ميقاتي سيتحرك على خطين.. إنعقاد مجلس الوزراء اللبناني مرهون بـ "التسويات"
- محلي
- icon news
- 07:51 am - ديسمبر 06 , 2021
تراجعت الآمال بإمكانية عقد جلسة للحكومة هذا الأسبوع رغم بعض الإشارات الإيجابية التي كانت قد بثّت في الأيام الماضية، في وقت عكست تصريحات وزراء ونواب في الثنائي الشيعي (حزب الله وحركة أمل) رميهم كرة التعطيل في مرمى الآخرين عبر دعوتهم إلى إطلاق عمل الحكومة واعتبار حلّ الأزمة «مسألة غير مستعصية». مع العلم أن العقدة القديمة الجديدة لا تزال في مكانها وهي ربط الثنائي تفعيل عمل مجلس الوزراء بكف يد المحقق العدلي في انفجار المرفأ طارق البيطار وهو ما استدعى الحديث عن حلّ يقضي بإحالة التحقيق مع الوزراء والنواب إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، لكنه لم يجد طريقه إلى التوافق ولم يطرح ضمن جدول أعمال جلسة البرلمان يوم غدٍ الثلاثاء.
وأشارت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إلى أن البحث بهذا الطرح لا يزال مستمراً وربطت نتائجه بجلسة اللجان النيابية اليوم الاثنين التي ستبحث في إمكانية تشكيل لجنة تحقيق برلمانية لإحالة المدعى عليهم إلى المجلس الأعلى، موضحة أنه «إذا تأمن التوافق على الحلّ وتأمين نصاب الجلسة وميثاقيتها (عبر حضور كتلة التيار الوطني الحر من دون أن تصوّت لصالحه) قد يطرح من خارج جدول الأعمال لبحثه في جلسة الثلاثاء البرلمانية».
وبعد نحو شهر على تعليق عمل جلسات الحكومة، أجمع كل من «حركة أمل» و«حزب الله» على تجديد التأكيد على ربط جلسة الحكومة بقضية المرفأ، وفي هذا الإطار، قال النائب في حركة أمل والصادرة بحقه مذكرة توقيف في القضية، علي حسن خليل، إن «الأولوية اليوم هي إطلاق عمل الحكومة إلى أوسع مدى ابتداءً من معالجتها للخلل القائم على صعيد تجاوز الدستور والقيام بواجباتها، في سبيل تصويب المسار القضائي الذي يجر البلد إلى أزمة عميقة تتصل بقضية احترام الدستور والقانون كأساس لانتظام عمل المؤسسات، ولحسن سيرها والقيام بما تمليه عليها واجباتها».
وقال: «اليوم الحكومة أمام محطة جديدة، ونحن دافعنا وساعدنا في إيجاد المناخات الملائمة لكي تقر برنامجاً إصلاحياً حقيقياً نستطيع معه أقله أن نضع أنفسنا على سكة المعالجة لأوضاع الناس الاقتصادية والمالية والاجتماعية. لن نيأس وسيبقى لدينا الأمل، وهو أمل مرتبط بكثير من المعطيات لأننا قادرون على الخروج من أزمتنا، ولكن هذا الخروج يتطلب جرأة في المعالجة وتحملاً للمسؤولية ورفضاً للخنوع، ومنطق الضغط الذي يمارس على الأجهزة القضائية والتنفيذية في البلد، مزيد من الضغط والحصار والتصفية السياسية».
ولفت مصدر سياسي أن ميقاتي سيتحرك على خطين: الأول يتعلق بوقف تعطيل جلسات مجلس الوزراء لأنه من غير الجائز أن تتحول الحكومة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها البلد إلى حكومة تتولى تصريف الأعمال، مع أن الاتصالات لم تنقطع من دون أن تؤدي حتى الساعة إلى معالجة الأسباب التي كانت وراء مقاطعة الوزراء المحسوبين على الثنائي الشيعي لجلساته، مشترطين الفصل بين التحقيق القضائي والتحقيق الآخر الذي يسمح بملاحقة الرؤساء والوزراء أمام المجلس الأعلى لمحاكمتهم.
ويلفت إلى أن وقف تعطيل الجلسات لا يكفي من دون أن يؤمن ميقاتي لحكومته الخطوط الدفاعية لترجمة ما التزم به لبنان إلى خطوات ملموسة تقود حتماً إلى تجاوز أزمة العلاقات اللبنانية – الخليجية، وصولاً إلى خلق المناخ السياسي المواتي لفتح صفحة جديدة مع دول الخليج، لأنه من المفروض على الحكومة أن تلاقي الأمير محمد بن سلمان بدعوته إلى طي صفحة الماضي في منتصف الطريق، وإلا فإن الفرصة ستضيع على لبنان.
