وإنطلق الجزء الثاني من مسلسل الدعاوى ضد البيطار
- محلي
- icon news
- 12:30 pm - ديسمبر 07 , 2021
يوم الخميس الفائت، إفتتح الوزير السابق يوسف فنيانوس الجزء الثاني من مسلسل الدعاوى التي تُقدّم بحق المحقق العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار من قبل رئيس الحكومة السابق حسان دياب والوزراء السابقين المدعى عليهم في الملف، أي فنيانوس وغازي زعيتر وعلي حسن خليل ونهاد المشنوق. فنيانوس، وعبر وكيله القانوني المحامي نزيه الخوري، تقدم الى الهيئة العامة لمحكمة التمييز بشكوى مخاصمة الدولة اللبنانية عن أفعال إرتكبها البيطار. بعد فنيانوس، تفيد المعلومات بأن وكيل الوزير السابق نهاد المشنوق المحامي نعوم فرح يدرس كل الخيارات القانونية المتاحة أمامه لمواجهة البيطار إنطلاقاً من ممارسة حق الدفاع كاملاً، وإنطلاقاً أيضاً من القرار الأخير الذي حددت فيه الهيئة العامة لمحكمة التمييز صلاحية رد المحقق العدلي لمحكمة التمييز الجزائية. وفي السياق عينه، تكشف المعلومات أن الخطوة الأولى التي يمكن أن يلجأ اليها فرح تتمثل بتقديم مذكرة دفوع شكلية للقاضي البيطار، كل ذلك إذا قررت غرفة القاضية في محكمة الإستئناف رندا حروق رد دعوى الرد المقدمة من فنيانوس، الأمر الذي سيعني عملياً عودة البيطار الى إستكمال تحقيقاته بعدما كُفّت يده عن الملف منذ أسابيع، وهو أمر متوقع ومنطقي بما أن الإختصاص برد البيطار هو لمحكمة التمييز.
بعد مذكرة الدفوع الشكلية التي من المتوقع أن يردها البيطار، قد يلجأ فرح إما الى تقديم دعوى رد البيطار وإما الى تقديم دعوى لنقل الشكوى الى قاض آخر للإرتياب المشروع. في موازاة ذلك، لم يقرر وكلاء الدفاع عن الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر بعد الخطوات القضائية التي سيقدمان عليها في المرحلة المقبلة.
"كل هذه الدعاوى التي سيلجأ اليها وكلاء الوزراء المدعى عليهم، "لن تجدي نفعاً لتطيير المحقق العدلي" يقول مصدر قضائي بارز لـ"النشرة" لماذا؟ لأن الإمتحان الأصعب الذي كان يمكن أن يُسقط البيطار نجح به المحقق العدلي ومن دون أن يحتاج حتى الى الدفاع عن نفسه. وفي تفسير أوضح، يقول المصدر القضائي إن أخطر ما قُدّم من دعاوى بحق البيطار في الجزء الأول من الدعاوى، تمثل بدعويي نقل الشكوى الى قاضٍ آخر للإرتياب المشروع، دعوى قدمها الوزير فنيانوس، ودعوى أخرى قدمها الوزير المشنوق، وقد ردت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية رندا الكفوري الدعويين المذكورتين من دون ان يرد على الدعويين القاضي البيطار خلال المهلة القانونية التي أعطيت له للرد. الإرتياب، يعني أي تصرف يقوم به القاضي خلال نظره بالملف، ينمّ عن عدم حياديته، وعدم الحيادية قد يكون سببه إما الخصومة بين القاضي وأحد أطراف الدعوى وإما المودة، وفي الأمرين تنقل الدعوى حُكماً، وبما أن المحقق العدلي نجح في إمتحان الإرتياب المشروع وهو الأصعب، فمن الطبيعي أن ينجح بأي دعوى رد قد تقدم بحقه لأن أسباب الرد عادةً ما تكون بسبب القرابة أو إذا سبق له أن اعطى رأياً بالملف وغيرها من الأسباب.
وفي موازاة ما سيقدم من دعاوى، ينتظر الوزراء المدعى عليهم ما يطبخ في كواليس مجلس النواب للتخلص من البيطار وسحب صلاحية ملاحقته للوزراء الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. طبخة يبدو أن مكوناتها السياسية لم تتأمن بعد.
اذا كنت ترغب بمتابعة اخبار موقع " icon News" اضغط على الرابط التالي : الواتساب التلغرام
نسخ الرابط :
