افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الإثنين 5 أيلول 2022
- محلي
- icon news
- 08:23 am - سبتمبر 05 , 2022
افتتاحية صحيفة البناء :
أوروبا تلاقي الشتاء الصعب دون حلول…
وروسيا تستعدّ لمرحلة جديدة بعد الهجوم الأوكرانيّ الفاشل/
عمليّة بطوليّة للمقاومة في أغوار الأردن… والجزائر: تلقينا طلب سورية بعدم طرح عودتها على القمّة /
هوكشتاين آخر الأسبوع الى بيروت… ونواب الـ 13 لمعايير رئاسيّة خلت من «التهديد الإسرائيليّ»
على إيقاع فشل عسكريّ أوكرانيّ في هجوم تمّ التحضير له خلال شهور وحُشدت له الأسلحة الأميركيّة والتدريبات الأوروبيّة، تستعدّ روسيا لمرحلة جديدة عنوانها تفكك وانحلال الجيش الأوكرانيّ، كما قالت مصادر روسيّة في تقييمها لمرحلة ما بعد هجوم خيرسون وزاباروجيا الذي تقول إن القوات الأوكرانيّة فقدت فيه آلاف الجنود، والمرحلة الجديدة التي تنتظرها موسكو في شهر تشرين الثاني المقبل، ليست الانتقال الى الوجبة الثالثة من الهجوم العسكريّ الروسيّ فقط، بل الاستثمار في عائدات التأزم الأوروبي المتصاعد على إيقاع الأزمة المتفاقمة في قطاع الطاقة، التي زادت تكلفتها حتى تاريخه على تريليون دولار، منها النصف فقط هو مجموع الإعانات التي قامت الحكومات بتوزيعها على الشرائح الدنيا من المجتمع ولم تستطع تأمين الاستقرار في تدفق الطاقة، فيما الأزمة مرشّحة للتصاعد مع تباشير الشتاء الصعب التي باتت عنوان كل نقاش للوضع في الدول الأوروبيّة، حيث الحديث عن وقف التدفئة والإنارة في ساعات محدّدة من اليوم، حيث يتسابق المسؤولون على دعوة المواطنين الى التأقلم مع تقشف في العيش، حيث لا مكان لرفاهيّة الاستحمام يومياً، وحيث لا مكان لترف التدفئة المنزليّة، ولا لمئات آلاف فرص العمل المهدّدة بالبطالة جراء إقفال آلاف المصانع والشركات.
التسابق على المنطقة طلباً للنفط والغاز، تترجمه المساعي المتواصلة لإنقاذ الاتفاق النوويّ مع إيران، الذي سيحمل رئيس الاتحاد الأوروبي شارل ميشال الى الدوحة بهدف تزخيم مساعي التوصل إلى تسريع الوصول للتفاهم مع إيران، كما تترجمه زيارة آخر الأسبوع التي ستحمل الوسيط الأميركي في ملف مفاوضات ترسيم الحدود البحريّة للبنان عاموس هوكشتاين، فيما كيان الاحتلال مرتبك بين خيارات المواجهة والتفاوض، ومخاطر الفشل في كل منهما، والمقاومة على أعلى درجات جهوزيّتها للمواجهة.
في المنطقة حدثان بارزان، الأول العملية البطولية للمقاومة الفلسطينية في أغوار الأردن توقع ستة جرحى عسكريين، أحدهم إصابته خطرة، وتصيب نظرية الأمن الإسرائيليّ في الصميم، وتكشف وهن خطة الحرب الوقائيّة التي يشنها جيش الاحتلال على الضفة وبلداتها ومدنها ومخيماتها طلباً لتجفيف موارد المقاومة، وتؤكد أن شعار وحدة الساحات صار أمراً واقعاً، والحدث الثاني هو إعلان الجزائر عن تلقي طلب سوريّ بعدم طرح عودة سورية الى الجامعة العربيّة على القمة التي تستضيفها الجزائر، كي يكون معيار نجاح القمة في توحيد الصف العربيّ مرتبطاً بالخيارات السياسية التي سترسمها القمة، وتبني سورية على هذه النتيجة تقييمها للوضع العربيّ ومدى نضج الظروف المناسبة لعودتها الى الجامعة.
لبنانياً، يتصدّر ملف الحكومة ومقاربة الاستحقاق الرئاسي عناوين السجالات والمواقف، وكان الأبرز صدور مبادرة لنواب الـ 13 تضع معايير لمقاربة الاستحقاق الرئاسي، سجل عليها خلوّها من أي إشارة الى التهديد الإسرائيلي، رغم كثرة الحديث عن السيادة والأمن والدفاع وحماية الثروات.
لا تزال الهوة على حالها بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي حيال ملف تأليف الحكومة أو تعويم الحكومة الحالية. فالحراك على خط بعبدا – السراي من قبل بعض الوسطاء لم يثمر أي نتيجة حتى الساعة، علماً أن مصادر سياسية تقول لـ»البناء» إن تعويم الحكومة الحالية سوف يحصل قبل انتهاء ولاية الرئيس عون، مشيرة الى أن انشغال القوى السياسية اليوم منصبّ على الاستحقاق الرئاسي رغم علم الجميع ان الفراغ الرئاسي على بعد أسابيع.
ويعقد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مؤتمراً صحافياً الثلاثاء المقبل، بعد اجتماع تكتل لبنان القوي، سوف يردّ على مواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر ومواقف رئيس حزب القوات سمير جعجع يوم أمس الأحد، فضلاً عن ملف الحكومة والسجال الحاصل حول صلاحيات حكومة تصريف الأعمال في ظل الفراغ الرئاسي.
وكان جعجع قال: «نريد رئيساً قوياً، ولو أن البعض يعتبر ان نظرية «الرئيس القوي» قد سقطت، فالرئيس الحالي ليس رئيساً قوياً بل أضعف رئيس في تاريخ لبنان، باعتبار أنه خاضع وخانع، وقد ضحّى بشعبه ووطنه خدمة لمصالحه الشخصية. نريد رئيس مواجهة، ليس في وجه اللبنانيين، بل في وجه كل من نغّص حياتهم، ولو ان البعض يعترض بأعلى صوته ويطالب بـ»رئيس تسوية» يجمع الكل حوله، على الرغم من أن وضعنا اليوم نتيجة هكذا منطق ونتيجة حكومات الوحدة الوطنية المزيّفة ورؤسائها والتي أدّت بدورها الى حالة وحدة وطنية مزيفة قوامها الفقر، والتعتير، والشحادة، والعوز».
وعلى خط ملف الترسيم، أطلع نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، خلال اتصال هاتفي، على أن الوسيط الاميركي في مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية اموس هوكشتاين سيزور لبنان في أواخر الأسبوع المقبل لمتابعة البحث مع الجانب اللبناني في ملف الترسيم. وأوضح بو صعب للرئيس عون أنه سمع من الجانب الأميركي أن الجهود المبذولة حالياً للتوصل إلى اتفاق عادل هو أولوية قصوى بالنسبة الى الجانب الأميركي.
وكانت أفادت مصادر متابعة لهذا الملف لـ»البناء» إلى أن الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية على سوف ينجز قريباً، ولمحت المصادر الى ان شركة «إنرجين» اليونانية الفرنسية قد تتولى التنقيب واستخراج الغاز من حقل قانا، علماً انها تنقب في حقل «كاريش»، الا ان الامور سوف تتوضح مع وصول هوكشتاين الى بيروت وما سيبلغه الى المعنيين الذين يأملون الحصول على إجابات حول ملف الترسيم، علماً ان هوكشتاين ينتظر الانتهاء من الصيغة النهائية مع الإسرائيليين لنقلها إلى القيادات السياسية في لبنان.
وفيما أعلن جيش العدو الإسرائيلي، عن البدء بتمرين عسكري على الحدود اللبنانية، يستمرّ حتى مساء يوم غد، فإن اعلام العدو كان ذكر أن «إسرائيل» لن تجري أي مفاوضات تحت النار لذلك أيّ ضربة من قبل حزب الله لأي هدف إسرائيلي، ستؤدي إلى تعطيل المفاوضات. ومن المرجح ألا تنتهي المفاوضات على الحدود البحرية بين لبنان و»إسرائيل» قبل الانتخابات في «إسرائيل»، رغم الرسائل المتفائلة التي ينشرها المبعوث الأميركي.
ولفت رئيس الجمهوريّة ميشال عون، إلى أنّ «من طرابلس إلى الناقورة، مرورًا بموانئنا، تحيّة إلى شبابلبنان المشاركين بالحملة البحريّة، تمسّكًا بحقّ لبنان الكامل بمياهه وحدوده وثرواته». وأكّد، في تصريح على مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ «وحدة موقفنا ضمانة حقوقنا وثرواتنا لأجيالنا المتطلّعة بثبات لتجسيد طموحاتها بوطن تصنعه على قدر أحلامها، بظلّ علم البلاد».
وقال البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في جولة له في عدد من قرى وبلدات قضاء زغرتا إن قوّتنا ليست بحمل السلاح، بل بصمودنا في الإيمان والصلاة والقِيم كما عاش أجدادنا وهيأوا ولادة لبنان الكبير عام 1920. وأضاف طرح الشغور الرئاسيّ، أمر مرفوض من أساسه. فانتخاب رئيس جديد ضمن المهلة الدستوريّة هو «المطلوب الأوحد ولقد بات من واجب القوى السياسيّة الاتفاق على شخصيّتين أو شخصيّة تحمل المواصفات التي أصبحت معروفة ومكرّرة، وليبادر المجلس النيابي إلى انتخاب الرئيس الجديد ضمن المهلة الدستوريّة التي بدأت»، قائلاً نحن نعتبر أن تعمّد الشغور الرئاسي مؤامرة على ما يمثّل منصب الرئاسة في الجمهوريّة.
****************************
افتتاحية صحيفة الأخبار :
أجوبة إسرائيل هذا الأسبوع… ودور لقطر
هوكشتين يحمل الأجوبة الإسرائيلية هذا الأسبوع: لبنان يرفض التعويض المالي ودور جديد لقطر
أُعلن، أمس، رسمياً عن عودة «الوسيط» الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية عاموس هوكشتبن إلى المنطقة أواخر هذا الأسبوع. وهذا ما كانت تبلغته جهات في لبنان عن أن العودة ستكون بين 7 و 12 أيلول الجاري، ويفترض أن يحمل هوكشتين معه تصوراً أكثر وضوحاً حول رد حكومة العدو على المطالب اللبنانية، وسط إشارات إلى سعي إسرائيلي جديد لإرجاء أي اتفاق إلى ما بعد انتخابات الكنيست المقررة مطلع تشرين الثاني المقبل، مع صيغة تفاهم تحول دون المواجهة مع حزب الله خلال هذه الفترة الفاصلة.
وأعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، أمس، أنه أبلغ الرئيس ميشال عون بنية هوكشتين زيارة لبنان أواخر الأسبوع، وأن «معظم التقارير الإعلامية التي نُشرت أخيراً حول مهمة الوسيط ليست دقيقة ومبنيّة على تكهنات». وأكد بو صعب أنه سمع من الجانب الأميركي أن «الجهود المبذولة حالياً للتوصل إلى اتفاق عادل هو أولوية قصوى بالنسبة إليهم».
من الجانب المحتل من رأس الناقورة، راقب أمس المستوطنون مسيرة المراكب التي نظمتها «الحملة الأهلية لحماية الثروة الوطنية» تثبيتاً لحق لبنان بثرواته النفطية البحرية. من مرافئ طرابلس وصيدا وصور، أبحر العشرات باتجاه خط «الطفّافات»، عند آخر نقطة من البحر الجنوبي، على وقع أناشيد ثورية ووطنية. ولدى اقتراب المسيرة، اقتربت ثلاثة زوارق للعدو الإسرائيلي من الجانب المحتل من البحر وحاولت ترهيب المشاركين وإجبارهم على العودة. (بلال قشمر)
ووسط تفاهم بين الأطراف المتحاورة على «التكتم وعدم الكشف عن فحوى الاتصالات»، لا تبدو التسريبات الإعلامية في إسرائيل عن «اتفاق وشيك» حاسمة، خصوصاً في ظل الاشتباك السياسي الداخلي في كيان الاحتلال على خلفية الانتخابات، رغم أن الأميركيين يحثون الحكومة الحالية على السير في الاتفاق كما جاء في اتصال الرئيس الأميركي جو بايدن برئيس حكومة العدو يائير لابيد الأسبوع الماضي ودعوته إلى «إنجاز الاتفاق خلال أسابيع».
