افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 19/7/2022

افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الثلاثاء 19/7/2022

Whats up

Telegram

افتتاحية صحيفة البناء


قمّة طهران لنظام إقليميّ جديد انطلاقاً من سورية… وتجارة عالميّة خارج السيطرة الأميركيّة / وفد أميركيّ للتهويل على لبنان قبل زيارة هوكشتاين… ورعد: إذا أرادوا الحرب فنحن لها / الحكومة لمهدّئات ماليّة بدلاً من توحيد سعر الصرف في الرواتب والرسوم في الموازنة /
 

تبدأ اليوم في طهران القمة التي تضم الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والإيراني السيد إبراهيم رئيسي، ويشارك فيها الرئيس التركي رجب أردوغان، ووفقاً لما تقوله مصادر متابعة لكل تحضيرات القمة في طهران. فإن هذه القمة تأتي مختلفة عن سابقاتها، سواء على المستوى الثنائي الروسي الإيراني أو المستوى الثلاثي الروسي الإيراني التركي، خصوصاً أن القمة تنعقد في ظروف خيارات مفصلية على الصعيدين الدولي والإقليمي من جهة، وبعد بلوغ العلاقات الثنائية والثلاثية مراحل اختبرت فيها الكثير من الخيارات والتحديات، ما يجعل القمة كما تقول التحضيرات مشروعاً استراتيجياً على صعيدين، الأول هو مناقشة الحاجة لترجمة مفهوم الاستقلال السياسي والاقتصادي الذي يميز الشركاء في القمة، رغم التمايزات العقائدية والعرقية والسياسية، ووضع رؤية لنظام إقليمي جديد قادر على ضمان الاستقرار ورعاية المصالح الاقتصادية الحيوية للدول المشاركة في شواطئ بحر قزوين والبحر الأسود والخليج والبحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر، وخصوصاً التوجه الإيجابي نحو دول الخليج بالإضافة للمشاركين في المؤتمر، وهذا أول عناصر تميّز قمة طهران عن قمة جدة، فهي ليست موجهة لتعزيز العداء مع أحد، بينما كان واضحاً أن قمة جدة كما أرادها الرئيس الأميركي جبهة مواجهة مع روسيا وإيران. وتقول المصادر إن التحدي الأبرز لانطلاق مفهوم النظام الإقليميّ الجديد، هو نجاح المشاركين بتتويج العمل المشترك عبر مسار أستانة بالتقدم خطوة نوعية نحو إنهاء الحرب في سورية، عبر إزالة عناصر التعطيل التي تعبر عنها السياسات المتقابلة لكل من روسيا وإيران من جهة وتركيا من جهة أخرى، واذا نجحت المساعي التي تم الإعداد لها قبل القمة بإطلاق مسار لتموضع تركي جديد على خط المصالح يقوم على احترام سيادة ووحدة سورية، سيكون متاحاً فتح الطريق نحو علاقة سورية تركية جديدة تقوم على أساس يضمن انتشار الجيش السوري في المناطق الشمالية، وصولاً للحدود التركية، من جهة، وتسريع وتيرة الحل السياسي بمشاركة الدولة السورية والقيادات المعارضة المدعومة من تركيا، والبحث جدياً بنقلها من جنيف، بما يتيح فرص التحرك للرعاة، وفي طليعتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وأضافت المصادر أن تكامل اقتصادات الدول الثلاث سيكون حافزاً للانتقال من عناوين النظام الإقليمي الجديد انطلاقاً من سورية، الى البحث بخريطة جديدة للتجارة العالمية لا تعبر بالرقابة الأميركية من جهة، ولا تعتمد الدولار الأميركي من جهة موازية.

في لبنان، لا تزال معادلة القوة التي أطلقها الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله لصيانة حقوق لبنان في ثروات النفط والغاز في البحر المتوسط، تتسبب بالارتباك لكل من واشنطن وتل أبيب، وقد حطّ في لبنان وفد أميركي برئاسة السفير السابق إدوارد غابرييل، استباقاً لزيارة الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين، لجس نبض اللبنانيين وزرع الخوف في صفوفهم، متحدثاً عن خطر ضياع فرصة لبنان بالتنقيب لعشرين سنة مقبلة، ما لم يقبل لبنان بما سيعرض عليه، متجاهلاً أن الأمر سيكون بالمثل عندها بالنسبة لكيان الاحتلال، وفق معادلة المقاومة، ليقول إن «إسرائيل» ستواصل الاستخراج ولبنان عاجز. ودعت مصادر متابعة للملف التفاوضي إلى التدقيق بصدق غابرييل الذي تحدث بعكس ما قاله الرئيس الأميركي جو بايدن عن الاهتمام الاستثنائي لإدارته بملفات المنطقة، كما تجاهل كون حكومة بلاده هي مَن يحرم لبنان من استجرار الغاز المصري والكهرباء الأردنية، رغم الوعود المتكررة منذ سنة، وهي من تمنع شركات التنقيب عن العمل في الحقول اللبنانية غير المتنازع عليها، بينما لا يحدث المثل في الضفة المقابلة، إذا كان العذر هو شرط الترسيم بالنسبة للشركات كما قال. ودعت المصادر الى التوقف أمام ما قاله رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد باعتباره الجواب على تهويل غابرييل، وفق معادلة المقاومة، حيث لا رجعة عن القرار بمنع استخراج الغاز من المتوسط ما دام لبنان ممنوعاً، و»إن أرادوا الحرب فنحن لها».

في الشأنين المالي والاجتماعي أقرّت في اجتماع موسّع وزاري عقد في السراي بحضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وعدد من الوزراء المعنيين، سلة إجراءات تتصل بالرواتب والتعويضات لموظفي القطاع العام، وصفتها مصادر نقابية بالمهدّئات، متسائلة عن سبب تهرب الحكومة المتواصل من توحيد سعر الصرف المعتمد في الموازنة في تحديد تعديلات الرسوم والرواتب، ولماذا تنفذ التعديلات على الرسوم فوراً، وليس لفترة مؤقتة، بينما ما يتصل بالرواتب ليس فورياً ومؤقتاً؟

توحي المؤشرات والمعطيات التي تجمّعت مطلع الأسبوع بلجم الزخم الرئاسيّ لتأليف الحكومة وبالتالي تراجع الملف الحكومي الى آخر سلم الأولويات وتقدّم الملفات المالية والاقتصادية والحياتية الى الواجهة، بالتوازي مع تصاعد وتيرة الحديث عن استحقاق  رئاسة الجمهورية كأولوية تسبق تأليف الحكومة، فيما لا يزال ملف ترسيم الحدود البحريّة يفرض نفسه على جدول الأولويات منذ خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأخير.

وأولى المؤشرات على تراجع فرص تأليف الحكومة هو إحجام الرئيس المكلف نجيب ميقاتي عن زيارة بعبدا للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون كما كان متوقعاً، لا سيما بعد غياب ميقاتي الطويل بسبب أداء فريضة الحج، في ظل غياب الاتصال على خط بعبدا – السراي الحكومي. في المقابل لم تبادر رئاسة الجمهورية الى تحديد موعد لميقاتي لزيارة بعبدا حتى الساعة ما يعكس حجم الخلاف والتوتر في العلاقة بين الرئاستين الأولى والثالثة.

ووفق معلومات «البناء» فإن ميقاتي لن يزور القصر الجمهوري قبل إبلاغه من رئاسة الجمهورية بموعد للاجتماع لكونه يعتبر أن الكرة باتت في ملعب رئيس الجمهورية بعدما أودعه تشكيلته الحكومية قبل سفره. أما رئيس الجمهورية بحسب المعلومات، فلن يحدد موعداً لميقاتي قبل معرفته المسبقة أن الرئيس المكلف يحمل جديداً في جعبته إزاء الملاحظات والتعديلات التي طلبها عون على الصيغة الحكومية في اللقاء الأخير.

ووفق ما تقول أوساط سياسية لـ«البناء» فإن ظروف تأليف الحكومة الداخلية والخارجية غير متوافرة في المدى المنظور مع اقتراب استحقاق رئاسة الجمهورية الذي تتركز الأنظار اليه كمدخل أساسي للتسوية السياسية الجديدة وأحد أبواب الانفراج الاقتصادي بانتظار تداعيات ملف ترسيم الحدود على مسألة التأليف واستحقاق رئاسة الجمهورية وعلى الوضع في لبنان والمنطقة التي ستنحو نحو الحرب العسكرية في حال لم يتم حل النزاع الحدودي بالطرق السلمية والديبلوماسية.

أما المؤشر الثاني فهو مبادرة الرئيس المكلف الى تعويم حكومة تصريف الأعمال من خلال دعوتها لاجتماع عقد أمس، في السراي الحكومي خصص لبحث موضوع إضراب الموظفين في القطاع العام.

والمؤشر الثالث ترؤس ميقاتي اجتماع «اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام»، التي حضرها نصف وزراء الحكومة المستقيلة، واتخاذ جملة مقرّرات لتحسين أوضاع الموظفين في القطاع العام.

وأبرز هذه المقررات:

دفع المساعدة الاجتماعية المقررة سابقاً والتي كانت تبلغ نصف راتب عن شهري أيار وحزيران.

– استصدار مرسوم استثنائيّ يقضي بدفع مساعدة اجتماعية جديدة تعادل راتباً كاملاً كل شهر ابتداء من شهر تموز ويستفيد من ذلك مَن شملهم قرار مجلس الوزراء الصادر سابقا بهذا الشأن.

– النظر في مضاعفة الرواتب بعد إقرار الموازنة وفي ضوء الواردات التي سيتم تحصيلها.

– إعطاء بدل نقل يومي عن الحضور الفعلي يبغ 95 ألف ليرة.

– تضمين اقتراح القانون المتعلق بفتح اعتماد إضافي لتغذية بنود الموازنة، دفع فروقات بدلات النقل المتوجبة التي كانت 64 الفاً ولم تكن تدفع للموظفين بشكل عام، وستعطى هذه المستحقات بمفعول رجعي اعتباراً من شهر آذار الفائت.

– ربط كل ما تقدّم بالحضور لمدة يومين على الأقل تأميناً للواردات ومصالح الناس.

كما توافقت اللجنة على جملة مبادئ ومعايير أهمها المساواة في التعاطي مع العاملين في كل المرافق العمومية على اختلافها وتنوعها من دون أي تمييز أو استثناء، وأي استثناء حصل في الايام الماضية تمّ وقفه. ووفق هذا المعيار فقد ألغي القرار الاستثنائيّ الذي اتخذ سابقاً برفع رواتب القضاة والنواب.

وتشير أجواء حكومية لـ«البناء» الى أن الحكومة ورئيسها في وضع لا يحسدون عليه، فيقفون بين سندان الانهيار والعجز في الخزينة العامة وتأخر إقرار الموازنة، وبين مطرقة ترهل الإدارة وتحلل المؤسسات وانهيار القطاع الوظيفي العام بسبب تدني قيمة الرواتب والأجور وتراجع نسبة التقديمات الاجتماعية، لكن الحكومة اختارت الحلول الوسطية والمؤقتة التي تمكنها من احتواء غضب الموظفين وإنهاء إضراباتهم التي تتوالى بالجملة مهددة بانهيار الدولة، وفي الوقت نفسه لا ترهق الخزينة من خلال تقسيم دعم الرواتب الى قسمين الأول يدخل حيز التنفيذ من الشهر المقبل كراتب إضافي والمساعدة الاجتماعية وبدل النقل، وقسم ثانٍ يدخل في اطار الموازنة العامة ويستفيد منه الموظفون فور إقرارها».

لكن خبراء اقتصاديون يحذرون عبر «البناء» من آثار انعكاسات زيادة الرواتب والأجور والتقديمات الاجتماعية على نسبة التضخم والأسعار وعلى سعر صرف الدولار، مشيرين الى أن ارتفاع الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية سيؤدي الى مزيد من تدهور قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار، مذكرين بسلسلة الرتب والرواتب التي أقرتها الحكومة في العام 2017. وأوضحوا أن أية زيادة للرواتب أو للتقديمات الاجتماعية يجب أن ترافقه جملة إجراءات حكومية – اقتصادية – مالية – نقدية كالتدخل في سوق القطع وزيادة الاستثمارات ونسبة النمو وتعزيز الجبايات الضرائبية، لكي لا تزيد نسبة التضخم ولا ترهق الخزينة العامة. واقترح خبراء أن يعطى الراتب الإضافي للموظفين بقيمته بالدولار.

وكان ميقاتي أشار خلال اجتماع اللجنة الى أنه «على رغم صعوبة الواقع المالي للخزينة، فإننا سعينا ولا نزال نسعى لتوفير كل إمكانات الصمود والاستمرارية للعاملين في القطاع العام، والذين يشكلون العصب الأساسي للدولة». وأوضح أنّ «الإضراب على احقيته ومشروعيته ليس الحل المستدام، لأنه يتسبب بشل كل مفاصل الدولة ووقف الإيرادات الكفيلة بتحسين الاوضاع الاجتماعية وزيادة الرواتب وبالتالي ستبقى في الدوامة ذاتها»، مشيراً الى أننا «سنحاول مقاربة أفكار جديدة لعلنا نتوصل الى حل مقبول من الجميع، لكن تلبية المطالب دفعة واحدة أمر مستحيل، ويتسبّب بانهيار اوسع للأوضاع ونحن لسنا في هذا الوارد».

