افتتاحيات الصحف ليوم السبت 25 حزيران 2022

• محلي
• icon news
• 07:17 am - يونيو 25 , 2022

افتتاحية جريدة البناء

أوروبا تستعدّ لشتاء صعب دون تدفئة… وإقفال صناعيّ… وبلينكن يشجّع التسوية في أوكرانيا/ بوريل إلى طهران بمقترحات منسّقة لإنقاذ الاتفاق النوويّ… قبل زيارة بايدن إلى المنطقة / ميقاتي لحكومة من 18 تضم 12 وزيراً سابقاً… والحكومة قبل منتصف تموز!/

 

المأزق المزدوج للغرب، بجناحيه الأميركي والأوروبي، بين الاستعصاء في الملف النووي الإيراني وفشل محاولات التهويل على إيران لفرض تنازلات عليها، أو استدراجها بالإغراءات لتغيير ثوابتها، خصوصاً موقفها من خيار المقاومة ومستقبل كيان الاحتلال، من جهة، والاستعصاء المتنامي في رسم مستقبل قاتم للمواجهة مع روسيا، سواء من بوابة مسار الحرب العسكرية في أوكرانيا، أو من بوابة أزمات الطاقة التي تنتظر أوروبا، ظهرته المواقف والتحركات التي شهدها العالم والمنطقة، فعلى مسرح الحرب في أوكرانيا، تراجعت اللهجة الأميركية عن الثقة بهزيمة روسيا، وبدأت لغة الحديث عن تشجيع التسوية، كما ورد في كلام وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن، بينما أوروبا منشغلة بأزمتها المقبلة مع الشتاء الصعب كما وصفته نتائج قمة بروكسيل الاقتصادية، حيث قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بعد اجتماع لرؤساء دول وحكومات الاتحاد في قمة في بروكسل “لقد راجعنا كل خطط الطوارئ الوطنية لضمان استعداد الجميع لاضطرابات جديدة ونعمل على خطة طوارئ لتقليل الطلب على الطاقة مع القطاع والدول الأعضاء السبع والعشرين”، بينما قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو “سنواجه أوقاتاً مضطربة للغاية، وربما يكون هذا الشتاء صعباً للغاية”، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، والإضرابات في إمدادات الطاقة من روسيا. وتحدث الخبراء الذين تناوبوا على الكلام عن أزمة تدفئة تدق أبواب الشتاء الأوروبي المقبل، وعن إغلاق قطاعات صناعية كثيرة بفعل تبدل أسعار الطاقة، وخطر انقطاعها.

على المسار النووي الإيراني، تبدو الزيارة المفاجئة لمفوض الشؤون الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل الى طهران، قبيل زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة في الشهر المقبل، محاولة للتخفيف من الوقع العدائي لزيارة بايدن على إيران، في ظل ارتباط زيارة بايدن بشعارات تعبوية تتركز على توجيه التهديدات لإيران، لكنها وفقاً لمتابعي الملف النووي لا يمكن النظر إليها مع تراجع مفاوضات فيينا، بمعزل عن فرضية ما يحمله بوريل أبعد من حملة العلاقات العامة. فالمصادر ترجح أن بوريل يحمل مقترحات منسقة مع واشنطن تترجم الكلام المتتابع للمسؤولين الأميركيين عن الاستعداد للعودة المتزامنة الى الاتفاق، وعن الخشية من بلوغ إيران مرحلة عتبة إنتاج السلاح النووي، واعتبار الاتفاق الطريقة الأمثل لضمان عدم امتلاك إيران لسلاح نووي.

هذا المناخ التسوويّ المخالف للغة التصعيد يفسر برأي المصادر التي تابعت مسار تسمية الرئيس نجيب ميقاتي لتأليف الحكومة الجديدة، تراجع الضغط السعودي لصالح تسمية السفير نواف سلام، من جهة، وترك المجال لميقاتي دون منافسة فعلية، ليحصد 100 صوت، بين 54 صوّتوا له و46 صوّتوا للا منافسة. وتقول المصادر إن هذا المخرج الفرنسي للتمهيد لعودة ميقاتي حظي بتأييد أميركي وتجاوب سعودي، ما يتيح برأي المصادر الحديث عن تقاطع المواقف مع تأييد حزب الله لعودة ميقاتي، ويفتح الطريق لفرص تشكيل الحكومة الجديدة، رغم التجاذب بين ميقاتي ورئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر في الملف الحكومي، باعتبار التيار كان شريكاً ضمنياً في إيصال ميقاتي بالتصويت لـ لا منافسة. وتضع المصادر في التداول فرضية إقدام ميقاتي على عرض لائحة مبدئية نهاية الأسبوع المقبل بأسماء 12 وزيراً في حكومة تصريف الأعمال لاستبقائهم في الحكومة الجديدة، المقترحة من 18 وزيرا، بالاستغناء عن ستة وزراء، واستبدال ستة آخرين بما يعبر عن الكتل الجديدة الراغبة بالمشاركة في الحكومة.

بعد الانتهاء من معركة الاستشارات النيابية الملزمة في بعبدا والتي أفضت الى تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لتأليف الحكومة، انصرفت الكتل النيابية والقوى الحزبية الى استراحة محارب تجري خلالها تقييم الأرباح والخسائر السياسية من نتيجة الاستشارات والاستعداد لمعركة تشكيل الحكومة، فيما تتجه الأنظار الى ساحة النجمة التي تشهد جولة المشاورات النيابية غير الملزمة التي يجريها الرئيس المكلف للكتل النيابية يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

وبدأ التساؤلات والنقاشات داخل الكتل والكواليس السياسية حول شكل الحكومة الميقاتية الجديدة وهل تكون شبيهة بالحكومة الحالية مع تعديلات بسيطة أم حكومة تكنوسياسية كما يريدها رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل؟ وهل ستضمّ الكتل النيابية الأساسية كلبنان القوي والقوات اللبنانية واللقاء الديمقراطي؟ أم سيصرون على مواقفهم من عدم المشاركة؟ وهل ستولد الحكومة أصلاً في ظل الخلاف الميقاتي العوني في ظل مرحلة سياسية شديدة التعقيد على مسافة أربعة شهور من نهاية ولاية رئيس الجمهورية الحالي؟

الكرة في ملعب الرئيس ميقاتي الذي حرّك ماكينة مشاوراته باتجاه أكثر من طرف، ووفق معلومات “البناء” فإنه يحضر تشكيلة حكومية جديدة مع توزيع جديد للحقائب وطرح أسماء جديدة وقد يبقي على أسماء حالية، على أن يبلور مسودة أولية للحكومة ويعرضها على رئيس الجمهورية خلال وقت قريب.

ويشمل التغيير بحسب المعلومات الأولية وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض المحسوب على تيار المستقبل وقد يستبدل بوزير من نواب الـ11 الذين سموا ميقاتي، وكذلك وزير المهجرين عصام شرف الدين المحسوب على رئيس الحزب الديمقراطي طلال أرسلان، لصالح منحها لرئيس الاشتراكي وليد جنبلاط، ويشمل التغيير أيضاً وزير الطاقة وليد فياض بسبب أدائه في الوزارة وصدامه الدائم مع ميقاتي، ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب ما سيلقى اعتراض التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية، أما نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي فمحسوم أنه سيبقى في منصبه لمتابعة تطبيق خطة التعافي الاقتصادي ومفاوضات صندوق النقد الدولي والملفات المالية الاخرى.

وتكمن أهمية الحكومة العتيدة وفق ما ترى مصادر سياسية لـ”البناء” في كونها آخر حكومات العهد وسترث صلاحيات رئيس الجمهورية في حال تعذّر انتخاب رئيس جديد ودخلنا في فراغ طويل. لذلك سيخوض ميقاتي معركة تفاوضية شرسة من عون وسيلقى معارضة شرسة من باسيل على شكل الحكومة والتوزيع الطائفي للحصص والوزارات على الكتل وعلى أسماء الوزراء أيضاً، لا سيما أن باسيل وفق المصادر سيحاول فرض شخصيات سياسية في الحكومة إن قرر المشاركة لكي تمارس دورها كاملاً في الحكومة خلال مرحلة الشغور الرئاسي.

في المقابل تشير أوساط الرئيس ميقاتي لـ”البناء” الى أن “هناك حكومة قائمة حالياً وجزءاً من وزرائها أثبت جدارة في بعض الملفات ووضعت الأسس الصلبة لمعالجة الأزمة والخطط الإنقاذية اللازمة، ولكن ميقاتي سينتظر اللقاء مع الكتل النيابية يومي الاثنين والثلاثاء للاطلاع على تصورها لشكل الحكومة المقبلة وأولوياتها ومهماتها، وسيكون لديه تصور كامل في نهاية الأسبوع المقبل ويعرضه على رئيس الجمهورية بداية الأسبوع الذي يليه”. وترجح أن “يكون التصوّر الحكوميّ جديداً ويشمل وزراء من الحكومة الحالية”، وتلفت الأوساط الى أن “الحكومة المقبلة ستكون شبيهة بحكومة تصريف الأعمال مع بعض التعديلات بالوزراء والحقائب”.

أما بخصوص مستوى التكليف المسيحيّ الهزيل والدرزي المعدوم الذي ناله ميقاتي في الاستشارات، وما اذا كان الرئيس المكلف سيأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار في التشكيل، أوضحت الأوساط أن “ميقاتي يفصل بين الثقة بتكليفه تأليف الحكومة والثقة النيابية بعد التشكيل.. فالثقة تكون وفق بيان وزاري تقدمه الحكومة، وثانياً على قرار النواب إزاء استمرار حكومة تصريف الأعمال أو تأليف حكومة كاملة الصلاحيات”.

وتلفت الى أن “الكثير من الكتل التي لم تسمِ ميقاتي أبدت استعدادها للتعاون في موضوع تشكيل الحكومة، ولذلك فإن الميثاقية تعتمد على النواب وعامل آخر لا يقل أهمية أننا في واقع صعب جداً على كافة المستويات ولا نملك رفاهية وترف الدخول في تفاصيل صغيرة، لكننا نحتاج لحكومة كاملة الصلاحية وليس تصريف أعمال”.

وأضافت الأوساط: “حتى لو لم تشارك هذه الكتل، لكن سيكون لها حضور غير مباشر”، لكنها تشدّد على أن “تعاون الكتل يسهل مهمة الرئيس المكلف ولا يمكن رمي المسؤولية على كاهله لكونه ليس المسؤول الأوحد في عملية التأليف والعمل لإنقاذ البلد.. فالانتخابات الأخيرة أفرزت كتلاً ممثلة في مجلس النواب وهناك مسؤولية تقع على عاتقها للتخفيف من حدة الأزمة، ولا يكون ذلك إلا من خلال تشكيل حكومة كاملة الصلاحية”.

وكشفت الأوساط أن ميقاتي يجري اتصالات مع أطراف عدة من ضمنهم الحزب الاشتراكي لمعرفة مطالبهم للمشاركة في الحكومة.

وفي سياق ذلك، أكد النائب السابق علي درويش لـ”البناء” أن “المهمة الأساسية للحكومة العتيدة هو استكمال خط الحكومة الحالية، وإيلاء الموضوع الحياتي الأهمية القصوى بعدما تراكمت العناوين المعيشية، الى جانب استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي”.

ودعا درويش إلى تشكيل سريع للحكومة قبل نهاية ولاية الرئيس عون، إذ تفصلنا 4 شهور فقط عن انتخاب رئيس جمهورية جديد، ما يحتم التعاون لتأليفها لكي لا تتداخل الاستحقاقات ببعضها لكي تبدأ بممارسة عملها وتهيئة الأجواء لاستحقاق انتخاب رئيس للجمهورية في ظل استقرار على مستوى السلطة التنفيذية، ما يسهل عملية الانتخاب”.

وينقل عن أجواء بعبدا أن “الرئيس عون يريد حكومة قادرة على التصدي للأزمات التي يمر بها البلد والسير بملفات قضائية حساسة من ضمنها ملف انفجار مرفأ بيروت، وأن تضم أكبر عدد من الوزراء الذين يحملون هذا التوجه، ويحاول الرئيس قدر المستطاع إيجاد حكومة قادرة على إدارة شؤون البلاد، إن حصل فراغ رئاسي”.

من جهته لم يحسم التيار الوطني الحر خياره من المشاركة في الحكومة، وتفضل مصادره الانتظار الى ما بعد المشاورات النيابية في مجلس النواب واللقاء مع ميقاتي والبحث معه برؤيته للمرحلة المقبلة لتحديد الموقف، رغم أن التيار لا يبدي حماسة للمشاركة في ظل تجربته غير المشجعة في حكومة ميقاتي، لا سيما على صعيد مقاربة ملف الكهرباء والخطة الاقتصادية والكابيتال كونترول والملفات القضائية – المصرفية. لكن التيار من جهة مقابلة لا يمكن أن يقصي نفسه عن آخر حكومات العهد التي سترث صلاحيات رئيس الجمهورية، وتجنباً لحصول القوات على الحصة المسيحية، ولذلك ترك باسيل الباب مفتوحاً على المشاركة في كلمته بعد مشاركة كتلته في الاستشارات. ولذلك يفضل التيار عدم تأليف حكومة قبل انتخابات رئاسة الجمهورية لربط تأليف حكومة بانتخاب رئيس للجمهورية.

أما القوات اللبنانية وفق مصادر “البناء” فلن تشارك في حكومة محروقة لن تعمر أكثر من شهر أو اثنين قبل تحولها الى حكومة تصريف أعمال، ولا يريد خوض معركة الحكومة قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لذلك يفضل البقاء خارج الحكومة والعمل على استنزاف العهد أكثر ثم يخوض معركة رئاسة الجمهورية.

