افتتاحية الصحف المحلية ليوم السبت 8 كانون الثاني 2022
- محلي
- icon news
- 07:30 am - يناير 08 , 2022
افتتاحية صحيفة البناء:
من يأخذ على يد مصرف لبنان لوقف طباعة العملة… ويضع البدائل لحماية الليرة؟
دعوة عون للحوار تصطدم بغياب الحريري وجعجع وشروط ميقاتي وجنبلاط
الدورة الاستثنائية وتصويب لبري… والحكومة مشكلة ميثاقية وثلث معطل
كلّ شيء في حياة اللبنانيين يدور حول سعر الصرف، والأمر لا يحتاج الى إثبات، فكلّ زيادات ومنح وبدلات غلاء تتبخر قبل أن تصرف مع قفزات تفوق القدرة على التحمّل يسجلها سعر صرف الدولار، ومشاكل التعليم والطبابة والدواء والمحروقات والنقل هي وجوه مختلفة لمشكلة مشتركة اسمها سعر الصرف، والحديث عن دور المنصات الإلكترونية ومضاربة الصرافين وسواهم من أصحاب الأهداف السياسية يلعبون في هوامش الصعود والهبوط لكنهم أعجز من أن يصنعوا اتجاهاً ثابتاً يرفع سعر الدولار من 1500 ليرة الى 30 الف ليرة ايّ بثلاثين ضعفاً، فهذا بإجماع الباحثين والعارفين في لبنان وخارجه مستحيل، ودون الدخول في النظريات المالية وتعقيداتها، وببساطة لا نقاش حولها، جوهر المشكلة هو أنّ مصرف لبنان عامداً متعمّداً يقوم بطباعة مزيد من الأوراق النقدية، بما رفع الكتلة النقدية أضعافاً مضاعفة، في زمن ركود اقتصادي، وانهيار مصرفي ومالي ونقدي، وهو يعلم أنّ من تداعيات ذلك زيادة سعر صرف الدولار وتآكل سعر الليرة وقدرتها الشرائية، وأنه يموّل الدولة ونفقاتها من هذه الأوراق، ويسدّد مطلوبات اصحاب الودائع سواء كانت بدولار بسعر صرف يعادل ربع القيمة، أو بالليرة، من هذه الأوراق، وأنّ هذا السلوك مستمر وسيستمر وسيتكفل ببلوغ سعر الـ 50 ألف ليرة للدولار خلال شهور قليلة، فتكفي قراءة الخط البياني للمسافة الفاصلة بين سعر الـ 20 الف وسعر الـ 30 ألف لمعرفة المسافة التي ستفصل سعر الـ 30 الف عن سعر الـ 45 ألفاً، أي زيادة الـ 50%، والمسافة هي خمسة شهور قطعها الدولار من مطلع آب 2021 الى مطلع كانون الثاني 2022، ليبلغ الـ 30 ألفا، ويحتاج كحدّ أقصى الى مثلها ليبلغ سعر الـ 50 الفاً، ما لم يأخذ أحد على يد مصرف لبنان ويقول له كفى.
كفى لمصرف لبنان تعني أن يتولى إدارة الكتلة النقدية القائمة، وإيجاد أدوات بديلة لاسترداد ما ضخه في السوق لإعادة استخدامه في سداد طلبات المودعين، بعدما فقد قدرة استخدام سندات الخزينة كأداة لسحب السيولة، وأن تتولى الدولة ترتيب مداخيلها ووارداتها لتأمين نفقاتها، بدلاً من اعتماد الأمرّين على طباعة المزيد من الأوراق النقدية، وفقدان السيطرة على سعر الصرف، وصولاً لانهيار كبير ومعه انفجار أكبر، واليوم نحن في قلب الانهيار والانفجار، فلا مدارس ولا مستشفيات ولا نقل، لأن ليس هناك ثبات لسعر الصرف.
نجح حاكم مصرف لبنان بإقناع المسؤولين بصرف النظر عن السير بتشكيل مجلس للنقد أسوة بما فعلته دول عاشت أزمات مشابهة، لأنّ مهمة مجلس النقد تقوم على نزع صلاحية إصدار الأوراق النقدية من يد مصرف لبنان، لكن المسؤولين الذين صرفوا النظر عن هذا الحلّ مطالبين اليوم بأن يطالبوا حاكم المصرف ببديل عن طباعة المزيد من النقد قبل ان تتسارع وتيرة السير نحو نهاية النفق، حيث الانهيار الشامل والانفجار الكبير.
على هامش هذا الانصراف عن القضية الأهم، ينشغل المسؤولون بما يعتبرونه مهما، فمن جهة تبادل الرئاستين الأولى والثانية الرسائل حول فتح الدورة الاستثنائية، بعدما تضمّن مرسوم فتحها جدول أعمال تتمسك به بعبدا، فردّت عين التينة ببيان صادر عن رئيس المجلس نبيه بري بأنّ المجلس سيد نفسه، ولهيئة المكتب أن تعرض ما تراه مناسباً من اقتراحات قوانين ومواضيع، ولرئيس الجمهورية ان يردّ ما لا يريده من القوانين التي يقرّها المجلس، فردّت بعبدا بلسان مصادر مقرّبة بأنّ ما تضمّنته الدعوة لا يقيّد هيئة المكتب بعدم إضافة جديد، لكنه يقيّدها بالأخذ بما ورد في المرسوم، ومن جهة مقابلة بقيت الدعوة لإنعقاد مجلس الوزراء موضع أخذ وردّ فشدّدت مصادر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي على السعي لتوفير ظروف مؤاتية لنجاح أيّ دعوة للحكومة، بالتوازي مع انتظارها لإنجاز الموازنة، بينما قالت مصادر حكومية انّ أيّ دعوة غير توافقية ستقابل بمقاطعة وزراء ثنائي حركة أمل وحزب الله وبعدها الميثاقي، وانضمام وزراء حلفاء للمقاطعة بما يوفر الثلث المعطل.
بالتوازي واجهت دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للحوار الوطني مواقف جعلتها طي التأجيل، رغم الكلام عن مشاورات سيجريها خلال الأسبوع المقبل مع رؤساء الكتل النيابية، فقد بدا واضحاً أنّ كلّ من الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري ورئيس حزب القوات سمير جعجع سيقاطعان الدعوة، ويطلبان تأجيلها لما بعد الانتخابات النيابية، وأنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والنائب السابق وليد جنبلاط يضعان شروطاً تجعل انعقادها مؤجلاً لما بعد انعقاد الحكومة وحلّ المشاكل التي تعترض طريق انعقادها.
فيما أفضت مساعي ميقاتي على خط بعبدا – عين التينة إلى توقيع رئيس الجمهورية مرسوم فتح عقد استثنائي لمجلس النواب، يبدو أنّ جهوده للتوافق على تفعيل مجلس الوزراء فشلت حتى الساعة.
وبحسب مصادر ميقاتي فإنه لن يدعو الى جلسة لمجلس الوزراء قبل تحقق أمرين: الأول تسلمه مشروع الموازنة من وزارة المال، والثاني التوافق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري حول الدعوة لضمان حضور الوزراء المقاطعين ووزير المال في الحدّ الأدنى.
في المقابل يُصرّ ثنائي أمل وحزب الله وتيار المردة بحسب معلومات «البناء» على موقفهم حيال هذا الملف طالما لم تعالج أسباب تعطيل مجلس الوزراء المتمثلة بأداء المحقق العدلي في تفجير المرفأ القاضي طارق بيطار، مشيرة إلى أن لا موقف بعد لدى الثلاثي حيال اقتراح ميقاتي بأن يحضر وزير المالية يوسف خليل فقط من دون بقية الوزراء جلسة لدراسة وإقرار الموازنة وإحالتها الى مجلس النواب، لافتة الى أنّ المشاورات لا تزال مستمرة وقد يتبلور حلّ ما مطلع الأسبوع المقبل. ولفتت المعلومات الى أنّ هذا الاقتراح قيد النقاش بين الثنائي لاتخاذ القرار المناسب بشأنه مع خشية لدى الثنائي من أن يؤدّي تمرير جلسة الموازنة الى ضغوط اضافية لتمرير جلسات أخرى وحينها يُكسر قرار المقاطعة ويصبح من دون جدوى ويمنح الفرصة للقاضي بيطار ومشغليه الخارجيين بالمضي بسلوكه وقراراته المخالفة للدستور والقوانين.
وأكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أنّ «أسباب تعليق جلسات الحكومة معروفة جدا، والجريمة السياسية تبدأ بالخناجر المسمومة، وليس بالضحية، وطريق فتح البلد سياسيا معروفة جدا، ومن يقبل بوضع السكين على مذبحه هو مجنون. والمطلوب ضمان سياسي، بعيدا عن لعبة المكائد لأن المشكلة بدأت بالسياسة وبها تنتهي».
واعتبر قبلان «أنّ ما نعاني منه اليوم ليس الحصار الأميركي فحسب، بل سماسرة بعض الداخل الذين يعملون للخارج بثمن رخيص. لذلك فإنّ تطهير الداخل من العمالة الأميركية ضرورة ماسة لإنقاذ لبنان، ويتوقف على الخيار الشعبي السياسي الصحيح، ولم يبقَ إلا خطوة إرادة وطنية كبيرة لوضع لبنان على سكة الاستقلال والاستقرار».
وتصاعدت وتيرة الحرب السياسية ـ المالية ـ الاستخبارية ـ الإعلامية الأميركية ـ السعودية على حزب الله بعد خطاب الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله، إذ أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أمس، عن مكافأة قدرها 10 ملايين دولار، لمن يساعد على الوصول إلى رجل الأعمال اللبناني، علي يوسف شرارة، الذي استثمر ملايين الدولارات لصالح حزب الله بحسب زعمها. فيما اعتبر السّفير السّعودي في لبنان وليد بخاري في تصريحات لوكالة «فرانس برس» أنّ «أنشطة حزب الله وسلوكه العسكري الإقليمي، يُهدّدان الأمن القومي العربي»، داعياً الحكومة اللبنانية إلى «وقف الأنشطة السّياسيّة والعسكريّة والأمنيّة والإعلاميّة، الّتي تمسّ سيادة السعوديّة ودول الخليج وأمنها واستقرارها، والّتي تنطلق من لبنان». وكرّر مطالبات الرياض بـ»إيقاف هيمنة حزب الله على مفاصل الدّولة، وإنهاء حيازة السّلاح واستخدامه خارج إطار الدّولة».
وتوقعت مصادر فريق المقاومة لـ»البناء» أن تتصاعد الضغوط الأميركية ـ الخليجية على لبنان في ضوء المفاوضات الاقليمية وتحديداً النووية الإيرانية والحرب على اليمن، حيث تتخذ واشنطن والرياض من لبنان ودول أخرى رهينة وأوراق ضغط على ايران، مرجحة بقاء هذه السياسة تجاه لبنان حتى الانتخابات النيابية علهم يحرزون انتصاراً سياسياً على حزب الله وحلفائه من خلال حصد الأغلبية النيابية لصالح الفريق المحسوب عليهم. مشددة على أن الأميركي لن يستطيع تغيير المعادلة الداخلية ولا فرض إملاءاته وشروطه لا سيما في الملفات السيادية والحدودية حتى لو نال حلفاؤه الأكثرية النيابية.
وفي هذا السياق، أفيد أنّ الوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع العدو الإسرائيلي آموس هوكشتاين، سيصل الى بيروت نهاية الاسبوع للبحث باستئناف المفاوضات.
وعلمت «البناء» أنّ السيد نصر الله سيطلّ مساء اليوم على قناة «المنار» في لقاء حواري بمناسبة الذكرى الأولى لرحيل آية الله الشيخ مصباح اليزدي. ومن المتوقع أن يتطرق الى سلسلة ملفات وقضايا داخلية لم يتسع الوقت للحديث عنها في خطابه السابق، لا سيما علاقات الحزب مع الحلفاء تحديداً حركة أمل والتيار الوطني الحر، إضافة الى الأزمة الحكومية وملف المرفأ.
وكان نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم أعلن «أننا سنكون مع التيار الوطني الحر في الانتخابات النيابية، وسنتعاون في الدوائر، وبدأنا منذ فترة بعقد لقاءات على كل المستويات من أجل التهيئة للانتخابات النيابية». وشدّد على أنّ «علاقة حزب الله بحركة أمل استراتيجية ثابتة ومتينة و»لما عجبو يدقّ راسو بالحيط»، نحن التقينا معا على المقاومة ونصرتها، جمهورنا وجمهور حركة أمل جمهور مساند للمشروع المقاوم، ومساند للوحدة الداخلية، ومساند لنعمل معاً كي يكون لبنان سيداً مستقلاً غير تابع للأجانب، ولنعمل على منع التوطين ومنع التطبيع ومنع كلّ أشكال التنازل أمام الاستكبار العالمي، هذه القضايا تستحق أن نكون معاً ونعمل معا».
وعلى الرغم من توقيع عون مرسوم العقد الاستثنائي للمجلس فإنّ ذلك لن يبرّد حماوة التوتر على خط بعبدا ـ عين التينة، مع تجدد السجال الدستوري ـ السياسي بينهما حول صلاحية الرئاستين بشأن مدة العقد وبنوده.
وفي ردّه على نص مرسوم العقد الاستثنائي الصادر عن بعبدا، أعلن بري في بيان أنّ «المجلس سيد نفسه ولا يقيّده أيّ وصف للمشاريع أو الاقتراحات التي يقرّر مكتب المجلس طرحها، ويعود لرئيس الجمهورية حقّ الردّ بعد صدورها عن الهيئة العامة الى المجلس. هذا حكم الدستور وما استقر عليه الاجتهاد. اقتضى التصويب».
وفيما قرأت مصادر كتلة التنمية والتحرير لـ»البناء» في نص العقد بعض الاستفزاز لرئاسة المجلس ومغالطات دستورية، أوضحت مصادر بعبدا أنّ «المادة 33 من الدستور واضحة، وهي تنص على أنه لرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة أن يدعو مجلس النواب إلى عقود استثنائية بمرسوم يحدّد افتتاحها واختتامها وبرنامجها، وبالتالي يكفي قراءة ما ورد في هذه المادة من أجل التأكيد على أن ليس هناك أيّ مشكلة في مرسوم فتح الدورة الاستثنائية».