وحضرت الملفات الماليّة والاقتصادية والاجتماعية في عين التينة باجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس​ نبيه بري​، وحضر نائب ​رئيس المجلس الياس بو صعب​، الذي لفت الى أن «رئيس مجلس النواب سيحدد جلسة عامة للمجلس اوائل اسبوع المقبل لأن هناك عدداً من القوانين ومشاريع القوانين لا زالت قيد الدرس لكنها وصلت الى خواتيمها وبالتالي سيكون اجتماع للهيئة العامة الاسبوع المقبل وستكون هناك جلسة للجان المشتركة يوم الخميس سيطرح عليها بعض القوانين كي تكون منجزة وتطرح على الجلسة العامة». وأوضح بوصعب أنّ «ما يحصل من تشريع هو ضروري جدًا للمواطن وللازمة التي نمر بها، وايضًا على الجدول تأمين الاعتمادات اللازمة لدفع الرواتب، أما الأمور الاصلاحية الاخرى، منها ما هو يدرس في لجنة المال وبعضها في اللجان المشتركة والبعض الآخر في الموازنة، وهناك جزء متعلق بالحكومة كي نستطيع أن ننجز الموازنة في وقت سريع ونتمنى ان يحل هذا الامر في وقت سريع كي نستطيع انجاز الموازنة».

الى ذلك، أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد اجتماع اللجنة «إقرار قانون تعديل السرية المصرفية بما يخدم منع التهرب الضريبي ومكافحة الفساد وتمويل الارهاب والاثراء غير المشروع». اضاف: «القول إن لجنة المال لم تنه الموازنة تزوير للحقائق فالحكومة لم تف حتى الآن بوعدها منذ نيسان بتقديم دراستها حول توحيد سعر الصرف في ضوء ضرائب ورسوم على صيرفة ورواتب على الـ١٥٠٠». وتابع: «الحكومة تعهدت بإرسال مشروع «صندوق الودائع» بشكل خطي خلال ايام بعيد الجلسة التي حضرها رئيس الحكومة وهو ما لم تقم به حتى اليوم وعلى الحكومة القيام بما هو مطلوب منها».

ويبدو أن أزمة الرغيف ستتفاقم مع تحذير وزير الاقتصاد امين سلام من ارتفاع ربطة الخبز الى 30 ألف ليرة، وسيكون هناك بطاقات تمويلية للأسر الفقيرة لشراء الخبز عبرها.

وكشف في حديث صحافي ان «البنك الدولي يضمن وصول القمح إلى لبنان ما بين 6 و9 أشهر»، مشيراً إلى أنه «سيتم اليوم وضع الإطار التنفيذي للقرض للحدّ من الدعم والفساد».

بدوره، أوضح نقيب أصحاب الأفران في جبل لبنان انطوان سيف أن «سبب أزمة الخبز والطحين هو توقف عدد من المطاحن عن العمل وحلول فترة الاعياد من دون تأمين المخزون للافران». وأضاف في حديث اذاعي «مخزون القمح غير كافٍ وبعض المطاحن يكفي مخزونها لأسبوع فيما البعض الآخر يكفي لأيام، الافران لا تعمل بكامل إنتاجها بسبب عدم وجود طحين كاف لإنتاج الخبز».

وكشف رئيس ​بلدية الغبيري​ ​معن الخليل​، في تصريح أنه «تبيّن لنا من مصادر في وزارة الاقتصاد، أنّ هناك أفراناً غير موجودة تستلم طحين مدعوم، وهي أفران وهمية، وهي تبيع الطحين في ​السوق السوداء​«.

في غضون ذلك، جال رئيس «مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان» (تاسك فورس فور ليبانون)، أدوارد غبريال، على المرجعيات الرئاسية، وبحث مع ميقاتي في السراي الحكومية ​موضوع القمح​ وأهمية الضغط على ​روسيا​ من أجل إطلاق القمح من المرافئ في ​أوكرانيا​. وقال غبريال: «كان ميقاتي مهتماً بهذا الموضوع ووعد بالقيام بكل ما يمكن في هذا المجال»، وحذر من أنه «إذا لم تتصرف الحكومة والمجلس النيابي بسرعة فلبنان مهدد بكارثة».

وأبلغ رئيس مجلس النوّاب ​نبيه بري​، الوفد الأميركي الذي زاره في عين التينة بحضور السّفيرة الأميركيّة ​دوروثي شيا​، إلى أنّه «لم يعد من وقت للمماطلة والتّأخير في ​ترسيم الحدود البحرية​، والسّماح للشّركات الّتي رست عليها المناقصات بمباشرة عملها، ولا مبرّر على الإطلاق لهذا التّأخير أو المنع».

من جهته، أكد غبريال بعد اللّقاء، على أهميّة السّرعة في العمل من جانب الحكومة و​المجلس النيابي​ لإنجاز القوانين والسّياسات، لجهة دفع المفاوضات قدمًا مع ​صندوق النقد الدولي​، كما ناقشنا معه العلاقات الثّنائيّة بين لبنان والولايات المتحدة الأميركية​، ودعم القوّات المسلّحة اللّبنانيّة والبرامج الإنسانيّة».

وتوقع مصدر مواكب للأوضاع السياسية في لبنان والمنطقة لـ«البناء» مرحلة خطيرة سيدخل فيها لبنان على كافة الصعد، لا سيما على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي فضلاً عن ملف ترسيم الحدود الذي يشهد مماطلة أميركية – إسرائيلية لإتاحة المجال لـ«إسرائيل» لاستخراج الغاز وتصديره الى أوروبا. لذلك يحذر المصدر من أن السياق الأميركي للتعامل مع هذا الملف لا يبشر بالخير رغم كل الأجواء الإيجابية، فواشنطن لن تقدم هدايا مجانية للبنان، بل سترفع من وتيرة ضغوطها خلال الفترة المقبلة لفرض تنازلات في ثلاثة ملفات: تأليف الحكومة وانتخاب رئيس للجمهورية وترسيم الحدود.

ويشدد المصدر على أن «إسرائيل» لا تعترف بالخط 23 مع حقل قانا الذي يتمسك به لبنان كحل للنزاع حول الحدود البحرية، في المقابل لبنان لن يقبل بالتنازل عن هذا الخط.

ويرى بأن مصير ملف الترسيم مرهون بمدى الضغط الأميركي على الحكومة الإسرائيلية لتلبية مطالب وحقوق لبنان بانتظار زيارة الوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين الى لبنان. ويضيف أن خطاب السيد حسن نصرالله شكل قوة دفع لتحريك الملف باتجاه الحل، لكن الأمر مرتبط بمدى ضغط واشنطن على «إسرائيل» في ملف يشكل مصلحة حيوية لـ«إسرائيل».

ويرجح المصدر فرضية الحرب إذا سُدت أبواب الحلول بملف الترسيم وحرمان لبنان من استخراج ثروته النفطية والغازية واستثمارها لإنقاذ اقتصاده المتهالك.

ودعا الرئيس عون خلال استقباله الوفد الأميركي الى «عدم التأخير في ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، والمحافظة على استقرار الحدود». ورأى رئيس الجمهورية أن «الأحداث الراهنة هي نتيجة واقع سبّب عقماً في عمل المؤسسات وامتناع المسؤولين لسنوات عن معالجته».

رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين في احتفال للحزب رأى «أنَّ المقاومة ستبقى وفية، ولن تتراجع عن واجبها الوطني مهما كانت الظروف، وهذا هو قدرها، وهكذا استمرّت وستستمر».

بدوره، شدّد رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النّائب ​محمد رعد​، على أنّ «المقاومة تتطلّع اليوم لحماية السّيادة الوطنيّة وحقّ ​لبنان​ في مياهه الإقليميّة وثرواته الطّبيعيّة من ​نفط​ و​غاز​، وتتطلّع إلى الدّور الحريص بأن ينال شعبنا حقّه كاملًا من الثّروة النّفطية والغازيّة، وتحاول أن تحول دون أيّ اعتداء على هذا الحق؛ وستمنع هذا الاعتداء بعنفوانها وإرادة مجاهديها والتزامهم بالموقف الوطني الشّجاع الّذي عبّر عنه سيّد المقاومة».

وركّز رعد على «أنّنا لن نُستغفل ولن نسمح للعدوّ أن يَستغفل من يريد أن يستغفله في بلدنا، ليمرّر سرقته لحقوقنا وليفرض أمرًا واقعًا لا يحقّق ولا يستجيب لمصلحتنا على الإطلاق»، معلنًا أنّهم «إذا أرادوها حربًا فنحن أهلٌ لها، هم أرادوا حربًا يمارسونها ويشنّون الغارات تلو الغارات في زمن السّلم، من خلال حصارهم وتضييقهم الاقتصادي ومن خلال دفع أهل الطّمع والجشع من ما يتاجرون برغيف الخبز​ ويتواطؤون على لقمة عيش المواطنين، ويمنعون استيراد الدواء وعقد الاتّفاقات للتّنقيب عن الغاز، ويفرضون المقاطعة على الشّركات الأجنبيّة حتّى لا تستطيع المقاومة بأن تقف في مواجهة العدو، والّذي يُحضر إذا فشلت الحرب الاقتصادية أن يلجؤوا إلى الحروب السّاخنة».

وبعد حوالي الأسبوعين على عملية المسيّرات فوق كاريش، زعم المتحدّث باسم ​جيش الاحتلال​، ​​أفيخاي أدرعي​، إسقاط قوات الاحتلال ​مسيرة​ درون تابعة لحزب الله فوق فلسطين المحتلة.

***********************

 

افتتاحية صحيفة الأخبار:

 

الدولار الجمركي… أولاً: لا التزام بزيادة الرواتب
 

 
 كما كان متوقعاً ربط رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تصحيح أجور القطاع العام بإقرار الدولار الجمركي، بتسهيلٍ مزدوج من وزير ماليته يوسف خليل ورئيس مجلس النواب نبيه بري. انتظر ميقاتي حتى استفحل الشلل في إدارات الدولة بعد 6 أسابيعٍ من الإضراب، وجعل من الموظفين حصان طروادة لإقرار الدولار الجمركي وسلّة ضرائب جديدة بغطاء يشرعن الخطوة.

 

عقد أمس اجتماعاً في السراي الحكومية خصّص لبحث ملف إضراب موظفي القطاع العام. وتوافق المجتمعون على أن الحلّ الشامل سيكون من خلال إقرار الموازنة بما فيها من زيادات ضريبية أبرزها الدولار الجمركي الذي يوفّر واردات مالية إضافية للخزينة تتيح تمويل زيادة الأجور للعاملين في القطاع العام. كما تم الاتفاق على إقرار مشاريع قوانين عبر سلّة من الواردات الأخرى تؤمن واردات إضافية أيضاً للخزينة العامّة.


بري وميقاتي والخليل صنعوا هذه الفرصة على حساب إضراب العاملين في القطاع العام. لذا دار نقاش في الاجتماع محوره تمويل زيادة الأجور المنوي القيام بها، وذلك من دون أي التزام بهذه الزيادة. فقد خلُص الاجتماع إلى أن لا أموال في الخزينة، وبالتالي الحاجة ملحة لإقرار الموازنة العامة. وبحسب مصادر مطلعة، اتصل ميقاتي ببري واستحصل منه على تعهد بالدعوة إلى مناقشة مشروع الموازنة العامة في مجلس النواب أيام الأربعاء والخميس والجمعة من الأسبوع المقبل، وأن يضعها على جدول أعمال الهيئة العامة لإقرارها الأسبوع الذي يليه. تسهيل بري المفاجئ بعد أكثر من شهرٍ على إضراب موظفي الإدارة العامة، تبعه موقف ليوسف خليل يتخطاه غرابةً؛ فوزير المال وعد بإبلاغ الحكومة يوم غدٍ بسعرٍ محدد للدولار مقابل الليرة، لاعتماده في مشروع الموازنة، خلافاً لكلام له في لجنة المال والموازنة التي عقدت أمس ظهراً وطلب فيها مهلة 10 أيام لإجابتها عن سعر الدولار الذي سيعتمد في مشروع الموازنة.

 

توزيع الأدوار هذا، للقول بأن لا مخارج سوى بالانقضاض على جيوب اللبنانيين عبر الدولار الجمركي من دون أي التزام مقابل، رغم أن السلطة لم تمانع قيام حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بتحويل رواتب القضاة على سعر صرف يبلغ 8000 ليرة. لا بل إن ما قيل عن أن الحاكم أوقف هذه العملية، تبيّن أن عدداً من المصارف يواصل تطبيقها لحساب القضاة.

 

السلطة تقترح زيادة الضرائب ولا تكفل تلبية المطالب جميعها

على أي حال، لم يقدّم ميقاتي ووزراؤه أي التزام بزيادة الأجور، بل بمواصلة ترقيعها. فبحسب تصريح وزير العمل مصطفى بيرم إثر الاجتماع، فإنه مقابل إقرار الموازنة وفق سعر الدولار الجديد، «يمكن النظر في مضاعفة الرواتب بعد إقرار الموازنة، وفي ضوء الواردات التي سيجري تحصيلها». ما يعني أن اقتراحات الموظفين لجهة الأجور والتقديمات لن تتحقق بالشكل المطلوب، وهو ما يؤكده كلام ميقاتي الرافض لتصحيح الأجور دفعة واحدة، واصفاً إياه بـ«الأمر المستحيل، ويتسبب بانهيار أوسع للأوضاع، ونحن لسنا في هذا الوارد».

