افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الاثنين 18/7/2022

• محلي
• icon news
• 07:09 am - يوليو 18 , 2022

افتتاحية صحيفة البناء :

هوكشتاين إلى بيروت لاستئناف المفاوضات تفادياً للمواجهة بعد تهديدات المقاومة… وإبراهيم متفائل حردان في ذكرى سعاده: لتعزيز معادلة الردع لتثبيت الحقوق البحريّة… ووحدة الحزب أولاً وعاشراً } لا للفراغ الرئاسيّ } نعم لسورية بقيادة الأسد } لا للحياد والتفتيت } لقانون انتخاب لا طائفيّ } لخطة إنقاذيّة
 

 

 تقاطعت المعطيات التي تتحدث عن زيارة قريبة للوسيط الأميركي في ملف ترسيم الحدود عاموس هوكشتاين هذا الأسبوع إلى بيروت، مع تواتر المعلومات عن إيجابيات تتصل بالملف في ضوء تهديدات المقاومة، بعد معادلة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، «كاريش وما بعد كاريش»، وهو ما وصل برئيس حزب القوات اللبنانية للحديث عن أن تهديدات المقاومة كانت محاولة لاستباق هذه الإيجابيات ونسبتها لتهديداتها، بينما تؤكد مصادر على صلة بالملف أن ما نقلته السفيرة الأميركية دوروتي شيا أوحى للمسؤولين بأن الوقت سيستهلك في التطمينات دون رؤية شيء عملي، بعدما رفضت السفيرة تقديم أي تفاصيل تؤكد كلامها عن الإيجابيات، ليبدأ كلام هوكشتاين المرفق بتفاصيل تبلغها عدد من المسؤولين،  بالظهور مع كلام المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم عن التفاؤل بحل يعيد الحقوق والثروات خلال أسابيع قليلة.

 

 وطنياً وقومياً، أحيا الحزب السوري القومي الاجتماعي ذكرى اغتيال مؤسسه وزعيمه أنطون سعاده بمشاركة سياسية وشعبية وحزبية حاشدة امتلأت معها قاعات وباحات قصر اليونيسكو بالمشاركين، وتحدث في الحفل الوزير السابق عدنان منصور وألقيت كلمات لحزب الطاشناق ألقاها عضو لجنته المركزية باروير ارسن، والأحزاب الوطنية ألقاها النائب حسن مراد، ولفصائل المقاومة الفلسطينية ألقاها القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أبو أحمد فؤاد، وفي ختام الاحتفال تحدث رئيس الحزب أسعد حردان، الذي استعرض تاريخ تضحيات الحزب وعناوين فكر ونضال مؤسسه، متوقفاً أمام العديد من المحطات السياسية الإقليمية والداخلية، مؤكداً أن الحزب السوري القومي الاجتماعي كحزب للمقاومة متمسك بثلاثية الجيش والشعب والمقاومة، يدعو للتمسك بكل أوراق القوة وحماية معادلات الدرع التي تمثلها المقاومة لضمان تثبيت الحقوق في الثروات البحرية، وضمان استثمارها، مؤكدا أهمية تعافي سورية، ووقوف الحزب الى جانبها في مواجهة الحرب الكونية التي استهدفتها، مشيراً الى انتصارها التاريخي وتعافيها، بقيادة الرئيس بشار الأسد.

 

عن الوضع الداخلي واستحقاقاته، قال حردان لا للفراغ الرئاسي داعياً لانتخاب رئيس جديد للجمهورية في المهلة الدستورية، معلنا باسم الحزب رفض طروحات الحياد والفدرلة، مشيراً الى ان المطلوب هو قانون انتخاب لاطائفي، وخطة إنقاذ اقتصادية مالية اجتماعية، تعبر عن التزام الدولة بمسؤوليتها عن مواجهة التحديات والمخاطر التي تستهدف مواطنيها.

 

في ختام كلمته قال حردان إن وحدة الحزب ستبقى أولوية مستخدماً معادلة، وحدة الحزب أولاً وثانياً وثالثاً وعاشراً، مشيراً الى مساعٍ ومبادرات تضع هذا الهدف في أولويات الحزب.

 

وأحيا الحزب السوري القومي الاجتماعي، الثامن من تموز، ذكرى استشهاد مؤسسه أنطون سعاده، باحتفال مركزيّ حاشد في قصر الأونيسكو ـ بيروت، حيث احتشد الآلاف في القاعة والخارج، بمشاركة فصائل رمزيّة من النسور والأشبال وفرقة كشفيّة تولّت العزف خلال استقبال المشاركين.

 

وحضر الاحتفال إلى جانب رئيس الحزب أسعد حردان ورئيس المجلس الأعلى سمير رفعت ونائب رئيس الحزب وائل الحسنية وأعضاء القيادة المركزية، ممثل رئيسَيْ مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي النائب محمد خواجة، نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي، وشخصيّات سياسية ونيابية ورسمية وحزبية.

 

ورأى حردان في كلمته أنّ إنقاذَ لبنان لا يكونُ إلا بالوحدةِ، وبقيامِ دولةِ المواطنةِ العادلةِ والقادرةِ والقويةِ وبتكريسِ منطقِ الدولةِ والمؤسساتِ، وتطبيقِ الدستورِ بكلّ بنودِهِ وتحديثِ القوانين، ولبنانُ أحوجُ ما يكون إلى قانونِ انتخاباتٍ عصريٍّ يوحّدُ اللبنانيين ويحققُ المساواةَ بينَهُم، ويحرّرُهُم من كونِهم رعايا طوائف ومذاهب.

 

وحولَ استحقاقِ الانتخاباتِ الرئاسيةِ، أكد حردان وجوبَ إتمامِ هذا الاستحقاق، فنحن ضدّ أيّ فراغٍ في مؤسّساتِ الدولةِ، فكيف إذا كان في موقعِ رئاسةِ الجمهورية. وما نريدُه نحن للبنان، أن يسقطَ الخطابُ الطائفيُّ التفتيتيُّ المفكّكُ لبنى الدولةِ ومؤسساتِها. معتبراً أنّ الذين راهنوا على سقوطِ العمقِ القوميِّ للبنان، فشلوا في كلِّ رهاناتِهم، فها هي سورية وبعد أن حققت نصراً استثنائياً على العدوّ الإرهابيّ وداعميه وعملائِهم، تستعيدُ عافيتَها، وتسيرُ بخطىً ثابتةٍ في مسيرةِ إعادةِ إعمارِ ما دمّرَهُ العدوانَ الذي ما كان ليستهدفها لولا موقفها القوميّ التاريخي الصلبِ دفاعاً عن فلسطين والمقاومةِ بكلّ أحزابِها وفصائِلِها.

 

وأكد أنّ انتصارَ دمشق ثابتٌ راسخٌ، تحققَ بفضلِ قيادةِ الرئيس الدكتور بشار الأسد والتضحياتِ الجسامِ التي بذلَها الجيشُ السوري ونسورُ الزوبعةِ وقوى المقاومةِ، لكن الحربَ عليها مستمرةٌ، حصاراً اقتصادياً ظالماً بواسطة «قانون قيصر»، وفي ملفِّ النزوحِ. ففي الوقتِ الذي تؤكدُ فيه الدولةُ السوريةُ أنّ ذراعيْها مفتوحتان لاحتضان كلّ أبنائِها، وتبدي كاملَ استعدادِها للقيامِ بواجباتِها تجاهِهِم وتأمينِ كلّ متطلباتِ الحياةِ الكريمةِ لهم، نرى دولاً ومؤسساتٍ تتعمّدً إبقاءَ النازحينَ رهائنَ وفي معاناةٍ مستمرةٍ.

 

وتابع حردان: لا يجوزُ أن تنأى الحكومةُ اللبنانيةُ بنفسِها، وأن ترضخَ لضغوطِ الخارجِ، بل إنها مطالبةٌ بالتواصلِ بشكلٍ مباشرٍ وعلنيٍّ مع الحكومةِ السوريةِ، وبأسرعِ وقتٍ ممكن، وندعو إلى تفعيلِ وتنفيذِ الاتفاقياتِ المشتركةِ بين الدولتين، وهذا في مصلحةِ الشعبِ في البلدين.

 

كما اعتبر أن إعلان القدس ـ الصهيو ـ أميركي، هو حلقة جديدة من حلقة العدوان وضمن مندرجات «صفقة القرن» لتصفية المسألة الفلسطينية. وقال: إن الردّ على هذا الاعلان، هو تمسّك أبناء شعبنا بخيار المقاومة والكفاح المسلح سبيلاً وحيداً لتحرير فلسطين كل فلسطين.

 

وإذ حيا موقف أبناءِ «شعبِنا في الأردن الذين يواجهونَ اتفاقياتِ الغازِ والمياهِ المعقودةِ مع الاحتلالِ»، ثمّن حردان «وقوفَ العراقِ في خندقٍ واحدٍ مع الشامِ ضدَّ الإرهابِ، ومدِّه يدَ المساعدةِ للبنان ونحيي برلمانَه الذي جرّمَ التطبيعَ مع العدوِّ، ونؤكدُ أنّ من حقِّه أن يكون بلداً موحداً ومستقراً. وأن يذهبَ العراقيون باتجاهِ دستورٍ جديدٍ يقطعُ مع «دستورِ بريمر» الذي شرّعَ التقسيمَ والانفصال».

 

وكما وجّه تحية الى الكويتُ، مضيفاً: «ها هو مجلسُ الأمة يقرُّ قانوناً جديداً يشدّدُ فيه العقوبات على المطبّعين مع الاحتلال، في وقتٍ تتمسكُ الدولةُ بالمرسوم الأميري الصادر منذ العام 1967 بإعلانِ الحربِ على كيانِ العدو».

 

وختم حردان بكلمة للقوميين مؤكداً أن «وحدة الحزبِ أولاً وثانياً وثالثاً وعاشراً، وفي هذا اليومِ المهيبِ، وأمام عظمةِ الاستشهادِ، نجدّدُ التأكيدَ على مبادراتٍ أطلقناها وعملنا عليها مع كلِّ الحرصاءِ من حلفاءٍ وأصدقاءٍ مشكورين، في سبيلِ توحيدِ الجهودِ لخدمةِ القضيةِ التي من أجلِها اجتمعْنا»، مشدداً على أنّ «الاحتكامَ للإرادةِ العامةِ في حزبِنا كما طرَحْنا ونطرحُ باستمرار، وكما هو معتمدٌ في الأزماتِ، هو المدخلُ الطبيعيّ للانتقالِ الى مساحةِ التلاقي والتعافي ووحدةِ الصفوفِ والاتجاهِ».

 

ويتصدّر ملف ترسيم الحدود جدول الأولويات الداخلية في المرحلة المقبلة بعدما فرض نفسه بنداً رئيسياً في جدول أعمال جولة الرئيس الأميركي جو بايدن الى المنطقة، وبالتالي سوف يتقدّم على استحقاقي تأليف الحكومة وانتخابات رئاسة الجمهورية، في ظل مشاورات جديدة على المستوى الرسميّ اللبنانيّ ستبدأ خلال الأسبوع الجاري لإعادة تقييم المرحلة السابقة وصياغة موقف رسمي جديد استناداً الى ثلاثة معطيات وفق ما تشير أوساط مطلعة على الملف لـ«البناء»: خطاب الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي فرض أمراً واقعاً على جميع الأطراف المعنيّة بالملف بوضعه الحرب العسكريّة كخيار حتميّ إذا لم يتم حل ملف الترسيم وعرقلة استثمار لبنان لثروته الغازية في جميع البلوكات من الشمال الى الجنوب، مواقف الرئيس الأميركي جو بايدن خلال زيارته فلسطين المحتلة ومواقفه التي تعمّق الأزمات في الشرق الأوسط، والزيارة المرتقبة للوسيط الأميركي عاموس هوكشتاين الى لبنان خلال الأسبوعين المقبلين.

 

وعلمت «البناء» أن تحركاً أميركياً على صعيد ملف الترسيم سينطلق خلال الأسبوعين المقبلين، من خلال زيارة مرتقبة للموفد الأميركي هوكشتاين لإعادة إحياء المفاوضات حول مقترحات الحل للتوصل الى صيغة تُنهي الخلاف على الحدود. مشيرة الى أن «ملف الترسيم سيواجه حالة من المد والجزر والتوتر العسكريّ خلال الشهرين المقبلين الى أن يرسو على برّ الحل في نهاية المطاف لكون تقاطعات المصالح بين دول كبرى ستفرض الحل على لبنان و«إسرائيل»، لا سيما أن الولايات المتحدة الأميركية تولي هذا الملف اهتماماً كبيراً في إطار حربها مع روسيا، وكذلك أوروبا التي تنتظر بفارغ الصبر تصدير أول ذرة غاز من المتوسط لانطلاق قطار التصدير الى أوروبا قبل فصل الشتاء»، لكن كل ذلك وفق المصادر اصطدم بعقبة الخطاب الأخير للسيد نصرالله الذي قلب المعادلة وبعثر أوراق المصالح باتجاه وضع حقوق لبنان بثروته الغازية والنفطية وحق استثمارها على جدول أعمال «مشروع غاز المتوسط الى اوروبا»، ما سيفرض على شبكة المصالح الدولية الاميركية – الاوروبية – الاسرائيلية الوقوف عند مطالب لبنان كي لا تفلت الامور من عقالها وتُعطى المقاومة زمام المبادرة والحق بالتحرّك العسكريّ ضد منصة الاستخراج في كاريش وكامل المنطقة النفطية والغازية المحيطة بها ما يؤدي إلى حرب واسعة النطاق ونسف «مشروع الغاز الاسرائيلي» برمّته.

