أخبار
أربعة أبعاد لزيارة عون للفاتيكان... وميقاتي لإلتزام قانون أصول المحاكمات
- محلي
- icon news
- 08:51 am - مارس 21 , 2022
ستفيق اللبنانيون اليوم على إضراب مصرفي تحذيري، حيث تقفل المصارف أبوابها أمام المواطنين الذين كانوا لاحظوا مظاهره السبت الماضي، حيث أفرغت المصارف أجهزتها الآلية من الليرة اللبنانية وأبقت فيها مؤونتها من الـ»فريش الدولار»، في محاولة لممارسة مزيد من الضغوط على اللبنانيين والمسؤولين، قبيل جلسة مجلس الوزراء التي أجرت مقاربة للمواجهة القائمة بين بعض القضاة وبين جمعية مصارف لبنان، والإجراءات التي أحدثت بلبلة واسعة في القطاع المصرفي. ويُنتظر ان تتكثف الاتصالات اليوم على أكثر من مستوى مالي ومصرفي وعدلي، في انتظار تبلور نتائج الاتصالات والإجراءات التي سيتوصل اليها وزير العدل هنري خوري، الذي كُلّف وضع رؤية لمعالجة الأوضاع القضائية ومكامن أي خلل قد يعتريها، إضافة الى عدم تحديد سقوف السحب للرواتب والمعاشات الموطنة في المصارف.
وقالت مصادر حكومية بارزة لـ»الجمهورية»، انّه خلافاً لكل ما يُشاع، فإنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لم يقصد في كلامه بعد جلسة مجلس الوزراء عمّن يتلكأ في عمله من القضاة أي قاضٍ بعينه، وإنما قال في المطلق ان يلتزم كل قاضي القانون ويطبّقه، ومن لا يلتزم يذهب الى بيته وهذا امر طبيعي. وأضافت المصادر، انّ مجلس الوزراء كان في جلسته امس الاول متضامناً كلياً في الموقف من الأزمة القضائية ـ المصرفية، وانّه يلتزم القوانين المرعية الإجراء في عمله. وقد شدّد على ضرورة ان يلتزم القضاء والقضاة عملهم ويطبّقوا قانون أصول المحاكمات الجزائية بكل مواده. فالمجلس اكّد المؤكّد ولم يأتِ بشيء جديد ولم يفتئت على صلاحيات السلطة القضائية. وقد اكّد وزير العدل بنفسه انّ هناك خللاً في العمل القضائي في ما يخص ملاحقة المصارف، وهذا الخلل يُصحّح بتطبيق القانون حسب اصوله، فالمحقق هو من يأمر بالتوقيف وغيره من الإجراءات وليس النائب العام. وأشارت المصادر الى انّ رئيس الحكومة يتصرف على أساس انّ القانون فوق الجميع ولا خيمة فوق رأس احد، وإذا كان البعض يريد إقالة حاكم مصرف لبنان فليبادر الى ذلك ويطرح البدائل للبحث واختيار المناسب منها لحاكمية مصرف لبنان، ولا تمسّك بأحد في هذا المجال.
وشدّدت المصادر على انّ رئيس الحكومة يسعى بكل ما أوتي من قوة وجهد من اجل وضع البلاد على سكة التعافي، وهو تخلّى عن النيابة ولم يترشح للانتخابات وليس متمسّكاً برئاسة الحكومة لولا ما يفرضه عليه واجبه الوطني وتحسّسه للأزمة الخطيرة التي تعيشها البلاد وشعبها، وهو يسعى مع مجلس الوزراء والمؤسسات الدولية لوقف الانهيار وإقرار خطة التعافي التي يعول عليها دفع البلاد الى آفاق الحلول.
النزول عن الشجرة
وإلى ذلك، قالت أوساط مواكِبة للأزمة الحكومية المصرفية القضائية لـ»الجمهورية»، انّ هناك حاجة لدى جميع أطراف هذه الأزمة للنزول عن أعلى الشجرة، بعدما بات المأزق المتفاقم يهدّد بعواقب وخيمة.