«خطة سير» هوكشتين ستكون كالآتي:
– يغادر «الوسيط» الولايات المتحدة في اليومين المقبلين إلى باريس لعقد اجتماعات خصوصاً مع مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الأمن القومي، وربما مع إدارة شركة «توتال»، للبحث في دور فرنسا و«توتال» في تذليل العقبات من أمام اتفاق سريع. علماً أن إدارة الشركة الفرنسية عادت وأكدت في رسائل غير معلنة أنها «مستعدة للعودة إلى المنطقة فور الإعلان عن اتفاق يشمل ضمانات بعدم حصول أي تصعيد عسكري من الجانبين».
– من باريس، يتوجه هوكشتين إلى تل أبيب لمناقشة تصوره الخاص بالحل مع لابيد وفريق عمله، والبحث في طلبات العدو في ما يتعلق بالتعويض المالي عن التخلي عن حقل قانا. علماً أن الجانب الأميركي كان قد أقر بأن العمل في الحقل سيكون لمصلحة لبنان.
– بعد زيارة تل أبيب ينتقل هوكشتين إلى بيروت، لوضع المسؤولين اللبنانيين في أجواء اتصالاته التي تشمل قطر أيضاً، ويفترض أن يبلغ لبنان بالأجوبة الإسرائيلية الرسمية على طلباته الخاصة باعتماد الخط 23 والتأكيد على حقه في كامل حقل قانا.
وبحسب مصادر متابعة، فإن هوكشتين الذي يتواصل مع المسؤولين في بيروت بات يؤكد أن إدارة بايدن «تضع ملف الترسيم في رأس اهتماماتها الآن، وأن واشنطن تبذل قصارى جهدها للتوصل إلى اتفاق قريباً. لكنها قالت إن زيارة هوكشتين إلى لبنان قد لا تكون الأخيرة قبل الاتفاق الذي يحتاج إلى وقت إضافي، ربما ربطاً بأحداث والتزامات دولية منها أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة.
وبحسب المصادر، فقد جرى لفت انتباه كل الوسطاء إلى نقاط عدة منها:
– إن المقاومة في لبنان غير معنية بمنح أي ضمانات لأي جهة داخلية أو خارجية في حال واصل العدو اعتداءه على حقوق لبنان، وإن المهلة الزمنية التي وضعتها ليست مفتوحة، وإن الحزب لم يقرر بعد خطوته التالية في حال التزمت إسرائيل وقف الأعمال في حقل كاريش مقابل عدم تفعيل المقاومة تهديدها.
– إن محاولة إسرائيل تأجيل الاتفاق إلى ما بعد انتخاباتها الداخلية ستقود إلى مشكلة أكبر، لأن في حال انتهت ولاية الرئيس ميشال عون، وفي ظل تعقيدات الوضع الداخلي في لبنان، قد يكون متعذراً على الوسطاء الدوليين إيجاد جهة لبنانية تملك صلاحية توقيع أي اتفاق حول الحدود.
– إن لبنان غير معني بفكرة التعويض المالي، وليس مسؤولاً عن أي تعهد يمكن أن يحصل عليه الجانب الأميركي من الفرنسيين بتقديم تعويضات مالية لإسرائيل عما تعتبره حصتها من حقل قانا، وأن الاتفاق الموقع بين لبنان و«توتال» لن يُعدّل تحت أي ظرف.
دور لقطر
على صعيد الأدوار الإضافية لعواصم خارجية، تبين أن الأميركيين يريدون أن تكون فرنسا، كحكومة وليس كشركات، معنية بالاتفاق وبأي برامج مساعدات للبنان، كممثلة لأوروبا والغرب، كما يعمل الأميركيون على أن تكون قطر الطرف العربي المعني بملف الترسيم من خلال الحلول مكان شركة «نوفاتيك» الروسية التي تركت التحالف مع «توتال» و«إيني» الإيطالية، وأن تعمل الدوحة على دعم بعض المؤسسات اللبنانية. إذ تعتقد واشنطن بأن قطر هي الطرف الخليجي الوحيد الذي يمكنه القيام بهذا الدور، في ظل امتناع الكويت والإمارات العربية عن القيام بأي خطوة في لبنان تغضب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي لا يزال يرفض أي بحث في مساعدة لبنان على مواجهة أزماته الاقتصادية والمالية.
*******************************
افتتاحية صحيفة النهار
جعجع يطلق التحدّي الحاسم وتحذير ناريّ للراعي
من الديمان والتحذير الشديد الدلالات للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس #الراعي من طرح الشغور الرئاسي كأمر مرفوض من أساسه ، الى معراب والمواقف اللاهبة المتفجرة التي اطلقها رئيس حزب “#القوات اللبنانية” #سمير جعجع من العهد العوني “والرئيس الأضعف في تاريخ لبنان والرئيس الخاضع الخانع” واشهاره التحدي القاطع لمنع المجيء برئيس من المعسكر “الممانع” واطلاقه النداء الملح لسائر نواب القوى المعارضة لايصال رئيس انقاذي وتحميلهم مسؤولية عدم ايصاله ، الى المبادرة النيابية ل”تكتل ال#نواب التغييريين” بتحرك شامل بين جميع الكتل النيابية على أساس لائحة مواصفات رئاسية انقاذية من خارج الانقسامات ، يمكن القول ان الاستحقاق الرئاسي تلقى جرعة التحريك الحارة الأولى من مراجع وقوى سيادية تغييرية رسمت معالم أساسية للاتجاهات والمواقف المبدئية والعملية التي تمثلها هذه القوى والمرجعيات . وهذا يشكل تطورا بارزا في انتظار رصد تردداته لدى القوى الداخلية الأخرى في قابل الساعات والأيام علما ان مجمل هذه المواقف والاتجاهات لم تبلغ بعد درجة التسميات او طرح مرشحين ، كما ان المؤشرات لا تزال “مبكرة” حيال توقع توجيه رئيس مجلس النواب نبيه بري الدعوة الأولى الى جلسة انتخابية رئاسية في اطار المهلة الدستورية التي بدأت في اول أيلول .
ولكن بداية توهج التطورات المتصلة بالاستحقاق الرئاسي لم تحجب التطور الاخر الذي نافسها وهو الاستعدادات لجولة جديدة قد تحمل تطورات متقدمة في ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بعدما ثبث ان الوسيط الأميركي في ملف الترسيم البحري آموس هوكشتاين سيصل الى بيروت في نهاية الأسبوع الحالي .
وفي هذا السياق اعلن امس ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تلقى اتصالا من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، أعلمه فيه انه تواصل مع الوسيط الاميركي في مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية اموس هوكشتاين في اطار المهمة المكلف بها من الرئيس عون وانه تبلغ ان هوكشتاين سيزور لبنان في اواخر الاسبوع لمتابعة البحث مع الجانب اللبناني في ملف الترسيم. واوضح بو صعب للرئيس عون بأن “معظم التقارير الإعلامية التي نُشرت مؤخرا حول مهمة هوكشتاين مبنية على تكهنات وليست دقيقة”، كما اكد أنه “سمع من الجانب الأميركي أن الجهود المبذولة حاليا للتوصل إلى اتفاق عادل هو أولوية قصوى بالنسبة الى الجانب الأميركي”.
وكانت تقارير إعلامية تحدثت عن ان الوسيط الأميركي سيصل ليل الثلثاء الى بيروت”حاملاً مسودة اتفاق مبادئ وافقت عليه إسرائيل” . وأفادت محطة “العربية” و”الحدث” بأن الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان “بات شبه ناجز وأن حقل “كاريش” النفطي سيبقى مع إسرائيل، في حين يكون حقل “قانا” كاملاً من حصة لبنان”.واضافتا بأن شركة “إنرجين” اليونانية الفرنسية التي تنقب في حقل “كاريش” “هي من ستتولى التنقيب واستخراج الغاز من حقل قانا وأنها ستدفع لإسرائيل تعويضا ماليا من أرباحها بخصوص ادعاء تل أبيب بملكية جزء من حقل قانا”. وذكرتا “أن استخراج الغاز من “كاريش” سيكون مطلع شهر تشرين الأول، من دون أن تستبعدا إقدام “حزب الله” على شن عملية أمنية محدودة ضد الحقل المذكور في الفترة الفاصلة للقول إن التنازل الإسرائيلي جاء بفعل التهديد”.
الراعي
بالعودة الى الملف الرئاسي اتخذ الموقف الذي اعلنه البطريرك الراعي في عظة الاحد امس من الديمان دلالات بارزة للغاية اذ تضمن ما يمكن اعتباره بالتحذير الأعلى نبرة للبطريركية المارونية من التلاعب بمصير #رئاسة الجمهورية . وقد اعلن الراعي “إنّنا نُدين بشدّة محاولة جعلِ الآليّات الديمقراطيّة ضد المؤسّسات الديمقراطيّة، وتحويل الأنظمة التي صنعت لتأمين انبثاق السلطة وتداولها بشكل طبيعيّ وسلميّ ودستوريّ، إلى أدوات تعطيل، يتبيّن من خلالها وجود مشروع سياسيّ مناهض للبلاد” .وقال: ” باتت المسألة اليوم، وبكل اسف،: من يتولّى مسؤوليّة الفراغ أو الشغور الرئاسيّ؟ أرئيس الجمهوريّة الذي شارف عهده على النهاية، أم الحكومة المستقيلة. نحن نعتبر أن تعمّد الشغور الرئاسي مؤامرة على ما يمثّل منصب الرئاسة في الجمهوريّة، بل هو خيانة بحقّ لبنان، هذه الواحة الوطنيّة للحوار وتلاقي الأديان والحضارات في هذا الشرق العربيّ. إنّ طرح الشغور الرئاسيّ، أمر مرفوض من أساسه. فانتخاب رئيس جديد ضمن المهلة الدستوريّة هو “المطلوب الأوحد”. والكلام عن شغور رئاسيّ محصورٌ دستوريًّا باستقالة الرئيس أو وفاته أو سبب قاهر… ولذا بات من واجب القوى السياسيّة الإتفاق على شخصيّتين أو شخصيّة تحمل المواصفات التي أصبحت معروفة ومكرّرة، وليبادر المجلس النيابي إلى انتخاب الرئيس الجديد ضمن المهلة الدستوريّة التي بدأت . إنّ التلاعب برئاسةِ الجُمهوريّةِ هو تلاعبٌ بالجٌمهوريّة نفسها، وحذارِ فتحَ هذا الباب. إن البطريركيّةَ المارونيّةَ، المعنيةَ مباشرةً بهذا الاستحقاق وبكلٍّ استحقاقٍ يَتوقّفُ عليه مصيرُ لبنان، تدعو الجميعَ إلى الكَفِّ عن المغامراتِ والمساوماتِ وعن اعتبارِ رئاسةِ الجمهورية ريشةً في مَهبِّ الريح تَتقاذفُها الأهواءُ السياسيّةُ والطائفيّةُ والمذهبيّةُ كما تشاء، إنَّ رئاسةَ الجُمهوريّةَ هي عمودُ البناءِ الأساسُ الثابتُ الذي عليه تقوم دولةُ لبنان. وإذا تّم العبثُ في هذا العمود، فكل البناء يَسقط”.
جعجع
اما جعجع فاتسم خطابه في الاحتفال السنوي في ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية بدفع التحدي الى ذروته لايصال رئيس انقاذي ومنع وصول رئيس من المعسكر الممانع وقال: “نريد رئيسا قويا، ولو ان البعض يعتبر ان نظرية “الرئيس القوي” قد سقطت، فالرئيس الحالي ليس رئيسا قويا بل اضعف رئيس في تاريخ لبنان، باعتبار انه خاضع وخانع، وقد ضحّى بشعبه ووطنه خدمة لمصالحه الشخصية. نريد رئيس مواجهة، ليس في وجه اللبنانيين، بل في وجه كل من نغّص حياتهم، ولو ان البعض يعترض بأعلى صوته ويطالب بـ”رئيس تسوية” يجمع الكل حوله”. وأكد “اننا نريد رئيسا يتحدى الواقع المذري الذي نعيشه، لا رئيسا وسطيا بين مشروع الخراب والدمار من جهة ومشروع الإنقاذ المطلوب من جهة أخرى و”بدنا رئيس يتحدّى” كل المفاهيم المتبّعة حاليا في الدولة يتحدّى الفساد والفاسدين، بشكل علني وواضح وحاسم، ويحارب كل من يعرقل مسيرة الدولة في لبنان “بدنا رئيس يتحدى” التهريب والمهربين وأصحاب معامل الكبتاغون في لبنان وجميع من يغطيهم ويحميهم، اذا، نريد رئيسا يقول بأعلى صوته: على الجميع ان يدركوا، ان في الداخل او الخارج، اننا بتنا من اليوم في مرحلة جديدة، وابتداءً من هذه اللحظة، صار لدينا رئيسا فعليا سيناضل بكل قوّته لاحياء الدولة في لبنان”. ورأى ان “عملية الانقاذ لن تتحقق الا برئيس مواجهة انقاذي، وهنا تقع المسؤولية كاملة على المجلس النيابي الذي سينتخب رئيسا جديدا للجمهورية، علما انه حان وقت تحديد المسؤوليات بشكل دقيق وواضح،بعيدا من العموميات والتعميم وتجهيل الفاعل، كما دائما، والتهرّب من المسؤولية”.
