افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الخميس 8 ايلول 2022

• محلي
• icon news
• 09:20 am - سبتمبر 08 , 2022

افتتاحية صحيفة البناء:

خريطة طريق أميركيّة: ربط الترسيم بالاستحقاق الرئاسيّ يتيح التحكّم بكليهما معاً
 

 
غضب جعجع على وزير الخارجيّة رداً على مواقفه من ملف النازحين والتجديد لليونيفيل
وزير الطاقة: تلقيتُ توجيهاً من ميقاتي لزيارة طهران… و«القوميّ» يحذّر من تعثّر إنجاز الاستحقاقات

في ظل أجواء تفاؤلية بالسير قدماً في الاتجاه الصحيح يتحدّث عنها نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، الذي يتولى مهمة الاتصال بالوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحريّة عاموس هوكشتاين، تتداول الجهات المتابعة لملف الترسيم مخاوف جدّية من وجود خريطة طريق أميركيّة للمماطلة والتسويف، عبر الاكتفاء بتجميد الاستخراج الإسرائيليّ للغاز من حقل كاريش في بحر عكا، انطلاقاً من تقديم طعم للبنان لنيل السمكة الكبيرة، وهي إعادة لبنان الى رصيف الانتظار الطويل بينما تقوم «إسرائيل» بالاستخراج والبيع من سائر حقولها الجاهزة والنشطة. وخريطة الطريق تقوم على الفوز بقبول المسؤولين اللبنانيين لتأجيل الترسيم تحت شعار تمرير قطوع الانتخابات الإسرائيلية مطلع تشرين الثاني، والمطلوب بصورة رئيسية موافقة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي يتولى دستورياً إدارة الملف ورسم سبل التعاطي معه، ويشكل موقفه سقفاً لا يمكن لسواه تجاوزه. وعندما يحصل هوكشتاين على هذه الموافقة، يصبح لبنان بلا رئيس جمهورية، وهو بدون حكومة مجمع على توليها صلاحية الرئيس، ويمسك الأميركيون بملفي الترسيم والرئاسة، عبر التشجيع على الفوضى الدستورية والفراغ الدستوري، لتبرير التأخير في الترسيم، حتى ينضج لبنان تحت نار الانهيار المالي والتشظي السياسي والتفكك المؤسسيّ للقبول بأي حل، يؤدي الى الإفراج عن الرئاسة والترسيم معاً، ولو كان الثمن خط هوف ونموذج هوف لكليهما. والصحافة الإسرائيلية لم تخف أن المطلوب إرجاء الترسيم الى ما بعد نهاية عهد الرئيس ميشال عون، بالتوازي مع إنجاز الانتخابات الاسرائيلية. وتعتقد الجهات المتابعة أن مرور شهر أيلول دون إنجاز التوصل الى اتفاق نهائيّ يعني ترحيل الترسيم والاستخراج معاً الى الانتظار الطويل ومعها هذه المرة رئاسة الجمهورية، بينما الإصرار على الإنجاز النهائيّ في أيلول سوف يعني إنقاذ الترسيم وإنقاذ الاستحقاق الرئاسي، الذي لا مبرر للقلق عليه اذا لم يكن الفراغ طريقاً لضمان المصلحة الإسرائيلية في ملف الغاز والنفط، تؤديه واشنطن من موقعها الفعلي كحليف موثوق لكيان الاحتلال. وتقول الجهات المتابعة إن لبنان قويّ وقادر على فرض الإنجاز في أيلول، فرئيس الجمهورية حصل على تعهّد هوكشتاين بالانتهاء من الملف في أول أيلول، وقد مرّ أول أيلول وسيكون تسامحاً من الرئيس الانتظار حتى نهاية أيلول لا أكثر، وبيده ورقتا قوة لا تقاومان، الأولى توقيع مرسوم وقعه رئيس ووزراء الحكومة السابقة، لا يحتاج الى توقيع وزراء ورئيس الحكومة الحاليّة، ويكفي توقيع رئيس الجمهوريّة له وإرساله الى الأمم المتحدة لتوفير غطاء قانونيّ كافٍ، يطلق يد المقاومة التي تشكل أهم مصدر قوة للبنان، وهي حاضرة وجاهزة لتسييل قوتها وفرض الإرادة اللبنانيّة حتى لو كان الثمن المخاطرة بالحرب. وتختم الجهات المتابعة بالقول إن نوم لبنان على حرير الانتظار سيؤدي به أن يستفيق على كابوس الحرمان، بينما الذهاب لركوب المخاطر سيتيح له تجنب الوقوع بها، لأن الأميركي والإسرائيلي عندما يستشعران جدية الموقف اللبناني، وهما يعلمان قوة المقاومة وعزمها، سيعودان للتفاوض بحثاً عن حل سريع.

داخلياً، تستمر الفوضى السياسية، سواء في الملف الحكوميّ أو في الملفات المعيشيّة الضاغطة، بينما ظهرت اللغة الاحتجاجيّة الغربيّة على مواقف لبنان من التجاوزات في صيغة التعامل مع ملفي النازحين والتمديد لليونيفيل، عبر الكلام الذي صدر عن رئيس حزب القوات اللبنانيّة سمير جعجع بحق وزير الخارجية عبدالله بو حبيب الذي قام بمراسلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين مسجلاً احتجاج لبنان على استباحة سيادته والعمل من وراء ظهر مؤسسات الدولة بصورة معاكسة لإرادته، في ملف النازحين، بينما سجل بوحبيب احتجاجاً على اللغة التي تمّت بها صياغة بعض فقرات التمديد لعمل اليونيفيل خصوصاً لجهة تهميش دور الجيش اللبناني.

لبنانياً أيضاً، أعلن وزير الطاقة وليد فياض تبلغه موافقة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على التوجه على رأس وفد تقني إلى إيران لمناقشة تفاصيل هبة الفيول الإيراني، بينما حذّر نائب رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي وائل الحسنية من التعثر في إنجاز الاستحقاقات الدستورية، سواء تشكيل حكومة جديدة او انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

أكد نائب رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي وائل الحسنيّة أن «أسوأ ما ابتلى لبنان به هو نظامه الطائفيّ، واستشراء آفة الطائفية والمذهبية، وبدل أن يتحصّن بالإخاء القوميّ وأن يكون نطاق ضمان للفكر الحر كما نريده نحن، تحوّل الى مزارع طائفية ومذهبية، ولولا شعاع النور المتمثل بمقاومتنا بكل أطيافها لما كان لبنان حرّر معظم أرضه وبات يمتلك عناصر قوة في مواجهة العدو الصهيوني».

وحذّر الحسنية من «أننا قادمون على مشاكل اذا لم تتشكل حكومة جديدة واذا لم ينتخب رئيسٌ للجمهورية. إننا اذ نحذر من تداعيات التعثر في إنجاز هذه الاستحقاقات، فإننا في الوقت ذاته نرى بأن على حكومة تصريف الأعمال أن تقوم بواجباتها فتلتفت إلى معاناة الناس وترفع الضيم عنهم من خلال تحقيق مطالبهم المحقة».

قال: «إننا نعدُّ أنفسنا لمقاتلة العدو الصهيوني انطلاقاً من تمسكنا بخيار المقاومة. وإننا نقول لهذا العدو: ثروات لبنان من نفط وغاز في البحر وفي البر هي حق لنا، ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء الشماليّ من قرية الغجر حق لنا، كما الجولان وفلسطين كل فلسطين. فحذار أيها العدو أن تستمرّ في صلفك وعدوانك، فنحن أصحاب حق، وأصحاب إرادة صلبة، لا نساوم على حق، ولا نهادن في صراع».

في غضون ذلك، وبينما تزدحم الأزمات والاستحقاقات وتتضارب وتتقلص المهل الدستورية لإنجازها وعشية الزيارة المرتقبة للوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين الى لبنان لاستئناف المفاوضات مع المسؤولين اللبنانيين، عاد ملف تحقيقات انفجار مرفأ بيروت إلى الواجهة من بوابة تعيين قاض رديف للنظر في مصير الموقوفين الى حين البتّ بكف يد المحقق العدلي طارق البيطار.

ورغم موافقة مجلس القضاء الأعلى على كتاب وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري بتعيين قاض جديد، إلا أن أهالي ضحايا الانفجار نفذوا سلسلة تحرّكات في الشارع رفضاً لقرار القضاء واقتحموا منزل وزير العدل.

ودخل المحتجّون إلى المبنى الذي يسكن فيه الوزير، وقرعوا بابه على الطابق الخامس مطالبين بخروجه. وتصدّت لهم عناصر من قوى الأمن لضبط الوضع.

واتهمت مصادر سياسية عبر «البناء» بعض الجهات السياسية بتحريك الشارع للضغط السياسيّ على القضاء للحؤول دون تعيين قاض آخر للنظر بقضية الموقوفين الأمر الذي سيؤدي الى تهميش دور القاضي بيطار والإبقاء على كف يده عن الملف، وإخلاء سبيل الموقوفين فيما المطلوب إبقاؤهم قيد التوقيف لتحويلهم الى كبش محرقة وتضليل التحقيق وحرفه عن مساره والتعمية عن الجهات المسؤولية عن التفجير وأسبابه.

كما اتهمت القاضي بيطار والجهات السياسية الداعمة له في الداخل والخارج بممارسة دور مشبوه في الملف للإبقاء على الاستغلال السياسي الداخلي والخارجي وورقة تستخدم لتهديد السلم الأهلي والاستقرار الداخلي من خلال خلق فتن طائفية كما حصل في الطيونة وفتن بين أهالي الضحايا وأهالي الموقوفين.

وتساءلت المصادر عن السبب الذي يقف خلف رفض بيطار تقديم استقالته والتنحّي عن الملف، طالما أن يده مكفوفة عن الملف وقد يطول الأمر للعام الجديد وطالما لم يصدر قراره الظنيّ قبل كفّ يده؟ وشددت على أن ملف المرفأ لم تنته فصوله بعد، بل سيستخدم مجدداً كأداة للضغط السياسي في الاستحقاقات المقبلة لا سيما ترسيم الحدود والحكومة والانتخابات الرئاسية.

واعتبر وزير العدل تعليقاً على تحريك الشارع أمام باب منزله، أن «ما يحصل عيب، وكل ما فعلته بتعيين قاضٍ رديف في ملف مرفأ بيروت هو لحلحلة الموضوع»، مشدداً على «أننا لم نقصِ القاضي طارق البيطار».

وأكد الخوري، في حديث تلفزيوني «أننا لم نطلب من القاضي الرديف البتّ بالملف، وقرار التعيين جاء لأن هناك موقوفين منذ فترة طويلة وهذه جريمة، وكل همّي هو إنهاء الملف».

ولم تسجل أي معطيات جديدة على صعيد تأليف الحكومة ولا ترسيم الحدود، مع تأكيد أوساط مطلعة لـ»البناء» على ترابط الملفين معاً، في ظل ضغوط خارجيّة على رئيس الحكومة لتأخير تأليف الحكومة لكي يكون هناك مبررات للأميركيين للتذرع بعدم جهوزية الطرف اللبناني لتوقيع أي اتفاق لا سيما في حال ذهاب البلاد الى الفراغ الرئاسي، ما سينقل الأزمة والانقسام من الداخل الإسرائيلي الى الداخل اللبناني، وبالتالي يفرض على لبنان تأجيل الاتفاق لما بعد الانتخابات النيابية في «إسرائيل». مشددة على أن المطلوب خارجياً إبقاء الحصار الاقتصادي والنفطي قائماً للضغط على لبنان للسير بالشروط الإسرائيلية للترسيم والتقيد بروزنامة العدو وجدول أعماله، لكن المصادر لفتت الى أن المقاومة التي تتكامل مع موقف الدولة ستعيد فرض الأجندة اللبنانية في الملف وتجبر العدو في نهاية المطاف للعودة الى طاولة التفاوض وتوقيع الترسيم وفق المطالب اللبنانية تحت طائلة الخيار العسكريّ والحرب.

وتخوفت المصادر من تأثير تعطيل الاستحقاقات الدستورية على ملف الترسيم.

وحذر مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان من الوصول إلى الفراغ الرئاسي، وقال: «معالجة الاستحقاقين – تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس للجمهورية أمر أكثر من ضروري، لكي تتمكن الدولة من الصمود والاستمرار، ولكي ننقذ اللبنانيين الذين يعيشون أسوأ مرحلة مروا بها، وواجهها وطننا منذ ولادة دولة لبنان الكبير».

وفيما لم ينفذ الأميركيون وعودهم بتفعيل خط الغاز العربي الى لبنان من كهرباء أردنية وغاز مصري، برزت تطورات جديدة في ملف هبة الفيول الإيراني، إذ كشف وزير الطاقة في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، أن «رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي كلّفه تشكيل وفد تقنيّ للذهاب إلى طهران للمناقشة في ملف هبة الفيول الإيراني».

وكان النائب الأول للرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، محمد مخبر، قد أكد أنّ «إيران تدعم كافة المشاريع والمبادرات التي تهدف الى تعزيز الاستقرار في لبنان»، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وأشاد، خلال المباحثات الهاتفيّة التي جرت بينه وبين ميقاتي، وأيضاً رئيس مجلس النواب نبيه بري، بالمواقف الشجاعة للشعب اللبناني، كما أكد ضرورة الحفاظ على السلام والاستقرار في لبنان، مشيرًا إلى أنّ «الجمهورية الاسلامية الايرانية لن تدخر أي جهد في دعم الحكومة والشعب اللبنانيين، وترحّب في هذا السياق بكافة المبادرات التي تعزز الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في هذا البلد».

في المقابل، اكد كل من بري وميقاتي على توسيع وتوطيد العلاقات الودّية، وفي جميع المجالات، بين بيروت وطهران، وتلقى مخبر، خلال هذه المباحثات، دعوة رسمية للقيام بزيارة لبنان؛ وذلك في سياق الأهداف المشتركة لتطوير التعاون الثنائي أكثر فأكثر، وفق ما نقلت الوكالة الإيرانية.

