افتتاحيات الصحف ليوم الخميس 21 نيسان 2022

• محلي
• icon news
• 07:11 am - أبريل 21 , 2022

افتتاحية جريدة البناء

 

معركة ماريوبول ترسم مستقبل الحرب العسكريّة… والغاز يرسم مستقبلها السياسيّ والاقتصاديّ/ بينيت يختار التراجع أمام تهديدات المقاومة ومخاطر انهيار الحكومة فيواجه مسيرة الأعلام / فشل حكوميّ في فصل الكابيتال كونترول عن مصير الودائع وضمان المساءلة القضائيّة /

بعدما كشفت تهديدات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بوقف التفاوض مع روسيا إذا حسمت معركة ماريوبول عسكرياً وتمّت تصفية الجيب المسلح المتبقي لفرقة آزوف في معامل التعدين جنوب المدينة، أن هذه المعركة العسكرية هي أم المعارك، وأن القوة التي تقاتل فيها من الطرف الأوكراني هي نخبة الجيش الأوكراني والميليشيات النازية الرديفة، وأن نهاية هذه القوة ستكون لها ترددات يصعب التحكم بها على معنويات سائر وحدات الجيش الأوكراني، جاءت الأنباء عن نهاية المعركة باستسلام وشيك للجيب المسلح في معامل التعدين، وعن مفاوضات حول إجلاء المسلحين، وعروض أميركيّة للمساعدة في الإجلاء، ما يعني أن معركة السيطرة الروسية على إقليم دونباس ستنطلق قريباً بعد ربط وحدات شبه جزيرة القرم بالوحدات المتنشرة في محيط ماريوبول وخيرسون وسائر مناطق جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، وفتح الباب لرسم خريطة جديدة عسكرية في أوكرانيا، قد لا تحتاج فيها روسيا لدخول كييف وتكتفي بربط خاركيف بماريوبول عبر دينيبرو، وإقامة خط فاصل بين شرق أوكرانيا الغني بالثروات المعدنية والمدن الصناعية والإنتاج الزراعي، والذي يضمّ بين سكانه أغلبية ناطقة بالروسية، وغربها الموالي تقليدياً للغرب الأوروبي والأميركي، والذي قاتل ضد الجيش السوفياتي الى جانب قوات هتلر النازية في الحرب العالمية الثانية، وكبد الجيش السوفياتي خسائر فادحة قبل أن يتمكن من تحرير اوكرانيا في طريق زحفه نحو برلين، التي يحتفل بإسقاط الفاشية فيها في التاسع من أيار المقبل، وربما يكون متاحاً له إحياء هذا العيد في ماريوبول وسائر أنحاء دونباس.

بالتوازي تواصل واشنطن وحلفاؤها الغربيون الضغط الاقتصادي والمالي، بعد استنفاد العقوبات المالية التي استهدفت روسيا قدرتها على التأثير، بمحاولة فاشلة لمحاصرة روسيا في العلاقات الدولية الاقتصادية، حيث تلقت واشنطن صفعة برفض الدول المشاركة في قمة العشرين استبعاد روسيا، ورفض الهند استبدال واردات النفط والغاز الروسية بمصادر أخرى، بينما تؤكد موسكو أنها تحقق المزيد من التقدم في فرض حضورها من بوابة العجز الأوروبي عن إيجاد بدائل فورية ذات جدوى اقتصادية للغاز الروسي. وجاء اللجوء الأميركي للتصعيد السياسي محاولة للخروج من هذا المأزق، سواء عبر تصعيد إمكانية انضمام فنلندا والسويد الى حلف الناتو، وهو ما جاء الرد الروسي عليه سريعاً باختبار نسخة صاروخيّة عابرة للقارات، تحمل اسم سارمات، قال عنها بوتين لإنها ستضمن ردعاً كافياً لكل أعداء روسيا المسعورين.

فلسطين فرضت حضورها على المشهد الدولي مع بروز مخاطر انفجار الوضع العسكري بين قوى المقاومة في غزة وجيش الاحتلال، وبدا ذلك واضحاً في تصريحات رئيس حكومة الاحتلال نفتالي بينيت، الذي اعلن فيه تقييد مسيرة الأعلام الصهيونية ومنعها من الوصول الى باب العامود في القدس، بقوله “لن أسمح لاستفزاز بن غفير السياسي بتعريض جنودنا وضباط الشرطة الإسرائيلية للخطر”، في إشارة لدعوة عضو الكنيست ايتمار بن غفير لمسيرة الأعلام من جهة، ولخطر اندلاع حرب من جهة موازية.

المشهد الجديد رسمته مواجهات بين عناصر شرطة الاحتلال وجماعات المستوطنين والمتطرفين الدينيين الذين حاولوا تنفيذ مشروعهم بالوصول الى باب العامود في القدس، وبدا أن حكومة بينيت قد اتخذت قرارها بعدما قدّمت للمستوطنين والمتطرفين مكسباً كبيراً بتنظيم وحماية دخولهم الى المسجد الأقصى، بردعهم عن المضي في التصعيد ومواجهة مخاطر، منها احتمال انفراط عقد الائتلاف الحكومي بعدما بلغت الضغوط على الحركة الإسلامية الجنوبية شعبياً وسياسياً، درجة أجبرت أعضاءها على التلويح بأن خيار إسقاط الحكومة على الطاولة اذا تمت المسيرة وفقاً لما رسمه بن غفير، لكن الأهم فيها هو ما أكدته مصادر في المقاومة تقاطعت مع كلام بينيت عن خطر يواجه حياة الجنود، ومعلومات تداولتها وسائل الإعلام الإسرائيلية عن تبلغ حكومة الاحتلال بصورة رسمية تهديداً من قوى المقاومة بالعودة الى معادلة سيف القدس إذا مضت مسيرة الأعلام ومعها انتهاك المسجد الأقصى قدماً دون ان تفعل حكومة الاحتلال شيئاً، وشكل تصادم الشرطة والمستوطنين النادر الحدوث في الكيان صدمة للمحللين في القنوات التلفزيونيّة أجمعوا على قراءته انتصاراً للمقاومة، ومدخلاً لمعادلة فرضها سلاحها عنوانها، وداعاً لمسيرات الأعلام في القدس.

في لبنان، سيطرت مناقشات اللجان النيابية والحكومة لمشروع قانون الكابيتال كونترول، على الواجهة، ودخلت الاحتجاجات المهنية والشعبية على خط النقاش، حيث يقوم مشروع الحكومة على تحييد مصير الودائع عن المشروع تحت شعار أن هناك تفاصيل لهذا الملف ستتضمنها لاحقاً خطة التعافي الاقتصادي والمالي، وهو ما قالت مصادر مالية باستحالته، لأن كل تنظيم لحقوق السحب والتحويل هو تنظيم للودائع، وما تضمنه مشروع الحكومة ينهي أي إطار لقانون النقد والتسليف والحقوق التي ضمنها للمودعين، ويحولهم الى اصحاب طلبات استرحام أمام لجنة حكومية مطلقة الصلاحية بلا ضوابط وبلا حق مراجعة أمام القضاء، ما يعني عملياً تأميم أموال المودعين، وتحويلهم الى متسولين لطلب حق التصرف الجزئي بأموالهم. وقالت المصادر إن الوضع الحالي أفضل منه مع إقرار مشروع الحكومة من وجهة نظر حقوق المودعين، الذين يحميهم قانون النقد والتسليف، وأمامهم فرص للمراجعة القضائية، وثمة تسهيلات جزئية يضطر مصرف لبنان لتقديمها لهم عبر تعاميمه. ومع فشل الحكومة في تمرير مشروعها، يجري البحث بإدخال تحسينات عليه تحاول استرضاء المودعين، لكنها لا تزال بعيدة عن صيغة تلبي متطلبات قانون عصري وشفاف يحفظ حقوق المودعين، ولا يعلق قانون النقد والتسليف، ويمنع الاستنساب السياسي عبر لجنة حكومية، ويبقي حق الملاحقة والمساءلة أمام القضاء، سواء بحق المصارف أو بحق اللجنة المنظمة التي يناط بها تطبيق القانون، بعد تحويلها من لجنة مقرّرة الى لجنة فنية، وسحبها من أيدي السياسيين الى أيدٍ مالية وقانونية خبيرة ومحايدة.

فيما تنهمك القوى السياسية ومؤسسات وأجهزة الدولة بالانتخابات النيابية على مسافة أسابيع قليلة من موعد الاستحقاق في 15 أيار المقبل، خطف قانون «الكابيتال كونترول» الأضواء بعدما حطّ في ساحة النجمة على طاولة اللجان النيابية المشتركة التي لم تعقد جلستها بسبب تصاعد الخلاف بين الكتل النيابية والاعتراض النقابي والشعبي على بنود هذا القانون الذي يمسّ بحقوق المودعين ويحملهم الجزء الأكبر من الخسائر، ما أدى إلى فقدان نصاب الجلسة وتعطيل انعقادها.

وحمّلت مصادر نيابية عبر “البناء” الحكومة مسؤولية تعثر إقرار “الكابيتال كونترول” بسبب عدم أخذ الوقت الكافي لدراسته في اللجنة الوزارية المعنية ومجلس الوزراء وتعريف وتحديد بنوده بدقة كي لا تبقى مطاطية وتحمل تفسيرات متناقضة، لا سيما أن لغة الأرقام لا يمكن أن تحمل الجدل والتباين، لذلك كان على الحكومة أن تدرس البنود جيداً وترفق قانون “الكابيتال كونترول” مع خطة التعافي المالي والاقتصادي لتحديد عجز الدولة والخسائر في قطاع المصارف ومصرف لبنان وقيمة الديون والفجوة المالية الكاملة وبعدها توزيع هذه الخسائر بشكل عادل على مختلف الجهات المسؤولة وفق معايير دقيقة ومتساوية”.