واوضح ان “البعض كي يتهرب من مسؤولياته يعتبر ان الاستحقاق الرئاسي اللبناني مرتبط بتوازنات المنطقة وبمفاوضات الملف النووي في فيينا ومتعلّق بالحوار السعودي- الإيراني في بغداد، والى ما هنالك مننظريات خنفشارية اكل الدهر عليها وشرب. ولكن الحقيقة ان الانتخابات الرئاسية لا تقررها إرادات خارجية، كما انها ليست نتيجة معادلات إقليمية ودولية، بل هي نتاج إرادة داخلية وطريقة تصويت الـ128 نائبا في البرلمان اللبناني “.واعلن ان الفئة من النواب، التي تعدّ خارج محور الممانعة، تتحمل مسؤولية التنسيق في ما بينها لإيصال رئيس إنقاذي فعلي للبنان، وبالتالي ان عدم وصول هذا الرئيس الى سدة الرئاسة، لا سمح الله، يعود اليها”.
من هنا، توّجه جعجع الى هؤلاء النواب بنداء “لعمل معيّن يستطيع تحقيق بعض التغيير في أوضاع الناس المأساوية، الا ان الاستمرار في الانتقادات والكلام من دون الانتقال الى تنفيذ خطة عملية انقاذية واضحة يبقى مجرّد “ضحك على الناس” وتلاعب بمصيرهم ومراهقة سياسية في الوقت الذي يغرق فيه المركب وكل دقيقة تأخير تكلّفنا حياة شعب ومصيره” وشدد على ان “الخطوة الاولى على طريق الإنقاذ هي ايصال رئيس جمهورية إنقاذي”، وتوجّه الى “كل الكتل النيابية المعارضة مشددا على “مسؤوليتها في ايصال الرئيس الانقاذي والا نخون الأمانة”.
نواب التغيير
اما مبادرة “تكتّل نواب قوى التغيير” فارتكزت إلى اعلان تصميمه “على مقاربة الشأن العام بطريقة منتجة لننقذ الوطن من هذه المشهدية بعد أن دُمرّت سيادة الدولة وبعد اغتيال علاقاتنا العربية وزجّنا في مشاكل خارجية”.واوضح التكتّل في مؤتمر صحافي عقده بحضور نوابه ال13 : “ان المنظومة استهدفت كلّ ركائز الدّولة ولدينا دور تاريخي اليوم وأحد هذه الأدوار انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ويجب أن يتحوّل استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية من استحقاق تسويات إلى استحقاق ننتخب بموجبه رئيساً يلاقي التحولات التي حصلت بعد 17 تشرين وهذا الأمر يحتاج إلى تضافر الجهود والعودة إلى الدستور وتطبيقه وهذا الحل الوحيد للبنان”.وشدد على أن “لا يجوز أن تضع أي جهة يدها على لبنان ونرفض أن تستمرّ جهات بامتلاك لبنان٧”.وبعد تحديده المواصفات المطلوبة للرئيس
اعلن انه : “سيبدأ بعقد سلسلة من المشاورات الشعبية والسياسية لعرض المبادرة الرئاسية في لبنان والاغتراب بدءًا بالمجموعات والأحزاب التي تؤمن بثوابت 17 تشرين وصولاً إلى القوى كافة لإيصال شخصية تتوافق مع معاييرنا للرئاسة وسنكشف للناس نتائج جولاتنا وفي حال انقضاء المهلة الدستورية من دون انتخاب رئيس سنلجأ لوسائل الضغط الشعبية”.
******************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
هوكشتاين في بيروت أواخر الأسبوع “لمتابعة البحث”
جعجع “كفّن” العهد العوني: على المعارضة “التقاط الفرصة”
تحت لواء بكركي الرعوي والوطني، وخلف رايتها التاريخية المتميزة في مقدّمة «المواجهة من أجل لبنان» منذ أيام «رسائل جمال باشا السفاح، وبعده سلطة الوصاية السورية ووصولاً اليوم إلى رسالة توقيف المطران موسى الحاج»، قرر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أنّ «يضع بعض النقاط على الحروف» جراء ما وصل إليه البلد من هلاك وانهيار و»خراب كامل شامل على اللبنانيين لم يروا مثله في تاريخهم حتى في عز أيام الحروب العالمية».
ومن منبر شهداء المقاومة اللبنانية وفي ذكراهم السنوية «الـ32 بعد نهاية الحرب»، حرص جعجع خلال الكلمة التي ألقاها للمناسبة أمس في معراب على رفع سقف «التحدي والمواجهة»، فدكّ جبهة العهد العوني وتياره بوابل من المواقف النارية بلغت حد وصف رئيس الجمهورية ميشال عون بأنه «أضعف رئيس في تاريخ لبنان، خاضع وخانع ضحى بشعبه ووطنه خدمة لمصالحه الشخصية»، مشدداً على أنّ المسيحيين باتوا يعدون الأيام «يوماً بعد يوم، لحظة بعد لحظة، لينتهي العهد الحالي في الوقت الذي يحنّون فيه للعشرين يوماً ويوم من عهد بشير الجميل»، فهشّم بخطابه صورة عون الرئاسية و»كفّن» عهده على بُعد أسابيع من انتهاء ولايته الرئاسية… وحينها «رح يطلعوا من القصر… ومن التاريخ كمان».
وبعد تقديمه جردة حساب بالفروقات الوطنية الشاسعة بين لبنان «الممانعة» الذي نعيشه اليوم من «فوضى وخراب ودمار وفقر ولا دولة وطوابير ذل وانقطاع في الدواء والكهرباء والماء واضطرار بعض الناس إلى أن تفتش في النفايات عن قوتها وسرقة الودائع والتهريب وتصنيع الكبتاغون ومصادرة القرار الاستراتيجي للدولة وتفكك مؤسساتها حيث لا دستور ولا ديمقراطية إنما فقط تكليف من الله لأحد معيّن بإدارة شؤوننا غصباً عنا وحصر خيارات اللبنانيين بالموت إما جوعاً أو في الحرب»، وبين «لبناننا، لبنان انتفاضة الاستقلال وسويسرا الشرق والنظام والدولة والعمران والحضارة والبحبوحة»، حذر جعجع من أنّ أصحاب «الكذبة الأكبر» حول تحصيل حقوق المسيحيين «بغية تحقيق حقوقهم ومكتسباتهم الشخصية على حساب المسيحيين» مستمرون في نهجهم التدميري، ونبّه إلى أنهم «يعطلون تشكيل حكومة جديدة، ويتحضرون كما دائماً لتعطيل الانتخابات الرئاسية، لمحاولة الاتيان بجبران باسيل أو «حدا من عندو» رئيسا للجمهورية».
وإذ بدت لافتة مشاركة وفد كتائبي وأعضاء «كتلة التجدد» تأكيداً على وحدة الصف مع «القوات» في جبهة المعارضة النيابية، شدد جعجع على المسؤولية التاريخية الملقاة على عاتق النواب الذين هم «خارج محور الممانعة» للتنسيق في ما بينهم بغية إيصال «رئيس إنقاذي فعلي للبنان» في هذه المرحلة المفصلية، داعياً إياهم إلى «التقاط الفرصة المتاحة» اليوم «فنحن أمام استحقاق رئاسي مصيري وحاسم بين البقاء في النفق والموت في جهنم تحت الأرض، أو الخروج منه نحو الضوء والنور والحياة».
وحول مواصفات الرئيس الجديد المنشود، اختصرها جعجع برئيس «يعمل عكسُن»، فيكون ممثلاً «فعلياً للشرعية، غير خاضع لميليشيا غير شرعية خاضعة لدولة خارجية، يدافع عن سيادتنا ويستعيد لنا كرامتنا ويعيد القرار الاستراتيجي للدولة بدل ان يساعد في بقائه خارجها، رئيساً قوياً وقادراً على أن يقول» لأ» من دون خوف على مكتسباته أو رأسه أو رأس وريثه وولي عهده»، وجدد التأكيد على وجوب أن يكون رئيس «تحد ومواجهة» إنقاذياً، لا رئيساً وسطياً بين مشروع الخراب والدمار من جهة ومشروع الإنقاذ المطلوب من جهة أخرى، رئيساً يتحدى الفساد والفاسدين والتهريب والمهربين وأصحاب معامل الكبتاغون وجميع من يغطيهم ويحميهم، وكل من تسول له نفسه اتخاذ قرار سيادي واحد بدلا من الدولة»، وختم «بأعلى صوت ننادي أننا نريد رئيساً يتحدى كل من أوصلنا إلى مرحلة الغرق».
وكتكتل «الجمهورية القوية» باعتباره «أكبر كتلة في المجلس النيابي، ويتمتع بالتمثيل المسيحي الأكبر»، جدد جعجع مد اليد لكتل وأحزاب ونواب المعارضة على اختلاف تلاوينها قائلاً: «نحن غير متمسكين بأي شي، لا بل نحن مستعدون للتضحية بكل شي، شرط ان يتجمع كل فرقاء المعارضة حول مرشح إنقاذي واحد للوصول الى سدة الحكم، ولكن في حال لم نسلك هذا الطريق فعندها نكون خنا الأمانة الشعبية (…) والتاريخ لن يرحمنا».
على صعيد منفصل، برز أمس تأكيد المعطيات والمعلومات التي كانت «نداء الوطن» قد تفردت بالكشف عنها الأسبوع الماضي في ما يتصل بزيارة الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين المرتقبة إلى لبنان، إذ أعلن قصر بعبدا أمس أنّ نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أعلم رئيس الجمهورية أنه تواصل مع الوسيط الاميركي وتبلغ منه أنه سيزور لبنان في أواخر الاسبوع الجاري «لمتابعة البحث مع الجانب اللبناني في ملف الترسيم».
ونقل بو صعب لعون أنه «سمع من الجانب الأميركي أن الجهود المبذولة حالياً للتوصل إلى اتفاق عادل هي أولوية قصوى بالنسبة الى الجانب الأميركي».
****************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
جعجع: عون أضعف رئيس في تاريخ لبنان… ونريد رئيس مواجهة وإنقاذ
دعا الكتل المعارضة إلى التقاط الفرصة المتاحة
شنّ رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، هجوماً على رئيس الجمهورية ميشال عون، وصهره رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، داعياً إلى «انتخاب رئيس مواجهة إنقاذي، ولو أن البعض يعتبر أن نظرية (الرئيس القوي) قد سقطت، فالرئيس الحالي ليس رئيساً قوياً؛ بل أضعف رئيس في تاريخ لبنان، وقد ضحّى بشعبه ووطنه خدمة لمصالحه الشخصية».
وجاءت مواقف جعجع في احتفال أقامه «القوات» إحياء لذكرى شهداء «المقاومة اللبنانية» برعاية البطريرك الماروني بشارة الراعي، وحضور شخصيات معارضة، بينما كان لافتاً غياب أي تمثيل للحزب «التقدمي الاشتراكي» الذي يرأسه النائب وليد جنبلاط.
وتوجه جعجع إلى اللبنانيين بكلمة استهلها بالقول: «لهم لبنانهم، ولنا لبنانُنا… لبنانهم هو لبنان محور الممانعة وحلفائهم الذي نعيشه اليوم في التمام والكمال، بينما لبناننا فرأيناه وعشناه جزئياً في مرحلة انتفاضة الاستقلال»، مضيفاً: «لبنانهم لبنان الفوضى والخراب والدمار والفقر واللادولة، بينما لبنانُنا النظام والعمران والتقدم والحضارة والبحبوحة، والدولة». وتابع: «لبنانُهم طوابير الذلّ أمام محطّات البنزين والأفران والدواء المقطوع والكهرباء والمياه المقطوعة، لبنانُهم سرقة ودائع الناس والتصرف بها من دون معرفة أصحابها ولا إرادتهم، والتهريب وتصنيع الكبتاغون والتجارة فيه، بالتكافل والتضامن مع النظام السوري».
واعتبر جعجع أن «لبنانهم كله نسبيّ، نسبة لمصالح (حزب الله)، لا لمصالح الشعب اللبناني، لذا التفاوض غير المباشر مع العدو مشروع، أما التفاوض المباشر مع شقيقهم بشار الأسد (الرئيس السوري) فغير مشروع؛ لأنه يحرم (حزب الله) من علّة وجوده، ولو كان هذا التفاوض يعيد مزارع شبعا وتلال كفرشوبا للبنان».