وعلمت «البناء» أن ميقاتي شعر بالإحراج من العرض الإيراني ولم يستطع رفضه بعدما وافق رئيسا الجمهورية ومجلس النواب ووزير الطاقة، كما علمت أن الوفد اللبناني الذي سيزور طهران سيبحث مواصفات الفيول وفي حال كان مطابقاً للمواصفات اللبنانية سيتم نقله الى لبنان، لكون الهبة مستثناة من العقوبات الأميركية على الصادرات النفطية الإيرانية، فيما كان لافتاً صمت المعارضين للهبة الإيرانية!

على صعيد موازٍ، أعربت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، في بيان، عن إدانتها «للاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على مطاري دمشق وحلب الدوليين في سورية، والتي أدّت الى أضرار في المرافق المدنية وتعريض حركة الطيران المدني وحياة المدنيين للخطر».

واعتبرت الخارجية، أن «هذه الاعتداءات تشكل انتهاكاً سافراً للقوانين والأعراف الدولية، وخرقاً للسيادة وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين وتبدي تضامنها في هذا الإطار مع سورية».

على صعيد إضراب موظفي أوجيرو، افيد عن أجواء إيجابيّة بعد اجتماع الرئيس ميقاتي اليوم ومدير عام أوجيرو عماد كريديّة وأفيد عن حلحلة بالنسبة لمطالب الموظّفين على ان يعقد اجتماع اليوم لاستكمال البحث في مطالبهم.

أما في أزمة المحروقات، فأكد رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس أننا «نتجه لدولرة صفيحة البنزين وإذا رُفع الدعم سيزيد سعرها إلى ما بين 20 و25 الف ليرة».

وأعلن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور الحجار، في مؤتمر صحافي بعد اجتماع عُقد في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون وحضور المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، خصص لمناقشة ملف عودة النازحين السوريين، إلى أنه «تم الاتفاق على إرسال كتاب هذا الأسبوع للأمم المتحدة بموقف لبنان الرسمي ولمفوضية النازحين».

وعلمت «البناء» أن الكتاب يحتوي على سرد المخالفات التي تقوم بها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وبعض المنظمات الأخرى الدولية والمحلية والتي تتم من دون علم الدولة اللبنانيّة.

وكشفت أنّها تتضمّن أيضاً تأخر المفوضية بتزويد الحكومة اللبنانية «داتا معلومات» عن إعداد النازحين المسجلين لدى المنظمة الدولية .

=================

افتتاحية صحيفة الأخبار:

لبنان أبلغ الناقورة: ممنوع العمل خلافاً للقواعد
 

 
 
من تخاذل ومرر تعديلات على قرار التجديد لليونيفيل؟

 

هل هو اختبار إضافي لقدرة السلطات اللبنانية على الدخول في مواجهة مع المقاومة، أم هو تمهيد لدور استفزازي إضافي تلعبه قوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان إلى جانب العمل الاستخباراتي الذي تقوم به لمصلحة العدو وعواصم الغرب؟

السؤال مردّه التعديل الخطير في نص القرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، والذي جدّد مهمة القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان لمدة سنة وتضمن تعديلاً لدورها، متجاوزاً المهمات المنوطة بها بموجب القرار 1701، تحديداً في ما يتعلّق بحرية حركتها، وهو ما تسبّب بمعركة سياسية خلال عدوان تموز 2006 مع رئيس الحكومة آنذاك فؤاد السنيورة، لمنع أي محاولة لبسط يد هذه القوات في الجنوب، بلا رقابة أو قواعد.
وكانت مسودة الاقتراح الذي قدمته الولايات المتحدة، بالتعاون مع فرنسا وبريطانيا، قضت بمنح القوات الدولية حرية القيام بعمليات تفتيش ودوريات ضمن منطقة عملها من دون حاجة إلى إذن مسبق من الجيش اللبناني أو مؤازرته. وهو أمر كان محل اعتراض دائم من جانب لبنان الذي كان يستعين عادة بموسكو وبكين لمنع تمريره. لكن التمديد الأخير مع التعديل مر من دون اعتراض روسيا والصين، ما كشف عن مشكلة في إدارة الملف من قبل الحكومة اللبنانية.

الجهات الرسمية المسؤولية تقاذفت المسؤولية عن الأمر. ففيما نفى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي علمه بما حصل وأكد أنه لم يتواصل مع سفيرة لبنان لدى الأمم المتحدة أمل مدللي، أكّدت وزارة الخارجية أنها أبلغت مدللي بالرفض التلقائي للتعديلات. لكن يبدو أن جهداً لم يكتمل من قبل بعثة لبنان في نيويورك ما أدى إلى هذا الخطأ. وقد تمت مراجعة المراسلات بين الإدارة المركزية في بيروت والبعثة في نيويورك للتثبت من التعليمات التي أعطيت إلى مدللي، وخلصت وزارة الخارجية أمس إلى قرار بأنه في كل مرة تجري مناقشة ملف من هذا النوع، سيتم إرسال مندوب خاص من الخارجية لتولي الأمر وعدم تركه لمندوب لبنان بمعزل عن هويته أو كفاءته.
في هذا الإطار، وفي معرِض ردّها على معلومات صحافية، عن طلب لبنان «شطب مرجعية القرارين 1559 و1680 في متن قرار التجديد لليونيفيل»، لفتَت وزارة الخارجية في بيان لها إلى أن «القرار الذي صدَر عن مجلس الأمن والذي تمّ بموجبه التجديد لليونيفيل يتضمّن لغة لا تتوافق مع ما وردَ في اتفاق الإطار الذي وقعه لبنان مع الأمم المتحدة، وقد اعترض لبنان على إدخال هذه اللغة». كان لافتاً أن البيان أتى بعد أسبوع من قرار التمديد في مجلس الأمن، فأين كان لبنان الرسمي حين جرى التصويت؟
الملف بقي محط رصد الأوساط السياسية منعاً لحصول اشتباك سياسي بشأنه، خصوصاً أن مفاعيله الميدانية ستزيد التوتر في الجنوب، ما دفع وزير الخارجية عبدلله بو حبيب إلى استدعاء رئيس بعثة اليونيفيل للتشديد على «أهمية استمرار التعاون والتنسيق الدائم مع الجيش اللبناني». وفي اللقاء أمس، قالت مصادر إن وزير الخارجية أبلغ رئيس البعثة أرولدو لاثارو أن «القرار مر من دون موافقة لبنان عليه وهذا أمر لا يمكن أن يمر ببساطة لأنه يمكن أن يؤدي إلى توترات وإلى مخاطر تصيب لبنان ويمكن أن تصيب القوات الدولية نفسها»، مشيرة إلى أنه حصل من لاثارو على «التزام بعدم تغيير قواعد العمل، وبما أنه لا يمكن إعادة تعديل القرار حالياً يجب الانتظار إلى العام المقبل. لكن ميدانياً يمكن لقوات اليونيفيل أن تستكمل مهامها بالطريقة نفسها وبالتنسيق مع الجيش اللبناني».

القضية أثارت بلبلة سياسية كبيرة في لبنان شملت حزب الله الذي أبدى اعتراضه على الأداء وطلب من الحكومة والجهات المعنية معالجة الأمر سريعاً. وجرت بعيداً من الأضواء اتصالات لتحديد الجهة المسؤولة عن هذا التقصير. وبينما جرى اتهام رئيس الحكومة بأنه أبلِغ من قبل مدللي بالتعديل ولم يعترض، علمت «الأخبار» أنه نفى نفياً قاطعاً لمن تواصل معه هذا الأمر، وأكد أن مدللي راسلت وزارة الخارجية قبل حوالي عشرة أيام من قرار التمديد وأبلغت المعنيين أن هناك توجهاً لإجراء تعديلات، مُطالبة بالتواصل مع السفراء. ووفق مصادر مطلعة فإن «الوزارة ردت قبل يوم من تجديد التمديد وأبلغت مدللي عدم قبول لبنان بأي تعديل»، مشيرة إلى أن «هذا التعديل ليس جديداً، فكل عام كانت تعمد الولايات المتحدة الأميركية إلى تمريره وكان الاعتراض الروسي والصيني يمنع ذلك، لكن الغريب أن الدولتين لم تعترضا هذه المرة»!
بما أن ما حصل قد حصل، ولا يمكن تغييره على الورق يبقى الرهان على التعاون الميداني وعدم تجاوز «اليونيفيل» لخطوطها الحمراء. فعلى رغم أن قرار التجديد لمدة سنة، الذي قدمته فرنسا وصدر عن مجلس الأمن الدولي، أضاء على مسألة حرية الحركة للقوات الدولية على كامل الخط الأزرق وعدم إلزامية مواكبتها من الجيش اللبناني، قالت مصادر بارزة أن «حزب الله كانت له رسالة لليونيفيل بضرورة الالتزام بالقواعد المعمول بها، لأن أي تجاوز ستكون له مفاعيل خطيرة». ورأت المصادر أن «الكرة الآن في ملعب قوات الطوارئ الدولية التي عليها أن تتصرف بعقلانية، منعاً لأي حوادث صدام مع الجنوبيين، سبق أن وقعت في أعوام ماضية»، مؤكدة أن «على الجميع أن يدرك حساسية هذا الموضوع وألا تتحول القوة الدولية في الجنوب إلى جهة تعمل لمصلحة العدو الإسرائيلي بحجة توسيع مهمتها لأن ذلك قد يؤدي إلى تطيير القرار 1701 برمته».

==================

 

 

افتتاحية صحيفة النهار  

أول غيث “الفوضى” عاصفة القاضي “الرديف”؟

على امل الا تكون ترجمة التهديد بـ”فوضى دستورية” قد بدأت من بوابة الجسم القضائي الذي يعاني أساسا اخطر ما واجهه من أزمات، زاد حدتها الاضراب الواسع للقضاة منذ أسابيع، اقتحمت تداعيات الاجراء – السابقة المتعلق بتعيين قاض رديف في ملف التحقيق في انفجار #مرفأ بيروت تعقيدات الازمات السياسية والحياتية والاجتماعية، وأضافت اليها عاصفة ردود فعل رافضة تنذر بتحول هذا التطور الخطير على مستوى المناعة القضائية الى فتيل ملتهب على صعد مختلفة. ولعل المفارقة الغريبة التي واكبت هذه القضية وجعلتها تقفز الى واجهة التعقيدات التي تحتل المشهد الداخلي في عز العد العكسي لاستحقاق انتخاب رئيس الجمهورية الجديد، ان تيار العهد العوني ضرب ضربته في الضغط على رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود من خلال “كتاب عاجل” أولا لوزير العدل المحسوب على العهد، وثانيا من خلال وفد نيابي من كتلة “التيار الوطني الحر” مارست ضغطا حادا مباشرا على عبود، وادى هذا الضغط المزدوج الى اثبات التدخل السياسي علنا وبلا أي قفازات من جانب العهد وتياره. ولم يكن تزامن الإعلان الصادم عن قبول مجلس القضاء الأعلى باقتراح وزير العدل تعيين قاض رديف للمحقق العدلي في ملف المرفأ طارق بيطار، مع المؤتمر الصحافي لرئيس التيار العوني جبران باسيل الذي اطلق فيه تهديدات بفوضى دستورية، سوى خطوة مقررة سلفا رأت فيها الأوساط المعنية البداية العملية لذاك الـ”شيء” الذي يجري التخطيط لتنفيذه اذا حلت الأيام العشرة الأخيرة من المهلة الدستورية ولم تتضح معالم الرئيس المقبل للجمهورية او اذا ازدادت معالم الفراغ الرئاسي.

 

ويبدو ان التجاذبات الحادة من داخل السلطة لن تقتصر على تصاعد الخلاف بين بعبدا والسرايا حول ملف “أهلية ومشروعية ودستورية” حكومة تصريف الاعمال في تولي الصلاحيات الرئاسية كاملة اذا حل الفراغ الرئاسي في نهاية ولاية الرئيس ميشال عون، بل ان العهد لن يوفر أي مسلك او خطوة لاقفال الباب على رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في القيام باي خطوة خارج يوميات تصريف الاعمال الضيقة. وفي هذا السياق أدرجت بعض الأوساط المعنية ما ذكر عن إعادة الرئيس عون النظر في قرار عدم توجهه الى نيويورك لتمثيل لبنان في افتتاح الدورة العادية للأمم المتحدة، في اطار الحؤول دون احتمال توجه ميقاتي الى نيويورك للحضورعلما ان مشاركة عون تبدو مستغربة تماما عشية نهاية ولايته. وقد أعلن امس مصدر رسمي لوكالة “سبوتنيك” أن “رئيس الجمهورية ميشال عون، سيشارك في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك في 20 أيلول الحالي”. وأوضح المصدر، أن “عون إتخذ هذا القرار بعدما أبلغ حكومة تصريف الأعمال في وقت سابق، أنه لن يشارك في الجمعية العامة”، مشيرًا إلى أن “وفدًا رسميًا لبنانية غادر بيروت متوجها إلى نيويورك للتحضير لزيارة عون”.

 

وعشية عودة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الى لبنان توضح معلومات ان الرئيس نجيب ميقاتي يأمل في اتمام عملية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون ولا صحة ان السرايا الحكومية لا تريد التوصل الى الاتفاق النفطي المنتظر والانتهاء من ملف ترسيم الحدود البحرية في الجنوب مع اسرائيل. ويشكل الانتهاء من الترسيم مسألة مهمة للاقتصاد اللبناني نظرا الى الارتدادات الايجابية التي يعكسها ايجابا هذا الحقل على لبنان ولاسيما في الظروف التي يعانيها الشعب اللبناني.

