افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الجمعة 9 أيلول 2022

افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الجمعة 9 أيلول 2022

Whats up

Telegram


افتتاحية صحيفة البناء:

 

إعلان تأجيل الاستخراج من كاريش يؤكد قوة لبنان… ويفتح باب ربط الترسيم بالفراغ فضيحة في تكاسل الديبلوماسية اللبنانيّة لتمرير تعديل مهام اليونيفيل…

رغم فرص التدخل الروسيّ ميقاتي يحرّك ملفي النازحين والهبة الايرانية…

وترقب في المسار القضائيّ في انفجار المرفأ

 

 

مع إعلان شركة انيرجي أن التي تتولى استخراج الغاز من حقل القرش في بحر عكا لحساب كيان الاحتلال عن تأجيل عملية الاستخراج التي كانت مقررة في الأسبوع الأول من أيلول، أظهر قوة لبنان ومقاومته، رغم تذرع الشركة بأسباب تقنية، يعرف المعنيون في الشركة وكيان الاحتلال والإدارة الأميركية، أنها كذبة سمجة في توقيت التهاب أسواق الطاقة وحيث الدقيقة تعادل ثروة، بل ربما مصير إحدى الحكومات الأوروبية التي تترنح تحت ضغط أزمات الطاقة بعد توقف توريد الغاز الروسي إلى الأسواق الأوروبية، والشركة العملاقة كما هي منصتها لا تنقصها الخبرات ولا الأموال ولو كان الأمر عائداً اليها لبدأت بالاستخراج قبل الموعد، واستنفرت كل خبراء العالم ومصانع التوريد اللازمة لتحقيق ذلك.

التأجيل هو أول إثبات عمليّ على فاعلية المقاومة كمصدر قوة لحماية ثروات لبنان من الضياع، وتأكيد للقدرة على وقف عملية النهب التي ارتكزت الى مماطلة قادها الأميركيون خلال عشر سنوات من تعطيل الترسيم مُنح خلالها كيان الاحتلال فرصة التنقيب والحفر والاستخراج، بينما لبنان مرمي على قارعة الانتظار، ولولا دخول المقاومة بقوة حضورها وتهديدها بقلب الطاولة، وفق معادلة «لا غاز لأحد من المتوسط ما لم ينل لبنان حقوقه في حقول الغاز واستثمارها»، وترجمته بمعادلة ميدانية هي «كاريش وما بعد كاريش»، لكانت المماطلة الأميركية التي ترجمتها زيارة الوسيط الأميركي في السنة مرة إلى لبنان، من جهة، وتسريع الاحتلال لعملية الاستخراج والبيع.

بيان التأجيل الذي كان متوقعاً وفقاً لما يدور في كواليس الاتصالات التي كان يجريها الوسيط الأميركي لتهدئة الموقف والحؤول دون ترجمة المقاومة تهديداتها، كشف عن مفاجأة في مدة التأجيل، لجهة إعلان نهاية تشرين الأول المقبل كموعد بديل للعودة إلى الاستخراج، بما يؤكد أن النيات الأميركية الإسرائيلية هي رمي مستقبل الاتفاق في المجهول، فمن جهة تعتقد مصادر معنيّة بالملف أن التذرّع بالانتخابات الإسرائيلية يفتح احتمال خسارة الفريق الحاكم ولا ضمانات بموافقة الفائز على السير بأي اتفاق، ومن جهة موازية يفتح الحديث الذي لم يعُد خافياً عن ربط العودة للتفاوض بنهاية عهد الرئيس ميشال عون الباب للاستثمار الأميركي على تعميم الفوضى الدستوريّة بالحؤول دون انتخاب رئيس جديد، يكمل الحؤول دون ولادة حكومة جديدة، وتزخيم الانقسام الوطنيّ حول مرحلة الفراغ الرئاسي للتذرع بها سبباً لتعطيل المفاوضات.

المقاومة التي تؤكد جهوزيّتها للمواجهة، وتنفي أيّ أهليّة لأحد لتقديم ضمانات بالنيابة عنها، تراقب الموقف الرسمي، كما تقول مصادر تتابع ملف الترسيم والمفاوضات، وسيكون للمقاومة قراءتها بعد الزيارة المرتقبة للوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين إلى بيروت، كذلك تتجه الأنظار نحو معرفة الموقف الذي سيتخذه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي يقود التفاوض وفقاً لمسؤوليته وصلاحياته الدستورية، والذي سيقرر ما إذا كان مشروع التأجيل حتى نهاية عهده سيُبصر النور.

بالتوازي ظهرت وقائع فضائحيّة في ملف تعديل مهام اليونيفيل بالتزامن مع قرار التجديد لولايتها، ما زاد من منسوب القلق من خطورة نجاح الأميركيين بتمرير مشاريعهم المريبة بحق لبنان في ظل تكاسل متعمّد، يلحقه استدراك غير مجدٍ، كما حصل في ملف تعديل مهام اليونيفيل، حيث تبين أن مشروع التعديل المطروح منذ شهر، قد تبلغته الدول المعنية، ومنها لبنان، ويؤكد الدبلوماسيون الروس أنهم كانوا على استعداد لتبني الموقف اللبناني لو وصلتهم أي مراسلة اعتراضيّة على التعديلات المقترحة، عملاً بالتوجيهات الثابتة للبعثة الروسية في الأمم المتحدة بتبني مواقف الدول المعنية بصدد أي موقف أممي يتصل بالصلاحيات السيادية للدول.

في الشأن الداخليّ ظهرت بوادر إيجابية في تعامل رئيس الحكومة في ملفي النازحين والفيول الإيراني، مع مراسلة رئيس الحكومة الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تتناول بالتفصيل ملف النازحين وحجم الأعباء الناتجة عنه لبنانياً بالتوازي مع فرص العودة، وتطلب ان يقف المجتمع الدولي الى جانب لبنان في السعي لتحقيق العودة ضمن برنامج مشترك مع المنظمات الأممية، بينما وقع ميقاتي قراراً بتشكيل الوفد الذي يمثل وزارة الطاقة الذي سيزور إيران لبحث ملف الفيول الإيراني ومشروع المساعدة الإيرانية في هذا الملف وفي إنشاء معامل لتوليد الكهرباء.

 

وفيما تحكم حالة المراوحة جملة الملفات السياسية والاقتصادية الداخلية لا سيما تشكيل الحكومة، يستعد لبنان اليوم لزيارة الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية عاموس هوكشتاين في زيارة تستمر لساعات.

ويلتقي الوسيط الأميركي خلال زيارته المسؤولين اللبنانيين المعنيين بالملف، ويبحث معهم آخر مستجدات الملف، وعلمت «البناء» أن هوكشتاين لا يحمل أجوبة حاسمة وواضحة من الجانب الإسرائيلي، بل ستكون أجوبة مموّهة وحمالة أوجه ولن يلتزم أمام لبنان بأي وعود أو مهل لإنجاز ملف الترسيم، بل سيؤكد القرار الإسرائيلي بتأجيل استخراج الغاز من بحر عكا إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، وسيقدم وعوداً كاذبة وواهية للبنانيين بحصول لبنان على حقوقه في تشرين الثاني المقبل. وحذرت أوساط سياسية عبر «البناء» من أن مشهد الترسيم يتجه نحو التعقيد بسبب المماطلة الأميركية وانشغال الإسرائيليين بأزمتهم السياسية الداخلية واللعب على عامل الوقت لإنجاز استحقاقاتهم في الوقت الذي يدخل فيه لبنان في حالة الفراغ في رئاسة الجمهورية مع فراغ في مجلس الوزراء وتنازع سياسي – طائفي على الصلاحيات الدستورية ووراثة صلاحيات رئاسة الجمهورية مع تفاقم في الأوضاع الاقتصاديّة الى حد الفوضى الاقتصادية والمالية والاجتماعية، الأمر الذي سيؤدي الى انفجار شعبيّ عارم يحدث تفككاً في السلطة ولن يكون بمقدور لبنان توقيع أي اتفاق للترسيم أو توقيع مرسوم تعديل الحدود 6433 بسبب عدم وجود رئيس للجمهورية ولا حكومة توقع الاتفاقية.

وتشير الأوساط الى أن الفترة الممتدة بين منتصف شهر أيلول الحالي ومنتصف تشرين المقبل ستكون خطيرة جداً، وقد تذهب الأمور الى توتر حدوديّ يتطوّر الى حرب عسكرية بين لبنان والعدو الإسرائيلي. اذ أن لبنان والمقاومة لن يسمحا بتضييع الوقت حتى دخول لبنان في الفراغ فيتمّ رمي التهمة والمسؤولية على لبنان بأنه ليس جاهزاً للاتفاق ويسمح لـ»إسرائيل» باستخراج الغاز من كاريش بعد تعطيل جميع عناصر القوة في لبنان وعلى رأسها المقاومة ووجود رئيس للجمهورية يدعم الخيارات الاستراتيجية والمصالح اللبنانية.

وحذرت الأوساط من ضخ أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية عبر إعلام العدو معلومات واهية ومضللة بأن الاتفاق مع لبنان سهل ولا عائق أمامه لكي ينام المسؤولون والمقاومة في لبنان على حرير الوعود لتأتي اللحظة المناسبة ليقلب الإسرائيلي الطاولة على لبنان. كاشفة أن المقاومة لن تقف مكتوفة اليدين أمام هذا الأمر ولن تنتظر طويلاً.

 ولفتت وسائل إعلام محلية الى أن هوكشتاين آت من فرنسا وسيعرّج على الاراضي الفلسطينية المحتلة قبل ان يصل لبنان. مشيرة الى ان «لا حل بالبلوك 9 قبل توقيع اتفاق الترسيم، وأن هوكشتاين توصل الى اتفاق سيُصاغ لاحقاً يلبي المطالب اللبنانية، والأساس بالاتفاق هو الترسيم وكل مشكلة تطرأ فيما بعد بخصوص التنقيب والاستخراج فسيتم اللجوء الى الأمم المتحدة»، معتبرة أن ما يحصل هو «خطوة متقدّمة وإيجابية، والأمر يتطلب الحذر والروية لعدم الوقوع بالفشل».

وكشف مسؤولون أمنيون وسياسيون إسرائيليون، أنهم تلقوا بلاغاً من شركة «إنرجين»، التي تشغل منصة استخراج الغاز في حقل «كاريش»، مفاده أنه لا يمكن البدء باستخراج الغاز خلال شهر أيلول الحالي، كما كان مقرراً، وإنما في منتصف أو نهاية تشرين الأول المقبل، وفق ما نقلت عنهم صحيفة «معاريف» العبرية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مقرّبة من هذه المفاوضات قولها إن الخلافات بين «إسرائيل» ولبنان بشأن الحدود البحرية «صغيرة جدا» وأنه «لا يوجد سبب لعدم التوصل إلى اتفاق قريباً».

ووصف مسؤولون إسرائيليون زيارة هوكشتاين للمنطقة التي يبدأها من «إسرائيل»، بأنها «بالغة الأهمية وحاسمة» بكل ما يتعلق بحل الخلاف حول الحدود البحرية والتوصل إلى اتفاق بين «إسرائيل» ولبنان ومنع تصعيد عسكري، بحسب ما نقل موقع «واللا» الإلكتروني العبري.

وحمّلت كتلة الوفاء للمقاومة، عقب اجتماعها الدوري «الإدارة الأميركية والكيان الصهيوني مسؤوليّة المراوغة والتسويف في الاستجابة لحقوق لبنان السياديّة الكاملة وخصوصاً بالنسبة لحدوده البحريّة ولثرواته الوطنيّة». وجدّدت حرصها على الموقف الوطني الموحَّد، المتمسّك بحقوق لبنان في بحره ونفطه وغازه، وتُشيد بموقف المقاومة الحازم وبجهوزيتها الفاعلة.

وعلى وقع زيارة هوكشتاين بدأ الإعلام الاميركي بالضغط على لبنان من بوابة تخلف الحكومة اللبنانية عن تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي. وصدر تقرير لرويترز عن عقبات توصل لبنان لاتفاق مع صندوق النقد مشيراً الى ان بيروت لن تجد ما تقدمه لإدارة الصندوق بتشرين الأول.

الا ان نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي، كشف أن «الحكومة سترسل خطة التعافي كاملة مكتوبة ومفصلة الى مجلس النواب الأسبوع المقبل مع تضمينها ما شرحه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، للنواب ونحن منكبّون حالياً على دراسة قانون إعادة هيكلة المصارف وسنحيله قريباً جداً على المجلس لإقراره».

ولم يسجل الملف الحكومي أي جديد، في ظل شبه قطيعة بين رئيسي الجمهورية ميشال عون والمكلف نجيب ميقاتي، وغياب أي مؤشرات على زيارة مرتقبة للأخير الى بعبدا، وأشارت مصادر مطلعة على ملف التأليف لـ»البناء» الى أن «العقد لا تزال تراوح مكانها وليس هناك أي حلحلة ولا وسطاء وكل فريق على موقفه وكلام النائب جبران باسيل لا يشي بقرب التوصل الى حل وايضاً السجال السياسي الدستوري الإعلامي بين بعبدا والتيار الوطني الحر من جهة، وبين عين التينة والرئيس المكلف من جهة ثانية»، وحذرت من أن «تعطيل تأليف الحكومة سيجر البلاد الى فراغ رئاسي حتمي لكون الخلاف على الحكومة وصلاحيات الرئيس سينسحب على الاستحقاق الرئاسي». واستبعدت المصادر ولادة الحكومة في المهلة المتبقية من عمر العهد إلا إذا استدرك الأفرقاء الموقف وتهيّبوا الفراغ الرئاسيّ والحكوميّ وسارعوا الى تعويم الحكومة الحاليّة بأي طريقة، أو إذا أنجز اتفاق الترسيم سيحتاج الى حكومة أصيلة لتوقيعه.

ولفتت أوساط نيابية في التيار الوطني الحر لـ»البناء» إلى أن «المشكلة في تفسير الدستور وتطبيقه، وكل فريق يفسّره على طريقته ووفق أهوائه ومصالحه، بينما النصوص واضحة لجهة أن الحكومة الحاليّة ليست أصيلة وفقدت شرعيتها النيابية والشعبية والدستورية، وبالتالي لا تسطيع في المنطق تسلّم صلاحيات إضافية كصلاحيات رئيس الجمهورية. وأوضحت أن الحكومة محكومة في مرحلة الفراغ الرئاسيّ بمراعاة الميثاقية أي احترام رأي أي وزير فيها لإصدار القرارات. ودعت الرئيس المكلف الى أن يبذل جهداً لتشكيل الحكومة لا أن يتخندق في مواقع دستورية ويحاضر بالصلاحيّات.

وعلمت «البناء» أن التيار الوطني الحر سيلعب أوراقاً عدة خلال الشهر ونصف المقبلين لمنع الفراغ وخرق الدستور وتسلّم الحكومة الحاليّة صلاحيّات الرئاسة في الفراغ، ومن ضمنها سحب الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية والتيار من الحكومة وتفقد بذلك ميثاقيتها بعدما فقدت شرعيّتها النيابيّة والشعبيّة.

ولا يزال ملف تعيين قاضٍ رديف للمحقق العدليّ في انفجار المرفأ، محل تفاعل رسميّ وشعبيّ.

ونفذ أهالي ضحايا الانفجار مجدداً وقفة اعتراضيّة احتجاجاً على موافقة مجلس القضاء الأعلى على اقتراح وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، والقاضي بتعيين محقق عدليّ رديف. وتوجّه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود إلى الأهالي مؤكداً ان «القرار اتُّخذ وعمل القاضي الرديف سيكون البت بطلبات تخلية السبيل او طلبات نقل موقوف مثلاً وليس التحقيق بالملف او البت بالدفوع الشكلية».

في المقابل، غرّد نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب عبر حسابه على»تويتر»: قائلاً: «مجلس أعلى للقضاء مسيّس برمّته قرر ان يضرب بعرض الحائط القوانين والمراسيم التي يفترض انه المؤتمن الاساسي على احترامها، فبدل تطبيق المرسوم المرفق والذي من شأنه ان يفتح باب الحل لإعادة العمل بالتحقيقات القضائية بملف مرفأ بيروت أصر على مخالفته، فلا أنصف اهالي الشهداء ولا أهالي الضحايا».

