افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الخميس 29 كانون الأول 2022
- محلي
- icon news
- 08:53 am - ديسمبر 29 , 2022
افتتاحية صحيفة البناء:
نتنياهو يعلن حكومته وأولوياتها: الأمن للمتطرفين الدينيين والاستيطان أولوية
وزراء الدفاع ورؤساء المخابرات في روسيا وسورية وتركيا: اجتماع بناء وإيجابي
حلحلة حكومية بعد توقيع سليم مرسوم مساعدات العسكريين… ونصرالله يطل غداً
طغى الاجتماع الذي ضمت فيه موسكو وزراء الدفاع ورؤساء المخابرات في تركيا وسورية وروسيا على المشهد الدولي والإقليمي، فالحدث انعطافة نوعية في مسار العلاقات الدولية لارتباطه مباشرة بمقاربة تركيا لموقعها في حلف الناتو وعلاقتها بأميركا، حيث على الطاولة مصير الكانتون الذي تحميه واشنطن بقواتها التي تنهب النفط السوري في منطقة شمال شرق سورية، وفتح مسار جديد في التموضع التركي ضمن الجغرافيا السياسية للمنطقة بانتقالها من التموضع كمركز ثقل في الحرب على سورية الى موقع الوسط وصولاً للنقلة التي ستضعها على ضفة الحل السياسي الذي ينهي رعايتها للجماعات الإرهابية في شمال غرب سورية، وينهي عقداً من الرهان على ضم أراضٍ سورية، للاقتناع بأن الأمن القومي التركي لا يمكن أن يضمنه عبر الحدود السورية الا الجيش السوري، وان الاستثمار في العلاقات الايجابية مع الدولة السورية هو أقصر الطرق لحفظ الأمن التركي، وأن التمسك بالسيطرة على أجزاء من الأراضي السورية يزيد المشاكل والتعقيدات، ورعاية الإرهاب في سورية لا تبقي تركيا بمنأى عن أضراره ومخاطره.
الاجتماع الذي وصفه المشاركون بالبنَاء والإيجابي، هو بداية طريق سيشهد الكثير من الاجتماعات التنسيقية الميدانية، ووصولاً للاجتماع السياسي المرتقب على مستوى وزراء الخارجية، انتهاء بالقمة الثلاثية التي تضم الرؤساء فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان وبشار الأسد، وعلى جدول الأعمال المفتوح مواقف مشتركة من الكانتون الكردي والاحتلال الأميركي، والتزامات بالتنسيق والتعاون لإنهاء تحدي الجماعات الارهابية في شمال غرب سورية وضمان عودة النازحين، وشراكة في بلورة صورة واقعية للحل السياسي تحت سقف رعاية الدولة السورية، بما يعني خريطة جديدة لعلاقة تركيا مع الجماعات المسماة بالمعارضة السورية التي كانت تتخذ من تركيا قاعدة ارتكاز لها.
تموضع آخر لا يقل أهمية كشفته الحكومة الجديدة لكيان الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو، حيث تسلمت التشكيلات السياسية لليمين الديني المتطرف وزارات الأمن، بصلاحيات موسعة، وأعلن نتنياهو التزام حكومته بجعل الاستيطان أولوية مطلقة بلا ضوابط أو خطوط حمراء، ما يعني أن الأوضاع في فلسطين ذاهبة إلى المزيد من التصعيد والمواجهات، ليس في نطاق الضفة الغربية فقط بل في القدس والمناطق المحتلة عام 1948 والجولان السوري المحتل.
لبنانياً، قرأت مصادر سياسية في توقيع وزير الدفاع لمرسوم المساعدات الاجتماعية للعسكريين أولى بشائر الحلحلة المتوقعة كنتيجة للقاء رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل برئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، وتوقعت أن يليه توقيع وزير الدفاع لقرار تأجيل تسريح أعضاء المجلس العسكري اللواء أمين العرم واللواء ميلاد إسحاق واللواء مالك شمص كترجمة للقاء باسيل برئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط، وقالت المصادر إن الحلحلة الحكومية ستتوسع دائرتها لتشمل شروط توقيع المراسيم وانعقاد جلسات الحكومة، من خلال اللجنة الرباعية التي خرج بها اللقاء التشاوري التي يتوقع أن تعقد اجتماعاً قريباً.
في الشؤون الداخلية والإقليمية إطلالة مرتقبة للأمين العام للسيد حسن نصرالله غداً، ينتظر ان تتناول مواقف الحزب من أبرز القضايا المطروحة في التداول، قبل كلمة السيد نصرالله يوم الثلاثاء المقبل في الاحتفال التأبيني لقائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني.
في غياب أي مستجد على خط ملف رئاسة الجمهورية بانتظار مبادرات ما، مطلع العام المقبل، خطفت الأضواء التداعيات السلبية للتعميم الأخير الذي أصدره مصرف لبنان، على الأسواق ومختلف القطاعات لا سيما قطاع المحروقات الذي أعلن «العصيان» على جدول أسعار وزارة الطاقة، إذ رفعت معظم محطات الوقود خراطيمها وأقفلت أبوابها فور صدور الجدول، ما أعاد إلى الأذهان مشهد أزمة المحروقات وطوابير «الذل» أمام المحطات، حيث شهدت مختلف المناطق اللبنانيّة زحمة سير خانقة بسبب وقوف السيارات في طوابير لتعبئة الوقود.
وبعد هبوط سعر صرف الدولار في السوق الموازية، تراجع أمس سعر البنزين 95 أوكتان 137000 ليرة، والبنزين 98 أوكتان 141000 ليرة، والمازوت 152000 ليرة، والغاز 90 ألفاً. فبدأت محطّات عدة بإقفال أبوابها أمام المواطنين، بحجة عدم منح المصارف دولارات على سعر صيرفة. أما السبب وفق معلومات «البناء» فيعود الى أن المحطات اشترت المحروقات على سعر مرتفع للدولار ولا يزال القسم الأكبر منه في خزاناتها ولم تبع كل الكمية، فإذا باعته على سعر صرف 42 ألفاً ستتكبد خسائر كبيرة وتفقد رأسمالها ولا تستطيع شراء الكمية نفسها.
وحذّر عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس من «التوجّه قسراً إلى أزمة غير مستحبة ليلة الأعياد»، فيما أكد ممثّل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا أنّ «السبب يعود إلى أنّ المصارف لم تحصل بعد على دولارات على سعر الـ 38 ألفاً وبالتالي المصارف لا تُعطينا الدولار على هذا السعر».
وعلمت «البناء» أن اتصالات واجتماعات مكثفة حصلت ليل أمس، بين مصرف لبنان ورئاسة الحكومة ووزارة الطاقة والمعنيين بقطاع المحروقات لمحاولة إنهاء الأزمة لكنها لم تصل الى نتائج عملية، وكشف رئيس الشركات المستوردة للنفط مارون شماس، أنه بعد الاتصالات بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، ووزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، ستتم العودة لاحتساب تسعيرة المحروقات بحسب السوق السوداء.
بموازاة ذلك، أعلن أمين سرّ نقابة موزّعي الغاز جان حاتم «وقف توزيع الغاز وتعبئته في كلّ لبنان»، لافتاً إلى أنّ «هذا القرار جاء نتيجة صدور جدول أسعار المحروقات على أساس سعر صيرفة 38 ألف ليرة». وقال: نحاول التواصل مع الوزير وليد فياض لكن لم يصلنا أيّ ردّ، وقيل لنا من قبل بعض الإداريين «دبروا حالكن جيبوا من صيرفة»، مضيفاً: لا أحد يمكنه تحمّل فرق الـ 90 ألف ليرة للقارورة الواحدة.
الا ان رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان فريد زينون اعلن في بيان، أن «لا أزمة غاز في السوق اطلاقاَ».
هذا الجنون المتكرر لسوق الصرف مضرّ بالاقتصاد ويحدث فوضى كبيرة بالأسواق، وفق ما يؤكد خبراء اقتصاديون لـ«البناء»، ويدفع ثمنها المواطن في أمنه الغذائي والمعيشي واستقرار حياته اليومية، فضلاً عن التغير الدائم والسريع بأسعار الاتصالات وإيجارات الأبنية وغيرها وأولى النتائج إقفال أبواب الكثير من محطات الوقود واحتمال عودة طوابير السيارات، والأخطر هو أن الأسعار التي ارتفعت بسبب ارتفاع الدولار لم ولن تنخفض مع انخفاض الدولار. ما يعني أن نسبة ارتفاع الدولار قضمت قيمة الزودة على رواتب الموظفين، فيما تكفلت نسبة ارتفاع صيرفة 6 آلاف ليرة بالتهام رواتب المواطنين بعد ارتفاع جميع الفواتير المسعّرة على المنصة.
ويشير الخبراء لـ«البناء» الى أن «فوضى التعاميم الصادرة عن مصرف لبنان أحدثت إرباكاً كبيراً في الأسواق لا سيما المحروقات والاتصالات والمواد الغذائية»، مشددين على أن «المصرف المركزي لن يستطيع وفق إمكاناته الحالية وتعاميمه العشوائية وغير المدروسة لجم الدولار كما لن يستطيع تثبيت سعر صرف الدولار، إذا لم يُصر الى إعادة هيكلة الاقتصاد من تنمية الزراعة والإنتاج المحلي وخفض الاستيراد من 17 مليار ليرة الى 7 مليارات عبر حل مشكلة الكهرباء لتخفيف استيراد المحروقات».
في المقابل يشير خبراء آخرون لـ«البناء» الى أنه «لولا التعميم 161 الذي أصدره مصرف لبنان منذ عام وتشغيل منصة صيرفة، لكان الدولار وصل الى مئة ألف ليرة من دون أي حاجز، وبالتالي مصرف لبنان لجم سعر الصرف كل هذه الفترة، لكنه لن يستطيع ضبطه أكثر من ذلك والى أجل طويل، وهو يستطيع أن يؤخر الارتفاع الكبير بانتظار الحلول الجذرية من الحكومة اللبنانية، والأمر بحاجة الى وفاق سياسي بانتخاب رئيس وحكومة وإصلاحات ومفاوضات مع صندوق النقد الدولي لاستعادة الثقة الخارجية والداخلية وبدء عملية الإنقاذ».
الى ذك، لا يزال الجمود السياسي يسيطر على المشهد الداخلي، والرهان على أن يشهد مطلع العام الجديد حراكاً على صعيد الملف الرئاسي، لا سيما اللقاء الأميركي العربي في باريس الشهر المقبل، بموازاة رهان آخر على أن تؤدي الحركة السياسية التي قام بها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل باتجاه عدد من القيادات السياسية، وتنجح بفتح ثغرة في الجدار الرئاسي المغلق.
وأوضحت أوساط مطلعة في «التيار الوطني الحر» لـ«البناء» أن جولة باسيل وإن لم تؤدِ الى اختراق نوعيّ في المواقف من ملف الرئاسة، لكنّها حرّكت المياه الرئاسية الراكدة، وأظهرت دور رئيس التيار المحوري في الملف الرئاسي وأظهر أنه يمدّ اليد الى كافة الأطراف لحل الأزمة الرئاسية وأنه ليس في عزلة سياسية، وتمهّد الساحة لحوار جامع على مواصفات الرئيس وعلى المرحلة المقبلة».
