باريس والرياض أنجزتا التحضيرات للصندوق.. وإيجابيات إيرانية
- محلي
- icon news
- 08:45 am - مارس 25 , 2022
مع ارتفاع وتيرة الاستعداد للاستحقاق النيابي بإعلان اللوائح وانطلاق الحملات الانتخابية في كل الدوائر، يرتفع الاهتمام بالتطورات الاقليمية والدولية في ضوء الايجابيات التي طرأت على علاقات لبنان بدول الخليج وما تبشّر به من تطبيع لهذه العلاقات. وقد عكست زيارة وزير الخارجية الايرانية للبنان حسين امير عبداللهيان مساء امس مزيدا من الايجابيات التي يمكن لبنان ان يستفيد منها من خلال تأكيده استمرار الحوار السعودي ـ الايراني في بغداد وترحيبه «بعودة العلاقات الطبيعيّة بين السعودية وإيران»، وإدانته الحرب «في اليمن وأي بقعة من العالم»، متمنياً من المسؤولين السعوديّين «أن يتحرّكوا في الاتّجاه الذي يخدم مصلحة المنطقة وشعوبها».
خرقت زيارة عبداللهيان للبنان الاهتمامات الداخلية الموزعة على المجالات السياسية والمالية والاقتصادية والقضائية، وذهب بعض المراقبين الى ربطها بالايجابيات التي طرأت على جبهة العلاقة الللبنانية ـ الخليجية، وكذلك بالتطورات الجارية على الصعيدين الاقليمي والدولي في ضوء الحرب الروسية على اوكرانيا والمواقف وردود الفعل العربية والدولية عليها.
وقد جالَ عبداللهيان على رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب على ان يلتقي رئيس الجمهورية ميشال عون اليوم، وتناولت المحادثات مختلف التطوّرات السّياسيّة المحليّة والإقليميّة والدّوليّة.
وفي هذا السياق اكدت مصادر حكومية لـ»الجمهورية» ان لقاء ميقاتي مع عبداللهيان «كان ايجابيا جدا» وقد كرر المسؤول الايراني خلاله تأكيد استعداد إيران لمساعدة لبنان في كل المجالات وخصوصا في مجالي الكهرباء والمحروقات، فرد عليه ميقاتي قائلا: «فلتسرعوا إذاً في ابرام الاتفاق لتزول العقوبات وان شاء الله خير».
واضافت المصادر ان البحث تطرق الى ملفات المنطقة حيث تحدث عبداللهيان عن تقدم كبير في الحوار السعودي ـ الايراني، كذلك تحدث عن ايجابيات حول قرب التوصل الى اتفاق على الملف النووي الايراني مع الاميركيين في مفاوضات فيينا. وكان لافتا جدا ما قاله عبداللهيان من ان إيران ابلغت الى واشنطن ان كل بلد في المنطقة ذو سيادة معني بالتفاوض عن نفسه وان إيران لن تفاوض باسم أي بلد لا لبنان ولا اليمن ولا سوريا»...
وقال عبداللهيان بعد لقائه نظيره اللبناني: «نحن في بيروت لنقول بصوت مدوٍّ إنّنا لا نريد إلّا الخير والهناء للبنان». واضاف: «انّنا على ثقة تامّة أنّه بفضل الحكمة والدّراية التي يتحلّى بها رجال الدوّلة في لبنان، وبفضل الرّوح الحيويّة التي يتحلّى بها الشعب اللبناني، سيتمكّن لبنان من إنجاز الاستحقاق الانتخابي المقبل في الشكّل الذي يؤدّي إلى رسم مستقبل أفضل لهذا البلد العزيز». وأوضح «أنّنا خلال اللّقاء، تحدّثنا عن بعض الملفّات الإقليميّة، ومنها الحوار الإيراني- السّعودي الذي يجري في بغداد. نحن نرجّب بعودة العلاقات الطّبيعيّة بين السعودية وإيران».
وذكر عبد اللهيان أنّ «هناك بعض الرّسائل المتناقضة التي نتلقّاها من السعوديّة ومن المسؤولين السعوديّين، ونحن نتوقّع ونتمنّى من السعوديّة والمسؤولين السعوديّين أن يتحرّكوا في الاتّجاه الذي يخدم مصلحة المنطقة وشعوبها»، مشدّدًا على «أنّنا ندين الحرب، سواء كانت في أوكرانيا أو اليمن أو أفغانستان، أو في أي بقعة أخرى من بقاع العالم. الوجدان الإنساني ينفطر تجاه ظاهرة التّهجير، سواء كان ذلك يجري على صعيد أوكرانيا أو اليمن أو أفغانستان أو فلسطين المحتلّة».
كما شدّد عبداللهيان على أنّه «نظرًا للتّجربة الدّيبلوماسيّة المرموقة لصديقي بوحبيب، تحدّثنا عن مفاوضات فيينا، ونعتقد أنّ الولايات المتحدة الأميركية بدلًا من أن تعمل على التّلاعب بعنصرَي الوقت والكلام، ينبغي أن تفسح الطّريق أمام إنجاز هذا الاتفاق النووي، ونحن مستعدّون لإنجاز اتّفاق قوي ومستمر، ولكن دون أن يكون ثمنه اجتياز الخطوط الحمراء الإيرانيّة». وأعرب عن اعتقاده أنّه «إذا كانت هناك نظرة أميركيّة واقعيّة في مقاربة الأمور، فمن الممكن أن تظهر ولادة لهذا الاتّفاق في أقرب وقت. وفي حال التوصّل إلى الاتّفاق النّهائي، نعتقد أنّ هذا الأمر ستستفيد منه كلّ دول العالم».
وتجدر الاشارة الى ان عبداللهيان لفت لدى وصوله الى بيروت انه كان قد عرض على ميقاتي خلال منتدى ميونخ للأمن الاخير «استعداد الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمساهمة في بناء معملين للكهرباء كلّ منهما بقدرة الف ميغاواط، إضافة الى الاستعداد للتعاون في لبنان في المجالات الإنمائية والاقتصادية الاخرى».
عون وميقاتي
وكان عون وميقاتي قد التقيا امس في القصر الجمهوري وعرضا للأوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات الأخيرة ومداولات مجلس الوزراء في الشؤون الحياتية والاجتماعية.
وعلمت «الجمهورية» انه وبعدما أطلع ميقاتي عون على أهداف زيارته المقررة لدولة قطر نهاية الشهر الجاري للمشاركة في «منتدى الدوحة»، تشاورا في الظروف التي أدت الى صدور بيانَي وزارتي الخارجية السعودية والكويتية تعليقا على مجموعة التعهدات التي قدمها رئيس الحكومة مطلع الأسبوع في شأن تحسين العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي عموما والسعي الى تنفيذ ما تعهد به لبنان على المستوى الأمني لمكافحة اعمال تهريب المخدرات منه.
وأعاد ميقاتي إجراء جردة بالاتصالات الحثيثة التي تواصلت طوال الفترة الماضية التي تلت زيارة وزير خارجية الكويت لبيروت في 22 و23 كانون الثاني الماضي وحصيلة الاتصالات مع الجانب الفرنسي، والتي أدت الى هذه الانفراجة في الموقف السعودي خصوصا والخليجي عموما. وتطرّق البحث الى نتائج زيارة عون للفاتيكان ولقاءاته مع قداسة الحبر الأعظم البابا فرنسيس وامين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين ووزير الخارجية المونسنيور بول ريتشارد غالاغير، إضافة الى نتائج محادثاته مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا.
عون وغريو
الى ذلك التقى عون السفيرة الفرنسية في بيروت آن غريو واجرى معها جولة أفق تناولت العلاقات اللبنانية - الفرنسية وسبل تطويرها في المجالات كافة، إضافة الى التطورات الإقليمية والدولية، لا سيما منها الوضع في أوكرانيا وردود الفعل الدولية حياله. كذلك تناول البحث التحرك الفرنسي - الخليجي لدعم لبنان اجتماعيا وانسانيا، إضافة الى مسار التفاوض بين لبنان وصندوق النقد الدولي واهمية إقرار خطة التعافي المالي في اسرع وقت.