 

ويُحذر خبراء استراتيجيون لـ«البناء» من «تدويل حقل كاريش» وتحصينه بمنظومة مصالح مشتركة، ما يعني خلق «إرادة غربية – أميركية – أوروبية وحتى عربية – خليجية لإنجاز هذا المشروع، ما سيفرض على لبنان أمراً واقعاً ويصعب على لبنان مواجهته فور بدء عملية الاستخراج لوجود عقود موقعة مع دول عدة كمصر وقبرص والتزامات قانونية ومالية ولوجستية على الدول تنفيذها، لذلك يدعو الخبراء الدولة اللبنانية الى اقتناص الفرصة الدولية وحاجة القوى الغربية الى الطاقة للدفع بملف الترسيم الى الواجهة الآن واستخدام كافة أوراق القوة والتهديد والصمود لانتزاع الحقوق النفطية والغازية لكونها فرصة تاريخية قد لا تتكرر ظروفها». مشيرين الى أهمية استخدام ورقة تهديد المقاومة لمنصة كاريش والمصالح الغربيّة النفطيّة الحيويّة في المتوسط لفرض حقوق لبنان. ويشدّد الخبراء على أن المعادلة التي أرساها خطاب السيد نصرالله الأخير والتي على الدولة أن تقف خلفها باتت التالية: «غاز ونفط كامل شاطئ لبنان مقابل غاز ونفط كامل شاطئ فلسطين»، بعدما كانت المعادلة تقتصر على «قانا مقابل كاريش» وإلا فالحرب الوسيلة الأخيرة لإنقاذ لبنان من الانهيار الكامل والانفجار الهائل والموت المحتوم.

 

ويلفت خبراء في الشأن العسكري والاستراتيجي لـ«البناء» الى ضرورة أن تتحرّك المقاومة ميدانياً في رسالة ثانية للعدو الذي يمضي بأعماله التحضيرية لاستخراج الغاز مطلع أيلول، وبالتالي تكرار العمليات حتى الوصول الى حل سريع وعدم الغرق بعسل التطمينات الأميركية بمصطلحات مكررة وواهية كـ»إحياء المفاوضات والتوصل الى حل يرضي الطرفين»، والهدف منها تمرير الوقت والضغط على الدولة اللبنانية لتحييد العمل العسكري للمقاومة حتى مطلع أيلول موعد بدء عملية الاستخراج وحينها سيصعب على لبنان وحزب الله المواجهة وسيعتبر أي عمل عسكريّ من قبل المقاومة ضد «مشروع الغاز» عرقلة لتدفق النفط الى الغرب وتهديداً لأمن الطاقة العالمي واستهدافاً للمصالح الحيوية الغربية».

 

وفي هذا السياق، أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم أن «لبنان أمام فرصة كبيرة جداً لاستعادة لبنان لغناه، من خلال ​ترسيم الحدود​ البحرية، وأعتقد على مسافة أسابيع وليس أكثر من تحقيق هذا الهدف، نحن على مقربة اذا تمسكنا بحقنا وبقينا موحدين لتحقيق هذا الهدف الذي يعيد أولادنا الى البلد، ولكن إذا تخلينا عن حقنا وكرامتنا، يمكن أن يهاجر كبار السن».

 

وخلال احتفال افتتاح نادٍ لكبار السن والمتقاعدين في الوردانية في إقليم الخروب، رأى إبراهيم أن «الموضوع له علاقة بمدى ثباتنا وصمودنا ووحدتنا، خلف حقنا، وأعتقد ما سوف نصل اليه على مستوى ترسيم الحدود، هو أقل من حق، هو تسوية، الظروف الدولية والإقليمية للأسف، تفرض علينا أن نصل الى تسوية، فحقنا ليس الخط 29 ولا 23، بل حقنا هو ​فلسطين​ كلها، وهذه تسوية موقتة، وكل ما نمرّ به في لبنان هو موقت، ونحن على يقين اننا سنعيد فلسطين الى أصحابها الحقيقيين، وهذه المياه هي فلسطينية، وليست اسرائيلية، وأدعو الإخوة الفلسطينيين أن يعلنوا موقفاً سياسياً من هذا الموضوع، من أن ما يفاوض عليه لبنان مع العدو الاسرائيلي، ليس حقاً للعدو».

 

من جهته، أشار ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​، خلال قداس في ​الديمان​، الى أنه «ليس بمقدور ​لبنان​ أن ينتظر طويلاً لاستخراج ​النفط والغاز​، ونتمنى على ​الولايات المتحدة​ أن تحسم الموضوع مع ​«إسرائيل»​«. وأكد الراعي، أن «الشعب ينتظر حلولاً إنقاذية ويأمل أن تنحسر عنه الأزمات»، لافتاً الى أن «المشاكل السياسية تضعف الثقة بالسياسيين والمسؤولين، كما تضعف ثقة الخارج بلبنان».

 

وطالب الراعي، القوى السياسية أن «تبتعد عن أجواء التحدي في وقت يجتاز فيه لبنان أخطر تحدٍّ وجودي في تاريخه»، مشيراً الى أن «هذه التحديات تعسر انتخاب رئيس جمهورية، وهذا التعسر نرفضه بشدة»، متمنياً على القوى السياسية أن «يتموضعوا لانتخاب رئيس جمهورية يحمل القضية اللبنانية».

 

لكن الراعي عاد ولفت في كلمة أخرى الى أنه «لا يحق لأي فئة أن تنصّب نفسها محل جميع المرجعيات الدستورية وجميع المكونات اللبنانية وتقرر مصير لبنان».

 

في المقابل تتساءل أوساط سياسية عبر «البناء»: على أية عناصر قوة ستستند الدولة لفرض استثمار حقوقه في البحر وللضغط على الأميركيين لحسم الملف مع «اسرائيل» كما يدعو البطريرك الراعي؟ هل هناك وسيلة ضغط غير المقاومة وسلاحها وتهديداتها ضد أعمال الاستخراج في كاريش وما بعد بعد كاريش وفق المعادلة التي أعلنها السيد نصرالله؟ وهل الوسائل الدبلوماسية اللبنانية مع الأميركيين وسواهم نجحت في استعادة الحقوق اللبنانية منذ عقود وآخرها تفعيل خط الغاز الغربي الى لبنان؟ فكيف باستعادة حقوق لبنان في النفط والغاز في أكثر أماكن البحر المتوسط حساسية وخطورة؟

 

على صعيد آخر، لم يسجل الملف الحكوميّ أي جديد، بانتظار عودة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي الى بيروت اليوم لانطلاق جولة مشاورات جديدة قد يبدأها بزيارة الى بعبدا للقاء رئيس الجمهورية ميشال عون، علماً أن أكثر من جهة سياسية أكدت لـ«البناء» أن الحماسة لتأليف حكومة جديدة مفقودة لدى أغلب الأطراف لا سيما الرئيس ميقاتي الذي يعتبر أن الوقت المتبقي من عمر العهد الحالي ومن عمر أية حكومة جديدة لا يكفي لإنجاز بند واحد فكيف بجدول الملفات الذي يعج بالأزمات والاستحقاقات. وبالتالي يفضل ميقاتي وفق الجهات السياسية الإبقاء على حكومة تصريف الأعمال لتسيير الأعمال وإدارة المرحلة المقبلة الفاصلة عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية ويصار بعدها الى تأليف حكومة جديدة تملك قوة الدفاع والعمر الطويل والمشروعية في ظل عهد جديد لاستكمال وضع وتنفيذ الخطط الاقتصادية والمالية.

 

وتكشف جهات ديبلوماسية لـ«البناء» أن لا ضوء أخضر أميركياً – خليجياً لتأليف الحكومة الجديدة في ظل الانشغال الأميركي بملفات في المنطقة أكثر أهمية من الملف اللبناني، وأي تعديل في المقاربة الأميركية للوضع في لبنان ستنطلق من المصلحة الاميركية – الإسرائيلية إزاء ملف ترسيم الحدود. لكن الجهات تشير الى أن «الأميركيين يفضلون تأليف حكومة جديدة بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية لرهانهم على وصول رئيس يكون قريباً من التوجهات الأميركية، وبالتالي تأليف حكومة وفق نتائج الانتخابات النيابية الجديدة وتوازنات سياسية مختلفة عن التوازنات الحالية للاستمرار بالضغط على لبنان للتنازل بملفات عدة».

 

ويؤكد مصدر في ثنائي حركة أمل وحزب الله لـ«البناء» إلى أن «الثنائي مستعجل تأليف الحكومة ويبذل جهوداً كبيرةً بعيداً عن الإعلام لتذليل العقد على خط بعبدا اللقلوق – السراي الحكومي، لتحسسه خطورة المرحلة على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي وأهداف المخطط الخارجي لخلق الفوضى المالية والاجتماعية والانفجار الأمني في الشارع لإرباك المقاومة ودفعها للتنازل في ضوء التصعيد في ملف ترسيم الحدود، وتزداد الخطورة بعد زيارة بايدن الى المنطقة ودعم الاحتلال وتهويد القدس ومشروع الغاز الإسرائيلي ودفع المنطقة الى التطبيع مع «إسرائيل» بعد إلحاق السعودية بالدولة المطبّعة مع العدو».

 

وأشار عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» ​محمد رعد​، خلال احتفال في الجنوب «أننا نحن الشّعب اللبناني أسياد هذا البلد ونحن الذين نرسمُ سياساته وفق مصالحِ أبنائنا وأجيالِنا المقبلة وليس وفقَ البرامجِ التي تعدُّها الغرفُ السوداء». ولفت الى أنه «سيكتشف هؤلاء أنّ الرّهان على العدوّ الإسرائيلي بإخضاع منطقتنا هو رهان عابث لا طائل منه وأنّ العدوّ الإسرائيلي لا مكان له في منطقتنا، وهذا ما سيكون نتيجة فعل شعوب هذه المنطقة بدءًا من ​الشعب الفلسطيني​ المقاوم في الداخل وصولًا إلى كلّ الشّعوب ​المقاومة​ في منطقتنا».

 

وبدأ الهمس والغمز في الكواليس السياسية حول شخصية ومواصفات رئيس الجمهورية المقبل مع افتتاح بورصة الأسماء وجوجلتها، وسط ترجيح اسم رئيس تيار المردة الوزير السابق سليمان فرنجية في ظل المساعي الحثيثة لترتيب لقاء بين فرنجية ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لتأمين دعم الأخير لفرنجية في رئاسة الجمهورية، وذلك استكمالاً للقاء الذي حصل بين القطبين السياسيين برعاية السيد نصرالله قبل الانتخابات النيابية.

 

وإذ لم يعلن حزب الله بشكل علني دعمه لفرنجية، لا تستبعد أوساط التيار الوطني الحر حصول تفاهم بين باسيل وفرنجية على انتخابات رئاسة الجمهورية بعد توحّد كتلتي المردة ولبنان القوي في تكتل واحد داعم للرئيس المقبل وبالتالي يؤمن له الأغلبية المسيحيّة. لكن الأوساط تؤكد لـ«البناء» أن التيار لم يحسم هذا الملف بانتظار المشاورات المقبلة.

 

إلا أن مصادر في قوى 8 آذار تلفت لـ«البناء» الى أن «الثنائي أمل وحزب الله وتحالف المقاومة والتيار الوطني الحر يؤمنون الأكثرية النيابية المطلوبة لانتخاب رئيس الجمهورية أي 65 نائباً في الدورة الثانية، طالما أن مختلف الكتل لا سيما القوات اللبنانية والكتائب والقوى التغييرية وكذلك اللقاء الديمقراطي تعلن رفضها التام لمقاطعة جلسات الانتخاب والفراغ في رئاسة الجمهورية، ما قد يرفع من احتمال حصول انتخابات رئاسة الجمهورية في موعدها المحدد، وما يعزز هذا الخيار هو حصول تفاهم بين باسيل وفرنجية على اسم الأخير، في ظل تفاهم رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط على دعم فرنجية».

 

ودعا البطريرك الماروني الى أن «عدم تشكيل حكومة جديدة والإبقاء على حكومة تصريف الأعمال الحالية هو خيار محفوف بالخطر. فالحكومة هي لتصريف الأعمال حتى لو انتقلت اليها صلاحيات ​رئيس الجمهورية​ إن حصل فراغ رئاسي، لا سمح الله». وأضاف: «كفوا أيها المسؤولون عن مخالفة الدستور وشكلوا حكومة جديدة فعالة وانتخبوا رئيس جمهورية قادراً على التواصل مع جميع اللبنانيين، ليتمكن من معالجة القضايا المطروحة بما يتلاءم مع سيادة الدولة و​الأمن​ القومي والتزامات لبنان».

 

وعبر البيان الختاميّ لقمّة جدة للأمن والتنمية عن «دعمهم لسيادة لبنان، وأمنه واستقراره، وجميع الإصلاحات اللازمة لتحقيق تعافيه الاقتصاديّ، ودعوة جميع الأطراف اللبنانيّة لاحترام الدستور والمواعيد الدستورية، ودعم دور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في حفظ أمن لبنان، والتأكيد على أهميّة بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية».

 

وسارع الرئيس ميقاتي الذي زار السعوديّة لأداء فريضة الحاج من دون عقد أي لقاء رسميّ مع المسؤولين السعوديين، الى الترحيب ببيان قمة جدة​، وفي تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، اشار الى «اننا نثمن ما ورد في البيان الختامي لـ«قمة جدّة للأمن والتنمية» لجهة الوقوف الى جانب لبنان وخاصة دعم ​الجيش​ و​قوى الأمن الداخلي​ ومؤازرتها لتتمكن من بسط سيادة ​الدولة اللبنانية​على كل اراضيها، اضافة الى دعوة جميع أصدقاء لبنان للمشاركة في الجهود الرامية لضمان أمن لبنان واستقراره».

 

بدوره رحّب «​التيار الوطني الحر​«، في بيان للجنة الإعلام والتواصل في التيار «بما تضمنه بيان قمة جدّة من دعم لبنان​ وبما وعدت به دول عربية من مساعدات». ورأى أن استفادة لبنان من أي دعم لا تتحقق ما لم يتم تنفيذ الإصلاحات اللازمة، وان الخروج الفعلي من الانهيار الحاصل يكمن في وجود إرادة سياسية لتنفيذ برنامج إصلاحي كامل في المال والاقتصاد. ونوه التيار بما ورد في البيان من دعم لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، «حيث انه لا بدّ أن يتوافق هذا مع موقف التيار المتمسك بحقوق لبنان كاملةً في استخراج ثروته الغازية والنفطية، كما يتوافق مع مطلب التيار بإعادة ​النازحين السوريين​ إلى بلادهم آمنين وكريمين، فيتم بذلك رفع عبء كبير ‏عن كاهل الاقتصاد الوطني».

 

من جهته، لفت السفير السعودي في ​لبنان​ ​وليد البخاري​، الى أن «قادة الدول في قمة ​جدة​، أكدوا على أهمية بسط سيطرة ​الحكومة اللبنانية​ على جميع الأراضي اللبنانية، بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات ​مجلس الأمن​ ذات الصلة و​اتفاق الطائف​، من أجل أن تمارس سيادتها الكاملة فلا يكون هناك أسلحة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها».