على صعيد آخر، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة عامة، قبل ظهر يومي الاربعاء والخميس في 14 و15 ايلول الحالي، وكذلك مساء اليومين المذكورين، وفي الثالثة من بعد ظهر الجمعة 16 الحالي لدرس وإقرار مشروع الموازنة لعام 2022. كما وقّع رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان تقرير موازنة ٢٠٢٢ وأحاله على الأمانة العامة للمجلس النيابي.

واعتبر وزير الماليّة في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، في تصريح «أن تحديد الرئيس بري، جلسة نيابية لمناقشة وإقرار موازنة العام 2022 دليل حرصٍ على إقرار سلسلة القوانين الإصلاحيّة والتي وحدها القادرة أن تنتشل لبنان من شفير الانهيار»، مؤكداً «أن إقرار الموازنة هو العامل المحرّك للجمود الذي يكبّل المالية العامة بمواردها وإنفاقها».

وأشار الى «أن وزارة المالية تعمل لكي تكون موازنة 2023 التي يجري العمل على إعدادها، موازنة إصلاحيّة، تشكل مدخلاً متقدماً لمسار التعافي المالي والاقتصادي، ولتحقيق نوعٍ من الاستقرار قادر على إنعاش القطاعات الإنتاجيّة، وعلى جذب الاستثمارات الخارجية وإعادة الثقة بلبنان».

في غضون ذلك، كان لافتاً الهجوم الذي شنّه رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع على وزير الخارجية عبدالله بوحبيب، حول قرار مجلس الأمن الدولي التجديد لقوات اليونيفيل.

وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أن لبنان لم يطلب حذف الإشارة الى القرارين 1559 و1680 في متن قرار التجديد لليونيفيل. وقالت في بيان: «يحترم لبنان جميع قرارات مجلس الأمن لدى الأمم المتحدة ويلتزم بها، ومن غير الوارد أن يطلب ولم يطلب حذف الإشارة الى هذين القرارين المذكورين أعلاه في متن قرار التجديد لليونيفيل الذي صدر مؤخراً، علماً بأن طلب تمديد مهمة اليونيفيل جاء بناءً على طلب السلطات اللبنانية».

ولفتت الى أن «القرار الذي صدر عن مجلس الأمن والذي تمّ بموجبه التجديد لليونيفيل، يتضمن لغة لا تتوافق مع ما ورد في اتفاق الإطار الذي وقعه لبنان مع الامم المتحدة، وقد اعترض لبنان على إدخال هذه اللغة».

********************************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

 

إسرائيل غير مستعدة لاتفاق وشيك وتجمّد الاستخراج في «كاريش»: هوكشتين يحمل «وديعة لابيد»

 

يدخل لبنان مرحلة جديدة من التحديات المتصلة بملف ترسيم الحدود البحرية مع العدو. زيارة الوسيط الأميركي عاموس هوكشتين إلى بيروت اليوم لا تحمل مسودة اتفاق للنقاش، بل إن ما يحمله هو عرض لنتائج الاجتماعات التي عقدها منذ خمسة أسابيع، لكي يستمع إلى وجهة نظر لبنان حيال بعض النقاط قبل أن يسافر إلى الخليج ومن ثم إلى الولايات المتحدة لاستئناف المفاوضات مع كل الأطراف المعنية.

وبحسب مصادر معنية بالتفاوض المباشر وغير المباشر الجاري منذ شهر، فإن هوكشتين يتصرف وفق مبدأ «طمأنة لبنان» إلى أن الاتفاق سيكون جاهزاً قريباً ويحقق طلبات لبنان، و«مراعاة إسرائيل» لناحية ترتيب الشكل والتوقيت، وحتى بعض المضامين المتعلقة بمستقبل عمل الشركات العالمية في سواحل فلسطين ولبنان على حد سواء.
وتفيد المصادر بأن هوكشتين اجتمع ثلاث مرات مع الجانب الإسرائيلي بصورة مباشرة منذ زيارته الأخيرة إلى لبنان. وعقد اجتماعات عدة أخرى عبر تطبيق «زوم»، شملت رئيس حكومة تصريف الأعمال في كيان الاحتلال يائير لابيد ومستشار الأمن القومي أيال حولتا الذي زار واشنطن لهذه الغاية، ومسؤولين في وزارتي الخارجية والطاقة. كذلك التقى هوكشتين مستشار الرئيس الفرنسي لشؤون الأمن القومي السفير إيمانويل بون أثناء زيارته الأخيرة إلى واشنطن، قبل أن يلتقيه مجدداً في باريس أمس، إضافة إلى لقاءات مع الرؤساء التنفيذيين لشركتي «توتال» و«إنيرجيان» ومسؤولين قطريين، وبقي على تواصل دائم مع نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الياس بو صعب.

وبحسب المصادر، فإن التطور الأبرز في الأيام العشرة الأخيرة، تمثل في حصول الإدارة الأميركية، من إسرائيل ومن دول أخرى من بينها لبنان إضافة إلى مصادر استخباراتية أميركية، على معلومات تفيد بأن المقاومة الإسلامية تقوم بخطوات ميدانية على الأرض تشير إلى أنها في وضعية قتالية، وأن التهديدات التي أطلقتها ضد المنشآت الإسرائيلية حقيقية ووشيكة ما لم يتم التوصل إلى تفاهمات سريعة. كما أبلغ الأوروبيون الأميركيين بأن عدم التوصل إلى اتفاق قد يؤدي إلى معركة تطيح بالاستقرار في كل منطقة شرق المتوسط، وقد يتسع ليشمل كل منطقة البحر الأبيض المتوسط، ما سينعكس على كل مشاريع إمداد أوروبا بالغاز من هذه المنطقة، فيما ستكون موسكو المستفيد الأول من هذه المعركة في حال حصولها.
وبناء على هذه المعطيات، سارع الأميركيون إلى تكرار ضغوط غير معلنة على زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لعدم إقحام الملف في المعركة الانتخابية في إسرائيل، واتصل الرئيس الأميركي جو بايدن بلابيد لحثه على السير قدماً في الاتفاق. وتوفير نوع من الغطاء له، خصوصاً أن رئيس وزراء العدو عبّر للجانب الأميركي وغيره عن خشيته من التأثيرات السلبية للاتفاق عليه في الانتخابات المقبلة للكنيست، لأن «التنازلات» المطلوبة من إسرائيل «كبيرة وتعزز منطق التهديد والابتزاز الذي يقوم به حزب الله».

وبحسب المصادر، فإن المعطيات التي تجمعت في أميركا وفرنسا ولبنان تشير إلى أن الجانب الأميركي حصل من حكومة لابيد على موافقة مبدئية على مطالب لبنان لناحية تثبيت الخط 23 واعتبار حقل قانا كاملاً من حصة لبنان. واعتُبرت موافقة لابيد، مدعوماً من المؤسستين الأمنية والعسكرية، بمثابة ورقة حفظها الوسيط الأميركي في جيبه.

وقال مصدر معني بالمفاوضات إن ما جرى عملياً هو حصول الأميركيين على موافقة إسرائيلية يمكن وصفها بـ«وديعة لابيد»، في إشارة إلى ما سبق للإدارة الأميركية أن حصلت عليه في تسعينات القرن الماضي من موافقة إسرائيلية على طلبات سوريا للانسحاب من الجولان وسميت بـ«وديعة رابين». وقد روّج الجانب الأميركي إلى أن موافقة لابيد ستكون مثبتة على طاولة أي رئيس حكومة جديد في إسرائيل. وهو أمر لا يزال محل شكوك، لأن الجميع يتذكر ما الذي حل بوديعة رابين عندما قصد الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون واكتشف أن العدو تراجع عنها.

الحصيلة الإجمالية لكل الفترة الماضية في عهدة الجهات اللبنانية المعنية تفيد بالآتي:
- وافقت حكومة لابيد على الخط 23 وعلى اعتبار حقل قانا كاملاً من حصة لبنان.
- عدم وجود أي نوع من التطبيع أو الأعمال المشتركة تقنياً ومالياً وتجارياً.
- عدم قدرة حكومة لابيد على إنجاز التفاهم في وقت قريب.
- تجميد كل الأعمال في حقل كاريش لضمان عدم حصول مواجهة عسكرية.
- إعلان الشركات العالمية، ولا سيما «توتال»، استعدادها للعودة إلى العمل، علماً أن فرنسا أبلغت لبنان رسمياً (أول من أمس) بأن عودة الشركة رهن إعلان رسمي عن الاتفاق بين لبنان وإسرائيل.

جدول زيارة «الوقح»
وبحسب المتفق عليه، سينتقل هوكشتين إلى الناقورة بواسطة مروحية للجيش الإسرائيلي قرابة العاشرة والنصف صباحاً، لتنقله مروحية تابعة لقوات الطوارئ الدولية من الناقورة إلى القصر الجمهوري قرابة الحادية عشرة والنصف، حيث يلتقي بو صعب والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم قبل الاجتماع مع الرئيس ميشال عون الذي سيبلغه موقف لبنان الرسمي، لينتقل بعدها برفقة بو صعب وإبراهيم إلى عين التينة والسراي للاجتماع مع الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، قبل أن يغادر قرابة الثانية والنصف إلى المطار متوجهاً إلى الخليج، ما لم يطرأ ما يؤخر السفر لوقت قصير.

وقبيل وصوله، أجربت أمس سلسلة اتصالات بين الرؤساء الثلاثة والجهات المعنية شارك فيها بو صعب وإبراهيم، وتم الاتفاق على صياغة الموقف الذي سيتبلغه الموفد الأميركي، والذي سيؤكد على أنه ليس لدى لبنان ما يضيفه على ما أبلغه إياه في الرحلة الأخيرة، وأن الوقت الذي سيطلبه هوكشتين يجب أن يكون محدداً وليس مفتوحاً كما حصل المرة الماضية.

كما سيتبلّغ الوسيط الأميركي بأن محاولة تأخير الاتفاق إلى ما بعد الأول من تشرين الثاني المقبل، أي موعد الانتخابات في إسرائيل، وبقصد عدم توقيع الرئيس ميشال عون، يتطلب إما ضمان انتخاب رئيس جديد للجمهورية يكون الاتفاق أول أعماله، أو ضمان تشكيل حكومة جديدة في لبنان قبل نهاية الولاية الرئاسية.

وعلمت «الأخبار» أن الجانبين الأميركي والفرنسي تبلغا أنه «لا يجب الرهان على أنه يمكن لحكومة تصريف الأعمال الحالية القيام بالمهمة المناطة برئيس الجمهورية، وأن أي محاولة من الرئيس ميقاتي أو غيره للقول بأنهم قادرون على توقيع الاتفاق حتى ولو لم تتشكل الحكومة وحصل شغور رئاسي ستواجه مشكلة كبيرة لبنانياً».
يشار إلى أن الوسيط الأميركي المعروف بصلافته، وبعدما حاول قبل أيام التهرب من زيارة لبنان مقترحاً عقد اجتماع مع مندوبين عن الرؤساء الثلاثة في قطر، كرر أمس المحاولة عندما طلب أن يعقد اجتماعاً مع نائب رئيس المجلس والمدير العام للأمن العام ومندوبين عن الرئيسين بري وميقاتي في الناقورة. وعندما جاءه الجواب بالرفض، سأل عن إمكانية أن يجتمع الرؤساء الثلاثة في القصر الجمهوري بحضور بقية المسؤولين للاجتماع به نظراً لـ«انشغاله في ترتيب رحلته الخليجية». إلا أنه تبلغ رفض لبنان هذه الفكرة، وعندها طلب من السفارة الأميركية في بيروت المسارعة إلى طلب مواعيد للاجتماعات مع الرؤساء الثلاثة بشكل منفصل.

الرقابة في إسرائيل: الشيء ونقيضه
أما في كيان الاحتلال، فإن الصحافة التي ضجت خلال الأسبوعين الماضيين بأخبار مدروسة من قبل الرقابة العسكرية حول قرب التوصل إلى اتفاق، انشغلت أمس بالأخبار عن زيارة الوسيط الأميركي، الذي وصل إلى إسرائيل مساء والتقى مستشار الأمن القومي أيال حولتا، ومدير عام الخارجية ألون أوشفيز.

وبينما قالت وسائل إعلام «إن الخلافات بين الطرفين طفيفة ولا يوجد سبب لعدم التوصل إلى الاتفاق قريباً»، ذكرت وسائل أخرى أن المفاوضات «تواجه صعوبات وإن الموضوع معقد». لكن وسائل إعلام العدو تماهت في الحديث عن الوضع الميداني وقالت إنه «في الوقت نفسه، يستعد الجيش الإسرائيلي لاحتمال تصعيد أمني في الشمال على خلفية تهديدات نصرالله المتكررة». ونقل عن قائد المنطقة الشمالية أمير برعام أنه «وضع القيادة بأكملها في حالة استنفار وأن الجيش جاهز لأي سيناريو».
وأشار موقع «واللا» إلى أن البحرية الإسرائيلية «صادقت لمشغلي منصة كاريش على بدء استخراج الغاز، رغم تهديدات حزب الله ورغم أن المفاوضات البحرية لم تنتهِ بعد». ونقل الموقع عن مسؤولين في الجيش أن «حزب الله سيحاول مع بدء ضخ الغاز مهاجمة إسرائيل لاستفزازها». كما نقلت عن مصادر أمنية «أن نية ضخ الغاز قبل انتهاء المفاوضات تزيد من التوتر الأمني، لكنها توضح لحزب الله أن تهديداته لا تردع إسرائيل».

****************************

افتتاحية صحيفة النهار

 

العهد وتياره يتوزعان آخر “أوراق التهويل”!

 

فيما حدد ليلا جدول لقاءات الوسيط الأميركي في ملف #ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل #آموس هوكشتاين اليوم في بيروت، بدا مثيرا للسؤال الملح أي “وحدة موقف” فعلية واي أرضية ثابتة يقف عليها لبنان في إدارة هذا الملف امام اندلاع معارك الحسابات السياسية التي تطمس الاستحقاق الرئاسي وملف الترسيم والأزمات الكارثية التي تضرب اللبنانيين بنيرانها سواء بسواء؟ هذا السؤال حمل كل تبريراته المقلقة امس تحديدا، في ظل ما يعتقد انه نهج تهويلي يتوزع الأدوار فيه العهد وتياره السياسي اللذين شرعا في الأيام الأخيرة في اطلاق التهديدات والتهويل بخطوات اقل ما توصف به بانها تحمل طبيعة انقلابية ومنتهكة للدستور، الامر الذي بدأ يضع جميع القوى السياسية امام تبعات ومسؤوليات اتخاذ مواقف واضحة وحاسمة من “إعلانات النيات” الانقلابية للعهد عشية اقتراب نهاية ولايته. ومع انه مسلّم به لدى الأوساط الدستورية والسياسية، انه لا يجوز لرئيس الجمهورية ميشال عون ان يقارب أي احتمال يتصل بما بعد منتصف ليل الحادي والثلاثين من تشرين الأول المقبل، بحيث سيغدو فورا رئيسا سابقا، او مغتصب سلطة اذا بقي في قصر بعبدا، تعمد عون امس التهويل بالورقة الانقلابية في ما ترك تفسيرات بانه يعمد الى هذا التلويح للايحاء بانه لا يزال يمتلك أوراق تأثير على مجريات المسار الرئاسي والسياسي العام، في حين ان الوقائع تجافي هذا الزعم. وبعدما سبقه صهره رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل قبل يومين، الى التهديد بـ”فوضى دستورية”، لم يتأخر عون في أداء الوجه الاخر من توزيع الأدوار من خلال حديثه امس الى “الجمهورية” قائلا :”ان مثل هذه الحكومة ( حكومة تصريف الاعمال الحالية ) غير مؤهلة لتسلّم صلاحياتي بعد انتهاء ولايتي، وانا اعتبر انها لا تملك الشرعية الوطنية للحلول مكان رئيس الجمهورية، ولذلك ما لم يُنتخب رئيس للجمهورية أو تتألف حكومة قبل 31 تشرين الأول المقبل، وإذا أصرّوا على ان “يزركوني”، فإنّ هناك علامة استفهام تحيط بخطوتي التالية وبالقرار الذي سأتخذه عندها”.

 

ومع ان أي ردود مباشرة لم تصدر على عون البارحة علمت “النهار” ان ردودا على جانب من الأهمية من بعض المراجع والمعنيين ستبدأ بالصدور في الساعات المقبلة .

