الأسبوع المقبل حاسم... بري رئيساً للمجلس وماذا عن الحكومة؟
- محلي
- icon news
- 07:51 am - مايو 26 , 2022
بعد 11 يوماً تنتهي مهلة الدعوة لانتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه وهيئة المكتب، والتي من المفترض أن يدعو إليها رئيس السنّ، والذي يُصادف أنه الرئيس نبيه بري، المرشّح الوحيد لهذا المنصب، والذي يرفض أكثر من طرف إعادة انتخابه لولاية سابعة.
وتشير المصادر اللصيقة بعين التينة، أن الرئيس بري يتحضّر إلى الدعوة لجلسة الإنتخاب ما بين الإثنين والأربعاء المقبلين، بعد إزالة عوائق من أمام انتخابه بأكثرية مريحة، خصوصاً أن الخطاب المرتفع لمجموعات المعارضة والتغيير، قد تُصدم بتغيير في المواقف تفرضها حسابات الربح والخسارة لكلّ الأطراف، في ظلّ ظروف إقتصادية صعبة تضغط على الجميع، وقد تطيح حتى بآمال "التغييرين".
وتؤكد المصادر، أن المكابرة التي ينتهجها البعض، ما هي إلاّ من باب إثبات النفس أمام الناخبين الذين اختاروا هؤلاء بناء على شعاراتهم، إلاّ أن السلوك السياسي المقبل سيتغيّر وفق هبوب رياح خارجية يحملها "الحمام الزاجل" بين دول القرار، حيث يبدو أن هذه الدول ليست في وارد التفريط بالمكتسبات البسيطة التي حقّقتها في الإنتخابات، لا سيما وأن استمرار المكابرة سيودي بالوضع إلى المزيد من التأزم.
وتشرح المصادر، أنه من الصواب بمكان أن يذهب الجميع لانتخاب رئيس المجلس بمقايضة، أو بدون مقايضة، فالمهم الآن، كما تشدّد، هو الإستفادة القصوى من الفرصة المتاحة الآن من أجل إنقاذ البلد والعمل على تشكيل حكومة تقوم بمهمة إستثنائية في لجم التدهور بعدما وصل الدولار إلى عتبة الـ35 ألف ليرة، وإلاّ فإن المكابرة ستنسحب على تشكيل حكومة، ومن ثم انتخاب رئيس للجمهورية، وبالتالي، سينتهي الأمر إلى فراغ، وربما لن يسمح الوضع الإقتصادي حتى للنواب بدخول البرلمان لمناقشة أي شيء، أو التمتّع بفوزهم إذا انفجرت الأمور.
وتلفت المصادر، أن كلام مدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم، لا يأتي من فراغ، والذي حذّر فيه من تفلّت في الوضع الأمني، لذلك، فمن المناسب الذهاب إلى حلول سريعة بدل التلهّي بطروحات يعرف أصحابها أنها لن تمرّ، فماذا يعني انتخاب رئيس مجلس من خارج الطائفة الشيعية، وهل سيمرّ هذا الأمر مرور الكرام؟ أم ماذا سيكون عليه الأمر لو سُميت شخصية غير سنّية لرئاسة الحكومة، أو شخصية غير مارونية لرئاسة الجمهورية؟ مع العلم أن الدستور لا يمنع ذلك، لكن العرف كرّسه، وأي طرح جدّي بهذا الموضوع، إن لم يكن تحت سقف اتفاق الطائف لجهة إلغاء الطائفية السياسية، هو مهاترات إعلانية لا أكثر ولا أقلّ، وتضييع لوقت الناس ومصالحها.
وعن المرشح الجدّي لرئاسة الحكومة وجنس هذه الحكومة، تلفت المصادر، إلى ضرورة تمرير كل استحقاق بدوره، فليمرّ الآن استحقاق المجلس النيابي، ليبدأ بعده البحث بتسمية رئيس الحكومة، فالأسماء كثيرة لهذا المنصب والطائفة السنّية الكريمة تزخر بطاقات جيدة، إلاّ إذا أراد بعض "التغييرين" أيضاً طرح إسم من خارج هذا المكوِّن.
وفي حال لم يستجب النواب لانتخاب الرئيس، فما هو السيناريو؟ هنا تحسم المصادر، أن الرئيس بري سيقوم بما عليه القيام به، وسيدعو إلى الجلسة، وبالطبع سيتم انتخابه، أما عن نائب الرئيس، فهناك أسماء كثيرة ترشّحها الكتل، وليختار النواب منها من يشاؤون.
وعن احتمال تعطيل تشكيل الحكومة؟ تتّهم المصادر، أن من يريد تعطيل انتخاب رئيس المجلس بطروحات و"فيتوات" هم أنفسهم من سيعرقلون التشكيل، وبالتالي، سنذهب إلى الفراغ الذي سينتج عن عدم تشكيل حكومة، فيما أولوية الرئيس بري تشكيل حكومة في وقت سريع، قبل الإنفجار الإجتماعي الذي يكاد يكون قاب قوسين أو أدنى في حال استمرت السياسات التعطيلية.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