وأشارت الأوساط الى أن «المشكلة لا تكمن في اسم الرئيس، بل بما بعد انتخابه، وبالمشروع الذي سيعتمده، وبشخصية رئيس الحكومة المقبلة، وهوية الحكومة ووظيفتها ودورها والخطط التي ستتبعها للإنقاذ والإصلاحات ومكافحة الفساد، فلا يكفي أن ننتخب رئيساً ولا نعرف عن المرحلة المقبلة شيئاً، وإلا ستستمرّ الأزمة ونواجه المشكلات نفسها». وتستبعد الأوساط خيار ترشيح أحد أعضاء تكتل «لبنان القوي»، باعتبار أن النتيجة ستكون نفسها. وتستبعد الأوساط سير التيار بترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون في ظل عقبات عدة تحول دون ذلك، أبرزها التعديل الدستوري، وهذا ما نرفضه لشخص».
وفي سياق ذلك، أطلق الرئيس السابق ميشال عون سلسلة مواقف سياسية، مشيراً في حوار مع قناة «أو تي في» إلى أن «النائب جبران باسيل يتعرّض لهجوم كبير ويحاولون إعدامه معنويًا وإعدام صورته لكن الحمدالله إنّه قوي وقادر على التحمّل»، موضحًا أنه «من أصعب الأمور التي اعترضتني في الحكم كانت مواجهة المنظومة التي تحمي حاكم المصرف المركزي، المسؤول الأول عما يحصل».
وأشار إلى أن «استقالة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، كانت نقطة مفصلية في عهدي لأنها غيّرت طابع العمل؛ ورفضت استقالته الأولى، لأنها حصلت خارج لبنان، بينما يجب أن تكون على أرض الوطن».
واعتبر أن «هناك سياسة دولية جديدة تقوم على ضرب الاقتصاد لإخضاع الدول. وكان واضحاً أن حركة 17 تشرين كانت موجهة ضدي، فبعد استقالة الحكومة ظلت مستمرة وتوجهت مباشرة ضد رئيس الجمهورية»، ولفت عون الى أن «الله منحني الصبر والقوة لأواجه منظومة الفساد طوال السنوات الست الماضية، وسأكمل طبعاً، ولن أتوقف عن المواجهة، وعندما يكون الهدف واضحاً وإصلاحياً، وعندما يعمل الإنسان وفق ما يمليه ضميره فإنه لا يخطئ».
في غضون ذلك، يطل الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بعد فترة غياب، يوم غدٍ للإضاءة على المستجدات الأخيرة لا سيما حادثة العاقبية التي أظهرت التحقيقات وفق معلومات «البناء» أنها ليست متعمّدة ومدبرة، بل خطأ من الطرفين، من القوات الدولية التي دخلت الى طريق فرعية خارج نطاق عملياتها وتصرّفت بتوتر وعشوائية أثارت الشبهات، ومن بعض الأهالي الذين أخطأوا بإطلاق النار على الدورية للاشتباه بأمر ما، وبالتالي فإن مسارعة الأجهزة الأمنية والقضائية لمعالجة الأمر والتعاون الذي أبداه ثنائي حركة أمل وحزب الله وتسليم مطلقي النار أدى الى احتواء الموقف وأي مفاعيل سياسية وأمنية ودولية سلبية.
وشدّد رئيس مجلس النواب نبيه بري على «وجوب إنجاز الاستحقاق الدستوري الأول المتمثل بانتخاب رئيس للجمهورية كمدخل إلزامي لولوج لبنان مرحلة الحل والخروج من الأزمة الراهنة».
وخلال استقباله رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، ووزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبلز بحضور السفير الإسباني في لبنان خيسوس سانتوس إغوادو، أشاد بري بدور إسبانيا ودعمها للبنان لا سيما من خلال مشاركتها في قوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب»، لافتاً الى ان «العلاقة التاريخية مع هذه القوات والتي تعود لأكثر من أربعة عقود أسهمت وتسهم في تعزيز روابط الصداقة وفي تبادل الخبرات على أكثر من صعيد بما فيها برامج التعاون في مجالات عدة».
بدوره، شدد الرئيس ميقاتي خلال استقباله سانشيز في السراي الحكومي على تأكيد «التزام لبنان بكافة مندرجات القرار 1701 والعمل الحثيث على تطبيقها»، مشدداً على «ان كافة السلطات الأمنية والعسكرية والقضائية، لم ولن تتوانى ولو للحظة عن القيام بواجباتها كافة لناحية معرفة هوية مطلقي النار على آلية اليونيفيل قبل اسبوعين وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم».
***************************
افتتاحية صحيفة الأخبار:
ميقاتي نحو عقد الحكومة مجدداً
حراك باسيل يسوّق لـ«الاسم الثالث»: ميقاتي يفتتح العام بـ«مشكل» جديد
بعيداً من كل التعهّدات التي قطعها، خصوصاً للبطريرك الماروني بشارة الراعي، يبدو أن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سيفتتح السنة الجديدة بأزمة حكومية جديدة تقود إلى مزيد من التشنّج. فقد كشفت مصادر مطلعة لـ «الأخبار» أن ميقاتي، بالاتفاق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، ينوي الدعوة إلى جلسة حكومية مطلع عام 2023، يتضمن جدول أعمالها إعداد مشروع قانون «التمديد للقادة الأمنيين والعسكريين» لإحالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه. وفيما يبقى مصير الجلسة مرهوناً بمواقف القوى السياسية التي شاركت في جلسة الخامس من الشهر الجاري، إلا أن مجرّد النية إلى الدعوة تشكّل في حد ذاتها «رغبة» في تحدّي التيار الوطني الحر، وستؤدي لا شك إلى صدام أوسَع مما شهدته الجلسة الأخيرة، في ظل استحالة الوصول إلى توافق على ملف آلية عمل الحكومة التي ترفض القوى المسيحية، وفي مقدمها التيار، أن ترث صلاحيات رئيس الجمهورية، وهو العنوان الذي يختزل العنوان الخلافي مع رئيس الحكومة.
بوادر الاشتباك الحكومي الجديد بدأت تظهر مع توقيع ميقاتي، أمس، مشروع مرسوم يرمي إلى إعطاء الأسلاك العسكرية، في الخدمة الفعلية والمتقاعدين، مساعدة اجتماعية. وطلب ميقاتي في كتاب وجّهه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء «إجراء ما يلزم من تعديلات على مشروع المرسوم الموقع من قبل وزير الدفاع موريس سليم لإصداره بحسب الأصول الدستورية، أي بالصيغة المرسلة سابقاً إلى وزير الدفاع الوطني بعد استكمال تواقيعه أصولاً»، بحجة أنه تم الاتفاق عليه في اجتماع سابق في السراي الحكومي. ونص الكتاب على أن «وزير الدفاع، بعد انتظار أكثر من أسبوعين، أعاد بتاريخ 21-12-2022 مشروع المرسوم موقعاً من قبله، لكنه أدخل عليه بعض التعديلات في خانة البناءات، فأضاف خلافاً للحقيقة والواقع حيثية تتعلق بطلب مقدم من وزيري الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، رغم عدم وجود هذا الطلب في الملف. كما شطب الحيثية المتعلقة بقرار مجلس الوزراء وموافقته، فضلاً عن تعديل في خانة التواقيع، حيث أدرج أسماء جميع أعضاء الحكومة خلافاً للأصول الدستورية التي توجب توقيع الوزراء المعنيين فقط، أي توقيع وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني ووزير المالية، على أن يصار بعدها إلى إصداره أصولاً، أي بعد توقيعه من قبل رئيس مجلس الوزراء مرتين».
ولاحقاً، صدر عن رئاسة مجلس الوزراء المرسوم رقم 10958، القاضي بإعطاء مساعدة اجتماعية اضافية للاسلاك العسكرية في الخدمة الفعلية والمتقاعدين، ممهوراً بتوقيعين لميقاتي ولوزراء الداخلية والبلديات والدفاع الوطني والمالية. علماً أن التيار الوطني الحر يشكّك قانونية المراسيم التي يوقعها رئيس الحكومة مرتين، عنه وعن رئيس الجمهورية، ويطال باعتماد تواقيع الوزراء جميعاً على المراسيم، وهو ما سيسعّر من جديد نار الخلاف حول آلية العمل الحكومي وصيغة إصدار المراسيم.
إلى ذلك، لم تغيّر الحركة التي اختتَم بها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل العام الجاري مِن وقائِع المشهد السياسي المسدود الذي يُرخي بظلالِه على لبنان ربطاً بالتقاطعات الداخلية والإقليمية المتعثرة. علماً أن باسيل لا يزال مقتنعاً بأن قوة كل من المرشحين الرئاسيين الجديين سليمان فرنجية وجوزف عون تكمن في وجود دعم داخلي وخارجي كبير لهما، ولا يمكن بالتالي اختراق ثنائيتهما سوى بمرشح ثالث يحظى هو الآخر بدعم داخلي وخارجي. وإذا كان فرنجية يتكئ على ثنائي حزب الله وحركة أمل، بينما يتكئ عون على كلمة السر الأميركية، فإن دعم التيار الوطني الحر لمرشح ثالث لا يكفي وحده وسيؤدي إلى احتراقه بسرعة، لذلك يعمل باسيل على توسيع إطار الدعم لهذا المرشح المفترض، وهو من هذا المنطلق يميل إلى مراعاة البطريركية المارونية، مفترضاً أن حيثية وجدية أي خيار ثالث ستزداد كثيراً إذا انطلقت من دعم البطريركية والتيار، لا التيار فقط أو البطريركية فقط. وفي ظل تردد القوات اللبنانية في ما يخص تبني ترشيح قائد الجيش، يمكن أن يكون بين الأسماء التي تقنع بكركي والتيار من يقنع معراب أيضاً، فيصبح عندها هذا المرشح أكثر جدية من فرنجية وعون مجتمعين.
ويقول أحد المطلعين على اتصالات باسيل إن آفاق الحوار باسم ثالث أقفلت بسرعة مع حزب الله بحكم تمسكه بفرنجية كمرشح وحيد، ثم مع الرئيس بري، فيما كان المقلب الآخر أكثر انفتاحاً وترحيباً بالحوار، من بعض النواب «التغييريين» إلى الدوحة وما بعد بعد باريس، حيث لم تكن المعادلة: جوزف عون أو لا أحد، أو معنا أو ضدنا. وإذا كان الحوار سالكاً بشأن المرشح الثالث مع العاصمتين القطرية والفرنسية والبطريركية المارونية فإن «النقاش في الأفكار» كان إيجابياً جداً مع رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط، ومع عدة نواب تغييريين ومستقبليين سابقين يلتقون بشكل دوري بعيداً من الإعلام مع ثلاثة من النواب العونيين. وفي رأي العونيين أن أي خيار جدي ثالث يمكن أن يشكل مخرجاً حقيقياً لهؤلاء من الإحراج الكبير الذي سيمثله السير بفرنجية أو عون بالنسبة لهم. فبعد كل الكلام عن الدولة المدنية والنهوض والحريات لا يمكن أن يكون انتخاب قائد الجيش رئيساً خياراً سهلاً بالنسبة لكثير من النواب التغييريين، تماماً كما أن النائب وليد البعريني يستفيد حتى الآن من عدم وجود معركة كسر عظم سياسية ليحافظ على علاقته الإيجابية بكل من الثنائي الشيعي من جهة والسفارة السعودية من جهة أخرى، ولن يكون مسروراً أبداً بحسم أمره مع واحد منهما، حاله في ذلك من حال عضو تكتل فرنجية نفسه النائب ميشال الياس المر وزميله في الكتلة نفسها وليم طوق.
