جنبلاط من عين التينة: لا يجب تعطيل عمل الحكومة وعلينا أن نتابع الإصلاحات

• محلي
• Rachid Hatoum
• 08:41 pm - أكتوبر 18 , 2021

إلتقى رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط برئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، يرافقه رئيس كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب تيمور جنبلاط والوزير السابق غازي العريضي وبحضور المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل، حيث جرى بحث للأوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية وآخرها ما حصل عند مستديرة الطيونة.

وقال جنبلاط بعد اللقاء: "جئت مع تيمور وغازي، وباسمي وباسم الحزب التقدمي الإشتراكي و"اللقاء الديمقراطي" نقدّم التعازي بعد الإستشهاد الذي لحق بالمواطنين الأبرياء في حادثة الطيونة".

وأشار جنبلاط الى أنه "من المهم أن نعلم بأنه منذ تاريخ 17 تشرين الأول 2019 الى اليوم جرت تظاهرات عدة بعشرات الآلاف سقط أكثر من شهيد، ويجرى التحقيق باستشهادهم، وبالأمس حدث ما حدث ونحن نحكم القضاء فيما يتعلق بإجراء التحقيق العادل والشفاف فيما يتعلق بإستشهاد المواطنين الذين قضوا في تظاهرة إعتراضية بالسياسة، لأمر متعلق بموضوع التحقيق بانفجار المرفأ".

وتابع بالقول: "علينا أن نتابع مع الرئيس بري والجميع قضية الإصلاحات والمواضيع الأساسيّة التي من أجلها تشكّلت تلك الحكومة ويجب ألا يعطّل عملها بإنتظار التحقيقات، وهذا الأساس، هذا الموضوع الأساسي الذي جئت من أجله للقاء الرئيس بري".

وردا على سؤال حول أحداث الطيونة قال جنبلاط: "أترك الأمر في موضوع التحقيق للمحاكم المختصة ويجب أن لا ندخل في إستباق نتائج التحقيق، لكن التحقيق يشكّل أساساً في كلّ شيء".

ورداً على سؤال حول موقفه من إنشاء الهيئة العدلية الإتهامية، إعتبر جنبلاط أنه "اذا كانت الهيئة الإتهامية تخرجنا من الدوامة لِمَ لا، لكن في الوقت نفسه سندرس مع "اللقاء الديمقراطي" ومع الرئيس بري والآخرين في كيفية إيجاد مقاربة موحّدة في موضوع التحقيقات في إنفجار المرفأ، آخذين بعين الإعتبار أن موقف "اللقاء الديمقراطي" بعد إنفجار المرفأ بيومٍ واحد، طالبنا آنذاك بلجنة تحقيق دوليّة ولم تجر المتابعة في هذا الموضوع ولا بدّ للتحقيق أن يأخذ مجراه".

وأضاف: "التحقيق الدولي يمكن أن يكون صعب لكن بالتحقيق المحلي لا يمكن إصدار مذكرة توقيف بحق أحد إذا لم يبلغ، فهناك أمور إجرائية مهمة وبالوقت ذاته هذا يعود الى "اللقاء الديمقراطي" مع كتلة "التنمية والتحرير" فيما يتعلق بدراسة التحقيقات السابقة، فقد جرت توقيفات سابقة لنواب وغير النواب من قبل الهيئة الدستورية المشكلة في المجلس النيابي فيجب إحترام ما تعهدنا به وما وقعنا عليه".

وعن موضوع تنحي المحقق العدلي في قضية إنفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، قال جنبلاط: "اتفقنا مع الرئيس برّي على أن تكون الأمور شفافة وألا ندخل في التصعيد لأنه غير مفيد وتريد بعض الجهات التصعيد، بعض الجهات الدولية وربما العربية، ونحن هنا فوق التصعيد ولا نريده، والى جانب ذلك لا أوافق على هذه التحليلات التي تريد أن تدخلنا في المنطقة بعد إنتخابات العراق، وفي لبنان في أن المعادلة العامة قد تتغير، هي لن تتغير، وإذا كان لا بدّ من تغيير، فلا يتحقق غير عبر الحوار وليس من خلال السلاح، ولست هنا لأتدخل في شؤون القضاء، شؤون القضاء لها طريقتها المناسبة".

وختم بالقول: "لا بد من إستكمال معالجة هذا الخلل الإجرائي بمعالجة إجرائية قضائية".

 

  

 

اذا كنت ترغب بمتابعة اخبار موقع " icon News" اضغط على الرابط التالي : الواتساب التلغرام