************************

 

افتتاحية صحيفة الأخبار :

مخاوف من أن يُفرغه اللوبي المصرفي النيابي من مضمونه: هل يمرّ تعديل قانون «السرية المصرفية»؟
 
كتبت صحيفة " الأخبار " تقول : عام 1956 وبهدف اجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية، أصدر مجلس النواب قانوناً لحماية السرية المصرفية مستنسخاً تجربة سويسرا ليلقب بسويسرا الشرق. بعد 66 عاماً تحول هذا القانون إلى حام للفاسدين ومختلسي المال العام، وبات ضرورياً تعديله كون ذلك يعدّ شرطاً أساسياً من شروط صندوق النقد الدولي

 

يسلك تعديل قانون سرية المصارف رحلته الأخيرة، اليوم، في جلسة لجنة المال والموازنة النيابية، قبل أن ينتقل إلى الهيئة العامة للتصويت عليه. التعديلات التي أعدّتها اللجنة بالتعاون مع نقابة المحامين في بيروت، في حال إقرارها، تتضمن سحباً للصلاحيات الحصرية من يد هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان وتضعها في تصرف القضاء والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والإدارة الضريبية. وبمعزل عن الحملة التي تشنّها المصارف ووسائل إعلامها، منذ أسبوع، حول «ضرب آخر أسس الثقة بالقطاع المصرفي»، فإن تعديلات كهذه ستنهي حقبة كاملة من الأمجاد الوهمية التي بنيت عليها تسمية «سويسرا الشرق» منذ 66 عاماً. فما كان يحصل بالفعل، أطاح بالإنتاج المحلّي والموارد لصالح تحويل الدولة إلى «جنّة» للمتهربين من الضرائب والفاسدين من نافذين وسياسيين وكل من يبحث عن حماية مقوننة لأمواله المتأتية من فساد أو اختلاس أو إساءة استخدام نفوذ، أو أي أعمال غير مشروعة.

 

تعديل قانون سرية المصارف لا يعني كشف حركة الحسابات المالية عشوائياً واستنسابياً كما يروّج المصرفيون. إذ إن رفع السرية المصرفية مرتبط بتحقيقات تقوم بها السلطات القضائية أو غيرها من المراجع المختصة المحدّدة، في حال إثبات شبهات فساد أو جرائم مالية أو تهرب ضريبي وغيره، وهي لا تشمل المودعين العاديين أو الأجانب. فمن موجبات هذه التعديلات، أن القانون بصيغته الحالية، شكّل في السنوات الثلاث الأخيرة التي أعقبت الانهيار، رادعاً أمام طلب القضاء الكشف عن حسابات مالية لمتورّطين بالفساد أو تجميدها. إذ دأبت هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، صاحبة الصلاحية الحصرية في البت بمواضيع مماثلة، على رفض التعاون مع السلطات القضائية وغيرها بحجة عدم استقلالية القضاء أو تسييس الملف. علماً بأن رئيس الهيئة ليس هو حاكم مصرف لبنان رياض سلامة نفسه.

هكذا استُخدم قانون السرية المصرفية لتغطية كل موبقات الطبقة الحاكمة وأزلامها بحماية مصرفية ونيابية ما زالت مستمرّة حتى الساعة. وثمة خشية من أن يتمكّن اللوبي المصرفي - النيابي من الحؤول دون إقرار هذه التعديلات في جلسة اليوم أو إفراغ التعديلات من مضمونها المطلوب.

رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان قال لـ«الأخبار» إن «إقرار التعديلات على هذا القانون يشكل تناغماً مع المعايير الدولية وتجاوباً مع كل المطالب المحلية والدولية بتأمين شفافية أكبر لجهة مكافحة الفساد وتبييض وتهريب الأموال والتهرّب الضريبي. بالتالي، فإنه خارج هذه الأطر، لم تمسّ السرية المصرفية». ولفت إلى أن «الآليات التي وُضعت تتضمن الكثير من الضوابط لمنع الاستنسابية من قبل أي جهة قضائية أو سياسية أو إدارية، بما يمنع استخدام القانون بخلفيات انتقامية أو لتصفية الحسابات. لذا، يبقى الأمر كله مرتبطاً بتطبيق هذه القوانين، أي أن المشكة ليست في التشريع بل في ضمان عدم إخضاعها لمصالح خاصة، وبوجود قضاء مستقل ليحاسب تجاوزات السلطة».

لكن تجب الإشارة إلى أن التعديلات المطروحة من خلال مشروع قانون أحالته الحكومة إلى مجلس النواب، لا يأتي بسبب صحوة حكومية أو نيابية، بل هو شرط أساسي من شروط صندوق النقد، حتى يتطابق مع القانون الدولي، وربطاً بإزالة العوائق أمام هيكلة المصارف، والتحقيق في الجرائم المالية ومحاربة الفساد.

ثمة مسألة مهمة في هذه التعديلات متصلة بضمان حسن التنفيذ، أي حتى لا يبقى مجرد حبر على ورق، وهي بمثابة الطبق الأدسم على طاولة اللجنة اليوم عنوانها «المفعول الرجعي لأحكام رفع السرية المصرفية». فالمصارف تضغط من أجل أن يكون القانون مجرداً من أي مفعول رجعي، على طريقة عفا الله عما مضى، وتسعى لتحقيق هدفها بواسطة بعض النواب. ويساندها القطاع الخاص أيضاً من خلال التعبير عن خشية رجال الأعمال من استخدام المفعول الرجعي لابتزازهم.

في المقابل، قدمت نقابة المحامين في بيروت، عبر المحامي كريم ضاهر، اقتراحاً لتطبيق المفعول الرجعي مع تحديد ضوابط له تتعلق بالجهة التي تمسك صلاحية الطلب، بأن تكون المرجعية النهائية للحصول على المعلومات هي الجهة الأعلى إدارياً وليس أي موظف عادي، منعاً لأي استنسابية أو ابتزاز. ويشدّد ضاهر على أن «نقابة المحامين تعلق أهمية على المفعول الرجعي خصوصاً في الحالات التي تتعلق بإعادة هيكلة المصارف ومكافحة الفساد وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع».

التعديلات الأبرز التي أدخلتها لجنة المال والموازنة بالتعاون مع نقابة المحامين في بيروت أفضت إلى توسيع نطاق الحالات التي تُرفع بموجبها السرية المصرفية وتوسيع دور المراجع التي يحق لها طلب رفع السرية وخصوصاً القضاء الذي كان مقيداً بدعاوى الإثراء غير المشروع فقط على النحو الآتي:

- ذكرت المادة السابعة 4 جهات يمكنها طلب رفع السرية المصرفية من دون رفض المصارف لطلبها: القضاء المختص في دعاوى الفساد والجرائم المالية ودعاوى الإثراء غير المشروع، هيئة التحقيق الخاصة في ما يتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ما خص مكافحة الفساد استناداً إلى قانون إنشائها، الإدارة الضريبية بهدف مكافحة التهرب الضريبي استناداً إلى قانون الإجراءات الضريبية. ويعلق ضاهر على هذا التعديل بأن «ما حصل هو استرداد القضاء لصلاحيته بشكل عام». والأهم أن أحكام هذا القانون ستكون مرجحة على بقية القوانين وبخاصة القانون 32/2008 الذي حصر صلاحية تجميد ورفع السرية المصرفية عن الحسابات المصرفية بهيئة التحقيق الخاصة. وبات يمكن للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على سبيل المثال، طلب رفع السرية مباشرة من دون المرور بهيئة التحقيق الخاصة.

- تم تشديد العقوبات على مخالفي قانون سرية المصارف في المادة الثامنة لتنص على إضافة غرامة تتراوح بين 300 و500 مليون ليرة، مع إمكانية مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة أو التمادي فيها. وإمكانية إحالة المصارف المخالفة على الهيئة المصرفية العليا وتحديد مهلة أسبوعين لها لتتخذ الإجراءات القانونية المناسبة. إضافة إلى إمكانية تحريك دعوى الحق العام بناءً على طلب الجهات المختصة بطلب المعلومات عن الحسابات المصرفية بعدما كانت تقتصر على شكوى يتقدم بها المتضرر. ويقول ضاهر: «حاولنا رفع الغرامة وجعلها نسبية أو مضاعفة إلا أن طلبنا لم يلق تجاوباً. لكن استطعنا فرض السجن للمخالف ولو أننا كنا نتمنى عقوبة رادعة ومماثلة لتلك الموجودة في القانون 44 المعني بتبييض الأموال أي من 3 إلى 7 سنوات سجناً. غير أن النواب توصلوا إلى حلّ وسط وحددوا العقوبة ما بين 3 أشهر وسنة».

- في المادة الثانية من القانون المتعلقة بمبدأ السرية المصرفية جرى توسيع قاعدة رفع هذه السرية لتشمل، بالإضافة إلى الإذن الخطي من صاحب الشأن أو ورثته أو الموصى لهم أو إذا أعلن إفلاسه أو إذا نشأت دعوى تتعلق بمعاملة مصرفية بين المصارف وزبائنها، مراجع رسمية أخرى.

 

- أجازت المادة الثالثة فتح الحسابات المرقمة وتأجير الخزائن الحديدية المرقمة التي يحصر حقّ العلم بأصحابها بمدراء المصرف المعني أو وكلائهم، بعدما كان المطلوب إلغاء هذا النوع من الحسابات. لكن أضيف نص يرمي إلى إخضاع فتح هذه الحسابات وتأجير الخزائن للإجراءات ذاتها المعتمدة في فتح الحسابات العادية وإخضاع كل عملية إيداع فيها أو تحويل إليها لإجراءات التدقيق المقررة بموجب قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

- عدلت المادة الرابعة المتعلقة بعدم جواز إلقاء الحجز على أموال وموجودات الزبائن في المصارف إلا بإذن خطي من أصحابها، لتتيح تجميد هذه الأموال والموجودات وحجزها في حالة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب أو في جرائم الفساد والإثراء غير المشروع.

- تعديل المادة 23 من قانون الإجراءات الضريبية بما يتيح تعزيز الامتثال الضريبي. على أن الأهم هو إعطاء صلاحية تحديد دقائق التطبيق بمجلس الوزراء بوصف المرجع المسؤول أمام السلطة التشريعية. ويوضح ضاهر أنه وفقاً لهذه التعديلات «منعنا ترك آلية التطبيق للتعاميم من دون شرط، أو قيد تطبيق القانون للتعاميم من دون قيد أو شرط، كما منعنا منح هذا الامتياز لأي مدير في وزار المالية أو موظف ليصبح الأمر مربوطاً بالمرسوم الحكومي».

- تعديل نص المادة 103 من قانون ضريبة الدخل بحيث حذفت منه الفقرة الثانية التي كانت تحول دون حق الإدارة الضريبية بالاطلاع لدى المصارف على المعلومات اللازمة لمكافحة التهرب الضريبي من قبل المكلفين أو المكتومين. 

**********************

افتتاحية صحيفة النهار

 

أسبوع الفرصة الأخيرة لتمرير حكومة جديدة؟

مع ان معظم الأوساط الرسمية والسياسية باتت تستبعد إمكانات تجاوز التعقيدات والشروط التي حالت حتى الان دون تاليف حكومة جديدة، خصوصا مع تنامي الاهتمامات الداخلية والخارجية بالاستحقاق الرئاسي الذي صار الأولوية الأساسية بما يخفف التركيز على الملف الحكومي، فان الأسبوع الطالع سيشكل واقعيا اختبارا حساسا وجديا للغاية، وربما فرصة نهائية لاعادة تعويم الجهود من اجل تأليف حكومة جديدة من دون أوهام كبيرة في إمكانات نجاح هذه الفرصة. فمع عودة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اليوم الى مزاولة نشاطه في السرايا، باجتماع للبحث في مخارج لفك اضراب موظفي القطاع العام الذي يشل كل القطاعات والمؤسسات، وبعد أسبوعين تقريبا من الجمود الذي أصاب التحركات المتصلة بالملف الحكومي، ترصد القوى الداخلية مسار الاتصالات التي يفترض ان تتحرك على خط بعبدا – السرايا لكسر قطيعة غير معلنة سادت بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس ميقاتي ولعبت دورا في تطويل الجمود الذي شل عملية تاليف الحكومة حتى الان. وفيما تنتظر هذه القوى لقاء حاسما بين عون وميقاتي في أي لحظة، من شأنه اما ان يعيد تحريك المشاورات بينهما سعيا الى التوصل الى توافق على التشكيلة الحكومية العتيدة، او يبرز صعوبة تجاوز التباينات القائمة بينهما بما يزيد احتمالات عدم تشكيل حكومة جديدة واستمرار حكومة تصريف الاعمال حتى نهاية العهد الحالي.

 

وتتزامن عودة تحريك الملف الحكومي مع تحريك مماثل للمشاريع الإصلاحية التي يجري العمل على إقرارها بمعزل عن ربطها بتشكيل حكومة جديدة. فهيئة مكتب مجلس النواب تعقد اجتماعا اليوم برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري للتوافق على جدول اعمال جلسة تشريعية سيعقدها المجلس قريبا ويتوقع ان تقر فيها مشاريع القوانين المطلوب إقرارها من صندوق النقد الدولي.

وفي اطار مماثل يصل الى بيروت المنسق الفرنسي للمساعدات الدولية ل#لبنان بيار دوكان في زيارة تتصل بالاطلاع على المراحل التي قطعتها عملية الإصلاحات وعقباتها وملفات لبنان مع البنك الدولي.

استقطاب دولي؟

والحال ان مصادر ديبلوماسية مطلعة أبلغت “النهار” ان منسوب الاهتمام الخارجي بالملف اللبناني بدأ بالارتفاع الملحوظ من خلال التركيز على الاستحقاق الرئاسي المقبل، وضرورة التزام الكتل النيابية والقوى السياسية انتخاب رئيس جديد للجمهورية في الموعد الدستوري اسوة بما حصل في الاستحقاق النيابي. وقالت ان المرحلة المقبلة ستشهد تصاعدا متدرجا وواسعا في الضغوط الدولية على لبنان من اجل منع أي تفلت سياسي من شانه ان يعقد انتخاب رئيس جديد للجمهورية ضمن المهلة الدستورية، باعتبار ان معظم الدول المعنية بمراقبة الوضع في لبنان والتي هي ضمن المجموعة الدولية لدعم لبنان تعتبر ان مفتاح بداية اخراج لبنان من متاهة الانهيار الذي يعاني منه يجب ان يكون في انتخاب رئيس جديد يكون رمزا ودفعا للعملية الاصلاحية التغييرية في لبنان.