 

اما في الملف الحكومي فينقل عن ميقاتي ان حظوظ تاليف الحكومة ليست معدومة ولكنه يتمنى انتخاب رئيس للجمهورية اليوم قبل الغد وضمن المهلة الدستورية بغية قطع الطريق على أي فراغ وانه لن يكون مسرورا في تسلم حكومة تصريف الاعمال صلاحيات #رئاسة الجمهورية .

اعتراضات

في غضون ذلك قفزت قضية تعيين القاضي الرديف في ملف انفجار مرفأ بيروت الى واجهة المشهد الداخلي بعدما اثارت عاصفة اعتراضات في الوسط الشعبي كما الحقوقي والنيابي. وغداة موافقة مجلس القضاء الاعلى على تعيين قاض رديف للنظر في تحقيقات انفجار المرفأ الى حين البت بكف يد المحقق العدلي طارق البيطار، نفذ أهالي ضحايا المرفأ وقفة امام قصر العدل منعا لتخريب التحقيق. واعلن بيان باسم الأهالي “نحن مع عودة العمل إلى التحقيقات وإكمال المُحقق العدلي طارق البيطار عمله بعيداً عن المناكفات السياسية التي تقوم بها السلطة في التعيينات، ونريد أن نأخذ حقنا وإحقاق العدالة”. وطالب المعتصمون المحقق العدلي بيطار بالثبات في موقعه . ومساء تظاهر عدد من أهالي ضحايا انفجار المرفأ امام منزل وزير العدل هنري خوري في الحازميه وحاولوا الدخول واطلقوا هتافات عنيفة ضد الوزير.

 

وعلى الصعيد النيابي حمل “تكتل نواب قوى التغيير” على “وزير العدل في لبنان، الغائب منذ تعيينه عن شؤون العدالة والقضاء، والذي يرتكب بالاشتراك مع مجلس القضاء الأعلى عملية إستهداف للعدالة في قضية جريمة العصر، بفبركة “إخراج” غير قانوني يتسم بمخالفات فادحة الجسامة لتعيين “محقّق عدلي جديد بصلاحيات استثنائية مُبتكرة” كضربة قاضية لدور المحقّق العدلي الحالي طارق بيطار”. ونبه التكتل الى انه يجري “الرُمِيَ في سلة المُهملات بكلّ ما تقدمنا به من كُتب ودراسات ومُجلّدات قانونية الى كلّ مِن وزير العدل ووزير المال ورئيس مجلس القضاء الأعلى، لتشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز وإعادة مسار العدالة في هذه القضية بأشكال ووسائل قانونية منتظمة صحيحة؛ وكان ذلك واجبٌ داهمٌ على هؤلاء المعنيين وحقٌّ مُلحٌ لجميع المتقاضين أكانوا أهالي ضحايا ومتضررين أو موقوفين وغيرهم” وحذر من ان” أهل العدالة أنفسهم، فضّلوا أنْ يختاروا الوسائل غير القانونية فإغتالوا العدالة بأيديهم وقدموها قرابين على مذبح الإرادات السياسية المُلتوية الشتّى، فراكموا اليقين فوق اليقين أنّ القضاء لا يزال تحت رحمة السياسيين”.

 

كما ان رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض اعتبر ان موافقة مجلس القضاء الاعلى على تعيين بديل عن المحقق العدلي طارق بيطار لبتّ الطلبات الطارئة والضرورية في قضية تفجير مرفأ بيروت ومن بينها اطلاق سراح بعض الموقوفين “تأتي نتيجة ضغط فاجر من المنظومة الفاسدة والمجرمة لتطيير التحقيق والغاء العدالة وتدمير ما تبقّى من استقلالية القضاء”.

المطارنة

ووسط تصاعد المبارزات السياسية واصطدام كل التحركات الذي بذلت أخيرا حيال الملف الحكومي بالجمود التام رفع المطارنة الموارنة بعد اجتماعهم الشهري في الديمان امس برئاسة البطريرك بشاره بطرس #الراعي التحذير مجددا من “هذا التلكؤ الرسمي عن تأليف حكومةٍ جديدة بالسرعة التي تتطلّبها ظروف البلاد الصعبة والدقيقة للغاية” ودعوا المعنيّين بالأمر إلى “طرح المُحاصصة والشروط المتبادلة جانبًا، وعدم دفع الأوضاع السياسيّة إلى المزيد من التعقيد المُولِّد لانقسام في الرأي يتناول الدستور وموجباته”. وناشد المطارنة المجلس النيابي، “كتلًا ومستقلّين، رفض مجرّد التفكير بالشغور في سدّة الرئاسة بحكم الدستور، والمبادرة إلى انتخاب رئيسٍ جديد للجمهوريّة، مع بدء المهلة الدستوريّة لذلك”. ولفتوا إلى “أن الشعب الذي أوكل إلى نوّابه مهمّة التشريع والرقابة وإتمام الاستحقاقات الدستوريّة في موعدها وعلى نحو طبيعيّ وسليم، يحمّلهم مسؤوليّة المماطلة في العمل الإنتخابي، والمُنتظر منه أن يأتي على رأس الجمهوريّة بشخصيّة متمتّعةً بالمواصفات التي أصبحت معروفة، ومنفتحةٍ على محاورة الأطياف السياسيّة كلّها، ومؤهَّلةٍ وقادرةٍ على الإسهام الفعّال في وضع لبنان على سكّة الإصلاح والتعافيّ”.

 

 

…والمفتي

كما برز تحذير مماثل شديد اطلقه مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف #دريان من الفراغ الرئاسي وعدم تشكيل حكومة جديدة اذ قال في كلمة له في احتفال في مناسبة مرور سنة على وفاة الشيخ عبد الأمير قبلان “إننا نريد حكومة تنهض بهذا الشعب المغلوب على أمره، ومن غير المسموح أن ينحدر به المسؤولون من جراء مواقفهم إلى واد سحيق من أودية جهنم التي يكوى بنارها السواد الأعظم من اللبنانيين”.وقال ” إن التعاطي بإيجابية مع تأليف الحكومة، يساعد الرئيس المكلف على التشكيل، لا على التعطيل، الذي يكون انعكاسه سيئا على الجميعِ من دون استثناء، ولا بد لنا من أن نؤكد المؤكد، أن تشكيل الحكومة هو مطلب اللبنانيين جميعا، وإذا لم يتم التشكيل، نخشى من أسوأ مما نحن فيه، خصوصا وأننا دخلنا استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية، فإذا لم نستطع تأليف حكومة، فكيف سيكون الأمر بالنسبة إلى انتخاب رئيس جديد؟”. أضاف: “حذار ثم حذار من الوصول إلى الفراغ الرئاسي، فهذا الاستحقاق – كما تشكيل الحكومة – تجري في سبيله مساع كبيرة اليوم. ومعالجة هذين الاستحقاقين أمر أكثر من ضروري، لكي تتمكن الدولة من الصمود والاستمرار، ولكي ننقذ اللبنانيين الذين يعيشون أسوأ مرحلة مروا بها ، وواجهها وطننا منذ ولادة دولة لبنان الكبير… المطلوب هو الوفاق والتوافق، لتأمين عملية الانتخاب ، فلبنان بلد توافقي، والفراغ هو كارثة على لبنان وعلى اللبنانيين.”

 

 

**************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

“الأطراف المتضررة” تدرس خطواتها: لا تحقيق للعدالة بلا تحقيق دولي

“رديف” عوني لمهمة “قبع البيطار”: سيناريو مدبّر لإخلاء “جماعة التيار”!

 

بكل ما أوتي من قدرة وقوة، لن يدّخر رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل وسيلة لـ”حلب” العهد العوني حتى “آخر قطرة” من ولايته الرئاسية، واستثمار طاقته التخريبية الجارفة حتى الرمق الأخير لهدم ما تبقى من هياكل وسقوف فوق رؤوس الجميع قبل نهاية العهد. وفي طريقه بادر إلى جرف التحقيق العدلي في انفجار 4 آب عبر تسخير فريق الرئاسة الأولى ووزير العدل للدفع باتجاه استحداث منصب محقق عدلي رديف للقاضي طارق البيطار، ليتولى مهمة البت بإخلاءات سبيل “جماعة التيار” الموقوفين على ذمة التحقيقات القضائية في الانفجار، وعلى رأسهم المدير العام السابق للجمارك بدري ضاهر.

 

وكشفت مصادر واسعة الاطلاع على كواليس التحضير لهذا “السيناريو المدبّر لتعيين قاضٍ عوني رديف للمحقق العدلي في سبيل تطويقه في أقل تقدير أو قبعه من منصبه من خلال استفزازه بهذه الخطوة ودفعه إلى الاستقالة” عن أنّ الفترة الأخيرة شهدت “ضغوطاً سياسية كبيرة على مجلس القضاء الأعلى من جانب قصر بعبدا و”التيار الوطني” بمؤازرة من الثنائي الشيعي لقبول مبدأ تعيين القاضي الرديف في ملف التحقيق بانفجار المرفأ، وذلك تحت وطأة شنّ هجوم سياسي علني، سواءً من قبل باسيل نفسه، أو من قبل نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب من القصر الجمهوري، على مجلس القضاء، توازياً مع تنظيم اعتصامات لمناصري “التيار الوطني” أمام قصر العدل بالتزامن مع إرسال 6 نواب من “التيار” إلى العدلية للضغط في مسألة ضرورة البتّ بإخلاء عدد من الموقوفين على ذمة التحقيق العدلي قبل نهاية العهد”.

 

وأوضحت المصادر لـ”نداء الوطن” أنّ “المسؤولية لا تقع على رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود وحده في اتخاذ القرارات، فالمجلس يجتمع وإذا لم يخرج بقرار بالإجماع يصار إلى اعتماد آلية التصويت لبت القرار، ومعلوم أنّ غالبية أعضاء مجلس القضاء محسوبة على “التيار الوطني” و”الثنائي الشيعي”، لذلك خرج قرار الموافقة على تعيين قاض رديف للمحقق العدلي في مصلحة هذين الفريقين فضلاً عن أنّ وزير العدل الذي اقترح هذا الأمر محسوب مباشرة على رئيس الجمهورية”، مشيرةً إلى أنّ “تقاطع المصالح بين باسيل والثنائي الشيعي الرافض لاستمرار القاضي البيطار في منصبه أفضى إلى هذه النتيجة غير القانونية التي من شأنها أن تشل التحقيق العدلي وتطيح بنتائجه”.

 

وفي هذا السياق، تؤكد مصادر قضائية لـ”نداء الوطن” أنّ ما جرى أقل ما يقال فيه إنه “سابقة غير مألوفة في القضاء”، واصفةً قرار تعيين محقق عدلي رديف بأنه “قرار منعدم الوجود قانوناً لأنّ المحقق العدلي الأصيل في الملف ليس خارج البلاد كما حصل عام 2006 ولا هو متقاعس عن القيام بواجباته بل هو مكفوف اليد ومتوقف قسراً عن استكمال تحقيقاته”، وبناءً عليه، لفتت المصادر إلى وجود “امتعاض كبير داخل الجسم القضائي نتيجة القرار الذي اتُّخذ تحت وطأة الضغوط السياسية ومن شأنه أن يعطل التحقيقات ويطعن بمصداقيتها ويعمّق الشروخ داخل أروقة قصر العدل”، مشددةً على أنّ “أي قاض يقبل بأن يستلم هذه المهمة سيكون محل ارتياب مشروع لأنه يستند في ذلك إلى قرار منعدم الوجود وغير مبني على أسس قانونية”، وسألت: “كيف سيبت اي قاض رديف بإخلاءات السبيل سريعاً كما يراد منه، بينما قراءة الملف فقط تحتاج إلى نحو ستة أشهر كما حصل مع القاضي البيطار عندما استلم مهامه؟”.

 

وفي المقابل، نفذ أهالي ضحايا انفجار 4 آب أمس سلسلة وقفات احتجاجية بدأت صباحاً أمام قصر العدل وانتهت مساءً أمام منزل وزير العدل هنري خوري، معربين عن رفضهم سياسة “الإمعان في قتل أبنائهم والإجهاز على العدالة في القضية” من خلال خطوة تعيين قاض رديف للمحقق العدلي.

 

وكشفت أوساط الأهالي لـ”نداء الوطن” أنّ الأطراف المتضررة من هذه الخطوة تتدارس حالياً خياراتها وخطواتها للرد على محاولة طمس الحقيقة في جريمة انفجار المرفأ، مبديةً قناعتها بأنّ “المطالبة بتحقيق دولي في الجريمة باتت تتصدر الخيارات لأنّ السلطة من خلال ما أقدمت عليه من ضغوط على مجلس القضاء الأعلى لإنهاء التحقيق العدلي المحلي، أكدت بما لا يرقى إليه أدنى شك استحالة تحقيق العدالة في أي قضية في لبنان من دون وجود تحقيق دولي”، وشددت في الوقت عينه على وجوب عدم إقدام القاضي البيطار على الاستقالة “لأنه إذا فعل يكون بذلك قدّم أكبر خدمة للأطراف السياسيين الراغبين بطمس الحقيقة وتجهيل المرتكبين والمتواطئين في جريمة 4 آب”.

 

 

*************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

انقسام قضائي حادّ يهدد بإقفال التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

اعتصام لأهالي الضحايا أمام «قصر العدل» رفضاً للتدخلات السياسية

  يوسف دياب

تفاعل في لبنان قرار مجلس القضاء الأعلى القاضي بتعيين محقق عدلي رديف في قضية انفجار مرفأ بيروت، وفتح الباب على اجتهادات قانونية سيلجأ لها كلّ أطراف الدعوى لتزيد الملفّ تعقيداً، وتقيّد القاضي الجديد المنتظر تعيينه مطلع الأسبوع المقبل، فيما يتمسّك المحقق العدلي الأصيل القاضي طارق البيطار بـ«عدم قانونية القرار واعتباره عديم الوجود». وكشفت مصادر مقربة من البيطار لـ«الشرق الأوسط»، أنه «يعكف على وضع دراسة قانونية تمكّنه من استئناف التحقيقات بمعزل عن الدعاوى المقدمة ضدّه». وقالت: «المحقق العدلي سيتخذ موقفاً قانونياً يصبّ في مصلحة التحقيق، وكما أن الفريق الآخر اختلق اجتهادات قانونية لتعيين محقق عدلي إضافي، فإن البيطار سيعتمد اجتهاداً يتماشى مع القانون ويسمح باستئناف عمله، وسيستنفذ كل وسائل المواجهة القانونية، وإذا أقفلت السبل في وجهه عندها قد يبحث في خيار الاستقالة».

