أخبار
افتتاحيات الصحف ليوم الأربعاء 4 تشرين الثاني 2020
- صحافة وترجمة
- icon news
- 07:57 am - نوفمبر 04 , 2020
افتتاحية صحيفة البناء
أميركا: مشاركة استثنائيّة في الاقتراع تقارب 80 % ويوم انتخابيّ سلس دون حوادث أمنيّة
ترامب يتراجع عن إعلان الفوز أملاً بنيله... وسيطرة ديمقراطيّة على المجلسين / مسار حكومة الـ 18 يتبلور اليوم بحسم الطاقة والعدل... والباقي ليوم الجمعة
مفاجآت أميركيّة من العيار الثقيل في اليوم الانتخابي الطويل الذي حبس معه الأميركيون ومعه كل العالم أنفاساً تترقب منذ مدة ما وصفت بأصعب انتخابات رئاسية وأكثرها انفتاحاً على الاحتمالات الخطرة، وصولاً لوصفها بالمفصل التاريخيّ والحاسم أميركياً وعالمياً، المفاجأة الأولى بارتفاع نسبة المقترعين الى نسب قياسيّة قاربت الـ 80% في عدد من الولايات، وثاني المفاجآت كانت بسلاسة العملية الانتخابية بصورة مخالفة للتوقعات التي تحدثت عن مواجهات وأحداث أمنية، وصولاً للمخاوف من محاولات لتعطيل العملية الانتخابية في عدد من أقلام الاقتراع، سواء من قبل مناصري الرئيس دونالد ترامب في ولايات متأرجحة يمكن أن تذهب بتصويتها لصالح المرشح جو بايدن، كحال ويسكنسون او بنسلفانيا أو ميشغن، أو من قبل المجموعات المتطرفة من مناهضي ترامب في بعض الولايات التي يراهن على ترجيح كفته فيها كحال فلوريدا، واليوم السلس كان شاملاً بهدوئه على مدى ساعات الاقتراع ومساحة الولايات الأميركية.
المفاجأة الثالثة كانت في تراجع الرئيس الأميركي، ولو بطريقة مواربة، عن نيّته إعلان فوزه قبل نهاية فرز الأصوات، وعزمه على البقاء في البيت الأبيض مهما كانت النتيجة، متذرّعاً بتوجيه تهم التزوير لخصومه من حكام الولايات المؤيدين للحزب الديمقراطي، فقد ألغى ترامب ما كان مقرراً من بيان إعلان فوزه، وتحدث عن الانتظار للنتائج داعياً لتسريع إصدارها، بالتزامن مع نبرة أكثر هدوءاً من نبرته التي رافقت الحملة الانتخابية، وقد ترافق ذلك مع مؤشرات نقلتها حملة ترامب عن زخم انتخابي لمصلحته في الولايات المتأرجحة يعدل الاختلال الذي بدا أن منافسه قد راكمه على مدى الحملة الانتخابية، حيث تحدّثت حملة ترامب عن تصويت لذوي الأصول الأفريقية والأسبانية في فلوريدا وميشغن لصالح ترامب، خلافاً للتوقعات بمنح تصويتهم لبايدن، وقالت بعض التحليلات إن ترامب وظف تهديدادته بالتمرد لتحفيز البعض على انتخابه تفادياً لأزمة مفتوحة تدخلها أميركا بخسارته للانتخابات. بينما قالت تحليلات جمهورية إن الانتخابات تحوّلت لدى قطاع الشباب الذي يفترض أنه رصيد للمرشح الديمقراطي، إلى تصويت على الإغلاق او فتح البلاد في ظل كورونا، حيث بايدن يدعو للإغلاق وترامب يجاهر برفضه، وحيث الشباب الباحثون عن فرص عمل يخشون الإغلاق بقوة ويمنحون تصويتهم لصالح تنشيط الاقتصاد ولو كان ذلك على حساب الإجراءات الصحية الوقائية.
فرضية فوز ترامب بالتوازي مع فرضية فوز بايدن تسيران بالتوازي جنباً الى جنب، لفتح الطريق نحو انتظار النتائج حتى يوم الجمعة، حيث الفوز الكاسح بالمجمع الانتخابي لأي من المرشحين وارد، كما الفوز الهشّ، لأن الفوارق ستكون ضئيلة بعدد الأصوات بين المرشحين سواء في الولايات التي ستحسم النتائج وتتقدّمها فلوريدا وميشيغن وويسكنسن وبنسلفانيا وأريزونا وتكساس وكارولينا الشمالية وفرجينيا وأيوا، أو حتى على المستوى العام بعدما تحسنت أرقام ترامب خلال الأيام الثلاثة الأخيرة لتقلص الفارق بينه وبين بايدن، وفي ظل فارق ضئيل على المستوى الوطني وفي الولايات الحاسمة لا يعني الفوز بعدد مرتفع من ممثلي المجمع الانتخابي فوزاً كاسحاً لأي من المرشحين، بينما تبدو نتائج الانتخابات لصالح إنتاج أغلبية ديمقراطية في مجلسي الشيوخ والنواب شبه محسومة، ما يعني أنه إذا فاز بايدن فسيكون أمامه فرصة ممارسة الحكم براحة شديدة، مستنداً الى هذه الأغلبية في المجلسين، وإذا فاز ترامب فعليه التساكن مع أغلبية لخصومه تسيطر على مجلس الشيوخ الذين كان يسانده بأغلبية جمهورية.
يوم الجمعة أيضاً يبدو مهماً في مسار الحكومة اللبنانية التي ستتبلور تشكيلتها اليوم، مع حسم أمر وزارتي الطاقة والعدل، في اللقاء المرتقب بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف بتشكيل الحكومة سعد الحريري، بعدما حسم عدد الوزراء بـ 18 وزيراً، كما تقول مصادر تابعت اجتماع الرئيسين أول أمس، وكما تؤكد البيانات الصادرة من القوى المعنية بزيادة العدد الى الـ 20 وزيراً وهي القوى المعنية بالتمثيل الدرزي، التي بدا حسم الأمر في خلفية مواقف صدرت عن الحزب الديمقراطي وتصريحات لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، بينما يشكل حسم وزارتي الطاقة والعدل تأسيساً لتفاهم بين الرئيسين يتيح توقع نجاح لقاء الجمعة المتوقع بينهما بالبتّ بسائر الأسماء والحقائب في التشكيلة الحكومية.
واستعادت المشاورات والاتصالات الحكومية زخمها عقب الزيارة الأخيرة للرئيس المكلف سعد الحريري إلى بعبدا ولقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، حيث طغت موجة جديدة من الأجواء الايجابية أمس، بعد تسجيل تقدم على صعيد حجم الحكومة وتوزيع الحقائب. لكن سرعان ما تبدّدت الأجواء الإيجابية مساء وسط معلومات متناقضة عن ولادة قريبة للحكومة.
وقد رصدت اتصالات أمس، على خط بعبدا – بيت الوسط مهدت الطريق لزيارة سادسة للحريري الى بعبدا اليوم بحسب ما علمت «البناء» لاطلاع رئيس الجمهورية على صيغة حكومية نهائية من 18 وزيراً مع توزيع للحقائب على الطوائف. وأشارت المعلومات الى أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي استقبل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أمس، دخل على خط المفاوضات لتذليل بعض العقد لا سيما بما يتصل بالعقدة الدرزيّة.
وأفادت معلومات أخرى أن أجواء تأليف الحكومة إيجابية جداً وقد تُبصر الحكومة النور قبل مساء الخميس المقبل، مشيرة الى أن البحث يجري على أسماء الوزراء وليس على الحقائب وأنه تم التوافق على أن تكون الحكومة من 18 وزيراً، ولن تكون هناك مشكلة بالأسماء نظراً لتعدد الخيارات وطرح أكثر من اسم لكل حقيبة. لكن مصادر أخرى لفتت لـ«البناء» الى أن العقد الحكومية لا زالت كثيرة لا يمكن تذليلها بأيام قليلة ما يعني أن ولادة الحكومة قد تحتاج الى مزيد من الوقت.
وبحسب المعلومات، فإن اتجاهاً لدى رئيس الجمهورية للموافقة على صيغة الـ 18 وزيراً التي يتمسك بها الرئيس المكلف مقابل إبقاء حقيبة الطاقة مع فريق التيار الوطني الحر وربما يجري إيداعها لدى شخصية مقربة من حزب الطاشناق كحل وسط بين التيار والحريري. وتلفت المعلومات الى أن مبدأ المداورة من الأسباب الرئيسية لعرقلة ولادة الحكومة لا سيما أن التيار الوطني الحرّ يتحفظ على هذا المبدأ لاعتبار أنه يهدف الى انتزاع الطاقة منه في ما يُبقي على المالية لحركة أمل يبدي تيار المستقبل اعتراضه على تنازل الحريري عن الداخلية، كما أن اعتراضات برزت على حصر الحقائب الأمنية والعسكرية والقضائية بيد رئيس الجمهورية كالعدل والداخلية والدفاع، وقد عاد الحديث في الكواليس حول التفاوض على التخلي عن المداورة والعودة الى التوزيع التقليديّ، لكن لا شيء محسوماً حتى الآن بانتظار الصيغة الاولى التي سيتقدم بها الحريري الى عون اليوم.
لكن الأمين العام لحزب «الطاشناق» النائب هاغوب بقرادونيان حسم الجدال حول الى من ستؤول الطاقة، حيث كشف امس أنه لم يفاتحه أحد لا رئيس الجمهورية ولا الرئيس المكلف ولا أي مسؤول آخر بموضوع وزارة الطاقة، وقال: «نحن لا نحبّذها بل نحبّذ الشؤون الاجتماعية».
واعتقد بقرادونيان في حديثٍ للـ»او تي في» أن المداورة بالحقائب السيادية تم البتّ بها، وأشار إلى أن النقاش الآن حول الحقائب الخدميّة، وأضاف: «اذا اتفقنا داخلياً فقد نكون أمام حكومة خلال 3 او 4 ايام».
ولفت بقرادونيان إلى أنه لمس أجواء تفاؤلية خلال زيارته الأخيرة الى رئيس الجمهورية، وأعلن أن الرئيس عون قال له إن هناك إمكانية لتأليف الحكومة قريباً. وتابع: «حتى مساء امس (الاثتين) لم يكن عدد الوزراء قد حسم لكن اليوم (الثلاثاء) هناك أجواء باتجاه الحسم بـ18 وزيراً».
وأشار تكتل لبنان القوي بعد اجتماعه الدوري الكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل أن «رئيس التكتل التزم الصمت ولم يشارك في عملية التشاور إطلاقاً حتى الآن رغبة منه في تسهيل عملية التشكيل وإعطاء الفرصة لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف للاتفاق على حكومة تراعي وحدة المعايير وتضم وزراء قادرين على تنفيذ المهمة الإصلاحية».
وشدد على ان «التكتل ومن موقعه الدستوري والتمثيلي مصممٌ على مواصلة التعاطي بإيجابية الا ان ذلك لا يفقده حقه في التشاور والتحاور واتخاذ الموقف الذي يراه هو مناسباً في موضوع تشكيل الحكومة او المشاركة فيها، وفي جميع الأحوال لن يتراجع عن حقوق ومبادئ التمثيل والميثاقية التي لا تتناقض إطلاقاً مع معايير الاختصاص والكفاءة والنزاهة».
وفيما لفتت مصادر «البناء» الى أن العقدة الدرزية لم تُحلّ حتى الساعة، أشار المجلس السياسي في الحزب «الديمقراطي اللبناني» في بيان بعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب طلال أرسلان في خلدة، الى «خطورة ما يحصل في كواليس التأليف، حيث تظهر النيات الخبيثة لدى معظم الأفرقاء، ويتم التأليف على قاعدة المحاصصة والكيدية والجشع، وكأن شيئاً لم يحصل ولا قيمة لصوت الناس التي انتفضت منذ سنة لغاية اليوم». وأكد المجلس موقفه «الرافض لإقصاء الدروز عبر خفض نسبة تمثيلهم وإصرار البعض على الإجحاف بحق طائفة مؤسسة للكيان اللبناني فقط لإرضاء فريق على حساب آخر، وعدم الاكتراث للتلاعب الحاصل في التوازنات الدرزية الداخلية، والذي نعتبره تآمراً على تاريخها ومستقبلها، وفي التوازنات الوطنية، بخاصة في ظل التطورات الإقليمية والدولية المستجدة وإمكان انعكاسها على الداخل من خلال عقود سياسيّة جديدة».