وعن العلاقة مع جنبلاط، يقول أحد المطلعين إن جنبلاط تعايش باكراً مع تصحيح التمثيل السياسي في الجبل، ورغم تعبير بعض نوابه عن خطاب كراهية غير مفهوم تجاه التيار الوطني الحر وحادثة قبر شمون فإن المعارك سواء في السياسة أو في مجلس الوزراء أو حتى في الانتخابات النيابية بين التيار والاشتراكي كانت محدودة جداً وضيقة، في ظل تنام كبير في عدد الأصدقاء المشتركين للجانبين، وهو ما يفسح المجال أمام فتح صفحة جديدة جدية بين الطرفين. مع الأخذ في الاعتبار أن جنبلاط أيضاً يبحث عن خيار ثالث يجنّبه عناء الاصطفاف العنيف مع فريق ضد آخر، وهو يجد بين السطور التي يرددها باسيل عن الخيار الثالث عدة مرشحين مناسبين يطمئنون المختارة. ولا بدّ من الإشارة هنا إلى حرص باسيل منذ عدة شهور على عدم الانجرار إلى الجبهات التي اعتاد العونيون استحداثها، مصراً على وجوب الحفاظ على أقل قدر ممكن من المشاكل السياسية إلا عند الضرورة القصوى.
*****************************
افتتاحية صحيفة النهار
أكلاف “متدحرجة” لأزمة الفراغ مع مطلع السنة
بدا من المفارقات الغريبة التي تفرزها وقائع الوضع المضطرب سياسيا واقتصاديا وخدماتيا في #لبنان، ان تطورا إيجابيا كهبوط حاد غير تقليدي في أسعار المحروقات تسبب بإضرابات واسعة في هذا القطاع وانعكس على توزيع المحروقات بدل ان يطلق موجة ارتياح وانفراج. وهي ظاهرة لم تعد تثير الكثير من الاستهجان ما دامت سمة الإجراءات التي ترافق حالة التذبذب في الأسواق المالية والمصرفية تنسحب فورا على القطاعات الحيوية في ظل انعدام وجود خطة ثابتة وواضحة للجم انفعالات الأسواق والقطاعات من خلال إدارة حكومية – مصرفية جادة وثابتة وشفافة، بل ان ما يجري من صعود وهبوط وتدخلات ظرفية مفاجئة لمصرف لبنان مع غياب كلي للإدارة الحكومية الضابطة لمجريات الأمور يبقي الوضع مفتوحا كل يوم على موجات الاضطرابات المتنوعة والمختلفة.
ولعل اللافت في هذا السياق ، وطبقا لما أوردته “النهار” امس، هو ان الجانب المتصل بالازمة المالية والاجتماعية يطغى تصاعديا على مجمل المشهد الداخلي في ظل الشلل السياسي الكامل الذي يرافق عطلة الأعياد والتي كانت مطية وحجة وذريعة لتبرير او حجب العجز السياسي الاخذ في الاشتداد من دون أي مؤشرات او ضمانات حيال احتمال تحريك هذا الشلل والاتجاه نحو حلول تنهي ازمة الفراغ الرئاسي مع مطلع السنة الجديدة. وتحذر أوساط معنية بتداعيات الازمة الرئاسية في هذا السياق من ان كلفة تداعيات الفراغ على مختلف وجوه الازمات التي يعاني منها لبنان ستكون مع السنة الجديدة اشد خطورة بكثير في حجمها وسلبياتها مما يعتقد افرقاء سياسيون لا يحسبون بدقة لخطورة تفلت الوضع كلما طال امد الفراغ واتجهت الأوضاع الى مزالق جديدة. وتشير الى ان الأشهر السابقة من الازمة الرئاسية والسياسية تسببت حتى الان بتفكك إضافي خطير في مختلف المؤسسات والإدارات الامر الذي يرسم علامات الإنذار المتقدم حيال ما يمكن ان ينتهي اليه لبنان وفي ظل أي دولة كلما طال امد الفراغ وهل سيبقى ممكنا إعادة ترميم واحتواء الاضرار العميقة والجوهرية في بنية الدولة والنظام. ولذا تتكثف التحذيرات الديبلوماسية الغربية للبنان من ان اكلاف ازمة الفراغ المؤسساتي ستتخذ منحى متدحرجا غير عادي مع السنة الجديدة نظرا الى تداعي ما تبقى من قدرات الصمود المالي والاجتماعي بما يملي انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع ما يمكن.
في أي حال فان التجاذبات الجارية داخل التركيبة الحكومية نفسها لا تبدو انها انتهت بل ركدت راهنا ضمن هدنة الأعياد. ولكن تطورا برز في هذا السياق امس حيال توقيع مراسيم مجلس الوزراء في ظل الشغور الرئاسي، اذ اصدرت رئاسة مجلس الوزراء المرسوم رقم 10958، القاضي بإعطاء مساعدة اجتماعية اضافية للاسلاك العسكرية في الخدمة الفعلية والمتقاعدي، وتخطت رفض وزير الدفاع موريس سليم الالتزام بقرار مجلس الوزراء كما ارسل اليه. ووقع المرسوم رئيس حكومة تصريف الاعمال #نجيب ميقاتي ووزراء الداخلية والبلديات بسام مولوي، والمال يوسف الخليل والدفاع الذي عاد ووقعه بعد تاخيره .
رئيس الوزراء الاسباني
ووسط هذه الأجواء حط في بيروت امس رئيس الوزراء الاسباني #بيدرو سانشيز مفتقدا الوحدة الاسبانية العاملة ضمن قوة اليونيفيل. وبدا واضحا ان حادث استهداف الكتيبة الايرلندية طغى على أجواء الزيارة اذ جدد ميقاتي بعد لقائه سانشيز تاكيد التزام لبنان كل مندرجات القرار 1701 والعمل الحثيث على تطبيقها، مشددا على”ان كل السلطات الأمنية والعسكرية والقضائية ، لم تتوان ولن تتوانى، ولو للحظة عن القيام بواجباتها كافة لناحية معرفة هوية مطلقي النار على آلية اليونيفيل قبل اسبوعين وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم”. وعقد ميقاتي وسانشيز في السرايا خلوة تلتها المحادثات الرسمية الموسعة بمشاركة اعضاء الوفدين. وخلال المحادثات تحدث ميقاتي معتبرا الزيارة “تأكيد اضافي على التضامن الدولي مع لبنان والدعم الذي لا بديل عنه لينهض من كبوته”. وقال :”إنني اؤكد أمامكم، ما سبق وأكدته لقائد قوات اليونيفيل الذي انتدبتموه مشكورا لقيادة هذه القوات، ان كل السلطات الأمنية والعسكرية والقضائية ، لم تتوان ولن تتوانى، ولو للحظة عن القيام بواجباتها كافة لناحية معرفة هوية مطلقي النار على آلية اليونيفيل قبل اسبوعين ما ادى الى فقد عنصر من الكتيبة الايرلندية في قوات حفظ السلام، واصابة رفاق له بجروح، وتقديمهم للعدالة لينالوا جزاءهم. وانتهز فرصة وجودكم اليوم في لبنان ، لأكرر امامكم ما صرتم تعرفونه، ان ما يزيد من وزر الضائقة الاقتصادية الخانقة في لبنان هو وجود اعداد كبيرة من النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين على الأراضي اللبنانية وتبعات هذا الوجود على الأمن والأستقرار والاقتصاد”.
وقال “إننا على ثقة بأن اسبانيا يمكن ان تقدم الكثير من الدعم وأن تعطي ملف النازحين السوريين الأولوية ضمن الاتحاد الأوروبي خلال فترة ترؤسها المجلس الأوروبي في النصف الثاني من العام 2023. لنعمل معا بشراكة تامة على الساحة الدولية لنؤمن الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي للبنان”.
واعلن رئيس الوزراء الاسباني :”جئت الى لبنان لأنه بلد يعني لنا الكثير وهو البلد الاول الذي تدعمه اسبانيا من صندوق الدعم الاسباني” . وأكد حرص بلاده على دعم عمل اليونيفيل في جنوب لبنان، وقال ان الكتيبة الاسبانية هي اكبر الفرق المشاركة منذ العام 2006. وأشار الى ان بلاده سترأس العام المقبل المجلس التنفيذي للاتحاد الاوروبي، “ومن اولوياتنا دعم العلاقة مع دول الجوار وفي مقدمها لبنان وتقويتها، اضافة الى تعزيز العلاقات بين لبنان والاتحاد الاوروبي في مجالات الطاقة البديلة والزراعة والبنى التحتية وتنمية قدرات الشباب”. ونوه باستقبال لبنان النازحين السوريين ، رغم الازمات التي يعاني منها، ويتفهم حرص لبنان على العودة الطوعية لهؤلاء الى بلادهم وسيبذل جهده عبر الاتحاد الاوروبي لدعم لبنان في هذا المجال”.
وزار سانشيز والوفد المرافق بعد ذلك رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي نوه بزيارته خصوصا في هذه المرحلة مشيدا بدور اسبانيا ودعمها للبنان من خلال مشاركتها في قوات الطوارئ الدولية. وشدد على “وجوب انجاز الاستحقاق الدستوري الأول المتمثل في انتخاب رئيس للجمهورية كمدخل الزامي لولوج لبنان مرحلة الحل والخروج من الازمة الراهنة”.
***********************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
عون: بري وأتباعه عرقلوني… وتفاعم مار مخايل “عملو جبران”
“شعوذات” صيرفة: دولار “السحر الأسود” يغذّي “السوق السوداء”
نظرياً، لا شكّ في أنّ تعاميم حاكم المصرف المركزي تساهم في إعادة لجم سعر صرف الدولار كلما “جنّ جنونه”، فيبادر إلى فتح خزائن الخزينة لضخّ جرعة إضافية من دولارات المودعين في سوق “صيرفة” لكبح جماح سوق “الصيارفة”، فيتراجع السعر ويتخدّر الناس لبعض الوقت حتى ينتهي مفعول الجرعة تحت تأثيرات لعبة العرض والطلب ليعاود الدولار قفزاته التصاعدية مجدداً خارقاً سقوفاً جديدة ومسجلاً رقماً قياسياً جديداً على حساب الليرة.
وهنا عملياً، يكمن بيت القصيد وراء الغاية من “الشعوذات المالية” المتّبعة في عمليات منصة “صيرفة”، بحسب تعبير أحد الخبراء الماليين، مؤكداً أنّ هذه المنصة أوجدها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في سبيل “لمّ الدولارات من السوق وليس لضخّها فيها”، بخلاف ما توحي تعاميمه، إذ إنّ ما يقوم به هو أشبه بـ”السحر الأسود الذي يستخدمه لتعذية السوق السوداء بالدولارات، بدايةً عبر إغراء المواطنين بشراء الدولار من المصارف على تسعيرة صيرفة لبيعه بتسعيرة الصرافين وتحقيق ربح من الفارق الضئيل بين التسعيرتين، فيسارع بعدها “المركزي” إلى جمع الدولارات بسعر الصرف المنخفض من السوق قبل أن يعود السعر إلى الارتفاع مجدداً… وهكذا دواليك منذ نشأة “صيرفة” على تسعيرة 12 ألف ليرة حتى بلغت اليوم مستوى 38 ألفاً”.
وخلال مخاض ضخ الدولار وسحبه من السوق، تخلق هذه الحركة المالية البهلوانية بلبلة في الأسواق سرعان ما ترتد سلباً على المواطن فيدفع أضعاف ما حصّله من ربحية “صيرفة” ثمناً لتغطية تكاليف حياته، معيشياً ومالياً واقتصادياً، كما يحصل في السوبرماركات وكما حصل أمس مع عودة الطوابير إلى محطات الوقود على خلفية إشكالية رفض المصارف تزويد أصحاب المحطات بدولار “صيرفة”، فحُرم اللبنانيون من التزوّد بالوقود على أساس جدول الأسعار الصادر عن المديرية العامة للنفط الذي سجّل تراجعاً في تسعيرة تنكة البنزين بعدما رفعت المحطات خراطيمها، على أن تعاود أعمالها اليوم بموجب جدول أسعار جديد يلحظ تسعير التنكة على أساس دولار السوق السوداء.