وتحدث جعجع عن استحقاق رئاسة الحكومة والانتخابات الرئاسية، قائلاً: «يعطّلون تشكيل حكومة جديدة، ويتحضرون كما دائماً لتعطيل الانتخابات الرئاسية، والأكيد المؤكد أن ذلك ليس من أجل طرح خطة إصلاحية معيّنة؛ بل محاولة للإتيان برئيس (التيار الوطني الحر) جبران باسيل، أو أي شخص محسوب عليه، رئيساً للجمهورية خلفاً للرئيس عون».
وانتقد رفع باسيل شعار الدفاع عن حقوق المسيحيين، قائلاً: «المؤسف أنهم يدّعون أن ما يقومون به بحجّة تحصيل حقوق المسيحيين، وهذه هي الكذبة الأكبر المستخدمة من قبلهم باستمرار، في وقت لم يضر أحد بالمسيحيين أكثر منهم، وما من أحد رفع نسبة هجرتهم أكثر منهم». وأكد: «لن نقبل مهما حصل أي تغيير في وجه لبنان أو في دوره ورسالته وهويّته، كما لن نقبل أن يبقى بلدنا غريباً ومعزولاً عن بيئته العربية أو عن المجتمع الدولي، فنحن سنواجه أي مشروع يريد جره إلى مكان لا يشبهه، ولا علاقة له لا بماضيه ولا بتاريخه، ولا بطبيعة أهله، ويهدد وجوده ومستقبل شعبه»، مشدداً على «أننا لن نرضى بطمس تاريخ لبنان من قبل أحد، وتحويره ليتناسب وآيديولوجيته ونظريّاته، أو أن يتلاعب بالخصوصية اللبنانية ويقفز فوق حقائق التاريخ والجغرافيا».
وعن الانتخابات الرئاسية، قال جعجع: «نريد رئيساً قوياً، ولو أن البعض يعتبر أن نظرية (الرئيس القوي) قد سقطت، فالرئيس الحالي ليس رئيساً قوياً؛ بل أضعف رئيس في تاريخ لبنان، باعتبار أنه خاضع، وقد ضحّى بشعبه ووطنه خدمة لمصالحه الشخصية». وأضاف: «ارفعوا أيديكم عن رئاسة الجمهورية، وارفعوا أيديكم عن لبنان واللبنانيين. الناس تعدّ الأيام يوماً بعد يوم ولحظة بعد لحظة لنهاية العهد الحالي». وأكد: «نريد رئيساً يتحدّى كل من تسوّل له نفسه اتخاذ قرار سيادي واحد بدلاً من الدولة، إن كان قرار حرب أو سلم أو قراراً يتعلّق بالسياسة الخارجية».
من هذا المنطلق، قال رئيس «القوات»: «ننادي بأعلى صوت: إننا نريد رئيساً يتحدّى كل من أوصلنا إلى هنا، وكفّ يده عن مصالح الناس للبدء بمسيرة الإنقاذ، وهي الخلاص الوحيد للبنان بعدما وصلنا إلى مرحلة الغرق. نريد رئيس إنقاذ، وعملية الإنقاذ لن تتحقق إلا برئيس مواجهة إنقاذي، وهنا تقع المسؤولية كاملة على المجلس النيابي الذي سينتخب رئيساً جديداً للجمهورية».
وشدد جعجع على «أن الانتخابات الرئاسية لا تقررها إرادات خارجية، كما أنها ليست نتيجة معادلات إقليمية ودولية؛ بل هي نتاج إرادة داخلية وطريقة تصويت الـ128 نائباً في البرلمان اللبناني»، موضحاً: «المجلس الجديد يتضمن فئتين من النواب: نواب محور الممانعة بكل أنواعه وأجناسه من (حزب الله) لـ(التيار الوطني الحر)، وما بينهما، وهذه الفئة لا ننتظر منها في الأساس أي شيء؛ لأنها سبب الأزمة».
ورأى رئيس «القوات» أن «الخطوة الأولى على طريق الإنقاذ هي إيصال رئيس جمهورية إنقاذي». وتوجه إلى كل الكتل النيابية المعارضة، وعلى رأسها الحزب «التقدمي الاشتراكي»، وحزب «الكتائب اللبنانية»، إضافة إلى «التغييريين» بالقول: «مسؤولية إيصال الرئيس مسؤوليتنا، وبالتأكيد أن يكون إنقاذياً يوقف كلّياً ممارسات المنظومة الحاكمة، وإلا نخون الأمانة»، مؤكداً على «وجوب التقاط الفرصة المتاحة الآن كي لا نكون مسؤولينَ عن بقاءِ بلدِنا وشعبِنا في قعر جَهَنّم، فالتاريخُ لن يرحمَنا».
****************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
“الجمهورية”: هوكشتاين عائد بدعم بايدن .. والتأليف قد ينتهي بالتعويم
السباق على أشدّه بين من يريد الانتخابات الرئاسية أولاً، وبين من يريد تشكيل حكومة أولاً، اي بين من يبدّي الانتخاب على التأليف والعكس. وهذا الانقسام في حدّ ذاته يرجِّح احتمالات الفراغ الرئاسي على الانتخاب، خصوصاً انّ البلاد دخلت في المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد، وكان الحري انتخاب هذا الرئيس في مطلع الولاية بدلاً من التلهّي بنقاش حول تأليف حكومة ستتحول حكومة تصريف أعمال بعد أسابيع قليلة، الأمر الذي يؤشر إلى عدم نضوج الملف الرئاسي بعد. فيما يبدو انّ ملف ترسيم الحدود سيعود إلى صدارة الاهتمامات هذا الاسبوع، مع عودة الوسيط الاميركي عاموس هوكشتاين إلى لبنان في اواخره.
والمعسكر الرافع شعار «الحكومة أولاً» يتصدّره العهد لثلاثة أسباب أساسية:
ـ السبب الأول، كون فريق العهد هو المتضرِّر الأول من الخروج من القصر الجمهوري، على وقع انهيار وغضب شعبي وعدم قدرته على تزكية الخلف الرئاسي الذي يريده، خصوصاً انّ خروجه من القصر في شبه عزلة يختلف عن دخوله بشبه إجماع، وبالتالي يسعى إلى حكومة يحافظ بواسطتها على مواقع نفوذه.
– السبب الثاني، لأنّ النائب جبران باسيل يسعى إلى استنساخ المرحلة الفاصلة بين انتهاء عهد الرئيس ميشال سليمان، وبين انتخاب العماد ميشال عون، والتي قادها الرئيس تمام سلام، وكان لعون حضور وازن فيها، وخاض معركته الرئاسية من موقعه الحكومي المتقدِّم، وما يسعى إليه باسيل هو نفسه لجهة وضع الورقة الحكومية في جيبه وخوضه المعركة الرئاسية على البارد، مراهناً انّ حليفه «حزب الله» الذي لا يدعم ترشيحه اليوم لن يدعم ترشيح غيره غداً ومن دون التشاور معه، وأنّ لا شيء يحول دون ان يعود ويزكّي ترشيحه بعد غد.
– السبب الثالث، كون فريق العهد يراهن على ثلاثة أمور أساسية: الأول، انّ الفراغ سيُدخل البلد في مشكلات جديدة تُنسي اللبنانيين المشكلات التي واجهوها إبان العهد العوني. والثاني استعادته لدوره المعارض مع انتهاء ولاية عون، وهذا الدور في اعتقاده يؤدي إلى إعادة تعزيز شعبيته. والثالث ان يتمّ الترسيم واستخراج الغاز في مرحلة الفراغ الرئاسي، من أجل الاستثمار في هذه الورقة بمفعول رجعي، بأنّ الرئيس عون من خاض مفاوضات الترسيم من جهة، وبمفعول مستقبلي بأنّ هذه الورقة تؤدي إلى تعزيز حظوظه الرئاسية من جهة ثانية.
وأما المعسكر الذي يرفع شعار «الرئاسة أولاً» فيرتكز إلى ثلاثة اعتبارات أساسية:
ـ الاعتبار الأول، انّ حكومة تصريف الأعمال القائمة تقوم بما عليها، وبالتالي ما الفائدة من تأليف حكومة ستتحول إلى حكومة تصريف أعمال فوراً سوى انّ العهد يريد تعزيز حضوره السياسي فيها؟
– الاعتبار الثاني، كون الدستور واضح بأنّ الفراغ غير موجود في قاموس الدول، لأنّ استمرارية إدارة المرافق العامة تعلو على اي شيء آخر، فضلاً عن انّ مقولة حكومة تصريف الأعمال ليس في إمكانها تسلُّم صلاحيات الرئاسة الأولى هي بدعة ولا أساس لها في الدستور.
– الاعتبار الثالث، لأنّ اي حكومة سيُصار إلى تأليفها اليوم ستُشكّل بشروط العهد وليس بشروط الناس التي اقترعت في الانتخابات النيابية ضدّ هذا العهد والقوى الحليفة له، فيما المصلحة تستدعي التركيز على الانتخابات الرئاسية من أجل إعادة إنتاج كل السلطة على قواعد جديدة، وليس تشكيل حكومة بهدف التفريغ الرئاسي.
التأليف الحكومي
في أي حال، لم يُسجّل في عطلة نهاية الاسبوع اي تطور ملموس على جبهة التأليف الحكومي، وما توافر من معطيات دلّ إلى انّ هذا التأليف لا يزال يراوح في دائرة التعقيد، من دون ان تظهر اي مؤشرات إلى انعقاد لقاء جديد بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، بعد الفشل الذي انتهى اليه اللقاء الاخير بينهما الاسبوع الماضي.
وتوقعت اوساط مطلعة ان يبقى مصير الحكومة الجديدة معلّقاً حتى مطلع تشرين الأول. وقالت لـ«الجمهورية»، انّ احتمال التأليف من عدمه هو «فيفتي ـ فيفتي»، وأنّ كفة التأليف قد تصبح راجحة متى صار الفراغ الرئاسي حتمياً، مشيرة إلى انّه إذا اقترب موعد نهاية المهلة الدستورية من دون ظهور مؤشرات جدّية إلى إمكان انتخاب رئيس الجمهورية فإنّ الجميع سيتهيبون الفراغ وتداعياته، وبالتالي ربما تصبح ولادة الحكومة أسهل آنذاك، على قاعدة تعويم الحكومة الحالية وإعادة منحها الثقة.
إلى ذلك، كشفت مصادر نيابية قريبة من الرئيس نبيه بري لـ«الجمهورية»، انّه «في حال انقضت المهلة الدستورية من دون إتمام انتخاب رئيس جديد وتولت الحكومة، سواء الجديدة او تلك التي تصرّف الاعمال، صلاحيات رئيس الجمهورية، فإنّ المجلس النيابي سيعاود التشريع وسيستأنف دوره على هذا الصعيد ولن يكون مجرد هيئة ناخبة فقط».
الترسيم
وفي غضون ذلك، عاد ملف ترسيم الحدود إلى تصدّر سلّم الاولويات إثر اعلان القصرالجمهوري، انّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تلقّى اتصالًا من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، أبلغه فيه انّ الوسيط الاميركي عاموس هوكشتاين سيزور لبنان اواخر الاسبوع الجاري.
فقد تلقّى عون بعد ظهر أمس اتصالاً من بوصعب، أعلمه فيه انّه في اطار المهمة التي كلّفه ايّاها، تواصل مع هوكشتاين، وانّ الاخير ابلغ اليه انّه سيزور لبنان في اواخر الاسبوع الجاري، لمتابعة البحث مع الجانب اللبناني في ملف الترسيم.
وأوضح بو صعب لعون أنّ «معظم التقارير الإعلامية التي نُشرت أخيراً حول مهمة هوكشتاين مبنية على تكهنات وليست دقيقة»، واكّد أنّه سمع من الجانب الأميركي «أنّ الجهود المبذولة حالياً للتوصل إلى اتفاق عادل هو أولوية قصوى بالنسبة إلى الجانب الاميركي».
مصلحة اميركا
وقالت مصادر عاملة على ملف الترسيم لـ«الجمهورية»، انّ إعلان هوكشتاين زيارته الجديدة للبنان أتى بعد اجتماعه مع جهات اخرى، في مقدّمها الفرنسيون، وقد طُلب من الجانب اللبناني استيضاح بعض النقاط تحضيراً لعرض نهائي للاتفاق. واكّدت المصادر، انّ هذا الملف تحرّك بوتيرة سريعة، والدليل إلى ذلك البيان الذي صدر عن البيت الابيض، أي أعلى سلطة في أميركا، انّ الرئيس جو بايدن اتصل برئيس الوزراء الاسرائيلي لتشجيعه على انهاء الملف وفق المصلحة العليا لأميركا واوروبا، والذي يعطيه الاميركي الأهمية القصوى. لكن في النهاية، تقول المصادر، «ما تقول فول ليصير بالمكيول».