وإذ أشارت معلومات “البناء” الى أن جنبلاط سيقرّر في نهاية المطاف أن يتمثل في الحكومة بشكل غير مباشر، كما الحال في الحكومة الحالية وفي حكومة الرئيس دياب لكونه يستحوذ على التمثيل الدرزي بشكل كامل. أما لجهة قوى التغيير، فترددت معلومات من داخل لقاءاتهم عن توجه بعض منهم لتأليف كتلة نيابية منسجمة سياسياً واقتصادياً، بينما يبقى الآخرون ضمن كتلة نيابية ثانية. ويستند هؤلاء وفق المعلومات الى حالة الإرباك التي تعم صفوف النواب التغييريين عند كل طرح سياسي او انتخابي، حيث تظهر التباينات التي تطيح بصورتهم امام الرأي العام. ويرى هؤلاء أن تأليف كتلتين تتعاونان معاً، افضل من تشتّت اعضاء الكتلة الواحدة، كما حصل في الاستشارات النيابية لتكليف رئيس جديد للحكومة.

وأكدت مصادر الثنائي حركة أمل وحزب الله لـ”البناء” أن “الأهم من الخلافات والمزايدات السياسية والمصالح الخاصة هو الأخذ بعين الاعتبار الواقع الصعب الذي وصل اليه البلد في ظل الازمات التي تخنق اللبنانيين من جميع الجهات وعلى رأسها أزمات الخبز والمحروقات والكهرباء والاستشفاء فضلاً عن الحصار الخارجي المالي والاقتصادي، الأمر الذي يدفع الجميع الى وضع خلافاتهم جانباً والعمل والإسراع لتأليف حكومة جديدة تباشر فوراً لمعالجة الازمات والحد من معاناة الناس اليومية”. إلا أن المصادر تخوفت من أن تقذف المصالح والحسابات السياسية والشخصية استحقاق التأليف الى ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية وتدخل البلاد في فراغ حكومي وشغور رئاسي، ما يعني أن الانهيار الاقتصادي الكامل سيحصل حكماً في هذه الفترة ونتجه الى ما يحذر منه الجميع أي الفوضى الاجتماعية والأمنية العارمة”.

وفي سياق ذلك، دعا رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة”، النائب محمد رعد، الى تشكيل حكومة بأسرع وقت تكون مهمتها معالجة الأزمات الملحّة وإنقاذ البلد من الانهيار.

وقال رعد خلال لقاء تكريميّ في صيدا: “الآن تمت تسمية رئيس حكومة مكلّف، والجميع قال إن هناك بقيّة أشهر من ولاية هذا العهد يجب أن لا نضيّعها في البحث عن رئيس حكومة، والحمد لله سارَعنا في العمل وتم تكليف رئيس للحكومة والآن سنسارع لنشكّل الحكومة حتى لا نضيّع الأشهر المتبقية في توزيع الحصص والتّخاصم حولها”.

 وأضاف: “انظروا إلى الأولويات التي يحتاجها البلد ولنشكّل حكومة تستطيع أن تخدم هذه الأولويات، واختصروا الوزارات ولا داعي لكثرتها”، مشددًا على أنه “لتكن الحكومة قادرة على خدمة الأولويات التي تتطلّبها المرحلة الحاضرة في البلاد ومنها إنقاذ الوضع النقديّ، تأمين الكهرباء، إقرار خطة تعافٍ للاقتصاد، تثبيت سعر الليرة اللبنانية، تنشيط الحركة الاقتصادية في مختلف المجالات، وتأمين المواد اللازمة الغذائية والطبيّة والحدّ الأدنى من الرعاية التي تسهم في الإنتاجية في المرحلة المقبلة”.

وسجّلت مواقف لافتة لمفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان الذي اتصل بميقاتي مهنئاً بتكليفه ومتمنياً له النجاح والتوفيق في مهامه “بتحقيق النهوض بالوطن في شتى المجالات وتفعيل عمل المؤسسات الرسمية والقيام بالإصلاحات المطلوبة”، قبل أن يزوره الرئيس المكلّف في دارته وينتقلا لأداء صلاة الجمعة في مسجد الامير منذر في وسط بيروت.

وطمأن دريان الى ان “أهل السنة والجماعة في لبنان بخير رغم كل ما يتعرّضون له من أزمات متلاحقة وسيبقى دورهم ومكانتهم وموقعهم الشعبي والدستوري والأساسي في المجلس النيابي وفي الحكومة ورئاستها في الدولة اللبنانية”، معلناً ان “دار الفتوى المؤتمنة على الوجود والتاريخ والعقيدة لما فيه مصلحة المسلمين واللبنانيين جميعاً مواقفها ثابتة وصلبة لا تزعزعها التحديات وستواجه بقوة وحزم كل الأفكار والطروحات المريبة والمشاريع المشبوهة التي تنال من الشريعة الإسلامية السمحاء، فلن تسمح بتشريع المثلية الجنسية ولا بتمرير مشروع الزواج المدني المخالف للدين الإسلامي ولكل الشرائع، ويخالف أيضاً أحكام الدستور اللبناني في ما يتعلق بوجوب احترام قانون الأحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الدينية العائدة للبنانيين في المادة التاسعة منه، هذه ثوابت دار الفتوى والمسلمين جميعاً في لبنان”.

لناحية المواقف الدولية، وفي أول موقف فرنسي من التكليف، دعت وزارة الخارجية الفرنسية، رئيس الحكومة المكلّف نجيب ميقاتي إلى “تشكيل حكومة على الفور، قادرة على تنفيذ تدابير الطوارئ والإصلاحات الهيكليّة اللازمة لتعافي البلاد، وفق ما تمّ التفاوض عليه في نيسان الماضي مع صندوق النقد الدولي”. وقالت في بيان: “بعد أكثر من شهر على الانتخابات النيابية، تتولّى القوى السياسية اللبنانية جميعهاً، الممثلة في مجلس النواب، المسؤولية”، مشيرة إلى أنه “بالنظر إلى التدهور المستمرّ للأوضاع المعيشية للبنانيين، فإنّ الأمر متروك لممثليهم للعمل بشكل نهائي ومن دون تأخير لخدمة المصلحة العامة”، مجددة تمسّكها بإجراء الانتخابات الرئاسية وفق الجدول الزمني المنصوص عليه في الدستور اللبناني.

ولليوم الثالث على التوالي استمرت الطوابير امام الأفران في ظل استفحال أزمة الخبز واشتداد معاناة المواطنين للحصول على ربطة خبز واحدة في ظل إشكالات بالجملة تشهدها الأفران بين المواطنين. وكشفت مصادر “البناء” أن الخبز تحول الى سوق سوداء كحال البنزين والمازوت في مراحل سابقة، حيث تباع ربطة الخبز الصغيرة بـ14 ألف ليرة لبنانية، إذ تعمل بعض المحال التجارية على تخزين الخبز في أماكن قريبة منها لبيعه بسعر مرتفع للزبائن. وحذرت مصادر عليمة من أن كل ما يشهده سوق الخبز هو تحضير المبررات لرفع الدعم عن الطحين والخبز على غرار ما حصل في المحروقات وبعض الأدوية والمواد الغذائية. ولفتت لـ”البناء” الى أنه يجري تخيير المواطنين بين استمرار الطوابير أو رفع الدعم كي يختاروا رفع الدعم في نهاية المطاف. متسائلة عن سبب الأزمة في ظل تأكيد وزير الاقتصاد بأن دعم الخبز لا يزال قائماً ووجود المال الكافي من البنك الدولي المخصص لشراء الطحين.

وكان وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال امين سلام اجتمع في مكتبه في الوزارة مع وفد من أصحاب الافران للتداول في مستجدات ازمة القمح والخبز. وقال سلام بعد الاجتماع “المشهد مؤسف في الأسبوع الأخير، مع العلم أن الدولة سعت لتأمين الدعم وفتح الاعتمادات، مع أننا في بلد عاجز عن الدعم، وقررنا الاستمرار بدعم الخبز”. واضاف “تجار المطاحن كان لديهم تخوّف بسبب شحّ الأموال واحتمالية عدم تأمينها وسنتابع مع مصرف لبنان فتح الاعتمادات”. وتابع “ما حدا يقول خلينا نرفع الدعم” هذا القرار تتخذه الدولة بالتعاون مع الوزراء وليس النقابات أو التجمّعات ولا أستطيع اليوم وضع لبنان بخطر بظل أزمة قمح عالمية”. وأعلن سلام “قررنا الاستمرار بدعم الخبز لأنه آخر ما يلجأ له المواطن بسبب نسبة الفقر الكبيرة”.

وكان نقيب الافران في جبل لبنان انطوان سيف اعتبر ان “ازمة الرغيف الحالية تشير الى امكانية رفع الدعم كلياً عن الخبز كما حصل في المواد النفطية في السابق”. واوضح في حديث اذاعي ان “السبب الرئيسي للازمة هو عدم توفر مادة الطحين بشكل كافٍ، بالإضافة الى ان 5 مطاحن في البلاد لا تعمل”، وحذر سيف من “حصول دم في الأفران، بسبب دفعهم الى الواجهة امام المواطنين”.

على صعيد آخر، زار رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية الرئيس عون في قصر بعبدا. وفي وقت اعلن عون ان “لبنان يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعلى حق العودة الى ارضه”، شدد هنية على أن “الاحتلال الإسرائيلي لا يفرّق بين مسلم ومسيحي في فلسطين، خاصة في القدس”. واضاف: “أكدنا لفخامة الرئيس رفضنا التوطين والوطن البديل والتهجير”. وأكد هنية للرئيس عون تضامن حماس مع لبنان، ورفض سرقة “العدو الإسرائيلي” ثرواته البحرية. وختم: “نتمنى للبنان الأمن والاستقرار والمزيد من الوحدة”.

=======================================================================================

افتتاحية جريدة الأخبار

 

أزمة الحكومة: تعديل للأسماء أو للحقائب؟

 

لم يكُن سهلاً على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل تجرّع الكأس المُرّة بتكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل حكومة جديدة، وهو ما بدا جلياً في موقف باسيل الذي توجّه به إلى الحلفاء الذين تجاهلوا ترشيح اسم آخر، ما قد يؤدي إلى استخدام كل الوسائل لتقوية موقعه التفاوضي في مشاورات التأليف، وأبرز ورقة لديه هي توقيع الرئيس عون، الذي تقول مصادر مطّلعة إنه «لن يُعطي لميقاتي حكومة لا يحجز فيها باسيل حصة وازنة».

في موازاة هذه القراءة، رأت المصادر أن كلام باسيل، ثم تصريحات ميقاتي عن تفعيل حكومة تصريف الأعمال، تعبّر عن تسليم بوجود أزمة حقيقية بينَ الطرفين تجعلهما مقتنعين بعدم إمكانية تأليف حكومة خلال فترة قريبة، مُشيرة إلى أن مسار التأليف سيكون مشدوداً بحبال متفرقة، كل منها يُمسِك بها لجهته وتكريس نفوذه الحكومي، وستكون المواجهة الأساسية والظاهرة بينَ عون وفريقه من جهة، وميقاتي من جهة أخرى. لكن الجميع يدرك أن المشكلة الحقيقية تكمن في عودة الخلافات القوية بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس عون وباسيل وتشمل الحكومة وأموراً أخرى.

==========================================================================================

إيران - إسرائيل: حرب غير صامتة | تل أبيب لرعاياها: «لا تتكلّموا العبريّة بصوتٍ مُرتفع»!

 

سُجّلت، في الأسابيع الأخيرة، أحداث متنوّعة ذات طابع أمني، أنبأت بأن المنطقة، وربما العالم، يشهدان حلقة جديدة من «حرب الظلّ» الأمنية بين الكيان الإسرائيلي وإيران. حربٌ يبدو أنها ستكون ذات أثمان باهظة، وخصوصاً إذا ما أُديرت بحسابات سياسية وإعلامية وشخصية ضيّقة، كما يجري الآن في تل أبيب. ولعلّ وجهاً من وجوه تلك الأثمان، هو الهلع الذي أصاب نحو 100 ألف إسرائيلي في تركيا، نتيجة تحذير أجهزة العدو من هجوم وشيك هناك، والذي بدا معه أن «فلسفة» قيام الكيان في الأساس، وجوهر سياسة التطبيع وقمع المقاومات، أي تحقيق «الأمن» للإسرائيليين، يتعرّضان لاهتزازات عميقة. إذ بات الإسرائيليون يُضطرّون إلى إخفاء هوّيتهم «اليهودية» وهم يجولون العالم، إلى حدّ أن مراسل «يديعوت أحرونوت» سأل مسنّاً إسرائيلياً التقاه في إسطنبول، قبل أيام، حول الإجراءات التي يتّخذها للحفاظ على أمانه ومن معه، فأجاب: «قُلنا للأحفاد: لا تتكلّموا العبرية بصوتٍ مُرتفع»!

مَن تابع الإعلام الإسرائيلي، خلال الأسابيع الفائتة، لا بدّ من أن يكون قد استشعر حجم «التوتّر» الشديد الذي عانته المؤسّستان الأمنية والسياسية في الكيان، تفاعلاً مع تحذيرات أمنية أطلقتها أجهزة استخبارات العدو، طالت عدداً كبيراً من المستوطنين، وصل إلى نحو 100 ألف شخص، بينهم ضبّاط عسكريون وأمنيون حاليون وسابقون، وسياسيون ورجال أعمال وخبراء وعلماء، فضلاً عن سيّاح عاديين. ولئن حازت التحذيرات الأخيرة الموجّهة بشكل خاص إلى الإسرائيليين الموجودين في تركيا الاهتمام الإعلامي الأوسع، انطلاقاً من أهداف سياسية إسرائيلية، واستناداً إلى حجم التهديد أيضاً، حيث يبدو في تركيا أشدّ منه في دولة الإمارات مثلاً، أو الأرجنتين، أو دول أخرى خارج المنطقة كانت محلّ متابعة وتحذير لدى المستوى الأمني في تل أبيب، إلا أن ذلك لا يعني بالضرورة أن ما يقوله العدو، في تقاريره وتصريحات مسؤوليه وحتى إعلامه، هو حقيقة كاملة؛ إذ تدخل في هذا السياق حسابات سياسية مركّبة، تتعلّق بالساحة التركية، وطبيعة العلاقات التركية - الإيرانية العميقة والقديمة، والعلاقات التركية - الإسرائيلية التي يجري ترميمها وتعزيزها الآن، بعد سنوات من الفُتور والتعقيد.