 

الأنكى من ذلك، أنه لم يحصل أي تقدّم في الاجتماع الذي حضره إلى جانب ميقاتي وبيرم وخليل وزراء الأشغال العامة والنقل علي حمية، والعدل هنري خوري، والتربية عباس الحلبي، والبيئة ناصر ياسين، والصحة فراس الأبيض، والصناعة جورج بوشكيان، والداخلية بسام المولوي، والشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار، ووزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية الاجتماعية نجلا رياشي، ورئيس مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، والمدير العام لوزارة المالية جورج معراوي. جل ما خلص إليه فضلاً عن الإعلان الصريح بأن لا عمل في مؤسّسات الدولة إلا عبر زيادة الضرائب، هو استصدار مرسوم استثنائي يقضي بصرف مساعدة اجتماعية توازي راتباً كاملاً اعتباراً من شهر تموز، كما تقرر دفع المساعدة الاجتماعية المقررة سابقاً لموظفي القطاع العام، وإعطاء بدل نقل يومي بقيمة 95 ألف ليرة يومياً لكل موظف، وربط زيادة بدل النقل والمساعدة الاجتماعية بالحضور إلى العمل يومين في الأسبوع على الأقل. وهي النقاط التي جرى الاتفاق عليها في اجتماع السراي في الرابع من الشهر الحالي، ورفضتها رابطة موظفي الإدارة العامة ومستمرة بإضرابها، وكان ذلك الاجتماع الأخير لبيرم كوسيط مفاوض بين ميقاتي والموظفين.


عملياً، عادت الحكومة بعد أسبوعين لتحوّل اقتراحات الترقيع الشفهية إلى واقع ليس إلا، علّها تفلح في فضّ إضراب الموظفين الذّين على ما يبدو سيرفضونها مجدداً. وهو ما يؤكّده عضو رابطة الموظفين إبراهيم نحال باعتبارها «طروحات لا تقدّم جديداً»، مشدداً على رفض تمويل أي زيادة في الأجور على حساب اللبنانيين، والطبقات الفقيرة منهم، مذكراً بما يمكن جنيه من حركة الترانزيت في مطار بيروت، وعبر ضبط التهرّب الضريبي، والتخفيف من تمويل الجمعيات الوهمية لزوجات السياسيين.

***********************

افتتاحية صحيفة النهار

 

“القطيعة” تكرس تفعيلاً واسعاً لتصريف الأعمال

مع ان القضايا والأزمات الاجتماعية تقدمت المشهد الداخلي في مطلع الأسبوع الجديد بما يعكس اشتداد السباق الحار بين الأولويات الاجتماعية الضاغطة والاستحقاقات السياسية والدستورية المتعاقبة، لم تمرّ معالم القطيعة التي تطبع العلاقة بين رئاستي الجمهورية وحكومة تصريف الاعمال مرورا عاديا، نظراً الى التداعيات السلبية التي ترخيها على مجمل واقع الدولة في هذه المرحلة الحرجة. فمع عودة رئيس حكومة تصريف الاعمال #نجيب ميقاتي الى مزاولة نشاطه في السرايا، وعدم حصول أي تطور في شأن معاودة المشاورات المباشرة بينه وبين رئيس الجمهورية ميشال عون حول ملف تاليف حكومة جديدة اكتسبت التقديرات التي ترجح تعذر تشكيلها خلال الفترة المتبقية من العهد العوني صدقية اكبر، ولو ان المواقف الرسمية لا تزال تردد شكلا وعلنا لازمة التشديد على تشكيل حكومة جديدة خلافا لما يجري في كواليس عرقلة عملية التاليف. ولفتت أوساط معنية برصد مؤشرات ازمة التاليف تعمق ظاهرة القطيعة بين بعبدا والسرايا في حين لا يمكن الاعتداد بخطوط انفتاح بين بعبدا وعين التينة ولو ان هدنة تسود بينهما راهنا. هذا الواقع دفع الاوساط المذكورة الى توقع حالة سلطوية شديدة السلبية عند مشارف العد العكسي لبدء المهلة الدستورية للاستحقاق الرئاسي، بما يعني في اقل الاحتمالات ان مناخات المعركة الرئاسية بدأت تطغى على كل الأولويات الداخلية وان تداعيات هذه المناخات لن توفر كل اركان السلطة الراهنة من الاهتزازات المبكرة. ولم يكن الانكباب امس على معالجة الحكومة المستقيلة لمجموعة ملفات مختلفة سوى دليل على الاتجاه الى تفعيل وضع تصريف الاعمال .

مسيرة جديدة

في أي حال لم تغب حالة البلبلة والتخبط التي تطبع وضع اركان السلطة عن اطلاقهم مواقف متفرقة من الملفات المطروحة لا سيما منها ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية بين #لبنان وإسرائيل في وقت عاد “#حزب الله” الى اطلاق مسيّرة جديدة في اتجاه الأجواء الإسرائيلية بما قد يعكسه هذا التطور من ابراز للتناقض المستمر الذي يطبع موقف الدولة من ملف الترسيم. وكان الرئيس عون قد شدد قبل ساعات من اعلان إسرائيل اسقاط مسيّرة جديدة لـ”حزب الله”، وخلال استقباله وفد “مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان” الذي جال ايضا على عين التينة والسرايا، على “ضرورة تشكيل حكومة جديدة تتابع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي”، داعيا الى “عدم التأخير في ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، والمحافظة على استقرار الحدود”. ورأى أن “الأحداث الراهنة هي نتيجة واقع سبّب عقماً في عمل المؤسسات وامتناع المسؤولين لسنوات عن معالجته”. ومن جهته قال رئيس مجلس النواب نبيه بري للوفد الاميركي: “لم يعد من وقت للمماطلة والتأخير في ترسيم الحدود البحرية والسماح للشركات التي رست عليها المناقصات بمباشرة عملها، ولا مبرر على الاطلاق لهذا التأخير اوالمنع”. اما الرئيس ميقاتي الذي عاد امس الى السرايا فالتقى السفيرة الفرنسية آن غريو أن غريو، واجرى معها جولة أفق تناولت الأوضاع الراهنة في لبنان والمنطقة ، كما إجتمع مع السفيرة الأميركية دوروثي شيا، وعرض معها الملفات الثنائية لا سيما ما يتعلق منها بموضوع الوساطة الأميركية لترسيم الحدود اللبنانية البحرية.

وفي المقابل أفادت هيئة البث الاسرائيلية بعد الظهر أن الجيش الاسرائيلي أسقط طائرة مسيرة تابعة لـ”حزب الله” اجتازت الحدود من لبنان . وأوضحت أن المسيرة تحمل كاميرا يبدو أنها قامت بتصوير جوي وتسجيل في الأراضي الاسرائيلية، مضيفة أنها لم تصب باذى مما سيمكن الجيش الاسرائيلي من معرفة المهمة التي نفذتها. وكشف المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش الاسرائيلي “رصد في وقت سابق امس تسلل مسيّرة درون من الأراضي اللبنانية نحو الأراضي الإسرائيلية وقام بإسقاطها”، لافتا إلى أن وحدات المراقبة الجوية تابعت المسيرة طيلة الحادث. وأشار أدرعي إلى أنه “يبدو أن مسيرة الدرون مرتبطة بحزب الله” مؤكدا “مواصلة العمل لمنع أي خرق لسيادة إسرائيل”.

 

إضراب القطاع العام

اما في المشهد الاجتماعي وبينما الاضرابات على حالها وقد انضم اليها المساعدون القضائيون، قدمت الحكومة مشروع حلّ عقب اجتماع في السرايا برئاسة ميقاتي لعرض مجموعة من الاقتراحات المتّصلة بإنهاء إضراب موظفي القطاع العام واقتراحات الحل تضمنت زيادة تدريجية لأجور العاملين في القطاع العام من دون أي ذكر لشكل هذه الزيادة، أو لتمويلها سواء عبر السياسة النقدية أو من خلال الخزينة . وبدا هذا الاجتماع على رغم انه كان مقررا مسبقا ، وسط ازمة تاليف الحكومة الجديدة ، كأنه بمثابة تفعيل لعمل حكومة تصريف الاعمال.

تم اقرار دفع المساعدة الاجتماعية المقررة سابقا والتي كانت تبلغ نصف راتب عن شهري أيار وحزيران، واستصدار مرسوم استثنائي يقضي بدفع مساعدة اجتماعية جديدة تعادل راتبا كاملا كل شهر ابتداء من شهر تموز ويستفيد من ذلك مَن شملهم قرار مجلس الوزراء الصادر سابقا بهذا الشأن. النظر في مضاعفة الرواتب بعد اقرار الموازنة وفي ضوء الواردات التي سيتم تحصيلها. اعطاء بدل نقل يومي عن الحضور الفعلي يبلغ 95 الف ليرة .

 

دوكان في بيروت

وبدا لافتا وسط معالم الازمة الحكومية ان الموفد الفرنسي المكلف بتنسيق الدعم الدولي للبنان بيار دوكان استهل مهمته الجديدة في بيروت بلقاء الهيئات الإقتصادية برئاسة الوزير السابق محمد شقير قبل ان يلتقي أي مسؤول رسمي. وقد عرضت الهيئات الإقتصادية الخطوط العريضة لخطتها للتعافي الإقتصادي والمالي، ثم دار نقاش مطول بين السفير دوكان والحاضرين حول القضايا المطروحة.

 

وشدد دوكان على أن “لا بديل عن التوقيع السريع للغاية على برنامج مع صندوق النقد الدولي، على أساس الاتفاق التقني الذي أبرم في بداية نيسان الماضي بين الحكومة اللبنانية والصندوق”، معتبراً “إن ذلك يشكل الوسيلة الواقعية الوحيدة لخروج لبنان من الأزمة، ولإعادة إطلاق الاستثمار والاستهلاك والنمو والحصول على دعم المجتمع الدولي”.

تعديلات #السرية المصرفية

وفي سياق مالي اخر اقرت لجنة المال والموازنة النيابية امس مشروع قانون رفع السرية المصرفية معدلاً، واعلن رئيس اللجنة النائب ابرهيم كنعان معلناً ان “اقراره لا يعني اننا اعتمدنا مشروع القانون كما ورد من الحكومة، بل عدلناه، وقد استغرقت الجلسة وقتاً طويلاً وكذلك الجلسات السابقة، نظرا للجديّة الكبيرة في العمل والتي هدفت الى تأمين الشفافية ومكافحة الفساد وتبييض الاموال والارهاب ومنع التهرب الضريبي كما الإبقاء على السرية في كل ما لا يتصل بالمخالفات المذكورة في متن القوانين المقرّة سابقا كقانون الاثراء غير المشروع وقانون انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وقانون الاجراءات الضريبية كما قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الأرهاب”. وذكر ان “الحكومة لم ترسل قانون الغاء السرية المصرفية بل تعديل هذا القانون. و ضوابط لجنة المال بناء على تقرير اللجنة الفرعية تحدد الجهات المسموح لها برفع السرية المصرفية “ومش كل مين طلع عبالو يرفع السرية فيه يرفعها ” فهناك شروط وآليات يجب إحترامها من ضمن القوانين التي ذكرت”. وشدد على ان “الضوابط التي وضعتها لجنة المال هي ضوابط اساسية ومهمة وتحدد الجهات المخولة طلب رفع السرية مثل القضاء المختص، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وهيئة التحقيق الخاصة والإدارة الضريبية وكل ذلك مفصّلاً في ال ٣٠ صفحة التي تم درسها مادة مادة”.

**************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

محاولة تركيب ملف للضغط على البطريرك الراعي

لماذا أوقف المطران موسى الحاج في الناقورة؟

 

صباح أمس، عند الساعة الحادية عشرة والنصف تقريباً، وصل راعي أبرشية حيفا والأراضي المقدسة، والنائب البطريركي على القدس والأراضي الفلسطينية والمملكة الهاشمية، في الطائفة المارونية، المطران موسى الحاج إلى معبر الناقورة عائداً إلى لبنان فتم توقيفه في مركز الأمن العام. طوال ثماني ساعات استمر التحقيق معه. المعلومات ذكرت أن التوقيف جاء بناء على قرار من قاضي التحقيق العسكري فادي عقيقي وأن المطران شعر بالمهانة نتيجة إخضاعه لتفتيش دقيق شمل كل الأغراض التي ينقلها معه ولم تتم مراعاة مركزه الديني وكونه نائباً بطريركياً يمثل البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، وقد أطلق سراحه بعد كل هذا الوقت وبعد تدخل مراجع كنسية وقضائية عليا.

 

والمطران موسى الحاج من مواليد 1954، من بلدة عينطورة المتن، سيم كاهناً في الرهبنة الأنطونية العام 1980، حائز على إجازتين في الفلسفة واللاهوت من جامعة توما الإكويني في روما، ليسانس في علم الكتاب المقدس، ودكتوراه في علوم الكنيسة الشرقية، وشغل مناصب كنسية كثيرة. انتخب مطراناً في 16 حزيران وسيم أسقفاً في 28 من تموز 2012 وعيّن على أبرشية حيفا والقدس في أيلول من العام نفسه. وبحكم وظيفته ومهامه الدينية يتنقل بين لبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة وهي قاعدة يتمتع بها رجال الدين المسيحيون اللبنانيون الذين يخدمون الرعايا هناك وليست استثناء. وقد ذهب البطريرك الراعي نفسه وزار الرعايا هناك.

منذ مدة تم فتح ملف يتعلق بالمطران موسى الحاج. وجرت محاولات لربطه بقضايا تتعلق بالتعامل مع العدو الإسرائيلي. حيث “اتهم” بأنه ينقل أموالا وأدوية من لبنانيين فارين إلى إسرائيل إلى ذويهم في لبنان. وتم ربط اسمه بمسألة تغيير رئيس المحكمة العسكرية في العام الماضي العميد منير شحادة وتعيين الرئيس السابق لفرع المكافحة العميد علي الحاج بدلاً منه في محاولة لربط قائد الجيش العماد جوزف عون بهذه المسألة على خلفية أنه يحصل على أذونات الإنتقال بين لبنان وفلسطين المحتلة من الجيش وعلى خلفية أن العماد عون كان يريد ألا يتم الإدعاء عليه.

مصادر سياسية متابعة ربطت مسألة توقيف المطران موسى الحاج بمحاولة الضغط على البطريرك الراعي لتغيير مواقفه الثابتة من الوضع في لبنان والمتعلقة بالسيادة التامة وبتحرير قرار الشرعية وانتخاب رئيس للجمهورية يستطيع أن ينقذ لبنان من الإنهيار وانتقاده الدائم لسلاح “حزب الله”. وربطت هذه المصادر بين المسار الذي يتبعه القاضي فادي عقيقي الذي ارتبط اسمه بتحريك ملفات وادعاءات بناء على توجيهات سياسية كما حصل في أكثر من ملف ومن بينها الملف المتعلق بأحداث الطيونة والإدعاء على رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع.

 

المصادر الكنسية لم تشأ إثارة الموضوع لا من ناحية التعليق على قرار التوقيف ولا على خلفياته حرصاً على ما تبقى من عدالة في لبنان ومن هيبة للسلطة والقضاء. ذلك أن الكنيسة المارونية وغيرها من الكنائس لم تقطع خيوط التواصل مع أبنائها في الأراضي المحتلة، والإنتقال منها وإليها ليس جريمة يعاقب عليها القانون وكثيراً ما حاول أعداء الكنيسة فتح هذا الملف بطريقة سيئة وسلبية للنيل منها وعلى الأقل هكذا تم التعامل مع زيارة البطريرك الراعي حيث توقفت بعدها خطوط التواصل مع “حزب الله” الذي كانت له انتقادات شديدة اللهجة ضد الزيارة. مصادر علمت بخبر التوقيف الموقت للمطران رأت أنه ربما يتعلق ايضاً بإيحاء من رئيس جهة سياسية يقال إنه يمون على القاضي عقيقي. وإن المسألة تتعلق بموقف الراعي من عملية انتخاب رئيس الجمهورية والمواصفات التي قال إنها يجب أن تتوفر بالرئيس الجديد وهي لا تنطبق على هذه الشخصية.

المعلومات ذكرت أن المطران الحاج كان مستاء جداً من طريقة توقيفه وأن البطريرك الراعي كان شديد الإستياء أيضا وشديد اللهجة في التعاطي مع الذين اعتبر أنهم مسؤولون عن هذا التوقيف. والمطران الحاج سيتوجه اليوم أو غداً إلى الديمان لإطلاع الراعي على كل ما حصل معه، على أمل أن يتم وضع حد لهذا الفلتان القضائي الذي حصل في الوقت نفسه الذي كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يستقبل وزير العدل مع رؤساء الأجهزة القضائية ورئيس مجلس القضاء الأعلى ليبحث في الشأن القضائي الذي عطله منذ رفض توقيع التشكيلات القضائية قبل أن يستكمل هذه المهمة وزير المالية يوسف خليل من أجل منع استكمال تشكيل هيئة محكمة التمييز وبقاء المحقق العدلي القاضي طارق البيطار متوقفاً عن استكمال التحقيق.

 

**************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

«العمل الأميركية من أجل لبنان» تحض على الإسراع في الإصلاحات

طالبت الحكومة والبرلمان بإنجاز القوانين لتسريع المفاوضات مع «صندوق النقد»


 
 

شددت «مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان» على أهمية أن تسرع الحكومة والمجلس النيابي في إنجاز القوانين والسياسات لجهة دفع المفاوضات قدماً مع «صندوق النقد الدولي»، مؤكدة أنه «لم يعد هناك من وقت لإضاعته». وقالت: «من الآن حتى نهاية السنة، يجب على البرلمان والحكومة الإسراع في اتخاذ العديد من الخطوات»، مطالبة المسؤولين اللبنانيين بـ«القيام بشيء من أجل دعم الشعب اللبناني».

وجال وفد من «المجموعة» برئاسة السفير السابق أد غبريال وعضوية نجاد فارس وجاي غزال، وبمشاركة السفيرة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا، على رؤساء الجمهورية اللبنانية ميشال عون، والبرلمان نبيه بري، وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الاثنين.

واعتبر عون أن «الأحداث الراهنة في لبنان لم تأت من باب الصدفة، بل نتيجة واقع سبّب عقماً في عمل المؤسسات السياسية في البلاد، والفساد الذي نخر المؤسسات والإدارات الرسمية، وامتناع المسؤولين على مر السنوات الماضية عن معالجته، ما زاد الأمور تعقيداً».

وبحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، فإن عون عرض أمام الوفد الأوضاع الراهنة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً، والأسباب التي أوصلت لبنان إلى الوضع الذي يعاني منه حالياً على مختلف الأصعدة وفي كل القطاعات، مشيراً إلى أنه لم يوفر جهداً إلا وبذله من أجل تحقيق الإصلاح المنشود، لكنه كان يصطدم في كل مرة بمعوقات داخلية تركت آثارها السلبية على تطور الأوضاع، لافتاً إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وصلت إلى نتائج محددة لا بد من استكمالها، ومشدداً في هذا الإطار على ضرورة تشكيل حكومة جديدة لمتابعة هذا الملف الأساسي والحيوي بالنسبة إلى مستقبل النهوض الاقتصادي.

وأكد عون رداً على سؤال أعضاء الوفد، «عدم جواز تأخير عملية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية»، مركزاً على «ضرورة تفعيل الوساطة الأميركية التي يقوم بها السفير آموس هوكستاين للوصول إلى خواتيم سريعة، وتمكين لبنان من استثمار حقوقه من النفط والغاز في مياهه من جهة، مع المحافظة على استقرار الحدود من جهة أخرى»، ومشدداً على «أهمية عامل الوقت في هذا المجال».

ونقل غبريال إلى عون «وقوف المجموعة إلى جانب لبنان واللبنانيين، وبذلها الجهود المطلوبة مع إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن ومع الكونغرس الأميركي، من أجل ملاقاة مطالب الشعب اللبناني، خصوصاً في ظل هذه الأوضاع الصعبة التي يعاني منها». وشدد على «أهمية الإسراع في أحداث التغييرات والإصلاحات اللازمة لأن الوقت لم يعد عاملاً مساعداً»، حسب بيان الرئاسة.

وقال غبريال: «بحثنا الواقع المقلق الذي يواجهه لبنان وأهمية التحرك بسرعة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي قبل فوات الأوان، وهذا الوقت يقترب بسرعة. كما بحثنا أهمية اتخاذ الحكومة خطوات سريعة تجاه البرنامج الإصلاحي لصندوق النقد الدولي والبرامج والسياسات الأخرى التي تتعلق بحاجة اللبنانيين، والوقت في هذا المجال أساسي». وتابع غبريال: «الوقت يقترب، وأردنا أن يعلموا أن المجتمع اللبناني – الأميركي يقف خلف الشعب اللبناني بحزم لمحاولة تحقيق تقدم في هذا المجال، وهذا هو هدفنا». وأضاف أن «مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان تهتم كثيراً بالشعب اللبناني وبلبنان، وسنعود إلى أميركا ونعمل بجهد لتلبية حاجات اللبنانيين، ونأمل أن تصبح الحكومة شريكة مع الولايات المتحدة لحل مشاكلها».

وبعد لقاء الوفد مع رئيس مجلس النواب، قال غبريال: «إننا أكدنا أهمية السرعة في العمل من جانب الحكومة والمجلس النيابي لإنجاز القوانين والسياسات لجهة دفع المفاوضات قدماً مع صندوق النقد الدولي، كما ناقشنا مع رئيس المجلس النيابي العلاقات الثنائية بين لبنان والولايات المتحدة الأميركية، ودعم القوات المسلحة اللبنانية والبرامج الإنسانية، كما أعلمنا بري أن الولايات المتحدة قد دعمت الجيش اللبناني وبعض البرامج الإنمائية ومشاريع المجتمع المدني العام الفائت بـ٧٠٠ مليون دولار». وأشار إلى أنه «من المهم أن تدرك الحكومة أنه لم يعد هناك من وقت لإضاعته ومن أجل تحرك المجلس النيابي لإطلاق مسار تشريعي لإنقاذ لبنان ومساعدة اللبنانيين، فمجموعة العمل من أجل لبنان تؤكد استمرارها العمل من أجل دعم احتياجات لبنان».

وأفادت رئاسة مجلس النواب في بيان بأن بري أكد أنه «لم يعد من وقت للمماطلة والتأخير في ترسيم الحدود البحرية والسماح للشركات التي رست عليها المناقصات بمباشرة عملها ولا مبرر على الإطلاق لهذا التأخير أو المنع».

وبعد لقاء الوفد ميقاتي، أكد غبريال أن «المحادثات كانت جيدة حول أهمية الانضمام بسرعة لبرنامج صندوق النقد الدولي، ولم يعد هناك متسع من الوقت، ومن الآن حتى نهاية السنة، يجب على البرلمان والحكومة الإسراع في اتخاذ العديد من الخطوات»، مضيفاً «الولايات المتحدة بدأت تشعر بضغط المجتمع الدولي لذلك، وعلى المسؤولين في لبنان أن يقوموا بشيء من أجل دعم الشعب اللبناني».

وناقش الوفد أيضاً موضوع القمح و«أهمية الضغط على روسيا من أجل إطلاق القمح من المرافئ في أوكرانيا. وقال غبريال: «كان الرئيس ميقاتي مهتما بهذا الموضوع، ووعد بالقيام بكل ما يمكن في هذا المجال». وحذر من أنه «إذا لم تتصرف الحكومة والمجلس النيابي بسرعة فلبنان مهدد بكارثة».

 

*************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 

 واشنطن تحذّر من كارثة.. باريس: الاستقرار والاستحقاقات… بري: كفى مماطلة

بات المشهد الداخلي محكوماً لقرار سياسي غير مُعلن بتطويب التعطيل حاكماً للفترة المتبقية من عهد الرئيس ميشال عون. وإخضاع البلد لفراغ حكومي بأضيق حدود تصريف الاعمال، من الآن وحتى انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية.

إزاء هذا المشهد برزت التفاتة من قداسة البابا فرنسيس جاءت عبر رسالة وجّهها الى حفل تخريج طلبة الجامعة الانظونية، قال فيها: «في ظلّ الظروف الصعبة التي يعيشها بلدكم لبنان، يدعو قداسته الشباب الكثيرين الى عدم فقدان الأمل في مستقبل أفضل، مهما صعبت الأحوال، وأظلمت الآفاق. أنتم برجائكم وبشجاعتكم ستبنون بلدكم من جديد، وتعيدون إليه كامل كرامته، ومعناه الفريد بين بلدان الشرق الأوسط. كونوا أقوياء. واعلموا أنّ الله قريب منكم، ويسير إلى جانبكم. آمنوا بحضوره بينكم، وبأمانته لكم وللبنان. ومثل الأرز، الذي لا تقهره العواصف، يسألكم أن ترفعوا نظركم إلى العلى لتروا نور الله ونور الأمل في ظلام الليل، وتثابروا بإيمان ومحبّة من أجل بناء بلدكم من جديد، لأنّكم أنتم المستقبل، وأنتم صانعوه. .أنتهز هذه الفرصة لأقدّم لكم التهاني القلبية، طالبًا من الربّ يسوع أن يأخذ بيدكم ويؤيّدكم لكلّ ما هو خير وسلام وفرح».

 

مشهد آخر

 

أما المشهد الآخر باستسلام من يفترض بهم أنّهم أصحاب الحلّ والربط، لهذا الفراغ، وخضوعهم الفاضح لحساباتهم الشخصيّة والحزبيّة، ومعاييرهم المعطّلة تأليف حكومة جديدة، يعكس بما لا يقبل أدنى شك تخلّياً صريحاً ومتعمّداً عن هذا البلد المنكوب، وتركه يصارع، والشعب اللبناني بكل فئاته، مستقبلاً مظلماً وسط وضع اقليمي ودولي يغلي بالتطوّرات والاحتمالات والسيناريوهات المجهولة، لا يُعرف ماذا يخبىء له، في الوقت الذي انزلقت فيه أزمته الداخلية؛ الاقتصادية والمالية والمعيشية في انهيارات كارثية مُفجعة على كل المستويات.

 

على انّ مرارة هذا الوضع تبدو أقل حدّة من المرارة التي يتذوقها اللبنانيون من كلام الحرص الكاذب على وطن، وشعب مكسور يعاني الأمرّين في كل مفاصل حياته، الذي يدحضه التمترس خلف المصالح الذاتية، والتخلّف عن التصدي للأزمة وما تتطلّبه من علاجات فورية، والسعي الفاضح والمستميت الى الإمساك بناصية القرار السياسي والحكومي على ما هو حاصل في ملف تشكيل الحكومة. والامعان في المنحى الذي أقفل الآفاق الداخلية كلها، وصَعّب التفاهمات الصادقة على حلول، ولو موضعية أو محدودة لبعض مفاصل الأزمة، وبات تبعاً لذلك محل إدانة استحقوها من الشقيق العربي والصديق الدولي، وقبلهما الشعب اللبناني.

 

حثٌ متجدد

 

في هذا الواقع، برز في الساعات الأخيرة حضور غربي في المشهد السياسي، تجلّى من جهة في متابعة السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو لتحرّكها في اتجاه المسؤولين، وتزامنت مع تحرك مماثل للسفيرة الاميركية في بيروت دوروثي شيا.

 

ووفق معلومات «الجمهورية» فإنّ زيارة السفيرة الفرنسية للرئيس المكلف نجيب ميقاتي، أمس، شكلت فرصة جديدة لتأكيد الموقف الفرنسي الداعم للبنان، وضرورة التعجيل في تشكيل حكومة تدير الواقع اللبناني، وتباشر في تنفيذ المهمة العلاجية والانقاذية التي يتوقف عليها خروج لبنان من أزمته. وتواكب الملفات الحيوية للبنان، لا سيما ما يتعلق بترسيم الحدود البحرية بين ولبنان واسرائيل، والذي تشجّع باريس على الوصول الى تفاهمات سريعة حوله تَرتدّ بالفائدة على الطرفين. وتحضّر في الوقت نفسه الارضية الواجبة لإتمام الاستحقاقات الدستورية في مواعيدها، وفي مقدمها انتخاب رئيس جديد للجمهورية. والامر نفسه اكدت عليه الديبلوماسية السويسرية التي شدّدت على اتخاذ الخطوات التي تعزز الاستقرار والامن في لبنان.

 

نصيحة اميركية

 

امّا من جهة ثانية، فكان لافتاً الحضور الاميركي في هذا التوقيت، في زيارة وفد «مجموعة العمل الأميركية من اجل لبنان» وجولته على الرؤساء الثلاثة. حيث عكس الوفد الموقف الاميركي من الازمة في لبنان، عبر مجموعة تأكيدات استهلت بتأكيد الوقوف الى جانب، واستتبعت بالتشديد على ما يلي:

 

– أهمية الاسراع في إحداث التغييرات والاصلاحات اللازمة لأنّ الوقت لم يعد عاملا مساعدا. فواقع لبنان مقلق يوجِب التحرك بسرعة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي قبل فوات الاوان، وهذا الوقت يقترب بسرعة.

 

– مبادرة الحكومة الى خطوات سريعة تجاه البرنامج الاصلاحي لصندوق النقد الدولي والبرامج والسياسات الاخرى التي تتعلق بحاجة اللبنانيين. وهذا يوجب السرعة في العمل من جانب الحكومة والمجلس النيابي لإنجاز القوانين والسياسات لجهة دفع المفاوضات قدماً مع صندوق النقد الدولي. حيث لم يعد هناك متّسع من الوقت، ومن الآن حتى نهاية السنة يجب على البرلمان والحكومة الإسراع في اطلاق مسار تشريعي من اجل إنقاذ لبنان ومساعدة اللبنانيين، واتخاذ العديد من الخطوات. والولايات المتحدة بدأت تشعر بضغط المجتمع الدولي لذلك، وعلى المسؤولين في لبنان أن يقوموا بشيء من اجل دعم الشعب اللبناني. واذا لم تتصرف الحكومة والمجلس النيابي بسرعة فلبنان مهدد بكارثة.

 

– على لبنان أن يتخذ المبادرة ويعمد الى التغيير السياسي قبل فوات الاوان، فالوقت يقترب.

 

الترسيم… عون

 

وفي جانب آخر، أثار الوفد الاميركي ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، فأشار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى «عدم جواز تأخير عملية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، مركّزاً على ضرورة تفعيل الوساطة الأميركية التي يقوم بها السفير آموس هوكشتاين للوصول الى خواتيم سريعة وتمكين لبنان من استثمار حقوقه من النفط والغاز في مياهه من جهة، مع المحافظة على استقرار الحدود من جهة اخرى وعلى اهمية عامل الوقت في هذا المجال».

 

وفي الجانب السياسي، أبلغ عون الوفد بأنّ «الاحداث الراهنة هي نتيجة واقع سبّب عقماً في عمل المؤسسات السياسية في البلاد، والفساد الذي نَخر المؤسسات والادارات الرسمية وامتناع المسؤولين على مرّ السنوات الماضية عن معالجته، ما زاد الامور تعقيداً». واشار الى انه «لم يوفّر جهداً الّا وبَذله من اجل تحقيق الاصلاح المنشود، لكنه كان يصطدم في كل مرة بمعوقات داخلية تركت آثارها السلبية على تطور الاوضاع».

 

ولفتَ الى انّ المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وصلت الى نتائج محددة لا بد من استكمالها، مشدداً على «ضرورة تشكيل حكومة جديدة لمتابعة هذا الملف الاساسي والحيوي بالنسبة الى مستقبل النهوض الاقتصادي.

 

بري

 

امّا حول الموقف من موضوع ترسيم الحدود، فقال رئيس مجلس النواب نبيه بري بعد لقائه الوفد الاميركي في عين التينة: «بدورنا، عَبّرنا عن انه لم يعد من وقت للمماطلة والتأخير في ترسيم الحدود البحرية، والسماح للشركات التي رَست عليها المناقصات بمباشرة عملها. ولا مبرّر على الاطلاق لهذا التأخير او المنع».

 

«أمل» للثبات على الحق

 

وفي جانب متصل بالترسيم لفتت حركة «أمل»، في بيان لمكتبها السياسي امس، الى «أنّ ما يُثار حول موضوع ترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة يستوجِب ثبات لبنان على حقه وموقفه بما يحمي ثرواته، ويمنع الاستيلاء عليها، وأي تأخير في إنجاز هذا الملف وفق ثوابت لبنان سيؤدي إلى تداعيات كبيرة».

 

وأكدت «أنّ إنجاز الاستحقاق الدستوري الرئاسي هو مسؤولية وطنية تؤكد على حرص لبنان على مسيرته الديمقراطية وتنعكس ایجاباً على صورته الدولية».

 

وشدّدت من جهة ثانية على «ضرورة الابتعاد عن سياسة المناكفات والمماطلة وطرح الشروط في موضوع تشكيل الحكومة العتيدة، والالتفات إلى ضرورة قيام حكومة قادرة على الحد من الانهيارات التي يشهدها البلد، وتبدأ برسم خريطة واضحة لخطة التعافي الاقتصادي وبدء مسيرة خروج لبنان من نفق الأزمات».

 

واعتبرت أنّ «التلكؤ والتجاهل والتأجيل تجاه حالة التردي الاقتصادي والمالي والازمات المتوالدة التي تثقل كاهل اللبنانيين جميعهم، تستوجب وقف حالة الشلل المؤسساتي والاداري الناتج عن إضراب موظفي القطاع العام من خلال معالجات مبنية على أسس واضحة ورؤية شاملة بعيدة عن الانتقائية وازدواجية المعايير وارتجال زیادات لقطاع القضاة من دون غيره». ودعت حكومة تصريف الاعمال إلى «القيام بواجباتها ومسؤولياتها لوقف النزف الاقتصادي ومنع تفاقم الانهيارات والتخبط، وإعادة تسيير مرافق الدولة عبر إنصاف جميع القطاعات دونما تمييز أو حصر في فئة دون أخرى بما يتلاءم مع تأمين العدالة الاجتماعية وضرورات الحد الأدنى للعيش الكريم».

 

جلسة تشريعية قريبة

 

من جهة ثانية، يحضر الرئيس بري لعقد جلسة تشريعية لمجلس النواب مطلع الاسبوع المقبل، وهو ترأس لهذه الغاية في مقر رئاسة المجلس في عين التينة امس، اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس، قال على أثره نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب: درسنا اليوم جدول الاعمال الذي من المفترض ان يكون امام الهيئة العامة في الجلسة القادمة، وارتأى الرئيس بري ان تحدد جلسة اوائل اسبوع المقبل لأنّ هناك عدداً من القوانين ومشاريع القوانين لا زالت قيد الدرس لكنها وصلت الى خواتيمها. وبالتالي، سيكون اجتماع للهيئة العامة الاسبوع المقبل وستكون هناك جلسة للجان المشتركة يوم الخميس، حيث سيطرح فيها بعض القوانين كي تكون مُنجزة وتطرح على الجلسة العامة.

 

السرية المصرفية

 

وفي سياق مجلسي متصل، أقرّت لجنة المال والموازنة مشروع قانون السرية المصرفية مُعدلاً، حيث جاءت التعديلات وفق ما يلي:

 

– توسيع قاعدة رفع هذه السرية لتشمل مراجع رسمية.

 

– إخضاع فتح الحسابات المرقّمة وتأجير الخزائن للإجراءات ذاتها المعتمدة في فتح الحسابات العادية لجهة أنموذج فتح الحساب واستطلاع رأي دائرة الامتثال في المصرف، وإخضاع كل عملية إيداع فيها أو تحويل إليها لإجراءات التدقيق المقررة بموجب قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب» من جهة ثانية.

 

– في ما خَص عدم جواز إلقاء الحجز على أموال وموجودات الزبائن في المصارف إلّا بإذن خطي من أصحابها، جرى النص على «إمكانية تجميد هذه الأموال والموجودات وحجزها» في حالة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب من جهة، وفي حالة جرائم الفساد والإثراء غير المشروع، من جهة ثانية.

 

– توسيع نطاق حالات رفع السرية، وتوسيع عدد المراجع التي يحقّ لها طلب رفع السرية، ليصبح ذلك متاحاً الى جانب السلطات القضائية، للقضاء المختص في دعاوى الفساد والجرائم المالية ودعاوى الإثراء غير المشروع. وهيئة التحقيق الخاصة في ما خَص مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.. والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ما خَص مكافحة الفساد استناداً إلى قانون إنشائها.. والادارة الضريبية بهدف مكافحة التهرب الضريبي استناداً إلى قانون الإجراءات الضريبية.

 

– اضافة غرامة مالية على عقوبة الحبس في حال مخالفة قانون السرية المصرفية عن قصد، تتراوح ما بين 300 و500 مليون ليرة كعقوبة، وإمكانية مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة أو التمادي فيها. وامكانية إحالة المصارف المخالفة على الهيئة المصرفية العليا وتحديد مهلة أسبوعين لها لكي تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة. وإمكانية تحريك دعوى الحق العام بناءً على طلب الجهات المختصة بطلب المعلومات عن الحسابات المصرفية بعد أن كانت تقتصر على شكوى يتقدم بها المتضرر.

 

– تعديل المادة 150 من قانون النقد والتسليف بإضافة الفقرات الثلاث التالية إليها: لا تحول أحكام قانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3/9/1956 دون قيام أية إدارة أو أي موظف من موظفي المصرف المركزي ولجنة الرقابة على المصارف بواجباتهم.

 

– يمكن للجنة الرقابة على المصارف والمصرف المركزي الطلب من المصارف تقديم معلومات محمية بالسرية المصرفية.

 

– تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير المالية وبعد استطلاع رأي المجلس المركزي لمصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف. ممّا يعزّز صلاحية مراقبي المصرف المركزي ولجنة الرقابة على المصارف من جهة، ويحصر صلاحية تحديد دقائق التطبيق بمجلس الوزراء بوصفه المرجع المسؤول أمام السلطة التشريعية.

 

– تعديل المادة 23 من قانون الإجراءات الضريبية بما يتيح تعزيز الامتثال الضريبي من جهة والكشف عن التهرّب الضريبي من جهة ثانية، ويحصر صلاحية تحديد دقائق التطبيق بمجلس الوزراء بوصفه المرجع المسؤول أمام السلطة التشريعية.

 

– تعديل نص المادة 103 من قانون ضريبة الدخل بحيث حذفت منه الفقرة الثانية التي كانت تحول دون حق الإدارة الضريبية بالاطلاع لدى المصارف على المعلومات اللازمة لمكافحة التهرب الضريبي من قبل المكلفين أو المكتومين.

 

فضل الله

 

الى ذلك، دعا النائب حسن فضل الله، خلال اجتماع لجنة المال والموازنة، إلى إحداث خرق ما على الصعيد المالي والاقتصادي لأنّ الدولة معطلة وتنهار شيئا فشيئا، والقطاع العام في حالة شلل، وموظفو وزارة المالية في حالة إضراب مما يعني أنّ رواتب موظفي القطاع العام لن تُدفع آخر الشهر، وعلى أقل تقدير ستتأخر إذا لم يعد الموظفون إلى عملهم، بينما الموازنة مجمدة بانتظار أن تتحمّل الحكومة مسؤولية إيجاد معالجة لسعر الصرف، وحل الإشكالية البنيوية في المعايير المعتمدة في النفقات والإيرادات، وهي لا تخطو أي خطوة للأمام، بل ترمي المسؤوليات على غيرها، والمركب يغرق ولا توجد مبادرات فعلية، بما فيها السعي الجدي لتشكيل حكومة جديدة لتقوم بمسؤولياتها، وكأنّ البلد في حالة طبيعية، ويتحمل استنزاف الوقت والاسترخاء.

 

اضاف: اللبنانيون بحاجة إلى خطوة ما، ولو للتخفيف من حالة الإهتراء والشلل، وإعطاء فرصة أمل للإنقاذ، ونحن جميعاً معنيون بالعمل للحد من حالة الإنهيار، فالناس لا تستطيع انتظار ترف بعض المسؤولين غير المكترثين بما يحصل، ولذلك علينا القيام بخطوات عملية، وأقترح أن نبادر ونفتش عن أي ثغرة في هذا الجدار، بما فيها معاودة البحث داخل اللجنة في مصير الموازنة لأهميتها، ووضع الحكومة أمام مسؤولياتها الدستورية والقانونية.

 

وحول مشروع قانون رفع السرية المصرفية، قال: نحن مع إقراره، لأنه من القوانين التي طالبنا بها منذ سنوات، كي لا يبقى هذا الأمر ستارًا لحماية الفاسدين خصوصًا ممّن بَنوا ثرواتهم من المال العام وخبّأوها أو هرّبوها مستفيدين من السرية المصرفية.

 

 

 

دريان

 

من جهة ثانية، شدد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، في تصريح امس، على «أن تشكيل الحكومة أصبح أمراً لا يحتمل الانتظار أكثر من ذلك خصوصا ان الانهيار يعمّ مؤسسات الدولة».

 

ورأى «أنّ ولادة الحكومة هو المدخل الحقيقي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية وللإصلاح ولمكافحة الفساد المستشري في الدولة»، مشيرا الى انّ «استمرار تعطيل تشكيل الحكومة ربما يكون مقدمة لتعطيل انتخاب رئيس للجمهورية وهنا تقع الطامة الكبرى».

 

واستغرب «ما يردده البعض من طروحات ومشاريع «هميوجانية» في تقسيم بلدية بيروت وهذه إرهاصات تُنذر بما لا يحمد عقباه، ولا يمكن أن تمر لأنّ التقسيم هو عَودة الى شرقية وغربية في بيروت، وهذا أمر مرفوض شكلا ومضمونا ويهدد العيش المشترك الإسلامي المسيحي الذي حافظنا وسنحافظ عليه مهما كان الثمن».

 

مسيّرة

 

جنوباً، أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي انّ «الجيش الاسرائيلي رصد في وقت سابق، أمس، تسلل مسيّرة «درون» من الاراضي اللبنانية نحو الاراضي الاسرائيلية، وقام بإسقاطها»، لافتاً الى «انّ وحدات المراقبة الجوية تابعت المسيّرة طيلة الحادث». وقال: «يبدو انّ مسيّرة الـ»درون» مرتبطة بـ»حزب الله»، مؤكداً «مواصلة العمل لمنع اي خرق لسيادة إسرائيل».

 

**************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

«الانحباس الحكومي» يُهدِّد وحدة السلطة وإبراهيم إلى بغداد لتحريك الفيول والطحين

دريان يرفض تقسيم بلدية بيروت.. وخلافات بين الموظفين حول «عظمة الرواتب»

 

لا يخفى ان الاشتباك الرئاسي حول الملف الحكومي لا يزال يحمل في طياته اكثر من قطبة مخفية، فمع ان الرئيس المكلف نجيب ميقاتي عاد إلى بيروت، وعقد سلسلة من اللقاءات الحياتية والدبلوماسية توّجها بترؤس الاجتماع الوزاري الاداري لمعالجة اضراب موظفي القطاع العام المستمر منذ شهرين، والمرجح ان يواجه اشكالات الاستمرار، على الرغم من العروض المالية التي كشف النقاب عنها وزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم، فإنه من غير الواضح متى يعقد الاجتماع الثالث في قصر بعبدا بين الرئيس ميشال عون والرئيس ميقاتي، في ظل معلومات ان اي اتصال بين الرئيسين، لا مباشرة ولا بالواسطة، حصل لفتح الباب بينهما، في ظل عدم وجود حسي لأي وساطة على هذا الصعيد، الأمر الذي يهدد وحدة السلطة الاجرائية، إذا ما استمر الانقطاع الذي يؤدي بدوره إلى «انحباس حكومي» قاتل.

 

ولا تزال الهموم الحياتية تتصدر المشهد اليومي للبنانيين، سواء هدأت ازمة اسعار المحروقات او تحركت، فإن ثمة ازمة رغيف خبز في الافق القريب، تتجاوز توافر مادة القمح أم لا، إلى التبشير الدائم بالنسبة لرفع تدريجي لسعر ربطة الخبز، على الرغم من القرض الذي سيوفره البنك الدولي لشراء القمح لمدة شهرين على الاقل او ستة اشهر على الاكثر، وهذا الامر يتضح في ضوء مهمة وفد البنك الذي وصل إلى بيروت لاجراء المحادثات اللازمة مع وزارة الاقتصاد.

وسط هذا «الانحباس الحكومي» الذي يهدد بشل البلد بالكامل، ويعزز مناحي الشرذمة والانهيارات في القطاعات كافة، يتوجه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم غداً الأربعاء إلى بغداد وللقاء رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، محاولا الحصول على دعم عراقي جديد في ظلّ إشتداد أزمتي الفيول والطحين في لبنان.

وعلمت «اللـــواء» أن موعد الزيارة تقرر إثر إتصال هاتفي بين إبراهيم والكاظمي، الذي سيرسل طائرة عراقية خاصة لنقل ضيفه اللبناني إلى بغداد، للبحث في تجديد إتفاقية الفيول العراقي وطلب لبنان زيادة الكميات المتفق عليها في الإتفاقية السابقة، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على كميات من الطحين، على غرار المساعدات العراقية السابقة، والتي تعرضت للتلف بسبب تخزينها العشوائي في المدينة الرياضية ببيروت، وتعرضها لمياه الامطار. وكان الكاظمي قد أشار في خطابه في قمة جدة التي شارك فيها الرئيس الأميركي جو بايدن وقادة دول مجلس التعاون الخليجي والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الإردني عبد الله بن الحسين، إلى ضرورة مساعدة لبنان للخروج من أزمته الراهنة والتغلب على التحديات التي تواجهه.

على صعيد آخر، تساءلت أوساط لبنانية متابعة لملف الترسيم البحري مع العدو الإسرائيلي عن أسباب تأخر الموفد الأميركي آموس هوكشتاين في العودة إلى بيروت، بعد إنتهاء الزيارة الرئاسية الأميركية إلى المنطقة، حاملاً معه الرد الإسرائيلي علي المقترحات اللبنانية الأخيرة.وكشفت هذه الأوساط لـ«اللـواء» أن المعلومات الأولية تؤكد بأن الجانب الإسرائيلي رحب بحذر بالموقف اللبناني الأخير، وبات من المتوقع إنهاء هذه المفاوضات والتوقيع علي إتفاق ترسيم الحدود البحرية في فترة وشيكة، إذا إستطاعت تل أبيب تجاوز ظروف الإنقسامات الحكومية الراهنة، والمزايدات المحيطة بالإنتخابات النيابية الرابعة خلال سنتين.

وفي انتظار نتائج زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي المكلف ملف المساعدات الدولية للبنان السفير بيار دوكان الى بيروت والتي تستمر حتى يوم الخميس أو الجمعة المقبل، والذي يبدأ لقاءاته الرسمية قبل ظهر اليوم بوزير الاقتصاد امين سلام، أبدى وفد «مجموعة العمل الإميركية للبنان» الاهتمام بحالة الانهيار القائمة معتبرا ان الحل بالاصلاحات وتنفيذ المجلس النيابي والحكومة ما عليهما من قوانين لتوفير الدعم الدولي.

لجنة القطاع العام

وفي المجال الاقتصادي – المعيشي، ترأس الرئيس ميقاتي عصر امس في السرايا الحكومية، اجتماعا لـ«اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام»، وذلك للبحث في ملف الإضراب المفتوح الذي ينفذه الموظفون والعاملون في القطاع العام.

في مستهل الاجتماع، قال ميقاتي: برغم صعوبة الواقع المالي للخزينة، سعينا ولا نزال نسعى إلى توفير كل إمكانات الصمود والاستمرارية للعاملين في القطاع العام، الذين يشكلون العصب الاساسي للدولة.

 

أضاف: إن الإضراب على أحقيته ومشروعيته، ليس الحل المستدام، إذ يتسبب بشل كل مفاصل الدولة ووقف الايرادات الكفيلة بتحسين الأوضاع الاجتماعية وزيادة الرواتب. وبالتالي، سنبقى في الدوامة ذاتها.

ودعا «الى مقاربة أفكار جديدة لعلنا نتوصل إلى حل مقبول من الجميع ، لكن تلبية المطالب دفعة واحدة أمر مستحيل ويتسبب بانهيار أوسع للاوضاع، ونحن لسنا في هذا الوارد»

وقال الوزير بيرم: تم الإتفاق على مساواة جميع العاملين في المرافق العمومية من دون أي تمييز وعلى سير المرافق العامة، والتأكيد على الحل الشامل الذي سيكون من خلال إقرار الموازنة. وتقرر النظر في مضاعفة الرواتب بعد إقرار الموازنة وفي ضوء الواردات التي سيجري تحصيلها.

اضاف: وتم الإتفاق على إقرار مشاريع قوانين تؤمن سلّة كبيرة من الواردات للخزينة العامّة.وتم إستصدار مرسوم إستثنائي يقضي بصرف مساعدة إجتماعية توازي راتباً كاملاً إعتباراً من شهر تمّوز(بمفعول رجعي).

وأفاد بأنه تم إيقاف زيادة رواتب القضاة عملًا بمبدأ المساواة بين كل الموظفين. وأعلن أنه تم إقرار دفع المساعدة الإجتماعية المقررة سابقاً لموظفي القطاع العام.وتم ربط زيادة بدل النقل والمساعدة الإجتماعية بالحضور إلى العمل يومين في الأسبوع على الأقل وإعطاء بدل نقل يومي بقيمة 95 ألف ليرة يومياً لكل موظف».

وأوضح بيرم أن تمويل المساعدة الاجتماعية مؤمّن والتعويل الأساسي هو على الموازنة التي تسمح لنا بالحصول على سلّة من الواردات، ولن نسمح بانهيار القطاع العام.

جولة الوفد الاميركي والترسيم

في جديد المواقف من ترسيم الحدود البحرية، جال وفد من مجموعة العمل الإميركية للبنان برئاسة النائب السابق إد غبريال على من الرئيس عون والرئيس نبيه بري والرئيس ميقاتي، بحضور السفيرة الاميركية دوروثي شيا.

وركز غبريال بعد اللقاءات على «الواقع المقلق الذي يواجهه لبنان واهمية التحرك بسرعة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي قبل فوات الاوان، اهمية اتخاذ الحكومة خطوات سريعة تجاه البرنامج الاصلاحي لصندوق النقد الدولي والبرامج والسياسات الاخرى التي تتعلق بحاجة اللبنانيين، وأهمية السرعة في العمل من جانب الحكومة والمجلس النيابي لإنجاز القوانين والسياسات لجهة دفع المفاوضات قدماً مع صندوق النقد الدولي».واكد الدعم الاميركي للبنان وشعبه ومؤسساته لا سيما الجيش.

وقال غبريـال: من الآن حتى نهاية السنة، يجب على البرلمان والحكومة الإسراع في اتخاذ العديد من الخطوات، والولايات المتحدة بدأت تشعر بضغط المجتمع الدولي لذلك، على المسؤولين في لبنان أن يقوموا بشيء من اجل دعم الشعب اللبناني.

وعرض رئيس الجمهورية امام الوفد للاوضاع الراهنة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا، و«الاسباب التي اوصلت لبنان الى الوضع الذي يعاني منه حاليا على مختلف الاصعدة وفي كل القطاعات، واشار الى انه لم يوفر جهدا الا وبذله من اجل تحقيق الاصلاح المنشود»، لكنه كان يصطدم في كل مرة بمعوقات داخلية تركت آثارها السلبية على تطور الاوضاع».

وقال: ان «المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وصلت الى نتائج محددة لا بد من استكمالها»، وشدد على «ضرورة تشكيل حكومة جديدة لمتابعة هذا الملف الاساسي والحيوي بالنسبة الى مستقبل النهوض الاقتصادي».

واكد الرئيس عون ردا على سؤال اعضاء الوفد، «عدم جواز تأخير عملية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، وضرورة تفعيل الوساطة الاميركية التي يقوم بها السفير آموس هوكستين للوصول الى خواتيم سريعة، وتمكين لبنان من استثمار حقوقه من النفط والغاز في مياهه من جهة، مع المحافظة على استقرار الحدود من جهة اخرى وعلى اهمية عامل الوقت في هذا المجال».

من جهته، قال الرئيس برّي للوفد الاميركي: لم يعد من وقت للمماطلة والتأخير في ترسيم الحدود البحرية والسماح للشركات التي رست عليها المناقصات بمباشرة عملها، ولا مبرر على الاطلاق لهذا التأخير او المنع.

وزار الوفد والسفيرة شيا ايضاً شيا الرئيس نجيب ميقاتي، وجرى عرض الملفات الثنائية، لا سيما ما يتعلق منها بموضوع الوساطة الأميركية لترسيم الحدود اللبنانية البحرية.

السرية المصرفية

على الصعيد التشريعي، ترأس الرئيس بري اجتماعاً لهيئة مكتب المجلس النيابي، للبحث في جدول اعمال الجلسة التشريعية، وقال بعده نائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب: أن جدول الاعمال لاجتماع هيئة مجلس النواب يحتوي على مواضيع تمس بالمواطن مباشرة كالقمح وتأمين الاعتمادات اللازمة لدفع الرواتب، وأن خطة التعافي اصبحت واضحة المعالم ولكن بحاجة الى “شدشدة”، لأن المطلوب تعديلات عليها، ولا يمكن أن تكون خطة تعافي اذا تم تأمين المبالغ اللازمة ولم يكن واضحاً فيها كيفية دفع هذه المبالغ، فليس واضحاً حتى الآن كيف سيتم دفع الـ100 ألف دولار المذكورة لأصحاب الحسابات والأهم من ذلك “اللي عندو أكتر من 100 ألف دولار” من أصحاب العمل الذين يشغلون الإقتصاد اللبناني ويؤمنون فرص العمل، مشيراً الى أن ما هو على جدول الأعمال “تأمين الإعتمادات اللازمة لتسديد الرواتب” أما ما يتعلق بتصحيح الرواتب فهو قيد الدرس جزءٌ في لجنة المال والموازنة وجزء آخر في الحكومة.

واكد أن النواب يتقاضون رواتبهم على سعر ال 1500 ليرة كباقي القاع العام، والمجلس النيابي حريص على المساواة مع كافة القطاع.

وفي السياق،اعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد اجتماع اللجنة في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المال يوسف خليل، «اننا أقرينا قانون تعديل السرية المصرفية بما يخدم منع التهرب الضريبي ومكافحة الفساد وتمويل الارهاب والاثراء غير المشروع».

واشار إلى أن «ضوابط لجنة المال بناء على تقرير اللجنة الفرعية تحدد الجهات المسموح لها برفع السرية المصرفية فهناك شروط يجب تأمينها» .

اضاف: القول ان لجنة المال لم تنه الموازنة تزوير للحقائق فالحكومة لم تف حتى الان بوعدها منذ نيسان بتقديم دراستها حول توحيد سعر الصرف في ضوء ضرائب ورسوم على صيرفة ورواتب على الـ١٥٠٠.

وتابع: الحكومة تعهدت بإرسال مشروع «صندوق الودائع» بشكل خطي خلال ايام بعيد الجلسة التي حضرها رئيس الحكومة وهو ما لم تقم به حتى اليوم وعلى الحكومة القيام بما هو مطلوب منها.

واشار إلى منح الحكومة مهلة اسبوع لانجاز رؤيتها حول اشكالية سعر الصرف واحالتها إلى لجنة المال النيابية.

دريان لا لتقسيم البلدية

 

على صعيد آخر، عاد مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان من مكة المكرمة بعد أدائه مناسك الحج، شاكرا للمملكة العربية السعودية رعايتها حجاج بيت الله الحرام، والخدمات المتعددة والمتنوعة والمتطورة التي قدمتها لراحة ضيوف الرحمن.

واكد ان «قمة جدة عززت التضامن والتكامل العربي، ووضعت خارطة طريق تؤسس لمرحلة جديدة من العمل العربي المشترك على الساحة الدولية لمواجهة التحديات في المنطقة».

وشدد على أن» تشكيل الحكومة اصبح أمراً لا يحتمل الانتظار اكثر من ذلك، وبخاصة ان الانهيار والخراب والشلل يعم مؤسسات الدولة»، مبدياً خشيته من» انفجار اجتماعي وأمني يجتاح الوطن اذا لم يتم تدارك الأمر من قبل المسؤولين في الدولة التي أصبحت عاجزة عن تأمين الكهرباء والماء ولقمة العيش الكريم والاستشفاء والأدوية والغلاء الفاحش، وهذا يتحمل مسؤوليته كل من يضع العقبات والعراقيل والشروط في وجه تأليف حكومة إنقاذ مما نحن فيه من مآس بكل ما للكلمة من معنى».

وقال ان «ولادة الحكومة هي المدخل الحقيقي لانتخاب رئيس جديد للجمهورية وللإصلاح ولمكافحة الفساد المستشري في الدولة». مشيرا الى ان «استمرار تعطيل تشكيل الحكومة ربما يكون مقدمة لتعطيل انتخاب رئيس للجمهورية وهنا تقع الطامة الكبرى».

واستغرب المفتي دريان «ما يردده البعض من طروحات ومشاريع همايونية في تقسيم بلدية بيروت». وقال: هذه إرهاصات تنذر بما لا يحمد عقباه، ولا يمكن أن تمر لأن التقسيم عودة الى شرقية وغربية في بيروت، وهذا امر مرفوض شكلاً ومضموناً ويهدد العيش المشترك الإسلامي المسيحي الذي حافظنا وسنحافظ عليه مهما كان الثمن» .

وختم «التناتش على بيروت من خلال بلديتها لا يرضى به الجميع، والأمور تعالج بالحكمة وبالقانون لا بتجاوزه، وهذا يستدعي استنفار كل المخلصين المعنيين في هذا الأمر».

بيوت اشباح

وحوّل اضراب المساعدين القضائيين قصور العدل الى «بيوت اشباح» اذ غابوا عن المكاتب، وبدت الحركة خجولة ما خلا خروقات لبعض موظفي النيابة العامة الاستئنافية، من زاوية الحرص على عدم اهمال شكاوى المواطنين، ومع ذلك ادى ذلك الى امتعاض حركة الاضراب، لأن الالتزام بالاضراب من قبل الجميع يسرّع الحلول.

وفي السياق القضائي، ترأس الرئيس عون اجتماعا في قصر بعبدا حضره وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري، ورئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود واعضاء المجلس، ونائب الرئيس المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، بحث في عمل المحاكم، وضرورة بت القضايا العالقة، بما في ذلك الدعاوى المالية وجريمة انفجار مرفأ بيروت، اذ لا يزال ينتظر اهالي الضحايا والموقوفين كلمة القضاء.

2319 اصابة جديدة

صحياً سجلت وزارة الصحة اصابة 2319 اصابة جديدة بفايروس كورونا، وحالتي وفاة في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد التراكمي الى 1142644 اصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

 

 

**************************

افتتاحية صحيفة الديار

 

«الترسيم» يتحرّك على ثلاث جبهات.. «إسرائيل» تتحسّر على الفرصة الضائعة وتخشى التصعيد؟

«تقسيم» بيروت لن يمرّ في البرلمان.. وميقاتي لن يزور بعبدا قبل تراجع عون عن شروطه!

«جسّ نبض» رئاسي بين فرنجية وباسيل ولا نتائج حاسمة.. رفع الدعم تدريجياً عن الرغيف – ابراهيم ناصرالدين

 

فيما بشر وزير الاقتصاد اللبنانيين برفع قريب للدعم عن «الرغيف»، وبينما تعيش الدولة شللا في القطاع العام ، وتعثرا في تشكيل الحكومة، لم يكن ينقص البلاد الغارقة في مستنقع «المياه الآسنة» سياسيا واقتصاديا، الا دخول اقتراح تقسيم بلدية بيروت طائفيا على خط الازمات، وهو ما اثار حساسيات طائفية ومذهبية دفعت بمفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان الى الاعلان عن رفض العودة إلى منطق «الشرقية والغربية».

 

في هذا الوقت عاد رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي الى بيروت، بعد عطلة طويلة لمناسبة عيد الاضحى، لكنه لم يسلك طريق القصر الجمهوري، في مؤشر على عدم النجاح في تفكيك «الالغام» التي تعيق التشاور في التشكيلة الحكومية.

 

في هذا الوقت «يطبخ» الاستحقاق الرئاسي على نار هادئة دون استعجال من قبل القوى السياسية التي تنتظر التطورات الاقليمية والدولية علها تساعد في فرز الاسماء، فيما العمل داخليا يجري على خطين: الاول «حرق» بعض الاسماء المتداولة، والخط الثاني محاولة توحيد الجهود وراء مرشح واحد لدى كلا «المعسكرين»، وهو امر ليس متاحا بعد.

 

وفي انتظار نتائج جولة الرئيس الاميركي جو بايدن، والقمة الثلاثية السابعة بين رؤساء ايران وروسيا وتركيا اليوم، لا يزال ملف «ترسيم» الحدود البحرية في صدارة الاهتمامات والمتابعات في «اسرائيل» بعد دخول حزب الله على «الخط» بمسيّراته التي جالت احداها بالامس فوق الاراضي الفلسطينة المحتلة. وفي هذا السياق تخشى القيادات «الاسرائيلية» من تطور دراماتيكي على الحدود، فيما يجري الحديث عن ضياع فرصة استغلال وجود الرئيس الاميركي جو بايدن في المنطقة للتوصل الى تسوية في هذا الملف.

«الترسيم» على ثلاث جبهات

 

تحرك ملف «ترسيم» الحدود البحرية بالامس على ثلاث جبهات: في بيروت التقى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي السفيرة الاميركية دوروثي شيا، وكذلك السفيرة الفرنسية آن غريو، حيث جرى البحث في هذا الملف. فيما جال وفد اميركي على الرؤساء الثلاثة الذين اكدوا انه لم يعد هناك اي تبرير لعدم انهاء هذا القضية. ووفقا للمعلومات، لم تحمل شيا جديدا الا التأكيد ان الملف موضع متابعة من قبل بلادها، وسيزور «الوسيط» الاميركي عاموس هوكشتاين بيروت قريبا لنقل التصورات «الاسرائيلية» حيال التسوية اللبنانية المقترحة، دون ان تنسى الاعتراض على ما تسميه تصعيد حزب الله الميداني الذي يهدد «فرص» التوصل لاتفاق، حسب زعمها.

 

ميدانيا حضر الملف مجددا مع اعلان «الجيش الاسرائيلي» اسقاط طائرة  مسيّرة تابعة لـحزب الله اجتازت الحدود من لبنان، وأوضحت الاذاعة «الاسرائيلية» أن المسيّرة تحمل كاميرا يبدو أنها قامت بتصوير جوي وتسجيل في الأراضي «الاسرائيلية»، مضيفة أنها لم تصب باذى مما سيمكن «الجيش الاسرائيلي» من معرفة المهمة التي نفذتها.. وتعتبر هذه الخطوة برأي مصادر متابعة، اختبارا جديدا لوسائط الدفاع الجوية للعدو الاسرائيلي من قبل المقاومة، «ورسالة» جديدة تثبت عدم التهاون في هذا الملف، الذي سيذهب فيه حزب الله حتى النهاية.

  الفرصة الضائعة

 

في هذا الوقت، حضر الملف بقوة على الجبهة الثالثة في «اسرائيل»، حيث اقرت صحيفة «يديعوت احرنوت» بان تسوية هذا الملف بيد الرئيس بايدن الذي لم تحقق زيارته الى المنطقة شيئاً يذكر، وكان بامكانه ان ينهي هذا الملف. وبحسب مصادر مسؤولة، فان «إسرائيل» فوتت فرصة كبيرة لوقف التهديد العسكري الأهم المتمثل بحزب الله الذي طوّر قدرة مبهرة، وهو مستعد لفتح حرب في كل لحظة.

 

ولفتت الصحيفة الى ان المفاوضات حول الترسيم تسير ببطء منذ سنوات عديدة، وكان يمكن إقناع بايدن بالتوجه علناً إلى الرئيس اللبناني والشعب اللبناني ليقول ما يأتي: «الولايات المتحدة أجبرت إسرائيل على الموافقة على خط الحدود البحرية الذي تقدمتم به ، والآن أتوقع من حكومة لبنان أن توقع مع إسرائيل على هذا الخط. إذا فعلتم ذلك ستبدؤون بإنتاج الغاز في مصلحة مواطني لبنان. وأكثر من هذا، أنا، رئيس الولايات المتحدة، سأؤثر في شركات أميركية لتنفيذ التنقيبات لكم. لكن إذا رفضتم فسأمنع عنكم كل مساعدة من الغرب، بما في ذلك صندوق النقد الدولي». فتصريح علني كهذا من جانب الرئيس الأميركي كان برأي «يديعوت» «سيجبر حزب الله على إيقاف تهديداته، وكان من السهل على اسرائيل إقناع الرئيس الأميركي بإصدار مثل هذا التصريح، لانه يتناسب والمصلحة الأميركية ايضا. لكن هذا لم يحصل وهو خسارة كبيرة»…

  التصعيد وحرب الاستنزاف!

 

بدورها، نقلت صحيفة «هارتس» عن مسؤول رفيع المستوى تحذيره من خطورة المرحلة الراهنة الاكثر حساسية منذ حرب العام 2006. ووفقا للصحيفة «منذ دخول وقف إطلاق النار إلى حيز التنفيذ في 14 آب 2006 تجري العلاقات بين الطرفين في إطار قواعد اللعب والردع المتبادل، ولكن الطرفين الآن في أزمة متدحرجة تنطوي على خطر ملموس للتصعيد». واعتبرت الصحيفة «ان النزاع الحالي يحمل طابع الأزمة بسبب اندماج تهديد حقيقي وضغط الوقت، وخطر تبادل لكمات قد يخرج عن السيطرة. كل ذلك يحدث في الساحة البحرية التي لم يعتدها الطرفان. ولهذا ربما سيفضل حزب الله في الفترة القريبة المقبلة فرض حرب استنزاف على إسرائيل في محاولة للتشويش أو وقف تشغيل المنصة، دون التدهور إلى مواجهة واسعة». وبرأيها سيصبح حقل «كاريش» كنوع بحري معادل لمستوطنات غلاف غزة. وخلصت الصحيفة الى القول « نصر الله يسعى إلى فرض تغيير على سياسة إسرائيل دون الانزلاق إلى حرب. ولكن إذا حكمنا على الأمور حسب رسائله العلنية، فإن عدم رغبته في إحداث اشتعال لن يمنعه من المخاطرة بالمواجهة»، برأي الصحيفة، التي تنصح «صناع القرار في إسرائيل بوضع أهداف استراتيجية واقعية، ويأخذوا في الحسبان أن حزب الله قد يفرض على إسرائيل البحث عن بدائل مثل استنزاف محدود أو مواجهة عسكرية تنعكس على كل المنطقة».

جولة الوفد الاميركي 

 

وفيما واصل رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط مواقفه التصعيدية ضد حزب الله مرجحا ان نكون دخلنا في الحرب الروسية – الأوكرانية، لأن كلام السيد حسن نصرالله برأيه كان واضحا، «لا للغاز في البحر الأبيض المتوسط»، ما يعني أنه يجيب الغرب ويقول لن تستطيعوا أن تعوّضوا نقصان الغاز الروسي من البحر الابيض المتوسط، جال وفد من «مجموعة العمل الأميركية للبنان» على الرؤساء الثلاثة برفقة السفيرة الأميركية دوروثي شيا، وأجرى الوفد محادثات صريحة، مؤكدا على أهمية السرعة في العمل من جانب الحكومة والمجلس النيابي لإنجاز القوانين والسياسات لجهة دفع المفاوضات قدماً مع صندوق النقد الدولي، كما أجرى نقاشاً حول العلاقات الثنائية بين لبنان والولايات المتحدة ودعم القوات المسلحة اللبنانية والبرامج الإنسانية.

 

وكانت الجولة مناسبة للبحث في عملية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة، حيث أكد رئيس الجمهورية ميشال للوفد عدم جواز تأخير عملية ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، مركّزاً على «ضرورة تفعيل الوساطة الأميركية التي يقوم بها السفير آموس هوكشتاين للوصول إلى خواتيم سريعة، وتمكين لبنان من استثمار حقوقه من النفط والغاز في مياهه من جهة، مع المحافظة على استقرار الحدود من جهة أخرى، وعلى أهمية عامل الوقت في هذا المجال». بدوره، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري للوفد الأميركي: «لم يعد من وقت للمماطلة والتأخير في ترسيم الحدود البحرية والسماح للشركات التي رست عليها المناقصات بمباشرة عملها، ولا مبرر على الإطلاق لهذا التأخير أو المنع».

عودة «الشرقية والغربية»؟

 

في هذا الوقت دخل مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبد اللطيف دريان، عقب عودته من مكة المكرمة بعد أدائه مناسك الحج، على خط الطروحات بتقسيم بلدية بيروت، واصفا ما يردّده البعض بانها مشاريع همايونية، معتبراً أنّ «هذه إرهاصات تنذر بما لا يُحمد عقباه، ولا يمكن أن تمرّ، لأنّ التقسيم هو عودة إلى شرقية وغربية في بيروت، وهذا أمر مرفوض شكلاً ومضموناً ويهدّد العيش المشترك الإسلامي – المسيحي الذي حافظنا وسنحافظ عليه مهما كان الثمن.

 

كلام دريان جاء قبل أقل من سنة على موعد الانتخابات البلدية، حيث برزت إلى الواجهة مطالبات بعض الأحزاب، لا سيما المسيحية منها، بتقسيم بلدية بيروت إلى بلديتين، على غرار ما هي مقسمة في الدوائر الانتخابية، بين بيروت الأولى وتضم مناطق الأشرفية، والصيفي، والرميل، والمدور والمرفأ، وبيروت الثانية التي تضم مناطق ميناء الحصن، والباشورة، ورأس بيروت، والمصيطبة، وزقاق البلاط، والمزرعة وعين المريسة.

 

هذا المطلب وما يرافقه من هواجس طائفية، يعبر عنه، بشكل مباشر أو غير مباشر، نواب «القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب»، وكذلك «التيار الوطني الحر» الذي تقدّم قبل أيام نوابه باقتراح قانون لاستحداث البلديتين، لكن هذا الاقتراح يعارضه حزب الله و»حركة امل» ونواب «التغيير». ودخل «تيار المستقبل» بقوة بالامس على خط الرفض من خلال تغريدة لامين عامه احمد الحريري الذي غرد قائلا: «ما حدا أكبر من بيروت. باقية واحدة موحّدة في وجه التقسيميين الجدد. تعلّموا من الماضي والحاضر، بيروت أكبر من تقية وعنصرية قوى وتيارات لا تتفق إلا على التقسيم وضرب قواعد العيش المشترك»، أضاف: «قبل الانتخابات كنتوا عم ترشحوا زيت الوحدة والعيش الواحد. شو عدا ما بدا»؟

«التقسيم» لن يمر

 

وبحسب اوساط نياية بارزة لن يمر الاقتراح في مجلس النواب بسبب اعتراض عدد كبير من الكتل النيابية، خصوصا رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي لن يسمح بعودة الدعوات التقسيمية، فالحل بالجمع وتفعيل العمل، لا القسمة على قواعد مذهبية. ولهذا لن يطرح الاقتراح في الجلسة العامّة ولا سينال الأكثرية…تجدر الاشارة الى ان مجلس النواب دخل في سباق مع الوقت، لإقرار مجموعة من القوانين الضرورية، قبل 1 ايلول، وهي المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية ، وأبرزها مشروع قانون الـ «كابيتال كونترول»، ومشروع قانون رفع السرية المصرفية بعد إقراره من قبل لجنة المال والموازنة، ومشروع قانون قرض البنك الدولي المخصص لشراء القمح بقيمة 150 مليون دولار، فيما تنتظر خطة التعافي المالي والإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي وموازنة عام 2022 التعديلات التي طلبتها لجنة المال والموازنة من الحكومة، حتى تنتهي من دراستها وعرضها على الهيئة العامة.

ميقاتي لن يتراجع

 

وفيما عاد رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي الى بيروت، لم يبادر الى زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون، في تعبير واضح عن استمرار القطيعة بينهما، حيث لم يجر تحديد موعد جديد في بعبدا. ووفقا لزوار ميقاتي انه يضع «الكرة» في «ملعب» رئيس الجمهورية الذي اشترط عليه أن يحضر إلى بعبدا حاملا تشكيلة حكومية جديدة، وهو امر لن يقبله لانه يتعارض مع صلاحياته بتسمية الوزراء.. ولهذا لن يزور الرئيس الا بعد تراجع عون عن شروطه المسبقة، لانه لا يريد ان يسجل سابقة تسجّل بحق موقع رئاسة الحكومة.

 

ووفقا للمعلومات يصر ميقاتي على عدم التراجع عن قراره عدم اسناد وزارة الطاقة للتيار الوطني الحر، وكذلك ليس في صدد الخضوع لاي شرط يتعلق بتركيبة الحكومة. وفي هذا السياق، تشير اوساط مطلعة الى ان الملف الحكومي بات وراء الجميع، والآن بدأ التحضير جديا للاستحقاق الرئاسي، وكل كلام مغاير تضييع للوقت والجهد. حكومة تصريف الاعمال ستبقى لتدير مرحلة ما بعد رئاسة عون اذا حصل «الفراغ».

«جس نبض» رئاسي

 

رئاسيا، لا جديد فالكل يناور في هذا الملف، واذا كان البعض اعتبر الدعم المشروط من قبل رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع لقائد الجيش جوزاف عون انه «حرق» للاسماء، فان الاتصالات بين رئيس «تيار المردة» سليمان فرنجية، ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، لا تزال في اطار «جس نبض» باسيل لجهة احتمال تبني ترشيح فرنجية لرئاسة الجمهورية… ووفقا للمعلومات لا شيء نهائي حتى الآن، لكن ما هو ثابت وجود قناعة لدى باسيل بتراجع حظوظه، لكنه لا يبدو مستعجلا لحسم قراره مبكرا، ودون الوصول الى تفاهمات «مضمونة» مع الرئيس الجديد حيال اكثر من ملف لن يحصل اي تفاهم.

اضراب القطاع العام

 

في هذا الوقت، خرج اجتماع السراي الحكومي لحل مشكلة اضراب القطاع العام بوعود مكررة لا يبدو انها ستنهي المشكلة، خصوصا ان الكثير من التقديمات وتصحيح الاجور مرتبط باقرار الموازنة والايرادات وخصوصا الدولار الجمركي، وبانتظار قرار نقابة الموظفين اليوم، تبدو الاجواء سلبية بعدما دعا المساعدون القضائيون الى الاضراب ، وخلال ترؤس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام، قال ان الإضراب على أحقيته ومشروعيته، ليس الحل المستدام، إذ يتسبب بشل كل مفاصل الدولة ووقف الايرادات الكفيلة تحسين الأوضاع الاجتماعية وزيادة الرواتب… واقر ان تلبية المطالب دفعة واحدة أمر مستحيل ويتسبب بانهيار أوسع للاوضاع، وخلص الى القول «نحن لسنا في هذا الصدد».

رفع الدعم عن «الرغيف»؟

 

في هذا الوقت، بشر وزير الاقتصاد امين سلام الذي زار السراي بقرب رفع الدعم عن الرغيف، وقال : هناك تجار أزمات في البلد، وسياسة الدعم السابقة تعتبر مصيبة، ونعيش آخر تداعياتها اليوم، ومن المستحيل أن نكمل بهذه الطريقة. اضاف: قرض البنك الدولي أحد أهم أهدافه استمرار تأمين القمح للبنان وترشيد الدعم للأشهر الـ9 المقبلة، وبالتالي رفع سعر ربطة الخبز تدريجاً ريثما نجد الحلول.

 

من جهته أوضح نقيب أصحاب الأفران في جبل لبنان انطوان سيف أن «سبب ازمة الخبز والطحين هو توقف عدد من المطاحن عن العمل وحلول فترة الاعياد من دون تأمين المخزون للافران، لافتاً إلى أن «الوزير وعدنا بوصول كميات عبر البواخر، نأمل أن تصل بالوقت اللازم، وأن يتم تحويل الاموال لها وان تخضع للتحاليل المخبرية».

 

 

**************************

افتتاحية صحيفة الشرق

 

بري: لم يعد من وقت للمماطلة في الترسيم

 

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس مجموعة العمل الاميركية للبنان إد غبريال والوفد المرافق بحضور السفيرة الاميركية دوروثي شيا.

 

وبعد اللقاء قال غبريال: «أجرينا مع دولة الرئيس نبيه بري محادثات بناءة وصريحة وأكدنا على أهمية السرعة في العمل من جانب الحكومة والمجلس النيابي لانجاز القوانين والسياسات لجهة دفع المفاوضات قدماً مع صندوق النقد الدولي، كما نقاشنا مع رئيس المجلس النيابي العلاقات الثنائية بين لبنان والولايات المتحدة ودعم القوات المسلحة اللبنانية والبرامج الانسانية، كما اعلمنا دولته ان الولايات المتحدة قد دعمت الجيش اللبناني وبعض البرامج الانمائية العام الفائت بـ٧٠٠ مليون دولار».

 

وأشار غبريال إلى أنه «لم يعد هناك من وقت لإضاعته من أجل تحرك المجلس النيابي لإطلاق مسار تشريعي من أجل انقاذ لبنان ومساعدة اللبنانيين، فمجموعة العمل من أجل لبنان تؤكد استمرارها العمل من اجل دعم احتياجات لبنان».

 

من جهته، قال الرئيس بري للوفد الاميركي: «لم يعد من وقت للمماطلة والتأخير في ترسيم الحدود البحرية والسماح للشركات التي رست عليها المناقصات بمباشرة عملها، ولا مبرر على الاطلاق لهذا التأخير او المنع».

 

كما زار الوفد كل من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في بعبدا والرئيس المكلف نجيب ميقاتي في السراي.

اذا كنت ترغب بمتابعة اخبار موقع " icon News" اضغط على الرابط التالي :

نسخ الرابط :

(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)

:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي

Whats up

Telegram