تنحية عبود وبيطار؟
- محلي
- icon news
- 07:38 am - نوفمبر 16 , 2021
أشارت "الجمهورية"، الى انّ مجلس القضاء الأعلى اجتمع برئاسة الرئيس الاول سهيل عبود، وكان على جدول اعماله ملف تشكيلات رؤساء غرف محكمة التمييز الشاغرة، حيث من المرتقب ان تصدر هذه التشكيلات بناءً على إقتراح من المجلس من خلال مرسوم خاص بذلك، ومن ثم يتبعه تعيين قاضيين عضوين من رؤساء غرف التمييز في مجلس القضاء الاعلى، ليكتمل حينها عقد اعضائه العشرة .
ولفتت معلومات "الجمهورية"، الى انّ تجاذبات دارت بين اعضاء المجلس، إذ يواجه رئيسه عبود فريقاً كبيراً معارضاً، على رأسه المدّعي العام للتمييز القاضي غسان عويدات، الذي يرفض اسماء كافة القضاة الذين لوثوا ايديهم في قضية المحقق العدلي في قضية مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، بحيث انّهم خالفوا الاصول القانونية من خلال عدم تبليغ أفرقاء الدعوى بردّ طلبات الردّ والارتياب المشروع شكلاً، وذلك إنفاذاً لتعليمات الرئيس الاول عبود الذي يبدو انّ طلب تنحيته من مركزه اصبح متوازياً مع طلب تنحية البيطار.
في المقابل، وعلى صعيد قضية تفجير مرفأ بيروت، تمكّن مقدّمو طلبات الردّ والارتياب المشروع من توقيف السير بها. اما الجديد، وفق المعلومات، فهو التداول بإمكانية طلب ردّ الرئيس الاول سهيل عبود للارتياب المشروع. ويتمّ التداول ايضاً بطلب ردّ القاضي عماد قبلان لدوره السلبي في القضية، والذي ينسق شخصياً مع البيطار وعبود لتغيير موقف النيابة العامة التمييزية الذي كان قائماً سابقاً بالنسبة لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وسألت مصادر "الثنائي الشيعي" عبر "الجمهورية"، كيف انّ "البلد كله معلّق على قرار يجب على رئيس مجلس القضاء الاعلى سهيل عبود ان يتخذه احتراماً وتطبيقاً للقانون والدستور"، وقالت: "نحن نحمّله مسؤولية ما حصل وما يمكن ان يحصل، وبالتالي لا منفذ الّا من خلال تطبيقه القانون وقبول المراجعات امام الهيئة العامة بلا إبطاء وتلكؤ او تسويف، والّا سيفضي هذا الامر الى تعميق المشكلة اكثر واكثر، وكشف حقيقتها، ما سيدفعنا الى توجيه البوصلة في اتجاه عبود والتعامل معه على اساس انّه هو المتسبب بهذه المخالفات الفاضحة للدستور وللأحكام القانونية المرعية الإجراء، على نحو يفرض على مجلس الوزراء ان يتحمّل مسؤولياته عبر إزاحة عبود واستبداله بآخر، تصحيحاً وتصويباً لمسار التحقيق العدلي في قضية المرفأ".
نسخ الرابط :