وفيما تحتفي أطراف سياسية على رأسها التيار الوطني الحرّ بالقرار الذي يحقق انتصاراً لها، عبر إطلاق سراح الموقوفين بملفّ المرفأ وعلى رأسهم مدير عام الجمارك بدري ضاهر (المحسوب على رئيس الجمهورية ميشال عون)، فإن المؤشرات لا توحي بالإيجابية؛ حيث أكدت المصادر المقربة من البيطار أنه «لن يتخلّى عن ورقة واحدة في الملفّ، ولا أحد يملك السلطة لإجباره على تسليم أي جزء منه»، مشيراً إلى أن «قرار مجلس القضاء فتح الباب أمام البيطار للدخول في منحى معيّن من أجل القضية ومصلحة الضحايا وذويهم».

وفي محاولة للتقليل من تداعيات ما حصل، واحتواء أي خطوة قد يقدم عليها البيطار تشكّل تحدياً لأعلى مرجعية قضائية، رأى مصدر في مجلس القضاء الأعلى، أن «رئيس المجلس وكلّ الأعضاء لديهم قناعة بأن القاضي البيطار يتميّز بالمناقبية ويلتزم بالقواعد القانونية، وهو يعرف أن القرار ليس موجهاً ضدّه، بل اتخذ لخدمة حالة إنسانية مرتبطة بالموقوفين، وليس لها أبعاد سياسية على الإطلاق». وقال المصدر لـ«الشرق الأوسط»، إن قرار تعيين محقق إضافي «لا يشكّل سابقة ولا يخرق القانون، وما جرى هو تعيين محقق مؤقت لتسيير جوانب مهمّة في الملفّ المتوقف منذ 8 أشهر». وأضاف: «المجلس لم يعين قاضياً آخر بدلاً من البيطار، ما حصل إجراء مؤقت إلى حين زوال العوائق أمام المحقق العدلي الأصيل، أي إلى أن يبتّ بدعاوى ردّه». وسأل «مَن يتحمّل مسؤولية أي مكروه قد يصيب أحد الموقوفين في ملفّ المرفأ؟ وفي أي دولة في العالم يعجز القضاء عن اتخاذ قرار في قضية مهمّة مثل قضية انفجار المرفأ؟».

وعن تزامن القرار الذي يتماهى مع مطلب قيادة التيار الوطني الحرّ، خصوصاً أنه أعقب زيارة قام بها نواب من التيار إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود، أوضح المصدر أن «المهمّ ليس الكلام الذي يسرّب للإعلام، بل ما يدور في النقاشات واللقاءات، والكلّ يعرف أن لا أحد يغير في قناعات القاضي عبّود، وهو لا يخضع للترغيب والترهيب، القرار اتخذ تحت الضغط الإنساني وبما يتماشى مع المبادئ العالمية لحقوق الإنسان»، مذكراً بأن «مجلس القضاء الأعلى ردّ مرسوم تعيين رؤساء محاكم التمييز إلى وزير العدل وأصرّ عليه بإبقائه 10 غرف في التمييز، وطلب توقيعه بنفس الصيغة، وهذا دليل واضح على أن مجلس القضاء سيّد قراراته».

ورحّب وكلاء الدفاع عن الموقوفين بهذا القرار، وأشار المحامي صخر الهاشم الذي يتولّى الدفاع عن عدد منهم، إلى أن «موقف مجلس القضاء الأعلى يقع في المكان الصحيح، ويأتي منسجماً مع طلب تقدم به بهذا الخصوص». ورأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن القاضي طارق البيطار «لا يستطيع الاعتراض على القرار بل عليه تطبيق القانون». وإذ اعترف الهاشم بأن «ما حصل يطوّق البيطار ويجرّده من مهمته» شدد على أن «بعض القوى السياسية لن تسمح له بإصدار قرار ظنّي يدين نواباً ووزراء محسوبين عليها».

وأثار التطوّر القضائي غضب أهالي ضحايا انفجار المرفأ، الذين نفّذوا اعتصاماً أمام قصر العدل في بيروت، رفضاً للتدخلات السياسية في القضاء ولمنع تقويض التحقيق. وجدد وليم نون شقيق الضحية جو نون، ثقته بمجلس القضاء الأعلى، وقال من أمام قصر العدل: «ما نريده من مجلس القضاء تسريع التشكيلات القضائية، التي تمكن القاضي البيطار من العودة إلى ممارسة عمله»، معتبراً «أنه لا قيمة لتعيين محقق عدلي رديف، والمطلوب أن تستأنف التحقيقات ونعرف حقيقة من قتل إخوتنا وأبناءنا». وبموازاة تحرّك الأهالي، لن يقف فريق الادعاء مكتوف الأيدي أمام ما حصل. وأعلن محامٍ بارز في هذا الفريق لـ«الشرق الأوسط»، أن المحامين «يعكفون على دراسة قرار تعيين محقق جديد، وتداعياته السلبية على مسار العدالة». وقال: «لن نقبل بعد أكثر من عامين من الجهد والتعب بتضييع الحقيقة، وسنلجأ لكل الأساليب القانونية المتاحة، بما فيها دعاوى ردّ المحقق العدلي الجديد، وعندها لن يتمكن الأخير من اتخاذ أي إجراء».

 

 

************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 

الطريق إلى الرئاسة: توترات وسواتر سياسية .. وواشنطن تستعجل الحكومة والرئيس

إنقضى الأسبوع الأول من المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، من دون يبادر أيّ طرف داخلي او صديق او شقيق خارجي إلى محاولة البحث الجدّي عن مفتاح الباب الرئاسي. الأمر الذي افسح المجال لبهلوانيات تفخخ الاستحقاق الرئاسي ومعه البلد، بتوترات وتهجّمات وانفعالات تبدو أنّها تدفع عمداً إلى الفراغ في سدّة الرئاسة الأولى. في حين، دعت وزارة الخارجية الأميركية أمس، قادة لبنان إلى تنظيم إنتخابات حرة ونزيهة بطريقة تتناسب مع دستور البلاد، وطالبت «بحكومة لبنانية قادرة على تنفيذ الإصلاحات وإنقاذ إقتصاد البلد».

وعلى ما تؤشر الوقائع المحيطة بهذا الاستحقاق، فإنّ النفق الرئاسي مسدود داخليًا، بسواتر سياسية مانعة لإضاءة شمعة في عتمته، وكاسرة لأيّ فرصة تفاهم على إتمامه بشكل طبيعي وفي موعده الدستوري. وتبعاً لذلك، فإنّ الثابت لدى كل اطراف الانقسام الداخلي، أنّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لن يسلّم الأمانة إلى خلفه، بل إلى فراغ مفتوح على شتّى الاحتمالات، وتعميق أكبر للانقسامات في بلد صار على شفير أن يعلن أنّه مات. للاستحقاق الرئاسي ظروفه، وتتداخل فيه اعتبارات وعوامل داخلية وخارجية، والغموض الذي يشوبه يرجح فرضيّة أنّه مؤجّل ريثما تنضج تلك الظّروف التي تتحدّد معها مواصفات الرئيس العتيد وتفرض انتخابه. على انّ جملة من الاسئلة تفرض نفسها في موازاة الوقائع المتدحرجة على سطح الاستحقاق: لماذا هذا التوتير؟ وأيّ هدف مرتجى منه؟ هل هو تعبير عن عجز؟ أو هو انفعال من هذا العجز وعدم القدرة على إدارة دفة الاستحقاق الرئاسي وفق ما تشتهي سفن بعض الرغبات والطموحات؟ أم هو إنفاذ لأجندة خارجيّة كمقدمة تمهيديّة لإنضاج تلك الظروف وفرض انتخاب أيّ رئيس؟!

فرص التفاهم معدومة على ما هو مؤكّد داخليًا، وفق ما تقول مصادر سياسية لـ»الجمهورية»، فإنّ فرص التفاهم على رئيس ضمن الفترة المتبقية من مهلة الـ 60 يومًا، مستحيلة ومنعدمة، ربطًا بالخريطة السياسية المتصادمة بعضها ببعض، وخصوصًا بين من يُعتبَرون أنفسهم اول وأكثر المعنيين بالاستحقاق الرئاسي – المسيحي – الماروني، وافترض كل منهم نفسه أنّه يشكّل المعبر الإلزامي للاستحقاق الرئاسي. وتبعًا لذلك، فإنّ الإحتمال الأكثر ترجيحًا هو ان تستمرّ لعبة التوتير وتزداد سخونة كلما دنت نهاية المهلة الدستورية. وقد تأخذ منحى أكثر سخونة، وربما شكلًا آخر من التوتير، ما بعد انتهاء ولاية الرئيس عون في 31 تشرين الاول المقبل، أي بعد 53 يوماً.

فاتورة الفراغ غالية في هذا السياق، قال سياسي وسطي بارز لـ»الجمهورية»، انّ «انتخاب رئيس جديد للجمهورية هو الاحتمال الأضعف، بسبب السياسات «الخنفوشارية» للبعض، والتي يجرّون من خلالها البلد إلى فراغ، اخشى من ان تكون فاتورته غالية جدًا لا نستطيع ان نحن ولا البلد ان نتحمّلها». وأضاف: «كما هو واضح في هذه «العصفورية»، كل الداخل مشتبك مع بعضه البعض. فلا هذا الطرف قادر على فرض رئيس للجمهورية، ولا ذاك الطرف قادر على فرض رئيس، كما لا أمل بتوافق او تنازلات متبادلة، ولذلك إن دخلنا في الفراغ في ظلّ هذا التعقيد فإنّ الأزمة الرئاسية مرشحة لأن تطول لسنة على الاقل».

طواحين الهواء يتقاطع ذلك مع تأكيد مرجع مسؤول لـ«الجمهورية»، على انّ الاولوية هي للتفاهم على رئيس وانتخابه ضمن المهلة الدستورية وتجنّب الوقوع في الفراغ، وقال: «المؤسف انّ ثمة من يستسهل كلمة فراغ، متناسيًا او غافلًا عن انّ ظروف اليوم، مختلفة تمامًا عن الظروف التي حكمت مراحل الفراغ السابقة في سدّة الرئاسة، حيث كان البلد لا يزال ينبض بشيء من الحياة، واما اليوم فهو في الحضيض». واستغرب المرجع «الهروب من التفاهم»، متجنّبًا تسمية الهاربين، الّا انّه غمز من قناة «حزب القوات اللبنانية»، وبنسبة اكبر في اتجاه «التيار الوطني الحر» ورئيسه جبران باسيل، وقال: «اللعبة صارت مكشوفة، فمن يريد التفاهم على رئيس للجمهورية، او بمعنى أدق من يريد للاستحقاق الرئاسي ان يحصل بصورة طبيعية تريح البلد وتفتح امامه نافذة للخروج من أزمته، لا يسارع كما هو حاصل في هذه الايام، إلى افتعال توترات، وفتح الجبهات، ومقاتلة حتّى طواحين الهواء، وإطلاق النار في كل الاتجاهات، وخصوصًا في اتجاه «حزب الله» وحركة «أمل» ورئيس مجلس النواب نبيه بري».

رئيس توافقي وتبرز في هذا السياق ايضًا، قراءة مصادر حكومية للمشهد الرئاسي، تحث على عبور الاستحقاق الرئاسي سريعًا، وانتخاب رئيس توافقي للجمهورية، مبينة تخوفها من انّ التخبّط والارباك اللذين يحكمان هذا المشهد قد يجراننا ويجران البلد إلى ما لا تحمد عقباه؟ وقالت المصادر لـ»الجمهورية»: «ما يجري اليوم من تصادم وانقسام، نتيجته وحيده وهي انّه سيفاقم المأزق الداخلي، وسيوصل كل الاطراف الداخلية إلى حائط مسدود، ويصدمهم بحقيقة انّهم كلهم عاجزون». ولفتت إلى «أننا نسمع مزايدات من هذا الطرف وذاك، ولكن ليس من بينهم من هو قادر على تغليب كلمته او إلغاء الطرف الآخر وتجاوزه، او فرض اراداته ومشيئته على الاستحقاق الرئاسي. فلماذا لا نوفر علينا كل ذلك، ونستغل الوقت ونقطف الاستحقاق الرئاسي بالتفاهم في بيننا على رئيس مقبول من كل الاطراف، قبل ان تقع الواقعة وتنشأ ظروف أقوى من الجميع تدفعهم رغمًا عنهم إلى ذلك، فهل هذا هو المطلوب؟». وردًا على سؤال قالت المصادر: «لا سبيل امام المكونات السياسية جميعها سوى الجلوس على الطاولة والدخول في حوار رئاسي جدّي ومسؤول، لإنضاج تسوية داخلية لا تشبه بالتأكيد التسويات السابقة. ويقيني أنّ هذا ما سيحصل في نهاية المطاف. وفي مقدور بكركي ان تبادر إلى التقاط زمام المبادرة وتلعب الدور الأساس في هذا المجال».