 لكن الحكومة، بحسب المصادر، رمت كرة نار هذا القانون الى المجلس النيابي لكي تتهرّب من المسؤولية بعد تعثر اتفاق مكوناتها على أرقام محددة وتوزيع عادل للخسائر. وتساءلت: لماذا تأخّرت الحكومة بإقرار خطة التعافي المالي؟ ولماذا يجري إعلانها بشكل علني أو إحالتها الى المجلس النيابي بدل تسريبها في وسائل إعلام؟ فكيف سيحدد النواب موقفهم من الكابيتال كونترول من دون خطة واضحة المعالم؟ وكيف ستحافظ الحكومة على أموال المودعين؟ ولماذا تحميل فئة من المودعين الخسائر الأكبر دون غيرهم ودون مصرف لبنان والدولة؟

واللافت في الأمر توافق نواب تكتلي “لبنان القوي” و”القوات اللبنانية” و”اللقاء الديمقراطي” على رفض مناقشة “الكابيتال كونترول” قبل الاطلاع على خطة التعافي. ما وضعته مصادر مشاركة في الجلسة في إطار المزايدات الانتخابية والشعبوية. مرجحة تأجيل إقرار هذا القانون الى المجلس الجديد لرفض القوى السياسية إقرارها بالصيغة التي تريدها الحكومة لا سيما تحميل المودعين الخسارة الأكبر، قبيل أسابيع من الانتخابات النيابية، الأمر الذي قد يؤثر سلباً في المزاج الشعبي على الكتل التي صوّتت على القانون.

واللافت أيضاً رفض المصارف للقانون وعدد من القطاعات العمالية والنقابات.

وبعد تعذّر انعقاد جلسة اللجان النيابية أشار رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، الى أننا “مستعدون لمتابعة نقاش الكابيتال كونترول بعد تعديله من الحكومة بما لا يحمّل المودع مسؤولية هريان الدولة بل مصرف لبنان والمصارف والدولة”. وأضاف: “صارحوا الناس بالحقائق وسؤال الحكومة عن خطتها وماذا ستفعل بودائع الناس ليس جريمة بل حق في ضوء التسريبات التي جرت لخطة التعافي”.

من جهته، قال رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان: “ستُشطب 60 مليار دولار من الديون وسيتحملّها المودعون ولا يجب البحث في الكابيتال كونترول قبل إقرار خطة التعافي وأيّ كلام عن حماية المودعين من قبل رئيس الحكومة غير صحيح”. ودعا الى خطة تحدّد المسؤوليات أولاً ومن ثمّ يتم البحث في الكابيتول كونترول وأي بحث خارج مسار تحديد المسؤوليات وتوزيع الخسائر يعني إدخال البلد في المجهول.

بدوره، أشار النائب حسن فضل الله خلال مداخلة في اجتماع اللجان إلى “أننا كلنا أول من سمّى المشروع الذي جاءت به الحكومة (كابتيال فورمات) لأموال المودعين، ورفضنا أي مسّ بها، وندعو الى الاستماع الى رأي ممثلي المودعين، وكتلتنا أصرّت على نص واضح في بداية القانون بعدم المس بحقوق المودعين، وان تكون هناك خطة تعاف واضحة”.

وأوضح فضل الله أن “المناخ الموجود الآن لا يوحي بأن هناك من يبحث في مصير البلد بل في مصير المقاعد النيابية. نحن مصرّون على التعامل بأعلى درجات المسؤولية الوطنية، ولا يجوز ترك البلد معلقاً على حسابات ضيقة، من سيقول للناس كيف سيوفرون القمح والدواء والمشتقات النفطية، ومن سيقدّم الى المواطن الحلول، ومن سيفرض على المصارف إعطاء المودعين حقوقهم؟ المسؤول لا يأتي ليطلق خطاباً شعبوياً انتخابياً بل يقدّم حلاً”. وأضاف: “اما للذين يريدون حماية أموال المودعين، فلدينا اقتراح واضح ان نخرج الآن بقانون نصه واضح يلزم المصارف إعطاء المودع أمواله بدل كل هذه الخطابات والوعود والمزايدات”.

ولفتت أوساط نيابية في كتلة التنمية والتحرير لـ”البناء” الى أن “التسريبات حول خطة الحكومة للتعافي والأرقام غير العادلة لتوزيع الخسائر تتضمن افتئاتاً على حقوق المودعين، لا بل القضاء على حقوقهم”، لذلك نرفض أي قانون لا يقترن بخطة واضحة تضمن حقوق الناس كأولوية.

وبالتزامن مع دخول النواب الى المجلس أقدم ناشطون من جمعية “صرخة المودعين” وجمعيّات المودعين ولجنة حماية المودعين في نقابة المحامين في بيروت وتحالف “متحدون” ونقابات المهن الحرة، على قطع الطّريق المؤدّية إلى المجلس النيابي في وسط بيروت، في محاولةٍ لمنع النوّاب من الوصول إلى داخل المجلس النيابي. وركل المعتصمون سيّارة نائب رئيس مجلس النوّاب إيلي الفرزلي ورشقوها بالحجارة، فيما واجه عدد من النوّاب صعوبةً في الوصول إلى المجلس.

وبعد تطيير جلسة اللجان وتعثر إقرار القانون، سجلت زيارة لنائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، الى السراي الحكومي والتقى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي أكد بحسب الفرزلي “حرص الحكومة على ضمان حقوق المودعين والتزامها المُطلق بالمحافظة عليها وضمانها، لا سيما صغار المودعين على النحو الذي جاء صراحةً في الخطّة التي عرضتها في جلستها المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من الحالي”.

وقال “إن مشروع القانون الرامي إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقديّة، يرمي إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقديّة، وهو، بهذا التوصيف، لا يتعلق بحقوق المودعين بل يشكّل أرضية يشترطها صندوق النقد الدولي في سبيل عرض خطة التعافي المنشودة على مجلس إدارته”. ودعا ميقاتي كما أشار الفرزلي “جميع المعنيين الى مقاربة هذا الموضوع بموضوعية بعيداً عن المزايدات والشعبوية، بهدف الوصول الى حل منصف وعادل للجميع، وقد وجه رئيس مجلس الوزراء رسالة في هذا الصدد الى مجلس النواب مرفقة بنسخة عن الخطة المبدئية التي عرضتها الحكومة لوضع الملاحظات على مضمونها”.

وعلمت “البناء” أن بعثة صندوق النقد الدولي طلبت خلال اجتماعاتها الأخيرة مع الحكومة عدم تحميل الدولة ومصرف لبنان أية خسائر، وتحميل المصارف والقطاع الخاص الخسائر الأكبر ومن ضمنهم كبار المودعين.

وحذرت مصادر مطلعة عبر “البناء” من خطة لتحميل المودعين الجزء الأكبر من الخسائر وشطب ديون المصارف ومصرف لبنان، أما في حال رفض مجلس النواب هذا القانون وطلب تحميل الدولة ومصرف لبنان المسؤولية، فهذا سيفتح الباب أمام بيع أصول الدولة ومرافقها لسدّ الخسائر والعجز المالي إضافة الى وضع احتياط الذهب في مصرف لبنان قيد التداول، ما سيؤدي الى مزيد من تدمير الدولة وإفلاس مؤسساتها وبيع أصولها تمهيداً للإفلاس الكامل، مذكرة بكلام رئيس الحكومة عن السيولة والملاءة، في ما بدا تمهيداً للمس بأصول الدولة واحتياطاتها النقدية والمعدنية. إلا أن وزير الأشغال علي حمية أكد أمس أن “لا بيع لأصول الدولة، والبني التحتية للمرافئ ستبقى ملكاً للدولة وكل ما يتبع لوزارة الاشغال العامة والنقل ليس للبيع، لا من عقارات ولا من مرافئ ولا من مطار، انما القانون الجديد سيرعى الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي يمكن أن يكون التشغيل من خلال هذا الأخير، مما يحفز المستثمرين للاستثمار في هذا المجال”، مضيفاً أنه “في تموز 2022 سيتم ايضاً الانتهاء من إعداد المخطط التوجيهي لمرفأ بيروت والذي يعمل عليه مع البنك الدولي وعلى اساسه سيتم إعمار المرفأ».

وأشار حمية، بعد اجتماع مع وفد من السفارة الفرنسية يرافقه وفد من “وكالة التنمية التقنية الفرنسية” في الوزارة، إلى أن “الإصلاحات في المرافق التابعة للوزارة هي لأجل النهوض بلبنان من خلال نهضة مرافقه لكوننا نعمل على وضع اطار قانوني جديد للمرافئ اللبنانية في ظل وجود المنافسة غير الصحية القائمة حالياً بينها”، لافتاً الى ان “المرافئ اللبنانية لديها خصوصية قانونية مختلفة عن بعضها”.