ويرى أن الخط الثاني الذي يستعد ميقاتي للتحرك عليه لتوفير شبكة الأمان لتوظيف الفرصة التي أُتيحت له في المكان الذي يُنهي أزمة لبنان الخليجية، ويضعه على سكة الإفادة من الدعم الخليجي له، يقضي بالتواصل مع «حزب الله» لقطع الطريق على استهدافه للمضامين اللبنانية الواردة في البيان الختامي، لأن الالتزام به فعلاً لا قولاً يعني حكماً أن على الحزب أن يقرر منذ هذه اللحظة التكيُّف معها، وعدم إعاقته للدور الموكل للحكومة للوفاء بالتزاماتها لئلا تبقى حبراً على ورق.
ويلتئم مجلس النواب الثلاثاء وعلى جدول أعمال جلسته التشريعية نحو 30 اقتراح قانون، ليس من ضمنها أيّ بند مرتبط بالتحقيق بانفجار المرفأ. فمَسار فصل التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت عن ملفّ ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب لا يزال عالقاً عند رفض تصويت التيار العوني لمصلحة وضع المجلس الأعلى يده على الملفّ، على الرغم من موقف الرئيس ميقاتي الداعم لهذا الفصل التزاماً بالاتفاق الأوّليّ الذي حصل بين الرؤساء الثلاثة والبطريرك الراعي، والذي "انقلب" عليه باسيل، وفق تأكيدات رئيس الحكومة والثنائي الشيعي.
ويقول قريبون من الرئيس نبيه برّي ل"أساس" إنّ "رئيس المجلس لا يريد تكرار الإشكالية حول نصاب التصويت عند إقرار التعديلات على قانون الانتخاب، وهو اليوم بند عالق أمام المجلس الدستوري. وحتى الآن الغالبية المطلوبة من أجل عريضة الاتّهام النيابية غير متوافرة، وحين تتوافر لن يكون هناك مشكلة، ولن يتوقّف برّي عند موضوع الميثاقية بسبب وجود نواب مسيحيّين يتمتّعون بالحيثيّة المسيحية المطلوبة".
لكن يبدو أنّ بري لا يزال يراهن على أن تأتي الخطوة الأولى من جانب القضاء ويتلقّفها مجلس النواب. وفي هذا السياق، تتحدّث معلومات عن اقتراحٍ ستبادر إليه شخصية سياسية-قانونية، بالتنسيق مع الرؤساء الثلاثة، قد يفضي إلى هذا الخرق على المستوى القضائي.
وزاد الأمر تعقيداً ضغط التيار الوطني الحر على ميقاتي لاستئناف جلسات الحكومة "بمن حَضر"، في تناقض صريح مع توجّهات حركة أمل وحزب الله، ومن خلال إصرار باسيل على نسف "الاتفاق الثلاثي" الذي تمّ برعاية بطريركية، والذي تجدّد في اللقاء الثلاثي في بعبدا في عيد الاستقلال.
وهنا يعلّق مصدر وزاري قريب من الثنائي الشيعي: "ولا لحظة فَصَلنا بين موقف رئيس الجمهورية وباسيل. نحن نشهد توزيع أدوار بينهما فقط. لكنّ النتيجة واحدة، وهي تعطيل عمل الحكومة حتى إشعار آخر".
وفي اليومين الماضيين تقاطعت مواقف وزراء في الحكومة عند الضغط على بعبدا من أجل التحرّك، فبرزت مناشدة الوزير بسام مرتضى، المحسوب على الرئيس نبيه بري، رئيس الجمهورية "تصويب المسار بإخراج الطاغوت من دار العدالة وإيجاد وسائل تنفيذية لاحترام الدستور والقوانين"، وإشارة الوزير مصطفى بيرم، المحسوب على حزب الله، إلى أنّه "لا يمكن لقاضٍ أن يتحوّل إلى سلطات مطلقة يأتي برئيس حكومة أو نائب أو وزير (إلى التحقيق)، ويصبح أكبر وأقوى من الرئيس اللبناني"، متحدّثاً عن "تحريض كبير، وهذه نقطة خلافية كبيرة جدّاً".
ويرى مواكبون للأزمة الحكومية أنّ عون "باستطاعته وضع حدٍّ لهذا الوضع الشاذّ. وإذا كان مخوّلاً دستورياً السهر على حسن سير القضاء، فمن واجباته الدستورية أن يتصدّى لـ"حالة قضائية" نافرة لا تشتغل بأجندة قضائية صرف، بل وفق أجندة خارجية مشبوهة".
وفيما باتت أصابع الاتّهام تُوجّه بوضوح إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود والمحقّق العدلي القاضي طارق البيطار بكونهما "حالة قضائية" متفلّتة من المعايير القضائية، يشير هؤلاء إلى أنّ "عون قادر، من ضمن سلطاته الدستورية، على وضع حدّ لها. ومثلما يطالب فريقه السياسي بتعيين بديلٍ عن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، يستطيع السير بخيار تعيين بديل عن القاضي عبود".
ويتساءل هؤلاء: "مَن كان صاحب القرار والصلاحيّة بعزل رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق جان فهد الذي شغل موقعه لسبع سنوات، وتعيين القاضي عبود مكانه. أليس رئيس الجمهورية؟!".
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