ماذا عن الخارج؟ في موازاة الصورة الداخلية الملبّدة، لا تلوح في الأفق اي مبادرة خارجية سواء من الاشقاء او الاصدقاء تجاه لبنان، وهو ما تؤكّده مصادر ديبلوماسية عربيّة بقولها لـ»الجمهورية»: «المناخ الدولي والعربي مساعد دائمًا للبنان، ويرسل اشارات متتالية مشجعة على ما يحقق مصلحته ويحفظ استقراره ويعينه على الخروج من ازمته. ومن هنا لا نعتقد انّ في الأفق اي مبادرة دولية او عربية تجاه لبنان في خصوص الانتخابات الرئاسية، التي هي شأن لبناني، والمجتمع الدولي يحث اللبنانيين على اجرائها».

الثنائي: لن ننجرّ! إلى ذلك، وفي ظل الاشتباك السياسي، قال مصدر مسؤول في «الثنائي» لـ»الجمهورية»: «دعهم يوتّرون ما شاؤوا، ولن ننجرّ لا إلى سجالات ولا إلى اشتباكات سياسية، ولا إلى الدخول في مماحكات والمزايدة بمواصفات وحرق اسماء، فـ»حزب الله» حسم قراره لهذه الناحية، وكذلك لعدم التدخّل في الاستحقاق لناحية التبنّي العلني لأحد المرشحين وخوض معركته الرئاسية على غرار ما فعله مع الرئيس ميشال عون قبل انتخابه. واما الرئيس بري فأولويته هي السعي لانتخاب رئيس للجمهورية وعدم الدخول في اي سجال او الردّ على افتراءات هذا وذاك ممن لا يريدون للانتخابات الرئاسية ان تحصل».

ميقاتي يردّ إلى ذلك، وفي ما بدا انّه ردّ من قِبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي على ما اورده رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل في مؤتمره الصحافي الأخير، اورد موقع «لبنان 24» التابع للرئيس ميقاتي قراءة هجومية عنيفة على باسيل، واصفًا اياه بـ»حرتقجي الضيعة الذي لا يهنأ له عيش اذا لم يُثر الجلبة، معتقدًا أنّها الطريقة الفضلى لفرض نفسه على الآخرين». وتشير القراءة إلى «انّ باسيل لبس «ثوب زعامة» لم يُفصَّل على قياسه، فراح يخبط خبط عشواء، في كل الاتجاهات.. وقف باسيل مهدّدًا ومتوعدًا الجميع لا سيما رئيس الحكومة، في مخطّط واضح لأخذ البلد إلى انقسام طائفي ومذهبي. وفي استعادة مشوهة لخطاب التسعينيات الذي كبّد اللبنانيين والمسيحيين منهم خصوصًا، اثمانًا باهظة، يقول «القائد الباسيلي»: «لو اجتمع العالم كله على دعم الحكومة ضدنا سنعتبرها غير شرعية، ما تجرّونا إلى ما لا نريده»، متناسيًا انّ «زمن التمرّد» بات في زمن آخر، وانّ في البلد دستور وقوانين تحكم وتحسم، الّا إذا كان حلم امارته «الليمونية» في البترون «على قياسه» عاد يراوده، بعدما بدّدت التطورات حلمه الرئاسي الاوسع. ولفتت القراءة إلى «انّ باسيل تناسى انّه كان «شريكًا مضاربًا» في كل ما حصل خلال السنوات الماضية» وانّه في قوله لرئيس الحكومة «لا يتخبى ورا حدا ولا يحتمي بحدا، ولا يسمع نصائح أو أوامر حدا من الخارج والداخل.. ما بيقدروا يحموك»، يتناسى أنّ الاختباء والهرب «ماركة ليمونية» مسجلة ورثتها «زعامة كرتونية «منتفخة» بقوة اصوات انتخابية لزوم الثلاثية الاستراتيجية». وخلصت القراءة: «نقول، مع الغالبية الساحقة من اللبنانيين، لباسيل: عد الى حجمك والزم حدودك. في النهاية أنّ مواطناً في بلد دفع فيه الملايين من البشر تضحيات ليبقى ويستمر، فيما انت «قادم إلى ساحات النضال» في غفلة «مصاهرة» اعتقدت انّها تمنحك صك التصرف كما تشاء بالوطن والعباد. عد إلى الواقع وانس عنجهيتك وغرورك. وبالتأكيد هناك في هذا الوطن من لا يزالون يؤمنون بالدولة والدستور وإرادة الشعب، وهؤلاء حكمًا سيقفون في وجه مغامراتك المدمّرة». وعندها سيسمع الناس، جميع الناس، حتمًا صرختك الصادقة «ما خلّونا».

مجلس المطارنة من جهته، أهاب مجلس المطارنة الموارنة بأعضاء المجلس النيابي، كتلًا ومستقلّين، «رفض مجرّد التفكير بالشغور في سدّة الرئاسة بحكم الدستور، والمبادرة إلى انتخاب رئيسٍ جديد للجمهوريّة، مع بدء المهلة الدستوريّة لذلك. ولفت الانتباه إلى أنّ الشعب الذي أوكل إلى نوّابه مهمّة التشريع والرقابة وإتمام الاستحقاقات الدستوريّة في موعدها وعلى نحو طبيعيّ وسليم، يحمّلهم مسؤوليّة المماطلة في العمل الإنتخابي، والمُنتظر منه أن يأتي على رأس الجمهوريّة بشخصيّة متمتّعةً بالمواصفات التي أصبحت معروفة، ومنفتحةٍ على محاورة الأطياف السياسيّة كلّها، ومؤهَّلةٍ وقادرةٍ على الإسهام الفعّال في وضع لبنان على سكّة الإصلاح والتعافيّ». واستغرب المجلس في بيان بعد اجتماعه الشهري في المقر الصيفي للبطريركيّة في الديمان، برئاسة البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي»التلكؤ الرسمي عن تأليف حكومةٍ جديدة بالسرعة التي تتطلّبها ظروف البلاد الصعبة والدقيقة للغاية. ويدعون المعنيّين بالأمر إلى طرح المُحاصصة والشروط المتبادلة جانبًا، وعدم دفع الأوضاع السياسيّة إلى المزيد من التعقيد المُولِّد لانقسام في الرأي يتناول الدستور وموجباته».

دريان الى ذلك، قال مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان خلال احتفال في المجلس الشيعي لمناسبة الذكرى السنوية الأولى لوفاة رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان: «إننا نريد حكومة تنهض بهذا الشعب المغلوب على أمره، والتعاطي بإيجابية مع تأليف الحكومة، يساعد الرئيس المكلف على التشكيل، لا على التعطيل، الذي يكون انعكاسه سيئاً على الجميعِ من دون استثناء، ولا بد لنا من أن نؤكد المؤكد، أن تشكيل الحكومة هو مطلب اللبنانيين جميعا، وإذا لم يتم التشكيل، نخشى من أسوأ مما نحن فيه». وأضاف: «حذار ثم حذار من الوصول إلى الفراغ الرئاسي، فهذا الاستحقاق – كما تشكيل الحكومة – تجري في سبيله مساع كبيرة اليوم. ومعالجة هذين الإستحقاقين أمر أكثر من ضروري، لكي تتمكن الدولة من الصمود والاستمرار، ولكي ننقذ اللبنانيين الذين يعيشون أسوأ مرحلة مروا بها، وواجهها وطننا منذ ولادة دولة لبنان الكبير». وأكّد أنّ «المطلوب هو الوفاق والتوافق، لتأمين عملية الإنتخاب، فلبنان بلد توافقي، والفراغ هو كارثة على لبنان وعلى اللبنانيين».

مبادرة الهيئات الاقتصادية من جهة ثانية، علمت «الجمهورية» انّ الهيئات الاقتصادية ستطرح مبادرة لإعادة انعاش الاقتصاد ووضع لبنان على سكة التعافي المالي. وسيتمّ الاعلان عن هذه المبادرة في مؤتمر صحافي يُعقد اليوم في غرفة التجارة، حيث انّها تحوي في جوهرها خطة للتعافي، تنقذ ما يزيد عن 75 % من اموال المودعين، سبق ان عرضتها على كل من رئيس المجلس النيابي نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، ولقيت تشجيعًا ملحوظًا لها. وبحسب معلومات «الجمهورية»، فإنّ الخطة في جوهرها لا تمسّ املاك الدولة على الاطلاق، بحيث تبقى الاصول واملاك الدولة ملكًا للدولة. وتقترح ان يصار إلى تشكيل شركة ادارة من 10 او 12 شخصية من خارج سياق المحاصصات، مهمتهم ادارة بعض مؤسسات الدولة وانجاحها، على ان يصار من الأرباح المحققة لها إلى تسديد اموال المودعين. كما انّها تتضمن آلية تضمن للمودع امواله سواء من يملكون حسابات تصل إلى 100 الف دولار، او ما فوق الـ100 الف دولار، كما تقترح ان يصار إلى «تصفير» رساميل المصارف، مع تحديد آلية لاعادة تملّك هذه المصارف من اصحابها، بعد تأمين رساميل بنسب معينة». على انّ اللافت في ما تكشفه مصادر اقتصادية لـ»الجمهورية»، هو التمييز بين الودائع المحقة، والودائع غير الواقعية. مشيرة في هذا السياق إلى انّ نحو 20 الى 25 مليار دولار من الودائع عليها علامة استفهام، حيث انّها قد تمّ تحويلها بشكل غير مقونن من الليرة إلى الدولار على أساس 1500 ليرة بعد أحداث 17 تشرين الاول 2019، في الوقت الذي لم تكن توجد فيه آنذاك دولارات لتسنّد التحويل، فهذه تُعتبر ودائع لا تستحق ان تُعاد بالدولار الاميركي، لأنّ تحويلها تمّ بطريقة استغلال للنظام المصرفي، وبغطاء من مرجعيات مالية ومصرفية». وأوضحت مصادر اقتصادية إلى «الجمهورية» قولها انّها متفائلة حول هذه الخطة، حيث يمكن اعتمادها وحدها، او يمكن ان يصار إلى الدمج بينها وبين خطة الحكومة، بما يحقق الغاية المرجوة منها، اي اعادة انتظام الوضع المالي وانعاش الاقتصاد ودعم الليرة وزيادة القوة الشرائية للموظف والمواطن. وكذلك طمأنة المودعين على ودائعهم. وردًا على سؤال عن إمكان ان تولد هذه الخطة فعلاً، قالت المصادر: «كل اسباب ولادتها جاهزة للمضي بها فورًا، الّا اذا جاء من يدخلها في صراع سياسي وقصف متبادل».

اعتصام في إطار آخر، نفّذ ذوو ضحايا مرفأ بيروت أمس وقفة امام قصر العدل «منعًا لتخريب التحقيق بعد تعيين قاضٍ رديف للمحقق العدلي طارق البيطار». واتهم نواب قوى التغيير «وزير العدل بالاشتراك مع مجلس القضاء الاعلى بعملية استهداف للعدالة في قضية جريمة العصر، بفبركة «إخراج» غير قانوني يتسمّ بمخالفات فادحة الجسامة لتعيين «محقّق عدلي جديد بصلاحيات استثنائية مُبتكرة»، كضربة قاضية لدور المحقّق العدلي الحالي طارق البيطار!». وقال النواب في بيان امس: «إغتالوا العدالة بأيديهم وقدّموها قرابين على مذبح الإرادات السياسية المُلتوية الشتّى، فراكموا اليقين فوق اليقين أنّ القضاء لا يزال تحت رحمة السياسيين، أهكذا يُعاد مسار العدالة في هذه القضية، يا أصحاب الضمائر الميتة؟! اليوم، ربما دفنتم العدالة في جريمة 4 آب، وهي حيّة، بقرارٍ باطلٍ ومنعدم الوجود! لكنّنا غداً، بالتأكيد، سنتصدّى له ولكم بكلّ الوسائل»!

 

**************************************

   افتتاحية صحيفة اللواء  

«الإعسار الحكومي» يُؤخر الترسيم.. وسيناريو عوني لما بعد بعبدا

دريان يأسف من «أصوات النشاز» ويحذّر من الفراغ الرئاسي.. وبكركي للمبادرة إلى انتخاب رئيس

 

طغى الاجراء القضائي الذي قضى بتعيين قاضٍ رديف للمحقق العدلي القاضي طارق بيطار في انفجار مرفأ بيروت على ما عداه، في ضوء التفاف الطبقة السياسية على التحقيق والسعي الى التعاطي مع بعض الموقوفين على «خلفية مظلومية» بحيث بدا ان القاضي الذي سينتدب ستكون مهمته الاكثر حصرية اطلاق سراح بعض الموقوفين الاداريين والامنيين المحسوبين على التيار الوطني الحر وقوى سياسية اخرى، بدل المضي في اطلاق يد المحقق لانهاء التحقيقات، واصدار القرار الظني.

 

وأتى هذا التطور ليشعل الشارع، فضلاً عن الاوساط النيابية والسياسية والدبلوماسية، في وقت يمر فيه الوضع السياسي بحالة من الاختناق، جعلت مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، يأسف ويعجب من البعض الذي اطلق مواقف «وصفها بالناشزة» من شأنها ان تعقد الموقف وتجعله اكثر تأزيماً..

وقال المفتي دريان في كلمة له في الاحتفال التأبيني للإمام الراحل عبد الامير قبلان في السنة الاولى لغيابه: «يعاني لبنان من أزمات شتى، لا تعد ولا تحصى، والسعي جاد وكذلك الجهد من الرئيس المكلف لتشكيل حكومة تواجه هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها لبنان، وتجترح حلولا تخرج البلد من هذا النفق المظلم الذي طال مكوثنا فيه، وليست هذه المهمة مسؤولية الحكومة وحدها، بل هي مسؤولية جميع القوى السياسية التي شاركت وتشارك في إدارة مرافق الدولة على اختلافها، ليسهل تنفيذ الحلول على الحكومة، بإعطائها ما تحتاج إليه من دعم ومواقف إيجابية، لتسلك السبيل الصحيح إلى ذلك. وبدل من أن يتضافر الجميع حول هذا الهدف، نجد للأسف من يطلع علينا من هنا وهناك، بأصوات ناشزة، ومواقف تنحو منحى غير مريح، يزيد الأمور تعقيدا، ويزيد الشعب اللبناني بؤسا وشقاء».