 

هوكشتاين في بيروت

وفي غضون ذلك بات من المؤكد أن الوسيط الاميركي اموس هوكشتاين سيصل اليوم إلى لبنان في زيارة خاطفة لن تستمر سوى ساعات قليلة. وسيجول الوسيط الأميركي على الرؤساء الثلاثة وعلم ان موعد زيارته للقصر الجمهوري حدد في الثانية عشرة والنصف ظهرا، وللسرايا في الثانية بعد الظهر. وفيما ترددت معطيات إعلامية في بيروت ان هوكشتاين سيتوجه بعد زيارته بيروت الى تل ابيب، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية بعد ظهر امس ان هوكشتاين كان مقررا ان يجتمع مساءً في تل ابيب مع مستشار الأمن القومي ومع مدير عام وزارة الخارجية بما يعني ان زيارته إسرائيل سبقت زيارته للبنان وليس العكس .

وأشارت المعلومات المحلية اللبنانية إلى أن الجواب الاسرائيلي على اقتراحات الجانب اللبناني ما زال ضبابيا.

 

الموازنة.. وملف النزوح

ومع بدايات تصاعد المناخات السياسية والاعلامية بين العهد والكثير من الافرقاء السياسيين وتفرج “حزب الله” على نحو لافت على المسرح المحتدم، برز امس الاتجاه الى خرق المشهد السياسي والانتخابي بملف اقرار الموازنة . وقد دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة عامة، في الحادية عشرة من قبل ظهر يومي الاربعاء والخميس في 14 و15 ايلول الجاري، وكذلك مساء اليومين المذكورين، وفي الثالثة من بعد ظهر الجمعة 16 الجاري لدرس وإقرار مشروع الموازنة لعام 2022. كما وقّع رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان تقرير موازنة ٢٠٢٢ وأحاله على الأمانة العامة للمجلس النيابي.

 

وفي خطوة لافتة وزع المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء مساء امس نص رسالة بعث بها الرئيس نجيب ميقاتي الى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس حول معاناة لبنان جراء ملف النازحين السوريين عرض فيها مجريات هذا الملف منذ ١١ عاما والاعباء الكبيرة التي يرتبها على لبنان ، واعتبر ان الوضع الصعب الذي يواجهه لبنان يقتضي مقاربة مختلفة نوعيا في التعاطي مع ازمة النزوح السوري قبل ان تتفاقم الأوضاع بشكل يخرج عن السيطرة وانتقد الغياب الكامل لدى المجتمع الدولي لاي خريطة طريق واقعية لحل ازمة النازحين السوريين واعادتهم الى بلدهم او ارسالهم الى الى بلد ثالث . وقال ان لبنان يدعو بلا ابطاء الى البدء بتنفيذ الاليات الدولية الواردة في النصوص المعتمدة لدى المفوضية العليا للاجئين حول عودة اللاجئين .

 

العاصفة القضائية

واما الملف المتفجر المتصل بتعيين قاض رديف للمحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ، فظل متصدرا الواجهة وسط اتساع التفاعلات السلبية حياله سياسيا وشعبيا وقانونيا .ونفذ اهالي ضحايا الانفجار امس مجددا وقفة اعتراضية احتجاجاً على موافقة مجلس القضاء الأعلى على اقتراح وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، والقاضي بتعيين محقق عدلي رديف. ولكن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود توجه إلى الأهالي خلال لقائه وفدا منهم مؤكداً ان “القرار اتُّخذ وعمل القاضي الرديف سيكون البت بطلبات تخلية السبيل او طلبات نقل موقوف مثلا وليس التحقيق بالملف او البت بالدفوع الشكلية”. ورفع الأهالي خلال وقفتهم، لافتات تندد “بتدخل السياسة في عمل القضاء”، وتدعو الى “عدم تخريب التحقيق”. وتوجست مصادر معارضة وفق ما نقلت معطيات صحافية من وجود صفقة بين “التيار الوطني الحر” والثنائي “امل –حزب الله” في قضية تفجير المرفأ، اذ تحت عنوان انصاف الموقوفين، لا سيما من يدورون في الفلك العوني يتم تطيير التحقيقات فيبيع التيار الورقة للثنائي الشيعي . الا ان المصادر اكدت ان القوى السيادية واهالي الشهداء سيقطعون الطريق على هذا السيناريو ويقدمون طعنا امام الهيئة القضائية المختصة لمنعه.

 

وفي سياق ردود الفعل الرافضة لهذا التطور اعتبر رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ان “جريمة ثانية ترتكب بحق شهداء ومتضرري انفجار مرفأ بيروت من خلال محاولة عرقلة التحقيق بتعيين محقِّق عدلي آخر في القضية الواحدة. فمهما اختُلقت التسميات ووضِعت التبريرات، فإن ما يجري هو قمة الوقاحة والاستهتار بحياة الناس وآلامهم وشعورهم وممتلكاتهم وأبواب رزقهم. وتابع”إن ما يحاول العهد وحلفاؤه فعله بواسطة وزير عدلهم، وليس وزير العدل، هو هرطقة أخلاقية بالدرجة الأولى وقانونية بالدرجة الثانية… إذا كان مفهوما “يا رايح كتِّر القبايح” هو السائد لدى العهد وحلفائه، فسيكون أمامنا خمسون يوما بغاية الصعوبة، لكننا لم نلو يوما أمام أي صعاب، وسنستمر بكل الوسائل القانونية والمشروعة والممكنة لعدم ترك العهد وحلفائه يتلاعبون بجريمة انفجار مرفأ بيروت”.

 

كذلك اعتبر الحزب التقدمي الاشتراكي إن إقتراح تعيين محقق عدلي رديف في قضية التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، “هو أمرٌ لا يستقيم مع القانون الذي لم يجزِ ذلك، وهو اجتهاد لا سابق له، اللهم إلا إذا كان في الأمر “صفقة سياسية مشبوهة” تهدف إلى إغلاق ملف التحقيق، ومنع كشف الحقيقة خدمة لجهات محلية أو خارجية، أو بقصد تمرير قرارات إخلاء سبيل موقوفين محسوبين على جهات سياسية معينة قبل انتهاء العهد”. وشدد على انه “لا يوجد أي مبرر لموافقة مجلس القضاء الأعلى على إقتراح وزير العدل، ومجلس القضاء وهو المولج والمفترض أنه الأحرص على تطبيق القانون، على معرفة تامة بأن هذا الاقتراح مخالف للقانون وعليه، فإن المطلوب من مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل بدل الاجتهاد في تعيين محقق عدلي رديف، العمل على صدور مرسوم تعيين القضاة في محاكم التمييز لكي تكتمل الهيئة العامة لمحكمة التمييز، والتي لها يعود قرار الفصل في كل الطلبات والدعاوى المقامة لرد او تنحيته المحقق العدلي، لكي يتمكن من معاودة عمله او تقرير تنحيته، وعندها فقط يمكن تعيين محقق عدلي جديد وفقاً للأصول المعمول بها”.

 

كما لفت اعلان نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب ان “مجلس اعلى للقضاء مسيس برمته وقرر ان يضرب بعرض الحائط القوانين والمراسيم التي يفترض انه المؤتمن الاساسي على احترامها، فبدل تطبيق المرسوم المرفق والذي من شأنه ان يفتح باب الحل لإعادة العمل بالتحقيقات القضائية بملف ‫مرفأ بيروت اصر على مخالفته، فلا انصف اهالي الشهداء ولا اهالي الضحايا”.

 

 

*******************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

 

ميقاتي يراسل غوتيريس: “لمقاربة مختلفة” قبل خروج أزمة النزوح عن السيطرة

زيارة هوكشتاين “خاطفة”: “الجواب النهائي” بعد الانتخابات الإسرائيلية

بعد سلسلة من الاتصالات و”الرسائل النصّية” لاستعجال عودته إلى بيروت، ينتهي ترقب المسؤولين اليوم بزيارة “خاطفة” يقوم بها الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين آتياً من تل أبيب، كما وصفتها مصادر مواكبة لأجواء الزيارة، في إشارة إلى ضيق وقتها وحصرها بجولات مكوكية على المقار الرئاسية و”الوزارات المعنية إذا سمح الوقت”، ناقلاً حصيلة مشاوراته مع الجانب الإسرائيلي حيال الطرح اللبناني الرسمي الداعي إلى اعتماد الخط 23 منطلقاً لترسيم حدود لبنان البحرية الجنوبية مع حقل قانا كاملاً ضمناً.

وفي ظل احتدام حدّة الخلافات السياسية بين الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي، وشبه انقطاع التواصل المباشر بينهم تحت وطأة الهجمات والهجمات المضادة التي عصفت أخيراً بالعلاقات الرئاسية، أكدت المصادر لـ”نداء الوطن” أنّه “لن يُعقد اجتماع ثلاثي في قصر بعبدا يجمع عون وبري وميقاتي إلى هوكشتاين كما حصل في زيارته الأخيرة، ما سيضطره إلى العودة إلى نمط الاجتماع “بالمفرّق” معهم، بحيث سيزور قصر بعبدا ظهراً يليه عين التينة والسراي الكبير بعد الظهر لاستعراض نتيجة ما توصل إليه مع الإٍسرائيليين، فضلاً عن نتيجة الاجتماعات التي عقدها أمس الأول في باريس، لا سيما مع مدراء شركة “توتال” الفرنسية بشأن عملية استخراج النفط والغاز من البلوكات اللبنانية”.

وبحسب المعلومات التي سبقت الزيارة ومهّدت لأجوائها، فإنّ المصادر كشفت أنّ “الوسيط الأميركي لا يحمل جواباً إسرائيلياً نهائياً على الطرح اللبناني الحدودي كما كان يطالب لبنان الرسمي ضمن سقف مهلة أيلول التي وضعها أمين عام “حزب الله” السيد حسن نصرالله، بل سينقل طرحاً إسرائيلياً يقضي بتأجيل الجواب النهائي إلى ما بعد الانتخابات التشريعية الإسرائيلية ربطاً بالصراعات السياسية الداخلية في إسرائيل، خصوصاً في ظل حاجة الحكومة الحالية إلى قطع الطريق على استثمار المعارضة بزعامة بنيامين نتنياهو اتفاق الترسيم البحري مع لبنان ضد تحالف رئيس الوزراء الحالي يائير لابيد”.

ومقابل تأجيل مرحلة الأجوبة النهائية إلى ما بعد الانتخابات الاسرائيلية، نقلت المصادر معطيات تفيد بأنّ هوكشتاين “قد يطرح على المسؤولين اللبنانيين إمكانية الحصول على ضمانات بتأمين مباشرة شركة “توتال” التنقيب في البلوك رقم 9 نظراً لكونه يتمتع بمخزون واعد من الغاز، وذلك بالتزامن مع بدء إسرائيل عملية استخراج الغاز من حقل كاريش الشهر المقبل، وإلا في حال عدم موافقة لبنان على هذا الطرح فسيصار إلى تجميد كل الأمور بانتظار اتفاق الترسيم النهائي بعد الاستحقاق التشريعي الإسرائيلي”.

وكانت شركة Energean المكلفة عملية استخراج الغاز من حقل كاريش قد أعلنت خلال الساعات الأخيرة إرجاء استكمال العملية إلى شهر تشرين الأول المقبل، وأشارت في بيان إلى أنها تعتزم تسليم الكميات المستخرجة من كاريش في غضون أسابيع. ونقلت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين أنهم تلقوا بلاغاً من الشركة مفاده بأنه “لا يمكن البدء باستخراج الغاز خلال شهر أيلول، كما كان مقرّراً، وإنّما في منتصف أو نهاية تشرين الأول المقبل”.

على صعيد منفصل، برز أمس دخول رئيس حكومة تصريف الأعمال على خط مزاحمة العهد وتياره في مسألة الضغط على الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتفعيل ملف عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، فوجّه ميقاتي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أطلعه فيها على تزايد حجم الأعباء الملقاة على عاتق لبنان منذ أحد عشر عاماً نتيجة الحرب السورية وأزمة النزوح، مشدداً على وجوب إنهاء هذه المحنة و”إيجاد حل مستدام لا يكون بأي شكل من الأشكال على حساب لبنان الذي يمنع دستوره بشكل قاطع أي إمكانية للتوطين أو الدمج على أراضيه”.

وإذ حذر من تأثيرات النزوح السوري “على الأمن المجتمعي، مما يثير الخوف من نشوء توترات وردات فعل خطيرة تنعكس سلباً على أمن النازحين أنفسهم وعلى استقرار المجتمعات المضيفة”، نبّه ميقاتي في الوقت عينه إلى “اهتزاز التركيبة الديمغرافية الحساسة حيث تجاوز عدد الولادات السورية الولادات اللبنانية”، فضلاً عن إشارته إلى “ارتفاع نسبة الجريمة واكتظاظ السجون بما يفوق قدرات السلطات اللبنانية على التحمل، والتنافس على فرص العمل المحدودة الذي أدى الى زيادة التوترات والحوادث الأمنية، وتزايد ظاهرة زوارق الهجرة غير الشرعية باتجاه أوروبا”. وختم ميقاتي رسالته إلى غوتيريس بالتشديد على كون “الوضع الصعب الذي يواجهه لبنان يقتضي مقاربة مختلفة نوعياً في التعاطي مع أزمة النزوح السوري قبل أن تتفاقم الأوضاع بشكل يخرج عن السيطرة، لا سيما أنه لا يمكن الطلب الى بلد يستضيف هذا العدد الكبير، ويتكبد هذه الخسائر، أن يستمر بانتظار حلول سياسية لم تظهر مؤشراتها لتاريخه، مع غياب كامل لدى المجتمع الدولي لأي خارطة طريق واقعية لحل أزمة النازحين السوريين واعادتهم الى بلدهم أو إرسالهم إلى بلد ثالث”.

 

****************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

سامي الجميل: نرفض أن نبقى رهائن لدى «حزب الله»

 

 

لا يُخفي رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي الجميل خشيته من عدم قدرة المعارضة على توحيد صفوفها في معركة الانتخابات الرئاسية «المصيرية» وذهاب بعض أطرافها نحو تسوية مع «حزب الله»، يتحمل لبنان وزرها 6 سنوات أخرى، هي مدة ولاية الرئيس، معتبراً أن السنوات الست الماضية من عهد الرئيس ميشال عون «أدت إلى انهيار شامل»، محذراً من أن «لدينا مشكلاً أساسياً اسمه سلاح (حزب الله)، فلنواجهه، ولنوقف هذا التأجيل». ليخلص إلى القول: «لسنا مستعدين أن نبقى رهائن لـ(حزب الله) في لبنان، وأن تبقى الدولة رهينة قرارات وخيارات لا علاقة لها بلبنان».

وقال الجميل، في حوار مع «الشرق الأوسط»، إن مسعى الاتفاق على اسم واحد لرئاسة الجمهورية «يتوقف على قدرة المعارضة والفرقاء والنواب على التعالي عن المصالح الشخصية والحسابات الضيقة، والاتفاق على استراتيجية واحدة لخوض هذه المعركة».

ويقول: «بالنسبة لي، هذا هو الأساس. الأسماء ليست مهمة، بل الاتفاق على استراتيجية واحدة. فالأسماء تأتي بناء على الاتفاق على الاستراتيجية، ومن المفترض أن نستمر بالتواصل سوياً بهدف التوصل إلى الاستراتيجية، ومن ثم الاتفاق على الأسماء»، ويشير الجميل إلى «تواصل مع جميع الفرقاء الذين يسمون أنفسهم اليوم في المعارضة، من النواب المستقلين إلى (التغييريين) و(القوات اللبنانية) و(الحزب التقدمي الاشتراكي)، حتى الكتلة الجديدة التي تكونت من النواب السنة». ويقول: «نحاول التشاور مع الجميع حول الاستراتيجية الفضلى. بالنسبة لنا هناك إمكانية لتوحيد صفوف المعارضة في هذه المعركة شرط التعالي عن المصالح الشخصية والحسابات الحزبية».