 

ويبدو واضحا ان التطرق الى الوضع في لبنان في البيانين اللذين صدرا السبت الماضي في جدة عن “قمة جدة للامن والتنمية ” التي ضمت زعماء الولايات المتحدة والدول الخليجية ومصر والعراق والأردن، كما عن اللقاء الأميركي السعودي، كان في صلب هذه الضغوط والاتجاهات الدولية البارزة حيال لبنان عشية استحقاقه الرئاسي. اذ ان البيانين افردا حيزا للموقف من لبنان الامر الذي يعكس تقدم واقعه في مستويات اولويات هذه الدول. وفي وقت يتخبط فيه لبنان بعجز فاضح عن اكمال الاستحقاق الحكومي، وتسود مخاوف واسعة من تخبطه في الاستحقاق الرئاسي المقبل، ناهيك عن انزلاقه المتواصل نحو متاهات جديدة من الانهيار اكتسب ايراد الفقرة الخاصة بلبنان في البيان الختامي الصادر عن قمة جدة ابعادا من شأنها فتح الباب امام تطورات إيجابية لمصلحة لبنان في هذه الظروف البالغة الخطورة التي تحاصره .

وجاء في البيان الختامي لقمة جدة عن لبنان :”عبر القادة عن دعمهم لسيادة لبنان، وأمنه واستقراره، وجميع الإصلاحات اللازمة لتحقيق تعافيه الاقتصادي… وبالنسبة للانتخابات الرئاسية القادمة دعوا جميع الأطراف اللبنانية لاحترام الدستور والمواعيد الدستورية… دعا القادة جميع أصدقاء لبنان للانضمام للجهود الرامية لضمان أمن لبنان واستقراره، وأكد القادة على أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف، من أجل أن تمارس سيادتها الكاملة فلا يكون هناك أسلحة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها”.

 
كما أشار الجانبان الأميركي والسعودي إلى “أهمية تشكيل حكومة لبنانية، وتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهابيين أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة”، مشددين على “أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف، من أجل أن تمارس سيادتها الكاملة فلا يكون هناك أسلحة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها”.

الراعي والرئيس مجددا

وسط هذه المناخات اطلق البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي موقفا جديدا بارزا من الاستحقاق الرئاسي بدا بمثابة تحذير من مغبة انتخاب رئيس منحاز لاي محور إقليمي. وقال في سياق تناوله الاستحقاق الرئاسي : “أمام هذا الواقع، ينتظر الشعب اللبناني حلولا إنقاذية، فتأتيه مشاكل تزيد من فقره. يأمل أن تنحسر عنه الأزمات، فتطل كل يوم أزمة جديدة. يترقب أن يتوجه إليه المسؤولون ويخففون من مآسيه، فيجدهم غارقين في صراعات عبثية كأن البلاد بألف خير”. وطالب القوى السياسية “في ضوء المعطيات السياسية والنيابية والأمنية، أن تبتعد عن أجواء التحدي التي تعقد علاقات لبنان وتباعد بين المكونات اللبنانية، في وقت يجتاز فيه لبنان أخطر تحد وجودي في تاريخه الحديث. فالتحديات تعثر انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية، وهذا أمر نرفضه بشدة، ونعمل بكل ما لنا من علاقات على أن يتحقق هذا الانتخاب. ومن موقعنا المترفع عن المحاور الداخلية والخارجية، نتمنى على الأطراف المختلفة التموضع وطنيا وخلق مناخ إيجابي لتأمين تشكيل حكومة وانتخاب رئيس. وحين ندعو إلى انتخاب رئيس لا يشكل تحديا لهذا أو ذاك، نتطلع إلى رئيس يلتزم القضية اللبنانية والثوابت الوطنية وسيادة لبنان واستقلاله، ويثبت مبدأ الحياد. لا نستطيع أن ننادي بحياد لبنان ونختار رئيسا منحازا للمحاور وعاجزا بالتالي عن تطبيق الحياد. والرئيس الذي لا يشكل تحديا ليس بالطبع رئيسا لا يمثل أحدا ولا رئيسا يخضع لموازين القوى، فيستقوي على الضعيف ويضعف أمام القوي. لا يحكم لبنان استنادا إلى موازين القوى، بل استنادا إلى الدستور والقوانين والشراكة لكي تبقى الشرعية المرجعية والملاذ ومصدر القرارات الوطنية”.

 

جعجع وقائد الجيش

اما الموقف السياسي الأخر من الاستحقاق الرئاسي الذي ترك ترددات داخلية فكان في الموقف الإيجابي من ترشيح قائد الجيش العماد جوزف عون للرئاسة الذي اعلنه رئيس حزب القوات اللبنانية #سمير جعجع وهو موقف يتوقع ان يثير اجتهادات وترددات كثيرة . وكان جعجع شدد على انه “يجب ان نوصل اشخاصا قادرين فعلا على الانقاذ، واليوم، قنواتُ التواصل فتحت جديا وفعليا على مصراعيها، بين اهل الفريق المعارِض للمنظومة. والاشكالية الوحيدة القائمة هي انه عمليا، باستثناء القوات والحزب التقدمي الاشتراكي والكتائب، هناك “35 فريقا” آخر، ويجب التفاوض مع كل شخص بمفرده، ولهذا السبب، عملية التواصل تستغرق وقتا، الا انها أقلعت جيدا ويجب ان تثمر في الرئاسيات”.

 

اما عن دعمه قائد الجيش العماد جوزف عون للرئاسة، فقال جعجع “هو أدار جيدا مؤسسة الجيش، وحسّنها وتصرّف كرجل دولة فعلي على رأسها، ولم يقبل، رغم الضغوط التي تعرّض لها من أرفع المسؤولين، ان يحيد الجيشُ عن مهامه اي الحفاظ على الحدود الخارجية وايضا على الامن الداخلي الذي هو اليوم في وضعية مقبولة جدا”. وتابع “لا أعرف ما هي حظوظ العماد عون في الوصول الى القصر، وأتمنى ان تكون جيدة، لانه، كما نجح في دوره الصغير، يمكن ان ينجح في الدور الكبير ايضا. واذا تبيّن ان حظوظه متقدّمة فاننا طبعا سندعمه” .

**************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

 

ميقاتي يتّجه إلى تفعيل الحكومة في ظلّ مفاعيل قمّة جدّة

فرض انتخاب فرنجية أو باسيل يساوي التمديد للحود

 

لا لقاء مرتقباً قريباً بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف تشكيل الحكومة نجيب ميقاتي. التأليف يراوح مكانه في الوقت الضائع، ومع اقتراب الدخول في التوقيت الدستوري لانتخاب رئيس للجمهورية اعتباراً من أول أيلول، أي بعد 43 يوماً قد لا يطلب خلالها الرئيس المكلف موعداً لزيارة القصر وقد لا يحدد له الرئيس عون موعداً في حال استمرار انقطاع التواصل بين الطرفين.

 

يحصل كل ذلك بينما دخلت المنطقة مرحلة ما بعد قمة جدة التي أكدت في ختام أعمالها ثلاثة عناوين لبنانية: بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها ودعم الجيش اللبناني والقوات الشرعية وانتخاب رئيس للجمهورية ضمن المهل الدستورية. وهي العناوين ذاتها التي نصّ عليها القرار 1559 الذي صدر في 2 أيلول 2004 بالإضافة إلى بند سحب الجيش السوري من لبنان. يومها اعتبر “حزب الله” والنظام السوري أن هذا القرار لا يساوي إلا الحبر الذي كتب فيه. فجرى التمديد للرئيس أميل لحود وتشكيل حكومة الرئيس عمر كرامي وإجبار الرئيس رفيق الحريري على الإعتذار. وصدر القرار باغتياله ونفذ في 14 شباط 2005، الأمر الذي فجر ثورة 14 آذار وفرض خروج الجيش السوري من لبنان.

 
 

ما بعد قمة جدة يعني في شقه اللبناني أن ثمة تحولاً كبيراً يجب أن يحاكي ما حصل في العام 2004. وبالتالي يجب أن يكون مفهوماً أن محاولة “حزب الله” فرض انتخاب أي رئيس للجمهورية من قوى 8 آذار، كرئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية أو رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل يساوي من حيث الخطيئة السياسية التمديد للرئيس الاسبق أميل لحود، وستكون له بالتالي المفاعيل نفسها وانعكاسات مماثلة على صعيد القرار الدولي المدعَّم بالقرار 1701، الذي يدعو إلى بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها بمساعدة القوات الدولية “اليونيفيل”.

 
 

في ظل هذا الوضع الجديد يبدو أن موضوع تشكيل حكومة جديدة لم يعد من الأولويات وكأن المسألة طويت بانتظار تقطيع الوقت مما تبقى من ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون، وبانتظار بت مسألة انتخاب خلف له يمكنه أن ينقذ لبنان من الهاوية التي دخل فيها وتنطبق عليه مواصفات أطلقها البطريرك بشارة الراعي ولا يزال يكررها، منذ دعا رئيس الجمهورية ميشال عون إلى استعادة قرار الشرعية وتحريرها من قبضة “حزب الله” في قداس مار شربل في بقاعكفرا العام الماضي، وكررها في أكثر من مناسبة هذا العام، رئيس لا تنطبق عليه المواصفات التي يريدها “حزب الله”. لأن الحزب الذي تمكن من التحكم بفرض رئيس مجلس النواب وتشكيل الحكومات السابقة لن يمكنه أن يفرض انتخاب رئيس الجمهورية الذي يريده، لأن هذا القرار لا يمكن أن يخرج من دائرة بكركي والقوى المسيحية الفاعلة التي حققت الأكثرية في الإنتخابات النيابية الأخيرة، ومن دائرة القرار الدولي والعربي الذي لا يمكن أن يقبل برئيس من خط الممانعة.

 

لذلك يبدو السجال المتواصل بين بعبدا والسراي وكأنه حوار طرشان لا يقدم ولا يؤخر في اللعبة الكبيرة. أمس عاد رئيس الحكومة المكلف من عطلته التي امتدت نحو ثمانية أيام ولم يظهر أن في جدول أعماله طلب موعد جديد من الرئيس عون. ليس لأنه لا يريد موعداً بل لأنه يعتبر أن طلب الموعد حصل ولا يزال ينتظر الجواب وأن يحدد له القصر هذا الموعد. فمن جانب الرئيس ميقاتي ثمة تأكيد أنه فعل ما عليه وأنه قدّم إلى رئيس الجمهورية في لقائه الثاني معه صيغة معدّلة من دون الإفصاح عن هذا التعديل، وإن كان البعض يعتقد أنه يتعلق باسم الوزير المقترح تولي حقيبة الطاقة التي يتمسك الرئيس المكلف بألا تعود إلى من يمثل “التيار الوطني الحر”.

 

بينما في القصر الجمهوري يعتبرون أن الرئيس طلب من ميقاتي أن يعدل في التشكيلة وفق أكثر من معيار وطالما أن ميقاتي لم يتصل ليبلغ عن هذه التعديلات فلماذا يتم تحديد موعد له؟

 

أكثر من ذلك. ما سربه موقع “التيار الوطني الحر” عن ثلاث فِكَر اقترحها عون على الرئيس ميقاتي ليدخلها على مسودته لم يتم تأكيده من أوساط بعبدا خارج موقع التيار ولا من أوساط الرئيس المكلف. هذه الفِكَر هي:

 

1 – أن يتقدّم ميقاتي بمسودة هي نسخة طبق الأصل عن حكومة تصريف الأعمال، فيوقّعها رئيس الجمهورية وتصدر مراسيمها وتمثل بأسرع وقت أمام المجلس النيابي بغية نيل الثقة لاطلاق العمل الحكومي الجاد.

 

2 – أن يعيد النظر في المسودة الحكومية، لجهة الأسماء الجديدة وتوزيع الوزارات والمداورة العادلة وفق معايير واضحة.

 

3 – أن تُبقي المسودة الحكومية على الصيغة التي وضعها ميقاتي، على أن تُطعّم بـ 6 وزراء دولة، فتولد حكومة تكنو- سياسية قادرة على مواكبة المرحلة المقبلة والتحديات المنتظرة.

 

هذه البنود الأفكار لم تغب عن بال التيار منذ بدأت عملية تسمية الرئيس المكلف وكأنها بحسب مصادر متابعة تعني أن رئيسه جبران باسيل يحاول جس النبض حول هذه الخيارات، على أساس أن ما يناسبه هو بقاء هذه الحكومة لأنه لن يتمكن من الحصول على الحصة التي له فيها في أي حكومة جديدة، ثم أنها بصيغة تصريف الأعمال قد تخدم ما يجري الترويج له حول عدم دستورية تسلمها صلاحيات رئيس الجمهورية في حال تعذر انتخاب خلف له، وبالتالي تطبيق نظرية بقائه في القصر. وفي المحصلة تبدو الصورة باختصار: عون لن يحدد موعداً لميقاتي. ميقاتي لن يطلب موعداً. لا مسودات لتشكيلات حكومية. ميقاتي سيعمل على تفعيل الحكومة وطوال هذا الأسبوع سيركز على القضايا المعيشية والحياتية وطريقة حل إضراب القطاع العام.

 

باختصار: ما في شي جديد بعدنا مطرحنا…

 

**************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

«نفق الناقورة»… نقطة نزاع جديدة بين لبنان وإسرائيل

اتهامات لـ«حزب الله» بمحاولة «القبض على القرار السيادي»

  نذير رضا

ارتفع عدد النزاعات الحدودية بين لبنان وإسرائيل إلى 3، بعدما ضمّ وزير الأشغال العامة والنقل (ممثل «حزب الله») في حكومة تصريف الأعمال علي حمية، ملف «نفق سكة الحديد» الذي أنشأه الجيش الإنجليزي في الأربعينات بين لبنان وفلسطين، إلى ملفات النزاع الحدودي البريّ والبحريّ بين الطرفين.