وفي الغضون، يواصل أصحاب الربط والحل في السلطة السياسة تفقير اللبنانيين وتجويعهم وهدم كل مقومات صمودهم في مواجهة تداعيات الأزمة، حتى أضحى “الوطن في خطر والشعب يتلقى الضربات” وفق ما حذر البطريرك الماروني بشارة الراعي أمس، في معرض تنديده باستمرار تعطيل الاستحقاق الرئاسي بما يشكله من مدخل ومعبر إلزامي لحلحلة سائر الأزمات التي تعصف بالبلد، مبدياً في هذا المجال رفض بكركي مواصلة “الأخذ والرد” و”الطريقة الخطأ” التي تنتهجها الكتل النيابية في عملية انتخاب الرئيس.
وتزامناً، سُجّل أمس أعنف هجوم من رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع على “محور الممانعة” المعرقل للانتخابات الرئاسية، واصفاً تعطيل هذا المحور لانتخاب رئيس الجمهورية بأنه “عمل في غاية الحقارة يضرب الديمقراطية والوطنية ولبنان”، لكنه شدد في الوقت عينه على أنّ ما يحصل اليوم في الاستحقاق الرئاسي “ليس بسبب جبروت محور الممانعة إنّما بسبب ضعف من كان يجب عليهم تحمّل مسؤولياتهم ويرفضون القيام بذلك”، وأضاف: “جلّ ما في الأمر أنّنا بحاجة الى أشخاص يتحمّلون مسؤوليتهم، وعلى المواطنين الذين يكتوون يومياً بنار الأزمة أن يطلبوا من النائب الذي اقترعوا له بصفته صاحب الوكالة النيابيّة، التصويت في الانتخابات الرئاسيّة لرئيس جدّي يعيد الحق الطبيعي الى موقع رئاسة الجمهوريّة”، مع الإشارة إلى أنّ “الفريق الآخر يقوم بشلّ انتخابات الرئاسة لأنه يريد رئيساً يكون في خدمته، رئيساً له وليس رئيساً للبنانيين، وهذا ما يقصده عندما يقول نريد رئيساً “منرتحلو”، في حين أنّ ما نريده هو إراحة البلاد وليس إراحة هذا الفريق”.
أما على مقلب الفريق الآخر، فبرزت مساءً إطلالة للرئيس السابق للجمهورية ميشال عون عبر شاشة “أو تي في” جدد خلالها التصويب على رئيس مجلس النواب نبيه بري بوصفه المسؤول الأول عن حماية الفساد في الجمهورية، فأكد أنّ “بري وأتباعه” عرقلوا عهده ومنعوه من الإصلاح، مستعرضاً قائمة من “18 بنداً” قال إن من عرقل إنجازها هو “رئيس المجلس النيابي الذي حكم محل القضاء واعتدى على أنظمة الحكم متجاوزاً صلاحياته التشريعية”.
وفي المقابل، حرص عون على التزام الصمت إزاء أي سؤال يتعلق بالعلاقة مع “حزب الله”، واكتفى بالإشارة إلى أنّ “جلسة المصارحة مع الحزب لازم تصير مع جبران” باسيل، كاشفاً على العلن للمرة الأولى أنّ تفاهم مار مخايل “جبران عملو” مع “حزب الله”، واليوم يريد تعديله وتطويره “وأنا أؤيده في ذلك”.
***********************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
رسم جماجم على منازل مسيحيين يذكّر بالحرب في جبل لبنان
أحزاب وقوى سياسية تستنكر وتطالب بكشف الفاعلين وتقديمهم للعدالة
يوسف دياب
عكّر صفو يوم الميلاد لدى أهالي بلدة بريح في منطقة الشوف (جبل لبنان)، رسوم وصور جماجم وضعها مجهولون على منازل عائدة لمسيحيين في البلدة، وأثارت هذه الصور التي تناقلها ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي موجة استياء سياسي وشعبي، وتقاطعت مواقف الأحزاب والقوى السياسية على رفضها ودعوة الأجهزة الأمنية إلى كشف فاعليها، حتى لا تستثمر طائفياً وتقود إلى توتير الأجواء في الجبل، الذي طوى صفحة الحرب.
وسارعت بلدية بريح إلى محاولة احتواء ما حصل. وأشارت في بيان إلى أنه «منذ العام 2014 تاريخ العودة إلى بلدة بريح والمصالحة الوطنية التي جرت حيالها، وبلدتنا تنعم بالاستقرار والعيش المشترك والواحد بين جميع أبنائها». وأكدت البلدية، أن هذا الموضوع «قيد المتابعة الحثيثة مع سائر القوى الأمنية من أجل تبيان الحقيقة إذا كان الذي حصل فردياً أم بهدف إثارة الفتن ومحاسبة الفاعل أياً كان ولأي جهة انتمى».
أما مسؤول الحزب التقدمي الاشتراكي في بريح وجوارها سهيل أبو صالح، فقد رأى، أن الحادث «أعاد تثبت نموذج العيش المشترك في هذه البلدة، بدليل أن الأهالي وضعوا الحادث خلفهم». وأشار لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الأهالي «واثقون بأن من يقف وراء هذه الرسوم يحاول النيل من أبناء بريح المسيحيين والموحدين الدروز، الذين لم ولن يتأثرون بما حصل، لكنهم يطالبون بأن تأخذ العدالة مجرها وتقتص من الفاعل أياً يكن». وقال «الأجواء في البلدة كانت وما زالت هادئة والكل يعيش فرحة الميلاد المجيد ورأس السنة باحتفالات وأجواء كانت وما زالت توحد تجمع أهالي بريح على السراء والضراء».
الأحزاب السياسية ذات الحضور السياسي الفاعل في الجبل، تحسست خطورة هذه الرسالة وأبعادها، وأجمعت على وضع الأمر بيد القضاء والأمن، وطالب عضو كتلة «القوات اللبنانية» النائب بيار بو عاصي الأجهزة الأمنية بـ«الإسراع بكشف الفاعلين وتوقيفهم». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «المقصود من هذا العمل التخريب والتوتير وخلق أجواء فتنة خرج منها الجبل ولن يعود إليها». وشدد بو عاصي على أن «العملية لن تؤدي إلى توتير الأجواء، والناس في بريح تتفاعل مع بعضها إيجاباً، لكن في الوقت نفسه نحن نصرّ على أن يأخذ القانون مجراه لأن ما حصل تهديد مباشر لأمن بريح والجبل». وتقع بلدة بريح المختلطة من المسيحيين والدروز في منطقة الشوف، وهي البلدة الوحيدة التي تأخرت العودة المسيحية إليها حتى 17 مايو (أيار) 2014، من خلال المصالحة بين أبناء البلدة، التي رعاها البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.
وأكد أمين السر العام في الحزب التقدمي الاشتراكي، ظافر ناصر، أن الحزب «طلب من الأجهزة الأمنية كافة أن تتحرّك بسرعة، والّا تتهاون مع هذا العمل المدان». وأشار في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى «تواصل حصل بين مسؤول الحزب في الجبل عمر غنّام مع عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب جورج عدوان وعضو تكتل «لبنان القوي» (الموالي للرئيس السابق ميشال عون) النائب غسان عطا الله، لتطويق ما حصل وعدم إعطائه أبعاداً حزبية أو طائفية من شأنها النيل من مصالحة الجبل».
وتأتي هذه العملية غداة التباينات السياسية القائمة بين الحزب الاشتراكي من جهة وتيار عون، خصوصاً بما خصّ ملفّ الانتخابات الرئاسية، ودعا ظافر ناصر إلى «وضع كلّ هذه الاحتمالات في الحسبان لأن المتربصين بأمن الجبل كثر، سواء الذين يريدون ضرب المصالحة أو ضرب الاستقرار في الجبل أو اللعب على التناقضات بين الأحزاب». وإذ فضّل عدم استباق التحقيق اعتبر أن «الأساس هو حماية جوهر مصالحة الجبل مع كلّ الأطراف السياسية، وعدم السماح لأحد بضرب هذا الخيار الاستراتيجي».
وآثر عضو تكتل «لبنان القوي» النائب فريد البستاني عدم إطلاق المواقف والاستنتاجات قبل انتهاء التحقيق. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «هذا العمل مرفوض، ومن يقم به يعرّض السلم الأهلي في الجبل وفي البلاد للخطر»، لافتاً إلى أن «لا أحد لديه رغبة أو مصلحة بإثارة الفتن وضرب العيش المشترك؛ ولذلك يجب على الأجهزة الأمنية تحديد الفاعلين ومن يقف وراءهم بسرعة».
من جهته، أكد عضو كتلة «اللقاء الديمقراطي» (الاشتراكي) النائب بلال عبد الله، في تغريدة على حسابه عبر «تويتر»، أن «المصالحة الحقيقية في الجبل والعيش الواحد فيه، لن تعكره الممارسات الصبيانية، واستحضار شعارات غريبة عن بيئتنا».
أما نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان، فاعتبر أن «ما حصل في بريح لا يعكس المناخ العام السائد في الجبل، حيث يسود الأمن والاستقرار والطمأنينة». وشدد على أن «الحادثة أتت من خارج السياق العام وهي مفتعلة من مغرضين لن يتمكّنوا من تعكير صفو هناء الحياة في بريح والجبل».
**********************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
“الجمهورية”: رهان على تحرّك برّي .. التحذيرات تتوالى من “الوجع الكبير” .. السلطة: أريد حلًّا؟
في وضع سياسي متخثّر كالذي نعيشه في لبنان، لا مجال على الإطلاق للرهان على جريان طبيعي للدماء في عروق سياسية يابسة، وعلى كائنات متسلطة مصابة بسكتة وطنية وإنسانية وأخلاقية، قدّمت أسوأ نموذج في معاداة وطن وشعب يصارعان للبقاء على قيد الحياة.
كلّ اسباب الحياة والاستمرار باتت معدومة في هذا البلد؛ الهواء بلا أوكسيجين، والسياسة أقل ما يُقال فيها انّها ملوّثة، والعبث بالحاضر والمستقبل والمصير هو القاسم المشترك بين تجار المصالح والمكاسب وصانعي العتمة والظلام. على هذه الصورة ثُبِّتَ لبنان، وحكم عليه صراع الأحقاد والحسابات والحزبيات والنعرات والطائفيات والمذهبيات بأن يبقى مقيّدًا خلف قضبان الفوضى والتعطيل، ممنوعًا عليه ان يتحرّر ويتنفس الهواء النظيف.
الاقتصاد إلى مزيد من الانهيار، والدولار يتقلّب على جمر النار، والمؤشّرات المالية والاجتماعية والمعيشية تنذر بكوارث ودمار، فيما العقول السياسية ثابتة في مسار شيطاني ركّزت البلد على سكة الإنحدار، فلا مبادرات جدّية ولا حوار مسؤولًا يصوّب المسار نحو تسوية داخلية تخرج الملف الرئاسي من قمقم التعقيدات لإنقاذ دولة تتآكل وتتداعى، خزينتها مفلسة، ووزاراتها مشلولة، واداراتها باتت تتسول وتستجدي من يمدّها بالمعونات.
الخيارات محسومة
هذا المشهد الكارثي، آيل لأن يتفاعل اكثر، على ما تؤكّد مصادر سياسية لـ«الجمهورية»، «فلا شيء في الأفق السياسي يبشر بانفراج وشيك، فالجمود تام، والجميع في عطلة، ولا كلام رئاسياً او حكومياً، ما خلا تقطيع وقت، فضلًا عن انّ مكونات الانقسام السياسي حسمت خياراتها بالسير عكس التيار التوافقي، وحبست نفسها في مربّع التعقيدات».