وينفي الجميل وجود تباينات داخل المعارضة حول المواصفات، مشيراً إلى «أن المهم هو وجود استراتيجية لخوض هذه المعركة، أما المواصفات التي نريدها للرئيس الذي نؤيده فأظن أن كلنا متفقون عليها، وهي تتمثل في رئيس مؤتمن على سيادة هذا البلد، رئيس إصلاحي وقادر على العمل، وجامع لكل اللبنانيين، وأن يكون ضامناً لسيادة لبنان». وهنا يطرح الجميل مجموعة أسئلة: «من هو الشخص القادر على الوصول إلى هذا المركز؟ من يمتلك قدرة على جمع أكبر عدد من الأصوات؟ هل نحن ذاهبون إلى مواجهة سياسية أم ذاهبون إلى تسوية؟»، ليخلص إلى طرح مجموعة أسئلة أخرى: «بالنسبة لي هناك معركة مفتوحة عمرها أكثر من 17 عاماً يخوضها (حزب الله) للسيطرة على البلد.

نجح عام 2016 في فرض مرشحه على رئاسة الجمهورية وفرض تسوية قَبِل بها أغلبية الفرقاء السياسيين، ما عدانا. هذا الأمر أدى إلى انهيار شامل في البلد. البلد تم تدميره اقتصادياً واجتماعياً وصحياً وتربوياً وعلى كل المستويات، وبالتالي السؤال هو؛ هل سنستمر في هذا النهج؟ هل يتحمل لبنان أن يسمي (حزب الله) رئيساً جديداً مرة أخرى للسنوات الست المقبلة؟ هل اللبنانيون يتحملون؟ هل مقبول أن يكمل لبنان معزولاً عن محيطه العربي وعن المجتمع الدولي؟ ليس في السياسة فقط، بل في الاقتصاد، وفي السياحة والتجارة، وعلى كل المستويات… هل يتحمل لبنان واللبنانيون وصول رئيس عليه خطوط حمراء، ممنوع عليك فعل كذا وكذا، ممنوع ترسيم الحدود، أو ممنوع السير بالإصلاحات، وممنوع ضبط الأمن، وممنوع على الجيش اللبناني السيطرة على الأراضي اللبنانية؟ هل سنستمر 6 سنوات جديدة في هذا المنطق؟».


ويؤكد الجميل وجود «فرصة حقيقية»، لكنه يكرر أن تحقيقها يتطلب توحد صفوف الجميع»، مستخدماً عبارة «كلنا يعني كلنا»، مشتقاً من شعار «كلن يعني كلن» الذي رفعه اللبنانيون خلال الاحتجاجات على الطبقة السياسية أواخر العام 2019.

ويقول: «اليوم يجب علينا جميعاً أن نتمتع بالقدرة على تخطي الذات لتحقيق هذا الأمر… نحن (الكتائب) معروف عنا أننا جاهزون لتخطي الذات، لأننا نعتبر أن دورنا هو خدمة لبنان، وليس خدمة أنفسنا. من أجل ذلك، نتطلع دائماً إلى مصلحة البلد ومصلحة القضية التي ندافع عنها. السؤال الذي يطرح على الآخرين، هل سيبقى كل واحد يحاول أن يميز نفسه عن الآخر، أو يحاول دائماً أن يسبق الآخر على قيادة هذه المعارضة؟ لأنه إذا كانت هذه العقلية هي المعتمدة فلن نصل إلى مكان. علينا أن نُوقف هذا السباق وهذا الكلام الذي يثير (نقزة) الآخرين، وهذه رسالة موجهة إلى كل فرقاء المعارضة. فأي محاولة لفريق أن يفرض أجندته على المعارضة سيؤدي إلى فشل المعارضة كلها، وليس صاحب النظرية فقط».

مع هذا، يرى الجميل أنه لا يزال من المبكر الحكم على نجاح هذا الحراك من عدمه، لأن الاتصالات الجدية بدأت قبل أسبوعين، وتحتاج إلى مزيد من الوقت كي تأخذ مجراها. ويقول: «كل الكلام في الإعلام وفي العلن هو كلام معسول. وعندما نصل إلى الاختبار، سنرى النوايا الحقيقة. أتمنى أن تكون النوايا سليمة وصحيحة».

– أكثرية… وصلاحية الرئيس

يعتقد الجميل أن تقسيم مجلس النواب بين 62 نائباً لـ«حزب الله» وحلفائه مقابل 66 للمعارضة ليس واقعياً، فـ«الصورة الحقيقية هي أنه لا أحد لديه الأكثرية، وهناك مجموعة كبيرة من النواب موجودة في الوسط، ولا نعرف إذا كانوا سيذهبون في هذا الاتجاه أو في ذلك الاتجاه». ويقول: «صحيح أن الحزب ليست لديه الأكثرية، والصحيح أيضاً أن المعارضة ليست لديها الأكثرية، وبالتالي يجب أن نتواضع وأن نتواصل معاً، وأن نضع كل الاعتبارات الخاصة جانباً».

ويشدد الجميل على أهمية المعركة الرئاسية «لأن المعركة التي نخوضها سندفع ثمنها 6 سنوات، وليست معركة عابرة»، موضحاً أنه «تبين من خلال السنوات الماضية كم هو مهم دور رئيس الجمهورية في البلد، خلافاً لما قيل إنه لم تعد لديه صلاحيات منذ اتفاق الطائف، فما تبين – يضيف الجميل – أن هذا الأمر غير صحيح. لأن رئيس الجمهورية لديه دور مفصلي وأساسي ويقلب كل التوازنات في البلد، ومن بينها التوازنات داخل الحكومة.

وإذا اعتبرنا أن البلد مقسم مناصفة بين الأقطاب فإن حصة رئيس الجمهورية هي التي تميل الدفة في هذا الاتجاه أو ذاك. توقيعه أساسي، وفي تشكيل الحكومة دوره أساسي، وفي التكليف دوره أساسي. رئيس الجمهورية لا يزال موقعه أساسياً في البلد».

أما الحديث عن الفراغ، فهو سابق لأوانه: «نحن على بعد شهرين من الاستحقاق الرئاسي. لا زلنا نتشاور معاً حول الأسماء ونتباحث بكل سيناريو من السيناريوهات المحتمل اعتمادها في استراتيجيتنا. عندما نصل إلى الأيام الأخيرة من ولاية الرئيس عون نرى عندها كيف سيكون الوضع الانتخابي والتوازنات، عندئذ نتكلم بهذا الموضوع».

– تشكيل الحكومة

ويستغرب الجميل الجدل حول وجود حكومة «كاملة الأوصاف» لقيادة البلاد في حال الفراغ. يقول: «المشكلة في لبنان أنه في كل القضايا يفكرون بهذه الطريقة. محكوم علينا كشعب لبناني أن نعيش في المجهول، ولا نعرف ماذا سيحدث غداً في أي من القضايا».

ويضيف: «الشعب اللبناني تعب من العيش في حالة اللا استقرار والمؤقت. لدينا مشكل في البلد، بدلاً أن نحله نقذفه إلى الأمام ونؤجله. لم نتحلَ بالجرأة على حل المشكلات كلها».

ويضيف أنه حان الوقت للبنان وللشعب اللبناني والمسؤولين في لبنان لمواجهة مشكلاتهم. «لدينا مشكل أساسي اسمه سلاح (حزب الله)، فلنواجهه ولنوقف هذا التأجيل. نضع هذا الموضوع على الطاولة ونتباحث به. إما أن نصل إلى نتيجة أو لا. في كلا الحالتين يجب أن تكون هناك استنتاجات».

– «حزب الله» وترسيم الحدود

وعما إذا كان قرار «حزب الله» محلياً، يسمح له باتخاذ قرار الحل، يقول: «هذا خيار عليه هو اتخاذه. إذا كان يعتبر أن قراره ليس بيده، وبالتالي نحن لا يجب أن نجلس معه، وأن نكون خاضعين له، ولا يجب أن نقبل أن يكون لديه أي تأثير في الحياة السياسية، لأنه سيكون عندها تأثير جهة خارجية. عليه هو أن يقرر. إذا كان جوابه (القرار في يدي)، فلنجلس عندئذ سوياً، وليأخذ القرارات التي يجب أن يأخذها لمصلحة البلد. وإذا كان قراره ليس في يده، فنحن من لديه مشكلة، وليس هو. بمعنى، مشكلة أن نتشارك في الحكومة والمؤسسات ومجلس النواب والانتخابات الرئاسية مع طرف سياسي، قراره ليس في يده.

هنا توجد مشكلة بنيوية، حتى الآن نحب أن نتعاطى مع (حزب الله) بأنه حزب مكون من لبنانيين، لديه تمثيله في مجلس النواب، ولديه حضوره في المؤسسات. برأيي هناك نقطة استفهام كبيرة على قدرة (حزب الله) على وضع مصلحة لبنان فوق مصلحة إيران. لدينا شك كبير.

لكن برأيي يجب أن نصل إلى حيث يوضع (حزب الله) أمام مسؤولياته في هذا الموضوع بالذات. وهنا نتوجه إليه؛ اليوم يا (حزب الله) بلدك يدمر، فما موقفك؟ هل أنت مستعد أن ترى بلدك يدمر لأن لديك حسابات لا علاقة لها بلبنان تطبقها في البلد وتأخذه إلى مكان آخر وتقوم بضمّه إلى محور الممانعة وتقوم بمعاداته مع الدول العربية وتقوم بعزله عن المجتمع الدولي وتعطل تجارته إلى الدول العربية؟ وأنت تعرف أن السواد الأعظم من الصادرات اللبنانية تذهب إلى الدول العربية، وهذه الصادرات تعطلت بنسبة 80 في المائة.

من يرسل الكبتاغون؟ من الذي يدعم الحوثيين في اليمن ويتدخل بهذا الشكل المباشر في التعدي على المملكة العربية السعودية؟ من يشتم يومياً القيادات العربية من الأرض اللبنانية؟ من الذي يستقبل المعارضة البحرينية؟ إنه (حزب الله). أما الدولة اللبنانية فهي خاضعة لإرادته، ولهذا السبب اللبنانيون كلهم يدفعون ثمن الواقع الذي نعاني منه جميعاً».

ويستغرب الجميل تهديدات «حزب الله» بالحرب إذا فشلت مفاوضات الترسيم. ويقول: «من الممكن أن يقرر لبنان ألا يباشر بترسيم الحدود مع إسرائيل، ومن المحتمل أن يقرر لبنان مواجهة إسرائيل، أو أن يوقع اتفاقاً مع إسرائيل، ومن الممكن أن ينتقل من مشكلة ترسيم الحدود إلى حل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

الدولة وحدها من يقرر. الشعب اللبناني هو الذي يقرر عبر مؤسساته الشرعية. المشكلة أن هذا الشيء غير موجود اليوم. من يقرر اليوم هو (حزب الله)، يقرر في أي ساعة يفتح المفاوضات وأي ساعة يغلقها، والبرهان أن الواجهة السياسية لـ(حزب الله) هو الرئيس نبيه بري الذي أخذ مبادرة في موضوع ترسيم الحدود مع الأميركيين. ما علاقة رئيس مجلس النواب بموضوع ترسيم الحدود البحرية دستورياً؟ ما هي الصلاحية الموجودة في الدستور اللبناني التي تخول رئيس مجلس النواب الحديث في هذا الموضوع مع أي أحد في العالم؟ الصفة الوحيدة التي لديه هو أنه ينطق باسم (حزب الله). الأميركيون ليس باستطاعتهم الجلوس مع (حزب الله)، فيجلسون مع الوجه السياسي له، أي بري. وهذا دليل على أنه بالنسبة للمجتمع الدولي الحاكم في لبنان ليس رئيس الجمهورية، بدليل أنه لا أحد تكلم مع رئيس الجمهورية، وليس رئيس الجمهورية من أطلق المفاوضات.

وهذا دليل أكبر أن المؤسسات ليست من يقرر في لبنان، وليس رئيس الجمهورية الذي هو دستورياً مسؤول عن علاقات لبنان الخارجية، ولا رئيس الحكومة الذي هو رئيس مجلس الوزراء، الذي هو رئيس السلطة التنفيذية، بل من يقوم بهذا الدور هو (حزب الله)». ويجزم: «نحن في (الكتائب) لسنا مستعدين أن نبقى رهائن لـ(حزب الله) في لبنان، وأن تبقى الدولة رهينة قرارات وخيارات (حزب الله) التي لا علاقة لها بلبنان».

ورغم اعترافه بصعوبة الأزمة المالية التي تواجه لبنان، يرى الجميل أن الحلول موجودة، فلبنان «بلد صغير، سهل جداً إعادة إطلاقه على كل المستويات. لبنان بلد غني إلى أقصى الحدود، لكن المهم أن يأتي أشخاص أكفاء يحبون هذا البلد، ويديرونه بطريقة صحيحة. مشكلتنا مشكلة حوكمة من جهة، ومشكلة سيادة من جهة ثانية. أولاً يجب أن يتحرر لبنان، وثانياً على لبنان أن يختار أكفأ من يمكن أن يدير شؤونه، والباقي يصبح سهلاً».

أما في حال فشلت محاولة لبننة «حزب الله»، يرى الجميل أن الحلول متوقفة على ما إذا كان «الأصدقاء في المعارضة يريدون إنهاء هذه المعركة من خلال تسوية جديدة، وباستسلام جديد لـ(حزب الله) أو أنهم سيواجهون الواقع».

ويقول: «لدينا تجربة في هذا الموضوع، وكنا على أساسها نخوض معركة، وفجأة التفتنا حولنا، فوجدنا أنفسنا بمفردنا، فيما البقية كلهم قاموا بتسوية مع (حزب الله) من خلال انتخاب الرئيس عون رئيساً للجمهورية. هل سنعود لارتكاب الخطأ نفسه هذه المرة؟ هذا السؤال يُطرح. نحن برهنّا أننا لا نحيد، واليوم على الآخرين أن يبرهنوا الشيء ذاته».

 

 

*****************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 

“الجمهورية”: لا تأليف ولا رئيس ولا ترسيم.. وهوكشتاين لساعات ويعود الى إسرائيل

 

بَدا من المشهد السياسي أمس ان لا شيء يبشّر بالخير لا على مستوى التأليف الحكومي حيث بدأت قطيعة على الاقل بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، ولا على مستوى الاستحقاق الرئاسي الذي بدأت مهلة إنجازه الدستورية وقبل ايام ولم يُدع المجلس النيابي الى جلسة لانتخاب الرئيس العتيد وإنما دعاه رئيسه نبيه بري الى جلسة تشريعية الاسبوع المقبل لثلاثة ايام متتالية خصّصت لمناقشة موازنة الدولة لسنة 2022. اما على مستوى ترسيم الحدود البحرية فلا مؤشرات تدل الى توقيع اتفاق قريب حيث سيزور الوسيط الاميركي عاموس هوكشتاين لبنان اليوم لساعات فقط، وقد استبَقَته شركة “اينرجين باور” بالاعلان انها قررت تأجيل استخراج الغاز من حقل كاريش المتنازع عليه بين لبنان واسرائيل، فيما تتردد معلومات عن استعدادات عسكرية وحالات استنفار هنا وهناك على خلفية المهلة التي كان قد حددها الامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله للجانب الاميركي واسرائيل للإقرار بحدود لبنان البحرية وحقوقه النفطية والغازية واعطائه الضمانات اللازمة للتنقيب عنها واستخراجها، ملوّحاً بمعادلة “كاريش وما بعد كاريش وما بعد بعد كاريش”.

يزور الوسيط الاميركي هوكشتاين لبنان اليوم آتياً من اسرائيل، وستدوم زيارته ساعات فقط قبل أن يعود إلى تل ابيب التي كان قد وصل اليها امس، وكان قد أُعلن انه وصل الى اسرائيل عصر امس وانّ لقاءاته ستشمل رئيس الحكومة يائير لابيد ووزيرة الطاقة كارين الحرار قبل توجّهه الى بيروت اليوم.

وقبل ساعات قليلة على وصوله الى المنطقة اعلنت الشركة المشغّلة لسفينة “إينرجين باور” عن تأجيل استخراج الغاز من حقل كاريش المتنازع عليه بين إسرائيل ولبنان.

 

وتعليقاً على هذه الخطوة كشفت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية” انه الى جانب هذا الاعلان المبدئي والمنطقي الذي يترجم مخاوف الشركات الكبرى من العمل في مناطق مُتنازع عليها، فقد سادت البلبلة في بعض الاوساط السياسية في بيروت حول حركة هوكشتاين التي سبقت زيارته بيروت اليوم بعدما تم تثبيت الموعد وطلبت السفارة الاميركية مواعيد محددة له فحددت الساعة الثانية عشرة ظهراً في قصر بعبدا مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على ان يلتقي بعده الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي، وربما سيكون له لقاء مع المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم.