وأوضح الخبير الدستوري د. عادل يمين لـ»البناء» أنه «ليس من سلطة أو مؤسسة دستورية سيدة نفسها بصورة مطلقة، بل جميعها خاضعة لأحكام الدستور وللضوابط وللحدود التي رسمها لكل منها، واستناداً لأحكام المادة 31 من الدستور «كل اجتماع يعقده المجلس (النيابي) في غير المواعيد القانونية يُعدّ باطلاً حكماً ومخالفاً للقانون»، أما المواعيد القانونية لانعقاد البرلمان بحسب يمّين فـ «تعني دورات الانعقاد القانونية، وهي إما عادية ومحدّدة باثنتين بحسب المادة 32 من الدستور، الأولى تبدأ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر آذار حتى آخر أيار، والثانية تبدأ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من تشرين الأول حتى آخر السنة، وإما حكمية عندما يقضي الدستور بالانعقاد الحكمي مثل الحالة التي تستقيل فيها الحكومة أو تُعتبر مستقيلة، وإما استثنائية حيث أجازت المادة 33 من الدستور «لرئيس الجمهورية، بالاتفاق مع رئيس الحكومة أن يدعو مجلس النواب إلى عقود استثنائية بمرسوم يحدّد افتتاحها واختتامها وبرنامجها. وعلى رئيس الجمهورية، دعوة المجلس إلى عقود استثنائية إذا طلبت ذلك الأكثرية المطلقة من مجموع أعضائه». وبناء عليه يضيف يمّين: «فإنّ النص الدستوري واضح ولا مسوغ للاجتهاد في معرض النص الصريح، وعندما يبادر رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الى دعوة البرلمان الى عقد استثنائي فيكون من اختصاصهما دون سواهما تحديد برنامج العقد ولا يحقّ لهيئة مكتب المجلس النيابي أن تتجاوزه بتاتاً، أما الخلط بين صلاحية وضع برنامج الدورة الاستثنائية وحق رئيس الجمهورية في ردّ القوانين فهو ليس في محله الدستوري ولا الواقعي لأنّ الصلاحيتين منفصلتان والواحدة لا تلغي الثانية».
ومن المتوقع أن يدعو بري الى جلسة تشريعية لمجلس النواب الاثنين المقبل.
وكان ميقاتي زار بعبدا والتقى عون وقال: «في إطار دعوة الرّئيس عون للحوار الوطني، طَلب منّي الاجتماع، وأدليت برأيي ووضعته عنده، وهناك استكمال للحديث».
وعلمت «البناء» أنّ ميقاتي سجل تحفظه خلال اللقاء على انعقاد طاولة الحوار لخشيته أن تتحوّل الى بديل عن مجلس الوزراء، مفضلاً حلّ الأزمة الحكومية قبل انطلاق حوار بعبدا. ولفتت مصادر حكومية الى أنّ ميقاتي أبلغ عون بأن الوقت ليس مناسباً لعقد مؤتمر للحوار لأنه سيؤدي إلى تظهير الخلافات.
من جهته، أجرى الرئيس سعد الحريري اتصالاً بعون أبلغه فيه اعتذاره عن عدم المشاركة بالحوار «لانّ أيّ حوار على هذا المستوى يجب ان يحصل بعد الانتخابات النيابية».
وجاء اتصال الحريري بعد اتصال أجري من القصر الجمهوري ببيت الوسط بشأن اقتراح عون بالدعوة الى مؤتمر حوار وطني.
وأشارت أوساط الحزب التقدمي الاشتراكي لـ»البناء» الى أنّ «الحزب لا يرفض أيّ دعوة للحوار من أيّ جهة أتت، لكن يرى بأنّ الأولوية هي انعقاد مجلس الوزراء». وفيما رجحت مصادر بعبدا لـ»البناء» أن تحضر أغلب الكتل النيابية بالحوار ما عدا كتل القوات والكتائب والمستقبل وبعض خصوم العهد الآخرين، لفتت الى أنّ عون يجري تقييماً لموقف الحريري ويستكمل مواقف رؤساء الكتل النيابية الأخرى لاتخاذ القرار المناسب. إلا أنّ مصادر سياسية تشكك بجدوى الحوار في ظلّ حجم الانقسام السياسي الداخلي وسخونة المشهد الإقليمي، مشيرة لـ»البناء» الى أنّ الحوار قد يفيد بتهدئة المناخ الداخلي المتشنّج ويؤجّل الانهيارات الاقتصادية والمالية والأمنية يخفف من حدتها حتى الانتخابات النيابية واتضاح مشهد المفاوضات والحوارات الإقليمية الدولية وانعكاسها على الساحة اللبنانية.
وسجل الوضع الاقتصادي والمعيشي مزيداً من التدهور مع ارتفاع سعر صرف الدولار الى حدود الـ 30 ألفاً وسط شلل وتخبّط تعيشه القطاعات الوظيفية بسبب أزمتي كورونا وتدني الرواتب وتراجع الدولة عن وعودها بمنح الحقوق للموظفين لا سيما للهيئات التعليمية.
وبعد قرار وزير التّربية عباس الحلبي، بالعودة الآمنة الى المدارس الاثنين المقبل، فشل الاجتماع الذي عقد أمس بين الحلبي ولجان وروابط الأساتذة المتعاقدين كافّة والملاك في التعليم الرسمي للبحث بآلية العودة، وأبلغت اللّجنة الفاعلة بحسب بيان لها وزير التربيّة بقرارها «عدم العودة إلى المدارس وبقاء المدارس والمهنيات مقفلة حتّى تشريع الحقوق وتحويل المستحقّات إلى جيوب الأساتذة». في المقابل أصرّ الحلبي خلال الاجتماع كما أوضح مكتبه على العودة الاثنين، واعداً بـ»الاستمرار في متابعة تحقيق المطالب وفي متابعة تطور الأوضاع الصحية والمعيشية، وصولاً إلى تنفيذ كلّ الوعود»، مشدداً على «الضرر الكبير الذي يلحقه الإضراب بالمدرسة الرسمية، وبتلامذتها وبدورها الوطني والتربوي».
ويبدو أنّ هناك اصراراً حكومياً على قرار العودة الى المدارس، إذ طلب وزير الداخلية بسام مولوي إبلاغ البلديات واتحاداتها وجوب اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين العودة الآمنة للتلاميذ إلى المدارس.
من جهته أطلق نادي قضاة لبنان صرخة، بالقول: «الوضع لم يعد مقبولاً، بل أصبح من المتعذر على القضاة أداء عملهم». مشيراً في بيان إلى أنّ «واقع العمل القضائي متخبّط منذ فترة ليست بقصيرة، وفي كلّ مرة نسأل السؤال من دون أن نلقى جواباً، ونسجّل مطلباً من دون طائل».
وحذر خبراء أمنيون من مخاطر التدهور الاقتصادي والأوضاع المعيشية الصعبة، على الأمن الاجتماعي والميداني، وأشارت مصادر اقتصادية مطلعة لـ»البناء» الى أنّ مشروع البطاقة التمويلية متعثر ولم تؤمّن مصادر تمويله حتى الآن، فضلاً عن أنّ القيمة المادية للبطاقة لم تعد تكفي لسدّ الجزء اليسير من حاجة المواطن بعد ارتفاع سعر صرف الدولار.
ودعا رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس خلال جمعية عمومية للسائقين العموميين في الشمال، كلّ القطاعات البرية في لبنان واتحاد النقابات في الاتحاد العمالي، إلى النزول إلى الشارع يوم الخميس المقبل في الثالث عشر من الشهر الجاري في يوم غضب نقابي.
في الموازاة ذلك، أعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر خلال مؤتمر صحافي عن إضراب قطاع النقل الأسبوع المقبل في 13 الشهر الحالي، «لأنه غير معقول ان نبرم اتفاقات حول النقل العام ولا نتقيّد بها. وأيضاً كله ضمن إطار دعم القطاعات وليس رفع الدعم عنها».
على صعيد آخر، أعلنت قيادة الجيش في بيان «دهم منزلَي المواطنين (ن. ب) و(ع. م) في منطقة الغبيري ـ الضاحية الجنوبية، وأوقفتهما لإقدام الأوّل على تشكيل عصابة سلب بقوّة السّلاح بمشاركة آخرين وتجارة أسلحة وذخائر حربيّة، ومشاركتهما في الأحداث الّتي شهدتها منطقة الطيونة».
كما أصدرت قاضية التحقيق الأولى بالتكليف في البقاع أماني سلامة قراراً قضى برفع بلاغ البحث والتحري الصادر في حق رجل الأعمال إبراهيم الصقر بعد أن تقدم الوكيل القانوني المحامي جورج الخوري بطلب رفعه، مشترطة نشر البيان التالي نصه، وتبلغه موعد جلسة الاستجواب التي حدّدت في الأول من شباط المقبل.
******************************************
افتتاحية صحيفة الاخبار:
عون - بري: اشتباك دستوري
مجدداً، اندلعت حرب الصلاحيات والتفسيرات الدستورية بين رئيسيّ الجمهورية ومجلس النواب لترسو هذه المرة على المادة 33 من الدستور. يتصرف الرئيس نبيه بري كمن استفزه توقيع رئيس الجمهورية ميشال عون على المرسوم 8662 (تاريخ 6/1/2022) الداعي إلى دعوة مجلس النواب إلى فتح عقد استثنائي بتاريخ 10 من الشهر الجاري لغاية تاريخ 21 من شهر آذار المقبل، وتحديده برنامج المجلس مسبقاً بتعداد قوانين ومشاريع محددة من قبله. سارع بري لإصدار بيان للرد على عون، رافضاً القبول بنص العقد الاستثنائي وضمنه البرنامج المحدد من رئيس الجمهورية، بالإشارة إلى أن «المجلس سيّد نفسه، ولا يقيّده أي وصف للمشاريع أو الاقتراحات التي يقرر مكتب المجلس طرحها، ويعود لرئيس الجمهورية حق الرد بعد صدورها عن الهيئة العامة إلى المجلس»، مؤكداً أن «هذا حكم الدستور وما استقر عليه الاجتهاد».
لكن خلافاً لردّ بري، تؤكد مصادر القصر الجمهوري أن المادة 33 من الدستور شديدة الوضوح ولا تحتمل التأويل أو الاجتهاد، بل تنص بشكل جليّ على أن «لرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة أن يدعو مجلس النواب إلى عقود استثنائية بمرسوم يحدد افتتاحها واختتامها وبرنامجها. وعلى رئيس الجمهورية دعوة المجلس إلى عقود استثنائية إذا طلبت ذلك الأكثرية المطلقة من مجموع أعضائه».
من هذا المنطلق تستغرب مصادر القصر الجمهوري أن «يثير مرسوم وصل إلى القصر يحمل إمضاء رئيس الحكومة ثم مُهر بإمضاء رئيس الجمهورية، غيظ رئيس مجلس النواب إلا إذا كان الغرض من وراء ذلك فرض حصرية الصلاحية لنفسه وهو ما كان يجري منذ الطائف حتى استلام الرئيس عون». وتؤكد المصادر أن «عون يبحث في زوايا الدستور عما تبقى من صلاحيات للرئيس ليستخدمها بالكامل، لكنه هذه المرة استخدم صلاحياته لتسهيل عمل المجلس النيابي والحكومة وحتى يتمكن المجلس من مواكبة الحكومة بالتشريعات اللازمة لإعداد خطة تعاف مالي. فالنية لم تكن العرقلة أو التعدّي على الصلاحيات بل ذكر المرسوم في أوله عبارة القوانين والمشاريع التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس». وتعتبر المصادر أن «الردّ بابتداع عُرف ناشئ خلافاً للنص الصريح لا يستقيم لا بالدستور أو بغيره»، سائلة عن «علاقة ما سبق بإجابة بري أن المجلس سيد نفسه»؟. لتختم: «نربأ ببري وهو رئيس السلطة الاشتراعية أن يتجاهل نصّاً بهذا الوضوح ولن نُحمّله سوء نية بالاعتبار أنه يقوم بقضم إضافي لصلاحيات رئيس الجمهورية».
وبينما ربَط أكثر من مصدر تجدّد الأزمة بالاتصالات التي تمّت لتأمين صدور مرسوم الدعوة إلى فتح دورة استثنائية والتي ظهرت كمحاولات متبادلة بينَ بري وعون لكسر بعضهما البعض، إذ «أتى توقيع عون الذي جرى التوافق عليه خلال زيارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لبعبدا وانضم إليها بري عبر الهاتف»، قالت مصادر مطلعة إن «التوقيع حصل بعد الكلام الذي نقله ميقاتي إلى عون بأن برّي يسعى إلى محاصرته بعريضة نيابية وأنه يؤمّن في جيبه حوالي 68 توقيعاً، بالتالي فمن الأفضل أن تخرج الموافقة من بعبدا بدلاً من أن تظهر بأن حصلت من دون موافقتك».
هذا الكلام يكرره مقربون من برّي بأن «الدورة الاستثنائية كانت مضمونة وهذا ما دفع عون إلى توقيعها»، لذا «حاول أن يردّ بفرض جدول الأعمال، لكنه استخدم الصلاحيات المكرسة له في الدستور بشكل مخالف للقانون في محاولة تندرج في سياق التحدي ضد رئيس المجلس». ويعتبر خصوم عون أن ما قام به الأخير «يُستدّل منه نية لمقارعة رئيس المجلس من داخل المجلس»، مشيرين إلى أن «السلطة الإجرائية تحدّد للبرلمان البرنامج، لكن عمل الهيئة العامة لا يكون محصوراً بهذا البرنامج فقط، لأن هيئة مكتب المجلس تستطيع أن تضيف أي اقتراح أو مشروع قانون تريده لأن المجلس سيد نفسه». وبينما دافعت مصادر نيابية عن المرسوم باعتبار أن «تحديده للقوانين جاء من باب التذكير لا من باب الإلغاء»، لم يجد خصوم عون تبريراً سوى أن «ما فعله الأخير هو التفاف على فكرة الصلاحيات وبأنه لا يوجد قانون يتحدث عن وجود صلاحيات خارج إطار الصلاحيات المطلقة للمجلس».