واضافت: «لبنان قوي ولديه نقاط قوة، وليس من المصادفة ان يذكر الرئيس نبيه بري في كلمته في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر عن أمير البحر هشام فحص، الذي نفّذ عام 1997 عملية على متن مركب في البحر مفجّراً إحدى بوارج العدو في بحر الناقورة. هذا يعني انّ لبنان لن يتنازل ابداً عن موقفه ومطلبه بحقوقه النفطية والبحرية غير القابلة للمساومة».
بعبدا توضح
وفي سياق متصل، قالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية»، انّ بعبدا قصدت من إصدار البيان عن اتصال بوصعب بعون، توضيح بعض الروايات والسيناريوهات ودحض المشوه منها وتلك التي تتحدث عن وقائع لا يمكن الوصول إليها، كالقول انّ «اينرجين» هي التي ستتولّى التنقيب في حقل قانا. وانّ كل الترتيبات والتفاهمات متخذة منذ سنوات عدة، وانّ البلوك الرقم 9 هو في عهدة شركة «توتال اينرجين» منذ العام 2017، وهي التي لها الحق وحدها باستئناف المهمة التي تعهّدت بها منذ ان جمّدت أعمال التنقيب في البلوك الرقم 4 في وسط البلوكات اللبنانية قبل 4 سنوات تقريباً.
وأضافت المصادر، انّه سبق لهوكشتاين ان أكّد في آخر لقاء له في بيروت مطلع آب الفائت، انّه مصمم على إنجاح مهمته هذه المرة، ولن يتوقف عن المساعي لإقفال هذا الملف توصلاً إلى انهاء عملية الترسيم لإطلاق ورشة الاستكشاف في لبنان والاستخراج للبيع والاتجار به في وقت قريب حدّه مطلع تشرين الاول المقبل، إن نجحت مساعي الموفد الاميركي وفق البرنامج الذي كشف عنه بعد عودته إلى المنطقة نهاية حزيران الماضي.
«منعطيهن شيكات»
وإلى ذلك، كشف مرجع أمني رفيع لـ«الجمهورية»، انّ هوكشتاين «سيزور لبنان آتياً من اسرائيل، حيث يفترض ان يتسلّم منها الجواب النهائي على مطالبنا». وعن الكلام عن استكمال التفاوض، سأل المصدر: «تفاوض على ماذا؟ لقد اتخذنا قرارنا، وهوكشتاين اجتمع مع اركان الدولة في زيارته الاخيرة واعطوه جواباً نهائياً لا تنازل عن نقطة او حرف فيه، واننا ننتظره لحسم الامر، والّا لماذا تضييع الوقت؟؟».
وعمّا إذا اصرّ الجانب الاسرائيلي على ان يحصل على شيء بديل من الجزء من حقل قانا المتداخل مع ما يقول انّها حدوده او على تعويض مادي، قال المصدر ممازحاً: «هذا احسن طلب، منعطيهن شيكات…».
شبه ناجز
وكانت قناة «العربية ـ الحدث» بثت أمس نقلاً عن «مصادرها»، أنّ «الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان بات شبه ناجز»، مؤكّدة «أنّ حقل كاريش النفطي سيبقى مع إسرائيل، في حين يكون حقل قانا كاملاً من حصة لبنان».
وأوضحت مصادر «العربية»، أنّ «شركة «إينرجين» اليونانية ـ الفرنسية التي تنقّب في حقل كاريش هي من ستتولّى التنقيب واستخراج الغاز من حقل قانا»، كاشفة أنّها «ستدفع لإسرائيل تعويضاً مالياً من أرباحها في خصوص ادّعاء تل أبيب بملكية جزء من حقل قانا».
وذكرت مصادر «العربية ـ الحدث»، أنّ استخراج الغاز من كاريش سيكون مطلع شهر تشرين الاول، من دون أن تستبعد إقدام «حزب الله» على شن عملية أمنية محدودة ضدّ حقل كاريش في الفترة الفاصلة للقول «إنّ التنازل الإسرائيلي جاء بفعل التهديد». وكانت صحيفة «جيروزاليم بوست» ذكرت «أنّ نقاط المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة تحولت للتركيز على التعويضات، وكمية الغاز، لدى كل طرف على الحدود البحرية».
ولفتت إلى «أنّ الدولتين لم تتوصلا بعد إلى اتفاق نهائي، إلّا أنّه يُعتقد أنّ هناك «تقارباً كافياً» بين المواقف من أجل بدء العمل على اتفاق، قد ينجم عنه إما تقسيم حقول الغاز التي قد تتقاطع على خط الحدود البحرية، أو الحصول على تعويضات مالية».
الاستحقاق الرئاسي
وعلى صعيد الاستحقاق الرئاسي، ومع انقضاء اليوم الرابع من مهلة الشهرين الدستورية لانتخاب رئيس جمهورية جديد، لم تتبلور بعد طبيعة اتجاهات القوى السياسية والكتل النيابية إزاء هذا الاستحقاق الدستوري، الذي يراه كل فريق «مفصلاً تاريخياً» من وجهة نظره، فيما تتصاعد المواقف من هنا وهناك حول الرئيس العتيد، وما ينبغي ان يكون عليه من مواصفات، عاكسة وجود تباعد كبير بين المعنيين، يعزز التوقعات باحتمال دخول البلاد في فراغ طويل في سدة رئاسة الجمهورية.
مواقف نارية
وفي هذا الصدد، أطلق رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في «ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية» مواقف نارية، هاجم فيها عون و»التيار الوطني الحر» برئاسة جبران باسيل، وكذلك هاجم «حزب الله» وحلفاءه من دون ان يسمّيهم، وقال: «يعطّلون تشكيل حكومة جديدة، ويتحضّرون كما دائماً لتعطيل الانتخابات الرئاسية، والأكيد المؤكّد أنّ ذلك ليس من أجل طرح خطة إصلاحية معيّنة، بلّ محاولة بالإتيان بجبران باسيل أو «حدا من عندو» رئيساً للجمهورية خلفاً لميشال عون». وأضاف: «نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة ليست سوى البداية: فبعد أسابيع «رح يطلعوا من القصر… ورح يطلعوا من التاريخ كمان»، وقال: «لهم لبنانُهم، ولنا لبنانُنا، بكل بساطة ومن الآخر: لبنانهم هو لبنان محور الممانعة وحلفاؤهم، الذي نعيشه اليوم في التمام والكمال، بينما لبناننا فرأيناه وعشناه جزئياً في مرحلة انتفاضة الاستقلال، لأنّ محور الممانعة كان موجوداً وذو تأثير بشكل أو بآخر». واكّد «إننا لن نقبل مهما حصل أي تغيير في وجه لبنان أو في دوره ورسالته وهويّته، كما لن نقبل البتة أن يبقى بلدنا غريباً ومعزولاً عن بيئته العربية أو عن المجتمع الدولي». وتابع، «إرفعوا أيديكم عن رئاسة الجمهورية، إرفعوا أيديكم عن اللبنانيين، إرفعوا أيديكم عن لبنان».
وقال: «نحن أمام استحقاق رئاسي مصيري وحاسم بين البقاء في الأزمة أو بداية خروجنا منها». وشدّد على «أننا نريد رئيساً قادراً على تغيير كل ما عشناه في هذا العهد، وكسر المعادلة التي أُرسيت بسبب حكمهم (…) نريد رئيساً إصلاحياً لا متفرّجاً على الفساد و»ياخود لحسة أو لحسات منو»، ويُحارب بكل قوته من أجل إصلاح مؤسساتنا واقتصادنا لا تعطيلها (…) نريد رئيساً قوياً، ولو أنّ البعض يعتبر أنّ نظرية «الرئيس القوي» قد سقطت، فالرئيس الحالي ليس رئيساً قوياً بل أضعف رئيس في تاريخ لبنان، باعتبار أنّه خاضع، وقد ضحّى بشعبه ووطنه خدمة لمصالحه الشخصية». وأضاف: «عملية الإنقاذ لن تتحقق إلّا برئيس مواجهة انقاذي، وهنا تقع المسؤولية كاملة على المجلس النيابي الذي سينتخب رئيساً جديداً للجمهورية، علماً أنّه حان وقت تحديد المسؤوليات بشكل دقيق وواضح، بعيداً من العموميات والتعميم وتجهيل الفاعل، كما دائماً، والتهرّب من المسؤولية».
مواقف
وفي جديد المواقف السياسية التي حفلت بها عطلة نهاية الاسبوع حول التطورات الجارية، لاحظ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في عظة الأحد من الصرح البطريركي الصيفي في الديمان «انّ المسألة باتت اليوم، وبكل أسف، من يتولّى مسؤولية الفراغ أو الشغور الرئاسي؟ أرئيس الجمهورية الذي شارف عهده على النهاية، أم الحكومة المستقيلة؟». وقال: «نحن نعتبر أنّ تعمّد الشغور الرئاسي مؤامرة على ما يمثل منصب الرئاسة في الجمهورية، بل هو خيانة بحق لبنان، هذه الواحة الوطنية للحوار وتلاقي الأديان والحضارات في هذا الشرق العربي».
واضاف: «إنّ طرح الشغور الرئاسي، أمر مرفوض من أساسه. فانتخاب رئيس جديد ضمن المهلة الدستورية هو المطلوب الأوحد. الكلام عن شغور رئاسي محصور دستورياً باستقالة الرئيس أو وفاته أو سبب قاهر، بحسب منطوق المادتين 73 و 74 من الدستور. فالمادة 73 تتجنّب الشغور بانتخاب الخلف قبل انتهاء الولاية بمدة شهر على الأقل أو شهرين على الأكثر. والمادة 74 تتفادى الشغور المسبب بالوفاة أو الاستقالة أو سبب آخر غير متوقع، بالدعوة إلى انتخاب الخلف فوراً. في الحالة الحاضرة يجب تطبيق المادة 73. ولذا بات من واجب القوى السياسية الاتفاق على شخصيتين أو شخصية تحمل المواصفات التي أصبحت معروفة ومكرّرة، وليبادر المجلس النيابي إلى انتخاب الرئيس الجديد ضمن المهلة الدستورية التي بدأت».
وحذّر من «أنّ التلاعب برئاسة الجمهورية هو تلاعب بالجمهورية نفسها، وحذار فتح هذا الباب. إنّ البطريركية المارونية، المعنية مباشرة بهذا الاستحقاق وبكل استحقاق يتوقف عليه مصير لبنان، تدعو الجميع إلى الكف عن المغامرات والمساومات، وعن اعتبار رئاسة الجمهورية ريشة في مهبّ الريح تتقاذفها الأهواء السياسية والطائفية والمذهبية كما تشاء. إنّ رئاسة الجمهورية هي عمود البناء الأساس الثابت الذي عليه تقوم دولة لبنان. وإذا تمّ العبث في هذا العمود، فكل البناء يسقط».
قبلان
وقال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان، إنّ «المطلوب تأمين وحدة وطنية لإنقاذ الاستحقاق الدستوري من غموض الفراغ»، مؤكّداً انّ «الحل ليس بتفريغ المؤسسات الدستورية بل بملء الفراغ، وتأمين قوة وطنية برلمانية لإنقاذ البلاد من أسوأ كارثة وطنية». ودعا الجميع إلى التلاقي «لأنّ إنقاذ البلاد يكون معاً، وشخصية رئيس الجمهورية مهمة جداً، والخيار على شخصية وطنية تجمع ولا تمزّق، مضافاً إلى ذلك السجل الوطني ضرورة جوهرية للرئيس الذي سيساهم في إنقاذ البلاد».
اسعار البنزين
من جهة ثانية، وفي تطور يتصل بالأسعار الجديدة للمشتقات النفطية والبنزين بنوع خاص، توقعت مصادر معنية ان يصدر اليوم او غداً الثلثاء على أبعد تقدير، جدول جديد بتركيب الاسعار يعتمد آلية جديدة تعتمد على 80 % دولار وفق السوق السوداء بدلاً من 60 % و20% وفق منصة صيرفة بدلاً من 40 %، كما كانت المعادلة في الجدول الأخير المعتمد. الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع سعر صفيحة البنزين بحدود 28 ألف ليرة، إن لم يسجّل سعر منصة صيرفة تغييرات منتظرة بنسبة تحصى بمئات الليرات صعوداً او نزولاً.