 

وعشيّة الزيارة لم تشأ المصادر الدخول في اي سيناريو من السيناريوهات المتداولة حول ما يمكن ان يحمله في اعتبار انّ حضوره اليوم سيُنهي مسلسل الشائعات والروايات، ولا سيما منها تلك التي نسجت قبل اعلان الشركة المشغلة لسفينة “اينرجين باور” في كاريش، والتي حسمت السيناريو المتعلق بعدم وجود اي جواب اسرائيلي واضح على الطرح اللبناني الاخير طالما انّ العمل سيتوقف في الحقل، وهو ما يؤدي ايضا الى نزع فتيل اي عمل عسكري يمكن “حزب الله” ان يقوم به تجاه المنطقة، الأمر الذي سيترك الباب مفتوحا امام سيناريوهات اخرى تقول بتمديد البحث في عملية الترسيم في القريب العاجل على ان ينتظر الجميع الجديد الذي يمكن ان يحمله معه اليوم.

 

ووفق معلومات الصحافة الإسرائيلية، ان هوكشتاين التقى في اثينا شركة التنقيب عن النفط القبرصية ـ اليونانية “إنرجين باور” ومسؤولين اسرائيليين كبارا في أثينا. وتبع ذلك اعلان “انرجين” أمس تأجيل استخراج الغاز من حقل “كاريش” المتنازع عليه بين إسرائيل ولبنان. فماذا يعني تأجيل التنقيب في كاريش؟

 

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، نقلاً عن مسؤولين كبار في إسرائيل، ان الوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود مع لبنان آموس هوكشتاين وصل إلى إسرائيل امس “في محاولة لدفع توقيع اتفاق في الأسابيع المقبلة”. وأوضحت الصحيفة أنه “من المفترض أن يقدم هوكشتاين خلال الزيارة “اقتراح وساطة” بين الجانبين. وبحسب التقديرات فإن هذا حل وسط بين العرض اللبناني والعرض الإسرائيلي”. وأشارت إلى أنه “على رغم من أن هذه زيارة مهمة، إلا أنه ليس من المؤكد أنه سيتم توقيع اتفاقية في الأيام المقبلة، ويمكن أن تستمر المفاوضات لبعض الوقت”. وذكرت أن هوكشتاين كان قد زار فرنسا، “حيث التقى بالرئيس إيمانويل ماكرون وشركة الطاقة الفرنسية “توتال” التي من المفترض أن تقوم بالتنقيب في الحقل المتنازع عليه، والتي سيتم تقاسم أرباحها بين الجانبين”.

 

العلاقات الرئاسية والتأليف

وعلى جبهة التأليف الحكومي والعلاقات الرئاسية فرضت المواقف التي أدلى بها الرئيس ميشال عون لـ”الجمهورية” وَقعها السياسي، خصوصا لجهة تحذيره من “انهم اذا أصرّوا على أن يزركوني قبل 31 تشرين الأول” فإنّ علامات استفهام تحوط بالقرار الذي سيتخذه عندها.

 

وفيما تعددت التفسيرات والاجتهادات لما يقصده عون من تحذيره، استبعدت اوساط سياسية عبر “الجمهورية” احتمال بقائه في قصر بعبدا ما لم يتم انتخاب رئيس للجمهورية او تشكيل حكومة جديدة قبل انتهاء ولايته الرئاسية، مشيرة الى انّ خياراته المضادة يفترض ان تكون خارج دائرة هذا الاحتمال الذي ينطوي على مجازفة سياسية محفوفة بالمخاطر لأنه لن يجد داخليا وخارجيا من يدعم بقاءه في القصر بعد 31 تشرين الأول المقبل.

 

ورجّحت الاوساط ايّاها “ان تكون لدى عون خيارات تصعيدية من نوع آخر”، لافتة إلى أنه سيستعيد حريته السياسية عقب انتهاء العهد وسيتحرر من قيود الرئاسة، الأمر الذي من شأنه ان يوسّع هامش الحركة لديه.

 

وأبدت هذه الاوساط خشيتها من الدخول في مرحلة جديدة من النفق المظلم اذا لم يتم انتخاب الرئيس او بالحد الادنى تشكيل حكومة جديدة قبل وقوع الفراغ.

 

وضمن سياق متصل، أشارت الاوساط الى “انّ ما يزيد من قتامة الظلام في النفق هو ان غالبية القوى السياسية تبدو متقاطعة عند تمييع التجاوب مع مطالب صندوق النقد الدولي والتهرب من إقرار القوانين الإصلاحية وفق معايير الصندوق، ما ينعكس سلباً على فرصة التعجيل ببدء رحلة الصعود من قعر الهاوية عبر حبل الثقة الدولية”.

 

لعب “على المكشوف”

وكان لافتاً ما نشره امس موقع “لبنان 24” القريب من ميقاتي من ان عون “قرّر، على ما يبدو، أن يلعب في آخر أيامه الرئاسية “على المكشوف”، تمهيدًا لعودته “المظفرّة” إلى مواقف ما قبل الرئاسة”.

 

واعتبر الموقع انّ ما قاله عون لـ”الجمهورية” انما “يفسّر ما لم يشأ أن يفصح عنه الرئيس نبيه بري عندما وصف لقاء بعبدا الخامس مع الرئيس المكّلف نجيب ميقاتي بأنه كان “الأسوأ”. وتوقف الموقع عند قول عون “إذا أصرّوا على ان “يزركوني”، فإنّ هناك علامة استفهام تحيط بخطوتي التالية وبالقرار الذي سأتخذه عندها”. وسأل الموقع عن هذه الخطوة، متسائلاً “هل تكون بإعادة عقارب الساعات عشرات السنين إلى الوراء، وهي التي يقول عنها اللبنانيون “تنذكَر وما تنعاد”؟ وهل سيقدم على مخالفة الدستور بخطوة غير دستورية ومخالفة لما نصّ عليه “الطائف”، الذي يريد باسيل تغييره تحت مسمّى “تطويره”؟ هل سيُسقط تكليف الرئيس المكّلف، أم سيسمّي رئيسًا “رديفًا”، وقد أصبح هذا الإجراء شائعًا هذه الأيام؟”.

 

ونقل الموقع عن “المحيطين بالرئيس ميقاتي” تأكيدهم “أنه المستفيد الأول من أن يكون للبنان رئيس جديد بعد 31 تشرين الأول المقبل، وأن من مصلحته ألا يقع الفراغ، وألا تتسلّم حكومة تصريف الأعمال صلاحيات رئيس الجمهورية، لأنّ “التركة” ثقيلة، وأن المسؤولية كبيرة جدًّا، خصوصًا أن “التيار الوطني الحر” سيلجأ إلى كل الأساليب المتاحة لتعطيل عمل “حكومة الصلاحيات الرئاسية”. فالرئيس ميقاتي هو المستفيد الأول من تشكيل حكومة أصيلة أولًا، ومن انتخاب رئيس جديد للجمهورية ثانيًا، وعدم وقوع البلاد في الفراغ ثالثًا، وفق التراتبية الزمنية. وهو ابعد ما يكون عمّا قاله “فخامة الرئيس” من أنه يعبث بالتوازنات، ومن أنه يسعى إلى وضع يده على البلد من خلال حكومة تصريف الأعمال”.

 

الموازنة

من جهة ثانية، أحيل مشروع موازنة الدولة للعام ٢٠٢٢ بأرقامه المعدلة الى الهيئة العامة، حيث سيُصار الى مناقشتها على مشرحة المجلس النيابي على مدى ثلاثة ايام دعا اليها رئيس المجلس بدءا من الاربعاء المقبل. وتوقعت مصادر نيابية “ان تتحوّل هذه الجلسات الى عراضات من دون المساس بمسودة المشروع ليس لأنه مُنزل وانما لأنه الممكن والجميع يعرف هذا الامر”.

 

وقالت هذه المصادر لـ”الجمهورية”: “نحن نناقش موازنة ملحقة وليس مسبقة وهذا هو الارتكاب الاهم، اذ يفترض ان تكون وزارة المال قد أحالت حالياً مشروع موازنة سنة ٢٠٢٣ الى مجلس الوزراء لمناقشتها، ثم احالتها الى المجلس النيابي لإقرارها قبل نهاية العام وما نقوم به اليوم تخبّط ما بعده تخبّط كالعادة في سياساتنا المالية”.

 

وعن ارقام الموازنة قالت المصادر “إنها ارقام دفترية محتسبة على سعر ٢٠ الف ليرة للدولار للرسوم و١٢ الف ليرة للدولار الجمركي. ولم تخف المصادر تخوفها من “حالة الاهتراء التي تستفحل بالمؤسسات العامة والرسمية والتي يمكن ان تطيح بكل شيء حتى بإجراءات الترقيع”. وقالت: “المهم الآن عند اقرار الموازنة ان يقبل بها صندوق النقد الدولي على شكلها والا ستكون موازنة “دكانة عالورق” لأنّ شرط الصندوق الاساس هو توحيد سعر الصرف ونحن بعيدون عن هذا الاجراء بُعد سفر”.

 

مواقف

وفي جديد المواقف السياسية امس كررت كتلة “الوفاء للمقاومة”، بعد اجتماعها امس برئاسة رئيسها النائب محمد رعد، “موقفها الداعي إلى وجوب مواصلة المساعي والجهود لتشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات تستجيب لمتطلبات الرعاية والإدارة للبلاد ولاستقرارها المطلوب على أكثر من صعيد في هذه الفترة الدقيقة والحرجة”. وحمّلت “الإدارة الأميركية والكيان الصهيوني مسؤوليّة المراوغة والتسويف في الاستجابة لحقوق لبنان السياديّة الكاملة وخصوصاً بالنسبة لحدوده البحريّة ولثرواته الوطنيّة”. وجدّدت “حرصها على الموقف الوطني الموحَّد؛ المتمسّك بحقوق لبنان في بحره ونفطه وغازه”، وأشادت بـ”موقف المقاومة الحازم وبجهوزيتها الفاعلة”. ودعت اللبنانيين جميعاً إلى “تحمّل مسؤولياتهم في هذه القضيّة التي يتقرّر في ضوئها مستقبل لبنان وتطوره وأوضاعه الاقتصاديّة ودوره الإقليمي”. واكدت اهتمامها بـ”توجّه لجنة الإعلام والاتصالات إلى الشروع في اتخاذ الإجراءات القانونيّة: البرلمانيّة والقضائيّة المختصّة، لمحاسبة المسؤولين عن جريمة الهدر في المال العام ضمن قطاع الاتصالات والتي أكد ثبوتها تقرير ديوان المحاسبة الأخير وقدّر أنّ الكلفة تصل إلى ستة مليارات دولار”.

 

كتلة “تجدد”

وقالت كتلة “تجدد”، في بيان لها امس، “ان الرأي العام اللبناني لم يفاجأ باتفاق منظومة تحالف السلاح والفساد على تجويف وتعطيل التحقيق بجريمة تفجير مرفأ بيروت، عبر تمرير قرار غير قانوني، بتعيين قاض رديف للمحقق العدلي طارق البيطار”. واعتبرت “ان هذا القرار تم تمريره بالتكافل والتضامن بين رأس المنظومة وحاميها، وبقية أطرافها، وبخضوع مُستغرب ومرفوض من مجلس القضاء الأعلى”، واعتبرت أن “لا خلاف حقيقياً بين أطراف المنظومة، إلا على المحاصصة في تشكيل الحكومة واقتسام الإدارة، فيما هم متفقون على التواطؤ على العدالة، لطمس الحقيقة وتجويف التحقيق ومنع المحاسبة، في أكبر وأخطر جريمة يتعرض لها لبنان وعاصمته”. واعلنت انه “بعد هذا التواطؤ السياسي المفضوح والوقح على العدالة بالتعاون مع بعض أركانها بكل أسف، بات من المحتّم اللجوء الى طلب التحقيق الدولي في تفجير مرفأ بيروت”، معلنة انها “ستكون في مقدم القوى البرلمانية المطالبة بالتحقيق الدولي”، داعية الى “صياغة تعاون نيابي يؤدي الى تحقيق هذا الهدف”.

 

****************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

تبريد على الجبهات الرئاسية.. وضغوطات معيشية على الموازنة قبل إقرارها

رسالة من ميقاتي لغوتيريس لإعادة النازحين.. وهوكشتاين ينقل أجواء تريّث واستمرار

 

في ضوء الحملة المبرمجة التي يشنها فريق بعبدا، بوجه حكومة تصريف الاعمال، وحقها في ملء الشغور الرئاسي، اذا لم ينتخب رئيس جديد للجمهورية خلال المهلة الدستورية المتبقية من عهد الرئيس ميشال عون، تبرز في الافق السياسي، سلسلة من الاستحقاقات القريبة:

1 – ما يحمله معه الوسيط الاميركي آموس هوكشتاين بشأن ما رست عليه الاتصالات التي يجريها مع مسؤولي الشركات المعنية باستخراج الغاز، او ما تم الموافقة عليه من الجانب الاسرائيلي، حول التصور اللبناني لاتفاق ترسيم الحدود، وهو يقابل الرؤساء عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي.

2 – جلسات اقرار الموازنة العامة للعام 2022، واقرار القوانين الاصلاحية ذات الصلة. إذ كان الرئيس بري دعا الى عقد جلسة عامة ماراتونية صباح ومساء يومي الاربعاء والخميس وبعد ظهر يوم الجمعة في ايام 14 و15 و16 ايلول الجاري، وسط ترحيب مالي واقتصادي بالخطوة التي من شأنها ان تكسر الجمود الذي يكبل المالية العامة، على حدّ تعبير وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل.

3 – معرفة احتمالات استئناف اعطاء الكهرباء من مؤسسة كهرباء لبنان للمواطنين، في ضوء الانقطاع المخيف، والاستغراق الطويل في صفر تغذية، بعد «زيارة فنية» لوفد تقني من مؤسسة كهرباء لبنان الى ايران بحثاً عن الفيول الايراني، المجاني، حسب الوعود الايرانية.

4 – ترقب مسار المفاوضات مع القطاعات المضربة او المعتكفة او الممتنعة عن التوجه الى العمل، سواء في الادارات او المدارس او حتى الجامعة اللبنانية، واول الغيث ما يمكن ان تؤول اليه المفاوضات مع نقابة موظفي اوجيرو العودة الي العمل حرصا على انتظام الانترنت والاتصالات بشكل عام، وسط معلومات عن العودة للاجتماع بين وزير الاتصالات جوني قرم والمجلس التنفيذي للنقابة صباح اليوم، بعد العجز عن التوصل الى اقناع النقابة التي تطالب بصدور المراسيم الاربعة المتضمنة عطاءات مالية، طوال يوم امس.

5 – وفي الواجهة ايضاً المخاض القضائي، بعد عزم السلطة المعنية (أي مجلس القضاء الاعلى) تعيين قاضٍ رديف، بناء على ضغط من نواب التيار الوطني الحر لاطلاق مدير عام الجمارك بدري ضاهر وبعض الموقوفين من اداريين وأمنيين، الامر الذي اثار حفيظة المحقق العدلي، ورفع من حجم المخاوف على دور السلطة القضائية.

وسيطرت اجواء التبريد الرئاسي على الجبهات بعبدا وعين التينة والسراي، بعد افراغ الحملات السياسية العالية الحجم، كالتلويح بعدم الاعتراف بشرعية حكومة الرئيس ميقاتي، والتلويح ايضاً بإجراءات وفوضى رئاسية، او سلطة في البلد برأسين، بدأت طلائعها امس، اذ بعث الرئيس ميقاتي برسالة للامين العام للامم المتحدة، بعد الرسالة التي ارسلت بعد اجتماع بعبدا امس الاول حول ضرورة اعادة النازحين السوريين الى بلادهم، لا سيما المناطق الآمنة.

وحسب مصادر سياسية مطلعة، فإنه بعد جلسات الموازنة، واذا ما استمر التعثر الحكومي، فإن الرئيس بري، يدرس الخطوة التالية لجهة التحضير لعقد اول جلسة نيابية لانتخاب الرئيس في الفترة الفاصلة بين الـ21 ايلول والخامس من ت1 المقبل.

