اللامركزية المالية بين عون وبري: هذه موجباتها!
- محلي
- icon news
- 08:58 am - يناير 10 , 2022
يتابع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، اليوم، سلسلة مشاوراته الرامية الى التحضير لمؤتمر الحوار الوطني حول ثلاثية اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة والاستراتيجية الدفاعية لحماية لبنان وخطة التعافي المالي والاقتصادي والإصلاحات المرتبطة.
ومن المقرر أن يستقبل عون رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي سيقبل الدعوة، لكن تردّد أنه يعترض تحديداً على مسألة اللامركزية المالية الموسعة والتي يعتبرها خروجاً على الطائف وتناغماً مع الأصوات الفيدرالية.
وتخشى مصادر واسعة الإطلاع من أن يكون القنص على اللامركزية المالية هو نقطة الإتكاء والتلاقي لدى الدولة العميقة لتصفية أي مسعى يرمي الى تطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة، أحد أهم الإصلاحات التي وردت في وثيقة الإتفاق الوطني في الطائف، وحرصت المنظومة على منعها وإجهاضها وحتى النقاش فيها وفي جدواها الوطنية.
وسبق للحكومة أن شكلت عام 2012 لجنة لإعداد مشروع قانون لتطبيق اللامركزية الادارية، أنجزت مهمتها 2014، ودُفن منذ ذلك الحين في جوارير مجلس النواب.
وتشدد المصادر على أن اللامركزيتَين الإدارية والمالية متلازمتان حدّ التوأمة، ولا يمكن للأولى أن تتحقق من دون الثانية. وتسأل: كيف للتنمية أن تعمَّم، وخصوصاً في مناطق الأطراف من دون أن تُرصد لها الأموال اللازمة وتُعطى الوحدات الإدارية الصغرى القدرة والليونة للتصرّف بهذه الأموال مع إقرانها بالطبع بالمراقبة اللازمة. وهي ستكون رقابة دولتية (هيئات الرقابة الرسمية) وشعبية على حد سواء، لأن الوحدات الصغرى هي في النهاية هيئات محلية منتخبة تخضع للمحاسبة الشعبية الدورية، تعاقب متى تخطئ. كما أن الخدمات العامة المحلية لا تعني خروجاً عن منظومة الدولة المركزية في المالية العامة والأمن والسياسة الخارجية.
وتعرب المصادر عن إعتقادها بأن مجمل هذه الأفكار ستحضر في إجتماع رئيس الجمهورية برئيس البرلمان، الى جانب موضوع الدورة الإستثنائية التي يبدأ عقدها من اليوم الإثنين ببرنامج محدد يتضمن قوانين سبق لرئيس الجمهورية ان طالب بإقرارها، لاسيما تلك التي تتعلق بالإصلاحات اللازمة والضرورية او بخطة التعافي المالي وغيرها من المشاريع المتصلة بالأوضاع المعيشية الملّحة، فضلاً عن اقتراح القانون المتعلق بوضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية (الكابيتال كونترول)، وقانون استعادة الاموال المحوّلة الى الخارج.
ويعتبر عون أن صلاحية فتح دورة استثنائية محددة في المادة 33 من الدستور، أي بالاتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة وهما يضعان توقيت الدورة وبرنامجها، وهذا ما تم بالفعل، وهو امر لم يكن يراع َفي الماضي.
وعُلِمَ أن بري سيدعو، على الأرجح هذا الأسبوع، الى جلسة عامة للمجلس لمناقشة القوانين المرتبطة بمرسوم الدعوة، على أن تعقد هيئة مكتب المجلس إجتماعاً لهذا الغرض تقرّ فيه جدول أعمال الجلسة.
اذا كنت ترغب بمتابعة اخبار موقع " icon News" اضغط على الرابط التالي : الواتساب التلغرام
نسخ الرابط :
