ما هي شروط ميقاتي لرئاسة الحكومة؟
- محلي
- Icon News
- 04:21 am - يونيو 10 , 2022
لا تزال المفاوضات مع الرئيس نجيب ميقاتي لرئاسة الحكومة الاولى بعد الانتخابات النيابية، تواجه الشروط التي وضعها الرجل قبل توليه الحكومة الحالية، أُضيف إليها بعض الشروط التي إستخرجها ميقاتي من تجربته مع وزراء التكنوسياسيين وسجل عليهم الكثير من الملاحظات وفرملوا برأيه مشاريع كادت تُبصر النور لولا عناد من يمثلون، وعلى رأسهم العرض الكهربائي الذي قدمه في الشهر الاخير قبل تصريف الاعمال.
يؤكد مصدر وزاري مقرب من الرئيس ميقاتي أن الرجل لا يسعى الى رئاسة الحكومة لاسيما في هذا الظرف القاتل وهو التوقيت الفاصل عن نهاية العهد في 31 تشرين الاول، ويسعى مع الاطراف الى تسمية الوزراء قبل تسميته كي لا نقع مجددا في دوامة التسميات ومطبات التأليف وألغامه، الا أنه سرعان ما تلقى من عين التينة مقترحا عبر الاعلام يتمحور حول فكرة تكليفه من جديد رئيسا للحكومة والتوقيع على مراسيم التشكيلة التي تُبقي هذه الحكومة بوزرائها كما هم، على أن يكون هناك بعض التعديلات المتصلة بالتغيرات التي حصلت في الانتخابات النيابية حيث تم إقصاء كتل ودخول كتل أُخرى. فعلى سبيل المثال كان سعاده الشامي وهو نائب رئيس الحكومة ممثلا للحزب القومي الذي كان يملك كتلة نيابية من ثلاثة نواب، فيما خرج القومي من المجلس في الانتخابات الاخيرة ولم يفز بأي مقعد، كذلك الوزير طلال ارسلان وتيار المرده الذي فاز بمقعد نيابي واحد، وبالتالي فإن دخول كتل جديدة الى المجلس ومنها كتلة التغيير وتوسع حجم كتلة المستقلين قد يخلط أوراق التوزير من جديد ويُصعب المهمة على ميقاتي لأن أي تعديل لحقيبة ينسحب على كل الحقائب نظرا لارتباطها بالتوزيع الطائفي، وأي تغيير لمذهب أو طائفة هذا الوزير يعني تغييرا لوزراء من طوائف أُخرى.
من هنا تقول مصادر نيابية إن هذا الطرح وُلد ميتا، ففي حال طُبق ما هي الآلية التي سيعتمدها ميقاتي بالتشاور مع الكتل النيابية لتوزيع الحقائب فعلى سبيل المثال من يأتي خلفا للشامي ومن حصة من يتم توزير نائب الرئيس، وهل يضمن ميقاتي تدوير الزوايا مع الكتل السياسية الراغبة في حقائب معينة؟
والأصعب من كل ذلك تأتي وزارة الطاقة والمياه، وهنا تشير المعلومات الى أن ميقاتي يرغب بتحييد الوزارة عن الكتل السياسية وتوزير شخصية من ذوي الاختصاص ولديها مهمة وحيدة وهي المساعدة على تطبيق الخطة الكهربائية، ولكن هذا المطلب يصطدم مع الكتل السياسية.
وفي حال إقتنع التيار الوطني الحر وتنازل عن الطاقة وسُلمت لشخصية مستقلة من ذوي الاختصاص وبمباركة خارجية وداخلية، من يضمن أن تسير الكتل السياسية التي تتألف منها الحكومة بأي طرح لوزير الطاقة، فهل سيوافق التيار الوطني الحر على خطة يضعها الوزير الجديد وتتناقض مع الخطة التي وضعها وزراء الطاقة التابعين له طيلة السنوات الماضية وعلى رأسهم رئيس التيار جبران باسيل؟.
كل هذه الاسئلة مشروعة في ضوء التجاذبات الكبيرة التي تحيط بملف التشكيل والتكليف، وفي ظل كل التعقيدات وربطها باقتراب الاستحقاق الرئاسي يميل البعض الى فرضية إبقاء حكومة تصريف الاعمال حتى نهاية العهد مع امكانية تكليف الرئيس ميقاتي مجددا رئاسة الحكومة أو شخصية أُخرى، ولكن مشروع التأليف دونه عقبات كثيرة ولعل تأخر رئيس الجمهورية بتحديد موعد للاستشارات هو مؤشر لصعوبة التوافق بين الكتل المعنية حول المعايير التي يجب أن تُتبع لتشكيل حكومة العهد الأخيرة. وبين كأس التصريف وتبعاته على الشلل المؤسساتي والتأخير في بت الاستحقاقات المالية والاقتصادية، وكأس التكليف والتأخر في التشكيل واعطاء انطباع متشائم للخارج بأن التوافق لا يزال بعيد المنال، قد يختار المعنيون في هذا الملف التصريف لا التكليف كون تداعياته أخف وطأة من التكليف، وبعد الحادي والثلاثين من تشرين الاول المقبل لكل حادث حديث.
نسخ الرابط :