وكان لافتاً الارتفاع التدريجي لسعر صرف الدولار في السوق السوداء، بالتزامن مع الأجواء السلبية الآتية من ساحة النجمة حول تعثر إقرار الكابيتال كونترول، وسجل سعر الصرف ارتفاعًا جديدًا في التداولات المسائية، حيث بلغ 26450 ليرة للمبيع، و26500 ليرة للشراء. ما يدعو للتساؤل عن الجهة التي تتحكم وتتلاعب بسعر الصرف وما إذا كانت هناك نية لرفعه الى حدود الثلاثين والأربعين ألفاً ضمن خطة لتطيير الانتخابات؟

وكان رئيس الحكومة رأس اجتماعاً ضم وزير الخارجية عبدالله بوحبيب ووزير الداخلية بسام مولوي خصّص للملف الانتخابي.

وإثر اللقاء قال بو حبيب حول العوائق التي تواجه الوزارة في موضوع انتخابات المغتربين: “العائق الوحيد هو تأمين المال نقداً، ونحن في الاغتراب بحاجة الى 1200 مندوب لتوزيعهم على الأقلام، ويجب تأمين بدل أتعابهم نقداً، كما يجب تدريبهم، وبحسب القانون الذي وضعه مجلس النواب عام 2017 يجب أن يبقوا من السابعة صباحاً حتى العاشرة مساء، وبعد إغلاق الصناديق عند العاشرة يجب أن يبقى مندوب مع كل صندوق الى صباح اليوم التالي موعد تسليم الصندوق لشركة الشحن DHL.»

في المواقف دعا مفتي الجمهوريّة اللّبنانيّة الشّيخ عبد اللطيف دريان، الدّولة إلى “المحافظة على ودائع النّاس ومدّخراتهم، وأن لا تكون معالجة الأزمة الماليّة والاقتصاديّة على حساب المودعين وجنى أعمارهم، وإنّما على من أوصل البلد إلى ما نحن فيه من ترهّل على المستويات كافّة”. وأكّد في تصريح، أنّه “لا يمكن أن نرضى بأن يكون المواطن هو الضحيّة في أيّ إجراء تتّخذه الدّولة ومؤسّساتها، فمعاناة النّاس كبيرة. علينا أن نساعدهم ونقف إلى جانبهم وندعمهم، فلا يمكن بناء الوطن على حساب إفقار شعبه”.

بدوره، أشار المفتي الجعفري الممتاز، الشيخ أحمد قبلان إلى أن “الانتخابات النيابية الحالية أخطر انتخابات وبداية إنقاذ تفترض خوض الانتخابات النيابيّة بأكبر قدرة وأوسع مشاركة وسنخوضها بخلفية وطنيّة لنزع هيمنة واشنطن وتحرير القرار السياسي من الفساد والتبعية”. وشدّد قبلان على أن “شعب المقاومة مدعوّ للدفاع عن أقدس سلاح بتاريخ لبنان المعاصر، وهذا يفترض خوض أخطر انتخابات نيابية بأكبر قوة شعبية لتأكيد استقلال لبنان وقمع المشروع الأميركي التطبيعي من لعبة خطف لبنان”.

واعتبر قبلان، أن “صندوق النقد الدولي يريد تصفية لبنان سياسياً عبر المقرِّر الأميركي، وشروط النقد الدولي وصفة فاسدة جداً، وحذارِ من الاستسلام السياسي”، وتابع: “المفجع أن السلطة ومرافق الدولة الآن بمرحلة تقاعد معيب، وهذا أمر خطير جداً، والمطلوب إنقاذ القرار السياسي، ولبنان بلا تغيير سياسي متّجه نحو كارثة كبرى”.

على صعيد آخر، أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة الناظرة في القضايا الجنائية برئاسة العميد علي الحاج حكماً بالصورة الغيابية في حق كل من المتهمين: إيلونا.ج (جيورجية)، كوفان.ب (عراقي يحمل الجنسية السويدية)، ومحمد.ب (لبناني)، قضى بإنزال عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة في حقهم، وتجريدهم من حقوقهم المدنية، وتنفيذ مذكرات إلقاء القبض الصادرة في حقهم.

وأوضحت المحكمة أن “المتهمين أقدموا في صيدا، وبتاريخ لم يمر عليه الزمن، على تأليف عصابة تجسس إرهابية لمصلحة الموساد الإسرائيلي بقصد ارتكاب الجنايات على الناس والأموال والنيل من سلطة الدولة وهيبتها، ومحاولة قتل المدعو محمد. ح بواسطة تفجير إرهابي، والدخول الى أماكن محظورة بقصد الحصول على معلومات يجب أن تبقى مكتومة حرصاً على أمن الدولة، والاتصال والعمل لحساب عملاء العدو الإسرائيلي وجواسيسه، وحيازة مواد متفجّرة للقيام بأعمال إرهابية والقيام بهذه الأعمال ونقل المتفجّرات”.

----------------------------------------------------------------------

افتتاحية جريدة الأخبار

البنك الدولي يجمّد الغاز والكهرباء: الحصار مستمر إلى ما بعد الانتخابات | لماذا ألغى ميقاتي زيارته لواشنطن؟

نهاية آذار الماضي، شارك الرئيس نجيب ميقاتي في منتدى الدوحة الذي جمع قيادات عالمية في السياسة والاقتصاد، وعقد سلسلة اجتماعات، أحدها مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي البلغارية كريستالينا جورجييفا، في حضور مسؤولين في الصندوق؛ من بينهم مدير دائرة الشرق الأوسط جهاد أزعور. تطرّق اللقاء إلى المفاوضات بين لبنان والصندوق، قبل أن يعلن ميقاتي، في المنتدى نفسه عن اتفاق وشيك مع وفد الصندوق الموجود في لبنان، وهو ما تم لاحقاً تحت عنوان «اتفاق على مستوى الموظفين».

 

خلال اللقاء، تلقى ميقاتي دعوة من المسؤولة الدولية للمشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد ومجالس محافظي مجموعة البنك الدولي التي بدأت أول من أمس وتستمر حتى 24 الجاري. ولدى عودته إلى بيروت، أبلغ ميقاتي العاملين معه نيته السفر الى واشنطن وبدأ اتصالات لترتيب لقاءات سياسية له في العاصمة الأميركية.
وبحسب المعطيات، جرى الحديث عن اجتماع مع وزير الخارجية الأميركي انتوني بلينكن، قبل أن يطلب رئيس الحكومة زيارة البيت الأبيض لمقابلة نائبة الرئيس كاميلا هاريس ومستشار الأمن القومي جان سوليفان، مع احتمال أن يدخل الرئيس جو بايدن الى غرفة الاجتماع لعقد لقاء سريع مع ميقاتي كما فعل رؤساء أميركيون في حالات كثيرة. وفي الوقت نفسه، عمل ميقاتي على تشكيل الوفد الذي سيرافقه، ويضم نائبه سعادة الشامي (رئيس لجنة التفاوض مع صندوق النقد) ووزير المالية يوسف الخليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. إلا أنه لم ينجح في الاستحصال على قرار برفع حظر السفر الذي فرضته النائبة العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون على سلامة.

===========================================================

«تهريبة» الحكومة تطيّر القانون: لا «كابيتال كونترول» قبل الانتخابات؟

طار الـ«كابيتال كونترول» مجدداً، وهذه المرة أيضاً تحت عنوان «الحفاظ على حقوق المودعين ورفض تحميلهم الخسائر وربط إقرار القانون بخطة حكومية شاملة». وصل النواب أمس بنيّة متابعة النقاش الذي توقف عند المادة الثالثة أول من أمس، لكن تسريب مسوّدة خطة مالية للحكومة تُحمّل المودعين 60 مليار دولار بموازاة اعتصام واسع لجمعية المودعين، ساهما في فضّ الجلسة حتى قبل أن تبدأ. فقد طالب كل من النواب: إبراهيم كنعان وآلان عون وجورج عدوان بالاطلاع على خطة التعافي التي كان ينفي أصحابها وجودها، رابطين استكمال النقاش بالكشف عنها أمام الرأي العام. هكذا، خرج عدوان وعون، وفُقد نصاب الجلسة بعدما بقي 11 نائباً فقط في الداخل. بعض النواب صنّف أداء الثلاثة بالشعبوية والمزايدات وخصوصاً قبيل الانتخابات النيابية، وبأن النقاش داخل الجلسة كان ينسف كل نقاط القانون بصيغته الحكومية ويعدّلها بطريقة تخدم المودعين. وبالتالي كان من الممكن إعداد قانون على قياس الناس لا على قياس مصرف لبنان. فيما نفى النواب المعترضون تهمة «الشعبوية» عنهم، مشيرين الى استعدادهم للعودة الى الجلسة حالما يُكشف عن الخطة المالية وتوزع المسؤوليات والخسائر. قبيل ذلك، كان لافتاً «استقتال» النائب نقولا نحاس للإسراع في إقرار المواد على طريقة «نفّذ ولا تعترض»، بمؤازرة من نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي ودعم نائبَي تيار المستقبل محمد الحجار ورلى الطبش ونواب الحزب الاشتراكي وحركة أمل. فيما اتخذ نواب حزب الله موقفاً متمايزاً ووضعوا مجموعة ملاحظات على بنود القانون لإضفاء تعديلات جوهرية عليه، من باب أنه حاجة في ظل الانهيار الحاصل وشحّ الدولار في احتياطي مصرف لبنان، ولأن المصرف لم يكشف حتى الساعة عن الأموال المتبقية لديه.