من جهته، يسترجع أستاذ الأعمال التطبيقية للقانون الدستوري في الجامعة اليسوعية وسام اللحام، محاضر جلسات مجلس النواب في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات ليشير إلى أن «هذه المحاضر تُسجل اعتراض النواب خلال الجلسات على التباحث في ما يطرح من خارج مرسوم الدعوة، مما كان يقودهم إلى إيقاف النقاش. حتى أنه تم تكريس هذا الأمر في نظام مجلس النواب القديم بأن يناقش المجلس فقط البنود المحددة في مرسوم الدعوة إلى فتح عقد استثنائي». ويشرح اللحام أنه قبيل العام 1926 أي قبل تحوّل المجلس التمثيلي إلى مجلس نواب، كان تنظيم أعمال المجلس يتم عبر قرار يصدره المفوض السامي. وينص هذا القرار على أن المجلس ينعقد في دورات عادية واستثنائية يدعو إليها حاكم دولة لبنان الكبير الذي هو بمثابة رئيس جمهورية؛ على أنه لا يجوز للمجلس مناقشة أي بنود إضافية سوى تلك المدرجة في المرسوم الصادر عن الحاكم عند الدعوة إلى دورة استثنائية. بعد ذلك، كان رئيس الجمهورية يعمد إلى تعديل مرسوم جدول أعمال المجلس النيابي وإصدار مرسوم آخر عند طلب مجلس النواب إضافة بعض البنود. حتى أن الدستور نفسه يشير إلى أن الدورات الاستثنائية تختلف عن الدورات العادية، فخلال الدورة العادية يحق لمجلس النواب تعديل الدستور، ولكنه يمنع المجلس من القيام بالأمر نفسه خلال الدورة الاستثنائية إلا بموجب مرسوم من الحكومة. بموازاة ذلك، فإن مقارنة بعض مستشاري بري بين الدستورين الفرنسي واللبناني بالإشارة إلى أنه يمكن للمجلس الفرنسي مناقشة ما يشاء من دون العودة إلى أحد، لا تنطبق على الوضع القائم. ويقول اللحام إن النص الفرنسي مختلف عن اللبناني ولا تجوز المقارنة بينهما: «الفرنسيون الذين وضعوا دستورنا عمدوا إلى تقوية السلطة التنفيذية فأضافوا صلاحية وضع برنامج الدورة وجدول الأعمال على النص». أما في ما خصّ عبارة «السيد مجلس نفسه»، فيعلّق اللحام أن هذه البدعة بدأت على أيام رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني الذي كان يعتبر أن مجلس الوزراء يقيّد صلاحيات البرلمان. وفي كل الأحوال، «إن كان ثمة خلاف حول هذه النقطة، لا يمكن أن يحسمها مجلس النواب لأنها تؤدي إلى إخلال في مبدأ توازن السلطات وخرق للدستور، بالتالي الفاصل في هذا النزاع هو المجلس الدستوري. فالمجلس ليس سيداً على الدستور وعلى سائر مؤسسات الدولة بل فقط على نظامه الداخلي الذي يُفترض إدراجه تحت رقابة المجلس الدستوري أيضاً. فضلاً عن أن قرار الالتزام بجدول أعمال مرسوم الدورة الاستثنائية أو الخروج عنه لا يفترض أن يحدد من قبل رئيس مجلس النواب بل من مجلس النواب».
أدرج رئيس الجمهورية في المرسوم 8662 بالتوافق مع رئيس مجلس الوزراء سلسلة بنود يراها ملحة وأبرزها مشاريع أو اقتراحات القوانين الطارئة المتعلقة بالإصلاحات أو بخطة التعافي المالي أو بالأوضاع المعيشية الملحة التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس، لا سيما اقتراح القانون الرامي إلى تمديد العمل بالقانون رقم 200/2020 القاضي برفع السرية المصرفية عن حسابات مصرف لبنان، اقتراح القانون المتعلق بوضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية (كابيتال كونترول)، اقتراح قانون استعادة الأموال المحولة إلى الخارج ومشروعيّ قانونيّ الموازنة العامة للعامين 2021 و2022. كذلك أدرج عون على جدول الأعمال عقد جلسة لمساءلة الحكومة ومشاريع أو اقتراحات قوانين ملحة تتعلق بالانتخابات النيابية.
******************************************
افتتاحية صحيفة النهار
تحضيرات “متعثرة” للحوار ونزاع الرئاستين يتجدد
لم يكن أدل على تخبط “الاجندات” وتداخل الأولويات والملفات وتشابكها في حالة الفوضى التي تطبع واقع السلطة مع بدايات السنة، من “اقتحام” عنوان الحوار فجأة لمشروع تسوية لم تكتمل حول انهاء شلل مجلس الوزراء، بالتزامن مع فتح دورة استثنائية لمجلس النواب. كل هذا فيما تقدمت معالم جولة جديدة من نزاع الرئاستين الأولى والثانية حول دعوة الى دورة تشريعية اكتسبت بدورها طابع تفسيرات دستورية “مطاطة”!
ذلك انه قبل ان يتبين ما اذا كان الاتجاه نحو دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد لدرس مشروع الموزانة وإقراره صار اتجاها محسوما لدى رئيس الوزراء #نجيب ميقاتي، برز تطور اول تمثل في توتر متجدد بين بعبدا وعين التينة عقب صدور مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب “بنبرة زاجرة” واستتئثارية عونية كأنها رد على خطوة إطلاق تواقيع العريضة النيابية للي ذراع رئيس الجمهورية، ومن ثم اخترق التطور الثاني المشهد المأزوم من خلال انكشاف بدايات جس النبض من جانب بعبدا لتنظيم طاولة حوار بين القيادات السياسية ورؤساء الكتل النيابية في اتصالات فردية أولا مع هذه القيادات. والحال ان التطور الثاني اكتسب طابع مفاجئا لان كشفه جاء على يد زعيم “تيار المستقبل” الرئيس سعد الحريري المبتعد عن المسرح السياسي المباشر منذ اشهر، فيما تترقب الأوساط الداخلية موعد عودته الى بيروت لبت مسألة ترشحه من عدمها للانتخابات النيابية وتشكيله للوائح “المستقبل”.
وكانت المفاجأة ان الحريري كان اول الزعماء السياسيين الذين ابلغوا رئيس الجمهورية #ميشال عون مباشرة اعتذاره عن عدم المشاركة في الحوار قبل اجراء الانتخابات النيابية في موقف يرجح ان يضع فكرة اجتماع الطاولة، في مهب الريح، علما انه سبق لـ “القوات اللبنانية” ان رفضت أيضا هذه الدعوة في ظل السلطة الحالية، كما ان رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط طالب بتقديم انعقاد جلسات مجلس الوزراء ومعالجة الأوضاع الانهيارية على الحوار.
وعلم ان الرئيس عون اجرى سلسلة اتصالات شملت الرئيسين #نبيه بري ونجيب ميقاتي الذي زاره بعد الظهر . كما اتصل برؤساء الكتل النيابية الذين دعاهم الى لقاءات فردية ابتداء من الاسبوع المقبل لاستمزاج ارائهم بالموضوع. وسوف يستكمل اتصالاته الهاتفية اليوم على ان تحدد مواعيد اللقاءات الفردية ابتداء من الاسبوع المقبل.
ووفق مصادر بعبدا يرغب الرئيس عون بمشاركة الجميع لأن المواضيع المطروحة اساسية ومرتبطة بالصالح العام وسبق ان حددها في رسالته الاخيرة الى اللبنانيين.
وقالت المصادر إن المسألة ليست شخصية بل وطنية والكل مدعو الى المشاركة الا من يريد ان يغيّب نفسه عن مؤتمر يفترض ان يضع اسس انقاذية للاوضاع الصعبة غير المسبوقة التي تمر بها البلاد. ويتوقع ان تتبلور المواقف خلال اللقاءات الثنائية التي سيعقدها عون والتي بدأها مع الرئيس ميقاتي.
ميقاتي
وبعد زيارته لبعبدا عصرا،اكتفى ميقاتي بالقول: “في إطار دعوة رئيس الجمهورية للحوار طلب مني الاجتماع وأدليت برأيي ووضعته عنده وهناك استكمال للحديث”.
وعلمت “النهار” أن إتصالاً جرى بين الرئيسين ميقاتي والحريري، حيث تباحثا في موضوع الحوار الذي يعتزم الرئيس عون الدعوة اليه. وكان الحريري وضع ميقاتي في أجواء ما دار بينه وبين عون في الموضوع. وفهم ان ميقاتي لا يريد أن يكون معرقلاً لأي حوار لكنه في المقابل لا يريد أن يكون الحوار من دون نتيجة كي لا يولّد مزيداً من الإحباط لدى اللبنانيين.
وفي موضوع انعقاد مجلس الوزراء أكّد الرئيس ميقاتي امام قبل زوّاره امس انه سيدعو الى جلسة خلال أيام قليلة لاقرار الموازنة لانه عندما يتعلّق الموضوع بالموازنة كاستحقاق دستوريّ وإجرائيّ للانتقال إلى التشريع، فإنّه مضطر إلى دعوة مجلس الوزراء. وعندما تصل الموازنة الموعودة قريباً من وزير المال، سيدعو للبحث في هذا البند كمسألة ضرورية ومسؤولية دستورية. وباتت الدعوة إلى جلسة وزارية مؤكّدة من أجل درس الموازنة. ولا يريد ميقاتي أن يتحدى أحداً مع إصراره على كامل المكوّنات. ويراهن على أنّ المكوّن الشيعي سيكون متمثلاً في الحكومة من أجل تمرير موضوع الموازنة “المهمّ للغاية”، وهو لم يجرِ أي اتصال مع رئيس مجلس النواب نبيه بري للتشاور في موضوع عقد جلسة وزارية حتى الآن.
بين بعبدا وعين التينة
في غضون ذلك تحول صدور مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب الى مسبب لجولة توتر جديدة بين رئاستي الجمهورية والمجلس، اذ اصدر رئيس المجلس نبيه بري امس تعقيباً على نص العقد الاستثنائي بيانا قال فيه “المجلس سيد نفسه ولا يقيّده أي وصف للمشاريع أو الإقتراحات التي يقرر مكتب المجلس طرحها، ويعود لرئيس الجمهورية حق الرد بعد صدورها عن الهيئة العامة الى المجلس. هذا حكم الدستور وما استقر عليه الاجتهاد. اقتضى التصويب”.
وردت مصادر قريبة من قصر بعبدا بقولها أن مجلس النواب سيكون ملزما بمناقشة مشاريع واقتراحات القوانين المحددة بمرسوم فتح الدورة الاستثنائية مع ترك الباب مفتوحا أمام ما يمكن أن يقره مكتب المجلس ضمن الاطار المحدد في المرسوم. وأشارت الى ان برنامج أعمال الدورة الاستثنائية يعطي الاولوية لمواضيع مهمة وضرورية تحتاجها المرحلة الدقيقة لاسيما مشروع قانون الموازنة، واخرى تتناول الانتخابات النيابية والتدقيق المالي لجهة تمديد العمل بالقانون الخاص بتعليق العمل بالسرية المصرفية.
وكان المرسوم صدر بصياغة لافتة تلزم المجلس بمواضيع معظمها محدد ومحصور بأولويات سبق لبعبدا ان كررت تمسكها بها بما أضفى على المرسوم طابع “وصاية ” بعبدا على جدول الاعمال المحدد. ومن هذه المشاريع والبنود:
• مشاريع او اقتراحات قوانين ملحة تتعلق بالانتخابات النيابية.
• مشاريع او اقتراحات القوانين الطارئة والمستعجلة والضرورية المتعلقة بالاصلاحات اللازمة والضرورية او بخطة التعافي المالي او بالأوضاع المعيشية الملحة التي يقرر مكتب المجلس طرحها على المجلس لا سيما القوانين الاتية:
اقتراح القانون الرامي الى تمديد العمل بالقانون رقم 200/2020.
اقتراح القانون المتعلق بوضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية.
اقتراح قانون استعادة الأموال المحولة الى الخارج.
−مشروعي قانوني الموازنة العامة للعامين 2021 و2022.
− عقد جلسة مساءلة الحكومة والرد على الأسئلة او الاستجوابات الموجهة الى الحكومة.
“خميس الغضب”
معيشيا، وفيما الدولار الى ارتفاع والاسعار تلحقه، دعا اتحاد النقل البري كل القطاعات البرية في لبنان واتحاد النقابات في الاتحاد العمالي، إلى النزول إلى الشارع يوم الخميس المقبل في الثالث عشر من الشهر الجاري في “يوم غضب نقابي” يستمر طوال اليوم تقطع خلاله الطرق في بيروت والمناطق.
كما اعلن رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر ان إضراب قطاع النقل في 13 الجاري سيتم تحت رعاية الاتحاد العمالي العام.
******************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
الحوار “طار”… ولقاءات “فردية” ابتداءً من الأسبوع المقبل
عون “يحلب” الدستور: المجلس “مُلزم” بمرسوم بعبدا
“الارتطام الكبير حصل ولبنان دخل في دوامة انهيارات قطاعية متتالية”… هذا ملخص التشخيص الذي خرج به “مرصد الأزمة” بشديد الاختصار لوضعية الانهيار الراهن في البلد، وكل ما يسجله شريط الأحداث اليومية لا يعدو كونه نتاج هزات الارتطام الارتدادية في مختلف تشعبات المشهد، سياسياً واقتصادياً ومالياً ومعيشياً.
وفي صلب دوامة الانهيار، يتمركز أهل السلطة ويتمسك كل منهم بطرفه من خيمة الدولة المتداعية، متشبثاً بمكتسباته في صراع البقاء على قيد الحياة السياسية، حتى بلغ الاقتتال في الآونة الأخيرة مرتبة متقدمة من الاستقتال بين أركان الأكثرية الحاكمة لتعويم الذات “ومن بعدها الطوفان”، وهي القاعدة الأساس التي باتت تحكم التشرذم والتناحر المتمادي والمتمدد رئاسياً وحكومياً ومجلسياً، وسط تصاعد حدّة الاشتباك بشكل خاص بين بعبدا وعين التينة وتنوع “عدّة” حرب الصلاحيات المحتدمة بين الجبهتين، وجديدها أمس ما يتصل بالعقد الاستثنائي لمجلس النواب، بحيث لم يوفّر رئيس الجمهورية ميشال عون فرصة “حلب” الدستور في توقيع مرسوم الدعوة إلى هذا العقد، و”التنغيص” على رئيس مجلس النواب نبيه بري عبر تحديد “برنامج أعمال” المجلس خلال فترة الدورة الاستثنائية الممتدة بين العاشر من الجاري والحادي والعشرين من آذار المقبل.
وعلى الفور، عاجل بري عون ببيان يكفّ فيه يده عن “صحن” المجلس، على اعتبار أنه “سيّد نفسه ولا يقيّده أي وصف للمشاريع أو الإقتراحات التي يقرر مكتب المجلس طرحها، ويعود لرئيس الجمهورية حق الرد بعد صدورها عن الهيئة العامة الى المجلس”، مشدداً على أن ذلك هو “حكم الدستور وما استقر عليه الاجتهاد”… غير أنّ مصادر قصر بعبدا استغربت رد رئيس المجلس الخارج عن سياق النصّ الدستوري الواضح، جازمةً في المقابل بأن “المجلس النيابي ملزم بمناقشة جدول الأعمال الذي حدده المرسوم الصادر عن رئيسي الجمهورية والحكومة وفق نص المادة 33 من الدستور على أن يكون لهيئة مكتب المجلس حق إضافة البنود التي تراها الهيئة مع رئيس المجلس ضرورية على برنامج الدورة الاستثنائية”.
وعلى جبهة أخرى، لاقت دعوة رئيس الجمهورية إلى عقد طاولة “حوار عاجل” مصير الفشل، بعدما أوصدت أغلبية الجهات المدعوة إلى الحوار أبوابها أمام الدعوة العونية التي سرعان ما اصطدمت بتقاطع سني – مسيحي رافض لها بوصفها غير ذات جدوى في توقيتها ومضمونها، لا سيما وأنّ رئيس الحكومة نفسه عبّر لرئيس الجمهورية مباشرة أمس عن تفضيله التمهّل في توجيه أي دعوة حوارية في المرحلة الراهنة وأنّ الأولوية يجب أن تنصب على تفعيل مجلس الوزراء لإنجاز المشاريع الإصلاحية.
أما رد الرئيس سعد الحريري هاتفياً على عون فكان بالغ الدلالة في أكثر من معنى، خصوصاً لناحية ربط اعتذاره عن عدم المشاركة في أي حوار بوجوب أن يحصل “بعد الانتخابات النيابية”، لما اختزنه هذا الربط المباشر بين الحوار الوطني وبين الاستحقاق الانتخابي من تأكيد عزم الحريري فور عودته القريبة إلى بيروت على صب كل تركيزه على الانتخابات النيابية، باعتبارها تتربع على قمة أولوياته الراهنة… ومن بعدها لكل حادث حديث.
وبناءً عليه، بات واضحاً أنّ الحوار “طار” بالصيغة التي طرحها رئيس الجمهورية في إطلالته المتلفزة الأخيرة، فقررت دوائر الرئاسة الأولى الاستعاضة عنه بتكثيف اللقاءات مع مختلف القوى للتداول في سبل “المحافظة على الهدوء والاستقرار” في البلد، ومن هذا المنطلق، استهل عون هذا المسار أمس باتصالات أجراها مع الرئيسين بري وميقاتي وعدد من رؤساء الكتل النيابية، على أن يستكمل اتصالاته خلال الساعات المقبلة تمهيداً لتحديد مواعيد “لقاءات فردية” مع الجهات المعنية بالدعوة الحوارية، ابتداءً من الأسبوع المقبل في قصر بعبدا بغية استمزاج الآراء في البنود المطروحة على طاولة البحث والحوار.
وأوضحت مصادر بعبدا أنّ “رئيس الجمهورية يرغب بمشاركة الجميع في النقاش لأن المواضيع المطروحة أساسية ومرتبطة بالصالح العام وسبق ان حددها في رسالته الاخيرة إلى اللبنانيين”، مشددةً على أنّ “مقاربة هذه المسألة لا تنطلق من منطلقات شخصية بل من زاوية النقاش الوطني الذي يجب على الكل المشاركة فيه إلا من يريد أن يغيّب نفسه عن المشاركة في وضع الأسس الإنقاذية للأوضاع الصعبة غير المسبوقة التي تمر بها البلاد”، وتوقعت في ضوء ذلك أن “تتبلور المواقف أكثر في هذا الاتجاه أو ذاك خلال اللقاءات التي سيعقدها عون مع مختلف الأطراف والتي كان بدأها (أمس) مع رئيس الحكومة”.
******************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
“الجمهورية”: فتحُ الدورة لا يُحيي الحكومة .. ولا إجماع على حوار عون .. بري: المجلس سيّد نفسه
على الرغم من فتح الدورة الإستثنائيّة لمجلس النوّاب، لا تبدو في الأفق السياسي أي مؤشرات لعودة مجلس الوزراء المعطّل منذ 12 تشرين الاول من العام الماضي، الى استئناف جلساته في المدى المنظور. هذا في وقت ينحى المسار المالي الى مزيد من الانهيار، مع تحكّم لصوص السوق السوداء بلعبة الدولار ودفعه الى سقوف عالية، مع ما يترتب على ذلك من إرهاق للمواطنين وجعلهم وقوداً لحريق الغلاء وارتفاع الاسعار، بالتوازي مع الخطر الأكبر المتمثل بالتفشي المريع لفيروس “كورونا” الذي سجّل في الأيام الأخيرة آلاف الإصابات وقارب بالأمس الـ 8 آلاف اصابة (7974 اصابة و19 حالة وفاة). وتتخوف المصادر الصحية من ارتفاع الإصابات الى أرقام مرعبة.
خلافاً لما قيل إنّ مرسوم فتح الدورة الإستثنائية للمجلس النيابي الصادر بالتوافق بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، قد فتح نافذة على تبريد العلاقة الساخنة بين الرئاستين الأولى والثانية، وكذلك على حلول مرتبطة ة بإعادة إحياء جلسات الحكومة، فإنّ هذا المرسوم جاء بنتائج عكسية سريعة، سخّنت العلاقة اكثر بين بعبدا وعين التينة، تبدّت في المضمون الفضفاض لمرسوم فتح الدورة الذي يقيّد المجلس بجدول اعمال تشريعي ببنود محدّدة ومختارة من قِبل رئاسة الجمهورية، وصفته مصادر مجلسية بأنّه مرسوم معدّ في ميرنا الشالوحي وليس في القصر الجمهوري، لاشتماله على مجموعة من الامور التي يطالب بها “التيار الوطني الحر”. وهو الأمر الذي اعتبرته الرئاسة الثانية تجاوزاً للمجلس النيابي وقفزاً فوق صلاحية هيئة مكتب المجلس النيابي، التي لها وحدها حق تحديد جدول اعمال الهيئة العامة للمجلس. وهو ما دفع رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى المسارعة الى إصدار بيان اكّد فيه “ان المجلس سيّد نفسه”.
المرسوم
وقد نصّ مرسوم فتح الدورة الاستثنائية على بدء سريانها اعتباراً من يوم الاثنين المقبل في 10 كانون الثاني الجاري، ويستمر الى بداية العقد العادي الأول للمجلس في آذار المقبل. وورد في مضمونه ما يلي:
المادة الأولى: يدعى مجلس النواب الى عقد استثنائي يُفتتح بتاريخ 10/01/2022 ويُختتم بتاريخ 21/03/2022 ضمناً.
المادة الثانية: يُحدّد برنامج اعمال هذا العقد الاستثنائي بما يلي:
– القوانين المصدّقة والتي قد يطلب رئيس الجمهورية إعادة النظر فيها.
– مشاريع او اقتراحات قوانين ملحّة تتعلق بالانتخابات النيابية.
– مشاريع القوانين التي ستُحال الى مجلس النواب.
– مشاريع او اقتراحات القوانين الطارئة والمستعجلة والضرورية المتعلقة بالإصلاحات اللازمة والضرورية او بخطة التعافي المالي او بالأوضاع المعيشية الملحّة التي يقرّر مكتب المجلس طرحها على المجلس، لا سيما القوانين الآتية:
– إقتراح القانون الرامي الى تمديد العمل بالقانون رقم 200 /2020.
– إقتراح القانون المتعلق بوضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية.
– إقتراح قانون استعادة الأموال المحوّلة الى الخارج.
– مشروعا قانوني الموازنة العامة للعامين 2021 و 2022.
– عقد جلسة مساءلة الحكومة والردّ على الأسئلة او الاستجوابات الموجّهة الى الحكومة.
رد برّي
ومع إعلان توقيع مرسوم فتح الدورة بالمضمون الذي صدر فيه، سارع الرئيس بري الى إصدار بيان امس، عقّب فيه على نص العقد الاستثنائي بما يلي: “المجلس سيّد نفسه، ولا يقيّده أي وصف للمشاريع أو الإقتراحات التي يقرّر مكتب المجلس طرحها، ويعود لرئيس الجمهورية حق الردّ بعد صدورها عن الهيئة العامة الى المجلس.هذا حكم الدستور وما أستقرّ عليه الاجتهاد”.
توضيحات رئاسية
الى ذلك، اكّدت مصادر قريبة من القصر الجمهوري لـ”الجمهورية”، ما اعتبرتها “صوابية مرسوم فتح الدورة الاستثنائية، ومضمونه لا يتضمن أي تجاوز لهيئة مكتب مجلس النواب، حيث جاء استناداً الى نص المادة 33 من الدستور، وبالتالي هو غير قابل لا للتفسير او الاجتهاد، والمجلس النيابي ملزم بإنفاذ البرنامج المحدّد فيه”.
ولفتت المصادر، الى انّ الافكار المطروحة في جدول اعمال الدورة الاستثنائية يمكن توسيعها، لشرح معطيات رافقت موقف الرئاسة من توقيع مرسوم الدورة. وسجّلت المصادر بعضاً من هذه الملاحظات:
– إنّ ولادة المرسوم أظهرت معطيات عدة، منها ممارسة رئيس الجمهورية صلاحياته الدستورية لجهة فتح دورة استثنائية ببرنامج محدّد، يتضمن قوانين سبق للرئيس عون ان طالب بإقرارها، لاسيما تلك التي تتعلق بالإصلاحات اللازمة والضرورية او بخطة التعافي المالي وغيرها من المشاريع المتصلة بالأوضاع المعيشية الملّحة ، فضلاً عن اقتراح القانون المتعلق بوضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية (الكابيتال كونترول)، وقانون استعادة الاموال المحوّلة الى الخارج .
– التأكيد على انّ صلاحية فتح دورة استثنائية محدّدة بالدستور (المادة 33) أي بالاتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة، وهما يضعان توقيت الدورة وبرنامجها، وهذا ما تمّ بالفعل، وهو أمر لم يكن يراع في الماضي.
– انّ مجلس النواب سيكون ملزماً بمناقشة مشاريع واقتراحات القوانين المحدّدة في مرسوم فتح الدورة الاستثنائية، مع ترك الباب مفتوحاً امام ما يمكن ان يقرّه مكتب المجلس في الإطار المحدّد في المرسوم.
– انّ الصلاحيات المكرّسة لرئيس الجمهورية في الدستور تمّت ممارستها وفقاً للأصول، ما ينفي ما قيل عن انّ الرئيس عون يرفض توقيع المرسوم، في محاولة تندرج في سياق الحملات المنظّمة التي تستهدف الرئيس لمنعه من ممارسة صلاحياته الدستورية بالكامل.
– انّ برنامج اعمال الدورة الاستثنائية يعطي الاولوية لمواضيع مهمّة وضرورية تحتاجها المرحلة الدقيقة التي تمرّ فيها البلاد اقتصادياً ومعيشياً ومالياً، لاسيما مشروع قانون الموازنة، واخرى تتناول الانتخابات النيابية والتدقيق المالي، لجهة تمديد العمل بالقانون الخاص بتعليق العمل بالسرّية المصرفية (القانون رقم 200/2020) وغيرها.
وقالت المصادر عينها: “إنّ من شأن انعقاد الدورة وإقرار القوانين المحدّدة في مرسوم فتح الدورة، ان يخلق اجواء سياسية هادئة، تساعد على تبريد مواقف الأطراف السياسيين لمقاربة الملفات العالقة، ومنها ما يتصل بجلسات مجلس الوزراء والمواضيع الاخرى”. وخلصت الى القول، “انّ ما يهمّ الرئيس هو إقرار الموازنة لانتظام مالية الدولة، والقوانين الاخرى الملحّة الواردة في جدول الاعمال المحدّد بالمرسوم”.
ردّ مجلسي
في المقابل، اكّدت مصادر مجلسية لـ”الجمهورية”، رفضها ما سمّتها “محاولة تكريس اعراف جديدة تمسّ بصلاحيّات مجلس النواب، وهذا ما لن يُسمح به على الإطلاق”.
ولفتت المصادر من جهة ثانية، الى انّها لم تتفاجأ بصدور مرسوم فتح الدورة، إذ أنّه كان سيصدر في مطلق الأحوال، سواء عن رئيسي الجمهورية والحكومة، او بناءً على العريضة النيابية التي كانت تُعدّ طلباً لفتح الدورة الاستثنائية، وفق الحق الذي يمنحه الدستور للنواب في المادة 33 منه.
ولفتت المصادر، الى انّ ما جرت إشاعته حول وجود تسوية او تفاهمات مخفية أفضت الى فتح الدورة الاستثنائية، هو مجافٍ للحقيقة، حيث انّ العريضة النيابيّة كانت قد شارفت على الإنجاز الكامل، وتتضمن تواقيع تزيد عن الـ65 نائباً، أي عن الاكثرية المطلقة التي تحتاجها لفتح الدورة، والتي تلزم المادة الدستورية المذكورة (المادة 33 – دستور) رئيس الجمهورية بفتح الدورة. وما صدور مرسوم الدورة عن رئيس الجمهورية سوى محاولة استباقية بفتح الدورة الاستثنائية طوعاً، حتى لا يجد نفسه ملزماً بفتح الدورة بناءً على العريضة النيابية. علماً انّ العريضة النيابية، كانت قد جمعت 62 توقيعاً نيابياً يوم الجمعة الماضي، وجرى تجميدها ربطاً بنتائج لقاء الرئيسين عون وميقاتي، الذي تخلّله اتصال بينهما وبين الرئيس بري، والذي اعلن رئيس الحكومة بعد اللقاء عن الاتفاق على فتح الدورة.
وكشفت المصادر، عن انّ رئيس المجلس سيدعو في وقت قريب جداً لعقد جلسة تشريعية، لمناقشة عدد من مشاريع واقتراحات القوانين، وخصوصاً تلك التي أنجزتها اللجان النيابية.
لا مجلس وزراء
واما على الصعيد الحكومي، فإنّ فتح الدورة منعزل تماماً عن الملف الحكومي، وعلى ما تؤكّد مصادر موثوقة لـ”الجمهورية”: “لا رابط بين مرسوم فتح الدورة الاستثنائية، وبين محاولة ابتداع حلول ومخارج لإعادة إحياء جلسات الحكومة”.
وقالت: “انّ الأجواء السياسية المحيطة بتعطّل جلسات مجلس الوزراء، تشي بأنّ الشلل الحكومي سيبقى قائماً إلى أجل غير مسمّى، ذلك انّ الامور ما زالت عالقة في مربّع التعقيد على نحو ما كانت عليه قبل صدور مرسوم فتح الدورة، أكان حيال الملف الحكومي وتعطّل جلسات مجلس الوزراء، او حيال ملف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، وخصوصاً أنّ الاسباب المانعة لهذا الانعقاد ما زالت معقّدة وعالقة عند مسألة الصلاحيّات”.
وبحسب المصادر، فإنّ لا تبدّل حتى الآن في موقف ثنائي حركة “أمل” و”حزب الله” لناحية عدم مشاركة وزرائهما في جلسات مجلس الوزراء، بل انّ مشاركتهما مرتبطة بالتزام المحقق العدلي القاضي البيطار الاصول الدستورية، وعدم المسّ بصلاحيات المجلس النيابي وكذلك صلاحيات المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. وبالتالي، فإنّ موقف الثنائي ما زال يشدّد على الفصل بين التحقيق العدلي وصلاحيته في ما يتعلّق بالموظّفين حصراً، وبين صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في محاكمة الوزراء السابقين الذين ادّعى عليهم القاضي البيطار وأصدر بحق بعضهم مذكرات توقيف غيابية.
مخرج جرى تعطيله
وبحسب معلومات موثوقة لـ”الجمهورية”، أنّ الايام الأخيرة شهدت اتصالات مكثفة على مسار حكومي – قضائي، لبلورة ما سُمّي بـ “مخرج ملائم” للأزمة الحكومية والقضائية في آن معاً، وقد سلكت هذه الاتصالات مساراً وصف بالإيجابي، خصوصا أنّ وعوداً وصفت بالجدّية قطعتها مراجع قضائية لمراجع حكومية ببت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الفصل بين صلاحية المحقق العدلي وتأكيد حق المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، استناداً الى سابقة مشابهة في هذا المجال مرتبطة بمحرقة برج حمود في بداية عهد الرئيس اميل لحود، حيث جرى الإدّعاء على وزير الدولة للشؤون المالية آنذاك فؤاد السنيورة في ملف المحرقة، حيث اكّدت محكمة التمييز على انّ صلاحية محاكمة الوزراء مناطة دستورياً بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وتلفت مصادر المعلومات، الى انّ الجهات الحكومية كانت حتى الأمس القريب تعبّر عن تفاؤل حيال انفراج قريب لهذه الأزمة، الّا انّ هذا التفاؤل قد ذاب بشكل كامل، وخصوصاً بعدما لاحظت الجهات الحكومية ما وصفته “تهرّباً من الوعود التي قُطعت”، ومحاولة تعطيل متعمّد لهذا المخرج، عبر قطع الطريق امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، تارة عبر ادّعاءات مرضية، وتارة تحت عنوان “مخالطة مصابين بكورونا”، وتارة اخرى تحت عنوان “حَجر إلزامي نتيجة اصابة البعض بالوباء”، بما بدا وكأنّ هذه الادّعاءات تلعب على عامل الوقت، الى حين فقدان نصاب الهيئة العامة لمحكمة التمييز عبر إحالة أحد كبار القضاة على التقاعد.
لا موازنة
في جانب حكومي آخر، وفيما اكّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي العزم على توجيه دعوة لانعقاد مجلس الوزراء، حينما يتسلّم مشروع الموازنة العامة للعام 2022، لإقرارها في مجلس الوزراء وإحالتها الى المجلس النيابي، أبلغت مصادر وزارية معنية بملف الموازنة الى “الجمهورية” قولها: “انّ مشروع الموازنة العامة لم يُنجز بعد، وما زال قيد الإعداد في وزارة المال، ويحتاج الى بعض الوقت”.
وتبعاً لذلك، اكّدت المصادر انّ رئيس الحكومة المتحمّس لإعادة إحياء حكومته، لن يبادر الى دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد قريباً، ذلك انّ هذه الدعوة ما زالت محكومة بالشرط الذي اكّد عليه ميقاتي، وهو بلوغ توافق قبل أي دعوة، حتى لا تأتي هذه الدعوة مستفزة لأي طرف.
حوار عون
في هذه الأجواء، يبدو انّ دعوة رئيس الجمهورية الى الحوار، تسير في حقل من الأشواك السياسية، وانّ الحراك التمهيدي للحوار الذي بدأته الرئاسة الأولى لم يؤتِ ثماره المرجوة، حيث عكست اجواء الأطراف السياسية انقساماً واضحاً حيال هذه الدعوة، وبالتالي لا إجماع على تلبيتها، ما يهدّد بالإطاحة بها.
وإذا كان رئيس المجلس النيابي قد اطلق في الايام الاخيرة موافقة على المشاركة بالحوار بقوله: “لا يمكن ان أُدعى الى حوار وأُقاطع. لكن العبرة دائماً تبقى في نتائج اي حوار”، برزت موافقة “كتلة الوفاء للمقاومة” واستعدادها للمشاركة، فيما قوبلت الدعوة برفض “القوات اللبنانية”، وكذلك برفض تيار “المستقبل” المشاركة، وقد جاء هذا الرفض في اتصال هاتفي أجراه الرئيس سعد الحريري برئيس الجمهورية امس، إثر اتصال أُجري من القصر الجمهوري ببيت الوسط، بشأن اقتراح الرئيس عون بالدعوة الى مؤتمر حوار وطني، حيث أبلغ الحريري رئيس الجمهورية اعتذاره عن عدم المشاركة، لأنّ أي حوار على هذا المستوى يجب ان يحصل بعد الانتخابات النيابية.
ولفتت في السياق، زيارة قام بها الرئيس ميقاتي الى القصر الجمهوري في بعبدا أمس، حيث اكتفى ميقاتي بالقول بعد لقائه عون، انّه “في إطار دعوة رئيس الجمهورية للحوار طلب مني الاجتماع وأدليت برأيي ووضعته عنده وهناك استكمال للحديث”. وبحسب مصادر مطلعة لـ”الجمهورية”، فإنّ موقف رئيس الحكومة، خلاصته انّه مع كلّ ما يمكن ان يقرّب بين اللبنانيين ويحقق مصلحة لبنان”.
اتصالات
وأفادت معلومات بأنّ عون اجرى سلسلة اتصالات مع الرئيسين بري وميقاتي قبل ان يلتقي الثاني بعد ظهر امس. كما شملت الاتصالات رؤساء الكتل النيابية مستمزجاً رأيهم بالموضوع، على ان يستكمل اتصالاته الهاتفية اليوم السبت، وتحدّد مواعيد اللقاءات الفردية ابتداء من الاسبوع المقبل .
ولفتت المصادر عبر “الجمهورية”، انّ الرئيس يرغب بمشاركة الجميع، لأنّ المواضيع المطروحة اساسية مرتبطة بالصالح العام وسبق ان حدّدها في رسالته الاخيرة الى اللبنانيين. وانّ المسألة ليست شخصية بل هي وطنية، والكل مدعو الى المشاركة، الّا من يريد ان يغيّب نفسه عن المشاركة في مؤتمر يفترض ان يضع أسس إنقاذية للاوضاع الصعبة غير المسبوقة التي تمرّ فيها البلاد.
الراعي
إلى ذلك، أثنى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي خلال استقباله قائد الجيش العماد جوزف عون امس، على الجهود التي يبذلها الجيش اللبناني في الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين، ونوّه بالإجراءات التي يتخذها لمنع التهريب على انواعه.
كما كرّر الراعي امام السفيرة الفرنسية آن غريو موقفه من الانتخابات النيابية والرئاسية لجهة حتمية إتمامها من دون أي تساؤل حول حصولها، مؤكّداً ضرورة السعي إلى انتخابات حرّة ونزيهة”. كذلك شدّد على ضرورة عودة الحكومة إلى عملها بشكل طبيعي، معتبراً انّه من غير المقبول وضع عراقيل أمامها وإقحامها بأمور لا علاقة لها بها ولا صلاحية لها بها، كموضوع القاضي بيطار، الأمر الذي يضرب الشراكة الوطنية.
وكان الراعي قد اكّد امام وفد كتائبي أنّ “انتصار الحق والحقيقة مضمون، فالكذب والتضليل هما كقشرة البصل عند هبوب الريح يظهران للعلن، أما الحقيقة التي نريد الحفاظ عليها هي لبنان القيمة والحضارة والدور الفاعل الذي سيستمر بلعبه رغم كل شيء”. وقال: “إننا اليوم نعيش هذه المرحلة المصيرية ونتهيأ لإنتخابات نيابية ورئاسية”، رافضًا “التشكيك بحصول الإنتخابات النيابية”، قائلًا إنّها “بالطبع ستحصل في أيار، كما أنّ الإنتخابات الرئاسية ستحصل في شهر تشرين الأول”.
الموقف السعودي
من جهة ثانية، شهدت الساعات الماضية احتداماً للغة الهجومية على خط السعودية – “حزب الله”، حيث اتهمت السعودية “حزب الله” بانتهاج “سلوك عسكري إقليمي يهدّد الأمن القومي العربي”.
وقال السفير السعودي في لبنان وليد البخاري لوكالة “فرانس برس”: “نأمل أن لا يتحول لبنان إلى ساحة لمهاجمة الدول العربية ومصالحها وتنفيذ أجندات الدول والتنظيمات والجماعات الإرهابية المناوئة لها”، واضاف: “إنّ أنشطة “حزب الله” الإرهابي وسلوكه العسكري الإقليمي يهدّد الأمن القومي العربي”. كذلك قال البخاري لوكالة “رويترز”: “انّ العلاقات مع لبنان أعمق من أن تنال منها تصريحات غير مسؤولة وعبثية”.
قاسم
وفي موقف ناري من المملكة، قال نائب الأمين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم: “إنّ ردّنا على السّعودية سيكون حاسمًا. أنتم الإرهاب ونحن المقاومة. ولن نقبل بأنّ تسيؤوا إلينا دون أن نردّ عليكم بالحقائق والمنطق. وردّنا اليوم ليس لمرة واحدة بل كلّما كرّرتم سنكرّر الرّد مهما كانت النتائج. وإن عدتم عدنا، وسنكشف أعمالكم العدوانية أمام الناس من دون أن نستخدم ألفاظاً ولا تعابير غير واقعية وغير حقيقية، نحن نتحدّث بصدق، سواء كان من الملك أو من المسؤولين في الدولة السعودية، نحن لا نقبل أن “يُستوطى حيطنا” أو أن يتكلّموا تحت عنوان أنّ من حقّهم أن يقولوا ما يشاؤون وعلينا أن نسكت، لا لن نسكت”.
قبلان
وفي موقف لافت، قال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان في خطبة الجمعة أمس: “لبنان والسعودية واليمن وإيران والعراق وباقي دولنا أهل دين واحد، وأخلاقيات واحدة، والحل بالجسد الواحد، بعيداً عن أفخاخ الفرقة ونار الاختلاف والتمزيق؛ والصلح السياسي ضرورة دين ودنيا، وبلد وشعوب، لأنّ المنطقة تحترق، فيما المجموعة الدولية بقيادة واشنطن تلقي الزيت على النار، إمعاناً بتمزيق دولنا وشعوبنا، بهدف حرق الأخضر واليابس”.
******************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
اتصالات «غير مشجعة» لعون تعقّد دعوته للحوار الوطني
الحريري رفض المشاركة ولقاء رئيس الجمهورية… وموقف مماثل لـ«القوات»
رفض رئيس الحكومة السابق، رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية ميشال عون معتبراً أن هذا الأمر يجب أن يحصل بعد الانتخابات النيابية المقبلة، فيما ينتظر أن يتلقى عون جواباً مماثلاً من «القوات اللبنانية».
وأعلن مكتب الحريري الإعلامي في بيان له أن الحريري «أجرى اتصالاً برئيس الجمهورية إثر تلقي بيت الوسط (مقر الحريري في بيروت) اتصالاً من القصر الجمهوري بشأن دعوة الرئيس عون إلى مؤتمر حوار وطني»، مشيراً إلى أن الحريري أبلغ رئيس الجمهورية اعتذاره عن عدم المشاركة، لأن «أي حوار على هذا المستوى يجب أن يحصل بعد الانتخابات النيابية».
وفي هذا الإطار قالت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية لـ«الشرق الأوسط»: «إن الرئيس عون اتصل أمس بالشخصيات التي جرت العادة أن تشارك في الحوار (رؤساء الأحزاب والكتل النيابية) لدعوتهم إلى لقاءات ثنائية قبل الدعوة إلى الحوار للتشاور معهم وبحث الفكرة من حيث المبدأ قبل اتخاذ القرار النهائي، فكان قرار الحريري الاعتذار عن اللقاء الثنائي والحوار في الوقت عينه».
وكان عون قد دعا إلى حوار عاجل من أجل التفاهم على ثلاث مسائل والعمل على إقرارها لاحقاً وهي اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة والاستراتيجية الدفاعية وخطة التعافي المالي.
ويأتي موقف الحريري من الحوار في وقت لم تعلن فيه معظم الأطراف السياسية موقفها الرسمي منه فيما سبق لرئيس البرلمان نبيه بري أن أعلن أنه لا يرفض أي حوار، وهو الأمر الذي ينطبق على «الحزب التقدمي الاشتراكي» مع تأكيده على أهمية النتائج.
لكن في المقابل، لن يكون موقف «حزب القوات اللبنانية» مختلفاً عن موقف الحريري بحسب ما قال مسؤول الإعلام والتواصل شارل جبور لـ«الشرق الأوسط»، موضحاً «القوات لن تلبي الدعوة للحوار لأن الأولوية الآن هي الذهاب للانتخابات النيابية لإعادة إنتاج سلطة جديدة يكون لها الصدقية الشعبية والوطنية ومؤهلة لقيادة حوار وطني يؤدي إلى قيام دولة فعلية بينما ما طرحه عون من عناوين كان يفترض أن يطرحها في السنة الأولى من عهده وليس قبل نهاية ولايته بأشهر قليلة»، مؤكداً في الوقت عينه أن قضية الاستراتيجية الدفاعية التي أدرجها عون ضمن جدول أعمال الحوار لا تطرح عندما يكون هناك تباين بينه وبين حزب الله فيما يتجاهلها إذا كان متفقاً معه.
******************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
الاشتباك الرئاسي يتجدّد.. ويهدّد الموازنة والتقديمات والكهرباء!
الحريري يُقاطع «حوار عون».. والنقابات تُقاطع التعليم الحضوري الاثنين
صورة نشرها الجيش الإسرائيلي وزعم أنها لعناصر من حزب الله خلال التدريب على إطلاق المسيّرات حجم الخط
كشف فتح عقد استثنائي لمجلس النواب الخميس الماضي، والذي وقعه الرئيس ميشال عون بمرسوم حمل الرقم 8662، عن استمرار الأزمة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، فخاب ظن الذين اعتقدوا أن أمراً ما أنجز، وأن فتح الدورة مدخل لإحياء اجتماعات مجلس الوزراء.
ما أظهر استغراق الخلاف، وربما أزمة الثقة بين الرئيسين المادة 2 من المرسوم التي حددت جدول الأعمال، وضمته فضلاً عن الموازنة لعامين متتاليين 2021 و2022، مشاريع قوانين تعكس تبني بعبدا لها، وسبق وطرحت على جلسات سابقة أو لم تطرح، ويقف وراءها التيار الوطني الحر، ورئيسه النائب جبران باسيل، مثل اقتراح قانون استعادة الأموال المحولة إلى الخارج، وضوابط مؤقتة على التحاويل المصرفية، فضلاً عن عقد جلسة مساءلة الحكومة والرد على الأسئلة والاستجوابات، والتي رأت فيها أوساط عين التينة شكلاً جديداً من أشكال الاستفزاز، فلم يتأخر الرئيس نبيه بري بإصدار موقف قاطع، اعتبر فيه أن مجلس النواب سيد نفسه، بمعنى أنه هو من يقرر وضع جدول الأعمال، عبر مكتب المجلس، وليس أي جهة أخرى، بالتوسع في الاجتهاد حول المادة 33 من الدستور.
اعتبرت مصادر سياسية ان نكستين اساسيتين اصيب بهما رئيس الجمهورية ميشال عون في ان واحد، كان بغنى عنهما لو احسن مقاربة الازمة الصعبة التي يعانيها لبنان وتصرف بمسؤولية وبعيدا عن سياسة التحدي والاستفزاز التي يحفزها وريثه السياسي النائب جبران باسيل بإستمرار ضد كافة الاطراف السياسيين، باستثناء حليفه حزب الله. النكسة الأولى، كانت بإعلان الحريري، انه تلقى اتصالا من عون وهو الاول بينهما بعد اعتذار الاخير عن عدم تشكيل الحكومة الجديدة، مطلع الصيف الماضي، يدعوه فيه للمشاركة في طاولة الحوار المزمع عقده قريبا ببعبدا، استنادا للبنود الثلاثة التي اعلن عنها عون في كلمته بعد عيد الميلاد المنصرم، وابلغه باعتذاره عن عدم الحضور،مفضلا ان يجري الحوار بعد اجراء الانتخابات النيابية المقبلة. وهذا الموقف الذي اعلنه الحريري، كان حاسما بقطع الطريق على اقامة الحوار، بسبب تغيب أكبر رئيس كتلة نيابية تمثل السنًة بالمجلس. وقد كشف خبر إعتذار الحريري عن عدم المشاركة بحضور الحوار، عن الإتصالات التي بدأها رئيس الجمهورية مع رؤساء الكتل والزعماء السياسيين، لدعوتهم للحوار بدون ضجيج، بينما كان من المفترض أن يتجنب عون مثل هذه الانتكاسة، لو انه درس موضوع الدعوة للحوار بروية واستكشف مدى إمكانية تلبية الاطراف السياسيين الدعوة، لاسيما وان معظمهم على إنقطاع وتباعد مع العهد، بسبب سوء التعاطي وسلوكية التعطيل التي انتهجها مع باسيل تجاههم على مدى الاعوام الخمسة المنصرمة. وقد استدعى موقف الحريري هذا، طلب عون للقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للتشاور معه، بخصوص الاستمرار بدعوة الاطراف المعنيين الى الحوار بمعزل عن موقف الحريري، الا انه وفق ما تسرب من معلومات، ان رئيس الحكومة نصح عون بالتريث وعدم التسرع، لان غياب الحريري والقوات اللبنانية، سيجعل من الحوار منقوصا،وعديم الجدوى.
اما النكسة الثانية، التي مني بها رئيس الجمهورية في آن معا، فكانت عدم انتهاز الفرصة السياسية المؤاتية، والانتقال الى حلحلة مشكلة تعليق جلسات مجلس الوزراء، ولم يكن معها على مستوى خطورة الازمة التي يواجهها لبنان، والاوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية الصعبة الضاغطة على اللبنانيين، وبدلا من توظيف الانفراج الذي تحقق باللقاء الذي جرى الاثنين الماضي، بينه وبين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وتخلله اتصال كسر جليد مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وتم التفاهم بنتيجه على اصدار مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، والتي كانت موضع خلاف بين الرئاستين الاولى والثانية، اثارت التصرفات والممارسات الاستفزازية التي واكبت اصدار المرسوم المذكور، وبايعاز من مقربين من الوريث السياسي لرئيس الجمهورية النائب جبران، ردة فعل سلبية، تمثلت بالبيان المقتضب والحاد لرئيس المجلس النيابي، على كل ما رافق صدور مرسوم فتح الدورة الاستثنائية للمجلس، وإعادة الامور الى الوراء،بدلا من التقدم خطوة الى الامام لحل مشكلة تعليق جلسات مجلس الوزراء.
وكشفت المصادر ان رئيس الحكومة يحاول جاهدا تطويق تداعيات صدور المرسوم المذكور، ومنع تفاعلاته في ضوء ماحصل، وتوقعت ان يزور بري في الساعات المقبلة عين التينة، لهذه الغاية، على أن يتناول البحث موضوع دعوة مجلس الوزراء لمناقشة مشروع الموازنة العامة، بمعزل عما حصل من بعبدا، نظرا لاهميته، وارتباطه بملفات ومواضيع ملحة ومهمة، ومدى الاستعداد للتجاوب مع هذه الدعوة، لا سيما مع استمرار مطلب الثنائي الشيعي بتنحية المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار من دون حل، بسبب تعطل كل مساعي وجهود فصل التحقيق مع الرؤساء والوزراء والنواب عن مهمة المحقق العدلي. وبانتظار عقد مكتب المجلس وتوجه الرئاسة الثانية، تعرض مؤتمر الحوار الذي تشاور الرئيس عون مع الرئيس نجيب ميقاتي حوله إلى هزة قوية، مع الإعلان عن ان الرئيس سعد الحريري أجرى اتصالاً هاتفياً بالرئيس عون، بعدما أبلغ بأن اتصالاً تلقاه بيت الوسط من بعبدا بخصوص اقتراح الرئيس عون بالدعوة إلى مؤتمر حوار وطني، واعتذر خلاله عن عدم المشاركة، مقترحاً أن حوارا على مستوى رؤساء الكتل النيابية يجب أن يحصل بعد حصول الانتخابات النيابية في الربيع المقبل.
إلى ذلك، قالت مصادر سياسية مطلعة أن ما يهم رئيس الجمهورية هو إقرار الموازنة لأنتظام مالية الدولة والقوانين الأخرى الملحة الواردة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب المحدد بالمرسوم. ورأت المصادر أن من شأن انعقاد الدورة وإقرار القوانين المحددة في مرسوم فتح الدورة خلق اجواء سياسية هادئة تساعد على تبريد مواقف الأطراف للسياسيين مقاربة الملفات العالقة ومنها ما يتصل بجلسات مجلس الوزراء والمواضيع الأخرى.
وكانت المصادر قد اعتبرت ان ولادة المرسوم اظهرت معطيات عدة منها ممارسة رئيس الجمهورية صلاحياته الدستورية لجهة فتح دورة استثنائية ببرنامج محدد يتضمن قوانين سبق للرئيس عون ان طالب باقرارها لاسيما تلك التي تتعلق بالاصلاحات اللازمة والضرورية او بخطة التعافي المالي وغيرها من المشاريع المتصلة بالاوضاع المعيشية الملّحة ، فضلا عن اقتراح القانون المتعلق بوضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية (الكابيتال كونترول)، وقانون استعادة الاموال المحوّلة الى الخارج .
ورأت أن ذلك يؤكد على ان صلاحية فتح دورة استثنائية محددة بالدستور (المادة ٣٣) اي بالاتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة وهما يضعان توقيت الدورة وبرنامجها، وهذا ما تم بالفعل، وتنص المادة حرفيا على أن افتتاح العقود العادية واختتامها يجريان حكما في المواعيد المبينة في المادة الثانية والثلاثين، ولرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة أن يدعو مجلس النواب إلى عقود استثنائية بمرسوم يحدد افتتاحها واختتامها وبرنامجها وعلى رئيس الجمهورية دعوة المجلس إلى عقود استثنائية إذا طلبت ذلك الأكثرية المطلقة من مجموع أعضائه.
وشددت على أن مجلس النواب سيكون ملزما بمناقشة مشاريع واقتراحات القوانين المحددة في مرسوم فتح الدورة الاستثنائية مع ترك الباب مفتوحا امام ما يمكن ان يقره مكتب المجلس في الاطار المحدد في المرسوم .
ورأت ان الصلاحيات المكرسة لرئيس الجمهورية في الدستور تمت ممارستها وفقا للاصول ، ما ينفي كل ما قيل عن ان الرئيس عون يرفض توقيع المرسوم، في محاولة تندرج في سياق الحملات المنظمة التي تستهدف الرئيس لمنعه من ممارسة صلاحياته الدستورية بالكامل ،وأشارت إلى ان برنامج اعمال الدورة الاستثنائية يعطي الاولوية لمواضيع مهمة وضرورية تحتاجها المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد اقتصاديا ومعيشيا وماليا لاسيما مشروع قانون الموازنة ، واخرى تتناول الانتخابات النيابية والتدقيق المالي لجهة تمديد العمل بالقانون الخاص بتعليق العمل بالسرية المصرفية (القانون رقم ٢٠٠/٢٠٢٠) وغيرها .
وفي السياق، قال عضو كتلة «الوسط المستقل» النائب علي درويش انه «عندما ترد الموازنة العامة من وزارة المال سيدعو رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إلى جلسة حكومية لدراستها واحالتها إلى مجلس النواب»، واضاف «هذا الاستحقاق الدستوري لا يمكن تفاديه».
وبينما مصير الموازنة معلّق في انتظار الحل الذي سيتم ايجاده لاقرارها، خاصة اذا كان الثنائي الشيعي باق على مقاطعته مجلس الوزراء، وفي وقت الاوضاع المعيشية من سيئ الى اسوأ، بحث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مع المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط، ساروج كومار جاه، في مشاريع البنك الدولي في لبنان. إثر اللقاء أعلن كومار جاه «عرضنا لموضوع تسجيل المستفيدين من برنامج شبكة الحماية الإجتماعية، وهو تقدم بشكل جيد جداً، وإتفقنا على تسريع كل الأنشطة المتبقية حتى نتمكن من البدء بتحويل الأموال إلى العائلات الأكثر فقراً في أسرع وقت ممكن». وأوضح أننا «ناقشنا أيضآ الإصلاحات في قطاع الكهرباء والإصلاحات المهمة التي يجب أن تتبناها الحكومة قبل تمويل البنك الدولي لقطاع الكهرباء، وكان اللقاء جيداً بشكل عام».
وفي إطار الجهود لمكافحة تطبيقات التلاعب بسعر صرف الدولار عقد الوزير مولوي، بعد ظهر امس، اجتماعاً حضره عدد من الضباط في الاجهزة الامنية، تم خلاله البحث في قضية مكافحة التطبيقات غير الشرعية التي تتلاعب بسعر الصرف.
كذلك تم استعراض الاجراءات المستقبلية لضبط عمليات الصيرفة غير الشرعية، واستكمالها مع القضاء المختص.
سياسيا، ضاعت البلاد بين تلبية الدعوة الى انعقاد جلسة لمجلس الوزراء بعد توقيع رئيس الجمهورية امس الاول على مرسوم عقد دورة استثنائية للمجلس النيابي من الاثنين المقبل حتى بدء الدورة الثانية في آذار المقبل، وبين جدول اعمال الجلسة المفترضة بعد فتح الدورة، حيث حدد رئيس الجمهورية ميشال عون معظم جدول اعمال الجلسة، فرد الرئيس نبيه بري ببيان قال فيه: ان المجلس سيد نفسه ولا يقيده اي وصف للمشاريع او الاقتراحات التي يقرر مكتب المجلس طرحها،ويعود لرئيس الجمهورية حق الرد بعد صدورها عن الهيئة العامة الى المجلس. هذا حكم الدستور وما استقر عليه الاجتهاد. اقتضي التصويب.
وبالمقابل، ذكرت مصادر متابعة لحركة رئيس الجمهورية لـ«اللواء»، ان توقيعه مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب ، دلّ على ممارسته صلاحياته الدستورية لجهة فتح دورة استثنائية «ببرنامج محدد يتضمن قوانين سبق للرئيس عون ان طالب باقرارها، لاسيما تلك التي تتعلق بالاصلاحات اللازمة والضرورية او بخطة التعافي المالي وغيرها من المشاريع المتصلة بالاوضاع المعيشية الملّحة، فضلا عن اقتراح القانون المتعلق بوضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية (الكابيتال كونترول)، وقانون استعادة الاموال المحوّلة الى الخارج».
واوضحت المصادر ان توقيع عون هو بمثابة تأكيد على ان صلاحيته بفتح دورة استثنائية محددة بالدستور (المادة ٣٣) اي «بالاتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة، وهما يضعان توقيت الدورة وبرنامجها»، وهذا ما تم بالفعل، وهو امر لم يكن يراعى سابقاً، ما ينفي كل التسريبات التي سادت قبل توقيع المرسوم عن رفضه التوقيع وعرقلة وتعطيل عمل مجلس النواب في سياق الحملات المنظمة التي تستهدف الرئيس لمنعه من ممارسة صلاحياته الدستورية بالكامل.
كما اوضحت ان مجلس النواب سيكون مُلزماً بمناقشة مشاريع واقتراحات القوانين المحددة في مرسوم فتح الدورة الاستثنائية، مع ترك الباب مفتوحاً امام ما يمكن ان يقره مكتب المجلس في الاطار المحدد في المرسوم. وان توقيع المرسوم ساهم ايضاً في خلق اجواء تهدئة تحتاجها البلاد عدا عن انه يساهم في إقرار العديد من القوانين التي تهم المواطن.
وقالت: ان برنامج اعمال الدورة الاستثنائية يعطي الاولوية لمواضيع مهمة وضرورية تحتاجها المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد اقتصاديا ومعيشيا وماليا لاسيما مشروع قانون الموازنة ، واخرى تتناول الانتخابات النيابية والتدقيق المالي لجهة تمديد العمل بالقانون الخاص بتعليق العمل بالسرية المصرفية (القانون رقم ٢٠٠/٢٠٢٠) وغيرها . ومن شأن انعقاد الدورة واقرار القوانين المحددة في مرسوم فتح الدورة، خلق اجواء سياسية هادئة تساعد على تبريد مواقف الاطراف السياسيين لمقاربة الملفات العالقة ومنها ما يتصل بجلسات مجلس الوزراء والمواضيع الاخرى.
وقالت: ما يهم الرئيس هو اقرار الموازنة لإنتظام مالية الدولة والقوانين الاخرى الملحة الواردة في جدول الاعمال المحدد بالمرسوم.
من جهة ثانية، اعاد الرئيس عون الى المجلس النيابي بمرسوم وقعه امس ويحمل الرقم 8663، تاريخ 7 كانون الثاني 2022، طاللباً «إعادة النظر بالقانون الرامي الى الزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10,000 دولار أميركي، وفق سعر الصرف الرسمي للدولار (1515 ليرة)، للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل العام 2020 – 2021 («قانون الدولار الطالبي»)، وذلك بهدف تحصين هذا القانون كي يؤدي الهدف المبتغى والمنشود من اقراره والمتمثل بتمكين الطلاب اللبنانيين الجامعيين من اكمال دراساتهم في الخارج، الأمر الذي يجب ان يكون متاحاً في الأصل للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذي يتابعون دراساتهم سواء في لبنان او في الخارج».
ومما جاء في اسباب الرد: أنّ القانون المذكور يضيف فقرتين إلى المادة الأولى من «القانون الرقم 193 تاريخ 16/10/2020 الرامي إلى إلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي، وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل العام 2020 – 2021» بعنوان واحد لكلي القانونين طالما أنّهما سوف يؤلفان نصّاً قانونيّاً واحداً، وفي متنه عطف صريح على سعر صرف رسمي للدولار الأميركي (1515 ل.ل)، ما من شأنه أن يطرح أسئلة محوريّة لجهة تحديد القيمة الرسميّة للدولار الأميركي بالليرة اللبنانيّة ومرجعيّة التحديد، فيما لو كانت المشترع أو مصرف لبنان، سيّما في ضوء تزاحم القيم المتداولة في مختلف النصوص التنظيميّة من قرارات وتعاميم وسواها أو المعمول بها في المنصّات المستحدثة بموجب هذه النصوص، الوضع الذي من شأنه تشتيت السعر المرجعي للدولار الأميركي بالنسبة لليرة اللبنانيّة.
اضاف الى الاسباب: ان عدم توافر ودائع لدى المصارف، وقبولها أموالاً نقديّة لتحويلها إلى الخارج يتنافيان أيضاً مع قواعد الامتثال التي على المصارف التقيّد بها مع عملائها بموجب نصوص زاجرة محليّة ودوليّة.
ورأت مصادر رسمية ان موقف بري لن يعيد التوتر بين الرئيسين لأنه يريد ان يسجل كما دائماً ان المجلس سيد نفسه في كل الامور ولا احد يُملي عليه اي تصرّف.
مصير جلسات الحكومة
وعلى الخط الحكومي، وعلى الرغم مما اعلنه رئيس الحكومة عن الدعوة لجلسة قريبة لممجلس الوزراء فور الانتهاء من اعداد الموازنة، الا ان شيئاً لم يصدر بعد عن الرئيس ميقاتي ربما لحين ارسال وزير المال يوسف خليل مشروع الموازنة الى رئاسة مجلس الوزراء، وترتيب امر حضور الوزراء المعترضين من ثنائي امل وحزب الله ومن وتيار المردة على اداء المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار. لكن بعض المعلومات اشار الى انه في حال تمت الدعوة للجلسة لمناقشة الموازنة فإن المرجح حضور وزير المال فقط من وزراء الثنائي الشيعي كونه المعني بشرح الموازنة وفذلكتها والرد على اسئلة واستيضاحات الوزراء.
واشارت المعلومات الى اتصالات مكثفة ستجري بين السراي وعين التينة خلال الـساعات المقبلة لإرسال مشروع الموازنة الى السراي من قبل وزير المال، تمهيدا لعقد جلسة لمجلس الوزراء. وان ميقاتي سيدعو الى جلسة لمجلس الوزراء فور تسلمه مشروع الموازنة.
لكن مقربين من ميقاتي اكدوا ان الجوَّ ايجابيٌ وتوقعوا ان تتم الدعوة للجلسة مع بداية الاسبوع المقبل. واوضح المقربون ان الموازنة اصبحت جاهزة وبالتالي لا بد من تسيير عجلة الدولة، ما يفرض انعقاد الحكومة، والدعوة ستحصل، وفتح دورة استثنائية لمجلس النواب حاجة ايضاً لعمل المؤسسات الدستورية، كافة حيث نحتاج لتشريع يواكب عمل الحكومة.
اتصالات عون والدعوة للحوار
من جهة ثانية، استقبل الرئيس عون امس، الرئيس ميقاتي، الذي قال بعد اللقاء: في إطار دعوة رئيس الجمهورية للحوار، طلب مني الاجتماع وأدليت برأيي ووضعته عنده، وهناك استكمال للحديث.
ورجحت مصادر المعلومات حضور ميقاتي لجلسات طاولة الحوار كونه رئيس حكومة ورئيس كتلة نيابية، خاصة ان الرئيس نبيه بري اعلن انه سيشارك في طاولة الحوار.
وعلمت «اللواء» ان الرئيس عون باشر امس اتصالاته برؤساء أو ممثلي الكتل النيابية الممثلة بالمجلس والتي كانت عادة تحضر جلسات الحوار، وطلب حضورهم لمقابلته للبحث في عقد طاولة الحوار وبنودها، ويستكمل اليوم الاتصالات بالباقين اليوم ليتم تحديد مواعيد لهم .
اما الرئيس سعد الحريري فقد اجرى اتصالاً برئيس الجمهورية اثر اتصال اجري من القصر الجمهوري ببيت الوسط بشأن اقتراح الرئيس بالدعوة الى مؤتمر حوار وطني. وابلغ الرئيس الحريري الرئيس عون اعتذاره عن عدم المشاركة «لأن أي حوار على هذا المستوى يجب ان يحصل بعد الانتخابات النيابية».
واوضحت المصادر انه في ضؤ لقاءات عون بالكتل الاخرى سيتم تقييم الموقف من الدعوة للحوار أو عدمها.
بخاري والامن القومي
على صعيد آخر، قال السفير السعودي في لبنان وليد بخاري في تصريحات لوكالة فرانس برس: «نأمل أن لا يتحول لبنان إلى ساحة لمهاجمة الدول العربية ومصالحها».
وأضاف: أنّ أنشطة حزب الله وسلوكه العسكري الإقليمي يُهددان الأمن القومي العربي.
لكن أكد بخاري أن «العلاقات مع لبنان أعمق من أن تنال منها تصريحات غير مسؤولة وعبثية».
سجال المستقبل و«القوات»
وفي تازم سياسي جديد، سجل امس الاول سجال بين تيار المستقبل والقوات اللبنانية، على خلفية حديث ادلى به سميرجعجع لمحطة»سكاي نيوز» اعتبر فيه ان اكثرية الشارع السني مع القوات وخياراتها، واقام فصلاً بين الاكثرية السياسية لزعامة الطائفة وبين اكثرية جمهورها.
ورد الأمين العام لـ«تيار المستقبل» أحمد الحريري عبر «تويتر» قائلاً: ليست المرة الأولى التي يحاول فيها د. سمير جعجع الفصل بين الأكثرية السنية وبين قيادتها السياسية، إذ يعتبر أن الأكثرية السنية حلفاء له على المستوى الشعبي وليس على المستوى القيادي.
وأضاف: المقصود بهذا الفصل حتماً (تيار المستقبل) وقيادته، إلا إذا كان د. سمير جعجع يعتبر أن بعض الفتات السياسي الذي يغازل معراب بات يشكل أكثرية يعتد بها وفي الإمكان تجييرها بالجملة أو المفرق كي تصبح تحت خيمة القوات.
وختم: نصيحة من حليف سابق للحكيم. العب في ملعبك كما تشاء وعش الإحلام التي تتمناها، لكن اترك الأكثرية السنية بحالها وتوقف عن سياسة شق الصفوف بينها وبين قيادتها السياسية، النصيحة كانت بجمل لكنها اليوم ببلاش.
في المقابل، رد عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب جورج عقيص، على تغريدة أحمد الحريري، قائلاً: «عندما يرشح تيار المستقبل مسيحيين لا نقول له «روح إلعب بالملعب السني»، ولا نخوّن المرشحين ولا أفهم «مغزى الزعل» في حديثه».
وشدد النائب جورج عقيص عضو كتلة القوات، على أن «كل اللبنانيين يسألون سعد الحريري «إذا قرر يترشح» عن برنامج تيار المستقبل في السنوات المقبلة»، معلناً أن «الهدف والطموح هو تحقيق أكبر كتلة مسيحية في المجلس النيابي»
وتعقيباً على تعليق عقيص، اكد مصدر حزبي في «تيار المستقبل» لـ»مستقبل ويب» على الآتي:
اولاً – «تيار المستقبل «حزب غير طائفي، وهو يرشح من مختلف الطوائف، لكنه لم يجعل من نفسه يوماً وصياً على المسيحيين، بدليل انه تبنى في بيروت ترشيح السيدة صولانج الجميل والشهيد جبران تويني، كما تبنى مرشحاً كتائبياً في طرابلس، وقبله النائب الراحل سمير فرنجية.
ثانياً – الدكتور سمير جعجع وقادة «القوات» يكررون هذه الفكرة التي تقوم على الفصل بين الجمهور السني وبين قيادته السياسية، وهو يعتبر ان الجمهور معه خلافاً لموقف قيادته، الامر الذي استدعى التنبيه، باعتبار ان «تيار المستقبل» شاء من شاء وابى من ابى يمثل الاكثرية في الطائفة السنية الى جانب تمثيله لمجموعات واسعة في باقي الطوائف .
ثالثاً – ان «تيار المستقبل « لا يناقش الدكتور جعجع في تحالفاته السنية وغير السنية، فهذا شأن يعود له ولمن يرغب في الالتحاق به، غير ان اصراره على تجيير الاكثرية السنية له ولحزب «القوات «، هو جوهر البحث وموضوع النصيحة التي وجهها الامين العام لـ»تيار المستقبل» احمد الحريري .
من جهته، غرّد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في «القوات اللبنانية» الوزير السابق د. ريشار قيومجيان رداً على تغريدات احمد الحريري قائلاً: الى الأخوة في تيار المستقبل، عندما نُسأل عن تحالفاتنا الانتخابية نقول أكثرية السنّة تُشبهنا في الموقف ونشعر بصدق أننا حلفاء هؤلاء الناس الأحرار الشرفاء. وين الغلط؟
اضراب الخميس
على الصعيد المعيشي والمطلبي، وفيما الدولار الى ارتفاع والاسعار ترتفع معه بشكل جنوني يفوق قدرة المواطن حتى متوسط الحال، عقد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر مؤتمرا صحافيا ظهر أمس في مقر الاتحاد العمالي العام، تطرق فيه إلى الوضع الاقتصادي الصعب لا سيما: استمرار الارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار، تعاميم مصرف لبنان، الزيادات الجنونية على أسعار المواد النفطية وفاتورة كهرباء لبنان وإلغاء الدعم عن الدواء. وأعلن «عن إضراب قطاع النقل الاسبوع المقبل في 13 الجاري تحت رعاية الاتحاد العمالي العام، لأنه غير معقول ان نبرم اتفاقات حول النقل العام ولا نتقيد بها. وايضا كله ضمن اطار دعم القطاعات وليس رفع الدعم عنها. مع دعوتنا الى المبادرة بالتلقيح للجميع من فئات المجتمع حتى لا ندخل في اقفال اخر يؤدي الى كوارث محتمة».
كما دعا رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس خلال جمعية عمومية للسائقين العموميين في الشمال بمشاركة نقابات الشمال في مقر الاتحاد في طرابلس، كل القطاعات البرية في لبنان واتحاد النقابات في الاتحاد العمالي، إلى النزول إلى الشارع يوم الخميس المقبل في الثالث عشر من الشهر الجاري في يوم غضب نقابي.
وفي سياق مكافحة منصات الدولار الاسود، عقد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، بعد ظهر امس، اجتماعاً حضره عدد من الضباط في الأجهزة الأمنية، تم خلاله البحث في قضية مكافحة التطبيقات غير الشرعية التي تتلاعب بسعر الصرف.
كذلك، تمّ استعراض الاجراءات المستقبلية لضبط عمليات الصيرفة غير الشرعية، واستكمالها مع القضاء المختص.
وفيما اكد متعاقدو الأساسي ان لا عودة إلى المدارس في 10 ك2 بعد المشاركة في الاجتماع الذي ترأسه وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي للروابط والهيئات التعليمية والنقابية، مشدداً على ان الاثنين هو يوم تدريس عادي في المدارس والجامعات والمهنيات.
واكدت روابط وهيئات اخرى على الامتناع عن الحضور إلى المدارس.
وفي اطار الاستعدادات لاعادة فتح المدارس دعت وزارة التربية والتعليم العالي كل من يرغب بتلقي اللقاح المضاد لكورونا وذلك ضمن ماراثون فايزر وذلك للأساتذة والطلاب.
وفي اطار المواكبة عمم وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي على المحافظين والقائمقامين مؤازرة عمليات التلقيح لدى المدارس في ما خص المعلمين والتلامذة على حد سواء، ورفع التقرير لمن يلزم على هذا الصعيد اقبال او امتناعاً.
خروقات اسرائيلية
جنوبياً، تحدثت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني عن خروقات لطائرات استطلاع اسرائيلية للأجواء فوق البحر، قرابة الدامور، ونفذت طيراناً دائرياً فوق مناطق الشوف، كما خرق زورق حربي اسرائيلي المياه الاقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقوة، في وقت ذكر فيه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي ان «فرقة الجليل اعتمدت شكلية خاصة ضد نشاطات حزب الله باستخدام المسيرات، واسقاط مسيرة منها».
761853 إصابة
صحياً، ولليوم التالي، تسجل الصحة العامة 7974 إصابة جديدة بفايروس كورونا، مع 19 حالة وفاة، ليرتفع العدد الاجمالي إلى 761853 اصابة مثبة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
******************************************
افتتاحية صحيفة الديار
شبه تسوية في الافق: جلسة واحدة للحكومة لتمرير الموازنة؟
سجالات عقيمة بين السياسيين والغضب الشعبي يتصاعد – نور نعمة
الاهتراء في مؤسسات الدولة والخاصة يزداد والدولار في السوق الموازية يرتفع ولا يتراجع وقد وصل الى مستوى خطير وهو 30 الف ليرة لبنانية الى جانب تلويح موظفي القطاع العام بالاضراب واعلان نقابة المعلمين للمدارس الخاصة عدم العودة للتدريس الاثنين المقبل فضلا عن تحديد الاتحاد العمالي العام الخميس المقبل يوم الغضب على كافة الاراضي اللبنانية. وعلى خط مواز للسوق الموازية ولمعاناة العمال والعائلات اللبنانية من الاوضاع المعيشية الكارثية هناك عالم اخر يعيش فيه السياسيون وخلافاتهم وصراعاتهم على النفوذ كما على المشادات الكلامية وتبادل الاهانات والاتهامات في ما بينهم.
ذلك انه في ظل المناكفات الحاصلة حاليا بين الرئاسة الاولى والثانية لا يكترث المواطن لتراتبية المواضيع التي تدرج على جدول الاعمال او اي مادة في الدستور تعطي الصلاحية لرئيس الجمهورية او لغيره في ادارة البلد بعد ان انهار كل شيء، بل جل ما يريده المواطن ان تؤمن له السلطة المازوت والخبز والادوية اي الحاجات الاساسية التي تنقصه نتيجة الازمة. والحال ان الغضب الشعبي يتصاعد والفقر بات يشمل شريحة كبيرة من اللبنانيين فضلا ان السرقات تزداد وهذه الظروف المأساوية لن تؤدي الا الى انفجار شعبي وفوضى أمنية لا تحمد عقباها.
شبه تسوية في الافق؟
الى ذلك، علمت الديار ان الاتصالات متواصلة بين رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ومساعد امين عام حزب الله حسين خليل كما بموازاة ذلك تحصل ايضا اتصالات بين الوزير السابق علي حسن خليل مع الرئيس نجيب ميقاتي للتوصل الى مخرج من الازمة التي عطلت الحكومة.
وفي هذا السياق كشفت مصادر وزارية للديار انه يتحضر في الكواليس صيغة لا «تكسر» الثنائي الشيعي ولا تعطل اقرار الموازنة. هذه الصيغة تقضي بانعقاد جلسة واحدة ولا غير للحكومة يحضرها وزير المال لتمرير الموازنة فقط دون الشروع الى مسائل اساسية اخرى وعليه يكون الثنائي الشيعي حافظ على موقفه بايجاد حل لقضية المحقق العدلي القاضي طارق البيطار في تحقيق انفجار المرفأ.
وتحدثت اوساط سياسية للديار عن صيغة جديدة لايجاد مخرج للازمة السياسية حول القاضي بيطار حيث ان عنوان هذه التسوية ان يستفيد رئيس البرلمان نبيه بري من فتح دورة استثنائية بما ان هذا الامر يعيد الحصانة للنواب التابعين لحركة امل والملاحقين من المحقق العدلي في تحقيق انفجار مرفأ بيروت. كما المستفيد الاخر هو رئيس الجمهورية الذي يسعى لاعادة تفعيل عمل الحكومة بما انه يتوجب على مجلس النواب ارسال القوانين لمجلس الوزراء كما تجري العادة.
اما الاسئلة التي تطرح نفسها: هل حدود هذه التسوية ستقتصر على تمرير الموازنة فقط؟ وهل عقد مجلس الوزراء سيكون بداية لرفع حظر الثنائي الشيعي على الحكومة؟ هل اراد حزب الله ايصال رسائل ايجابية للرئيس عون ولرئيس الوطني الحر؟
في المقابل تقول اوساط سياسية ان الثنائي الشيعي لن يلبي الدعوة حتى لو كانت لبند الموازنة قبل حل قضية طارق البيطار. وفي هذا النطاق، اشارت الى ان حزب الله مستاء جدا من تصرفات ميقاتي الاخيرة بعد لقائه بري وخروجه غاضبا وافشال التسوية التي اعدت يومها بين الرئيسين عون وبري بجهد من حزب الله. واضافت هذه الاوساط السياسية ان حزب الله مستاء جدا من بيان الرد للرئيس ميقاتي على السيد حسن نصرالله لمهاجمته السعودية.
مصادر مقربة من بعبدا: المادة 33 واضحة ولا تفسير لما قاله بري
من جهتها قالت مصادر مقربة من قصر بعبدا ان الرئيس ميشال عون اتصل برؤساء الكتل النيابية الموجودة في المجلس النيابي ليبحث افراديا مع كل منهم ويستمزج رأيهم للتحضير للحوار الوطني اللبناني. واشارت الى ان اللقاءات بدأت مع الرئيس نجيب ميقاتي وسيواصل عون اتصالاته اليوم لعقد لقاءات اخرى الاثنين والثلثاء المقبلين. اما عن اعتذار رئيس الحكومة السابق سعد الحريري عن حضور الحوار معتبرا انه يجب انعقاده بعد اجراء الانتخابات النيابية فقد اعتبرت المصادر المقربة من بعبدا ان الحريري حر في موقفه.
وفي سياق متصل اوضحت المصادر ان حوار بعبدا الوطني غير مرتبط بعمل مجلس الوزراء واذا كان سينعقد قريبا حيث ان الرئيس عون حدد اهداف هذا الحوار لتترجم لاحقا بقوانين او مراسيم. واشارت الى ان ميقاتي سيدعو لجلسة مجلس الوزراء بعد انتهاء من تحضير الموازنة وعندما تصبح بين يديه. ولفتت الى ان مصادر امل لم تصدر بعد موقفا حيال دعوة ميقاتي لمجلس وزراء مفضلة ان تنتهي الموازنة وعندها تبني على الشيء مقتضاه اما حزب الله فقد قال ان احدا لم يبلغه بموعد لجلسة لمجلس الوزراء.
وعما قاله الرئيس نبيه بري بان المجلس سيد نفسه اعتبرت المصادر المقربة من قصر بعبدا الى ان المادة 33 مادة صريحة تقول ان الدعوة لدورة استثنائية تتم باتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الذين يحددون توقيتها وبرنامجها كما لفتت الى انه لم يتم تغييب دور هيئة مكتب المجلس ولذلك لا تفسير او تبرير لتصريح بري بقوله ان مجلس النواب سيد نفسه.
النائب جورج عطالله: للرئيس بري سوابق بالطعن بالدستور
من جانبه كشف النائب جورج عطالله الذي ينتمي لكتلة لبنان القوي ان بعض الاطراف السياسية اللبنانية تريد ان يبقى لبنان في هذه الحالة الكارثية والمأساوية على الصعيد المالي والاقتصادي والمعيشي والاجتماعي لاعتبارات عدة غير انهم للاسف لا يعلمون انهم يضربون الصمود بين ابناء بيئتهم ويحبطونهم ويزرعون اليأس في نفوسهم. وتابع انه حتى اللحظة هناك اتصالات جارية لحلحلة العقبات غير ان النتائج لم تظهر بعد.
واعتبر النائب عطالله ان تعطيل الحكومة يضر بالبلاد مشيرا الى ان تكتل لبنان القوي كان موقفه واضحا منذ البدء وينص على فصل العمل الحكومي عن العمل القضائي. وفي هذا النطاق لفت الى ان التيار الوطني الحر قدم طرحين للملف المتعلق بالمحقق العدلي. الطرح الاول هو ان يقوم الورزاء السابقون المدعى عليهم بمراجعة السلطة القضائية الا ان الاخيرة ردت الشكاوى واعطت البيطار كامل الصلاحية في المضي قدما بتحقيقه. اما الطرح الثاني فيقضي بأن يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة برلمانية يبلغ كل النواب المعطيات التي بحوزته على المدعى عليهم فيتم التصويت باحالة الملف الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. ووفقا لنتائج التصويت يبنى على الشيء مقتضاه.
وحول رد الرئيس بري على الرئيس عون بأن المجلس سيد نفسه رأى النائب جورج عطالله ان المادة 33 واضحة وانه في التعاطي القانوني لا اجتهاد في معرض النص الا ان هذا الكلام يصب في خانة الطعن بالدستور. ولفت عطالله انها ليست المرة الاولى التي يطعن الرئيس بري بالدستور واخرها كانت الجلسة العامة للرد على رئيس الجمهورية حيث اعتبر ان النصاب اكتمل ب59 نائبا بدلا من 65 نائبا. وهذا طعن وتعد صارخ على الدستور.
اما عن عدم مشاركة البعض في الحوار الوطني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية فقد اعتبر عطالله ان اليوم القوى السياسية بأمس الحاجة اكثر من اي وقت مضى الى التحاور والمصارحة وحل الخلافات خاصة في هذه الظروف الصعبة والاستثنائية التي يمر بها الوطن.
الدورة الاستثنائية لمجلس النواب: هل تخدم مصلحة الشعب؟
في غضون ذلك قالت مصادر مطلعة ان الرئيس عون تجاوب مع الرئيسين ميقاتي وبري بان لا يكون موعد الدورة لشهر واحد واصر بري على ربطها حتى الدورة العادية في اذار لكن الرئيس عون تمسك بشرط بان يحدد جدول اعمال الدورة الاستثنائية وفقا للمادة 33 من الدستور التي تعطي الحق لرئيس الجمهورية بفعل ذلك الا ان بري اعتبر ان مجلس النواب سيد نفسه.
من جهة اخرى رات اوساط سياسية بارزة ان التشريع في مجلس النواب في ظل شلل السلطة التنفيذية لن يؤدي الى النتيجة المرجوة كما تساءلت عن كيفية التفاوض مع صندوق النقد الدولي في وقت مجلس الوزراء لا يجتمع.
خلاف القوات-المستقبل: صناديق الاقتراع هي الحكم
هذا واستغربت مصادر مطلعة قول رئيس الحزب القوات اللبنانية سمير جعجع ان الاكثرية السنية حليفة له على المستوى الشعبي لا على المستوى القيادي واستباق نتائج الانتخابات النيابية مشيرا الى ان صناديق الاقتراع هي التي ستحدد من هو زعيم الاكثرية السنية الشعبية ولذلك الخلاف المحتدم بين المستقبل والقوات لا لزوم له.
القوات اللبنانية: الحوار الذي يدعو له عون منتهي الصلاحية
الى ذلك اوضحت مصادر القوات اللبنانية للديار انه تم تفسير موقف الدكتور سمير جعجع بطريقة خاطئة حيث معنى تصريحه ان صدى مواقفه على الاغلبية السنية السيادية صدى ايجابي مشيرة انه على سبيل المثال اذا اتخذ الرئيس سعد الحريري او اي زعيم اخر ينتمي لطائفة معينة موقفا وطنيا فمن الطبيعي ان هذه المواقف ستحظى بتأييد شعبي عند الطوائف الاخرى وليس فقط في بيئة طائفة واحدة. ولفتت المصادر القواتية الى انها والمستقبل كانوا من جمهور 14 اذار وغيرهم من الاحزاب ولذلك تدرك جيدا القوات اللبنانية ان الاكثرية السنية تؤيد خطابها وادبياتها وترى انها تعبر عن رأيها ايضا. وتابعت ان هذا الكلام لا يعني اننا نختصر مستوى التمثيل السني القيادي ولا ينتقص من قيادة المستقبل وتمثيلها لبيئتها بل نتكلم عن الرأي العام النابع من رحم 14 اذار والذي يشمل الشارع السني والمسيحي والدرزي وكل من يتماشى مع هذا المسار.
وفي الاطار ذاته كشفت المصادر القواتية ان الدكتور جعجع كان واضحا بانه لا يوجد تواصل مع تيار المستقبل حتى اللحظة وقد قال انه قبل اي تحالف انتخابي بين القوات والمستقبل يقتضي الامر ان تحصل جلسات مصارحة سياسية بين الفريقين علما ان اليوم في حالة الانتظار تتواصل القوات اللبنانية مع شخصيات سنية في مناطق عدة.
اما على صعيد الحوار الوطني اللبناني الذي دعا اليه رئيس الجمهورية أكدت القوات اللبنانية انها لن تشارك في اي حوار قبل اعادة انتاج سلطة جديدة اي بمعنى اخر مجلس نيابي جديد رئيس جمهورية جديد وحكومة جديدة.واضافت ان موقفها من عدم المشاركة يرتكز على ان هذه السلطة تفتقد الى الصدقية الشعبية والوطنية وهي منتهية الصلاحية وتريد الان ان تطرح مواضيع اساسية كان يفترض ان تطرحها في اول الولاية وليس في اخرها.
وحول الدورة الاستثنائية لمجلس النواب سيشارك نواب الجمهورية القوية في التشريع لان حزب القوات اللبنانية ليس حزبا تعطيليا رغم انه يشدد على ضرورة تفعيل مجلس الوزراء على خط مواز مع البرلمان.
التقدمي الاشتراكي: اقرار الموازنة ضروري والاولوية للامور الحياتية المعيشية
بدوره قال المفوض للشؤون الاعلامية في الحزب التقدمي الاشتراكي صالح حديفة للديار ان القوى السياسية يجب ان توقف السجالات والمناكفات لان سعر الدولار لا يرحم والوضع الصحي خطير بعد ان ارتفعت اصابات كورونا بشكل كبير والوضع المعيشي لا يسمح باستمرار هذا السجال العقيم في البلد. اليوم على الجميع ان يتكاتف لاعادة عمل الحكومة وفصل مسار القضاء عن مسار السلطة التنفيذية والاسراع بوضع خطة التعافي الاقتصادي كما اقرار الحكومة الموازنة بما انها جزء لا يتجزأ من الاصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي .
وحول دعوة الرئيس عون للحوار الوطني، اكد حديفة ان الحزب التقدمي الاشتراكي لا يرفض مبدأ الحوار ولكن لا يجب ان يصرف الحوار النظر عن المواضيع الحياتية والمعيشية منها الدولار وخطة التعافي والبطاقة التمويلية والغاز المصري ومسائل اساسية اخرى تفيد الشعب اللبناني.
اذا كنت ترغب بمتابعة اخبار موقع " icon News" اضغط على الرابط التالي : الواتساب التلغرام
نسخ الرابط :