وفي هذه الاجواء سألت «الجمهورية» مرجعًا مسؤولًا عن تطورات الملف الرئاسي، فسارع إلى القول: «مطرحك يا واقف، لا كلام بالرئاسة ولا بغير الرئاسة، «ما في شيء ابدًا» كل شيء مؤجّل إلى السنة الجديدة».
وعمّا يحكى عن مبادرات، ولاسيما من قبل «التيار الوطني الحر»، قال المرجع: «نحن مع كل ما من شأنه ان يؤدي إلى توافق على رئيس، ولكن ليس المهم كثرة المبادرات او من يقوم بهذه المبادرة، فقبل كل شيء ينبغي ان تتوفر إرادة التوافق والنوايا الصادقة ببلوغه وإعلاء مصلحة البلد على كل المصالح السياسية والحزبية، ودون ذلك لا يتعب احد نفسه .. والله يا جماعة صار وضعنا بِبَكّي .. الله يعين الناس».
مشاورات ولا حوار
على انّ مصادر سياسية واسعة الاطلاع أبلغت إلى «الجمهورية» قولها، انّها على الرغم من الأفق المسدود، فإنّها تلمح نافذة امل، وقالت: «المشهد الداخلي أمام مراوحة مفتوحة في دائرة السلبية، الّا إذا نجحت المحاولة الاخيرة لكسر حلقاتها، التي يُنتظر ان يقوم بها رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وخصوصًا انّه اعلن انّ الشغل الجد، سيبدأ اعتبارًا من مطلع السنة الجديدة».
وإذا كانت اجواء الرئيس بري تؤكّد انّه ليس بصدد تكرار الدعوة إلى حوار بين المكونات الداخلية، على اعتبار انّ عناصر هذا الحوار غير مكتملة جراء عدم تجاوب «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» مع هذا المنحى، فإنّ في أجندة رئيس المجلس افكارًا لكسر حلقة التعقيد، منها عقد جولات من المشاورات الثنائية مع الكتل النيابية والتوجّهات السياسية.
واكّدت مصادر موثوقة لـ«الجمهورية»، انّ الرئيس بري، قرّر ان يحفر جبل التعقيدات ولو بإبرة، ويراهن في محاولته هذه، على انّ استفاقة سياسية شاملة تقارب الأزمة بمسؤولية وتكسر الواقع التعطيلي القائم، وخصوصًا انّ ما استتبع هذا التعطيل من تداعيات على اكثر من صعيد، زادت من مخاطر الأزمة وأعبائها على اللبنانيين، يفترض انّه يحفز الاطراف السياسية على أن تتعمق في قراءة وضعنا الكارثي، وان يتحمّل كل طرف مسؤوليته في الشراكة في إحداث اختراق في الجدار الرئاسي المسدود، يفضي إلى توافق على انتخاب رئيس للجمهورية، حيث لا سبيل لإنهاء الأزمة من دون هذا التوافق، والّا فإنّ لبنان سيبقى غارقًا في مشهد سوداوي مفتوح، وبمعنى اخطر، مشهد أقرب إلى ساحة للتداعيات والمصاعب التي فقد اللبنانيون طاقتهم على تحمّلها.
تجنّبوا الوجع
على انّ ما يزيد من سوداوية المشهد، هو أجراس الخطر التي تواظب المؤسسات المالية الدولية على قرعها، وآخرها ما تبلّغته مستويات اقتصادية مسؤولة من تحذيرات وصفت بالأكثر من جدّية هذه المرّة، من انّ لبنان سيقبل على وجع كبير جدًا اعتبارًا من بدايات السنة الجديدة، ما لم يسارع المسؤولون فيه إلى إعادة ترتيب واقعه السياسي بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة على وجه السرعة، تباشر فورًا في خطوات التعافي والانقاذ. حيث ورد في هذه التحذيرات ما حرفيّته: «امامكم فرصة ضيّقة جدًا يمكنكم خلالها من تجنّب الوجع غير المحتمل الآتي عليكم. والإجراء الأقرب امامكم هو إتمام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، حيث لا سبيل غيره امام لبنان. ويؤسفنا إبلاغكم بأنّ وضعكم الحالي تخطّى حدود الانهيار، وخرج من دائرة التصنيفات السلبية، وصرتم في مرتبة حرجة جدًا ودون الصفر بمراحل، حيث بات بلدكم اقرب من اي وقت من ان يُصنّف بدولة فاشلة».
دلّونا.. ما العمل؟!
في موازاة هذا المشهد، تبدو السلطة السياسية مقيّدة غير قادرة على مجاراة الانهيار. وكشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ«الجمهورية»، انّ التلاعب الاخير بسعر الدولار والقفزات الكبيرة التي سجّلها أربكا الطاقم الحاكم، الامر الذي دفع أحد كبار المسؤولين إلى استطلاع رأي بعض الاقتصاديين ورجال المال، حيث بدا وكأنّه يستجدي حلًّا للأزمة المستعصية، ونقل عنه قوله: «نشعر اننا امام قنبلة موقوتة، قولوا لنا ماذا يمكن ان نفعل، لقد أقفلت السبل في وجهنا، ولا نعلم ماذا يجري بالدولار، ومن يتلاعب به، فجأة ارتفع الدولار 5 آلاف، ثم بعد تعميم مصرف لبنان هبط 4 آلاف، وفي اقل من ساعتين عاد وارتفع 2500 ليرة، وكانت كلفة ذلك إضاعة نحو 50 مليون دولار. اعترف بصراحة اننا لسنا قادرين على لجم الدولار، والمصرف المركزي عاجز عن احتوائه، ولا حل جاهزًا في ايدينا، فهل من سبيل إلى ذلك.. دلونا ما العمل؟!».
أسباب الانهيار
وفي هذا الإطار، قالت مصادر اقتصادية لـ«الجمهورية»، انّ «اسباب الانهيار المالي وارتفاع الدولار متعددة، أولها عدم الاستقرار السياسي وتعطّل انتخاب رئيس للجمهورية وغياب حكومة قادرة على اتخاذ القرارات والقيام بالخطوات العلاجية اللازمة والضرورية. وثانيها، وهنا الأساس، هو التهرّب من المسؤولية، وتعطيل الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والتغييب المتعمد لخطة التعافي، والتمييع المتكرّر لمشروع الكابيتال كونترول. وهنا لا نستطيع ان نلوم احدًا، وخصوصًا المؤسسات المالية الدولية التي لطالما حذّرت من انّ لبنان سيعاني وجعًا كبيرًا تسبب به المسؤولون فيه، ويتهرّبون من إيجاد العلاجات اللازمة له. فلا عذر امام الحكومة في تأخير خطة التعافي، كما لا عذر على الإطلاق للنواب في تأخير البت في مشروع الكابيتال كونترول، وخصوصًا انّ دولًا عانت الأزمة مثل لبنان وربما بأكثر خطورة مثل سيريلنكا والباكستان وغانا، ومع ذلك سارعت إلى خطط التعافي وإقرار الكابيتال كونترول في غضون اسابيع، بينما نحن في لبنان مضت ثلاث سنوات ولم يخرج البحث في موضوع الكابيتال كونترول عن التعطيل والمماحكة والمماطلة والتسويف، وهو ما يضع الجميع في خانة الاتهام والتآمر على لبنان».
الخطة إلى المجلس
إلى ذلك، وفي سياق الحديث عن خطة التعافي، علمت «الجمهورية» انّ خطة التعافي والتوازن المالي سلكت طريقها إلى المجلس النيابي منذ ايام قليلة، وثمة اقتراحان نيابيان بهذا المعنى قد وقعّا، وتمّت احالتهما إلى لجنة المال والموازنة النيابية لدراستهما والبت فيهما. وقالت مصادر اقتصادية لـ«الجمهورية»، انّ هذه الخطوة بالغة الأهمية، حيث أنّها تضع قطار العلاج على السكة، الّا إذا كان مصير هذين الاقتراحين كمصير الكابيتال كونترول الذي يراوح بالمماطلة والتسويف في اللجان النيابية المشتركة، فساعتئذ يمكن القول انّ على خطة التعافي والإنقاذ المالي السلام.
بري: هذا مدخل الحل
في الحركة السياسية، برزت أمس زيارة رئيس الوزراء الاسباني بيدرو سانشيز الى بيروت، حيث عقد محادثات مع الرئيس بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي.
ونوّه بري بزيارة رئيس الحكومة الإسبانية والوفد المرافق الى لبنان خاصة في هذه المرحلة، مشيداً بدور إسبانيا ودعمها للبنان لا سيما من خلال مشاركتها في قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان، لافتاً الى انّ العلاقة التاريخية مع هذه القوات والتي تعود لأكثر من أربعة عقود، أسهمت وتسهم في تعزيز روابط الصداقة وفي تبادل الخبرات على أكثر من صعيد بما فيها برامج التعاون في مجالات عدة.
وأبدى استعداده العمل على تطوير صِيَغ التعاون بين لبنان وإسبانيا خاصة على الصعيد البرلماني والتشريعي، مشدداً أمام الضيف الإسباني على وجوب إنجاز الاستحقاق الدستوري الأول المتمثّل بانتخاب رئيس للجمهورية كمدخل إلزامي لولوج لبنان مرحلة الحل والخروج من الازمة الراهنة.
ميقاتي عند عودة
من جهة ثانية، زار الرئيس ميقاتي أمس متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عوده في دار المطرانية. وقال بعد الزيارة: «تحدثنا عن مواضيع عديدة، وأثار سيادته نقاطاً معينة وعبّر عن الهواجس التي يشعر بها كل لبناني مخلص. في الموضوع السياسي انّ سيادته مع انتخاب رئيس جمهورية بأسرع وقت ممكن ضمن النظام الديموقراطي الحقيقي. وفي الموضوع الامني يقول صاحب السيادة إن الامن لا يُلزّم والدولة مسؤولة عن أمن المواطن بكل ما للكلمة من معنى، ويجب ان يكون الامن صارماً ولا أعتقد أن أحداً يمكن أن يحل مكان الدولة».
أضاف: «تطرقنا بالبحث الى موضوع آثار انفجار مرفأ بيروت الذي لا يزال يُدمي كل القلوب، وبخاصة في هذه المنطقة المنكوبة بالذات والتي اصيبت جراء هذا الانفجار. طرحَ صاحب السيادة اسئلة عديدة في هذا الموضوع تتعلق بالتحقيق في الملف او بموضوع المساعدات للمتضررين. كل هذه الامور انا أعيها تماماً، وصاحب السيادة نقل هواجس اللبنانيين».
الراعي: الوطن في خطر
بدوره حذّر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي امام وفد كتائبي زاره في بكركي امس، من «انّ الوطن في خطر، لأنّ الدستور في مكان ونحن ذاهبون إلى مكان آخر»، مبديًا أسفه «لأنّ الشعب يتلقّى الضربات ولا يحق للكتل النيابية ان تستمر بما تقوم به في موضوع رئاسة الجمهورية». اضاف: «نحن نتكلم كبطريركية، نتكلم نفس لغة الكتائب، ولا نريد ان تطغى المصالح الشخصية على المبادئ الوطنية، وان يكون الولاء للبنان»، مؤكّدًا «لا يمكن للكتل النيابية ان تستمر في الأخذ والرد، والطريقة التي تجري فيها عملية انتخاب الرئيس خطأ».
واعتبر البطريرك الراعي «انّ الاعتداءات على الاراضي في رميش غير مقبولة»، مذكّرًا بما حصل في لاسا، ومشيرًا الى «انّ السلطات المعنية، أبلغتهم انّها غير قادرة على القيام بشيء».
اضاف الراعي: «عندما سألنا: ألا يوجد قانون؟ اجابوا يوجد، ولكن لا نستطيع تطبيقه».
قبلان
بدوره، إعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، أنّ «الطائفية أخطر عدوّ للبنان وأسوأ سلاح فتّاك بيد الخارج وأكبر مصدر لأزماتنا الدستورية والوطنية».
واشار في بيان، إلى انّ «المطلوب حماية لبنان من القنبلة الطائفية، وهذا ينسحب على السياسة والإعلام ومعالجة القضايا الرئيسية، واليوم لبنان كغيره من دول العالم يُطبخ بالتواصل الاجتماعي وعلى الشاشات، وسط تيارات دولية تلهب النار الطائفية والخيارات التقسيمية للبلد، وهنا أقول: خط الدفاع الوطني للبنان يبدأ من التواصل الإجتماعي والشاشات الإعلامية والمطابخ السياسية، ونحن قبل نشأة لبنان السياسي كنا عائلة لبنانية وما زلنا ونريد أن نبقى كذلك إلى آخر الدهر. لذلك، حين أقرّ واضع الدستور اللبناني انتخاب رئيس الجمهورية عبر مجلس النواب كانت نيّته منصّبة على انتخاب رئيس وطني يمثّل المصالح الوطنية لا الطائفية، وإصراره على مجلس النواب لأنّه مرجع الشرعية الوطنية ومصدر الشراكة التمثيلية لكل الطوائف».
اضاف: «لذلك القطيعة السياسية قطيعة للبلد، وترك الحلول نسف للجسور الوطنية، وانتظار الخارج تعطيل للإنقاذ الوطني، والتعويل على الملفات الدولية تضييع للبنان، والحصار الأميركي للبلد ظالم للجميع، ولن نقدّم لبنان جائزة ترضية، ولن نستبدل بالشرعية النيابية أي شرعية على وجه الأرض، كما لن نقبل بأي بديل عن الشراكة الوطنية، وما يصلح للمسيحي كشريك وطني يصلح للمسلم، ولبنان اليوم على مفترق طرق والقائد العظيم من ينقذ لبنان».
جعجع: الحزب وحلفاؤه
واعتبر رئيس حزب «القوّات اللبنانيّة» سمير جعجع، أنّ «ما هو حاصل اليوم ليس بسبب «جبروت محور الممانعة» وإنما بسبب ضعف من كان يجب عليهم تحمّل مسؤولياتهم ويرفضون القيام بذلك». ولفت خلال العشاء السنوي الذي أقامته منسقيّة عاليه في المقر العام للحزب في معراب، إلى أنّه «حتى اللحظة مرّ شهران من المهلة الدستوريّة وشهران إضافيان من الفراغ ولم يتمّ انتخاب رئيس للجمهوريّة، لأنّ محور الممانعة لم يتمكن من إيصال المرشح الذي يريده، وبالتالي يعمد إلى تعطيل الإنتخابات، وهذا بصراحة ليس عملاً ديمقراطيّاً ولا عملاً سياسياً ولا عملاً شريفاً ولا عملاً وطنياً بل عملاً في غاية الحقارة يضرب الديمقراطيّة والوطنيّة ولبنان».
وشدّد على انّ «الأزمة تشتد يوماً بعد يوم، ومن يتحمّل تبعاتها هو «حزب الله» وحلفاؤه أي «محور الممانعة»، لأنّهم يقومون بتعطيل انتخابات رئاسة الجمهوريّة»، مشيراً إلى أنّ «الإنقاذ في» مطال اليد» ولا يعتقدن أحد أنّ هناك «برمبو القرن 21» لأنّه لم يعد هناك «برمبويات» على الإطلاق، جلّ ما في الأمر اننا بحاجة لأشخاص يتحمّلون مسؤوليتهم، وفي هذا الإطار على المواطنين اللبنانيين الذين يُلذعون يومياً من نار الأزمة أن يطلبوا من النائب الذي اقترعوا له بصفته صاحب الوكالة النيابيّة، التصويت في الانتخابات الرئاسيّة لرئيس جدّي يعيد الحق الطبيعي لموقع رئاسة الجمهوريّة».
**********************************
افتتاحية صحيفة اللواء
سلامة يُواجه.. والتناحر على المحروقات عيدية رأس السنة
القضاة في الطريق إلى العدلية وأساتذة الخاص للإضراب.. وسليم يرضخ: مساعدات العسكريين إلى المصارف
تتلون أوجه «الدراما اللبنانية» من السياسة الى المال والاقتصاد ومعيشة اللبنانيين وادارة قطاعاتهم وعلاقاتهم الداخلية والخارجية بألوان قاتمة او حالكة، وألوان تتجه الى البياض والانقشاع. فاذا غلبت الثانية، تحرك العازفون على الازمات، ولو من باب الطاقة التي تشغل حروباً في العالم والمنطقة، وتقض مضاجع اللبنانيين، اذا ما حدث تراجع في اسعار المحروقات لصالح «جيوبهم المفخوتة» تقوم الدنيا في دنيا الموزعين واصحاب المحطات، ولا تقعد.. فالغاز المتوافر بكميات يختفي بلحظات والبنزين الذي شارف على سعر الـ800 ألف ل.ل. قبل ايام، لا يتعين ان يتراجع الى ما دون الـ700 ألف.. وإلا انتصب الميزان.. وارتفعت الخراطيم، إيذاناً باقفال المحطات، او اعادة فتحها تحت طائلة التغريم او الختم بالشمع الاحمر..
وفي اللعبة المتمادية هذه بين حاكم مصرف لبنان المركزي وجمعية المصارف، واصحاب المحطات والمستوردين للمشتقات النفطية، يقع المواطن والموظف، العامل والمتقاعد، المدني والعسكري ضحية الاتفاق اذا حصل، او الخلاف اذا انفجر.
وبالعدوة الى مشهد التصادم على الساحة النقدية، فقد تفاعلت قرارات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة برفع سعر صيرفة الى 38 ألف ليرة بذريعة مواجهة عمليات التهريب الى خارج لبنان (سوريا وغيرها) وعمليات التلاعب والمضاربة في الاسواق، وللحد من ارتفاع سعر صرف الدولار، لم تتجاوب المصارف مع طلب الحاكم توفير ما يلزم من ملايين الدولارات للمصارف لضخها مقابل الليرة اللبنانية الى الزبائن على سعر صيرفة الجديد لاعتبارات متعددة، ابرزها عدم الجهوزية، مما ادى الى عدم تمكن الموظفين والعسكريين الذين صدر مرسوم المساعدات الاجتماعية المتأخرة لهم، فضلاً عن خسارة ما لا يقل عن 25٪ من قيمة الرواتب بين فارق سعر صيرفة القديم 31200 وسعر صيرفة الجديد 38 ألف ليرة..
اما الأخطر، فكان على جبهة المحروقات فبعد هبوط سعر صرف الدولار في السوق الموازية أمس، تراجع اليوم سعر البنزين 95 أوكتان 137000 ليرة، والبنزين 98 أوكتان 141000 ليرة، والمازوت 152000 ليرة، والغاز 90 ألفاً. على الاثر، بدأت محطّات عدة بإقفال أبوابها أمام المواطنين، بحجة عدم منح المصارف دولارات على سعر صيرفة.
في حين حذّر عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس من «التوجّه قسراً إلى أزمة غير مستحبة ليلة الأعياد.
ومن العاصمة الى سائر المحافظات، عادت الطوابير امام المحطات على مسافات، بعضها اقترب من الكيلو متر في بيروت.
وشهدت صيدا ازحاماً للسيارات امام محطات المحروقات، التي توقفت عن بيع الزبائن حاجاتهم من الوقود سواء البنزين او المازوت، ورفعت خراطيمها وسدت مداخلها بواسطة سلاسل معدنية أو عوائق حديدية.
وكذلك في النبطية رفعت العديد من المحطات خراطيمها بسبب تسعيرة وزارة الطاقة الجديدة التي خلقت ارباكا لدى أصحاب المحطات للاسعارالمنخفضة الكبيرة.
وفي طرابلس، افادت المصادر ان عددا من محطات الوقود في المدينة لم تلتزم حتى الساعة بالتسعيرة الجديدة الصادرة عن وزارة الطاقة لجدول المحروقات بعد الانخفاض الكبير بالاسعار وسط غضب واستياء من قيل المواطنين.
ومنعاً لازمة محروقات قبل يومين من احتفالات رأس السنة، نشطت الاتصالات لتدارك الموقف، وتم الاتفاق على ان تفتح المحطات ابوابها اليوم امام السيارات، بعد اجراء تعديل في سعر الصفيحة من البنزين بالدرجة الاولى.
وفي جانب قاتم من تخبط سلامة، دعوته في بيان مفاجئ عصر امس المواطنين الى التوجه الى فروع بنك الموارد لاجراء عمليات صيرفة على سعر 38 الف ليرة لبنانية، داعياً «المصارف المستعدة لاخذ خطوة ممثالة» الى طلب بذلك ليوافق عليه.
وإلحاقا بالبيان الصادر عن حاكم مصرف، أعلن «بنك مياب» التزامه بتطبيق هذا التعميم وبناء عليه يمكن لجميع المواطنين التوجه الى MEAB BANK في كل فروعه لأجراء هذه العمليات فورا وذلك بعد ان استحوذ المصرف على موافقة حاكم مصرف لبنان على تنفيذ هذه العمليات ضمن معايير الامتثال الكامل لقوانين النقد وتبييض الاموال المرعية الاجراء.
وعلى صعيد التحركات لاحظت مصادر سياسية أن مواقف وتحركات القيادات السياسية انحسرت مع عطلة الاعياد، ولم تفلح همروجة لقاءات النائب جبران باسيل مع خصومه الاسبوع الماضي، ان كان الرئيس نجيب ميقاتي، او رئيس تيار المردة سليمان فرنجية وقبلها، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، في احداث ثغرة في الجدار السميك لازمة تعطيل الانتخابات الرئاسية، بالرغم ما رافق هذه اللقاءات من ترويج اعلامي، وتسريبات عن مبادرة متكاملة لباسيل يسعى لتسويقها، مطلع العام المقبل، لانهاء الفراغ الرئاسي وانتخاب رئيس الجمهورية، وترتكز الى سلة متكاملة تضمن الاتفاق على انتخاب رئيس توافقي مع برنامج للعهد ، والتفاهم المسبق على شخص رئيس الحكومة وأعضاء وبرنامج الحكومة الجديدة، ما اعتبره اكثر من طرف سياسي فاعل، بانه مخالف للدستور أولا ومضيعة للوقت، وتكبيل الانتخابات الرئاسية، بمزيد من العراقيل، وتطالة ازمة الفراغ الرئاسي بلا طائل، بينما يلاحظ ان ما يروج له رئيس التيار الوطني الحر وتياره، من الافكار التي يحاول تسويقها، لم يطبق ابا منها خلال مرحلة انتخاب العماد ميشال عون للرئاسة اوخلال ممارسته مسؤولياته، بل تنصل من كل الشعارات والعناوين البراقة التي وعد بها جمهوره واللبنانيين وبقيت حبرا على ورق، وتساءلت لماذا طرح مثل هذه الصيغ المعقدة والمربكة في هذا الظرف بالذات، بينما المطلوب تجاوز هذه التعقيدات، والاسراع بالاتفاق على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، الا اذا كان هدف رئيس التيار الوطني الحر كسب مزيد من الوقت، ريثما تتبدل الاوضاع والمتغيرات لترشيح نفسه للرئاسة، الامر الذي استدعى ردا غير مباشر من رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي اعلن خلال استقباله رئيس الوزراء الاسباني بالامس ان الاسراع بانتخاب رئيس للجمهورية، يشكل مدخلا الزاميا لولوج حل الازمة التي يعيشها لبنان.
واشارت المصادر إلى ان محاولة رئيس التيار الوطني الحر اعطاء نفسه هالة طرح مبادرة متكاملة لاخراج لبنان من ازمته الحالية، وتصوير نفسه بانه صاحب الحل والربط بالانتخابات مبالغ فيه، ولا يصح مع وضعية باسيل، بعدما فقد موقع القرار بانتهاء ولاية الرئيس ميشال عون وسلطة البت بالنيابة عن الرئيس، وتنامي الخلاف الحاصل بينه وبين حزب الله ، بالنسبه لدعم الاخير ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة، ولم يعد موضع ثقة لدى جميع الاطراف السياسيين الأساسيين، بعدما تملص من التفاهمات المعقودة معهم وانقلب عليهم بعد انتخاب العماد عون رئيسا للجمهورية، واستعدى معظم هؤلاء، بدءا من انقلابه على تفاهم معراب مع القوات اللبنانية والتنكر للتفاهم الذي ارساه مع زعيم تيار المستقبل سعد الحريري، وماتسببت به ممارساته العبثية والالغائية بافشال عهد الرئيس عون وتعطيل عمل الحكومات المتعاقبة للنهوض بلبنان، والزج به بأسوأ كارثة مرت بتاريخه الحديث.
واشارت المصادر إلى ان رئيس التيار الوطني الذي يريد الانفتاح على خصومه السياسيين ويسعى لطرح مايسميه بالمبادرة لحل ازمة الانتخابات الرئاسية، عليه اولا، ان يمتنع عن افتعال الاشتباكات السياسيةالخاسرة، بلا مبرر، تحت عناوين وحجج واهية ، وآخرها الاعتراض على انعقاد جلسات مجلس الوزراء وتحريض الوزراء الموالين للتيار للتغيب عن الجلسة، وطرح بدع وصيغ ملتوية لتعطيل توقيع المراسيم، والبحث عن صيغ توافقية للتقارب وتخفيف حدة الخلافات القائمة التي لاتوصل الى حل الازمة.
واعتبرت ان صدور مرسوم المساعدة الاجتماعية للعسكريين بالشكل الذي حدده رئيس الحكومة وليس كما حاول وزير الدفاع المدعوم من التيار الوطني، يعتبر بمثابة خسارة جديدة لرئيس التيار الوطني الحر، تزيد في مراكمة الخسائر الت مني بها منذ الأشهر الاخيرة لعهد الرئيس ميشال عون وحتى الامس القريب.
على صعيد الحركة الدبلوماسية الدولية تجاه لبنان، اجرى رئيس وزراء اسبانيا بيدرو سانشيز لقاءات شملت الرئيسين بري وميقاتي، وتناولت عمل اليونيفل، فضلاً عن الاوضاع الداخلية في لبنان، والسعي الى انتخاب رئيس جديد للجمهورية.
فك الاعتكاف
قضائياً، يتجه معظم القضاة الى فك الاعتكاف جزئياً، وذلك بعد اجتماع الجمعية العمومية التي عقدت بين القضاة العدليين ومجلس القضاء الاعلى، والتي عكست توجهاً اكثرياً للقضاة بضرورة العودة الجزئية وبالتالي العودة التدريجية الى ممارسة المهام والواجبات القضائية.
واتفق المجتمعون على العودة، في ايام محددة لتسيير المرفق القضائي، لكن عدد من القضاة بقي على تشدده لناحية الاستمرار بالاعتكاف الكامل.
العودة التدريجية تنطلق من حصول القاضي على ضعفي اساس الراتب كما باقي موظفي القطاع العام، ومنحة من صندوق تعاضد القضاة تتراوح من 600 و1000 دولار بحسب الدرجات، باستمرار حسب 5 اشهر على الاقل، اضافة الى حسم على فاتورة هواتفهم الى النصف، كما ان ثمة مساع لوزارة العدل ورؤساء المحاكم ومساهمات من نقابة الحامين، لتأمين الامور اللوجستية لقصور العدل لناحية النظافة والكهرباء والقرطاسية لتوفير الظروف الملائمة للعمل في مكاتب القضاة.
بالتزامن، كان نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوظ يلوّح في الاضراب بدءاً من 8 ك2 المقبل، ما لم يستقم التشريع لجهة انصاف معلمي واساتذة القطاع الخاص، وفقاً لوعود وزير التربية، محملاً حاكم مصرف لبنان والمصارف والوزير مسؤولية ضياع العام الدراسي.
معيشياً، رضخ وزير الدفاع موريس سليم لما طلبه الرئيس ميقاتي، فبعد الاخذ والرد حول كيفية توقيع مراسيم مجلس الوزراء في ظل الشغور الرئاسي، صدر عن رئاسة مجلس الوزراء المرسوم رقم 10958، القاضي بإعطاء مساعدة اجتماعية اضافية للاسلاك العسكرية في الخدمة الفعلية والمتقاعدين. ووقع المرسوم رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء في حكومة تصريف الاعمال: الداخلية والبلديات بسام مولوي، وزير الدفاع الوطني موريس سليم، وزير المالية يوسف الخليل. ينشر المرسوم ويعمل فيه اعتبارا من 1/10 2022، ويستمر العمل فيه الى حين انجاز الحكومة مشروعا متكاملا لتعديل الرواتب والاجور. وصدر هذا المرسوم بعد توقيع مشروع المرسوم من وزير الدفاع الوطني بعد انتظار أكثر من أسبوعين.
كوليرا:1
كورونا:77
صحياً، أعلنت وزارة الصحة العامة في تقرير نشرته مساء أمس، عن حالات الكوليرا في لبنان تسجيل «اصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 699، فيما لم يتم تسجيل اي حالة وفاة وسجل العدد التراكمي للوفيات 23».
وفي تقرير عن حالات كورونا أعلنت الوزارة تسجيل» 77 إصابة جديدة رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 1222414، كما لم يتم تسجيل أي حالة وفاة».
**********************************
افتتاحية صحيفة الديار
البلاد أمام مفترق خطير: الفوضى الكبرى أم الحل!
حماوة تحركات رئاسية مطلع العام… وجلسة حكومية بعد الاعياد – رضوان الذيب
الفوارق الاجتماعية بين اللبنانيين لم يشهد لبنان مثيلا لها منذ الاستقلال، وحزام البؤس حول العاصمة بدأ يتوسع ويتمدد ليلامس المناطق التي تعيش البحبوحة والنعيم، وهذا ما سيفتح البلد على «جهنم» من المشاكل والفوضى الكبرى والانفجارات الاجتماعية و«غدا لناظره قريب» اذا لم يبادر السياسيون الى التحرك لابعاد الكاس المرة عن اللبنانيين الذين ابتلوا بأسوأ طبقة سياسية لا تعرف الا المال الحرام و«البهورات الجوفاء» والخضوع للخارج، وابرز دليل على ذلك، ما شهدته البلاد منذ الانتخابات من «جنون» سياسي وتصريحات «حربجية»، وابواب موصدة، سرعان ما فتحها بلحظات و»قدرة قادر» رجل الاعمال الاردني المعروف علاء الخواجة، الموعود بجنة الاستثمارات النفطية في المتوسط، وعراب الاتفاق بين سعد الحريري وجبران باسيل، وقد شرح بعض المطلعين على اللقاءات في منزل الخواجة كيف تمت الدعوات، وانه بمجرد توجيهها لسليمان فرنجية وجبران باسيل حتى لبيا الدعوة، وتم العشاء بعد ٢٤ ساعة وسقطت كل المحرمات السابقة رغم ان العشاء غلب عليه الطابع الاجتماعي، وانحصر بمطالعات فرنجية عن رحلاته الى الصيد البري ورد جبران بمغامراته عن الصيد البحري، بالاضافة الى المواضيع العامة دون اي اشارة رئاسية لا من قريب او من بعيد، وخرجا بعنوان واحد «لي عليه بعدنا عليه» لكن باسيل وفرنجية ابلغا الحلفاء بالموعد مسبقا، وجاء الرد بالدعاء والتوفيق، وكان الخواجة قد جمع ميقاتي وباسيل قبل يومين من لقاء باسيل – فرنجية لكنه لم يكسر الجليد ايضا في ظل جدار من عدم الثقة بين الرجلين نتيجة الخلافات حول كل الملفات والتي سترتفع حدتها مع توجه ميقاتي للدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء بعد الاعياد لاقرار الترقيات في المؤسسات العسكرية وتمديد عقود المتقاعدين والاجراء والمتعاملين والعاملين بالفاتورة الذين صرفت رواتبهم باجراء من ميقاتي ووزير المالية قبل الاعياد، على ان يجري الرئيس ميقاتي اتصالاته بالافرقاء المشاركين في الحكومة بعد عيد رأس السنة.
لقاء جنبلاط – باسيل
لكن اللقاء بين جنبلاط وباسيل حسب المطلعين ،كان مختلفا عن كل الاجتماعات السابقة، ولم يكن سلبيا مطلقا خلافا لكل التسريبات، وسط مقاربة مشتركة نوعا ما للملف الرئاسي، انطلاقا من طرحهما ضرورة التوافق على شخصية جامعة قادرة على محاورة كل الاطراف السياسية ومقبولة من الجميع، وحسب المعلومات الدقيقة، فان جنبلاط وباسيل ربما وجدا هذه الصفات في شخص رئيس مجلس ادارة تلفزيون lbci الشيخ بيار الضاهر ودعم ترشيحه لرئاسة الجمهورية متسلحين بدعم البطريرك الراعي لهذا الخيار، ووضع وائل ابو فاعور الرئيس بري في هذه الاجواء التي نقلت ايضا الى حارة حريك، كما ناقش جنبلاط وباسيل مختلف القضايا، وسأل رئيس التقدمي رئيس التيار، الى اين تسير علاقتك مع حزب الله؟ فرد باسيل «استراتيجيا هناك توافق شامل، وداخليا الخلافات باتت معروفة على الرئاسة وملفات اخرى» وتطرق جنبلاط الى عدم التجديد لرئيس الاركان امين العرم محذرا من الخلل في التوازنات؟ ورد باسيل «الموضوع عند وزير الدفاع، وحضوركم اجتماع الحكومة شكل الخطر الاول على التوازنات» وابلغ رئيس التيار رئيس التقدمي انه سيطرح بعد الاعياد مبادرة رئاسية على جميع القوى، تقوم على سلة متكاملة مع التوافق المسبق على شخصيتي رئيسي الجمهورية والحكومة وسلة الاصلاحات، لان المهم ليس شخصية الرئيس بل برنامجه، مجددا رفضه وصول العماد عون وسليمان فرنجية الى بعبدا سائلا «الم يعد في المسيحيين شخصية تطمئن حزب الله سوى سليمان فرنجية» واوحى باسيل انه ارسل اشارات ايجابية عبر اصدقاء مشتركين الى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع وضرورة اللقاء والحوار ولم يتلق اي رد حتى الان والاشارات الاولية سلبية.
تحركات باسيل «اجر بالبور واجر بالفلاحة»
وصفت مصادر مطلعة على حركة باسيل، انه يعمل على طريقة «اجر بالبور واجر بالفلاحة» والايحاء للجميع انه «صانع الرؤساء» متنقلا من تسويق زياد بارود الى «تلميذ السنيورة» جهاد ازعور واخيرا بيار الضاهر، بالتزامن مع رسائل يومية الى حزب الله تحمل كل رسائل الود والمحبة الى شخص الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في ظل ادراكه خطورة القطيعة الشاملة مع الحزب رغم انه يتجنب حتى الان الحوار المباشر ويكتفي بالرسائل الاعلامية، ربما لادراكه ان الملف الرئاسي لم يوضع على طاولة البحث الجدي بعد، «وما زال الوقت متاحا للعب في الوقت الضائع» بالاضافة الى انه لم يقطع الامل من انقلاب الصورة الداخلية والخارجية لصالحه مستقبلا، وهذا الرهان موجود عند كل القيادات المسيحية، حتى ستريدا جعجع كشفت عن طموحات زوجها الرئاسية في احد البرامج التلفزيونية.
اللواء ابراهيم والتحرك رئاسيا بعد الاعياد
وفي المعلومات، ان مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم سيتحرك رئاسيا بعد الاعياد وليس في جيبه اية مبادرة، بل الهدف من تحركه تقريب المسافات والوصول الى تصور مشترك، وستشمل اتصالاته كل الافرقاء دون استثناء في ظل علاقاته الجيدة مع الجميع ووضع بري في اجواء ما يريد القيام به. وفي المعلومات، ان تحرك اللواء ابراهيم ينطلق من قناعته بالاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية لوقف النزيف في البلد ومنع الانهيار في كل المؤسسات، ومحاذير الخطر الاجتماعي على السلم الاهلي، هذه العوامل تدفعه الى معاودة محركاته قبل ان يغرق المركب بالجميع.
الرئاسة بعيدة
وفي ظل الجنون الرئاسي، كان لافتا تراجع النائب مروان حمادة المعروف بعلاقاته العربية والدولية عن تصريحاته السابقة لجهة حصول الانتخابات الرئاسية في شباط واذار ضاربا مواعيد بعيدة وطويلة نتيجة الاشتباكات الاقليمية والدولية وصعوبة التوافق الداخلي، مما سيمدد مرحلة الفراغ الى اجل غير معروف، وقد كشفت الاتصالات الاخيرة عدم حماس دولي واقليمي تجاه لبنان وملفه الرئاسي الذي سيتم حله بجاذبية مسار الملفات الاقليمية والدولية المعقدة حاليا بين ايران والسعودية، وطهران وواشنطن، كما ان الغيوم تلف العلاقات الاميركية السعودية بعد انفتاح الرياض على الصين وهذا التطور ستدفع ثمنه الرياض عاجلا ام اجلا.
فوضى مالية وادوية مزورة وطوابير الذل
شهدت البلاد خلال اليومين الماضيين فوضى مالية نتيجة التقلبات في سعر صرف الدولار واسعار المحروقات، ومن المتوقع ان يعود الهدوء الى الاسواق الثلاثاء مع اعلان معظم المصارف التزامها بالتعميم الاخير لمصرف لبنان على سعر الصيرفة ٣٨ الفا والسماح للمواطنين شراء الدولارات بالكميات التي يريدونها على سعر الصيرفة للحد من ارتفاع الدولار، وطلب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة امس من المواطنين والمؤسسات التوجه الى بنك الموارد بكافة فروعه لاجراء التحاويل اذا رفضت مصارفهم تنفيذ هذه العمليات.
وفي موازاة ذلك، سجلت اسعار المحروقات هبوطا كبيرا مما دفع المحطات الى رفع خراطيمها وعودة طوابير الذل، واصدرت وزارة النفط بيانا اشارت فيه الى ان الانخفاض في اسعار المحروقات سيشكل وفرا ماديا لكافة الشعب اللبناني سينعكس على كل القطاعات، لافتا الى ان هذا الانخفاض جاء نتيجة تدبير مصرف لبنان بتحديد سعر الصيرفة بـ ٣٨ الفا، وقد ردت الشركات بوقف توزيع المحروقات، فيما رفعت المحطات خراطيمها احتجاجا على خسارة ما بين ٨٠ الى ١٠٠ الف واكثر في كل صفيحة متجاهلين ما جنوه من تقلبات السوق منذ سنوات، وبرروا خطواتهم بعدم توافر الدولارات على سعر الصيرفة وشرائه على اسعار السوق السوداء.
لكن الطامة الكبرى تمثلت باصدار منظمة الصحة العالمية تنبيها بشان وجود دفعة ملوثة من منتج مينو تريكسات بعيار ٥٠ ملغ في لبنان واليمن، وبعد الاختبارات على المنتج اكتشف ظهور اثار ضارة على اطفال ومرضى يتلقون العلاج ووجود بكتيريا الزائفة الزنجارية وهو ما يدل على تلوث هذه المنتجات وضرورة سحبها من الاسواق.
بدعة دستورية لميقاتي لدفع المساعدات للعسكريين
في ظل التوترات الاقليمية والجمود الداخلي، سيبقى الدعم الدولي مقتصرا على حبوب «المورفين» تجنبا للانهيار الشامل الذي بات جديا مع فقدان كل مقومات الحياة لدى اغلبية اللبنانيين، كما ان عجقة الاعياد والمطاعم لا تعكس حقيقة اوضاع معظم اللبنانيين الغارقين في بحر من الهموم التي تبدأ بلقمة العيش الى الادوية والمستشفيات والمحروقات والبطالة والتلاعب بالدولار والفساد وتحديد الاسعار على دولار ٥٠ الفا وما فوق، بالاضافة الى تبخر كل الوعود الحكومية بالبطاقة التموينية الى المساعدات الاجتماعية للعسكريين التي ضاعت بين اصرار ميقاتي على ان حكومته «كاملة الاوصاف والصلاحيات» واصرار وزير الدفاع على امضاء ٢٤ وزيرا، حتى الترقيات في الجيش ستطالها هذه الحروب، فهل تنجح البدعة الدستورية للرئيس ميقاتي بتمرير المساعدات الاجتماعية للعسكريين واعتبار المرسوم نافذا بمجرد توقيع وزير الدفاع موريس سليم عليه في جلسة مجلس الوزراء في 5/1/2023، وقد طلب ميقاتي من الامانة العامة لمجلس الوزراء اعداد المرسوم مجددا كما اصدرته الحكومة وليس كما ارسله وزير الدفاع معدلا بعد استكمال التواقيع تمهيدا لنشره ومباشرة وزارة المالية دفع الاموال.
ارتفاع حالات الفرار من المؤسسات العسكرية
اما حالات الفرار من المؤسسات العسكرية، عادت وارتفعت في الاونة الاخيرة مع تقلبات الدولار واليأس من المعالجات، ولم تقتصر عمليات الفرار على العسكريين بل شملت مختلف الرتب، كل ذلك يحصل ومهام الجيش والقوى العسكرية تتفاقم وتتوسع مع ازدياد حجم المخاطر على البلد من كل الاتجاهات.
*********************************
افتتاحية صحيفة الشرق
سلامة يكلّف بنك الموارد ببيع الدولار … وبلبلة في سوق المحروقات
صدر عن مصرف لبنان البيان الآتي: «إلحاقًا بالبيان الصادر عن حاكم مصرف لبنان يوم أمس تاريخ ٢٧ كانون الاول ٢٠٢٢. والذي نصّ على شراء مصرف لبنان لكل الليرات اللبنانية مقابل الدولار الاميركي على سعر Sayrafa وهو ٣٨٠٠٠ ل. ل وبناءً على المادتين ٧٥ و ٨٣ من قانون النقد والتسليف التي أصدر من خلالهما التعاميم المذكورة. وتحديدًا وتطبيقًا للبند «ب»، يمكن لجميع المواطنين التوجّه إلى بنك الموارد AMBank في كل فروعه لإجراء هذه العمليات فورًا إذ أن المصرف المذكور وافق على تنفيذ هذه العمليات.
فعلى كل مواطن لم يتجاوب معه مصرفه المعتاد أن يتّجه فورًا إلى بنك الموارد.
كما ندعو المصارف المستعدة لأخذ خطوة مماثلة، إلى التفضّل من مصرف لبنان بالطلب كي يوافق عليها».
محطّات تُقفل.. البراكس يحذّر و«نداء» من موزّعي المحروقات للمصارف
توازيا، وبعد الانخفاض الهائل في أسعار المحروقات والذي تخطّى المئة ألف ليرة، بدأت محطّات عدة بإقفال أبوابها أمام المواطنين. في حين حذّر عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس من «التوجّه قسراً إلى أزمة غير مستحبة ليلة الأعياد».
وفي السياق، أكد ممثّل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا لموقع mtv أنّ «السبب يعود إلى أنّ المصارف لم تحصل بعد على دولارات على سعر الـ 38 ألفاً وبالتالي المصارف لا تُعطينا الدولار على هذا السعر». وأضاف: لسنا ضدّ انخفاض أسعار المحروقات ولكنّنا نطلب من المصارف تأمين الدولارات بأسرع وقت ممكن لموزّعي المحروقات وأصحاب المحطات لتدخل آلية التسعير على المحطات حيّز التنفيذ. يهمّنا أن تبدأ المصارف بالدفع على سعر صيرفة الـ 38 ألفاً وأن تكون آلية الدفع سريعة ليتمكّن أصحاب المحطات من تقاضي أموالهم من المصارف. وكشف عن اجتماع يُعقد في وزارة الطاقة والمياه للبحث في الموضوع.
البراكس..
بدوره، لفت البراكس في بيان، إلى أن «تخفيض اسعار المحروقات في لبنان هو مطلبنا قبل غيرنا لانه يزيد من الاستهلاك وينمي المبيعات في المحطات، ولكن تخفيض الاسعار جاء بتحميل المحطات خسائر تتخطى 80000 ليرة في كل صفيحة بنزين لأن وزارة الطاقة اصدرت جدول تركيب الاسعار اليوم مع احتساب سعر صرف الدولار وفقا لمنصة «صيرفة» تبعاً للتعميم الصادر أمس عن مصرف لبنان.»
وتابع: لم تستطع المحطات بتاتاً الحصول على الدولار من المصارف واضطرت الى شرائه لدى مكاتب الصيرفة بسعر يفوق 44500 ليرة.
وهنا، ناشد حاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف «إما فتح ابواب المصارف فوراً لتبيع المحطات الدولار على قاعدة «صيرفة» أو إبلاغ وزارة الطاقة اليوم قبل الغد، بأنها غير قادرة على الالتزام وأنها تستثني محطات المحروقات التي يجب ان يعود الجدول للصدور وفقاً للآلية التي كانت معتمدة قبلاً أي على سعر الاسواق الموازية حيث نؤمّن فعلياً الدولار. وإلا فإننا متّجهون قسراً الى أزمة غير مستحبة ليلة الأعياد».
موزّعو الغاز..
وليس بعيداً، أعلن أمين سرّ نقابة موزّعي الغاز جان حاتم لموقع Mtv «وقف توزيع الغاز وتعبئته في كلّ لبنان»، لافتاً إلى أنّ «هذا القرار جاء نتيجة صدور جدول أسعار المحروقات على أساس سعر صيرفة 38 ألف ليرة».
وقال: نحاول التواصل مع الوزير وليد فياض لكن لم يصلنا أيّ ردّ، وقيل لنا من قبل بعض الإداريين «دبروا حالكن جيبوا من صيرفة»، مضيفاً: لا أحد يمكنه تحمّل فرق الـ 90 ألف ليرة للقارورة الواحدة.
اذا كنت ترغب بمتابعة اخبار موقع " icon News" اضغط على الرابط التالي : الواتساب التلغرام
نسخ الرابط :