‎وقال: «إننا نريد حكومة تنهض بهذا الشعب المغلوب على أمره، ومن غير المسموح أن ينحدر به المسؤولون من جراء مواقفهم إلى واد سحيق من أودية جهنم التي يكوى بنارها السواد الأعظم من اللبنانيين، الذين فقدوا ما جنوه سحابة أعمارهم، وهجر أبناؤهم الذين خسرهم الوطن ثروة بشرية عليها يقوم مستقبل لبنان الذي أردناه واعدا. إن التعاطي بإيجابية مع تأليف الحكومة، يساعد الرئيس المكلف على التشكيل، لا على التعطيل، الذي يكون انعكاسه سيئا على الجميعِ من دون استثناء، ولا بد لنا من أن نؤكد المؤكد، أن تشكيل الحكومة هو مطلب اللبنانيين جميعا، وإذا لم يتم التشكيل، نخشى من أسوأ مما نحن فيه، خصوصا وأننا دخلنا استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية، فإذا لم نستطع تأليف حكومة، فكيف سيكون الأمر بالنسبة إلى انتخاب رئيس جديد؟», محذراً من الوصول الى الفراغ الرئاسي.

وعلى الصعيد الحكومي، أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن لا بوادر انفراج على صعيد تاليف الحكومة وإن المواقف التي صدرت لاسيما من قبل النائب جبران باسيل فرملت أي مساع للتأليف. وقالت المصادر إن لا توقعات إيجابية بشأن عدة ملفات من الرئاسة إلى الحكومة، لكنها لاحظت أن ذلك لا يعني أن ملف الترسيم لن يخرج بنتيجة غير إيجابية، معتبرة أن كله متوقف عند المعطيات التي يقدمها. وأوضحت أنه مع اقتراب الاستحقاقات من مواعيدها، قد تشهد البلاد ارتفاعا في منسوب التوتر السياسي بمشاركة جميع الأفرقاء.

وفي سياق متصل، اعتبرت مصادر سياسية تهديدات رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران بالفوضى الدستورية في حال أنتهت ولاية الرئيس ميشال عون، ولم يتم تشكيل حكومة جديدة تتولى مهمات رئيس الجمهورية، بانها تندرج في اطار سيناريو معد سلفا، بدأ بتعطيل متعمد من قبل عون ومن خلفه باسيل، لكل مساعي وجهود الرئيس المكلف نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة، لابقاء حكومة تصريف الأعمال في مهمتها، وفي المقابل لتبرير اي تصرف او تدبير غير دستوري، يقدم عليه رئيس الجمهورية ميشال عون لتمديد بقائه بالسلطة او اختراع انتداب دستوري اومايشابه ذلك بعد انتهاء ولايته في الواحد والثلاثين من شهر تشرين الاول المقبل، بالرغم من كل الادعاءات الباطلة والاكاذيب التي يروجها رئيس التيار الوطني الحر بهذا الخصوص وقالت: ان تفاصيل السيناريو السيء الاخراج الذي ينفذه باسيل لم يعد خافيا على احد، وبدأت تفاصيله تتكشف تباعا، بعدما عطل الرئيس عون بايعاز من باسيل، كل محاولات الرئيس المكلف نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة، منذ أن قدم تشكيلته الوزارية استنادا إلى الدستور فور الانتهاء من الاستشارات النيابية، بالرغم من المرونة التي ابداها، في اكثر من لقاء مع رئيس الجمهورية ميشال عون في سبيل التوصل الى تفاهم بينهما، لاصدار تشكيلة الوزارة الجديدة باقرب وقت ممكن، لان البلد لم يعد يحتمل مزيدا من المناكفات والتجاذبات والصدام السياسي. ولاحظت المصادر ان قطع الطريق امام كل الاقتراحات والطروحات التي قدمها الرئيس المكلف لرئيس الجمهورية فب اكثر من لقاء ببنهما، واضاعة الوقت سدى، يندرج باطار السيناريو المذكور، لتعطيل اي جهد اومحاولة مهما كانت إيجابية، في سبيل تشكيل الحكومة الجديدة، لانه لم يعد هناك مصلحة لباسيل في ذلك، ولا يستفيد منها شيئا، اذا شكلت على غير الشروط والمطالب التي عبّر عنها، مباشرة اوبالواسطة للاستئثار بقراراتها، ولا تمهد له الطريق لخلافة عون في بعبدا بعدما سدت كل المنافذ لبلوغ هذا الهدف الاسمى في نظره ولم يلق اي تأييد او دعم عربي اودولي لمنافسة الاخرين الى منصب الرئاسة الاولى.

 

واكدت المصادر ان باسيل ينوي تبرير اي اجراء غير دستوري يتخذه، بالاستناد الى ان حكومة تصريف الأعمال برئاسة نجيب ميقاتي منقوصة دستوريا لانها مستقيلة، ولايحق لها تسلم صلاحيات رئيس الجمهورية،، ولذلك، فإن اي تصرف يتجاوز فيه عون وباسيل الدستور بعد ذلك.

‎وكانت مواقف رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل امس الاول بقيت مدار تعليقات ونقاش وردود فعل بين معارض ومؤيد لمواقفه، بينما لم يصدر اي تعليق عن اي مسؤول لا في مكتب الرئيس نبيه بري ولا في «حركة امل»، وكذلك قرار مجلس القضاء الاعلى بتعيين قاضٍ رديف مؤقت للمحقق العدلي القاضي طارق البيطار للنظرفي الطلبات الملحة في التحقيق، فنفذ أهالي ضحايا المرفأ وقفة امام قصر العدل امس «منعاً لتخريب التحقيق».

‎ورأى «تكتل نواب قوى التغيير» أن «وزير العدل في لبنان، الغائب منذ تعيينه عن شؤون العدالة والقضاء، يرتكب- بالاشتراك مع مجلس القضاء الاعلى-عملية إستهداف للعدالة في قضية جريمة العصر، بفبركة «إخراج» غير قانوني يتسم بمخالفات فادحة الجسامة لتعيين «محقّق عدلي جديد بصلاحيات استثنائية مُبتكرة» كضربة قاضية لدور المحقّق العدلي الحالي طارق البيطار!»

‎أضاف في بيان: كان الأجدر مثلاً توقيع مرسوم تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز من وزير المالية وذلك كان كافياً لإعادة تفعيل القضية وغيرها من الأمور العالقة.

‎وتابع: يبدو أنّ أهل العدالة أنفسهم، فضّلوا أنْ يختاروا الوسائل غير القانونية السُرِيالية «لحسن سير العمل القضائي وإحقاقاً للحقّ»-وفاقاً لأقوالهم-فإغتالوا العدالة بأيديهم وقدموها قرابين على مذبح الإرادات السياسية المُلتوية الشتّى، فراكموا اليقين فوق اليقين أنّ القضاء لا يزال تحت رحمة السياسيين!».

ولاحظت مصادر سياسية أن ردة فعل النواب الجدد التغييرين، على الصفقة الفضيحة التي نفذها الفريق الرئاسي، بموافقة اكثر من طرف سياسي وحزبي،لتعيين محقق عدلي رديف، للمحقق طارق البيطار، في جريمة تفجير مرفأ بيروت، لم تكن على مستوى هذه الفضيحة التي تهدف لنسف كل التحقيقات وقطع الطريق على اي محاولة اوجهد قضائي لكشف الحقيقية وملاحقة المتورطين فيها،تمهيدا للفلفة الجريمة كلها في وقت لاحق.

وكشفت المصادر ان نائب رئيس المجلس النيابي الياس ابو صعب لعب دور الوسيط بين الرئاسة الاولى والرئيس المجلس النيابي نبيه بري، وحزب الله، للتوصل الى الصفقة الفضيحة التي تفاعلت خلال الساعات الماضية، وتنذر بتصعيد محتمل من قبل اهالي الضحايا، ضد وزير العدل الذي تحرك بضغط من الرئاسة الاولى ووجه الكتاب إلى مجلس القضاء الاعلى لتعيين المحقق الرديف بالقضية، في حين لوحظ ان تجاوب المجلس المذكور مع الكتاب،وبهذه السرعة،كان مستغربا،ومثيرا للتساؤلات.

المالية وصندوق النقد

وفي انتظار اقرار الموازنة ربما في جلسات نيابية تعقد الاسبوع المقبل، التقى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل في مكتبه في الوزارة منسق صندوق النقد الدولي في لبنان Frederico Lima، في حضور المدير العام للمالية العامة جورج المعراوي، وتم عرض للمراحل التي قطعتها عملية التفاوض مع الصندوق والتطورات في شأن إقرار الإصلاحات اللازمة والضرورية لوضع لبنان على سكة التعافي، وكان تشديد على أهمية الرافد المالي الذي يؤمنه تحديد سعر صرف الدولار الأميركي على البضائع عند الاستيراد (الجمارك) لاستعادة الدولة لإمكاناتها التمويلية والنفقات الأساسية. وتطرق المجتمعون إلى الخطوات التصحيحية التي تضمنها مشروع موازنة 2022 والبنود الإصلاحية التي ستتضمنها موازنة العام 2023 التي هي في صدد الإعداد.

‎ووصفت مصادرمتابعة لـ «اللواء» الاجتماع بأنه روتيني دوري لتبادل وجهات النظر ولم يكن مخصصاً لموضوع معين، وجرى نقاش عام في ما تم انجازه وما هو مرتقب، لا سيما على صعيد إقرار مشروع موازنة العام 2022 وتسعير الدولار الجمركي.

‎وعلمت «اللواء» في هذا السياق، ان مشروع الموازنة سيكون على طاولة مجلس النواب الاسبوع المقبل، وانه من الارجح ان يتم اعتماد سعر 12 الف ليرة للدولارالجمركي كما اوصت وزارة المال، لكن يبقى القرار ملك المجلس الذي لديه هامش تسعير بين 8 الاف و14 الف ليرة.

الهمّ السياسي

ووسط حالة الارباك السياسي التي تسود البلد وتواصلت خلالها الاشتباكات السياسية، استغرب المطارنة الموارنة بعد اجتماعهم الشهري في الديمان، برئاسة البطريرك الكاردينال بشاره بطرس الراعي «هذا التلكؤ الرسمي عن تأليف حكومةٍ جديدة بالسرعة التي تتطلّبها ظروف البلاد الصعبة والدقيقة للغاية. ودعوا المعنيّين بالأمر إلى طرح المُحاصصة والشروط المتبادلة جانباً، وعدم دفع الأوضاع السياسيّة إلى المزيد من التعقيد المُولِّد لانقسام في الرأي يتناول الدستور وموجباته».

 

‎واهاب «الآباء بأعضاء المجلس النيابي، كتلًا ومستقلّين، رفض مجرّد التفكير بالشغور في سدّة الرئاسة بحكم الدستور، والمبادرة إلى انتخاب رئيسٍ جديد للجمهوريّة، مع بدء المهلة الدستوريّة لذلك. ولفتوا الانتباه إلى أن الشعب الذي أوكل إلى نوّابه مهمّة التشريع والرقابة وإتمام الاستحقاقات الدستوريّة في موعدها وعلى نحو طبيعيّ وسليم، يحمّلهم مسؤوليّة المماطلة في العمل الإنتخابي، والمُنتظر منه أن يأتي على رأس الجمهوريّة بشخصيّة متمتّعةً بالمواصفات التي أصبحت معروفة، ومنفتحةٍ على محاورة الأطياف السياسيّة كلّها، ومؤهَّلةٍ وقادرةٍ على الإسهام الفعّال في وضع لبنان على سكّة الإصلاح والتعافيّ».

‎على صعيد الاستحقاق الرئاسي، أعلنت الأديبة اللبنانية والخبيرة في الانماء العالمي مي الريحاني ترشّحها لرئاسة الجمهورية في مؤتمر صحافي، عقدته في فندق البستان في بيت مري، حددت فيه مشروعها تحت عنوان «إنقاذ الكيان واستعادة الدولة».

كتاب لغوتيريس حول المخالفات

على صعيد ملف النازحين السوريين، رأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اجتماعاً، في حضور وزيري الخارجية والمغتربين والشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال عبد الله بوحبيب وهكتور حجار، الوزير السابق سليم جريصاتي، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، والمستشارين رفيق شلالا وريمون طربيه ورلا نصّار، خصص للبحث في ملف النازحين السوريين، لاسيما لجهة متابعة تنفيذ القرارات المتخذة في اجتماعات سابقة عُقدت في قصر بعبدا واجتماعات اللجنة الوزارية التي تتولى متابعة هذا الملف من كل ابعاده.

بعد اللقاء قال حجار: كان هدف الاجتماع متابعة القرارات المتخذة في الاجتماعات السابقة من قبل اللجنة الوزارية وخلال الاجتماعات التي عقدت في القصر الجمهوري والتي تعنى بموضوع النازحين. وتم الاتفاق على رفع رسالة هذا الاسبوع الى الامين العام للامم المتحدة (انطونيو غوتيريس) بموضوع عودة النازحين وموقف لبنان الرسمي منه، ورفع كتاب الى مفوضية شؤون اللاجئين لتحديد ادوارها تحت سقف القانون اللبناني، وتحديد موعد للاجتماع معها لتوضيح الكتاب ومتابعة آلية تنفيذه على الاراضي اللبنانية، إضافة الى اتخاذ قرار بإعادة وضع دراسة حول تأثير النزوح السوري على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي والبيئي والصحي والامني، علماً انه كانت قد وضعت دراسة حول هذا الموضوع منذ ثلاث سنوات، إلا أنه يجب اعادة دراسة هذا التأثير من جديد لإعطائنا فكرة عن كيفية متابعة الحوار مع المجتمع الدولي وتوضيح الاعباء التي يتحملها لبنان جراء هذا النزوح وكلفة هذه الاعباء.