في المقابل غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط على تويتر قائلاً: «من عجائب المسرح الوزاري أن الذين لم يسمّوا سعد الحريري باستثناء القوات هم اليوم الذين يتقاسمون المقاعد ويتحضّرون للاستيلاء الكامل للسلطة بكل فروعها الأمنية والقضائية في مخطط الإلغاء والعزل والانتقام. لذا يا شيخ سعد ومن موقع الحرص على الطائف انتبه لغدرهم وحقدهم التاريخي».
على صعيد آخر يزداد الخلاف السياسي على ملف التدقيق الجنائي عشية انتهاء مهلة تقديم الأوراق والمستندات من قبل مصرف لبنان لشركة الفاريز اند مارشل.
وفي السياق، أفادت المعلومات أن فريق مدققي Alvarez and Marsal يصل اليوم إلى بيروت، ويعقد اجتماعاً مع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال للبحث في مضمون العقد الموقع بين الشركة والدولة، وذلك بعدما اعتبرت الشركة أن المستندات التي تسلمتها من مصرف لبنان غير كافية للاستمرار في مهامها بالتدقيق الجنائي.
وإذ لفتت مصادر «البناء» الى ان بعض الجهات السياسية والمالية والمصرفية يعرقل موضوع التدقيق المالي لأسباب متعددة لتمرير الوقت وتأجيل الملف ريثما يتم تشكيل الحكومة الجديدة لتحدد مقاربتها منه. حذّر رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب من محاولة إطاحة التدقيق الجنائي لمنع اللبنانيين من معرفة حقيقة خلفيات اختفاء ودائعهم، وأسباب الانهيار المالي والتلاعب المدروس بسعر العملة الوطنية. وأكد في بيان «أنه أجرى اتصالات لمتابعة ملف التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، كما وجّه كتاباً إلى وزير المالية للطلب من مصرف لبنان العمل بموجب رأي هيئة التشريع والاستشارات، وذلك لبدء شركة «ألفاريز» عملها استناداً إلى العقد الموقع بينها وبين الدولة اللبنانية، والذي ينصّ على تسليم مصرف لبنان للشركة المستندات والمعلومات التي طلبتها لإطلاق ورشة التدقيق الجنائي، حيث إن المصرف المركزي لم يسلّم الشركة سوى 42 % من هذه الملفات فقط، معلّلاً ذلك بقانون السرية المصرفية».
ورداً على الكتاب الذي توجّهت به وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم إلى رئيس الحكومة، طالبة منه «الاطلاع وإجراء ما ترونه مناسباً ليصار الى تزويد شركة التدقيق الجنائي بالمعلومات والمستندات اللازمة من قبل المصرف المركزي بواسطة وزارة المالية وفقاً لبنود العقد، أوضح مصدر في مصرف لبنان أنّ المجلس المركزي سيجتمع اليوم ويناقش الآراء المختلفة حوله، كما الطروحات»، مذكّراً بأنّ «المركزي» سلّم حساباته كافّةً إلى شركة التدقيق الجنائي عن طريق وزارة الماليّة».
وعلى مقلب آخر واصل عداد الإصابات بوباء كورونا ارتفاعه وسط خلافات بين اعضاء اللجنة الوزارية لمتابعة الوباء وبين اللجنة ولجنة الصحة النيابية التي اجتمعت أمس، ورفعت الصوت محذرة من تفشي المرض في المجتمع بشكل كبير ومطالبة الحكومة باتخاذ القرار بالإقفال الكلي لا الجزئي فيما لفتت مصادر رسمية صحية لـ«البناء» الى ان لا توجه للإقفال الكلي لأن دونه تداعيات اقتصادية واجتماعية خطيرة لا يتحملها المجتمع والتوجه للاستعاضة عن ذلك بالإقفال الجزئي مع اجراءات وتدابير صحية وأمنية صارمة للحد من انتشار الوباء. وهذا التوجه الحكومي الذي يحرص على الموازنة بين الضرورات الصحية والحاجة الاقتصادية.
وأعلن رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي أن «نقاش كورونا كان بناءً، البعض كان مع الإقفال والبعض الاخر كان ضد، لكن الأكثرية كانت مع الإقفال لمدة اسبوعين.» وقال «طالبنا كلجنة صحة بإقفال عام على الأقل لأسبوعين لنريح القطاع التمريضي والطبي الذي أصيب بكورونا». وأضاف عراجي ان «خلال الـ 14 يوماً يجب أن تتحضّر أسرة كورونا في المستشفيات الخاصة والحكومية للموجة الثانية من كورونا». ورأى أن «على الدولة أن تصرف مساعدات اجتماعية للأشخاص الذين يعملون يومياً والذين سيبقون في بيوتهم خلال الإقفال».
**********************************************
افتتاحية صحيفة الأخبار :
هل يعيد مجلس النواب إحياء التدقيق الجنائي؟ دولة رياض سلامة تنتصر!
كما كان متوقّعاً منذ البداية، تفوّقت دولة رياض سلامة على الدولة، أو ما تبقّى منها. اليوم ينتهي مشوار التدقيق الجنائي، بعدما لم يسلّم المصرف المركزي المعلومات التي كانت قد طلبتها شركة "ألفاريس أند مارسال". لكنّ مشواراً جديداً يتوقّع أن يبدأ. المعركة ستتحول من صراع قانوني على تفسير قانون النقد والتسليف إلى صراع سياسي عنوانه إقرار قانون يُلزم مصرف لبنان بالتعاون مع أي تدقيق جنائي تقرّه الحكومة. حينها ستتّضح حقيقة مواقف الكتل النيابية: من يؤيّد الإصلاح ومكافحة الفساد، ومن يريد قيادة البلاد إلى قعر الهاوية
بصفته الرجل الأقوى في الجمهورية، نجح رياض سلامة في فرض وجهة نظره. لم يهتمّ لرأي هيئة الاستشارات والتشريع، ولا اهتمّ للكتب التي تلقّاها من رئاسة الوزراء ووزارتَي المالية والعدل. بالنسبة إليه قانون النقد والتسليف، في المادة 151، يمنعه من إفشاء السر المهني، وأي كلام آخر لا يعنيه. وبناءً عليه، مرّ اليوم الأخير من المهلة المعطاة له لتسليم المعلومات إلى شركة "ألفاريز أند مارسال" من دون أن تتسلّم وزارة المالية من المصرف المركزي أي مستند من المستندات التي أعادت طلبها.
وبحسب المعلومات، فإن وفداً من الشركة سيلتقي وزير المالية اليوم، للتباحث في الخطوة اللاحقة، وسط توقّعات بأن تعلن عدم قُدرتها على تنفيذ العقد الموقّع مع الوزارة، من دون المستندات المطلوبة. قد يكون ذلك فورياً، وقد يتأخر لأيام، لكنّ شيئاً لن يتغيّر في الوقائع التي فرضها مصرف لبنان على كل الجهات.
محاولات الساعات الأخيرة بدت أقرب إلى "اللهم اشهد أنّي قد بلّغت"، التي وردت حرفياً في بيان رئاسة الحكومة. كل طرف سعى إلى رفع مسؤوليته عن فشل التدقيق. مصادر رئاسة الجمهورية سبق أن حمّلت المسؤولية لوزارة المالية لأنها لم تأخذ بكل ملاحظات هيئة الاستشارات على العقد الموقّع مع الشركة. مصادر في وزارة المالية أكدت أنها تفاهمت مع رئاسة الجمهورية على كل المواد باستثناء إدخال مجموعة "إيغمونت" إلى العقد، مشيرة إلى أن ما أطاح هذا العقد ليس مضمونه، بل الحماية السياسية التي يتمتّع بها حاكم مصرف لبنان، والتي طالما ستبقى موجودة يمكن أن تطيح أي محاولة للإصلاح. مصادر رئاسة الحكومة، لم تكن بعيدة عن رأي رئاسة الجمهورية، مشيرة إلى أن وزارة المالية برفضها الأخذ برأي هيئة الاستشارات كاملاً، إنما فتح الباب أمام مصرف لبنان لعدم الأخذ بالاستشارة، التي أكدت أن المصرف ملزم بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بصفته مصرف الدولة، وأن السرية لا تشمل التدقيق في حساباته وعملياته.
نجم: المجلس المركزي مسؤول
كررت وزيرة العدل في حكومة تصريف الأعمال ماري كلود نجم قولها إن القوانين القائمة تسمح بالتدقيق المالي الجنائي، مشيرة إلى أن "السمسرات القائمة هي التي لا تسمح به". ودعت أعضاء المجلس المركزي في مصرف لبنان الى تحكيم ضمائرهم والتزام القانون، و"هم يتحمّلون المسؤولية أمام الحكومة والشعب والتاريخ".
لم يعد مهماً أين تقع المسؤولية. لكن في اليومين الأخيرين، أوحت كل المواقف أن أصحابها فوجئوا بالنتيجة التي وصل إليها التدقيق الجنائي، متجاهلين أن هذا المصير كان متوقعاً منذ لحظة توقيع العقد: رياض سلامة لن يتعاون مع شركة التدقيق، بحجة القوانين اللبنانية، ولا سيما المادة 151 من قانون النقد والتسليف (على كل شخص ينتمي أو كان انتمى الى المصرف المركزي، بأية صفة كانت، أن يكتم السر المنشأ بقانون 3 أيلول سنة 1956...). إحياء النقاش مجدداً لن يغيّر الواقع. دولة رياض سلامة لا تزال أقوى من الدولة. لذلك، كان بديهياً أن لا تنجح كل الكتب الرسمية التي أرسلت إلى مصرف لبنان في ثنيه عن قراره، كما لم تنفع الاستشارة الحاسمة لهيئة الاستشارات، في تعديل موقفه. وهو بذلك، نجح في تخطّي كل المؤسسات الدستورية والقانونية، من رئاسة الجمهورية إلى رئاسة الحكومة إلى وزارتَي المالية والعدل، مستفيداً من دعم لامؤسساتي يؤمّنه له الخائفون من التدقيق الجنائي.
آخر الكتب، كانت قد أرسلتها وزارة المالية إلى المصرف المركزي، بعد ظهر أمس، متضمّنة كتاب رئاسة مجلس الوزراء الرقم 2172/م، الذي يطلب فيه العمل بموجب رأي هيئة التشريع والاستشارات، والذي أرفقه بكتاب وزيرة العدل إلى رئاسة الحكومة (السرية المصرفية لا تسري على حسابات الدولة وحسابات مصرف لبنان). ردّ مصرف لبنان كان بمزيد من الاستخفاف. مصادر المصرف سرّبت، عبر "ام تي في"، أن المجلس المركزي، الذي يجتمع دورياً يوم الأربعاء، "سيناقش الآراء المختلفة حول التدقيق الجنائي، كما الطروحات"! المصادر نفسها لم تتردّد في الإشارة إلى أن "المركزي سلّم حساباته كافّةً إلى شركة التدقيق الجنائي عن طريق وزارة الماليّة"، علماً بأن رئاسة الحكومة أعلنت بنفسها أنه "لم يسلّم الشركة سوى 42% من هذه الملفات فقط، معلّلا ذلك بقانون السرية المصرفية".
في ظل العجز الكلي لمؤسسات الدولة أمام سطوة سلامة، لم يجد رئيس الحكومة سوى التحذير من خطورة إفشال التدقيق. قال إن أي إصلاح لا ينطلق من التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، يكون إصلاحاً صوَرياً لتغطية استمرار النهج الذي أوصل البلد إلى ما وصل إليه على المستوى المالي. وأكد أن ذلك سيؤدي إلى منع اللبنانيين من معرفة حقيقة خلفيات اختفاء ودائعهم، وأسباب الانهيار المالي والتلاعب المدروس بسعر العملة الوطنية.
