حكومة المنصات: وزراء "التسعيرة" لا "الإنقاذ"؟!
- محلي
- icon news
- 07:25 am - يناير 13 , 2022
عند تشكيل حكومة "معاً للإنقاذ"، برئاسة نجيب ميقاتي، كان هناك من ينظر إليها على أساس أنها ستكون الحكومة التي تتولى العمل على وضع الخطط التي تقود إلى الحد من سرعة الانهيار، على اعتبار أن عمرها الافتراضي لا يسمح لها بأن تكون، من الناحية العملية، حكومة انقاذ. لكن سريعاً تبين أنها بحاجة إلى من ينقذها، نظراً إلى أن الخلافات بين أركانها قادت إلى تعطيلها.
في هذا السياق، قد يكون سعر صرف الدولار في السوق السوداء هو التحدّي الأبرز الذي يواجه اللبنانيين في هذه المرحلة، نظراً إلى التداعيات التي يتركها على أسعار مختلف السلع والخدمات، خصوصاً الأساسية منها. إلا المفاجأة كانت بأن أعضاء الحكومة المعينين تحولوا إلى وزراء تسعيرة لا أكثر، فليس لديهم من عمل يقومون به إلا تحديد الأسعار الجديدة، وفقاً لسعر صرف الدولار الجديد، غير مهتمّين بالتداعيات التي يتركها هذا الأمر على أوضاع المواطنين الاقتصادية والاجتماعية.
"نجم" هؤلاء الوزراء قد يكون وزير الطاقة والمياه وليد فياض، نظراً إلى أنّه يملك القدرة على تسعير أهم سلعتين: المحروقات والكهرباء، بغضّ النظر عن أنّ أصحاب المولدات الخاصة باتوا، منذ فترة طويلة، لا يلتزمون بالتسعيرة التي يحدّدها. بينما أصحاب محطّات المحروقات في طور أن يفرضوا عليه إصدار جدول أسعار بشكل يومي، ليصبح بذلك الراعي الرسمي لمنصّة خاصّة، على اللبنانيين مراقبتها كما يراقبون منصات الدولار المتعددة.
إلى جانب فياض، يأتي وزير الاقتصاد والتجارة محمد أمين سلام، المسؤول عن منصّة الخبز، أيّ "لقمة الفقير" كما يسمّيها الكثيرون، وكأنّ المطلوب من "المُعْدَم"، بعد أن تحولت غالبية الشعب اللبناني إلى فقراء، أن يكتفي بالاهتمام بثمن "الخبز" فقط، بينما باقي السلع هي أصلاً ليست له، وبالتالي ليس من حقه أن يحصل عليها بالسعر المناسب. أما المنصة الأخطر، فهي تلك المسؤول عنها وزير الصحّة العامة فراس الأبيض، أي الدواء، الذي بات خارج قدرة اللبنانيين، لكن الأبيض يريد أن يقنعهم بأنه يعمل على توفيره بالشكل المطلوب في الأسواق.
في الفترة الماضية، كان من الممكن وصف ما يحصل بأنه "تقطيع وقت"، بانتظار عودة مجلس الوزراء إلى الاجتماع من جديد، إلا أنّ دخول كل من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير المالية يوسف خليل على خط المنصات بدّل من المعطيات. فالأول تحول إلى شريك مضارب في "منصّة صيرفة"، التي تعود ملكيّتها إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بحيث يستدعيه إلى الاجتماعات التي تمهّد الطريق نحو اصدار المزيد من التعاميم أو التعليمات، آخرها كان الإعلان عن إمكانيّة شراء المصارف للدولارات من مصرف لبنان، على أساس "صيرفة"، من دون سقف، الأمر الذي يدفع إلى طرح الكثير من علامات الاستفهام حول مصدر هذه الدولارات.
أما الثاني، الذي من المفترض به أن يكون الوزير المعني بوضع الخطط المالية والاقتصادية، فهو حتى الساعة لم يتوصّل إلى السعر المناسب لمنصة الموازنة العامة، نظراً إلى أنّ سعر صرف 1515 لم يعد قابلاً للتطبيق، لكن في طبيعة الحال لن يبقى بعيداً عن عالم المنصّات، الذي من الممكن أن يدخل إليه، في الفترة المقبلة، مجموعة جديدة من الوزراء، بناء على مطالب القطاعات المسؤولين عنها، ليصبح لكل وزير منصته الخاصة.
في المحصّلة، لم يعد من الممكن الحديث عن حكومة انقاذ ولا حتى حكومة إدارة أزمة، أقصى ما يمكن أن يتمناه المواطن هو أن تلتزم القطاعات بـ"التسعيرات" التي يضعها الوزراء المعنيون لا أكثر.
اذا كنت ترغب بمتابعة اخبار موقع " icon News" اضغط على الرابط التالي : الواتساب التلغرام
نسخ الرابط :