وعلمت «الجمهورية» انّ السفيرة الفرنسية قد عادت للتو من باريس حيث عقدت لقاءات مع المسؤولين الفرنسيين الكبار وخصوصا في وزارة الخارجية الفرنسية، ونقلت الى رئيس الجمهورية تفاصيل التحضيرات الجارية التي أنجزتها الخارجية الفرنسية ومعها المعنيون بالصندوق الخاص الذي أسّسته مع المملكة العربية السعودية وآلية العمل التي ستعتمد مُرحّبة بالإنجاز الذي تحقق على مستوى الموقفين السعودي والكويتي تجاه الوضع في لبنان، ملمّحة الى دعمها للبنان في هذا الاتجاه كما بالنسبة الى المفاوضات التي يخوضها مع المؤسسات الدولية والأممية ولا سيما منها صندوق النقد الدولي.
وأكد عون خلال استقباله وفداً من «نادي الشرق لحوار الحضارات»، أنّ «الحوار هو السبيل الوحيد لحلّ النزاعات وتعزيز التفهم والتفاهم المتبادل ضمن المجتمع الواحد وفي ما بين المجتمعات المختلفة». وشدّد على «حرصه على متابعة ما بدأه لجهة مكافحة الفساد على رغم سعي بعض الأطراف لعرقلته، وهو ما تجلّى منذ سنتين في مواجهة إصراره على التحقيق في حسابات مصرف لبنان». وأشار الى أنّ «بعض القرارات يُعرقَل صدوره في مجلس الوزراء لعدم توافر موافقة الثلثين، الّا أنّنا على رغم ذلك، تمكنّا من التصديق على مشاريع استخراج الغاز والنفط حيث تبيّن وجود الغاز لكن الضغوطات الدولية منعت استكمال العمل، كذلك نجح لبنان في تطهير أراضيه من الإرهابيين وإقرار قانون الانتخابات وتحقيق الانتظام المالي من خلال انجاز الموازنات، إضافةً الى ملء الفراغ في الجسم الديبلوماسي وذلك قبل استفحال الازمة الاقتصادية». ولفت الى «العرقلة التي يواصل ممارستها البعض وعدم اتخاذ التدابير لوقف الانهيار المالي الحاصل»، مشيراً الى «عدم إقرار الـ«كابيتال كونترول» حتى الساعة على سبيل المثال لا الحصر».
جلسة تشريعية
نيابياً، دعا بري لجنتي المال والموازنة والادارة والعدل الى جلسة مشتركة في العاشرة والنصف من قبل ظهر الاثنين المقبل، وذلك لدرس اقتراح القانون الرامي الى وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية (الكابيتال كونترول).
وفي المواقف شدّدت كتلة «الوفاء للمقاومة»، في بيان، بعد اجتماعها الدوري برئاسة النائب محمد رعد، على أنّ «الاستحقاق الانتخابي النيابي محطة مفصلية لتقرير المسارات التي ينبغي التزامها لحماية لبنان إزاء سياسات الهيمنة الاميركية من جهة أو إزاء تداعيات فشلها في تحقيق أهدافها من جهةٍ أخرى، والتزام الخيارات الصحيحة التي من شأنها تحصين السيادة الوطنية وتعزيز القدرات الدفاعية وبناء اقتصاد قوي ومنتج وإقامة علاقات تبادلية تخدم التنمية والتطور في البلد». وأبدَت استغرابها وأسفها لـ»التصريحات التي صدرت بتكلُّف واضح للتشويش على الحقائق التي أعلنها بجرأة وصراحة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال زيارته لقداسة البابا في الفاتيكان». وإذ حَيّت «الموقف الصريح والمسؤول للرئيس حول المقاومة وأهمية دورها في مواجهة الاحتلال»، رأت فيه «تعبيراً صادقاً ومنصفاً عن حقيقة موقف اللبنانيين ومشاعرهم، وعن مبرّر تمسّكهم بخيار المقاومة».
الملف القضائي ـ المالي
قضائياً، أصدر قاضي التحقيق الاول في جبل لبنان نقولا منصور، أمس مذكرة توقيف وجاهية بحق رجا سلامة شقيق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعد أن استجوبه أمس. وحدّد الخميس المقبل موعد جلسة لاستجواب الحاكم.
الى ذلك أصدرت المدعية العامة لجبل لبنان القاضية غادة عون قراراً قضى بإبلاغ الجمارك وجوب منع نقل وتحويل أموال خارج لبنان لمصارف: «بيروت»، عودة، الاعتماد المصرفي med ، SGBL، BLOM.
وكانت عون قد اصدرت قرارا قبل عشرة ايام وضعت بموجبه إشارة منع تصرّف على عقارات وأملاك منقولة وغير منقولة لعدد من المصرفيين. كذلك أصدرت قرارات بمنع السفر في حق رؤساء مجالس إدارة 5 مصارف لبنانية، وهُم: سليم صفير (بنك بيروت)، سمير حنا (بنك عودة)، انطوان الصحناوي (سوسيتيه جنرال)، سعد الأزهري (بلوم بنك) وريا الحسن (بنك البحر المتوسط).
عقيقي يدّعي على جعجع
في غضون ذلك أشار حزب «القوات اللبنانية» الى أنّ «الأوساط القضائية فوجئت في صباح 22 آذار الجاري بادّعاء جديد من القاضي فادي عقيقي على رئيس حزب «القوات» سمير جعجع بجرائم جنائية عدة». ونسبت «وكالة الانباء المركزية» الى أوساط «القوات» قولها: «في 16 الجاري، كان وكلاء الدفاع، في ملف غزوة عين الرمانة، قد تقدّموا بشكوى أمام التفتيش القضائي بوجه القاضي عقيقي موضوعها مخالفات عدة. كذلك تقدموا بالتاريخ نفسه بطلب رد القاضي عقيقي أمام محكمة الاستئناف المدنية في بيروت نظراً الى الخصومة التي نشأت بين الفريقين، فعلم بها القاضي عقيقي، ومن تاريخه بدأ يتهرب من التبليغ». وأضافت: «بقي عقيقي، أمس، قابعاً في منزله من دون الحضور الى المحكمة متهرّباً من تبلّغ طلب الرد وذلك عن نيّة مقصودة لعدم رفع يده عن الملف، وقام، ومن منزله، وبشكلٍ غير قانوني، بتقديم ادعاء إضافي مؤرخ بتاريخ 22/ 3 ادّعى بموجبه على الدكتور جعجع بجرائم جنائية عدة، وهو لتاريخه لا يزال ممتنعاً عن الحضور الى المحكمة».
ورأت «القوات» في هذه الممارسات «تدميراً ممنهجاً للقضاء والعدالة في لبنان، يقوم به بعض القضاة استجابةً لبعض الأطراف السياسية، خصوصاً «حزب الله» و»التيار الوطني الحر»، للاقتصاص من اخصامهم السياسيين». وتوجّهت الى رئيس مجلس القضاء الأعلى ومدعي عام التمييز لـ»التدخل فوراً ووضع حدٍّ لهذه الممارسات الشاذة التي تهدّد بتدمير ما تبقّى من القضاء والمؤسسات».
معمل الذوق
من جهة ثانية، ومتابعةً لملف معمل الذوق الحراري والمواد الخطيرة الموجودة فيه التي في حال تعرُّضها لعمل تخريبي قد تؤدي الى انفجار، وإثر قرار مجلس الوزراء تكليف الجيش تأمين نقطة حراسة في المعمل والكشف على المواد الموجودة فيه واتخاذ الإجراءات اللازمة لِمنع أي ضرر قد ينتج عنها والعمل على نقلها وإزالتها فوراً، أرسل وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي كتاباً الى وزارة الدفاع الوطني يطلب فيه اتخاذ كلّ الاجراءات اللازمة لوضع قرار مجلس الوزراء موضع التنفيذ نظراً الى ما قد ينتج عن عدم التنفيذ الفوري من تعريض لسلامة المواطنين والمنشآت في محيط المعمل للخطر.
اذا كنت ترغب بمتابعة اخبار موقع " icon News" اضغط على الرابط التالي : الواتساب التلغرام
نسخ الرابط :
