الرئيس عون: لا نريد حكومة بلا معارضة ولا إعلاما” بدون حرية

aoun

أشار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في حوار مفتوح بعد مرور سنة على إنتخابه الى انه “منذ عام عاهدتكم على تخطي الصعوبات وبعد 10 أشهر من عمر الحكومة علينا أن نقوم بجردة حساب لنكشف لكم ما حققنا.”
واضاف عون: “”ايها اللبنانيون… لسنة خلت أوليتموني ثقتكم للموقع الأول في الدولة، واليوم هي جردة حساب لتعرفوا ما حققنا وما بقي لنا فتقدرون الوضع بأنفسكم ولا تضلّلكم الشائعات. نحن هنا الليلة، لنتكلم بصراحة، بصراحة العماد ميشال عون، بعيداً عن الشائعات والتجني، وأيضاً بعيداً عن المزايدات والمغالاة.”

مشيرا الى “اننا لا نريد حكومة من دون معارضة ولا إعلاماً من دون حرية، ولكن للمعارضة كما للحرية أصول وأدبيات وأولها احترام الحقيقة، فالحقيقة هي سقف الحرية.”
واعتبر ان “أي اختراق لسقف الحقيقة يزرع التشكيك ويضرب الثقة والتضامن ليحل محلهما التنافر والتباعد والتقوقع، وكلها مؤشرات لأخطار تتهدد استقرار الوطن”.

وقال عون “ورشة البناء ليست سهلة ابداً بعد سنوات التدمير التي تعرض لها كل شيء، وهي تحتاج لكل اللبنانيين، لتضامنهم، لثقتهم بأنفسهم وبشركائهم وبوطنهم.”
وعند سؤاله عما اذا كان الوزير جبران باسيل هو الذي يدير البلد اجاب عون: “سلّمت باسيل حزب “التيار الوطني الحرّ” قبل توليَّ الرئاسة وهو يدير الحزب وليس البلد ولدى الحزب ممثليه في الحكم”.
واكد عون انه “لم تتوفر لدينا بعد كل وسائل محاربة الفساد، ونعمل على تأمينها. ووزير الدولة لشؤون الفساد أطلعنا عن تقارير عدّة بشأن الفساد. ومحاربة الفساد تتم بواسطة المؤسسات وليس الأفراد”. وشدد عون على ان موضوع الإبراء المستحيل موضوع مالي يبقى إلى الأبد ولا تنازل أبداً.
لافتا عون الى ان “تقدمنا بقانون لمحاسبة الجرائم المالية لا يزال بالمجلس النيابي ولم يقر والنائب غسان مخيبر قدم مشاريع لم يقر سوى واحد منها.”
واضاف “هناك أزمة نفايات مزمنة في لبنان والمشكلة أن كل لبناني يريد أن يضع نفاياته عند الاخر.”وبالنسبة الى حصر السلاح بالجيش اللبناني أشار الى ان “هناك سببين لعدم تولي الجيش وحيدا السلاح في الوطن ، السبب الداخلي هو النقص في السلاح كما هناك عجز مالي، ثم ان الدولة اللبنانية وحزب الله ملتزمان القرار الدولي 1701”. واعتبر عون: “الحل في الشرق الأوسط يؤدي إلى حلّ مسألة سلاح حزب الله.” معتبرا ان “العقوبات الأميركية على “حزب الله” لن تؤثر بشكل إضافي عن العقوبات السابقة.”