وحسب معلومات «اللواء» فإن الرسالة الى غوتيريس تتضمن عرض المخالفات للقوانين اللبنانية والدولية والاخطاء والممارسات في التعاطي مع ملف النازحين ، لا سيما المخالفات والتصرفات العشوائية من قبل المفوضية العليا لشؤون النازحين وبعض المنظمات الاخرى الدولية والمحلية.

وتفيد المعلومات انه من ضمن ممارسات مفوضية اللاجئين، ان الحكومة اللبنانية طلبت داتا معلومات عن اعداد النازحين المسجلين لدى المنظمة الدولية وتوزيعهم، فأرسلتها بعد مماطلة طويلة، لكن الملف لم يفتح لأنه مشفّر بكلمة مرور سرية لم ترسلها المنظمة.

كما انه من بين ما طلبته المنظمة دمج الطلاب السوريين مع الطلاب اللبنانيين في المدارس الرسمية، لكن لبنان رفض هذا الامر.

تعثر مفاوضات اوجيرو

وفي اخر تطورات المفاوضات الجارية بين فريق وزير الاتصالات ونقابة موظفي اوجيرو لم تصل الى نتيجة عملية، بعدما رفضت السلطات المعنية احتساب الزيادة المتفق عليها خلال المفاوضات في صلب الراتب، الذي يتقاضونه، واعتبر في الامر خدعة ومناورة.

‎وكان عقد اجتماع عصراً لنقابة موظفي أوجيرو انتهى من دون التوصل الى قرار نهائي، على أن يُعقد اجتماع آخر اليوم الخميس لاستكمال البحث في قرارات المجلس التنفيذي.وهو اليوم الاخير اصلاً من اضراب الموظفين والذي قد يُرفع تلقائياً لكن بعد ما ترك تاثيرات سلبية جدا على اعمال المؤسسات والشركات والموطنين في كل المجالات لا سيما عزل مناطقواسعة من لبنان عن العالم بسبب انقطاع الانترنت وتوقف السنترالات.

‎وفي المجال ذاته، أكّد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أنّ «المولدات في أوجيرو ستبدأ بالاطفاء تباعاً على المدى القريب بسبب عدم القدرة على تأمين التمويل لشراء المازوت».

ثورة الاهالي

فتحت قضية تعيين قاضي رديف، للمحقق العدلي في قضية تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار سجالاً قانونياً سياسياً امس، استتبعه تحركاً في الشارع حيث نفذ اهالي الضحايا وقفة احتجاجية امام منزل وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري، واقتحموا المبنى حيث يقطن في الطابق الخامس وقاموا بقرع بابه قبل ان تصل عناصر من قوى الامن واعادت ضبط الوضع.

واوضح وزير العدل في حديث تلفزيوني الى ان «مجلس القضاء الاعلى لم يعين اي قاض بعد ولم نقصِ البيطار فليفهم الجميع».

واضاف: «لم يتم التجاوب معي بكل ما قمت به ووزير المال «مش قاضي» وهناك توقيع مطلوب منه».

واتهم خوري اهالي الضحايا بأنهم «عم يشتغلوا سياسة ومن ورائهم، قائلاً: ليس بهذه الطريقة يصلون الى حقوقهم».

وشدد خوري على ان القضية هي بيد مجلس القضاء الاعلى وليس بيده مقدراً ظروف الاهالي، الا انه اعتبر انه ليس بهذه الطريقة يتم حل الملف.

من جانبهم رد الاهالي على كلام خوري بالقول: «نطالب وزير العدل بالتراجع عن قراره، واذا رجال يطلع يواجهنا والآتي اعظم ويسترجي يوقع المرسوم».

وكان أهالي ضحايا المرفأ نفذوا وقفة امام قصر العدل منعا لتخريب التحقيق.

وتلا ويليام نون بيان الأهالي فقال: نحن مع عودة العمل إلى التحقيقات وإكمال المُحقّق العدلي طارق البيطار عمله بعيداً عن المناكفات السياسية التي تقوم بها السلطة في التعيينات، ونريد أن نأخذ حقنا وإحقاق العدالة.

وكشف وليم في تصريح عن أنّ «الموقف من التوجه نحو تعيين محقق عدلي رديف في ملف انفجار مرفأ بيروت لا يزال يحتاج إلى المزيد من البحث»، مؤكداً رفض الأهالي أن يكون الهدف من هذا الأمر الإطاحة بالتحقيق.

وفي حين استغرب نون كيف أنّ وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري بات يمكنه الطلب من مجلس القضاء الأعلى، بعد أن كان يعتبر أن هذا الأمر ليس من صلاحياته، أشار إلى أننا «لا نعرف حتى الآن ما هي مهمة المحقق العدلي الثاني، هل هي البت في طلبات إخلاء السبيل فقط»، مضيفاً: «إذا كان الأمر كذلك لا نمانع، لكن إذا كان المطلوب إحراج المحقق العدلي طارق البيطار من أجل إخراجه لن نقبل بهذا الأمر، وسيكون لنا كلام آخر».

وكشف نون عن أنّ الأهالي ليسوا ضد إخلاءات السبيل، لكن في المقابل هذا الأمر من الممكن أنْ يتم عبر الإنتهاء من ملف تشكيلات الهيئة العامة لمحكمة التمييز.

311 اصابة

صحياً، سجلت وزارة الصحة 311 اصابة وحالة وفاة واحدة في فايروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع العدد التراكمي الى 1211665 اصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

 

 

**************************************

افتتاحية صحيفة الديار

بري وميقاتي وباسيل وجعجع وجنبلاط وفرنجية ارتدوا «البزات العسكرية» والحريري «يتفرج»

 هوكشتاين يراوغ ونصرالله يحدد البوصلة الاسبوع المقبل… المقايضات القضائية تسهل التأليف

 المنظمات المانحة الدولية ستقلص اموالها للاونروا واليونيسف والحكومة والنازحين والجمعيات

 

الرئيس نبيه بري لبس «البزة العسكرية» في خطاب ٣١ اب في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر ورفيقيه، واستعاد خطاب ١٩٨٢ على جميع المستويات ووحدة المسار والمصير مع سوريا، سمير جعجع لبس «البزة» العسكرية في خطابه الحربي في ذكرى شهداء القوات اللبنانية مستعيدا تجربة ١٩٨٢ وانتخاب بشير الجميل، جبران باسيل لم يخلع البزة العسكرية مطلقا بغطاء ورعاية من بعبدا في معظم تصاريحه «الحربجية» ضد بري وجنبلاط وجعجع وفرنجية وغيرهم مهددا بكل انواع الحروب ضد من اساء لعهد ميشال عون وله ولتياره، سليمان فرنجية ارتدى بزته العسكرية ضد كل من يريد عرقلة وصوله الى بعبدا، ووليد جنبلاط «بين – بين» «حسب الرياح وقوتها» ولن يتوانى عن العودة الى ارتداء «البزة العسكرية» في حال لم يحقق طموحاته بوصول رئيس وسطي قادر على التعامل مع طائفة يسكنها الخوف من «غدرات الزمان». ويبقى الرئيس نجيب ميقاتي الذي انخرط في الترويج للاعمال القتالية بتأكيده على ان حكومة تصريف الاعمال تتولى الشغور الرئاسي مهما تعددت التفسيرات الدستورية «وما حدا يلعب مع السنة» وانضمت المرجعيات الروحية الى تبني الخيارات العسكرية عبر بيانات يومية ودعوات لاجتماعات تحمل كل بذور التحريض، تحت شعار ضياع الحقوق والصلاحيات والخوف من الاخر، ووحده سعد الحريري قرر الخروج من «العصفورية» والانكفاء ومغادرة العمل السياسي والجلوس «متفرجا»، وقد ينصفه التاريخ على مواقفه بعد ان شعر انه من المستحيل الوقوف في وجه العواصف الكبرى ولا يريد ان يكون شاهد زور على ما يخطط للبلد، فخرج في التوقيت الصحيح.

 

هذا هو الواقع السياسي «الحربجي» المؤلم في لبنان حاليا «لا صوت يعلو فوق صوت المعركة الرئاسية» وكل الامكانات والطاقات مسخرة لها، فيما قضايا الناس من انهيار المؤسسات وتوقف عمليات غسل الكلى في مستشفى الحريري وطوابير الذل امام مستشفى الكرنتينا للحصول على أدوية الامراض المزمنة من دون جدوى بسبب تعطل «الكومبيوتر» والانترنت في آخر الاهتمامات، بالاضافة الى تواصل الاضرابات من اجل الحصول على لقمة العيش. وسط كل ذلك، سيبقى «عداد» الاسعار مستمرا في ارتفاعاته اليومية، والموت امام ابواب المستشفيات خبرا عاديا، وصفيحة المازوت لكبار القوم في الشتاء، بينما «فؤوس» الفقراء تأكل اشجار لبنان الخضراء واليابسة «دون حسيب ورقيب لمواجهة الشتاء الذي لا يرحم، والانكى ان كل معالجاتهم كلام بكلام»، ولن يكون الحل داخليا بل اقليميا ودوليا، والارجح «بالكرباج» في لحظة تفاهم دولي واقليمي قد تطول لكنها ستأتي حتما كما رافق ذلك كل الاستحقاقات الرئاسية في لبنان.

الغاز

 

في خضم الاحاديث عن تحرك للموفد الاميركي هوكشتاين في المنطقة قريباً مع سيل من التسريبات الايجابية في صحف العدو، كان لافتا ومفاجئا اعلان المتحدث باسم وزارة الخارجية الاميركية فيدانت باتيل، ان جهود المبعوث الاميركي هوكشتاين في مفاوضات ترسيم الحدود بين لبنان و «اسرائيل» حققت تقدما بارزا، مشيرا الى انه لا اعلان عن سفر هوكشتاين في الوقت الحالي، فيما تحدثت الوسائل الاعلامية الاسرائيلية عن اتجاه لتأجيل ابرام الاتفاق الى ما بعد الانتخابات الاسرائيلية في اوائل تشرين الثاني والى ما بعد مغادرة الرئيس عون بعبدا. هذا وأكدت مصادر موثوق بها لـ «الديار» أمس، إلغاء الوسيط الأميركي في ملف الترسيم البحري بين لبنان و «إسرائيل» آموس هوكشتاين زيارته المقررة لبيروت، والتي أعلنت عنها دوائر القصر الجمهوري في بعبدا الاسبوع الفائت. وبحسب المتابعين اللبنانيين، فان الموفد الاميركي هوكشتاين يراوغ ويجمد اتصالاته ويؤجل سحب الغاز من كاريش ليسحب ذريعة تنفيذ حزب الله لتهديداته ومعادلته «الغاز مقابل الغاز»، لكن هذه التطورات والمعطيات والمراوغات الاسرائيلية الاميركية، ستلقى ردا من الدولة اللبنانية وحزب الله حيث سيتحدث السيد حسن نصرالله الاسبوع المقبل في ذكرى اربعين الامام الحسين وربما قبل ذلك، ويحدد بوصلة الملف والى أين تتجه الامور.

 

وفي المعلومات، ان مبادئ الاتفاق الذي جرى الحديث عنه، يتلخص في حصول لبنان على كامل البلوك ٩ بما فيه حقل قانا كاملا، وعودة شركة توتال الفرنسية وأيني الايطالية للعمل في البلوك ٩. مقابل حقل كاريش كاملا للعدو، وعدم الشراكة بين لبنان واسرائيل في أي حقل، وعدم حصول اسرائيل على أي تعويضات من لبنان، لكن المعلومات اشارت الى ان توتال قد تعطي اسرائيل جزءا من ارباحها في البلوك ٩ مقابل تخليها عن المطالبة بحقوق في هذا البلوك وليس للبنان اي علاقة في هذا الاجراء، التي قد تساهم فيه قطر والاتحاد الاوروبي، وفي المعلومات ايضا انه بمجرد الوصول الى الاتفاق فان جميع الاطراف المعنية تعلن وقف جميع الاعمال العسكرية في جميع مناطق الحفر مع ضمانات اميركية اسرائيلية في حرية العمل لشركة توتال في مناطق الحفر اللبنانية، وبناء منصة مقابل منصة كاريش تبعد عنها ٦ كيلومترات تقريبا، على ان يتم استئناف مفاوضات الناقورة.

 

وفي المعلومات، ان الموفد الاميركي لا يريد اتفاقا في الوقت الحاضر ويلعب على عامل الوقت رغم كل تسريباته الايجابية، وهو لا يريد ان يعطي المقاومة ورقة هذا الانجاز العظيم، وهم في الاساس دفعوا مليارات الدولارات لتشويه صورتها، كما لا يريد اعطاء التوقيع للرئيس ميشال عون مبررا التأجيل الى تشرين الثاني بالانتخابات الاسرائيلية. وتسأل مصادر لبنانية متابعة لهذا الملف، ماذا سيحصل اذا تمسك الرئيس عون بالتوقيع على الاتفاق في اول تشرين الاول؟ والا فهو غير ملزم بأي مفاوضات؟ وعندئذ كيف سيكون المسار؟ خصوصا ان المقاومة ابلغت الجميع ان المهلة غير مفتوحة، وهي جاهزة لكل الاحتمالات.

انتخابات رئاسة الجمهورية

 

اللافت البارز على هذا الصعيد، وحسب مصادر متابعة للملف الرئاسي، ابلاغ حزب الله جميع المرشحين الذين يطرقون ابواب حارة حريك ومسؤوليه ويقدمون ترشيحاتهم باسم هذه المرجعية أو تلك، انهم يرفضون اي اتصالات سرية في هذا الملف ويصرون ويؤكدون على ان تكون الاتصالات علنية وفوق الطاولة وبشكل مباشر ومن دون وسطاء، بعد ان فاقت الرسائل والاتصالات كل الحدود، وبعضمهم ممن يحملون العداء لحزب الله والبعض ممن يهاجمونه أعلاميا والبعض ممن ينتقدونه، وأخلاق المقاومة في التعاطي السياسي تمنعها من كشف الاسماء، حتى ان السفارات الكبرى والصغرى تركز في جهودها واتصالاتها على محاولة استكشاف موقف حزب الله من هذا الاستحقاق لأن الاميركيين مضطرون في النهاية الى الحديث مع حزب الله في الملف الرئاسي مهما كابروا.