بالنتيجة، إذا كان سلامة قد انتصر في هذه المرحلة، بحجة القانون، فإن الخيارات ضاقت إلى حدود، لم يعد ينفع معها سوى خيار وحيد، بحسب مصادر حكومية رفيعة. السير بإقرار قانون يشير صراحة إلى "منع العاملين في الإدارات والمؤسسات العامة من التذرع بالسرية المصرفية أو السر المهني في حالة التدقيق الجنائي" هو الفرصة الأخيرة لإنقاذ التدقيق. بحسب المعلومات، وبعد فشل محاولات دفع سلامة للأخذ بتفسير هيئة التشريع للسرية المصرفية، يُتوقع أن تنتقل رئاسة الجمهورية، ومن خلفها تكتّل لبنان القوي، إلى الخطّة باء، أي إلى تقديم اقتراح قانون بهذا المعنى. ذلك ينقل الخلاف من خلاف قانوني إلى خلاف سياسي، يكشف معه حقيقة مواقف الكتل النيابية من التدقيق الجنائي. في مجلس النواب سيكون الفرز أوضح. من يؤيد الإصلاح ومكافحة الفساد، ومن يريد أن يوصل البلاد إلى قعر الهاوية. سيكون حينها رافضو الإصلاح معروفين بالأسماء. وهذا قد يشكل فرصة جدية لإمرار القانون الذي يحرّر التدقيق الجنائي، بعدما تحوّل، بحسب وزيرة العدل ماري كلود نجم، وبحسب رئيس لجنة الإدارة والعدل جورج عدوان، إلى ممرّ إلزامي للحصول على المساعدات الدولية.
*****************************************************
افتتاحية صحيفة النهار
كلام عن نفحة حلحلة وصيغة من 18 وزيراً
وسط دوامة الانتظار والكلام المتكرر عن مناخ تقدم مزعوم في تأليف الحكومة لا يزال من دون أي ترجمة حتى الان، يترقب اللبنانيون ما ستسفر عنه الساعات المقبلة من نتائج للانتخابات الرئاسية الأميركية لكي يبدأ بعدها تظهير احتمالات انعكاسها على لبنان في ظل الرئيس الحالي دونالد ترامب ان فاز ثانية، او جو بايدن ان هزم منافسه. ولكن تطورات مسار تأليف الحكومة لم تتكشف عن جديد حاسم من شأنه ان يرفع منسوب التفاؤل في امكان ولادة الحكومة هذا الأسبوع كما كان يراهن على ذلك بعض الجهات المعنية بمشاورات التأليف في انتظار اثبات ما تردد عن انفراج حصل في اللقاء الأخير بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري. ومع ان المعلومات الرسمية عن لقاء الاثنين الماضي لم تفتح عمليا قنوات الانفراج الوشيك غير ان معطيات أخرى تحدثت امس ان ذلك اللقاء بدا بمثابة إعادة وضع أسس التأليف مجددا على بساط التداول وجرت إعادة طرح أفكار واقتراحات من الحريري على رئيس الجمهورية كان سبق بتها سابقا قبل ان يحصل التعطيل الذي جمد المشاورات لايام.
وفيما يتوقع ان يعقد اليوم اجتماع جديد بين عون والحريري لم تعكس بعض المواقف السياسية التي صدرت امس مناخات مريحة تشجع على ترقب اختراق سريع في مسار تأليف الحكومة العتيدة ولا سيما منها “تكتل لبنان القوي” الذي اتخذ مواقف سلبية اضافية من الحريري من دون ان يسميه. كما لوحظ ارتفاع حرارة بعض المواجهات السياسية على هامش تأليف الحكومة انعكس بدوره من خلال تحذير وجهه رئيس الحزب التقدمي وليد جنبلاط الى الرئيس المكلف مما وصفه “غدر” بعض الجهات السياسية.
ولكن نفحة تفاؤلية برزت عبر معلومات تحدثت عن مجريات المشاورات لتأليف الحكومة انطلاقا من ان اللقاء الأخير بين عون والحريري وما واكبه من اتصالات ووساطات كتلك التي يتولاها رئيس مجلس النواب نبيه بري أدت الى إعادة تحريك مسار التأليف انطلاقا من قواعد وأسس تبدو اقرب الى إعادة اطلاق المسار من اوله أي بدءا من حجم الحكومة وعدد أعضائها وموضوع المداورة وتوزيع الحقائب. وذكر ان الحريري الذي يقوم بزيارة قصر بعبدا مجددا اليوم ربما سيحمل معه مسودة أولية لتشكيلة حكومية بعدما توافق مع الرئيس عون في اللقاء الأخير بينهما على إعادة تثبيت صيغة 18 وزيرا موزعة على الطوائف وليس الأحزاب من دون ان يعني ذلك ان طريق ولادة الحكومة باتت مسهلة او سريعة. ولكن اذا سارت الأمور في مسار إيجابي اليوم فان ذلك يعني انجاز توزيع الحقائب وبدء اسقاط الأسماء عليها بما قد يستتبع فتح الاحتمال امام تأليف الحكومة في نهاية الأسبوع الحالي. كما ان الرئيس بري يقوم باتصالات للمساهمة في تذليل العقد وهو اجتمع لهذه الغاية امس بالمدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم.
وكان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط اعلن موقفا حادا من خلال تغريدة له امس كتب فيها “من عجائب المسرح الوزاري ان الذين لم يسموا سعد الحريري باستثناء القوات اللبنانية هم اليوم الذين يتقاسمون المقاعد ويتحضرون للاستيلاء الكامل على السلطة بكل فروعها الأمنية والقضائية في مخطط الإلغاء والعزل والانتقام . لذا يا شيخ سعد ومن موقع الحرص على الطائف انتبه لغدرهم وحقدهم التاريخي”.
في المقابل دعا “تكتل لبنان القوي” برئاسة النائب جبران باسيل مجددا الى اعتماد “معايير ميثاقية ودستورية موحدة لتسهيل عملية تأليف الحكومة” وقال “لا الكيل بمكيالين ولا اعتماد سياسة التذاكي بتوزيع الوعود المضخمة والمتناقضة ولا تظهير النية بالتهميش واتهام الاخرين ومن بينهم رئيس التكتل بالعرقلة من شأنه التستر على المتسببين الحقيقيين”. واعتبر ان “هذا السلوك هو نوع من الترهيب الفكري لمنع التكتل من ابداء رأيه او ممارسة حقه”.
مأزق التدقيق الجنائي؟
وسط هذه المناخات، تقدم الى واجهة الاستحقاقات الملحة ملف التدقيق الجنائي في مصرف لبنان في ظل انتهاء مهلة تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة من مصرف لبنان الى شركة “الفاريز اند مارسال ” وفق العقد الموقع بينها وبين الدولة اللبنانية. وإذ ينتظر ان يجتمع فريق من الشركة اليوم مع وزير المال في حكومة تصريف الاعمال غازي وزني للبحث في موضوع تنفيذ العقد بعدما اعتبرت الشركة ان المستندات التي استلمتها غير كافية، صدر موقف حاد لرئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب بدا موجها ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من دون ان يوفر وزارة المال اذ حذر من محاولة اطاحة التدقيق الجنائي وكشف انه وجه كتابا الى وزير المال للطلب من مصرف لبنان العمل بموجب رأي هيئة التشريع والاستشارات لبدء شركة “الفاريز” عملها حيث ان المصرف لم يسلم الشركة سوى 42 في المئة من الملفات معللا ذلك بقانون السرية المصرفية. واعتبر دياب ان من واجب المعنيين المباشرة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي باجراء التدقيق الجنائي مع حجب أسماء الزبائن عند الحاجة علما ان حسابات الدولة لا تخضع للسرية المصرفية. ومن المقرر ان يعقد المجلس المركزي لمصرف لبنان اجتماعا اليوم لمناقشة هذا الملف والطلبات التي وردت اليه.
********************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
مشاورات تشكيل الحكومة اللبنانية تنتقل إلى بحث الأسماء وتوزيع الحقائب
عون والحريري اتفقا على أن تكون من 18 وزيراً
بيروت: محمد شقير
أدى اللقاء الرابع الذي عُقد عصر أول من أمس، بين رئيس الجمهورية ميشال عون، والرئيس المكلّف بتشكيل الحكومة الجديدة سعد الحريري، إلى تسجيل خرق اقتصر على أن ترسو التشكيلة الوزارية على 18 وزيراً ويمكن التأسيس عليه لمواصلة مشاورات التأليف بينهما من دون مشاركة طرف ثالث، في إشارة إلى البيان الصادر عن المكتب الإعلامي لعون الذي مهّد لهذا اللقاء وأعاد التواصل بين بعبدا و«بيت الوسط» بعد انقطاع منذ الجمعة الماضي. وكشف مصدر سياسي لـ«الشرق الأوسط» أنه يتوقع تزخيم المشاورات بين عون والحريري في ظل التوقعات بمواصلة اجتماعاتهما في أي لحظة لاستكمال التداول في توزيع الوزارات على الطوائف وتحديد أسماء الوزراء المرشحين لشغل هذه الحقائب.
ولفت المصدر نفسه إلى أنه يتوقع أن يدفع بيان المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية باتجاه الانتقال إلى مرحلة التأليف إلا إذا طرأت تطورات ليست في الحسبان أعادت البحث إلى المربع الأول بخلاف ما اتُّفق عليه في اللقاء الرابع بين عون والحريري، ورأى أن ترجمة ما ورد في البيان يتوقف على مدى استعداد عون لتوفير الشروط لولادة الحكومة بعد أن تقرر ترحيل المهلة المحدّدة لتأليفها إلى ما بعد ظهور نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية استجابةً لرغبة «حزب الله». واعتبر أن استبعاد وجود طرف ثالث في مشاورات التأليف هي محاولة رئاسية لحماية رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، في وجه الحملات التي اتهمته بالتدخُّل في تشكيل الحكومة لتحسين شروطه في التركيبة الوزارية بما يضمن له إعادة تعويم نفسه، فيما بات عون في حاجة ماسّة إلى إنقاذ الثلث الأخير من ولايته الرئاسية بعد أن أخفق في تحقيق ما تعهد به في خطاب القسم الذي ألقاه أمام البرلمان فور انتخابه رئيساً للجمهورية. وتوقّف المصدر السياسي أمام رسو التشكيلة الوزارية على 18 وزيراً، وقال إن موافقة عون على عدم زيادة عدد الوزراء كما كان يطالب لم تأتِ بسهولة إلا بعد أن أُشعر من «الثنائي الشيعي» بأنه يدعم وجهة نظر الحريري، وبالتالي فإن عدم موافقته يعني أنه يسلّم بشروط باسيل المدافع عن توزير من يمثل النائب طلال أرسلان في الحكومة، وبالتالي ينقلب على ما ورد في البيان الرئاسي بعدم إشراك طرف ثالث في مشاورات التأليف.
وقال إن عون أراد من البيان الرئاسي أن يقول إنه هو مصدر القرار وليس باسيل، وبالتالي توخى من بيانه التحرر من وصاية باسيل على الأقل في المدى المنظور إلا إذا قرر مجدداً الانحياز له في توزيع الحقائب وتسمية الوزراء، خصوصاً أن باسيل كان قد قطع شوطاً على طريق اختيار من يمثّل تياره السياسي قبل أن يصطدم بعقبة أساسية مردها إلى أنه لم يتمكن من اختيار ضابط متقاعد من الجيش برتبة عميد لشغل وزارة الدفاع الوطني.
