محاولات لـ “طمس” تقرير التدقيق الجنائي… ووزير المال المتهم الاوّل!
- محلي
- icon news
- 08:11 pm - يوليو 04 , 2023
ملايين من الدولارات صرفت لشركة الفاريز اند مارسيل للتدقيق في حسابات مصرف لبنان. التقرير أُنجز وتسلّمه وزير المال يوسف الخليل من دون ان يكشف عن محتوياته، مبرّراً ذلك بانّ ما يملكه ليس تقريراً نهائيّاً انما مسوّدة. لكنّ الاحجام عن كشف محتويات التقرير وضع الوزير في دائرة الاتهام واثار شكوكاً حول نية السلطة الحاكمة حماية بعض الاسماء او الرؤوس الكبيرة.
يؤكد النائب رازي حاج لـ LebTalks ان هناك شكوكاً حول محاولات طمس او اخفاء او تشويه بعض ما ورد في التقرير وذلك على خلفية احتجازه من وزير المالية. ويسأل لماذا طمس او اخفاء تقرير نحن بامسّ الحاجة اليه للانطلاق بخطة التعافي؟ “فمن حقنا ان تكون لدينا شكوك مع تركيبة سياسية- مالية اوصلت اللبنانيين الى هذه المرحلة وسرقت ودائعهم وجنى عمرهم، فالتجارب غير مشجعة مع السلطة الحاكمة او المنظومة السياسية – المالية التي تتولى ادارة الامور”.
الحاج يوضح الاختلاف الاساسي بين التدقيق الجنائي والتدقيق المحاسبي، “فالتدقيق الجنائي ليس دفتر حساب انما يكشف عن خلفية صرف الاموال وليس اذا كان هذا الصرف قانونيّاً او تمّ بشكل سليم. والتقرير يقدّم اجوبة على الاسئلة الآتية: لماذا اتخذ قرار صرف الاموال ومن اتخذه؟ ولصالح من صُرفت ومن المستفيد؟” من هنا اهميته في الارتكاز عليه للانطلاق بخطة التعافي والاصلاح.
“لا شيء اسمه مسوّدة” يضيف الحاج، ويؤكد ان التغيير بالعبارات المستخدمة قد يشوّه مضمون التقرير ولهذا السبب هناك خوف كوننا لا نملك اجوبة شافية ووافية بعد وكون طريقة التعاطي مع الملف تزيد الشكوك وتعززها.
ويطالب بأن يعلن هذا التقرير لاهميّته لان ايّ تأخير في ذلك يزيد الشكوك لدينا خصوصاً في ظل وجود قانون حق الوصول للمعلومات، فمن حق السلطة التشريعية ان تطّلع على التقرير لان دورها اساسيّ في مراقبة الحكومة وفي مسار الاصلاحات المالية والنقدية”.
نسخ الرابط :
