افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الخميس 9 آذار 2023

افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الخميس 9 آذار 2023

Whats up

Telegram

افتتاحية صحيفة البناء:

الاشتراكي والقوات يتناوبان على إعلان الفشل في تسويق خياري معوّض وقائد الجيش فرنجية: الحل بالعودة الى الدستور… ونصاب الثلثين يضمن الشراكة الوطنية التيار: حان وقت الحوار والتفاهم الداخلي… لا لإملاءات الخارج… ولا لانتظاره

بات المشهد ممهداً أمام دعوة الحوار التي أطلقها رئيس مجلس النواب نبيه بري منذ شهرين، وعلقها بانتظار الظروف المناسبة، وهو وفقاً لمصادر نيابية متابعة يجري حساباته بدقة لمعرفة مواقف الكتل النيابية من توجيه دعوة رؤساء وممثلي الكتل الى حوار في المجلس النيابي بلا شروط مسبقة، حيث المعايير لا صلة لها بمواقف الكتل من دعم مرشحين محددين أو عدم تأييدهم، بل من رؤية مواقف هذه الكتل من خيار الحوار، وهو ما يبدو أنه تغيّر جذرياً عما كان عليه قبل شهرين، فمن جهة لم يعد لجبهة داعمي ترشيح ثنائي النائب ميشال معوض قائد الجيش العماد جوزف عون، التي يشكل ثنائي الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية نواتها الصلبة، رهانات على الوقت، والرهان على زيادة مؤيدي انتخاب معوض التي بدأت بعدّ تنازلي مع انسحاب الحزب الاشتراكي منها، كما يصرح قادة ونواب الحزب بذلك علناً. أما الرهان على تمرير التداول بترشيح قائد الجيش دون تعديل دستوري، فقد انتهى وتوّج باعتراف القوات اللبنانية بأن تأييده صار مشروطاً بفرصة حصوله على التعديل الدستوري، كما قال رئيس حزب القوات سمير جعجع.
حول الموقف من الحوار الذي يدعو إليه الرئيس بري، يقف الحزب الاشتراكي في طليعة صفوف الداعين للاستجابة، بينما سبق للقوات إن رفضت لكن لم يعرف بعد موقفها في ضوء تراجع عدد مؤيدي المقاطعة، واستطراداً تعطيل النصاب، ما يعني أن مقاطعة عدد أقل من الثلث المعطل للنصاب يعني سقوط فرصة التلويح بالقدرة على تعطيل النصاب، فيما بدا التيار الوطني الحر الذي رفض الدعوة السابقة للحوار من دعاة الحوار والتفاهم الداخلي وفق بيان الهيئة السياسية للتيار، الذي دعا لاعتبار الحوار الطريق البديل لانتظار الخارج وإقفال الطريق على إملاءاته.
المرشح الوحيد المدعوم بثلث معطل أكيد الوزير السابق سليمان فرنجية، اختار المنصة الكنسية من دير مار جرجس في بلدة عشاش في قضاء زغرتا، لإطلالته الأولى بعد إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله دعمهما لترشيحه، داعياً الى اعتماد الدستور كطريق للخروج من الاستعصاء الرئاسي، وترك التحليلات والاجتهادات الانتقائية والفئوية جانباً، طالما ان نصاب الثلثين يوفر الشراكة الوطنية في الاستحقاق الرئاسي.
وأكد رئيس تيار «المرده» سليمان فرنجية، أن «موقفنا السياسي على جبيننا ولا نخجل به، لا بل نعتز، لأننا ما من يوم سعينا فيه الى الفتنة بل لطالما كنا منفتحين على الجميع وعملنا وسنعمل لكل لبنان».
وخلال تلبيته دعوة رئيس دير مار جرجس في بلدة عشاش قضاء زغرتا الأب كليم التوني الى مائدة الغداء رأى أن «مقاطعة جلسة النواب خطيئة مميتة وضد الدستور عند البعض، أما هذا البعض فإنه اليوم يعتبر هذه المقاطعة حقاً»، لافتاً الى ان «المسيحيين يتفقون على السيئ وليس على الإيجابي، وحبذا لو يتفقون لمرة واحدة على الايجابي وليكن الدستور هو الضمانة، اما اذا كانوا لا يريدون الدستور فلتكن لديهم الجرأة للمطالبة بتعديله، ولكن ان نكون مع الدستور عندما يناسبنا ونكون ضده اذا انتفت مصلحتنا فهذا لا يجوز».
وأضاف فرنجية: «علينا ان نطبق الدستور بالانتخابات الرئاسية»، لافتاً الى أنه «بعدم تطبيقه نكون كمجلس ملة بحيث تتفق الاحزاب المسيحية الاربعة على رئيس وعندها لا لزوم للانتخابات فهل هذا ما يريدونه؟».
وتابع بـ«انتخاب الرئيس يجب أن يتوفر حضور ثلثي المجلس ما يعني ضرورة حضور نصف النواب المسيحيين للجلسة وهذا يؤمن الميثاقية»، مشيراً الى «اننا مسيحيون عروبيون ونحن من بيت عربي نؤمن بالعروبة وبالحوار وبأفضل العلاقات مع الجميع لان مستقبل البلد بوحدته وبالعيش المشترك»، مؤكداً أننا «تحت سقف الكنيسة التي تنظر الى كل رعاياها».
ونشطت الاتصالات واللقاءات على الخط الرئاسي بعد إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله دعم ترشيح فرنجية، ولفتت مصادر مطلعة لـ«البناء» الى أن «الجهود ستتركز بعد كلام السيد نصرالله والرئيس بري على الحوار مع كتلة اللقاء الديموقراطي وكتلة الاعتدال الوطني لمحاولة التوصل الى تفاهم على دعم ترشيح فرنجية لتأمين أكثرية نيابية الـ 65 على أن تنصب الجهود لاحقاً على عقد تفاهم مع كتل أخرى لتأمين نصاب انعقاد الجلسة». ولفتت المصادر الى أن «الحوار نشط أيضاً بين الثنائي حركة أمل وحزب الله وبين فرنجية للعمل على حشد الدعم النيابي لإيصاله الى رئاسة الجمهورية»، لكن المصادر شددت على «وجود حاجة لتذليل بعض العقبات الخارجية وتحديداً مع السعودية التي تملك مونة على بعض الأطراف السياسية الداخلية والكتل النيابية لا سيما كتلتي الاعتدال الوطني واللقاء الديمقراطي».
وأشارت أوساط الحزب الاشتراكي لـ»البناء» الى أننا دعمنا ترشيح النائب ميشال معوض لأننا نرى فيه مرشحاً يملك مواصفات معينة لا سيما السيادة، لكننا لم نستطع توفير الأكثرية النيابية له ولا التوافق الوطني لتأمين النصاب على مدى 11 جلسة، ما دفعنا الى الحوار مع قوى أخرى لا سيما مع الرئيس بري للبحث عن خيارات أخرى. ومن هذا المنطلق طرح رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط 3 مرشحين على ثنائي حركة أمل وحزب الله للتوافق على اسم واحد، لكن لم ينجح بذلك»، مشددة على «أننا منفتحون على كافة الخيارات التي تتواءم ومواصفاتنا الرئاسية وإذا كان يؤمن التوافق الوطني والأكثرية والنصاب المطلوبين، ومن ضمنهم فرنجية، ولسنا ضد وصوله بالمطلق ولم ندعمه حتى الآن والأمور رهن الحوار للتوافق».
وقد استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وفداً من كتلة «الاعتدال الوطني»، وقال النائب وليد البعريني بعد اللقاء: «تداولنا في أمر انتخاب رئيس جمهورية، لملء الشغور، وقد أكد المفتي كما أكدنا أيضاً أن التسمية تأتي تحت سقف المواصفات التي اتفقنا عليها وأجمعنا عليها سابقاً في دار الفتوى، وزميلنا النائب أحمد الخير وبتكليف من التكتل أكد ذلك، وشددنا على أن يتم إنجاز هذا الاستحقاق في أسرع وقت ممكن لعدم قدرة الشعب والمواطنين على تحمل هذا الشغور وتبعاته. ونحن على مسافة واحدة من الجميع، وهذا موقعنا الطبيعي، ولسنا مع أي طرف إلا لصالح البلد، فأي إنسان يريد أن يشدنا يميناً أو يساراً سنبقى في مكاننا، أعلنا عن رأينا وكل إنسان يؤيد هذا الرأي سنكون إلى جانبه، ولن نكون معطلين لأي جلسة ولن نكون واقفين مع طرف ضد آخر».
وقال النائب نبيل بدر: «رفضنا ترشيح النائب ميشال معوض في السابق لأننا نعتبره مرشح تحدٍّ والأمر نفسه اليوم ينطبق على ترشيح سليمان فرنجية. وبالتالي نرفض ترشيحه».
وأعلن النائب سجيع عطية «أننا نسير باسم فرنجية في حال لم يكن هناك «فيتو» سعودي عليه».
وتشير أوساط سياسية لـ«البناء» الى أن «لا موقف سعودي رسمي برفض فرنجية للرئاسة، ولا حتى من السفير السعودي في لبنان، وكل ما ينقل بشكل غير رسمي عن السعودية والسفير السعودي يندرج في إطار تموضع السعودية التفاوضي مع حزب الله لنيل مكتسبات في ملفات اقليمية لا سيما في اليمن مقابل الموافقة على فرنجية»، مشيرة الى أن «السعودية لا تريد منح حزب الله هدية بانتخاب فرنجية من دون نيل ما تريده في ما يخص الأمن السعودي والخليجي لا سيما من اليمن ومن جهة إيران».
ويرفض التيار الوطني الحر خيار حزب الله والثنائي الشيعي بدعم ترشيح فرنجية، وللطريقة التي تم طرحه فيها، من دون التنسيق مع التيار، وبالتالي خيار الحزب لا يمثلنا ولا يلزمنا، ولن نسير بمرشح لا يتوافق مع الأولويات الرئاسية التي وضعها التيار. وعلمت «البناء» أن التيار قد يعلن عن خيارات رئاسية في الوقت المناسب وربما يطرح أسماء مرشحين للتوافق.
ورأت الهيئة السياسية للتيّار الوطنيّ الحرّ في بيان بعد اجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل أن «الانتخابات الرئاسية هي أولوية مطلقة دستورياً ووطنياً، مما يوجب بذل كل الجهود اللازمة لانتخاب رئيس يجسّد مشروعاً إنقاذياً إصلاحياً متكاملاً على غرار ما ورد في ورقة الأولويّات الرئاسية التي طرحها التيار، وان يضمن تنفيذه حكومة إصلاحية تتعاون مع مجلس نيابي ملتزم بإقرار القوانين الاصلاحية اللازمة؛ وعدا عن ذلك يكون الانتخاب استحقاقاً شكلياً، ولو لازماً، دون ان يشكّل وقفاً للإنهيار ولا استنهاضاً للوطن».
ولفت الى أن «التعامل مع انتخابات الرئاسة كاستحقاق لبناني سيادي، لا يتعاطى فيه الخارج، غرباً او شرقاً، إلا من خلال مصلحة لبنان ومساعدة اللبنانيين على الاتفاق في ما بينهم، وليس من خلال مصالحه وفرضها عليهم. لذلك حان وقت التحاور والتفاهم في ما بيننا كلبنانيين دون انتظار الخارج، ودون القبول بأن يفرض علينا احدٌ من الخارج او من الداخل قراره؛ ونحن في التيار، وفي مطلق الأحوال، لن نسير الاّ بقناعاتنا التي دفعنا، وسوف نبقى ندفع في سبيلها، غالياً».
بدوره، أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أنّ «معادلة مخايل الضاهر او الفوضى في العام 1988 أعيدت عبر كلام الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، عبر معادلة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية او الفوضى، لكننا نرى بأنّ الفريق الممانع لن يستطيع تأمين النصاب لانتخاب مرشحه، وبالتالي فإن تأمين 65 صوتاً له اصبح شبه مستحيل. لانّ المضي بمرشح حزب الله يعني انّ درب الجلجلة طويل الأمد، ومواجهتنا ستكون سياسية دستورية». معتبراً أنّ «حزب الله يخشى اي رئيس آخر غير فرنجية، فوضع الحزب ضعيف لأنه لا يثق بمرشح سوى فرنجية». ورأى انه «في حال تمكن قائد الجيش جوزيف عون من جمع الأصوات المطلوبة عبر تعديل الدستور، فالقوات اللبنانية لن تمانع وصوله الى سدة الرئاسة».
وبعد الحديث عن توقف وزارة الدفاع عن استقبال البريد من قيادة الجيش، جمع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزيف عون، في مكتبه في السراي الحكومي لاحتواء الخلاف بينهما، وجرى الاتفاق على حل التباينات بروح التعاون حفاظاً على الجيش ودوره وعلى العلاقة الوطيدة بين وزير الدفاع وقائد الجيش. كما تمّ خلال الاجتماع «عرض أوضاع المؤسسة العسكرية والعلاقة بين وزارة الدفاع وقيادة الجيش».
وكان ميقاتي رأس اجتماعاً يضم وزير الدفاع الوطني موريس سليم، وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، قائد الجيش العماد جوزف عون، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، المدير العام للأمن العام بالوكالة العميد الياس البيسري والمدير العام لوزارة المال جورج معراوي.
وعلمت «البناء» أن الاجتماع بحث مخاطر تردي الأوضاع الاجتماعية للعسكريين في مختلف الأسلاك العسكرية والأمنية بعد رفض منصة صيرفة الى 70 ألف ليرة وارتفاع سعر الصرف بالسوق السوداء وبالتالي ارتفاع كل المواد الغذائية والسلع ما فقد المزيد من القدرة الشرائية للموظفين، وذلك بعد تقارير أمنية عن تململ في صفوف العسكريين وازدياد حالات الفرار وتقديم طلبات التسريح من الخدمة والسفر الى الخارج، وقد تم البحث بسبل تصحيح الرواتب لتفادي انعكاس الأوضاع على أداء ودور الأجهزة الأمنية».

