افتتاحيات الصحف ليوم الثلاثاء 24 تشرين الثاني 2020
- صحافة وترجمة
- icon news
- 07:14 am - نوفمبر 24 , 2020
افتتاحية صحيفة البناء :
المقداد وزيراً للخارجيّة السوريّة والجعفريّ نائباً له… وأنصار الله يفجّرون محطة آرامكو تساؤلات حول موقع لبنان في مباحثات بومبيو ونتنياهو وبن سلمان؟ / الحكومة مؤجلة بانتظار إعلان فوز بايدن رسميّاً بالرئاسة الأميركيّة!
المشهد الإقليمي يتقدم على المشهد المحلي، رغم مستوى التفاقم الذي تسجله كل مستويات الأزمة السياسية والاقتصادية والصحية والأمنية، وكثيرة هي الشواهد التي يتداولها اللبنانيون على دخول البلد مرحلة الانهيار الشامل، بينما تعتقد مصادر مواكبة للوضع الداخلي أن العجز الداخلي عن إنتاج حكومة تشكل نقطة البداية في المواجهات المطلوبة لكل الأزمات، ليس مجرد شأن داخلي، كما هو حال ملف التدقيق الجنائي، الذي تساءلت المصادر عما إذا كان سيبصر النور بالرغم من وجود اقتراحات قوانين لتدقيق جنائي ملزم في مصرف لبنان وسائر الوزارات والإدارات، من نواب حركة أمل كما أعلن الوزير السابق علي حسن خليل وحزب القوات اللبنانية ونواب التيار الوطني الحر ونواب اللقاء التشاوري وتأييد نواب حزب الله لتشريع دائم للتدقيق الجنائيّ.
المشهد الإقليمي الذي سجّل تأكيد استقرار المسارات الدستورية والقانونية في الدولة السورية مع تعيين الدكتور فيصل المقداد وزيراً للخارجية السورية خلفاً للوزير الراحل وليد المعلم، وتعيين الدكتور بشار الجعفري نائباً للوزير، والسفير بسام صباغ ممثلاً دائماً لسورية في الأمم المتحدة، بينما سجل الوضع على المسار اليمني السعودي حدثاً بارزاً تمثل بنجاح اليمنيين بتفجير محطة تحويل النفط في آرامكو بجدة بواسطة صاروخ مجنح، فيما كانت وسائل الإعلام في كيان الاحتلال تكشف وصول رئيس حكومة الكيان بنيامين نتنياهو الى السعودية ومشاركته بلقاء جمعه مع وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بقيت تداعيات الكشف عنه تطغى على النفي الرسمي السعودي، الذي جاء متأخّراً، وفقد قيمته مع إعلان منافس نتنياهو بني غانتس أن الإعلان عن اللقاء خطأ كبير، وبعدما أكد وزير في حكومة الاحتلال خبر اللقاء لوكالة رويترز، في ظل تأكيدات دبلوماسية وأمنية لمأزق مشترك يعيشه ثلاثي الرئيس الأميركي دونالد ترامب وفريقه، ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، وولي العهد السعودي، بعد هزيمة ترامب في الانتخابات الرئاسية وظهور الشهور المتبقية من ولايته فرصة أخيرة لفعل الممكن لفرض معادلات جديدة تعيق خطط ذهاب الرئيس المنتخب جو بايدن نحو إحياء التفاهمات وسياسة الانخراط في تسويات بعد وصول خطط الحرب والتصعيد الى طريق مسدود، وترى مصادر متابعة للوضع الإقليمي أن لا وجود فعلياً لساحات فعل مشتركة يمكن للتعاون الأميركي الإسرائيلي السعودي أن يستدعي تنسيقاً ثلاثياً، ففي أغلب الساحات يمتلك السعودي والأميركي أوراق تأثير بينما يشكل التدخل الإسرائيلي الذي لا يملك إلا التحرك العسكري والأمني، عاملاً سلبياً يشوّش على التحرك الأميركي السعودي، كالوضع في العراق واليمن، بينما في سورية فقد استنفدت وسائل التأثير على مسارات الحرب، ويشكل أي تلاعب بالتوازنات مشروع مواجهة مع روسيا، وبالتوازي تبدو إيران بمنأى عن خطر يمثله ما يمكن أن يُقدِم عليه الثلاثي رغم الحديث عن عمل عسكريّ مشترك يهوّل به البعض، ضمن مفاعيل حرب نفسية، يتم استخدام الحديث عن استقدام طائرات أميركية الى المنطقة لمنحها مصداقية، ولذلك تعتقد المصادر أن لبنان وفلسطين يشكلان الساحات الوحيدة لقدرات تأثير يملكها الأطراف الثلاثة، وحيث الحرب والتسوية فوق التوقعات، يصير البحث بما يمكن أن يفعله الثلاثي لسحب التنازلات، كما حدث مع السلطة الفلسطينية، أو تفجير الداخل الاجتماعي والسياسي وربما الأمني، كما يمكن أن تكون الخطة في لبنان.
بالتوازي يستمرّ الجمود في المسار الحكوميّ، رغم ما توحي به المواقف المعلنة للأطراف المعنيّة من نيات إيجابية لتسهيل ولادة الحكومة الجديدة، وقالت مصادر معنية بالملف الحكومي، إن المسار الحكوميّ صار مرتبطاً بالسقف الذي رسمه وزير الخارجية الأميركية مايك بومبيو لجهة اعتبار الحكومة منصّة مواجهة بين السياسات الأميركية وحزب الله وتخيير المعنيين بالشأن الحكومي بالانحياز لأحد الفريقين، وتقول المصادر إنه حتى يغيب شبح بومبيو عن المشهد اللبناني سيبقى كل شيء معلقاً، والحد الأدنى للوقت اللازم هو إعلان فوز المرشح الرئاسي جو بايدن بالرئاسة بصورة رسميّة ونهائيّة تقطع الطريق على أي نقض او طعن أو تشكيك، وهذا ما لن يتبلور قبل النصف الثاني من الشهر المقبل.
حكومة الأمر الواقع لن تمُرّ
فيما بقي ملف التدقيق الجنائي وانسحاب الشركة المكلفة إجراء التحقيق في حسابات مصرف لبنان الحدث الأبرز على الساحة الداخلية، لم يشهد موضوع تشكيل الحكومة أي جديد في عطلتي نهاية الأسبوع وعيد الاستقلال في ظل جمود مطبق قد يطول لأشهر. فيما تلاقت المؤشرات والمعطيات بأن الأمور لا زالت معقدة حكومياً بل زادت تعقيداً بعد العقوبات الأميركية الأخيرة على النائب جبران باسيل والتهديد بفرض عقوبات جديدة على رئيس الجمهورية ميشال عون واستعانة الرئيس المكلف سعد الحريري بـ"المصادر والمقرّبين" لتوجيه الرسائل إلى بعبدا التي ردت الاتهامات الى بيت الوسط معلنة استمرار المواجهة في ملف التدقيق الجنائي.
وإذ لا توحي الأجواء بأن الحريري سيزور بعبدا خلال الأيام المقبلة لتفعيل التواصل والتشاور، أشارت مصادر مطلعة لـ"البناء" الى أنه "لا يمكن تحميل طرف معين مسؤولية عرقلة تأليف الحكومة بل هناك مجموعة من التعقيدات الداخلية والخارجية، وبالتالي عملية التأليف مسؤولية مشتركة تحتاج لتعاون مختلف الأطراف السياسية".
وأكدت المصادر بـ "ألا حكومة من دون توافق سياسي على أسس هذه الحكومة ونوعها وحجمها والمعايير التي تستند إليها. وهذه مسؤولية رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف بالدرجة الأولى لاستيلاد حكومة ترضي جميع الكتل النيابية الممثلة في المجلس النيابي لكي تنال الثقة النيابية في ما بعد".
وعن تأثير العقوبات الأميركية على رئيس التيار الوطني الحر لفتت الى أن "طريق تأليف الحكومة معقدة قبل صدور قرار العقوبات على باسيل، لكن المشكلة في الطريقة المتبعة بتأليف الحكومة وعدم اعتماد معيار موحّد وقاعدة ثابتة تسري على الجميع، فلا يمكن تمرير حكومة على القوى السياسية والنيابية وليس بالضرورة أن يكون الوزراء منتمين الى أحزاب بل من الطبيعي أن تتشارك القوى السياسية مع الرئيسين عون والحريري في اختيارهم"، وأكدت أن لا أحد يستطيع فرض حكومة أمر واقع أو إقصاء بعض المكوّنات النيابية عن المشاركة في الحكومة".
وأكدت معلومات "البناء" أن حزب الله لم يتبلّغ رسمياً حتى الآن من المعنيين بالتأليف أي رفض أميركي لتمثيله في الحكومة، علماً بحسب المعلومات لا قوة خارجية أو داخلية تستطيع أو لها الحق في ذلك.
خليل:
قدّمنا كل التسهيلات لتأليف الحكومة
ورد عضو المجلس السياسي في "حركة أمل" النائب علي حسن خليل بشكل غير مباشر على كلام رئيس الجمهورية في عيد الاستقلال، مشدداً على "أننا كحركة قدمنا ونقدم كل التسهيل لإنجاز هذا التشكيل بأسرع وقت والوصول الى حكومة قادرة تعكس إرادة اللبنانيين في قيادة عملية تغيير وإصلاح حقيقي". مشيراً الى أنه "لم يعد مقبولاً الاكتفاء بما يجري في الخفاء، المطلوب مصارحة الرأي العام حول العقد الحقيقية وعدم التذرع ورمي الاتهامات ورفع الشعارات حول المساواة وغيرها لإعاقة تشكيل الحكومة".
ولفت خليل إلى أن "الحركة تقدّمت بواسطة كتلة "التنمية والتحرير" باقتراح قانون لإخضاع كافة الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة ومصرف لبنان للتدقيق الجنائي وأرسل الاقتراح للأمانة العامة لمجلس النواب وهو اقتراح جدير بالتوقف عنده لأنه يفتح باب المساءلة والمحاسبة في كل الإنفاق العام في الدولة".
وأوضح خليل أن "الحركة ترى أن من أولى واجبات ومن يدعون الحرص على تطوير الناظم وقيادة التغيير من خلال تعديلات دستورية أو انتخابات نيابية مبكرة، الاستفادة من الفرص لتحرير النظام من عوائق التقديم عن التجارب عبر فتح النقاش حول قانون الانتخابات النيابية الذي تقدّمنا باقتراح له منذ سنة، وهو اقتراح نريد له أن يشكل فرصة حوار مسؤول من خلال المجلس النيابي ويفتح الباب أمام تفاهمات تكرّس الاستقرار ولا يجب أن يكون الاختلاف بوجهات النظر فرصة للهروب من المسؤولية الوطنية".
عون: لن أتراجع…
وكان الرئيس عون أكد خلال كلمة وجّهها أمس الأول الى اللبنانيين لمناسبة عيد الاستقلال السابع والسبعين أنه "لن يتراجع أو يحيد عن معركته ضد الفساد المتجذّر في مؤسساتنا، وانه لن يتراجع في موضوع التدقيق المالي الجنائي مهما كانت المعوّقات، وسوف يتخذ ما يلزم من إجراءات لإعادة إطلاق مساره المالي".
وكشف عون "ان وطننا اليوم، أسير منظومة فساد سياسي، مالي، إداري، مغطى بشتى أنواع الدروع المقوننة، الطائفية والمذهبية والاجتماعية"، كما انه "أسير منظومة تمنع المحاسبة بالتكافل والتضامن، وتؤمن ما يلزم من الذرائع والابتكارات لتخطي القوانين، وعرقلة تطبيقها"، بالإضافة الى أنه "اسير اقتصاد ريعي قتل إنتاجه وذهب به نحو الاستدانة ووضعه مجبراً في خانة التبعية لتلبية احتياجاته والارتهان للدائنين"، و"أسير قضاء مكبّل بالسياسة وبهيمنة النافذين" و"سياسات كيدية معرقلة" و"إملاءات وتجاذبات خارجية وارتهانات داخلية تجعل الاستقلال والسيادة والديمقراطية مجرد كلمات جوفاء". وشدّد على "أن تحطيم كل هذه القيود التي تكبّل ليس بالمستحيل، إذا أردنا فعلاً بناء الوطن وتحقيق التحرر والاستقلال الفعلي". وعاهد اللبنانيين "البقاء على وعده بحفر الصخر مهما تصلّب لشق طريق الخلاص للوطن".
سجال أمل - التيار
وفي موازاة السجال على خط بعبدا - عين التينة، برز اشتباك بين أمل والتيار الوطني الحر حول موضوع قانون الانتخاب، فعشية جلسة اللجان المشتركة المخصصة لدرس اقتراح قانون الانتخاب، غرّد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم عبر تويتر: "دراسة قانون الانتخابات أمر طبيعي ومطلوب. ما يثير الالتباس والاستهجان هو التمسك بقانون إثارة العصبيات المذهبية والطائفية والمناطقية. قانون الانتخابات ينبؤنا أي وطن نريد". فرد عضو تكتل لبنان القوي النائب ألان عون قائلاً: "هل قوانين المحادل في التسعينيات تحت مسمّى "الانصهار الوطني"، صهرتنا وحدةً أم تهميشاً وتفرقة وعصبيات في ما بيننا؟ ألم يحن الوقت لنقتنع أن الوحدة الوطنية هي في تفاهمات صادقة ومتوازنة بين اللبنانيين وليس في التفاف مُضْمَر على تمثيلهم"؟.