****************************
افتتاحية صحيفة اللواء
باسيل يعرقل وجعجع لن يقبل بوصوله إلى بعبدا
«نواب التغيير» يطلقون «مبادرة صمّاء».. وحلحلة في أوجيرو والقضاء
تتبارى الكتل النيابية والتيارات الحزبية التي تقف وراءها في تقديم عروض ذات صلة برئيس الجمهورية العتيد، وكأن المسألة من الاستسهال، بمكان، عارضين صفحاً عن التجارب التاريخية المريرة، سواء في ما خصَّ الفراغ الرئاسي او التفاهمات التي تسبق الذهاب الى جلسة انتخاب اكيدة للرئيس، وسط مخاوف جدّية من التلاعب بقضية مصيرية، مع انحلال الدولة وانهيار مؤسساتها، وغياب الدول الاقليمية او الدولية التي شكلت او كانت تشكل مظلة لانتاج التفاهمات الوطنية.
وتوقعت مصادر سياسية مزيدا من التصعيد والتازم السياسي مع حلول موعد الدخول بالمهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، لان كل طرف سياسي يحاول ابراز قوته وتاثيره، ترشحا أو بلعب دور مؤثر بانتخاب الرئيس ليكون له حصة ما بالعهد المقبل اونفوذ بالسلطة، مع علم الجميع بأن انتخاب رئيس الجمهورية ايا كان، لا يخضع لموازين القوى الداخلية فقط ،بل للتفاهمات الاقليمية والدولية ايضا. وقالت: من الطبيعي أن يتركز الاهتمام السياسي على الانتخابات الرئاسية، بالرغم من كل الحديث عن ضرورة تشكيل الحكومة الجديدة لتفادي الاشكالات السياسية من هنا أو هناك،الا ان محاولات الابتزاز السياسي التي مارسها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل للاستئثار بالتشكيلة الوزارية، والاخلال بالتوازنات السياسية، فيها،عرقل تاليفها مرحليا، وقلص التحركات والاتصالات الجارية للتشكيلها في الوقت الحاضر، ولكنه لم يطوٍ البحث فيها نهائيا كما يعتقد البعض.
واشارت المصادر إلى ان الايام القليلة المقبلة، ستشكل مناسبة لردود الفعل من قبل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل على المواقف التي اطلقها رئيس المجلس النيابي نبيه بري في ذكرى الامام الصدر وعلى ما قاله رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بالامس، ضد العهد العوني وممارساته ونتائج سياساته، ومن بعدها ستشهد وتيرة الجلسات بالمجلس النيابي حركة نشطة لاقرار سلسلة من مشاريع القوانين الاصلاحية والضرورية لمواكبة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والمباشرة بحل الازمة الضاغطة، في حين يتوقع بعدها أن تعاود التحركات لانعاش عملية تشكيل الحكومة الجديدة، وخصوصا، اذا تعثر انتخاب رئيس جديد للجمهورية، بالتزامن مع سلسلة من التطورات الاقليمية والدولية، وتراجع احتمالات التوصل الى اتفاق نهائي بالملف النووي الايراني مع الولايات المتحدة الأميركية، ما يعني تأجيل البت بانتخاب رئيس الجمهورية الجديد، واطالة امد الفراغ الرئاسي الى وقت غير معلوم.
ومن زاوية التجاذب حول الاستحقاق الرئاسي يبدو ان الاستحقاق الرئاسي دخل ايضاً في المجهول وصولاً الى حد ترويج بعض السياسيين لحتمية الفراغ، بعدما استسلم الكثيرون قبل ذلك لإستحالة تشكيل الحكومة الجديدة بسبب الشروط والشروط المضادة ، فيما برز تطور جديد تمثل بما اعلنته مصادر رسمية عن زيارة الوسيط الاميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية آموس هوكشتاين الى بيروت اواخر هذا الاسبوع، وتحديداً بين الخميس والسبت المقبلين.
وقد تلقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بعد ظهر امس، اتصالا من نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، أعلمه فيه انه تواصل مع الوسيط الاميركي هوكشتاين «في اطار المهمة المكلف بها من الرئيس عون، وانه تبلغ ان هوكشتاين سيزور لبنان في اواخر الاسبوع لمتابعة البحث مع الجانب اللبناني في ملف الترسيم».
واوضح بو صعب للرئيس عون بأن «معظم التقارير الإعلامية التي نُشرت مؤخرا حول مهمة هوكشتاين مبنية على تكهنات وليست دقيقة، كما اكد أنه سمع من الجانب الأميركي أن الجهود المبذولة حاليا للتوصل إلى اتفاق عادل هي أولوية قصوى بالنسبة الى الجانب الاميركي».
جاء ذلك بعدما كثرت المعلومات والتسريبات لا سيما من جانب العدو الاسرائيلي عن مسار المفاوضات وما تم التوصل اليه، وآخر ما نشر امس كان عبر قناة العربية الحدث وفيه: «أن الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين إسرائيل ولبنان بات شبه ناجز، وأن حقل كاريش النفطي سيبقى مع إسرائيل، في حين يكون حقل قانا كاملاً من حصة لبنان، وأوضحت المصادر أن شركة «إنرجين» اليونانية الفرنسية التي تنقب في حقل «كاريش» هي من ستتولى التنقيب واستخراج الغاز من حقل قانا، كاشفة أنها ستدفع لإسرائيل تعويضا ماليا من أرباحها بخصوص ادعاء تل أبيب بملكية جزء من حقل «قانا».
فيما اكدت المصادر الرسمية لـ«اللواء» ان معظم ما يتم تسريبه غير صحيح، وان شركة انرجين تضم مساهمين اسرائيليين فلا يمكن ان يقبل لبنان ان تقوم هي بالتنقيب في المياه اللبنانية.
وذكرت مصادر «العربية» و«الحدث» ايضاً من ضمن تسريباتها، «أن استخراج الغاز من كاريش سيكون مطلع شهر تشرين الأول، من دون أن تستبعد إقدام حزب الله على شن عملية أمنية محدودة ضد الحقل المذكور في الفترة الفاصلة للقول إن التنازل الإسرائيلي جاء بفعل التهديد».
وبحسب تقرير نشره موقع «makorrishon» الإسرائيلي، امس، فإنّه «على الرغم من التقديرات التي تشيرُ إلى أنه سيتمّ توقيع اتفاق في نهاية المطاف بين إسرائيل ولبنان حول ترسيم الحدود، فإن المؤسسة الأمنية الاسرائيلية تستعدّ لاحتمال حصول تصعيدٍ مع حزب الله»، وأضاف: «الإيرانيون أعطوا الضوء الأخضر لحزب الله لتأجيج الملف والمنطقة، والوضع المُعقد بات يقترب من لحظة الغليان».
وأوضح التقرير أن هناك توقعات تشير إلى أنه سيتمّ توقيع اتفاق بين لبنان وإسرائيل قريباً، وبالتالي فإن الأمور لن تتدهور، وأضاف: «مع هذا، فإن الجيش الإسرائيلي ما زال يستعد لجميع الاحتمالات وذلك على أساس يومي».
وتوازياً مع تقرير «makorrishon»، فقد بدا لافتاً تبنّي العديد من وسائل الإعلام الإسرائيليّة لمضمون تقريرٍ نشرهُ موقع «العربية نت»، أمس الأحد، والذي تضمّن معلومات عن أن «الاتفاق على ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل بات شبه ناجز».
وقال تقرير «العربية» إنّ «حقل كاريش النفطي سيبقى مع إسرائيل، في حين يكون حقل قانا كاملاً من حصة لبنان»، مشيراً إلى أنّ «شركة إنرجين اليونانية الفرنسية التي تنقب في حقل كاريش هي من ستتولى التنقيب واستخراج الغاز من حقل قانا».
وكان الاستحقاق الرئاسي مدار الحركة في اليومين الماضيين، مع تراجع فرصة اللقاء الجديد حول الحكومة بين الرئيسين عون ونجيب ميقاتي.
ويعقد رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مؤتمراً صحافياً غداً الثلاثاء، بعد اجتماع تكتل لبنان القوي، يفنّد فيه ملف تأليف الحكومة والاشتباك الدستوري حول حكومة تصريف الأعمال في ظل الفراغ ويرد على مواقف الرئيس نبيه بري، وعلى رئيس حزب القوات اللبنانية.
وكان ابرز ما حصل حول الاستحقاق الرئاسي، اعلان تكتّل نواب «قوى التغيير» مبادرته الرئاسية يوم السبت، وتلا النائبان ملحم خلف وميشال دويهي وثيقة النواب، وفيها: يجب أن يتحوّل استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية من استحقاق تسويات إلى استحقاق ننتخب بموجبه رئيساً يلاقي التحولات التي حصلت بعد 17 تشرين، وهذا الأمر يحتاج إلى تضافر الجهود والعودة إلى الدستور وتطبيقه وهذا الحل الوحيد للبنان، والتي وصفت بأنها «مبادرة صماء» بانتظار الاtراج uن اسم المرشح للمجموعة التغييرية.
اضافت الوثيقة: أنه لا يجوز أن تضع أي جهة يدها على لبنان ونرفض أن تستمرّ جهات بامتلاك لبنان، وكي تنجح مبادرتنا عشية الاستحقاق الرئاسي يجب مكاشفة الآخرين بالواقع الذي وصلنا إليه ومدّ اليد للآخرين ومنعاً لأي فراغ يجب أن يكون الاستحقاق لبنانياً. وإذا لم يكن الرئيس ضمن صفات مبادرتنا فإنّ التاريخ سيلعننا وانطلاقاً من أهمية هذا الموقع يجب أن يكون الرئيس خارج الانقسامات وأن يحافظ على سيادة لبنان داخلياً وخارجياً وأن يكرّس دولة المواطنة العادلة وأن يحافظ على أصول الدولة.
وقال النواب: سنبدأ بعقد سلسلة من المشاورات الشعبية والسياسية لعرض المبادرة الرئاسية في لبنان والاغتراب بدءاً بالمجموعات والأحزاب التي تؤمن بثوابت 17 تشرين وصولاً إلى القوى كافة لإيصال شخصية تتوافق مع معاييرنا للرئاسة، وسنكشف للناس نتائج جولاتنا وفي حال انقضاء المهلة الدستورية من دون انتخاب رئيس سنلجأ لوسائل الضغط الشعبية.
وفي السياق الرئاسي، أدان البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي «محاولة جعلِ الآليّات الديمقراطيّة ضد المؤسّسات الديمقراطيّة، وتحويل الأنظمة التي صنعت لتأمين انبثاق السلطة وتداولها بشكل طبيعيّ وسلميّ ودستوريّ، إلى أدوات تعطيل، يتبيّن من خلالها وجود مشروع سياسيّ مناهض للبلاد».
وقال الراعي في عظة قداس الاحد من الديمان: باتت المسألة اليوم، وبكل اسف، من يتولّى مسؤوليّة الفراغ أو الشغور الرئاسيّ؟ أرئيس الجمهوريّة الذي شارف عهده على النهاية، أم الحكومة المستقيلة. نحن نعتبر أن تعمّد الشغور الرئاسي مؤآمرة على ما يمثّل منصب الرئاسة في الجمهوريّة، بل هو خيانة بحقّ لبنان، هذه الواحة الوطنيّة للحوار وتلاقي الأديان والحضارات في هذا الشرق العربيّ.
واضاف: طرح الشغور الرئاسيّ، أمر مرفوض من أساسه. فانتخاب رئيس جديد ضمن المهلة الدستوريّة هو «المطلوب الأوحد». الكلام عن شغور رئاسيّ محصورٌ دستوريًّا باستقالة الرئيس أو وفاته أو سبب قاهر، بحسب منطوق المادتين 73 و 74 من الدستور. فالمادة 73 تتجنّب الشغور بانتخاب الخلف قبل إنتهاء الولاية بمدّة شهر على الأقلّ أو شهرين على الأكثر. والمادة 74 تتفادى الشغور المسبب بالوفاة أو الأستقالة أو سبب آخر غير متوقّع بالدعوة إلى انتخاب الخلف فورًا. في الحالة الحاضرة يجب تطبيق المادة 73. ولذا بات من واجب القوى السياسيّة الإتفاق على شخصيّتين أو شخصيّة تحمل المواصفات التي أصبحت معروفة ومكرّرة، وليبادر المجلس النيابي إلى انتخاب الرئيس الجديد ضمن المهلة الدستوريّة التي بدأت.
جعجع: عون اضعف رئيس بتاريخ لبنان
وفي تصعيد اضافي، قال جعجع: لا نريد رئيساً منهم، فلهم لبنانهم ولنا لبناننا، ووصف عهد الرئيس عون بأنه اضعف رئيس في تاريخ لبنان، باعتبار انه خاضع، وضحى بشعبه ووطنه خدمة لملاحه الشخصية» وبدا جعجع مركزا على الحؤول دون وصول باسيل او من يرشحه لموقع الرئاسة الاولى.