ونبّهت الأوساط إلى انّه «إذا استمرت الحملة القضائية على المصارف، وإذا قرّر هذا القاضي او ذاك مواصلة إلقاء الحجز على بنوك اضافية وختمها بالشمع الأحمر، فإنّ المصارف تتجّه بعد الإضراب التحذيري ليومين الى اضراب مفتوح، الأمر الذي يعني انّ الدولار سيرتفع الى مستوى غير مسبوق، وانّ الموظفين والمتقاعدين لن يتمكنوا من قبض رواتبهم ومستحقاتهم، والحملات الانتخابية لن تستطيع فتح حسابات مصرفية، وأزمة البنزين ستعود بقوة».
وشدّدت الأوساط على انّ المطلوب هو ان يصوّب القضاء مساره بنفسه، وان يبادر الى معالجة الخلل في سلوكه بعيداً من تدخّلات او ضغوط السلطة السياسية، «وهذا يستدعي ان يتوقف بعض القضاة عن التعسف في استعمال الحق لجهة استسهال ملاحقة المصارف، وان تعمد المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون الى تصحيح بعض الأخطاء المادية التي ترتكبها، من دون نزع الملف المصرفي منها».
وكان رئيس الجمهورية ميشال عون اطّلع أمس من وزير العدل هنري خوري على مداولات مجلس الوزراء اول من أمس حول تطورات الوضع القضائي. وأبدى ارتياحه الى الموقف الذي صدر عن مجلس الوزراء في شأن الحرص على استقلالية السلطة القضائية وعدم التدخّل في شؤونها، احتراماً لمبدأ الفصل بين السلطات، على ان يأخذ القانون مجراه من دون أي تمييز او استنسابية، وحفظ حقوق الجميع، وفي مقدّمهم حقوق المودعين. ورحّب بتكليف وزير العدل وضع رؤية لمعالجة الأوضاع القضائية ومكامن أي خلل قد يعتريها، إضافة الى عدم تحديد سقوف السحب للرواتب والمعاشات الموطنة في المصارف. واعتبر انّ «الإسراع في إنجاز مشروع خطة التعافي ومشاريع القوانين المرتبطة بها، إضافة الى إقرار مجلس النواب لقانون «الكابيتال كونترول»، من المسائل التي تفرض مصلحة المواطنين إنجازها في اسرع وقت، خصوصاً انّه لم يعد هناك من مبرّر لاي تأخير لها، فضلاً عن إقرار قانون الأموال المحولة الى الخارج والمباشرة في تنفيذ عقد التدقيق الجنائي».
إلى روما والفاتيكان
وغادر عون بيروت أمس متوجّهًا الى روما والفاتيكان، حيث سيلتقي البابا فرنسيس قبل ظهراليوم. ثم يجتمع بأمين سر الكرسي الرسولي الكاردينال بييترو كارولين وأمين سر العلاقات بين الدول في الفاتيكان المونسنيور بول ريتشارد غالاغير. على ان يلتقي غداً نظيره الايطالي سيرجيو ماتاريلا.
ولدى وصوله الى روما قال عون: «أحمل إلى قداسة البابا رسالة محبة باسم اللبنانيين، وتجديد الدعوة لزيارة لبنان لكي يعيد إليه الرجاء بانطلاقة مسيرة التعافي». وأكّد أنّ «المسيحية في لبنان ليست بخطر على ما يصرّ البعض على تصويره». وأضاف: «أتطلع الى هذه الزيارة كبارقة أمل لتؤكّد أنّ لبنان ليس بزائل وسيبقى رغم الصعاب نموذجًا للعيش معًا».
أربعة أبعاد
ووضعت أوساط سياسية متابعة زيارة عون للفاتيكان في إطار رباعي الأبعاد:
ـ البعد الأول، تعزيز قنوات التواصل مع عاصمة الكثلكة قبل انتهاء ولاية العهد الحالي، والسعي إلى إقناع البابا والمسؤولين بأنّ استمرارية هذا العهد تشكّل مصلحة للمسيحيين في لبنان والمنطقة.