 

==========================================================================================

افتتاحية صحيفة النهار

استعجال دولي للحكومة وميقاتي يهيّئ لتعديل؟

لم يكن غريبا ان تستعجل الاسرة الدولية بما عكسه موقفان فوريان صدرا امس عن مجموعة الدعم الدولية من اجل الدولية وفرنسا، الرئيس المكلف #نجيب ميقاتي تشكيل حكومة بسرعة في ظل تفاقم معاناة الشعب اللبناني. اذ ان المخاوف الدولية حيال تعثر تاليف الحكومة لا تختلف عن المخاوف الداخلية، ولا يبدو ان الانهماك الدولي بالتداعيات المدمرة للحرب الروسية على أوكرانيا تسمح للبنان بترف الالتفات الدولي اليه باكثر من بيانات كتلك التي صدرت البارحة رامية كرة استعجال الحكومة وما يترتب عليها من أولويات فورية في ملعب القوى اللبنانية المنتخبة حديثا. ولكن ذلك لا يقلل أهمية المواقف التي صدرت اذ أعلنت مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان غداة تكليف ميقاتي انها “اخذت علماً بتكليف رئيس لمجلس الوزراء وتدعو جميع الأفرقاء السياسيين لتشكيل حكومة بسرعة”. وأضافت في بيان “لا يستطيع لبنان ومواطنوه تحمل الشلل السياسي، نظراً للتحديات الإقتصادية والإجتماعية القاسية التي يواجهونها. كما تؤكد مجموعة الدعم الدولية أهمية الالتزام بالمهل الدستورية من أجل إجراء الإنتخابات الرئاسية في موعدها المحدد. وتحث مجموعة الدعم الدولية الأطراف اللبنانية المعنية، بما في ذلك السلطات التنفيذية والتشريعية، على العمل بسرعة على تشكيل سريع لحكومة تستطيع تنفيذ إصلاحات مهمة ومؤجلة من أجل تخفيف معاناة الشعب اللبناني. وعلى السلطات على وجه الخصوص الإيفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في الاتفاق الذي ابرم على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي في 7 نيسان 2022، بما في ذلك عبر إقرار قوانين الموازنة ووضع ضوابط على حركة رؤوس الأموال والسرية المصرفية وتنظيم القطاع المصرفي، بالإضافة إلى قرارات الحكومة والمصرف المركزي بشأن تنظيم القطاع المصرفي وتوحيد أسعار الصرف، بهدف إرساء أسس متينة للإغاثة الاجتماعية والاقتصادية وتحقيق التعافي المستدام للبنان. وأفضل طريقة لتحقيق ذلك هي من خلال الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بدعم من المانحين الدوليين. وتستمر مجموعة الدعم الدولية بالوقوف إلى جانب لبنان وشعبه”.

 

وبدورها اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية أُن “فرنسا احيطت علمًا بتعيين السيد نجيب ميقاتي في منصب رئيس الوزراء بعد المشاورات التي أجريت في مجلس النواب الجديد. ويقع على عاتق رئيس الوزراء المعيّن تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن قادرة على تنفيذ التدابير الطارئة والإصلاحات الهيكلية الضرورية للنهوض بالبلد، التي تم التفاوض عليها في نيسان المنصرم مع صندوق النقد الدولي.

وتقع المسؤولية على عاتق جميع القوى السياسية اللبنانية الممثلة في البرلمان، وذلك بعد مضي أكثر من شهر على الانتخابات التشريعية. ويتعين على ممثلي الشعب اللبناني العمل أخيرًا وفي أسرع وقت ممكن لخدمة مصالح البلد العامة نظرًا إلى التدهور المتواصل في ظروف اللبنانيين المعيشية. وتذكّر فرنسا بحرصها على أن تُعقد الانتخابات الرئاسية وفقًا للجدول الزمني المنصوص عليه في الدستور اللبناني.وستواصل فرنسا التزامها التام إلى جانب الشعب اللبناني.”

استشارات ميقاتي

اما على صعيد المشهد الداخلي غداة التكليف فاعلنت الامانة العامة لمجلس النواب مواعيد استشارات التأليف غير الملزمة التي سيجريها ميقاتي في المجلس، اعتبارا من بعد ظهر الإثنين على ان تستمر الى بعد الظهر الثلثاء.

ونقل مراجعو ميقاتي وزواره بعد تكليفه عنه بأنه يرفض وضع اي شروط مسبقة عليه من أي جهة. ورغم العوائق التي تعترض المسار الا انه سيستغل اي كوة تساعد في الاقتراب من التأليف. وهذا ما سيعكسه في الاستشارات النيابية غير الملزمة مع الكتل. ولم يدخل ميقاتي بعد في شكل الحكومة والتوجه نحو الوزراء في انتظار الاستماع الى جميع الاراء النيابية. وينقل عنه انه يريد بالفعل “حكومة منسجمة”، ولا سيما ان الوقت لا يسمح بأي مشكلات او احداث اي ازمات وسط كل هذا الكم من التحديات. وشدد على مسألة عدم اطلاق اي تشكيلة حكومية مستعجلة اذا لم تكن وفق المواصفات المطلوبة التي تساعد في انقاذ البلد. وكانت قد وصلته اكثر من اشارة من رئيس مجلس النواب نبيه بري وغيره بضرورة الاسراع في التشكيل، لكن في الوقت نفسه طلبت منه تفعيل تصريف الاعمال ودعوة الحكومة الى الانعقاد عندما تدعو الحاجة، ولا سيما حيال المطالب المعيشية وفي مقدمها ازمة الرغيف التي تهدد بفوضى اجتماعية على ابواب الافران في مختلف المناطق في مشهد لم يعرفه اللبنانيون في ايام الحرب .

 اما البارز في اتجاهات الرئيس المكلف فهي معلومات تؤكد انه اذا نجحت مشاورات ميقاتي الجارية حالياً والتي سيستكملها في الاستشارات النيابية غير الملزمة الأسبوع المقبل، فهو يعتزم اجراء تطعيم للحكومة الحالية فقط، ويضع الصيغة المعدلة على طاولة رئيس الجمهورية، رامياً كرة التعطيل لديه ولدى فريقه السياسي، اذا كان هذا الفريق قادراً على تحمل تبعات تعطيل على مسافة أشهر معدودة من انتهاء الولاية الرئاسية.

دار الفتوى

وحظي ميقاتي بدعم قوي من دار الفتوى فيما تردد مزيد من الاصداء الواجمة لـ”مقاطعة ” الكتلتين الاكبرين لدى المسيحيين “القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” تسمية أي مرشح لرئاسة الحكومة . وسجلت مواقف لافتة لمفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف #دريان الذي اتصل بميقاتي مهنئا بتكليفه ومتمنيا له النجاح والتوفيق في مهامه “بتحقيق النهوض بالوطن في شتى المجالات وتفعيل عمل المؤسسات الرسمية والقيام بالإصلاحات المطلوبة”، قبل ان يزوره الرئيس المكلّف في دارته وينتقلا لاداء صلاة الجمعة في مسجد الامير منذر في وسط بيروت.

وحرص دريان على الطمأنة الى ان “أهل السنة والجماعة في لبنان بخير رغم كل ما يتعرضون له من أزمات متلاحقة وسيبقى دورهم ومكانتهم وموقعهم الشعبي والدستوري والأساسي في المجلس النيابي وفي الحكومة ورئاستها في الدولة اللبنانية”، معلنا ان “دار الفتوى المؤتمنة على الوجود والتاريخ والعقيدة لما فيه مصلحة المسلمين واللبنانيين جميعا مواقفها ثابتة وصلبة لا تزعزعها التحديات وستواجه بقوة وحزم كل الأفكار والطروحات المريبة والمشاريع المشبوهة التي تنال من الشريعة الإسلامية السمحاء”.

 وسط هذه الاجواء، شدد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع على “أهمية انتخابات رئاسة الجمهورية التي يطالب بإجرائها في بداية المهلة الدستورية، بعد ان خسر رئيس الجمهورية ميشال عون الفرصة الجدية التي منحت اليه لإنقاذ البلد”. ولفت الى انه “امام الاستحقاق الرئاسي نعمل جاهداً لتوصل المعارضة الى دعم اسم واحد، ولا سيما ان لا قدرة او جرأة لأي احد على تعطيل هذا الاستحقاق او تأخير حصوله، باعتبار انه باب الخلاص الأول المتاح امام اللبنانيين”.

في المقابل دعا رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد الى تشكيل حكومة مصغرة وقال “الجميع قال ان هناك اشهرا متبقية من ولاية هذا العهد يجب ألا نضيعها في البحث عن رئيس حكومة، والحمد لله سارَعنا في العمل وتم تكليف رئيس للحكومة والآن سنسارع لنشكل الحكومة حتى لا نضيع الأشهر المتبقية في توزيع الحصص والتخاصم حولها”. وتابع: “انظروا إلى الأولويات التي يحتاجها البلد ولنشكل حكومة تستطيع أن تخدم هذه الأولويات، واختصروا الوزارات ولا داعي لكثرتها. لتكن الحكومة قادرة على خدمة الأولويات التي تتطلّبها المرحلة الحاضرة في البلاد ومنها إنقاذ الوضع النقدي، وتأمين الكهرباء، وإقرار خطة التعافي، تثبيت سعر الليرة اللبنانية، تنشيط الحركة الإقتصادية في مختلف المجالات، تأمين المواد اللازمة الغذائية والطبيّة والحدّ الأدنى من الرعاية التي تسهم في الإنتاجية في المرحلة المقبلة “.

 وفي سياق متصل بأزمة الطاقة في لبنان اعلن المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس “اننا نرحب بتوصل مصر ولبنان إلى اتفاق لتوفير الغاز للبنان للتخفيف من أزمة الطاقة”. واضاف برايس “هذه خطوة مهمة نحو التعاون الإقليمي لدعم الشعب اللبناني. نحن نتطلع للعمل مع البنك الدولي لمراجعة التفاصيل “.

*************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

 

دريان “يغطّي” ميقاتي سنّياً: لا أحد يستطيع نهش حقوقنا

دوكان إلى بيروت: أين الإصلاحات؟

 

أما وقد ذهبت “سكْرة التكليف” وبقيت “دوْخة التأليف”… فإنّ استعصاء الولادة الحكومية لن يعفي المسؤولين من مسؤولياتهم أمام الداخل والخارج في إنجاز ما ينبغي إنجازه بخطوات متسارعة تسابق كرة الانهيار المتدحرجة على الأرضية المعيشية، لا سيما وأنها بلغت منزلقات خطرة باتت تلامس حدّ تجويع اللبنانيين ودفعهم إلى الاقتتال على “ربطة خبز” عند أبواب الأفران… وبالأمس حمّلت باريس القوى السياسية اللبنانية مسؤولية “استمرار تدهور الأوضاع المعيشية” في البلاد، مشددةً على أن وقف هذا التدهور مرهون بإسراعهم في “العمل لخدمة المصلحة العامة”.

وغداة إعادة تكليف رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي تأليف الحكومة الجديدة، حثت وزارة الخارجية الفرنسية ميقاتي على المبادرة “من دون تأخير” إلى تشكيل حكومة “تكون قادرة على تنفيذ الإجراءات الملحّة والإصلاحات الهيكلية اللازمة لتعافي البلاد وفق ما تم التفاوض عليه في نيسان الماضي مع صندوق النقد الدولي”. وكشفت مصادر ديبلوماسية لـ”نداء الوطن” أنّ الموفد الرئاسي الفرنسي المكلّف متابعة الملف اللبناني بيار دوكان يعتزم القيام بزيارة “قريبة” إلى بيروت لمواكبة الخطوات الحكومية المرتقبة في المرحلة المقبلة، مشيرةً إلى أنّ “الرسالة التي سيحملها معه إلى المسؤولين اللبنانيين يمكن اختصارها بالسؤال التالي: أين أصبح تنفيذ الإصلاحات المطلوب منكم إنجازها؟”.

وأوضحت المصادر أنّ “الاجتماعات الفرنسية – السعودية مستمرة بشكل دوري بعيداً عن الإعلام لمتابعة عملية توزيع المساعدات المخصصة في الصندوق المشترك بين البلدين للقطاعات التربوية والصحية والإنمائية والمنظمات غير الحكومية التي لا تبتغي الربح”، لافتةً إلى أنّ زيارة دوكان ستشكل مناسبة للإطلاع على مجريات الأمور على هذا الصعيد، لكنه في الأساس يهدف من وراء الزيارة إلى “رفع منسوب الضغط على المسؤولين اللبنانيين لدفعهم إلى الإقلاع عن المناورة والمراوحة والبدء عملياً بخطوات الإصلاح لكي يتمكن لبنان من نيل المساعدات من صندوق النقد الدولي، خصوصاً وأنّ الرئيس المكلف هو نفسه رئيس الحكومة التي وقعت الاتفاق المبدئي مع الصندوق وبالتالي فإنّه لا يوجد أي مبرّر لحصول أي تأخير في اتخاذ الخطوات التنفيذية المطلوبة بموجب هذا الإتفاق”.

وإذ أكدت أنّ السفيرة الفرنسية في لبنان آن غريو على تواصل مع ممثل صندوق النقد المعيّن حديثاً في بيروت فريديريكو ليما “وأبلغته دعم بلادها لمطالب الصندوق المراد من لبنان إنجازها ليحصل على الدعم”، كشفت المصادر أنّ “ليما نفسه عبّر صراحةً أمام المسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم لدى وصوله للبدء بمهامه في لبنان عن ضرورة استعجال تنفيذ الإصلاحات بغية المضي قدماً في الاتفاق الموقع على مستوى الموظفين بين صندوق النقد والحكومة اللبنانية”.

 ورداً على سؤال، جزمت المصادر الديبلوماسية بأنّ “الإرباك الداخلي الذي أصيب به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جراء نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة لم يؤثر على الأجندة المتصلة بسياسته الخارجية”، ونقلت عن المسؤولين في الإدارة الفرنسية تأكيدهم أن “ماكرون عازم على الدفع قدماً بكل ملفات بلاده الخارجية، ومن بينها الملف اللبناني حيث سيكمل المسيرة التي بدأها في لبنان من خلال تفعيل عمليات التنسيق التي يتولاها فريق المستشارين المكلف متابعة هذا الملف”.