وفي السياق، اعتبرت مصادر سياسية ان المواقف التي نقلت عن رئيس الجمهورية ميشال عون بالامس، تأتي استكمالا لحملة التهويل بالفوضى والخراب السياسي التي اعلنها وريثه السياسي النائب جبران باسيل منذ ايام، وهي متناغمة معها، شكلا ومضمونا وقالت: «ان رئيس الجمهورية حاول القاء فشل العهد على جميع القوى السياسية التي ادعى انها تكتلت ضده، وبأنه ضحية هذه التكتلات التي تستكمل ملاحقته حتى انتهاء ولايته، ولكنه لن يسمح لهم وسيواجههم، اكان في بعبدا او الرابية.

ولم يكتف بهذا القدر من مهاجمة خصومه، بل ادعى انهم يعطلون تشكيل الحكومة الجديدة عمدا، بينما هو ووريثه السياسي براء من تعطيلها، لان له مصلحة بتشكيلها في نهاية العهد، متهما الرئيس ميقاتي، بانه ليس جادا بتشكيلها، وبان لقاءه معه يستمر لبضع دقائق فقط، ويستطرد قائلا: «ان ميقاتي وافق على ضم ستة وزراء دولة على التشكيلة الوزارية التي قدمها اليه، الا انه تراجع عن هذه الموافقة بعدما رفضها رئيس المجلس النيابي نبيه بري.»

وتساءلت المصادر، اذا كان ميقاتي وافق على طرح عون، فلماذا لم يعلن ذلك فورا، ويصدر مراسيم تشكيل الحكومةالجديدة، اما اذا كان الهدف، إظهار ميقاتي بانه ينصاع لبري او لدق اسفين بينهما، فهذا مردود، والاجدى بعون، ان يركز قليلا بمواقفه، ويتخذ القرارات في حينها، لا ان يرجىء كل اقتراح، اكان بتشكيل الحكومة العتيدة اوغيرها، لعرضه على باسيل دون غيره، لانه لم يعد قادرا على القيام بذلك بمفرده.

وشددت المصادر على ان تنصيب عون لنفسه بانه المرجع القانوني لتفسير الدستور، من خلال قوله، بأن حكومة تصريف الأعمال ليست مكتملة دستوريا، وبالتالي ليست مؤهلة لملء الفراغ الرئاسي في حال لم يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية، انما هو قول مردود، لان المادة 63 من الدستور واضحة كل الوضوح،في حين يحاول من خلال هذا التفسير العبثي، التبرير لاي اجراء غير دستوري ينوي القيام به قبل انتهاء ولايته الدستورية.

وقالت المصادر ان ادعاء عون بانجازات في عهده، ماهو الا هراء وتخيلات وادعاءات باطلة، تناقضها سلسلة من ألازمات والمأسي وافقار الناس، وتهديم مرتكزات الدولة والمجتمع وتعميم العتمة والظلام، وارتكابات باسيل السوداوية ونهب الاموال الطائلة من الكهرباء وملفات السدود المائية، غير الصالحة لتخزين المياه، ناهيك عن سلسلة طويلة من الممارسات السيئة والفاسدة في أكثر من وزارة وادارة عامة تولاها محسوبون على التيار الوطني الحر.

ومن وجهة نظر المصادر، فإن ما يقلق عون ويهيمن على تصرفاته الصدامية، هو قرب انتهاء ولايته المشؤومة ومغادرته قصر بعبدا، بالتزامن مع انحسار ملحوظ في حظوظ رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل للسباق الى الرئاسة الاولى، والتوجه لاختيار شخصية مقبولة، اكثر منه، من قبل معظم أعضاء المجلس النيابي، وهذا مصدر القلق الاساسي لدى العونيين الذين سيفقدون السلطة نهاية تشرين الاول المقبل، وما يعني ذلك من فقدان معظم مكونات الاستقواء على الاخرين.

وبالانتظار يملأ المجلس النيابي فراغ السياسة في مجالي تشكيل الحكومة، وانتخاب رئيس للجمهورية الذي ربطه رئيس المجلس بإقرار مشاريع الموازنة والاصلاحات المطلوبة، فدعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة عامة الساعة الحادية عشر من قبل ظهر يومي الأربعاء والخميس في 14 و15 أيلول الجاري 2022، وكذلك مساء اليومين المذكورين وبعد ظهر يوم الجمعة الواقع في 16 أيلول الساعة الثالثة من بعد الظهر، لدرس وإقرار مشروع الموازنة لعام 2022. وجاء ذلك، بعدما وقّع رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان تقرير موازنة ٢٠٢٢ وأحاله على الأمانة العامة للمجلس النيابي.

وإعتبر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، في تصريح «أن تحديد الرئيس بري، جلسة نيابية لمناقشة وإقرار موازنة العام 2022 دليل حرصٍ على إقرار سلسلة القوانين الإصلاحية والتي وحدها القادرة أن تنتشل لبنان من شفير الإنهيار».

 

هوكشتاين في بيروت اليوم

 


اما ترسيم الحدود البحرية فيبدو انه وضع على برنامج العمل مجدداً، حيث يصل اليوم الى بيروت هوكشتاين، وقيل في زيارة لن تتعدى الساعتين، لكن مصادر رسمية اكدت لـ «اللواء» انه سيصل اليوم لكن مدة زيارته ستكون» قصيرة ومختصرة» وهو سيلتقي الرئيس ميشال عون عند الثانية عشرة والنصف ظهراً. ومن المفروض ان يلتقي الرئيس بري والرئيس نجيب ميقاتي وربما شخصيات اخرى قد يكون بينها نائب رئيس المجلس الياس بو صعب.

وقالت قناة العربية– الحدث ان هوكشتاين وصل امس الى الكيان الاسرائيلي لمعرفة الجواب على الطرح اللبناني حول خط الحدود والتفاصيل الاخرى. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية انه إجتمع مساءً مع مستشار الأمن القومي ومع مدير عام وزارة الخارجية.

وكشف، مسؤولون أمنيون وسياسيون إسرائيليون إنهم تلقوا بلاغاً من شركة «إنرجيان»، التي تشغل منصة استخراج الغاز في حقل «كاريش»، مفاده أنه لا يمكن البدء باستخراج الغاز خلال شهر أيلول الحالي، كما كان مقرراً، وإنما في منتصف أو نهاية تشرين الأول المقبل، وفق ما نقلت عنهم صحيفة «معاريف» امس.

ومن شأن هذا الإعلان أن يبدد التوتر الذي تصاعد في الأسابيع الأخيرة، في أعقاب إعلان إسرائيل عن بدء استخراج الغاز من حقل «كاريش»، حتى من دون اتفاق مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية، وإثر تصريحات أمين عام حزب الله، حسن نصرالله، بأن إسرائيل لا يمكنها ذلك بغياب اتفاق كهذا، مثلما لا يمكن للبنان الاستفادة من موارد كهذه.

تعديلات مجلس الامن

على صعيد آخر، أثار إقرار مجلس الامن الدولي التجديد للقوات الدولية في الجنوب مع تعديلات اعتبرها البعض تتعارض مع قواعد الاشتباك المتفق عليها سابقاً، حملة سياسية واعلامية على العهد وعلى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ومندوبة لبنان في الامم المتحدة آمال مدللي، وعلى وزير الخارجية عبد الله بو حبيب، الذي اتهمه البعض الآخر من الضفة السياسية الاخرى المعارضة للعهد، انه سعى الى إلغاء الفقرتين 15 و16 من قرار التمديد «الضامنتَيْن لحرية حركة قوات حفظ السلام جنوب الليطاني» وبنى عليها مواقف سياسية حادة.

وكانت مسودة الاقتراح الذي قدمته الولايات المتحدة، بالتعاون مع فرنسا وبريطانيا، قضت بمنح القوات الدولية حرية القيام بعمليات تفتيش ودوريات ضمن منطقة عملها من دون حاجة إلى إذن مسبق من الجيش اللبناني أو مؤازرته. وهو أمر كان محل اعتراض دائم من جانب لبنان، وقد مرّ التعديل من دون متابعة له في اروقة الامم المتحدة برغم الاتصالات التي اجراها الوزير بو حبيب من لبنان، وكان يجب ان تُتابع في نيويورك ولدى عواصم الدول الكبرى، لكن حصل تأخير او تلكؤ وربما تقصير ادى الى صدور القرار بالصيغة الجديدة.

ولاحقاً، صدر عن وزارة الخارجية بيان جاء فيه: جرى تداول معلومات صحفية حول طلب لبنان شطب مرجعية القرارين 1559 و 1680 في متن قرار تجديد اليونيفيل. يهم وزارة الخارجية والمغتربين توضيح ما يلي:

«يحترم لبنان جميع قرارات مجلس الأمن لدى الأمم المتحدة ويلتزم بها، ومن غير الوارد ان يطلب ولم يطلب حذف الإشارة الى هذين القرارين المذكورين أعلاه في متن قرار التجديد لليونيفيل الذي صدر مؤخراً، علماً بان طلب تمديد مهمة اليونيفيل جاء بناءً على طلب السلطات اللبنانية.»

اضاف: من ناحية أخرى، نلفت الانتباه في هذا الإطار الى ان القرار الذي صدر عن مجلس الأمن والذي تم بموجبه التجديد لليونيفيل، يتضمن لغة لا تتوافق مع ما ورد في اتفاق الاطار الذي وقعه لبنان مع الامم المتحدة، وقد اعترض لبنان على إدخال هذه اللغة.

وتابع: بناءً على ما تقدم، طلب وزير الخارجية و المغتربين اللقاء مع رئيس بعثة اليونيفيل للتشديد على أهمية إستمرار التعاون والتنسيق الدائم مع الجيش اللبناني لانجاح مهمة القوات الدولية في لبنان.

وفي السياق ذاته، قال الناطق الرسمي باسم اليونفيل اندريا تيننتي: «يقرر مجلس الأمن الدولي تجديد ولاية اليونيفيل، ونحن فقط ننفذ. تم تبني القرار بناءً على طلب السلطات اللبنانية. ومجلس الأمن هو من يقرر ما يضيفه إلى القرار، أيضاً بناءً على مناقشته مع جميع الدول الأعضاء المعنية».

رسالة ميقاتي

وفي سياق دولي متصل، وجه الرئيس ميقاتي رسالة مساء امس الى الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيرس، دعاه فيها دون ابطاء الى البدء بتنفيذ الآليات الدولية الواردة في النصوص المعتمدة لدى المفوضية العليا للاجئين ومجلسها التنفيذي حول عودة اللاجئين، لا سيما ان تلك النصوص تفرض في نصها وروحها أخذ الوضع في البلد الأصلي بالاعتبار، وكذلك الوضع في بلد اللجوء، في معرض إقرار العودة. كما ان النصوص المعمول بها تفرض على المجتمع الدولي دعم تلك المسارات ومساعدة العائدين على إعادة الاندماج في مجتمعهم الأصلي، قبل ان يصبح النزوح المتمادي في الزمن سببا لتمزيق النسيج الاجتماعي للبلد الأصلي، بشكل تصعب معالجته مع مرور كل يوم على الوضع الحالي. كذلك يطلب لبنان بالسرعة المرجوة مساعدة الجهات المعنية في اجراء عملية مسح (profiling) تراعي المعايير الدولية، وتسمح بتحديد الإطار القانوني الصالح للتطبيق، سواء كان القانون الدولي او القوانين الداخلية التي ترعى إقامة الأجانب وعملهم.

وقال: وبالتوازي، لا بد من توجيه الشكر للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وكذلك للعديد من الدول المانحة على المساعدات التي توفرها للتعامل مع ازمة النزوح السوري في لبنان. وفي الوقت عينه، يرى لبنان أن مبدأ التقاسم العادل للأعباء ومبدأ التضامن الدولي – اللذين تفرضهما مبادئ القانون الدولي على المجتمع الدولي غير محققين، لا سيما نظرا للكلفة الباهظة للأزمة على لبنان واقتصاده وموازنته العامة، إضافة لبناه التحتية ومؤسساته الإدارية المتنوعة. يقوم لبنان منذ أكثر من عشرة أعوام بدور طليعي في خدمة الصالح العام الدولي، ما يستدعي تضامنا دوليا يتناسب مع حجم الأعباء التي يرزح تحتها. إضافة لما تقدم، يغيب التضامن الدولي والتقاسم العادل للأعباء، كذلك في ملف الفرص المتاحة لإعادة التوطين التي تبقى زهيدة بالنسبة لبلد يرزح تحت تدفق هائل منذ عقد من الزمن. ومجددا يرى لبنان، أن قواعد القانون الدولي للجوء التي تفرض التضامن الدولي العادل والمناسب مع الدول التي ترزح تحت أزمات اللجوء، تستدعي تعاملا نوعيا إضافيا.

وشدد على وجوب وضع خارطة طريق واضحة لمعالجة أزمة النزوح السوري. لقد مضت على الازمة أحد عشر سنة، ولم يعد من المناسب الاستمرار بالنهج الاعتيادي الذي لا يتناسب مع فداحة الكلفة على لبنان الذي ينوء تحت أعباء تجعله قاصرا عن تلبية متطلبات شعبه، ولا مع مصلحة السوريين والاستقرار الإقليمي والدولي.

اليوم القرار الحاسم؟

على صعيد معالجة ازمات الموظفين المعيشية، ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً لـ «اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام» شارك فيه كل الاعضاء، وقال بعده وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار: تم التداول في سيناريوهات بما يختص بالقطاع العام وخاصة القوى الأمنية، التربية، القضاء، أوجيرو، وهذه السيناريوهات طرحت على الطاولة بما يختص بمن هو في القطاع العام وبمن هو متقاعد، وستبقى جلسات اللجنة المالية منعقدة وغدا (اليوم) سيكون لنا اجتماع عند الساعة الرابعة، لاستكمال البحث وأخذ القرارات المناسبة.

وقال وزير الدفاع موريس سليم: بدل النقل الذي كان مقررا للعسكريين ويبلغ مليوناً ومئتي الف ليرة في الشهر، قررت اللجنة الوزارية برئاسة أن يصبح مليوناً وثمانمائة الف ليرة شهرياً أيضا بالنسبة للرواتب كنا نعطي مساعدة اجتماعية تضاف للرواتب للتخفيف من حاجة العسكريين فى كل الأسلاك، ويجري درسها بشكل سريع، وفي وقت قريب جدا قد يكون غدا (اليوم)، ستعلن اللجنة ما هو القرار وكم ستكون الزيادة، ومضاعفة الرواتب كمساعدة اجتماعية للتخفيف من معاناة العسكريين في الخدمة وفي التقاعد من كافة الأسلاك.

انعكاسات القاضي الرديف

الى ذلك، بقي ملف تعيين قاض رديف للمحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ يتفاعل سياسيا وشعبيا. فنفّذ اهالي ضحايا الانفجار وقفة اعتراضية احتجاجاً على موافقة مجلس القضاء الأعلى على اقتراح وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، والقاضي بتعيين محقق عدلي رديف. ورفع الأهالي خلال وقفتهم، لافتات تندد «بتدخل السياسة في عمل القضاء، وتدعو الى عدم تخريب التحقيق».

وتوجه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود إلى الأهالي مؤكداً ان «القرار اتُّخذ وعمل القاضي الرديف سيكون البت بطلبات تخلية السبيل او طلبات نقل موقوف مثلا وليس التحقيق بالملف او البت بالدفوع الشكلية».

وكان من ابرز ردود الفعل ما قاله نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب عبر حسابه على «تويتر»: ان «مجلس اعلى للقضاء مسيس برمته. قرر ان يضرب بعرض الحائط القوانين والمراسيم التي يفترض انه المؤتمن الاساسي على احترامها، فبدل تطبيق المرسوم المرفق والذي من شأنه ان يفتح باب الحل لإعادة العمل بالتحقيقات القضائية بملف مرفأ بيروت اصر على مخالفته، فلا انصف اهالي الشهداء ولا اهالي الضحايا.

ورأى الحزب التقدمي الاشتراكي في بيان، «إن إقتراح تعيين محقق عدلي رديف في قضية التحقيق بانفجار مرفأ بيروت، هو أمرٌ لا يستقيم مع القانون الذي لم يجزِ ذلك، وهو اجتهاد لا سابق له، اللهم إلا إذا كان في الأمر صفقة سياسية مشبوهة تهدف إلى إغلاق ملف التحقيق، ومنع كشف الحقيقة خدمة لجهات محلية أو خارجية، أو بقصد تمرير قرارات إخلاء سبيل موقوفين محسوبين على جهات سياسية معينة قبل انتهاء العهد».

وقال: إذ لا يوجد أي مبرر لموافقة مجلس القضاء الأعلى على إقتراح وزير العدل، فإن مجلس القضاء وهو المولج والمفترض أنه الأحرص على تطبيق القانون، على معرفة تامة بأن هذا الاقتراح مخالف للقانون، إذ إن قانون المجلس العدلي هو قانون استثنائي لا يجوز التوسع في تفسيره، وينصّ على تعيين محقق عدلي واحد لكل قضية، يتم تعيينه بمرسوم، ولم يرد أبداً في النص أي كلام عن قاضٍ رديف يمارس صلاحيات القاضي الأصيل وبوجوده.

واضاف: عليه، فإن المطلوب من مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل بدل الاجتهاد في تعيين محقق عدلي رديف، العمل على صدور مرسوم تعيين القضاة في محاكم التمييز لكي تكتمل الهيئة العامة لمحكمة التمييز، والتي لها يعود قرار الفصل في كل الطلبات والدعاوى المقامة لرد او تنحيته المحقق العدلي، لكي يتمكن من معاودة عمله او تقرير تنحيته، وعندها فقط يمكن تعيين محقق عدلي جديد وفقاً للأصول المعمول بها.

وإعتبر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن تعيين محقّق عدلي آخر في قضية تفجير المرفأ «هو عرقلة للتحقيق وجريمة ثانية ترتكب بحق شهداء ومتضرري الإنفجار». مضيفاً: أنه مهما اختُلقت التسميات ووضِعت التبريرات، فإن ما يجري هو قمة الوقاحة والاستهتار بحياة الناس وآلامهم وشعورهم وممتلكاتهم وأبواب رزقهم.

وعقد مجلس نقابة المحامين في بيروت، برئاسة النقيب ناضر كسبار وحضور الأعضاء جلسته الأسبوعية، وأصدر بيانا توقف فيه عند «ما يتم تداوله حول تعيين ما أطلق عليه «محقق عدلي» في جريمة العصر المتمثلة في إنفجار المرفأ، للبت في الأمور الضرورية والملحة». وأكد المجلس «ضرورة احترام القوانين والأصول التي ترعى المحاكمات». وقال: فبعد تعيين محقق عدلي طبقا للأصول وممارسة مهامه، لا يمكن في صلب تلك الممارسة تعيين محقق عدلي آخر، ولو تحت أي ذريعة، خصوصاً وان التحقيق لا يتم بمحققين مختلفين، ناهيك عن إمكانية طلب رد المحقق الثاني أو تقديم طلب مخاصمة.

وسأل: هل يمكن السماح بضرب هيبة القضاء وحسن سير العدالة، من جراء إتخاذ قاضٍ في الملف نفسه قرارا بالتوقيف والآخر قراراً بإخلاء السبيل؟

وأهاب بالمسؤولين المعنيين «الحفاظ على هيبة السلطة القضائية، ومراعاة القوانين والأصول الجوهرية»، داعياً إلى «السير قدماً في التحقيق، من أجل كشف الحقيقة، ومعاقبة المجرمين، وصون حقوق الفرقاء كافة، بعيدا من التسييس والإستنسابية».

خطة الهيئات

وعشية جلسات المناقشة لاقرار الموازنة، كشفت الهيئات الاقتصادية عن خطتها للتعافي الاقتصادي والمالي، وذلك في مؤتمر صحفي عقده رئيس الهيئات الوزاري السابق محمد شقير الذي قال: «صحيح أن البلد يمر في ظروف مأساوية، لكن حتى الآن الدولة ليست مفلسة. فلبنان ليست أول دولة في العالم يحصل فيها إنهيار إقتصادي، لكن بالتأكيد الدولة الوحيدة التي لم تتخذ خلال ثلاث سنوات من عمر الأزمة خطوات وإجراءات ثابتة وفعلية لمواجهتها والخروج منها».

وأوضح شقير ان الخطة تستند الى كل المعلومات والمرتكزات المالية والإقتصادية والإجتماعية الحقيقية والواقعية، وتستجيب لمتطلبات صندوق النقد الدولي ومختلف المعايير المحاسبية والشفافية والحوكمة، وكذلك للحفاظ على حقوق المودعين وإيجاد حل لتَخَلُّف الدولة عن الإيفاء بديونها الذي يرتكز على تسلسل المسؤوليات، الدولة، مصرف لبنان، المصارف».

وبالنسبة للودائع أوضح شقير إن «الودائع تبقى هدفاً أساسياً في خطة التعافي، ومن خلال المقاربات العلمية والمحاسبية التي إرتكزت عليها والآليات التي إعتمدتها يمكن أن يصل معدل إسترداد الودائع الى 74% على مدى سنوات خطة التعافي، حيث سيتم إعادة الودائع حتى 100 ألف دولار كاملة لكل مودع. أـما بالنسبة لكبار المودعين، تلحظ الخطة برنامجاً طموحاً لإعادة الودائع لهذه الفئة، عبر العائدات الناتجة عن إدارة أصول الدولة من قبل شركات متخصصة ومتميزة، مع المحافظة على هذه الأصول».

اساتذة الجامعة:

لا عام دراسي قبل الحقوق

وعلى صعيد المطالب، لوح اساتذة الجامعة اللبنانية بعدم اكمال العام الدراسي الحالي، او التدريس في العام المقبل، قبل حقوقهم المالية وراتب حقيقي مرتبط بسعر الصرف الحقيقي.

وعليه، أعلنت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرّغين في الجامعة اللبنانية استمرار الإضراب المفتوح الذي كانت قد أقرّته سابقاً.

ولفتت، في بيانٍ، إلى أنّها «غير مستعدة للنقاش في أيّ موضوع قبل تحويل جميع المستحقات المتأخرة من أنصاف رواتب وبدل نقل ومساعدات pcr إلى المصارف وسحبها من قبل الأساتذة»، محذّرة من أنّه «في حال عدم وجود استراتيجية واضحة لعودة التعليم الحضوري وتعديل رواتب الأساتذة بما يتناسب مع الوضع الحالي فليعلم الجميع بكل وضوح أنه لا عام جامعياً ولا إنهاء للعام الحالي».

وأضافت أنّ «هناك 52 مليون دولار من حق الجامعة مسروقة نريد استعادتها والسارقون معروفون».

307 إصابة جديدة

صحياً، سجلت وزارة الصحة العامة 307 إصابة جديدة بفايروس كورونا، وحالة وفاة، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1211962 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

 

اتجاه لإجراء انتخابات نيابية إذا أبطلت نيابة فنج

بدأت طلائع الطعون  النيابية بالظهور، إذ أن الاتجاه لدى المجلس الدستوري، في ضوء المعطيات التي توافرت لديه، قبول المراجعة التي قدمها الوزير السابق فيصل كرامي بوجه النائب الحالي، الطبيب رامي فنج.

ولم تستبعد مصادر على اطلاع حدوث مفاجأة بإبطال نيابة فنج، والدعوة لإجراء انتخابات جديدة لملء المركز الشاغر عن المقعد السني في الدائرة-2 بطرابلس.

 

****************************

افتتاحية صحيفة الديار

تحرك مُفاجىء على «خط الترسيم»: «اسرائيل» تحاول «شراء الوقت» ولا ضمانات من حزب الله

 النزاع القضائي في ملف المرفأ يُهدد التحقيق والبيطار يستعد لمواجهة قاسية مع القرار

«كباش» العهد وخصومه يُهدد «بانفجار»… «لفلفة» فضيحة «اليونيفيل» ورسالة روسية قاسية! – ابراهيم ناصرالدين

 

«كباش» العهد في نهاية ايامه مع «خصومه» في الداخل يتصاعد رويدا رويدا بانتظار يوم «الانفجار الكبير» في 31 تشرين الاول المقبل. الا اذا حصلت «المعجزة». «لعبة عض الاصابع» على اشدها مع رفع متبادل «للسقوف» في غياب اي تفاهمات ممكنة على الحكومة الجديدة وعلى الرئيس العتيد حيث يتقدم الفراغ على كل ما عداه تواكبه انهيارات متتالية لمقومات الدولة، وللعملة الوطنية، وسط غياب شبه تام للاهتمام الدولي والاقليمي بالشان اللبناني الا ما يرتبط بملف الحدود الجنوبية للضغط على المقاومة، وملف «الترسيم» الذي سيشهد في الساعات القليلة المقبلة تطورات لن تكون حاسمة ولكن يمكن ان يبنى عليها لاستشراف المرحلة المقبلة، وفق ثابتتين، الاولى ان اسرائيل لا ترغب بالتصعيد، وتبحث عن مخارج لحفظ «ماء الوجه» ولكنها «تراوغ»على ابواب الانتخابات التشريعية، والثانية ان حزب الله ليس في وارد اعطاء احد اي ضمانات طالما ان الاتفاق مع الدولة اللبنانية لم ينجز بعد.

الهروب الى الامام

 

في ملف «الترسيم» بات واضحا ان اسرائيل تحاول «الهروب الى الامام». قراران مفاجئان في الساعات القليلة الماضية يؤشران الى ذلك، الاول الاعلان عن زيارة خاطفة «للوسيط» الاميركي عاموس هوكشتاين الى بيروت اليوم، والاعلان ايضا عن تاجيل استخراج الغاز من حقل «كاريش»، هوكشتاين الذي لم تكن بيروت على جدول اعماله هذا الاسبوع قرر العودة عن قراره بعدما طالب الاسرائيليون بضمانات لبنانية رسمية بعدم قيام حزب الله باي تحرك جديد باتجاه المنصات البحرية في المدة الزمنية الفاصلة عن الاتفاق طالما ان الاستخراج من «كاريش» قد تأجل. وهو عاد الى اسرائيل مساء امس، وفقا لوسائل اعلام اسرائيلية، للاستماع الى طروحاتها حيال بعض النقاط العالقة، وقد التقى مستشار الأمن القومي و مدير عام وزارة الخارجية.

 لا «ضمانات» من حزب الله

 

ووفقا لمصادر معنية بالملف، من غير المتوقع ان يحمل هوكشتاين اجوبة نهائية على المطالب اللبنانية، ولذلك لن يحصل في المقابل على اي ضمانات من احد وخصوصا حزب الله حيال كيفية التعامل مع هذا الملف في الفترة الفاصلة عن التسوية المفترضة. فالمقاومة لن تسحب عن «الطاولة» اهم «سلاح» ضاغط في المفاوضات ولن تمنح الاسرائيليين اي ضمانة خصوصا ان رغبتهم في «المماطلة» واضح للعيان، وثمة توجه واضح لتاجيل اي اتفاق الى ما بعد الانتخابات المزمعة في الاول من تشرين. الثاني المقبل ولهذا سيتلقى الاميركيون جوابا واضحا مفاده ان لبنان لا يمكن ان يكون رهينة للاجندة الداخلية الاسرائيلية، ولديه استحقاقات داهمة ايضا حيث من الممكن ان تدخل البلاد في حالة «فراغ» رئاسي وفي ظل حكومة تصريف اعمال ما سيعطل حكما امكانية التوقيع على اي اتفاق. وفي الخلاصة لن يحصل الاميركيون على ضمانة بكيفية تعامل حزب الله مع الاحداث وسيتصرف انطلاقا من المصلحة الوطنية العليا للحفاظ على الثروة الوطنية.»ونقطة على السطر». واذا كانت التقديرات الإسرائيلية تفيد بان «لا مصلحة لحزب الله بتصعيد عسكري» الا ان ضباطا في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية يؤكدون إنه يصعب معرفة كيف سيتصرف حزب الله في حال بدأ استخراج الغاز من حقل «كاريش» من دون التوصل إلى اتفاق ترسيم حدود.

تعليق «الاستخراج»!

 

وفي قرار سياسي – عسكري «غلف» باسباب تقنية تراجعت اسرائيل امام تهديدات الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، واعلن مسؤولون أمنيون وسياسيون إسرائيليون عن تبلغهم من شركة «إنرجيان»، التي تشغل منصة استخراج الغاز في حقل «كاريش»، أنه لا يمكن البدء باستخراج الغاز خلال شهر أيلول الحالي، كما كان مقررا، وإنما في منتصف أو نهاية تشرين الأول المقبل. وقالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار، ان لدى اسرائيل مصلحة كبيرة بأن يتم استخراج الغاز بأسرع ما يمكن. وزعمت ان الامر يصطدم بشكل طبيعي بخلل ميداني وهذا سبب التأخير ولا توجد أي علاقة لذلك بالمفاوضات.

نقاط «صغيرة» عالقة؟

 

وفيما اكدت وزيرة الطاقة الإسرائيلية ان المداولات ما زالت جارية حول «الترسيم» ولا توجد تفاهمات نهائية بعد، نقلت صحيفة معاريف «الاسرائيلية» عن مصادر مقربة من المفاوضات قولها إن الخلافات بين إسرائيل ولبنان بشأن الحدود البحرية «صغيرة جدا» ولا يوجد سبب لعدم التوصل إلى اتفاق قريبا.ووصف مسؤولون إسرائيليون زيارة هوكشتاين للمنطقة بأنها «بالغة الأهمية وحاسمة» وأشار مسؤول إسرائيلي إلى أن «الوسيط» الاميركي سيبحث في حلول للقضايا التي ما زالت محل خلاف. وقال «نريد ضمان ألا يتغير القسم في الحدود البحرية القريب من الشاطئ، وأن تحصل إسرائيل على حقوقها الاقتصادية في حقل الغاز المحتمل في المنطقة المختلف حولها». ووفقا لـموقع «واللا»، فإن الخلاف بين الجانبين هو حول منطقة تصل مساحتها إلى عدة مئات من الكيلومترات المربعة في شرقي البحر المتوسط وتتواجد فيها مخزونات محتملة من الغاز الطبيعي التي تحقق أرباحا يمكن أن تبلغ مليارات الدولارات..

«سيناريوهات» واسئلة تشكيكية؟

 

في هذا الوقت كشفت صحيفة «يديعوت احرنوت» الاسرائيلية ان هوكشتاين تحدث في أثينا مع مسؤولين إسرائيليين كبار كي يغلق تفاصيل أخيرة حول دور شركة التنقيب «انرجين» في حقل «كاريش». وقام ايضا بخطوة مشابهة مع شركة «توتال» الفرنسية، لتفعيل الحقل اللبناني. وتوقعت الصحيفة تاجيل «الصفقة» الى ما بعد الانتخابات في إسرائيل ، ونهاية ولاية الرئيس ميشال عون. يترافق ذلك مع اعلان رسمي اسرائيلي عن وقف التنقيب في» حقل كاريش»، بينما يصدر المسؤول اليوناني عن شركة “إنرجين” بياناً عن انتظار حتى إنهاء ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين والتزام واضح وصريح من كل الأطراف للحفاظ على الأمن والهدوء في منطقة حقول النفط. اما اللبنانيون؟ سيسكتون أغلب الظن. حسب تعبير الصحيفة التي تساءلت من نصدق؟ نصر الله الذي يهدد بـ «مفاجأة سيئة لإسرائيل»، أم بيني غانتس الذي يحذر اللبنانيين لكنه يقصد حزب الله، أم هوكشتاين الذي يبقي الأوراق قريبة من الصدر ويعلن بأنه «متفائل جداً»؟.

«رعب» الصواريخ

 

واذا كان حزب الله لا يشكل تهديداً وجودياً على إسرائيل، بحسب صحيفة «اسرائيل اليوم» فانه لا يجدر الاستخفاف بالاثر الهدام لعشرات آلاف الصواريخ، مؤكدة ضرورة التنسيق والتفاهم مع الولايات المتحدة بالنسبة لمدى الرد الإسرائيلي وشدته. وفي هذا السياق، قال القائد الجديد للمنطقة الشماليّة في جيش الاحتلال ، الجنرال أوري غوردين، ان كميات الصواريخ التي سيقوم حزب الله بإطلاقها في الحرب القادمة مع إسرائيل ستكون عشرة أضعاف ممّا كانت عليه في الماضي، واضاف «حسب المعلومات الرسميّة التي نملكها فإنّ حزب الله، وفي اليوم الأوّل للحرب، سيقوم بإطلاق أكثر من أربعة آلاف صاروخ باتجاه العُمق الإسرائيليّ، أيْ يوميًا، وسيستمِّر بإطلاق هذه الكمية الضخمة من الصواريخ لفترةٍ لا نعرفها».