وأكد أن باسيل حوصر من عدد من النواب الأعضاء في «تكتل لبنان القوي» الذين تعاملوا مع اقتراحه من باب «الحرتقة» على قائد الجيش العماد جوزف عون، إضافة إلى أن رئيس الجمهورية لم يدعمه في اقتراحه لما يترتب عليه من ردود فعل محلية ودولية. وعزا المصدر السياسي موافقة عون على معاودة التواصل مع الحريري إلى مجموعة من الاعتبارات والمعطيات أبرزها:
– أن البطريرك الماروني بشارة الراعي رفض أن ينساق وراء الحملات السياسية التي أراد أصحابها تطييف المشاورات الجارية لتشكيل الحكومة بعد أن تبلغ من الحريري بواسطة مستشاره الوزير السابق غطاس خوري، بأنه يتفهّم هواجسه ولن يدير ظهره للمسيحيين ويحرص على التقيُّد بالمواصفات التي حددها لتشكيل الحكومة، وبالتالي لا نية لديه لتوفير الغطاء السياسي لمن يحاول أن يحتكر التمثيل في طائفته وتحديداً عند المسيحيين.
– تمسّك السينودوس في ختام اجتماعه برئاسة الراعي بموقفه المبدئي بدعوته إلى وقف الضغوط على الحريري التي باتت تعيق تشكيل الحكومة.
– حصول مداخلات من خارج الحدود وتحديداً من باريس لإعادة تعويم المبادرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لإنقاذ لبنان ووقف تدهوره الاقتصادي والمالي بوصفها الفرصة الوحيدة والأخيرة لإنقاذه.
– أن من يراهن على أن محاصرة الحريري بالضغوط التي تضطره للتسليم بشروط هذا الطرف أو ذاك سرعان ما اكتشف أنه تغيّر ولم يعد كما كان في السابق، وبالتالي لا مجال لهدر الوقت وإضاعة الفرص بتأخير تشكيل الحكومة.
– أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري يتعاطف إلى حد كبير مع مطلب الحريري بتشكيل الحكومة من 18 وزيراً من دون أن يطلب منه أحد التدخُّل وهو ينتظر أن تنتهي المشاورات بين الرئيسين ليبني على الشيء مقتضاه.
– أن «حزب الله» لم يتدخّل حتى الساعة لتسهيل ولادة الحكومة، لكنه في المقابل ليس في وارد مراعاة باسيل في شروطه على بياض، وإلا لماذا نأى بنفسه عن المشاركة في الضغوط لتوزير ممثل عن أرسلان؟
– أن الحملة التي استهدفت باسيل باتهامه بعرقلة تشكيل الحكومة انسحبت على عون الذي بادر إلى التموضع على مسافة منه على الأقل بالنسبة لعدد الوزراء لتأكيد تمسكه بالمبادرة الفرنسية لأن غسل يديه منها سيصنّفه في خانة مسايرة محور «الممانعة» بقيادة إيران، وهذا ما يرفضه في ظل عدم تقطيع مشكلته مع واشنطن التي تتريّث في تطبيع علاقتها بباسيل، وإلا لماذا امتنع الموفدان الأميركيان إلى بيروت ديفيد هيل وديفيد شينكر عن الاجتماع به وطلبا استثناءه من لائحة المشمولين باللقاءات التي جمعتهما بأطراف سياسية وبممثلين عن الحراك المدني؟
********************************************
افتتاحية صحيغة نداء الوطن
الحكومة حزمت “حقائبها” وتنتظر “إسقاط الأسماء”
“رجعت الشتوية” واكتملت دورة فصول سنة كاملة من العجز والفشل والدوران في حلقة حكومية مفرغة منذ استقالة حكومة الرئيس سعد الحريري الأخيرة تحت وطأة انتفاضة الشعب اللبناني ضد منظومة الفساد. خريف طويل مرّ على الخزينة تساقطت فيه مقدرات الدولة وأوراقها النقدية على رصيف تسويف المبادرات وتهريب الدولارات، واليوم بعد إسدال الستارة على حكومة “الماريونيت” التي ابتدعتها وحركتها أصابع الأكثرية الحاكمة، يتأهب أهل الحكم لخوض تجربة منقّحة من محاصصة “الاختصاصيين” على المسرح الوزاري حيث “من عجائب” هذا المسرح أنّ “الذين لم يسموا سعد الحريري باسثناء القوات هم اليوم الذين يتقاسمون المقاعد ويتحضرون للاستيلاء الكامل على السلطة بكل فروعها الأمنية والقضائية في مخطط الإلغاء والعزل والانتقام”، حسبما نبّه رئيس “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط الرئيس المكلف أمس… “ولذا يا شيخ سعد من موقع الحرص على الطائف إنتبه لغدرهم وحقدهم التاريخي”.
وفي الأثناء، يواصل الحريري جولة مشاوراته الرئاسية والسياسية لتجاوز “قطوع” التأليف بأقل الأضرار الممكنة، بينما لوحظ خلال الساعات الأخيرة دخول رئيس مجلس النواب نبيه بري على جبهة إسناد الرئيس المكلف عبر تشغيل محركات المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم في مختلف الاتجاهات لمحاولة تذليل آخر العقد والعقبات التي لا تزال تعترض الولادة الحكومية.
وأفادت مصادر مواكبة لمسار التأليف “نداء الوطن” أنّ الأمور بلغت خواتيمها على مستوى النقاش في وضع مرتكزات التشكيلة الوزارية العتيدة، مؤكدةّ حصول “اتفاق على توزيع الحقائب بين المكونات الطائفية والمذهبية، والبحث بدأ في إسقاط الأسماء على الحقائب”.
وإذ لفتت إلى أنّ “الأجواء اتسمت خلال الساعات الأخيرة بالتفاؤل والإيجابية بعدما تم تثبيت الحل الوسط لناحية اعتماد صيغة الـ18 وزيراً”، أشارت المصادر في المقابل إلى أنّ “حسم الأمور يبقى رهناً بنوعية الأسماء التي ستُطرح في التشكيلة الوزارية، فإذا لم يغلب عليها الطابع الاستفزازي يمكن لهذه التشكيلة أن تتبلور بصيغتها النهائية في خلال 48 ساعة”.
أما عن مسألة المداورة، فنقلت المصادر أنها “ستطال في الحقائب السيادية، حقيبتي الخارجية والداخلية فقط”، مع إشاراتها في الوقت عينه إلى وجود محاولات مستمرة للدفع باتجاه حل عقدة وزارة الطاقة عبر “تجاوز مبدأ المداورة كلياً وإبقاء الحقائب السيادية بحسب التوزيع الطائفي السابق، أسوةً بحقيبة المالية التي بقيت من حصة الثنائي الشيعي وحقيبة الدفاع التي ستبقى من نصيب الطائفة الأرثوذكسية”.
********************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
حكومة تحالفات ما قبل الانتخابات.. وجــواب «المركزي» لـ»alvarez» اليوم
الاهتمام بالانتخابات الرئاسية الاميركية التي جرت أمس، وما ينسج حول نتائجها من رهانات لبنانية وإقليمة ودولية، لم يحجب ما يواجه عملية التأليف الحكومي من عثرات وعقبات على رغم كل الاجواء الايجابية التي تُشاع او يتعمّد البعض إشاعتها والتلميح بولادة الحكومة العتيدة وَشيكاً. وفيما ستتجه الانظار الى بعبدا اليوم، حيث سينعقد لقاء جديد بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري يتناول آخر ما توصّلت اليه محاولات التأليف، فإنّ الاوساط الشعبية غير مقتنعة بأنّ هذه الطبقة السياسية المسؤولة عن الكارثة التي حلّت بالبلاد ستؤلّف حكومة الانقاذ الموعودة، وإنما ستؤلّف حكومة محاصصات جديدة كسابقاتها يفضحها من الآن التنافس والتنازع على الوزارات الدسمة السيادية منها وغير السيادية، وانّ المداورة في توزيع هذه الوزارت التي أُريد إجراؤها ها هي تفشل بفِعل المطامع المتبادلة، والرغبة في جعل الحكومة العتيدة في خدمة المصالح الانتخابية، وربما الرئاسية لمختلف القوى السياسية التي بدأت تستعد من الآن لسنة 2022، التي ستكون سنة الاستحقاقات الانتخابية والحكومية والرئاسية.
قالت مصادر معنية بالتأليف لـ«الجمهورية» انّ هذا التأليف ما زال في مرحلة يحاول المعنيون فيها معالجة التوازنات داخل الحكومة العتيدة، وإنّ الخلل الاساسي هو بين ان تكون الحكومة من 18 وزيراً او 20، والذي ترتبط به كل العقد الاخرى ومن ضمنه العقدة الدرزية والتوازن الميثاقي بين الطرفين الدرزيين على رغم أنّ أحدهما اكبر من الآخر، ولكن نتائج انتخابات 2018 قد أظهَرته.
واضافت المصادر انه من رحم معادلة 18 وزيراً و20، ولدت مجموعة أزمات مرتبطة بهذا العنوان الاصل. وبالتالي، فإنّ الملف الدرزي مهم في هذا الصدد، خصوصاً انّ الحديث عن انّ الحكومة سيكون عمرها 6 اشهر لا يأخذه اي طرف على محمل الجد، فهذه الحكومة ستدير الازمة المالية ـ الاقتصادية وتداعياتها في المرحلة المقبلة. وبالتالي، ستكون حكومة ادارة ازمة أكثر منها حكومة حلول، والمطلوب ان تحدد طبيعة عمل «حكومة المهمة» خصوصاً في موضوع صندوق النقد الدولي والشروط التي يطلبها، كما انها ستكون حكومة الانتخابات النيابية لعام 2022 وحكومة رسم توازنات وتحالفات ما قبل هذه الانتخابات. وبالتالي، يفترض بالحلفاء ألّا يتركوا الحلفاء، ومن هنا لا يتخلى رئيس مجلس النواب نبيه بري عن حليفه رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، وفي المقابل لا يتخلى «التيار الوطني الحر» عن تمسّكه بالتحالف مع رئيس «الحزب الديموقراطي اللبناني» النائب طلال ارسلان.
ولذلك، تضيف المصادر انّ المرحلة هي مرحلة بحث هادىء عن مخارج لهذا العنوان الاساسي الذي يحمل في مطاويه حلولاً للأزمات الاخرى، خصوصاً أنّ روح المداورة في الحقائب، باستثناء وزارة المال، يبدو أنه أُطيح بها، ما أعاد الامور الى نقطة الصفر في ظل إصرار «التيار الوطني الحر» على التمسك بوزارة الطاقة. وبالتالي فإنّ زيارات الحريري المتكررة لرئيس الجمهورية هي بمثابة «ربط نزاع إيجابي»، بِغضّ النظر عن المعلومات التي تُسرّب والبيانات الرسمية التي تصدر بعد هذه اللقاءات.
الحريري الى بعبدا
وفي هذه الاجواء يزور الحريري اليوم القصر الجمهوري حاملاً الى عون صيغة حكومية ما زالت تتأرجح بين 18 و20 وزيراً، بعد ترجيح الصيغة الاولى لقاء وقف العمل بالمداورة في الحقائب الاربع الرئيسية، وللبحث في صيغة غير نهائية قيل إنها تترجم ما سَبق من تبدلات في المواقف الاولية وتفاهمات قادت اليها الساعات الاخيرة. ولفتت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» الى انّ الحريري نالَ بعض الأسماء بطريقة غير رسمية، ومنها اسما وزيرَي حركة «أمل» ومجموعة مختلفة من الأسماء التي بدأ التشاور في شأنها تزامناً مع استمرار البحث في توزيع الحقائب الخدماتية بعدما أنهت الاتصالات المداورة التي تردّد عنها الحديث لفترة قصيرة لم تدم طويلاً.