وتوجه، الى اللبنانيين بالقول: «أيها اللبنانيون، لهم لبنانُهم، ولنا لبنانُنا. بكل بساطة ومن الآخر: لبنانهم هو لبنان محور الممانعة وحلفاؤهم، الذي نعيشه اليوم في التمام والكمال، بينما لبناننا فرأيناه وعشناه جزئياً في مرحلة انتفاضة الاستقلال لأنّ محور الممانعة كان موجوداً وذات تأثير بشكل أو بآخر»، مضيفاً «لبنانهم لبنان الفوضى والخراب والدمار والفقر واللادولة، فيما لبنانُنا النظام والعمران والتقدم والحضارة والبحبوحة، والدولة».
وأضاف «في لبنانُهم، كله نسبيّ، نسبةً لمصالح حزب الله، لا لمصالح الشعب اللبناني، لذا التفاوض غير المباشر مع العدو مشروع، أمّا التفاوض المباشر مع شقيقهم بشار الأسد فغير مشروع لأنه يحْرُم «حزب الله» من علّة وجوده، ولو كان هذا التفاوض يعيد مزارع شبعا وتلال كفرشوبا للبنان».
وتابع «يعطّلون تشكيل حكومة جديدة، ويتحضرون كما دائماً لتعطيل الانتخابات الرئاسية، والأكيد المؤكد أن ذلك ليس من أجل طرح خطة إصلاحية معيّنة بلّ محاولة بالإتيان برئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أو «حدا من عندو» رئيس للجمهورية خلفاً لرئيس الجمهورية ميشال عون».
الجامعة والوعود
وعلى صعيد المعالجات، كشف رئيس الجامعة اللبنانية الدكتور بسام بدران ان الجامعة تلقت وعدا من وزير المال والرئيس ميقاتي ان تنتهي مسأة مراسيم المساعدة الاجتماعية، اي نصف راتب للاساتذة في الاسبوع المقبل، كاشفا ان الاساتذة من شهر ك2 الى ايلول لم يتلقوا اي مساعدة.
واذا ما سارت الامور على هذا النحو، فإن الاتجاه هو لتعليق الاضراب العام في الجامعة لاستئناف الامتحانات، والتحضير للعام الدراسي الجديد..
تعليق اضراب اوجيرو؟
وفي ما خص اضراب اوجيرو، كشف مدير عام الهيئة عماد كريدية انه سيطلب اليوم من مجلس النقابة تعليق الاضراب لغاية يوم الجمعة، متعهداً بالعمل على تحصيل حقوقهم في ضوء الموقف الايجابي للوزير جوني قرم، والذي سيلتقي الرئيس ميقاتي لهذا الغرض اليوم.
تعليق اعتكاف القضاة
في مجال آخر، أعلن قضاة لبنان، «المكرهون على الاعتكاف قسرا»، في بيان انهم لم يتقاضوا خلال شهر آب اي مبلغ سوى الراتب الوهمي الذي باتت قيمته تتراوح ما بين 95 دولارا و235 دولارا بحسب سعر الصرف يوم حول الراتب بعد 19 يوما على استحقاقه. وأكدوا أنهم لن يتراجعوا هذه المرة عن مطلبهم الآني الحال، وهو حقهم في راتب حقيقي ضامن مرتبط بسعر الصرف الحقيقي، مع تعويض عن السنوات العجاف الثلاث ممكن تحديده بسهولة. ويؤكدون انهم مستعدون لتعليق اعتكافهم لشهرين اذا ما دفع الراتب موقتا على سعر صيرفة المعلن يوم الاستحقاق من مصرف لبنان. على الا يتم التعليق الا يوم القبض الفعلي.
الحملة الوطنية
وعشية عودة آموس، شهد الساحل اللبناني حملة وطنية تحت عنوان «نفط لبنان للبنان» انطلقت من طرابلس، مروراً بصيدا وصور وصولا الى الناقورة.
ومن صيدا، أفادت مراسلة «اللواء» ثريا حسن زعيتر بأنّ عاصمة الجنوب بأهلها وفاعلياتها شاركت في استقبال المسيرة البحرية المتجهة إلى الناقورة، حيث انضم عدد كبير من أصحاب المراكب في المدينة، تعبيرا عن تأييدهم ودعمهم لهذه المسيرة.
وعند الوصول إلى نقطة رأس الناقورة (الخط الأزرق المائي) وهي نقطة الترسيم الفاصلة بين لبنان وفلسطين المحتلة، اصطف عدد من الزوارق الحربية الإسرائيلية عند خط الطفافات، من الجانب الفلسطيني، وكان على متنها جنود مدجّجيو بالأسلحة، وفي الجهة المقابلة (لبنان) لوّح الناشطون بأعلامهم على وقع الأغاني الوطنية، بمواكبة من زورقين حربيين تابعين للجيش اللبناني، توليا ضبط حدود المراكب، التي كانت على بعد كيلو مترات من منازل مدينة عكا في فلسطين.
363 إصابة جديدة
صحياً، سجلت وزارة الصحة العامة 363 إصابة جديدة بفايروس كورونا، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1210847 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020 كما تمّ تسجيل حالتي وفاة.
*****************************
افتتاحية صحيفة الديار
نصف استيراد لبنان يذهب في التهريب والدولة تؤدي دور المتفرّج
لبنان قادر على الخروج من أزمته شرط تنفيذ عدد من الإجراءات
المعطيات تشير إلى تجميد القرارات الاقتصادية بانتظار الحل السياسي – جاسم عجاقة
عنصر من العناصر الأساسية والجوهرية في علم الاقتصاد هي دولة القانون. هذا القانون، الذي من المفروض أن يحفظ حقوق اللاعبين الإقتصاديين، غير مُطبّق ويُلقي بتداعيات أكثر من كارثية على المواطن وعلى الدولة. هذه الأخيرة، «عن قصد» – كما ذكر تقرير البنك الدولي – تعمد إلى تفادي تطبيق القوانين والقيام بإصلاحات في ظل وضع اقتصادي ومعيشي مُتردّ جدًا.
وقد يتساءل القارئ عن أسباب التهجّم على الدولة ولماذا يتمّ تحميل الدولة المسؤولية في كل شيء يحصل مع المواطن؟ السبب بسيط، هناك مسؤولية معنوية قائمة بشكل دائم للحكومة اللبنانية بحكم أن الدستور أعطاها حصرية تطبيق القوانين «بالقوة» إذا لزم الأمر (العنف المُشرّع). وبالتالي لا يمكن للحكومة اللبنانية التنصّل من مسؤوليتها المعنوية بغض النظر عن رئيسها وأعضائها.
التهريب علّة العلل
المسؤولية على الحكومة تكمن بالدرجة الأولى في تطبيق القوانين وعلى رأسها منع التهريب وضرب الإحتكار وملاحقة المضاربين على العملة. والفلتان الحاصل أصبح يمسّ جوهر الكيان اللبناني وأمنه القومي وحتى الوجودي. أكثر من نصف ما يستورده لبنان من السلع والبضائع يتمّ تهريبه إلى الخارج، وهذا الخارج لا يقتصر على سوريا بل أصبح يشمل أربع دول إقليمية مجاورة، والدافع الرئيسي الأرباح الهائلة التي يُحقّقها المهربون ويتقاسمها معهم أصحاب نفوذ يؤمّنون لهم الحماية. والأهمّ أن مافيات التهريب متنوّعة في انتمائها الديني والسياسي!
يوجد في لبنان 1.25 مليون عائلة بالإضافة إلى 375 ألف عائلة من النازحين السوريين (ما يُعادل 1.5 مليون نازح). أكثر من 80% من العائلات في لبنان تعيش تحت عتبة الفقر، وإذا ما عتبرنا معدّل مدخول العائلة في لبنان هو 400 دولار أميركي شهريًا (رقم مُضخّم قليلًا) ومدخول العائلة السورية النازحة إلى لبنان 200 دولار أميركي شهريًا، فإن القدرة الإستهلاكية للقاطنين في لبنان لا تتخطّى الـ 6 مليار دولار أميركي سنويًا.
وإذا ما قارنا هذا الرقم مع حجم الإستيراد بحسب ما ورد على موقع الجمارك اللبنانية، نرى أن لبنان استورد 13.64 مليار دولار أميركي في العام 2021 (من شهر 1 إلى شهر 12)، و10.5 مليار دولار أميركي في العام 2022 (من شهر 1 إلى شهر 7). والسؤال: من يستهلك الفارق (ما يقارب 7 مليار دولار أميركي سنويًا) في حجم السلع والبضائع المستوردة والتي تفوق بضعفين القدرة الشرائية للقاطنين في لبنان (عام 2021) وما يقارب الضعفين في الأشهر السبعة الأولى من العام 2022؟
الجواب بكل بساطة الفائض هو للتهريب!!!
أين هي الحكومة اللبنانية وأين أجهزتها الرقابية في ظل هذا التفلّت القاتل. لبنان يستورد أكثر من حاجة سكانه بمرتيّن، وعلى الرغم من ذلك هناك نقص في كل شيء نتيجة التهريب! وحده رفع الأسعار يشكّل دافعا لعدم التهريب وهو ما يطالب به البعض من خلال دولرة كل القطاعات.
الدولارات التي يتم استخدامها في الإستيراد يتمّ تأمينها من السوق اللبناني عبر منصّة صيرفة أو من السوق السوداء. ويساهم مصرف لبنان في تأمين قسم من هذه الدولارات. وبدل أن تخدم هذه الدولارات المواطن اللبناني، يتمّ تقاسمها مع شعوب المنطقة في وقت يفتقد لبنان دولارات لتأمين صيانة شبكات الاتصالات وجلب الفيول ودفع ثمن الأدوية والطحين ودفع الاشتراكات الدولية ودفع أجور الديبلوماسيين في الخارج…
والمشكلة لا تقف عند هذا الحدّ. فالتاجر الذي يقبض من زبائنه بالليرة اللبنانية (على سعر السوق السوداء بالطبع)، يعمد إلى شراء الدولارات على منصة صيرفة ومن السوق السوداء ويقوم بتحويلها إلى الخارج بحجّة الإستيراد. وهنا السؤال الجوهري: من يقوم بالتأكّد من استيراد هذا التاجر سلعا وبضائع بقيمة ما حوّله من أموال إلى الخارج؟ الجواب لا أحد!
إذا هذا الباب هو أيضًا باب لتهريب الدولارات إلى الخارج بحجّة أنها دولارات فريش! في حين أنها ليست كذلك بحكم أنها مأخوذة من مصرف لبنان ومن السوق اللبناني ومن أمام المواطن اللبناني الذي يُمكنه شراء العديد من السلع التي تنقصه لو بقيت هذه الدولارات في السوق. وفي الاتجاه نفسه، أين يضع المهربون دولارات البضائع التي يُهربونها ويقبضون ثمنها؟ هل تبقى في الخارج؟ أيضًا هذا الأمر هو باب أخر لتهريب الدولارات إلى الخارج. وللأسف لا يتطّرق مشروع قانون الكابيتال كونترول لهاتين النقطتين واللتين تسمحان بخروج عدّة مليارات من الدولارات سنويًا من دون حسيب أو رقيب!
مما تقدّم نرى أن استمرار تهريب السلع والبضائع وتهريب الدولارات من باب الإستيراد سيؤدّي حكمًا إلى إفراغ لبنان مما تبقّى فيه من دولارات. وهنا تكمن مسؤولية هذه الحكومة أو أي حكومة أخرى سيتمّ تشكيلها، حيث من الضروري وقف هذا النزّف الكبير رأفة بالعباد.
تمويل الاستيراد
من أين يتم تمويل هذا الاستيراد؟ سؤال يجب الردّ عليه خصوصًا أن الواقع السياسي لا يُنذر بقرب الخروج من الأزمة. مصرف لبنان كان يؤمّن دولارات الاستيراد في السنين الماضية كما تُظّهره أرقام الـ cash flow من المصرف المركزي إلى المصارف التجارية (93 مليار دولار خلال خمسة أعوام من 2014-2019 ذهبت لتمويل استيراد التجار). وكان من المفروض أن يكون هذا الاستيراد مموّلا من التصدير، إلا أن العجز في الميزان التجاري منع هذا الأمر حيث تُظهر الأرقام أنه سجّل أرقامًا كبيرة خلال الأعوام 2013 إلى 2020 (عجز بنسبة 32.88% في العام 2013، 32.8%، 25.56%، 24.27%، 24.6%، 26.75%، 21.59%، و31.22% في العام 2020). اليوم قسم من هذا التمويل يتمّ من خلال مصرف لبنان، وقسم من تحاويل المغتربين، وقسم ثالث من مدّخرات اللبنانيين.