استهداف المنشآت الحيوية

 

وأضاف الجنرال غوردين، في مقابلةٍ مع موقع «واللاه» نُشِرت امس الخميس مقاطع منها، على أنْ تنشر كاملة اليوم، أنّه في الأيّام التي ستلي الرشقة الأولى سيبدأ حزب الله بإطلاق ما بين 1500 حتى ألفيْ صاروخ في اليوم، وهذه الكميّات بحدّ ذاتها نعتبرها كمياتٍ ضخمةٍ ولم نتعوّد عليها ولم نتعرّض لها من ذي قبل. وفيما يتعلّق بالصواريخ الدقيقة التي يملكها حزب الله، قال الجنرال غوردين «هذه الصواريخ الدقيقة ستُطلَق باتجاه المنشآت الإستراتيجيّة الإسرائيليّة في عمق الكيان، والحديث يجري عن منشآتٍ مدنيّةٍ وعن منشآت عسكريّة، بالإضافة إلى أنّ الصواريخ الدقيقة التي يملكها حزب الله ستستهدِف الوزارات الإسرائيليّة، أوْ منشآت الطاقة، مثل شركة الكهرباء. واقر الجنرال الإسرائيلي، الذي سيبدأ في قيادة المنطقة الشماليّة يوم الأحد المقبل،ان قسمًا من الصواريخ سيُصيب الأهداف في المناطق المدنيّة المأهولة وسيؤدّي لإصابات كبيرة، وخصوصًا إذا لم نتمكّن من اعتراض هذه الكمية الهائلة من الصواريخ. وخلص غوردين الى التأكيد بان الجيش الاسرائيلي أنهى قبل عدّة أيّام مناورة كبيرة تُحاكي حربًا على عدّة جبهات وستكون الجبهة الشماليّة مع حزب الله، هي الجبهة المركزيّة.

 هل يتنحى البيطار؟

 

داخليا وفي تغيب السياسة، ويتواصل الانهيار الاقتصادي، يتفاعل النزاع القضائي الذي يهدد بنسف التحقيق في ملف انفجار المرفأ، وقد تابع اهالي ضحايا تفجير المرفأ تحركاتهم بوقفة احتجاجية على قرار مجلس القضاء الأعلى بتعيين محقق عدلي رديف، فيما تتجه الانظار الى موقف المحقق العدلي الأصيل القاضي طارق البيطار الرافض بشدة للقرار ويعتبره كانه «غير موجود»، وبحسب معلومات «الديار» يتجه البيطار الى التنحي عن مهامه اذا ما اوصدت في وجهه كل سبل الطعون القانونية. وفيما علل مجلس القضاء الأعلى اتخاذ القرار بخدمة حالة إنسانية مرتبطة بالموقوفين، انتقد نائب رئيس المجلس النيابي الياس بوصعب قرار مجلس القضاء الاعلى واعتبره مسيسا، متهما اياه باجراء صفقة سياسية لن تحل الازمة القضائية، علما انه يخالف بذلك، موقف التيار الوطني الحر الذي يدعم هذا القرار. وفي السياق نفسه رأى الحزب التقدمي الاشتراكي ان إقتراح تعيين محقق عدلي رديف، هو أمرٌ لا يستقيم مع القانون اللهم إلا إذا كان في الأمر «صفقة سياسية مشبوهة» تهدف إلى إغلاق ملف التحقيق، أو بقصد تمرير قرارات إخلاء سبيل موقوفين محسوبين على جهات سياسية معينة قبل انتهاء العهد.

تضارب صلاحيات!

 

وفيما تكبر «كرة نار» لم يتصاعد الدخان الابيض لتعيين القاضي الرديف علما انه من المتوقع تعيينه مطلع الاسبوع المقبل، وقد تداول رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود مع وزير العدل بالاسماء المقترحة امس، علما ان الخلاف القانوني مستمر حول قانونية القرار وصلاحيات القاضي الرديف، وفيما اكد عبود ان القرار اتُّخذ وعمل القاضي الجديد سيكون البت بطلبات تخلية السبيل او طلبات نقل موقوف مثلا وليس التحقيق بالملف او البت بالدفوع الشكلية، تؤكد مصادر قانونية ان لا قانون يستند لهذا التعيين او يحدد ماهية القضايا الملحة التي ينظر بها القاضي، ومن الاسئلة الشائكة، من يفصل بين البيطار والقاضي الرديف اذا ما اختلفا؟

«فضيحة» اليونيفيل!

 

في هذا الوقت يعمل «بصمت» بين المقرات الرسمية للملمة فضيحة ادخال تعديلات على قرار التجديد لقوات اليونيفيل، وفيما اقرت مصادر وزارة الخارجية بوجود خلل في متابعة الموضوع، لم يعرف حتى مساء امس من المسؤول عن تاخير الرد اللبناني برفض التعديلات، الخارجية او رئاسة الحكومة؟ وفيما توقعت مصادر مطلعة «لفلفة» الموضوع لعدم اثارة «مشكل» سياسي في البلد، تحرك وزير الخارجية عبدالله بوحبيب وابلغ قيادة اليونيفيل بضرورة استمرار التنسيق الميداني مع الجيش اللبناني كي لا تحدث اي صدامات غير مرغوبة على الارض، وقد سمع كلاما مطمئنا في هذا السياق. بينما ابلغ الفرنسيين من يعنيهم الامر انهم ليسوا في صدد القيام باي تحركات استفزازية في الجنوب. علما ان الناطق الرسمي باسم اليونفيل اندريا تيننتي قد اكد ان مجلس الأمن الدولي يقرر تجديد ولاية اليونيفيل، ونحن فقط ننفذ.

«رسالة» روسية؟

 

وتوقفت مصادر دبلوماسية عند موقف روسيا والصين من التعديلات الجديدة واشارت الى انه للمرة الاولى لم يعترضا على توسيع صلاحيات القوات الدولية بحيث أعطيت حرية القيام بعمليات تفتيش ودوريات ضمن منطقة عملها من دون حاجة إلى إذن مسبق من الجيش اللبناني أو مؤازرته. ولفتت الى ان هذا المطلب الذي كانت تطرحه واشنطن عند استحقاق التمديد لليونيفيل كل عام، كان يسقط «بالفيتو» الروسي -الصيني – الروسي لكن على ما يبدو ارادت موسكو هذه المرة توجيه «رسالة» ديبلوماسية قاسية للبنان ردا على موقفه من الحرب في اوكرانيا وتماهت بكين مع موقفه. ووفقا لتلك الاوساط، لا بد للديبلوماسية اللبنانية ان تتوقف مليا عند هذه الخطوة التي تعد الاكثر حدة من قبل موسكو الذي يعود سفيرها الى بيروت اليوم وتنتظره اسئلة كثيرة من قبل لبنان الرسمي وغير الرسمي؟

«انفجار» بعد تشرين؟

 

في هذا الوقت يستمر التعثر السياسي في البلاد على وقع تصعيد تدريحي في المواقف يخشى ان تنفجر في «الشارع» بعد نهاية الولاية الرئاسية في تشرين الاول المقبل، وفي هذا السياق ابلغ رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي رئيس الجمهورية ميشال عون رفضه اقتراح تشكيل حكومة من 30 وزيراً، من بينهم 6 وزراء دولة من السياسيين، وهذا ما اقفل «الابواب» امام احتمال حصول تفاهم على الحكومة الجديدة بحسب مصادر مطلعة اكدت وجود تحذيرات امنية من استخدام الشارع من قبل «التيار الوطني الحر» لمواجهة الفراغ الرئاسي، ووفقا للمعلومات وضع «التيار» خطة تحرك سياسية وقانونية وشعبية، رفضا للاعتراف بشرعية الحكومة المستقيلة بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، تحت عنوان رفض وضع اليد على صلاحيات الرئيس المسيحي، ورفضا لما يعتبره التيار الوطني الحر اخلالا بالتوازنات الطائفية في البلد. في المقابل يصر ميقاتي ومن خلفه الرئيس بري على اعتبار ان صلاحيات رئيس الجمهورية تنتقل حكماً بالوكالة إلى مجلس الوزراء مجتمعاً عند تعذر انتخاب رئيس جديد، بصرف النظر ما إذا كانت الحكومة تتولى تصريف الأعمال، ولدى هذا الفريق اجتهادات دستورية تؤكد ان لا مانع قانونيا من انتقال هذه الصلاحيات، ولا يمكن الرضوخ «لذريعة» أنها ليست مكتملة المواصفات. هذا «الكباش» براي تلك المصادر يضع البلاد امام «برميل بارود» لا يمكن التكهن بنتائج انفجاره، ويبقى التعويل على تحرك خارجي ينتج «تسوية» يمكن ان يؤدي الى فرض تفاهمات داخلية تبدو «مستعصية» حتى الان.

 

*****************************

افتتاحية صحيفة الشرق

 

إسرائيل تستبق هوكشتاين بتأجيل الاستخراج من «كاريش»

تعيين القاضي الرديف يشعل المواجهة وعبود: القرار اتخذ

 

 

لبنان العائم على فوضى ازماته وموبقات مسؤوليه وارتكابات قادته وفحش تجاره ورضوخ  قضاته ينتظر ما في جعبة وسيط الترسيم البحري آموس هوكشتاين مع عودته الى بيروت اليوم في زيارة لن تتعدى الساعتين، يطير اثرها الى اسرائيل التي لم تحدد جوابها الواضح بعد على الطرح اللبناني. اما اللبنانيون فمنقسمون بين من ينتظر حكومة لا تبدو ستولد ومن ينتظر رئيسا لن يُفسح له فخامة الفراغ بالتربع على كرسي بعبدا قريبا، فيما انتظار آخرين في مكان بعيد، على ارصفة محروقات تتطاير اسعارها جنونيا لتبلغ سقفها الاعلى مع الرفع الكامل للدعم، وامام مكتبات يعجزون عن سداد اسعار كتب لاولادهم منها فيلجأون الى من يقرضهم اياها بعدما افرغت دولارات المدارس والجامعات جيوبهم، وما زال اكثر من نصفهم يتقاضى رواتب بالليرة اللبنانية لا تكفي لسد حاجاتهم اليومية الضرورية، واتصالات معطلة وانترنت مقطوع بفعل الاضرابات ووو…وسبحة ازمات لا تنتهي.

 

اما الطامة الكبرى، ففي ملف تفجير مرفأ بيروت وارتكابات الطغمة الحاكمة والقضاء الراضخ لضغوطها لتمرير صفقاتها على حساب ارواح مئات الضحايا والشهداء الذين سقطوا بفعل اهمالها وتقاعسها وربما اكثر…

 

القاضي الرديف

 

فقد بقي ملف تعيين قاض رديف للمحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ، في الواجهة امس حيث تفاعل في شكل سلبي، سياسيا وشعبيا.

 

اهالي ضحايا الانفجار نفذوا امس مجددا وقفة اعتراضية احتجاجاً على موافقة مجلس القضاء الأعلى على اقتراح وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، والقاضي بتعيين محقق عدلي رديف. وتوجه رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود إلى الأهالي مؤكداً ان “القرار اتُّخذ وعمل القاضي الرديف سيكون البت بطلبات تخلية السبيل او طلبات نقل موقوف مثلا وليس التحقيق بالملف او البت بالدفوع الشكلية”. ورفع الأهالي خلال وقفتهم، لافتات تندد “بتدخل السياسة في عمل القضاء”، وتدعو الى “عدم تخريب التحقيق”.

 

صفقة التيار – الثنائي

 

وفي السياق، لم تستبعد مصادر معارضة  وجود صفقة بين التيار الوطني الحر وثنائي “امل –حزب الله” في قضية تفجير المرفأ، اذ تحت عنوان انصاف الموقوفين، لا سيما من يدورون في الفلك العوني يتم تطيير التحقيقات فيبيع التيار الورقة للثنائي الشيعي مقابل دعم وصول النائب جبران باسيل الى رئاسة الجمهورية. الا ان المصادر اكدت ان القوى السيادية واهالي الشهداء سيقطعون الطريق على السيناريو هذا ويقدمون طعنا امام الهيئة القضائية المختصة لمنعه.

 

المجلس مسيّس

 

سياسيا، اعتبر رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ان “جريمة ثانية ترتكب بحق شهداء ومتضرري انفجار مرفأ بيروت من  خلال محاولة عرقلة التحقيق بتعيين محقِّق عدلي آخر في القضية الواحدة.

 

في المقابل، غرد نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب عبر  حسابه على “تويتر”: “مجلس اعلى للقضاء مسيس برمته قرر ان يضرب بعرض الحائط القوانين والمراسيم التي يفترض انه المؤتمن الاساسي على احترامها، فبدل تطبيق المرسوم المرفق والذي من شأنه ان يفتح باب الحل لإعادة العمل بالتحقيقات القضائية بملف ‫مرفأ بيروت اصر على مخالفته، فلا انصف اهالي الشهداء ولا اهالي الضحايا”.

 

جلسة الموازنة

 

من جهة ثانية، وبينما لا جديد “تأليفيا”، برز امس خرق على ضفة اقرار الموازنة. فقد دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى عقد جلسة عامة، في الحادية عشر من قبل ظهر يومي الاربعاء والخميس  في 14 و15 ايلول الجاري، وكذلك مساء اليومين المذكورين، وفي الثالثة من بعد ظهر الجمعة 16 الجاري لدرس وإقرار مشروع الموازنة لعام 2022. كما وقّع رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان تقرير موازنة ٢٠٢٢ وأحاله على الأمانة العامة للمجلس النيابي.

 

تحريك الجمود

 

من جانبه، اعتبر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، في تصريح “ان إقرار الموازنة هو العامل المحرك للجمود الذي يكبل المالية العامة بمواردها وإنفاقها”، مشيرا الى “أن إقرارها سيحقق الجزء الأهم من المطالب الاجتماعية المحقة كما يصبح ممكنا انتشال الجهاز الإداري للدولة من ركوده واستعادة عافيته”.

 

اضراب أوجيرو

 

معيشيا، اذ افيد ان الدعم سيرفع كليا عن المحروقات الاسبوع المقبل، تفاعلت قضية اضراب موظفي اوجيرو. وفي وقت عقد اجتماع بعد الظهر للنقابة لتحديد مصير الاضراب، عقد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم اجتماعاً صباحيا في مكتبه في الوزارة مع مدير عام هيئة “أوجيرو” عماد كريدية، وتوصّلا الى صيغة جديدة بما يخص مطالب موظفي “أوجيرو” وتطبيق المراسيم الأربعة.

 

كما رأس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي اجتماعا جديدا لـ “لجنة معالجة أزمة تداعيات الازمة المالية على سير المرفق العام” في الرابعة بعد الظهر في السراي.

 

ميقاتي – بوحبيب

 

كما إجتمع رئيس الحكومة مع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب الذي قال “تم خلال الاجتماع البحث في اجتماع الدورة 158 للجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب الذي رأسه لبنان، وسلمنا فيه الرئاسة الى مندوبة ليبيا نجلاء المنقوش.  كما بحثنا في تفاصيل مشاركة لبنان في الدورة الـ77 للجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك والمرتقب انعقادها  في النصف الثاني من هذا الشهر”.

 

صلاحيات اليونيفيل

 

الى ذلك، وبعد الحديث عن توسيع صلاحيات اليونيفيل في قرار التجديد لها، قال الناطق الرسمي باسم اليونيفيل اندريا تيننتي ردا على سؤال “حول التعديل والإضافة في قرار مجلس الأمن الدولي في التجديد لليونيفيل في جنوب لبنان “يقرر مجلس الأمن الدولي تجديد ولاية اليونيفيل، ونحن فقط ننفذ. تم تبني القرار بناءً على طلب السلطات اللبنانية. ومجلس الأمن هو من يقرر ما يضيفه إلى القرار، أيضاً بناءً على مناقشته مع جميع الدول الأعضاء المعنية”.

 

اذا كنت ترغب بمتابعة اخبار موقع " icon News" اضغط على الرابط التالي :

نسخ الرابط :

(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)

:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي

Whats up

Telegram