وعشيّة هذا اللقاء الجديد بين عون والحريري، إعتصمت مصادر بعبدا و«بيت الوسط» بكثير من الصمت، وظلت مصادرهما تتحدث عن التفاهمات والاجواء الإيجابية من دون اي ترجمة عملية، وهو ما يُبقي بعض التسريبات في دائرة الشك بما فيها ما بلغته عملية التأليف. وما عدم تعليقها على أنباء عودة الرئيسين عن مبدأ المداورة، سوى تأكيد لما تحقق إرضاءً لرئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل وانتصاراً لنظريته بفِعل إصراره على تسمية احد مستشاري وزير الطاقة للحقيبة، تأكيداً منه لإبقاء القديم على قدمه فيها، وهو ما سيؤدي الى فشل كل المحاولات الجارية لتغيير اسلوب العمل فيها «شاء من شاء وأبى من أبى»، بحسب أحد المقربين منه. فـ«احتفاظ حركة «أمل» بحقيبة وزارة المال لن يسمح بالمداورة في الحقائب الاربع السيادية، ولتظلّ في عهدة مَن كانت في عهدتهم، ولتكن المداورة على الحقائب الخدماتية الاخرى فقط».
إبراهيم وسيط
الى ذلك، وفي معلومات «الجمهورية» انّ المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم عاد الى لعب دور الوسيط بين بعبدا من جهة و»بيت الوسط من جهة أخرى، بُغية تذليل آخر العقبات التي ظهرت قبَيل نهاية الاسبوع الماضي، والتي أعاقت عملية التأليف. وقد شملت اتصالاته عين التينة حيث زار رئيس مجلس النواب أمس، وكذلك «حزب الله» بُغية تسهيل التفاهم على عدد قليل من الحقائب العالقة.
سقوط المداورة
وتحدثت مصادر واسعة الاطلاع عن انّ العقبات التي تعوق التأليف الحكومي باتت محصورة بـ3 حقائب هي في حُكم الأمر الواقع على لائحة المداورة، وهي: وزارات الأشغال والصحة والإتصالات، بعدما خرجت من دائرتها 3 حقائب هي وزارة الداخلية التي ستبقى من حصة رئيس الحكومة، ووزارتا الدفاع والطاقة، الأولى من حصة رئيس الجمهورية والثانية ستبقى في عهدة «التيار الوطني الحر» بما فيها حق التسمية، والتي ستعود الى فريق مستشاري الوزير المتعاقبين عليها، ما لم ينجح الوسطاء في جعلها من حصة الارمن الذين لم يخرجوا من عباءة كتلة «لبنان القوي» إلّا في تسمية الحريري لتشكيل الحكومة.
إسقاط الاسماء
وقالت مصادر مطلعة على الاتصالات انه وعلى رغم من عدم الإنتهاء من توزيع الحقائب على الاطراف التي سَمّت الحريري و«التيار الوطني الحر» فقط، باستثناء بقية الاطراف التي لم تشارك في تسمية الحريري، فقد بدأت عملية إسقاط الاسماء على بعض الحقائب التي تم التفاهم على توزيعها نهائياً في انتظار التفاهم على الحقائب الاخرى العالقة، والتي بات التفاهم في شأنها ممكناً لمجرّد التفاهم على واحدة منها، فهي ستنتهي كاملة بفِعل انطباق لعبة الدومينو على العملية بكاملها.
جنبلاط ينبّه
في غضون ذلك غرّد رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط عبر صفحته على «تويتر»، فكتب: «من عجائب المسرح الوزاري انّ الذين لم يسمّوا سعد الحريري، باسثناء «القوات»، هم اليوم الذين يتقاسمون المقاعد ويتحضرون للاستيلاء الكامل على السلطة بكل فروعها الامنية والقضائية في مخطط الالغاء والعزل والانتقام. لذا، يا شيخ سعد، ومن موقع الحرص على «الطائف»، إنتبه لغدرهم وحقدهم التاريخي».
مواقف
في هذه الأثناء، دعا تكتل «لبنان القوي» مجدداً الى «الاسراع في تشكيل الحكومة، واعتماد معايير ميثاقية ودستورية موحّدة لتسهيل عملية التأليف، فلا الكيل بمكيالين ولا اعتماد سياسة التذاكي بتوزيع الوعود المضخّمة والمتناقضة ولا تظهير النية بالتهميش واتهام الآخرين ومن بينهم رئيس التكتل بالعرقلة، من شأنه التَستّر على المُتسبّبين الحقيقيين بها». واعتبر «انّ هذا السلوك هو نوع من الترهيب الفكري لمنع التكتل من إبداء رأيه او تحديد موقفه او ممارسة حقّه في كل ما يتصل بموضع تأليف الحكومة». وقال: «إنّ رئيس التكتل التزم الصمت ولم يشارك في عملية التشاور إطلاقاً حتى الآن، رغبة منه في تسهيل عملية التشكيل وإعطاء الفرصة لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف للاتفاق على حكومة تُراعي وحدة المعايير وتضمّ وزراء قادرين على تنفيذ المهمة الاصلاحية».
وأكد المجلس السياسي في الحزب «الديمقراطي اللبناني»، في بيان، بعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب طلال أرسلان في خلدة، أنّ «المعطيات المتوافرة حتى اللحظة تبشّر بحكومة سياسية بامتياز، تحت شعار مُخادع اسمه حكومة اختصاصيين». وأكد موقفه «الرافض لإقصاء الدروز عبر خفض نسبة تمثيلهم، وإصرار البعض على الإجحاف بحق طائفة مؤسسة للكيان اللبناني فقط لإرضاء فريق على حساب آخر، وعدم الاكتراث للتلاعب الحاصل في التوازنات الدرزية الداخلية، والذي نعتبره تآمراً على تاريخها ومستقبلها».
التدقيق المالي
وعلى صعيد التدقيق المالي، دعت وزيرة العدل ليل أمس المجلس المركزي لمصرف لبنان الذي سينعقد اليوم الى اتخاذ القرار السليم بشأن تسليم المستندات المطلوبة من قبل شركة التدقيق المالي التشريحي alvarez والتي اعطت مصرف لبنان مهلة للإجابة تنتهي اليوم. وحمّلت نجم الأعضاء المسؤولية فردا فردا ودعتهم لتحكيم ضميرهم والتعاون مع التحقيق والا فيلتحملوا المسوولية امام الحكومة وامام الرأي العام.
وفي السياق واستجابة للكتاب المقدم من وزارة العدل، وجه رئيس مجلس الوزراء في حكومة تصريف الاعمال حسان دياب كتاباً الى وزارة المالية ومصرف لبنان ودعاهم إلى تسليم الشركة المعنية المستندات المطلوبة.
كما دعت وزيرة العدل كافة المجموعات الشبابية والمجتمعية وناشدت الجمعيات الحقوقية والعدلية للتحرك والضغط من اجل حمل المعنيين على التعاون مع شركة التدقيق الدولية.
كورونا
أعلنت وزارة الصحة العامة أمس تسجيل 1512 اصابة كورونا جديدة، رفعت العدد التراكمي للحالات المثبتة الى 85209. وتمّ تسجيل 15 حالة وفاة في الـ24 ساعة الأخيرة.
وفي الموازاة، طالبت لجنة الادارة والعدل النيابية برئاسة النائب جورج عدوان بـ»» «إقفال عام على الاقل لأسبوعين لمواجهة تفشي فيروس «كورونا». فيما قال رئيس لجنة الصحة النيابية عاصم عراجي، بعد مشاركته في جلسة اللجنة أمس في مجلس النواب: «خلال 14 يوماً يجب أن تُحضّر أسرّة «كورونا» في المستشفيات الخاصة والحكومية لكي نتحضّر للموجة الثانية من الفيروس».
وأعلن مدير مستشفى الحريري الحكومي الجامعي فراس الابيض أنّه «بين 1 ايلول و30 تشرين الأول، زادت أسرّة العناية المركزة لمرضى كورونا بنسبة 85 في المئة (165-306). وخلال الفترة نفسها ارتفع العدد اليومي لمرضى العناية بنسبة 178 في المئة (97-270). وشهد الاسبوع الماضي رقماً قياسياً للوفيات، بلغ 81 وفاة، بزيادة تقارب الـ30 في المئة عن الاسابيع السابقة»، مشيراً الى أنّ «أمامنا ايام قاسية». وأشار إلى أنّ «عدد وفيات «كورونا» في لبنان بلغ 652، 20 في المئة، منهم مرضى أعمارهم ما بين 40-60 سنة، ولا تزال نسبة الفحوصات الموجبة وعداد الحالات الجديدة في ارتفاع».
وفي إطار متابعة تطبيق الإجراءات الوقائية، أعلنت قوى الأمن الداخلي «تنظيم 877 محضر ضبط بتاريخ 2 تشرين الثاني الحالي، بحقّ أشخاص لعدم ارتداء الكمامة وعدم مراعاتهم للتباعد الاجتماعي ولمخالفتهم قرار ضبط التجوّل بين التاسعة مساءً والخامسة فجراً، وبحقّ مؤسسات لمخالفتها قرار التعبئة العامة لجهة عدم التزام القدرة الاستيعابية المسموح بها والتدابير الوقائية لمكافحة فيروس «كورونا».
وأكدت أنّها مستمرّة في «التشدّد بإجراءاتها في تطبيق قرار وزير الداخلية والبلديات من أجل التزام الإجراءات الوقائية للحدّ من انتشار الجائحة».
********************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
التأليف رهن المفاجآت.. وزحزحة الحقائب توقفت عند اثنتين!
باسيل ينفي علاقته بدعوى تهدّد أصوله المالية.. و«الكارثة الصحية» أول تحديات الحكومة الجديدة
انشغل اللبنانيون، مثل سواهم من العرب، وحتى الأوروبيين والاسيويين، تسقط الأنباء عن مجريات اليوم الانتخابي الكبير.
فيما قامت سفيرة الولايات المتحدة الأميركية دورثي شيا بجولة على كبار المسؤولين، ومن ضمنها زيارة لقصر بعبدا للحث على الإسراع بتأليف الحكومة.
والسؤال: هل يصعد الدخان الأبيض في الساعات القليلة المقبلة؟ وتصدر مراسيم حكومة الرئيس سعد الحريري الرابعة من 18 وزيراً بعد إدخال تعديلات على صورة الحكومات السابقة؟
معلومات «اللواء» تتحدث عن مفاجآت قد تحدث بين لحظة ولحظة، بعد نجاح المساعي في «زحزحة الحقائب» سواء المتعلقة بالحقائب السيادية، ما عدا المالية، ولمرة واحدة، والخدماتية الكبرى كالصحة والاشغال والشؤون الاجتماعية والتربية والطاقة، التي آلت إلى حزب الطاشناق، والتربية والتعليم العالي إلى الحزب التقدمي الاشتراكي، وما تزال الاشغال العامة رهن التداول، في ضوء نقاشات حول حسابات اسنادها إلى «حزب الله» الذي أبدى مرونة قوية، بالقبول بالتخلي عن وزارة الصحة، في حين تحدثت معلومات عن تسمية أحمد حمودي لوزارة الاشغال وربيع أيوب لوزارة المهجرين.
وتكاد المعلومات القليلة عن إيجابية المشاورات الجارية بحزب الطاشناق، الذي ينشط أمينه العام النائب آغوب بقرادونيان على خط بعبدا، ليضمن تمثيل الأرمن بحقيبة تدعم توجهات الطاشناق، ولا تغضب التحالف مع التيار الوطني الحر.
وأشارت مصادر متابعة لعملية تشكيل الحكومة الجديدة الى انه تم خلال الساعات الماضية تخطي العديد من الشروط والمطالب التعجيزية وتذليل العديد من نقاط الخلاف التي اعاقت العملية منذ البداية وتم التفاهم على شكل الحكومة على ان تكون من ١٨ وزيرا واعتماد المداورة في توزيع الحقائب الوزارية ولاتزال هناك بعض نقاط الخلاف التي ينتظر ان تسوى في اللقاء المرتقب اليوم بين رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف في بعبدا، بعدما ساهمت الاتصالات والمشاورات التي لم تنقطع بالامس الى الأتفاق على تسريع ولادة الحكومة، على ان تكون خلال الايام القليلة المقبلة، لان اضاعة الوقت سدى يزيد من حدة الازمة التي يواجهها لبنان ويطيل امد المعالجات والحلول المطلوبة وهذا لن يكون في مصلحة البلد. وتوقعت المصادر ان يتم خلال لقاء بعبدا تذليل ماتبقى من صعوبات وعقد والتفاهم بشكل نهائي بخصوص التشكيلة الحكومية المرتقبة.
