أشارت معلومات لصحيفة النهار الى أن الرئيس ميشال عون لم يحسم بعد خياره بالنسبة الى قانون السلسلة ومصيره، كعدم رده مثلاً من دون توقيعه حيث يصبح القانون نافذا مع انقضاء المهلة القانونية، أو توقيعه وإقراره أو رده، أو حتى تقديم اقتراح قانون معجل مكرر بعد نفاذ المهلة لادخال تعديلات ومعالجة الثغرات في قانون السلسلة وضرائبها.

وقالت المصادر المعنية إن الرئيس عون يدرس كل الخيارات بجدية، وأن اقتراح قانون لتعديل السلسلة بات أقرب الى الواقع، بعد التقارير التي تلقاها الرئيس من جهات مختلفة تشير الى ثغرات كبيرة في القانون، خصوصاً أن تمسك الهيئات الاقتصادية بعدم فرض ضرائب على المصارف، وعدم اقرار مشروع الموازنة جعلا رئيس الجمهورية أقرب الى اتخاذ قرار بعدم الموافقة تماماً على قانون السلسلة.