وضمّ حمية النفق، عملياً، إلى المساحات البرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل تحت عنوان «نفق الناقورة المحتل». وهي مزارع شبعا وتلال كفرشوبا وبلدة الغجر (في جنوب شرقي لبنان على مثلث الحدود مع سوريا وإسرائيل) ونقاط حدودية أخرى، وإلى مساحات بحرية متنازع عليها يجري التفاوض على ترسيم الحدود فيها برعاية من الأمم المتحدة وتسهيل ووساطة أميركيين. وقال حمية، في زيارة للنفق، السبت، إن «حقوقنا السيادية هي في قرارنا باستعادة آخر شبر من النفق المحتل، كما هو قرارنا في استعادة حدودنا البرية والبحرية أيضاً».

والنفق شيّده الجيش الإنجليزي بين العامين 1942 و1944 لتمرير خط سكة حديد يستخدمها للتنقل السريع بين لبنان وفلسطين، وأُقفل النفق في العام 1948 مع إعلان دولة إسرائيل، حسب ما تظهر وثائق تاريخية نشرتها وسائل إعلام محلية في وقت سابق. وتشير مصادر ميدانية في الجنوب إلى أن هذا النفق «أغلقته القوات الإسرائيلية بجدار إسمنتي في وقت سابق، وثبتت العوائق داخله ضمن بقعة جغرافية تقع داخل الأراضي اللبنانية».

وقال الرئيس السابق للوفد المفاوض حول الحدود مع إسرائيل، اللواء المتقاعد عبد الرحمن شحيتلي، إن النفق يقع داخل الأراضي اللبنانية، وأقفله الإسرائيليون منذ وقت طويل، ويحتلون المنطقة التي يقع فيها النفق. مشيراً إلى أن الجانب الإسرائيلي «يتعدّى على الأراضي اللبنانية في هذه النقطة».

وأشار شحيتلي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن النفق يقع على ساحل الناقورة مباشرة (أقصى جنوب لبنان)، فيما قامت القوات الإسرائيلية بتثبيت بوابة إلى الشرق منه «تعتدي خلالها على الأراضي اللبنانية لمسافة نحو 30 متراً أيضاً». وأوضح: «من المعروف أن هناك نقطة حدودية تحمل اسم B1 المعروفة بإحداثياتها، من ضمن 37 نقطة تم ترسيمها مع فلسطين في العام 1923. ولا خلاف على النقطة، لكن إسرائيل ترفض الآن تثبيتها وتعليمها ووصول اللبنانيين إليها، ولا تزال النقطة عبارة عن كومة من الأحجار منذ العام 1923، وثبّت الجيش الإسرائيلي البوابة أمامها إلى العمق داخل الأراضي اللبنانية في العام 2000 بعد تحرير جنوب لبنان».

وفتح حمية، وهو وزير من حصة «حزب الله» في حكومة تصريف الأعمال، هذا الملف خلال زيارة إلى النفق من الجانب اللبناني حيث قال: «إننا على أرض لبنانية تخضع للسيادة اللبنانية، ونسعى سعياً دؤوباً لتفعيل المرافق العامة التابعة لوزارة الأشغال العامة والنقل وزيادة إيرادات الدولة اللبنانية والاستثمار الأمثل لكل متر مربع من أملاكها؛ خصوصاً إذا كانت ضمن منطقة سياحية بامتياز تقع في منطقة الناقورة على الحدود مع فلسطين المحتلة».

وأضاف: «لأجل ذلك قمنا بدراسة حول نفق سكة الحديد الذي أنشئ إبان الحرب العالمية الثانية في العام 1942. ليتبين أن طوله 695 متراً، والأرض المحيطة به 1800 متر مربع»، لافتاً إلى «أننا الآن بصدد إعداد دفاتر شروط لإطلاق مزايدات عالمية لإقامة منتجعات ومرافق سياحية في هذه المنطقة، كإقامة تلفريك بحري».

وقال حمية: «نحن كبلد ذي سيادة، حدودنا البرية نريدها كاملة حتى آخر شبر من أرضنا المحتلة، وحدودنا البحرية نريدها حتى آخر قطرة مياه من مياهنا الاقتصادية الخالصة، وكذلك نريد حقوقنا وحدودنا في النفق حتى آخر متر مربع، ولن نتخلى عن شبر واحد منه. العدو الإسرائيلي يحتل جزءاً كبيراً من النفق الذي لا بد أن نستعيده، كونه يخضع لأملاك وزارة الأشغال العامة والنقل».

وترى مصادر نيابية لبنانية معارضة لـ«حزب الله» أن هذه الزيارة فتحت باب النزاع على نقطة حدودية إضافية إلى جانب النقاط البرية المعروفة، وإذ أكدت أنه في الجانب التقني «إذا كانت هذه النقطة من حقنا وتقع ضمن أراضينا، فإن المطالبة فيها ضرورية وتجري عبر المؤسسات الرسمية اللبنانية»، أشارت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أنه «في الشق السياسي، يبدو أن هناك فريقاً يعتقد أنه يريد إمساك البلد، ويخضعه بكل الاتجاهات له». مضيفة أن الحزب «يسعى للقبض على القرار السيادي في البلد بدليل ما قاله النائب محمد رعد في تصريحه».

وبالموازاة، قالت مصادر قريبة من حزب «القوات اللبنانية» لـ«الشرق الأوسط» إنه «إذا صح أن (حزب الله) يحاول التصعيد في هذا الملف الحدودي، فسيكون ذلك، من زاوية سياسية، ضمن إطار خلق الذرائع والحجج التي يرفعها (حزب الله) لتبرير استمرار السلاح تحت عنوان ما يسمى بالمقاومة». وأضافت: «لن يعدموا وسيلة لتبرير بقاء السلاح تحت ذرائع مختلفة من مزارع شبعا إلى النزاع البحري وملف النفق الحدودي».

وقال رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» (حزب الله) النائب محمد رعد، الأحد: «نحن الشعب اللبناني أسياد هذا البلد ونحن الذين نرسم سياساته وفق مصالح أبنائنا وأجيالنا المقبلة، وليس وفق البرامج التي تعدها الغرف السوداء». وأضاف: «سيكتشف هؤلاء أن الرهان على العدو الإسرائيلي بإخضاع منطقتنا هو رهان عابث لا طائل منه وأن العدو الإسرائيلي لا مكان له في منطقتنا، وهذا ما سيكون نتيجة فعل شعوب هذه المنطقة، بدءاً من الشعب الفلسطيني المقاوم في الداخل، وصولاً إلى كل الشعوب المقاومة في منطقتنا».

 

**************************

 

افتتاحية صحيفة الجمهورية

الإنتخابات الرئاسية بين الخارج والداخل… والراعي: لرئيس غير منحاز

 

شكّلت قمة جدة بمشاركة الدول الخليجية ومصر والأردن والعراق، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، الحدث السياسي الأبرز نهاية الأسبوع الماضي، وأكّدت إحياء التحالف الاستراتيجي بين واشنطن والرياض، وأشّرت إلى الاهتمام الأميركي المتجدِّد بأوضاع المنطقة بعد فترة من الانكفاء، وفترة أخرى من تبدية الحوار مع إيران على الشراكة مع العالم العربي.

قالت مصادرمطلعة لـ»الجمهورية»، إنّ «في موازاة الاتفاقات التي وقعّت بين الولايات المتحدة والسعودية، فإنّ الصورة شكّلت في حدّ ذاتها الحدث، ليس فقط من زاوية طي صفحة التباينات مع الإدارة الأميركية الحالية، إنما أيضاً من خلال الدول المشاركة في القمة، والتي تُظهر مكانة السعودية ودور ولي عهدها الصاعد الأمير محمد بن سلمان، الذي رتّب البيت الخليجي والبيت العربي، ويواصل سعيه نحو وحدة صفّ خليجية وعربية حول المواقف الأساسية المتعلقة بمستقبل المنطقة وأمنها واستقرارها وازدهارها».

 

وأضافت هذه المصادر، انّ «البيان الصادر عن القمة قدّم أقوى دليل على الاهتمام السعودي بكل ملفات المنطقة ودولها، في رسالة إلى كل المعنيين، مفادها انّ الرياض وفي أي لقاء قمة تعقده، تحرص على تناول القضايا العربية وما تشكو دولها من أزمات وحروب ومشكلات، وفي هذا الإطار بالذات تمّ تخصيص لبنان بمقطع طويل تركّز حول ضرورة خروجه من أزمته المالية الخانقة، مع التشديد على تطبيق «اتفاق الطائف» والدستور واحتكار الدولة وحدها للسلاح».

 

وسألت المصادر نفسها: «هل يمكن القول انّ المنطقة قبل قمة جدة هي غيرها بعد هذه القمة، ام انّ هذه القمة هي نتيجة لعمل طويل بدأه ولي العهد السعودي، وتشكّل جزءاً لا يتجزأ من التحول البطيء والثابت الذي تشهده المنطقة لمصلحة تقدُّم المحور السعودي مقابل تراجع المحور الإيراني؟ وهل ستسرّع هذه القمة في وتيرة التسويات وفي طليعتها الاتفاق النووي من جهة، والاتفاق على الدور الإيراني في المنطقة من جهة أخرى، أم انّ ما بعد قمة جدة لن يختلف عمّا قبلها؟ وهل من انعكاس لهذه القمة على الاستحقاق الرئاسي في لبنان الذي بدأ يطغى على كل الاستحقاقات الأخرى، خصوصاً مع استبعاد تأليف الحكومة؟».

 

وقالت المصادر، انّ وجهات النظر في هذا السياق تُختصر باثنتين: الأولى تقول أن لا تأثير للخارج على الانتخابات الرئاسية خلافاً للنظرة التاريخية السائدة من انّ هذه الانتخابات تُقرّر في دوائر القرار الدولية والإقليمية، ويُصَادق عليها في مجلس النواب اللبناني. وترى انّ الكتل والشخصيات النيابية قادرة في حال توافقت على اسم محدّد من انتخابه رئيساً للجمهورية، وانّ المعبر لانتخاب رئيس جديد هو مجلس النواب اللبناني لا عواصم القرار الخارجية.

 

وأما وجهة النظر الثانية، فتعتبر انّ الانتخابات الرئاسية هي مزيج بين الداخل والخارج، فلا هي «صُنع في لبنان» حصراً، ولا هي قرار محض خارجي يشكّل مجلس النواب أداتها التنفيذية، إنما تزاوج بين ميزان القوى الداخلي، وبين موازين القوى الخارجية، حيث انّ انتخاب كل رئيس هو نتاج اللحظة الداخلية والخارجية».

 

عن لبنان

وكان قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن ومصر والعراق والولايات المتحدة الاميركية، عبّروا في البيان الختامي لـ «قمة جدة للأمن والتنمية» عن «دعمهم لسيادة لبنان، وأمنه واستقراره، وجميع الإصلاحات اللازمة لتحقيق تعافيه الاقتصادي». ونوّهوا بـ»انعقاد الانتخابات البرلمانية، بتمكين من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي».

 

وبالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، دعوا «جميع الأطراف اللبنانية إلى احترام الدستور والمواعيد الدستورية»، وأشادوا بـ»جهود أصدقاء لبنان وشركائه في استعادة وتعزيز الثقة والتعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودعمهم لدور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في حفظ أمن لبنان».

 

ونوّه البيان خصوصاً بـ»مبادرات دولة الكويت الرامية إلى بناء العمل المشترك بين لبنان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبإعلان دولة قطر الأخير عن دعمها المباشر لمرتبات الجيش اللبناني، وتأكيد الولايات المتحدة عزمها على تطوير برنامج مماثل لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي». كذلك رحّب القادة بـ»الدعم الذي قدّمته جمهورية العراق للشعب اللبناني والحكومة اللبنانية في مجالات الطاقة والإغاثة الإنسانية»، ودعوا «جميع أصدقاء لبنان «للانضمام للجهود الرامية لضمان أمن لبنان واستقراره». وشدّدوا على «أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف، من أجل أن تمارس سيادتها الكاملة، فلا يكون هناك أسلحة إلّا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها».

 

مواقف

إلى ذلك، حفلت عطلة نهاية الاسبوع بجملة من المواقف إزاء التطورات الجارية محلياً واقليمياً ودولياً.

وفي هذا الإطار، طالب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، خلال قداس الأحد من الديمان، القوى السياسية «في ضوء المعطيات السياسية والنيابية والأمنية، أن تبتعد عن أجواء التحدّي التي تعقّد علاقات لبنان وتباعد بين المكونات اللبنانية، في وقت يجتاز لبنان أخطر تحدٍ وجودي في تاريخه الحديث». وقال: «التحدّيات تعثّر انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية، وهذا أمر نرفضه بشدة، ونعمل بكل ما لنا من علاقات على أن يتحقق هذا الانتخاب. ومن موقعنا المترفّع عن المحاور الداخلية والخارجية، نتمنى على الأطراف المختلفة التموضع وطنياً وخلق مناخ إيجابي لتأمين تشكيل حكومة وانتخاب رئيس. وحين ندعو إلى انتخاب رئيس لا يشكّل تحدّياً لهذا أو ذاك، نتطلع إلى رئيس يلتزم القضية اللبنانية والثوابت الوطنية وسيادة لبنان واستقلاله، ويثبت مبدأ الحياد. لا نستطيع أن ننادي بحياد لبنان ونختار رئيساً منحازاً للمحاور وعاجزاً بالتالي عن تطبيق الحياد. والرئيس الذي لا يشكّل تحدّياً ليس بالطبع رئيساً لا يمثل أحداً ولا رئيساً يخضع لموازين القوى، فيستقوي على الضعيف ويضعف أمام القوي. لا يحكم لبنان استناداً إلى موازين القوى، بل استناداً إلى الدستور والقوانين والشراكة، لكي تبقى الشرعية المرجعية والملاذ ومصدر القرارات الوطنية».

 

عوده

وقال متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده، خلال قداس الاحد في كاتدرائية القديس جاورجيوس «إننا في هذا البلد الحبيب نفتقد الحق والمحبة معاً. فلو كانت هناك محبة لما وصلنا إلى أسفل الهاوية بسبب الأنانيات، والمطامع الشخصية، وتقاذف المسؤوليات، والمغامرة بالبلد دون وجل. لو وجدت المحبة لما تغاضى أحد من المسؤولين عن آلام الشعب، ولما مرّت سنتان تقريباً من دون إحقاق الحق وإظهار الحقيقة في تفجير هو من الأضخم عالمياً. لو كانت المحبة مقياساً للتعامل في بلدنا، لما أصبح الشعب يتوسل الرغيف، ولما ذُلّ في كل مبتغى له هو من بديهيات الحياة».