وافادت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن الملف الحكومي يتحرك في وضع أفضل مما كان عليه قبلا إنما ثمة تفاصيل تتصل بالتوزيع النهائي لبعض الحقائب يعمل عليها ولفتت إلى أنه في تاريخ التأليف ولاسيما في المرحلة النهائية ما قبل إعلان ولادة الحكومة حصل تبديل في بعض الحقائب الخدماتية مشيرة إلى أن عقدة الصحة لم تكن عقدة أساسية لأن حزب الله أبلغ المعنيين تسهيله التأليف على أن موضوع التبديل قد ينسحب على حقائب أخرى ومع المعلومات التي تحدثت عن حكومة الـ١٨ فأن ذلك يعني دمج بعض الحقائب.
وفهم من المصادر إن موضوع تمثيل وزير محسوب على النائب طلال أرسلان قد يعالج إذا تم الاتفاق على اسم درزي لا يلقى معارضة من أرسلان غير أن الموضوع لم يحسم بعد. وقالت أن موضوع وزارة الطاقة بدوره لم يحسم ولذلك هناك سلسلة اتصالات قبيل الاتفاق النهائي على أن الظاهر هو وجود رغبة في تسهيل تأليف الحكومة.
إلى ذلك افادت مصادر مطلعة على موقف الرئيس عون لصحيفة اللواء أنه لا يمانع قيام حكومة اختصاصيين لا بل هو يسير بها ويحرص على أن يكون كل وزير مختص بوزارته ولهذا السبب كان يؤيد فكرة حقيبة لكل وزير كي يتمكن كل وزير من إنجاز مهمته وفق اختصاصه ومع الاعتماد الشبه نهائي لصيغة ال ١٨ وزيرا فلا مشكلة مشيرة إلى أنه إذا كانت حكومة اختصاص فالمسألة لا تلقى اعتراض رئيس الجمهورية لكن من المهم أن تتوافر في الوزراء في الحكومة الجديدة الصفات التي ينادي بها دائما ويفضلها وهي الخبرة والمعرفة والاختصاص.
وقالت مصادر حزب الديمقراطي اللبناني الذي يرأسه النائب ارسلان لـ«اللواء» أنه حين يتم ثبيت عدد الحكومة أو حجمها ب ١٨ وزيرا يصدر الموقف الرسمي عن الحزب.
وهذا يعزز التأكيد أن أي طرح يتصل بتنسيق اسم الوزير الدرزي بين النائب طلال أرسلان والنائب السابق وليد جنبلاط في حكومة من ١٨ وزير لم يتم تداوله وفي الأصل لم يطرح.
ونبّه النائب السابق وليد جنبلاط الرئيس الحريري في تغريدة له، من غدر وحقد الذين «يتحضرون للاستيلاء الكامل على السلطة، في مخطط الإلغاء والعزل، داعياً اياه للحرص على الطائف».
ودعا تكتل لبنان القوي بعد اجتماعه الدوري الكترونياً برئاسة النائب جبران باسيل «الى الاسراع في تشكيل الحكومة واعتماد معايير ميثاقية ودستورية موحّدة لتسهيل عملية التأليف». وقال: فلا الكيل بمكيالين، ولا اعتماد سياسة التذاكي بتوزيع الوعود المضخّمة والمتناقضة، ولا تظهير النية بالتهميش واتهام الآخرين ومن بينهم رئيس التكتل بالعرقلة، من شأنه التستر على المتسببين الحقيقيين بها.
واضاف: ان هذا السلوك هو نوع من الترهيب الفكري لمنع التكتل من ابداء رأيه او تحديد موقفه او ممارسة حقّه في كل ما يتصل بموضع تأليف الحكومة.
باسيل ينفي
وليلاً، نفى النائب جبران باسيل المعلومات التي تحدثت عن إضافة اسمه مع بيتر جرمانوس وماجد بوز إلى قائمة المدعى عليهم للمثول امام قاضٍ أميركي للنظر في قضية الإرث التي رفعتها اللبنانية المقيمة في فلوريدا لارا منصور، وقيمة الإرث 10 ملايين دولار.
وفي الدعوى ان وزير العدل السابق سليم جريصاتي عرقل انتقالها في لبنان..
وأكد المكتب الإعلامي لباسيل ان لا علاقة له على الإطلاق لا من قريب ولا من بعيد.
وفي المعلومات المتداولة ان باسيل مهدد بعقوبات أميركية تشمل تجميد أصول يمتلكها في لبنان ودول أخرى، لكن هذه المرة لسبب غير سياسي تقريباً، وإنما موضوع إرث عائلي تطور في أميركا ليصبح محاكمة.
التدقيق الجنائي
وبموازاة الاهتمام المحلي بمجريات المشاورات الحكومية، يمضي التيار الوطني الحر إلى التهويل بأن هناك محاولات لعرقلة التدقيق الجنائي، متهماً اطرافاً سياسية وغير سياسية بهذه المحاولة، لاضعاف مطالبة العهد بها.
وفي السياق، حض الرئيس حسان دياب أمس مصرف لبنان على تسليم كافة المستندات التي طلبتها شركة التدقيق الجنائي الدولية بموجب عقد معها مع حلول المهلة الزمنية المحددة لذلك. ويشكل التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان أبرز بنود خطة النهوض الاقتصادية التي أقرتها الحكومة قبل أشهر للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، كما ورد ضمن بنود خارطة الطريق التي وضعتها فرنسا لمساعدة لبنان على الخروج من دوامة الإنهيار الاقتصادي.
وزود مصرف لبنان شركة «الفاريز ومارسال» 42 في المئة فقط من الوثائق المطلوبة، وامتنع عن إرسال المستندات المتبقية كون ذلك «يعارض» قانون النقد والتسليف الذي ينظم عمل المصرف المركزي، والسرية المصرفية، وفق ما قال مصدر في المصرف لوكالة فرانس برس. وطلبت الشركة من مصرف لبنان تزويدها بالوثائق المتبقية بحلول الثالث من الشهر الحالي، وفق مسؤول في وزارة المالية.
وقال دياب «المطلوب اليوم هو أن يبادر مصرف لبنان إلى تسليم شركة التدقيق الجنائي المستندات والمعلومات التي تطلبها، كي ينطلق هذا التدقيق لكشف الوقائع المالية وأسباب هذا الانهيار». وأكد أن تنفيذ العقد لا يخالف قانون النقد والتسليف كما السرية المصرفية، مشيراً إلى أن «حسابات الدولة لا تخضع للسرية المصرفية».
واعتبر أن «أي محاولة لعرقلة التدقيق الجنائي، هي شراكة في المسؤولية عن التسبّب بمعاناة اللبنانيين على المستويات المالية والاقتصادية والمعيشية». ولم يتضح ما سيكون مصير العقد مع الشركة في حال لم يسلم المصرف كافة الوثائق. ووقع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني مطلع أيلول عقوداً تتعلق بالتدقيق الجنائي مع شركة «ألفاريز ومارسال»، وبالتدقيق المالي والحسابي مع شركتي «كي بي إم جي» و«أوليفر وايمان».
وأعلن في التاسع من الشهر ذاته بدء المرحلة الأولى من التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان.
وخارج المكابرة، والموقف الرافض للاقفال، تزايدت المخاوف من «كارثة صحية» بسبب كوفيد 19.
واوردت تقارير منظمة الصحة، ان المسؤولين اللبنانيين باتوا أكثر خوفاً من انهيار المنظومة الصحية خصوصاً مع تسجيل إصابات مرتفعة في صفوف الطواقم الطبية وعدم قدرتها على استقبال مرضى جدد مع استمرار ارتفاع عداد الإصابات. وتحمل وزارة الصحة على المستشفيات الخاصة، التي تشكّل أكثر من ثمانين في المئة من قطاع الاستشفاء في لبنان، عدم مشاركتها بالشكل المطلوب في تحمّل أعباء التصدي للفيروس. إلا أن نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون ينفي «الاتهامات». ويتحدّث عن «صعوبات جمة تواجهها المستشفيات للقيام بأكثر مما قامت به على هذا الصعيد» بعدما «شلّ انتشار الوباء طاقات القطاع وصعّب أكثر فأكثر قدرته على التجهيز اللازم لاستقبال الحالات». وتم الاتفاقت خلال اجتماع للجنة الوزارية لمتابعة الوباء، على ان تكون المخاوف من هذه الكارثة أوّل تحدٍ يواجه الحكومة الجديدة.
85209
وكانت وزارة الصحة أعلنت عن تسجيل 1512 إصابة جديدة بكورونا و15 حالة وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع العدد إلى 85209 إصابة منذ 21 شباط الماضي.
********************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
مخاوف من أزمة دستورية بأميركا.. اذا هزم ترامب ورفض مغادرة البيت الابيض
نقل موقع أكسيوس مؤخرا عن مصادر مطلعة أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ مقربين منه عزمه إعلان فوزه المبكر مساء الثالث من تشرين الثاني في حال توفر مؤشرات على تقدمه أمام منافسه الديموقراطي جو بايدن، ما ضاعف احتمالات تعرض الانتخابات لأزمة دستورية غير مسبوقة.
ويتناقض ذلك مع ما ألفه الشعب الأميركي من ظاهرة الترقب أمام الشاشات، انتظارا لخبر تلقي المرشح الفائز مكالمة هاتفية من المرشح الخاسر، يهنئه فيها بالانتصار، ويتمنى له ولأميركا كل الخير والتقدم.
وللمرة الأولى، يشكك رئيس أميركي في نتائج انتخابات مستقبلية، وهو ما يشيع مخاوف من تقويض الديموقراطية الأميركية، والتسبب في أزمة ثقة في نظامها وقواعدها الدستورية.
وشكك ترامب مرارا في شرعية وقانونية الانتخابات لاعتمادها على التصويت المبكر والتصويت عن طريق البريد بسبب مخاوف انتشار فيروس كورونا.
وتمثل مطالب ترامب بالإعلان عن نتيجة الانتخابات بعد انتهاء التصويت تحديا كبيرا، خصوصا مع إدراكه استحالة تحقيق ذلك بسبب عدم استكمال عد وفرز بطاقات الاقتراع البريدي.
ومنح رفض ترامب التعهد بالاعتراف بالهزيمة وقبوله أي نتيجة محتملة لانتخابات اليوم فرصا أكبر لوقوع أزمة.
وعرفت أميركا مشكلات إجرائية فيما يتعلق بالانتخابات، حيث منع البعض من الوصول إلى صناديق الاقتراع، والتشكيك في شرعية النتائج، وطرح الطعون القانونية، وإجبار الناخبين على الوقوف في طوابير طويلة.
لكن لم يسبب أي منها أزمة بالمعني الحقيقي إلا في انتخابات 2000، عندما حسمت المحكمة الدستورية العليا نتيجة انتخابات ولاية فلوريدا، وأعادت فرز الأصوات؛ مما أدى إلى فوز المرشح الجمهوري جورج بوش الابن بالرئاسة.
وردا على سؤال من المذيع كريس والاس إذا كان مستعدا لقبول الهزيمة في حال خسارته، قال ترامب «سنرى ما يمكن فعله في هذه اللحظة، لا أستطيع أن أجزم لك الآن بالرد». واعترف بأنه لا يحب الهزيمة، وقال «لست خاسرا جيدا، لا أحب تكبد الهزائم، لا أخسر كثيرا ولا أحب أن أخسر»، مؤكدا أنه لن يقبل النتائج مقدما.
وسارع بايدن إلى التعليق على تصريحات ترامب قائلا «في أي بلد نعيش؟»، مضيفا «هو يقول أكثر الأمور غير العقلانية. لا أعرف ما أقول».
وسبق أن حذر بايدن من احتمال قيام ترامب بسرقة الانتخابات الرئاسية، وأضاف أن معارضة ترامب للتصويت عن طريق البريد وسط تفشي فيروس كورونا هي جزء من جهوده الرامية إلى حرمان المواطنين من حق التصويت.