وفي الغضون، يستعد الرئيس المكلف لتخطي حاجز استشارات التأليف غير الملزمة في مجلس النواب بعد غد الاثنين، تمهيداً لإعداد مسودته الحكومية الأولى والتوجه بها إلى قصر بعبدا نهاية الأسبوع المقبل وفق المعطيات المتواترة من الكواليس الحكومية، على أن ترتكز هذه المسودة على فكرة “إعادة ترميم حكومة تصريف الأعمال وإدخال بعض التعديلات الوزارية عليها بما يشمل عدداً من الأسماء والحقائب بموجب حصيلة المشاورات التي سيجريها ميقاتي مع القوى السياسية المعنية”.

وأمس، استرعت الانتباه “التغطية” السنية من جانب دار الفتوى لإعادة تكليف ميقاتي تشكيل الحكومة، حيث استقبله مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان وانتقلا معاً لأداء صلاة الجمعة في وسط بيروت، في حين كانت لدريان مواقف حازمة في ما يتصل بحقوق الطائفة السنية في التركيبة الوطنية، شدد من خلالها على أنّ “أحداً لا يستطيع أن يهمّش المسلمين السنة في لبنان أو ينهش شيئاً من حقوقهم”، مطمئناً إلى أنّ “أهل السنة والجماعة في لبنان بخير رغم كل ما يتعرضون له من أزمات متلاحقة وسيبقى دورهم ومكانتهم وموقعهم الشعبي والدستوري والأساسي في المجلس النيابي وفي الحكومة ورئاستها في الدولة اللبنانية”.

 

*************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

  موانع تبعد التأليف وتأكيدات تقرّبه.. وميقاتي قَبِلَ التكليف ليؤلّف و«التشكيلة» قريباً جداً

على الرغم من إتمام الاستشارات النيابية الملزمة وإعادة تكليف الرئيس نجيب ميقاتي تشكيل آخر حكومة في عهد الرئيس ميشال عون، فإنّ ما يستدعي الالتفات إليه، هو استمرار الضخّ السياسي والاعلامي، الذي سبق وواكب هذه الاستشارات، ناعياً إمكان تأليف حكومة خلال الفترة المتبقية من العهد.

ترويج موانع!

الواضح أنّ مضخّات النّعي قد فعلت فعلها في أوساط سياسية مختلفة، وعزّزت لديها الاعتقاد بأنّ كلّ الاحتمالات واردة في هذه الفترة، إلا احتمال التأليف. حيث انّها ترتكز إلى مجموعة موانع:

 

المانع الاول، العامل الزمني المرتبط بالاستحقاق الرئاسي والعمر الافتراضي للحكومة، التي إن تشكّلت اليوم، فلن يزيد عن أربعة أشهر، وهي الفترة المتبقّية من عهد الرئيس عون، الذي ينتهي في 31 تشرين الاول المقبل. والتي تُعتبر فترة انتقالية، الأولوية فيها ليس التنقيب عن أي شخصية مؤهلة لتبوؤ سدّة الرئاسة الاولى، بل عن الشخصيّة التي تحظى بمقبولية وتوافق عليها بين المكونات السياسية. وهنا تكمن صعوبة لا يستهان بها، تفتح الباب على شتى الاحتمالات، بما فيها عدم التمكن من إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الدستوري. هذه المرحلة الانتقالية الرئاسية، معطوف عليها العمر القصير للحكومة، يطفئان الحماسة السياسية لحكومة حتى ولو تشكّلت اليوم، ستنتهي ولايتها بعد بضعة اسابيع إن أُجريت الانتخابات الرئاسية، وترحل لتأتي حكومة جديدة. ومهما كان شكل الحكومة الجديدة ومضمونها و«نوعية» بيانها الوزاري، فلن يكون في مقدورها ان تفعل او تنجز شيئاً في هذه الفترة، وبالتالي تشكيلها أو عدمه لا يشكّل أي فارق.

 

المانع الثاني، العامل السياسي، حيث انّ الجو الناشئ بعد الانتخابات النيابية، يفتقد الى «التوازنات» التي تشكّل القاعدة الصلبة التي يفترض ان تقوم عليها الحكومة. وبالتالي، يستحيل تشكيل حكومة، في جوّ ملبّد بمكوّنات سياسيّة محكومة بتباينات وخصومات وانقسامات أكثر حدّة وعمقاً ممّا كانت عليه قبل الانتخابات.

 

المانع الثالث، العامل الابتزازي الذي يتهدّد أيّ تشكيلة حكومية، والذي دأبت عليه أطراف معيّنة، تجاهر علناً بعدم مشاركتها في الحكومة، وتقاتل ضمناً على الأحجام والظفر بحصة الأسد داخل الحكومة، وكذلك على التمسّك بحقائب معيّنة، متسلّحة بتوقيع رئيس الجمهورية مرسوم تأليف الحكومة.

 

المانع الرّابع، عامل الانكفاء، سواء الإرادي أو المطعّم بشيء من الكيديّة، الذي جرى التعبير عنه بإعلان بعض المجموعات السياسية التي تصنّف نفسها بين معارضة سيادية ومعارضة تغييرية، عدم مشاركتها في الحكومة. وهو الامر الذي يصعّب على الرئيس المكلّف مهمّة التأليف، حيث انّ هذا الانكفاء قد أسقط مسبقاً فكرة قيام حكومة وحدة وطنية، أو حكومة شراكة، او حكومة جامعة. ويضع بالتالي «المؤلّفين» أمام خيار الذهاب الى حكومة من طرف واحد، وحكومة كهذه ومهما جرى تجميلها، ستُعتبر حكومة صدامية، ومثل هذه الحكومة قد جُرِّبت في الماضي وأسست لتعقيدات وسلبيات، ولا يبدو أحد من المؤلفين في وارد تكرار تجربة حكومة تستفز الداخل بقدر ما تستفز الخارج.

 

المانع الخامس، عامل الثقة، حيث انّه مع اتساع رقعة المعارضين في مجلس النواب، وغيابهم عن التمثّل في الحكومة، فإنّ أي حكومة تتشكّل، سيعتبرها هؤلاء حكومة من لون واحد. وجلسة الثقة ستكون جلسة منازلة صعبة وحلبة تهشيم بها، وقد تنال هذه الحكومة الثقة، لكنها لن تحظى بالثقة المريحة المحفّزة لها للانطلاق بعملها، بل بثقة عرجاء كاسرة لمعنوياتها. وهذا ما يريده المعارضون ويعتبرونه انتصاراً لهم؟!

 

الثقة ثقة .. ولو على صوت!

وفي سياق الحديث عن الثقة، أبلغت مصادر مجلسيّة الى «الجمهوريّة» قولها: «انّها تخالف كل التوصيفات التي يتمّ إسقاطها على الثقة بالحكومة، تارة بتوصيفها «ثقة كبيرة»، وتارة اخرى بتوصيفها «ثقة هزيلة»، فهذا تلهٍّ بلعبة فارغة، ذلك أنّ كلا الامرين يوصلان الى نتيجة واحدة، فالثقة إن نالتها الحكومة، بفارق صوت واحد عن المعارضين او بفارق 50 صوتاً، هي ثقة كاملة تمنح الحكومة حق الانطلاق والعمل بكامل صلاحياتها ومواصفاتها ومعنوياتها، متجاوزة كلّ صخب سياسي مفتعل يستهدفها. وهذا هو الحال في كل الانظمة الديموقراطية والبرلمانية. ولذلك، أي لعبة سياسية لاستهداف اي حكومة بلعبة الثقة القليلة او الهزيلة، هي لعبة خاسرة وبلا أي جدوى».

 

المهمّة ليست مستحيلة

وعلى الرغم من انّ احتمال تعثّر التأليف هو الأكثر رواجاً في الأوساط السياسيّة، وتؤكّد ذلك لـ»الجمهورية» مصادر معنية بملف تأليف الحكومة، الّا انّها لا تتبنّاه، بل تضعه في سياق «التشويش المتعمّد، غير المبني على أسس او معطيات تبرّره، والهدف منه فقط إرباك مهمّة الرئيس المكلّف، وصولًا لإحراجه فإخراجه».

 

ولا تنفي المصادر عينها، «أنّ مهمّة ميقاتي صعبة، في ظلّ واقع سياسي منقسم ومعقّد»، الّا انّها في الوقت نفسه تعتبر «انّ هذه المهمّة ليست مستحيلة».

 

خيار من اثنين؟

على انّ اللافت في هذا السياق، ما اشارت اليه اوساط سياسية، بأنّ إعادة تكليف ميقاتي تضع كل المعنيين بتأليف الحكومة الجديدة، وتحديداً مستعجلي هذا التأليف، أمام واحد من خيارين لا ثالث لهما؛ إما اثبات عدم قدرتهم على استيلاد حكومة، بما يؤكّد النعي المسبق للتأليف، وإما دفع الرياح الحكومية في الاتجاه الذي يُحدث صدمة ايجابية تتولّد عنها حكومة ضمن فترة زمنية قياسية.

 

قَبِلَ التكليف ليؤلّف

ربطاً بذلك، تؤكّد مصادر معنية بالتكليف لـ«الجمهورية»، انّ «عامل الوقت يضغط على الجميع، وتبعاً لذلك من الطبيعي أن يمنح الرئيس المكلّف نفسه مهلة قصيرة لإنجاز مهمته، وهو عازم على خوض هذا التحدّي، وهو في الأساس لم يكن ليقبل التكليف لو لم تكن لديه النية والرغبة في تأليف سريع للحكومة. ومن هنا فإنّ التوجّه هو لمقاربة ملف التأليف وكأنّه حاصل غداً، فلا نملك الوقت لنضيعه، وندرك أنّ كل دقيقة تضيع لها ثمنها، ومن يدفع الثمن هو الناس».

 

خريطة التأليف

وإذا كانت الاستشارات النيابية غير الملزمة التي سيجريها الرئيس المكلّف يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين في ساحة النجمة، تشكّل محطة للاستئناس بالآراء النيابية والوقوف على مواقف الكتل، الّا انّها كما يقول مرجع مسؤول لـ»الجمهورية»، تفترض ان يليها اتباع فوري لخريطة طريق الى التأليف تقوم على الخطوات التالية:

 

اولاً، التسليم اولاً، وقبل كل شيء، بأنّ كرة تأليف الحكومة ليست في ملعب الرئيس المكلّف وحده، بل هي في ملعب كل مستعجلي الحكومة. ومن هنا يقع تسهيل مهمّته، وقبل كل الآخرين، على عاتق «أهل البيت»، أي الشركاء له بالسياسة او بحكم الدستور، في تأليف الحكومة.

 

ثانياً، عدم الغرق في التسميات الحكومية، وتجاوز التوصيفات سواء حكومة وحدة وطنية او ما شابه ذلك، وتحديد الهدف بتشكيل «حكومة إنقاذ وطني» دون أي تسمية اخرى، ومبادرة الرئيس المكلّف إلى وضع كل الاطراف امام مسؤولياتهم، عبر إجراء مشاورات شاملة على قاعدة انّ الباب مفتوح امام الجميع للمشاركة في حكومة الإنقاذ، من دون استثناء أي طرف، حتى أولئك الذين لم يسمّوه في الاستشارات، او أولئك الذين اعلنوا مسبقاً انّهم لن يشاركوا فيها.

 

ثالثاً، ان تجري هذه المشاورات بوتيرة سريعة، ليبادر الرئيس المكلّف في اقرب وقت ممكن، وبناءً على نتائجها، إلى تقديم تشكيلة الحكومة الجديدة الى رئيس الجمهورية لإصدار مراسيم تشكيلها.

 

رابعاً، ان يكون رئيس الجمهورية، انطلاقاً من موقعه السياسي، ومن صلاحياته الدستورية كشريك في التأليف، المسهّل الأول لتأليف الحكومة، والمانع لإدخال هذه العملية في بازار الأحجام والحقائب، والكابح لأي شروط تعطيلية للتأليف، سواء من فريقه السياسي او غيره، وان يسعى مع الرئيس المكلّف الى إخراج حكومة تكون بمثابة إنجاز حقيقي للعهد حتى في آخر ايامه.

 

خريطة الطريق

خريطة الطريق هذه يؤكّد عليها أيضاً مرجع مسؤول بقوله لـ«الجمهورية»: «يجب ان نعترف اننا جميعاً مهزومون أمام أزمة خانقة، ولا يجدي الإنكار احداً، واستمرار مسلسل النكايات والهوبرة السياسية، وإصرار البعض على لعبة تسجيل النقاط، والبقاء أسرى الانتخابات النيابية، والتلهّي بأكثرية هنا واكثرية هناك، هو العجز بعينه، والفشل بعينه، وتعميق للهزيمة اكثر».

 

ويستدرك المرجع قائلاً: «ثمة مع الأسف من يسعى الى الطلاق بين مكونات البلد. ونحن في موازاة ذلك نؤكّد على التلاقي، وهذا ما شدّد عليه رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعد انتخابه، ومدّ يده للجميع للشراكة في فتح صفحة الإنقاذ، وكذلك فعل الرئيس نجيب ميقاتي بعد تكليفه تشكيل الحكومة، بمدّ يده إلى الجميع، فمن دون هذه الشراكة سنخسر البلد حتماً».

 

ويلفت المرجع إلى الوقائع الدولية والاقليمية ، ويقول: «هناك تحولات تجري بوتيرة سريعة على أكثر من ساحة، وبالتأكيد انّ لبنان لن يكون بمنأى عن ارتداداتها التي ستتبدّى عاجلاً او آجلاً. والمطلوب منا ان نرتب بيتنا الداخلي، وان «نلحّق حالنا» قبل ان تسبقنا الأحداث والتطوّرات وتأتي على حسابنا. وهذا الكلام ليس موجّهاً الى طرف بعينه، بل إلى كل الاطراف والاحزاب التي تتهمها الناس جميعها بالتخريب حتى يثبت العكس».

