افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 15 تشرين الثاني 2022

• محلي
• icon news
• 07:57 am - نوفمبر 15 , 2022

افتتاحية صحيفة البناء:

بايدن مطمئن لمجلس الشيوخ… نحو ربط نزاع مع روسيا والصين وإيران وسورية

تركيا تتهم الأميركيين بالعمل الإرهابي في اسطنبول… وحزب الله يتضامن مع تركيا
ميقاتي يفتتح الترشيح العلني لفرنجية… وسوف يراسل الأميركيين حول الهبة الإيرانية

 

 تتزايد مؤشرات الأزمة المالية في الغرب وأميركا خصوصاً، تحت تأثير ركود اقتصادي قاتل ناتج عن أزمة الطاقة التي رافقت العقوبات الغربية على روسيا أملاً بالضغط لإضعافها في حربها في أوكرانيا من جهة، وحجم التعقيدات اللاحقة بالأسواق وتدفق السلع في ظل نظام العقوبات وتأزم العلاقات مع الصين من جهة موازية. ومن أبرز المؤشرات عمليات الانهيار في أسواق العملات المشفرة من جهة وعمليات التسريح التي تتدحرج في شركات التكنولوجيا التي تشكل القوة القيادية في البورصات الأميركية من جهة مقابلة. ويتحدث الخبراء عن قلق كبير في أوساط صناع القرار المالي حول كيفية مقاربة هذه الأزمة المتنامية التي سرعان ما ستظهر علاماتها على النظام المصرفي وتضطر الجهات النقدية الحكومية الى التدخل لضخ المزيد من السيولة وهي في قلب أزمة كبرى عنوانها التضخم الذي تجهد لمكافحته برفع الفائدة لسحب السيولة. وباتت هذه الأولوية تتقدم برأي الخبراء على مسار المواجهة المعلن من إدارة الرئيس جو بايدن مع روسيا والصين. وهذا ما يفسر برأيهم جنوح إدارة بادن نحو البحث عن مسارات تفاوضية مع روسيا والصين ولاحقاً مع إيران وربما سورية، ليس بحثاً عن تسويات بل عن ربط نزاع يتيح تخفيض التوتر بما يخفض مصادر الأزمة من جهة، ويمنح الوقت لتكريس الجهود نحو تداعيات الأزمة المالية.
اطمأن الرئيس بايدن الى أغلبية ثابتة لحزبه في مجلس الشيوخ توفر الحماية لسياساته الخارجية، فبدأ مفاوضات مع الصين ليس خافياً أنها ليست مفاوضات القوي الذي يضع الشروط، بل هي في أحسن الأحوال مفاوضات الطرف الأضعف طلباً لربط نزاع ووضع قواعد اشتباك، وبالمثل تأتي الحركة الأميركية المتسارعة نحو روسيا عبر مستشار الأمن القومي جاك سوليفان نحو نظيره الروسي نيكولاي باتروشيف من جهة، وذهاب مدير المخابرات وليم بيرنز الى اسطنبول لعقد لقاء مع نظيره الروسي سيرغي ناريشكين. من جهة موازية، وما نشرته الوول ستريت جورنال عن نصائح سوليفان للرئيس الأوكراني بأن ينسى السقوف العالية للمطالب استعداداً لتفاوض واقعي مع روسيا، وصولاً الى ما نشرته مجلة الفورين أفيرز من مقالات فتحت الطريق للبحث بمسار تفاوضي يهدف للانسحاب من سورية.
في المنطقة بقي التفجير الإرهابي الذي هز اسطنبول يستقطب المواقف والتعليقات، وفيما كان لافتاً الاتهام التركي للأميركيين بالوقوف وراء الإرهاب الذي ضرب في اسطنبول في إشارة لعلاقة واشنطن بالجماعات الكردية المسلحة في سورية التي تتهمها تركيا بالوقوف وراء التفجير، كذلك كان لافتاً بالمقابل اللهجة التضامنية العالية التي عبر من خلالها حزب الله عن إدانته لتفجير اسطنبول مقارنة واكتفائه بالإدانة في حالات مشابهة، بينما تقصّد في بيانه الإشارة الى تضامنه مع الدولة في تركيا، وهذا ما يعتقد متابعون للوضع في سورية أنه إشارة الى تطور في النظرة والعلاقة بين تركيا ومحور المقاومة تربطه مصادر متابعة بالتحولات الجارية في سورية.
لبنانياً، يستمرّ الفراغ الرئاسي ثقيلاً على المؤسسات، ويستمر التدهور الاقتصادي ثقيلاً على اللبنانيين، وفي هذا السياق يدور الوضع في حلقة مفرغة حول كيفية كسر الجمود في المسار الرئاسي، بعدما أضيفت إليه سجالات تتصل بالتشريع النيابي في ظل الفراغ الرئاسي، ومع دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري لجلسة انتخابية يوم الخميس أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تأييده لترشيح الوزير السابق سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية، بينما حاول امتصاص النقمة على موقفه من هبة الفيول الإيراني والمنع الأميركي الذي يطال قبول الهبة الإيرانية، كما يطال الغاز المصري والكهرباء الاردنية، فقال إنه سيراسل الاميركيين حول إمكانية الحصول على الهبة الايرانية دون التعرض للعقوبات، وإنه متفائل بتجاوز التعقيدات التي حالت دون الاستفادة من الغاز المصري والكهرباء الأردنية قريباً.

بانتظار الجلسة السادسة للمجلس النيابي لانتخاب رئيس للجمهورية والتي ستكون تكراراً لسابقاتها وفق ما تؤكد أوساط نيابية لـ”البناء” لعدم توافر أي معطيات ومتغيرات وتبدّل في مواقف الكتل حتى الساعة، وانسداد أفق التوافق وعجز المجلس والقوى السياسية على فرض مرشحين على الآخرين لتعذّر تأمين أكثرية الانتخاب ونصاب الانعقاد كما أظهرت نتائج الجلسات الماضية، لكن تراهن بعض المراجع على الاجتماع المفترض حصوله بين الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على هامش قمة العشرين في أندونيسيا اليوم، استكمالاً للاتصال الذي حصل بينهما السبت الماضي، وما يمكن أن يرشح من هذه المحادثات الفرنسية – السعودية على صعيد الاستحقاق الرئاسي اللبناني. علماً أن أوساطاً ديبلوماسية تشير لـ”البناء” الى أن الملف الرئاسي ينتظر تدخلاً خارجياً يضغط على أطراف الداخل لانتخاب رئيس جديد، أو على الأقل يُشكل تغطية أو شبكة أمان وضماناً للأطراف الداخلية الأساسية للمباشرة بالحوار لعقد تسوية رئاسية. وهذا التدخل الإيجابي لم يحصل بعد ولن يحصل قبل الانتهاء من “كوما” الانتخابات النصفية الأميركية وعودة الإدارة الأميركية لالتقاط أنفاسها واستكمال الملفات الأساسية في المنطقة، لا سيما الحرب الروسية – الأوكرانية، والعلاقات مع كل من الصين والسعودية، فضلاً عن الملف النووي الإيراني المتوقع أن يشهد تطورات إيجابية مطلع العام المقبل، وبانتظار أن تنعكس حصيلة نتائج هذه التسويات على لبنان كي يتحرك الملف الرئاسي جدياً.
ووفق معلومات “البناء” فإن الرئيس نبيه بري سيطلق في وقت قريب مروحة اتصالات تمهيدية مع كافة الكتل النيابية لعقد حوار مع كل كتلة على حدة لجوجلة الأفكار وتضييق مساحات الخلاف بينها للتوصل الى مواصفات مشتركة للرئيس المقبل وأسماء مرشحين توافقيين تنطبق عليهم المواصفات، ويقوم حزب الله بالتواصل والتشاور مع التيار الوطني الحر، أما نواب كتلة التغيير والمستقلين فيعقدون سلسلة اجتماعات بالجملة والمفرق في محاولة لإيجاد مرشح توافقي قبل جلسة الخميس، لكن معلومات “البناء” تؤكد أن الخلاف لا يزال سيد الموقف.
وفي هذا الوقت الرئاسي الضائع، تتجه الأنظار الى “تشريع الضرورة” لملء الفراغ الذي يخلفه الشغور في رئاسة الجمهورية وتقيّد الحكومة بالمفهوم الضيق لتصريف الأعمال، إلا أن عقدة دستورية جديدة تواجه عقد المجلس النيابي جلسات تشريعية لكونه هيئة ناخبة لانتخاب رئيس للجمهورية فقط، علماً أن الحاجة تقتضي إقرار عدة مشاريع قوانين لا سيما سلفة الكهرباء والكابيتال كونترول وغيرها من مشاريع القوانين الملحة.
إلا أن كتلاً نيابية عدة ترفض التشريع في هذه المرحلة التي يجب أن ينكب المجلس على انتخاب رئيس للجمهورية كأولوية تتقدم على بقية الاستحقاقات.
وتضمّ هذه الجبهة “القوات” و”الكتائب” وعدداً من النواب المستقلين والتغييريين الذين عقدوا بعد ظهر أمس، اجتماعاً في مكتبة مجلس النواب من أجل تنسيق الموقف في هذا الخصوص.
ووفق المعلومات فإن الاتجاه هو لمقاطعة هذه الجلسات لأن المجلس اليوم هيئة ناخبة فقط، ما قد يهدّد نصاب انعقاد أي جلسة تشريعية.
لكن يبدو أن تكتل التغيير ليس على موقف واحد حيال هذا الأمر، فقد أعلن النائب ملحم خلف أنّه لم يتلق أي دعوة حتى الساعة لحضور الاجتماع، كما وأنّه لا يعلم من هي الجهة الداعية اليه.
واعتبر في حديث إذاعي أنّ كل تشريع هو تشريع الضرورة وليس فقط الملف المتعلق بالكهرباء، مشدداً على أنّ الأولوية اليوم هي لإعادة تكوين السلطة كسباً للوقت ورحمة بالناس، من خلال انتخاب رئيس جديد للجمهورية، مشيراً إلى أنّ المادة 74 من الدستور تلزم النواب الذهاب فوراً لانتخاب الرئيس في حال الشغور. ورداً على سؤال. وأقرّ خلف بأن التغييريين قد خذلوا الشعب الذي انتخبهم وخيبوا آماله.
كما أن “عقدة التشريع” تهدّد أيضاً الاتفاق الأخير بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لجهة تأمين التمويل اللازم لزيادة عدد ساعات التغذية الكهربائية الى 8 ساعات يومياً، لكون مصرف لبنان طلب تغطية حكومية ونيابية لتمويل سلفة الكهرباء عبر عقد الاستقراض، لكن مصادر نيابية أوضحت لـ”البناء” أن “تأمين التمويل مسؤولية الحكومة ولا علاقة للمجلس النيابي لا من قريب ولا من بعيد وكل ما يُحكى عن سلفة عبر المجلس بعيد عن الحقيقة”.
وعما إذا كان الأمر يتطلب جلسة للحكومة لإقرار سلفة وإحالتها للمجلس، لفتت المصادر الى أنه “قد يكون لديهم آلية أخرى للحصول على المبلغ”.
ووضعت جهات سياسية عبر «البناء» تحريك ميقاتي ملف الكهرباء عبر تأمين الكهرباء عبر مؤسسة كهرباء لبنان بتمويل كميات من الفيول عبر مصرف لبنان، في إطار قطع الطريق على الفيول الإيراني، وتفادي الإحراج الذي يتسبب به لميقاتي الذي يرفض الإقرار بأنه يتعرض لضغوط خارجية من الأميركيين لعدم قبول الهبة الإيرانية، لا سيما بعدما اتهم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله علناً الأميركيين بإجهاض الهبة الإيرانية بالضغط على المسؤولين اللبنانيين لا سيما الرئيس ميقاتي لعدم قبولها. وحمّلت الجهات ميقاتي المسؤولية الكاملة عن تأخر قبول الفيول الإيراني واستمرار أزمة الكهرباء مع اقتراب فصل الشتاء، متسائلة: لماذا يفضل ميقاتي الضغط على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لتمويل الفيول من احتياطي المصرف المركزي وإن أدى الى استنزاف هذا الاحتياطي، بدل قبول هبة شبه مجانبة من الفيول الإيراني لعدم اغضاب الأميركيين؟
ودفع الإحراج ميقاتي أمس للإعلان أنه سيخاطب واشنطن رسميًّا للاستفسار عن إمكانية خضوع لبنان للعقوبات إذا قبِل هبة النفط الإيرانية، وادعى أنّ “لبنان لا يخضع لحصار أميركي، ونحن لن نعرّضه إلى أيّ مخاطر”. وذكر ميقاتي أنّه “سيتمّ تعديل سعر الصرف الرسمي للدولار تدريجيًّا خلال الأشهر المقبلة”، مركّزًا على أنّ “جزءاً من الأزمة الّتي نعاني منها ناجم عن تردّي علاقة لبنان مع الدول العربيّة”.
وعن منع لبنان من استيراد الكهرباء من الأردن والغاز من مصر، قال ميقاتي: “ربما كانت هذه الملاحظة قبل إنجاز عملية الترسيم البحري، وكانت هناك بعض النقاط التي طلبها البنك الدولي لم يؤخذ بها الا منذ عدة ايام، وفي هذه الحالة يمكن للولايات المتحدة أن تضغط في اتجاه تسهيل تعاون لبنان مع البنك الدولي”.
وكانت ساحة النجمة شهدت جلسة للجان النيابية المشتركة برئاسة نائب رئيس المجلس الياس بوصعب وغاب عنها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مجدداً، لكن بعذر، وفق ما أكدت المعلومات.
ومرة جديدة أخفقت اللجان في البحث جدياً في قانون الكابيتال كونترول، فعرضت له عرضاً وأرجأت البحث في تفاصيله.
وكشف بوصعب في تصريح بعد الجلسة أننا “كلّما وصلنا إلى بند الكابيتال كونترول في جلسة اللجان المشتركة يُعرقل النقاش بين مَن يريد إقراره وبين من لا يريد ذلك و”بين من يريد ولكن”. وتابع: “اطّلعنا على خطة التعافي التي حضّرتها الحكومة وقانون إعادة هيكلة المصارف موجود وأنا ضد ربط القوانين ببعضها البعض من الأساس ومداخلات بعض النواب تتكرر”. ورأى أن الجدّية تبدأ اليوم عند العاشرة والنصف ولا أقبل بأن أكون شريكاً في طمس القوانين في الأدراج وليتحمّل النواب مسؤولية قرارهم.
وشدّدت مصادر نيابية مشاركة في الجلسة، لـ”البناء” على أن النقاش في هذا القانون سيستكمل اليوم في التفاصيل، ولكن عدة عقبات تعترض إقراره، لا سيما أموال المودعين وإبراء ذمة المصارف، واللجنة التي ستكون المرجع الصالح للفصل والبتّ بالنزاعات بين المصارف والمودعين والدعاوى التي سترفع على المصارف، وهذه أهم ثلاث مواد تحتاج الى نقاش، لأنها موضع تباين بين الكتل.
وعلمت “البناء” أن “الكتل النيابية لم تفصح عن مواقفها ونياتها تجاه القانون، باستثناء نواب القوات الذين أبدوا معارضتهم المبدئية لأن المشروع لم يطرح بالتزامن مع خطة التعافي، وقانون اعادة هيكلة المصارف».
أما نواب كتلتي الوفاء للمقاومة والتنمية والتحرير فأصروا على تثبيت حقوق المودعين في أموالهم من خلال ضمانات مثبتة بعيداً عن المواد القانونية الإنشائية كي لا يذهب القانون هباءً كغيره من القوانين التي أقرّت ولم تنفذ. أما التيار الوطني الحر، فأكد على ضمان الودائع كأولوية في أي قانون، وأن تشمل خطة التعافي معرفة حجم الأموال المهربة للخارج ومن هربها وإلى أين واستعادة هذه الأموال وذلك للمساهمة بإعادة تكوين رساميل المصارف لكي يصار الى إعادة ودائع الناس تدريجياً ضمن خطة إصلاحية إنقاذية.
على صعيد قضائي، ادعى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات على القاضية غادة عون بجرائم القدح والذم والتحقير ونشر أخبار كاذبة، والإخلال بواجبات الوظيفة وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية. وأحال عويدات ادعاءه على الهيئة العامة لمحكمة التمييز لمحاكمة عون بالجرائم الجنحية المدعى بها عليها.
ويأتي الادعاء بعد تخلف عون عن المثول أمام القاضي عويدات لاستجوابها في شكوى الرئيس بري وزوجته رنده ضد عون، على خلفية نشر الاخيرة اسماء لشخصيات سياسية لبنانية بينهم المدعيان، عن تحويلات مالية بملايين الدولارات الى الخارج.
وكان عويدات استمع الى افادة وكيل بري وعقيلته المحامي علي رحال الذي كرّر شكواه ضد عون، فيما سارعت الأخيرة الى تقديم دعوى رد ضد عويدات امام محكمة التمييز المدنية. وقالت الوكيلة القانونية للقاضية غادة عون باسكال فهد: “القاضية عون لم تحضر بل تقدمت بطلب رد لوجود خصومة مع القاضي غسان عويدات إضافةً إلى عدم اختصاص النيابة العامة التمييزية بالدعوى”. وقال محامي بري وعقيلته علي رحال إن “الدعوى قانونيّة وهناك إصرار على المضي بها حتى النهاية فهناك كرامات ولن نتراجع”.