من هنا نرى أنه يجب على الحكومة التدخّل لضمان استمرارية استيراد المواد الغذائية والأساسية والأدوية تحت طائلة الوقوع في المحظور وذلك من خلال إجراءات أساسية.
أولى هذه الإجراءات هي وقف عمليات التهريب وتكليف الجيش اللبناني مُهمّة مكافحة التهريب بكل أشكاله وهو ما يسمح بتوفير 7 مليار دولار أميركي وهو ما يُترّجم بارتفاع قيمة الإحتياط من العملات الأجنبية كعدد أشهر! ويأتي في المرتبة الثانية عملية قمع الإحتكار والتلاعب بالأسعار والتي يجب أن تكون بمؤازرة القوى الأمنية نظرًا إلى ضعف هيبة الأجهزة الرقابية والمخاطر الجسدية التي قد تتعرّض لها هذه الأجهزة. على هذا الصعيد، يفرض تفعيل قانون التنافسية نفسه في هذه المرحلة الحساسة مع وجود تجار يعمدون إلى خلق تضّخمٍ كبيرٍ نتيجة الإرتفاع الإصطناعي لأسعار السلع والبضائع التي ترتفع مع ارتفاع أسعار السوق السوداء (بغض النظر عن كلفة الشراء) ولا تنخفض مع انخفاضها!
ثم يجب وضع رقابة صارمة على تحاويل التجار إلى الخارج والتأكّد من أن المبالغ المحوّلة إلى الخارج بهدف الاستيراد تُستخدم للهدف الذي حُوّلت من أجله، ومراقبة التجّار المصدرين والتأكّد من إعادة أرباحهم (على الأقل) إلى لبنان. أيضًا يجب على الحكومة مكافحة التطبيقات التي أصبحت تتحكّم بمصير الشعب اللبناني وبلقمة عيشه وطبابته وتنقلاته.
ومن الإجراءات التي يجب على الحكومة القيام بها، الإسراع بإقرار قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي والكابيتال كونترول بهدف إعادة الثقة إلى القطاع. ويبقى الأهم تخلّي الحكومة عن خطّتها بتذويب الدين العام على حساب المودعين.
ولا يُخفى على أحد أن للقطاع الخاص دورا أساسيا في عملية استعادة الدولة لعافيتها المالية والإقتصادية وبالتحديد من باب الشركة بين القطاعين العام والخاص وذلك في العديد من المجالات وعلى رأسها الكهرباء والإتصالات.
أجور القطاع العام والتضخّم
عمليًا نتيجة كل ما سبق ذكره، يئن المواطن اللبناني تحت وطأة ارتفاع الأسعار. ومع دخله الشهري الذي لا يكفي إلا لعدّة أيام، يُطرح السؤال عن كيفية تأمين لقمة عيش هذا المواطن وعدم وقوعه في الفقر المُدقع (هذا أيضًا من مهام الحكومة). وقد عمدت الحكومة حتى الساعة إلى تقديم مساعدات إلى موظّفيها في القطاع العام بهدف مساعدتهم على تحسين قدرتهم الشرائية، وتدّرس حاليًا إمكان رفع الأجور في القطاع العام وهو الحلّ الأسهل بحكّم أنه يتطّلب قرارا من الحكومة.
إلا أن الإشكالية المتوّقعة في حال رفع الأجور تكمن في أن هذا الحلّ سيؤدّي حكمًا إلى التضخّم. فدفع الأجور يتمّ في المصارف وهو ما يعني قبض هذه الأجور من قبل مستحقيها نقدًا بالليرة اللبنانية أو بالدولار الأميركي (بحكم أن التجار لا يقبضون بالبطاقات المصرفية!). الدفع بالليرة اللبنانية ومع رفع الأجور وغياب النمو الإقتصادي، سيفرض على مصرف لبنان ضخّ كميات بالليرة اللبنانية تعادل الزيادة في الأجور، وهو ما سيؤدي إلى التضخّم وفقدان الليرة من قيمتها أمام الدولار الأميركي. وإذا كان الدفع سيتم بالدولار الأميركي، فلا توجد دولارات كافية لدفع مستحقات القطاع العام من أجور ومساعدات! من هذا المنطلق يجب على الحكومة العمل على الحدّ من استهلاك الدولار (خصوصًا من بوابة التهريب) ومُكافحة الإحتكار والمضاربة والتطبيقات، كي تُساعد المواطن اللبناني في استعادة قسم من قدرته الشرائية.
إن رفع الأجور بدون أخذ الإجراءات الآنفة الذكر هو سكين إضافي في جسم الليرة اللبنانية، وعدم رفعها سيدفع بالعديد من المواطنين إلى الفقر بكل أبعاده. من هذا المنطلق تشكل هذه الإجراءات الآنفة الذكر حلًا منطقيًا وفعّالًا للحفاظ على القدرة الشرائية واستعادة قسم مما خسرته.
معطيات سلبية
إذًا وبوجود حلّ تقني لمشكلة التضخّم المتزايد (تم تصنيف لبنان من قبل البنك الدولي في رأس لائحة الدول التي شهدت ارتفاعًا في أسعار المواد الغذائية)، لماذا لا تقوم الحكومة بتنفيذ هذه الإجراءات؟
الواضح من المعطيات السياسية والمؤشرات التي يمكن استخلاصها من تصريحات المسؤولين أن القرارات الإقتصادية مجمّدة بانتظار حل سياسي للأزمة المتوقّعة مع قرب إنتخابات رئاسة الجمهورية وبانتظار توقيع إتفاق على ترسيم الحدود البحرية. وهنا تبرز المشكلة من ناحية أن مقاربة الحلول الإقتصادية تختّلف بحسب القوّة السياسية، وهو ما يؤكّده الاقتصادي «تودارو» (Todaro 2012 صفحة 8) حين يقول «إن القرارات الإقتصادية في الدول في طور النمو تخضع لاعتبارات سياسية، واجتماعية، ودينية، وقبلية، وعائلية قبل الإعتبارات الإقتصادية البحتة»! هذا القول للأسف يلخصّ حالة لبنان والإنطباع التشاؤمي الذي ينتاب المواطن اللبناني عن المرحلة المقبلة.
*****************************
افتتاحية صحيفة الشرق
جعجع: ميشال عون أضعف رئيس في تاريخ لبنان
أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أننا لن نقبل مهما حصل أي تغيير في وجه لبنان أو في دوره ورسالته وهويّته، كما لن نقبل البتة أن يبقى بلدنا غريباً ومعزولاً عن بيئته العربية أو عن المجتمع الدولي، فنحن سنواجه أي مشروع يريد جره إلى مكان لا يشبهه، ولا علاقة له لا بماضيه ولا بتاريخه، ولا بطبيعة أهله ويهدد وجوده ومستقبل شعبه».
وشدد في احتفال في ذكرى شهداء القوات اللبنانية في معراب، على أننا «لن نرضى بطمس تاريخ لبنان من قبل أحد وتحويره ليتناسب وإيديولوجيته ونظريّاته، أو أن يتلاعب بالخصوصية اللبنانية ويقفز فوق حقائق التاريخ والجغرافيا».
واستكمل، «تاريخ لبنان لم يبدأ من 40 عاماً بل من آلاف السنين، انطلاقاً من هنا، نؤكد أن لكم لبنانُكم الغريب عن لبنان وعنّا ايضاً وعن تاريخنا، وهو غير قابل للحياة، ولنا لبنانُنا، الذي عمره من عمر الزمن، وباقٍ باقٍ باقٍ مهما طال الزمن». وتابع، «ارفعوا أيديكم عن رئاسة الجمهورية، ارفعوا أيديكم عن اللبنانيين، ارفعوا أيديكم عن لبنان. فشعبنا في الوقت الراهن يعدّ الأيام، يوماً بعد يوم، لحظة بعد لحظة، لينتهي العهد الحالي، في الوقت الذي يحنّون فيه للـ21 يوماُ من عهد بشير الجميّل ويتمنّون لو يعيشونه من جديد، رغم مرور 40 عاماً».
واستكمل، «أيها اللبنانيون، نحن أمام استحقاق رئاسي مصيري وحاسم بين البقاء في الأزمة أو بداية خروجنا منها: أي إمّا البقاء في النفق والموت في جهنّم تحت الأرض، أو الخروج منّه نحو الضوء والنور والحياة».
وشدد على أننا «لن نقبل بست سنوات شبيهة بالتي مرّت ولن نرضى برئيس منهم، بل نريد رئيساً قادراً على تغيير كل ما عشناه في هذا العهد وكسر المعادلة التي أرسيت بسبب حكمهم».
وقال: «بدنا رئيس بيعمل عكسن»، فيكون ممثلاً فعلياً للشرعية، وغير خاضع لميليشا غير شرعية خاضعة لدولة خارجية، نريد رئيساً يُدافع عن سيادتنا ويستعيد لنا كرامتنا ويعيد القرار الاستراتيجي للدولة بدل أن يُساعد في ابقائه خارجها»، نريد رئيساً إصلاحياً لا متفرّجاً على الفساد و»ياخود لحسة أو لحسات منو» ويُحارب بكل قوته من أجل إصلاح مؤسساتنا واقتصادنا لا تعطيلها».
وتابع، «بدنا رئيس قادر يقول لأ» مهما كانت صعبة دون خوف على مكتسباته أو رأسه أو رأس وريثه وولي عهده.
وقال، «نريد رئيساً قوياً، ولو أن البعض يعتبر أن نظرية «الرئيس القوي» قد سقطت، فالرئيس الحالي ليس رئيساً قوياً بل أضعف رئيس في تاريخ لبنان، باعتبار أنه خاضع، وقد ضحّى بشعبه ووطنه خدمة لمصالحه الشخصية».
وأضاف، «نريد رئيس مواجهة، ليس في وجه اللبنانيين، بل في وجه كل من نغّص حياتهم، ولو أن البعض يعترض بأعلى صوته ويطالب بـ»رئيس تسوية» يجمع الكل حوله، على الرغم من أن وضعنا اليوم نتيجة هكذا منطق ونتيجة حكومات الوحدة الوطنية المزيّفة ورؤسائها، نريد رئيساً يتحدى الواقع المذري الذي نعيشه، لا رئيساً وسطياً بين مشروع الخراب والدمار من جهة ومشروع الإنقاذ المطلوب من جهة أخرى».
واستكمل، «نريد رئيساً يتحدّى كل المفاهيم المتبّعة حالياً في الدولة، يتحدّى الفساد والفاسدين، بشكل علني وواضح وحاسم، ويحارب كل من يعرقل مسيرة الدولة في لبنان و»كل مين بيسترجي يمدّ إيدو عا لبناني تاني».
وأشار الى أننا «نريد رئيساً يتحدى التهريب والمهربين وأصحاب معامل الكبتاغون في لبنان وجميع من يغطيهم ويحميهم، ويتحدّى كل من تسوّل له نفسه اتخاذ قرار سيادي واحد بدلاً من الدولة، إن كان قرار حرب أو سلم أو قرار يتعلّق بالسياسة الخارجية».
ولفت الى أننا «نريد رئيساً يقول بأعلى صوته: «على الجميع أن يدركوا، في الداخل أو الخارج، أننا بتنا من اليوم في مرحلة جديدة، وابتداءً من هذه اللحظة، أصبح لدينا رئيساً فعلياً «من أول وجديد» سيُناضل بكل قوّته لإحياء الدولة في لبنان».
وتابع، «بعد كل ما مررنا به، إذا لم نرغب بشكل مباشر وعلني وواضح أن نتحدّى الفساد لإزالته من الدولة، وأن نواجه كل من يحاول أن «يستوطي حيط الدولة» ويصادر صلاحياتها، وإذا لم ننتفض ونتحدَّ واقعنا للخروج منه، عندها سنكون شعباً غير جدير بالحياة، الأمر الذي لا ينطبق علينا وعلى من نمثّل».
وقال: «من هذا المنطلق، وبأعلى صوت ننادي أننا نريد رئيساً يتحدّى كل من أوصلنا إلى هنا وكفّ يده عن مصالح الناس للبدء بمسيرة الانقاذ، وهي الخلاص الوحيد للبنان، بعدما وصلنا إلى مرحلة الغرق، «صار بدا رئيس إنقاذ».
وأضاف، «عملية الانقاذ لن تتحقق إلّا برئيس مواجهة انقاذي، وهنا تقع المسؤولية كاملة على المجلس النيابي الذي سينتخب رئيساً جديداً للجمهورية، علماً أنه حان وقت تحديد المسؤوليات بشكل دقيق وواضح، بعيداً من العموميات والتعميم وتجهيل الفاعل، كما دائماً، والتهرّب من المسؤولية».
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