 

وفي المعلومات، ان جعجع وباسيل خرجا من السباق الرئاسي فيما حظوظ قائد الجيش وفرنجية مرهونة باللحظة السياسية خلال موعد الانتخاب، ويبقى المتقدم في الجلوس على كرسي بعبدا للشخصية المقبولة من الجميع، القادرة على انجاز التوافق والتوفيق، واحياء المؤسسات والنهوض بالاقتصاد واعادة الثقة لمشروع الدولة والحفاظ على الثوابت الوطنية والحقوق والعداء لاسرائيل، واعادة الروح لعلاقات لبنان العربية والدولية وانجاز الاتفاقات مع الصناديق الدولية، والاهم اعادة الثقة للعملة الوطنية ووضع خطة لتنظيم عمل القطاع المصرفي كي يستعيد دوره الريادي في المنطقة، وهذه الادوار متوافرة بعدد من المرشحين الذين لم تتلوث اياديهم بملفات الفساد، وحافظوا على نظافة الكف، وتمسكوا طوال الفترة الماضية بقيام الدولة العادلة والقادرة، ويأتي في مقدمهم المحامي ناجي البستاني، زياد بارود، وديع الخازن وانطوان شديد، لكن المحسوم ان رئاسة الجمهورية لن تكون لاسم «نافر» يشكل استفزازا لأي فريق لبناني وعربي ودولي.

الصفقات لم تسقط

 

ورغم المشهد السياسي المتوتر حاليا، فان ما حصل قضائيا في ملف انفجار المرفأ وتعيين قاض رديف للقاضي طارق البيطار والاتجاه الى اطلاق الموقوفين بعد اسبوع أو أسبوعين وفي مقدمهم بدري ضاهر بتوافق قضائي شامل، يؤشر الى وجود خطوط خلفية مفتوحة قد تنجح في تذليل الملفات المعقدة، وتأليف حكومة جديدة عبر تعديل وزاري يتناول عصام شرف الدين وامين سلام دون المس بالتوازنات، وعلم ان اتصالا حصل مع رئيس الحزب الديموقراطي طلال ارسلان لتسمية بديل عن شرف الدين الذي يشكل حساسية لميقاتي بعد الهجوم العنيف والشخصي من وزير المهجرين على رئيس الحكومة، وتحفظ ارسلان عن العرض لكنه لم يقفل الابواب، وهذا المسار حظي بموافقة جنبلاط، على ان يسمي ميقاتي بديلا عن امين سلام، والارجح سيكون عكاريا لارضاء نواب الشمال المؤيدين له، مقابل تخلي التيار الوطني عن تعيين ٦ وزراء دولة سياسيين، والاتصالات قطعت اشواطا متقدمة، واذا بقيت الامور على مسارها الحالي فان اعلان الحكومة قد يتم في اوائل تشرين الاول على ان يحدد بري الجلسة الاولى لانتخاب رئيس للجمهوية بين ٥ و١٠ تشرين الاول، فيما اقرار الموازنة والبنود المتعلقة بالاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي سيحسم ما بين ١٠ ايلول واوائل تشرين، هذا السيناريو الذي يعمل عليه قد يسقط فجأة في ظل دائرة الخلافات الواسعة بين الاطراف.

 

اما على صعيد تعيين قاض رديف للمحقق في انفجار المرفأ طارق البيطار، فقد احتج اهالي الشهداء على الخطوة ونفذوا تحركات امام قصر العدل، وواصلوا تحركاتهم الاحتجاجية ليلا وسيصعدون خطواتهم اليوم وقد ساندهم النواب التغييريون وفاعليات سياسية،حيث وصف اهالي الشهداء الخطوة بالصفقة السياسية التي حظيت بتأييد التيار الوطني الحر.

وزير المال «يمضي ولا يدفع»

 

كل الاجتماعات الحكومية لمعالجة الازمات الاجتماعية «رماد وملح» ووزير المالية «يمضي ولا يدفع» كون الاموال غير موجودة «والقلة تولد النقار» والباب الوحيد للخروج من الازمة استخراج الغاز واستثماره والباقي «طق حنك»، والازمة سترتفع حدتها، بعد ان ابلغ الاتحاد الاوروبي ومسؤولو الامم المتحدة والقيمون على المنظمات الدولية الحكومة اللبنانية والجمعيات الحكومية وغيرها «n g o» انهم سيخفضون مساعداتهم للبنان بنسب عالية يتم درسها، والاتحاد الاوروبي ليس قادرا على دفع المساعدات للبطاقة التمويلية والمعلمين، وسيقلص من نشاطاته بالاضافة الى الاستغناء عن اعداد من الموظفين خلال الاشهر المقبلة، مما يحرم الكثير من الشباب والشابات فرص العمل ومعظمهم يتقاضون رواتبهم بالدولار، وبرر هذا الاجراء بالازمة التي تعيشها اوروبا وتصل الى حد الكارثة، وتفرض تحويل الاموال الى اللاجئين الاوكرانيين الذين يشكلون أكبر عبء على القارة الاوروبية، كما ان دول المانيا والسويد والنروج والنمسا وبريطانيا وفرنسا وسويسرا وايطاليا بالاضافة الى كندا واليابان وحتى اميركا التي تتولى تقديم المساعدات الاساسية للبنان تعاني ظروفا داخلية صعبة جدا واوضاعا اجتماعية قاسية تتطلب رصد مليارات الدولارات للمساعدات الاجتماعية ومحاربة البطالة ودعم المؤسسات بالاضافة الى مواجهة الشتاء، فالشعوب الاوروبية خسرت كل الامتيازات، والازمة على هذه الدول ستنعكس سلبا على كل دول المنطقة وليس لبنان فقط، وهذا الاجراء قد يطال تقليص الاموال للاونروا واليونيسف والقوات الدولية وغيرها من المنظمات المهتمة بالنازحين السوريين.

 

 

*************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

 

تعيين قاضٍ رديف للبيطار لإجهاض التحقيق في تفجير المرفأ

 

من الغوص في تحليل الاحاجي الباسيلية المتمثلة بطبيعة الفوضى الدستورية المقابلة التي طرحها اول امس رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ردا على اعتباره حكومة الرئيس نجيب ميقاتي فوضى دستورية والسيناريو الذي يبدو أعدّه سلفاً للمواجهة،في ضوء اعلان الرئيس ميشال عون عدم بقائه لحظة واحدة في بعبدا بعد 31 تشرين الاول، الى القنبلة القضائية التي شظّت اللبنانيين عموما واهالي ضحايا تفجير المرفأ خصوصا بتعيين قاض رديف للنظر في القضية، انتقلت وجهة الرصد السياسي امس ، من دون ان تسقط الملفات المعيشية المتجهة الى مزيد من التأزم مع استمرار اضراب موظفي اوجيرو وتضرر شبكات الاتصال والانترنت والارتفاع المطرد لاسعار المحروقات وجنون الدولار على ابواب العام الدراسي.

 

قضية تعيين القاضي الرديف الهبت الوسط الشعبي كما نواب قوى التغيير. فغداة موافقة مجلس القضاء الاعلى على تعيين قاض رديف للنظر في تحقيقات انفجار المرفأ الى حين البت بكف يد المحقق العدلي طارق البيطار، نفذ أهالي ضحايا المرفأ وقفة امام قصر العدل امس منعا لتخريب التحقيق. وتلا ويليام نون  بيان الأهالي فقال: نحن مع عودة العمل إلى التحقيقات وإكمال المُحقق العدلي طارق البيطار عمله بعيداً عن المناكفات السياسية التي تقوم بها السلطة في التعيينات، ونريد أن نأخذ حقنا وإحقاق العدالة.

 

إلغاء العدالة

 

من جهته، غرد رئيس حركة الاستقلال النائب ميشال معوض على حسابه عبر “تويتر”: “موافقة مجلس القضاء الاعلى على تعيين بديل عن المحقق العدلي طارق البيطار لبتّ الطلبات الطارئة والضرورية في قضية تفجير مرفأ بيروت ومن بينها اطلاق سراح بعض الموقوفين تأتي نتيجة ضغط فاجر من المنظومة الفاسدة والمجرمة لتطيير التحقيق والغاء العدالة وتدمير ما تبقّى من استقلالية القضاء”.

 

في الموازاة، أشار تكتل نواب قوى التغيير إلى أن “وزير “العدل” في لبنان، الغائب منذ تعيينه عن شؤون العدالة والقضاء، يرتكب- بالاشتراك مع مجلس القضاء الاعلى-عملية إستهداف للعدالة في قضية جريمة العصر، بفبركة “إخراج” غير قانوني يتسم بمخالفات فادحة الجسامة لتعيين “محقّق عدلي جديد بصلاحيات استثنائية مُبتكرة” كضربة قاضية لدور المحقّق العدلي الحالي طارق البيطار!”

 

السفير المصري

 

سياسيا سجلت امس حركة للسفير المصري الذي زار كلا من رئيس مجلس النواب ونائبه الياس بو صعب وعرض معهما العلاقات الثنائية والتطروات المحلية والاقليمية والدولية.

 

اجواء ايجابية

 

حياتيا، وعلى صعيد اضراب موظفي اوجيرو، افيد عن أجواء إيجابيّة بعد اجتماع الرئيس المكلف نجيب ميقاتي امس ومدير عام اوجيرو عماد كريديّة وافيد عن حلحلة بالنسبة لمطالب الموظّفين على ان يعقد إجتماع اليوم لاستكمال البحث في مطالبهم. وقال كريدية من السراي: “التقيت الرئيس ميقاتي، والأجواء جيدة وسأدعو النقابة الى اجتماع فور وصولي الى المكتب،  والأجواء جد ايجابية”.

 

المولدات

 

ليس بعيدا، أكّد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم أنّ “المولدات في أوجيرو ستبدأ بالاطفاء تباعاً على المدى القريب بسبب عدم القدرة على تأمين التمويل لشراء المازوت”. وقال في حديث اذاعي “قانون 431 يلحظ انشاء شركة ثالثة وتفعيل الهيئة الناظمة، الناس لم تشرج خطوطها على الدولار بل بالليرة اللبنانية ونحن قمنا بالمحافظة عليها واجهت مشكلة تقنية وموضوع قانوني في كيفية التمييز بين المحتكر وغير المحتكر ولم اسمح للمحتكرين بالاستفادة”. وتابع “كل تقارير الفا وتاتش موجودة لدى ديوان المحاسبة وهناك تعاون كامل وفوري معه، وانا اقوم بالتدقيق بكل الفواتير”.

 

رفع الدعم

 

ليس بعيدا من الوضع المعيشي،  أكد رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط مارون شماس اننا “نتجه لدولرة صفيحة البنزين واذا رُفع الدعم سيزيد سعرها إلى ما بين 20 و25 الف ليرة”. وتابع في حديث تلفزيوني “لا خوف من انقطاع مادتي المازوت والبنزين”.

 

المطارنة الموارنة

 

سياسيا، ووسط الاشتباك بين القوى قاطبة والعجز عن التأليف وابتعاد الاستحقاق الرئاسي، استغرب المطارنة الموارنة بعد اجتماعهم الشهري في الديمان، برئاسة البطريرك الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي “هذا التلكؤ الرسمي عن تأليف حكومةٍ جديدة بالسرعة التي تتطلّبها ظروف البلاد الصعبة والدقيقة للغاية. ودعوا المعنيّين بالأمر إلى طرح المُحاصصة والشروط المتبادلة جانبًا، وعدم دفع الأوضاع السياسيّة إلى المزيد من التعقيد المُولِّد لانقسام في الرأي يتناول الدستور وموجباته”. واهاب “الآباء بأعضاء المجلس النيابي، كتلًا ومستقلّين، رفض مجرّد التفكير بالشغور في سدّة الرئاسة بحكم الدستور، والمبادرة إلى انتخاب رئيسٍ جديد للجمهوريّة، مع بدء المهلة الدستوريّة لذلك. ولفتوا الانتباه إلى أن الشعب الذي أوكل إلى نوّابه مهمّة التشريع والرقابة وإتمام الاستحقاقات الدستوريّة في موعدها وعلى نحو طبيعيّ وسليم، يحمّلهم مسؤوليّة المماطلة في العمل الإنتخابي، والمُنتظر منه أن يأتي على رأس الجمهوريّة بشخصيّة متمتّعةً بالمواصفات التي أصبحت معروفة، ومنفتحةٍ على محاورة الأطياف السياسيّة كلّها، ومؤهَّلةٍ وقادرةٍ على الإسهام الفعّال في وضع لبنان على سكّة الإصلاح والتعافيّ”.

 

كتاب للامم

 

على صعيد آخر، أعلن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور الحجار، في مؤتمر صحافي بعد إجتماع عقد في بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون خصص لمناقشة ملف عودة النازحين السوريين، إلى أن “هدف الاجتماع اليوم متابعة القرارات السرية المتخذ في الاجتماعات السابقة التي تعنى بموضوع النازحين، وتم الاتفاق على ارسال كتاب هذا الاسبوع للامم المتحدة بموقف لبنان الرسمي ولمفوضية النازحين”.

 

في ايطاليا

 

من جهة ثانية، تابع قائد الجيش العماد جوزف عون في اليوم الثاني من زيارته إيطاليا لقاءاته مع كبار المسؤولين، حيث اكد وزير الدفاع الإيطالي لورنزو غوريني عزم بلاده على دعم الجيش اللبناني بجميع الإمكانات المتاحة.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram