افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الخميس 13 نيسان 2023

• محلي
• icon news
• 07:00 am - أبريل 13 , 2023

افتتاحية صحيفة البناء:

مدير المخابرات الأميركية سلّم زيلينسكي قائمة بـ 35 جنرالاً ومسؤولاً يسرقون المساعدات
المقداد في جدة بدعوة من ابن فرحان: بسط سيادة الدولة السورية وإنهاء الميليشيات والتدخّلات
المجلس النيابي للتمديد سنة للبلديات في جلسة مرجّحة الثلاثاء… وهيئة المكتب تقرّر اليوم
 
 
 فجّر الصحافي الأميركي المعروف بدقة مصادره وجرأة كشفه عن المعلومات المتصلة بالحروب الأميركية سيمور هيرش قنبلة إعلامية، تزامنت مع فضيحة تسرب الوثائق الأميركية السرية من البنتاغون، والتي تقول مصادر إعلامية أميركية تستند الى معلومات ما يدور في وزارة العدل الأميركية، أن الوثائق سربت بقرار من مسؤول عسكري كبير أراد فتح النقاش حول مصير تورط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في حرب أوكرانيا، عبر الكشف عن المعلومات التي تقول بعبثية الحرب وحجم الكذب عن فرص فوز أوكرانيا بها، فيما الجيش الأوكراني على شفا الانهيار، كما تقول الوثائق، ومخزون دول الغرب من الذخائر ينفد كما تقول وثائق أخرى تمّ تسريبها أيضاً؛ أما قنبلة سيمور هيرش تتناول الفساد الذي ينخر مؤسسة الحكم الأوكرانية وبطانة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي وكبار ضباط الجيش والمخابرات، حيث فضائح فساد تتصل بقطاع الديزل وحده تتحدّث وفقاً لكلام هيرش عن 400 مليون دولار في شراء المحروقات من روسيا عبر قنوات التهريب والسوق السوداء، بأموال منهوبة من المساعدات الأميركية، ويضيف هيرش أن مدير المخابرات الأميركية وليم بيرنز لم يكن في كييف لمناقشة تقديم المزيد من المساعدات بل لفتح ملف الفساد الذي يهدد مواصلة تقديمها. وأن بيرنز قدّم لائحة تضم أسماء 35 جنرالاً ومسؤولاً حكومياً متورطاً في سرقة المساعدات الأميركية.
إقليمياً، شكلت زيارة وزير الخارجية السورية الدكتور فيصل المقداد إلى جدة بدعوة رسمية من وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان، حدث الإقليم البارز، حيث افتتحت الزيارة المسار المرتقب لعودة العلاقات الطبيعية بين دمشق والرياض. وفي ختام الزيارة صدر بيان مشترك لافت لجهة تبني مفردات ومضامين سياسية تعتبر انتصاراً للدولة السورية بنيل التأييد السعودي، خصوصاً لجهة ما تضمنه البيان حول «أهمية تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وتنظيماته، وتعزيز التعاون بشأن مكافحة تهريب المخدرات والاتجار بها، وعلى ضرورة دعم مؤسسات الدولة السورية، لبسط سيطرتها على أراضيها لإنهاء تواجد الميليشيات المسلحة فيها، والتدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري».
وأكد البيان على «أهمية حل الصعوبات الإنسانية، وتوفير البيئة المناسبة لوصول المساعدات لجميع المناطق في سورية، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والنازحين السوريين إلى مناطقهم، وإنهاء معاناتهم، وتمكينهم من العودة بأمان إلى وطنهم، واتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها المساهمة في استقرار الأوضاع في كامل الأراضي السورية». كما أشار البيان إلى بحث «الخطوات اللازمة لتحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة السورية تنهي كافة تداعياتها، وتحقق المصالحة الوطنية، وتساهم في عودة سورية الى محيطها العربي، واستئناف دورها الطبيعي في الوطن العربي».
لبنانياً، انتهى الجدل حول الانتخابات البلدية والاختيارية بتوافق عدد من الكتل النيابية الكافية لإقرار قانون يمدّد ولاية المجلس البلدية وولاية المخاتير لمدة تتراوح بين أربعة شهور وسنة، سيتم بتّها في جلسة تشريعية يتحقق لها النصاب كما تقول مصادر نيابية متابعة، ويتقرّر موعدها المرجّح الثلاثاء في اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب التي تنعقد اليوم.
وكما توقعت «البناء» أمس الأول، طارت الانتخابات البلدية والاختيارية بعدما أظهرت مواقف الأطراف السياسية داخل جلسة اللجان المشتركة التي غاب عنها وزيرا المال والداخلية في حكومة تصريف الأعمال، وجود توجّه عام لتأجيلها واستحالة إنجازها في المدة الدستورية المحدّدة، ما دفع بنائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب الى تقديم اقتراح قانون معجّل مكرّر لتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة حتى 30 أيلول.
وجاء ذلك وفق معلومات «البناء» بعد اتصالات مطوّلة ومكثفة الثلاثاء الماضي بين رؤساء الكتل النيابية تولاها بوصعب لتأمين مخرج قانونيّ لتأجيل الانتخابات والتمديد للمجالس البلدية والاختيارية بقانون في مجلس النواب على أن يدعو رئيس المجلس نبيه بري الى جلسة تشريعية قريبة لهذه الغاية. وعلمت «البناء» أن مختلف الأطراف توافقت على استحالة إنجاز الانتخابات وغياب الجهوزية اللوجستية والتمويلية لدى وزارتي الداخلية والمالية، في ظل الظروف الاقتصادية والمالية التي تعيشها البلاد. كما علمت «البناء» أن التوجه هو للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية لمدة سنة بقانون في مجلس النواب. ووفق المعلومات فإن التمديد لستة أشهر قد تنتهي المدة الدستورية ويتكرّر السيناريو بحال لم يتمّ انتخاب رئيس للجمهورية خلال هذه المدة لذلك التوجّه هو للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية لسنة على أن يتم انتخاب رئيس وتشكل حكومة جديدة وتسير عجلة المؤسسات وتجرى الانتخابات وفق الأصول الدستورية.
وكانت اللجان النيابية عقدت جلسة في مجلس النواب وناقشت ملف الانتخابات البلدية والاختيارية ونفقاتها، في غياب وزيري الداخلية والمالية ما عُدّت رسالة واضحة لعدم استعداد الوزارتين لإجراء الانتخابات. إذ أرسل وزيرُ الداخلية (لارتباطه باجتماع في السراي) نيابة عنه، المديرةَ العامة للشؤون السياسية في الوزارة فاتن يونس ولم يحضر وزير المال أيضاً وأرسل نيابة عنه السيدة رجاء شريف.
وأكد نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد الجلسة أن موضوع إجراء الانتخابات البلدية أصبح شبه مستحيل، وقدّم اقتراح قانون معجل مكرّر يقضي بتمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة حتى تاريخ 30/9/2023.
وقال: «نعلم أن لدى وزير الداخلية بسام المولوي النية لإجراء الانتخابات البلدية، ولذلك كان يجب أن يكون هناك أجوبة اليوم، وتواصلت معه منذ يومين تحضيراً لجلسة اليوم، ومن باب الإيجابية قلت له أن يجهز نفسه للجواب على 4 أسئلة رئيسية، وأهمها التمويل، وهل أصبح هناك تواصل مع الأساتذة ومع القضاة؟ وهل دوائر النفوس أبوابها مفتوحة؟». وأشار إلى أن «الأجوبة أخذناها من غياب المولوي عن الجلسة»، وأكد أن «هذا ملف مهم جداً، ولم يأتِ أحد من الوزراء، وفاتن يونس ممثلة المولوي، قالت إنه حتى اللحظة لا يوجد مع الوزارة الأموال»، وأوضح أنه «كان هناك شبه إجماع أنه لوجيستياً الانتخابات أصبحت صعبة، والبعض مصرّ على أن يجريها».
بدوره، حمّل نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان، «الحكومة رئيسا وأعضاء، وأي فريق ساهم مع هذه الحكومة أو ضمنها، مسؤولية تطيير هذه الانتخابات وكل ما ينجم عن ذلك من عدم تداول السلطة وتفعيل دور البلديات. وهذا تترتب عليه نتائج من جهة على مسار عمل المؤسسات، ومن جهة أخرى مسؤولية سياسية على كل مَن لم يقم بدوره وبواجباته». أضاف: «لن نحضر هيئات عامة لتشريع أيّ أمر مهما كان مضمونه قبل انتخاب رئيس للجمهورية، وبالتالي لن نحضر جلسات تشريعية للتمديد للمجالس البلدية الحالية».
وقال النائب علي حسن خليل: «توجد صعوبة لوجستية لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية».
وإثر المجريات النيابية هذه، دعا الرئيس بري هيئة مكتب مجلس النواب الى اجتماع، الخميس المقبل في عين التينة. وتردّد أن جلسة التمديد للمجالس البلدية ستحصل في حضور نواب لبنان القويّ بعد عيد الفصح وقبل عيد الفطر.
ولفتت أوساط نيابية في التيار الوطني الحر لـ«البناء» الى أن التكتل سيدرس مشاركته بجلسة تشريعية، لكن ببند استثنائي هو مناقشة اقتراح القانون الذي قدّمه بوصعب لتأجيل الانتخابات البلدية لكون هذا الأمر يندرج ضمن الظروف الاستثنائية والملفات الملحّة وتدخل في إطار تسيير المرافق العامة والمصلحة الوطنية للدولة.
في المقابل، أكدت مصادر القوات اللبنانية للبناء أنها لن تشارك في أي جلسة تشريعية في ظل الفراغ الرئاسي، معتبرة أن الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية لا عقد جلسات تشريعية وكأن الأمر طبيعي.
وليل أمس أوضح وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، الى «أنني لم أشارك في جلسة اللجان النيابية لأنه سبق وقلت ما عندي في الجلسة السابقة وفي المؤتمر الصحافي»، مؤكداً أنه «لا معنى لأي اجتماع مع المحافظين أو أي موظف آخر قبل تأمين التمويل للانتخابات البلدية».
ولفت مولوي، في حديث تلفزيوني إلى أنه «إذا أجّلوا الإنتخابات لآخر الصيف أو لسنة أو لم يؤجلوا حتى فنكرّر نحن جاهزون ووحده التمويل يزيل كل العقبات»، مشدداً على أنه «إذا تعذّر التشريع ليتحمّل من أوصل البلاد إلى طريق مسدود المسؤولية».
وأضاف «طلبت الاعتمادات منذ شهر كانون الماضي ولم يحصل شيء، وكان سبق لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن وافق على تمويل الانتخابات من الـSDR في الفترة الأخيرة».
على صعيد الملف الرئاسي أشارت مصادر «البناء» الى أن لا جديد في الملف الرئاسي على المستوى الداخلي، خارج وجود مشروع ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الذي يمتلك تأييد كتل نيابية عدة تصل الى حوالي الـ 50 نائباً مقابل غياب أي مشروع مقابل تتبنّاه أطراف المعارضة كالقوات اللبنانية والكتائب، كما لم تستطع قوى التغيير الاتفاق على مرشح موحّد ولا قدّم التيار الوطني الحر مرشحين أو مرشحاً واحداً بشكل رسميّ، الأمر الذي يرفع حظوظ فرنجية ويضغط على كافة الأطراف الداخلية أمراً واقعاً أو مواجهة تهمة تطيير النصاب وتعطيل الاستحقاق الرئاسي». وكشفت المصادر أن «المسار الدستوري سيعود بقوة ليتحكم بالملف الرئاسي وإن لم يؤدِ سريعاً الى انتخاب رئيس، لكنه سيفرض على جميع الأطراف حسم خياراتها لا سيما تلك التي تقف في المنطقة الرمادية كما سيحث الدول المؤثرة في الساحة اللبنانية على الضغط على بعض القوى السياسية لتأمين النصاب». وأضافت المصادر أن «الرئيس بري قد يدعو الى جلسات انتخابية ودورات متتالية لانتخاب الرئيس بعد عطلة عيدي الفصح والفطر ويضع المسؤولية عند الكتل النيابية والقوى السياسية لا سيما تلك التي تتهم رئيس المجلس برفض الدعوة الى جلسات وفرض مرشح الثنائي حركة أمل وحزب الله».
ناشد المطارنة الموارنة اجتماعهم الشهريّ في الصرح البطريركي في بكركي، برئاسة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، النواب والكتل النيابية تحكيم ضمائرهم والتعامل بوطنيةٍ وإيجابية لإنجاح هذا الاستحقاق».
واستنكروا «بشدةٍ المحاولات الهادفة مجددًا إلى تحويل جنوب لبنان صندوقًا لتبادل الرسائل في الصراعات الإقليمية. وطالبوا الجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية بالحزم في تطبيق القرار 1701، بما في ذلك تعزيز أجهزة الرصد والتتبُّع والملاحقة، وناشدوا القوى الإقليمية والمجتمع الدولي مساعدة لبنان على تحمُّلِ أعباءٍ لم تجلِبْ عليه ماضيًا سوى الخراب والدمار وتشتيت السكان، فضلاً عن الطعن بحقه بالأمن والسلام والاستقرار». كما أبدوا «رفضهم القاطع للمُمارَسات والسياسات الدولية الهادفة إلى ترسيخ نزوح السوريين في لبنان سعيًا إلى توطينهم».
في غضون ذلك، أقرّت اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام خلال الاجتماع الذي رأسه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الزيادات المقترحة على رواتب القطاع العام، على أن يعقد مجلس الوزراء جلسة الأسبوع المقبل لدرسها ولإقرارها.
وكان ميقاتي رأس اجتماعاً لـ«اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام»، في السراي. وقال وزير الثقافة: «اتُّفق على سيناريو موحّد لمقاربة الرواتب على أن تلحظ الزيادة أكثر من راتبين وبدل نقل خلال «اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام». وقال وزير الأشغال علي حميّة: «اقترحتُ إقرار مرسوم الأملاك البحريّة وطلبتُ عرضه الأسبوع المقبل في مجلس الوزراء لتحصيل الإيرادات الإضافية».
على صعيد آخر، برز تطوّران قضائيان، الأول إعلان النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، أنها بصدد إصدار قرار يُبطل قرارها السابق بمنع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من السفر، بعد استرداده من الهيئة الاتهاميّة.
ويأتي قرارها بالسماح لحاكم مصرف لبنان بالسفر، بعد تلقيه أمر استدعاء من قاضي التحقيق الفرنسي في ملف سلامة أود بوروسي في 16 أيار المقبل، للمثول في جلسة تحقيق في فرنسا بتهم تبييض الأموال في الأراضي الفرنسية.
وأشار المرصد الأوروبي للنزاهة في لبنان الى أن الوفد القضائي الأوروبي سيعود الى لبنان في أواخر نيسان تقريباً وتحديداً ما بعد ٢٢ الشهر الحالي لاستكمال التحقيقات في ملف الاختلاس وتبييض الأموال المتهم بها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وشدّد المرصد على ضرورة أن يتحرك القضاء اللبناني ويواكب عمل القضاء الأوروبي، آملاً أن تشهد الساحة اللبنانية إجراءات كتلك التي يتخذها الأوروبيون تساهم في استعادة أموال الدولة التي هي ملك الشعب اللبناني وتؤدي إلى استعادة الودائع.
والتطور الثاني، قرار قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد الدغيدي، بإخلاء سبيل رئيسة هيئة إدارة السير هدى سلوم وجميع الموقوفين معها، في ملف فساد النافعة، وأحال الملف على النيابة العامة الاستئنافية لإبداء الرأي رفضًا أو موافقة. 

 

**********************************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

تأجيل الانتخابات البلدية: كيف يكون المخرج؟

وسط انطباع قوي بأن غالبية القوى السياسية تريد التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، تشهد ساحة النجمة، اليوم، جولة ثانية من البحث في اقتراح القانون المتعلّق بتمويل الانتخابات البلدية والاختيارية، على أن تكون جلسة اللجان المحطة الأخيرة قبلَ حسم مصير الاستحقاق، بناءً على ما سيقوله وزير الداخلية بسام المولوي لجهة جاهزية الوزارة.

وبحسب زوار عين التينة، فإن القرار يتوقف على مدى استعداد الحكومة لتوفير التمويل اللازم لإجرائها. علماً أن رئيس المجلس نبيه بري اطلع من المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية فاتن يونس على صعوبات أخرى، إلى جانب التمويل، تعترض إجراء الانتخابات، خصوصاً الوسائل الإجرائية المرتبطة بحصولها، كالقضاة والموظفين والمعلمين والمدارس.
ويقول متصلون بعين التينة إن العقبة الأولى تبقى في التمويل، وإن توفير المال اللازم للانتخابات من شأنه تقليل وطأة العقبات الأخرى عبر الاستعانة، مثلاً، بالجيش لإدارة الانتخابات. إلا أن من غير المستبعد في ضوء ما ينتظر أن يرافق مناقشات جلسة اللجان أن يطرح اقتراح نيابي بتأجيل إجرائها والتمديد للمجالس الحالية في جلسة عامة للمجلس، في حال أحجمت الحكومة عن تأكيد قدرتها على التمويل.
ولا يحتاج المراقب إلى دليل على رغبة الغالبية الساحقة من القوى السياسية في عدم حصول الانتخابات البلدية. وتظهر المداولات أن ما يمكن اعتباره توافقاً عاماً، هو الذي سيسمح بانعقاد جلسة اللجان اليوم. إذ بعد تطيير جلسة اللجان السابقة بسبب الخلاف السياسي، تهيّب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الموقف، وحاول تأجيل الدعوة إلى جلسة وزارية للنقاش في مصادر تمويل الانتخابات، إلى حين البتّ بها في المجلس، لأن التمويل قد لا يبقى عقبة في ضوء ما أعلنه وزير الداخلية القاضي بسام المولوي في مؤتمره الصحافي الأخير، من أن الأموال موجودة من خلال حقوق السحب الخاصة، أو من المال الذي أتى من الـUNDP. وأن الوفر لا يزال موجوداً في حقوق السحب الخاصة ويقدر بحوالي 400 مليون دولار من أصل مليار و100 مليون دولار حصل عليها لبنان لمواجهة أزمة كورونا. لكن من سيأخذ قرار السحب منها؟
قانونياً تستطيع الحكومة أن تفعل ذلك من دون العودة إلى مجلس النواب، ويستطيع مجلس الوزراء أن يقرر صرف الاعتمادات اللازمة كما حصل مرات عدة بحجة الأمور الملحة، لكن ميقاتي قرر التملص من هذه المسؤولية لاعتبارات عدة. فضلاً عن أن الوزير نفسه تحدث عن تأمين التمويل من دول في الاتحاد الأوروبي.

مع ذلك، تقول مصادر وزير الداخلية إن مولوي «سيعلن جاهزية الوزارة لإجراء الاستحقاق في حال تأمنت الأموال»، لكنه حتماً لا يستطيع أن يجزم ذلك، في معرض رده عن الأسئلة التي سيطرحها النواب للاستفسار عن النقاط الأخرى. ومع ذلك يبدو أن مجلس النواب سيجد نفسه ملزماً بأخذ المسؤولية على عاتقه. وعلمت «الأخبار» أن «القرار السياسي بتأجيل الانتخابات اتخذ وباق البحث عن المخرج الذي يتولاه رئيس المجلس». وبينما أكدت مصادر مطلعة أن «المعلومات التي وردت عن قيام النائب آلان عون بزيارات إلى ثنائي أمل وحزب الله غير صحيحة، لكن الاتصالات بين التيار والثنائي لم تتوقف»، مشيرة إلى أن «الحزب تبلغ من التيار عدم وجود مانع لديه بتأجيل الانتخابات وحضور جلسة تشريعية للتمديد للمجالس الحالية». علماً أن التيار سيكون محرجاً إزاء لعبة المزايدات المسيحية لذا «سينتظر ما سيقوله وزير الداخلية اليوم، ليبني على الشيء مقتضاه، فلا يُمكن السير في قرار التأجيل من دون وجود سبب مقنع» بحسب ما تقول مصادره.
وبعيداً من المواقف المعلنة، تغيب الحماسة في القرى. وتبين أن الأطراف الأخرى، من حزب القوات اللبنانية إلى حزب الكتائب إلى الحزب التقدمي الاشتراكي، تفضل إبعاد هذه الكأس عنها لكسب المزيد من الوقت، إنما لا تريد أن تكون شريكة في تحمل مسؤولية قرار التأجيل الذي تتحدث معلومات عن أنه «سيكون لمدة عام».

الشمال وعكار: صفر ترشيحات
رغم مرور أسبوع على إعلان وزارة الداخليّة والبلديات بدء مهلة تقديم تصاريح الترشيح في دوائر محافظتي لبنان الشمالي وعكّار، إلا أنّ لا طلبات سُجّلت بشكلٍ رسمي حتى الآن، علماً أنّ بعض المرشحين تمكّنوا من الحصول على كل المستندات المطلوبة. أمّا السبب فيعود إلى إضراب الموظفين في الدوائر الرسمية، وتحديداً عدم وجود محاسبين ماليين لاستيفاء رسوم الترشح.
ويشكو من ينوون الترشّح من أنّ إضراب الموظفين سيستمر حتّى 21 نيسان الجاري حينما تبدأ عطلة عيد الفطر التي تمتد حتى 24 نيسان، فيما حدّدت وزارة الداخلية انتهاء مهلة تقديم تصاريح الترشيح في 26 نيسان، ما يعني عملياً أن باب الترشيح سيُفتح ليومين فقط!
إلى ذلك، هناك نقص فادح في التحضيرات اللوجستية داخل الدوائر الرسمية، خصوصاً في سرايا طرابلس ومراكز القائمقاميات. إذ أوضح موظفون في بعض أقلام النّفوس لـ«الأخبار» أنّ وزارة الداخلية والبلديات «لم ترسل حتى الآن لوائح الشطب إلى البلديات والمخاتير للاطلاع عليها والتدقيق فيها، واكتفت بإرسال أقراص مدمجة، ما جعل كلّ مرشح يريد الحصول على صورة عن لوائح القيد يواجه مشكلة فعلية. ولدى مراجعة مسؤولين في الداخلية عن كيفية حلّ المشكلة في ظل عدم توافر أوراق ومحابر للمطابع لسحب ونسخ الأوراق المطلوبة، كان الردّ: دبروا حالكم!».
أضف إلى ذلك أنّ حصول أيّ مرشح على إخراج قيد جديد بات مشكلة لعدم توافر أعداد كافية، كما أنّ غياب الموظفين عن مراكز عملهم في الإدارات الرسمية بسبب الإضراب المفتوح أو اتّباع مبدأ المداورة يشكل عائقاً إضافياً، إذ إن معظم أقلام النفوس يقتصر عملها على موظف واحد فقط في أغلب الأحيان، وهو ما تسبّب في حصول إشكالات في عدد منها.

********************************

افتتاحية صحيفة النهار

التمديد للبلديات: الفراغ من فوق ومن تحت!

في الذكرى الـ 48 للحرب في لبنان وعلى لبنان، لا حرب عسكرية ولكن تداعيات الازمات والاستباحة تثير ما يوازي الخوف من الحرب.