وفيما لم تحسم جميع الكتل النيابية مشاركتها في الجلسة، يعقد تكتل "القوات" اجتماعاً اليوم برئاسة سمير جعجع، لتحديد موقفه من المشاركة بحيث أن الاحتمالات مفتوحة على المشاركة او المقاطعة، بحسب مصادر القوات.
فرار 69 سجيناً من سجن بعبدا
وفي ضوء الانقسام السياسي والخلاف الحكومي، سُجِل حدث أمني لافت تمثل بإقدام مجموعة من السجناء فجر السبت الماضي على تحطيم أبواب الزنزانات في سجن منطقة بعبدا، والهرب إلى جهات مجهولة.
وفي التفاصيل، بحسب بيان قوى الأمن الداخلي، فإنه أثناء فتح عنصر أمني باب السجن لسجين من أجل رمي النفايات فرّ السجناء. وحصل الفرار الجماعيّ في قاعات خصصت للتوقيف الجماعي في المبنى، تأوي نحو مئتي سجين وموقوف يحرسها عناصر أمن لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة.
وأشارت المعلومات إلى أنه خلال مطاردة عناصر من قوى الأمن للفارين، اصطدمت سيارة استولى عليها عدد من السجناء في محلة الحدت بشجرة، الأمر الذي أدّى الى مقتل عدد منهم على الفور.
وقالت مصادر أمنية رسمية لـ"البناء" إن التحقيقات التي تجريها قوى الأمن الداخلي مستمرة على أن تصدر نتيجة التحقيقات فور انتهائها.
توتر في بشري
وعلى خط أمني آخر، شهدت منطقة بشري توتراً مساء أمس، بعدما أقدم رجل من التابعية السورية على قتل الشاب جوزيف طوق على طريق بشري - الأرز.
ورغم إلقاء القوى الأمنية القبض على القاتل إلا أن عدداً من أهل البلدة طوقوا السرايا في بشري مطالبين بتسليم القاتل للعائلة كما عمدوا إلى طرد السوريين وحرق بيوتهم في المنطقة، كردة فعل على الجريمة.
اللقاح إلى لبنان في شباط المقبل
على صعيد آخر، أعلن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور حمد حسن، أنه "بعد مرور تسعة أيام على الإقفال العام لا تزال نسبة الإيجابية في الفحوص مرتفعة وتبلغ خمسة عشر في المئة، إلا أن عدم ارتفاع الرقم يعطي نوعاً من إشارة جيدة قد تتحقق في الأيام المقبلة، وخصوصاً أن التقييم الحقيقي للإقفال يتم في الأسبوع الثاني". وقال: "ما نطمح إليه خفض النسبة إلى عشرة في المئة مع الاستمرار في رفع جهوزية المستشفيات الحكومية من خلال زيادة عدد أسرة العناية الفائقة، بالتزامن مع تجاوب المستشفيات الخاصة في هذا المجال". وأضاف: "الإقفال لأسبوعين لا يلبّي المطلوب، ولكننا نتكيّف مع المتاح اقتصادياً واجتماعياً. أما البديل من تمديد الإقفال فهو الفتح التدريجي للقطاعات والالتزام المسؤول للمجتمع".
وأوضح رئيس لجنة الصحة النيابية النائب د. عاصم عراجي لـ"البناء" أنه "من المبكر البحث بخيار تمديد مرحلة الإقفال بانتظار تقييم نتائج الأسبوعين، لكن هذه المدة غير كافية لحصار الوباء، فمنظمة الصحة العالمية طلبت إقفال فترة أسبوعين الى شهر، لكن ظروف البلد الاقتصادية لا تسمح بذلك"، وحذر عراجي من أن الأسابيع المقبلة هي الأكثر خطورة بسبب تزايد عدد الإصابات بالرشح في فصل الشتاء وتدنّي درجة الحرارة ما يستوجب فرض اجراءات وقائية صارمة على المواطنين".
وفي مجال آخر، توقع وزير الصحة أن "يتسلّم لبنان لقاح بفايزر في حال تم اعتماده في شكل نهائي في مدة لا تتعدى منتصف شباط المقبل"، مؤكداً أن "ما قامت به وزارة الصحة العامة مع هذه الشركة إنجاز يستحق التقدير، لأن لبنان بدأ باكراً المفاوضات مع الشركة، مما أتاح له أن يكون من أول الدول التي تحصل على اللقاح بسعر تنافسي".
وفيما شكك خبراء بنتائج هذا اللقاح ونسبة المناعة الجسدية التي يؤمنها للإنسان، لفت عضو لجنة الصحة النيابية د. علي المقداد لـ"البناء" إلى أن "الوزارة حجزت منذ شهر كمية كبيرة من هذا اللقاح تغطي 20 في المئة من عدد سكان لبنان أي ما يوازي مليون لقاح وبالتالي سيكون لبنان أول بلد يحصل على اللقاح في الشرق الأوسط"، مشيراً إلى أن "جميع الدراسات والتجارب السريرية التي أجريت على 50 ألف شخص في العالم أثبتت أن نسبة فعالية لقاحي بفايرز وموديرنا 95 في المئة وسيتم اعتماده من منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي ووزارة الصحة الأميركية وطالما أن لبنان يستند في سياسته الصحية إلى هذه المراجع الصحية العالمية، سيصار إلى اعتماد اللقاح في لبنان".
وأوضح المقداد أن "الفئات التي ستستخدم هذا اللقاح هم المسنّون وأصحاب الأمراض المزمنة والمستعصية والطاقم الطبي الذي يتعرّض لخطر الإصابة خلال معالجته لمرضى الكورونا"، موضحاً أن وزارة الشؤون الاجتماعية ستعدّ لائحة تتضمن فئات المسنين والمصابين بالأمراض المزمنة والمستعصية"، مضيفاً أن "ثمن اللقاح سيتأمّن من قرض البنك الدولي المخصّص للبنان لمواجهة وباء الكورونا على أن يوزّع اللقاح مجاناً على المواطنين وفقاً للائحة وزارة الشؤون الاجتماعية"، وأكد بأن "لا خيار أمام البشرية للقضاء على الكورونا إلا من خلال اللقاح والالتزام بإجراءات الوقاية المجتمعيّة".
في المقابل أوضح عراجي في هذا الإطار أن "فعالية لقاح "بفايزر" وصلت إلى 95 في المئة ولا مضاعفات سلبية له على جسم الإنسان، لكن لم يعرف مدى استمرارية مناعة اللقاح… ستة أشهر أو سنة، وبالتالي لا يمكن الحكم عليه إلا بعد المراقبة"، وأوضح أن اللقاح سيتم مرتين في السنة وللمسنين والمصابين بأمراض مزمنة والعاملين في القطاع الطبي والاستشفائي".
*************************************************************
افتتاحية صحيفةالأخبار :
بومبيو: عقوبات لمن يؤلّف حكومة مع حزب الله؟ الحكومة إلى العام المقبل!
لا حكومة في الأفق. كل الطرق مقفلة على قاعدة تمسّك كل طرف بوجهة نظره. رئيس الجمهورية مصرّ على وحدة المعايير. والرئيس المكلّف يراهن على تنازل يؤكد كثر أنه لن يأتي. مصادر تؤكد أن العرقلة أميركية يغطّيها سعد الحريري بالتصويب على جبران باسيل، ومصادر أخرى تشدّد على أن لا مؤشرات على صحة هذا التوجّه حتى الآن
كما العام الماضي، احتفل البلد بذكرى الاستقلال في ظلّ حكومة تصريف أعمال. كل الأوضاع الكارثية التي يشهدها البلد لم تنعكس إصراراً على إنجاز الحكومة بسرعة. وكل المؤشرات تشي بأن المشهد الحكومي أشدّ سواداً من أي وقت مضى. منذ أن استقبل الرئيس ميشال عون الرئيس سعد الحريري في 16 الجاري، لم يحصل أي تواصل.
آخر الإشارات صدرت عن رئيس الجمهورية في رسالة الاستقلال. في اتهام واضح للحريري بالعرقلة، سأل: "أوَلم يحن الوقت بعد، في ظل كل تلك الأوضاع الضاغطة، لتحرير عملية تأليف الحكومة من التجاذبات، ومن الاستقواء والتستّر بالمبادرات الإنقاذية للخروج عن القواعد والمعايير الواحدة التي يجب احترامها وتطبيقها على الجميع؟".
عون كان واضحاً بأن لا تقدم في عملية التأليف إلا بالتعامل بالمثل مع كل المكوّنات. لكن، في المقابل، تتعامل أوساط الحريري مع كلام عون على أنه تصويب على المبادرة الفرنسية نفسها، والتي تردّد خلال اليومين الماضيين أنها لم تعد في التداول. إلا أن مصادر متقاطعة نفت هذه المعلومات، مؤكدة أن فرنسا لا تزال الأكثر قدرة على القيام بدور في لبنان.
ونُقل عن السفيرة الفرنسية الجديدة، خلال لقاء مع مسؤولي الصحف الفرنسية في بيروت، تأكيدها أن المبادرة مستمرة رغم العقبات.
والعقبات الحكومية لم تتغير قيد أنملة منذ ما بعد العقوبات الأميركية على الوزير جبران باسيل. خاب ظن الحريري، كما الموفد الفرنسي باتريك دوريل، اللذين راهنا على العقوبات لكي يتنازل باسيل. ومنذ أن أيقنا أن الأخير ورئيس الجمهورية، يصران على موقفيهما توقفت عملية التأليف. أوساط الحريري لا تنكر أن الأخير طلب من عون أن يسمي وزيرين فقط، مقابل تسمية المردة وزيرين والطاشناق وزيراً، فيما يترك له حق تسمية الوزراء الآخرين من الاختصاصيين، غير القريبين منه. لكن هذا العرض لم يحظ بموافقة عون لكونه يتعارض مع معيار أن يسمي كل طرف وزراءه المتبع في الحصص الشيعية والدرزية والسنية. مصادر الحريري ترفض الإشارة إلى أنه ترك أمر تسمية الوزراء الشيعة لثنائي حزب الله وأمل أو الوزير الدرزي للحزب الاشتراكي، مؤكدة أن التسمية ستأتي من عنده وبالتشاور مع الأطراف المعنية. لكن ذلك تنفيه مصادر في 8 آذار، مشيرة إلى أنه لم يتم الحديث بعد في أسماء الوزراء، إلا أنها أكدت أن من المحسوم أن الأسماء الشيعية ستطرح من قبل الثنائي، على أن يختار الحريري من بينها.
بالنتيجة، كل المؤشرات تؤكد أن لا حكومة في العام الجاري. مصادر 8 آذار تصل إلى حد توقّع أن لا تكون هناك حكومة قبل كانون الثاني (موعد تسلّم جو بايدن الرئاسة في أميركا). كما تشير إلى أنه حتى حينها ليس مضموناً تأليف الحكومة. وبالرغم من هذا الربط، إلا أن المصادر تشير إلى أن لا معلومات مؤكدة عن تعطيل أميركي للاستحقاق، وأن المشكلة الأساسية هي في عدم احترام الحريري للتوازنات، وأن رهانه على تنازل رئيس الجمهورية مخطئ.
في المقابل، تؤكد مصادر معنية بعملية التأليف أن لواشنطن الدور الأساس في التعطيل. تنقل هذه المصادر عن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن "لا حكومة في بيروت يتمثّل فيها حزب الله... ومن يُقدم على ذلك ستكون العقوبات في انتظاره". هذا، بوضوح، ما قاله بومبيو للسفيرة الأميركية في باريس جايمي ماكورت، في حضور لبنانيين، على مائدة عشاء ليل 14 الجاري، أثناء زيارته للعاصمة الفرنسية. ماكورت نفسها، في اليوم التالي، بحسب معلومات حصلت عليها "الأخبار"، أبلغت الرسالة إلى عديدين، وبينهم لبنانيون، بما يكفل وصولها الى بيروت بشكل جلي: "تمثيل حزب الله في الحكومة الجديدة ممنوع، وسنعاقب كل من يتعاون مع الحزب... وانتظروا لائحة عقوبات جديدة قبل عيد الميلاد".
بحسب المصادر، القرار الأميركي بدا حاسماً وغير قابل للنقاش، حتى إن لبنان وأزمته كانا موضع بحث مقتضب جداً أثناء لقاء بومبيو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الإليزيه في اليوم التالي، إلى حد أن المساعي الفرنسية اقتصرت على المطالبة بإرجاء إصدار عقوبات جديدة، مع إدراك باريس أن الإدارة الراحلة "مسكّرة" على أي بحث قد يقود الى تليين موقفها بما يكفل فتح كوّة في الجدار المسدود تسمح بنفاذ المبادرة الفرنسية.