 *******************************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

اعتراض مسيحي وفيتو سعودي يطوّقان فرنجية
المختلفون مسيحياً «يتوحّدون» ضد الترشيح... وبكركي أقرب إلى «الخيار الثالث»

 

أدى إشهار ثنائي أمل - حزب الله دعمه ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية إلى تعديل غالبية القوى السياسية لبرامج عملها. صحيح أن الموقف كان معلوماً، لكن إعلانه بالطريقة التي اعتمدها الرئيس نبيه بري والسيد حسن نصرالله، أعطى الخطوة بعداً هجومياً في معركة كانت، حتى الأمس القريب، قائمة على اختبارات تجريها القوى السياسية الداخلية والأطراف الخارجية. واللافت أن معارضي الترشيح من خصوم حزب الله ركنوا إلى الموقف السعودي الرافض، فيما دخل التيار الوطني الحر في مرحلة البحث عن خطة بديلة لمقاربة الملف الرئاسي بعد الافتراق الكامل مع حلفائه في الحزب.

موقف الثنائي جعلَ مسألة ترشيح فرنجية بالغة الجدية، مع تأكيدات بأنه لن يفوّت بسهولة فرصة إيصاله. وتتحدث دوائر سياسية عن خطوات عملانية سيبدأها الفريق الداعم لفرنجية هذا الأسبوع من شأنها إعطاء زخم لرئيس «المردة»، مشيرة إلى أن «الفقرة الثانية من خطة إيصال فرنجية بدأت». هذه الجدّية دفعت دولاً غربية إلى التواصل مع مسؤولين لبنانيين للاستفسار عن الخلفية التي دفعت إلى إعلان طرح فرنجية كخيار مباغت، خصوصاً بعدما بدا أن المسار الرئاسي دخل مرحلة أكثر استعصاء، إذ إن صعوبة التفاهم على اسم فرنجية المطوّق بفيتو سعودي وجبهة اعتراض مسيحي، يوازيها عدم القدرة على إيصال مرشح آخر.

ومنذ إنهاء نصرالله خطابه مساء أول من أمس، ومسارعة السفير السعودي في بيروت وليد البخاري إلى إبلاغ بكركي باعتراض بلاده على الترشيح، حتى توالت المواقف من قوى سياسية حيال انعقاد جلسة الانتخاب وإمكانية تأمين النصاب الدستوري والوطني، بما يشي بأن الاستحقاق سيبقى قيد الاحتجاز في انتظار اتضاح صورة التسوية التي تتصِل بأبعاد إقليمية وأثمانها. وعلمت «الأخبار» أن الرفض الذي نقله البخاري إلى بكركي كان قد أبلغه مسبقاً، الاثنين الماضي، إلى السفيرة الفرنسية آن غريو. كما تردّد أن السعوديين أبلغوا بقية أطراف لقاء باريس الخماسي بمعارضتهم لترشيح فرنجية، ورفضهم أي مقايضة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة. علماً أن السفير السعودي سيستكمل لقاءاته التي ستشمل رئيس مجلس النواب، كما «يدرس إمكانية اللقاء مع التيار الوطني الحر»، وهو ما لم تنفه مصادر الأخير، مع الإشارة إلى أن «أحداً لم يطلب موعداً حتى الآن».

المواقف المسيحية
وعلمت «الأخبار» أن البطريرك بشارة الراعي سمع من السفير السعودي اعتراضاً واضحاً على فرنجية، وأن الرياض ليست في وارد عقد تسوية مع إيران أو سوريا يكون اسم الرئيس من ضمنها. غير أن الراعي تعمّد عدم الدخول مع البخاري في لعبة الأسماء. لكنه بدل البقاء في مربّع الصمت في انتظار إعلان بقية القوى موقفها، تقدّم خطوة أكثر في الحديث عن مواصفات يفترض توافرها في المرشح الأنسب.

وفيما تدرس بكركي خطواتها المقبلة، يعمل نافذون على جمع المواقف المعترضة على ترشيح فرنجية في باقة واحدة تستحصل على غطاء بطريركي بما يعطل الترشيح. علماً أن من يعملون على هذا المسار يدورون في فلك كل القوى المسيحية، من التيار الوطني الحر إلى القوات اللبنانية والكتائب وشخصيات مارونية قريبة من 14 آذار. علماً أن هؤلاء غير قادرين على الإجماع على اسم مرشح واحد، إلا أنهم متفقون، كل لأسبابه، على رفض ترشيح فرنجية.

غير أن مطّلعين على بعض المداولات شدّدوا على أن الصرح لن ينجرّ إلى سجال كما يريد البعض، ولن يُسمح بإقحام الراعي في هذه المعمعة مباشرة، وأكد البطريرك أنه لن يكون في موقع من يرشح أحداً أو يرفض ترشيح أحد. لكن المصادر أشارت إلى أن بكركي قد تجد نفسها مضطرة لاتخاذ مواقف أكثر وضوحاً كلما تقدم النقاش، وأنه في حال استفحل الخلاف ستكون أقرب إلى فكرة «الخيار الثالث». إذ رغم أن ليس لدى الصرح موقف سلبي من قائد الجيش العماد جوزيف عون، إلا أنه أقرب إلى معارضة تعديل الدستور أو تكريس عرف أن كل قائد للجيش سيكون حكماً مرشحاً رئاسياً. كما أن بكركي، في حال تعذر توافر إجماع وطني أو مسيحي على قائد الجيش، لن تكون في صفه، وهذا ما يعزّز وجهة الفريق الداعي إلى الخيار الثالث.

وفي هذا السياق، يذكر زوار الراعي بأنه سبق أن ناقش مع سفراء من دول لقاء باريس، ومع قوى لبنانية بارزة، سلة أسماء تتجاوز فرنجية وعون، وأنه يدعم انتخاب شخصية غير محسوبة على أي طرف داخلي أو محور خارجي، على ألا تكون مستفزة لأحد، وتكون لديها القدرة على تحقيق خطوات في برنامج الإنقاذ الذي يريده اللبنانيون.
على جبهة التيار الوطني الحر، لا يزال الموقف هو نفسه لجهة عدم الدخول في سجال علني مع حزب الله أو حركة أمل حول ترشيح فرنجية، في انتظار اتصالات يجريها رئيس التيار على أكثر من جبهة. فيما أشار بيان صدر عن الهيئة السياسية للتيار أمس إلى أن «الأزمة في جوهرها أبعد من انتخابات رئيس واختصارها بهذا الشكل هو تسخيف لها، فهي أزمة وجود الدولة القوية، وأزمة ضرب متجدّد للشراكة الميثاقية والتوازن الوطني». ودعت إلى «التعامل مع انتخابات الرئاسة كاستحقاق لبناني سيادي، لا يتعاطى فيه الخارج، غرباً أو شرقاً، إلاّ من خلال مصلحة لبنان ومساعدة اللبنانيين على الاتفاق في ما بينهم، وليس من خلال مصالحه وفرضها عليهم. لذلك حان وقت التحاور والتفاهم في ما بيننا كلبنانيين من دون انتظار الخارج، ومن دون القبول بأن يفرض علينا أحدٌ من الخارج أو من الداخل قراره».
من جهته، بدأ حزب القوات اللبنانية سلسلة اتصالات لتوحيد موقف ما يسميه «الجبهة المعارضة لحزب الله» من أجل الخروج بخطاب موحد رافض لترشيح فرنجية، وعمّمت على مسؤوليها الإعلاميين الذين يدورون في فلكها بإطلاق تسمية «مرشح حزب الله» على رئيس المردة. غير أن معراب تحاذر حتى الآن الدخول في لعبة المرشح الثالث، لأن موقفها من قائد الجيش لم يتغير في انتظار مواقف الأطراف الخارجية من جهة، وإمكانية أن يصار إلى طرح اسم بديل بعد شطب عون وفرنجية وسحب ترشيح النائب ميشال معوض. 

********************************

افتتاحية صحيفة النهار

إرباك فرنجية… واحتواء “مواجهات” وزارة الدفاع

يبدو واضحا ان اقدام الثنائي الشيعي على ترشيح رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجيه، حرك المياه الراكدة للاستحقاق الرئاسي المجمد منذ ايلول الماضي، اي منذ مهلة الشهرين السابقة لانتهاء ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون. لكن هذا الحراك غير المضمون النتائج الايجابية، قد يقود الى مزيد من التأزم، بدليل ما ذهبت اليه صحيفة “عكاظ” السعودية، ولو غير رسمي، من ان انتخاب فرنجيه، الوجه الاخر للسيد حسن نصرالله، وفق ما اعتبرته، يقود لبنان الى الخراب. وبدا لافتا ان “#حزب الله” الذي اعتبر امينه العام ان لا خطة “ب” لدى فريقه بعدما رشح فرنجيه، دعا تكرارا وفي يومين متتاليين الى الحوار حول الاسماء المطروحة، وقد غرد نائب الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم قائلا: “طريقان لا ثالث لهما. إمَّا طرحُ الكتل لأسماء المرشحين لديها للرئاسة والحوار في ما بينها لتأمين الترجيح لأحدهم، وإمَّا التمترس حول خياراتها وعدم إنجاز الاستحقاق إلى أجل غير مسمَّى”.

وداخليا، دعا “التيار الوطني الحر” الى التعامل مع انتخابات الرئاسة كاستحقاق لبناني سيادي، لا يتعاطى فيه الخارج، الاّ من خلال مصلحة لبنان ومساعدة اللبنانيين على الاتفاق في ما بينهم”. واذ اعتبر انه “حان وقت التحاور والتفاهم في ما بيننا كلبنانيين دون انتظار الخارج، ودون القبول بأن يفرض علينا احدٌ من الخارج او من الداخل قراره”، عبر من خلال محطته التلفزيونية عن رفضه الحوار حول فرنجيه. فقد عددت النشرة في مقدمتها المسائية ما سمته “ثلاثُ مطباتٍ كبيرةٍ تحول حتى الآن دون وصولِ رئيسِ تيار المردة. المطبُّ الأول ميثاقي، ويعبِّر عنه خيرَ تعبير، تقاطعُ القوى والشخصياتِ المسيحية النيابية في غالبيتها الساحقة عند رفض ترشيحه، ولو لأسبابٍ مختلفة، ما يجعل تمثيلَه النيابي حتى اللحظة، محدوداً ومحصوراً جداً على المستوى المسيحي، الى درجةٍ يستحيل معها تسويقُه رئاسياً في وضعه الحالي، حتى لدى الجهاتِ المحليةِ والخارجيةِ الداعمة او غيرِ الممانعةِ على الأقل، لانتخابه. أما تغييرُ الوضعيةِ الراهنة، فيتطلّب من فرنجية إما تفاهماً مع التيار الوطني الحر، أو تسويةً مع القوات اللبنانية، والأمران يحتاجان اليوم الى ما يشبه المعجزة. المطبُّ الثاني دستوري، ويتمثل بشكل واضح بعجز القوى المؤيدةِ له عن تأمين نصابِ الثلثين الذي يتطلب ستةً وثمانين نائباً…اما المطبُّ الثالث فسعودي، حيث قطعت صحيفةُ عكاظ الشكَّ باليقين، من خلال ما نشرته في الساعات الاخيرة من صورٍ معبِّرة، ومقالاتٍ قاسية في حقّ فرنجية وعلاقتِه بحزب الله…”.

من جانبه، أكد رئيس حزب القوات اللبنانية #سمير جعجع، انّ “الفريق الممانع لن يستطيع تأمين النصاب لانتخاب مرشحه.. والمضي بمرشح حزب الله يعني انّ درب الجلجلة طويل الامد، ومواجهتنا ستكون سياسية دستورية”، معتبراً أنّ “حزب الله يخشى اي رئيس اخر غير فرنجية، فوضع الحزب ضعيف لأنه لا يثق بمرشح سوى فرنجيه”.

مجمل هذه المواقف والمواقف المضادة، اربكت فريق رئيس “المردة”، الذي لم يحسم بعد الاطلالة التلفزيونية لفرنجيه التي كانت مرجحة الاحد، ولا يزال يدرس التوقيت المناسب لاعلان الترشح، والظروف المحيطة به، وقت اغتنم رئيس “تيار المردة”، تقليداً سنوياً درج عليه بتلبية دعوة رئيس دير مار جرجس – عشاش الاب كليم التوني الى الغداء، لإطلاق مواقف بعد إعلان ترشيحه من عين التينة وحارة حريك، تؤكد أنه “تحت سقف الكنيسة”، وتأخذ على الأطراف المسيحيين الآخرين تباين مواقفهم حيال الدستور وتدعوهم الى انتخاب رئيس للجمهورية عبر تطبيق الدستور.

