عقدت لجنة المتابعة للقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية اجتماعها الدوري اليوم في مقر الحزب الوطني في بيروت، ناقشت خلاله حسب بيان صدر، “استمرار التأخير في تشكيل الحكومة، ومحاولة الإنقلاب على نتائج الإنتخابات النيابية، إضافة إلى الأوضاع في لبنان والمنطقة”.
واستغربت لجنة المتابعة “الإستمرار المتمادي لبعض القوى في تعطيل تشكيل الحكومة، من خلال تضخيم أحجامها والمطالبة بأكثر مما تستحق، في محاولة مرفوضة للانقلاب على إرادة اللبنانيين التي ظهرت في الإنتخابات النيابية عبر اختيار من يمثلهم بطريقة حضارية وديمقراطية”، ورأت أن “ادعاء هذه القوى حرصها على الديمقراطية والشرعية، تكذبه الأفعال والأقوال التي باتت واضحة أمام اللبنانيين الذين يدفعون الثمن، بسبب تعنت هذه الأطراف وإصرارها على التعطيل، الأمر الذي ينعكس مزيدا من الأزمات المعيشية والإجتماعية وإمعانا في الفساد”.
وحملت “الرئيس المكلف المسؤولية الكاملة عن الإنعكاسات السلبية على الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والسياسية في حال عدم احترام نتائج الإنتخابات وإقصاء الممثلين الحقيقيين للشعب اللبناني”، محذرة من “محاولات ابتزاز اللبنانيين بالحديث عن مخاطر انهيار مالي واقتصادي، لأجل تبرير الإنقلاب على نتائج الإنتخابات”.
ودعت لجنة المتابعة “اللبنانيين إلى وعي خطورة هذه السياسة التعطيلية التي ينتهجها فريق بات معروفا لديهم، والتحرك لممارسة الضغوط عليه لإلزامه بالتخلي عن هذه السياسة والتسليم بنتائج الإنتخابات، وعدم المراهنة على الحصول على مكاسب وحصص وزارية ليست من حقه، من خلال رهن البلاد لهذا المنطق الإبتزازي الخطير الذي يؤدي إلى حال من الشلل والتراجع في أداء المؤسسات العامة في ظل غياب الحكومة، ويشجع الفاسدين على الإيغال في الإعتداء على حقوق الدولة واللبنانيين جميعا”.