وعليه، تقول المصادر، يبدو الرئيس المكلّف في وضع لا يُحسد عليه، وهو واقع بين حدَّي الانتظار حتى رحيل إدارة ترامب، مع ما يعنيه ذلك من احتمالات انهيار في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية ومزيد من انهيار سعر صرف الليرة يومياً، وبين الاعتذار عن عدم التأليف. وكلا الخيارين مُرّ للرجل الذي كان ينتظر العودة الى السرايا الحكومية بفارغ الصبر، ويحاول التحايل عليهما بالتصويب على "عناد" التيار الوطني الحر ورئيسه، متهماً الأخير بالتعطيل والعرقلة، علماً بأن زواراً للحريري نقلوا عنه أخيراً أنه بدأ يشعر بعمق المأزق، وأنه "لو كان يعلم لما قبِل بالأمر من أساسه"، مع إدراكه لعجزه عن الوقوف في وجه الإدارة الأميركية، وإدراكه في الوقت نفسه استحالة إمكان تخطّي فريق لبناني أساسي في تأليف الحكومة.
أمام هذه الصورة، فإن الحديث عن تفعيل عمل الحكومة المستقيلة بدأ يتردد على اعتبار أنه الحل الوحيد لمواجهة تأخر التأليف. ولذلك، ثمة أفكار بدأ التداول بها عن احتمال عودة الوزراء إلى مزاولة عملهم بشكل أكثر فاعلية، وصولاً إلى احتمال عودة الحكومة إلى الاجتماع. وفيما تدعم فتاوى دستورية عديدة هذا التوجّه، فإن مصادر المستقبل تؤكد أن أي اجتماع أو تفعيل لعمل الحكومة هو مخالف للدستور، الذي يشير إلى "تصريف أعمال بالمعنى الضيق".
************************************************************
افتتاحية صحيفة النهار
انسداد حكومي طويل وتقارب عوني – قواتي
لم تعد المناشدات الخارجية والدولية عموما التي توجه تباعا وبوتيرة تصاعدية في الآونة الأخيرة الى السلطات والسياسيين في لبنان سوى وجه واضح ومعبر بل وحامل لنذر خطورة عالية من وجوه النظرة الدولية الى انزلاق لبنان بسرعة نحو متاهات انهيار كبير اين منه كل الانهيارات المتدرجة التي عرفها منذ اكثر من سنة بقليل. ولعل أسوأ ما يصاحب ظاهرة التحذيرات الخارجية من الآتي الأشد سؤا ان مجريات المشهد الداخلي في ما يتصل بمسار تأليف الحكومة لم تعد تنذر بمزيد من الانسداد وتداعياته بل اكثر بكثير في ما بدأت التلميحات تتصاعد حياله أي التمديد للفراغ المملؤ بحكومة تصريف اعمال الى أمد غير مرئي مرشح لان يتجاوز مطلع السنة الجديدة بكثير. ولم تكن الأيام الأخيرة في عطلة ذكرى الاستقلال وعطلة نهاية الأسبوع سوى عينة واضحة عن القطيعة السياسية الواسعة التي تعيشها البلاد في عز غرقها المتدرج في تداعيات الازمات الصحية الوبائية والمالية والاقتصادية والاجتماعية فيما لا يزال هناك من يستبيح الانحدار المتسارع نحو الهاوية بلعبة المكاسب السياسية والاشتراطات والتطوع لجعل التعقيدات التي تمنع ولادة حكومة انقاذية ستارا واهيا للجهات المرتبطة بقوى إقليمية في رهاناتها على عامل الانتظار من دون أخذ الكارثة اللبنانية المتعاظمة في الاعتبار.
باختصار شكلت الوقائع السياسية التي اطلقت في مناسبة الذكرى الـ77 للاستقلال دليلا إضافيا على التحجير على الانفراج الموعود في تأليف الحكومة من خلال مؤشرين أساسيين: الأول تعمد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون كشف الخلافات القائمة بينه وبين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على التركيبة الحكومية من خلال حملته الضمنية على الحريري واتهامه له بالاستقواء والتستر بالمبادرات الانقاذية للخروج عن القواعد والمعايير الواحدة. وهو اتهام أعاد المراقبين الى النسخة الأصلية من تعبير عون عن رفضه تكليف الحريري قبل شهر حين وجه آنذاك رسالة ضمنها تحريضا للنواب على رفض تكليف الحريري. وتفيد المعلومات المتوافرة عن تعقيدات التاليف انها عادت الى المربع الأول تماما حتى ان الرئيسين عون والحريري لم يتفقا مجددا على عدد الوزراء ولا على الأسماء المرشحة أيضا. وأشارت الى ان عون استاء في اللقاء الأخير من طرح الحريري سبعة مرشحين لوزراء مسيحيين مستقلين ومن ذوي الخبرات مع انهم ليسوا محسوبين على أي طرف رغم ان الحريري لم يسم بعد الوزراء الشيعة ولن يقبل ان تأتي تسميتهم من الثنائي الشيعي وهو ما ابلغه الى عون كما انه ترك حقيبتي الدفاع والداخلية لكي يقترح عون الأسماء على ان تكون للحريري كلمته في الخيار.
اما المؤشر الثاني على استرهان عملية التاليف فتمثلت في تصاعد مناخات ساخنة تنذر بتصعيد سياسي إضافي على خلفية الفشل الذي مني به الحكومة والحكومة في إدارة ملف التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان فبدأت تداعيات هذا الفشل تتحول في اتجاه اشعال معركة سياسية يبدو انها قد تؤدي الى اصطفافات سياسية طارئة وظرفية. ذلك ان المفارقة وضعت العهد و”التيار الوطني الحر” وحزب “القوات اللبنانية ” في موقع وصف بانه اشبه بواقع ثنائي مسيحي ومتقارب في هذا الملف من خلال حملة الفريقين على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وكذلك اتهامهما لرئيس مجلس النواب نبيه بري وتيار “المستقبل” بعرقلة التدقيق. ويخشى والحال هذه ان يأخذ هذا الملف طابعا سياسيا وحزبيا وحتى طائفيا في حين ان انسحاب شركة “الفاريز ومارسال” الذي شكل صدمة قاسية للدولة والحكم جاء نتيجة وجود عقبات قانونية كان بدا العمل على معالجتها ضمن مهلة الثلاثة اشهر الممدة لتسلم المستندات المطلوبة من مصرف لبنان. ولن يعقد اليوم الاجتماع الذي كان متوقعا في بعبدا لاقناع الشركة بالعودة الى العقد مع الدولة بعدما غادر ممثلها لبنان. وقد يعقد اجتماع آخر ينظر في امكان توقيع عقد جديد مع شركة تدقيق أخرى وذكر ان عقدا جديدا لا يحتاج الى قرار جديد من مجلس الوزراء الذي سبق له ان فوض وزير المال غازي وزني التوقيع على عقد تدقيق جنائي. وقال وزني ل”النهار” انه يريد من دون أي تردد التدقيق الجنائي في مصرف لبنان وفي كل الوزارات ومؤسسات الدولة.
قانون الانتخاب
اما الملف الثاني الذي اطل امس برأسه وينذر بدوره باثارة مزيد من السخونة السياسية والاستقطاب والاصطفافات ذات الخلفيات الطائفية أيضا فيتصل بقانون الانتخابات النيابية الذي بدأ يثير سجالات حادة ايضا بين نواب من “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية ” من جهة وحركة “امل” وكتلة التنمية والتحرير من جهة مقابلة. واتخذت هذه السجالات دلالات ساخنة عشية جلسة ستعقدها اللجان النيابية المشتركة غدا الأربعاء ما لم تطرأ تطورات ترجئ الجلسة او تطير نصابها غدا وهي مخصصة للبحث في ملف قانون الانتخابات في ظل ادراج ثلاثة اقتراحات قوانين امام النواب الأول لكتلة التنمية والتحرير المتضمن مشروع النسبية على لبنان دائرة واحدة والثاني لكتلة الرئيس نجيب ميقاتي والثالث لكتلة التنمية والتحرير أيضا ويتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ. وإذ تمحورت السجالات بين نواب من “تكتل لبنان القوي” وكتلة التنمية حول موضوع الدائرة الواحدة تقرر ان تعقد “كتلة الجمهورية القوية” اجتماعا اليوم برئاسة رئيس حزب القوات سمير جعجع ليبت موقف الكتلة من جلسة الغد وأوضحت مصادر القوات ان الاحتمالات مفتوحة على المشاركة في جلسة اللجان او مقاطعتها. وأفادت معلومات ان هناك تنسيقا جاريا بين “التيار الوطني الحر” “والقوات” في شأن ملفي التدقيق الجنائي وقانون الانتخاب.
نداء اممي
وسط هذه الأجواء الداخلية المحتدمة وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش امس دعوة الى قادة لبنان للإسراع في تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. وجاءت هذه الدعوة في بيان أصدره المتحدث باسم الأمين العام ستيفان دوجاريك. وذكر البيان ان الأمين العام يجدد دعوته الى القيادة اللبنانية للموافقة بسرعة على تشكيل حكومة جديدة قادرة على تنفيذ الإصلاحات والاستجابة لاحتياجات الشعب اللبناني.
وفي موقف سعودي ذات صلة بالازمة الحكومية اعتبر وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ان “اهم ما يمكن لبنان ان يقوم به هو مساعدة نفسه فالوضعان السياسي والاقتصادي في لبنان هما ثمرة طبقته السياسية التي لا تقوم بالتركيز على تحقيق الرخاء للشعب اللبناني”. ورأى في مقابلة صحافية ان “على الحكومة اللبنانية التركيز على القيام بإصلاحات حقيقية وتقديم الخدمات من اجل البلاد وبدء العمل على إمكانات البلاد “.
“المبادرة الوطنية الانقاذية”
وسط هذه الأجواء عاد النبض المدني الانتفاضي الى البروز مع اعلان شريحة واسعة من القطاعات النقابية والمدنية التي تشكل صلب المجتمع المدني مبادرة جديدة هي “المبادرة الوطنية الانقاذية” لاستعادة دولة المواطنة التي أعلنها نقيبا المحامين في بيروت ملحم خلف وطرابلس محمد المراد من قصر العدل في بيروت. وباسم العائلات الروحية ونقابات المهن الحرة والجامعات والفاعليات الاقتصادية والهيئات العمالية أعلنت المبادرة التي تتضمن مرحلتين للتغيير المنسجم مع الدستور “لاسترداد الدولة من خلال إعادة تكوين السلطة” كما قال خلف. الأولى تتناول تشكيل حكومة موثوقة من متخصصين مستقلين بصلاحيات تشريعية محدودة تتولى إقرار بدء تنفيذ خطة انقاذية ومن ثم إعادة تكوين السلطة بإقرار قانون مجلس شيوخ وقانون انتخاب من خارج القيد الطائفي وفي المرحلة الثانية قيام المجلس المنتخب من خارج القيد الطائفي واستكمال تحصين الإصلاحات وإنفاذ اللامركزية الإدارية وإقرار قانون أحزاب على قاعدة وطنية غير طائفية.
**************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
مبادرة نقيب المحامين…”منقوصة” سيادياً و”ملغومة” انتخابياً
عون “ناوي” على بري والحكومة تنتظر “خضّة”
مبروك للعهد “القوي”… في رحاب حكمه أطاح لبنان بزيمبابواي ولحق بالصدارة الفنزويلية على مقياس التضخم العالمي، وتحت قيادته باتت السجون اللبنانية تنافس “هوليودياً” السجون اللاتينية في مشهديات الفرار الجماعي للمساجين، وعلى أيامه دخل اللبنانيون لائحة الممنوعين من دخول الإمارات إلى جانب باقة من الدول المحظور على رعاياها الحصول على تأشيرات إماراتية. بخطى ثابتة يقود العهد “القوي” مواطنيه نحو تحطيم الأرقام القياسية انهياراً وتحللاً لما تبقى من هيكل الدولة، ولم يتبقَّ أمام الرئيس ميشال عون سوى “التدقيق الجنائي” للضرب بسيفه باعتباره البقية الباقية من الشعارات الإصلاحية القابلة للاستثمار شعبوياً على أجندة التفليسة.
وتحت هذا الشعار، يبدو عون “ناوي” على تسعير نار المواجهة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، وفق ما لاحظت مصادر مواكبة لـ”نداء الوطن”، متوقعةً أن تشهد المرحلة المقبلة تطايراً للشرارات بين بعبدا وعين التينة على خلفية الاتهامات المتبادلة بالمسؤولية عن الفساد. أما الملف الحكومي فيمرّ بلحظة اختناق وبات ينتظر “خضة ما” من شأنها أن تكسر المراوحة وتفرض على الجميع الخروج من “عنق الزجاجة”، وسط إبداء المصادر خشيتها من أن تتخذ “الخضة” المرتقبة طابعاً أمنياً أو عسكرياً، لا سيما وأنّ البلد يتموضع على صفيح ساخن يكاد يبلغ مستوى الغليان والانفجار على وقع تطورات الإقليم.
ولفتت المصادر إلى أنه “من المفترض أن يشهد الأسبوع الجاري لقاءً جديداً بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري من شأنه على الأرجح أن يكرّس عمق الهوة في التوجهات بين الجانبين، خصوصاً في ضوء استنساخ عون لشروط رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل الحكومية وتبنيها بالكامل في الكلمة التي ألقاها لمناسبة ذكرى الاستقلال، ما يحمل على الاعتقاد بأنّ الحكومة لن تبصر النور في المدى المنظور والمراوحة باقية حتى إشعار آخر”، لتتجه الأنظار بالتالي إلى الموقف الذي سيتخذه الحريري إزاء التصلّب العوني “وما إذا كان سيقدم على أي خطوة تضعه في مواجهة علنية مع رئيس الجمهورية أم أنه سيستمر في اعتماد سياسة المواجهة الصامتة على اعتبار أنّ التعطيل سيرتد بسلبياته على العهد أكثر من سواه”.
في الغضون، تتسلط الأضواء كل يوم بشكل أوضح على التشخيص العربي للمعضلة الحقيقية في لبنان “حيث نظام الحكم يركز بشكل أساس على تقديم الغطاء لـ”حزب الله” الذي يقوّض الدولة بالكامل ويفرض كميليشيا مسلحة إرادته على أي حكومة”، وفق ما أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان في مقابلة مع الصحافية الأميركية هادلي غامبل، مشدداً على ضرورة “إجراء إصلاحات هيكلية تعالج هذه المشكلة الأساسية” وعلى أن يكون هناك “تغيير حقيقي في كيفية إدارة البلد” في لبنان.
وانطلاقاً من ذلك، ستبقى كل مبادرة داخلية أو خارجية للأزمة اللبنانية يعتريها العقم ما لم تضع الإصبع على مكمن العطب الجوهري الذي يحول دون قيام الدولة ويواصل استنزاف مقدّراتها وعلاقاتها العربية والدولية. وعلى هذا الأساس، تعاطت أوساط سياسية مع “المبادرة الإنقاذية” التي أطلقها أمس نقيب المحامين ملحم خلف، تحت عنوان “معاً نسترد الدولة”، من زاوية كونها مبادرة “منقوصة” سيادياً و”ملغومة” انتخابياً.
ففي شق المآخذ السيادية على مبادرة خلف، تساءلت الأوساط: “كيف يستوي منطق استرداد الدولة وإعادة تكوين السلطة مع تهميش المبادرة مبدأ حصر السلاح بيد الدولة ومفهوم الحياد الإيجابي في السياسة الرسمية؟”، مستغربةً إسقاط بنود محورية “كالسلاح غير الشرعي والانحياز لأجندة المحاور من هيكلية هكذا مبادرة منبثقة من جهة نقابية مهمتها إعلاء راية تطبيق الدستور والقانون فوق أي اعتبار آخر في دولة المؤسسات”.
أما على المستوى الانتخابي، فاعتبرت الأوساط أنّ مبادرة خلف وقعت في “فخ” المطالبة بإقرار قانون انتخابي يراد منه إحكام قبضة قوى 8 آذار على السلطة، موضحةً أنّ المواصفات التي وضعتها هذه المبادرة لقانون الانتخاب “وإن كانت تحاكي ظاهرياً عناوين حضارية مدنية غير طائفية، لكنها للمفارقة تتقاطع في جوهرها مع الأجندة الانتخابية لرئيس مجلس النواب والتي تختزن محاولة دؤوبة لإقرار قانون انتخابي يعزل المكوّن المسيحي تحت ستار “مدنية الدولة” ليطلق العنان في المقابل لغلبة الأكثرية العددية وترجمتها على أرض الواقع في إنتاج السلطة التشريعية”.
**************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
التأليف معلّق.. ومخاوف من تطوّرات المنــطقة.. والسعودية تحض على الاصلاحات
يمكن اختصار المشهد الحكومي، مع بدء الشهر الثاني من المماحكات حوله، بأنّه أصبح تحت رحمة وقت ضائع يُهدَر عن سابق تصوّر وتصميم، الّا إذا حصلت معجزة أخرجت ملف التأليف من حلبة النكد السياسي المُتبادل، وفرضت على شريكَي التأليف، أي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف سعد الحريري، مقاربة واقعية لهذا الملف، تُحاكي حاجة البلد الملحّة الى حكومة، لم تعد وظيفتها محصورة بمحاولة معالجة الازمة الاقتصادية وكلّ ما تفرّع عنها من أزمات في شتى المجالات، بل لعلّ مهمّتها الاساس، هي محاولة تحصين البلد، بما أمكَن لها، أمام ما قد تشهده المنطقة من عواصف وتطوّرات دراماتيكيّة بدأت تحوم في أجوائها، والعالم بأسره بات قلقاً من مفاجآت عسكريّة أميركيّة، وتحديداً في اتجاه ايران قبل تسلّم الإدارة الأميركيّة الجديدة مهامها في البيت الأبيض في 20 شباط المقبل.
الاعلام الاميركي كان أّول مَن كشفَ عن رغبة لدى إدارة دونالد ترامب بالقيام بإجراء عسكري نحو ايران وحلفائها، والإعلام الغربي يعكس حقيقة أنّ العالم كلّه بدأ يقارب «المفاجآت الاميركيّة» وكأنّها واقعة حتماً، وهو أمر، إنْ حصل، ثمّة مخاوف جديّة على مستويات دولية وإقليمية ومحلية من أن تتوسّع مساحة تداعياته وحرائقه الى ما هو أبعد من إيران.
وسط هذه الأجواء، هناك خشية كبرى من أن تصل الرياح العاصفة الى لبنان، وعندها أيّ لبنان سيكون؟ فلبنان الذي هو أصلاً في خطر وجودي اقتصاديّاً، وماليّاً، ونقديّاً، واجتماعيّاً، ومعيشيّاً، مهدّد بما هو أعظم إنْ اقتربت منه العاصفة، وكل العالم ينصح، ويحذّر، ويرسم للمتسلّطين على البلد الطريق الى استرداد بعض من مناعته، والخطوة الأولى في هذا الطريق تشكيل حكومة، لكنّ المُفجع هو أنّ الخطر على لبنان ليس من الخارج، بقدر ما هو من الداخل، وإصرار المتسلّطين على بَيع البلد ومصيره بثمن بَخس في بازار مصالحهم ومكاسبهم وسياساتهم الصغيرة!
مكايدات
المنطقة تتقلّب على نار احتمالات خطيرة تهدّد بتَبدّل صورتها وبَعثرة خرائط دولها وحدودها، امّا لبنان فيكاد يذوب بالكامل، فيما أقصى أولويات أصحاب الأمر والنهي، هي مَن يقضم أكثر مِن جبنة الحكومة، ومن يتحكّم بها وبقرارها! وهو ما يتبدّى في حفلة المكايدات المتبادلة بين طبّاخي الحكومة، التي لا تُنذر فقط بدخول البلد في فراغ حكومي طويل جداً، بل تشرّع الباب قصداً أمام عواصف خارجيّة تمحو أثره!.
تشاؤم
آخر مستجدات التأليف أنّه انتهى الى افتراق كلّي بين الرئيسين عون والحريري، والمشهد بينهما، كما يرسمه مطّلعون على تفاصيل التعقيدات، يعكس تشاؤماً كليّاً حيال إمكانية بلوغهما التوافق على الحكومة. وبالتالي، ليس في الامكان تحديد المدى الذي قد تبلغه ما يمكن وصفها بـ»حرب المعايير» التي دخلا فيها، ذلك أنّ كلّ طرف رَسّم حدوده بشكل نهائي، ويُلقي الكرة في ملعب الآخر».
يتقاطع ذلك مع تأكيد قطب سياسي لـ»الجمهورية» على «أنّ التشاؤم سائِد عند كل الناس، وأفق التأليف مُقفل بالكامل، وما يزيد من حدة الاقفال هو أنّ لغة الكلام العقلاني معطّلة بالكامل، ولا أحد يتكلّم مع أحد».
وما يتخوّف منه القطب السياسي هو «ارتفاع حدة الخطاب السياسي بين طرفي التأليف، الى حَدّ يُخشى معه أن تصبح «حرب المعايير» مفتوحة على احتمالات وتداعيات سلبية يصعب تداركها او احتواؤها، خصوصاً انّ التشنج لم يعد خافياً بينهما، فمحيط الرئيس المكلف يُدحرج كلاماً عالياً، وبدأ يسوّق لـ»تشكيلة أمر واقع» يضعها الحريري في يد عون. والحال نفسه في الجهة المقابلة، سواء عبر «التيار الوطني الحر» بنوابه وقيادييه، أو عبر رئيس الجمهوريّة نفسه، الذي ضَمّن خطاب الاستقلال قصفاً مركّزاً في اتجاه الرئيس المكلّف من دون ان يسمّيه، بحديثه عَمّن يستقوي ويتستّر بالمبادرات الانقاذية للخروج عن القواعد والمعايير الواحدة التي يجب احترامها وتطبيقها على الجميع».
ويَخلُص القطب السياسي الى القول: «الوضع متفجِّر سياسياً، وأخشى أن أقول: أبشِر بطول تصريف أعمال يا حسان دياب، ليس لشهر أو شهرين بل لشهور طويلة. ففي الأساس، ملف التأليف الحالي أشبَه ما يكون بـ»زواج بالاكراه»، وليس خافياً على أحد أنّ الكيميا «مش راكبة أصلاً» بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، وعلاقتهما متشنّجة ورؤاهما مختلفة، وأقرب ما تكون إلى مزيج من الماء والزيت يستحيل أن يختلطا، بالتأكيد هناك عامل مرتبط بالحكومة وبالاختلاف على وزارات أو تسميات وما الى ذلك، ولكن يُضاف الى ذلك العامل الشخصي الذي يُفاقِم كلّ ما عداه، فكيف يُمكن والحالة هذه أن يتّفقا على حكومة؟ أمام هذا الوضع، أقول بكل صراحة: أنا مع تأليف حكومة حتى بالإكراه، وتُفرض فرضاً على «المُتنكادين»؛ لقد ضاع البلد بينهما ولم يبق منه شيء».
لا معلّق ولا مطلّق!
إلى ذلك، كشفت مصادر معنية بملف التأليف لـ»الجمهورية» أنّه منذ اللقاء الأخير بين الرئيسين عون والحريري لم تبرز أيّ إشارة الى ليونة في المواقف، فرئيس الجمهورية مُصرّ على موقعه ودوره كشريك في عملية التأليف، رافضاً تجاوز هذا الدور من قبل الرئيس المكلف، وبالتالي هو له كلمته ورأيه، ليس فقط في تسمية الوزراء المسيحيين، بل بسائر الوزراء. ومن هنا يأتي إصراره على تسمية غالبيّة الوزراء المسيحيّين (7 وزراء، يشكّلون «الثلث المعطّل» في الحكومة، ومن ضمنهم وزير الطاقة الذي يصرّ عون على إبقاء هذه الوزارة مع فريقه السياسي على غرار تثبيت وزارة المالية من ضمن الحصة الشيعية).
في مقابل ذلك، والكلام للمصادر نفسها، إصرار الرئيس المكلّف على أن تأتي هذه التسمية من قبله ورفضه ان يَحوز أي طرف على الثلث المعطّل، وهو بالفعل قدّم في اللقاء الأخير مع عون مجموعة أسماء لم يصل إلى توافق حولها مع رئيس الجمهورية. إضافة الى الإصرار على إخراج الطاقة من حصة الرئيس وفريقه، انسجاماً مع الطرح الفرنسي الذي حدّد الطاقة إضافة الى 3 وزارات أخرى: المال والاتصالات والاشغال، لإسنادها الى وزراء يعتبرون محل ثقة من راعي المبادرة الفرنسية باعتبارها مرتبطة بمؤتمرات الدعم للبنان وتشكّل الممرّات الإلزامية التي ستدخل من خلالها اموال المساعدات، خصوصاً انّ التجربة الماضية مع هذه الوزارات جعلت الفرنسيين لا يثقون بإسنادها الى الجهات التي تَولّتها في الفترات السابقة، وكانت سبباً في الهدر والفساد.
تؤكد المصادر أنّ الهوة واسعة بين الطرفين، وأجواءهما تعكس تصلّباً، وبالتالي ليس ما يؤشّر الى رغبة الطرفين في تضييق هذه الهوة، بل على العكس، كلّ منهما يلقي كرة التراجع في ملعب الآخر، ولكن لا رئيس الجمهورية في وارد التراجع، ولا الرئيس المكلّف في وارد ان يعدّل المعيار الذي وضعه لتأليف حكومة اختصاصيّين من غير الحزبيّين يسمّي وزراءها، مُتسلحاً بتجاوب مختلف الاطراف مع توجّهه هذا، ما عدا رئيس الجمهورية وفريقه السياسي.
تِبعاً لذلك، تؤكد المصادر أنّ الحديث عن احتمال تشكيل الحكومة في وقت قريب هو غير واقعي، ما يعني أنّ ملف تأليف الحكومة سيُركن على رفّ المراوحة والتعطيل لفترة طويلة، يُخشى معها من أن تشهد البلاد جولة جديدة من «العنف الحراكي»، وهو ما تؤشّر إليه تحضيرات تجريها بعض المجموعات الحراكية للقيام بتحركات احتجاجة غير مسبوقة في الايام المقبلة، وقد تتزامَن مع معلومات ديبلوماسية تحدثت عن دفعة جديدة من العقوبات الاميركية تطال بعض الشخصيّات السياسية، وبشكل خاص تلك التي يصنّفها الأميركيّون في الخانة الحليفة لـ»حزب الله».
لقاء جديد
وسط هذه الأجواء، تتحدّث معلومات عن احتمال عقد لقاء جديد بين عون والحريري خلال هذا الأسبوع، إلّا أنّ مصادر سياسية مواكبة للقاءات الرئيسين، وفي ظل التباعد في طروحات رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، تستبعد بلوغ اللقاء، إذا حصل، نتائج نوعيّة تضع الحكومة على سكة الولادة، علماً انّ بعض المقرّبين من الحريري لا يستبعدون أن يبادر الحريري الى ان يسلّم رئيس الجمهورية «مسودة حكومية»، ربما خلال هذا الاسبوع.
إلّا أنّ المصادر السياسية تلفت الانتباه الى احتمالين: الأول، أن يُبادر الحريري الى تسليم رئيس الجمهورية مسودة حكومية توافقية وتستجيب لِما يطلبه رئيس الجمهورية، وهذا معناه انّ الأمور انتهت الى خواتيم إيجابية تصبح معها ولادة الحكومة فورية، أمّا إذا قدّم مسودة يرفضها عون وتُحاكي الجو الخلافي بينهما، فمعنى ذلك انها ستفتح على مشكل كبير، إذ ستبدو مبادرة الحريري وكأنّه ينأى بنفسه عن مسؤولية تعقيد التأليف، ويرمي كرة التعطيل في ملعب رئيس الجمهورية، وهذا معناه أنه يقطع الشعرة مع عون.
بيت الوسط
ولم تؤكد مصادر قريبة من بيت الوسط أو تنفِ احتمال تقديم الحريري مسودة حكومية الى رئيس الجمهورية، الّا انها شددت، عبر «الجمهوريّة»، على التزام الرئيس الحريري بالمبادرة الفرنسية ومتطلباتها، وإنْ كان هناك من قرّر ان يتجاوز هذه المبادرة، فهذه مسؤوليته.
ورداً على سؤال عما اذا كان هناك من يتعمّد عرقلة مسعى الرئيس المكلف في التشكيل، ويحاول من وراء ذلك أن يُبعده عبر محاولة دفعه الى الاعتذار، قالت المصادر: لا مكان للاعتذار في قاموس الرئيس المكلّف، وإن كان هناك من يرغب بذلك، فالرئيس الحريري لن يلبّي رغبته. وبالتالي، هو ماضٍ في تأليف الحكومة وفق المعايير التي حددها، وسيستمر في ذلك مهما طال الوقت. وهو لا يعتبر انّ الكرة في ملعبه بل هي في ملعب مَن يحيد عن المبادرة الفرنسية ومندرجاتها.
بعبدا
في المقابل، أكد مقرّبون من القصر الجمهوري لـ»الجمهورية» انّ «رئيس الجمهورية كان وما زال متعاوناً الى أقصى الحدود مع الرئيس المكلّف في ملف تشكيل الحكومة، ولن يقبل بمعايير انتقائية او استنسابية تحكم على تأليف الحكومة بالفشل المُسبق. وهو يعتبر انّ هذا الهدف يتحقق فقط عبر اعتماد معايير موضوعية موحّدة، ولن يرضخ لأيّ ضغط، او لأيّ محاولة إلزامه بتشكيلة حكومية تتجاوز دوره وشراكته في التأليف. وبالتالي، إنّ موقفه الحازم والنهائي هو شديد الوضوح بأنه لن يوقّع أي مسودة حكومية لا تراعي الموضوعية والمعايير الموحدة.
تضييع وقت
الى ذلك، عكست مصادر سياسية واسعة الاطلاع معلومات ديبلوماسية من باريس تتحدث عن امتعاضٍ لدى الإيليزيه من التعاطي السلبي الذي يُبديه بعض القادة في لبنان مع المبادرة الفرنسية.
وبحسب المعلومات، فإنّ الايليزيه يعتبر انه لو كانت هناك صدقية لدى القادة في لبنان لتشكيل حكومة تجُري الاصلاحات المطلوبة، لكانت هذه الحكومة ولدت من دون أي عوائق او مماطلة، كمثل التي نشهدها في هذه الفترة.
وتشير المعلومات الى أنّ باريس متشائمة جرّاء ما تسمّيها لعبة تضييع الوقت الجارية في لبنان، وهي تحذّر من أنّ الاستمرار في عرقلة تأليف حكومة ستكون له تداعيات في منتهى السلبيّة على لبنان.
رهان على مستجدات!
إلّا انّ مرجعاً سياسياً أكد لـ»الجمهورية» أنّ «تأخير تأليف الحكومة مردّه الى أنّ بعض المعنيين بهذا الملف تجاوزوا المبادرة الفرنسية، وربطوا التأليف بالعامل الخارجي، وحَشروه في ما قد يحصل من تطورات، سواء على مستوى المنطقة او على مستوى انتقال السلطة في الولايات المتحدة الاميركية، رهاناً منهم على ظروف قد تنشأ، وترجّح كفّة مكاسبهم في الحكومة الجديدة».
ورداً على سؤال عما يتردّد عن «فيتو» أميركي على وجود «حزب الله» في الحكومة أو شراكته في تسمية وزراء فيها، قال المرجع: الموقف الاميركي معروف من «حزب الله» وليس جديداً، لكن لم نتلقّ أيّ إشارات مباشرة او غير مباشرة بـ»فيتو» أميركي على «حزب الله» ربطاً بتأليف الحكومة، مع الاشارة هنا الى انّ الحكومة الجاري تشكيلها ليست حكومة سياسية بل هي حكومة اختصاصيين لا حزبيين، وبالتالي لا وجود لـ»حزب الله» فيها أصلاً. وبالتالي، لا اعتقد أنّ هذا الامر يشكّل عائقاً أمام تأليفها.
وقال: انّ الفرصة ما زالت متاحة لتشكيل حكومة بالتوافق بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، وهذه الحكومة تشكل مصلحة كبرى للبلد، لأنّ وظيفتها هي وَضعه على سكة الانقاذ، وهي في الوقت نفسه مصلحة لرئيس الجمهورية باعتبار انها قد تكون الاخيرة في عهده، ويمكن له من خلالها ان يعوّض عن السَقطات المتتالية التي شهدها العهد منذ انطلاقته وحتى اليوم. كذلك، هي مصلحة للرئيس الحريري قد تمكّنه من استعادة وهج سياسي مفقود، ولكن إنْ ضاعت هذه الفرصة فقد لا يعود في الإمكان تأليف حكومة ربما من الآن وحتى نهاية عهد الرئيس ميشال عون. ونتيجة ذلك، سيبقى العهد «أعرج»، وسيبقى الرئيس المكلّف في حال اللّامعلّق واللّامطلّق.
«أمل» تردّ على عون
الى ذلك، أكد المكتب السياسي لحركة «أمل» أنّ المطلوب هو إنجاز الحكومة بأسرع وقت ممكن، والانطلاق نحو تطبيق البرنامج الاصلاحي المتّفق عليه. واعتبر، في بيان تلاه النائب علي حسن خليل، أنه لم يعد مقبولاً الاكتفاء بتسربيات حول ما يجري في الخفاء بمسألة التشكيل، مشدداً على أنّ المطلوب مصارحة الرأي العام حول العقَد الحقيقية التي تؤخر إنجاز الاستحقاق.
ورأى أنّ المطلوب عدم التذرّع ورَمي الاتهامات ورفع الشعارات حول المساواة وغيرها لإعاقة تأخير تشكيل الحكومة.
ولفت الى أنّ حركة «أمل» قدمت كل التسهيلات من اجل إنجاز تشكيل الحكومة بأسرع وقت والوصول الى حكومة قوية وقادرة.
وفي ما خَص التدقيق الجنائي، أكّد خليل إصرار «الحركة» والتزامها في السير بالتدقيق في مصرف لبنان والوزارات والمؤسسات والإدارات.
وقال: حركة «أمل» تقدّمت بواسطة كتلة التنمية والتحرير باقتراح قانون لإخضاع كافة الوزرارات والادارات للتدقيق الجنائي، وهو اقتراح جدير بالتوقف عنده لأنه يفتح باب المساءلة والمحاسبة.
عون يخاطب المجلس
وكان رئيس الجمهورية قد أمضى يومه أمس بحثاً عن الوسائل التي يمكن اللجوء اليها من أجل إحياء مشروع التدقيق الجنائي كخطوة أولى تؤدي الى إمكان إحياء الحوار مع شركة «الفاريس ومارسال» للعودة عن قرار انسحابها أو البحث عن شركة أخرى تقوم بالمهمة عينها.
وعلمت «الجمهورية» في ساعة متقدمة من ليل أمس، أن عون قرر توجيه رسالة الى مجلس النواب يحضّه فيها على اتخاذ الخطوات التشريعية المؤدية الى ضمان الظروف التي تسمح بـ «التدقيق الجنائي» مستنداً الى الفقرة ١٠ من المادة ٥٣ من الدستور التي أعطته صلاحية مخاطبة مجلس النواب.
وعلمت «الجمهورية» أن فريقاً من المستشارين أنجز نص الكتاب أمس، وسيسلم اليوم الى الأمانة العامة للمجلس في أول يوم عمل يلي عطلة الإستقلال.
الموقف السعودي
الى ذلك، يبرز موقف سعودي هو الأول من تشكيل الحكومة في لبنان، اعتبر فيه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، في مقابلة مع الصحافية الأميركية هادلي غامبل، أنّ «أهم ما يمكن للبنان أن يقوم به هو مساعدة نفسه، فالوضعان السياسي والاقتصادي في لبنان هما ثمرة طَبقته السياسية التي لا تقوم بالتركيز على تحقيق الرخاء لشعب لبنان».
ورأى أنّه «على الحكومة اللبنانية التركيز على القيام بإصلاحات حقيقية، وتقديم الخدمات من أجل البلد وبدء العمل على إمكانياته».
دعوة لمفاوضات مباشرة
وفي خطوة لافتة في شكلها ومضمونها، أطلق وزير الطاقة الاسرائيلي يوفال شتاينيتز تغريدة، عبر حسابه على تويتر أمس، توجّه فيها الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وجاء فيها: «أوّلاً، رغم وضع العلاقات الراهنة بين بلادنا أود أن أتمنى للشعب اللبناني، ليس فقط عيد استقلال سعيد، بل أيضاً انتعاشاً سريعاً من الأزمة التي تعيشونها»
وعن موضوع ترسيم الحدود ونَفي الرئاسة اللبنانية أنّ لبنان بَدّل موقفه في موضوع الحدود البحرية 7 مرات، قال: «للأسف الشديد يبدو انكم لا تعرفون كل الحقائق حول هذا الأمر، وذلك بسبب قيام الطرف اللبناني بتبديل مواقفه حول الحدود البحرية مرات عديدة خلال السنوات الـ15 الأخيرة».
وأشار شتاينيتز إلى أنه «على قناعة بأنه لو استطاع الطرفان الالتقاء وجهاً لوجه في إحدى الدول الأوروبية من أجل إجراء مفاوضات علنية أو سرية، لكانت لهما فرصة جيدة لحل الخلاف حول الحدود البحرية مرة واحدة وللأبد، وبذلك سنستطيع ان نساهم في تعزيز مستقبل الشعبين الاقتصادي ورفاهيّتهما».
**************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
مبادرة إنقاذية للنقابات لكسر الجمود.. فهل تهتز ضمائر المسؤولين؟
أولوية عون التدقيق الجنائي.. والإنتظارات مثيرة للمخاوف وسط تحذيرات دولية
في الأسبوع الأخير من تشرين الثاني الجاري، يدخل لبنان في سباق جدي مع استحقاقات بالغة الخطورة، منها ما هو خارجي، إقليمي – دولي، ومنها ما هو داخلي، يتعلق بأجندة رفع الدعم عن المحروقات والقمح والدواء، من شأنها ان تعيد خلط الواقع المعيشي والاقتصادي، فضلاً عن معرفة مسار مواجهة جائحة كورونا..
وفي هذه الاجندات:
1- هل تقدم إدارة دونالد ترامب الراحلة في 20 كانون الثاني عن البيت الأبيض على مغامرة أمنية في الشرق الاوسط، بدءاً من ضربات تنعكس سلباً على لبنان.
2- ماذا عن مصير مفاوضات ترسيم الحدود في ضوء ما قاله وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينيتز للرئيس ميشال عون، وتلميحه إلى ان «اجراء المفاوضات العلنية أو السرية في بلد أوروبي لكانت فرصة جيدة لحل الخلاف حول الحدود البحرية مرّة واحدة وللأبد».. والسؤال: هل ان إسرائيل لن تسمح بوصول المفاوضات على النحو الذي تجري وفقه اليوم؟
3- ثم كيف ستتصرف إدارة ايمانويل ماكرون مع اقتراب نهاية الشهر، في ما خص المؤتمر الدولي لتنظيم المساعدات المالية، لمنع انهيار لبنان، أم ماذا سيحدث في الشهر الأخير من السنة، بما في ذلك مصير الزيارة الثالثة التي أعلن عنها ماكرون للبنان؟
4- كيف سيتصرف الرئيس ميشال عون في ما خص التدقيق الجنائي، في ضوء ما أعلنه في رسالة الاستقلال الـ77.
وفي هذا الإطار تتحدث مصادر مطلعة لـ«اللواء» عن إجراءات ستتخذ في ما خص التدقيق الجنائي، وهو لن يتأخر في الإعلان عنها، لكن ما تزال محاطة بالكتمان الشديد.
5- ما هو مصير تأليف الحكومة، في ضوء معلومات تتحدث عن اقتراح فرنسي في ما خص تسمية الوزراء، لا سيما الوزراء المسيحيين منهم، سواء الاتفاق مع رئيس الجمهورية أو بأية صيغة أخرى..
وفي هذا الإطار، وصفت مصادر معنية بالتأليف الوضع الحكومي «بالجمود»، متسائلة هل التأليف يمنع الانهيار أم يلحق به.. داعية إلى النظر في إمكان تفعيل حكومة تصريف الأعمال، إذا تأخر التأليف، مشيرة إلى مرحلة مملة من الانتظار..
وبينما اعتصم الرئيس المكلف سعد الحريري بالصمت المطبق حيال ما يتم تداوله من معلومات حول مبادرات ومقترحات لتشكيل الحكومة، انصب الاهتمام الرسمي خلال الايام القليلة الماضية على موضوع التدقيق الجنائي المحاسبي، بعد فسخ شركة الفاريس ومرسال العقد مع الدولة اللبنانية.
وترددت حكوميا معلومات عن زيارة قريبة للرئيس الحريري الى القصرالجمهوري لتقديم مسودة حكومية جديدة بالاستناد الى النقاش الذي جري بينهما يوم الاثنين من الاسبوع الماضي، لم يحصل اي تطور يفيد بإتفاق نهائي على اسماء الوزراء لا سيما المسيحيين منهم.
وفي السياق، كشف نائب رئيس المجلس النيابي إيلي الفرزلي أنه «اتُّفق على حجم الحكومة والمداورة في الحقائب السيادية»، مؤكدا أنه «لم يعد هناك خلاف على وزارة الداخلية ولا يحق لأحد الاعتراض اصلا وهي صارت موزعة و»منتهية»».
وفي حديث للـOTV، لفت إلى أن «الرئيس عون لن يقبل إلا أن يكون هناك حكومة» محذّرا من أن «لبنان ذاهب إلى العصر الحجري في حال تعثر تشكيلها».
وعن «تطيير» التدقيق الجنائي، شدد الفرزلي على «أنني انسحاب شركات دولية بمستوى الفاريز اند مارسيل من لبنان يتم بقرار داخلي بل هناك من قال لها: «شمع الخيط».
وقال الفرزلي «إنني لا اعتقد أن الحريري يسمح لنفسه بالقول «انا اسمي الوزراء المسيحيين» إلّا اذا اتفق مع رئيس الجمهورية على ذلك ورأيي الشخصي انه من الممكن ان يتردد الحريري كثيرا بالإقدام على تقديم تشكيلة كيفما كان».
أممياً، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قادة لبنان إلى الإسراع في تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وجاءت دعوة غوتيريش في بيان صدر عن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك.
وذكر البيان أن «الأمين العام يجدد دعوته للقيادة اللبنانية للموافقة بسرعة على تشكيل حكومة جديدة قادرة على تنفيذ الإصلاحات والاستجابة لاحتياجات الشعب اللبناني».
عربياً، اعتبر وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود أن «أهم ما يمكن للبنان أن يقوم به هو مساعدة نفسه، فالوضعان السياسي والاقتصادي في لبنان هما ثمرة طبقته السياسية التي لا تقوم بالتركيز على تحقيق الرخاء لشعب لبنان».
ورأى في مقابلة صحافية أن «على الحكومة اللبنانية التركيز على القيام بإصلاحات حقيقية، وتقديم الخدمات من أجل البلاد وبدء العمل على امكاناته».
وفي هذا الإطار، لفت اهتمام الأوساط الدولية والاقتصادية ما قاله الخبير الاقتصادي الأميركي ستيف هانك إلى ان «لبنان تجاوز دولة زيمبابوي ليصبح في المرتبة الثانية من حيث التضخم العالمي (365٪، بعد فنزويلا 2.33٪)، «بيروت تحترق، والسياسيون لا يكترثون»، حسب تغريدة هانك.
وقال الرئيس عون في رسالة الاستقلال الـ77: لن اتراجع في موضوع التدقيق المالي الجنائي، مهما كانت المعوقات، وسوف اتخذ ما يلزم من إجراءات لإعادة إطلاق مساره المالي.
ودعا اللبنانيين إلى وقفة واحدة صفاً، فتضغطون حيث يجب، وترفعون الصوت في المكان الصحيح لكسب هذه المعركة، لأن المعركة الأساس هي إنقاذ لبنان.
وجددت «أمل» التزامها واصرارها في السير بالتدقيق، ليس في مصرف لبنان وحسب، بل في كل الوزارات والمؤسسات والإدارات، ولا سيما التي حملت موازناتهاا لخزينة العامة العبء المالي الأكبر، ولا سيما الكهرباء.
وكشف رئيس لجنة المال والموازنة النيابية إبراهيم كنعان ان قانون الكابيتال كونترول شارف على نهايته في لجنة المال، بعد الأخذ بملاحظات صندوق النقد الدولي عليه..
قانون الانتخاب
غداً الأربعاء، تبدأ اللجان النيابية عقد جلسة، لمناقشة اقتراح كتلة التنمية والتحرير بشأن الانتخابات النيابية.
ويعقد تكتل «الجمهورية القوية» اجتماعاً في المقر العام لحزب «القوّات اللبنانية» في معراب برئاسة رئيس الحزب سمير جعجع، الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، «للبحث في الموقف من جلسة اللجان المشتركة يوم غد الأربعاء والمتعلقة بدرس اقتراحات قوانين الانتخابات، وسط اشارات من القوات بإحتمال مقاطعة الجلسة نظرا لموقفها برفض تعديل قانون الانتخاب الحالي والذهاب الى انتخابات نباية مبكرة وفق القانون الحالي.
وفي ما بدا انه رد على ما تم نشره نقلا عن مصادر الرئيس نبيه بري حول قانون الانتخاب والحرب الاهلية، جدد المكتب الاعلامي للرئيس بري نفيه وجود شيء إسمه «مصادر عين التينة». وأكد أن «كل ما نسب وينسب للرئيس بري من مواقف تحت مسمى «مصادر» سواء بموضوع قانون الانتخابات الذي لا يزال مدار نقاش في اللجان النيابية المشتركة، أو سواه من عناوين سياسية أخرى غير صحيح على الإطلاق».
مبادرة النقابات
وفي ظل هذا الانهيار، والانتظارات المريبة، أطلقت عائلات روحية ونقابات مهن حرة وجامعات وفاعليات اقتصادية وهيئات عمالية وقوى مجتمعية، مبادرة إنقاذية وطنية تحت عنوان «معا نسترد الدولة»، في لقاء نظمته في قاعة «الخطى الضائعة» في قصر العدل في بيروت، لمناسبة عيد الاستقلال.
شارك في إطلاق المبادرة نقابتا المحامين في بيروت وطرابلس، نقابتا الأطباء في بيروت وطرابلس، نقابتا أطباء الأسنان في بيروت وطرابلس، اتحاد المهندسين، نقابة محرري الصحافة، نقابة الصحافة، نقابة الصيادلة، نقابة الممرضات والممرضين، نقابة المعالجين الفيزيائيين، نقابة خبراء المحاسبة، نقابة المقاولين، نقابة خبراء التخمين العقاري والعائلات الروحية وجامعات وفاعليات اقتصادية وهيئات عمالية بمساندة قوى مجتمعية. وتخلل المبادرة التوقيع على وثيقة من قبل المشاركين.
وكشف نقيب المحامين ملحم خلف ان المبادرة التي أطلقتها النقابات «هي خارطة طريق للخروج من الأزمة الأخلاقية».. داعياً المواطنين للانضمام إليها، واطلاع المعنيين في السلطة، والعالم كلّه لمواكبة تنفيذها.
وتابع: «اليوم، نحن القوى المجتمعية الحية، نحن المجتمعين في هذه القاعة، قررنا أن نفجر صوتنا عاصفة تهز الضمائر الملوثة، قررنا التشاور والتحاور لأكثر من ثلاثة أشهر، كسرنا كل الحواجز الاصطناعية، أولينا حركة التخاطب المثلى بعمل مضن خلاق، فأضحى لنا لغة واحدة، مبادرة واحدة جامعة، مبادرة صناعة لبنانية مئة بالمئة، مبادرة تجعل من هذا الليل الطويل فجرا لقيامة وطن الأبرياء والأطهار والطيبين. مبادرة نقيم فيها سويا نهجا جديدا يربط المواطن بالدولة على أساس الحقوق والواجبات ودون أي وسيط، نحرر فيها الدين من الطائفية. إن مبادئ هذه المبادرة، بقدر ما هي تطبيق لمندرجات الدستور ومقرونة بخطوات عملية واضحة المعالم وسهلة التنفيذ، فإنها بالقدر نفسه على حجم أوجاع الناس وآمالهم. وإن مبادئ هذه المبادرة تبقى مفتوحة للنقاش البناء بما يطمئن كل الهواجس، فلا مسلمات إلا إنقاذ لبنان والعيش الواحد فيه. أما المطلوب فواحد: أصحاب الإرادات الصلبة لتنفيذها».
وتلا نقيب المحامين في طربلس محمّد مراد نص الوثيقة، وتضمنت مرحلتين:
إلحاحية تشكيل حكومة، فاعلة، هادفة، عادلة، موثوقة من مستقلين متخصصين بصلاحيات تشريعية محدودة ومحددة ضمن مهلة زمنية محددة على أن يكون في سلم أولوياتها:
أولا- إقرار بدء تنفيذ خطة إنقاذية مالية – إقتصادية – إجتماعية تقوم على الأسس التالية:
– تعزيز الحماية الاجتماعية للشعب اللبناني بإقامة شبكة أمان اجتماعية على مستويات أربعة: التربية، الصحة، الغذاء والشيخوخة.
– تحقيق العدالة في قضية تفجير مرفأ بيروت.
– تنفيذ خطة وطنية لمكافحة جائحة كورونا ومفاعيلها والحد من انتشارها، والتنسيق في ما بين وزارات الصحة والتربية والداخلية ونقابتي الأطباء في بيروت وطرابلس، ونقابة الممرضات والممرضين، ونقابة المعالجين الفيزيائيين، وتوحيد الرؤية والخطوات الضرورية في مواجهة هذه الجائحة.
– إطلاق مسار الإصلاحات الفورية البنيوية والقطاعية واتخاذ التدابير الآيلة إلى إقامة نهج جديد لمناهضة كل أشكال الفساد في الحياة العامة وعلى سبيل المثال: مواجهة الأزمة المالية والإقتصادية والإجتماعية، مواجهة أزمة الكهرباء وتحلل البنى التحتية، وقف الهدر، إقرار قانون استقلالية القضاء، تحصين التدقيق الجنائي وتفعيله على كل المؤسسات العامة والمصالح المستقلة في القطاع العام، بما فيها مصرف لبنان، إصلاح مسار إتمام المناقصات في القطاع العام وصون الحريات الفردية والعامة وحرية الإعلام.
ثانيا- في إعادة تكوين السلطة:
– تنطلق بإقرار قانون مجلس شيوخ بحسب ما ورد في الدستور.
– إقرار قانون إنتخابي خارج القيد الطائفي.
– إجراء انتخابات نيابية وانتخابات مجلس الشيوخ في اليوم نفسه.
إن المرحلة الأولى هذه تؤمن تشكيل سلطة نظام المجلسين بما يعيد الإنتظام العام إلى تطبيق مندرجات الدستور في خطوة مؤسسة نحو دولة المواطنة وجمهورية الإنسان.
2- في المرحلة الثانية:
قيام مجلس نيابي منتخب خارج القيد الطائفي والمذهبي وإنشاء مجلس الشيوخ في المرحلة الإنقاذية الأولى يؤمن تشكيل حكومة جديدة تتولى ثلاث مهمات أساسية:
أولا- استكمال تحصين تطبيق الإصلاحات البنيوية والقطاعية مع تدعيم الخطة الإنقاذية المالية – الإقتصادية – الإجتماعية الملحة.
ثانيا- إنفاذ اللامركزية الإدارية مع إنشاء صندوق وطني تعاضدي تنموي ما بين المناطق من ضمن سياسة عامة متكاملة تبقي على روابط وحدة الوطن.
ثالثا- إقرار قانون أحزاب على قاعدة وطنية غير طائفية.
ولمناسبة الاستقلال احتفلت مجموعات من الانتفاضة، على طريقتها بهذه المناسبة، فانطلقت من ساحة الشهداء باتجاه الزيتونة بي ثم تفرقت في المكان الذي انطلقت منه.
117476
صحياً، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل إصابة 1041 حالة بفايروس كورونا، و11 حالة وفاة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 117476 حالة إصابة منذ 21 شباط 2019.
المحاضر: 26644
وأعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة المنظمة اعتباراً من 14/11/2020، ولغاية الساعة السابعة من مساء 23/11/2020، منعاً لانتشار فيروس كورونا 26644 محضراً.
**************************************
افتتاحية صحيفة الديار
لبنان في «عين العاصفة»: ضغوط «وابتزاز» بانتظار نهاية الفوضى الاميركية
الرياض تتشدد حكوميا وتحذّر الحريري من الاستمرار في «تغطية» حزب الله
باريس تنصح بالتريث… و«اسرائيل» تخيَر الرئيس عون بين «التطبيع» و«الجوع»
ابراهيم ناصرالدين
اذا اردنا ان نعرف لماذا تزداد الامور تعقيدا على الساحة اللبنانية، فعلينا ان نقرأ بإمعان ما جرى في مدينة «نيوم» السعودية حيث بات لقاء رئيس حكومة اسرائيل بنيامين نتانياهو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان «امرا واقعا»، ولن تستطيع تغريدات وزير الخارجية السعودي «النافية» «بخجل» لحصول اللقاء، «طمس» حقيقة التسريبات الاسرائيلية المقصودة في توقيتها ودلالاتها.
ولذلك لا تبدو المراوحة القاتلة في لبنان بعيدة عن ما «يطبخ» في المنطقة، ولا يستطيع الرئيس المكلف سعد الحريري المخاطرة بمستقبله السياسي والذهاب بعيداً في تشكيل حكومة ترضي حزب الله وتزعج الاميركيين والسعوديين الذين ارسلوا اليه رسالة «واضحة» عبر رئيس ديبلوماسيتهم فيصل بن فرحان آل سعود الذي لم يكن معنيا بتقديم اي «حاضنة» سياسية للرئيس المكلف، لكنه حدد له مهمته في اي حكومة جديدة، «رفع الغطاء عن حزب الله»، وهي مهمة يدرك الحريري انها تتجاوز قدراته الذاتية، ويبدو انه استمع جيدا الى نصائح فرنسية وصلته مؤخرا «بالتريث» وتأجيل اتخاذ اي قرارات حاسمة سواء بالمفاوضات مع رئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة او «الاعتذار»، الى ما بعد انتهاء الفوضى الاميركية السائدة اليوم في المرحلة الانتقالية حتى يتبين «الخيط الابيض» من «الاسود» في العشرين من كانون الثاني المقبل، خصوصا ان «الضرب» تحت «الزنار» قد بدأ يتبلور اكثر فاكثر في الاقليم، فتزامنا مع استعراض القوة الاميركية بطائرات بـ«52» العملاقة، والتلويح بضربة اسرائيلية لمفاعلات نووية في ايران، تجبر طهران على الرد لتدخل بعدها اميركا في المواجهة، صعدت اسرائيل من حدة المواجهة في سوريا بسلسلة من الغارات العنيفة اعقبت زيارة قائد الحرس الثوري الجنرال اسماعيل قاآني، فيما جاء رد طهران التحذيري على اي حسابات خاطئة تجاه اراضيها من الجبهة اليمنية، حيث استهدف الحوثيون بصاروخ «قدس2» مجمع لشركة آرامكو النفطية في مدينة جدة.
الترويج للتصعيد!
وفي سياق التسويق للتصعيد في المنطقة، قال موقع «واينت» الصهيوني، إن «الرحلة الغامضة» لنتانياهو ليلة الأحد قد تمت على خلفية عدة قضايا حارقة مطروحة على أجندة الشرق الأوسط: اتفاقات التطبيع بين إسرائيل وبين الدول العربية، تقارير عن توجه لدى الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب لمهاجمة إيران عسكريا قبيل خروجه من البيت الأبيض. وزعم الموقع إن إيران دعت حلفائها في الأيام الأخيرة بالحفاظ على مستوى عال من الجاهزية، مذكرا بأن الرئيس المنتخب جو بايدن صرح عدة مرات بأنه يؤيد العودة للاتفاق النووي مع طهران وهذه خطوة تعارضها إسرائيل والسعودية والإمارات… وهذا ما يفسر الحراك المتسارع في المنطقة.
تحريض… و«تسريب»؟
وازاء ما تقدم، لا ترى اوساط سياسية مطلعة، امكانية حصول اي خرق حكومي، قبل تبلور مرحلة «اللايقين» في المنطقة، وسط انهيار «شبكة» الامان الاقتصادية، والسياسية، والقلق من تداعيات امنية وعسكرية تبدو ظروفها ناضجة اكثر من اي يوم مضى، خصوصا مع دعوة وزير الخارجية الاميركية مايك بومبيو من الجولان المحتل الى تغيير قواعد «الاشتباك» القائمة من خلال القرار 1701الذي صدر عقب حرب تموز 2006ومن باب تعديل مهمات قوات اليونيفيل العاملة في الجنوب، وتزامنا مع جولته «التحريضية» في المنطقة، جرى تسريب خبر زيارة سرية بعيدة عن الاعلام لقائد «فيلق القدس» الجنرال إسماعيل قاآني الى سوريا ولبنان والعراق، والتقى خلالها الرئيس السوري بشار الأسد، والامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، وبغض النظر عن صحة المعلومات من عدمها، فان احدا لم ينفها، ولم يؤكدها من الاطراف المعنية، لكن حصولها في هذا التوقيت منطقي للغاية، كما تقول اوساط ديبلوماسية بارزة في بيروت، لان ثمة مخاطر مرتفعة للغاية في هذه المرحلة، وتحتاج الى تنسيق كبير للجهود بين هذه الاطراف، ومجرد ان يتحرك الجنرال قاآني في مهمة مماثلة يعني ان حجم المخاطر مرتفع ويحتاج الى خطة مواجهة يبدو انها باتت جاهزة لدى مختلف اطراف «المحور» وهو ما ألمح اليه السيد نصرالله في اطلالته الاعلامية الاخيرة.
«رسالة» سعودية للحريري
ولم يكن ينقص الوضع المأزوم داخليا وخارجيا الا كلام وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود الذي حافظ على «سقوف» المملكة المرتفعة ازاء الملف اللبناني، رافضا الحديث عما يمكن ان تقدمه بلاده للمساعدة، معتبرا ان «أهم ما يمكن للبنان أن يقوم به هو مساعدة نفسه، فالوضعان السياسي والاقتصادي في لبنان هما ثمرة طبقته السياسية التي لا تقوم بالتركيز على تحقيق الرخاء لشعب لبنان. داعيا الحكومة اللبنانية التركيز على القيام بإصلاحات حقيقية وتقديم الخدمات من أجل البلاد وبدء العمل على امكاناته.
وفي «رسالة» واضحة الدلالة لرئيس الحكومة المكلف، قال بن فرحان لدى سؤاله عن دعم المملكة السابق لسعد الحريري في تشكيل الحكومة، وعن كونه اليوم الرجل المناسب لاخراج لبنان من ازمته، «الامر لا يتعلق بفرد، بل الاهم ان يكون التغيير حقيقي في كيفية العمل في لبنان، وكيفية عمل الطبقة السياسية». وزعم الوزير السعودي ان نظام الحكم في لبنان يركز بشكل اساسي على تقديم الغطاء لحزب الله، الذي يقوض الدولة بالكامل، فالدولة تعج بسوء الادارة والفساد، لانه يسيطر عليها حزب هو ميليشيا مسلحة، تستطيع فرض ادارتها على اي حكومة، وبدون اصلاحات هيكلية تعالج هذه المشكلة الاساسية، الافراد ليسوا هم القضية».
ماذا يعني الكلام السعودي؟
والترجمة العملية لهذا الكلام السعودي، ان اي حكومة تضم بشكل مباشر او مموه، ممثلين لحزب الله لن تحصل على اي دعم مالي خارجي، وستتعاطى معها المملكة وحلفائها كما تعاطت مع حكومة الرئيس حسان دياب، اي «التجاهل»، لكن الاخطر في هذا السياق، بحسب مصادر مطلعة،ان العقوبات الاميركية على الوزير جبران باسيل، والوزير علي حسن خليل، والوزير يوسف فنيانوس، زادت الضغوط على الحريري الذي يخشى ايضا من «مقصلة» العقوبات كون التهمة جاهزة ولم يعد بالامكان التسامح مع سياسة «ربط النزاع» مع حزب الله، ولهذا يجد نفسه محاصرا بين «مطرقة» المطالب الخارجية ومخاطرها، و«سندان» رفض حزب الله ورئيس الجمهورية ميشال عون لاي تجاوز لموازين القوى الداخلية بما يعني استسلاما غير مقبول لارادة الخارج.
كيف «يقرأ» حزب الله التطورات؟
ووفقا للمعلومات، يقرأ حزب الله جيدا التطورات المتسارعة، ويدرك معنى محاولات عزله داخليا، فالمطلوب تهيئة الارضية لجعل الساحة اللبنانية منهكة، ومحطمة، لكي تصبح غير قادرة على مواجهة «قضاء وقدر» الموجة العربية التطبيعية، واذا كانت اسرائيل قد حصلت على الاقتصاد، والسوق التسويقية لاقتصادها، وحصلت على علاقات ديبلوماسية تخرجها من عزلتها السياسية، فان الشق الاكثر خطورة في ازمتها يبقى الملف الامني، والعسكري، وتشكل الجبهة اللبنانية منطلقا لهذا الخطر، ولا بد من ايجاد مخرج ملائم لاضعافها،وكل الخيارات مفتوحة، العقوبات الاقتصادية، وسياسة «التجويع»، والتهويل بمغامرات عسكرية وصولا الى «دغدغة» مشاعر البعض من خلال اظهار التعاطف مع الشعب اللبناني من خلال ابداء حرص جيش الاحتلال على معايدة اللبنانيين في مناسبة الاستقلال متمنيا لهم الخروج من المأزق الذي يتخبطون فيه اليوم…!؟
وانطلاقا من هذه المعطيات، لا تبدو الاجواء مهيئة «لولادة» الحكومة الجديدة، الا اذا اختار الرئيس المكلف «المغامرة» مرة جديدة من خلال «النأي» بنفسه عن الرغبات السعودية – الاميركية، وهو امر غير متوقع، كما ان الفريق الآخر وفي المقدمة رئيس الجمهورية، لن يقدم اية تنازلات سبق وقدمها رئيس التيار الوطني الحر، لكنه اخفق في ارضاء الاميركيين الذين لا يريدون «انصاف» حلول، ولهذا ستبقى الازمة اللبنانية على تعقيداتها مفتوحة على احتمالات عديدة، ومن المرجح ان يستمع الرئيس الحريري الى النصيحة الفرنسية «بالتريث» حتى استلام جو بايدن الرئاسة، علَ هذا التطور يفتح «ابواب» الحوار مع طهران، ويسمح «بالتسوية» في لبنان ما سيؤدي حكما الى رفع «سيف» العقوبات المسلط فوق «رأسه» بتهمة «التغطية» على حزب الله.
مزيد من الضغوط على عون
وفي سياق الضغوط الاسرائيلية المتصاعدة على رئيس الجمهورية ميشال عون، لتليين موقفه من مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، غرد وزير الطاقة في دولة الاحتلال يوفال شتاينيتز عبر حسابه على «تويتر» قائلاً: «فخامة الرئيس اللبناني ميشال عون، أولا، رغم وضع العلاقات الراهنة بين بلدينا أود أن أتمنى للشعب اللبناني ليس فقط عيد استقلال سعيد بل أيضا انتعاشاً سريعاً من الأزمة التي تعيشونها». وعن موضوع ترسيم الحدود اللبنانية ـ الاسرائيلية ونفي الرئاسة اللبنانية أن لبنان بدل موقفه في موضوع الحدود البحرية 7 مرات، أسف أن عون «يبدو أنه لا يعرف كل الحقائق حول هذا الأمر وذلك بسبب قيام الطرف اللبناني بتبديل مواقفه حول الحدود البحرية مرات عديدة خلال الـ15 عاما الأخيرة». واشار شتاينيتز إلى أنه «على قناعة بأنه لو استطاع الطرفان الالتقاء وجها إلى وجه في إحدى الدول الأوروبية من أجل اجراء مفاوضات علنية أو سرية، لكانت لهما فرصة جيدة لحل الخلاف حول الحدود البحرية مرة واحدة وللأبد، وبذلك المساهمة في تعزيز مستقبل الشعبين الاقتصادي ورفاهيتهما…!
الالتحاق «بالتطبيع»؟
ووفقا لمصادر مقربة من بعبدا، فان هذه المحاولات تبدو مكشوفة لزيادة الضغوط على رئيس الجمهورية لتغيير مقاربته من ملف الترسيم، وهو امر لن يحصل اي تراجع فيه، اما ربط الازدهار في لبنان، بمفاوضات مباشرة مع اسرائيل، فيكشف بوضوح النوايا الاسرائيلية المبيتة والتواطؤ الحاصل في «تجويع» لبنان لتركيعه واجباره على الالتحاق «بركب» التطبيع العربي، وهذا عملية «ابتزاز» مكشوفة وتبين خطورة ما يحاك في المنطقة وما سيواجه لبنان في المرحلة المقبلة.
جمود… و«زواريب»!
وفي مواجهة هذه التطورات الاقليمية شهدت الحركة السياسية جمودا ملحوظا خلال الساعات الماضية، فلا اتصالات حكومية ولا زيارات للحريري الى بعبدا، وبانتظار تحرك ما «لملء الفراغ» في الايام المقبلة، اندلعت حرب «زواريب» في بيروت بين حركة امل، والتيار الوطني الحر، ظاهرها قانون الانتخابات، وباطنها «القلوب المليانة» حكوميا على خلفية وزارة المال، والاتهامات المتبادلة في تعطيل الاصلاح، فعشية جلسة اللجان المشتركة المخصصة لدرس اقتراح قانون الانتخاب، غرد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم عبر تويتر: «دراسة قانون الانتخابات أمر طبيعي ومطلوب. ما يثير الالتباس والاستهجان هو التمسك بقانون اثارة العصبيات المذهبية والطائفية والمناطقية. قانون الانتخابات ينبئنا اي وطن نريد». وردا على موقف هاشم، غرد عضو تكتل لبنان القوي النائب آلان عون مخاطبا هاشم: عزيزي قاسم، لا شيء ممنوع البحث فيه ولكن بالله عليك: هل قوانين المحادل في التسعينيات تحت مسمّى «الإنصهار الوطني»، صهرتنا وحدةً أم تهميشاً وتفرقة وعصبيات في ما بيننا؟ ألم يحن الوقت لنقتنع أن الوحدة الوطنية هي في تفاهمات صادقة ومتوازنة بين اللبنانيين وليس في إلتفاف مُضْمَر على تمثيلهم»؟ بدوره، دخل عضو تكتل لبنان القوي النائب زياد أسود على خط السجال، فكتب عبر تويتر: «بقاء قانون الانتخاب يؤدي إلى حرب أهلية، التدقيق الجنائي، أموال المودعين، وزارة المال، الوزراء، المناصفة، التعيينات، التهريب، السلاح، (تشريع) الحشيشة لدواع طبية، وزارة الأشغال، الزراعة، احتلال المشاعات، لاسا، العاقورة اليمونة، أمن عام، المازوت، النفط، المرفأ. الخ. بس (…) على الناس بتصير وحدة وطنية.
اما حكوميا، فقد أكد المكتب السياسي لحركة أمل أن المطلوب انجاز الحكومة بأسرع وقت ممكن والانطلاق نحو تطبيق البرنامج الاصلاحي المتفق عليه. واعتبر، في بيان أنه لم يعد مقبولا الاكتفاء بتسربيات حول ما يجري في الخفاء بمسألة التشكيل مشدداً على أن المطلوب مصارحة الرأي العام حول العقد الحقيقية التي تؤخر انجاز الاستحقاق. وفي غمز من «قناة» الرئاسة الاولى قال البيان أن المطلوب عدم التذرع ورمي الاتهامات ورفع الشعارات حول المساواة وغيرها لإعاقة تأخير تشكيل الحكومة. ولفت الى أن حركة أمل قدمت كل التسهيلات من اجل انجاز تشكيل بأسرع وقت والوصول الى حكومة قوية وقادرة.
سباق بين «المحاضر» والاصابات!
وفي وقت لفت الخبير الاقتصادي الأميركي البروفيسور ستيف هانك، إلى أن لبنان تجاوز دولة زيمبابوي ليصبح بالمرتبة الثانية من حيث التضخم العالمي،لامس عدد محاضر المخالفات الـ2700 الف، سجلت ارقام فيروس «كورونا» استقرارا في الارقام، وبينما نتائج الالتزام بقرار الإقفال العام تحتاج الى مزيد من الوقت،أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 11 حالة وفاة و1041 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية. في هذا الوقت،نعت نقابة اطباء لبنان في بيروت الطبيبين خليل سيف الدين وظافر ميتا من البقاع اللذين توفيا جراء اصابتهما بفيروس كورونا خلال قيامهما بواجبهما المهني،وحثت النقابة العاملين في القطاع الطبي والتمريضي والاستشفائي على اتخاذ اقصى درجات الحيطة والحذر والتدابير الوقائية لتجنب الاصابة بهذا الوباء، وكررت طلبها الى المستشفيات ان تؤمن للاطباء والممرضات والعاملين الصحيين كل الاجراءات والتدابير اللازمة والضرورية لكي لا تزيد اعداد المصابين منهم، وطالبت نقابة الاطباء الدولة والسلطات الرسمية المعنية بأن تخصص جزءا من محاضر الضبط التي تسطرها في حق المخالفين الذين لا يتقيدون بالاجراءات المفروضة في المدن والشوارع، والتي تذهب الى البلديات وصناديق القضاة وغيرها، للطواقم الطبية والتمريضية التي تعالج المرضى ويصاب عدد منها او يموت، وذلك لتحفيز هذا القطاع على العمل والاستمرارية.
**************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
مناشدة أممية جديدة لتشكيل الحكومة و«أمل»: لمصارحة الرأي العام
لبنان الثاني عالمياً في حجم التضخم وقانون الإنتخاب يفتح المعركة
على اهمية ازمات لبنان المتراكمة وملفاته المجمدة على رغم الاندفاع السريع نحو الانهيار المعمم، ورفع الدعم عن السلع الاستهلاكية على الابواب فيما لا يبدو ان اقفال البلاد فعل فعله على مستوى خفض عدد الاصابات اليومية بجائحة كورونا، قفز المشهد الاقليمي الى الواجهة خصوصا مع تصاعد التوتر الايراني الاميركي.
وفيما التطورات تتسارع اقليميا بوتيرة نارية، يستغرق المسؤولون في لبنان في استراحتهم، و لم يكن ينقص الحركة السياسية – الحكومية الغائبة في شكل شبه تام منذ اسابيع، سوى الويك اند وعطلة عيد الاستقلال لتشلّ تماما. وفيما لا اتصالات او محاولات لاخراج التأليف من المأزق الذي يتخبط فيه، في انتظار زيارة يبدو ان الرئيس المكلف سعد الحريري سيقوم بها الى قصر بعبدا في الساعات المقبلة، نداء اممي جديد وجه الى الدولة اللبنانية للتحرك.
غوتيريش يناشد
فقد دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قادة لبنان إلى الإسراع في تشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة. دعوة غوتيريش جاءت في بيان صدر عن المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك. وذكر البيان أن «الأمين العام يجدد دعوته للقيادة اللبنانية للموافقة بسرعة على تشكيل حكومة جديدة قادرة على تنفيذ الإصلاحات والاستجابة لاحتياجات الشعب اللبناني».
أمل تسهّل
في المواقف، أكد المكتب السياسي لحركة أمل أن المطلوب انجاز الحكومة بأسرع وقت ممكن والانطلاق نحو تطبيق البرنامج الاصلاحي المتفق عليه. واعتبر، في بيان أنه لم يعد مقبولا الاكتفاء بتسربيات حول ما يجري في الخفاء بمسألة التشكيل مشدداً على أن المطلوب مصارحة الرأي العام حول العقد الحقيقية التي تؤخر انجاز الاستحقاق.
وفي ما خص التدقيق الجنائي، أكّد النائب علي حسن خليل اصرار الحركة والتزامها في السير بالتدقيق في مصرف لبنان والوزارات والمؤسسات والإدارات.
استرداد الدولة
وفي وقت لفت الخبير الاقتصادي الأميركي البروفيسور ستيف هانك، إلى أن لبنان تجاوز دولة زيمبابوي ليصبح بالمرتبة الثانية من حيث التضخم العالمي، وغرّد «من المثير للصدمة مشاهدة السياسيين اللبنانيين لا يكترثون للوضع بينما بيروت تحترق»، اطلقت نقابة المحامين مبادرة إنقاذية وطنية بعنوان: «معا نسترد الدولة- استقلال 2020»، من قصر العدل في بيروت. وشدد نقيب المحامين ملحم خلف في المناسبة على ان «نريد استرداد الدولة بإعادة تكوين السلطة لنعيد بناء الوطن ونعرض اليوم مبادرة إنقاذية وطنية بعيدة كلّ البعد عن أيّ تجاذبات ومصالح، ونطلب من المعنيين في السلطة الاطّلاع على مبادرتنا بالسرعة القصوى»، معتبرا ان «لن يكون لنا وطن طالما نحن ساكتون وننأى عن المطالبة بحقنا في العيش والكرامة».
سجال «انتخابي»
على صعيد آخر، وفيما السجال السياسي على اشده، يبدو سيستعر اكثر بسبب جلسة الاربعاء النيابية . فعشية جلسة اللجان المشتركة المخصصة لدرس اقتراح قانون الانتخاب، غرد عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم عبر تويتر: «دراسة قانون الانتخابات أمر طبيعي ومطلوب. ما يثير الالتباس والاستهجان هو التمسك بقانون اثارة العصبيات المذهبية والطائفية والمناطقية. قانون الانتخابات ينبؤنا اي وطن نريد».
وردا على موقف هاشم، غرد عضو تكتل لبنان القوي النائب آلان عون مخاطبا هاشم: عزيزي قاسم،لا شيء ممنوع البحث فيه ولكن بالله عليك: هل قوانين المحادل في التسعينيات تحت مسمّى»الإنصهار الوطني»، صهرتنا وحدةً أم تهميشاً وتفرقة وعصبيات في ما بيننا؟ ألم يحن الوقت لنقتنع أن الوحدة الوطنية هي في تفاهمات صادقة ومتوازنة بين اللبنانيين وليس في إلتفاف مُضْمَر على تمثيلهم»؟
بدوره، دخل عضو تكتل لبنان القوي النائب زياد أسود على خط السجال، فكتب عبر تويتر: «بقاء قانون الانتخاب يؤدي إلى حرب أهلية، التدقيق الجنائي، أموال المودعين، وزارة المال، الوزراء، المناصفة، التعيينات، التهريب، السلاح، (تشريع) الحشيشة لدواع طبية، وزارة الأشغال، الزراعة، احتلال المشاعات، لاسا، العاقورة اليمونة، أمن عام، المازوت، النفط، المرفأ. الخ. بس (…) على الناس بتصير وحدة وطنية».
مشاركة القوات؟
الى ذلك، يعقد تكتل «الجمهورية القوية» اجتماعاً في المقر العام لحزب «القوّات اللبنانية» في معراب برئاسة رئيس الحزب سمير جعجع، الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر اليوم. وسيبحث التكتل في اجتماعه الموقف من جلسة غد الأربعاء المتعلقة بقانون الانتخابات، بحيث ان الاحتمالات مفتوحة على المشاركة او المقاطعة. كما ملف التدقيق الجنائي على اثر الاقتراح المقدم من التكتل وانسحاب الشركة المعنية.
الترسيم
في الغضون، وعلى خط مفاوضات ترسيم الحدود الجنوبية، سجلت تغريدة وجهها وزير الطاقة الاسرائيلي يوفال شتاينيتز عبر حسابه على «تويتر» الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قال فيها: فخامة الرئيس اللبناني ميشال عون، أولا، رغم وضع العلاقات الراهنة بين بلدينا أود أن أتمنى للشعب اللبناني ليس فقط عيد استقلال سعيدا بل أيضا انتعاشا سريعا من الأزمة التي تعيشونها». وعن موضوع ترسيم الحدود اللبنانية – الاسرائيلية ونفي الرئاسة اللبنانية أن لبنان بدل موقفه في موضوع الحدود البحرية 7 مرات، أسف أن عون «يبدو أنه لا يعرف كل الحقائق حول هذا الأمر وذلك بسبب قيام الطرف اللبناني بتبديل مواقفه حول الحدود البحرية مرات عديدة خلال الـ15 عاما الأخيرة». واشار شتاينيتز إلى أنه «على قناعة بأنه لو استطاع الطرفان الالتقاء وجها إلى وجه في إحدى الدول الأوروبية من أجل اجراء مفاوضات علنية أو سرية، لكانت لهما فرصة جيدة لحل الخلاف حول الحدود البحرية مرة واحدة وللأبد، وبذلك المساهمة في تعزيز مستقبل الشعبين الاقتصادي ورفاهيتهما».
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