ماذا عن دور الجيش إذا رفض أحد المرشحين قبول نتيجة الانتخابات؟
ولن تكون هناك تبعات واسعة إذا رفض بايدن نتائج الانتخابات في حال هزيمته، ويختلف الأمر في حالة ترامب، فهو القائد الأعلى للقوات المسلحة حتى منتصف يوم 20 من كانون الثاني المقبل.
ولم يرحب مؤسسو الدولة الأميركية بأي دور يسمح لتدخل الجيش في الحياة السياسية، وحدّ الدستور من أي احتمال لسيطرة ضباط عسكريين غير منتخبين على الحكم.
من ناحية أخرى، يثق الأميركيون بأن جيشهم لا تحركه الأهواء السياسية الداخلية أو الحزبية.
وحدد القانون الرجوع للمحاكم الأميركية وصولا للمحكمة الدستورية العليا لحل أي خلاف حول هوية المرشح الفائز، في حال وقوع أزمة في عدّ أو فرز الأصوات أو عدم اعتراف مرشح بالهزيمة.
ولم يعطِ الدستور أي دور للجيش في عملية الانتقال السياسي، بل حدد الدستور وزير دفاع بضرورة أن يكون شخصا مدنيا، كما جرد الدستور رئيس الأركان من أي سلطات سياسية، وجعل المنصب ضعيفا يستطيع معه الرئيس أن يقيله بتغريدة أو مكالمة هاتفية.
ويتطرق الدستور إلى كيفية التعامل مع رئيس يرفض ترك منصبه من خلال التعديل 20 بالدستور، الذي نص على أن «تنتهي فترة ولاية الرئيس ونائب الرئيس ظهرا في 20 كانون الثاني».
وتملي التعليمات الواضحة في القانون الأميركي الخط البديل، فإذا لم ينتخب رئيس جديد، تذهب السلطة لرئيس مجلس النواب بصورة مؤقتة حتى تجرى انتخابات جديدة.
ماذا لو كانت هناك أزمة في فرز وعدّ الأصوات لم تعرف معها هوية المرشح الفائز؟
هذا سيناريو وارد مع تشكيك بعض المعلقين في كفاءة هيئة البريد الأميركية للتعامل مع ملايين بطاقات الاقتراع في فترة زمنية قصيرة.
وحال وقوع هذا السيناريو تنتهي فترة رئاسة ترامب منتصف يوم 20 من كانون الثاني المقبل، وتتبوأ نانسي بيلوسي بصفتها رئيسة لمجلس النواب الرئاسة الأميركية مؤقتا حتى الاتفاق على إجراء انتخابات جديدة.
ما الحل في حال حدوث تصادم بين حاكم وبرلمان الولاية حول التصديق النهائي على نتيجة الانتخاب وتحديد الهيئة الانتخابية للولاية؟
يمكن أن يصل الأمر للمحكمة العليا الفدرالية بالولاية، وأن ترفع القضية للمحكمة العليا، وقد ينتهي الأمر أمام الكونغرس.
ويبقى أمام المحكمة العليا بدائل عدة، منها:
أولا: يمكن لها أن تستبعد أصوات بعض الولايات على أساس أن نتائجها غير واضحة إلى حد التصديق عليها قبل الموعد النهائي القانوني في 14كانون الأول عندما يتعين على الهيئة الانتخابية أن تجتمع، وبالتالي طرح الانتخابات بأكملها على مجلس النواب من أجل اتخاذ قرار، على النحو المبين في التعديل 12 للدستور.
ثانيا: قد تشير المحكمة العليا إلى قانون عد وفرز الانتخابات لعام 1887، الذي ينص على أن مجلسي النواب والشيوخ سيقرران معا الناخبين في الهيئة الانتخابية الذين سيتم الاعتراف بهم، وبالتالي يتطلب من الكونغرس أن يقرر أي قائمة من قوائم الهيئات الانتخابية في كل من الولايات المتنازع عليها سيصادق عليها.
********************************************
افتتاحية صحيفة الديار
ثلاثة اشهر على انفجار المرفأ ولم يعرف المسؤولون عن الكارثة
خلاف الحريري ــ باسيل على «الطاقة» جمّد مسار التشكيل… والرئيس المكلف في بعبدا اليوم
نور نعمة
اليوم يكون مر ثلاثة اشهر على انفجار مرفأ بيروت المهول الكارثي الذي دمر بيروت وأسقط شهداء وجرحى وشرد الناس من منازلها التي لم تعد قابلة للسكن. هذا الانفجار الذي ادمى القلوب ولا يزال والذي جعل بيروت مدينة حزينة بائسة لا نسمع من السلطات اي جواب شاف لاسباب هذا الانفجار ولا نرى اي عدالة تحققت حتى اللحظة بحق المهملين والمتورطين بهذه الكارثة. فاين العدالة للذين استشهدوا في 4 اب 2020 بمعرفة الحقيقة ليرقدوا بسلام؟ واين العدالة لبيروت ست الدنيا التي تحولت الى مدينة منكوبة؟ واين العدالة لرجال الدفاع المدني الذين تبين انه ضحي بهم في ارسالهم الى المرفأ؟ واين العزاء لاهالي الشهداء الذين فقدوا الاحبة ولا احد يسأل عنهم؟
بموازاة ذلك وفي ظل ترقب لنتائج الانتخابات الاميركية الرئاسية بدت مقاربة تشكيل الحكومة اشبه بتعامل القبائل فيما بينها عبر التمسك بالحصص كنظام وقائي يحميها من بعضها البعض وليس كافرقاء سياسيين يتعاونون لانقاذ وطنهم الغارق في ازمة مالية خطيرة وجزء كبير منها يعود للسياسات الخاطئة التي اعتمدوها ناهيك عن الفساد والصفقات المشبوهة والاتفاقيات بالتراضي التي كانت تحصل عبر السنوات الماضية.
وعليه يبدو ان ولادة الحكومة امر صعب انما ليس مستعصيا ولكن ما هو مؤكد ان عمر هذه الحكومة سيكون قصيرا في حال تشكلت ضمن التركيبة المعلومة حتى الان. وقصارى القول ان التركيبة التي تضم معظم الاحزاب في الحكومة والتي تتلاقى على بضعة مسائل في حين تتباعد وتتمايز على الف مسألة وملف حكومي كيف يمكن ان يكتب لها النجاح ؟
انطلاقا مما ذكرناه علمت الديار ان الاجواء التفاؤلية تراجعت حول ولادة الحكومة في وقت قريب بعد وقوع الخلاف على وزارة الطاقة بين رئيس كتلة لبنان القوي جبران باسيل والرئيس المكلف سعد الحريري حيث يريد الاخير اسنادها لتيار المردة. هذا الامر اثار حفيظة باسيل المتمسك بوزارة الطاقة وعليه تدخّل لعرقلة مسار تشكيل الحكومة مستفيدا من دور رئيس الجمهورية كشريك في تأليف الحكومة وفي توقيعه على الصيغة الحكومية النهائية. اما المسألة الدرزية واعطاء حقيبة وزارية لمقربين من النائب طلال ارسلان فما هي الا مناورة يستعملها باسيل كورقة ضغط في يده للمقايضة على الطاقة. وعلى هذا الاساس باتت الامور مجمدة في عملية تشكيل الحكومة والاجواء غير ايجابية بين العهد والوطني الحر من جهة والرئيس المكلف من جهة اخرى خلافا لما قيل عن زيارة الحريري لقصر بعبدا بانها اتسمت بالتعاون والتنسيق للاسراع في تشكيل الحكومة.
ومن جهة اخرى قالت اوساط سياسية ان الرئيس المكلف استغرب رغبة رئيس الجمهورية بالحصول على وزارات العدل والدفاع والداخلية اي كل الوزارات الامنية لما تمثل من نفوذ وسلطة في الدولة فضلا عن الصراع الشرس بين الوطني الحر واحزاب اخرى للحصول على وزارة الطاقة ووزارة الاتصالات. وبمعنى اخر العقد التي تؤخر ولادة الحكومة هي التنافس الشديد على وزارة الطاقة ووزارة الاتصالات كون هذه الوزارات تشكل منجم ذهب للافرقاء السياسيين.
اما عن التباين الحاصل حول حكومة من عشرين وزيراً او من 18 وزير ابدى الحريري تشددا على 18 وزيرا غير قابل ان يحصل التيار الوطني الحر والعهد على الثلث المعطل. وفي هذا السياق قالت اوساط نيابية بارزة في 8 آذار ان حزب الله ليس في وارد التدخل لحلحلة العقدة الدرزية او ايضا في عدد الوزراء سواء 18 وزيرا او عشرين قائلا ان هذا الامر متروك لرئيس الجمهورية لحله.
وفي هذا المجال اعتبرت مصادر مطلعة ان عامل الوقت خطير على وجود الدولة اللبنانية لانه كلما امتدت الازمة كلما استجدت عقد اضافية. ولفتت الى ان العقد يمكن تجاوزها عندما يتصالح الرئيس سعد الحريري والوزير جبران باسيل الذي سينعكس ذلك ايجابا في مسار التسريع في ولادة الحكومة. وتعقيبا على ذلك وضعت زيارة مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم للرئيس بري للتباحث في كيفية تحريك الوضع الحكومي الجامد حيث يمكن لبري ان «يمون» على الحريري بالتعاطي بمرونة اكثر مع العقد التي يواجهها من قبل الاحزاب الاخرى.
وتابعت هذه المصادر المطلعة على ضرورة حصول حوار صريح بين الرئيس المكلف والعهد والتيار الوطني الحر وازالة المخاوف بين كلا الطرفين وتقريب وجهات النظر لتتمكن الحكومة المرتقبة من القيام بعملها بشكل صحيح بعيدا عن السجالات والمناكفات والكيديات التي حصلت في حكومات سابقة. ذلك ان الحكومة المقبلة هي الفرصة الاخيرة للعهد لكي يحقق الانجازات التي وعد بها الناس كما انها الفرصة الذهبية للبنان ايضا للاستفادة من المبادرة الفرنسية التي تشكل مبادرة خلاص للبنان من الهلاك والزوال.
من هنا وبناء على الوضع المعيشي الكارثي والوضع الاقتصادي والمالي الانهياري الا يجب على المسؤولين ان يقدموا تنازلات لولادة هذه الحكومة ؟ الا يجب ان يضحي المسؤولون في هذه المرحلة الصعبة وغير المسبوقة التي يمر بها لبنان ؟ وما ينفع هؤلاء المسؤولين الحصول على وزارات سيادية وخدماتية او حكومة من عشرين او ثمانية عشر وزيرا اذا «طار» لبنان وانهارت المؤسسات بشكل كامل؟
الشعب اللبناني وحده يدفع ثمن الازمة المالية وفساد الطبقة السياسية
تعقيبا على الوضع المعيشي الكارثي في لبنان تساءل خبراء اقتصاديون من يدفع ثمن التأخير والتعطيل في تشكيل الحكومة؟ بالطبع ليس المسؤولين.
وحده الشعب اللبناني يدفع ثمن اخطاء وشراهة الطبقة السياسية للسلطة وللنفوذ وفقا لهؤلاء الخبراء. هكذا للاسف يعيش الشعب اللبناني المسكين والفقير وفقا لمزاج الزعماء دون ان يكترث احدا منهم لهموم الناس التي تكافح لتأمين لقمة العيش بصعوبة شاقة.
والحال ان الناس اولويتها اليوم هو تحسن الوضع الاقتصادي بعد ان اصبح اكثر من خمسين بالمئة من اللبنانيين فقراء وفقا لتقرير البنك الدولي وبالتالي العناوين الابرز التي تجذب المواطن الان هي تشكيل حكومة تكون مفتاحا لدخول المساعدات المالية الى لبنان الذي يعاني من شح بالسيولة ولكي يتنفس المواطن اللبناني الصعداء بعد معاناة طويلة من القهر والجوع والذل.