 

إحياء فرصة

إلى ذلك، كشفت مصادر ديبلوماسية عربية لـ«الجمهورية»، انّ «إشارات عربية وغربية متعدّدة توالت بعد الانتخابات النيابية عبر قنوات ديبلوماسية وسياسية متعددة، تضمنت دعوات مباشرة إلى طي صفحة الانتخابات، وفتح صفحة الإيفاء بالالتزامات». وقالت المصادر، انّ هذه الاشارات تعيد إحياء الفرصة أمام لبنان، وتؤكّد على انّ المجتمع الدولي ما زال ينتظر من القادة في لبنان مبادرة انقاذية تضع هذا البلد فعلاً على طريق الخروج من الأزمة، وفي عين الرعاية من الاصدقاء والاشقاء».

 

دوس على الأقدام!

إلّا انّ مصادر سياسية لها خبرة في مفاوضات تأليف الحكومات في لبنان تلفت عبر «الجمهورية»، الى انّها لا تقرأ في مواقف اطراف الصراع الداخلي ما يبشّر بانفراج على خط التأليف، بل على العكس من ذلك، فمن قرّر من الاطراف مقاطعة الحكومة الجديدة قد حسم موقفه وألزم نفسه مسبقاً بالبقاء خارجها، وبالتالي لا مدّ اليد اليهم ينفع معهم ولا أي مشاورات. يُضاف الى ذلك، انّ رائحة الشروط بدأت تفوح في الأجواء من أطراف شريكة في الحكومة الحالية تكابر في العلن، وتبارز داخل الغرف حول حجم التمثيل، وكذلك حول التمسّك بحقائب معينة، يقابلها رفض علني وضمني لها. ما يعني في هذه الحالة انّ تأليف الحكومة الجديدة ينتظره مخاض صعب وضغوط ودوس على الأقدام، وبالتالي لا شيء يضمن في هذا الجو ومع الشروط المطروحة إن كان هذا المخاض سيصل في نهاية المطاف الى ولادة الحكومة!

 

خيارات الرئيس المكلّف

وبحسب الأجواء المحيطة بملف التأليف، فإنّ الرئيس المكلّف لم يبد بعد أي اشارة حول الخيار الذي سيتّبعه لناحية شكل ومضمون الحكومة الجديدة، الّا انّ الطاغي في هذه الأجواء، حديث متزايد عن ثلاثة خيارات مطروحة امام الرئيس المكلّف. الأول يقول بتشكيل حكومة مصغّرة، والثاني يقول بحكومة مماثلة لحكومته الحالية بذات التركيبة انما مع اختلاف في الاسماء، واما الخيار الثالث فيقول باستنساخ الحكومة الجديدة عن الحكومة الحالية، عبر استبدال بعض الوجوه فيها.

 

ويقارَب الخيار الثالث على انّه الاحتمال الأقرب الى الواقع. فيما لا تأكيد له في اوساط الرئيس المكلّف. الّا انّ مصادر واسعة الاطلاع أبلغت الى «الجمهورية» قولها، انّ «ميقاتي لن يأسر نفسه في حلقة مشاورات طويلة، بل انّ تشكيلة الحكومة التي سيعدّها، ستتبلور سريعاً وسيقدّمها الى رئيس الجمهورية في القريب العاجل جداً».

 

باريس لحكومة فوراً

إلى ذلك، دعت وزارة الخارجية الفرنسية الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي إلى «تشكيل حكومة على الفور، قادرة على تنفيذ تدابير الطوارئ والإصلاحات الهيكليّة اللازمة لتعافي البلاد، وفق ما تمّ التفاوض عليه في نيسان الماضي مع صندوق النقد الدولي».

 

ورأت أنّه «بعد أكثر من شهر على الانتخابات النيابية، تتولّى القوى السياسية اللبنانية جميعها، الممثلة في مجلس النواب، المسؤولية». وأضافت: «بالنظر إلى التدهور المستمرّ للأوضاع المعيشية للبنانيين، فإنّ الأمر متروك لممثليهم للعمل بشكل نهائي ومن دون تأخير لخدمة المصلحة العامة».

 

وجدّدت فرنسا تمسّكها بإجراء الانتخابات الرئاسية وفق الجدول الزمني المنصوص عليه في الدستور اللبناني.

 

ميقاتي عند المفتي

وكانت الأمانة العامة لمجلس النواب قد وزعت أمس جدولاً بمواعيد الاستشارات غير الملزمة التي سيجريها الرئيس المكلّف مع النواب في مجلس النواب ابتداء من بعد ظهر الاثنين المقبل وتستمر ليوم الثلاثاء.

 

وبرز أمس اتصال مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، بالرئيس المكلّف «مهنئاً بتكليفه ومتمنياً له النجاح والتوفيق في مهامه بتحقيق النهوض بالوطن في شتى المجالات وتفعيل عمل المؤسسات الرسمية والقيام بالإصلاحات المطلوبة». تلته زيارة قام بها ميقاتي إلى الشيخ دريان، الذي كان له موقف لافت اشار فيه الى أنّ «أهل السنّة والجماعة في لبنان بخير رغم كل ما يتعرّضون له من أزمات متلاحقة، وسيبقى دورهم ومكانتهم وموقعهم الشعبي والدستوري والأساسي في المجلس النيابي وفي الحكومة ورئاستها في الدولة اللبنانية».

 

«حزب الله»: إختصار الوزارات

وفي السياق الحكومي، برز موقف لـ«حزب الله» عبّر عنه رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد بقوله: «الآن تمّت تسمية رئيس حكومة مكلّف، والجميع قال انّ هناك اشهراً متبقية من ولاية هذا العهد يجب ألاّ نضيعها في البحث عن رئيس حكومة، والحمد لله سارَعنا في العمل وتمّ تكليف رئيس للحكومة. والآن سنسارع لنشكّل الحكومة حتى لا نضيّع الأشهر المتبقية في توزيع الحصص والتخاصم حولها».

 

واضاف: «انظروا إلى الأولويات التي يحتاجها البلد، ولنشكّل حكومة تستطيع أن تخدم هذه الأولويات، واختصروا الوزارات، ولا داعي لكثرتها. لتكن الحكومة قادرة على خدمة الأولويات التي تتطلّبها المرحلة الحاضرة في البلاد ومنها إنقاذ الوضع النقدي، وتأمين الكهرباء، وإقرار خطة التعافي، تثبيت سعر الليرة اللبنانية، تنشيط الحركة الإقتصادية في مختلف المجالات، تأمين المواد اللازمة الغذائية والطبيّة والحدّ الأدنى من الرعاية التي تسهم في الإنتاجية في المرحلة المقبلة».

 

جعجع: باب الخلاص

بدوره، شدّد رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع على «أهمية انتخابات رئاسة الجمهورية التي يُطالب بإجرائها في بداية المهلة الدستورية، بعد ان خسر رئيس الجمهورية ميشال عون الفرصة الجدّية التي مُنحت اليه لإنقاذ البلد».

 

ولفت إلى انّه «امام الاستحقاق الرئاسي نعمل جاهدين لتوصل المعارضة الى دعم اسم واحد، ولا سيما أن لا قدرة او جرأة لأي احد على تعطيل هذا الاستحقاق او تأخير حصوله، باعتبار انّه باب الخلاص الأول المتاح امام اللبنانيين».

 

واشنطن: ترحيب كهربائي

من جهة ثانية، وفي تطور لافت مرتبط بالاتفاق اللبناني- المصري حول ملف الغاز والكهرباء، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس: «نرحّب بتوصل مصر ولبنان إلى اتفاق لتوفير الغاز للبنان للتخفيف من أزمة الطاقة».

 

واضاف برايس «هذه خطوة مهمّة نحو التعاون الإقليمي لدعم الشعب اللبناني. نحن نتطلع للعمل مع البنك الدولي لمراجعة التفاصيل».

*************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

المعارضة ترفض المشاركة في حكومة ميقاتي

الرئيس المكلّف أكد أنه لا يقبل أن تكون وزارته «من لون واحد»

 

لا يعني تفاؤل رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي بإمكانية إنجازه تأليف الحكومة بسرعة وإعلانه أنه سيقدم التشكيلة إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، نهاية الأسبوع المقبل، أن المهمة ستكون سهلة أمامه، لا سيما أنه أكد بعد تكليفه أنه لن يقبل بحكومة من لون واحد.

والنظر إلى خريطة توزيع الأصوات في الاستشارات النيابية كما إلى مواقف الأطراف السياسية، يظهر أن الحكومة إذا أُلّفت، ستكون تقريباً من لون واحد، أي غير مختلفة كثيراً عن حكومة تصريف الأعمال التي ترأسها ميقاتي في ظل إعلان معظم الكتل المعارضة أنها لن تشارك في مجلس الوزراء الجديد.

وكان ميقاتي رأى بعد ساعات من تكليفه أنه يصعب تشكيل حكومة بلون واحد، قائلاً: إنه «لا يقبل بها»، مؤكداً في الوقت عينه أنه سيتقدم أواخر الأسبوع المقبل بعد المشاورات النيابية غير الملزمة، يومي الاثنين والثلاثاء، بتشكيلة حكومية لرئيس الجمهورية ميشال عون.

وبانتظار مواقف الكتل النيابية في الاستشارات غير الملزمة، من الواضح أنه بات هناك شبه قناعة لدى الجميع بأن ميقاتي لن يشكل حكومة، وسيبقى رئيساً مكلفاً ورئيس حكومة تصريف الأعمال، وهو ما تعكسه إجابات ممثلي الأحزاب عن السؤال عما إذا كان هناك قرار بالمشاركة في الحكومة أم لا. ومع هذه القناعة فإن حزب «القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» حسما موقفهما لجهة رفضهما المشاركة وهو الموقف الذي لا يختلف عنه نواب التغيير وحزب «الكتائب اللبنانية»، الذين اجتمعوا في الاستشارات على رفض دعم ميقاتي، وتسمية السفير السابق نواف سلام. لكن في المقابل، لا يبدو أن التيار الوطني الحر الذي سبق أن فضّل «اللاتسمية» في الاستشارات سيكون بعيداً عن مفاوضات التأليف، وذلك انطلاقاً مما يعتبره «حصة رئيس الجمهورية» على غرار ما حصل في مفاوضات تأليف حكومة ميقاتي السابقة.

وقد طالب النائب في «التيار» سيمون أبي رميا بتشكيل حكومة سياسية. وقال في حديث تلفزيوني: «نحن مع حكومة تتمثّل فيها القوى السياسية لأنّنا في أزمة سياسية، ومع احترامي للاختصاصيين لكن ليس هذا ما تطلبه المرحلة»، مؤكداً أنه «يجب أن يكون هناك توافق عام لإنقاذ البلد وتأمين الاستقرار السياسي المطلوب».

وسبق لأمين سر تكتل «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن أن أعلن أن اللقاء لن يشارك في الحكومة بشكل مباشر، إلا أن الطائفة الدرزية ستتمثل انطلاقاً من الميثاقية وما يمليه الدستور، فيما تجدد مصادر «القوات» التأكيد على موقفه لجهة رفضه المشاركة.

وتقول لـ«الشرق الأوسط»: «(القوات) لن يشارك في أي حكومة فيما تبقى من أشهر قليلة من العهد، وهو يعول على انتخابات رئاسية في مطلع الولاية الدستورية بعد شهرين لإعادة إنتاج السلطة مع رئيس حكومة جديد ودخول البلاد في مرحلة سياسية جديدة». من هنا تؤكد المصادر أن «المطلوب في هذه المرحلة إدارة المرحلة الانتقالية بأقل تناقضات ممكنة تحضيراً للانتخابات الرئاسية ومن ثم الانتقال السلس للسلطة، تدخل بعده البلاد إلى مرحلة إنقاذية جديدة بعد مرحلة جهنمية أوصلت البلاد إلى ما وصلت إليه».

في المقابل، بات من المؤكد أن «الثنائي الشيعي» (حزب الله وحركة أمل)، سيكون شريكاً أساسياً في الحكومة، وهو ما تؤكد عليه مصادر في «الثنائي» لـ«الشرق الأوسط» بالقول: «إذا كانت هناك نية صادقة لتأليف الحكومة ستؤلف بغض النظر عن المهلة المتبقية قبل انتخابات الرئاسة، خصوصاً في ظل الاستحقاقات الملحة المطلوب العمل عليها»، من هنا تؤكد أنه «ليس من مصلحة أحد عرقلة التأليف وأن حزب الله وحركة أمل سيشاركان في الحكومة بغض النظر عن تسميتها وشكلها للمحاولة قدر الإمكان لتقليل الخسائر والأزمات التي تتفاقم يوماً بعد يوم».

وهذا التوجه عبّر عنه أمس رئيس كتلة «حزب الله» النيابية النائب محمد رعد، الذي قال: «سارَعنا إلى العمل، وتم تكليف رئيس للحكومة والآن سنسارع لنشكل الحكومة حتى لا نضيع الأشهر المتبقية في توزيع الحصص والتخاصم حولها»، وأضاف: «انظروا إلى الأولويات التي يحتاج إليها البلد ولنشكل حكومة تستطيع أن تخدم هذه الأولويات، واختصروا الوزارات ولا داعي لكثرتها».

 

 

*************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

«التأليف المرغوب»: دعوة دولية للإسراع ومعايير باسيل بالمرصاد!

مصرف لبنان يتجه لإضراب مفتوح و«الموارد» ينسحب من جمعية المصارف.. وغموض حول الرواتب

 

 

 

لدى الكتل النيابية، الفاعلة منها والمتبدّلة، هواجس من التأخير في إصدار مراسيم الحكومة الجديدة، والاخيرة في عهد الرئيس ميشال عون، الذي أمضى أكثر من نصفه بلا حكومات تحكم، أو بحكومات عرجاء أو مستقيلة. وهذه الهواجس تتقاطع مع هواجس، تصل الي حدّ الخشية من تأخير في رؤية حكومة، تعمل بصلاحيات كاملة لأن لبنان ومواطنيه لا يستطيعون تحمل الشلل السياسي، نظراً للتحديات الاقتصادية والاجتماعية القاسية التي يواجهونها»، حسب ما جاء في موقف لافت «لمجموعة الدعم الدولية لأجل لبنان» التي اعتبرت، ان من الأهمية بمكان الالتزام بالمهل الدستورية من أجل اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها».