المفارقة ان الديموقراطية التي تشكل اقوى وسائل تحصين لبنان من افات الانقسام والتقسيم والفتن والدعامة الأقوى لاقامة الدعوة وتحصينها، باتت اقرب الى الممنوعات والمحرمات في ظل التعطيل المنهجي الذي يشكل مؤامرة موصوفة على الاستحقاقات الدستورية في لبنان. اخر هذه الحلقات، وعشية ذكرى 13 نيسان 1975، لم يفاجئ احداً السيناريو الباهت لإطاحة #الانتخابات البلدية والاختيارية في مواعيدها المحددة في أيار المقبل والاستعاضة عنها بالتمديد سنة على الأرجح للمجالس المحلية القائمة، اذ ان رائحة هذا السيناريو الموضوع بين مطابخ وكواليس الرئاستين الثانية والثالثة وقوى سياسية عدة كانت قد ازكمت الانوف مسبقا رغم سعي بعض اللاعبين الى اتقان ادوارهم المسرحية الفاشلة. ومع الاتجاه الذي صار محسوما للتمديد للمجالس البلدية والاختيارية في جلسة تشريعية لمجلس النواب سيؤمن “ميثاقيتها” المطلوبة واكثريتها الدستورية “التيار الوطني الحر” ارتسمت معالم اكتمال الفراغ “من فوق ومن تحت”، أي من رأس الهرم الدستوري في رئاسة الجمهورية التي يقترب الشغور فيها من شهره السادس، الى الأرضية الأساسية والمدماك التحتي للسلطات المحلية باعتبار ان التمديد للمجالس البلدية سيأتي على واقع بالغ السلبية والقتامة لهذه المجالس التي تعاني، الى الاهتراء والتقادم والتفكك، كما هائلا من المشكلات والأزمات الإدارية والمالية والتنظيمية ناهيك عن انحلال عشرات المجالس بما يعني ان التمديد لها سيكون اقرب ما يكون الى تمديد لفراغ واقعي يراد له ان يتمادى بقوة تعطيل الاستحقاقات الدستورية تباعا.

وفي أي حال فان فصول السيناريو التمديدي وان كانت تبدو “مضمونة” الإقرار والانجاز بلاعقبات نيابية وسياسية، ستترك تداعيات سلبية واسعة داخليا وخارجيا خصوصا على صعيد دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة والمنظمات الدولية المعنية التي كانت طوال الأشهر الأخيرة تتشدد في الدعوات الى انجاز هذا الاستحقاق وعدم تعطيله اسوة بتعطيل الاستحقاق الرئاسي.

سيناريو التمديد المعد سلفاً انكشف في جلسة اللجان النيابية في مجلس النواب قبل ظهر امس التي كان اول بنود جدول اعمالها الانتخابات البلدية والاختيارية ونفقاتها، وهي لم تناقش سواه. اذ ان وزيرُ الداخلية بسام مولوي وبداعي ارتباطه باجتماع اللجنة الوزارية المكلفة درس تداعيات الازمة المالية على المرفق العام في السرايا متزامنا مع موعد جلسة اللجان ، ارسل نيابة عنه المديرةَ العامة للشؤون السياسية في الوزارة فاتن يونس، كما لم يحضر وزير المال يوسف خليل للحجة نفسها وأرسل نيابة عنه رجاء شريف. وبعد الجلسة اعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب ان موضوع إجراء الإنتخابات البلدية “أصبح شبه مستحيل وسأتقدم بصفتي الشخصية، بإقتراح قانون لتمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية لمدة أربعة أشهر”. وتحدث عن “شبه اجماع، انه لوجستيا، أصبحت الامور صعبة والبعض يصر على اجراء الانتخابات البلدية، لكن هذا القرار عند الحكومة وليس عند المجلس النيابي. وكان من المفترض ان تعقد الحكومة اجتماعات طوارىء ليل نهار، هكذا يجدون الحلول، وجاء في الجواب انهم تقدموا بمرسوم لتأمين التمويل من اربعة اشهر. ولكن هل أتى التمويل. وقال “سأتقدم باقتراح قانون بالتمديد للمجالس البلدية والاختيارية لاربعة اشهر، لا احد يريد ان يتحملها، انا مستعد ان اتحملها بصفتي الشخصية. ساتقدم بهذا الاقتراح واول كلام سيكون مع رئيس التكتل جبران باسيل ليدعم الاقتراح. هذا القرار يؤخذ في “التكتل”.

واثر المجريات النيابية هذه، سارع رئيس مجلس النواب نبيه بري الى دعوة هيئة مكتب مجلس النواب الى إجتماع في الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة. وتردد ان جلسة التمديد للمجالس البلدية ستحصل في حضور نواب “تكتل لبنان القوي” بعد عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية التي تتبع التقويم الشرقي وقبل عيد الفطر. وبادر نائب رئيس المجلس الياس بو صعب بعد الظهر الى تقديم اقتراح قانون معجل مكرر بمادة وحيدة تنص على الاتي “تمدد ولاية المجالس البلدية والاختيارية القائمة حتى تاريخ 30 -9-2023 ” . ومع ان اقتراح بو صعب يلحظ التمديد لاربعة اشهر فان المعطيات السائدة تتوقع ان يقر التمديد في الهيئة العامة للمجلس لمدة سنة كاملة .

وبرر وزير الداخلية بسام مولوي عدم مشاركته في جلسة اللجان بانه “سبق ان قلت ما عندي في الجلسة السابقة وفي المؤتمر الصحافي ولا معنى لأي اجتماع مع المحافظين أو أي موظف آخر قبل تأمين التمويل للانتخابات البلدية وطلبت الإعتمادات منذ شهر كانون الماضي و”ما صار شي”.

الردود #المعارضة

واثار هذا التطور ردودا رافضة لدى القوى والكتل المعارضة وفي مقدمها “القوات اللبنانية ” اذ أعلن نائب رئيس حزب “القوات” النائب جورج عدوان، بعد جلسة اللجان، انه “رغم مطالبتنا منذ أشهر كتكل جمهورية قوية للحكومة بالقيام بكل ما يلزم لإجراء الانتخابات البلدية وصرف الأموال من الـ SDR تبين أن كل الوعود والمواقف التي سمعناها منها غير موجودة، وتبين بشكل واضح أن الحكومة لم تقم بأي خطوة جدية لإجراء الانتخابات البلدية”. وقال “كتكتل جمهورية قوية نحمل الحكومة رئيسا وأعضاء، وأي فريق ساهم مع هذه الحكومة أو ضمنها، مسؤولية تطيير هذه الانتخابات وكل ما ينجم عن ذلك من عدم تداول السلطة وتفعيل دور البلديات”. اضاف “موقفنا من البداية واضح ولا لبس فيه، وهو أننا لن نحضر هيئات عامة لتشريع أي أمر مهما كان مضمونه قبل انتخاب رئيس للجمهورية وبالتالي لن نحضر جلسات تشريعية للتمديد للمجالس البلدية الحالية”.

كما هاجم حزب الكتائب “المنظومة الحاكمة” واتهمها “بالعمل على استكمال مخططها لتطيير الانتخابات البلدية في فصل جديد هدفه تعطيل الاستحقاقات الانتخابية على أنواعها لتأمين الاستمرار في الإمساك بمفاصل المؤسسات ومصادرة إرادة الناس في ظل غياب رئيس الجمهورية.” وقال “بعد سقوط ذريعة مصدر التمويل أو النقص في التمويل، يرفض حزب الكتائب محاولة الدعوة إلى جلسة تشريعية لشرعنة نسف الاستحقاق البلدي والاختياري في وقت باتت الانتخابات حاجة ملحّة خصوصًا في ظل حالة الاهتراء التي تعيشها مؤسسات الدولة المركزية ووجود عشرات المجالس البلدية المنحلّة، ويحمّل المكتب السياسي النواب الذين سيؤمنون النصاب مسؤولية مخالفة الدستور الذي يقول دون أي لبس بتحوّل المجلس النيابي إلى هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالًا في انتخاب رئيس الدولة دون أي عمل آخر”.

وبدورها اعتبرت “كتلة تجدد” أن “ما جرى في اجتماع اللجان النيابية المشتركة، لا يعدو كونه مجرد مسرحية غير متقنة، ومتفق عليها بين أركان المنظومة، لتطيير الانتخابات البلدية والاختيارية، ونعتبر أن الإطاحة بهذا الاستحقاق، سببه خشية المنظومة من رغبة شرائح كبيرة من اللبنانيين بالتغيير، وتأكدها بأن نتائج الانتخابات لو أجريت، ستؤدي الى ايصال رسالة رفض كبيرة، للمنظومة ورعاتها”. وأكدت “مقاطعة أي جلسة تشريعية ستعقد لتمرير الإطاحة بالاستحقاق البلدي، انطلاقاً من ثوابتنا الرافضة للتشريع في ظل الفراغ الرئاسي، ورفضاً للاتفاق بالتكافل والتضامن بين “أعدقاء” المنظومة، القاضي بتطيير الانتخابات”.

وفي سياق متصل بالازمة المالية يعقد رئيس لجنة المال النيابية إبراهيم كنعان اجتماعات في واشنطن مع مسؤولين في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الأميركية . وعلم ان كنعان بحث مع إدارة البنك الدولي في تفعيل مشروعين بقيمة 500 مليون دولار وإمكان رفع السقف 500 مليون دولار إضافية لدعم حاجات لبنان التربوية والصحية والاستشفائية .

#المطارنة الموارنة

في سياق اخر حمل مجلس المطارنة الموارنة في إجتماعه الشهري في الصرح البطريركي في بكركي، برئاسة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي “بشدةٍ على المحاولات الهادفة مجددًا إلى تحويل جنوب لبنان صندوقًا لتبادل الرسائل في الصراعات الإقليمية” وطالبوا الجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية “بالحزم في تطبيق القرار 1701، بما في ذلك تعزيز أجهزة الرصد والتتبُّع والملاحقة، وناشدوا القوى الإقليمية والمجتمع الدولي مساعدة لبنان على تحمُّلِ أعباءٍ لم تجلِبْ عليه ماضيًا سوى الخراب والدمار وتشتيت السكان، فضلاً عن الطعن بحقه بالأمن والسلام والاستقرار”. كما أبدوا “رفضهم القاطع للمُمارَسات والسياسات الدولية الهادفة إلى ترسيخ نزوح السوريين في لبنان سعيًا إلى توطينهم”. وحضوا القادة السياسيين وأهل الفكر والرأي على التحلُّق حول مطلب تأمين عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، خصوصًا في ظل الانفراجات المُتلاحِقة في العلاقات العربية–العربية والعربية-الإقليمية وتراجع الأعمال الحربية إلى حدٍّ كبير في الأرجاء السورية”.

**********************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

التأجيل سنة والعونيون وفّروا الميثاقية للثنائي و”الإعتدال المرتخي” يشارك

ميقاتي يُنفّذ أوامر “المنظومة”: نسف “البلديات” دُبِّر في ليل

بعد أسابيع من المناورات والمراوغات، قال رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي كلمته في عدم إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها بدءاً من 7 أيار المقبل، ومشى. وسيتم اليوم عملياً في اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب، الذي دعا اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، درس ترتيب إعلان وفاة الاستحقاق ومراسم تشييعه في جلسة نيابية عامة الاسبوع المقبل واتخاذ قرار بتأجيل الانتخابات سنة وفق الاقتراحات المتداولة امس.

وهكذا، وبخفة لا نظير لها في الانظمة الديموقراطية، تراجع الرئيس ميقاتي الذي يتربع عملياً وحيداً على عرش السلطة التنفيذية في أسبوع عن كلام تفوّه به “أمام زواره ” مشدداً على “ان الانتخابات ستجرى في مواعيدها ولا تراجع عن هذا الاستحقاق”، وفقاً لما ورد في الموقع الالكتروني “لبنان 24” التابع له.

وكي تنساب اجراءات وفاة الانتخابات بسلاسة، إختفى فجأة وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، فلم يشارك امس في جلسة اللجان النيابية المشتركة، كما كان مقرراً، وأوفد بدلاً منه المديرة العامة للشؤون السياسية واللاجئين السيدة فاتن يونس، المقربة من الرئيس بري، لتقول ان لا مال متوفراً لتغطية أكلاف الانتخابات بعد تأكيدات مولوي المتكررة بأنه متوفر .

ولكي تكتمل صورة الاجهاز على الانتخابات البلدية والاختيارية، دبّر منتصف ليل اول من امس مآل الاستحقاق بين الرئيسين بري وميقاتي في لقائهما في مقر الرئاسة الثانية، وتلى اللقاء رفض مولوي الحضور أمام النواب لأنّه لا يملك أجوبة على أسئلتهم.