التدقيق الجنائي في مصرف لبنان
في غضون ذلك يشهد مصرف لبنان حملة ضده من جهات سياسية معينة وتحميله وزر الازمة المالية في حين ان المسؤول الاول والفعلي هو الطبقة السياسية الحاكمة التي اوصلت البلاد الى ما وصل اليه.
في المقابل لا يمانع مصرف لبنان حصول تدقيق جنائي مع احترام قانون النقد والتسليف وقد رحب الحاكم رياض سلامة ان يقوم مدققون من البنك المركزي الفرنسي بالتدقيق بحسابات مصرف لبنان. ويشار الى ان سلامة كان قد اعلن في مؤتمر صحافي له سابقا انه دين الدولة اموالا ولكنه ليس من صرفها. وبالتالي من يطالب بالتدقيق الجنائي علما انه يجب ان يسمى تدقيقا ماليا الى ان تثبت اي مخالفة او اختلاس هم اول من يجب التحقيق معهم ومعرفة مصادر اموالهم ذلك ان الطبقة السياسية هي مسؤولة بنسبة كبيرة عن هدر الاموال وعن صرفها بشكل غامض.
اما عن محاولة اقرار قانون لتعديل قانون النقد والتسليف فتساءلت اوساط اقتصادية اذا كانت هذه المحاولة تسعى لمعرفة الحقيقة ام لخلفية سياسية .
وفي المسار ذاته التدقيق المالي يجب ان يشمل جميع الوزارات والاموال التي حصلت عليها الدولة اللبنانية من مؤتمرات خارجية عدة لم يعرف المواطن حتى اليوم اين وكيف صرفت؟
من جهته شدد النائب جورج عدوان والذي يرأس لجنة الادارة والعدل الى ضرورة حصول التدقيق الجنائي في مصرف لبنان وان يبادر البنك المركزي الى تقديم الاجوبة على 150 سؤالا التي طرحتها شركة الفاريز ومارشال دون الامتناع عن تقديم الاجوبة على بعض الاسئلة. واشار النائب عدوان ان التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان لا يتعارض مع السرية المصرفية.
القوات اللبنانية: نعمل على تشكيل معارضة بناءة مع اكثر من فريق سياسي
من جهتها قالت مصادر القوات اللبنانية للديار بان حزبها في مرحلة انفتاح على بعض القوى التي نتقاطع معها على الاهداف الوطنية ذاتها من اجل التوصل الى هدف مشترك. واوضحت هذه المصادر ان القوات تعتبر اي عمل معارض يجب ان يكون ضمن سقفين. السقف الاول هو الاتفاق على تشخيص الازمة للوصول الى خريطة طريق واقعية وحقيقية. والسقف الثاني هو الترجمة العملية نحو تحقيق الاهداف المرجوة وقد تحفظت مصادر القوات اللبنانية عن الكشف عن الاتصالات التي تجريها اليوم. وتابعت هذه المصادر انها ليست بعد في اطار مواجهة ومعارضة انما في حلقات تواصل وتشاور مع اكثر من فريق سياسي.
على صعيد ولادة الحكومة شددت المصادر القواتية ان الحكومة ستتشكل عاجلا ام اجلا ولكن الاساس يكمن في قدرة الحكومة على اخراج لبنان من ازمته لان المطلوب اليوم من هذه الحكومة ان تكون حكومة مهمة لها دور معين حددته المبادرة الفرنسية. وهنا تساءلت المصادر القواتية اذا كانت الحكومة المرتقبة ستتمكن من انقاذ لبنان من الازمة المالية وازمة الجوع والفقر؟ وقالت : «نتمنى ان تنجح الحكومة المرتقبة في مهمتها ولكن في الحقيقة لا نعتقد ان حكومة مؤلفة على اساس المحاصصة سيكون باستطاعتها انتشال لبنان من القعر؟» وتابعت المصادر القواتية ان تركيبة الحكومة المقبلة وطبيعتها لا تختلف عن الحكومات السابقة ولا عن الحكومة المستقيلة برئاسة حسان دياب لاننا نعتبر ان لا اصلاح مع هذه الطبقة السياسية.
وعللت المصادر في القوات اللبنانية موقفها من ان الفريق السياسي الحاكم الذي فشل في اخراج لبنان من ازمته الحادة منذ سنة ونصف لن يستطيع اليوم ان يجد حلولا فعلية وعملية واصلاحية للازمة المالية. وادانت القوات اللبنانية مطالب كل القوى السياسية في عملية تاليف هذه الحكومة حيث تعتبر المصادر القواتية انه عندما يطالب الثنائي الشيعي بالحصول على وزارة المال يفسح المجال امام باقي الاحزاب الاخرى بالمطالبة بحصة ايضا من الوزارات.
وبالنسبة للقوات اللبنانية لا ترى ان هناك فارقا بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بيد ان هناك تكاملا في الموقف السياسي والافكار بينهما فضلا عن ان الوطني الحر هو حزب الرئيس عون. انما الانتقادات لا توجه كثيرا للرئيس عون احتراما لموقع رئاسة الجمهورية فتطال باسيل كونه رئيس الحزب.
لبنان القوي: نتمسك بوحدة المعايير ونرفض التذاكي والوعود المضخمة
بدوره دعا تكتل لبنان القوي برئاسة النائب جبران باسيل في بيان الى عدم الكيل بمكيالين رافضا اعتماد سياسة التذاكي في توزيع الوعود المضخمة والمتناقضة كما لعدم تظهير النية بالتهميش واتهام الاخرين ومن بينهم جبران باسيل بالعرقلة للتستر على المتسببين الحقيقيين بها.
وجاء في بيان لبنان القوي: «ان هذا السلوك هو نوع من الترهيب الفكري لمنع التكتل من ابداء رأيه او تحديد موقفه او ممارسة حقه في كل ما يتصل بموضوع تأليف الحكومة».
ولفت البيان الى ان رئيس التكتل التزم الصمت ولم يشارك في عملية التشاور اطلاقا حتى الان رغبة منه في تسهيل عملية التشكيل واعطاء الفرصة لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف للاتفاق على حكومة تراعي وحدة المعايير وتضم وزراء قادرين على تنفيذ المهمة الاصلاحية.
واكد تكتل لبنان القوي في بيانه انه لن يتراجع عن حقوق ومبادئ التمثيل والميثاقية التي لا تتناقض اطلاقا مع معايير الاختصاص والكفاءة والنزاهة.
التوجه لاقفال تام لمدة اسبوعين بسبب وباء كورونا
وبعد ارتفاع عدد الاصابات بوباء كورونا في لبنان, أعلن رئيس لجنة الصحة النيابية، النائب عاصم عراجي أن «أكثرية أعضاء اللجنة مع الإقفال العام لمدة أسبوعين، بعكس اجتماع الوزراء أمس في السراي، الذي أجل الموضوع ربما لأنه لا قدرة لهم على أخذ قرار الإقفال».
وقال عراجي «أننا نطالب بإقفال عام لمدة أسبوعين على الأقل حتى نريح القطاع الطبي والتمريضي الذي يعاني من إصابات عديدة وهي حوالى 1500 إصابة بينهم. وخلال فترة الأسبوعين سنحضّر أنفسنا لتأمين أسرة لمرضى كورونا تحضيرا للموجة الثانية»، مشددا على أن الدولة يجب أن تصرف مساعدات للعمال الذين يعتمدون على العمل اليومي، وعليها أن تأخذ دورها بالرعاية الإجتماعية».
المفاوضات الحدودية في خطر
وبعد انتهاء الجولة الثالثة من المفاوضات حول ترسيم الحدود بين لبنان و«إسرائيل» الاسبوع الماضي، بدأت حـملة اميركية – اسرائيلية ضد لبنان ومحاولة للضغط الاعلامي والسياسي.
وفي الوقائع، سارعت السفيرة الأميركية، دورثي شيا، إلى لقاء الرئيس ميشال عون في بعبدا. كما زاره ممثل الأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش. الهدف الأساسي للزيارة هو البحث في المفاوضات، والبقاء في خانة الإيجابية التي أشار إليها البيان المشترك بين الإدارة الأميركية والأمم المتحدة.
وتكشف المعلومات أن لقاء الطرفين بعون كان بهدف الضغط عليه لإلتزام الوفد اللبناني بالتفاوض على مساحة 860 كيلومتراً مربعاً فقط، كما هو محدد وفق الوساطة الأميركية ومبادرة فريدريك هوف. والعتب على محاولة لبنان الدخول في لعبة مزايدة لإطالة أمد المفاوضات، من خلال طرح خرائط جديدة تتحدث عن مساحة أكبر من المساحة المحددة أميركياً.
وطالب كل من شيا وكوبيتش لبنان، بالعودة إلى أساس المفاوضات، وعدم الدخول في حسابات جديدة، لتجنب المزيد من الضغوط، على قاعدة أن لبنان غير قادر على التلاعب في مسار المفاوضات. هذا التحرك يأتي بعد أن أصر الوفد اللبناني على تقديم خرائط تثبت أن حق لبنان في البحر هو أكثر من ألفي كيلومتر، أي بزيادة مساحة 1430 كيلومتر على الـ860 هذا الأمر الذي أدى إلى اعتراض «إسرائيل» والولايات المتحدة وممثل الأمم المتحدة في الجلسة.
تصعيد اسرائيلي
وفي الايام الماضية، تسارعت حركة الديبلوماسيين باتجاه القوى السياسية، لمعرفة سبب التحول في المسار الذي يطرحه لبنان وينطلق منه للتفاوض.
وخرق العدو الإسرائيلي الإلتزام بمبدأ «التكتم الإعلامي» عما يجري في المفاوضات كشرط لإنجاحها.
وتبنت القناة الإسرائيلية «12» الحملة، حينما سارعت إلى النشر عما وصفتها «الخريطة المفاجئة» التي قدمها وفد لبنان، بناء على إيعاز من قائد الجيش اللبناني جوزف عون، في قاعدة اليونيفيل بالناقورة خلال جولة المفاوضات الثانية يومي الأربعاء والخميس الماضيين. وعالجت القناة العبرية المذكورة الخريطة «الجديدة» بأسلوب عزز البروباغندا الإسرائيلية الرسمية القائلة «إن أي إفشال للمفاوضات، سيكون الطرف اللبناني هو سببها، وليس نحن، لأننا راغبون في الحل.. بدليل أن لبنان غيّر وبدّل في مطالبه التي طرحها قبل تسع سنوات».
ولجأ الوفد الإسرائيلي إلى الكشف عن الخلاف عبر التستر تحت توصيف «مصدر» من دون ذكر الاسم في محاولة للتملص من اي مساءلة بشأن الإخلال بشرط «التكتم». إذ قال إن الخريطة اللبنانية الجديدة التي طُرِحَت في مفاوضات الناقورة، لم تكتفِ بمساحة الـ860 كيلومتراً المختلف عليها، بل طالبت بزيادة 1430 كيلومتراً إضافية وهي تقع إلى الجنوب من المساحة الخلافية المعروفة. وقد أدى ذلك إلى جدل ساخن بين الوفدين، وأبلغ الإسرائيليون رفضهم بمجرد التباحث في توسيع نطاق المنطقة المختلف عليها في الحدود البحرية، قائلين «لن نتفاوض على اي متر جديد».
تغيير في استراتيجية السعودية تجاه لبنان
على صعيد اخر رأت اوساط مطلعة ان السعودية غيرت استراتيجيتها في المنطقة حيث لديها حرب اليمن وصراعها مع ايران وهي غير مستعدة او بالاحرى غير مكترثة لما يحصل في لبنان. انما في الوقت ذاته يبقى سعد الحريري الاقرب للمملكة العربية السعودية رغم ان البرودة تسود العلاقة بين الرئيس المكلف والسعودية. ولكن المملكة كانت واضحة انها لا تريد دعم بهاء الحريري في الحياة السياسية في لبنان.
اذا كنت ترغب بمتابعة اخبار موقع " icon News" اضغط على الرابط التالي : الواتساب التلغرام
نسخ الرابط :
آخر الاخبار
مقالات أخرى من تصنيف : صحافة وترجمة