 

«حزب الله»

ونظّم «حزب الله» ضمن فعاليات «الأربعون ربيعاً» تخليداً لذكرى اقتحام موقع الدبشة الاسرائيلي عام 1994، مراسم رفع «الراية الكبرى لحزب الله» في الموقع، باحتفال حضره رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد الذي قال في المناسبة: «نحن الشعب اللبناني أسياد هذا البلد ونحن الذين نرسم سياساته وفق مصالح أبنائنا وأجيالنا المقبلة وليس وفق البرامج التي تعدّها الغرف السوداء. سيكتشف هؤلاء أنّ الرهان على العدو الإسرائيلي بإخضاع منطقتنا هو رهان عابِث لا طائل منه، وأنّ العدو الإسرائيلي لا مكان له في منطقتنا، وهذا ما سيكون نتيجة فِعل شعوب هذه المنطقة بدءاً من الشعب الفلسطيني المقاوم في الداخل وصولاً إلى كل الشعوب المقاومة في منطقتنا».

 

«التيار الحر»

ورحّب «التيار الوطني الحر» في بيان «بما تضمنه بيان قمة جدة من دعم للبنان وبما وعدت به دول عربية من مساعدات». وقال: «إنّ استفادة لبنان من أي دعم لا تتحقق ما لم يتمّ تنفيذ الإصلاحات اللازمة، وانّ الخروج الفعلي من الانهيار الحاصل يكمن في وجود إرادة سياسية لتنفيذ برنامج اصلاحي كامل في المال والاقتصاد». ونوّه «بما ورد في البيان من دعم لسيادة لبنان وأمنه واستقراره». وأكّد «الحرص على قيام أفضل العلاقات مع الدول العربية بروح الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل وتحييد لبنان عن النزاعات التي لا شأن له بها وعدم تحميله وزرها، آملين ان تكون هذه القمة فاتحة خير لحوار شامل في المنطقة، يؤدي إلى انجاز الاتفاق النووي وإلى تقارب فعلي بين إيران ودول الخليج، وإلى إعادة سوريا إلى الجامعة والحاضنة العربية».

 

جنبلاط

وغرّد رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، عبر «تويتر»، كاتباً: «ماذا فعل بايدن في فلسطين سوى انّه مضى رسمياً على وثيقة الوفاة للدولة الفلسطينية، لم يستطع لفظ اسم شيرين ابو عاقلة صحيحاً. وقال عن الدولة انّها للبحث لاحقاً. وقدّم مئة مليون دولار لمستشفى في القدس لتحسين ظروف الاستشفاء رفعاً للعتب، بعد ان استمع إلى الخطاب التقليدي الرسمي من السلطة».

 

بخاري

وغرّد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد بخاري على حسابه عبر «تويتر» كاتبًا: «خطابُ الاعتدالِ والوسطيةِ يُؤَرِّقُ شُذَّاذَ الآفاقِ في زمنِ غُربةِ العُقلاءِ». وأرفق بخاري هذه التغريدة بهاشتغي «قمة جدة للأمن والتنمية»، و»القمة السعودية ـ الأميركية».

 

لا اتصالات ولا لقاءات

وعلى جبهة التأليف الحكومي، لم يُسجّل أي تطور ملموس بعد. كذلك لم يُسجّل اي اتصال او مجهود يتعلق بترتيب اللقاء الثالث بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلّف نجيب ميقاتي منذ ان قدّم تشكيلته الحكومية غداة الاستشارات النيابية غير الملزمة التي أنهاها في 26 حزيران الماضي. فمنذ اللقاء الثاني بينهما مطلع الشهر الجاري، لم تنجح الاتصالات الجارية لترتيب اللقاء الثالث، في وقت يواصل رئيس الحكومة مساعيه لتفعيل حكومة تصريف الأعمال، رغم عجزها في إدارة عدد من الملفات.

 

ميقاتي والإضراب المفتوح

وبعد عودته إلى بيروت في الساعات القليلة الماضية، يرأس ميقاتي عند الرابعة بعد ظهر اليوم اجتماع «اللجنة الوزارية الخاصة بإدارة المرفق العام» لمتابعة ملف الإضراب في القطاع العام. في وقت أكّدت الهيئات الإدارية والنقابية استمرار الاضراب المفتوح في الوزارات والمؤسسات العامة .

 

وقالت مصادر وزارية تواكب نشاط السرايا الحكومية لـ»الجمهورية»، انّ الاجتماع خُصّص للبحث في مجموعة من الأفكار المطروحة للخروج من المأزق، وإقناع موظفي القطاع العام بالعودة إلى العمل بعد توفير الحدّ الأدنى من المطالب، نظراً إلى عجزها عن توفير المطالب العالية السقف التي رفعها الموظفون، ليس لسبب سوى العجز في توفير الكلفة العالية للمطالب المطروحة إن لرفع الرواتب والتعويضات الملازمة لها في ظلّ تراجع الحركة الإقتصادية في البلاد وانخفاض مردود الرسوم التي رُفعت في مجال الخدمات كما في الاتصالات وبعض الخدمات المتوافرة بحدّها الأدنى، وهو ما ترجمه التريث في مقاربة الارقام الخاصة بمشروع قانون الموازنة العامة.

 

إضراب الموظفين

وتتزامن هذه الإجراءات الحكومية مع دخول الاضراب الذي ينفّذه موظفو القطاع العام والمؤسسات العامة شهره الثاني من دون انقطاع، وبقي الشلل قائماً فيها في ظل ترتيبات يمكن من خلالها إمرار بعض المعاملات الرسمية في بعض الدوائر مقابل رشاوى بلغت الذروة في بعض المؤسسات والدوائر المالية والخدماتية.

 

مكتب المجلس

وفي هذه الأجواء، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري أعضاء هيئة مكتب المجلس النيابي إلى اجتماع يُعقد في عين التينة للبحث في شؤون تتصل بمشاريع واقتراحات القوانين والتحضير لجلسة تشريعية سيعقدها المجلس قريباً.

 

بيار دوكان

على صعيد آخر، لم تجزم المراجع الرسمية المعلومات التي تحدثت عن احتمال زيارة منسق المساعدات الدولية للبنان السفير بيار دوكان إلى بيروت في الساعات المقبلة، يرافقه وفد مساعد من التقنيين والخبراء في شؤون النقد والمال. فهو لم يطلب أي موعد مع أي من المراجع الرسمية العليا، وقد اعتاد في الفترة الاخيرة ان يقوم بجولة على المسؤولين الماليين والاقتصاديين وفي وزارة المال.

مسؤول سعودي إنمائي

وإلى هذه الزيارة غير المضمونة، تردّد انّ مسؤولاً سعودياً عن المساعدات سيصل إلى لبنان في الأيام المقبلة، من اجل تزخيم خطط التعاون التي يجري تنظيمها وتنسيقها مع إطلاق الصندوق المشترك الفرنسي – السعودي لمساعدة الشعب اللبناني على المستويات التربوية والطبية والغذائية والإنسانية وفي قطاع الطاقة، بعيداً من أي مؤسسة او هيئة حكومية، عبر الجمعيات والمنظمات الخيرية والمؤسسات غير الحكومية في قطاعات عدة .

 

كورونا

وعلى الصعيد الصحي، سجّلت وزارة الصحة العامّة في تقريرها اليومي أمس، حول مستجدات فيروس كورونا 2397 إصابة جديدة، ليصبح العدد الإجمالي للإصابات 1140794 اصابة منذ تفشي الوباء في شباط 2020. كذلك سجّل التقرير حالتي وفاة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الى 10489 حالة.

 

 

**************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

«قمة جدة»: مظلة عربية – دولية لاستقرار لبنان والاستحقاق الرئاسي في موعده

سلّة اقتراحات في جعبة ميقاتي لإنهاء إضراب القطاع العام.. وارتفاع مفاجئ بإصابات كورونا

 

بقي لبنان في دائرة الانتظار، لرؤية كيفية ترجمة دعم قمّة جدّة للأمن والتنمية «لسيادة لبنان وامنه واستقراره»، فضلا عن «دعوة الأطراف اللبنانية لاحترام الدستور والمواعيد الدستورية»، موفداً مظلة عربية- دولية لاستقرار لبنان، وحثه على الإصلاحات في سبيل التعافي.

 

في وقت عاد فيه الرئيس المكلف نجيب ميقاتي إلى بيروت ليل أمس، ليستأنف نشاطه اليوم في السراي الكبير، من التاسعة صباحا، حتى الأولى ظهراً.. ثم يرأس عند الساعة الرابعة بعد الظهر اجتماع اللجنة الوزارية الخاصة بإدارة المرفق العام لمتابعة ملف الإضراب في القطاع العام، والحلول الممكنة لوقفه، تمهيداً لاعداد رواتب موظفي الدولة، في الأيام العشرة المتبقية من هذا الشهر، فضلا عن المساعدة الاجتماعية لموظفي هذا القطاع، سواء العسكريين والمدنيين، من عاملين ومتقاعدين والتي حال إضراب الإدارة دون تحويلها إلى المصارف بدءا من يوم الجمعة الماضي.

ووفقا للمعلومات، فإن الرئيس ميقاتي بعد سلسلة اقتراحات، للتوصل إلى اتفاق ينهي إضراب القطاع العام، تمهيدا لتحقيق انفراجات على هذا الصعيد.

وحسب المعلومات، فقد جرى التحضير للاقتراحات التي ستعرض في الاجتماع، بعدما تمكن المعنيون في لقاء عقد في معهد باسل فليحان، حيث جرى التحضير لورقة تتضمن زيادة تدريجية لاجور العاملين في القطاع العام، من غير لاسير بنسب معينة أو تمويل ينعكس سلبا على خزينة الدولة.

وكشف وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس أبيض ان لدى وزير المالية اقتراح لتمويل زودة موظفي القطاع العام، ويستمر بحثه في الاجتماع اليوم.

ولكن، سياسياً، لم تسجل المصادر السياسية المتابعة لملف تشكيل الحكومة الجديدة، اي تواصل بين الرئاسة الاولى والرئيس ميقاتي خلال الأيام الماضية، لاعادة تحريك عملية التشكيل التي توقفت عند رفض رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، آلية حصر التشاور بين الرئيسين عون وميقاتي حصرا، استنادا للدستور، وتجاهل دوره الضمني في تسيير امور الرئاسة الاولى وتقرير ما يجب القيام به، خلافا للدستور، ما يعني ان مسار التشكيل لن يسلك طريقه المعتاد، بل سيدخل حتما في دوامة متواصلة من العرقلة والتعطيل الممنهج، التي اعتاد عليها باسيل منذ تولي عون للرئاسة، كما اصبح معلوما للجميع.

وما عدا المواقف التي أطلقها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي بشأن الملف الحكومي والأستحقاق الرئاسي، فإن مصادر سياسية مطلعة لم ترصد عبر اللواء اي تحرك جديد في موضوع تأليف الحكومة بأنتظار أي تواصل جديد بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف.

وأفادت المصادر ان تهدئة على الجبهة الحكومية تم لحظها لاسيما بعد البيانين الأخيرين لعون وميقاتي.

واعتبرت المصادر أن هذا الأمر يمكن ان يؤسس الى البدء مجددا بعملية الأخذ والرد على صعيد التأليف ، لكن المصادر ابدت خشية من سلوك الملف المنحى السلبي لا سيما أن المواقف الرئيسية لم تتبدل، وقالت إن المهم عودة الاجتماعات بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف في اقرب فرصة ممكنة.

واعتبرت المصادر ان عقد لقاء بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف هذا الأسبوع، يتوقف على كيفية تصرف عون بالتعاطي مع طلب ميقاتي من الرئاسة الاولى تحديد موعد له للقاء رئيس الجمهورية الاسبوع الماضي، لاستئناف التشاور معه في عملية تشكيل الحكومة، الا انه لم يتلق ردا على طلبه، الامر الذي اعتبر تصرفا لا يليق بالرئاسة، ولا بالعلاقة بين الرئاستين الاولى والثالثه، ومؤشرا على التعاطي السلبي النافر بملف التشكيل وهذا يعني، اذا استمرت الامور بهذا المنحى من التعاطي، عندها ستكون عملية التشكيل قد توقفت نهائيا عند رئيس الجمهورية، الذي اصبحت الكرة في مرماه، بعدما تسلم التشكيلة الوزارية من الرئيس المكلف، وعليه الرد عليها، اما بطرح ماعنده من ملاحظات او تعديلات محددة، او بالموافقة او الرفض نهائيا، وعندها يبنى على الشيء مقتضاه، لان الوقت يهدر سدى، والمدة المتبقية لعملية تشكيل الحكومة، تنقضي بسرعة.

 

ولاحظت المصادر السياسية أن عوامل ومستجدات اضافية دخلت على مسار الاوضاع الداخلية اللبنانية، واهمها الفقرة التي خصت بها قمة جدة للتنمية والتعاون الاجتماعي لبنان، واعتبرت انها رسمت اطارا واضحا ومحددا، لكيفية نظرتها للوضع اللبناني وخارطة التعاطي العربي والاميركي معه بالمرحلة المقبلة، ما يعني ضمنا، ان مسار الاوضاع، ان كان بتشكيل الحكومة العتيدة او الانتخابات الرئاسية المقبلة، سيدخلان ضمن هذه الخارطة، والاهم هو الربط غير المعلن بمدى تجاوب السياسين اللبنانيين، بتنفيذ ما تضمنه البيان، ومقتضيات مساعدة لبنان عربيا ودوليا لحل الازمة المالية والاقتصادية الصعبة، أن كان من خلال المساعدات المباشرة من هذه الدول، أو عبر الصناديق والمؤسسات المالية الدولية.

وبإنتظار بت الخلافات الداخلية حول تشكيل الحكومة والملفات الاخرى العالقة بعد عودة الرئيس نجيب ميقاتي الى بيروت، يبدو ان لبنان بات على مفترق طرق اقليمي- دولي دقيق، بعد زيارة الرئيس الاميركي جوبايدن الى الكيان الاسرائيلي، ومن ثم مشاركته في قمة جدة بالمملكة العربية السعودية التي ضمت دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق الاردن، وخرجت عنها مواقف مفصلة حول الوضع اللبناني لم تتجاوز المواقف التقليدية لكل الدول.

وجاء في البيان الختامي لقمة جدة عن لبنان: عبّر القادة عن دعمهم لسيادة لبنان، وأمنه واستقراره، وجميع الإصلاحات اللازمة لتحقيق تعافيه الاقتصادي. نوّه القادة بانعقاد الانتخابات البرلمانية، بتمكين من الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي.

واضاف: وبالنسبة للانتخابات الرئاسية القادمة دعوا جميع الأطراف اللبنانية لاحترام الدستور والمواعيد الدستورية. أشاد القادة بجهود أصدقاء وشركاء لبنان في استعادة وتعزيز الثقة والتعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ودعمهم لدور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في حفظ أمن لبنان.

«نوه القادة بشكل خاص بمبادرات دولة الكويت الرامية إلى بناء العمل المشترك بين لبنان ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبإعلان دولة قطر الأخير عن دعمها المباشر لمرتبات الجيش اللبناني».

أكدت الولايات المتحدة عزمها على تطوير برنامج مماثل لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. كما رحب القادة بالدعم الذي قدمته جمهورية العراق للشعب اللبناني والحكومة اللبنانية في مجالات الطاقة والإغاثة الإنسانية.

دعا القادة جميع أصدقاء لبنان للانضمام للجهود الرامية لضمان أمن لبنان واستقراره، وأكد القادة على أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف، من أجل أن تمارس سيادتها الكاملة فلا يكون هناك أسلحة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها».

وكان قد صدر قبل ذلك بيان مشترك عن القمة التي جمعت بايدن بالملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان، تناول لوضع اللبناني وجاء فيه: عبّر الجانبان عن دعمهما المستمرّ لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وللقوات المسلحة اللبنانية التي تحمي حدوده وتقاوم تهديدات المجموعات المتطرفة والإرهابية. كما أشار الجانبان إلى أهمية تشكيل حكومة لبنانية، وتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعدم تحوّله إلى نقطة انطلاق للإرهابيين أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة، مشددين على أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف، من أجل أن تمارس سيادتها الكاملة فلا يكون هناك أسلحة إلّا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها.

 

 ردود الفعل

لكن ردود الفعل جاءت سريعة، إذ قال الرئيس نجيب ميقاتي عبر» تويتر»: نثمّن ما ورد في البيان الختامي لـ»قمة جدّة للامن والتنمية»، لجهة الوقوف الى جانب لبنان وخاصة دعم الجيش وقوى الامن الداخلي ومؤازرتها لتتمكن من بسط سيادة الدولة اللبنانية على كل اراضيها، اضافة الى دعوة جميع أصدقاء لبنان للمشاركة في الجهود الرامية لضمان أمن لبنان واستقراره.

وفي بيانٍ له بعد اجتماع المجلس السياسي، نوّه «التيار الوطني الحر» بما ورد في البيان «من دعم لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، حيث أنه لا بدّ أن يتوافق هذا مع موقف التيار المتمسك بحقوق لبنان كاملةً في استخراج ثروته الغازية والنفطية، كما يتوافق مع مطلب التيار بإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم آمنين وكريمين، فيتم بذلك رفع عبء كبير ‏عن كاهل الاقتصاد الوطني».

وأكد التيار «حرصه على قيام أفضل العلاقات مع الدول العربية بروح الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل، وتحييد لبنان عن الصراعات والنزاعات التي لا شأن له بها وعدم تحميله وزرها، آملاً أن تكون هذه القمة فاتحة خير لحوار شامل في المنطقة يؤدي الى انجاز الاتفاق النووي والى تقارب فعلي بين إيران ودول الخليج، والى إعادة سوريا الى الجامعة والحاضنة العربية، والى الركون الى الحوار سبيلا وحيدا لحل الخلافات والخروج نهائيًا من السياسات القائمة على العنف والحروب والعقوبات لأنها لم تأتِ الا بالضرر والخراب».

وغرّد السفير السعودي في لبنان وليد بخاري عبر تويتر كاتبا: «خطابُ الاعتدالِ والوسطيةِ يُؤَرِّقُ شُذَّاذَ الآفاقِ في زمنِ غُربةِ العُقلاءِ».

وصفت مصادر ديبلوماسية البيان الصادر عن التيار الوطني الحر بتأييد ظاهري لبيان قمة جدة بخصوص لبنان، بانه محاولة فاقعة لاعادة تبييض صفحة رئيس التيار النائب جبران باسيل وتعويم نفسه، لدى العرب المشاركين بالقمة والولايات المتحدة الأمريكية، وفك طوق العزلة الذي تسبب به رئيس الجمهورية ميشال عون وباسيل شخصيا للبنان، بالانحياز الكامل بممارساتهما الى جانب السياسية الايرانية في المنطقة على حساب لبنان ومصالحه،وقد كرس باسيل خلال توليه وزارة الخارجية هذا الواقع.

واشارت المصادر الى ان بيان التيار الوطني الحر من القمة، على أبواب الانتخابات الرئاسية التي يحاول باسيل استدراج التأييد والتعاطف العربي معه، وبرغم التأييد الظاهري، الا انه تميز بانتقاء عبارات معينة وتجاهل معظم مضمون البيان المهم، وكأنه يحاول ايهام الدول العربية بانتهاج سياسة تقاربية جديدية معهم، في الوقت الذي يستمر فيه بالتغاضي عن استمرار تفلت سلاح حزب الله وممارساته بتقويض سلطة وسيادة الدولة اللبنانية.

واعتبرت المصادر الديبلوماسية ان موقف التيار من تأييد بيان قمة جدة، يأتي استكمالا، لأكثر من لقاء بادر اليه باسيل مع وزير الخارجية الكويتي ألذي شارك بالاجتماع التحضيري للقمة العربية في بيروت مؤخرا، وغيره من وزراء الخارجية العرب، من دون ضجيج اعلامي، للتعبير عن تبدل واضح في تعاطي التيار مع الدول العربية الشقيقة ولاسيما الخليجية،  وإبداء الرغبة بالانفتاح عليها من جديد،مع التأكيد على معارضة وجود سلاح حزب الله وممارساته. ولكن بالمقابل، لوحظ عدم صدور اي موقف عن الرئاسة اللبنانية، التي لم توجه اليها الدعوة لحضور القمة المهمة بجدة،وتم تجاهلها كليا، للتعبير عن الاستياء وشبه القطيعة العربية والدولية مع العهد العوني، وكأن بيان التيار عن القمة، هو البديل عن بيان الرئاسة الاولى، لتفادي الاحراج مع الحزب، تجنبا لتردي العلاقات معه بهذه المرحلة.

 

وتساءل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على «تويتر» قائلاً: ماذا فعل بايدن في فلسطين سوى انه مضى رسميا على وثيقة الوفاة للدولة الفلسطينية. لم يستطع لفظ اسم شيرين ابو عاقلة صحيحاً، وقال عن الدولة انها للبحث لاحقا. وقدم مئة مليون دولار لمستشفى في القدس لتحسين ظروف الاستشفاء رفعاً للعتب، بعد ان استمع الى الخطاب التقليدي الرسمي من السلطة».

وقال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان، في بيان له: ان لبنان جزء من منطقة تغلي بالصراع وسط اصطفافات دولية إقليمية، ويجب على العرب أن يلتفتوا إلى أن النظام العالمي الجديد يتمركز في بكين وموسكو وطهران وليس في واشنطن وبروكسل، وبالتالي قمة جدة ليست أكثر من «جلسة تصوير»، وزمن هيمنة الغرب بطريقه للزوال، وتبديل طهران بتل أبيب كارثة استراتيجية على العرب.

كذلك قال رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، في احتفالية الاربعين سنة على تأسيس حزب الله وتخليدا لذكرى اقتحام موقع الدبشة الاسرائيلي العام 1994، حيث جرت مراسم رفع «الراية الكبرى للحزب في الموقع: نحن الشعب اللبناني أسياد هذا البلد، ونحن الذين نرسم سياساته وفق مصالح أبنائنا وأجيالنا المقبلة وليس وفق البرامج التي تعدها الغرف السوداء.

الراعي لحكومة ورئيس

وفي قدّاس مار شربل، تناول البطريرك الراعي موضوع انتخاب رئيس جديد للجمهورية، داعيا إلى تأمين مناخ إيجابي لتأمين تشكيل حكومة وانتخاب رئيس لا يُشكّل تحدياً لهذا أو ذاك، و«نتطلع إلى رئيس يلتزم القضية اللبنانية والثوابت الوطنية وسيادة لبنان واستقلاله، ويثبت مبدأ الحياد، إذ لا نستطيع ان ننادي بحياد لبنان والرئيس الذي لا يمثل لا يُشكّل تحديا ليس بالطبع رئيساً، يمثل أحداً، ولا رئيساً يخضع لموازين القوى..

بإنتظار دوكان

الى ذلك يرتقب وصول الموفد الفرنسي متابعة ملف المساعدات الدولية للبنان السفير بيار دوكان مطلع هذا الأسبوع في زيارة إلى بيروت، وعلى جدول أعماله لقاءات مع رؤساء ووزراء ونواب. حاملاً دعوة ملحة لإقرار القوانين الإصلاحية سريعاً تمهيداً للاتفاق النهائي مع صندوق النقد الدولي.

وسيلتقي دوكان رؤساء الجمهورية والمجلس النيابي والحكومة، وبعض الوزراء المعنيين بإصدار المراسيم التطبيقية لبعض القوانين أبرزها قانون الشراء العام، ورؤساء لجان نيابية معنية بالقوانين الإصلاحية ومنها: إقرار موازنة 2022 ، و إقرار قوانين الكابيتال كونترول، السرية المصرفية، واستقلالية القضاء والشراء العام.

البنك الدولي

ويصل اليوم إلى بيروت، وفد البنك الدولي لوضع الإطار العملي لقرض البنك الدولي لاستيراد القمح، تمهيداً لترشيد عمل وزارة الاقتصاد، وفي إطار السعي لدفع الدعم نهائياً عن الطحين.

إبراهيم ترسيم الحدود

استعادة لبنان لقناه

واعرب المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم عن اعتقاده ان لبنان امام فرصة كبيرة لاستعادة لبنان لقناه، من خلال ترسيم الحدود البحرية، واعتقد على مسافة أسابيع، وليس أكثر من تحقيق هذا الهدف.

العلية امام قصر العدل

 

ويشهد قصر العدل اجتماعاً حاشداً لمجموعات من المجتمع المدني، تداعت لملاقاة المدير العام للمناقصات في إدارة التفتيش المركزي جان العلية، الذي قد يحضر اليوم إلى قصر العدل للإدلاء بافادته في دعوة «قدح وذم» ضده، قدمها وزير العدل الحالي في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري خوري.

2397 إصابة جديدة

ارتفعت الإصابات بفيروس كورونا، على نحو خطير أمس، إذ سجلت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي 2397 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مع حالتي وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد التراكمي إلى 1140794 إصابة مثبتة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.

 

*************************

افتتاحية صحيفة الديار

 

عون يُراهن على ملفين قبل انتهاء ولايته في تشرين الأول المقبل

توجّه أميركي – خليجي جديد تجاه لبنان… فهل تتغيّر المعطيات الداخليّة؟

 التشكيل الحكومي الى مزيد من التعقيد مع الزيارة المرتقبة هذا الأسبوع – المحلل السياسي

 

على الرغم من غياب لبنان الرسمي عن إجتماعات القمّة العربية الخليجية – الأميركية، والتي إنعقدت في مدينة جدّة السعودية ، حضر الملف اللبناني بقوة في اللقاءات التي حصلت في القمة وفي البيان الختامي للمجتمعين. البيان الذي تلاه وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بالإضافة إلى مواقف الرؤساء، حمل العديد من المؤشرات الهامة التي يتوجّب الوقوف عندها لمعرفة التموضع الأميركي الجديد في المنطقة والتداعيات على لبنان:

 

1- إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن عودة الولايات المُتحدة الأميركية إلى منطقة الشرق الأوسط، بعد أن كانت قد تركت المنطقة (سياسيا) على عهد الرئيس أوباما، حيث كان بايدن آنذاك نائباً للرئيس. وما قوله «لن نتخلى عن الشرق الأوسط، ولن نترك فراغا تملؤه الصين أو روسيا أو إيران»، إلا دلالة على التعديل في الإستراتيجية الأميركية تجاه الشرق الأوسط ودول الخليج بالتحديد، والتي نتجت عن الصراع الروسي – الأوكراني الذي عدّل من المعطيات خصوصًا على صعيد الملف النفطي.

 

2- إعادة إحياء مُعادلة الأمن مقابل النفط، والتي أرساها الرئيس الأميركي فرانكلين روزفلت مع مؤسس المملكة العربية السعودية الملك عبد العزيز آل سعود على متن المدمرة الأميركية كوينسى في شباط من العام 1945. هذه المُعاهدة صمدت أمام التغيرات الدولية والصراع العربي – «الإسرائيلي»، إلا أنها تلقّت ضربة قوية على أيام الرئيس باراك أوباما وإستمرّت على عهد الرئيس دونالد ترامب، حيث شعر السعوديون أن الولايات المُتحدة الأميركية خذلت دول الخليج وبالتحديد المملكة العربية السعودية في ثلاثة ملفات أساسية هي: الإتفاق النووي، والملف اليمني، ومقتل الصحافي السعودي الخاشقجي.

 

3- العلاقات السعودية – «الإسرائيلية» تبقى في مراحلها الأولى بحسب تصريح الوزير السعودي، الذي قال أنه «لم يُطرح ولم يُناقش أي نوع من التعاون العسكري أو التقني مع «إسرائيل»، ولا يوجد أي شيء اسمه ناتو عربي»، مُكررًا أنه «لا يوجد أي نقاش بخصوص تحالف دفاعي مع إسرائيل»، وأن «فتح الأجواء السعودية للطيران المدني الإسرائيلي، لا يعني أي تمهيد لقرار لاحق». ويذكر هنا، انه قبل زيارة بايدن الى المملكة، ضجت الاخبار عن ان تطبيع السعودية مع «اسرائيل» مسألة وقت .

 

4- رسالة تهدئة تجاه الجارة إيران من خلال دعوتها إلى الوصول إلى علاقات طبيعية مع الدول العربية، مع الإشارة إلى أن الحوار والديبلوماسية هما الحل الوحيد لبرنامج إيران النووي. كما طالت أوجه التهدئة مع إيران الملف اليمني ، حيث قال وزير الخارجية السعودي أن المملكة تسعى إلى وقف إطلاق شامل للنار في اليمن.

 

5- رسالة واضحة إلى الدولة اللبنانية حول ضرورة أن «تكون الدولة اللبنانية صاحبة السيادة وأن تحفظ حدود البلد واستقراره، وبالتالي أن تصرّ على تثبيت سيطرتها على كل الأراضي اللبنانية». وهو ما يعني أغلب الظن ردا على الخطاب الأخير للأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله، والذي رسم مشهداً جديدا لمسار مفاوضات ترسيم الحدود مع العدو الإسرائيلي، ملوّحا باحتمال نشوب حرب في حال لم يتمّ حلّ مسألة ترسيم الحدود البحرية وتأمين الحقوق اللبنانية. وبحسب بعض المراقبين، فإن الصور التي أظهرها حزب الله عن المنشآت الغازية في البحر التابعة للعدو الإسرائيلي، أظهرت مدى هشاشة القبّة الحديدية والرقابة «الإسرائيلية» في ردع أي هجوم للمقاومة على هذه المُنشآت.

موقع لبنان في هذه المشهدية

 

غياب مُمثل رسمي عن لبنان، سواء كان رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة، عن القمّة العربية الخليجية – الأميركية يعني بكل بسلطة رفض للأداء الرسمي للدولة اللبنانية من وجهة النظر الأميركية – السعودية. هذا أقلّه ما يُمكن إستنتاجه من القراءة الأولية للحضور السياسي في هذه القمة. وتُشير المعلومات الى أن أحد المسؤولين اللبنانيين (يُعتقد أنه النائب الياس بو صعب) إتصل بالسفيرة الأميركية طالبا دعوة لرئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء، وهو ما تم رفضه من قبل واشنطن التي قالت أن الظروف لا تسمح بهذا الأمر.

 

ويقول مصدر سياسي لـ «الديار» أن الإنفراج لا يُمكن أن يأتي إلا من باب الإنفراج في العلاقات السعودية – الإيرانية، والتي مهّدت لها الرياض من خلال تصريح ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان عن مدّ اليد لإيران لفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية.

ملفا حاكم مصرف لبنان والترسيم

 

عدم دعوة رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة إلى القمّة يعني بكل بساطة عزل لبنان وبالتحديد الرئاستين الأولى والثانية. وإذا كان ميقاتي موعودا بإستمرارية وجوده في السلطة عبر تكليفه تشكيل حكومة جديدة في لبنان، إلا أن الوضع مُختلف بالنسبة للرئيس عون الذي تبقّى له مئة وخمسة أيام في القصر الجمهوري. فالرئيس عون لم ينجح بتنفيذ وعوده (بغض النظر عن الأسباب)، خصوصا الوعد بتسليم لبنان أفضل مما إستلمه. من هذا المُنطلق يرى وزير سابق أنه لم يعد أمام الرئيس عون إلا ملفين يُمكنه العمل عليهما: الأول ملف إقالة حاكم مصرف لبنان، والثاني توقيع إتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع «إسرائيل».

 

فعلى صعيد حاكم مصرف لبنان، يقول الوزير السابق أن رئيس الجمهورية يسعى من خلال النائب جبران باسيل إلى إيجاد قاضٍ يدّعي على حاكم مصرف لبنان ، بهدف منعه من إكمال مهامه في المصرف المركزي. وحتى الساعة يرفض مُعظم القضاة الذين تمّ الطلب إليهم الإدعاء على سلامة، لعدم وجود أدلّة كافية بحسب المُعطيات التي تمّ تسريبها. من جهته يتّهم فريق رئيس الجمهورية بعض السياسيين وعلى رأسهم رئيس مجلس النواب نبيه برّي بالضغط على القضاء لعدم قبول الدعوى، إلا أن العديد من السياسيين يرون في الحراك العوني تدخّلا فاضحا في العمل القضائي، ومحاولة لتحميل سلامة مسؤولية كل ما حصل ، وبالتالي تبرئة فريق رئيس الجمهورية من إنفاق وزارة الطاقة على مرّ السنين، وتعيين حاكم محسوب على العهد لمدة ست سنوات. ويُضيف الوزير السابق أن فريق رئيس الجمهورية يستميت في هذا الملف بهدف وضعه كإنجاز في خانة محاربة الفساد.

 

مصدر مُقرّب من مصرف لبنان قال لـ»الديار» أن ما كشفه حاكم مصرف لبنان في ظهوره الإعلامي الأخير عن حجم إنفاق الدولة، خصوصا وزارة الطاقة يضع فريق رئيس الجمهورية في خانة الإتهام، وليس حاكم المركزي الذي سعى بكل جهده لعدم إفلاس الدولة. إلا أن القرار السياسي يبقى الأقوى، حيث إتخذت حكومة الرئيس حسان دياب قرارها في 7 آذار 2020 بوقف دفع سندات اليوروبوندز وهو ما جعل الأوضاع تتدهور بهذه السرعة الكبيرة. وأضاف المصدر أن السلطة السياسية ومنذ إندلاع الأزمة لم تقم بأي إجراء تصحيحي، لا بل على العكس فرضت على مصرف لبنان دعم السلع والبضائع المستوردة والذي ذهب إلى جيوب التجار والمافيات.

 

أمّا على صعيد ترسيم الحدود البحرية مع العدو الإسرائيلي، فقد قال سياسي مُعارض لعون والتيار الوطني الحر، أن رئيس الجمهورية وعلى الرغم من ترؤسه ملف التفاوض عملًا بالدستور، إلا أنه ليس المفاوض الفعلي. فالأمر منوط بمعادلة أكبر وهي حزب الله الذي رسم مسارا جديدا في المفاوضات خلال إطلالة السيد حسن نصرالله الإعلامية الأخيرة. وبالتالي أي إنجاز في هذا الملف سيعود حكما لحزب الله وليس للرئيس عون. الجدير ذكره أن فريق رئيس الجمهورية يُعوّل على توقيع إتفاقية تطال الحدود البحرية، نظرًا إلى ما لهذا الملف من ثقل على الصعيد الإقتصادي، وبالتالي سيكون له إستخدام سياسي من خلال تدعيم حضور النائب جبران باسيل السياسي في المرحلة المقبلة، والذي يتوقّع العديد من المراقبين أنه سيتراجع سياسا مع إضمحلال وصوله إلى رئاسة الجمهورية ووضعه على لائحة العقوبات الأميركية، مما يُشكّل عائقا أساسيا أمام إستلامه منصبًا وزاريًا.

الملف الحكومي

 

إلى هذا تتوقّع مصادر مُطلعة أن يزيد المشهد الحكومي تعقيدا خصوصا على صعيد التكليف، حيث من المتوقّع أن يزور ميقاتي رئيس الجمهورية ميشال عون هذا الأسبوع بهدف البحث في ملف تشكيل الحكومة. وتُشير المصادر إلى أن أيا من المواقف لم يتغيّر، وبالتالي من المتوقّع أن تتأزّم الأمور بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف في ظل حديث البعض عن ضغوطات فرنسية هائلة على الرئيس ميقاتي لعدم إعطاء وزارة الطاقة إلى فريق رئيس الجمهورية وبمباركة محلّية من العديد من القوى السياسية.

 

 

**************************

افتتاحية صحيفة الشرق

 

قمة جدة تذكّر لبنان بالسيادة والإصلاح

 

وسط الركود السياسي – الحكومي في الداخل، كان الصوت الاعلى للقمم الخليجية – الاميركية والعربية – الاميركية التي استضافتها جدّة  وقد بلغت أصداؤها لبنان الذي غاب حضوريا، لكن حضر في بيان الاجتماع السعودي – الاميركي من بوابة تثبيت الشروط الدولية والعربية لاحتضانه من جديد، اذ شدد على ضرورة الاصلاحات الاقتصادية والسيادية، والاسراع في تأليف حكومة تبدو حتى الساعة مستحيلة الولادة، وحصر السلاح بيد القوى الشرعية فقط، وصون الاستقرار. لكن هذا الاستقرار ليس مضمونا في ظل قرع حزب الله طبولَ الحرب عالية، وعودة قياداته كلّها الى التلويح بخيار الحرب والسلاح، لا الديبلوماسية، للدفاع عن حقوق لبنان النفطية بحرا ومنع اسرائيل من التنقيب عن الغاز، في موقف سينتقل الى العمليّ او يتوقّف عند حدود التهديد، وفقا لما تقتضيه مصالح طهران لا بيروت.

 

إصلاحات وسيادة

 

اصدرت السعودية والولايات المتحدة الأميركية اذا، بياناً مشتركاً بالتزامن مع زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المملكة. وتطرّق البيان إلى الواقع اللبناني حيث عبّر الجانبان بحسب البيان “عن دعمهما المستمرّ لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وللقوات المسلحة اللبنانية التي تحمي حدوده وتقاوم تهديدات المجموعات المتطرفة والإرهابية”. كما أشار الجانبان إلى “أهمية تشكيل حكومة لبنانية، وتنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية هيكلية شاملة تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية، وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهابيين أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة”، مشددين على “أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية، بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف، من أجل أن تمارس سيادتها الكاملة فلا يكون هناك أسلحة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها”.

 

الراعي

 

وفيما يبدو لبنان بعيدا من كل هذه المطالب السياسية والعسكرية والاقتصادية، طالب البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي القوى السياسية “في ضوء المعطيات السياسية والنيابية والأمنية، أن تبتعد عن أجواء التحدي التي تعقد علاقات لبنان وتباعد بين المكونات اللبنانية، في وقت يجتاز فيه لبنان أخطر تحد وجودي في تاريخه الحديث. فالتحديات تعثر انتخاب الرئيس الجديد للجمهورية، وهذا أمر نرفضه بشدة، ونعمل بكل ما لنا من علاقات على أن يتحقق هذا الانتخاب. ومن موقعنا المترفع عن المحاور الداخلية والخارجية، نتمنى على الأطراف المختلفة التموضع وطنيا وخلق مناخ إيجابي لتأمين تشكيل حكومة وانتخاب رئيس. وحين ندعو إلى انتخاب رئيس لا يشكل تحديا لهذا أو ذاك، نتطلع إلى رئيس يلتزم القضية اللبنانية والثوابت الوطنية وسيادة لبنان واستقلاله، ويثبت مبدأ الحياد.

 

اسياد البلد

 

في المقابل، لغةُ الحديد والنار لا تزال مسيطرة على خطاب حزب الله وسط صمت رسمي مطبق. في هذا الاطار،  شدّد عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق، على أن “لبنان كان قبل المقاومة عنوان ضعف العرب والحلقة الأضعف، ولكن بمعادلة المقاومة، أصبح لبنان عنوان القوة لكل العرب، والحامي لبقية الكرامة على امتداد العالم العربي”. وأكد قاووق في احتفال في بلدة ياطر الجنوبية أن “المقاومة هي الحصن الحصين للسيادة والكرامات والثروات اللبنانية، ونحن لا نراهن لا على وعود أميركية ولا على قمم عربية لنحمي السيادة ولنستعيد حقنا في ثرواتنا”.  بدوره قال النائب محمد رعد :”نحن الشعب اللبناني أسياد هذا البلد ونحن الذين نرسم سياساته وفق مصالح أبنائنا وأجيالنا المقبلة وليس وفق البرامج التي تعدها الغرف السوداء. سيكتشف هؤلاء أن الرهان على العدو الإسرائيلي بإخضاع منطقتنا هو رهان عابث لا طائل منه وأن العدو الإسرائيلي لا مكان له في منطقتنا، وهذا ما سيكون نتيجة فعل شعوب هذه المنطقة بدءا  من الشعب الفلسطيني المقاوم في الداخل وصولا إلى كل الشعوب المقاومة في منطقتنا”.

 

ترقّب للقاء الثالث

 

حكوميا، ترقّبٌ لعودة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي من الخارج حيث يكثر الحديث عن زيارة سيقوم بها الاسبوع الطالع الى قصر بعبدا لاستكمال البحث في عملية تأليف الحكومة مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. غير ان هذا الاجتماع الثالث لن يكون “ثابتا” ولا يعني ان الحكومة ستتشكّل اثره، وقد باتت الاوساط الرئاسية والبرتقالية على قناعة بأن ميقاتي يفضّل الاستمرار في وضعية تصريف الاعمال حتى نهاية ولاية رئيس الجمهورية.

 

المشاورات ستستمر

 

ليس بعيدا، اكد الرئيس عون اليوم أنه “مصر على انصاف مفهوم الوحدة الوطنية في مقاربته لتشكيل الحكومة، لا سيما وان الازمة الحكومية طالت اكثر مما يجب”، مؤكدا ان “المشاورات سوف تستمر لانضاج حل سريع يؤدي الى ولادة الحكومة الجديدة”، كلام الرئيس عون نقله عنه الوزير السابق الشيخ وديع الخازن بعد استقباله له قبل ظهر امس في قصر بعبدا.

 

أجور القطاع العام

 

وسط العقم السياسي، الاوضاع المعيشية بلا حلول جذرية، والاضرابات تفتك بالقطاعات كلّها خصوصا العامة منها، فيما تحاول السلطة “تدبيج” العلاجات. في هذا الاطار، يعقد اليوم اجتماع في السراي برئاسة ميقاتي وحضور وزير المال يوسف الخليل لعرض مجموعة من الاقتراحات المتّصلة بإنهاء إضراب موظفي القطاع العام. وجرى التحضير للاقتراحات التي ستعرض في هذه الجلسة، في اجتماع عقد في معهد باسل فليحان حيث يجري تحضير ورقة تتضمن زيادة تدريجية لأجور العاملين في القطاع العام من دون أي ذكر لشكل هذه الزيادة، أو لتمويلها سواء عبر السياسة النقدية أو من خلال الخزينة.

 

ميقاتي ثمّن بيان «قمة جدة»

 

غرد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي عبر “تويتر” كاتبا: “نثمن ما ورد في البيان الختامي لـ”قمة جدّة للامن والتنمية” لجهة الوقوف الى جانب لبنان خصوصا دعم الجيش وقوى الامن الداخلي ومؤازرتها لتتمكن من بسط سيادة الدولة اللبنانية على كل اراضيها، اضافة الى دعوة جميع أصدقاء لبنان للمشاركة في الجهود الرامية لضمان أمن لبنان واستقراره”.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram