراته مع دول واطراف اخرين،كإيران مثلا لتذليل العقبات والعراقيل القائمة في طريق مهمته.

وفي الداخل، لم تسجل المصادر تحولات ملفت ومؤثرة بالمواقف، من شأنها ان تحدث تبدلات بالاستحقاق الرئاسي، واعتبرت اعادة فتح الحوار بين رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وحزب الله، بانه كان متوقعا، ولم يفاجىء احدا، لان كلا الطرفين يحاول الإستفادة منه، بالرغم من الندوب التي تسببت بها انتقادات باسيل الحادة ضد قياديي الحزب وقالت: ان باسيل لم يستطيع أن يجد مكانا له في صفوف المعارضة، لانعدام الثقة به بالمطلق، وبقي يغرد وحيدا، ولو انه تلاقى على تأييد مرشح المعارضة الوزير السابق جهاد ازعور في جلسة الانتخابات الرئاسية الاخيرة، في حين يبدو أن فتح الحوار مجددا مع الحزب، مشروط باعتذار عن الانتقادات التي وجهها مباشرة للأمين العام لحزب الله حسن نصرالله وكشفه لفحوى لقاءاته به، ولوقف حملاته على ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، واعتباره من ضمن المرشحين الرئاسيين الذين يتم التداول بأسمائهم في اي لقاء حواري او تشاوري حول اختيار رئيس توافقي مقبول بالمرحلة المقبلة.

وفي المقابل تعتبر المصادر ان هناك مصلحة للحزب باعادة العلاقات مع باسيل، من زاوية ابعاده عن المعارضة وتحديدا عن القوات اللبنانية، لاضعاف موقفها وخلخلة الاجماع المسيحي ضد ترشيح فرنجية او اي مرشح اخر، في الانتخابات الرئاسية والاستمرار في إبقاء التيارالوطني الحر كطرف مسيحي يدعم توجهات الحزب وسياساته.

اما بالنسبة لزيارة باسيل للبطريرك الماروني بشارة الراعي، اشارت المصادر إلى ان باسيل اطلع البطريرك على توجهه اعادة فتح الحوار مع حزب الله، وتأثيره في تحريك ملف انتخاب رئيس الجمهورية، ومبينا الاسباب التي دفعته لاعادة موقفه من الحوار، باعتباره يتركز على ملف الانتخابات الرئاسية ولايتناول اي مسائل وقضايا اخرى لها علاقة بالنظام السياسي اوتعديل الدستور.

ولئن بدا ان الاستعصاء الرئاسي يجعل من فكرة الحوار التي يسعى الى بلورتها الدبلوماسي الفرنسي السابق، بلا آلية عملية، مع انتصاب متاريس رفض الحوار بين الكتل، سواء في مجلس النواب او قصر الصنوبر، فإن ثمة متابعة للحوار المستجد بين حزب الله والتيار الوطني الحر، والذي ينطلق من مسلّمتين:

1 – لا احد بإمكانه فرض مرشحه.

2 – عدم التخلي المسبق عن النتائج التي آلت اليها جلسة 14 حزيران، ولم تؤدِ الى انتخاب رئيس للجمهورية، بعد بروز «معادلة التوازن» السلبي بين الاصوات التي نالها المرشحان سليمان فرنجية (51 صوتاً) وجهاز ازعور (59 صوتاً).

وحسب المعلومات، فإن حزب الله يحاور التيار من زاوية عدم التفريط «بالصداقة» معه، وعدم اسقاط مرشحه فرنجية، بل هو من ضمن الاسماء المطروحة، ضمن مسلًّمة الحزب للرئاسة الاولى، لرئيس بشخصه لا يطعن المقاومة في الظهر.

وحسب مسؤول مقرَّب من قيادة الحزب، فإن عودة باسيل الى الحوار هي طبيعية، ومكانه تحت راية «تفاهم مار مخايل».

وحسب المسؤول المقرَّب، «مخطىء من يعتقد ان اي منهما غير موقفه او تنازل عن قناعاته الرئاسية.. كلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عن تمسكه بفرنجية كخيار رئاسي ثابت وكمرشح لا يطعن المقاومة بالظهر هو القاعدة التي سينطلق منها التفاوض مع باسيل من اجل «ايجاد الظروف المناسبة والارضية المشتركة لاقناعه بفرنجية»…

باسيل في الديمان

وتطرق البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي خلال لقائه مع النائب باسيل الى النتائج التي يمكن استخلاصها من جلسة 14 حزيران، واستئناف الحوار مع حزب الله، والامتناع المشترك للطرفين، بعد ثلاثة اجتماعات بأن لا مفرَّ من الحوار للاتفاق على رئيس قبل دعوة مجلس النواب مجدداً لعقد جلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية.

فقد سجلت في الحركة السياسية امس، زيارة رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يرافقه النائب جورج عطالله والمستشار انطوان قسطنطين، الى البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي في مقرّه الصيفي في الديمان وعرض معه للاوضاع وللاتصالات الجارية بشأن الاستحقاق الرئاسي.

واكتفى النائب باسيل الذي «بدا مرتاحا جدا»، بعد اللقاء، بالقول: أترك ما تم تداوله في عهدة أبينا البطريرك. وما تم تداوله أهم بكثير من اي كلام للاعلام. وما قلناه لا يقال للاعلام.

وافادت مصادر اطلعت على اجواء لقاء البطريرك الراعي مع باسيل ان الزيارة تقليد سنوي اعتمده باسيل مع انتقال الراعي الى الديمان، مؤكدة ان التواصل دائم بين الطرفين. وقد وضع رئيس التيار الراعي في اجواء جلسة الحوار التي عقدها مع حزب الله، واعتبر ان المشكلة مع الحزب في الملف الرئاسي في حصرية ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، فيما يأخذ الحزب على باسيل رفضه فرنجية وعدم طرح اي اسم آخر في المقابل.

واشارت المصادر الى ان الراعي يشجع كل حوار يمكن ان يوصل الى نتيجة تخدم الوطن، وتمنى على باسيل استكمال الحوار مع الحزب، على امل الوصول الى مشروع اتفاق من شأنه ان يفضي الى طرح سلة اسماء يمكن الاتفاق على واحد من بينها.

كما التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل السفير القطري في لبنان ابراهيم بن عبد العزيز السهلاوي في زيارة وداعية، جرى في خلالها بحث آخر المستجدات لاسيما ملف الاستحقاق الرئاسي. رئيس الكتائب شدد امام زائره على «رفض وصول رئيس يفرضه حزب الله على اللبنانيين، وان لبنان يحتاج في الظروف التي يمر فيها الى رئيس يحمل مهمّة واضحة لإخراجه من الوضع الحالي ويكون متحرراً من اي شروط قد تقيده في تنفيذ مهمته».

من جهة ثانية، قال عضو المجلس المركزي في «حزب الله» الشيخ نبيل قاووق: إننا نُرحب بإعادة الحوار بين «حزب الله» و«التيار الوطني الحر»، وهو نموذج للحوار غير المشروط، الذي طالما دعونا إليه، وخطوة في الاتجاه الصحيح بما ينفع لبنان للخروج من أزماته.

حركة منصوري

وإذ، بات بحكم المؤكد ان النائب الاول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري، وقبل اسبوعين من انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة، سيتولى المسؤولية في ادارة المصرف، فهو، حسبما كشف، سيبدأ تحركاً مع القوى السياسية والحكومة ومجلس النواب لعرض خارطة طريق للخروج من الازمة، عبر انتقال منتج من حالة الى حالة.

وعلم ان منصوري طلب موعداً لزيارة بكركي ولقاء البطريرك الراعي.

وفي الاطار، جدد الرئيس بري التأكيد خلال ترؤسه إجتماعا للقطاع الاغترابي في حركة «أمل» على «تمسك «الحركة» بوجوب ان تشمل أي خطة للتعافي الإقتصادي والمالي حفظ حقوق المودعين، كل المودعين كاملة وتحديدا ودائع المغتربين اللبنانيين».

وبشأن التصرف في مرحلة الفراغ، حول تعيين قائد جديد للجيش، اعلن وزير الدفاع في حكومة تصريف موريس سليم انه عندما يحدث توافق على هذه الخطوة، اقدّم اسماء لمنصب قائد الجيش.

النزوح والقرار الأوروبي

والواقع، إنشغل لبنان خلال اليومين الماضيين بقرار البرلمان الاوروبي الداعي الى بقاء النازحين السوريين ومنع ترحيلهم، وصدرت مزيد من المواقف المستنكرة للقرار، بإنتظار تحرك الحكومة اللبنانية لمعالجة الموضوع، مع انه غير ملزم ولا صفة قانونية دولية له، لكن ترك تأثيراً خطيراً على خطة لبنان لإعادة النازحين مضافاً اليه مواقف مفوضية شؤون اللاجئين الدولية الممثلة للموقف الاوروبي، وعدم تعاونها مع لبنان بما يكفي لتخفيف عبء النزوح على الاقل.

وصدرت في بيروت الكثير من المواقف الرافضة للقرار الاوروبي من النزوح السوري الى لبنان، لكن البارز فيها موقف وزير شؤون المهجرين المعني بالملف، حيث قال في بيان: أن قرار البرلمان الأوروبي هو قرار تعسفي ومرفوض، وقرار للضغط على لبنان لعدم الذهاب بوفد وزاري رسمي إلى سوريا بهدف البدء بوضع بروتوكول، وتنفيذ آلية للاعادة الآمنة للنازحين إلى ديارهم.

واعتبر شرف الدين القرار يشكّل «تدخلًا سافراً بشؤوننا الوطنية الداخلية»، وقال: طالبت بعقد جلسة طارئة لحكومة تصريف الأعمال، للتنديد والإستنكار بهذا القرار المجحف بحق لبنان، الذي يعاني الكثير إقتصاديا وإجتماعيا وأمنيا وبيئيا، وقد يعاني مستقبلاً ديموغرافيا من جراء هذا الملف، علماً أننا رحبنا بالأخوة النازحين بقلوب كبيرة في أيام الحرب على سوريا، ولكن مع تغيّر الأوضاع وتبدل الظروف نحو الأفضل وانتفاء الأسباب الموجبة فالعودة الكريمة والآمنة أصبحت أمرا الزاميا.

كما اكد جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية انه «لم يعد باستطاعة لبنان تحمل أعباء اللجوء نتيجة أوضاعه السياسية والاقتصادية- الاجتماعية والديمغرافية. لذا ندعو الغيارى على حقوق الانسان وكرامته في المجتمع الدولي العمل مع لبنان على عودة اللاجئين الى بلادهم والضغط على النظام السوري لتسهيلها، أو إعادة توطينهم في بلدٍ ثالث، أي نقلهم من لبنان إلى بلدانٍ أخرى قد تكون أوروبية أو عربية، توافق على السماح لهم بالدخول، وتمنحهم الإقامة الدائمة والحياة الكريمة».

عودة الهدوء إلى الجنوب

وبعد يوم حافل بالتوترات، عاد الهدوء الى الحدود الجنوبية، ولم تسجَّل اي حوادث، واستمرت اليونيفيل بتسيير دوريات بالتنسيق مع الجيش اللبناني في المناطق التي شهدت احتكاكات بين جنود الاحتلال وشبان جنوبيين.

وبعد التصعيد الحدودي حول بلدة الغجر والشريط الحدودي، دعا وزير «الأمن القومي الإسرائيلي» إيتمار بن غفير، «الجيش الإسرائيلي للتحرك ضد الخيم التي أقامها حزب الله قرب الحدود».

وأعلنت نائبة مدير مكتب اليونيفيل الاعلامي كانديس ارديل، أنه «بالنظر الى التوترات الأخيرة على طول الخط الأزرق، جاءت حادثة الأمس (الاول) والتقارير حول اصابات في وقت بالغ الحساسية، ولحسن الحظ ان الوضع اليوم هادئ».

وقالت: يواصل رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء أرولدو لاثارو الاتصال بالسلطات على جانبي الخط الأزرق، ويواصل جنود حفظ السلام التابعون لليونيفيل مراقبة الوضع، ونحن نحقق في أحداث الأمس.

اضافت: هذا دليل على التزام السلطات على الجانبين بعدم التصعيد أمس. ومع ذلك، رأينا أن الأحداث يمكن أن تتطور بسرعة، ونحث الجميع على الاستمرار في تجنب فعل أي شيء قد يزيد التوترات.

وفي واشنطن، قال متحدث باسم الخارجية الأميركية: أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء أي انتهاكات للخط الأزرق وتأثيرها على الاستقرار والأمن في كل من لبنان وإسرائيل، داعيا الأطراف إلى الامتناع عن الأعمال الاستفزازية التي تقوض الأمن والسلامة». وقال في حديث صحافي: ندعو لبنان إلى العمل من خلال اليونيفيل لحل أي انتهاكات من هذا القبيل. وتؤكد هذه الانتهاكات فقط حاجة السلطات اللبنانية إلى ضمان حرية حركة اليونيفيل ووصولها إلى المناطق المهمة الرئيسية على طول الخط الأزرق، وهذا الأمر حاسم لمنع دورات التصعيد.

وحول زيارة آموس هوكشتين لاسرائيل وعما اذا كانت تضمنت نقاشا حول الملف اللبناني، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية: ليس لدينا أي تعليق على المحادثات الدبلوماسية الأميركية الخاصة التي ربما حدثت أو لم تحدث.

****************************************

افتتاحية صحيفة الديار

 

رد فعل هزيل على «صلافة» البرلمان الاوروبي وتوطين النازحين على «قدم وساق»

 الشروط المسبقة تعرقل زيارة لودريان الثانية وتهدد طاولة الحوار

 اقرار اسرائيلي بتحكم نصرالله بقواعد اللعبة… منصوري يطرح الاثنين «خارطة طريق» – ابراهيم ناصرالدين

لم يرق الاجماع اللبناني على رفض قرار البرلمان الاوروبي الذي يدعم بقاء النازحين السوريين في لبنان الى مستوى الحدث الخطر، في ظل غياب استراتيجية وطنية وحكومية واضحة لمواجهة هذا الخطر المحدق الذي يفتح الباب على مصراعيه امام ازمات مفتوحة قد لا تقتصر حدودها عند المخاطر الديموغرافية، وانما الامنية والاجتماعية، بعدما كشف الاردن بالامس عن توجه لدى الامم المتحدة لوقف تقديماتها للنازحين مطلقا صفارة انذار لكل الدول المضيفة عبر دعوتها الى اجتماع طارىء لمناقشة التداعيات، فهل لبنان جاهز لاتخاذ خطوات صارمة في هذا المجال لمواجهة الصلافة الاوروبية؟ وهل لديه الجرأة لطلب استضافة هؤلاء في الدول الاوروبية وفتح ابواب الهجرة امامهم للضغط على الاوروبيين؟ كل هذه الاسئلة تبدو ضربا من الخيال، في ظل تقاعس حكومي عن تنفيذ اجراءات تم اقرارها، ومنها ارسال وفد رسمي الى دمشق. ميدانيا، عاد الوضع الى الهدوء جنوبا، فيما انهمكت «اسرائيل» في قراءة بين سطور «رسائل» الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله حول الاشكالات على الحدود البرية، وخلصت الى التاكيد على انه يتحكم بقواعد «اللعبة» فيما تبدو «اسرائيل ضعيفة». في هذا الوقت لا يزال تضييع الوقت رئاسيا على حاله في انتظار اجتماع «الخماسية» في الدوحة الاسبوع المقبل وعودة المبعوث الرئاسي جان ايف لودريان الى بيروت، في ظل محاولات واضحة «لتفخيخ» دعوته الحوارية بتسريبات دبلوماسية لم تؤكدها باريس، عن حمله ملف الخيار الثالث الى بيروت، ما يعني حكما فشل الحوار قبل ان يبدأ، في ظل رفض «الثنائي الشيعي» المسبق لاي شروط مسبقة. وفيما سلك ملف تعنيف الاطفال في احدى الحضانات مجراه القانوني بتوجيه تهمة محاول القتل للمعنفة، يتجه النائب الاول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري الى اتخاذ خطوة عملانية يوم الاثنين المقبل تمهد الارضية لتسلم مهام سلامة نهاية الشهر الجاري.

توطين النازحين

اذا، بات واضحا ان الاوروبيون يخوضون دون «قفازات» معركة توطين اللاجئين السوريين في اماكن اللجوء ومنها لبنان، وقرار البرلمان الاوروبي لم يكن مفاجئا، بل نسخة فجة عما سمعه المسؤولون اللبنانيون في مؤتمر بروكسل الاخير. لكن يبقى رد الفعل اللبناني دون مستوى المخاطر كما تشيراوساط سياسية بارزة ترى ان غياب التدابير اللبنانية الجدية لمواجهة الخطر الوجودي الداهم، يشجع الدول الاوروبية على المضي قدما في مخططها لمنع الهجرة الى اراضيها، والتخلص من عبء اللجوء الى اراضيها عبر التبرع الوقح بالاراضي اللبنانية، فيما تستغل ملف النزوح لفرض شروط سياسية وابتزاز النظام السوري، والضحية هي النازحون واللبنانيون على حد سواء. وفي هذا السياق، يتجه رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي لتفعيل اتصالاته العربية لتفعيل قرارات القمة الاخيرة التي اكدت على ضرورة عودة السوريين الى بلادهم، لكنه لم يبد حتى الان تصميما واضحا على تفعيل القرارات الحكومية بالتوجه رسميا الى سوريا للتوصل الى خارطة طريق واضحة مع النظام لتنظيم العودة. وهو ما سيعيد طرحه على طاولة اول جلسة حكومة وزارء «الثنائي» ومعهم وزيرا المهجرين والشؤون الاجتماعية.

تحذيرات اردنية

وبرزت خلال الساعات القليلة الماضية تغريدات وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الذي كشف ان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة سيقطع مساعداته الحيوية عن اللاجئين السوريين بالمملكة الاردنية اعتباراً من أول الشهر المقبل، مؤكداً أن بلاده لن تتحمل العبء وحدها. جاء ذلك في سلسلة تغريدات له على حسابه الرسمي بتويتر، قال فيها «بحلول 1 آب، سيقطع الأغذية العالمي الدعم الحيوي للاجئين السوريين في الأردن». وأضاف الصفدي: «وكالات الأمم المتحدة الأخرى وبعض المانحين يفعلون الشيء نفسه، لن نكون قادرين على سد الفجوة، وسيعاني اللاجئون، لا يمكننا تحمل هذا العبء وحدنا». وقال في تغريدة أخرى «يجب أن تحافظ وكالاتها على الدعم الكافي». وأردف الصفدي في تغريدة أخرى: «سنتشاور مع البلدان المضيفة الإقليمية لعقد اجتماع لتطوير استجابة مشتركة لانخفاض الدعم للاجئين السوريين وتدابير التخفيف من تأثيره، لا يمكن لعبء توفير حياة كريمة للاجئين أن يستمر في التحول نحونا وحدنا».

خطر وقف الدعم

وفي هذا السياق، اكد وزير الشؤون الاجتماعي هكتور حجار ما حذر منه الصفدي، واشار الى انه مع نهاية العام سيتخلى المجتمع الدولي، وفي مقدمتهم اوروبا، عن تقديم الدعم للنازحين، وبات واضحا انهم يريدون توطين السوريين في لبنان، وسيتم ابلاغنا انكم استقبلتم هؤلاء، وسيكونون من الآن وصاعدا على عاتق الدولة اللبنانية. بدوره اعتبر رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الدكتور فادي علامة ان القرار لم يكن مفاجئا، لان الموقف الاوروربي واضح منذ اليوم الاول، وهم يريدون ان يحموا انفسهم من الهجرة، وردنا سيكون من خلال توصيات بعد الاجتماع مطلع الاسبوع المقبل، للمطالبة بان تكون سوريا والجامعة العربية ضمن اللجنة التي دعا الاوروربيون الى تشكيلها.

اجماع لبنان نادر!

وكان قرار البرلمان الأوروبي قد حصد إجماعا لبنانيا نادراً على رفضه، حول رفض القرار. وفي هذا السياق، رأى وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال، عصام شرف الدين، أنّ القرار يهدف «الى الضغط على لبنان لعدم الذهاب بوفد وزاري رسمي إلى سوريا بهدف البدء بوضع بروتوكول وتنفيذ آلية للإعادة الآمنة للنازحين إلى ديارهم، واكد ان سيتقدم بطلب خطي لمناقشة الملف في الحكومة». هذا التصويت استحضر اتفاقاً خطياً رسمياً أشار إليه النائب جميل السيد «وقّع سنة 2003 باسم الحكومة اللبنانية مع مفوّضية الأمم المتحدة للاجئين، ينصّ على أنّ لبنان ليس بلد لجوء، وأنّ من حق الدولة اللبنانية ترحيل أيّ طالب لجوء أو نازح إلى بلده إذا لم تستطع المفوّضية توطينه في بلد ثالث خلال فترة سنة من نزوحه إلى لبنان». وفي هذا الإطار، لفت وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال، أمين سلام، إلى أنّ مفوّضية الأمم المتحدة وقّعت على هذا الاتفاق و«طبّق حينذاك على النازحين العراقيين وغيرهم، لكنّ الدولة اللبنانية لم تطبّقه قط منذ بدء النزوح السوري! كذلك، خلّف القرار خيبة عند مختلف الاحزاب والقوى السياسة».

هدوء على الحدود الجنوبية

في هذا الوقت عاد الهدوء الى الحدود الجنوبية بعد التوتر الذي ساد في الايام القليلة الماضية، وفيما يواصل الاميركيون التحرك دبلوماسيا لمنع انزلاق الاحداث نحو مواجهة مفتوحة، دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، «الجيش الإسرائيلي للتحرك ضد الخيم التي أقامها حزب الله قرب الحدود، وهو ما اعتبرته مصادر مطلعة مجرد «ثرثرة» لا تغني ولا تسمن عن جوع ومجرد تهديدات فارغة في ظل نجاح حزب الله في فرض معادلة ردع اقر بها بالامس معظم المحللين الاسرائيليين الذين حاولوا تشريح خطاب الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، واشاروا الى ان الحزب يستغل الوضع لمصلحته، و«اسرائيل» تبدو ضعيفة والسيد نصرالله يستغل ذلك. من جهتها، اكدت صحيفة «يديعوت احرنوت» الاسرائيلية ان على الحكومة التركيز الان على أربعة أمور تحسبا للاسوأ: تحسين الدفاع عن بنى تحتية مدنية، وهو موضوع مهمل منذ سنين؛ ووقف إجراءات تخلق مساً بالوحدة خصوصاً وحدة الجيش وحيال المجتمع الدرزي؛ وتحسين العلاقات مع الإدارة الأميركية؛ وفحص مدى استعداد لبنان لترسيم حدود برية متفق عليها مع «إسرائيل»، بتعاون الأمم المتحدة وفرنسا.

نصرالله يفرض اجندته

ووفقا للقناة 12، فان التقدير ان السيد نصرالله لا يريد حربا ولكنه اختار توقيت مناسبا لفرض التنازلات على «اسرائيل»، وهو فرض تحديا في مزارع شبعا، لم تستطع «اسرائيل» ان تمنعه او ترد عليه، ويتحكم بجدول الاعمال ويجبرنا على التحرك تحت التهديد لفرض وقائع على الارض، والان بات الملف في يد المبعوث الاميركي عاموس هوكشتاين الذي نجح في الترسيم البحري ويتحرك الان على مستوى البر. وفي هذا السياق، كشف متحدث باسم الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء أي انتهاكات للخط الأزرق وتأثيرها في الاستقرار والأمن في كل من لبنان و «إسرائيل»، داعيا الأطراف إلى الامتناع عن الأعمال الاستفزازية التي تقوض الأمن والسلامة. وقال «ندعو لبنان إلى العمل من خلال اليونيفيل لحل أي انتهاكات من هذا القبيل». وأضاف «تؤكد هذه الانتهاكات فقط حاجة السلطات اللبنانية إلى ضمان حرية حركة اليونيفيل ووصولها إلى المناطق المهمة الرئيسية على طول الخط الأزرق، وهذا الأمر حاسم لمنع دورات التصعيد». وحول زيارة آموس هوكشتين لـ «اسرائيل» وعما اذا كانت تضمنت نقاشا حول الملف اللبناني، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية «ليس لدينا أي تعليق على المحادثات الدبلوماسية الأميركية الخاصة التي ربما حدثت أو لم تحدث».

لا داعي للقلق

ووفقا لمصادر معنية بالتطورات جنوبا، لا يجب القلق من التطورات الميدانية لان الاسرائيليين يخشون القيام باي خطوة متهورة، وهم يحتاجون الى «سلم للنزول عن الشجرة» وسيستغلون الدخول الاميركي على الخط للدفع نحو ايجاد تسوية. اما اذا رضخ رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو لضغوط وزراء اليمين وقام «بدعسة ناقصة» فسيكون الرد من حزب الله قويا جدا.

 منصوري و«خارطة الطريق» الاثنين؟

 

وفي ملف شغور حاكمية مصرف لبنان نهاية الجاري، تتسارع الخطوات العملية لتسلم نائبه الاول وسيم منصوري مهامه. ووفقا لمصادر مطلعة، سيطلق النائب الاول خريطة طريق لطبيعة عمله ومهامه في المرحلة المقبلة التي ستلي تسلمه للمنصب، وهو سيجول على القوى السياسية النافذة لعرض خطة انقاذ مالي ستشمل مروحة كبيرة من الاجراءات، وسيسعى الى الحصول على تعهدات بان يعمل الجميع كفريق عمل واحد في المجلس النيابي والحكومة. ووفقا لتلك الاوساط، تم طي صفحة بيان الاستقالة بعدما تم شرح خلفياته واقتنع المعنيون بان النواب الاربعة معنيون بالمطالبة بدعم الاصلاحات لا عرقلتها من قبل القوى السياسية، ولهذا كان يجب ان يدقوا «جرس الانذار». وفي سياق متصل، جدد رئيس مجلس النواب نبيه بري التأكيد خلال ترؤسه اجتماعا للقطاع الاغترابي في حركة «أمل»، على «تمسك «الحركة» بوجوب ان تشمل أي خطة للتعافي الاقتصادي والمالي حفظ حقوق المودعين، كل المودعين كاملة وتحديدا ودائع المغتربين اللبنانيين».

باسيل يتخلى عن شرطه!