------------------------------------------------------------------

افتتاحية صحيفة النهار “مجزرة” مليارات المودعين… هل يمرّ القطوع؟

أياً تكن الجهة التي تعمدت تسريب “خطة التعافي المالية” الحكومية قبل إقرارها في صيغتها النهائية في مجلس الوزراء وقبل اطلاع اللجان النيابية المختصة عليها، واياً تكن اهداف هذه الجهة، فانها اصابت من الخطة إياها مقتلا. ذلك ان الخطة تتضمن أساسا لغماً مدمرا كارثيا لجهة ما نصت عليه مما يمكن ان يتسبب باضخم “مجزرة” في حق المودعين من حيث التضحية بـ 60 مليار دولار “رست” عليها عملية تقديم الاضحية في الانهيار التاريخي الذي ضرب لبنان. ومع ان ما تضمنته الخطة لهذه الجهة وحدها كان كافيا باشعال النار في ثوب الحكومة، وتاليا المجلس النيابي لو اخذ بها، فان مجريات التطورات التي حصلت أمس جاءت لتعكس خطورة اللعب بنار الودائع والمودعين سواء في توقيت “عادي” او انتخابي فكيف عند مشارف الوقوف عند ثلاثة أسابيع فقط من موعد الانتخابات؟

 

يمكن القول في مجريات إطاحة جلسة اللجان النيابية المشتركة للمضي في محاولة إقرار مشروع قانون “الكابيتال كونترول” قبل نفاد المهلة القاتلة للمجلس الذاهب إلى التقاعد، بانها جاءت ثمرة مفارقة سياسية – انتخابية ساهم فيها تسريب “خطة التعافي ” التي اشعلت موجة ذعر وغضب يخشى ان تتطور إلى إعصار شعبي في أي لحظة اذا لم تترجم تعهدات الحكومة في إعادة تصويب شفافة وواضحة ومضمونة لتثبيت حقوق المودعين من كل “الفئات والطبقات” لان هذه حقوقهم المكفولة قانونيا ودستوريا وليسوا مادة تضحية في مجزرة لم يعرف مثلها أي بلد في العالم تعرض للانهيار.

 

ذلك ان نواب “الثنائي” العوني – القواتي اللدود الذي لا حاجة للتنويه بان ما بينهما من حروب داحس والغبراء لم يطمسها تفاهم معراب، تمكنوا من الإطاحة بجلسة اللجان وتجميد او تعليق البحث في مشروع الكابيتال كونترول لان نار “خطة التعافي” لجهة ما لحظته من “حذف” لتلك المليارات الـ60 للمصارف والمودعين لم تبق مجالا موضوعيا للمضي في إقرار المشروع الأول، فيما لم تقدم الحكومة بعد خطة التعافي كاملة وناجزة وواضحة للمجلس. وقد جاء الاعتراض القواتي – العوني – الاشتراكي على مناقشة القانون قبل الاطّلاع على خطة التعافي التي وضعتها الحكومة ليلاقي بدايات التعبير عن اعتراض الشارع بحيث حذرت جهات معنية من ان الأيام المقبلة كانت لتشهد تفجر عاصفة عنيفة للغاية لو لم تبدأ عملية احتواء العاصفة حول حقوق المودعين بعدما طارت جلسة اللجان وبعدما اقتنعت الحكومة بالتريث في اندفاعتها نحو اقرار القانون سريعا علما ان استدراك الامر البارحة لا يكفي للجزم بان العاصفة مرت ولن تتفجر قبل موعد الانتخابات . وستعاود اللجان عقد جلستها الثلثاء المقبل مبدئيا.

 

 

في ساحة النجمة

على وقع تحركات شعبية نفّذتها النقابات وروابط المودعين وصل عدد من النواب بصعوبة إلى ساحة النجمة غير ان وصولهم وتأمين النصاب لجلسة اللجان، لم يكونا كافيين لالتئامها. وفي تقاربٍ لافت ونادر، أبلغ نواب تكتلي “الجمهورية القوية” و”لبنان القوي”، المعنيين، رفضهم مناقشة الكابيتال كونترول قبل الإطلاع على خطة التعافي، فلم تعقد الجلسة. وحذر رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان مجددا من “شطب 60 مليار دولار من الديون التي سيتحملها المودعون ولا يجب البحث في الكابيتال كونترول قبل إقرار خطة التعافي وأيّ كلام عن حماية المودعين من قبل رئيس الحكومة هو غير صحيح”.

 

من جهته، اعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان الاستعداد لمتابعة نقاش الكابيتال كونترول “بعد تعديله من الحكومة بما لا يحمّل المودع مسؤولية هريان الدولة بل مصرف لبنان والمصارف والدولة. واضاف: صارحوا الناس بالحقائق وسؤال الحكومة عن خطتها وماذا ستفعل بودائع الناس ليس جريمة بل حق في ضوء التسريبات التي جرت لخطة التعافي”. كما شدد أمين سر كتلة “اللقاء الديموقراطي ” النائب هادي أبو الحسن على “توزيع الخسائر، بحيث تتحمّل الدولة المسؤولية بالدرجة الأولى بالإضافة إلى مصرف لبنان والمصارف، إلى جانب مَن استفاد من الفوائد الخيالية والهندسات المالية”.

 

وفيما يواكب رئيس مجلس النواب نبيه بري عمل اللجان المشتركة من خلال اعضاء كتلته ونواب اخرين قال ردا على سؤال لـ”النهار” ان “طريق مجلس النواب معبدة امام الحكومة” وأضاف عبارة “ضمن الأصول” في اشارة منه إلى عدم تخطي القانون او القفز فوق هواجس المودعين في المصارف وقلقهم اليومي الذي ينتابهم. وعند انتهاء اللجان من درس الـكابيتال كونترول والسرية المصرفية إلى قانون الموازنة العامة سيدعو بري الهيئة العامة إلى جلسة تشريعية قبل موعد الانتخابات. وهو دعا النواب “إلى التعاطي مع المواضيع المطروحة بمسؤولية وطنية وابعادها عن الحسابات الانتخابية”.

 

 

موقف ميقاتي

اما على صعيد الموقف الحكومي فبعدما طارت جلسة اللجان، فقد اطلع نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي والنائب نقولا نحاس، رئيسَ الحكومة نجيب ميقاتي على اجواء البرلمان “الذي لا يريد ان يذهب عميقا باقرار خطة إن لم نطلع على مسألة حقوق المودعين في خطة التعافي الاقتصادي”، وفق الفرزلي. وعلى الأثر اعلن الرئيس ميقاتي “حرص الحكومة على ضمان حقوق المودعين والتزامها المُطلق بالمحافظة عليها وضمانها، لا سيما صغار المودعين على النحو الذي جاء صراحةً في الخطّة التي عرضتها في جلستها المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من الجاري”. وقال “إن مشروع القانون يرمي إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقديّة، وهو، بهذا التوصيف، لا يتعلق بحقوق المودعين بل يشكّل ارضية يشترطها صندوق النقد الدولي في سبيل عرض خطة التعافي المنشودة على مجلس إدارته”. وقال: “أدعو جميع المعنيين إلى مقاربة هذا الموضوع بموضوعية بعيداً عن المزايدات والشعبوية، بهدف الوصول إلى حل منصف وعادل للجميع”. وقد وجه ميقاتي رسالة في هذا الصدد إلى مجلس النواب مرفقة بنسخة عن الخطة المبدئية التي عرضتها الحكومة لوضع الملاحظات على مضمونها”.

 

 

اقتراع المغتربين

ولم تحجب العاصفة المالية التطورات على الضفة الانتخابية حيث بقيت الاجراءاتٍ في ما يتعلق باقتراع المغتربين في دائرة الضوء. وفي هذا الاطار رأس الرئيس ميقاتي إجتماعا ضم وزير الخارجية عبدالله بوحبيب ووزير الداخلية بسام مولوي خصص للملف. واعلن بو حبيب انه جرى البحث في قضية الانتخابات في سيدني وفي غيرها من الأماكن “للخروج بقرار نهائي”. وعن عراقيل توضع أمام المغتربين للادلاء بأصواتهم قال “إن القنصل العام في سيدني شربل معكرون عمل بموجب ما طلبته منه لجنة الانتخابات وما إتفق عليه وزيرا الخارجية والداخلية وقسم كبير من المغتربين تم تسجيلهم من قبل الأحزاب فحصل اختلاف بالرمز البريدي، وهذا لا تتحمل مسؤوليته الدولة او القنصلية او وزارتا الخارجية والداخلية إنما الأحزاب التي سجلت الناخبين على المنصة”. وقال ان “العائق الوحيد هو تأمين المال نقدا، ونحن في الاغتراب بحاجة إلى 1200 مندوب لتوزيعهم على الاقلام، ويجب تأمين بدل اتعابهم نقدا، كما يجب تدريبهم”.

 

وكان رئيس حزب “القوات اللبنانية” #سمير جعجع واصل حملته في هذا الشأن فلفت إلى أن هناك “جريمة تحصل بحقّ المغتربين في الخارج وبدلا من أن تبحث وزارة الخارجية في تسهيل عمليّة اقتراعهم تصعبّ الأمور عليهم”. وقال “رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وفريقه في وزارة الخارجية هما المسؤولان عملياً عن توزيع المغتربين ووزير الخارجية يأخذ دور المبرّر بشكل أكاديمي ، فرضوا على كل مرشّح إعطاء وكالات لكل مندوبيه في كل دول العالم ووزير الخارجية يعلم بالتجاوزات ويبرّرها”. وأضاف “على رئيس الحكومة أن يطلب من وزير الخارجية توزيع المغتربين على أقلام الاقتراع الأقرب إليهم وتسليم لوائح الشطب”، مشيرًا إلى أن “سنطرح الثقة بوزير الخارجية انطلاقاً ممّا يقوم به في ملف انتخاب المغتربين”.

*********************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

 

“اللجان” تتقاذف “كرة النار”… لا “كابيتال كونترول” قبل الانتخابات

الخارجية “لصاحبها جبران باسيل”: “حبكة شيطانية” لتشتيت الاغتراب

 

لم يعد سراً أنّ العهد وتياره يخوضان معركة “حياة أو موت” في مواجهة “تسونامي معاكس” لأمواج المدّ الشعبي الجارف الذي عاد على متنه العماد ميشال عون عام 2005 إلى بيروت رافعاً بيارق السيادة والاستقلال والإصلاح والتغيير، لينتهي به المطاف على رأس جمهورية غارقة في مستنقع الفساد والبؤس والفقر والتسليم بمشيئة “حزب الله” وقدره في تحديد مصير لبنان وشعبه… فاستفاق اليوم ليجد نفسه أمام “لحظة حساب” انتخابية مع المحازبين والمناصرين الذين خذلهم الأداء العوني في سدة الحكم بعد مسيرة حافلة بالتسويات والمحاصصات، فضحت زيف “الشعارات الخلّبية” التي لطالما راكمت أمجاداً سيادية وإصلاحية ودغدغت طموحات اللبنانيين عموماً والمسيحيين خصوصاً بقيام دولة القانون والمؤسسات.

 

ومع سقوط “ورقة التوت” عن عورات العهد السلطوية، وبعدما استنفد رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل كل أوراقه في محاولة إجهاض استحقاق الخامس عشر من أيار، بات من الواضح أنّه قرر أن ينقل “بارودة” المعركة الانتخابية من كتف مواجهة الخصوم إلى كتف التصدي للناخبين أنفسهم، لا سيما في أقلام الاغتراب حيث أخفق في حصر مفاعيل تصويت المغتربين في ستة مقاعد قارية، فبدأت في ضوء ذلك وزارة الخارجية “لصاحبها جبران باسيل”، في حياكة “حبكة جهنمية” لتشتيت الصوت المغترب في سبيل تقليص حجمه وثقله في صناديق الاقتراع.

 

وبالأمس، رفع رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع الصوت عالياً في مواجهة هذه “الجريمة التي تقترفها وزارة الخارجية بحق المغتربين لعرقلة عملية اقتراعهم”، محملاً المسؤولية المباشرة عنها إلى باسيل “وفريقه في الخارجية”، محذراً رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من مغبة الاستمرار في التغاضي عن ارتكابات وزير الخارجية عبد الله بو حبيب في أقلام الاغتراب، وتوجه إلى ميقاتي بالقول: “لو ان وزارة الخارجية مع العونية لكنها ليست خارج حكومتك، فيا دولة الرئيس أنت من سيتحمل المسؤولية إذا سلكت العملية الانتخابية هذا المسار الخاطئ”.

 

وأوضحت مصادر قواتية لـ”نداء الوطن” أنّ وزارة الخارجية دأبت خلال الفترة الأخيرة على “تكرار المحاولات الرامية الى تقييد حقّ المغتربين اللبنانيين بالاقتراع وتصعيب عملية تصويتهم من خلال إجراءات جائرة وخارجة عن القانون، سواءً من خلال تشتيت أصوات المنطقة الواحدة والقرية الواحدة والعائلة الواحدة على عدّة أقلام اقتراع تبعد عن بعضها مسافات كبيرة، مما يصعّب عملية الاقتراع، أو عبر تمنّعها عن تسليم قوائم الناخبين لأصحاب العلاقة مما يمنعهم من معرفة عدد المندوبين المطلوبين لكل مركز من مراكز الاقتراع، وصولاً إلى ابتداع طرق جديدة لاعتماد مندوبي المرشحين في أقلام الاقتراع الاغترابية بشكل يجعل توكيلهم من قبل المرشحين عملاً شاقاً إن لم يكن مستحيلاً”. وعلم في هذا السياق أنّ نواب تكتل “الجمهورية القوية” سيطالبون بعقد جلسة عامة لمجلس النواب بغية مساءلة وزير الخارجية والمغتربين حيال أدائه إزاء عملية إدارة أقلام اقتراع المغتربين وطرح الثقة به.

 

وفي الأثناء، كان رئيس الحكومة “يقاتل” على الجبهة النيابية لضمان تمرير مشروع قانون “الكابيتال كونترول” تحت وطأة موجة الاعتراض المتعاظمة لما يتضمنه من ضرب لحقوق المودعين، فبادر ميقاتي بالأمس إلى توجيه رسالة إلى مجلس النواب أعرب فيها عن “حرص الحكومة على ضمان حقوق المودعين والتزامها المُطلق بالمحافظة عليها وضمانها، لا سيّما صغار المودعين”، معتبراً أنّ “مشروع القانون الرامي إلى وضع ضوابط إستثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقديّة (كابيتال كونترول)، لا يتعلق بحقوق المودعين بل يشكّل أرضية يشترطها صندوق النقد الدولي في سبيل عرض خطة التعافي المنشودة على مجلس إدارته”.

 

ومن مجلس النواب، نقل مراسل “نداء الوطن” أنّ جلسة اللجان النيابية المشتركة التي كانت مقررة أمس لمتابعة مناقشة المشروع، تحولت إلى “جلسة مشاورات بعدما تعطّل نصابها، وهو الأمر الذي يُرجّح أن يتكرر خلال الساعات والأيام المقبلة والذي سيسري ربما على مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022”.

 

وبالتزامن مع تقاذف “اللجان” كرة نار “الكابيتال كونترول” خلال الجلسة، تداعى ناشطون من جمعية “صرخة المودعين” وجمعيات المودعين ولجنة حماية المودعين في نقابة المحامين في بيروت وتحالف “متحدون” ونقابات المهن الحرة، لقطع الطريق المؤدي إلى المجلس النيابي، وعمدوا إلى توزيع بيان أكدوا فيه المضي قدماً في التصدي لمحاولات تمرير مشروع “الكابيتال كونترول” بصيغته الراهنة، ملوحين بتصعيد تحركاتهم في مواجهة النواب في الفترة المقبلة.

 

وتحت وطأة الضغط الشعبي المتزايد على النواب عشية الاستحقاق الانتخابي، اعتبر رئيس الجمعية اللبنانية لحقوق المكلفين المحامي كريم ضاهر أن عدم درس اللجان المشتركة مشروع قانون الـ”كابيتال كونترول” يعني أنه “من غير المرجح أن يتم تمرير القانون قبل الانتخابات البرلمانية”، موضحاً لـ”نداء الوطن” أنّ “هناك شبه استحالة لتمرير القانون قبل الموعد الفاصل عن الانتخابات لأنه يجب أن يأتي مترابطاً مع خطة التعافي الحكومية”، وأضاف: “بما أنّ هذه الخطة لا تزال تحتاج مزيداً من الوقت لإقرارها أولاً في مجلس الوزراء ومن ثم إرسالها إلى مجلس النواب لمناقشتها وإقرارها، فإنّ أغلب الظن أنّه لن يكون هناك أي “كابيتال كونترول” قبل 15 أيار المقبل”.

 

 

*********************************************

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

خطة التعافي المالي تتعرض لانتكاسة وتهدد تنفيذ الاتفاق مع «النقد الدولي»

«القوات» و«الوطني الحر» يتوحدان على ربط النقاش بها

  نذير رضا

تعرضت «خطة التعافي المالي» و«قانون الكابيتال كونترول» اللذان طلب «صندوق النقد الدولي» من الحكومة اللبنانية إقرارهما، لانتكاسة أمس، بعد انقسام سياسي حال دون استكمال مناقشة مشروع القانون في اللجان البرلمانية، وربط النواب مناقشة المشروع بـ«خطة التعافي» التي أشعلت بدورها الشارع والنقابات، رفضاً لتحميل المودعين الجزء الأكبر من خسائر الدولة اللبنانية.

 

وحوصرت 3 مطالب على الأقل طلبها «صندوق النقد الدولي» بالخلافات السياسية، حتى بات تنفيذ الاتفاق المبدئي مع صندوق النقد الذي وقعه لبنان في الأسبوع الماضي «مهدداً بالتأجيل أكثر»، حسبما قالت مصادر اقتصادية ونيابية، بالنظر إلى أن صندوق النقد طالب بإقرار موازنة المالية العامة، كما طالب بإقرار «الكابيتال كونترول» و«خطة التعافي»، وهي ملفات يبدو أنها باتت مؤجلة إلى ما بعد الانتخابات.

 

ورغم التصعيد في الحملات الانتخابية كل منهما ضد الآخر، سجل توافق على موقف موحد بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية»، حيث تعذر انعقاد جلسة اللجان النيابية المشتركة لاستكمال دراسة قانون «الكابيتال كونترول»، عندما أكد نواب «الجمهورية القوية» و«لبنان القوي» رفضهم مناقشة القانون قبل الاطلاع على «خطة التعافي». وينسجم الطرفان في هذا الموقف، في مقابل تأييد إقرار القانون من قبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ونواب «حركة أمل» و«حزب الله».

 

وأثارت «خطة التعافي» التي انفردت «الشرق الأوسط» بنشر تفاصيلها أمس، جدلاً واسعاً بالنظر إلى أنها تقترح تحميل المصارف والمودعين 60 مليار دولار من خسائر الدولة اللبنانية بفعل الأزمة، وهو ما تعرض لرفض واسع؛ سياسياً وشعبياً ونقابياً، وصل أمس إلى حراك شعبي أمام مجلس النواب حاول عرقلة وصول النواب إلى مبنى البرلمان.

 

واتخذ ملف «الكابيتال كونترول» مقاربة سياسية، مما أطاح إمكانية إقراره قبل الانتخابات، كما قالت مصادر نيابية لـ«الشرق الأوسط»، موضحة أنه لم يتحدد بعد أي موعد لجلسة جديدة، بينما لم يبقَ إلا 3 أسابيع قبل الانتخابات؛ بينها عطلتا الفصح وعيد الفطر، مما يعني أن النقاشات أرجئت إلى ما بعد الانتخابات.

 

وتداخلت المقاربات لهذا القانون بين الشقين السياسي والتقني. وقال عضو كتلة «الوسط المستقل» (يرأسها ميقاتي) النائب علي درويش إن ملف «الكابيتال كونترول» من الأساس «ملف شائك، وكان يجب أن يقر في بداية الأزمة، لكن التعثر في إدارته (أنتج مشكلة)، امتدت إلى الآن، حيث باتت متشعبة بين الجوانب التقنية والسياسية». وأوضح درويش في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن المعترضين على إقرار القانون «ربطوا مناقشته بقضية (خطة التعافي)، مع أن الأمرين منفصلان»، عادّاً أن جزءاً من هذا الربط «سياسي»، وهو ما أدى إلى ترحيل الملف إلى ما بعد الانتخابات.

 

ويوازي «قانون الكابيتال كونترول»، حسب درويش، «بين حقوق الناس وسحب الودائع، والحفاظ على المؤسسات الحاضنة لها، وهي المصارف»، لكن هذا التوازن «لم يكن مقنعاً لبعض الكتل النيابية التي قادت الأمور إلى منحى سياسي، وخلقت جدلاً يتخطى جوانبه التقنية».

 

ويرى درويش أن لبنان اليوم «يدفع ثمن التناقضات والتجاذبات السياسية الداخلية»، مشدداً على أن جزءاً كبيراً من الملفات لا يمكن التعامل معه بالمراوحة، موضحاً أن العمل بالصيغة القائمة «لا يوصل لنتائج رغم مجهود الحكومة وجهود الرئيس نجيب ميقاتي لتفكيك العوائق ووضع لبنان على سكة التعافي»، وأضاف: «يبقى التعويل على أن تحدث الانتخابات صدمة وتخلق دينامية جديدة في مجلس النواب المقبل تؤديان إلى حل المشكلات بدلاً من تفاقمها».

 

وفي الوقائع أمس، لم تنعقد جلسة اللجان المشتركة المخصصة لاستكمال درس قانون «الكابيتال كونترول» بعد تبليغ نواب «الجمهورية القوية» و«لبنان القوي» رفضهم مناقشته قبل الاطلاع على «خطة التعافي».

 

وقال نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي الذي يرأس اجتماعات اللجان: «لا يجوز تحت أي ظرف أن يكون هناك (كابيتال كونترول) من دون (خطة تعافٍ) تحدد الخسائر والمسؤوليات والمسؤولية الكبرى تقع على من استدان المال ومن ثم (مصرف لبنان) والمصارف». وأكد أن مجلس النواب لن يخرج عنه أي قانون «يأكل حقوق المودعين». وتابع: «ليعلم المجتمع الدولي والحكومة ومختلف المؤسسات التي تتعاطى في الشأن المالي؛ أنه لا يُمكن أن نفاوض على حقوق المودعين».

 

من جانبه، قال رئيس لجنة الإدارة والعدل، النائب جورج عدوان، إن «أي كلام عن حماية المودعين من قبل رئيس الحكومة غير صحيح». ودعا إلى «خطة تحدد المسؤوليات أولاً، ومن ثم يتم البحث في (الكابيتال كونترول)»، مضيفاً: «أي بحث خارج مسار تحديد المسؤوليات وتوزيع الخسائر يعني إدخال البلد في المجهول».

 

من جهته، أكد رئيس لجنة المال والموازنة، النائب إبراهيم كنعان، «أننا مستعدون لمتابعة نقاش (الكابيتال كونترول) بعد تعديله على ضوء معطيات واضحة من الحكومة بما لا يحمل المودع مسؤولية اهتراء الدولة؛ بل (مصرف لبنان) والمصارف والدولة». وطالب كنعان، وهو عضو في تكتل «لبنان القوي»، «بمصارحة الناس بالحقائق»، عادّاً أن «سؤال الحكومة عن خطتها التي تتداول في الإعلام والتي يتم التفاوض حولها مع الدول وماذا ستفعل بودائع الناس، ليس جريمة؛ بل هو حق في ضوء التسريبات التي جرت لـ(خطة التعافي)».

 

وشدد كنعان على أن ما حدث «لا يعني أننا نريد وقف البحث في (قانون الكابيتال كونترول)، لكن يجب أن يأتي ضمن رؤية واضحة»، كما لفت إلى أن «التشريع في زمن الانتخابات بهذه الأهمية ليس محموداً، وإذا لم نستطع إقرار (قانون الكابيتال كونترول) الآن، فبعد الانتخابات هناك شرعية شعبية جديدة ومجلس نيابي سيقوم بمهامه».

 

بدوره، شدد أمين سر كتلة «اللقاء الديمقراطي»، النائب هادي أبو الحسن، على «توزيع الخسائر، بحيث تتحمل الدولة المسؤولية بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى (مصرف لبنان) والمصارف، إلى جانب مَن استفاد من الفوائد الخيالية والهندسات المالية». وأضاف: «أما المودعون، فلهؤلاء حقوق نرفض التفريط فيها رفضاً قاطعاً»، مشدداً على أهمية «الحفاظ على الطبقة الوسطى في لبنان، فهي الحافز الأساسي لإعادة تنشيط الاقتصاد اللبناني، وبالتالي ضربها من خلال ضرب ودائعها أمر مرفوض منا كـ(لقاء ديمقراطي)».

 

*********************************************

 

 

*********************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

«المزايدات الإنتخابية» تعطل التعهّد بإقرار الكابيتال كونترول!

ميقاتي يسعى لحماية الحكومة من تداعيات الخطة.. وتجاذب بين الخارجية والأحزاب حول أقلام مغتربي سيدني

 

 

تحوّلت قضية «أموال المودعين» إلى قضية وطنية، تدور حولها اتفاقات وخلافات، سواء داخل الجسمين الحكومي والتشريعي، أو بين «جمهور المودعين» ونخب نقابات المهن الحرة، والمجتمع اللبناني ككل والطبقة الحاكمة، بصرف النظر عن مسمياتها وخبرياتها وتصنيفاتها.

 

فقد تمكنت جمعية «صرخة مودعين» وتحالف «متحدون» من تعطيل نصاب جلسة اللجان المشتركة المخصصة للكابيتال كونترول، التي كان من الممكن ان تسير قدماً في إقرار مشروع القانون، عبر ضرب حصار على مداخل ساحة النجمة، وسط اعتراض من كتل نيابية على المضي في مناقشة المواد قبل الاطلاع على خطة الحكومة للتعافي الاقتصادي، التي من المفترض ان تناقش في جلسة مجلس الوزراء اليوم، التي تعقد في السراي الكبير.

 

وقالت أوساط مراقبة أن ملفي الكابيتال كونترول وخطة التعافي لا يجوز الاستهانة بهما لجهة الضغط على الوضع، واحتمال تفجيره وسط الانقسامات الحادة بشأنهما ما قد تنعكس تردداتهما على معركة الاستحقاق المقبل.

 

وقالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» أن استئناف البحث بخطة التعافي المالي لا يعني أنه قد تنجز لا سيما أن هناك ملاحظات لعدد من الوزراء حول بنودها، وأشارت إلى أن هناك اختبارا جديدا أمام الحكومة في هذه الخطة التي حملت عنوان مذكرة حلول سياسية واقتصادية، مشيرة إلى أن البحث قد يرحل إلى جلسات أخرى.

 

وأوضحت أن رئيس مجلس الوزراء سيعمل على سحب فتيل أي تفجير لحكومته. وقالت انه قد تكون هناك طروحات تتصل بالنقاط التي وردت في الخطة.

 

اعتبرت مصادر سياسية ان تهرب نواب تكتل الجمهورية القوية ولبنان القوي واخرين، من استكمال دراسة مشروع قانون الكابيتال كونترول في اللجان النيابية، كان لاهداف محض شعبوية وانتخابية وللفت الأنظار، وليس لاي سبب آخر وقالت: لو ان السبب الحقيقي وراء تهرب نواب التكتلين الاعتراض على مضمون المشروع ونصوصه، والحفاظ على مصلحة المودعين، كما اعلنوا بعد الجلسة، لكان الافضل، دراسة المشروع بالتفاصيل ووضع التعديلات التي يرونها ضرورية لتحسينه، ليكون في مصلحة المودعين، وليس لافتعال ضجيج، لا يغني ولا يسمن من جوع، الا بتأخير إقرار المشروع، وابطاء انجاز خطة التعافي الاقتصادي التي تعتبر بوابة حل الأزمة المالية والاقتصادية الصعبة ووقف الانهيار الحاصل.

 

واشارت المصادر إلى ان هناك ازدواجية مكشوفة في مواقف النواب الممثلة كتلهم بالحكومة بوزراء، كانوا وافقوا على المشروع والاتفاقية الاولية مع صندوق النقد الدولي، وها هم يتهربون من مناقشة المشروع في اللجان النيابية، لتجنب مساءلتهم امام الناس، ومحاولة القاء مسؤولية اقرار المشروع على الحكومة لوحدها، والظهور بمظهر الرافض والمدافع عن حقوق المودعين، امام الرأي العام خلافا للواقع، تفاديا لتداعيات ما يحصل على الانتخابات النيابية المقبلة.

 

وشددت المصادر على انه في نهاية الامر، سيتم اقرار مشروع الكابيتال كونترول بالمجلس النيابي، لانه لا بديل عنه، لإنجاز خطة التعافي الاقتصادي وتسريع مساعدات صندوق النقد الدولي لحل الازمة المالية والاقتصادية الصعبة، ولو بعد الانتخابات النيابية، ولكن لا يمكن اسقاطه لمجرد معارضة بعض النواب له، لاعتبارات شعبوية وانتخابية.

 

فقد إنشغل لبنان امس بجلسة اللجان النيابية التي انفرط عقدها فلم تفلح في استكمال درس مشروع قانون الكابيتال كونترول، بينما كان الشارع يضج بالمحتجين امام مجلس النواب على المشروع ويمنع بعض النواب من الوصول الى البرلمان، وذلك وعشية جلسة مجلس الوزراء اليوم التي يليها مباشرة سفر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى السعودية لإداء مناسك العمرة. علما ان خطة النهوض الاقتصادي وضعت على جدول اعمال الجلسة في وقت متأخر.

 

 

وتعثر عقد جلسة اللجان أيضاً بسبب أعتراض نواب الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر وسواهم، على مناقشة مشروع القانون قبل الاطّلاع على خطة التعافي والنهوض الاقتصادي التي وضعتها الحكومة. كما حالت اعتصامات نقابات المهن الحرة وروابط المودعين عند مداخل ساحة النجمة دون وصول النواب بسهولة ومنهم نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي.الذي زار السرايا الحكومية والتقى الرئيس ميقاتي، فيما سبقه مستشار رئيس الحكومة النائب نقولا نحاس ووضعه في اجواء ما جرى في اللجان.

 

وقال الفرزلي من السرايا: بعد اجتماع اللجان المشتركة الذي تأجل بانتظار تعيين موعد جديد لدراسة مسألة الإطلاع على ما سرب وقيل انه خطة حكومية، كانت زيارتي لرئيس الحكومة، وبعد اتصالات جرت مع رئيس مجلس النواب، إطلعت من رئيس الحكومة على كافة تفاصيل الموضوع. وكان صوت النواب جميعا، اننا لا نريد ان نذهب عميقا باقرار خطة إن لم نطلع على مسألة حقوق المودعين في خطة التعافي الاقتصادي، لأن كل نقاط في خطة التعافي الاقتصادي ستأتي في ما بعد بموجب مشاريع قوانين ندرسها ونقرها ونعدّلها، وهذا موضوع أخر. أما مسألة حقوق المودعين فلم تقرر بعد في مجلس الوزراء، وبالرغم من ذلك تفضل رئيس الحكومة ومساهمة منه باعطاء قوة دفع للاسراع بوضع لبنان على سكة الخلاص في ما يتعلق بما هو مطلوب كبنود خمسة من صندوق النقد الدولي للبنان لكي يقوم بإعدادها وتهيئتها من اجل وضع لبنان على سكة الخلاص.

 

رسالة ميقاتي للبرلمان

 

لكن رئيس مجلس الوزراء وجه رسالة في هذا الصدد الى مجلس النواب، مرفقة بنسخة عن الخطة المبدئية التي عرضتها الحكومة لوضع الملاحظات على مضمونها، علماً أن رئيس الحكومة كان قد طلب من الوزراء في الجلسة الأخيرة وضع ملاحظاتهم على المشروع قبل انجازه واحالته بموجب عدة مشاريع قوانين الى مجلس النواب لدرسها واقرارها».

 

وأكد الرئيس ميقاتي «حرص الحكومة على ضمان حقوق المودعين والتزامها المُطلق بالمحافظة عليها وضمانها، لا سيما صغار المودعين على النحو الذي جاء صراحةً في الخطّة التي عرضتها في جلستها المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من الجاري».

 

وقال «إن مشروع القانون الرامي إلى وضع ضوابط إستثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقديّة، يرمي إلى وضع ضوابط إستثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقديّة، وهو، بهذا التوصيف، لا يتعلق بحقوق المودعين بل يشكّل ارضية يشترطها صندوق النقد الدولي في سبيل عرض خطة التعافي المنشودة على مجلس إدارته».

 

وقال: «أدعو جميع المعنيين الى مقاربة هذا الموضوع بموضوعية بعيداً عن المزايدات والشعبوية، بهدف الوصول الى حل منصف وعادل للجميع».

 

وبعد جلسة اللجان، قال رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان: ستُشطب 60 مليار دولار من الديون وسيتحملّها المودعون ولا يجب البحث في الكابيتال كونترول قبل إقرار خطة التعافي وأيّ كلام عن حماية المودعين من قبل رئيس الحكومة غير صحيح. ودعا الى خطة تحدّد المسؤوليات أولا ومن ثمّ يتم البحث في الكابيتول كونترول وأي بحث خارج مسار تحديد المسؤوليات وتوزيع الخسائر يعني إدخال البلد في المجهول.

 

اما رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، فقال: مستعدون لمتابعة نقاش الكابيتال كونترول بعد تعديله من الحكومة بما لا يحمّل المودع مسؤولية هريان الدولة بل مصرف لبنان والمصارف والدولة.

 

واضاف: صارحوا الناس بالحقائق وسؤال الحكومة عن خطتها وماذا ستفعل بودائع الناس ليس جريمة بل حق في ضوء التسريبات التي جرت لخطة التعافي.

 

بدوره، شدد أمين سر كتلة «اللقاء الديمقراطي» النائب هادي أبو الحسن على «توزيع الخسائر، بحيث تتحمّل الدولة المسؤولية بالدرجة الأولى بالاضافة الى مصرف لبنان والمصارف، الى جانب مَن استفاد من الفوائد الخيالية والهندسات المالية».

 

أضاف «أما المودعون، فلهؤلاء حقوق نرفض التفريط فيها رفضاً قاطعاً».

 

وقال ابو الحسن لـ «اللواء»: ان الطبقة الوسطى هي ركيزة الاقتصاد في البلد وهي الحافز الأساسي لإعادة تنشيط الاقتصاد اللبناني، وبالتالي ضربها من خلال ضرب ودائعها أمر مرفوض منا كلقاء ديموقراطي. لذلك من الضروري جدا عدم حرمانها من حقوقها في الودائع.

 

وقال النائب سيمون أبي رميا عبر حسابه على تويتر: لن يمر قانون الكابيتال كونترول على حساب المودعين. نحن بالمرصاد. ادعو الثوار الحقيقيين وشباب التيار الوطني الحر للتحرك والنزول الى الشارع دعماً لمواقف النواب الشرفاء الذين يدافعون عن حقوق المودعين والمواطنين. «مش كلّن يعني كلّن فاسدين. في الاوادم. كونوا حدّنا ومعنا».

 

دريان: لحفظ ودائع الناس

 

وفي السياق ذاته، دعا مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان الدولة «إلى المحافظة على ودائع الناس ومدخراتهم، وان لا تكون معالجة الأزمة المالية والاقتصادية على حساب المودعين وجنى أعمارهم، وإنما على من أوصل البلد الى ما نحن فيه من ترهل على المستويات كافة.

 

وقال المفتي في تصريح له: لا يمكن أن نرضى بأن يكون المواطن هو الضحية في أي إجراء تتخذه الدولة ومؤسساتها، فمعاناة الناس كبيرة. علينا أن نساعدهم ونقف الى جانبهم وندعمهم، فلا يمكن بناء الوطن على حساب إفقار شعبه.

 

اقتراع المغتربين

 

وهذه الأجواء المتلاطمة حكومياً ونيابياً لم تمنع من الاهتمام بموضوع اقتراع المقتربين.