 

وبين التأليف المرغوب بإنجازه بوقت سريع يستجيب لاجندة التفاوض مع صندوق النقد وخلاصة التحقيق الجنائي، واستجرار الغاز المصري، والإصلاح المالي وإقرار الموازنة، وهو ما يتطلع إليه الرئيس المكلف، بدا ان نغمة المعايير والميثاقية و«الفعالية» عادت إلى الواجهة مع الإعلام العوني الذي يروّج لحسابات لا تتفق مع طبيعة مهمة ميقاتي، مع ان موقفا لحزب الله على لسان رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمّد رعد طالب فيه باختصار عدد الوزارات والاستعجال بالتأليف.

وافادت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أنه على الرغم من قيام مشاورات معينة في ملف تأليف الحكومة إلا أنها لم ترتقِ إلى المستوى الذي يسمح بالقول أن مهمة التشكيل سهلة. وقالت أن الرئيس المكلف لا يزال على ليونته انما ثمة قواعد لن يتخلى عنها، مشيرة إلى أن ما ذكره عن مواصلته القيام بمهمته من خلال حكومة تصريف الأعمال لا يعني أن التأليف لن يتم. وأعربت عن اعتقادها ان مسار التشكيل سيفتتح الأسبوع المقبل مع لقاءات الكتل النيابية في مجلس النواب ويتواصل من خلال لقاءات مع رئيس الجمهورية، الشريك الأساسي في التأليف. وقالت أن لكل من ميقاتي وعون حساباتهما واولوياتهما في الحكومة،  ودعت إلى انتظار ما تحمله المشاورات المقبلة في هذا الملف وما إذا كانت المطالب والشروط ستفرمل العملية برمتها ام لا.

وتوقعت مصادر متابعة لملف تشكيل الحكومة ان يتحرك الرئيس ميقاتي بوتيرة متسارعة، بعد الانتهاء من لقاءاته التشاورية مع الكتل النيابية والنواب المستقلين، والاستماع إلى مواقفهم، باتجاه وضع اللمسات الاخيرة على مسودة التشكيلة الوزارية، التي سيحملها إلى رئيس الجمهورية ميشال عون في غضون ايام معدودة، للتشاور بخصوصها، وكشفت ان التشكيلة المتوقعة، لن تخرج عن مواصفات حكومات تصريف الأعمال، باعتبارها حكومة اخصائيين، ولن تضم سياسيين كما يطالب البعض، ولكن من المتوقع ان يتم تغيير عدد من الوزراء فيها، وهم وزير الاقتصاد الوطني، وزير المهجرين، وزير الطاقة وزيرة التنمية الادارية، وزير الصناعة ووزير الشؤون الاجتماعية، على أن تكون في مقدمة اولوياتها، استكمال المفاوضات مع صندوق النقد والمباشرة بالخطوات التنفيذية لحل الازمة المالية والاقتصادية الصعبة، وتسريع الخطى للنهوض بقطاع الكهرباء، والاهتمام بمطالب وحاجات ألناس المعيشية والحياتية.

ولم تستبعد المصادر ان يطلب رئيس الجمهورية تضمين التشكيلة، مطالب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، لعرقلة التشكيلة الوزارية، ولكنها شددت على ان التشكيلة ستكون متوازنة، وترضي الجميع، بينما يعرف الجميع أن المطالب التي تقدم بها باسيل مؤخرا، لم تعد خافية على احد، وقد كشف عن بعضها، النائب سليم عون بقوله بالامس، ان الكتلة تريد سؤال رئيس الحكومة المكلف عن وضعية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وما تنوي الحكومة الجديدة القيام بخصوصه.

وإذا كانت العواصم الكبرى المعنية أخذت علماً بتكليف الرئيس نجيب ميقاتي تأليف الحكومة، تتجه الأنظار إلى الأسبوع المقبل، بدءاً من الاثنين المقبل في 27 من الشهر الجاري، على ان تمتد إلى اليوم التالي، وفقا لبرنامج عممته الأمانة العامة لمجلس النواب، بدءا من الواحدة والنصف من بعد ظهر بعد غد، مستهلاً بالرئيس نبيه برّي، ثم نائبه، ثم الكتل النيابية تباعا، وتختتم بالنائب المنفرد جميل السيّد، ثم لقاء مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي.

وإذا كانت العجلة سمة حركة الرئيس المكلف، للمرة الرابعة، وسط تطلع لأهمية الإسراع في تأليف الحكومة وإصدار مراسميها، فإن ثمة مشهدا قاتما على جبهة الوضعين المعيشي والمصرفي في البلاد، بدءا من تأخر رواتب موظفي ومتقاعدي القطاع العام من مدنيين وعسكريين، بسبب استمرار إضراب موظفي الإدارة العامة، واستمرار الخلاف بين وزير المال في حكومة تصريف الأعمال، يوسف خليل ومصلحة الصرفيات في وزارة المال، وإعلان رابطة موظفي مصرف لبنان الإضراب بدءا من الاثنين، ملوحة بالإضراب المفتوح، في ضوء توقفها عند «معاملة القاضية غادة عون المذلة للمديرين والموظفين ونواب الحاكم وتجاوز القانون حدود الاخلاق».

وفي الإطار المصرفي، سجلت خطوة، تشكّل سابقة من نوعها، إذ أعلن بنك الموارد تعليق عضويته في جمعية مصارف لبنان إلى «حين تصويب الأمور بما فيه مصلحة المودعين أولاً»، داعياً المصارف الأخرى إلى حذو حذوه وتعليق عضويته».

ويُجري الرئيس المكلف ميقاتي يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين المشاورات النيابية غير الملزمة، للإستئناس برأي الكتل النيابية والنواب المستقلين بشكل وتوجهات الحكومة الجديدة، وسط معايير وشروط علنية عامة وضعهتا اغلب القوى السياسية، بعضها من ضمن الاجواء والمواقف المعروفة حول شكل الحكومة بين من يريدها موسعة او مصغّرة، سياسية بالكامل او من تكنوقراط وخبراء مطعمة بسياسيين، وحول برنامجها المتعلق بالإصلاحات ومعالجة الازمات الاقتصادية والنقدية والمعيشية والتفاوض مع صندوق النقد والتدقيق الجنائي ومصير حاكم مصرف لبنان، وترسيم الحدود البحرية واستعادة اموال المودعين ومكافحة الفساد، واستكمال التحقيقات في انفجار المرفأ…الخ.

لكن المعلن والمتفق عليه كعناوين عامة شيء، وما تستبطنه بعض القوى السياسية شيء آخر، لجهة المشاركة او عدمها، ولجهة طلب حقائب معينة لا سيما الحقائب السيادية والخدماتية الاساسية، وحصص معينة. او لجهة طلب المداورة في الحقائب، ما يمكن ان يخلق عن قصد العراقيل التي يمكن ان تحول دون تشكيل الحكومة، للتفرغ منذ الان لمعركة رئاسة الجمهورية، بإعتبار ان هناك حكومة قائمة ولو بتصريف اعمال، بينما الجهد سينصب على إنجاز الاستحقاق الرئاسي بعد اربعة اشهر. وهو ما بدأه امس رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع بالكلام التفصيلي عن الانتخابات الرئاسية.

وذكرت مصادر متابعة، ان المفاوضات بين مختلف القوى السياسية حول تشكيل الحكومة ستسير بالتوازي مع الاتصالات حول الانتخابات الرئاسية . وان حسابات الاطراف التي لم تُسمِّ ميقاتي في التكليف قد تختلف عن حساباتها عند التأليف. وان الحزب التقدمي والتيار الوطني الحر وحتى القوات اللبنانية قد يشاركون في الحكومة، ولو ان لكلٍّ منهما شروطه ومناوراته.

والمحت المصادر الى ان الرئيس ميقاتي مستعد للتفاوض مع الجميع، وهو قال حرفياً بعد تكليفه: لن افتعل مشكلة من اجل حقيبة وزارية.

وتضيف المصادر: ان شروط ومعايير بعض القوى السياسية والتغييرية حول تشكيل الحكومة غير قابلة للتطبيق في معظمها، لا سيما في القضايا الاستراتيجية الكبرى منها، وان بعض العناوين الاصلاحية التغييرية المطروحة التي تستدعي تعديلات دستورية غير ممكنة في هذه الظروف غير المستقرة.

فقد حددت الامانة العامة لمجلس النواب مواعيد المشاورات النيابية اعتباراً من بعد ظهر الاثنين المقبل للكتل النيابية وبعض المنفردين المستقلين، وصباح الثلاثاء لباقي الكتل والمنفردين ويختمها بلقاء مع المجلس الاقتصادي الاجتماعي. لكن لوحظ ان اسم النائب محمد يحيى الذي فاز في عكار بالتحالف مع التيار الوطني الحر ورد منفرداً وليس من ضمن تكتل لبنان القوي، وذلك بعد تفرده ايضاً بتسمية الرئيس ميقاتي لتشكيل الحكومة خلافاً لقرار التكتل، ما يعني انه لن يكون عضواً في التكتل الذي سيصبح عدد اعضائه 16 نائباً.

في غضون ذلك، واصل الرئيس ميقاتي زياراته البروتوكولية بزيارة، مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دارته، ثم انتقلا لاداء صلاة الجمعة في مسجد الامير منذر في وسط بيروت.

وجاءت الزيارة بعد اتصال اجراه المفتي بالرئيس ميقاتي مهنئا بتكليفه تشكيل الحكومة، «متمنيا له النجاح والتوفيق في مهامه بتحقيق النهوض بالوطن في شتى المجالات وتفعيل عمل المؤسسات الرسمية والقيام بالإصلاحات المطلوبة».

وقد طمأن المفتي دريان خلال الحفل الختامي والتكريمي للفائزين في «مسابقة نزار وسهام شقير القرآنية» الذي اقامته جمعية «الإرشاد والإصلاح» ومؤسسة «أسامة شقير الخيرية»، ان «أهل السنة والجماعة في لبنان بخير برغم كل ما يتعرضون له من أزمات متلاحقة، وسيبقى دورهم ومكانتهم وموقعهم الشعبي والدستوري والأساسي في المجلس النيابي وفي الحكومة ورئاستها في الدولة اللبنانية».

وقال: ان دار الفتوى المؤتمنة على الوجود والتاريخ والعقيدة لما فيه مصلحة المسلمين واللبنانيين جميعا مواقفها ثابتة وصلبة لا تزعزعها التحديات، وستواجه بقوة وحزم كل الأفكار والطروحات المريبة والمشاريع المشبوهة التي تنال من الشريعة الإسلامية السمحاء، فلن تسمح بتشريع المثلية الجنسية ولا بتمرير مشروع الزواج المدني المخالف للدين الإسلامي ولكل الشرائع، ويخالف أيضا أحكام الدستور اللبناني في ما يتعلق بوجوب احترام قانون الأحوال الشخصية المعمول به في المحاكم الدينية العائدة للبنانيين في المادة التاسعة منه، هذه ثوابت دار الفتوى والمسلمون جميعا في لبنان.

وفي المواقف من تشكيل الحكومة، قال رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد: الآن تمت تسمية رئيس حكومة مكلف، والجميع قال ان هناك اشهراً متبقية من ولاية هذا العهد يجب ألّا نضيّعها في البحث عن رئيس حكومة، والحمد لله سارَعنا في العمل وتم تكليف رئيس للحكومة، والآن سنسارع لنشكل الحكومة حتى لا نضيع الأشهر المتبقية في توزيع الحصص والتخاصم حولها.

وتابع: انظروا إلى الأولويات التي يحتاجها البلد، ولنشكل حكومة تستطيع أن تخدم هذه الأولويات، واختصروا الوزارات ولا داعي لكثرتها. لتكن الحكومة قادرة على خدمة الأولويات التي تتطلّبها المرحلة الحاضرة في البلاد ومنها إنقاذ الوضع النقدي، وتأمين الكهرباء، وإقرار خطة التعافي، تثبيت سعر الليرة اللبنانية، تنشيط الحركة الإقتصادية في مختلف المجالات، تأمين المواد اللازمة الغذائية والطبيّة والحدّ الأدنى من الرعاية التي تسهم في الإنتاجية في المرحلة المقبلة.

 موقف فرنسي

وفي موقف فرنسي جديد، دعت وزارة الخارجية الفرنسية الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي إلى «تشكيل حكومة على الفور قادرة على تنفيذ تدابير الطوارئ والإصلاحات الهيكليّة اللازمة لتعافي البلاد، وفق ما تمّ التفاوض عليه في نيسان الماضي مع صندوق النقد الدولي» .

وقالت الوزارة: أنّه بعد أكثر من شهر على الانتخابات النيابية، تتولّى القوى السياسية اللبنانية جميعها، الممثلة في مجلس النواب، المسؤولية. وبالنظر إلى التدهور المستمرّ للأوضاع المعيشية للبنانيين، فإنّ الأمر متروك لممثليهم للعمل بشكل نهائي ومن دون تأخير لخدمة المصلحة العامة» .

وجدّدت فرنسا «تمسّكها بإجراء الانتخابات الرئاسية وفق الجدول الزمني المنصوص عليه في الدستور اللبناني».

جعجع والرئاسة

وحول استحقاق الانتخابات الرئاسية، شدد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على «أهمية انتخابات رئاسة الجمهورية التي يطالب بإجرائها في بداية المهلة الدستورية، بعد ان خسر رئيس الجمهورية ميشال عون الفرصة الجدية التي منحت اليه لإنقاذ البلد». وقال خلال استقباله وفداً من بلدة رميش الجنوبية: انه امام الاستحقاق الرئاسي نعمل جاهدين لتوصل المعارضة الى دعم اسم واحد، ولا سيما ان لا قدرة او جرأة لأي احد على تعطيل هذا الاستحقاق او تأخير حصوله، باعتبار انه باب الخلاص الأول المتاح امام اللبنانيين.

واضاف: انه منذ اللحظة الأولى تواصلت القوات مع النواب الجدد، على الرغم من انه كان من المفترض ان يحصل العكس، باعتبار اننا الكتلة البرلمانية المعارضة الأكبر في المجلس، وابدينا تعاوناً معهم واننا سندعم من يتفقون عليه في انتخاب نيابة الرئاسة وهيئة مكتب المجلس والمفوضين، إلّا اننا لم نحصل على أي جواب منهم.

طحين.. لا دم

وبعد تجاذب استمر من السبت الماضي وقبله بين وزارة الاقتصاد ونقابات أصحاب الأفران والمخابز، وبلغ الأمر بنقيب الأفران في جبل لبنان انطوان سيف التحذير «من حصول دم في الأفران، بسبب دفعهم إلى الواجهة امام المواطنين».. ووزارة الاقتصاد، من الوزير إلى سائر الأقسام الوزارة».

وأعلن ان وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال امين سلام في مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماعه مع عدد من اصحاب الافران، «اننا قررنا الاجتماع اليوم مع نقابات الأفران في لبنان من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، فاليوم وصلت لقمة عيش المواطن إلى مرحلة صعبة جدا، والأمن الغذائي هو خط أحمر وما زلنا نلتزم الأمور الأساسية، حيث تشتد الازمة وتزداد الطوابير. مشهد مؤسف جدا، في وقت نعرف جميعا أن الدولة بذلت جهودا كبيرة من أجل استمرار تأمين الاعتمادات لتوفير الدعم اللازم للطحين من أجل الخبز العربي».

وأكد «قررنا في هذه الفترة الاستمرار بالدعم لرغيف الخبز، وفي حال رفع الدعم كليا، فعلى مجلس الوزراء كاملا اتخاذ هكذا قرار، فرفع الدعم يتم بشكل ترشيدي، ودول العالم المتحضرة والتي لديها إنسانية تجاه شعوبها تقوم في اوقات الصعوبات برفع الدعم بشكل ترشيدي وتدريجي، وبحسب ظروف البلد، خصوصا وأن العالم يمر بظروف غير طبيعية، وبعد ٩ أشهر يمكننا اتخاذ القرار المناسب، في وقت أن دول العالم لا تبيع القمح».

مشيرا الى: «قمنا بهذه المقدمة لنقول أن الاموال والاعتمادات موجودة ولا حجج أمام التجار. ابلغناهم انه لا حجج بعدم توافر الاموال. حصل تأخير مرات عدة من قبل مصرف لبنان أثر على السوق، الا اننا عالجنا الامر، وسنظل نعالج هذه المشكلة. وزارة الاقتصاد لا تتأخر يوما واحدا في متابعة هذا الموضوع. الاموال موجودة اليوم وبكمية اكبر بعد شهر، لان هناك 150 مليونا رصدوا لدعم القمح الذي سيذهب الى الخبز العربي».

اما قضائيا، فأحرز مكتب الإدعاء في نقابة المحامين في بيروت الخاص بفاجعة 4 آب تطوراً مهماً في مسار الدعوى المقدمة ضد شركة سافارو، حيث أصدرت محكمة العدل العليا في لندن High Court Of Justice قراراً تُلزم فيه الشركة بالإفصاح عن هوية من يتستّر وراء الشركة (UBO). ويشكل هذا الإنجاز خطوة متقدمة على طريق جلاء الحقيقة.

807 إصابات جديدة

صحياً، سجلت وزارة الصحة 807 إصابات جديدة بفايروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية مع تسجيل حالة وفاة واحدة، ليرتفع العدد التراكمي للاصابات منذ انتشار الوباء في 21 شباط 2020 إلى 1106766 إصابة مثبتة مخبريا.

 

«دوار الشمس» أقوى من الشمع الأحمر

 

تمكن وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمّد المرتضى من احتواء قضية ختم مسرح دوار الشمس بالشمع الأحمر، والذي كان محافظ بيروت مروان  عبود أمر بوضعه، وأقفل المسرح، الذي يعتبر من المسارح التاريخية في بيروت، ومتنفساً لطلاب المسرح في لبنان، حيث يجرون تدريباتهم هناك.

وكان قرار ختم المسرح «بالشمع الاحمر» من قبل المحافظ على خلفية عدم المطابقة للمواصفات البيئية، اثار ضجة كبيرة في الأوساط المسرحية والثقافية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية «شمس» التي تدير مسرح «دوّار الشمس»، فادي أبي سمرا، في اتصال مع «اللواء»: «أن القضية بدأت في نهاية العام 2019 من خلال إنذار مفاده أن المولد يسبب تلوثا، وتواصلنا مع المحافظ الذي أرسل فريق كشف الذي بدوره أعطانا دفتر شروط لتنفيذه، وتواصلنا مع شركات بهذا الخصوص ولكن أقل مبلغ طُلِب منا كان 9200 دولار، ونحن لا نملك هذا المبلغ ونعتمد على التبرعات لاستكمال المشروع».

كما غرّد الوزير المرتضى على حسابه تغريدة يدعم فيها المسرح، وأصدر مجلس إدارة نقابة الممثلين في لبنان بياناً يستنكر إقفال المسرح.

 

 

*************************************

افتتاحية صحيفة الديار

الاستحقاق الرئاسي يفرض نفسه اولوية على كل الملفات

 الكباش الاقليمي ــ الدولي : لبنان لا يموت ولا يتقدم

 النائب عبدالله: لن نؤيد معادلة اقالة سلامة وقائد الجيش لاصلاح البلد – نور نعمة

 

تفاوتت اهمية استحقاق تكليف شخصية لرئاسة الحكومة بالنسبة للمعارضة، فالبعض اختار نواف سلام لرئاسة مجلس الوزراء رغم انه من الشخصيات الاستفزازية، وعليه مضى التغييريون والكتائب بتسميته الى جانب الحزب التقدمي الاشتراكي رغم ان الاخير سمى سلام وهو يدرك ان لا حظوظ لنجاحه كما انه ليس صحيحا ان الاشتراكي والقوات اللبنانية لم يتمكنا من التوافق على اسم واحد بل على العكس تم التوافق على التباين بين الحزبين لان القوات اللبنانية اختارت تأجيل المواجهة الى الاستحقاق الرئاسي والعمل انذاك على توحيد صفوف المعارضة على اسم رئيس الجمهورية الجديد. بالنسبة للقوات لا اهمية كبيرة لهذه الحكومة التي قد يتمكن من تاليفها الرئيس نجيب ميقاتي، بل الاستحقاق الاجدر التحضير له وهو بداية تأليف كل السلطات من بعده هو انتخاب رئيس للجمهورية. ولذلك تعد القوات عدتها وتعمل على الحوار مع الافرقاء الاخرين لتوحيد الصفوف والتوصل الى موقف موحد حيث ان القوات قبلت طوعا خسارة معركة اذا جاز التعبير على ان تخسر الحرب.

 

وفي السياق ذاته اعتبرت مصادر مطلعة ان اختيار احزاب لبنانية وقوى التغيير القاضي نواف سلام يشكل رسالة تحد للطرف الاخر وعداوة سياسية اكثر من خصومة سياسية نظرا لموقفه الواضح من حزب الله وبالتالي تنذر التطورات الى ان الامور ذاهبة الى مزيد من التصعيد والانقسام داخليا وربما هذه الخلافات ستؤدي الى ايقاظ الفتنة النائمة بين الرماد.

 

من جانبها رأت اوساط سياسية ان الانتخابات النيابية الاخيرة احيت الديمقراطية وقد ظهر ذلك ان تسمية الشخصية لرئيس الحكومة لم يكن متفق عليه مسبقا ولم يحصل بالتزكية بل حصلت الاستشارات النيابية في جو ديمقراطي وتوزعت الاصوات على مرشحين وفاز الرئيس نجيب ميقاتي بحصوله على نسبة التصويت الاعلى.

هل ستتمكن المعارضة من اتخاذ موقف موحد للاستحقاق الرئاسي؟

 

التجارب لا تشجع حيث ان المعارضة تشرذمت عدة مرات منذ فرز الانتخابات النيابية فخسرت نائب رئيس مجلس النواب واليوم تكليف شخصية لرئاسة مجلس الوزراء. ذلك ان المعارضة لم تتمكن من بلورة مشروع مشترك ولكن في الوقت ذاته صحيح انها خسرت منصب نائب رئيس مجلس النواب الا انها حصلت على 60 صوتا مقابل 65 وهذا ليس بفرق كبير علما ان الفريق الاخر يديره مايسترو واحد وهو حزب الله في حين ان المعارضة لا رأس واحدا لها ولا قيادة واحدة.

 

ولهذه المعارضة وخاصة قوى التغيير مسؤولية كبيرة امام الناس التي انتخبتها على اساس انشاء مشروع صلب لا مشاريع عدة وافكار عدة وبمعنى اخر فوضى جديدة. وهنا اذا لم تتوحد المعارضة في اي استحقاق جديد فهذا الامر سيشكل ضربة كبيرة للناس التي انتفضت على الواقع وستظهر قوى التغيير على انها قوى ضعيفة عاجزة عن تحقيق اهدافها التي وعدت بها الشعب اللبناني.

ميقاتي يريد تغيير وزير الطاقة :هل بات عرفا ان يكون تابعا للوطني الحر؟

 

بدوره يشدد الرئيس المكلف نجيب ميقاتي ان يغير وزير الطاقة الحالي وان يأتي بوزير لا ينتمي للتيار الوطني الحر وهذا ما يرفضه النائب جبران باسيل رفضا قاطعا. وعليه لم يمض رئيس الجمهورية على مرسوم تشكيل الحكومة ما لن يكون وزير الطاقة تابعا للوطني الحر اضافة ان جبران باسيل يريد ان يتولى منصب وزارة الخارجية في حين يسعى ميقاتي لاعطائه لشخصية معتدلة غير حزبية.

 

الى جانب ذلك هناك قطبة مخفية بدأت تتوضح وهي ان التيار الوطني الحر يريد تعهد من الرئيس المكلف ميقاتي باقالة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كي يدخل الحكومة ويشارك فيها ورئيس الجمهورية العماد ميشال عون يؤيد هذا المسار. في المقابل هناك جبهة قوية تؤيد سلامة ومتفهمة لموقفه من ان عون استلم البلد وكانت بخير ولكن عون اوصلها بعد ستة سنوات الى الانهيار الكامل في عهده ولذلك اقالة سلامة ستؤدي الى انهيار الليرة اللبنانية انهيار كاملا وحصول جوع وانفجار اجتماعي كبير.

 

اضافة الى ذلك هنالك حملة وقحة من القاضية غادة عون التي ترسل دوريات لتوقيف حاكم مصرف لبنان سواء بمداهمة منزله او التفتيش عنه اين يكون . من جهته يرى الرئيس ميقاتي ان هذه الغوغائية السياسية والقضائية لن تأتي باي فائدة على البلد بل جل ما يجب فعله حاليا هو الاسراع في التفاوض مع صندوق النقد الدولي وهو بحاجة لحضور الحاكم ضمن الوفد والرئيس بري يدعم سلامة ايضا وكذلك جمعية المصارف. كما ستجتمع نقابة موظفي مصرف لبنان في جمعية عمومية يوم الاثنين المقبل في 27 حزيران و قد تعلن الاضراب المفتوح ردا على قرارات القاضية غادة عون ضد اكثر من 18 مسؤولا بما فيهم سلامة.

بيان وزاري هادئ ومعتدل

 

الى ذلك الحكومة اللبنانية في بيانها الوزاري ستكون لهجتها معتدلة ولن تدخل في الاحلاف التي تقيمها واشنطن او ايران وستكون حكومة ميقاتي معتدلة جدا. ويبدو ان ميقاتي يتجه الى تعديل نصفي مقبول ويبقى على نصف الوزراة التي كانت قائمة سابقا كما يسعى الى اعادة العلاقة المباشرة مع السعودية ولكن الاخيرة لم تنفتح عليه وهنا يقوم المفتي دريان بوساطة بين ميقاتي وبخاري كي يحصل اجتماع بينهما انما السعودية تعتبر حكومة ميقاتي تميل لحزب الله مع العلم ان هذا الامر غير صحيح بل هي حكومة محايدة. اما قوة حزب الله كجمهور وسلاح وتحالفه مع حركة امل جعله الاقوى والمسيطر في البلاد الى حد ما خاصة في البقاع والجنوب.

الكباش الاقليمي: لبنان لا يموت ولا يتقدم

 

وفي هذا السياق تقول الاوساط الديبلوماسية للديار ان كل المعلومات تشير ان الستاتيكو الحالي القائم في لبنان والمنطقة مستمر حتى اشعار اخر علما ان استمرار المواجهات بين محور المقاومة والمحور الاخر لن تاخذ الطابع العسكري. تزامنا مع ذلك ومع تصاعد العمليات الامنية بين ايران والكيان الصهيوني كما هو حاصل حاليا عبر عمليات للموساد في الجمهورية الاسلامية الايرانية والرد الايراني في قلب فلسطين المحتلة وبعد الحرب الروسية الاوكرانية فان دول المنطقة تفتش عن مواقع لها ورغم الاحاديث عن زيارة الرئيس الاميركي جو بايدن الى السعودية وحضوره الاجتماع الخليجي مع الاردن ومصر والعراق الا انه لن يلتقي بولي العهد في لقاء ثنائي. وهذا ما لا يريده محمد بن سلمان بل يريد لقاء خاصا مع بايدن .من هنا جاءت جولة محمد بن سلمان المعزول منذ مقتل الصحافي جمال خاشقجي الى العلن زائرا تركيا ومصر والاردن لتعزيز موقعه وتقديم مساعدات للاردن ومصر وفتح صفحة جديدة مع انقرة كما يريد ولي العهد السعودي ان يظهر انه يقود العالم العربي والاسلامي وحريص على تفاهمات دولية ويتعامل مع واشنطن على اساس الشراكة بين الدول بعد ان اثبتت السعودية انها رقم صعب للولايات المتحدة خلافا لكل المرات السابقة حيث انها لم ترفع انتاجها النفطي وفقا للرغبة الاميركية في ظل اندلاع الحرب الروسية – الاوكرانية وحاجة اوروبا واميركا لايجاد بديل عن الغاز الروسي.