رئاسيا، قبيل انعقاد اللجنة الخماسية في الدوحة الأسبوع المقبل وعشية العودة الوشيكة للمبعوث الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت، زار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يرافقه النائب جورج عطالله والمستشار انطوان قسطنطين البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في مقرّه الصيفي في الديمان وعرض معه للاوضاع وللاتصالات الجارية بشأن الاستحقاق الرئاسي. ورفض باسيل الكشف عما دار في اللقاء. ووفقا للمعلومات، فان باسيل وضع الراعي في اجواء عودة الاتصالات مع حزب الله، ولفت الى انه سيكون حريصا على ابلاغ المتقاطعين على الوزير السابق جهاد ازعور بمضمون هذا الحوار بغية التوصل الى قواسم مشتركة يمكن ان تخرج الرئاسة من «عنق الزجاجة». وكان عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق، قد رحب بإعادة الحوار بين الحزب «والتيار» وقال انه نموذج للحوار غير المشروط، الذي طالما دعونا إليه، وخطوة في الاتجاه الصحيح بما ينفع لبنان للخروج من أزماته. وذلك في اشارة الى تراجع باسيل عن شرط سحب ترشيح فرنجية عن «الطاولة».

 المرشح الثالث؟

بدورها حذرت مصادر سياسية مطلعة من محاولة تفخيخ مهمة لودريان من خلال الحديث عن التاسيس لمرحلة جديدة للدور الفرنسي، فهناك من يسوق بانه لمس في محادثاته الاخيرة في بيروت استحالة فوز اي من المرشّحين المتنافسين اليوم، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية والوزير السابق جهاد ازعور، في السباق الى بعبدا، نظرا الى التوازنات النيابية الحالية التي تحكم مجلس النواب. وعليه، اقتنع بأن استمرار باريس في دعم معادلة «فرنجية – نواف سلام»، لا طائل تحته، ولا بد من الذهاب نحو خيار ثالث قادر على كسر الاصطفافات الحادة القائمة اليوم. وبراي تلك الاوساط، فان رضوخ باريس للموقف القطري والاميركي سينهي مهمة لودريان قبل ان تبدأ، لان عودته بحوار مشروط لن يجد الصدى لدى «الثنائي الشيعي» المتمسك بالذهاب الى الحوار بمرشحه، فيما تحاول الدوحة مجددا طرح ترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون باعتباره المخرج الوحيد للازمة الراهنة.

تعنيف الاطفال

تم تعيين جلسة لاستجواب الموقوفتين بقضية تعنيف الأطفال في حضانة «غاردوريف» في 18 تموز الحالي. وكانت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان غادة عون قد حوّلت الموقوفتين في القضية، صاحبة الحضانة وإحدى المربيات وهي جيني حلو الخوري إلى قاضي التحقيق بعد أن ادّعت على المعتدية جيني حلو بجناية محاولة قتل، حيث لفتت في قرار التحويل إلى قاضي التحقيق إلى أن «محاولة إطعام الطفلة بالقوة وهي نائمة والضغط على فمها كان يمكن أن يؤدي إلى اختناقها وربما وفاتها. وتمّ إخلاء سبيل من قامت بتصوير حالة الاعتداء على اعتبار أنها من قام بكشف ما يحصل من اعتداءات على الأطفال فلا يمكن تحميلها المسؤولية، حتى لو تأخرت في الكشف عما يحصل، ولكنها على الأقل بنظر القانون قامت بواجبها الانساني وساهمت في الكشف عن جريمة ترتكب ضد الطفولة.

****************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

هل تجتمع الحكومة للردّ على التحدّي الأوروبي؟

إسرائيل تهدد بضرب الخيم وواشنطن تدعو للتهدئة

تربع البند الثالث عشر في متن قرار البرلمان الأوروبي الصادر اول امس حول الوضع في لبنان متناولا ملف اللاجئين السوريين على عرش المواقف السياسية الداخلية، في هجمة شرسة على ما اعتُبِر محاولة لابقائهم في لبنان وصولا الى التحذير من مخطط توطينهم. ولم تفلح سائر بنود القرار التي تناولت ملفات بالغة الاهمية لا سيما الانتخابات الرئاسية والبلدية والتحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت ومحاسبة السياسيين الفاسدين ونزع سلاح المجموعات المسلحة وفرض العقوبات على الذين يعطلون القضاء والمؤسسات الدستورية والمسار الانتخابي الديموقراطي وتسمية الثنائي المعطّل بالاسم، في سحب وهج التشجيع الاوروبي على ابقاء اللاجئين الى حين تأمين ظروف عودتهم، حتى انها طغت على الملف الرئاسي ومواقف امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله المسائية.

لجلسة حكومية طارئة

سيل من التعليقات الرافضة القرار الاوروبي من النزوح السوري الى لبنان، ملأ الساحة المحلية . فغداة ما صدر عن اجتماع مجلس النواب الاوروبي،  أشار وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين في بيان، إلى أن قرار البرلمان الأوروبي الذي صدر أمس بدعم بقاء النازحين السوريين في لبنان، هو قرار تعسفي ومرفوض، وقرار للضغط على لبنان لعدم الذهاب بوفد وزاري رسمي إلى سوريا بهدف البدء بوضع بروتوكول وتنفيذ آلية للاعادة الآمنة للنازحين إلى ديارهم». واعتبر شرف الدين القرار «تدخلًا سافرًا بشؤوننا الوطنية الداخلية، إذ طالبت اليوم بعقد جلسة طارئة لحكومة تصريف الأعمال، للتنديد والإستنكار بهذا القرار المجحف بحق لبنان الذي يعاني الكثير  إقتصاديًا وإجتماعيًا وأمنيا وبيئيا، وقد يعاني مستقبلاً ديموغرافيا من جراء هذا الملف، علماً أننا رحبنا بالأخوة النازحين بقلوب كبيرة في أيام الحرب على سوريا، ولكن مع تغيّر الأوضاع وتبدل الظروف نحو الأفضل وانتفاء الأسباب الموجبة فالعودة الكريمة والآمنة أصبحت أمرا الزاميا».

الغيارى على الحقوق

بدورها، وتعليقاً على قرار البرلمان الأوروبي الأخير حول الوضع في لبنان اكد جهاز العلاقات الخارجية في حزب القوات اللبنانية ان «لم يعد باستطاعة لبنان تحمل أعباء اللجوء نتيجة أوضاعه السياسية والاقتصادية-الاجتماعية والديمغرافية. لذا ندعو الغيارى على حقوق الانسان وكرامته في المجتمع الدولي العمل مع لبنان على عودة اللاجئين الى بلادهم والضغط على النظام السوري لتسهيلها، أو إعادة توطينهم في بلدٍ ثالث، أي نقلهم من لبنان إلى بلدانٍ أخرى قد تكون أوروبية أو عربية، توافق على السماح لهم بالدخول، وتمنحهم الإقامة الدائمة والحياة الكريمة».

ادانة شديدة

واشار جهاز العلاقات الخارجية في الكتائب الى ان «حزب الكتائب إذ يؤيّد بقوة المواد الواردة في القرار والتي تدين مَنْ أسهم في تدهور الوضع في لبنان، يدين بشدة المادة المتعلقة باللاجئين السوريين، والتي فشلت في وضع خارطة طريق ضرورية لعودتهم إلى بلادهم وهو أمر مصيري لاستقرار لبنان ووجوده».

 

قرار خطير

بدوره، رأى عضو تكتل «لبنان القوي» النائب سيمون ابي رميا في القرار دعوة مبطّنة لبقاء النازحين السوريين في لبنان». ولفت الى خطورة القرار الذي قد يمهّد لدمج النازحين في المجتمع اللبناني. الا ان القرار يحمل من جهة أخرى بنودًا أخرى لصالح لبنان وفق ما شرح أبي رميا وهي تتعلق بملفات عديدة كالشغور الرئاسي وقوانين مالية من سرية مصرفية ومكافحة الفساد ومحاسبة المسؤولين عن الأزمة المالية في لبنان.

باسيل في الديمان

سياسيا، وعشية العودة الوشيكة للمبعوث الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت، زار رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل يرافقه النائب جورج عطالله والمستشار انطوان قسطنطين البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في مقرّه الصيفي في الديمان وعرض معه للاوضاع وللاتصالات الجارية بشأن الاستحقاق الرئاسي.

 

واشنطن واليونيفيل

 

في المقابل، كشف متحدث باسم الخارجية الأميركية أن الولايات المتحدة تشعر بالقلق إزاء أي انتهاكات للخط الأزرق وتأثيرها على الاستقرار والأمن في كل من لبنان وإسرائيل، داعيا الأطراف إلى الامتناع عن الأعمال الاستفزازية التي تقوض الأمن والسلامة. وقال في حديث صحافي «ندعو لبنان إلى العمل من خلال اليونيفيل لحل أي انتهاكات من هذا القبيل». وأضاف «تؤكد هذه الانتهاكات فقط حاجة السلطات اللبنانية إلى ضمان حرية حركة اليونيفيل ووصولها إلى المناطق المهمة الرئيسية على طول الخط الأزرق، وهذا الأمر حاسم لمنع دورات التصعيد». وحول زيارة آموس هوكشتين لاسرائيل وعما اذا كانت تضمنت نقاشا حول الملف اللبناني، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية: «ليس لدينا أي تعليق على المحادثات الديبلوماسية الأميركية الخاصة التي ربما حدثت أو لم تحدث».

 

اذا كنت ترغب بمتابعة اخبار موقع " icon News" اضغط على الرابط التالي :

نسخ الرابط :

(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)

:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي

Whats up

Telegram