الانسداد السياسي يعرقل سعي لبنان لاستثمار اتفاق الحدود

الانسداد السياسي يعرقل سعي لبنان لاستثمار اتفاق الحدود

Whats up

Telegram

تؤشر التجاذبات السياسية التي تحول دون استكمال لبنان للاستحقاقات الدستورية لجهة تشكيل حكومة جديدة وانتخاب رئيس جديد للبلاد على المزيد من تعقيد مسار بيروت لاستثمار اتفاق ترسيم الحدود مع إسرائيل ماليا؛ إذ يؤكد خبراء أن لبنان لن يستفيد اقتصاديا على الفور بمجرد توقيع الاتفاق وإنما الإفادة تتطلب سنوات كي تتحقق.

وتراجع منسوب تفاؤل اللبنانيين بتحسن وضعهم الاقتصادي والاجتماعي نتيجة الاتفاق الذي وصفه الساسة بالتاريخي، في ظل انسداد سياسي يمهد لدخول البلاد في فترة فراغ مؤسساتي وتنازع على الصلاحيات.

ويتساءل مراقبون: من سيعقد الاتفاقيات الضرورية لمباشرة استخراج ثروة النفط في حال استعصى التوصّل إلى انتخاب رئيس جمهورية جديد؟ حكومة أصيلة أم حكومة تصريف أعمال؟ وهل يمكن التوصل إلى تشكيل حكومة ونيلها ثقة المجلس النيابي خلال أيام؟ وإذا لم يتم التشكيل هل يمكن للبنان تحصيل فوائد يفترض أن يفرج عنها ترسيم الحدود؟

وتنتهي ولاية الرئيس ميشال عون في الحادي والثلاثين من أكتوبر الجاري وسط عدم توافق على شخصية مارونية لخلافته في قصر بعبدا، ما يمهد لدخول لبنان في فترة فراغ رئاسي يقول مراقبون إن تداعياتها ستكون كارثية على البلد الغارق في الأزمات.

وقال نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي الثلاثاء إن الاتفاق البحري بين لبنان وإسرائيل “لا يقلل بأي شكل من الأشكال” الحاجة إلى إصلاحات مالية فورية، حيث ترأس الشامي وفدا لبنانيا في العاصمة الأميركية واشنطن الأسبوع الماضي لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليّيْن.

ويدعو محللون اقتصاديون النخبة السياسية في لبنان إلى تجاوز الخلافات واستكمال الاستحقاقات الدستورية في مواعديها من أجل الشروع في الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي يشترطها المانحون الغربيون لمساعدة لبنان. ويحذر هؤلاء من حصول فراغ في مؤسسات الدولة يستعصي معه استثمار اتفاق ترسيم الحدود في أقرب الآجال.

ويستوجب المضي قدما في الإصلاحات الهيكلية حكومة لبنانية جديدة ورئيسا منتخبا من أجل تذليل العقبات أمام استثمار عائدات النفط التي ستتأتى من اتفاق ترسيم الحدود والتي تتطلب سنوات كي تتحقق.

ويشير هؤلاء المحللون إلى أنه من المبكر الحديث عن مكاسب اقتصادية جراء توقيع اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل، فالأمر يحتاج إلى وقت.

وقال الخبير الاقتصادي منير يونس إن المكاسب الاقتصادية غير فورية وهي مؤجلة، لأنه ليست لدى لبنان دراسات مؤكدة عما يختزنه حقل “قانا” من احتياطات غاز أو نفط.

وأوضح أن “المرحلة الأولى سيتم فيها الاستكشاف وبعدها يتم التنقيب لمعرفة وتقدير الاحتياط الموجود في هذا الحقل وغيره من المناطق الاقتصادية الخاصة بلبنان”.

وتوقع يونس أن تتمّ معرفة الكميات المختزنة في حقل “قانا” بعد الربيع القادم عبر شركة توتال، ومن ثم يحتاج من ثلاث إلى خمس سنوات لبدء الضخ بحسب تجارب دول أخرى، إلا أن هناك تقديرات إسرائيلية أعلنت أن هذا الحقل لا يختزن كميات كبيرة من النفط والغاز.

وشدد يونس على ضرورة فصل مسار الإصلاحات (الذي لا بد للبنان القيام به في أسرع وقت، وفقا لاتفاق صندوق النقد الدولي) عن المسار المتعلق بالنفط، والذي يجب ان تتم مواكبته بتشريعات خاصة.

وأضاف “على لبنان أن يباشر وضع تشريعات تتمتع بالشفافية، حول كيفية استخدام الإيرادات وعدم تكرار مع حصل سابقا، حيث هدرت معظم إيرادات الدولة عبر المحاصصة”.

ولفت الى أهمية الإصلاح الحقيقي على صعيد المالية العامة والقضاء المستقل والنظام المصرفي والحوكمة، فـ”حتى لو جاءت إيرادات النفط عالية، هناك احتمال كبير أن تتبدد”.

ودعا الخبير الاقتصادي والمالي جاسم عجاقة إلى إجراء مجموعة من الإصلاحات على النظام الاقتصادي اللبناني “حتى نستطيع خلق اقتصاد والإفادة من النفط وفي نفس الوقت نضمن استمرارية للمستقبل”.

وأوضح أنه يمكن لاتفاق ترسيم الحدود البحرية إخراج لبنان من أزمته إذا قام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة التي تمكنه من الحصول على عائدات مهمة بعد دخوله في مجموعة البلدان المنتجة للنفط.

اذا كنت ترغب بمتابعة اخبار موقع " icon News" اضغط على الرابط التالي :

نسخ الرابط :

(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)

:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي

Whats up

Telegram