 

اما انعكاسات هذه الزيارات وما يتم رسمه للمنطقة على لبنان ورغم تضمن البيانات الرسمية لزيارتي بن سلمان الى الاردن ومصر والدعوة الصريحة ضد حزب الله ورفض وجود سلاح الاخير خارج الدولة اللبنانية والتاكيد على الاصلاحات وتحميل نتائج الوضع اللبناني الى وجود السلاح فان ذلك لم ولن يترك تداعيات على الساحة اللبنانية وهذا ما ظهر من خلال اعادة انتخاب نجيب ميقاتي بدعم اميركي-فرنسي وقبول سعودي على مضض. وهذا يعني ان الوضع اللبناني باق على حاله كما ان الاتصالات السعودية-الايرانية لم تتوقف حتى اللحظة لكنها لم ينتج عنها اي جديد حتى ان المعلومات التي سربت عن عقد لقاء وزيري خارجية ايران والسعودية غير دقيقة وغير صحيحة نتيجة الخلافات حول لبنان وفلسطين وسوريا. انما لم تصل الى المواجهة المباشرة او توتير الاوضاع في لبنان علما ان الاخير باق في العناية الفائقة حتى نضوج التسوية الاميركية-الفرنسية-السعودية-السورية التي تحتاج الى اكثر من سنتين كما قال احد المسؤولين الديبلوماسيين الذين زاروا لبنان.

 

وفي ظل هذه التصاريح انعكست هذه الاجواء على لبنان وبدت المعارضة التي رعتها واشنطن والرياض فشلت في ان تكون موحدة والدليل ان الرئيس نبيه بري فاز برئاسة مجلس النواب من الدورة الاولى بينما المعارضة التابعة للسعودية ولاميركا عجزت عن التوحد في حين انها تحصل على الاكثرية زائد واحد.

 

من جهة اخرى لبنان متحالف مع ايران عبر حزب الله ومع قوى الممانعة السورية ولذلك سيكون لبنان على الحياد بشان النشاط السياسي الذي يرعاه بايدن.

القوات اللبنانية: التحضير للانتخابات الرئاسية اولوية وطنية

 

بدورها قالت مصادر القوات اللبنانية للديار انه بين 15 ايار انتهاء الانتخابات النيابية، وبين 31 تشرين الاول تاريخ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون نعيش في مرحلة انتقالية ولذلك يجب تمريرها بأقل خسائر ممكنة والتركيز على المرحلة الجديدة. واشارت الى ان الحكومة لم تتمكن من انجازه في مراحل اساسية وبالتالي لن تكون قادرة على تحقيق ما تريده في مرحلة انتقالية. وتابعت المصادر القواتية ان الدخول في مهاترات وانقسامات لتشكيل حكومة من اجل اسبوعين او شهر كحد اقصى لا يستأهل اي جهد خاصة اننا تعودنا ان تأليف الحكومات في هذا العهد يتحول الى خلاف بين الرئاسة الاولى والرئاسة الثالثة ومن ثم يتحول الى صراع طائفي مسيحي- سني. اما الاساس للقوات هو ان تواصل هذه الحكومة عملها على الملفات التي تعمل عليها بسلاسة وهدوء بانتظار تحضير الارضية للانتخابات الرئاسية التي تحصل ضمن مهلتها الدستورية. وهنا يجب صب الجهود لانتخاب رئيس للجمهورية جديد ومن ثم يبدأ العمل على اختيار رئيس للحكومة وبالتالي تعاد انتاج السلطة.

النائب بلال عبدالله: لن نؤيد معادلة البعض بان اصلاح البلد يمر باقالة سلامة وقائد الجيش

 

من جهته اوضح عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله انه عندما سمينا القاضي نواف سلام مرشحا لرئاسة الحكومة ارتكزنا على الطموح والامل وسعينا في توحيد المعارضة المشتتة كي لا يتكرر مشهد نائب رئيس المجلس واللجان النيابية. وتابع انها ليست المرة الاولى التي نرشح فيها نواف سلام وربما لن تكون الاخيرة مشددا ان لا احد يملي على الحزب التقدمي الاشتراكي خياراته السياسية معربا عن امله بان يتم التغيير في البلد ليخرج من عزلته التي يعيش فيها.

 

وابدى النائب عبدالله اسفه من عدم تمكن المعارضة من توحيد موقفها حيث رأى ان الاستشارات النيابية والتكليف كان يجب ان يكونا مدخلا للاستحقاق الرئاسي. وهنا استغرب قيام بعض الاحزاب بعدم تسمية اي مرشح معتبرا ان هذا الامر يفسر على انه هروب من المسؤولية حيث ان الحزب التقدمي الاشتراكي لديه ملاحظات كثيرة على اداء بعض الوزراء في الحكومة.

 

وتساءل عبدالله في غياب الطحين والادوية والكهرباء فهل يجب ان تكون المعادلة ان «اصلاح البلاد يمر باقالة حاكم مصرف لبنان وقائد الجيش؟»

 

هل يتوقع هذا الفريق اننا سنقبل بهذه المعادلة ونؤيدها؟ واضاف النائب بلال عبدالله ان مجرى الامور تؤكد ان البعض لا تزال المحاصصة والسلطة وابقاء لبنان في عزلة هما الاولوية في حين ان الحزب التقدمي الاشتراكي عبر كتلتنا في البرلمان نريد ان ينهض لبنان اقتصاديا ويكون ذلك بدءا من حل سياسي. واستطرد بالقول» واهم من يعتبر ان الازمة اللبنانية هي اقتصادية تقنية مالية بل هي في الحقيقة سياسية، وانطلاقا من ذلك يجب ان يكون الحل سياسيا يرتكز بالعودة الى تحييد لبنان بالحد الادنى من صراعات المنطقة الى جانب ترميم علاقته العربية والدولية وهذا هو المدخل الحقيقي والجوهري للتعافي الاقتصادي.

تهديدات «اسرائيل» : بين الوهم والابتزاز

 

بموازاة ذلك الخبر الذي نشرته صحيفة هآرتس الاسرائيلية ان اسرائيل اجرت مع القيادة الوسطى الاميركية – وهي اقوى قوى ضاربة – تدريبات عسكرية في فلسطين المحتلة وفي الوقت ذاته تضيف بانهم يخططون اذا وقعت حرب اسرائيلية مع حزب الله دون ان تحدد ماذا سيكون دور الجيش الاميركي في الموضوع الا ان خبراء امنيين قالوا للديار انه من المستبعد ان تنخرط الولايات المتحدة في ضرب لبنان وحتى في استهداف مراكز حزب الله لان هذا الامر سيؤدي الى انتهاء النفوذ الاميركي نهائيا في لبنان مع كل الاطراف السياسية والجيش اللبناني وفي كل المجالات.

 

تزامنا بدا وزير الدفاع الاسرائيلي بيني غنتس انه يعيش في كوكب اخر خاصة بعد ان قال انه في حال نشبت حرب بين «اسرائيل» وحزب الله فان الجيش الاسرائيلي سيجتاح لبنان وصولا الى العاصمة بيروت. وهذا الزمن ولىّ، لانه في حرب تموز 2006 لم يتمكن جيش الاحتلال من دخول مدينة بنت جبيل في الجنوب فكيف بالاحرى الوصول الى بيروت.

 

والجدير بالذكر ان حزب الله قام بالتحضير لاي حرب يشنها العدو الإسرائيلي عليه ولديه 150 الف صاروخ، فمثلما تدمر اسرائيل في لبنان سيدمر هو في اسرائيل اي فلسطين المحتلة.

 

 

******************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

لا ماء .. لا خبز .. لا كهرباء .. وعيشوا يا لبنانيين

 

من استشارات التكليف في بعبدا الى استشارات التأليف في ساحة النجمة، تنتقل وجهة الرصد السياسي اعتبارا من الاسبوع الطالع مع تحديد رئيس مجلس النواب نبيه بري يومي الاثنين والثلاثاء موعدا لها، على امل ان تخرج بحكومة العمر القصير قبل دخول مدار الانتخابات الرئاسية في ايلول المقبل، تماما كما انتهى يوم بعبدا اول امس بتكليف ولو هزيل.

 

واذا كان الرئيس المكلف نجيب ميقاتي منفتحا على القوى السياسية كلها ويتمنى مشاركتها في الحكومة، فإن المواقف التي تتظهر منها، لا سيما ممن لم يسموا اول امس لا تعكس حماسة ولا حتى رغبة للمشاركة في حكومة توحي مجمل المعطيات الميدانية ان الولادة  لن تُكتب لها، على رغم بلوغ الازمات المعيشية حداً غير مقبول، وصولا الى التحذير من مواجهة بالدم، في ما خصّ أزمة الرغيف المستفحلة، من دون ان تضع وعود وزير الاقتصاد أمين سلام باستمرار الدعم واجتماعاته المتكررة مع المعنيين في القطاع.

 

الاستشارات غير الملزمة

 

سياسيا، اعلنت الامانة العامة لمجلس النواب امس مواعيد استشارات التأليف غير الملزمة التي سيجريها ميقاتي في البرلمان، اعتبارا من بعد ظهر الإثنين على ان تستمر الى بعد الظهر الثلاثاء.

 

ليس بعيدا، سجلت مواقف لافتة لمفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان الذي اتصل بميقاتي مهنئا بتكليفه ومتمنيا له النجاح والتوفيق في مهامه “بتحقيق النهوض بالوطن في شتى المجالات وتفعيل عمل المؤسسات الرسمية والقيام بالإصلاحات المطلوبة”، قبل ان يزوره الرئيس المكلّف في دارته وينتقلا لاداء صلاة الجمعة في مسجد الامير منذر في وسط بيروت.

 

اهل السنة بخير

 

فقد طمأن دريان الى ان “أهل السنة والجماعة في لبنان بخير رغم كل ما يتعرضون له من أزمات متلاحقة وسيبقى دورهم ومكانتهم وموقعهم الشعبي والدستوري والأساسي في المجلس النيابي وفي الحكومة ورئاستها في الدولة اللبنانية”.

 

بري والمكاري

 

في اللقاءات استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري، وعرض معه الاوضاع العامة وآخر المستجدات السياسية وشؤوناً اعلامية.

 

ترحيب اميركي

 

وبينما الكهرباء بالتيار شبه معدومة ايضا، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس “نرحب بتوصل مصر ولبنان إلى اتفاق لتوفير الغاز للبنان للتخفيف من أزمة الطاقة”. واضاف برايس “هذه خطوة مهمة نحو التعاون الإقليمي لدعم الشعب اللبناني. نحن نتطلع للعمل مع البنك الدولي لمراجعة التفاصيل”.

 

الموارد يعلّق عضويته

 

اما على الضفة المصرفية، وفي خطوة لافتة، أعلن بنك الموارد تعليق عضويته في جمعية مصارف لبنان “إلى حين تصويب الأمور بما فيه مصلحة المودعين أولاً”، ودعا “المصارف الأخرى إلى أن تحذو حذوه وتعلق عضويتها”.

 

باب الخلاص الاول

 

وسط هذه الاجواء، شدد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على “أهمية انتخابات رئاسة الجمهورية التي يطالب بإجرائها في بداية المهلة الدستورية، بعدما خسر رئيس الجمهورية ميشال عون الفرصة الجدية التي منحت اليه لإنقاذ البلد”. ولفت الى انه “امام الاستحقاق الرئاسي نعمل جاهداً لتوصل المعارضة الى دعم اسم واحد، لا سيما ان لا قدرة او جرأة لأي احد على تعطيل هذا الاستحقاق او تأخير حصوله، باعتبار انه باب الخلاص الأول المتاح امام اللبنانيين”.

 

حكومة مختصرة؟

 

من جهته، قال رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد “الآن تمت تسمية رئيس حكومة مكلف، والجميع قال ان هناك اشهرا متبقية من ولاية هذا العهد يجب ألا نضيعها في البحث عن رئيس حكومة، انظروا إلى الأولويات التي يحتاجها البلد ولنشكل حكومة تستطيع أن تخدم هذه الأولويات، واختصروا الوزارات ولا داعي لكثرتها.

 

لحق العودة

 

على صعيد آخر، زار رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس” إسماعيل هنية رئيس الجمهورية ميشال عون في قصر بعبدا. وفي وقت اعلن عون ان “لبنان يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعلى حق العودة الى ارضه”، شدد هنية على أن “الإحتلال الإسرائيلي لا يفرّق بين مسلم ومسيحي في فلسطين، خاصة في القدس”. واضاف: “أكدنا لفخامة الرئيس رفضنا التوطين والوطن البديل والتهجير”. وأكد هنية للرئيس عون تضامن حماس مع لبنان، ورفض سرقة “العدو الإسرائيلي” ثرواته البحرية. وختم: “نتمنى للبنان الأمن والإستقرار والمزيد من الوحدة”.

 

التضامن العربي

 

الى ذلك، قال الرئيس عون خلال استقباله وفدا من  مجموعة السلام العربي ان “التضامن العربي تعرض للاهتزاز بفعل الاحداث التي شهدتها الدول العربية وإعادة اللحمة والتضامن هما حجر الزاوية في إعادة تمتين العلاقات في ما بينها”.

 

قرار قضائي

 

اما قضائيا، فأحرز مكتب الإدعاء في نقابة المحامين في بيروت الخاص بفاجعة 4 آب تطوراً مهماً في مسار الدعوى المقدمة ضد شركة سافارو، حيث أصدرت محكمة العدل العليا في لندن High Court Of Justice قراراً تُلزم فيه الشركة بالإفصاح عن هوية من يتستّر وراء الشركة (UBO). ويشكل هذا الإنجاز خطوة متقدمة على طريق جلاء الحقيقة.

 

أزمة الخبز

 

وفي انتظار الحكومة الجديدة، أزمة الرغيف تستفحل. وبينما الطوابير امام الافران تطول، اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال امين سلام في مكتبه في الوزارة مع وفد من اصحاب الافران للتداول في مستجدات ازمة القمح والخبز.

 

وكان نقيب الافران في جبل لبنان انطوان سيف اعتبر ان “ازمة الرغيف الحالية تشير الى امكانية رفع الدعم كلياً عن الخبز كما حصل في المواد النفطية في السابق”.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram