شهران على التعطيل... حساسيات سياسية ودستورية "تعتمل" بين عون وميقاتي

• محلي
• icon news
• 08:34 am - ديسمبر 13 , 2021

تَبَدَّدتْ في بيروت مَفاعيلُ ما بدا «اختراقاً»، ولو شكلياً، في علاقاتِ لبنان مع السعودية عبر الاتصال الثلاثي بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي، لتعود الأزمةُ الحكوميةُ إلى صدارةِ المَشهد الداخلي وسط انعدامِ أي مؤشراتٍ لإمكان إحياء جلسات مجلس الوزراء قبل حلول 2022.

وفيما كانت الحكومةُ تطفئ أمس «شمعةَ» الشهر الثاني لتعطيل جلساتها بعد قرْع الثنائي الشيعي «حزب الله» ورئيس البرلمان نبيه بري «طبول الحرب» السياسية على المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، تزداد علاماتُ احتدام المأزق الحكومي و«تَناسُله» وسط اتساع رقعة التصدّعات بين مكوّنات مجلس الوزراء على تخوم هذا الملف – اللغم وسط ارتسام نذر «حساسياتٍ» تعتمل على خط ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال عون، على مستوييْن وفق "الراي الكويتية":

الأول ظاهريّ ويشكّله «كباش الصلاحيات» الخافت حول التفاوض مع صندوق النقد الدولي و«الأمر لمَن» فيه.

والثاني جوهره الإسقاطات الداخلية، السياسية والدستورية، لاعتماد الخارج رئيس الحكومة «جسر» تواصل مع لبنان الرسمي وتحديداً في موضوع الأزمة مع الخليج العربي وكيفية احتوائها. والأكثر إثارة لعدم الارتياح المكتوم من فريق عون أن هذا تم بـ «رعاية» من الرئيس الفرنسي الذي لم يبادر حتى الساعة لوضْع نظيره اللبناني، عبر اتصالٍ طال انتظاره في قصر بعبدا، في حيثيات ومرتكزات خريطة الطريق الفرنسية - السعودية، التي صارت خليجية، لمعاودة وصْل ما انقطع مع دول مجلس التعاون على متن إصلاحات تقنية وسياسية - سيادية شاملة.

وإذا كان مضيّ الثنائي الشيعي «مهما كان الثمن» في معركة «قص أجنحة» بيطار بالحد الأدنى عبر سحب صلاحية ملاحقة رؤساء الحكومة والوزراء من يده، يعني عملياً استمرار احتجاز جلسات الحكومة لأجَل غير مسمى وتالياً فرْملة مسار الإصلاحات الهيكلية والبنيوية التي يتطلّع الخارج من خلالها إلى الحكومة ومدى جديتها في وضْع البلاد على سكة النهوض وأن «تستحقّ» الدعم المالي، فإن الجانبَ المُتلازَمَ مع هذا المسار والذي انطلق بقوّة مع الجولة الخليجية لولي العهد السعودي والذي يشكّله بند تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بسلاح «حزب الله» ووقف انخراطه في حربِ اليمن وإنهاء تحويل لبنان منصة لآفة المخدرات بات بدوره يقابَل داخلياً بملامح تَشَدُّدٍ يتجاوز «حزب الله» إلى حلفائه، وسط ربْطه بالأبعاد التي يُعطيها المجتمع الدولي للانتخابات النيابية في ربيع 2022.

ولعلّ الأكثر تعبيراً عن هذا الأمر جاء عبر مقدّمة نشرة أخبار «أو تي في» التي حذّرت من «حملة مدمّرة على 3 مستويات يتعرّض لها استحقاقُ الانتخابات النيابية لتفريغه من محتواه»، أحدها «النغمة الداخلية والخارجية، القائلة إن طريق الإصلاح تمرّ باستهداف مكوّن لبناني مذهبي وسياسي، سواء بالمباشر، أو من خلال العمل على تقليص المساحة الشعبية لحلفائه من مختلف الطوائف والمذاهب، ولا سيما على المستوى المسيحي، في محاولة ربما لتكرار تجربة العزل الفاشلة، التي كانت من أبرز أسباب تسعير النار في بداية حرب لبنان 1975».

وفي موازاة ذلك، كانت تشظيات ملف القاضي بيطار تتطاير في كل الاتجاهات، منذِرة بما يُخشى أن يصل لمرحلة الـ «لا عودة»، في ظل رفْع الرئيس بري عبر إعلامه السقف مصوّباً وفي شكل شبه مباشر على رئيس «التيار الحر» جبران باسيل امتداداً للمناخ الذي يسود لدى الثنائي الشيعي بأن الأخير يستخدم ملف المرفأ والتحقيقات فيه لتصفية حسابات مع بري والمرشح الرئاسي المُنافس (لباسيل) زعيم «المردة» سليمان فرنجية.

ولم تتوان قناة «ان بي أن» في معرض أعنف هجوم على بيطار عن الإشارة إلى «مشغّلك الطامح»، معلنة «أن ضحايا المرفأ لن يكونوا أوراق اقتراع للمرشح الحالم بالوصول إلى كرسي رئاسة الجمهورية، كما يسعى قاضي القضاة أن يكونوا مستخدما دم الشهداء ودمى القضاء»، ناقلة عن مصادر الثنائي الشيعي على خلفية إيعاز بيطار بتنفيذ فوري لمذكرة التوقيف بحق الوزير السابق النائب علي حسن خليل (المستشار السياسي لبري) «أن ما يجب أن يكون معلوماً هو أن المنحى الذي يسلكه بيطار سيدفع الأمور بالتأكيد الى ما لا تُحمد عقباه، عبر غرف سوداء توجهه وتديره ليس في اتجاه كشف الحقيقة بل لتحقيق مآرب سياسية».

في السياق نفسه، جاء موقف المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان الذي قال «ان يصل الأمر إلى حدّ أن قاضياً يغلق البلد سياسياً وبخلفية سياسية ابتزازية على طريقة (عالسكين يا بطيخ)فيما البلد يعاني من زلزال مالي نقدي معيشي وجودي فهذا أسوأ من حرب كونية على لبنان، ورغم ذلك مازال مدعوماً بقوة عابرة»، لافتاً إلى «ان البلد الآن وحكومتُه ومشاريعُ إنقاذه وإطفاءُ ناره الكارثية رهينُ عقليات وسفارات وعسس دولي إقليمي يريد تصفية حسابات هذا البلد بألف طريقة عبر جيوش محلية ودولية مختلفة الأدوار تتعامل مع ملفات هذا البلد بالوكالة».

توازيا، أبلغت مصادر سياسية مطلعة الى "الجمهورية" انّها لا تتوقع حصول إيجابيات نوعية قبل نهاية السنة، لافتة إلى انّ اوضاع المنطقة لا تزال معقّدة ومفاوضات فيينا بطيئة، وبالتالي فإنّ لبنان سيتأثر تلقائياً بهذا الواقع ولا يمكن وضعه خارج هذا السياق.

واشارت هذه المصادر، إلى أنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يحاول تقطيع هذه المرحلة الانتقالية بأقل الخسائر الممكنة، موضحة انّ مسألة زيارته الى السعودية هي قيد البحث، ولافتة الى انّ هناك متطلبات وشروطاً لهذه الزيارة تفوق قدرة ميقاتي على الإيفاء بها، ولو انّه يستطيع تلبيتها لكان قد زار المملكة فوراً. واكّدت انّ ميقاتي يسعى الى تحضير الأرضية الملائمة للزيارة، على قاعدة التوفيق بين خصوصية الواقع اللبناني والمطالب السعودية.

اذا كنت ترغب بمتابعة اخبار موقع " icon News" اضغط على الرابط التالي : الواتساب التلغرام