واذ احاط فرنجيه نفسه بمطران طرابلس للموارنة يوسف سويف، والرئيس العام للرهبنة اللبنانية المارونية الاباتي هادي محفوظ، وعدد كبير من الكهنة والرهبان، في رسالة الى المشككين في تمثيله المسيحي، اعتبر ان الكنيسة المارونية “ضمير الموارنة، وعلى الذاكرة المسيحية ان تكون كاملة وترى الامور كما هي على واقعيتها، فبالأمس كانت مقاطعة جلسة النواب خطيئة مميتة وضد الدستور عند البعض، اما هذا البعض فإنه اليوم يعتبر هذه المقاطعة حقاً”.

وأشار الى “أن المسيحيين يتفقون على السيء وليس على الايجابي، وحبذا لو يتفقوا لمرة واحدة على الايجابي وليكن الدستور هو الضمان، اما اذا كانوا لا يريدون الدستور فلتكن لديهم الجرأة للمطالبة بتعديله. ولكن ان نكون مع الدستور عندما يناسبنا ونكون ضده اذا انتفت مصلحتنا، فهذا لا يجوز”.

ورأى “أن علينا ان نطبق الدستور بالانتخابات الرئاسية، وبعدم تطبيقه نكون كمجلس ملة بحيث تتفق الاحزاب المسيحية الاربعة على رئيس، وعندها لا لزوم للانتخابات فهل هذا ما يريدونه؟”. وأكد انه لانتخاب الرئيس “يجب ان يتوافر حضور ثلثي المجلس، مما يعني ضرورة حضور نصف عدد النواب المسيحيين للجلسة، وهذا يؤمن الميثاقية”.

مصالحة سليم وعون

وسط هذه الاجواء الضبابية، تمثل الخرق الايجابي الوحيد امس في وضع التباينات بين وزير الدفاع #موريس سليم وقائد الجيش العماد #جوزف عون، على سكة الاحتواء. ففي اجتماع جمع الرئيس نجيب ميقاتي بوزير الدفاع الوطني وقائد الجيش في السرايا، جرى الاتفاق على حل التباينات بروح التعاون حفاظا على الجيش ودوره.

وفي معلومات “النهار” انه بعدما وصل الخلاف بين الوزير موريس سليم والعماد جوزف عون الى حد يهدد انتظام سير الامور العسكرية، تدخلت اكثر من شخصية رسمية امنية وسياسية، بحيث لعب كل من مدير المخابرات العميد الركن انطوان قهوجي والمدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا دورا اطفائيا، وفّر وفق المعلومات امكانية اعادة الامور الى نصابها، من دون احداث خرق نوعي يتمثل بتأمين لقاء يجمع سليم وعون.

هذا الاستعصاء استدعى تحركا عاجلا قام به العميد قهوجي باتجاه السرايا الكبيرة اولا ومن ثم عين التينة، حيث ابدى رئيس مجلس النواب نبيه بري استعدادا سريعا للتدخل وفق مبدأ “فصل السلطات وتعاونها”، وجرى تواصل بينه وبين الرئيس نجيب ميقاتي، فتم ابتداع فكرة عقد اجتماع وزاري امني يجمع الوزراء المعنيين والقيادات العسكرية والامنية، على ان يُعقد على هامشه اجتماع يضم ميقاتي وسليم وعون وهذا ما حصل امس.

واوضح مصدر معني لـ”النهار” انه “تم في خلال الاجتماع الثلاثي عرضت الاسباب التي ادت الى تفاقم الخلاف بين وزير الدفاع وقائد الجيش، وهو نتيجة تراكمات تعود الى وزراء سابقين، الا ان دخول العامل السياسي بشكل ضاغط على الخط هذه المرة فاقم الخلاف، الامر الذي دفع قائد الجيش الى اللجوء لاتخاذ اجراءات استثنائية لتأمين استمرار توفير الحاجات الاساسية للمؤسسة العسكرية، لان هناك امور لوجستية وتموينية لا تنتظر طويلا في الادراج انما تحتاج الى اجراءات سريعة، وعرض كل من سليم وعون وجهة نظريهما، وبنتيجة الاجتماع تم الاتفاق على عودة الامور الى طبيعتها، والعلاقة بين القيادة والوزارة الى مجاريها، شرط ابعاد التأثيرات السياسية من كل جهة عن مسار هذه العلاقة”.

ولخص مصدر حكومي الاجتماع بالقول “انه أثمر كسرا للجليد بين سليم وعون الامر الذي يستكمل بعودة الاجتماعات بينهما قريبا جدا، وتبقى الامور التفصيلية التي لا يحتاج حلها الى جهد كبير انما الى نوايا حسنة، ومنها تشكيلات وفصل عدد من الضباط في مواقع محددة تخص وزارة الدفاع”.

طلب قضائي فرنسي

وفي شأن غير متصل، وبعد مرور 40 عاما، طلبت السلطات الفرنسية من الادعاء العام اللبناني، اعتقال شخصين يشتبه في تورطهما في تفجير عام 1983 في بيروت، الذي أسفر عن مقتل عشرات الجنود الفرنسيين، وفقاً لقناة “العربية” نقلا عن مسؤولين قضائيين لبنانيين.

كما حدد الطلب هوية المشتبه بهما وهما يوسف الخليل وسناء الخليل، وطلب من الادعاء العام اللبناني احتجازهما واستجوابهما، ثم إبلاغ السلطات الفرنسية بالنتيجة.

في 23 تشرين أول 1983، فجر انتحاريون بسيارات مفخخة قاعدة تابعة لمشاة البحرية الأميركية ومقر قيادة المظليين الفرنسيين في بيروت، ما أسفر عن مقتل 241 جندياً أميركياً و58 جنديًاً فرنسياً.

ووفق “العربية”، لم يذكر المسؤولون القضائيون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم بما يتماشى مع اللوائح، ما إذا كان الاثنان عضوين في “حزب الله”.

وفي عام 1997، أمرت السلطات اللبنانية بالتحقيق مع رجلين بشأن صلات محتملة بالتفجيرات الانتحارية ضد قواعد عسكرية أميركية وفرنسية في أول إجراء قانوني في القضية.

وكان الرجلان اللذان أمرت الشرطة بالتحقيق معهما في ذلك الوقت هما حسن عز الدين وعلي عطوي، ويعتقد أنهما كانا من كبار المسؤولين الأمنيين في “حزب الله”.

*********************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

المصارف تعلن إفلاسها من السيولة… ولا ملاءة

“أبو محجن” يوتّر “عين الحلوة”: ماذا يُحضَّر للمخيّمات؟

من أحد أديرة قضاء زغرتا، اختار رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية إعادة إلباس ترشيحه الرئاسي الثوب المسيحي بعدما تلحّف عباءة الثنائي الشيعي في الإعلان عن هذا الترشيح، من دون أن يتنكر إلى موقفه السياسي المكتوب “على جبيننا ولا نخجل به” لناحية انتمائه التاريخي إلى خط الممانعة، مطالباً الأحزاب المسيحية بتأمين حضور ثلثي النصاب النيابي بمشاركة نصف النواب المسيحيين لتأمين الميثاقية في عملية انتخاب رئيس الجمهورية، ليتولى بدوره نائب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم التهويل بتطيير الاستحقاق الرئاسي “إلى أجل غير مسمى” في حال استمرت الكتل المعارضة لانتخاب فرنجية في “التمترس خلف خياراتها”. أما على الضفة المقابلة، فاكتملت دائرة الرفض النيابي لمرشح الثنائي الشيعي مع مجاهرة نواب كتلة “الاعتدال الوطني” والنائب نبيل بدر بقرارهم عدم التصويت لفرنجية، لينضمّ بذلك المكونّ السني إلى جبهة المكونين المسيحي والدرزي في ظل رفض كل من “القوات” و”الكتائب” و”الاشتراكي” انتخاب فرنجية، وإعادة تأكيد حليف “حزب الله” النائب جبران باسيل أمس عبر الهيئة السياسية لـ”التيار الوطني الحر” عدم القبول بأن “يفرض علينا أحد قراره” في انتخابات الرئاسة.

وأمام انسداد الأفق السياسي والرئاسي أمام جبهة “الممانعة”، بدأت المخاوف تتعاظم من أجندة التوتير الأمني في البلد للدفع باتجاه فرض الحلول الرئاسية “على الحامي”، واتجهت الأنظار خلال الأيام الأخيرة إلى الأحداث الأمنية المتلاحقة التي تشهدها مخيمات اللاجئين الفلسطينيين ولا سيما منها مخيم عين الحلوة، حيث بدأت الهواجس وعلامات الاستفهام ترتسم في الأجواء تخوفاً مما يتم تحضيره للمخيم، خصوصاً بعد توافر معلومات مؤكدة تفيد بأنّ أمير “عصبة الأنصار الإسلامية” أحمد عبد الكريم السعدي الملقب بـ”أبو محجن” هو من يقف وراء ما يجري من أحداث أمنية داخل مخيم عين الحلوة، وسط تنامي الخشية من وجود مخطط يرمي إلى تمدّد هذه الاحداث باتجاه المخيمات الأخرى لتهديد الأمن اللبناني عبر بوابة الأمن الفلسطيني.

وأعرب مصدر مواكب للمستجدات داخل “عين الحلوة” عن توجس أمني من أن تكون عملية قتل محمود زبيدات التي نفذها خالد علاء الدين الملقب بـ”الخميني”، الشرارة الأولى لإعادة إحياء “مخطط قديم – جديد” في المخيم لتحويله إلى “بؤرة أمنية تهدد الأمن والاستقرار في لبنان”، مشيراً إلى أنّ “مكمن الخطر المتجدد هو في تزامن عودة أبو محجن صاحب السجل الاجرامي الخطير إلى ساحة التوتير مع تحذيرات أمنية متواصلة من احتمال أن يشهد لبنان فوضى مجتمعية تتحول إلى توترات ميدانية تمهّد لانفلات أمني واسع يقضي على حالة الاستقرار الهش في البلد”.

وفي المعلومات أنّ “أبو محجن” عاد في الأونة الأخيرة إلى واجهة الأحداث في “عين الحلوة”، بحيث يقوم بإعادة تنظيم “مجموعات إرهابية”، وسط الحديث عن إمكانية استقدامه إرهابيين من مناطق في سوريا إلى داخل المخيم للمشاركة في عمليات تفجير واغتيالات وأعمال أمنية، قد تتجاوز المخيم الى المناطق اللبنانية.

مالياً، أثار أمس بيان لجمعية المصارف بلبلة واسعة النطاق محلياً وخارجياً، إذ جاء على لسان أمين عام الجمعية فادي خلف أن “لا سيولة لدى المصارف”، مشيراً الى أنّ “رصيد ودائع البنوك اللبنانية لدى البنوك المراسلة في الخارج سلبي بواقع 204 ملايين دولار، وذلك حاصل التزامات تجاه المصارف المراسلة بنحو 4369 مليون دولار مقابل ودائع بنحو 4165 دولار”.

ولم يوضح البيان كيفية تفصيل تلك الأرقام تاركاً شكوكاً حول وضع حسابات ما يسمى “الفرش دولار” والتي كانت تقدر بأكثر من ملياري دولار في مرحلة سابقة، فضلاً عن عدم ظهور أي التزام بتعميم فرض تطبيقه مصرف لبنان لجهة تكوين سيولة بنسبة 3% من إجمالي الودائع الدولارية للعملاء وقيمتها (الإسمية) حالياً أكثر من 93 مليار دولار. أي أن السيولة المطلوبة 2.8 مليار دولار لكنها غير موجودة عملياً، باعتراف الجمعية نفسها.

وأكدت مصادر مصرفية أن هناك تفاوتاً كبيراً بين مصرف وآخر على صعيد الالتزام بنسبة الـ 3%، كما بحجم ودائع “الفرش دولار”، إلا أن تلك المصادر أبدت تخوّفها بشدة من الأرقام الكلية التي صدرت عن جمعية المصارف أمس، والتي يفهم منها إعلان إفلاس رسمي.

على صعيد آخر، ردت الجمعية على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بشكل غير مباشر، مؤكدةً أنّ لديها ودائع لدى البنك المركزي بـ86.6 مليار دولار مسجلة في ميزانيته، علماً بأن سلامة كان صرح أكثر من مرة أنه رد للبنوك تلك الودائع وزيادة عليها 30 مليارا في السنوات القليلة الماضية.

وبين إعلان المصارف إفلاسها من السيولة وإنكار مصرف لبنان أن للبنوك دولارات لديه، ستبقى معاناة المودعين تتعاظم من دون أي أفق لحل ما مع السير قدماً في ليلرة تلك الودائع مع نسبة اقتطاع قسري (هيركات) منها بين 70% و85%، مع الإشارة الى أن أزمة البنوك ليست أزمة سيولة فقط بل هي أزمة ملاءة بعدما تبخرت معظم رساميلها ولا موجودات لديها تواجه الالتزامات المتوجبة عليها وفق تقارير صندوق النقد والبنك الدولي ومؤسسات التصنيف الإئتماني العالمية. علماً أنّ صندوق النقد كان قد أكد منذ العام 2020 أنّ مصارف لبنان “مفلسة وزومبي”، ومع ذلك يستمر الإنكار!

********************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

اللواء عباس إبراهيم لـ «الشرق الأوسط» : تعدد الأجهزة الأمنية اللبنانية من زحمة الطوائف

المدير السابق للأمن العام أكد أنه سيعمل في الحقل العام مستقلاً ولن يلتحق بأحد

بيروت: ثائر عباس

خرج اللواء عباس إبراهيم من منصب المدير العام للأمن العام في لبنان، لكن الدور الذي لعبه منذ تعيينه في عام 2011، لم يغادره. صبيحة اليوم التالي لنهاية خدمته، كان المدير العام «السابق» يستقبل في منزله وفداً من عائلة بزي التي أوقف ابنها محمد في رومانيا بناء على طلب السلطات الأميركية. أجرى إبراهيم اتصالات بسفيرة لبنان في رومانيا، كما اتصل بوزير الخارجية عبد الله بوحبيب، وكان مستعداً للاتصال بمديري الأمن العام والاستخبارات في رومانيا عند الحاجة، ليخرج في نهاية المطاف بمجموعة نصائح وإرشادات «واقعية» لكيفية التعامل مع هذا الملف.

بعد خروجه من منصبه الذي دخل إليه في عام 2011، يأخذ اللواء إبراهيم استراحة قصيرة «لجمع الأوراق وتهيئة خططه المستقبلية». عروض كثيرة للعمل في الخارج وصلته، بعضها مغر، لكنها جميعها لا تغريه، فهو يرغب بالعمل السياسي في لبنان ولن يغادره «إلا إذا فقد الأمل».

هذا الدور مستمر بفعل علاقات إبراهيم وخبرته، لكن الخروج من المنصب أتى دراماتيكياً. ففيما كان الجميع ينتظر تمديداً ما لولاية إبراهيم التي انتهت الأسبوع الماضي، فوجئ الجميع بإقفال باب الحلول في بلد اعتاد فيه سياسيون تفصيل القوانين وفق رغباتهم.

يرفض إبراهيم في حديثه لـ«الشرق الأوسط» الإشارة بإصبعه إلى المسؤول عن فشل محاولات تمديد ولايته، لكنه يشير بطرف لسانه إلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي «الذي أطلق صفارة الانطلاق الحقيقية»، عندما قال إنه «سيركن للقانون بهذا الموضوع».

ويؤكد إبراهيم أنه لم يكن يرغب بتمديد ولايته لولا عدم القدرة على تعيين أصيل، وأن يبقى في هذا المركز لحين انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة كاملة المواصفات يمكنها تعيين مدير عام أصيل للأمن العام. إبراهيم يقول إنه أبلغ «من يعنيهم الأمر» منذ خمسة أشهر، بأنه لا يرغب بالبقاء في منصبه عند نهاية ولايته. لكنه رضخ لفكرة التمديد «المؤقت». ميقاتي قال إن هناك بعداً قانونياً بحتاً لهذا الموضوع، و«أنا لا أقبل المراجعات السياسية». و«تحدث بطريقة أثارت التباساً عند المواطنين والسلطة السياسية.

علماً بأن مجموعة من القانونيين وجدت مخارج قانونية للتمديد إلا أنه لم يؤخذ بها». يقول اللواء إبراهيم: «ميقاتي كان يريد في البداية قانوناً من دون سياسة، ولاحقاً سياسة من دون قانون، وهذا السبب الذي أوصلنا إلى هنا. بكل بساطة تسلم العميد إلياس البيسري هذا الموقع بالإنابة، وهو من خيرة الضباط، وأنا قلت له إن خبرتي وإمكاناتي بتصرفه. بالشكل قام الكل بما يتوقع منه، فرئيس المجلس النيابي نبيه بري على سبيل المثال دعا إلى عقد جلسة، لكنها لم تحصل. أما الوزير جبران باسيل فقال إنه مستعد لتأمين نصاب للبرلمان لتشريع الضرورة، والضرورة كلمة مطاطة. اشترط باسيل أن يكون قانون التمديد لجميع المديرين العامين، وهو ما لم يؤخذ به، فلم يحصل».

إلا أن إبراهيم يرى إيجابية في طريقة الخروج «التي عكست مشاعر الناس تجاه مدير عام الأمن العام السابق، وكيف كان المواطنون ينظرون لهذه المديرية. هذا الأمر أفتخر به كثيراً ويشرفني ويعوض دراماتيكية الخروج».

كان إبراهيم يلعب دور «وسيط الجمهورية» يتنقل بين المسؤولين محاولاً تقريب وجهات النظر في العديد من الملفات الخلافية. وكان لعملية تأليف الحكومات حصة كبيرة من نشاط إبراهيم، كما حال الكثير من الملفات الخلافية التي نجح في بعضها، وفشل في بعضها الآخر بسبب «النكد السياسي». لكن إبراهيم يؤكد أنه لم يتخط في مسعاه هذا دوره كمدير للأمن العام الذي يتمتع بصلاحيات واسعة جداً من خلال قانون إنشائه، فالأمن السياسي والاجتماعي والاقتصادي هو من صميم عمله. يقول إبراهيم: «أول أمر قمت به عند تبوئي هذا المنصب، أن قرأت كتاب المديرية وصلاحياتها وصلاحيات المدير العام. واليوم وبعد مرور 12 عاماً لم أستطع أن أفي رغم كل ما قمت به، كتاب القانون حقه، لأن الصلاحيات واسعة جداً».

ويجزم بأن «لا شيء حصل أو قمت به في المديرية كوسيط للجمهورية كان خارج صلاحيات المديرية العامة أو مدير الأمن العام. هناك مديرون لم يمارسوا كل هذه الصلاحيات. ولكنني بالفترة التي تسلمت بها مهامي كانت بأغلبها فترة فراغ على جميع المستويات، والطبيعة تكره الفراغ، وقد ملأت هذا الفراغ بعملي، وأستطيع القول إنني بأكثر المواقع استطعت أن أقوم بوسيط الجمهورية واستطعت تدوير الزوايا والوصول إلى النتائج المتوخاة».

أما في تقييمه لعمل رجال السياسة في لبنان، فيرى أن «النكد هو الغالب على الأداء السياسي، والفعل ورد الفعل هو الغالب على الرأي السياسي. بالإجمال لا تخطيط في لبنان، ونحن نعيش في عالم ردود الفعل. هذه العقلية مردودها سيكون سيئاً إن استمرت، يجب أن نخرج منها وهذا الأداء أداء مدمر. وفعلاً النتيجة أمامنا، ما وصلنا له يجب أن يكون حافزاً لكي يغيروا، ولكن لم يتغير أي شيء».

رغبة إبراهيم بالعمل السياسي ليست سراً، فهو قالها علناً في أكثر من مرة. أما بعد خروجه من الوظيفة إلى عالم السياسة الواسع، فهو يجزم بأنه لن يلتحق بأي فريق على الساحة «ففي كل أدائي، كنت مستقلاً وأوجد حيثية للطريقة التي أفكر بها، أعتقد أنني سأكون مستقلاً إلى حد بعيد من دون الخروج عن الواقع اللبناني، أي الواقع الطائفي والمذهبي الذي يفرض نفسه، ولكني سأحتفظ بهامش كبير جداً عنوانه استقلاليتي، والعمل باستقلالية عن الجميع».

وعن «نفور» الناس من أصحاب المناصب الأمنية، يقول إبراهيم: «أنا من مدرسة تؤمن بأن الأمن في خدمة الإنسان وليس العكس. قد يكون ما مورس في السابق على مدى سنين هو الشواذ والطريقة التي عملت بها هي الصحيحة. وهذا ما جعل المواطن قريباً منا. وأصبح مكتبنا محجة لكل طالب خدمة أو وساطة في أي مكان في العالم، وهذا بنى ثقة بيننا وبين المواطن. ولم يسجل علينا أننا حاسبنا أحداً بحسب رأيه السياسي أو انتقاده للمديرية».

خلال سنواته الأخيرة في المنصب، شهد الأمن العام صعوبات كبيرة وتراجعاً في خدماته، كان أبرز مظاهرها طوابير الناس المصطفة على أبوابه للحصول على جواز سفر. أما وضعه الداخلي فقد تأثر كثيراً بتراجع القدرة الشرائية للبنانيين، ومنهم عناصر وضباط الجهاز. يستعين إبراهيم بكلمة للفيلسوف اليوناني أفلاطون «اشبع ثم تفلسف». ويقول: «عسكرنا كان يعمل وهو يتضور جوعاً، وأنا مقتنع بهذا الأمر.

استطعنا القيام بالكثير من الإجراءات لنسد جزءاً من حاجة العسكر وعائلاتهم، ونؤمن استمراريته في الحياة، لكننا لم نستطع للأسف أن نعيدهم للمستوى الذي كانوا يعيشونه ما قبل الأزمة، لأن هذه مسؤولية الدولة مجتمعة». أما أزمة «جواز السفر»، فهي كما يشدد إبراهيم «ليست مسؤولية الأمن العام، إنما الدولة، وتقاذف المسؤولية ما بين الحكومة وحاكم مصرف لبنان، بمعنى أننا كمديرية أنجزنا المناقصة المطلوبة وكنا بحاجة لـ15 مليون دولار. نحن لا مال لدينا، وعندما نستوفي رسوم جوازات السفر وغيرها نسلمها مباشرة إلى وزارة المالية».

يغادر اللواء إبراهيم موقعه الأمني وهو واثق بنوعية الأمن، لكنه يرفض الاطمئنان «لأنه عندما يطمئن رجل الأمن تقع الكوارث». يؤكد اللواء إبراهيم أنه «بإرادة الأجهزة الأمنية والجيش ووعي المواطنين، الوضع الأمني جيد، ولكن الخوف الكبير هو من الأمن الاجتماعي، هذا خوف وعامل مهم لأن الشعب اللبناني لأول مرة يجتمع بهذا الشكل على أمر واحد وهو الفقر والجوع، وهذا الأمر يوحد. ولكن الوضع الأمني جيد. أما الوضع الاجتماعي فقد يتفاقم إلى صدامات في الشارع بين المواطنين والأجهزة الأمنية، ولكنه لا يشكل خوفاً بالمفهوم الأمني». في المقابل، يشير إلى أن «هناك خلايا نائمة لتنظيمات إرهابية في لبنان، أغلبها تحت المراقبة والمتابعة. والتنسيق بين الأجهزة الأمنية قائم بهذا الموضوع».

لا يفوت إبراهيم في كل مناسبة التأكيد على التنسيق بين الأجهزة الأمنية، لكن عندما نسأله عما إذا كان من الطبيعي وجود هذا العدد من الأجهزة الأمنية في لبنان، يقول: «لا ليس طبيعياً»، ويرد السبب إلى أنه «لدينا زحمة وعجقة طوائف، وهذا السبب. دول العالم تعيد تنظيم أجهزتها في كل فترة وتوحيدها، كل ضمن اختصاصه»، ثم يذهب إلى توضيح إضافي مباشر، قائلاً: «لدينا طوائف تفرض عجقة الأجهزة. للأسف الشيعة لديهم جهاز، والسنة جهاز، والمسيحيون لديهم جهازان للتوازن. وهذا يدفعنا إلى أن نفكر فعلاً بإلغاء الطائفية والذهاب إلى دولة مدنية لنصبح مواطنين وليس طوائف. آن الأوان لكي نصبح مواطنين بهذا البلد ونصبح أكثر تديناً وأقل طائفية. فلنبتعد عن الطائفية ولنقترب من الله».

جانب كبير من دور إبراهيم كان خارجياً، يقول: «تسلمت المديرية مع بدايات الأزمة السورية، وكان لهذه الأزمة انعكاس كبير ليس على لبنان فقط، إنما على العالم، وعندما انقطعت العلاقات الدبلوماسية لأغلب الدول مع سوريا، كان لا بد لهذه الدول بداية على المستوى الأمني أن يكون لها مرتكز بمكان ما لتطل منه على سوريا، والعكس، فكان التلاقي على اللواء إبراهيم أن يكون الشخصية التي تستطيع الكلام مع سوريا والغرب في آن معاً، وعلى مدى 12 سنة تقريباً أنجزنا ما أنجزناه وقمنا بالكثير من المهام، منها ما أعلن عنه، وأكثرها لم يتم الإعلان عنها.

استطعنا تخفيف الكثير من السلبيات نتيجة هذا التواصل، بداية على لبنان وسوريا وانتهاء بالدول الشقيقة والصديقة بالعالم. لذا هذه الأقنية كانت ذات فاعلية وبعض الأحيان انتقلنا من الأقنية الأمنية إلى الأقنية الدبلوماسية فالسياسية. وهناك الكثير من الأمور لم أفصح عنها لحساسيتها، ولكني أعتبر أنني قمت بدوري على أكمل وجه».

*******************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

مخاوف من تداعيات مُدمِّرة.. باريس حاضرة للتسوية.. برّي: التنافس يُقرِّب الانتخاب

بات من المسلّم به لدى جميع المعنيين بالملف الرئاسي، انّ مقاربة هذا الملف انتقلت الى مستوى أعلى من الجدية، بالتزامن مع حديث متزايد داخل الغرف المغلقة عن احتمال حصول مفاجآت غير محسوبة.

ظاهر الأمور الداخلية يَشي بأنّ الانقسام الحاصل بين مكونات الصراع السياسي، من النوع الذي يستحيل لحمه، ربطاً بعمق التناقضات فيما بينها سواء على الأساسيات او على الثانويات، وجنوحها الدائم نحو الصدام وإغلاق كل المعابر المؤدية الى توافق على انفراج رئاسي، الّا انّ الوقائع التي تدحرجت على المشهد الرئاسي في الأيّام الاخيرة، أوحَت وكأنّ خلف الأكمة الرئاسية «جهداً ما» يبذل لإنضاج الطبخة الرئاسية.

3 أمور

حتى الآن، لم يخرج شيء إلى العلن يؤكّد ذلك أو ينفيه، إلّا أنّ ثلاثة امور تلفت الانتباه في المجريات المتسارعة على الخط الرئاسي:

الأمر الأول، هو أنّ بعض العاملين بصورة مكثفة على هذا الخط، يغرّدون خارج سرب السلبية التي تبدو انها حاكمة للمشهد الرئاسي، ويجزمون بأنّ الأمور ليست مقفلة. وبالتالي، فإن كل الاحتمالات الايجابية واردة في أي لحظة.

الامر الثّاني، يتجلّى في الحركة الديبلوماسية، التي بدأت التحرّك على أكثر من خط داخلي، والتي تتّسِم في ظاهرها بطابع حثّ القيادات السياسيّة على التعجيل بانتخاب رئيس للجمهورية، إنفاذاً لِما توافق عليه اصدقاء لبنان، لا سيما في الاجتماع الخماسي في باريس، واما في باطنها فتذهب الى أبعد من ذلك، بالسعي الى حَمل هذه القيادات على صياغة تسوية توافقية، لا «فيتوات» فيها على أيّ مرشّح مفترض لرئاسة الجمهورية، وتُفضي إلى الحسم الايجابي للملف الرئاسي، وللفرنسيين دور أساس في هذا السياق.

الأمر الثالث، هو حال الارباك التي سقطت فيها معظم المكونات السياسية، غداة مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري الى الاعلان الصريح بتأييد ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، وملاقاته من الامين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله بتبنّي هذا الترشيح، وفق خريطة لاءات حدّدها: لا لاستمرار الفراغ… لا نقبل أن يفرض الخارج على لبنان رئيساً للجمهورية… لا نسمح أن يفرض أي «فيتو» من الخارج على أيّ مرشح للرئاسة… لا رهان على تسويات خارجية، ولا رهان على أوضاع اقليمية او دولية. وهذا الارباك، تجلّى من جهة في التزام بعض المكونات الصمت، ومحاولة قراءة ما خلف الأكمة الرئاسية، ومن جهة ثانية، في انفعال واضح لدى البعض الآخر، عبّر عن نفسه بإعادة تكرار المواقف الاعتراضية ذاتها على بعض المرشحين، وكما تؤكد معلومات موثوقة لـ»الجمهورية» أنّ إرباك هذه الفئة من رافضي التوافق على رئيس للجمهورية، فاقَمَته خشية هؤلاء من أن يكون أمر ما يجري من تحت أرجلهم، وتبعاً لذلك سارع البعض منهم الى طرق العديد من الابواب الديبلوماسية طلباً لأجوبة وتوضيحات.

إكتمال الصورة

على أنّ الصورة التي بدأت مع حسم ثنائي حركة «أمل» و»حزب الله» تأييدهما ترشيح فرنجية، ووفق ما تؤكد مصادر واسعة الاطلاع لـ»الجمهورية»، يفترض ان تكتمل في الايام القليلة المقبلة وربما نهاية الاسبوع الجاري أو مطلع الاسبوع المقبل على أبعد تقدير، عبر مبادرة الوزير فرنجية الى إعلان ترشيح نفسه رسمياً، ومن شأن ذلك أن يثبّت الكرة في ملعب الفرقاء الآخرين».

الى ذلك، أبلغ مرجع كبير إلى «الجمهورية» قوله «انّ مصير الملف الرئاسي متوقّف على ما ستعلنه سائر الاطراف، وبالتالي لا يمكن تحديد اي مواعيد للجلسة الانتخابية، سواء اكانت مواعيد قريبة او بعيدة، ولنقل بصراحة انّ ترشيح فرنجية بصورة رسمية لا يعني انه يكسر حلقة التعطيل القائمة، بل انه يعرّضها لهزة يفترض أن تدفع الاطراف الأخرى الى الانتقال من خلف المنابر الاعتراضية المتمترسة فيها منذ بداية الشغور في رئاسة الجمهورية، إلى تحديد خياراتها الجدية بصورة نهائية، وتقديم مرشحهم او مرشحيهم لرئاسة الجمهورية، ومن ثمّ الإنخراط في اللعبة الديموقراطية وانتخاب رئيس للجمهوريّة في جَوّ تنافسي، ومن يربح يربح».

وعندما يقال للمرجع إن مواقف الاطراف معروفة وعبّرت عن رفضها انتخاب رئيس غير سيادي او تغييري، يُسارع الى القول: جيّد، فليحدّدوا هذا المرشّح، ولننزل الى المجلس الينابي وننتخب، ومن يحصل على اكثرية الأصوات نبارك له.

لكنّ هذه الأطراف أكّدت انها ستلعب لعبة النصاب، وستعطّل اي جلسة لانتخاب رئيس من محور الممانعة، فقال المرجع: لعبة النصاب سهلة، وفي مقدور الجميع أن يمارسوها من دون ان يتمكنوا من فرض اي تغيير في قواعد اللعبة، ذلك انه مهما طال أمد لعبة النصاب، ستصطدم بلحظة الحقيقة، واكثر من ذلك لن يكون في مقدور أحد أن يستمر بهذه اللعبة الى ما شاء الله، حيث أن لها نهاية حتمية إنْ عاجلاً او آجلاً، فلماذا إذاً تضييع الوقت والتسبّب بأضرار اضافية على البلد، طالما أنه في نهاية المطاف، سينزل الجميع في لحظة ما إلى المجلس النيابي لانتخاب الرئيس. ومن هنا فإنّ أسهل الطرق الى انتخاب الرئيس هو أن يسمّي كل طرف مرشّحه، وليحشد له، ولنحتكِم الى صندوقة الاقتراع.

أبعد من الرئاسة

الى ذلك، وفي الوقت الذي يعكس زوار بكركي ضيقاً كبيراً من انسداد الافق الرئاسي لا يستثني أحداً، يعبّر عنه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي، وما العظة الاخيرة الاحد الماضي سوى غيض من فيض ممّا يعتريه من سخط على تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية، ومن قلق جدي على رئاسة الجمهورية ومصير البلد كياناً وشعباً وهوية، فإنّ مصادر موثوقة كشفت لـ»الجمهورية» بعضاً من نقاشات جَرت في صالونات سياسية وروحية في الآونة الأخيرة، لا تبرّىء أحداً من تهمة التعطيل، ونضحت بمخاوف كبيرة ومخاطر اكبر على البلد جرّاء هذا المنحى».

وفَصّلت المصادر تلك المخاوف والمخاطر بقولها انها نابعة من شعور بأنّ لبنان بلغ الحد الاعلى من الخطر، وعامل الوقت امام فرص النجاة قد استنفد، والتعطيل الحاصل يخشى أن تترتب عليه «تداعيات مدمّرة» اكبر مما هو منظور. ونسبت الى مسؤول سياسي كبير قوله امام بعض المقرّبين في مجلس خاص: «إانتخاب رئيس الجمهورية ينجّينا من مأزق أعظم نشهده في هذه الفترة، فتعطيل انتخاب الرئيس قد يفرض استمراره وقائع أخطر بحيث نكون في مشكلة فنصبح في مشكلة أكبر، لا أتحدث هنا فقط عن انهيار اقتصادي ومالي، بل عن تطورات منظورة وغير منظورة، تتولّد عن استمرار التعطيل، وقد تسابق الجميع، وتفتح الباب واسعا امام مخاطر قد لا تنحصر أضرارها بموقع رئاسة الجمهورية، بل يخشى ان تكون عارمة وخساراتها أكبر، وتصل إلى لحظة يطرح فيها مصير الدولة والنظام والتركيبة السياسية على بساط البحث، وهذا بالتأكيد وضع كارثي، والخسارات فيه ستكون أعمق وأعمّ، وساعتئذ الله يرحم الطائف».

بري: ننتظر الترشيحات

في هذه الأجواء، ما زال الرئيس بري يعوّل على استفاقة داخلية تُخرج الملف الرئاسي من أسر التعطيل، وتضعه على جادة الصواب السياسي، التي تؤدي الى انتخاب رئيس للجمهورية في اقرب وقت ممكن.

واذا كان الرئيس بري يعتبر انّ إعلانه دعم ترشيح الوزير فرنجية لرئاسة الجمهورية (الذي لاقاه فيه «حزب الله»)، ليس تحدياً لأحد، فإنّه يعتبر في الوقت نفسه انّ هذا الامر يفترض أن يحرّك المياه الرئاسية الرّاكدة، ويكسر حلقة السّجالات والمواقف الصدامية العقيمة، ويحثّ سائر الأطراف على تقديم مرشّحها أو مرشّحيها، والذهاب بنوايا جدية الى انتخاب رئيس للجمهورية، فهذا هو الامر الطبيعي الذي يجب ان يحصل.

وفي موازاة إمعان بعض الاطراف الداخلية في رَمي سنّاراتهم في مستنقع التعطيل، فإن الرئيس بري يعتبر أنه لم يعد ثمة موجب لتأخير انتخاب رئيس الجمهورية، فالتأخير تترتّب عليه أكلاف يومية باهظة على البلد وعلى الناس، وهو ما شهدناه في الاشهر القليلة الماضية. وبالتالي، آن الأوان لأن نسير في اتجاه الانتخاب، وهذا بالتأكيد يستوجِب وقفة مسؤولة توقِف هذا الانحدار، والأمر الطبيعي في هذا السياق هو ان تتوالى الترشحيات من دون إبطاء، والتي في ضوئها أدعو الى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية في جو من التنافس الديموقراطي، وبالتأكيد قبل ان ألمس وجود ترشيحات وتنافس لن أبادر الى توجيه الدعوة الى جلسة لانتخاب الرئيس.

تسوية كانت ممكنة

الى ذلك، وفي معلومات موثوقة لـ»الجمهورية» انّ الملف الرئاسي كان قبل فترة غير بعيدة قاب قوسين او ادنى من أن يحسم في سياق تسوية توافقية تُفضي الى سلة متكاملة تشمل رئاستي الجمهورية والحكومة، الى أن فُشّلت في مراحلها الاخيرة.

وإذ لفتت مصادر المعلومات الموثوقة الى الزيارات المتتالية التي قامت بها السفيرة الفرنسية آن غريو (لثلاث او اربع مرات خلال شهر)، الى عين التينة ولقائها الرئيس بري، أكدت المصادر ان باريس أدّت دورا اساسيا في صياغة هذه التسوية، التي تحظى بدعم من «اصدقاء فرنسا»، وتقوم في جوهرها على معادلة «فرنجية – سلام»، أي انتخاب الوزير سليمان فرنجية رئيسا للجمهورية، واختيار السفير نواف سلام لرئاسة الحكومة. وقد وافقَ عليها ثنائي حركة «أمل» و»حزب الله»، الا أنها اصطدمت برفض رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.

وبحسب المصادر «انّ الباب لم يقفل بعد على تمرير أي تسوية»، مشيرة في هذا السياق الى «انّ الاتصالات ما زالت مفتوحة، ولا نقول ان الامور مُيسّرة حتى الآن، الا اننا لا نستبعد ظهور مفاجآت في اي لحظة».

يُشار في هذا السياق، بحسب معلومات «الجمهورية»، الى انه بالتزامن مع الحماسة الفرنسية لإتمام انتخابات رئاسية بصورة عاجلة، ارسل الاتحاد الاوروبي إشارات مماثلة الى كبار المسؤولين في لبنان، تشدد على الحاجة الملحّة للبنان لصياغة تسوية قبل فوات الأوان، تُفضي الى انتخاب رئيس للجمهورية واعادة تكوين السلطة في لبنان، والمُسارعة إثر ذلك الى التوجّه سريعاً الى عقد برنامج تعاون مع صندوق النقد الدولي، خصوصاً انّ الوضع في لبنان في انهيار مُتسارع الى حدود قد يصعب احتواؤها، وتفاقم من معاناة الشعب اللبناني».

فرنجية: الدستور ضمانة

وكان الوزير فرنجية قد لبّى دعوة رئيس دير مار جرجس في بلدة عشاش قضاء زغرتا الاب كليم التوني الى مائدة الغداء، جرياً على تقليد سنوي، وكانت له كلمة أكد فيها «اننا مسيحيون أبّاً عن جد، بالايمان والعقيدة والسياسة، والجميع يشهد على تاريخنا». وقال: «اننا مسيحيون عروبيون ونحن من بيت عربي نؤمن بالعروبة وبالحوار وبأفضل العلاقات مع الجميع لأن مستقبل البلد بوحدته وبالعيش المشترك».

واذ اشار فرنجية الى ان «المسيحية الحقيقية هي بالحوار والانفتاح والمحبة والمسامحة وليُراجع كل انسان ضميره ويرى من يجسّد هذه القيم ومن لا يجسدها»، قال: «موقفنا السياسي على جبيننا ولا نخجل به لا بل نعتزّ، لأننا ما من يوم سعينا فيه الى الفتنة بل لطالما كنّا منفتحين على الجميع وعملنا وسنعمل لكل لبنان».

واشار الى أنه «بالأمس كانت مقاطعة جلسة النواب خطيئة مميتة وضد الدستور عند البعض، امّا هذا البعض فإنه اليوم يعتبر هذه المقاطعة حقاً». وقال: «المسيحيون يتّفقون على السيّئ وليس على الايجابي، وحبّذا لو كانوا يتفقون لمرة واحدة على الايجابي وليكن الدستور هو الضمانة، اما اذا كانوا لا يريدون الدستور فلتكن لديهم الجرأة للمطالبة بتعديله، ولكن ان نكون مع الدستور عندما يناسبنا ونكون ضده اذا انتفَت مصلحتنا، فهذا لا يجوز».

وقال: «علينا ان نطبّق الدستور بالانتخابات الرئاسية»، لافتاً الى انه «بعدم تطبيقه نكون كمجلس ملّة بحيث تتفق الاحزاب المسيحية الاربعة على رئيس وعندها لا لزوم للانتخابات. فهل هذا ما يريدونه»؟

ولفت الى انه بـ»انتخاب الرئيس يجب ان يتوفّر حضور ثلثي المجلس، ما يعني ضرورة حضور نصف النواب المسيحيين للجلسة وهذا يؤمّن الميثاقية».

التيار: سنقاتل

في هذا الوقت، دعا التيار الوطني الحر الى «انتخاب رئيس يجسّد مشروعاً إنقاذياً إصلاحياً متكاملاً على غرار ما ورد في ورقة الأولويّات الرئاسية التي طرحها التيار».

ودعا التيار في بيان لهيئته السياسية، بعد اجتماعها امس برئاسة النائب جبران باسيل، الى «التعامل مع انتخابات الرئاسة كاستحقاق لبناني سيادي، لا يتعاطى فيه الخارج، غرباً او شرقاً، إلاّ من خلال مصلحة لبنان ومساعدة اللبنانيين على الاتفاق فيما بينهم، وليس من خلال مصالحه وفرضها عليهم. لذلك حان وقت التحاور والتفاهم فيما بيننا كلبنانيين من دون انتظار الخارج، ومن دون القبول بأن يفرض علينا أحدٌ من الخارج او من الداخل قراره. ونحن في التيار، وفي مطلق الأحوال، لن نسير إلاّ بقناعاتنا التي دفعنا، وسوف نبقى ندفع في سبيلها، غالياً».

ولفت الى «ان الأزمة هي ازمة وجود الدولة القوية، وازمة ضرب متجدّد للشراكة الميثاقية والتوازن الوطني». معتبراً «أن بناء الدولة يكون بالأفعال من خلال الاجراءات الاصلاحية ومن خلال إقرار القوانين الاصلاحية كتلك التي تقدّم بها التيار؛ وحماية الشراكة الوطنية تكون باحترام ارادة المكوّنات في دورها التشاركي، وفي تمثيلها الفعلي في المؤسسات الدستورية وفي رئاستها، واقل من ذلك يكون تهديم للوطن والكيان، وهو ما سيقاتل التيار لمنعه».

جعجع

بدوره، قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع: «انّ معادلة مخايل الضاهر او الفوضى في العام 1988 أُعيدت عبر كلام الامين العام لـ»حزب الله» حسن نصرالله، عبر معادلة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية او الفوضى، لكننا نرى بأنّ الفريق المُمانع لن يستطيع تأمين النصاب لانتخاب مرشحه. وبالتالي، فإن تأمين 65 صوتاً له أصبح شبه مستحيل، لأنّ المضي بمرشح «حزب الله» يعني انّ درب الجلجلة طويل الأمد، ومواجهتنا ستكون سياسية دستورية». معتبراً أنّ «حزب الله» يخشى أي رئيس آخر غير فرنجية، فوضع الحزب ضعيف لأنه لا يثِق بمرشح سوى فرنجية». ورأى انه «في حال تمكّن قائد الجيش جوزف عون مِن جمع الاصوات المطلوبة عبر تعديل الدستور، فـ»القوات اللبنانية» لن تمانع وصوله الى سدة الرئاسة».

قاسم

في المقابل، كتب نائب الامين العام لـ»حزب الله» الشيخ نعيم قاسم في تغريدة: «طريقان لا ثالث لهما: إمَّا طرحُ الكتل لأسماء المرشحين لديها للرئاسة والحوار فيما بينها لتأمين الترجيح لأحدهم، وإمَّا التمترس حول خياراتها وعدم إنجاز الاستحقاق إلى أجل غير مسمَّى».

الأمن في السرايا

وكان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي قد أكد بعد زيارته بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي «ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية في أسرع وقت، لأنّ باب الخلاص في الوقت الحاضر هو قيام المؤسسات الدستورية بعملها كاملاً، وان يبدأ المسار بانتخاب رئيس جمهورية ومن ثم تشكيل حكومة جديدة للقيام بالاصلاحات المطلوبة ومواجهة الصعوبات التي نمر بها اقتصادياً واجتماعياً».

من جهة ثانية، عقد ميقاتي اجتماعاً في السرايا الحكومية بين وزير الدفاع في حكومة تصريف الاعمال موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزف عون، جرى فيه «الاتفاق على حل التباينات بروح التعاون حفاظاً على الجيش ودوره وعلى العلاقة الوطيدة بين وزير الدفاع وقائد الجيش».

وتَبع ذلك ترؤس ميقاتي اجتماعاً أمنياً حضره وزير الدفاع ووزير الداخلية بسام مولوي، وقائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، والمدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا، والمدير العام للأمن العام بالوكالة العميد الياس البيسري والمدير العام لوزارة المال جورج معراوي.

**********************************

افتتاحية صحيفة اللواء

تلاطم نيابي يُبقي إنقاذ الرئاسة في عهدة التفاهم الإقليمي!

تقارب عوني – قواتي بوجه فرنجية.. ولقاء السراي يطوي مؤقتاً خلاف سليم – عون

يكاد الثلث الأول من آذار، وهو الشهر الخامس لخلو سدة الرئاسة الاولى، ينقضي، والمشهد ينحصر بين حدّين: الحد الاول توقف الجلسات الرئاسية والتي باتت مرتبطة بعناصر محلية وخارجية لجهة الظروف الملائمة لحدوث عملية الانتخاب.

والحد الثاني: مضي الاحزاب وممثلي الكتل النيابية ذات التأثير، سواء المسيحية او الاسلامية او المختلطة باستعراض مواقفها، ضمن رسائل أقل ما فيها انها «لعب وتلاعب» خارج المكان والزمان، وحتى المناسبة..

والجديد في المشهد هذا، دخول المرشح سليمان فرنجية في لعبة المواقف، من زاوية التأكيد على هويته ونظرته لما يتعين القيام به، على مستوى الوحدة الداخلية والانتخاب، والغمز غالباً من مخاطر مضي الموقف المسيحي على النحو الحاصل..

ونقل عن مسؤول كبير قوله إزاء هذا «التلاطم النيابي» ما من مخرج لانقاذ الرئاسة الاولى، خارج تجدد التفاهم الاقليمي، بدعم دولي جدّي، بعيداً عن المخاطر المحدقة بالوضع الاقليمي، الدولي من باب التفلت الاسرائيلي، والسعي الاميركي لاعادة بناء التحالفات المتصادمة في الشرق الاوسط.

واشارت مصادر سياسية في معرض تقييمها لاطلالة الامين العام لحزب الله حسن نصرالله الاخيرة، وتركيزه على موضوع الانتخابات الرئاسية، وتبني الحزب ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة، بعد اعلان رئيس المجلس النيابي نبيه بري هذا الموقف قبله بايام، أنه بالرغم من محاولة نصرالله اعطاء البعد الداخلي للانتخابات الرئاسية اللبنانية، ونفيه الشديد اي ارتباط لها بالملف النووي الايراني مع الولايات المتحدة الأميركية والغرب عموما، او المفاوضات بين ايران والمملكة العربية السعودية او وغيرهما من الملفات والمواضيع الاقليمية، فإن خلاصة الموقف الذي اعلنه بكل تفاصيله وابعاده، يصبّ في خانة، توجيه الرسائل من الحزب، ليس الى الاطراف الداخليين اللبنانيين المناهضين للحزب وسلوكياته بالتعاطي مع ملف الانتخابات الرئاسية فقط وهذا تحصيل حاصل، بل الى الدول المعنية بلبنان، وخصوصا الدول الخمس المشاركة في لقاء باريس الاخير، في محاولة لاستدراجه، لفتح نقاش معه أو مع راعيته ايران، للتفاوض بخصوص هذا الملف، باعتبار انه بدون هذه المشاركة الايرانية، مباشرة او من خلال الحزب، لا يمكن اخراج ملف الانتخابات الرئاسية من مأزق الجمود الذي يدور فيه منذ اشهر.

واعتبرت المصادر ان اسلوب تبني نصرالله لترشيح فرنجيه على النحو الذي حصل، لا يدل على نوايا محمودة لدفع مسار انتخاب رئيس الجمهورية قدماً الى الامام، وانما يؤشر بوضوح الى استفزاز متعمد للداخل اللبناني والخارج على حد سواء، لابقائه معلقا ورهينة بيد إيران ومن خلال الحزب، للتفاوض عليه، من ضمن المواضيع المطروحة مع الدول الخمس او بعضها، لتحقيق ما يمكن من مكاسب من خلالها على حساب المصلحة اللبنانية، والدليل على ذلك ردود الفعل السلبية على فحوى موقف تبني الحزب ترشيح فرنجية، وكلها تدل على ان هذا الاسلوب، يعني في خلاصته ترحيل ملف الانتخابات الرئاسية، الى حين البت بصفقة الملف النووي الايراني ومتفرعاته على الساحة العربية، وهذا يعني ان ازمة الفراغ بالرئاسة الاولى طويلة.

وقالت أوساط مراقبة لـ«اللواء» أن الحديث عن نية رئيس مجلس النواب نبيه بري في دعوة النواب إلى جلسة انتخابية جديدة ليس مؤكدا في ظل استمرار الإنقسام النيابي الحاد، ورأت أن ما برز من مواقف يوحي أن المرحلة المقبلة هي مرحلة شد حبال لاسيما بعدما رشح الثنائي الشيعي النائب السابق سليمان فرنجية، معتبرة أنه يمكن الحديث عن منازلة في مجلس النواب وذلك إذا كان هناك من جلسات انتخابية أو أن أحد الأفرقاء قادر على الإمساك بالنصاب.

ورجحت أن يدخل الملف الرئاسي في الحلقة المفرغة مجددا حتى وإن نظهرت الترشيحات مع العلم أن هناك أسماء أخرى قد تبرز إلى الضوء.

فالبلد ما يزال تحت تأثير ترشيح ثنائي امل وحزب الله رسمياً لرئيس تيار المردة فرنجية، الذي، حسب مصادر نيابية، «اعاد تحريك الركود في مستنقع الاستحقاق الرئاسي عبرتجديد حركة القوى السياسية والسفراء المعنيين بالوضع اللبناني، ولو انه لم ومن الصعب ان يؤدي قريباً الى حلول».

وقد استغرب مصدر نيابي في ثنائي «امل وحزب الله» الحملة على اعلان الثنائي دعم ترشيح فرنجية لرئاسة الجمهورية، وقال لـ «اللواء»: الوزير فرنجية مرشح «فينا وبلانا»، وهو في كل استحقاق رئاسي منذ ما بعد اتفاق الطائف كان مرشحاً اساسياً وعلناً، وهو لم يخفِ ذلك، ولديه كتل نيابية تدعمه، والحال هو ذاته الآن حيث توجد كتل عديدة تدعم انتخابه للسنوات الست المقبلة. ومنها كتل مسيحية وغير مسيحية ونواب مستقلين مسيحيين وغير مسيحيين.

وقال المصدر: من الظلم توجيه كلام إتهامي بأن «الثنائي» هو من رشح فرنجية، فنحن دعمنا ترشيحه، لكن الفريق الآخر قرر العرقلة وتعطيل الانتخابات برفض تأمين نصاب 86 نائباً لإفتتاج الجلسة، بعدما كان يتهمنا بالعرقلة والتعطيل وكلامهم واضح وعلني بهذا الشأن. فإمّا مرشحهم وإمّا لا رئيس!

ولكن المصدر أقر بأنه من الصعب تأمين النصاب القانوني لإفتتاح الجلسة بسبب مواقف الكتل المعارضة، كما انه ليس من السهل توفير 66 نائباً في الدورة الثانية لتأمين نجاح فرنجية او اي مرشح آخر، وقال: لذلك لا بد من تسوية او تفاهمات داخلية للإتفاق على مرشح او اكثر ولتجرِ الانتخابات على هذا الاساس.

وكان لفرنجية امس موقف مما يجري حيث أكد خلال مائدة غداء سنوية تقليدية بدعوة من رئيس دير مار جرجس في بلدة عشاش في قضاء زغرتا الاب كليم التوني، «ضرورة تطبيق الدستور في الانتخابات رئاسة الجمهورية». وقال: إننا مسيحيون عروبيون ونحن من بيت عربي نؤمن بالعروبة وبالحوار وبأفضل العلاقات مع الجميع، لأن مستقبل البلد بوحدته وبالعيش المشترك، وتابع: اننا تحت سقف الكنيسة التي تنظر الى كل رعاياها.

اضاف فرنجية: علينا ان نطبق الدستور بالانتخابات الرئاسية، وبعدم تطبيقه نكون كمجلس ملّي بحيث تتفق الاحزاب المسيحية الاربعة على رئيس وعندها لا لزوم للانتخابات، فهل هذا ما يريدونه؟

وتابع :بانتخاب الرئيس يجب ان يتوافر حضور ثلثي المجلس، ما يعني ضرورة حضور نصف النواب المسيحيين للجلسة وهذا يؤمّن الميثاقية.

وتابع: نحن موقفنا السياسي على جبيننا ولا نخجل به لا بل نعتز، لأننا ما من يوم سعينا فيه الى الفتنة، بل لطالما كنا منفتحين على الجميع وعملنا وسنعمل لكل لبنان.

وقال: بالأمس كانت مقاطعة جلسة النواب خطيئة مميتة وضد الدستور عند البعض، اما هذا البعض فإنه اليوم يعتبر هذه المقاطعة حقاً. ان المسيحيين يتفقون على السيء وليس على الايجابي، وحبذا لو يتفقون لمرة واحدة على الايجابي وليكن الدستور هو الضمانة، اما اذا كانوا لا يريدون الدستور فلتكن لديهم الجرأة للمطالبة بتعديله، ولكن ان نكون مع الدستور عندما يناسبنا ونكون ضده اذا انتفت مصلحتنا فهذا لا يجوز.

ويتحدث الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عند الثالثة من بعد ظهر اليوم في مناسبة تربوية، وقد يتطرق مجدداً الى الوضع الداخلي.

وقال نائب الامين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم عبر حسابه على «تويتر» : طريقان لا ثالث لهما: إمَّا طرحُ الكتل لأسماء المرشحين لديها للرئاسة والحوار في ما بينها لتأمين الترجيح لأحدهم، وإمَّا التمترس حول خياراتها وعدم إنجاز الاستحقاق إلى أجل غير مسمَّى .

وفي سياق الحراك الرئاسي، استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وفدا من كتلة «الاعتدال الوطني»، وتحدث بأسمه النائب وليد البعريني، فقال: «زيارتنا الى سماحة المفتي للاطمئنان الى صحته، وشكرناه على موقفه من اغتيال الشيخ أحمد شعيب الرفاعي، ومتابعته لهذا الملف، وحكمته ليكون الموضوع تحت سقف القانون.

اضاف: تداولنا في أمر انتخاب رئيس جمهورية، لملء الشغور، وقد أكد سماحته كما أكدنا نحن أيضا أن التسمية تأتي تحت سقف المواصفات التي اتفقنا عليها واجمعنا عليها سابقا في دار الفتوى، وزميلنا النائب أحمد الخير وبتكليف من التكتل أكد ذلك، وشددنا على أن يتم إنجاز هذا الاستحقاق في أسرع وقت ممكن لعدم قدرة الشعب والمواطنين على تحمل هذا الشغور وتبعاته، ونحن على مسافة واحدة من الجميع، وهذا موقعنا الطبيعي، ولسنا مع أي طرف إلا لصالح البلد، فأي إنسان يريد أن يشدنا يمينا أو يسارا سنبقى في مكاننا، اعلنا عن رأينا وكل إنسان يؤيد هذا الرأي سنكون إلى جانبه، ولن نكون معطلين لأي جلسة ولن نكون واقفين مع طرف ضد اخر..

أضاف البعريني: كما تطرقنا الى الموضوع المعيشي المهم جدا والمؤثر على كل الناس، لاسيما أننا على أبواب شهر رمضان المبارك، ونحن نتمنى على رئاسة الحكومة ورئيسها نجيب ميقاتي ان يستمر في عقد جلسات مجلس الوزراء لخدمة الناس.

الى ذلك، قال النائب نبيل بدر: رفضنا ترشيح النائب ميشال معوض في السابق لأننا نعتبره مرشح تحدٍ، والأمر نفسه اليوم ينطبق على ترشيح سليمان فرنجية وبالتالي نرفض ترشيحه.

كذلك استقبل رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال أرسلان بدارته في خلدة، المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل، وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامّة وآخر المستجدات السياسية.

واعتبر «التيار الوطني الحر» ان الانتخابات الرئاسية «هي أولوية مطلقة دستورياً ووطنياً، مما يوجب بذل كل الجهود اللازمة لانتخاب رئيس يجسّد مشروعاً انقاذياً اصلاحياً متكاملاً على غرار ما ورد في ورقة الأولويّات الرئاسية التي طرحها التيار، وان يضمن تنفيذه حكومة اصلاحية تتعاون مع مجلس نيابي ملتزم بإقرار القوانين الاصلاحية اللازمة؛ وعدا عن ذلك يكون الانتخاب استحقاقاً شكلياً، ولو لازماً، دون ان يشكّل وقفاً للإنهيار ولا استنهاضاً للوطن».

ودعا التيار في بيان عن الهيئة التأسيسية «الى التعامل مع انتخابات الرئاسة كاستحقاق لبناني سيادي، لا يتعاطى فيه الخارج، غرباً او شرقاً، الاّ من خلال مصلحة لبنان ومساعدة اللبنانيين على الاتفاق في ما بينهم، وليس من خلال مصالحه وفرضها عليهم». وقال: لذلك حان وقت التحاور والتفاهم في ما بيننا كلبنانيين دون انتظار الخارج، ودون القبول بأن يفرض علينا احدٌ من الخارج او من الداخل قراره؛ ونحن في التيار، وفي مطلق الأحوال، لن نسير الاّ بقناعاتنا التي دفعنا، وسوف نبقى ندفع في سبيلها، غالياً.

اضاف: ان الأزمة في جوهرها ابعد من انتخابات رئيس واختصارها بهذا الشكل هو تسخيف لها، فهي ازمة وجود الدولة القوية، وازمة ضرب متجدّد للشراكة الميثاقية والتوازن الوطني. ان بناء الدولة يكون بالأفعال من خلال الاجراءات الاصلاحية ومن خلال اقرار القوانين الاصلاحية كتلك التي تقدّم بها التيار؛ وحماية الشراكة الوطنية تكون باحترام ارادة المكونّات في دورها التشاركي، وفي تمثيلها الفعلي في المؤسسات الدستورية وفي رئاستها، واقل من ذلك يكون تهديم للوطن والكيان، وهو ما سيقاتل التيار لمنعه.

مصالحة سليم وعون

وفي تطور مهم، جرى في اجتماع جمع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بوزير الدفاع الوطني موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزيف عون ظهر امس في السرايا، الاتفاق «على حل التباينات بروح التعاون حفاظا على الجيش ودوره وعلى العلاقة الوطيدة بين وزير الدفاع وقائد الجيش». كما تم خلال الاجتماع عرض اوضاع المؤسسة العسكرية والعلاقة بين وزارة الدفاع وقيادة الجيش.

وكان ميقاتي قد ترأس اجتماعا يضم وزير الدفاع الوطني موريس سليم، وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، قائد الجيش العماد جوزف عون، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا، المدير العام للامن العام بالوكالة العميد الياس البيسري والمدير العام لوزارة المال جورج معراوي. وتم خلال الاجتماع البحث في الحاجات المالية للجيش وكافة الاسلاك الامنية.

وحسب بعض مصادر المعلومات سمع نقاش عاصف واصوات مرتفعة بين العماد عون والوزير سليم، قبل ان يهدأ الموقف ويتبادل الرجلان القبلات، ايذاناً بفتح صفحة جديدة، ولكن المصالحة، حسب مطلعين، كانت على مضض، ولن تستمر طويلاً..

وتوسع الاجتماع الذي انضم اليه قادة الاسلاك العسكرية والامنية للبحث في المساعدات المتعلقة بالجيش والعاملين في مؤسسات الجيش وقوى الامن وسائر الاسلاك الاخرى غير المدنية.

وزار ميقاتي قبل ذلك، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في المقر البطريركي في الربوة، في حضور وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس وراعي ابرشية طرابلس المطران ادوار ضاهر.

في مستهل اللقاء رحّب البطريرك العبسي بالرئيس ميقاتي. وقال: نقدر يا دولة الرئيس في شخصك السعي الدائم للحل وتجاوز العقبات التي تعترض عملك في هذا الظرف الصعب الذي يمر به الوطن. زيارتكم الى هذا المقر تعطي املا وحماسة، والتواصل والحوار اساس انقاذ لبنان.

وقال: «انتشار الكنيسة الرومية الكاثوليكية في المشرق عموما، ولدينا الرجاء للبقاء

وقال الوزيركلاس: ما حفلت به السراي الحكومي في خلال ولاية هذه الحكومة التي واجهت تحديات في مسيرتها وحققت انجازات في مسارها من اطلاق خطط إستراتيجيات انمائية ومؤتمرات ودبلوماسية وقضائية واقتصادية وبيئية وصحية وكشفية ورياضية وسياحية وتربوية، هو بند واحد من بنود بيان حكومة معاً للانقاذ.

وقال المطران ادوار ضاهر: من حظنا ان يكون الرئيس ميقاتي هو يتحمل هذه المسؤولية التي هي كرة نار. دولته نعتبره في طرابلس سندا، ومؤسساته تدعم كل اهل طرابلس الى اي جهة انتموا.

بعد الزيارة قال الرئيس ميقاتي: كان من الطبيعي ان يكون الحديث عن الاوضاع الراهنة التي يمر بها البلد والصعوبات التي نواجهها وخاصة الهاجس الاجتماعي الذي عبّر عنه بكل صراحة صاحب الغبطة. وتناولنا بالحديث الوضع السياسي وضرورة انتخاب رئيس الجمهورية في أسرع وقت، لان باب الخلاص في الوقت الحاضر قيام المؤسسات الدستورية بعملها كاملا، وان يبدأ المسار بانتخاب رئيس جمهورية ومن ثم تشكيل حكومة جديدة للقيام بالاصلاحات المطلوبة ومواجهة الصعوبات التي نمر بها اقتصاديا واجتماعيا.

فرنسا للتحقيق بتفجير 1983

وصلت استنابة قضائية فرنسية، الى النيابة العامة التمييزية، تطالب القضاء اللبناني بالاستماع لاسمين وهما يوسف الخليل وسناء الخليل من دون ذكر معلومات مفصلة حول هويتهما الكاملة.

وطالبت باريس بالتحقيق معهما للاشتباه بتطورطهما في تنفيذ العملية الانتحارية التي استهدفت مقر الفرنسيين في مبنى «دراكار» المكون من 9 طوابق في منطقة الرملة البيضاء في بيروت عام 1983، وهو المقر الذي كانت تتمركز فيه الوحدة الفرنسية، حيث قتل حوالى 58 مظلياً فرنسياً وجُرح حوالى 15 آخرين.

كورونا: 93 إصابة

صحياً، اعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء امس، عن حالات كورونا تسجيل 93 اصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1232649، كما تم تسجيل حالة وفاة واحدة.

*********************************

افتتاحية صحيفة الديار

دعم فرنجية رسمياً من قبل الثنائي أطلق التحديّ بين فريقيّ النزاع… من سيُؤمّن النصاب؟

 8 أسماء رئاسيّة للغربلة في جعبة المطران بو نجم بعد جولة ثانية على الأقطاب المسيحيين

مصادر «القوات» لـ«الديار»: فريق الممانعة لن يستطيع تأمين الأصوات المطلوبة لمرشحه – صونيا رزق

لا شك في انّ الملف الرئاسي إتخذ منحى آخر، بعد كلمة الامين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله، وإعلانه الدعم الرسمي لترشيح رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية الى الرئاسة، وإن كان هذا الدعم معروفاً من قبل، لكن تبنّيه بشكل رسمي قبل إعلان فرنجية ترشيحه بعد ايام قليلة، اطلق المخاوف من إعادة معادلة «إما مخايل الضاهر او الفوضى» في العام 1988 لكن ضمن عنوان مختلف: «سليمان فرنجية او الفوضى»، وفي هذا الاطار ثمة اسئلة يطرحها الفريق المعارض عن إمكانية تأمين الفريق الممانع، نصاب الجلسة ونصاب الاقتراع لفرنجية، لانّ الرد سيكون بتطيّير النصاب من قبل هذا الفريق، وهذا يعني ان الفراغ الرئاسي سيمتد حتى اجل غير مسمى، بغياب أي مسعى دولي جدّي حتى اليوم، اذ يقتصر الامر على طروحات لم تصل الى مبتغاها.

ومن هذا المنطلق تشير مصادر المعارضة لـ»الديار» الى غياب أي رهان لديهم على إنفراج إقليمي او دولي لحلحلة الملف الرئاسي، بالتزامن مع إنتقادات ضمن صفهم الواحد، بسبب عدم اتفاقهم على دعم ترشيح النائب ميشال معوض، لانّ توحيد موقفهم كان سيؤدي الى إيصاله عبر 65 صوتاً الى موقع الرئاسة.

هذا الانقسام العامودي في البلد يبشّر بالمزيد من الخلافات، التي تمنع التوافق على مرشح واحد، حتى ضمن الصف المسيحي الذي ما يزال مشرذماً، وبالتالي فمهمة راعي ابرشية انطلياس المارونية انطوان بو نجم، المكلف من البطريرك بشارة الراعي مواصلة لقاءاته مع القيادات المسيحية لم تحقق المطلوب، وامامه المزيد من الخطوات والمباحثاث ضمن جولة ثالثة مرتقبة الاسبوع المقبل، لغربلة ثمانية أسماء رئاسية طرحت من قبل الاقطاب المسيحيين، للاتفاق على إسم واحد لكن ووفق المعلومات فإن الوصول الى هذه النتيجة ما زال بعيداً، لانّ التوافق صعب وهنالك عصيّ في دواليب الحل لغاية اليوم، على أمل ان تثمر الجولة الثالثة بعض الإنفراجات قريباً، على الرغم من الانتقادات التي وُجهّت من قبل الفريق المسيحي المعارض، الى رئيس التيار الوطني الحر» جبران باسيل، من ناحية تجاوبه «المصطنع» على الاجتماع المسيحي في بكركي، واصفة ما يقوم به بـ»الشعبوية».

خضة سياسية مرتقبة؟

الى ذلك يبرز التحدّي اليوم، بين مّن يستطيع تأمين نصاب الجلسة ونصاب الاقتراع من قبل فريقيّ النزاع، ومَن يملك نسبة أصوات مؤيدة لمرشحه، لينتصر وتنتهي المعركة الديموقراطية، لكن من الصعب إقناع الخصوم السياسيين بهذه المعادلة، وعندها سيكون التصعيد السياسي سيّد الساحة، وهذا يعني المزيد من الفوضى المرتقبة، بحسب ما ينقل بعض السياسيين المتخوفين من تداعيات خضّة سياسية مرتقبة، وسط فشل دعوات الحوار لإنضاج الملف الرئاسي الذي تحوّل الى معضلة يصعب حلّها.

«القوات»: مستمرون بدعم معوض إلا أذا

تعليقاً على دعم الثنائي الشيعي رسمياً لترشيح سليمان فرنجية، اشارت مصادر «القوات اللبنانية» لـ»الديار» الى انّ فريق الممانعة لن يستطيع تأمين الاصوات المطلوبة لمرشحه، وفي ما يخص إستمرارهم بدعم النائب ميشال معوض، أكدت مواصلة دعمهم له اكثر من اي وقت مضى، وقالت:» نحن لا نسير وفق مقولة «ميشال معوض او لا احد»، وهو نال ما بين 40 الى 45 صوتاً من اصل 65 اي لديه ثلثا أصوات المعارضة، وفي حال وُجد مرشح من المعارضة لديه مواصفات معوض، وقادر على تأمين الاصوات المطلوبة بالتأكيد سنسير به كمرشح».

وعن مدى دعمهم لقائد الجيش العماد جوزاف عون، لفتت مصادر «القوات» الى انه المرشح الوحيد الذي يحتاج الى تعديل دستوري قبل خوض المعركة الرئاسية، ومن هذا المنطلق وبما ان «التيار الوطني الحر» وحزب الله من الصعب جداً ان يصوتوا له، فليس بمقدوره الحصول على النسبة المطلوبة من الاصوات، وفي حال تمكّن من نيل تلك النسبة، فإن «القوات اللبنانية» لن تمانع على الاطلاق وصوله الى سدّة الرئاسة.

فرنجية: حضور ثلثي المجلس يُؤمّن الميثاقية

في موقف لافت للمرشح سليمان فرنجية، إعتبر خلاله أن نصاب الثلثين في الجلسة الرئاسية يُؤمّن الميثاقية المسيحية، ورأى خلال لقاء في دير مار جرجس في بلدة عشاش – قضاء زغرتا، بأنّ المسيحيين يتفقون على السيء وليس على الإيجابي، وحبذا لو يتفقون لمرة واحدة على الإيجابي، وليكن الدستور هو الضمانة، أما إذا كانوا لا يريدون هذا الدستور، فلتكن لديهم الجرأة للمطالبة بتعديله.

وقال: «موقفنا السياسي على جبيننا ولا نخجل به لا بل نعتز، لأننا ما من يوم سعينا إلى الفتنة، بل لطالما كنا منفتحين على الجميع»، وشدّد على أننا مسيحيون عروبيون نؤمن بالحوار وبأفضل العلاقات مع الجميع، لأن مستقبل البلد بوحدته وبالعيش المشترك.

عين التينة: اتصالات رئاسية و«بوانتاج»

وعلى خط عين التينة، وبحسب مصادر مقرّبة منها، فإنّ الجلسة المقبلة لإنتخاب الرئيس لن يتحدّد موعدها قبل ظهور نتيجة الإتصالات، التي يجريها رئيس المجلس النيابي نبيه بري مع مختلف الاطراف السياسية، واملت ان يكون الموعد قبل بدء شهر رمضان المبارك، ورفضت من ناحية اخرى ما قيل خلال اليومين الماضيين، بأنّ دعم الثنائي رسمياً لفرنجية يعني حرق إسمه، لان الحقيقة مغايرة كلياً، وهدفها تثبيت إسمه كمرشح، واوضحت أنّ مساعي الثنائي قائمة لتأمين نصاب الجلسة والاقتراع لفرنجية، وبأنّ عملية «البوانتاج» تدرس بقوة.

زيارة مرتقبة لميقاتي الى الفاتيكان

يستعد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، لزيارة الفاتيكان ولقاء البابا فرنسيس، من دون الإعلان عن موعدها بطلب من دوائر الفاتيكان، لكن ووفق المعلومات من المتوقع أن تحصل الأسبوع المقبل، على ان يزور ميقاتي بكركي قبل سفره، لوضع البطريرك الراعي في أجواء الزيارة وعناوينها، ومن ضمنها شؤون وشجون لبنان وازماته، في ظل الفراغ الرئاسي القائم منذ اكثر من اربعة اشهر.

هل ينتهي العام الدراسي نهاية نيسان في المدارس الخاصة؟

تربوياً، افيد بأنّ المدارس الكاثوليكية تتجه الى إنهاء العام الدراسي نهاية شهر نيسان المقبل، بسبب الوضع الاقتصادي الصعب والظروف المعيشية، التي لم يعد يتحملها الاهل من ناحية دفع المزيد من الاقساط، على ان يُتخذ القرار النهائي بعد غد الجمعة خلال اجتماع لممثلي هذه المدارس، في ضوء دراسة الاوضاع المستجدة، في ظل معلومات بأنّ اقساط العام المقبل ستتضاعف، على ان تنقسم بين العملة الوطنية والدولار الاميركي.

**********************************

افتتاحية صحيفة الشرق

«التيار » يرفض قرار نصرالله.. وفرنجية للانتخاب وفقاً للدستور

كل الرهانات التي عقدت على قطع دابر الشغور الرئاسي سريعا ربطا باشتداد الخناق على البلاد والعباد واستفحال الازمات الى درجة تنذر بانفجار وشيك، سقطت امام تمترس كل فريق سياسي خلف مرشحه، بعدما اخرج ثنائي امل حزب الله رئيس تيار المردة سليمان فرنجية من خلف كواليس الترشيحات مراهنا على حشر الجميع في زاوية تأييده او الفوضى. لكن ما سرى قبل ست سنوات لم يعد ساريا اليوم في منطق المعارضة الرافضة بالمطلق انتخاب من يشكل امتدادا للازمة، مستندة الى قوة الموقف السعودي الداعي الى انتخاب رئيس انقاذي بعيد من الفساد المالي والسياسي وفق تغريدة «الساكنين».

خرق واحد تحقق امس في السراي باصلاح رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي «ذات البين» بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزف عون وقد بلغ خلافهما حد وقف استلام البريد مهددا بالويل والثبور. لكن الاصلاح غير معروفة مدته وصلاحيته ما دامت المقارالسياسة تفعل فعلها في القرارات الوزارية.

لسنا مع طرف

تبني الثنائي الشيعي رئيس تيار المردة سليمان فرنجية مرشحا لرئاسة الجمهورية بقي يتفاعل. امس، سُجلت مواقف سنية وايضا «عونية» غير مؤيدة لانتخابه. فقد استقبل مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وفدا من كتلة «الاعتدال الوطني»، تحدث باسمه بعد اللقاء النائب وليد البعريني، فقال «تداولنا في أمر انتخاب رئيس جمهورية، لملء الشغور، وقد أكد سماحته كما أكدنا نحن أيضا أن التسمية تأتي تحت سقف المواصفات التي اتفقنا عليها واجمعنا عليها سابقا في دار الفتوى، وزميلنا النائب أحمد الخير وبتكليف من التكتل أكد ذلك، وشددنا على أن يتم إنجاز هذا الاستحقاق في أسرع وقت ممكن لعدم قدرة الشعب والمواطنين على تحمل هذا الشغور وتبعاته، ونحن على مسافة واحدة من الجميع، وهذا موقعنا الطبيعي، ولسنا مع أي طرف إلا لصالح البلد، فأي إنسان يريد أن يشدنا يمينا أو يسارا سنبقى في مكاننا، اعلنا عن رأينا وكل إنسان يؤيد هذا الرأي سنكون إلى جانبه، ولن نكون معطلين لأي جلسة ولن نكون واقفين مع طرف ضد اخر».

الى ذلك، قال النائب نبيل بدر «رفضنا ترشيح النائب ميشال معوض في السابق لأننا نعتبره مرشح تحدي والأمر نفسه اليوم ينطبق على ترشيح سليمان فرنجية وبالتالي نرفض ترشيحه».

رفض للطريقة

وفي وقت اعلن النائب سجيع عطية «اننا نسير بإسم فرنجية في حال لم يكن هناك «فيتو» سعودي عليه»، لفت عضو تكتل لبنان القوي النائب جيمي جبور الى ان «الاختلاف مع الثنائي الشيعي بالملف الرئاسي ظهر منذ أكثر من شهرين، لذا لا داعي لأن نتفاجأ باعلان هذا الترشيح». واشار الى «اننا بموقف رافض للطريقة التي تم فيها طرح اسم سليمان فرنجية للرئاسة».

من جانبه، أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، انّ «معادلة مخايل الضاهر او الفوضى في العام 1988 أعيدت عبر كلام الامين العام لحزب الله حسن نصرالله، عبر معادلة رئيس تيار المردة سليمان فرنجية او الفوضى، لكننا نرى بأنّ الفريق الممانع لن يستطيع تأمين النصاب لانتخاب مرشحه، وبالتالي فإن تأمين 65 صوتاً له اصبح شبه مستحيل.

فرنجية والدستور

من جهته قال رئيس «تيار المرده» سليمان فرنجية : ان «المسيحيين يتفقون على السيىء وليس على الايجابي، وحبذا لو يتفقون لمرة واحدة على الايجابي وليكن الدستور هو الضمانة، اما اذا كانوا لا يريدون الدستور فلتكن لديهم الجرأة للمطالبة بتعديله، ولكن ان نكون مع الدستور عندما يناسبنا ونكون ضده اذا انتفت مصلحتنا فهذا لا يجوز».

اضاف: «علينا ان نطبق الدستور بالانتخابات الرئاسية».

الحوار وإلا!

في المقابل، غرد نائب الامين العام لـ»حزب الله» الشيخ نعيم قاسم عبر حسابه على «تويتر»: «طريقان لا ثالث لهما: إمَّا طرحُ الكتل لأسماء المرشحين لديها للرئاسة والحوار في ما بينها لتأمين الترجيح لأحدهم، وإمَّا التمترس حول خياراتها وعدم إنجاز الاستحقاق إلى أجل غير مسمَّى».

باب الخلاص: الى ذلك، قال رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي بعد زيارته بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي «تناولنا الوضع السياسي وضرورة انتخاب رئيس الجمهورية في أسرع وقت، لان باب الخلاص في الوقت الحاضر قيام المؤسسات الدستورية بعملها كاملا، وان يبدأ المسار بانتخاب رئيس جمهورية ومن ثم تشكيل حكومة جديدة للقيام بالاصلاحات المطلوبة ومواجهة الصعوبات التي نمر بها اقتصاديا واجتماعيا».

روح التعاون

على صعيد آخر، لفت امس وضع التباينات بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزيف عون، على سكة الاحتواء. ففي اجتماع جمع ميقاتي بوزير الدفاع الوطني موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزيف عون في السراي، جرى الاتفاق على حل التباينات بروح التعاون حفاظا على الجيش ودوره وعلى العلاقة الوطيدة بين وزير الدفاع وقائد الجيش. كما تم خلال الاجتماع عرض اوضاع المؤسسة العسكرية والعلاقة بين وزارة الدفاع وقيادة الجيش.

اجتماع امني

وكان ميقاتي رأس اجتماعا يضم وزير الدفاع الوطني موريس سليم، وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، قائد الجيش العماد جوزف عون، المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا، المدير العام  للامن العام بالوكالة العميد الياس البيسري والمدير العام لوزارة المال جورج معراوي.​

 

اذا كنت ترغب بمتابعة اخبار موقع " icon News" اضغط على الرابط التالي :

نسخ الرابط :

(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)

:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي

Whats up

Telegram