*************************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

مساعٍ فرنسية لمقايضة رئاستي الجمهورية والحكومة: فرنجية مرشح حزب الله برضا باسيل... وبلا خطة ب

 

في خطابه السبت الماضي، أعطى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله دفعاً قوياً لمعركة رئاسة الجمهورية. لا يعني الدفع، بالضرورة، تسريع انتخاب الرئيس، لكنه، عملياً، أخرج الملف من دائرة مقفلة إلى مرحلة أكثر جدّية بعدما حدّد مواصفات الرئيس المقبل، و«سمّى الجيرة وسمّى الحي»، وأعلن، أو كاد، اسم مرشح حزب الله.

كلام نصرالله أتى بالتوازي مع مبادرة فرنسية جديدة بدأت قبل نحو عشرة أيام لتوفير توافق على انتخاب رئيس جديد قبل نهاية السنة، مع وعود بإطلاق برامج مساعدات للبنان على رأسها برنامج «سيدر». ويفترض أن النقاش الذي بدأه الفرنسيون مع الأطراف الأساسية في لبنان، يجري استكماله مع واشنطن والرياض، ويقوم على فكرة أن أحداً غير قادر على فرض رئيس للجمهورية أو رئيس للحكومة من دون توافق فعلي بين القوى الرئيسية.
ومع أن المتابعين نفوا أن تكون فرنسا قد أقرت بمبدأ المقايضة على رئاستي الجمهورية والحكومة، إلا أن هؤلاء أشاروا إلى أن باريس لمست من جهات فاعلة، من بكركي إلى التيار الوطني الحر وحزب الله والرئيس نبيه بري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، بقبول مقايضة انتخاب رئيس للجمهورية قريب من حلفاء حزب الله مقابل رئيس للحكومة قريب من الغرب والسعودية.

وحتى مساء أمس، لم يكن المسؤولون في لبنان قد حصلوا على معطيات دقيقة حول مضمون المحادثة التي جرت بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أول من أمس، وسط إشارات تؤكد أن الرياض لا تزال على موقفها الرافض لأي تسوية مع حزب الله.
وبعيداً من إشارات لافتة وواضحة وردت في كلام نصرالله أوحت بعدم تأييد حزب الله لترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون (كما في إشارته إلى رفض مرشحين يتلقون اتصالات من القيادة الأميركية الوسطى، ناهيك عن التحفّظات المعروفة عن التدخل الأميركي الكبير في المؤسسة العسكرية في السنوات الأخيرة)، طوت المواصفات التي حدّدها الأمين العام لحزب الله صفحة «مزحة» ترشيح ميشال معوّض، و«نكتة» مرشحي التغييريين من التكنوقراط الذين يتبدّلون مع كل جلسة، وكل مرشح لا طعم له ولا رائحة ولا لون على شاكلة الرئيس السابق ميشال سليمان. وهو ضيّق دائرة البحث إلى حدود مرشحين اثنين لا ثالث لهما، هما سليمان فرنجية وجبران باسيل اللذان أكّد لهما، عندما استضافهما معاً الصيف الماضي، أنه يثق بكليهما. وبما أن رئيس التيار الوطني الحر أعلن أنه ليس مرشحاً وخارج السباق لاعتبارات عديدة، يغدو رئيس تيار المردة المرشح المعلن للحزب من دون تسميته بالاسم.
أكثر من ذلك، وعلى غرار ما كان حزب الله يردّده عام 2016 بأن لا خطة «ب» لترشيح العماد ميشال عون، فإنه هذه المرة، أيضاً، لا يملك خطة بديلة: المرشح هو فرنجية. ونقطة على السطر. أما التوافق على مرشح آخر يتفق عليه الحليفان، فدونه مخاطر لا يملك أحد ترف خوضها. وقد سمع التيار الوطني الحر من حزب الله، مباشرة، رأيه في أن تجارب اقتراح أسماء لمواقع أدنى من رئاسة الجمهورية في عهد العماد ميشال عون لم تكن مشجّعة، بعدما انقلب شاغلو هذه المواقع على من سمّاهم إليها.

على أن دون انتخاب فرنجية «شرطاً» ألزم حزب الله نفسه به، وهو أنه لن يذهب إلى جلسة انتخاب رئيس تيار المردة ما لم يكن يحمل في جيبه موافقة باسيل. واعتبارات ذلك عديدة، منها رفد فرنجية بدعم مسيحي يجعله رئيساً قوياً، والأهم هو حرص الحزب الشديد على استمرار التفاهم مع التيار الوطني الحر وعلى تمتينه، وبالتالي «انتخاب سليمان يكون برضا جبران وليس على حسابه». علماً أن «رضا» التيار يمكّن عملياً من تأمين النصاب، ولو من دون المشاركة في التصويت، طالما أن بري أخذ على عاتقه إقناع جنبلاط بالسير في فرنجية في حال تم إقناع باسيل. وبالاستناد، أيضاً إلى أن لا فيتو فرنسياً على فرنجية وإلى مساع فرنسية تجرى مع السعودية للتسهيل. وفي هذا السياق ليس تفصيلاً جلوس رئيس تيار المردة في الصف الأول في منتدى الطائف الذي عقده السفير السعودي وليد البخاري في الأونيسكو السبت الماضي، فيما كان معوّض، مرشح حلفاء السعودية، يقبع في الصفوف الخلفية.
عليه، لن تحمل جلسة الخميس المقبل، ولا التي تليها وما بعد بعد ذلك ربما، أي جديد، في انتظار نضوج الظروف لاستئناف الحزب مفاوضاته مع حليفه باسيل. ومع أن الأخير يتقصّد المجاهرة برفضه دعم ترشيح فرنجية، إلا أن مصادر مطلعة تؤكد أن الأبواب ربما ليست موصدة تماماً.

********************************

 

افتتاحية صحيفة النهار  

ارباكات كبيرة في المجلس تترجم الاحتقانات

لم يكن الواقع المأزوم سياسيا ونيابيا وسط التخبط في طلائع مرحلة الفراغ الرئاسي في حاجة الى جلسة اللجان النيابية المشتركة، ولا الى الاجتماع الذي سيعقد اليوم في مكتبة #مجلس النواب لعدد من النواب المعارضين والمستقلين، من اجل استشراف مزيد من الارباكات التي ستواجه مجلس النواب ان في مسار “العقم” الرئاسي وان في المسار التشريعي أيضا. ذلك ان الاحتقانات الناجمة عن تزايد تداعيات الفراغ وخصوصا في ظل ما تركته مواقف قيادة “حزب الله” أخيرا من توجس حيال تصعيد متعمد لاطالة امد الفراغ، ستنعكس بشكل مباشر في القابل من الأيام وبدءا من الجلسة السادسة لمجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية الخميس المقبل، مزيدا من خلط الأوراق، ولكن في اتجاهات لن تفضي ابدا الى كسر الانسداد السياسي والنيابي. كما انه في ظل ما يتوقع ان يقرره ما بين ثلاثين وأربعين نائبا تبلغوا الدعوات الى الاجتماع النيابي عصر اليوم في مكتبة المجلس، تتجه مسألة انعقاد جلسات التشريع نحو اشتباك نيابي اخر سيترك مزيدا من التداعيات السلبية على مجمل المناخ السياسي، علما ان الاتجاه الى رفض عقد جلسات تشريعية يتكىء الى هدف ضاغط مفاده الأولوية الحصرية لجلسات انتخاب رئيس الجمهورية طالما المجلس هو هيئة انتخابية ولا جلسات تشريعية قبل الانتخاب. ولكن اجتماع النواب اليوم سيشوبه غياب كتلتين أساسيتين هما كتلتا “القوات اللبنانية ” و”اللقاء الديموقراطي”. ومن غير المؤكد ان تتفق كل كتل المعارضة على مقاطعة جلسات التشريع. ولذا يقبل المجلس على ارباكات واسعة ستكون الوجه الملازم لتصاعد الاحتقانات السياسية الداخلية من جهة وما يتوقع صدوره من مواقف خارجية جديدة حيال الفراغ الرئاسي في لبنان في الساعات المقبلة من جهة أخرى، علما ان الملف اللبناني سيطرح على هامش قمة بالي في بعض الاجتماعات الثنائية كما سيطرح في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسيل.

 

وفي جديد ملف #الترسيم، أفادت مراسلة “النهار” في باريس رندة تقي الدين ان شركة “توتال انرجي” تأمل في معرفة ما يحتويه البلوك ٩ في الجنوب من غاز في نهاية ٢٠٢٣ وفق ما قاله لـ”النهار” لوران فيفيي نائب رئيس “توتال” للشرق الاوسط وشمال افريقيا. وأوضح انه بعد اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، ستسرع “توتال انرجي” التحضيرات للبدء بحفر اول بئر تقييمية لمعرفة قدرة هذا البلوك. “فتقليديا في جميع عمليات التنقيب تجري الاعدادات على مراحل يتم الانتظار لترتيب فريق العمل ثم يجري مناقصات للحصول على المعدات التي يتم اختيارها بحسب المنصة النفطية وخصوصياتها التقنية، ولكن في لبنان سنعمل ذلك بالتوازي وليس بالمراحل، لنسرع كل الاعدادات لبدء التنقيب ونأمل ان نتمكن من معرفة ما يحتويه البلوك في نهاية 2023 “.

 

رؤساء الحكومات

ووسط هذه المناخات الساخنة اتخذ اللقاء الأول منذ مدة طويلة لـ”رؤساء الحكومات” الحالي والسابقين دلالات بارزة، اذ بدا بمثابة إعادة ضخ الفعالية في هذا التجمع بعد تعليق طال منذ ما قبل الانتخابات النيابية، كما حمل مضمون الموقف الذي عبر عنه ابعادا ضاغطة في مسار ازمة الفراغ الرئاسي. وقد عقد اللقاء بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ورئيسي الحكومة الاسبقين فؤاد السنيورة وتمام سلام في دارة ميقاتي واصدروا بيانا ركزوا فيه على مجموعة أولويات ابرزها تحديد معايير توحيدية وسيادية للرئيس الجديد فشددوا على “وجوب أن تتضافر كل الجهود الخيّرة والصادقة لدى نواب الأمّة ولدى السياسيين المعنيين لإجراء الانتخابات الرئاسية لانتخاب الرئيس الجديد، القوي بحكمته وتبصره واحتضانه لجميع اللبنانيين على حد سواء، بكونه الذي يُفترضُ أن يتمتع ويحظى بثقة ودعم جميع اللبنانيين، ولا يقتصر فقط على ثقة فريق منهم ودعمه، وأن يؤْمن ويلتزم ويُسهم مع المؤسسات الدستورية في التمسّك بحسن تطبيق وثيقة الوفاق الوطني والعمل الدؤوب على استكمال تطبيقها. كما شددوا على “وجوب أن ينبثق عن ذلك حكومةٌ جديدةٌ، تتمتع هي ورئيسها وأعضاؤها بالرؤية والإرادة والقيادية والشجاعة والصدقية من أجل أن يستعيد اللبنانيون الثقة بدولتهم، ونظامهم الديمقراطي البرلماني ونظامهم الاقتصادي الحر، ويستعيد لبنان بالتالي ثقة الأشقاء والأصدقاء به وبمستقبله”وطالبوا “بضرورة وقف الخطاب المعيب بكل المقاييس وحملات الكراهية التي تشنُّ لبث الفتن والفُرقةِ بين اللبنانيين”.

وكان ميقاتي قبل الاجتماع اكد تأييده لانتخاب سليمان فرنجية رئيسا وقال في حديث تلفزيوني أنه “يجب انتخاب رئيس جديد للجمهورية فورا من أجل انتظام العمل السياسي”. واعلن انه “يجب أن يكون رئيس الجمهورية مقبولا من الجميع وألا يكون رئيس تحد لأحد، وتربطني علاقة تاريخية بسليمان فرنجية وأتمنى أن يكون رئيسا للجمهورية”.

وفي المقابل علّق رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع على كلام نائب “حزب الله” محمد رعد، عن انهم يعملون لإيصال من يريدون الى #رئاسة الجمهورية قائلا: “هذا هو موقفهم الحقيقي ودعكم من كل ما قالوه قبل ذلك. فالنائب محمد رعد قال الحقيقة وبرافو عليه والترجمة الحقيقية لكلامه انهم سيواصلون تعطيل الانتخابات الرئاسية حتى يتمكنوا من إيصال من يريدون الى الرئاسة”.

 

وعن المرشح الحقيقي لـ”حزب الله” أجاب، “مرشحهم على ما يبدو حتى الآن هو سليمان فرنجية”.

وحول احتمال أن تسير “القوات اللبنانية” بخيار سليمان فرنجية في حال اقتضت المصلحة العامة ذلك تفاديا للاستمرار في الفراغ، قال جعجع “فلنضع سليمان فرنجية جانبا كشخص لأنه غير مستهدف كشخص ولكن إن أسوا ما يمكن أن يحصل للبلد هو عودة شخصية من صفوف 8 اذار أو محور الممانعة الى رئاسة الجمهورية.” وأكد أنه “لن يسير بهكذا خيار لأنه أسوأ من الفراغ، والتجربة ما زالت ماثلة امام عيوننا فمحور الممانعة أعطى أفضل ما عنده مع رئاسة ميشال عون، وإذا كان هذا ما أعطاه مع عون فإنه مع آخرين سيعطي أسوا وأسوأ من ذلك”.

دوامة الكابيتال كونترول

وسط هذه الأجواء اخفقت اللجان النيابية المشتركة التي عقدت اجتماعها امس برئاسة نائب رئيس المجلس الياس بوصعب وغاب عنها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في البحث جديا في قانون الكابيتال كونترول، فعرضت له عرضا وارجأت البحث في تفاصيله. وفي هذا الصدد قال بوصعب بعد الجلسة: “كلّما وصلنا إلى بند الكابيتال كونترول في جلسة اللجان المشتركة يُعرقل النقاش بين من يريد إقراره وبين من لا يريد ذلك وبين من يريد ولكن”. وقال “اطّلعنا على خطة التعافي التي حضّرتها الحكومة وقانون إعادة هيكلة المصارف موجود وأنا ضد ربط القوانين ببعضها البعض من الأساس ومداخلات بعض النواب تتكرر”. ورأى “ان الجدّية تبدأ غدًا الثلثاء (اليوم) ولا أقبل بأن أكون شريكاً في طمس القوانين في الأدراج وليتحمّل النواب مسؤولية قرارهم”.

 

وإذ ناقشت اللجان مشروع قانون قرض صرف صحي بقيمة ٦٠ مليون دولار، وبعد عرض قدمه مجلس الإنماء والإعمار حول عمله في إنشاء محطات تكرير بمواصفات عالية، اثار النائب حسن فضل الله الإدعاءات القضائية من قبل المدعي العام المالي على المجلس والشركات المتعهدة “بتهمة الإخلال بالواجبات الوظيفية والهدر والفساد بمئات ملايين الدولارات ومخالفة القوانين وإجراء عقود صيانة خلافا للقانون”. وقال: “هذا الملف الذي نشرناه مع تحقيقاته وحجم الهدر فيه على الملأ، وهو بين أيدي النواب، ولذلك المطلوب الوصول إلى نتيجة في القضاء والإسراع في التحقيقات، وما على مجلس الإنماء والإعمار سوى تقديم دفاعه أمام القضاء، والنواب مدعوون الى متابعة هذا الأمر والقيام بدورهم في المحاسبة”.واحيل المشروع على الهيئة العامة لدرسه.

الادعاء على غادة

في سياق اخر اتجهت الانظار الى قصر العدل حيث ادعى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات على القاضية غادة عون بجرائم القدح والذم والتحقير ونشر اخبار كاذبة، والاخلال بواجبات الوظيفة واثارة النعرات الطائفية والمذهبية. واحال عويدات ادعاءه على الهيئة العامة لمحكمة التمييز لمحاكمة عون بالجرائم الجنحية المدعى بها عليها. ويأتي الادعاء بعد تخلف عون عن المثول امام القاضي عويدات لاستجوابها في شكوى رئيس مجلس النواب نبيه بري وزوجته رنده ضد عون ، على خلفية نشر الاخيرة اسماء لشخصيات سياسية لبنانية بينهم المدعيان، عن تحويلات مالية بملايين الدولارات الى الخارج. وكان عويدات استمع الى افادة وكيل بري وعقيلته المحامي علي رحال الذي كرر شكواه ضد عون، فيما سارعت الاخيرة الى تقديم دعوى رد ضد عويدات امام محكمة التمييز المدنية. وقالت الوكيلة القانونية للقاضية غادة عون باسكال فهد “القاضية عون لم تحضر بل تقدمت بطلب رد لوجود خصومة مع القاضي غسان عويدات إضافةً إلى عدم اختصاص النيابة العامة التمييزية بالدعوى”.

وغردت القاضية غادة عون لاحقا عبر حسابها على “تويتر”:‏”هلق صار تطبيق القانون جريمة. جريمتي اني طلبت تطبيق قانون رفع السرية المصرفية. بطمنكم يا مودعين انو اذا بقيت الحال على هذا المنوال: يدعى على القاضي لانو استرجى وطلب تطبيق القانون. للاسف اذا هيك مش راح تشوفو مصرياتكن الا بالحلم…”.

 

 

*********************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

التشريع في زمن الشغور: محاولة مكشوفة لـ”شقلبة الأولويات”

“شطحة” رعد رسالة للخارج: الرئاسة “بعيون إيرانية”!

 

لم يكن انفعال الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله في “شيطنة” ثورة اللبنانيين ضد النظام عام 2019 بعيداً عن امتدادات “شيطنته” لثورة الإيرانيين ضد نظامهم عام 2022.. بهذه الخلاصة لخّصت أوساط سياسية قراءتها للمسار التصعيدي الواضح الذي دشّنه نصرالله في إطلالته المتلفزة الأخيرة بانتظار اتضاح الصورة أكثر حيال ما سيؤول إليه مسار الضغوط المتصاعدة على طهران داخلياً وخارجياً في المرحلة المقبلة.

 

ومن هذا المنظار، اعتبرت الأوساط نفسها أنّ مقاربة “حزب الله” لملف الرئاسة لا يمكن أن تكون معزولة عن النظرة إلى مجريات التطورات في المنطقة “بعيون إيرانية” لا سيما بعدما بدأت ملامح تحريك دولي للمياه الراكدة في أزمة الاستحقاق الرئاسي، معتبرةً أنّ “شطحة” رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد التي شددّ فيها بشكل فجّ على أنّ “حزب الله” عازم على إيصال “من يريد” إلى قصر بعبدا “لم تكن رسالة للداخل بقدر ما كانت رسالة للخارج” في مقابل ما تواتر من معلومات عن سعي باريس لإنضاج توافق دولي – عربي حول سلةّ أسماء تضم بعض المرشحين الرئاسيين المحتملين الذين يتمتعون بالمواصفات السيادية والإصلاحية المطلوبة في سدة الرئاسة الأولى.

 

ورأت الأوساط السياسية أنّ تصعيد “حزب الله” مواقفه من الاستحقاق الرئاسي، انطلاقاً من رسم أمينه العام “خطوطاً حمراً” حول المرشح المقبول وغير المقبول من جانب “الحزب” وصولاً إلى تأكيد رئيس كتلته البرلمانية أنّه لن يكون هناك رئيس للجمهورية إلا الذي يريده “الحزب”، إنما هو تصعيد يختزن في خلفياته محاولة هادفة إلى رفع سقف التباينات في المواقف اللبنانية الداخلية لإطالة أمد الشغور ريثما يظهر “الخيط الأبيض من الأسود” في توجهات الإدارة الأميركية غداة الانتخابات النصفية وحسمها الموقف النهائي حيال مصير الاتفاق النووي ليُبنى تالياً على الشيء مقتضاه في عملية “شد الحبل الرئاسي أو إرخائه” في لبنان.

 

أما على مستوى الرسائل الداخلية لمواقف “حزب الله”، فممّا لا شك فيه أنها “توزعت بين الحلفاء والخصوم على حدّ سواء”، وفق تعبير الأوساط، فمن جهة رجحت كفة رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية على كفة رئيس “تيار الوطني الحر” جبران باسيل في ميزان ترشيحات “حارة حريك”، ومن ناحية أخرى تعمّد نصرالله من خلال تعليبه مواصفات العهد الرئاسي المقبل ضمن إطار استنساخ مزايا “العهد اللحودي أو العوني” في الدفاع عن سلاح “حزب الله”، أن يردّ على الجهود المبذولة التي تبذلها قوى المعارضة لتوحيد صفوفها والتي بدأت تنتج ارتفاعاً ملحوظاً في حاصل الأصوات النيابية لصالح مرشحها النائب ميشال معوّض، برسالة مختصرة إلى الخصوم مفادها أنه “لن يكون هناك رئيس للجمهورية لا يغطي سلاح “حزب الله” ولو حاز على أكثرية الثلثين في المجلس”.

 

وفي الغضون، احتدم الكباش خلال الساعات الأخيرة بين جبهتي السلطة والمعارضة حول مسألة التشريع في زمن الشغور الرئاسي ربطاً بإصرار تكتلات نيابية وازنة على إبقاء الهيئة العامة في حالة انعقاد دائمة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل الخوض في أي جلسات تشريعية، وهو ما عبرت عنه مصادر نيابية لـ”نداء الوطن”، مؤكدةً أنّ الاجتماع الذي سيعقده عدد من النواب في ساحة النجمة اليوم سيقارب هذه المسألة من زاوية “رفض المحاولة المكشوفة لشقلبة الأولويات في عمل المجلس والتي يحب أن تتصدرها راهناً أولوية انتخاب رئيس للجمهورية”.

 

ومن المنطلق نفسه، أعلن رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أمس أنّ كتلة “الجمهورية القوية” لن تشارك في أي جلسة تشريعية قبل إنجاز الاستحقاق الرئاسي “باعتبار أنّ أولوية المجلس الحالي فقط هي الاجتماع لانتخاب رئيس”، منتقداً في المقابل المواصفات التي وضعها “حزب الله” للإتيان برئيس جمهورية “يحمي ظهر المقاومة ووضعيتها الحالية ويترك الأوضاع على حالها”، وذكّر بأنّ “حزب الله” من موقعه الحالي “السبب الرئيسي بخراب البلد فهو تحالف مع كل الفاشلين والفاسدين للحفاظ على موقعه (…) فيما نحن نسعى إلى إيصال رئيس إنقاذي ينتشلنا من أتون الأزمة”.

 

 

********************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

لبنان يلجأ إلى أموال «النقد الدولي» لبدء تطبيق خطة الكهرباء

بهدف تلافي مواجهة سياسية حول «تشريع الضرورة»

  بولا أسطيح

من المفترض أن تسير المرحلة الأولى من خطة الطوارئ الوطنية لقطاع الكهرباء، التي ستؤمن للمواطنين من 8 إلى 10 ساعات تغذية كهربائية يومياً مقابل رفع التعرفة، من دون عوائق تُذكر بعد استنباط رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالتنسيق والتعاون مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، حلاً لا يستلزم المرور بمجلس النواب لتلافي رفض قوى المعارضة عقد أي جلسات تشريعية ومطالبتها بالتقيد بنصوص الدستور «القائلة بتحول البرلمان لهيئة ناخبة حصراً مع انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون».

 

وبحسب معلومات «الشرق الأوسط» يقضي الحل باللجوء لما تبقى من أموال حصل عليها لبنان في سبتمبر (أيلول) 2021 من صندوق النقد الدولي، وتبلغ قيمتها 1.135 مليار دولار، كبدل لحقوق السحب الخاصة «إس دي آر» (SDR).

 

ولم يتبق أصلاً من هذه الأموال إلا مبلغ 300 مليون دولار سيتم استخدامه لإطلاق العمل بهذه الخطة. لكن بحسب مصادر وزارية تحدثت لـ«الشرق الأوسط» فإن «هذا المبلغ لا يكفي إلا لشهرين لتمويل الخطة وقد تم الاتفاق على أن يتم خلال هذه الفترة جباية الفواتير حسب التعرفة الجديدة والمجيء بالأموال إلى مصرف لبنان ليشتري بها دولارات يتم استخدامها لتمويل الأشهر الـ4 الإضافية التي تلحظها الخطة». وتشير المصادر إلى أنه «بذلك يتم تجاوز قطوع اللجوء إلى مجلس النواب الذي يرفض عدد كبير أعضائه أن يعود للتشريع وهو يفترض أن يكون هيئة ناخبة لرئيس للبلاد، كما نكون قد تجاوزنا الرفض القاطع لمصرف لبنان المس بالاحتياطي الإلزامي لتمويل خطة الكهرباء من دون إقرار قانون بهذا الخصوص».

 

وتربط هذه الخطة ما بين تأمين هذا العدد من ساعات التغذية وبين رفع التعرفة، ما يعني أن الأمرين سيسيران بالتوازي، فيما بات سعر الكيلوواط- ساعة 10 سنتات لأول 100 كيلوواط – ساعة مستهلكة، و27 سنتاً لكل كيلوواط-ساعة للاستهلاك فوق ذلك، علماً بأن السعر المعتمد منذ تسعينيات القرن الماضي يعادل سنتاً واحداً تقريباً لكل كيلوواط-ساعة. وعلمت «الشرق الأوسط» أيضاً أن ميقاتي أبلغ عدداً من النواب الذين التقاهم مؤخراً بأنه سينسق مع وزير الطاقة وليد فياض ليتم التشدد في موضوع جباية الفواتير، لافتاً إلى أن هناك نحو 60 في المائة من اللبنانيين الذين يسددون فواتيرهم، والبقية لا تسدد. لذلك سيتم وفق الخطة الجديدة قطع الكهرباء عمن لا يسدد أياً كان.

 

وشهدت الأيام الماضية نقاشات مستفيضة بين المعنيين بالملف حول كيفية تأمين تمويل المرحلة الأولى من خطة الكهرباء بانتظار إنجاز الجباية وفق التعرفة الجديدة. وكان يفترض أن يصدر قانون عن مجلس النواب لإقرار سلفة خزينة لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان لشراء الطاقة (الفيول) وزيادة ساعات التغذية، خاصة إذا كان المعنيون سيلجأون إلى الاحتياطي الإلزامي.

 

ويوضح الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك أنه «من الثابت أن موضوع سلفة الكهرباء يقتضي صدور قانون عنها من مجلس النواب استناداً إلى مشروع قانون تتقدم به الحكومة، على أن يعقد الاجتماع بالأكثرية العادية، أي 65 نائباً ويقر بأكثرية الحضور كالقوانين العادية».

 

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «اللجوء إلى أموال حقوق السحب الخاصة يعتبر محاولة للالتفاف على ضرورة إصدار قانون، وهي محاولة ضيقة إن كان على صعيد الإمكانية أو الوقت، ولا إمكانية مستقبلاً إلا العودة لإصدار قانون عن مجلس النواب».

 

وترفض قوى المعارضة المشاركة في أي جلسة تشريعية قد يدعو إليها رئيس البرلمان حتى ولو تحت عنوان «تشريع الضرورة».

 

 

*******************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 

“الجمهورية”: الإفلاس السياسي يمدّد الفراغ .. ولا مبادرات خارجية .. القضاء يدّعي على غادة عون

اليوم، يختم الفراغ في سدّة الرئاسة الأولى أسبوعه الثاني، ومكونات الصراع الداخلي، بكّرت في إشهار إفلاسها وتعرية نفسها من الحدّ الأدنى من المسؤولية السياسية والوطنية والاخلاقية تجاه بلد منكوب، وكيّفت نفسها مع هذا الفراغ وتموضعت خلف متاريس الخصام والصدام، خدمة لنزواتها وأجنداتها وحساباتها ومكاسبها السياسية وغير السياسية، ومن بعدها فليجرف الطوفان لبنان الذي يكاد يفقد صفته كوطن، واللبنانيين المخنوقين بأزمة طحنت مقومات حياتهم وباتت الشريحة الكبرى منهم تعيش بالتسوّل.

مشهد نافر

 

في موازاة المشهد السياسي وما فيه من تعرجات، تبدّى أمس، في تقديم القاضية غادة عون دليلاً اضافياً يؤكّد المنحى المتعرّج الذي درجت عليه، وإمعانها بالاستهتار بالقضاء، ومحاولة الافلات من المحاسبة بعدم امتثالها للمرة الخامسة لاستدعاء المدّعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، على خلفية التغريدة الخبيثة التي اطلقتها قبل ايام، وطالت فيها بالافتراء على كرامات العديد من الشخصيات السياسية، واتهام تلك الشخصيات كذباً بتحويلات مالية بملايين الدولارات إلى البنوك السويسرية.

 

وقد سارع القاضي عويدات إلى الادعاء الفوري على القاضية عون بجرائم القدح والذم والتحقير ونشر أخبار كاذبة، والإخلال بواجبات الوظيفة وإثارة النعرات الطائفية والمذهبية. وأحال ادعاءه على الهيئة العامة لمحكمة التمييز لمحاكمة عون بالجرائم الجنحية المدّعى بها عليها.

 

وكانت القاضية عون، قد تخلّفت عن المثول أمس امام القاضي عويدات لاستجوابها في شكوى رئيس مجلس النواب نبيه بري وزوجته رنده ضدها ، فيما استمع عويدات الى افادة وكيل بري وعقيلته المحامي علي رحال الذي كرّر شكواه ضد عون.

 

وتقدّمت القاضية عون بدعوى ردّ ضد عويدات امام محكمة التمييز المدنية. وقالت وكيلتها القانونية باسكال فهد: «القاضية عون لم تحضر بل تقدّمت بطلب ردّ لوجود خصومة مع القاضي غسان عويدات، إضافةً إلى عدم اختصاص النيابة العامة التمييزية بالدعوى».

 

وقال محامي رئيس مجلس النواب علي رحال، إنّ «الدعوى قانونيّة وهناك إصرار على المضي بها حتى النهاية. فهناك كرامات ولن نتراجع».

 

المشهد الرئاسي

 

في زمن الإفلاس هذا، ليس معلوماً كم سيضيع من عمر لبنان بلا رئيس للجمهورية وحكومة فاعلة تلملم أشلاءه التي تتبعثر كل يوم، تعيد للبنانيين شيئاً من أمانهم المضحّى به على مذبح التعطيل وسدّ كل معابر الانفراج، وعقلية الهدم المصرّة عن سابق تصوّر وتصميم على إهدار فرص التقارب ونسف اي مساحة تفاهم مشتركة، وإسقاط ما تبقّى من أعمدة قائمة في هذا البلد.

 

مع واقع فاضح سياسياً، ومع مكونات حسمت خيارها بتعطيل الانفراج، يصبح السؤال مشروعاً عن أي مصير يُدفع اليه هذا البلد؟ بل كيف لهذا البلد أن يقوم من جديد من مكونات كهذه؟

 

هذا الواقع المستمر منذ ما قبل الفراغ، والمستفحل ما بعده، سلّم رقبة البلد للفلتان، وسيّده على الناس، وتركهم فريسة سهلة للصوص من كل الانواع تسرق حياتهم؛ تجار فجّار واحتكار، ورفع اسعار ومافيا دولار، وجعلهم لاهثين خلف اللقمة، يأكلهم القلق والخوف والذعر مما هو آتٍ عليهم.

 

واما في السياسة، فيحكمها فلتان موصوف، يتبدّى في الصراعات التي لا تنتهي بين تجار التعطيل والتعقيد، وفي نرجسية الاستعلاء ونزعة الالغاء، وفي الإمعان في اجترار اسباب الفرقة والصدام، وأذية الناس والبلد في آن معاً، باستعراضات هي الأردأ، على حلبة مجلس النواب، والخميس المقبل موعد لاستعراض جديد، وفشل جديد في انتخاب رئيس للجمهورية.

 

وامام هذا المنحى، تسقط حتماً، اي دعوة الى التفاهم والتوافق على رئيس للجمهورية، طالما أن لا إرادة بسلوك هذا السبيل، وكذلك تسقط أي دعوة الى انتخاب رئيس للجمهورية، خارجياً كان مصدرها او داخلياً، طالما انّ احداً لن يستجيب لها، او بمعنى أدق، لا استجابة جماعية او شبه جماعية لها، ولا قدرة لطرف بمفرده ان يستجيب ويفرض سريان تلك الدعوة.

 

الاستخفاف مرفوض!

 

يبرز في هذا السياق، ما يقوله مرجع روحي لـ«الجمهورية»: «انتخاب رئيس للجمهورية لا يحظى بالأولوية لدى السياسيين، هناك لعب خطير بمصير لبنان، واستخفاف غير مقبول بموقع رئاسة الجمهورية، ولا يمكن السكوت ابداً على جعل شغور موقع رئيس الجمهورية امراً واقعاً، حيث اكثر ما اخشى منه هو ان يكون هناك من يعمل في الخفاء على نسف الاستحقاق الرئاسي وتعويد لبنان على الفراغ».

 

على الهامش

 

وفيما وجّه رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة رسمياً الى انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية قبل ظهر بعد غد الخميس، تخلو الجعبة النيابية من اي مفاجآت في تلك الجلسة، بل ستبقى عالقة في دائرة العجز ذاتها، في انتظار ان تحين «لحظة الجد» التي ستطوّع الجميع وتقودهم الى الانتخاب.

 

وإذا كان العجز عن انتخاب رئيس في جو الصدام والتناقض القائم يقدّم دليلاً دامغاً في كل جلسة انتخابية تُعقد على استحالة تمرير انتخاب رئيس الحمهورية في غياب التوافق السياسي حوله، فإن توقعات القارئين في الفنجان الرئاسي يرجحون ان تتبدّى «لحظة الجد» مع بداية السنة الجديدة. وخصوصاً انّ مسلسل الجلسات سيسير حتماً بوتيرة متقطعة في الاسابيع المقبلة وفي مواعيد متباعدة، خلال شهر كانون الاول، أي شهر الاعياد. الّا إذا نجحت المحاولات الخجولة لصياغة توافق قبلها، وهذا احتمال قائم، الّا انّه ضعيف جداً.

 

3 مشاهد

 

وعلى ما تقول مصادر واسعة الاطلاع لـ«الجمهورية»: انّ الدخول الى عمق الاستحقاق الرئاسي لم يتمّ بعد، على الرغم من كل الصخب السياسي الذي يضج الأرجاء. ذلك انّ كل المجريات المرتبطة بالانتخابات الرئاسية التي تتوالى على المشهد الداخلي، تدور على هامش الاستحقاق الرئاسي لسبب بسيط ومعلوم، وهو أنّ لا أحد من بين كلّ اللاعبين، يملك مفتاح باب الدخول الى أعماق الاستحقاق وسبر أغواره وملامسة قطبه المخفيّة وفكّ ألغازها. وهو ما يتأكّد مع كل جلسة انتخابية، التي تكرّر 3 مشاهد متناقضة؛

 

المشهد الاول، الترشيح الفولكلوري للنائب ميشال معوض، ودغدغته بنسبة اصوات تدغدغ معنوياته وتزرع الوهم لديه، فيما هي تقع على مسافة بعيدة من النسبة التي تؤهّله للفوز. وكل المؤشرات حول هذا الترشيح تؤكّد انّه ترشيح مؤقت، ولن يكون له أثر في التسوية التي لا بدّ ان تُصاغ في نهاية المطاف.

 

والمشهد الثاني، التصويت الابيض الذي يُعتمد من قِبل ثنائي حركة «امل» و»حزب الله» وحلفاؤهما، بإسقاط الورقة البيضاء في صندوقة الاقتراع، التي تفوقت من جهة، بشكل واضح على النسبة التي ينالها ميشال معوض، وبالتالي تقطع الطريق عليه. وتستبطن من جهة ثانية اسماً لمرشح مؤيّد من قِبلهم، ثمة مؤشرات تشي بأنّ إعلان تبني ترشيحه صراحة قد اصبح وشيكاً.

 

المشهد الثالث، الأداء الكاريكاتوري لمجموعة التغييريين، وتخبّطهم في ما بينهم، وانحباسهم في خانة الاستعراض، وافتقادهم البوصلة التي ترسيهم على مرشح معين يشكّل قاسماً مشتركاً في ما بينهم، ولذلك تراهم يستحضرون لكل جلسة اسماً من هنا واسماً من هناك، وحتى من دون ان يعلم صاحب الاسم بذلك. والجذير ذكره هنا، ما اعلنه النائب ملحم خلف، حيث قال: «انّ التغييريين خذلوا الشعب الذي انتخبهم وخيّبوا آماله».

 

في الوقائع

 

الى ذلك، علمت «الجمهورية»، انّ حركة المشاورات والاتصالات حول الملف الرئاسي تجري بوتيرة خجولة، والحديث الطاغي في المجالس السياسية يركّز على ما سيبادر اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري في المدى المنظور، وخصوصاً انّ الجو القائم حالياً نتيجته حتمية باصطدام كل الاطراف الداخليين بالحائط المسدود.

 

وكشفت مصادر موثوقة لـ»الجمهورية»، انّ هذه المشاورات الآنية وكذلك اللاحقة، تركّز على اولويتين؛ جوجلة اسماء المرشحين تقع في المرتبة الثانية، فيما الاولوية الاولى هي بناء قاعدة تفاهمية وتشاركية على هزيمة الفراغ، التي يفرضها الشعور اللبناني العام بالخطر، وإجراءات فوريّة ببناء جدران حماية وصدّ مِن كلّ المكوّنات، وفق المسار الآتي:

 

اولاً، إجراء مراجعة موضوعية لكلّ ما جرى، وإعادة قراءة تفصيلية ومعمّقة للمرحلة الماضية وللسنوات الأخيرة خصوصاً، فالفرصة ما زالت سانحة لتلك المراجعة، وبالتالي استخلاص العبَر ممّا جرى، وإعادة ترتيب الأولويات على هذا الأساس.

 

ثانياً، انتخاب رئيس الجمهورية اولوية ملحّة، ولكن بالدرجة الاولى، ينبغي ان يقترن اختياره بطريق مفتوح الى المجلس النيابي، وهذا يفرض التوافق بين الأطراف الأساسيين.

 

ثالثاً، أيّاً كان الرئيس الذي سيُنتخَب، ينبغي ان يكون عنواناً لطمأنة حقيقية لكل الاطراف.

 

رابعاً، التمسّك بالطائف والتزام دستوره كحاكم منظّم للحياة السياسية في لبنان. وتأكيد الحفاظ على منظومة العيش المشترك التي تَحكم الواقع اللبناني وعدم المسّ بخريطة التوازنات، وتثبيت قواعد الشراكة الحقيقية وليس الشراكة التي يتمّ التغنّي بها كشعار تبريري لغلبة طرف على آخر. والانخراط في مسار إنقاذي من رئيس الجمهورية الى المجلس النيابي والحكومة وسائر القوى السياسية لهزيمة الأزمة، واستعادة الدولة دورها وحضورها وهيبتها.

 

لا مبادرات خارجية

 

إلى ذلك، وفي معلومات موثوقة توفّرت لـ«الجمهورية» من مصادر مسؤولة ، فإنّ الحركة الديبلوماسية التي تتنقل بين المستويات السياسية اللبنانية، تتسم بطابع استطلاعي لمسار الملف الرئاسي، ولا تشي، خلافاً لما يعتقده بعض الأطراف الداخليين، باندفاعة خارجية تجاه لبنان لإتمام الاستحقاق الرئاسي، والسفراء يؤكّدون على انّ هذا الامر مسؤولية اللبنانيين.

 

ووفق ما استنتجته المصادر المسؤولة من لقاءاتها مع مجموعة من السفراء والديبلوماسيين العرب والاجانب، فإنّ لبنان تحت العين الخارجية، الّا انّه في الوقت الراهن لا يحتل موقعاً متقدّماً في أجندة الاهتمامات والاولويات التي باتت محصورة في التطورات الدولية وفي مقدّمها الملف الاوكراني وتداعياته الدولية. وبالتالي، وفي ظل هذه التطورات، فإنّ السلوك الخارجي تجاه لبنان واستحقاقاته لا يرقى الى مستوى التدخّل المباشر في الملف الرئاسي، حيث ليس لدى اي من الدول الصديقة او الشقيقة اي مبادرة جدّية حيال الرئاسة اللبنانية، بل انّ السلوك الخارجي متأرجح بين التجاهل والترقب، ومحاولة إقناع اللبنانيين بالدخول الى مرحلة التفاهم وانتخاب رئيس وتأليف حكومة والشروع في اصلاحات انقاذية.

 

على انّ أهم ما استنتجته المصادر من مداولاتها مع ديبلوماسيين يمثلون دولاً معنية تاريخياً بالشأن اللبناني، هو «ان لا «فيتو» على اسم أي من المرشحين لرئاسة الجمهورية، والاولوية هي لتفاهم اللبنانيين حول أي مرشح».

 

ميقاتي يستعجل الانتخاب

 

في السياق، قال رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي: «يجب انتخاب رئيس جديد للجمهورية فوراً من أجل انتظام العمل السياسي».

 

وفي حديث له عبر قناة «الجزيرة»، قال ميقاتي: «يجب أن يكون رئيس الجمهورية مقبولاً من الجميع وألّا يكون رئيس تحدٍ لأحد، وتربطني علاقة تاريخية بسليمان فرنجية، وأتمنى أن يكون رئيساً للجمهورية».

 

ورأى ميقاتي أنّ «جزءاً من الأزمة التي نعاني منها ناجم عن تردّي علاقة لبنان مع الدول العربية». مشيراً الى انّه «سيتمّ تعديل سعر الصرف الرسمي للدولار تدريجياً خلال الأشهر المقبلة».

 

ورداً على سؤال قال: «سأخاطب واشنطن رسمياً للاستفسار عن إمكانية خضوع لبنان للعقوبات إذا قبل هبة النفط الإيرانية»، مؤكّداً أنّ «لبنان لا يخضع لحصار أميركي، ونحن لن نعرّضه إلى أي مخاطر».

 

رؤساء الحكومات

 

وكان عُقد مساء امس، اجتماع بين الرئيس ميقاتي والرئيسين فؤاد السنيورة وتمام سلام، صدر في نهايته بيان اكّد على وجوب ان تتضافر كل الجهود الخيّرة والصادقة لدى نواب الأمّة ولدى السياسيين المعنيين لإجراء الانتخابات الرئاسية لانتخاب الرئيس الجديد، القوي بحكمته وتبصره واحتضانه لجميع اللبنانيين على حدّ سواء، بكونه الذي يُفترضُ أن يتمتع ويحظى بثقة ودعم جميع اللبنانيين، ولا يقتصر فقط على ثقة فريق منهم ودعمه، وأن يؤْمن الرئيس العتيد ويلتزم ويُسهم مع المؤسسات الدستورية في التمسّك بحسن تطبيق وثيقة الوفاق الوطني والعمل الدؤوب على استكمال تطبيقها. وكذلك التزام الاحترام الكامل للدستور ولقيم السيادة والجمهورية، وللنظام الديمقراطي البرلماني اللبناني، ولمبدأ فصل السلطات ولتوازنها وتعاونها، ولاستعادة الدولة لدورها ولهيبتها وسلطتها الكاملة على أراضيها ومؤسساتها ومرافقها، وأيضاً في احترام استقلالية القضاء والالتزام بقواعد الشفافية والكفاءة والجدارة في إيكال المسؤوليات الحكومية والإدارية لمن هم كفؤ لها، بعيداً من المحاصصة والزبائنية، وكذلك التأكيد على مبدأ المحاسبة المؤسساتية على أساس الأداء، والحرص على احترام مبادئ وقرارات الشرعيتين العربية والدولية. إنَّ اعتماد هذه المبادئ والقواعد يشكّل الضمانة الحقيقية والوحيدة لجميع اللبنانيين أفراداً وجماعات في يومهم وغدهم».

 

وقدّر البيان «الجهد الذي تقوم به الحكومة في مرحلة الشغور الرئاسي بهدف متابعة تسيير شؤون الدولة والمواطنين»، وشدّد المجتمعون «على ضرورة وقف الخطاب المعيب بكل المقاييس وحملات الكراهية التي تشنُّ لبث الفتن والفُرقةِ بين اللبنانيين».

 

انتكاسة جديدة

 

من جهة ثانية، تعرّض مشروع الكابيتال كونترول لانتكاسة جديدة في مجلس النواب أمس، حيث عكست جلسة اللجان النيابية المشتركة التي انعقدت في المجلس النيابي، ما بدا انّه هروب من قِبل بعض التوجّهات النيابية من مقاربة هذا الملف.

 

وقال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب بعد الجلسة: «مرة جديدة أخفقت اللجان في البحث جدّياً في قانون الكابيتال كونترول، فعرضت له عرضاً وأرجأت البحث في تفاصيله».

 

اضاف: «كلّما وصلنا إلى بند الكابيتال كونترول في جلسة اللجان المشتركة يُعرقل النقاش بين من يريد إقراره وبين من لا يريد ذلك وبين من يريد ولكن».

 

وتابع: «اطّلعنا على خطة التعافي التي حضّرتها الحكومة وقانون إعادة هيكلة المصارف موجود، وأنا ضد ربط القوانين ببعضها البعض من الأساس، ومداخلات بعض النواب تتكرّر». ورأى انّ «الجدّية تبدأ الثلثاء (اليوم) عند العاشرة والنصف. ولا أقبل بأن أكون شريكاً في طمس القوانين في الأدراج. وليتحمّل النواب مسؤولية قرارهم».

 

 

*********************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

الخلافات تُعطّل الكابيتال كونترول.. وتنظيم عمل المجلس نجم جلسة الخميس

ميقاتي يُرشِّح فرنجية.. وجرعة دعم لحكومته لحل الأزمات.. والقضاء يدَّعي على عون

 

الأبرز سياسياً كان يوم امس احياء نادي رؤساء الحكومات السابقين، في خطوة من شأنها ان توفر الدعم لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وحكومته في مواجهة الأزمات الخطيرة التي تعصف بالبلاد، في وقت تمضي الأسابيع، ويكتفي بعداد الجلسات المحددة لانتخاب الرئيس الجديد للجمهورية، ويغرق نواب الكتل في مستنقع الاجتهادات تارة حول جواز جلسات التشريع، وتارة اخرى حول النصاب الذي يجب ان يتوفر في جلسات الانتخاب، ومرة ثالثة العجز عن اقرار مواد الكابيتال كونترول بين نواب يتجهون لربطه بسلة القوانين وخطة التعافي المطلوبة من صندوق النقد الدولي وآخرين لإٍقراره منفصلاً، ما دامت القوانين الاخرى تقر كل على حدة، بالتزامن مع صدور مراسيم موازنة العام 2022، والتي ينتظرها المتقاعدون المدنيون والعسكريون وسائر الموظفين بفارغ الصبر.

 

وسط ذلك، توقعت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن تشهد جلسة الأنتخاب يوم الخميس مطالبة نواب بأجوبة واضحة عن عمل مجلس النواب في فترة الشغور وكيفية احتساب النصاب، ورأت أن بعض الكتل النيابية سيكثف من اتصالاته من أجل بلورة موقف موحد في هذا الملف، حتى أن هناك معلومات تتصل بدخول كتل ممتنعة عن التسمية في اقتراح أسماء.

وأوضحت أن المعارضة تواصل تسمية النائب ميشال معوض وقالت ان هناك ميلا لدى بعض النواب المستقلين إلى تسميته، مؤكدة أن موضوع تداعيات تطبيق ما تضمنته الموازنة لاسيما من ضرائب قد يصرف النظر لبعض الوقت عن ملف الاستحقاق الرئاسي.

فقد دعا الرئيس نبيه بري الى جلسة سادسة لإنتخاب رئيس الجمهورية قبل ظهر الخميس المقبل، وسط تخبّط نيابي وانقسامات، يسعى نواب المعارضة (قوات وكتائب وتجدد وسواهم) وقوى التغيير والمستقلون الى معالجتها عبر اجتماع لهم يضم اكثرمن 30 نائباً، عند الثالثة بعد ظهر اليوم في قاعة مكتبة المجلس، للبحث في اتخاذ موقف موحد من رفض عقد الجلسات التشريعية لأن المجلس هو هيئة ناخبة فقط. ومن أجل تنسيق الموقف في خصوص الاستحقاق الرئاسي وإمكانية الاتفاق على اسم موحد لرئاسة المجلس. وقد جرى التوافق على تأجيل الاجتماع الذي كان مقررا امس في احد الفنادق الى ما بعد انتهاء جلسة اللجان المشتركة اليوم.

وفي سياق متصل، أكّد النائب ملحم خلف أنّه لم يتلق أي دعوة حتى الساعة، لحضور اجتماع المستقلين المتوقع ان يعقد اليوم في مجلس النواب، في محاولة لتوحيد المواقف حول الاستحقاقات، كما وأنّه لا يعلم من هي الجهة الداعية اليه.

واعتبر «أنّ كل تشريع هو تشريع الضرورة وليس فقط الملف المتعلق بالكهرباء، مشددا على أنّ الأولوية اليوم هي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، مشيراً إلى أنّ المادة 74 من الدستور تلزم النواب الذهاب فوراً لانتخاب الرئيس في حال الشغور.

وأقرّ خلف بأن التغييريين قد خذلوا الشعب الذي انتخبهم وخيبوا آماله، مجدداً القول إنّ أهداف ومبادئ النواب الـ 13 واحدة على الرغم من التباين في الآراء تحت سقف الديمقراطية.

وذكر انه طلب من نواب المعارضة تأمين مبلغ الف دولار اميركي مقابل استخدام مكتبة مجلس النواب لعقد لقاء بينهم وتأمين الكهرباء وعدد من الموظفين.

وعشية الجلسة ايضاً، اعلن المرشح الرئاسي النائب ميشال معوض ان السعي مستمر لتوحيد قوى المعارضة، والاهم ان تجتمع قوى التغيير والمعارضة على اسم موحد لرئاسة الجمهورية، وبالتالي ممكن ايصال رئيس أكنت أنا أم أحداً غيري ومعركتنا اليوم انتخاب رئيس يسترجع منطق الدولة والمؤسسات.

وكشف النائب في قوى التغيير ابراهيم منيمنة ان هذه القوى سترشح مرة جديدة عصام خليفة.

ميقاتي: فرنجية والعقوبات

وفي المواقف من التطورات، شدد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على أنه «يجب انتخاب رئيس جديد للجمهورية فورا من أجل انتظام العمل السياسي».

وقال ميقاتي في حديثٍ لـ«الجزيرة»: يجب أن يكون رئيس الجمهورية مقبولا من الجميع وألا يكون رئيس تحدٍ لأحد، وتربطني علاقة تاريخية بسليمان فرنجية وأتمنى أن يكون رئيسا للجمهورية».

وأضاف: سأخاطب واشنطن رسمياً للاستفسار حول امكانية خضوع لبنان للعقوبات إذا قبل هبة النفط الإيرانية، وبلدنا لا يخضع لحصار أميركي ونحن لن نعرضه إلى أي مخاطر.

وعن سبب الأزمة أردف ميقاتي: جزء من الأزمة التي نعاني منها ناجم عن تردي علاقة لبنان مع الدول العربية.

أمّا عن تعديل سعر الصرف الرسمي فقال: سيتم تعديل سعر الصرف الرسمي للدولار تدريجيا خلال الأشهر المقبلة.

اجتماع رؤساء الحكومات

وعلى الصعيد السياسي ايضاً عُقد اجتماع مساء امس، بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والرئيسين فؤاد السنيورة وتمام سلام في دارة ميقاتي. وصدر بعده بيان دعا الى تنفيذ الاولويات التالية:

أولاً: وجوب أن تتضافر كل الجهود الخيّرة والصادقة لدى نواب الأمّة ولدى السياسيين المعنيين لإجراء الانتخابات الرئاسية لانتخاب الرئيس الجديد، القوي بحكمته وتبصره واحتضانه لجميع اللبنانيين على حد سواء، بكونه الذي يُفترضُ أن يتمتع ويحظى بثقة ودعم جميع اللبنانيين، ولا يقتصر فقط على ثقة فريق منهم ودعمه، وأن يؤْمن الرئيس العتيد ويلتزم ويُسهم مع المؤسسات الدستورية في التمسّك بحسن تطبيق وثيقة الوفاق الوطني والعمل الدؤوب على استكمال تطبيقها. وكذلك التزام الاحترام الكامل للدستور ولقيم السيادة والجمهورية، وللنظام الديمقراطي البرلماني اللبناني، ولمبدأ فصل السلطات ولتوازنها وتعاونها، ولاستعادة الدولة لدورها ولهيبتها وسلطتها الكاملة على أراضيها ومؤسساتها ومرافقها، وأيضاً في احترام استقلالية القضاء والالتزام بقواعد الشفافية والكفاءة والجدارة في إيكال المسؤوليات الحكومية والإدارية لمن هم كفؤ لها، بعيداً عن المحاصصة والزبائنية، وكذلك التأكيد على مبدأ المحاسبة المؤسساتية على أساس الأداء، والحرص على احترام مبادئ وقرارات الشرعيتين العربية والدولية.إنَّ اعتماد هذه المبادئ والقواعد يشكّل الضمانة الحقيقية والوحيدة لجميع اللبنانيين أفراداً وجماعات في يومهم وغدهم.

ثانياً: وجوب أن ينبثق عن ذلك حكومةٌ جديدةٌ، تتمتع هي ورئيسها وأعضاؤها بالرؤية والإرادة والقيادية والشجاعة والصدقية من أجل أن يستعيد اللبنانيون الثقة بدولتهم، ونظامهم الديمقراطي البرلماني ونظامهم الاقتصادي الحر، ويستعيد لبنان بالتالي ثقة الأشقاء والأصدقاء به وبمستقبله، بما يمكن البدء بوقف الانهيار واستعادة النهوض المنشود.

ثالثاً: تقدير الجهد الذي تقوم به الحكومة في مرحلة الشغور الرئاسي بهدف متابعة تسيير شؤون الدولة والمواطنين واستكمال العمل لحل الأزْمات المتراكمة التي يعانون منها.

رابعاً: شدد المجتمعون على ضرورة وقف الخطاب المعيب بكل المقاييس وحملات الكراهية التي تشنُّ لبث الفتن والفُرقةِ بين اللبنانيين، وعلى أهمية تحلّي الجميع بالروح الوطنية العالية في هذه المرحلة المصيرية واعتبار وحدة لبنان وأبنائه وأولوية إنقاذه ومصلحة المواطنين اللبنانيين هي طريق الخلاص، وهي التي تسمو على كل اعتبار آخر.

اللجان: صرف صحي لا كابيتال كونترول

انتهت جلسة للجان النيابية المشتركة امس كسابقاتها من دون اقرار مشروع القانون المعجل لوضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية اي الكابيتال كونترول وجرى تحويله الى جلسة اليوم، حيث اعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب «الجدّية تبدأ غداً الثلاثاء عند العاشرة والنصف، ولا أقبل بأن أكون شريكاً في طمس القوانين في الأدراج وليتحمّل النواب مسؤولية قرارهم».

لكن جرى اقرار اتفاقيتين لتمويل مشاريع الطرقات والصرف الصحي، حيث ناقشت اللجان مشروع قانون قرض صرف صحي بقيمة ٦٠ مليون دولار، وبعد العرض الذي قدمه مجلس الإنماء والإعمار حول عمله في إنشاء محطات تكرير بمواصفات عالية، احيل الى الهيئة العامة لدرسه.

واعلن بوصعب ان الجلسة عقدت بحضور عدد من الوزراء، وتم البحث بمشروع القانون المعجل لوضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحويلات المصرفية والسحوبات النقدية اي الكابيتال كونترول. حيث هناك من يريد اقراره وعدد لا يريد، والبعض يريد ربطه بخطة التعافي، وادعو من لديه نظرية انه يريد مناقشة القوانين مع بعضها ليفسر له ذلك، لكن غداً (اليوم) سندرس الكابيتال كونترول مادة مادة.

واوضح: اطّلعنا على خطة التعافي التي حضّرتها الحكومة، وقانون إعادة هيكلة المصارف موجود، وأنا ضد ربط القوانين ببعضها البعض من الأساس ومداخلات بعض النواب تتكرر.

وأضاف: والمشروعان اللذان اقريناهما مشروع قانون طلب الموافقة على ابرام اتفاق بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي لتمويل مشروع إنشاء منظومات للصرف الصحي في قضاء البترون، ومشروع قانون طلب الموافقة على ابرام اتفاق قرض مع البنك الاوروربي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع الطرقات في لبنان.

وتابع: طلبنا ان تتألف لجنة من جميع النواب، وأي نائب يريد من كل قضاء في لبنان الاطلاع من وزير الاشغال ومن مجلس الانماء والاعمار وباشراف وزارة الاشغال على الطرقات التي ادرجت لتنفذ في كل الاقضية في لبنان من دون محسوبيات سياسية او غير سياسية. والخيار لوزارة الاشغال، بالتعاون مع مجلس الانماء والاعمار، وحق النواب قبل ان يصوتوا في الهيئة العامة.

الادعاء على غادة عون

وفي تطوّر قضائي، ادعى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات على القاضية غادة عون «بجرائم القدح والذم والتحقير ونشر اخبار كاذبة، والاخلال بواجبات الوظيفة واثارة النعرات الطائفية والمذهبية». واحال عويدات ادعاءه على الهيئة العامة لمحكمة التمييز لمحاكمة عون بالجرائم الجنحية المدعى بها عليها.

وجاء الادعاء بعد تخلف عون عن المثول امام القاضي عويدات لاستجوابها في شكوى رئيس مجلس النواب نبيه بري وزوجته رنده ضد عون، على خلفية نشر الاخيرة اسماء لشخصيات سياسية لبنانية بينهم المدعيان، عن تحويلات مالية بملايين الدولارات الى الخارج.

واستمع عويدات الى افادة وكيل بري وعقيلته المحامي علي رحال الذي كرر شكواه ضد عون وقال: أن الدعوى قانونيّة وهناك إصرار على المضي بها حتى النهاية فهناك كرامات ولن نتراجع. فيما سارعت الاخيرة الى تقديم دعوى رد ضد عويدات امام محكمة التمييز المدنية. وقالت الوكيلة القانونية للقاضية غادة عون باسكال فهد «القاضية عون لم تحضر بل تقدمت بطلب رد لوجود خصومة مع القاضي غسان عويدات إضافةً إلى عدم اختصاص النيابة العامة التمييزية بالدعوى.

وعلّقت عون على قرار عويدات بالقول: هلق صار تطبيق القانون جريمة وجريمتي اني طلبت تطبيق قانون رفع السرية المصرفية.

الكوليرا: 10 اصابات  

كورونا: 60 اصابة

صحياً، سجلت وزارة الصحة 10 اصابات جديدة بالكوليرا من دون تسجيل اي حالة وفاة.

وفي ما خص اصابات كورونا، ذكرت الصحة ظهور 60 اصابة وحالة وفاة واحدة.

 

*******************************

افتتاحية صحيفة الديار

 

بري يعمل على صيغة جديدة للحوار بعد الجزء الـ 6 من «مسرحيّة» الخميس؟

 قلق لدى «خصوم» فرنجية من الحراك الفرنسي وغياب «الفيتو» السعودي!

حوار رئاسي «واقعي» بين بكركي وحزب الله… إقرار مُتبادل بحق الإختلاف – ابراهيم ناصرالدين

 

لن تشذ جلسة الخميس المقبل عن سابقاتها. «الفراغ» الرئاسي سيتمدد، والاجتماع النيابي «التنسيقي» اليوم بين «المستقلين» وبعض «التغييريين» لن يبدل في الامر شيئا. فقد غاب الحراك العلني الداخلي حيال الاستحقاق الرئاسي، في ظل انسداد الافق بين «المعسكرات» المتقابلة، حيث لا تزال المواقف المعلنة على حالها في غياب قنوات الحوار المؤثرة، بعدما اجهضت مبادرة رئيس المجلس النيابي نبيه بري عبر «فيتو» «التيار الوطني الحر» و «القوات اللبنانية». ووفقا للمعلومات، ينكب بري الآن على بلورة صيغة جديدة لحوارات ثنائية لم تتبلور بعد صورتها النهائية وينتظر ان تنضج أكثر، ويعمل على ان تكون جاهزة بعد جولة الفشل السادسة المرتقبة الخميس المقبل.

 

في هذا الوقت، ثمة قناة حوار بعيدة عن الاضواء بين بكركي وحزب الله يمكن وصفها «بالواقعية» حول الاستحقاق الرئاسي، ووفقا لمعلومات «الديار»، لا تشوب العلاقة اي توتر في هذه المرحلة على الرغم من التباين حيال أكثر من ملف، وفي مقدمتها طرح «الوصايا الدولية» كحل للازمة الراهنة، هناك تبادل للأفكار في اجواء من الاحترام وتقدير كل طرف لموقع وحجم الآخر في المعادلة اللبنانية والرئاسية، واقرار بحق الاختلاف.

 

وفي هذا السياق، خفتت حدة التأويلات حيال كلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في يوم الشهيد، وبات واضحا ان الحزب لا يتبنى راهنا الا مرشحا واحدا هو رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، لم يسمه علنا لظروف تتعلق بإنضاج «المعركة» الرئاسية، ولعدم «حرق المراحل».

 

وبانتظار جولات حوارية مرتقبة مع النائب جبران باسيل، يرتفع منسوب القلق لدى الاخير وكذلك لدى رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع ازاء الانفتاح الفرنسي على مناقشة حظوظ فرنجية الرئاسية، ومحاولة تسويقها لدى الرياض التي تكن «الاحترام» تاريخيا لـ «بيت» فرنجية، ولم تتعامل بحدة حتى الآن مع حضوره كمرشح طبيعي يتحرك على أكثر من خط لتقديم رؤيته لمستقبل العلاقات مع المملكة. ويبدو ان حلفاء الرياض ينتظرون عودة السفير السعودي الوليد البخاري الموجود هناك للتشاور حول الملف الرئاسي، وهم يعولون على ارتفاع منسوب التوتر مع طهران «لفرملة» اي تسوية على حسابهم، فيما لا تزال واشنطن على «صمتها» من الاستحقاق، ولا يوجد عن السفيرة دورثي شيا اي جديد باستثناء رضاها عن ملء الفراغ بالتسويق لمرشح بلادها المفضل النائب ميشال معوض الذي لا يحظى بأي فرصة للنجاح.

انتظار اجوبة البخاري

 

وفي هذا السياق، ينتظر حلفاء المملكة العربية السعودية ما سيحمله السفير السعودي الوليد البخاري من السعودية، التي وصل اليها للتشاور مع المسؤولين في المملكة حول الملف اللبناني وفي مقدمتها الاستحقاق الرئاسي. وكما يخشى رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل محاصرته داخليا وخارجيا باسم رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، ينتظر رئيس «القوات» سمير جعجع ما سيحمله البخاري من جديد، خصوصا ان الزيارة تأتي بعد رفع باريس مستوى التنسيق مع المملكة، من خلال اتصال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون بولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، حيث جرى التباحث بشؤون الساحة اللبنانية في ضوء حالة الاستعصاء السائدة، والتي تهدد البلاد بانزلاق نحو الفوضى، وكذلك عشية انعقاد اجتماع تنسيقي قريب في باريس لترجمة بعض الافكار على ارض الواقع، حيث ستتولى فرنسا عملية «جس نبض» الفريق الآخر عبر تفعيل مرتقب للاتصالات مع حزب الله، كما تؤكد اوساط ديبلوماسية، التي اشارت الى ان باريس تعول على استعادة الادارة الاميركية لتوازنها بعد الانتخابات النصفية، وتراهن على عودة النشاط السعودي الى بيروت والتي توج بمؤتمر «ذكرى الطائف»، لمحاولة تحريك «المياه الراكدة».

رهانات فرنسية 

 

واذا كان بعض خصوم حزب الله يعول على عودة التوتر الى العلاقات الايرانية – السعودية «لعرقلة» اي تقدم، وهو احتمال قائم بشدة، فان الفرنسيين يراهنون في المقابل على «الهامش الواسع» الذي يحظى به حزب الله لإدارة شؤون الملف اللبناني بعيدا عن ربطه باي ملف آخر، ويسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للاستفادة من زخم اتفاق «الترسيم» في محاولة لتمرير اتفاق مماثل حول الرئاسة الاولى، وهو سيحاول الاستفادة من حضوره في قمة العشرين في بالي لطرح الملف.!؟

 

وكانت طهران حضت السعودية أمس على تغيير سلوكها «غير الودّي» حيالها، وسط مراوحة تشوب الحوار وتلميح طهران إلى دور للرياض في الاحتجاجات التي تشهدها الجمهورية الإسلامية منذ شهرين، واتهمت واشنطن بالسعي الى «تعكير الحوار البنّاء» بين طهران والرياض.

 تحركات فرنجية؟

 

ووفقا للمعلومات، لم تكن مشاركة رئيس «تيار المردة» في مؤتمر الذكرى 33 لإبرام وثيقة الوفاق الوطني في اليونيسكو الخطوة الوحيدة المقلقة، فثمة معلومات لدى «خصومه» انه سبق وعقد اجتماعات مع مسؤولين فرنسيين وسعوديين، وطرح برنامجه السياسي. وفيما لم يسمع «فيتو» سعودي، ابلغت باريس بعض من راجعها ان لا مشكلة لديها مع فرنجية لكنه يحتاج الى تسويق اقليمي ودولي.

«استدارة» جنبلاط؟ 

 

وفي السياق نفسه، لا يعول «خصوم» فرنجية على مواقف رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط العلنية الرافضة لانتخاب فرنجية على محمل الجد، وبعيدا عن إعادة تموضع السعودية من عدمه، فان علاقة بري بزعيم المختارة تثير الكثير من القلق، فاذا كانت كتلة «اللقاء الديموقراطي» ما تزال ملتزمة بالتصويت لمرشّح المعارضة ميشال معوض، فإن تصريح جنبلاط بعد اللقاء الاخير مع رئيس المجلس عن إمكانية البحث عن مرشّح توافقي، فتح الباب على إمكانية التسوية. ووفقا لمصادر معارضة، فان جنبلاط يمهد «للاستدارة» عبر قوله» لسنا فريقاً واحداً في البلد، فليتداول بأسماء وعندها نرى، واتفقنا مع بري على ألّا يكون هناك مرشح تحدٍ». وبرأي المصادر ليس تفصيلا قول النائب مروان حمادة ان فرنجية مرشح «مقبول»، وكذلك تصريح رامي الريس وقوله بأن فرنجية «زعيم وطني وله حضوره السياسي والشعبي، لكننا غير واثقين من أن فريق الثامن من آذار والعونيين متفقون على مرشّح واحد، وعندما يتفقون لكل حادث حديث».

«ثوابت» حزب الله

 

في هذا الوقت، تلاشت التأويلات حول كلام الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، في «يوم الشهيد «، ووفقا لمصادر سياسية مقربة من الحزب، هو لم يضع «دفتر شروط للرئيس المقبل» بل وضع بكل شفافية الحد الادنى المقبول بالنسبة لقوة سياسية وازنة لها الحق في وضع مطالبها على «الطاولة» كما سائر الافرقاء، وطبعا فان انتخاب رئيس لا يطعن المقاومة امر بديهي ولا يجب ان يشكل مفاجأة لأحد.

لا «رسائل» ولا «بازار»

 

ووفقا لتلك الاوساط، لم يحمل كلام السيد نصرالله اي «رسائل» حول مرشحين رئاسيين محتملين، غير تبني الترشيح الجدي وغير المعلن للوزير السابق سليمان فرنجية، اما اشادته بقيادة الجيش وضباطها وجنودها لرفضهم جميعاً فكرة المواجهة مع المقاومة، فلا يمكن وضعه في خانة فتح «بازار» التفاوض الرئاسي حول اسم قائد الجيش العماد جوزاف عون او حول غيره، فمن يعرف جيدا موقف الحزب يدرك ان كل ما قيل حول هذا الموضوع تأويل في غير مكانه. فالحزب يعمل وفق اجندة باتت واضحة ويتدرج في دعمه لفرنجية حتى الآن، وهو يختار الوقت المناسب للتبني العلني. اما ما ستكون عليه الامور في المستقبل فكل شيء مرهون بوقته، لكن الحزب اليوم لا يقوم باي مناورة رئاسية، وموقفه المنسق مع الرئيس نبيه بري واضح، وهو افتتح جولة اولى من الحوار حول ترشيح فرنجية مع رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، وسيكون هناك اجتماعات لاحقة في هذا السياق. وكل كلام آخر عن «رسائل» من «تحت الطاولة « وفوقها تحليل في غير مكانه، فرنجية مرشح الحزب غير المعلن حتى «اشعار آخر».

الحوار مع بكركي

 

وفي هذا السياق، لا يقفل حزب الله ابواب الحوار مع احد، وفي انتظار ان يبلور بري صيغة حوارية جديدة يوم الخميس المقبل، بعيدا عن صيغة جمع كل الافرقاء حول طاولة جامعة، يتطور الحوار بين بكركي وحارة حريك ايجابا، وهو يجري على «قدم وساق» ، على الرغم من التباينات العلنية في اكثر من ملف. وفي هذا السياق، تعقد جلسات حوارية بين موفدين من الصرح البطريركي وشخصيات معنية بالملف في الحزب تحت «سقف» تبادل الافكار والآراء حول الاستحقاق الرئاسي. وفيما تروج بكركي لوثيقة سياسية يجري العمل عليها على المستوى الوطني، فان النقاش حول ملف انتخاب الرئيس «واقعي» بين الطرفين اللذين يقران بحق الاختلاف في وجهات النظر حيال الكثير من القضايا.

ثوابت ونقاط خلافية

 

ووفقا لمصادر مطلعة، تدرك بكركي جيدا عدم امكانية تجاوز حزب الله في هذا الاستحقاق، كما يدرك الحزب موقع البطريركية المارونية منه، وانطلاقا من هنا يدور حوار بناء حول هذا الملف وغيره من «الهواجس» المتبادلة، بعيدا عن «صخب» التصريحات الاعلامية، وهناك قواسم مشتركة يبنى عليها تتعلق بالتمسك بالطائف «كدستور»، مع وجود ضرورة لتعديل بعد مواده بهدف تطويره، وثمة نقاط خلافية وفي مقدمها طرح المؤتمر الدولي، او فتح البلاد امام خطر «الوصاية» الدولية.

الادعاء على عون

 

قضائيا، يبدو ان بري سيمضي الى خط النهاية في المواجهة مع القاضية غادة عون، فقد ادّعى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، على النائبة العامة الاستئنافية، أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز بجرم «إثارة النعرات الطائفية والحضّ على النزاع بين عناصر الأمة والتحقير والذم وإساءة استعمال السلطة، وأحال نسخة من الادّعاء إلى هيئة التفتيش القضائي. وجاء الادّعاء على عون بعد رفضها المثول أمام النائب العام التمييزي واستجوابها في الشكوى المقدّمة ضدّها من رئيس مجلس النواب نبيه بري وزوجته رندا بالجرائم نفسها، على خلفية التغريدة التي نشرتها وأدرجت لائحة تضمّ أسماء سياسيين ورجال أعمال وشخصيات مصرفية بينهم بري وعقيلته، وبعد الادعاء عليها ردت القاضية عون عبر حسابها على «تويتر» بالقول:‏»هلق صار تطبيق القانون جريمة. يدعي على القاضي لانو استرجى وطلب تطبيق القانون. جريمتي اني طلبت تطبيق قانون رفع السرية المصرفية. بطمنكم يا مودعين انو اذا بقيت الحال على هذا المنوال للاسف اذا هيك مش راح تشوفو مصرياتكن الا بالحلم».

بري لن يتراجع

 

وكان عويدات قد استمع الى افادة وكيل بري وعقيلته المحامي علي رحال الذي كرر شكواه ضد عون، فيما سارعت الاخيرة الى تقديم دعوى رد ضد عويدات امام محكمة التمييز المدنية. وقالت الوكيلة القانونية للقاضية غادة عون باسكال فهد ان «القاضية عون لم تحضر بل تقدمت بطلب رد لوجود خصومة مع القاضي غسان عويدات، إضافةً إلى عدم اختصاص النيابة العامة التمييزية بالدعوى». في المقابل، اكد محامي رئيس مجلس النواب نبيه بري وعقيلته علي رحال «أن الدعوى قانونيّة وهناك إصرار على المضي بها حتى النهاية فهناك كرامات ولن نتراجع».

خطة الكهرباء «تترنح»

 

في هذا الوقت، عقد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اجتماعا وزاريا لمناقشة ملف الكهرباء دون التوصل الى خلاصة واضحة حول تامين التمويل لشراء الفيول، ووفقا للمعلومات فان ميقاتي يميل الى تبني الطريقة القديمة التي تقوم على الحصول على سلفة خزينة عبر التواصل بين مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة ووزارة المال، والمصرف المركزي الذي يرفض القبول بذلك، ويطالب بقانون في مجلس النواب لضمان استرداد السلفة. ولهذا لم يحصل وزير الطاقة وليد فياض على رسالة ضمانات من المصرف المركزي وهو امر يهدد المناقصة.

«الطريق» مقطوعة في «المجلس»

 

وهكذا، فان الصيغة التي جرى الاتفاق عليها في عين التينة بين بري وميقاتي لتأمين 300 مليون دولار لشراء الفيول «تترنح». فعلى الرغم من موافقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، على أن يتم بيعها بسعر المنصّة لمؤسسة كهرباء لبنان على مدى ثلاثة أشهر بين كانون الأوّل وشباط، لن يكون بالإمكان تنفيذها من دون تمرير القانون الذي وضعه الحاكم كشرط في مجلس النواب، ودون ذلك صعوبة في ظل «النكد» السياسي السائد في البلاد. وفي هذا الإطار، الامور لا تبدو ايجابية حتى الآن، واذا كان تكتل «لبنان القوي» يقف في «الظل» ولم يتخذ موقفا صارما ازاء الرفض و القبول، يتجه اكثر من فريق كـ»القوات» «والكتائب» وعدد من «المستقلين» و»التغييريين» الى مقاطعة هذه الجلسات، لان المجلس في هذه الفترة هيئة ناخبة فقط ومن أجل تنسيق الموقف رئاسيا.

 

وحول تشريع الضرورة، يعقد اليوم اجتماع عند الثالثة بعد الظهر بين كتل «مستقلة» و»تغييرية « في مكتبة مجلس النواب.

ميقاتي: لا حصار اميركي!

 

من جهته استبق ميقاتي، اجتماعه مع الرئيسين الاسبقين للحكومة فؤاد السنيورة وتمام سلام في دارته، والذي صدر اثره بيان دعا الى انتخاب رئيس قوي بحكمته، ووقف كل حملات الفتنة، بتأييد انتخاب فرنجية رئيسا. وقال في حديث «للجزيرة» «يجب أن يكون رئيس الجمهورية مقبولا من الجميع وألا يكون رئيس تحد لأحد، وتربطني علاقة تاريخية بسليمان فرنجية وأتمنى أن يكون رئيسا للجمهورية. وفي ملف آخر، نفى تلقيه رفضا اميركيا لهبة الفيول الايرانية، واشار الى انه سيخاطب واشنطن رسميا للاستفسار حول امكانية خضوع لبنان للعقوبات إذا قبل الهبة، واعتبر ان لبنان لا يخضع لحصار أميركي، رافضا تعريض البلاد لأي مخاطر.

عرقلة «الكابيتال كونترول»

 

في ساحة النجمة، أخفقت اللجان المشتركة مرة جديدة في البحث جديا في قانون «الكابيتال كونترول»، الجلسة التي عقدت برئاسة نائب رئيس المجلس الياس بوصعب وغاب عنها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. عرضت له بخطوطه العامة وارجأت البحث في تفاصيله. وقال بوصعب بعد الجلسة «كلّما وصلنا إلى بند الكابيتال كونترول في جلسة اللجان المشتركة يُعرقل النقاش بين من يريد إقراره وبين من لا يريد ذلك و»بين من يريد ولكن». ورأى ان الجدّية تبدأ اليوم عند العاشرة والنصف ولا أقبل بأن أكون شريكاً في طمس القوانين في الأدراج وليتحمّل النواب مسؤولية قرارهم».

 

**********************************

افتتاحية صحيفة الشرق

غادة عون تتهرّب وعويدات يدّعي عليها بإثارة النعرات الطائفية والمذهبية  

 

دخل قطار “البحث عن رئيس” اسبوعه الثالث متابعا مساره نحو الجلسة السادسة الخميس المقبل. ومع ان قواعد اللعبة الرئاسية غير مرشحة للتغيير ونمط التأجيل المتكرر للجلسات النيابية لم يعد يحرك ساكناً، الا ان استمرار ترحيلها من اسبوع الى آخر في ظل الانهيار الشامل وعقم الحلول للملفات الداهمة، يعيد تظهير الخط البياني للفراغ الزاحف على مختلف مؤسسات الدولة والتطبّع مع الشلل المستحكم فيها، مثيرا مخاوف من امكان انسحابه على الاستقرار آخر عواميد الهيكل الصامدة في ضوء موجة تصعيد المواقف التي حفلت بها نهاية الاسبوع المنصرم.

 

هذا الواقع، بدأ يضغط بقوة لاعادة تشغيل المحركات الخامدة على مستوى الجهود السياسية والازمة الرئاسية من خلال اجتماعات منها سرية وأخرى معلنة، يؤمل ان تدق في نهايتها ساعة الرئاسة

 

وفيما لا جديد بارزا داخليا، في اعقاب مواقف البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي امس وقبله امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله،ومع كشف مصادر في فريق 8 اذار  عن اجتماعات يعقدها رئيس تيار المردة سليمان فرنجية مع شخصيات سعودية، حضر الملف امس في نقاشات الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مع زعماء العالم في قمة العشرين في بالي، وفي الساعات المقبلة على طاولة وزراء الخارجية الاوروبيين في بروكسيل. وقد استقبل امس رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي سفير الإتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف على رأس وفد وجرى البحث في التعاون الثنائي والملفات التي تحتاج الى متابعة.

 

الكابيتال كونترول

 

في الاثناء، تصدرت الاهتمامات المحلية، جلسة اللجان النيابية المشتركة التي عقدت برئاسة نائب رئيس المجلس الياس بوصعب وغاب عنها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. ومرة جديدة أخفقت اللجان في البحث جديا في قانون الكابيتال كونترول، فعرضت له عرضا وارجأت البحث في تفاصيله. على هذا الصعيد، قال بوصعب بعد الجلسة:  كلّما وصلنا إلى بند الكابيتال كونترول في جلسة اللجان المشتركة يُعرقل النقاش بين من يريد إقراره وبين من لا يريد ذلك و”بين من يريد ولكن”.

 

تشريع الضرورة

 

على هذا الخط دائما، أكّد النائب ملحم خلف أنّه لم يتلق أي دعوة ، لحضور اجتماع المستقلين المتوقع ان يعقد اليوم، في محاولة لتوحيد المواقف حول الاستحقاقات، كما وأنّه لا يعلم من هي الجهة الداعية اليه. واعتبر في حديث اذاعي أنّ كل تشريع هو تشريع الضرورة وليس فقط الملف المتعلق بالكهرباء، مشددا على أنّ الأولوية اليوم هي لإعادة تكوين السلطة كسباً للوقت ورحمة بالناس، من خلال انتخاب رئيس جديد للجمهورية، مشيراً إلى أنّ المادة 74 من الدستور تلزم النواب الذهاب فوراً لانتخاب الرئيس في حال الشغور.

 

الادعاء على عون

 

وسط هذه الاجواء، اتجهت الانظار الى قصر العدل امس، حيث ادعى النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات على القاضية غادة عون بجرائم القدح والذم والتحقير ونشر اخبار كاذبة، والاخلال بواجبات الوظيفة واثارة النعرات الطائفية والمذهبية. واحال عويدات ادعاءه على الهيئة العامة لمحكمة التمييز لمحاكمة عون بالجرائم الجنحية المدعى بها عليها. ويأتي الادعاء بعد تخلف عون عن المثول امام القاضي عويدات لاستجوابها في شكوى رئيس مجلس النواب نبيه بري وزوجته رنده ضد عون ، على خلفية نشر الاخيرة اسماء لشخصيات سياسية لبنانية بينهم المدعيان، عن تحويلات مالية بملايين الدولارات الى الخارج.

 

وكان عويدات استمع الى افادة وكيل بري وعقيلته المحامي علي رحال الذي كرر شكواه ضد عون، فيما سارعت الاخيرة الى تقديم دعوى رد ضد عويدات امام محكمة التمييز المدنية. وقالت الوكيلة القانونية للقاضية غادة عون باسكال فهد “القاضية عون لم تحضر بل تقدمت بطلب رد لوجود خصومة مع القاضي غسان عويدات إضافةً إلى عدم اختصاص النيابة العامة التمييزية بالدعوى”. وقال محامي رئيس مجلس النواب نبيه بري وعقيلته علي رحال أن “الدعوى قانونيّة وهناك إصرار على المضي بها حتى النهاية فهناك كرامات ولن نتراجع”.

 

لتنفيذ الـ1701: على صعيد آخر، أكد الرئيس ميقاتي “أن لبنان يقدر التعاون القائم بين الجيش واليونيفيل والتنسيق بينهما”.  وأبلغ القائد العام للقوات الدولية العاملة في الجنوب “اليونيفيل” الجنرال ارولدو لازارو، الذي زار عين التينة ايضا، اهمية وقف الخروقات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية وتنفيذ القرار1701.  وكان رئيس الحكومة استقبل  في السراي الحكومي  قائد اليونيفيل على رأس وفد .  وأعلن الناطق باسم “اليونيفيل” اندريا تيننتي “ان الهدف من هذا اللقاء هو اطلاع  الرئيس ميقاتي على آخر المستجدات على الخط الأزرق والتنسيق القائم بين اليونيفيل والجيش، اضافة الى اطلاعه على المستجدات في ما يتعلق بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة  بشأن تنفيذ القرار 1701  الذي سيصدر خلال أيام قليلة”.

 

انتهاك سافر: وكانت وزارة الخارجية والمغتربين دانت “القصف الاسرائيلي لمطار الشعيرات في سوريا، والذي أدى الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى وتسبب بأضرارٍ مادية، وابدت كامل تضامنها في هذا الإطار مع الجمهورية العربية السورية”. وأكدت في بيان، أن “هذه الإعتداءات تشكل انتهاكا سافرا للقوانين والأعراف الدولية، وخرقاً لسيادة لبنان من خلال إنتهاك مجاله الجوي من الطائرات الحربية الاسرائيلية لتنفيذ هجومها، وتهديداً مباشراً لسلامة الملاحة المدنية في الاجواء اللبنانية، وللسلم والأمن الدوليين”. واحتفظت “بحق تقديم شكوى لدى الأمم المتحدة في نيويورك فور توافر المعطيات الأمنية كافة”.

اذا كنت ترغب بمتابعة اخبار موقع " icon News" اضغط على الرابط التالي : الواتساب التلغرام