ـ البعد الثاني، محاولة إقناع البابا بضرورة زيارة لبنان، كون زيارة من هذا النوع تمدّ المسيحيين بالدفع المعنوي. ومعلوم انّ حصول هذه الزيارة يصبّ في خانة العهد ومصالحه.
ـ البعد الثالث، وضع الفاتيكان في صورة الدور الذي لعبه عون تعزيزًا للدور المسيحي، وتحدّث بعض المعلومات عن ملف موثّق تمّ إعداده لتبيان ما تحقق وتسليمه للكرسي الرسولي.
ـ البعد الرابع، جسّ نبض الفاتيكان حول مدى استعداده لرعاية تسوية جديدة، والتثبُّت مما تسرّب عن تشجيعه لحوارات بين اللبنانيين لإنهاء الأزمة المتمادية.
ولاحظت الأوساط نفسها ارتفاع منسوب اهتمام العهد بقنواته الخارجية، وقد توقفت أمام ثلاثة نماذج:
ـ النموذج الأول، يتمثّل بالحرص على العلاقة مع واشنطن في ملف الترسيم، وإبراز التناقض مع «حزب الله»، ووضع كل الجهود من أجل إنجاز الترسيم قبل نهاية ولاية عون.
ـ النموذج الثاني، يتعلّق ببيان الخارجية اللبنانية رفضًا للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ودعوة صريحة إلى حل النزاع سلميًا لا عسكريًا، وذلك في تكامل للموقف اللبناني مع الموقف الغربي.
ـ النموذج الثالث، يتصل برفض أي اعتداء يستهدف الدول الخليجية إن سياسيًا من لبنان، او عسكريًا من طريق الحوثيين، وذلك في رسالة مفادها انّ العهد يتمايز عن «حزب الله» في دوره الخارجي.
وقد أتت زيارة الفاتيكان لتؤكّد انّ العهد يريد ترميم علاقاته الخارجية قبل أشهر على انتهاء ولايته. ولكن هل يستطيع ان يعيد مدّ الجسور مع العالم الغربي؟ وهل مدّ الجسور الخارجية كافٍ من دون مد الجسور الداخلية؟ وهل محاولة فتح أبواب واشنطن من خلال الترسيم، وأبواب الفاتيكان من طريق الدور المسيحي، وأبواب الرياض من خلال الدور الفرنسي، يفضي إلى تحقيق هدف العهد بضمان استمراريته في الرئاسة الأولى، أي انتزاع من سيخلفه؟
وفي مطلق الحالات توقفت الأوساط المتابعة أمام التناقض في السياسة التي يتبعها العهد: انفتاح وليونة مع عواصم القرار، وتشنُّج وسخونة في الملفات الداخلية. بمعنى مراكمة الثقة مع الخارج وإظهار كل تعاون له في ما يتصل بالعلاقة معه، في محاولة للإيحاء بأنّ استمراريته تشكّل الضمان لوصول هذه الملفات وفي طليعتها الترسيم، الى خواتيمها السعيدة، وذلك مقابل التوتير في الداخل للتعبئة الانتخابية في الحدّ الأدنى، وتطيير الانتخابات في الحدّ الأقصى.
السيسي والراعي
من جهة ثانية، إلتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة أمس البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي وعرض معه الاوضاع العامة.
ولفت المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي الى «أنّ السيسي أكد للراعي حرص مصر على سلامة لبنان وأمنه واستقراره، وتحقيق المصالح الوطنية اللبنانية وتجنيب لبنان مخاطر النزاعات في المنطقة، مثمّناً الدور البنّاء والأساسي الذي يقوم به الكاردينال في سبيل دعم لبنان واستعادة استقراره».
من جانبه، أعربَ الراعي «عن تقدير بلاده للجهد المصري في دعم لبنان في كافة المجالات، وكذلك كركيزة محورية وضامن أساسي لحفظ الاستقرار بها والمنطقة العربية ككل».
كما تناول البحث موضوع سلاح «حزب الله» الذي اعتبره الراعي «موضوعاً اقليمياً ودولياً»، لافتاً إلى أنّ «الحديث في لبنان كان حول استراتيجية دفاعية، لو أقرّت لربما كان الوضع أفضل».
وبالنسبة الى ما يتعلق بالانتخابات النيابية، أكد الراعي أمام السيسي «ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، ووجوب مشاركة اللبنانيين بكثافة في الاقتراع واختيار من يحقّق طموحاتهم في لبنان».
وبعد اللقاء، أكّد الراعي أنّ السيسي «يحب لبنان واللبنانيين وقد شكرته على الجسر الجوي الذي أنشأه بعد انفجار المرفأ ممّا يعبّر عن محبته وعلى فتح أبواب مصر للبنانيين وعلى مواقفه الداعمة دائماً للبنان وعلى الوساطة التي يقوم بها مع بلدان الخليج».
مواقف
وفي المواقف السياسية أمس إعتبر نائب الامين العام لـ»حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أن «من يهاجم «حزب الله» في الإعلام بغية كسب اصوات، سيفشل في مسعاه، مع كل المبالغ المالية التي يتلقاها دعماً له في محاربة الحزب»، مؤكداً أن «الانتخابات النيابية القادمة ستظهر فشله في أهدافه المعلنة ضد الحزب وجمهوره». وخلال احتفال في بلدة الخضر البقاعية، طالب الحكومة اللبنانية بـ»البحث عن الحلول والابتعاد عن مناصرة أصحاب رؤوس الأموال»، مشددا على ضرورة «أن يأخذ القانون مجراه، وتسريع عمل الحكومة في تشكيل خطة التعافي الاقتصادي للبلد».
الى ذلك رأى رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، في احتفال نظّمه «حزب الله» في بلدة رومين الجنوبية، أن «أميركا تريد التحريض على المقاومة من أجل زرع اليأس والتشكيك بعقول الناس، انتقاماً لإسرائيل وثأراً لهزيمتها من المقاومة». وقال: «الأميركي يشن حرباً علينا في الاقتصاد من أجل استثمار تجويع الناس، وتحريضاً من اجل الاستحقاق الإنتخابي والذهاب لانتخاب من يريد الاميركي، تحت شعار لا للسلاح ولا للاحتلال الإيراني، والكل يعرف أن لا احتلال إيرانياً في البلد، ولكن القضية هي الدعم والمساندة الإيرانية للمقاومة». واضاف: «هذا البلد لا يستطيع أن ينهض به فريق واحد. نقول هذا ونحن واثقون بأننا عائدون الى المجلس النيابي بما كنّا عليه أو أكثر. لا نستطيع النهوض بالبلد وحدنا، نريد التعاون مع الآخرين لكن مع صدق في المواطنية ومن دون أن نطعن في الظهر. علينا التماسك في جبهتنا الداخلية. نتصدى لخصومنا في الانتخابات، منهم المضللون ومنهم السماسرة والتجار والمأجورون، هؤلاء لا يريدون مصلحة البلد. نحن لسنا ملائكة ولسنا معصومين عن الخطأ، لكن خيارنا صحيح ونسير به، وإذا حصل الخطأ أثناء السير في هذا الخيار يمكن تصحيحه، أما إذا حدث العكس فيصعب حينها تصحيحه».
«القوات»
وشدد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، خلال عشاء «قواتي»، على انّ «انتخابات 2022 ليست مجرد انتخابات عادية بل معركة مواجهة مفصلية، وهدفها ليس الفوز بنائب او نائبين، لأنّ بلدنا تحت سابع ارض في كل ما للكلمة من معنى ويغرق اكثر واكثر يومياً، فيما لم يتخذ مسؤولوه منذ سنتين، اي منذ بدء الازمة، اي خطوة بالاتجاه المطلوب حتى للتخفيف من تداعياتها، لا بل أتت كل الخطوات المتخذة عكس الانقاذ المطلوب، وأغرقت البلد أكثر وأكثر وأكثر، وكأنهم على كوكب آخر». وقال: «انّ استحقاق 15 أيار ليس مجرد عملية انتخاب لنواب المنطقة، بل خطوة لنصوّت لأنفسنا وللاختيار بين البقاء في جهنم، الذي لا نهاية له من خلال الاقتراع للزمرة الحاكمة، أو التوجه لمن يستطيع إنقاذ البلد». وأضاف: «البقاء في جهنم يكون من خلال الاقتراع من جديد لهذه الزمرة بنواتها «حزب الله» و»التيار الوطني الحر»، وكل من يمتّ لهما بصلة، التي اذا أعيد انتخابها بأي شكل من الاشكال يعني العوض بسلامتكم لأنكم بذلك توقّعون على الانتحار الذاتي بيدكم وعلى اغتيالكم واغتيال بلدكم الى أبد الآبدين».
عودة
ورأى متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده خلال ترؤسه خدمة القداس الإلهي في كاتدرائية القديس جاورجيوس أنه «كما الحياة في الكنيسة بحاجة إلى أربعة لخلاص الإنسان، كذلك بلدنا يحتاج أربعة ينتشلون الشعب من هوة اليأس القاتل التي أوصل إليها، ويقودونه نحو ميناء الخلاص».
وعَدّد عوده «بداية، شعبنا بحاجة إلى احترام القوانين وتطبيقها من دون انتقائية، وإلى إرساء العدالة الحقيقية، في كل القضايا، الصغيرة قبل الكبيرة، ولكي تسود العدالة يحتاج البلد إلى قضاء نزيه، مستقل، يعمل بتجرد، وفق القوانين، بعيداً من السياسة وآفاتها. وثانيا، يحتاج الشعب هو أيضا إلى محاسبة كل من يُسيء الى البلد أو يعطل مسيرته، ومحاسبة الشعب تكون بحجب ثقته، وقت الانتخاب، عمّن لم يحسن تمثيله، والتكلم باسمه، والمطالبة بحقه عبر تشريع قوانين، تطبق على الجميع وتفرض هيبة الدولة. كذلك تكون المحاسبة من النواب الذين يحجبون ثقتهم عمن قصّر من الوزراء، أو أهمل واجباته، أو استغل السلطة لمآرب شخصية، أو لتصفية حسابات. ثالثا، بلدنا بحاجة إلى المؤسسات الفاعلة، التي تهدف إلى خدمة المواطن وتسهيل حياته وفقاً للقوانين، لعل المعاملات الرسمية تنجز بسرعة، والطوابير تختفي، ويسود احترام المواطن، كائناً من كان، وتزول المحسوبيات والوساطات، والصفقات والسمسرات وهدر المال العام. ولكي يتحقق كل ذلك، تبرز الحاجة إلى العمود الرابع والأساسي الإنتخابات النزيهة الشفافة. هكذا ينتظم عمل جميع القطاعات، ويعود الألق إلى راية بلادنا».
لا أزمة بنزين
من جهة ثانية، وتزامناً مع عودة بعض الطوابير الى محطات المحروقات أمس نتيجة التسريبات عن عدم تسليم الشركات هذه المادة للمحطات، طمأنَ وزير الطاقة وليد فياض من قطر، حيث يشارك هناك في مؤتمر للطاقة، الى أن لا أزمة بنزين اليوم وانّ المحطات ستفتح أبوابها نتيجة سلسلة اتصالات أجراها مع كل من رئيس الحكومة والشركات المستوردة للنفط ونقابة المحطات، وتمّت معالجة الموضوع في ان تلتزم الشركات تسليم البضاعة للمحطات، وبالتالي للمواطنين.
اذا كنت ترغب بمتابعة اخبار موقع " icon News" اضغط على الرابط التالي : الواتساب التلغرام
نسخ الرابط :
آخر الاخبار
مقالات أخرى من تصنيف : محلي
