بدارو : طبخة التوقيع مع صندوق النقد غير جاهزة بعد للقطاف

بدارو : طبخة التوقيع مع صندوق النقد غير جاهزة بعد للقطاف

Whats up

Telegram

هل توقّع الحكومة إتفاق إطار بالأحرف الأولى مع بعثة صندوق النقد الدولي في غضون ساعات؟ كلّ المعلومات المتداولة، كما تصريح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالأمس، تتقاطع على التأكيد بأن القرار قد اتُخذ، والأجواء إيجابية حتى الساعة، والإتفاق المبدئي بات جاهزاً، وإن كان النقاش لم يُحسَم بعد بالنسبة لما يتعلّق بالشروط المسبقة التي وضعها الصندوق، وفي مقدّمها مرحلة الإصلاح فعلاً وليس قولاً.

الإقتصادي روي بدارو، الذي كان التقى بعثة صندوق النقد، كشف لـ "ليبانون ديبايت"، أن حظوظ توقيع Staff Level Agreement (SLA) بين لبنان وبعثة صندوق النقد، التسعين ممكن ولكن غير محتمل، مؤكداً أن "آخر خطوات الطبخة هي الأهم"، لافتاً إلى "ضغط سياسي غربي على إدارة الصندوق لإتمام هذه الخطوة التمهيدية، مع العلم أن التوقيع لا يعني التنفيذ، ولا يعني بالضرورة أن البرنامج التمويلي بات في متناول الحكومة، لأن التنفيذ مرتبط بقدرة لبنان على الإلتزام بشروط الصندوق، والتي تشدّد على وجوب إصدار التشريعات للقوانين الإصلاحية، واتخاذ إجرءات إصلاحية عديدة، قبل صرف أي مبلغ، والتي لا يبدو أن الحكومة قادرة على تنفيذها، كما على سبيل المثال، قانون الكابيتال كونترول، رفع السرية المصرفبة، هيكلة المصارف، توحيد سعر الصرف، الكهرباء، ضبط الحدود ومنع التهريب والتهرّب الضريبي، وزيادة مداخيل الجمارك ومحاربة الفساد، وهو ما يدركه الجميع في لبنان، كما في الخارج. وشدّد على أن القرار السياسي هو الأساس في مسألة الإتفاق، وهذا القرار غير متوفّر اليوم".

لكن بدارو، استدرك مشيراً إلى أنه هناك إحتمال ضئيل أن يحصل لبنان على دعم مالي رمزي من صندوق النقد. وأضاف، أن الحكومة تبالغ في التفاؤل في الحديث عن إنجاز الإتفاق، مع العلم أن الصندوق لا يقوم بتوقيع أي اتفاق مع أي بلد في لحظة تغيير أو انتقال سلطة وانتخابات نيابية، وبالتالي، فإن أي خطوة قد تحصل هذا الأسبوع، أو على أبعد تقدير خلال أيام، لأن القرار لم يُرسل بعد إلى المجلس التنفيذي، وقد سارع الرئيس نجيب ميقاتي لإعلانه بالأمس وبشكلٍ مسبق، مكرّراً التأكيد على أن المسألة برمّتها، تبقى مرهونة بقدرة الدولة والحكومة على تنفيذ الشروط الضرورية للحصول على دعم مالي.

وقال بدارو، والذي كان قد شارك في لقاء بعض الإقتصاديين في السراي لبحث الخطة الحكومية المرفوعة إلى صندوق النقد، إنه يرفض أن يكون شاهد زور على خطة لم تتسلّمها الهيئات المشاركة مسبقاً كي تتمكن من تمحيصها ومناقشتها بشكلٍ مفصّل، وبالتالي، كأن المقصود هو القول إن الخطة قد بُحثت مع مجموعة من الإقتصاديين.

كذلك، كشف بدارو، عن أن أفراد البعثة قد شدّدوا على أهمية قيام دولة القانون والشفافية، موضحاً أنه كان يجب الإتفاق على مسألة توزيع الخسائر وتمويل الفجوة، وهي قضية كيانية ومجتمعية ومصيرية، إذ يعتبر نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي أن أربعة أطراف تتحمّل مسؤولية الخسائر المالية، وهي الدولة اللبنانية ومصرف لبنان والمصارف الخاصة والمودعين، بينما تم إغفال فريقين سيتحمّلان الخسائر أيضاً، وهما المواطن غير المودع، والأجيال القادمة، ولا يجب إغفال هذا الأمر.

وختم بدارو، مبدياً إعتقاده، أن الخطة الشاملة ستُرحّل الى ما بعد الإنتخابات الرئاسية ونضوج جميع الأفرقاء، تفاديا للمخاطر التي قد تقع على سمعة صندوق النقد في العالم.

اذا كنت ترغب بمتابعة اخبار موقع " icon News" اضغط على الرابط التالي :

نسخ الرابط :

(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)

:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي

Whats up

Telegram