ماذا عن الجلسة النيابية العامة المتوقع عقدها الاسبوع المقبل قبل عطلة عيد الفطر، والتي ستبصم على تأجيل الاستحقاق البلدي؟ بداية، كان المطلوب التأكّد من ان نصاب هذه الجلسة سيتم تأمينه، في عز ازمة توفير نصاب مماثل لانتخاب رئيس جديد للجمهورية يملأ شغور المنصب الاول منذ نهاية تشرين الاول من العام الماضي. وجاءت النجدة سريعاً، اولا من نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب، ثم من النائب آلان عون وكلاهما ينتميان الى تكتل “لبنان القوي” التابع لـ”التيار الوطني الحر”، بالاعلان مسبقاً عن المشاركة في الجلسة النيابية المقبلة، ما يعني انه إذا عقدت للموافقة على اقتراح قانون تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية الحالية فستحظى بـ”الميثاقية” بمشاركة احد التكتليّن المسيحيين الكبيرين في اعمالها. اما التكتل الآخر، أي “الجمهورية القوية”، فقد صرّح باسمه نائب رئيس حزب “القوات اللبنانية” النائب جورج عدوان، فأكد عدم حضور “جلسات تشريعية للتمديد للمجالس البلدية الحالية”.

والأمر التالي، بعد توفير النصاب، جرى البحث في مدة تأجيل الانتخابات، فكان هناك مزاد افتتحه اولاً بو صعب عندما اعلن بعد جلسة اللجان انه سيتقدم باقتراح قانون بالتمديد للمجالس البلدية والاختيارية لأربعة اشهر، ثم صرّح زميله في تكتل “التيار الحر” الان عون بأن هناك “عدة اقتراحات للتمديد قدمت وستناقش مع الحكومة حول امكان اجرائها بعد 4 اشهر او 6 او سنة”، فيما علمت “نداء الوطن” أن هناك أكثر من اقتراح قانون معجّل مكرّر تمّ تقديمه يرمي إلى التمديد لفترة سنة كاملة، وكلها جاءت من تكتلات تسمي نفسها بـ”الاعتدال” لكن من نوع “الارتخاء” أمام اوامر المنظومة مثلما فعل عملياً الرئيس ميقاتي.

ومساء امس، ظهر وزير الداخلية في حديث تلفزيوني ليبرر عدم مشاركته في جلسة اللجان النيابية نهاراً، لافتاً إلى أنّه “سبق وقلت ما عندي في الجلسة السابقة وفي المؤتمر الصحافي ولا معنى لأي اجتماع مع المحافظين أو أي موظف آخر قبل تأمين التمويل للانتخابات البلدية”.

وأضاف في حديث للـ”MTV”: “طلبت الإعتمادات منذ كانون الماضي و”ما صار شي” وكان سبق لرئيس الحكومة أن وافق على تمويل الإنتخابات من الـ SDR في الفترة الأخيرة ولكن…”.

وتابع مولوي: “إذا أجّلوا الإنتخابات لآخر الصيف أو لسنة، أو لم يؤجلوا حتى، فنكرر نحن جاهزون ووحده التمويل يزيل كل العقبات، وإن تعذّر التشريع فليتحمل من أوصل البلاد إلى طريق مسدود المسؤولية”.

********************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

لبنان «يسجل» أعلى نسبة للتضخم… وعملته «الأسوأ عالمياً»

  علي زين الدين

تكفّلت الفواتير المضاعفة للهواتف المحمولة والمستحقة عن شهر مارس (آذار) الماضي، بتحديث واقعي ومؤلم للأعباء الثقيلة التي طرأت على أكلاف الخدمات العامة على المستهلكين في لبنان، بنتيجة قرارات احتساب أغلبها وفق سعر الدولار المعتمد على منصة «صيرفة»، مما سيضاعف تأثيرها في الارتفاعات القياسية المشهودة لأرقام موجات الغلاء المتتالية بوتيرة متسارعة في لبنان.

وشهدت تكلفة الاتصالات التي تعكس نسبة تثقيل تبلغ 4.5 في المائة من المؤشر العام للغلاء، ارتفاعات حادة خلال الأشهر الماضية بعد قرار احتسابها على سعر الدولار المعتمد على منصة «صيرفة». وبلغت نسبة الارتفاع التراكمية على أساس سنوي نحو 380 في المائة حتى نهاية شهر فبراير (شباط) الماضي. علماً بأن السعر المرجعي للدولار على المنصة ارتفع مجدداً من 70 ألف ليرة إلى نحو 90 ألف ليرة.

ويبلغ الحد الأدنى الساري حالياً لتكلفة الاتصالات في لبنان نحو 7 دولارات شهرياً، حيث يرتفع المتوسط العادي مع ضرورات إضافة تكلفة الاشتراك بالباقة الأدنى للإنترنت إلى نحو 15 دولاراً. وهو ما يعني أن الفواتير الجديدة لن تقل عن نحو 1.3 مليون ليرة. فيما تفرض ضرورات التواصل وجود خطين هاتفيين على الأقل لدى كل أسرة، أي بتكلفة شهرية تتعدّى 2.5 مليون ليرة.

وبالمثل، بدأ ورود فواتير الإمداد بالكهرباء العامة، ورغم اقتصارها على ما بين 4 و6 ساعات يومياً، انطلاقاً من حد أدنى سيقارب المليوني ليرة شهرياً، مقابل رسوم الاشتراك والتأهيل المحتسبة بنحو 12 دولاراً بالحدود الأدنى، ويضاف إليها احتساب 10 سنتات أميركية لكل كيلوواط من الاستهلاك لأوّل 100 كيلو، و27 سنتاً للاستهلاك الإضافي. وهو ما يعني أن الفاتورة الأدنى ستكون نحو 22 دولاراً وفق سعر «صيرفة».

وريثما تصدر الإحصاءات الموثقة لتطور مؤشر الغلاء للشهر الماضي، ومعها حصيلة الفصل الأول من العام الحالي، يمكن بسهولة استنباط الفوارق الطارئة على فواتير الاتصالات والكهرباء وسائر الرسوم الحكومية، ربطاً بتطور سعر صرف الليرة على المنصة التي يديرها البنك المركزي، الذي سجل انهيارات دراماتيكية متتالية ترجمها ارتفاع سعر الدولار المعروض من 38 ألف ليرة إلى 87 ألف ليرة حالياً، أي بارتفاع بلغ 49 ألف ليرة ونسبته نحو 129 في المائة.

وتظهر استطلاعات ميدانية، ارتفاعات مذهلة في التكلفة الشهرية للمعيشة في لبنان، وبما يتراوح بين 40 و70 مليون ليرة، بالحد الأدنى للأسرة المكونة من 4 أفراد، فيما لا تتعدى متوسطات المداخيل الواقعية والمدعومة بالزيادات أو المنح الطارئة والمساعدات الاجتماعية مجموع 20 إلى 25 مليون ليرة شهرياً للعاملين في القطاعين العام والخاص. مع التنويه بأن نحو 20 إلى 30 في المائة من إجمالي العاملين يتقاضون رواتبهم جزئياً أو كلياً بالدولار الأميركي، مما يمنحهم قوة توازن متكافئة مع تفاقم الأكلاف المعيشية.

وتثبت هذه الفجوات صدقية التقارير الدولية بأنّ 80 في المائة من سكّان لبنان يعيشون تحت خطّ الفقر وأنّ 70 في المائة من الأشخاص يواجهون صعوبات في التأقلم مع النفقات المتزايدة. كذلك أنّ ذوي الدخل المحدود هم الأكثر تأثّراً بالأزمة، في حين أنّ شبكة الأمان الاجتماعي تعاني من قصور في التمويل.

ومن شأن الأرقام المحدثة، أن تعزز تموضع لبنان في المرتبة الأولى لمؤشر التضخم في العالم، وبالمثل صدارة الليرة لقائمة «أسوأ» العملات على مستوى الأداء السلبي حول العالم، فيما ستنتج بالتوازي ارتقاء المؤشر التراكمي للغلاء إلى ما يتعدى ثلاثة آلاف في المائة بحصيلة سنوات الأزمات المتفاقمة.

وبالأسبقية، فقد سجّل لبنان أعلى نسبة تضخّم اسميّة في أسعار السلّة الغذائيّة حول العالم بالقياس السنوي المقارن حتى نهاية الشهر الأول من العام الحالي، محققاً رقم 139 في المائة نسبة تغيّر سنويّة في مؤشّر تضخّم أسعار الغذاء، ومتفوقاً بذلك على زيمبابوي التي سجلت نسبة 138 في المائة، لتتبعهما الأرجنتين بنسبة 103 في المائة، وإيران بنسبة 73 في المائة.

أمّا فيما خصّ نسبة التضخّم الحقيقيّ، التي تعكس، بحسب التقرير التحليلي الأحدث الصادر عن البنك الدولي، نسبة التضخّم الاسميّة في أسعار الغذاء ناقصا منها نسبة التضخّم الإجماليّة، فقد بلغت نسبة التغيّر السنويّة في أسعار الغذاء في زيمبابوي 45 في المائة في فترة المقارنة، تبعتها مصر ورواندا بنسبة متساوية بلغت 30 في المائة، وإيران بنسبة 20 في المائة، في حين بلغت هذه النسبة 15 في المائة في لبنان، وهي سابع أعلى نسبة في العالم.

*********************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

“الجمهورية”: المكايدات تطيّر البلديات.. أمن الداخل مكسور.. الفلتان يعجّل بالفوضى الشاملة

بعدما اكتملت الصورة الفضائحية في هذا البلد، بإخضاعه بشكل كامل للعبثية السياسية، وتعطيل استحقاقاته الداخلية بدءًا برئاسة الجمهورية، ومن ثم تشكيل حكومة، وصولاً إلى ما كان متوقعاً حصوله لجهة الإطاحة بالانتخابات البلدية والاختيارية، وكذلك بتعريته من كل ما يحصّنه أمام العواصف المالية والاقتصادية والاجتماعية، بات لبنان متموضعاً على حافة احتمالات وسيناريوهات ومخاطر شديدة الكلفة على كل المستويات.

لعلّ نظرة مبسّطة على المشهد اللبناني وتطوراته المتسارعة، تعزز الخشية من ان يكون لبنان مقبلاً على آلام لا تُحتمل. فبالتوازي مع انقطاع المسار الرئاسي، وتموضع مكونات الصراع السياسي على منصّة التعطيل، وإحباط كل مسعى او جهد يرمي إلى بناء مساحة مشتركة على الحلبة الرئاسية، وخفوت وتيرة حركة الاتصالات الجدّية حول الملف الرئاسي، على مستوى الخارج الصديق او الشقيق، فإنّ مجموعة عوامل تجمعت في الآونة الاخيرة، إلى جانب التحلّل السياسي للدولة، وأعباء الأزمة والضغوطات الهائلة مالياً واقتصادياً واجتماعياً، توحي وكأنّ امراً ما، صدر من جهة ما، لبدء قرع طبول الفوضى الشاملة في الداخل اللبناني.

تلك العوامل، التي تبدّت في التطورات الاخيرة على الحدود الجنوبية، سواء ما يتعلق بعملية «مجيدو» قرب الحدود، او ما يتعلق بالاستباحة للأرض الجنوبية وجعلها منصّة لإطلاق الصواريخ المجهولة او المعلومة في اتجاه المستوطنات الاسرائيلية، او في ما يتعلق بالفلتان الأمني الذي تمدّد في الآونة الاخيرة وبلغ حداً قياسياً بالجرائم والعصابات والسرقات والتشليح، او بالفلتان الذي يشكّل الخطر الأكبر على لبنان وأمنه واستقراره، ويتمثل بإيقاظ خلايا ارهابية او اسرائيلية. كل هذه العوامل صاغت في الأرجاء اللبنانية سؤالاً قلقاً: ماذا يُحضّر لهذا البلد، وإلى أين يُقاد، وفي اي مستنقع يُراد إسقاطه؟

لا أمل بالسياسة

فعلى المستوى السياسي، وفي غياب اي امل يُرجى من اللاعبين على الحبل الرئاسي، تؤكّد مصادر مطلعة وموثوقة في آن معاً لـ«الجمهورية»، انّ ثمة تسليماً شبه شامل بأنّ المقاربات الداخلية المرتبطة بالملف الرئاسي، لن تتمكن لا الآن ولا في أي وقت آخر، من بناء جسور واصلة بين المسارات المتناقضة، او الوصول إلى قاسم مشترك بينها.

وبحسب معلومات المصادر الموثوقة، فإنّ ثمة طريقة وحيدة لبناء اي مشتركات متعلقة برئاسة الجمهورية، بين قوى الصراع السياسي، تتجلّى في إكراهها على ذلك رغماً عنها، والتاريخ اللبناني يشهد على انّ المكونات السياسية في لبنان التي ورثت نفسها على مدى سنوات طويلة، او استنسخت نفسها وصولاً إلى تركيبة المكونات بصورتها الحالية، لم يسبق ان توافقت على أمر، او اجتمعت على أمر، وحتى على رأي، الاّ تحت الضغط، كما لم يُعتد معها على إنضاج حلول على البارد، ومن هنا، وفي زمن رئاسة الجمهورية المعطّلة، فإنّ إنضاج اي حل رئاسي، اياً كان مصدره من الداخل او من الخارج، سيكون حتماً على الساخن، ومفروضاً بالإكراه وسيأتي بالتأكيد على حساب المعطّلين.

وحتى ذلك الحين، والكلام للمصادر عينها، سيبقى لبنان تحت تأثير المنخفضات السياسية واللااخلاقية واللاانسانية التي تتحكّم به، كما سيبقى منتظراً في المقابل، على رصيف الجهود الدولية لاستيلاد رئيس للجمهورية، المرتكزة على الناصيتين الفرنسية والسعودية، والتطورات الاقليمية المتسارعة في حجمها ونوعيتها، ريثما يصدر القرار بأن تلفح لبنان رياح التحوّلات والتفاهمات في المنطقة، ويقطف الثمار التي ينتظرها من الاتفاق السعودي- الايراني.

وضع مخجل

اما على مستوى الأمن الداخلي، فقد شخّصه مصدر أمني رسمي بقوله لـ«الجمهورية»: «بتنا نخاف من أن يُطرح علينا هذا السؤال من اي جهة خارجية او منظمة دولية او حقوقية، حيث انّه وضع أقل ما يُقال فيه بأنّه مخجل، اهتراء وتراجع في القدرات والإمكانيات الى ما دون الصفر، وفي ظل وضع كهذا يجب ان تتوقع كل شيء، بل انّ اقل ما يجب توقعه هو تفاقم العمليات وارتفاع معدلات الجريمة على اختلافها وفي مختلف المناطق. فكيف يمكن ان تلبّي حاجة البلد إلى الأمن والاستقرار؟ وكيف يمكن ان تردع اللصوص والمجرمين، وانت لا تملك شيئاً وجهازك البشري والآلي شبه مشلول؟».

وقال النائب فادي علامة في هذا الإطار: «من غير المقبول إستمرار هذا التفلّت الأمني الذي تجاوز كل الحدود في الأشهر الأخيرة. فعلى الاجهزة الأمنية بالتعاون في ما بينها، ملاحقة وتوقيف المخلّين، للحدّ من هذه الظاهرة التي بنتيجتها يسقُط ضحايا أبرياء، وتُسبب حالة من الرعب والحُزن للأهالي».

اسرائيل والحرب

امّا من جهة ثانية، فإنّ ما حصل بالقرب من الحدود الجنوبية وإطلاق صواريخ في اتجاه المستوطنات الاسرائيلية، فبحسب مصادر سياسية، ليس بريئاً. وقالت لـ«الجمهورية»، انّه بمعزل عن هوية الجهة التي تقف خلف اطلاق هذه الصواريخ، أكانت فلسطينية او غير فلسطينية فهي ليست بريئة، بل هي صواريخ خبيثة ومشبوهة، وخصوصاً انّ كثافة النيران التي أُطلقت، على نحو غير مسبوق منذ حرب تموز 2006، اثبتت بما لا يقبل أدنى شك انّها صواريخ تستجدي حرباً، او بالحدّ رداً كثيفاً بحجمها.

واكّدت المصادر، انّ ادراج هذه الصواريخ في سياق تضامني مع الفلسطينيين في مواجهة استباحة المستوطنين للمسجد الاقصى، هو ادعاء كاذب، فمن يريد ان يتضامن يتضامن علناً، ولا يختبئ في الظلام، خصوصاً انّ اي جهة لبنانية او فلسطينية لم تعلن مسؤوليتها او تتبنّ اطلاق الصواريخ، و«حزب الله» اعتصم بالصمت حيالها. في أي حال، هي صواريخ كانت غايتها التصعيد. فهل نحن في لبنان مستعدون لهذا التصعيد، وهل نملك ان ندفع كلفة اي تصعيد؟ وهل البنى التموينية والغذائية مكتملة او موفرة او جاهزة لمواكبة اي تصعيد، وقبل كل ذلك، هل ثمة مستوصف جاهز، او مستشفى جاهز ومتوفرة لديه امكانياته وأدويته وأمصاله ليكون في خدمة التصعيد واستقبال ضحاياه؟

على انّ هذه المسألة، وكما يعكس الإعلام العبري، لم تنته بعد في الداخل الاسرائيلي، حيث انّ المستويات السياسية تحذّر من انّ الاوضاع تسير نحو الحرب. واللافت في هذا السياق، ما اوردته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الاسرائيلية، حول انّ الأحداث التي وقعت في الآونة الأخيرة وشملت إطلاق صواريخ على إسرائيل من لبنان، ربما تكون بمثابة صرخة إيقاظ قبل الحرب القادمة. اضافت الصحيفة: «إسرائيل تسير نحو حرب قد تكون من أصعب الحروب التي مررنا بها، والأفضل لنا أن نستعد لها بشكل جيد عملياً وعقلياً، ويُقال إنّ اليمين متشائم، لكن هناك طريقة أخرى لفهم الموقف اليميني، وهي الواقعية، لذا علينا أن نستعد مقدماً ونشكر أعداءنا على الإنذار المبكر الذي أرسلوه إلينا من لبنان وغزة وسوريا».

الخطر الكامن

الّا انّ الأكثر خطورة مما تقدّم، هو ما تمّ الكشف عنه اخيراً حول خلايا معادية كانت تحضّر لتفجيرات في هذه الفترة. وقال مرجع أمني لـ«الجمهورية»: «لبنان نجا من كارثة، واكاد اقول من كوارث، جراء ما كان يحضّر له من عبوات ناسفة تستهدف مناطق لبنان، ولاسيما الضاحية الجنوبية».

ولفت المرجع عينه إلى اننا «لا نستطيع ان نختبئ خلف اصابعنا، فالوضع الأمني، والداخلي بصورة عامة، وضع هشّ، ومفتوح على مخاطر، والاجهزة الامنية والعسكرية على اختلافها تقوم بواجباتها في تعقّب وملاحقة الخلايا الارهابية والاسرائيلية، وما حققته مخابرات الجيش اللبناني في القبض على واحد من اخطر المتعاملين، في الضاحية».

وفيما فضّل المرجع الأمني عدم الدخول في مسار التحقيق، راجت معلومات تفيد بأنّ خلال مداهمة الشخص المذكور في منزله في محلة صفير في الضاحية الجنوبية، تمّ العثور على عبوات ناسفة، محضّرة وجاهزة للتفجير. ورجحت تلك المعلومات فرضية ان تُستخدم تلك العبوات وتفجيرها في خلال إحياء «يوم القدس» الذي ينظّمه «حزب الله» يوم غد الجمعة، كمناسبة سنوية في آخر يوم جمعة من شهر رمضان.

وكان الجيش قد اصدر بياناً جاء فيه: انّه «على أثر وقوع انفجار داخل أحد المنازل في منطقة الصفير- الضاحية الجنوبية بتاريخ 27/3/ 2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات المواطن (م.غ.) الذي كان في طور تحضير عبوة ناسفة داخل منزله، بعد مباشرة التحقيقات والكشف على المنزل حيث ضُبطت مواد أولية تدخل في تصنيع المتفجرات».

اضاف البيان، انّه نتيجة استجواب الموقوف المذكور، تبين ارتباطه بالمواطن (م. ب.) الذي تمّ توقيفه في منطقة عرمون، واعترف أنّه يقوم بشراء المواد الأولية لتصنيع المتفجرات لصالح الموقوف (م.غ.)، وقد تبين نتيجة التحقيقات أنّه كان يخطّط لتنفيذ أعمال إجرامية في أماكن مختلفة بتكليف من مشغلّين خارجيّين».

طارت البلديات

من جهة ثانية، وضمن المسار التعطيلي للاستحقاقات، بات جلياً انّ الانتخابات البلدية باتت بحكم الملغاة والمؤجّلة، بعدما نجحت إرادة التعطيل والنكايات السياسية ورغبة الهروب منها، في عدم توفير الظروف الموضوعية واللوجستية والسياسية لإجرائها. وخصوصاً انّ ولايتها التي انتهت قبل نحو سنة من الآن، خاضعة لتمديد سنة، يرجح ان تخضع لتمديد ثانٍ في اقرب فرصة نيابية او حكومية.

وكانت جلسة اللجان النيابية المشتركة التي انعقدت في المجلس النيابي امس، قد ناقشت موضوع الانتخابات البلدية، ضمن اقتراح قانون لتوفير الاعتمادات اللازمة لإجرائها. واللافت في هذه الجلسة، كان غياب وزير الداخلية بسام مولوي عنها، الذي قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب: «اننا نعلم أنّ لدى وزير الداخلية النية لإجراء الانتخابات البلدية، ولذلك كان يجب ان تكون هناك اجوبة في جلسة اليوم، وقد تواصلت معه منذ يومين تحضيراً لجلسة اليوم (امس)، ومن باب الايجابية قلت له أن يجهّز نفسه للجواب على 4 أسئلة رئيسية، وأهمها التمويل، وهل أصبح هناك تواصل مع الأساتذة ومع القضاة؟ وهل دوائر النفوس ابوابها مفتوحة؟».

اضاف: «هذه الاجوبة اخذناها بصورة غير مباشرة من غياب المولوي عن الجلسة، هذا ملف مهم جداً، ولم يأت أحد من الوزراء، وفاتن يونس ممثلة المولوي، قالت إنّه حتى اللحظة لا يوجد مع الوزارة الأموال».

وأوضح أنّه «كان هناك شبه اجماع أنّه لوجستياً الانتخابات أصبحت صعبة، والبعض مصرّ على ان يجريها». مشيراً الى انّه سيتقدّم بإقتراح «قانون لتمديد مجالس البلدية والاختيارية لمدة 4 شهور بصفتي الشخصية، وأتمنى على جميع الكتل القبول به، وسأتواصل مع رئيس مجلس النواب نبيه بري»، لافتاً إلى أنّ «إجراء الإنتخابات البلدية أصبح شبه مستحيل»، محمّلًا المسؤولية للحكومة.

وفيما اكّد النائب علي حسن خليل انّه توجد صعوبة لوجستية لإجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية، اعلن النائب جورج عدوان اننا «ككتلة «جمهورية قوية» نحمّل الحكومة رئيساً وأعضاء، وأي فريق ساهم مع هذه الحكومة أو ضمنها، مسؤولية تطيير هذه الانتخابات». اضاف: «موقفنا من البداية واضح ولا لبس فيه، وهو أننا لن نحضر هيئات عامة لتشريع أي أمر مهما كان مضمونه قبل انتخاب رئيس للجمهورية، وبالتالي لن نحضر جلسات تشريعية للتمديد للمجالس البلدية الحالية».

وربطاً بذلك، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب مجلس النواب إلى اجتماع في الثانية والنصف بعد ظهر اليوم الخميس في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وذلك في سياق التحضير لجلسة تشريعية تُعقد قريباً لإقرار التمديد الثاني لولاية المجالس البلدية.

سياسياً، وفيما أُعلن عن زيارة يقوم بها رئيس حزب «الكتائب» النائب سامي الجميل إلى باريس للقاء المستشار الرئاسي الفرنسي باتريك دوريل، لفتت امس زيارة السفيرة الفرنسية آن غريو إلى معراب، ولقاؤها رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع. فيما اعلن مجلس المطارنة الموارنة في اجتماعه الشهري امس، انّه تابع «التحرّك السياسي والديبلوماسي، المحلي والعربي والدولي، والذي يعطي الأمل بأُفقٍ واعد على صعيد إنجاز الإستحقاق الرئاسي. وناشِد النواب والكتل النيابية تحكيم ضمائرهم والتعامل بوطنيةٍ وإيجابية لإنجاح هذا الإستحقاق».

واستنكر المجلس «بشدةٍ المحاولات الهادفة مجددًا إلى تحويل جنوب لبنان صندوقًا لتبادل الرسائل في الصراعات الإقليمية». وطالب الجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية بالحزم في تطبيق القرار 1701، بما في ذلك تعزيز أجهزة الرصد والتتبُّع والملاحقة، وناشد القوى الإقليمية والمجتمع الدولي مساعدة لبنان على تحمُّلِ أعباءٍ لم تجلِبْ عليه ماضيًا سوى الخراب والدمار وتشتيت السكان، فضلاً عن الطعن بحقه بالأمن والسلام والاستقرار».

كما أبدى المجلس الرفض القاطع للمُمارَسات والسياسات الدولية الهادفة إلى ترسيخ نزوح السوريين في لبنان سعيًا إلى توطينهم. واعتبر ذلك، جريمة في حق لبنان تُهدِّده في وحدته وفي وجوده، وفي حق السوريين بالعودة الى وطنهم. وحث القادة السياسيين وأهل الفكر والرأي على التحلُّق حول مطلب تأمين عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، خصوصًا في ظلّ الانفراجات المُتلاحِقة في العلاقات العربية – العربية والعربية – الإقليمية وتراجع الأعمال الحربية إلى حدٍّ كبير في الأرجاء السورية».

**********************************

افتتاحية صحيفة اللواء

«المشهد المستعاد» في مسرحية التأجيل البلدي!

زيادات الرواتب تقترب من مخاض مجلس الوزراء.. والرئاسة تنتظر رياح الشرق الجديد

مع تسارع الانفراجات العربية والاقليمية العربية والدولية، في ضوء الاتفاق السعودي – الايراني بوساطة صينية، ومع استمرار الاليزيه في اجراء ما يلزم من مشاورات مع الشخصيات الحزبية والنيابية ذات التأثير في مجرى الاستحقاق الرئاسي، بدا المشهد اللبناني على قتامته، بانتظار الفرج الآتي من الشرق، فطويت صفحة الانتخابات البلدية والاختيارية اقله لاربعة اشهر، في ضوء اقتراح القانون الذي بادر الى تقديمه نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب، بصفة شخصية وليست حزبية (من التيار الوطني الحر)، وتقدمت الى عين العاصفة مسألة الرواتب المراد تصحيحها في القطاع العام في ضوء مناقشات اللجنة الوزارية لتسيير المرفق العام.

ولعلَّ المفارقة الطيبة، عشية 13 نيسان، التاريخ المشؤوم للحرب الاهلية منذ 48 عاماً (اي قرابة نصف قرن) ان اللبنانيين على الرغم من ارتفاع نبرات التباعد الكلامي بينهم، ضنينون بالعودة الى اي شكل من اشكال التقاتل، فالحرب وإعادة تخريب البلد تعتبر بمثابة خط أحمر.

وفي اليوميات، قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن ملف تحسين رواتب القطاع العام ضمن سيناريو منح راتبين للموظفين وزيادة بدل النقل يحط رحاله في مجلس الوزراء الأسبوع المقبل كي يدرس بشكل مفصل مع العلم ان وزراء بدأوا بتجهيز مقترحات لزيادة إيرادات الخزينة منها الأملاك البحرية لا سيما أن منح زبادات مالية له انعكاساته ومن دون مردود أو إيرادات لا يمكن تغطية الزيادات المرتقبة في حال إقرارها، لكن مصادر وزارية شددت عبر «اللواء» على أن المهم هو تغطية الرعاية الصحية بنسبة مرتفعة وأكدت أن البت النهائي يعود لمجلس الوزراء الى ذلك أوضح رئيس نقابة موظفي ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان جورج سركيس في تصريح لـ«اللواء» أن تعليق اضراب الموظفين جاء بناء على تمن من وزير المال يوسف الخليل في خلال فترة الأعياد.

وأوضح سركيس أن ما من قرار اتخذ إنما فتح المجال أمام التفاوض فحسب، معلنا أن الظروف المعيشية للموظفين باتت ضاغطة. ومعلوم أن وزير المال رفض قرار وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض في تخفيض بدل الكهرباء لموظفي مؤسسة كهرباء لبنان على اعتبار أنه مخالف للقانون ولا سيما المادة ٧٥ من الموازنة العامة التي الغت جميع الأعفاءات والرسوم والبدلات.

رئاسيات

في الملف الرئاسي، لم يحصل تطور جديد وبقيت اتصالات جس النبض والتشاور قائمة في حركة المعنيين، حيث زارت سفيرة فرنسا لدى لبنان آن غريو والمستشار السياسي في السفارة كوانتان جانتيه، رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب، في حضور رئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان، وتناول البحث التطورات السياسية والاقتصادية في البلاد.​ وعلمت «اللواء» ان غريو لم تحمل جديداً ولامبادرة، بل كان تأكيد على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية واستطلاع ما جديد مواقف القوى السياسية في ضوء المشاورات الجارية داخلياً وخارجياً لا سيما مساعي فرنسا وقطر وهل من تبدل فيها، وكان موقف «القوات» ثابتاً لم يتبدل لجهة «رفض الصفقات والتسويات مع الفريق الآخر، وضرورة انتخاب رئيس بالمواصفات التي حددتها لجهة السيادة والاصلاح، لا رئيس بلالون ولاطعم اومن محورالممانعة».

وحسب المعلومات، جرى بحث في امكانية إيجاد افكار جديدة للحل.

وفي باريس، يُعقد لقاء بين النائب سامي الجميّل ومستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأدنى باتريك دوريل يوم الثلاثاء المقبل. وعلمت «اللواء» ان الجميل موجود اصلا في فرنسا لإلقاء محاضرة يوم الاربعاء في 19 الشهر الحالي في مونتون، حول الاوضاع السياسية اللبنانية بدعوة من مركز العلوم السياسية.

وحسب مصادر الجميل لـ«اللواء»، فإنه سيطرح على دوريل مواقفه الثابتة لجهة رفض «المقايضة فرنجية مقابل نواف سلام»، والتمسك برئيس «سيادي مقبول من اغلب القوى السياسية قادر على استرجاع قرار السلاح الى كنف الدولة، ويملك برنامجاً اصلاحياً شاملاً على المستويات السياسية والاقتصادية والمعيشية، ولديه رؤية لإعادة بناء مؤسسات الدولة المنهارة، وقادر على التحاور مع كل المكونات الداخلية ومع الخارج. وتشكيل حكومة متجانسة متفاهمة مع رئيس الجمهورية تنفذ برنامج الاصلاح واعادة بناء المؤسسات ووقف الفساد، وسيطرح ضرورة اعادة البحث في طبيعة النظام اللبناني لأن منطق المحاصصة اثبت فشله ولا يبني دولة».

وفي السياق، اكد المكتب السياسي لحزب الكتائب «تقديره للمساعي التي يقوم بها أصدقاء لبنان والاهتمام الدائم باللبنانيين»، لكنه قال: في المقابل يعتبر ان بعض الحلول المقترحة تمثل استسلاماً لشروط حزب الله واستمراراً للنهج التسووي الذي طبق في 2016 وأدى إلى تدمير لبنان والإطاحة بما تبقى من قدرات اقتصادية ومالية ومعيشية والى هجرة عشرات آلاف اللبنانيين. ومن هنا يبذل حزب الكتائب ورئيسه أقصى الجهود لشرح تبعات هكذا مغامرات مدمرة لمنطق الدولة لاسيما بعد الأحداث الأمنية جنوباً.

مجلس المطارنة

إستنكر مجلس المطارنة الموارنة بعد اجتماعه امس برئاسة البطريرك بشارة الراعي «بشدةٍ المحاولات الهادفة مجدداً إلى تحويل جنوب لبنان صندوقًاً لتبادل الرسائل في الصراعات الإقليمية. ويطالبون الجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية بالحزم في تطبيق القرار 1701، بما في ذلك تعزيز أجهزة الرصد والتتبُّع والملاحقة، ويناشدون القوى الإقليمية والمجتمع الدولي مساعدة لبنان على تحمُّلِ أعباءٍ لم تجلِبْ عليه ماضيًا سوى الخراب والدمار وتشتيت السكان، فضلاً عن الطعن بحقه بالأمن والسلام والاستقرار».

وكانت البلاد انشغلت امس، بحدثين داخليين، الاول جلسة اللجان النيابية المشتركة التي اقرت استحالة اجراء الانتخابات البلدية «لأسباب لوجستية وليس مادية فقط، وجرى تقديم اقتراح قانون بتأجيلها اربعة اشهر». والثاني اقرار اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الازمة المالية على سير المرفق العام» الزيادات على رواتب موظفي القطاع العام لكن من دون البت بالارقام النهائية.

اللجان تؤجل البلديات

عقدت اللجان النيابية جلسة في مجلس النواب قبل ظهر امس، وفي اول بنود جدول اعمالها الانتخابات البلدية والاختيارية ونفقاتها.

وافيد ان وزير الداخلية أرسل نيابة عنه المديرة العامة للشؤون السياسية في الوزارة فاتن يونس المشرفة على كل تحضيرات الانتخابات لأنه كان يحضر اجتماع اللجنة الوزارية في السراي الحكومي. كما ان وزير المال لم يحضر أيضاً وأرسل نيابة عنه رجاء شريف.

بعد الجلسة، قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب: كنّا بحاجة إلى بعض الأجوبة في الجلسة كي تُترجم النية بإجراء الانتخابات، لكن غياب وزير الداخلية أعطانا الأجوبة التي كنّا ننتظرها وسألنا فاتن يونس عن جهوزية الوزارة فكان الجواب أن الوزارة حتى اليوم لا تملك أيّ مبلغ.

اضاف: موضوع إجراء الإنتخابات البلدية أصبح شبه مستحيل. وسأتقدم بصفتي الشخصية بإقتراح قانون لتمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية لمدة اربعة اشهر. وفعلا قدم بو صعب لاحقاً اقتراح قانون معجل مكرر بمادة وحيدة يقضي بـ«تمديد ولاية المجلس البلدية والاختيارية القائمة حتى تاريخ 30/9/2023».

كما قال رئيس لجنة الادارة والعدل النائب جورج عدوان: نحمّل الحكومة بكل أعضائها من الرئيس إلى الوزراء مسؤولية عدم إجراء الانتخابات البلدية، ولن نحضر أي جلسة للتمديد للبلديات إنطلاقًا من رفضنا التشريع في ظل الفراغ الرئاسي.

وقال النائب علي حسن خليل: توجد صعوبة لوجستية لإجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية.

واوضح عضوتكتل لبنان القوي النائب ألآن عون بعد إجتماع اللجان: أننا حاولنا خلال الاشهر الاربعة الماضية، من خلال اجتماعات لجنة الداخلية والبلديات ثم اللجان المشتركة، معرفة قدرة الحكومة على تنظيم هذه الانتخابات وحثها على ذلك فتبين لنا انها غير جدية، حتى عندما ارسل وزير الداخلية طلبا بفتح اعتماد وضع على جدول الاعمال ولم يناقش في مجلس الوزراء، والحكومة لم تتعامل بجدية مع هذا الموضوع بالاضافة الى مشاكلها مع الادارات والمحافظات والمالية وغيرها التي تشهد اضرابات.

من جانبه، قال النائب وضاح الصادق: القرار هو قرار سياسي بعدم إجراء الانتخابات البلدية.

وكشف النائب فراس حمدان عن أن «لا انتخابات بلدية، ولا امكانية لاجرائها»، مضيفا: هناك تبادل بالتهم بين مجلس النواب والحكومة في موضوع تطيير الانتخابات البلدية. وهناك الكثير من الصعوبات واستحالة لوجستية لإجراء الإنتخابات البلدية ولكننا مع حصولها في موعدها وثمّة تقاذف للمسؤوليات.

وبناء على ما حصل، قرر رئيس المجلس نبيه بري دعوة هيئة المكتب الى اجتماع عند الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم في عين التينة للبحث في عقد جلسة تشريعية للمجلس بجدول اعمال مقتضب جداً ابرزما فيه اقرار اقتراح قانون بو صعب بتأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية اربعة اشهر، واقتراح نيابي آخر بتأجيلها سنة كاملة.

لجنتان في السرايا

ورأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماع «اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الازمة المالية على سير المرفق العام» عند الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر امس، في السرايا. لاستكمال درس موضوع زيادات الرواتب والتقديمات للقطاع العام، بعدما انجزت دوائر وزارة المال التعديلات المقترحة من اجتماع اللجنة السابق. وتم خلال الاجتماع أقرار الزيادات المقترحة على رواتب القطاع العا، وعليه من المقرر أن تتم الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء مطلع الاسبوع المقبل لدرس الملف واقراره.

وعلمت «اللواء» من مصادر المجتمعين ان كلفة الزيادات لم تعرف بشكل نهائي بعد تبعاً للإقتراح الذي سترسو عليه، هل تكون زيادة راتبين او ثلاثة او اربعة، عدا عن بحث ابواب التمويل، التي قد تكون عائدات مرسوم الاملاك البحرية جزءاً من التمويل.

وحسب المصادر يُفترض ان تشمل الزيادات كل موظفي الدولة في كل الادارات والمؤسسات، وكل هذه الامور يُفترض ان تتبلورخلال اليومين المقبلين.

وقال وزير الثقافة محمد وسام مرتضى بعد الاجتماع: إنّ الارقام النهائية غير واضحة بعد، وتم الاتفاق على ان الزيادة بأكثر من راتبين واعطاء بدل نقل يومي ما يقارب الـ ٥ ليترات من البنزين ما يسمح بوصول الموظف الى مركز عمله.

من جهته، قال وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية: هناك اقتراح بمرسوم الاملاك البحرية لتحصيل ولزيادة الايرادات، ووعدنا باقرارها بما يعني تأمين الايرادات من دون ضرائب.

وكشف وزير العمل مصطفى بيرم إنّ «مضاعفة المعاشات أكثر من مرتين وتدرس مقطوعة، وبدل النقل لم يتم الاتفاق النهائي عليها».

اما وزير التربية عباس الحلبي فقال: إنّه تم طرح سيناريو جديد والبحث جار. وعند سؤاله عما اذا كان سيعطى راتبين للقطاع العام؟ أجاب: «بعدا مش واضحة».

كما رأس ميقاتي اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بملف الكهرباء عند الاولى والنصف بعد الظهر. تمت خلال الاجتماع متابعة البحث في الملف لا سيما لجهة بروز تحسن في عملية جباية الفواتير والاجراءات المطلوبة في حق الادارات الرسمية التي لا تلتزم عملية الدفع، وسبل تأمين الاعتمادات اللازمة للدفع.

وفي شأن محلي يتعلق بمؤسسة كهرباء لبنان، تراجع وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل عن الغاء قرار اعفاء موظفي المؤسسة من قرار التخفيضات في التعرفة الكهربائية للعاملين في المؤسسة، فتراجعت نقابة عمال ومستخدمي مؤسسة «كهرباء لبنان» عن الاضراب، وقررت تعليقه.

رفع حظر عن السفر عن سلامة

وفي خطوة، من شأنها ان تمكن حاكم مصرف لبنان من السفر الى باريس للمثول امام القضاء الفرنسي في 16 أيار المقبل، تقرر رفع حظر السفر الذي فرضته القاضية غادة عون عليه، مع العلم ان سلامة لديه جلسة مع القضاء اللبناني في 18 المقبل، الامر الذي يمكنه من تأجيل سفره الى باريس، اذا ارتأى ذلك.

كورونا: 61 اصابة

صحياً، سجلت وزارة الصحة العامة 61 اصابة جديدة بفايروس كورونا، وحالة وفاة واحدة في الساعات الـ24 الماضية.

*********************************

افتتاحية صحيفة الديار

بين ١٣ نيسان ١٩٧٥ و١٣ نيسان ٢٠٢٣ المشهد لم يتغير والطوائف لم تغادر متاريسها

 نصائح بالهدوء حتى انجاز التفاهمات العربية «ووحدة الجبهات» انطلقت من الضاحية

 توافق سياسي شامل على التمديد للبلديات والزيادات للقطاع العام على «الورق» – رضوان الذيب  

بين ١٣ نيسان ١٩٧٥ و١٣ نيسان ٢٠٢٣ المسلسل واحد وطويل، لم يتبدل شيء، طيور الظلام لم تهاجر سماء لبنان بعد، الطوائف وراء متاريسها، القوى السياسية هي نفسها من الاجداد الى الاباء وصولا الى الابناء، شعارهم واحد «التكاذب المشترك» وتعميم الخوف من الاخر، لم يفعلوا شيء سوى نقل البلد من فتنة الى فتنة، لم ينزلوا من «بوسطة عين الرمانة بعد»، يسكنهم الحنين الى حروب الزواريب والقتل وخطف الوطن على الهوية، نجحوا في ممارسة كل الموبقات والمحظورات وفشلوا في بناء دولة لها مكانة تحت الشمس، زرعوا القلق، هجروا الناس، حاصروهم بكم هائل من الازمات، عمموا العتمة والاحباط واليأس، هجروا الطاقات وخيرة الشباب والصبايا، ادخلوا الغصة والدموع الى بيوت كل اللبنانيين وما زالوا على غيهم، متمسكين بكراسيهم ونكاياتهم، انهم ناد واحد من ٨ و١٤ اذار في تعميم نهج الفساد والنهب وابقاء البلد على»حافة المهوار» عند كل عاصفة اقليمية ودولية.

وسط هذه العتمة القاتلة شكلت المقاومة وانجازاتها بقعة الضوء الوحيدة في العتمة القاتلة عبر تحرير الارض وحفظ الكرامات. لكن المشكلة الاساسية تبقى في الناس الذين «اجروا» عقولهم لجلاديهم، وهذا ما يبقي البلد اسيرا لمرحلة ١٣ نيسان واستحالة الخروج منها الا بكنس هذه الطبقة وبناء الدولة المدنية، دولة المواطنة والحق والخير.

الانتخابات الرئاسية

القرار للخارج في الانتخابات الرئاسية، والدخان الابيض يتطلب تسويات بحاجة الى بعض الوقت، قد تظهر في القمة العربية في الرياض في ١٩ ايار، لكن لا شيء محسوم كون الملف الرئاسي ليس اولوية عربية ودولية وتتقدم عليه الملفات اليمنية والسورية والعلاقات العربية _التركية والتحضيرات للقمة، هذا ما كشف عنه سفير دولة معنية بالانتخابات في بيروت لعدد من الاعلاميين امس، مؤكدا ان رياح التسويات العربية – العربية، والايرانية – العربية انجزت وتوجت امس بزيارة وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الى جدة بعد تلقيه دعوة رسمية، بالاضافة الى سرعة الخطوات لجهة اعادة العلاقات الدبلوماسية بين الرياض وطهران التي قد تعلن في العيد. هذه التطورات الايجابية ستلفح لبنان حتما، ولن يكون الاستثناء، لكن الامور بحاجة الى بعض الوقت، والحل ليس مستحيلا كما تشيع القوى اللبنانية، والبلد لن ينهار، وعندما يوضع الملف الرئاسي على طاولة البحث الجدي بين ايران والسعودية وسوريا كونهم اللاعبين الاساسيين مع واشنطن «مقللا» من دور فرنسا، عندئذ سيخرج الدخان الابيض والقوى السياسية «ستنزل عن الشجرة» وتبصم على ما كتب بالحبر الاقليمي والدولي جازما القول « لا قدرة لاي فريق داخلي على «خربطة» التفاهمات الخارجية واسقاطها» وايران ستكون في صلب المفاوضات والاتصالات والتفاهمات.

ودعا السفير المعني خلال اللقاء، اللبنانيين للاستعداد لاستقبال المتغيرات الكبرى، وتنظيم خلافاتهم، والاقلاع عن بعض الرهانات، وان يضعوا في حساباتهم المرحلة الجديدة وايجابياتها القائمة على لعبة المصالح وليس التوترات، لكنها لن تكون على حساب لبنان مطلقا . وعلى اللبنانيين ان يتابعوا التطورات المتلاحقة في المنطقة وضرورة مواكبتها، متحدثا عن تبدلات في الموقف القطري من عودة سوريا الى الجامعة العربية والقرار سيصدر غدا في اجتماع في الرياض في حضور دول مجلس التعاون الخليجي والاردن وسوريا والعراق.

هذه الاجواء الاقليمية الجديدة، تفرض نفسها على القوى الداخلية لجهة مقاربة الملف الرئاسي بطريقة مختلفة بعد نصائح دبلوماسية للقيادات السياسية بالهدوء وخفض سقف مواقفها، حتى السفير السعودي في لبنان وليد البخاري الذي يستعد لمغادرته بعد الاعياد، ابتعد عن الصورة الداخلية واطلاق التصاريح، حيث يقضي اجازة الاعياد في بلاده، وهذا الصمت ينطبق على معظم السفراء العاملين على الخط الرئاسي، مع التاكيد ان القوى الداخلية لن تخرج عن الرغبات الايرانية – السعودية – السورية – الاميركية – الفرنسية والقطرية عندما يصدر القرار الذي يقوم على مبدأ «لا غالب ولا مغلوب» وفتح صفحة جديدة حتى بين السعودية وحزب الله واولى بوادر ذلك، افراج الرياض عن الناشطة التونسية التي تعاطت بشكل ايجابي وداعم مع منشورات حزب الله ومواقفه.

تفاهمات المقاومين ووحدة الجبهات

وفيما كانت اخبار التفاهمات السعودية- السورية- الايرانية والعربية تتصدر نشرات الاخبار العالمية، كانت تفاهمات وتحالفات من نوع اخر ترسم في بيروت والضاحية الجنوبية، تؤسس لمسار جذري ومختلف في الصراع مع العدو الاسرائيلي عبر «وحدة الجبهات» ومنع استفراد اي جبهة او ساحة، وشكلت الضاحية الجنوبية منذ مطلع شهر رمضان المبارك ساحة للالتقاء بين كل قيادات محور المقاومة الذين اجتمعوا وتوافقوا على تصعيد المواجهات وكتابة عصر عربي – جديد، كما جاء اللقاء السياسي امس بعنوان «درع القدس»: الضفة نحو عهد جديد بمشاركة حزب الله والسفير الايراني وجميع الفصائل الفلسطينية من فتح الى حماس والجهاد الاسلامي والقيادة العامة والجبهة الشعبية والجبهة الديموقراطية ليشكل وحدة حقيقية في مواجهة الاحتلال من الضفة الغربية الى قطاع غزة، عبر غرفة عمليات واحدة تقود المواجهات وتمنع استفراد اي جبهة وتؤسس البدايات للتحولات الكبرى في الصراع العربي الاسرائيلي التي بدات من جنوب لبنان وتستكمل اليوم في فلسطين وغدا في الجولان وبعد غد في ساحات أخرى.

هذه الانجازات يعود الفضل فيها الى قيادة حزب الله التي عملت ونجحت في تصليب التحالفات والمواجهات، حيث شهدت بيروت منذ مطلع شهر رمضان اجتماعات رفيعة لقيادات محور المقاومة ظهرت نتائجها سريعا وتستكمل غدا في يوم القدس الذي دعا الى احيائه الامام الخميني كل عام في اخر يوم جمعة من شهر رمضان المبارك، وسيتحدث فيه السيد حسن نصرالله الذي دعا الى اوسع مشاركة في يوم القدس.

ما جرى في الضاحية الجنوبية كان موضع اهتمام عالمي، وكشفت شبكة سكاي نيوز الاميركية عن محاولات ادارة بايدن الحثيثة للحصول على المعلومات، عما جرى في الضاحية الجنوبية من تحركات لقادة محور المقاومة.

مجلس المطارنة الموارنة

من جهته، ناشد مجلس المطارنة الموارنة في اجتماعه الشهري برئاسة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي النواب، تحكيم ضمائرهم لانجاح الاستحقاق الرئاسي، كما تابع مجلس المطارنة التحركات السياسية والدبلوماسية المحلية والعربية والدولية الذي يعطي املا على صعيد انجاز الاستحقاق، كما استنكر المحاولات لتحويل الجنوب الى صندوق لتبادل الرسائل وطالب الجيش وقوات الطوارئ بتطبيق القرار ١٧٠١ وناشد القوى الاقليمية والمجتمع الدولي مساعدة لبنان على تحمل الاعباء وانتقد عمليات المضاربة على العملة الوطنية محذرا من خطورة ترسيخ النزوح السوري.

الانتخابات البلدية

على صعيد آخر، فيلم تاجيل الانتخابات البلدية والاختيارية لم يكن اخراجه موفقا، في ظل توافق سياسي شامل على ترحيلها لسنة على ابعد تقدير، وتأمين النصاب للجلسة التشريعية لاقرار التمديد في حضور القوى المسيحية، وتحديدا التيار الوطني الحر الذي قاطع الجلسات الحكومية والتشريعية بسبب الفراغ الرئاسي. لكن المشكلة حسب العاملين على خط الانتخابات تعود الى رفض كل القوى تحمل مسؤولية التعطيل، وكل فريق رمى الكرة على الاخر، وغياب وزيري المالية والداخلية عن جلسة اللجان النيابية المقررة لتمويل اجراء الانتخابات البلدية شكل مادة للكتل النيابية للهجوم على الحكومة وتحميلها مسؤولية التمديد للمجالس البلدية، ودعا الرئيس بري هيئة مكتب المجلس الى الاجتماع اليوم لمناقشة الملف البلدي وامكان عقد جلسة تشريعية. وحسب المعلومات، فان المرجعيات السياسية حسمت القرار بتاجيل الانتخابات البلدية منذ اسابيع عبر اتصالات بعيدة عن الاضواء، وهذا ما ادى الى غياب اي نشاط انتخابي بلدي، كما لم تسجل اي ترشيحات في الشمال قبل شهر من موعد اجرائها، علما ان البلاد تدخل في عطل الاعياد واول ايار، وهذا ما يشكل عقبة اضافية امام تأمين الامور اللوجيستية وانجاز طلبات الترشيح. هذا مع العلم ان نائب رئيس المجلس النيابي الياس ابي صعب اعلن انه سيتقدم باقتراح قانون بتاجيل الانتخابات البلدية لـ٤ اشهر.

اجتماع اللجنة الوزارية لدرس الرواتب

رغم الاعلان الصادر عن اجتماع اللجنة الوزارية لدرس المالية العامة باقرار الزيادات لموظفي القطاع العام بما يعادل ضعف الراتب، فقد تبين ان هذه الزيادة ما زالت على الورق، بانتظار درس التغطية المالية لها في اجتماعات لاحقة، وقد خضعت الزيادات للتباينات والنقاشات الحادة بين الوزراء، جراء ملامسة الازمة المالية الخطوط الحمراء واستحالة الحوافز التي وعدت بها الحكومة، فيما طرح بعض الوزراء فرض ضرائب جديدة وتحديدا على الاملاك البحرية، وهناك رؤى مختلفة ومتباينة حول هذا الامر ستحسم في اجتماع الحكومة الثلاثاء المقبل، ويتخوف عدد من الوزراء ان تؤدي الزيادات الى رفع نسب التضخم بعد ان وصل لبنان الى المرتبة الاولى في هذا المجال، ولا يفصله الا خطوات عن تصنيفه بـ «الدولة الفاشلة». هذا الوضع المزري يتطلب، حسب نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، تسريع الخطوات بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بالتوازي مع اجراءات داخلية في القطاعات الصحية والمحروقات قبل فلتان الامور في حال تاخر انجاز الاستحقاق الرئاسي.

قناة الـ otv تخاطب ميقاتي «نجيب العجيب»

في ظل استفحال المشاكل الداخلية، تواصل التراشق العنيف في مختلف العيارات بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، واتهم ميقاتي التيار بالعمل على تعطيل الحكومة وضرب التشريع ونسف الطائف وعرقلة انتخاب رئيس للجمهورية واخذ البلد الى المهوار عبر التحريض الطائفي نافيا الاتهامات عن سعيه لمصادرة صلاحيات رئيس الجمهورية مشددا على استمرار الحكومة في عملها ولن تقف عند رفض هذا او ذاك، فيما توالى نواب التيار في شن اعنف الحملات على ميقاتي حيث وصفه تلفزيون التيار الوطني الحر «بنجيب العجيب» محملا اياه كل الازمات التي عصفت بالبلد وحماية الفساد وقوننته .

اخلاء سبيل هدى سلوم

بعد الافراج عن الموقوفين الـ ١٠٠ في تهم الفساد وقبض الرشى في الدوائر العقاربة الاسبوع الماضي، اخلى امس قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد الدغيدي سبيل رئيسة هيئة ادارة السير هدى سلوم بعد ٥ اشهر على توقيفها وجميع المتورطين معها في ملف قبض الرشى في ما عرف «ملف النافعة «، واحاله على النيابة العامة الاستئنافية للرفض او الموافقة، وقد تمت عمليات اخلاء السبيل مع عودة العمل الى مصلحة تسجيل السيارات في النافعة، وعلم ان عمليات اخلاء السبيل تمت بصفقة سياسية شاملة وبموافقة الجميع.

**********************************

افتتاحية صحيفة الشرق

الانتخابات البلدية طارت.. وبري يحضّر لجلسة تشريعية  

لم يخرج الواقع الميداني من مدار التوقعات، فصدقت النبوءات بـ»تطيير» الاستحقاق الانتخابي البلدي والاختياري، ملتحقا بركب الانتخابات الرئاسية. وقد باتت دوامة الارجاء روتيناً تآلف معه اللبنانيون، في دولة تقاسم المصالح الفئوية بإدارة منظومة الفساد.

غياب وزيري الداخلية والمال عن جلسة اللجان شأن مضحك مبك في آن، ولا يعدو كونه استخفافا بعقول اللبنانيين الذين راحوا يسألون عن الصدفة في تزامن موعد اجتماع اللجان النيابية المشتركة مع اجتماع السراي المالي، فيما تولى نواب المنظومة تبرير دوافع ومسببات منها اللوجستي ومنها الاداري والمالي المسؤولة عنها حكومتهم التي لم تقدم على اي مبادرة انتخابية لاجراء الاستحقاق البلدي وصولا الى تطييره، مقابل نسج تخريجة دستورية مناسبة اعتادوا عليها وتأمن غطاؤها التشريعي الميثاقي، للبصم على قرار الارجاء.

التأجيل اذاً حسم ولا انتخابات في ايار، ويبقى حسم مدته في الجلسة التشريعية المتوقع ان يؤمن نصابها الميثاقي بحسب المعلومات التيار الوطني الحر.

شبه مستحيل

عقدت اللجان النيابية جلسة في مجلس النواب قبل ظهر امس وكان اول بنود جدول اعمالها الانتخابات البلدية والاختيارية ونفقاتها، وهي لم تناقش سواه اصلا. وأرسل  وزيرُ الداخلية (لارتباطه باجتماع في السراي) نيابة عنه، المديرةَ العامة للشؤون السياسية في الوزارة فاتن يونس ولم يحضر وزير المال أيضاً وأرسل نيابة عنه السيدة رجاء شريف. وبعد الجلسة، قالها نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب: موضوع إجراء الإنتخابات البلدية أصبح شبه مستحيل وسأتقدم بصفتي الشخصية، بإقتراح قانون لتمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية لمدة أربعة أشهر.

وقال: كانت الدعوة الى الجلسة. لنكن جاهزين ولنعط اجوبة. هل صار هناك تواصل مع القضاة؟ هل صار هناك تواصل مع الاساتذة؟ هل الادارة العامة مضربة؟ هل دوائر النفوس موجودة؟ هل يستطيع المواطنون تأمين اخراجات القيد؟ هل قدم المواطنون ترشيحاتهم في المنطقة التي فتحت فيها وهي الشمال، وما نسمعه ان لا أشخاص قدموا ترشيحاتهم؟ لا بل الاجوبة التي كنا من المفترض ان نأخذها اخذناها مجرد غياب وزير الداخلية من دون ان يبلغنا انه سيغيب اليوم، جاءت السيدة فاتن يونس المعنية بهذا الملف وقالت ان الوزير يعتذر وارسلني لامثله وأحضر مكانه».

اضاف: «لا يزال لدينا اقل من شهر وستقفل المهل قريبا. ما اريد قوله، النقاش كان طبيعيا، البعض يعتبر ان هذه «مسخرة»، ولدي عتب على بعض النواب الذين يخرجون من الجلسة ويقولون جلسة «مسخرة» والذي يقول هذا الكلام يعني نفسه كما يعنينا جميعا والا لماذا نجلس مع بعضنا البعض؟

الحكومة مسؤولة: من جانبه، أعلن نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان، بعد جلسة اللجان، انه «رغم مطالبتنا منذ أشهر كتكل جمهورية قوية للحكومة بالقيام بكل ما يلزم لإجراء الانتخابات البلدية وصرف الأموال من الـ SDR، تبين أن كل الوعود والمواقف التي سمعناها منها أنها غير موجودة وتبين بشكل واضح أن الحكومة لم تقم بأي خطوة جدية لإجراء الانتخابات البلدية». وقال «كتكتل جمهورية قوية نحمل الحكومة رئيسا وأعضاء، وأي فريق ساهم مع هذه الحكومة أو ضمنها، مسؤولية تطيير هذه الانتخابات وكل ما ينجم عن ذلك من عدم تداول السلطة وتفعيل دور البلديات.  وهذا تترتب عليه نتائج من جهة على مسار عمل المؤسسات، ومن جهة أخرى مسؤولية سياسية على كل من لم يقم بدوره وبواجباته». اضاف «موقفنا من البداية واضح ولا لبس فيه، وهو أننا لن نحضر هيئات عامة لتشريع أي أمر مهما كان مضمونه قبل انتخاب رئيس للجمهورية وبالتالي لن نحضر جلسات تشريعية للتمديد للمجالس البلدية الحالية».

قرار سياسي: وقال النائب علي حسن خليل: يوجد صعوبة لوجستية لإجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية. من جانبه، قال النائب وضاح الصادق: القرار هو قرار سياسي بعدم إجراء الانتخابات البلدية. وكشف النائب فراس حمدان عن أن “لا انتخابات بلدية، ولا امكانية لاجرائها»، مضيفا: هناك تبادل بالتهم بين مجلس النواب والحكومة في موضوع تطيير الانتخابات البلدية. وتابع «هناك الكثير من الصعوبات واستحالة لوجستية لإجراء الإنتخابات البلدية ولكننا مع حصولها في موعدها وثمّة تقاذف للمسؤوليات».

عبدالله

وقال النائب بلال عبدالله، في تصريح بعد جلسة اللجان المشتركة: «أثبت هذا النظام الطائفي عجزه، وان الاولويات الطائفية هي التي تطغى. هناك ارادة سياسية بعدم اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية».

اضاف: «اعتقد ان وزير الداخلية كان جديا وقادرا ومصرا على اجراء الانتخابات، وربما في فمه ماء. كنا مصرين على اجراء الانتخابات، والبلد لا يحتمل هذه الفراغات المتزايدة. ومن موقع الحرص، أتمنى ان لا تطول المهلة».

وأكد عبد الله ان «البلد بحاجة الى دم جديد والى إعطاء الناس فرصة لتعبر عن رأيها. سمعت تقاذف المسؤوليات، لكن يبدو ان الامور أكبر من مجلس النواب واكبر من الحكومة».

جلسة التأجيل

اثر المجريات النيابية هذه، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري هيئة مكتب مجلس النواب الى إجتماع، وذلك في الثانية والنصف من بعد ظهر يوم اليوم الخميس في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة.  وتردد ان جلسة التمديد للمجالس البلدية ستحصل في حضور نواب لبنان القوي بعد عيد الفصح وقبل عيد الفطر.

 

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram