"حزب الله"... إلى الدولة درّ
- محلي
- Icon News
- 07:41 am - أبريل 29 , 2022
تحليل عيّنة صغيرة من المواقف التي يطلقها مسؤولو "حزب الله"، بخاصة نائب الأمين العام الشيخ نعيم قاسم، يُظهر جانباً من التوظيف السياسي الذي يريد الحزب تأمينه من وراء استحقاق 15 أيار المقبل، وهذا حقّه بطبيعة الحال كفريق مرشح للفوز.
بصرف النظر عن كلّ الأحاديث المتداولة، بات ثابتاً أن الحزب وإلى جانبه حركة "أمل" سيجتاحان المقاعد الشيعية الـ27 بالكامل. تبقى اللعبة في الأرقام، وعلى الأرجح ستكون حصّة الحزب منها ما يربو عن 70%، ولذلك أن يخوّل الحزب أن يكون صاحب الأكثرية المطلقة، عددياً وشعبياً في البرلمان، على المستوى التمثيلي الشيعي. غير أنه وبخلاف المرات السابقة، سيُطالب الحزب بالتمثّل بشكل أوسع نطاقاً ضمن تركيبة الحصص التي تخصّ الطائفة الشيعية في الإدارة، بالإستناد إلى لغة الأرقام، وهذا ما يوجب على حركة "أمل"، المستأثرة بجانب كبير من الوظائف، التضحية.
في الداخل، لا يبدو أن ذلك سيتسبّب بمشكلة لدى الحركة. فالإتفاق المبرم بينها وبين "حزب الله"، يقوم على قاعدة المناصفة ضمن الطائفة. تبعاً لذلك، ثمة إقرارٌ واضح من جانب عين التينة بأحقّية الحزب في التمثّل بشكل صحيح. غير أن الاخير، ولدواع خاصة، فضّل عدم الدخول في لعبة الإدارة وترك غالبية التمثيل تذهب إلى شريكه في الثنائي. لكن لماذا قرر الحزب ، وفقاً لما يتردد، أن يعدل في أدبياته في ما يخصّ هذا الشق بالتحديد؟
قد يقول البعض أن الحزب يبتغي من وراء زيادة حضوره ضمن إدارة الدولة، حماية نفسه، أو الإستفادة كغيره من التيارات، سيما وأن الحزب نفسه كان قد ردد في أكثر من مناسبة، أن السبب وراء دخوله الحكومات كان حماية سلاح المقاومة، فهل يعني دخوله الإدارة حماية سلاحه أيضاً؟ قطعاً لا. في الحقيقة، إن الدوافع تنطلق من مشروعه في تطبيق استراتيجية أو دراسات تولى إنجازها خلال الفترة الماضية ويريد تنفيذها ضمن الإدارة. نتحدث عن رؤى إصلاحية، بعدما أدرك أن الإدارة الجارية في الدولة بشكل عام، تتحمّل جزءاً من التردي والإنهيار الذي وصلنا إليه. وهذا ما يوحي به مثلاً شعار الحملة الإنتخابية للحزب هذا العام وعنوانها: باقون نحمي ونبني.
في تقدير مصادر متابعة، أن الحزب الذي وعد أمينه العام السيد حسن نصرالله على أبواب إستحقاق 2018 النيابي، بالعمل على إدخال إصلاحات واسعة النطاق في عمق الإدارة وتحسين ظروف ناخبيه، تأخر في تحقيق وعوده. وتعود الأسباب إلى طبيعة ما واجهته البلاد خلال الفترة ما بين أعوام 2019 – 2022 والتي ذهبت بتركيز معظم الفرق السياسية نحو محاولة التخفيف من وطأة الازمة التي انفجرت خريف عام 2019، وقيل حينها أن من الأسباب التي عجّلت بها، فوز الحزب وحلفائه بالأكثرية النيابية.
صحيح أن الأزمة لا زالت موجودة ومستمرة، ويعتقد أنها ستبلغ مستويات أقصى في المدى المنظور، لكن الحقيقة أيضاً أن غالبية اللبنانيين ومنهم التيارات السياسية، باتت تتعامل مع الأزمة كأمر واقع، وهذا ينسحب أيضاً على "حزب الله" الذي يبدو أنه سيعود إلى تنشيط خططه التي وضعها عام 2018 في المجالات الإصلاحية ضمن الدولة، وسيعود إلى استرداد حصته الشيعية من شريكه في الإدارة وبالتفاهم معه بطبيعة الحال.
ثمة من بين المحنّكين سياسياً من يروّج للمعادلة التالية: "دعم حزب الله لحركة أمل بالأصوات، يساوي نيل حصته الطبيعية في الإدارة على مستوى الحصّة الشيعية"، وهذه القاعدة مبنية على معطيات تشير بأن الحركة تسعى مع الحزب، إلى محاولة ردم هوة الفوارق في الأصوات بينهما خلال الإستحقاق المقبل، بشكلٍ لا يعود إلى تكرار طبيعة الأرقام التي سُجّلت بينهما خلال استحقاق العام 2018، وهذا له أن يخفّف الفوارق الرقمية بينهما أو يزيلها. لكن ذلك يتضارب وما قاله السيد نصرالله قبل مدة وجيزة، حين أشار إلى أنه في تشكيل اللوائح"رفضنا أن نعطي التزامًا مسبقًا بأن نجيّر أصواتًا تفضيلية وهناك من طلب منا ذلك ورفضنا، فحزب الله لا يعد أحدًا بإعطاء أصواته بالكامل بل يصوّت لدعم الحلفاء بكل وضوح وتنسيق معهم، ونحن لا نريد إلغاء أحد كما سوّق البعض بل نحن نريد أن يتمثّل كل أحد بحسب حجمه الطبيعي والقانون النسبي يتيح المجال امام أي حزب وزعامة أن تتمثّل في المجلس النيابي.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