 

وفي هذا الاطار، ترأس رئيس الحكومة إجتماعا ضم وزير الخارجية عبدالله بوحبيب ووزير الداخلية بسام مولوي خصص للملف. وإثراللقاء قال الوزير بو حبيب «بحثنا في قضية الانتخابات في سيدني ونحن ندرسها مع المسؤولين هناك وفي غيرها من الأماكن للخروج بقرار نهائي «. وعما يحكى عن عراقيل توضع أمام المغتربين للادلاء بأصواتهم قال «إن القنصل العام في سيدني شربل معكرون عمل بموجب ما طلبته منه لجنة الانتخابات وما إتفق عليه وزيرا الخارجية والداخلية، بأن يتم تقسيم المراكز في المدن الكبيرة وفقا للرمز البريدي للمنطقة، وهو نفذ ما طلب منه، ولكن ما حصل هو أن الاحزاب قوية في منطقة سيدني ومساحتها اكبر من لبنان، وقسم كبير من المغتربين تم تسجيلهم من قبل الأحزاب فحصل اختلاف بالرمز البريدي، وهذا لا تتحمل مسؤوليته الدولة او القنصلية او وزارتا الخارجية والداخلية إنما الأحزاب التي سجلت الناخبين على المنصة. وعن العوائق التي تواجه الوزارة في موضوع إنتخابات المغتربين قال «العائق الوحيد هو تأمين المال نقدا، ونحن في الاغتراب بحاجة الى 1200 مندوب لتوزيعهم على الاقلام، ويجب تأمين بدل اتعابهم نقدا، كما يجب تدريبهم، وبحسب القانون الذي وضعه مجلس النواب عام 2017 يجب أن يبقوا من السابعة صباحا حتى العاشرة مساء، وبعد اغلاق الصناديق عند العاشرة يجب أن يبقى مندوب مع كل صندوق الى صباح اليوم التالي موعد تسليم الصندوق لشركة الشحن DHL.و هذا لم يمنع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع من التهديد بطرح الثقة بالوزير بو حبيب.

 

حملة أميركية ضد حزب الله

 

في تطوّر آخر، دفعت الخارجية الأميركية بحملتها ضد حزب الله، خطوة إلى الامام، إذ أعلن الحساب الرسمي لبرنامج «مكافآت من أجل العدالة» التابع للخارجية الأميركية عن 10 ملايين دولار مكافأة لمن يقدم معلومات عمن وصفتهما بممولي حزب الله، وهما: حسيب حدوان وعلي الشاعر.

 

148 إصابة جديدة

 

صحياً، أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 148 إصابة جديدة بفايروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للاصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1095959. كما سجل 3 حالات وفاة مما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 10369.

 

*********************************************

افتتاحية صحيفة الديار

الموظفون والمعلمون والنقابات الحرة يهددون باضرابات شاملة عشية الانتخابات

 «الفقر» يرفع معدلات الفلتان الامني وجرائم القتل الاخيرة دوافعها مالية؟

 هل يدعم الحريري لوائح جنبلاط بأصوات تفضيلية في الشوف وبيروت الثانية؟ – رضوان الذيب

 

طبول الحروب الانتخابية في كل الدوائر باستثناء الشيعية منها، لم تحجب «كرات النار» المعيشية بسبب الازمات المالية الخانقة وتبخر الوعود التي قطعتها الحكومة للموظفين باعطائهم نصف راتب كمساعدة اجتماعية شهرية ورفع بدلات النقل الى ٦٤ الفا وتقديمات بالدولار، وهذا ما دفع النقابات خلال سلسلة اجتماعات في اليومين الماضيين الى التلويح مجددا بالعودة الى الاضرابات خلال الاسابيع المقبلة والتهديد بمقاطعة الانتخابات اذا لم يتم الايفاء بالوعود التي قطعتها الحكومة للموظفين بشأن المساعدات الاجتماعية ودفعها فورا، وسيناقش مجلس الوزراء في جلسته اليوم الملفات الاقتصادية والمعيشية وفتح الاعتمادات للمساعدات الاجتماعية لموظفي القطاع العام والمتقاعدين، بالاضافة الى تأمين الاعتمادات للطحين والفيول والامراض السرطانية ومعالجة النفايات، كما سيناقش خطة التعافي المطلوبة من صندوق النقد الدولي وسط خلافات عاصفة بين الوزراء على المسودة المسربة لوسائل الاعلام، ونسبة الاقتطاع من الودائع، وحسب الخطة المسربة فان نسبة المودعين الذين يملكون ودائعا تقل عن١٠٠ الف دولار يشكلون٨٥ ٪ من مجموع المودعين، وهذه الودائع لن تمس وستعود لاصحابها، فيما الامور غير واضحة بالنسبة للمودعين الذين يملكون ودائعا تفوق الـ 100 الف دولارا ويشكلون نسبة١٥ ٪؟ وهؤلاء غير معروف كيفية التعامل معهم، ونسبة الاقتطاع و حجم توزيع الخسائر؟ خصوصا ان خطة التعافي تتضمن شطب ٦٠ مليار دولار من ديون الدولة لمصرف لبنان دون تحديد الالية؟ والسؤال، هل يشمل توزيع الخسائر ودائع كبار القوم الذين هربوا اموالهم الى الخارج وتقدر بـ ٢٢ مليار دولار بقوة مواقعهم السياسية؟ وماذا عن ودائع رجال الاعمال العرب والاجانب وكيف سيتم التعامل معها؟ وحسب المصادر العليمة، المخارج الداخلية مقفلة ومصرف لبنان لا يستطيع تأمين كل ما تريده الحكومة من اموال، ويبقى الباب الوحيد للحل، توقيع الاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي بشروطه واهمها: توقيع الرؤساء الثلاثة على الاتفاق، اقرار رفع الدعم عن جميع المواد وعدم التدخل في سوق القطع، و تصديق المجلس النيابي على الكابيتال كونترول، لكن الشرط الاخير يواجه حسب المصادر برفض مطلق من نقابات المهن الحرة والمودعين الذين اعتصموا امام المجلس النيابي وحاولوا منع وصول النواب الى جلسة اللجان النيابية لمناقشة مشروع الكابيتال كونترول، وحصلت بعض الاشكالات، وعقدت الجلسة على وقع اصوات المعترضين، وشهدت مزايدات انتخابية «بالفصحى» وعلقت اللجان درس المشروع وربطته بانتظار وصول خطة التعافي من الحكومة الى المجلس النيابي التي تتضمن طريقة التعامل مع اموال المودعين، ورفض النواب المس بها، واللافت انه لم يتم تحديد موعد جديد للجان، وعلم ان رئيس الحكومة سيوضح الامور وكل الالتباسات في كلمة يلقيها في افتتاح جلسة الحكومة اليوم والتأكيد على حفظ اموال المودعين والحاجة الى اقرار الكابيتال كونترول المطلوب من صندوق النقد الدولي. في المقابل هددت النقابات الحرة والمودعين بسلسلة اضرابات واعتصامات تصعيدية وصولا الى شل كل مؤسسات الدولة عشية الانتخابات النيابية اذا أقر الكابيتال كونترول، وتمكنت هذه النقابات من تكوين رأي عام واسع معارض للمشروع كما استطاعت تشكيل حالة ضغط على الكتل النيابية عشية الانتخابات لترحيل المشروع الى ما بعد ١٥ ايار، أسوة بالموازنة والترسيم والتعيينات والتشكيلات الدبلوماسية والقضائية وغيرها من الملفات، وهذا ما أثارغضب ميقاتي الذي طلب دعم بري للضغط على اللجان النيابية في ظل الحاجة لأقرار المشروع في الجلسة العامة الاخيرة للمجلس الحالي الاسبوع القادم قبل دخول البلاد المرحلة الجدية للتحضيرات الانتخابية. وفي ظل هذه الاجواء، يدفع المواطن وحده الثمن مع تجاوز سعر صرف الدولار الـ ٢٦ الفا مصحوبا بارتفاع جنوني لاسعار المواد الغذائية، وكل هذه الازمات تعود لممارسات خاطئة من قبل طبقة سياسية اوصلته الى «الحضيض «وتحاول العودة بكل الوسائل دون الاكتراث لما سببته من ويلات ونكبات، وهذا يفرض محاسبتها في صناديق الاقتراع اذا كان اللبنانيون يريدون فعلا الخروج من النفق المظلم الى رحاب مرحلة جديدة مغايرة للظروف السائدة حاليا.

الاوضاع الامنية

 

وفي ظل الازمات المعيشية الخانقة التي بدأت تنعكس على كل المناطق عبر «موجات مرعبة»من الفلتان الامني عزتها بعض المصادر الامنية الى حدة الازمة الاجتماعية التي باتت تشكل الخطر الاول على الاستقرار الامني، وحسب المصادر المتابعة، فان معظم عمليات القتل الاخيرة التي شهدتها معظم المناطق ووصلت الى اكثر من ٦٠ عملية قتل كانت دوافعها مالية ومعيشية، بالاضافة الى ارتفاع معدلات عمليات الانتحار والخطف مقابل الفدية، كما تحتل سرقة «الكابلات الكهربائية» المرتبة الاولى ولم تسلم قرية في لبنان من هذه الحوادث، ويبلغ يوميا عن عشرات السرقات لمحطات المياه الرسمية والخاصة، بالتزامن مع عمليات تشليح للمواطنين واستهداف المحلات التجارية، ووصول سرقة السيارات الى مستويات عالية، بالاضافة الى سرقة «جزادين» النساء من عصابات يستقلون الدراجات مما دفع قوى الامن الى اصدار بيانات تنبيه وتحذير النساء من لبس المجوهرات والحلي، علما ان القوى الامنية تتعامل مع العديد من هذه الحوادث كأنها غير موجودة وتكتفي بتسجيل المحاضر فقط، حتى ان العديد من البلديات تشتكي من طريقة التعامل مع السارقين، وتجنب المخافر احيانا عمليات التحقيق والطلب من شرطة البلديات معالجة الامور وتقدير الظروف بسبب النقص في المعدات «وكورونا» واماكن التوقيف. لكن الخطر الاكبر يبقى في ارتفاع نسب المتعاطين للمخدرات في صفوف الشباب والفتيات.

 

وفي هذا الاطار، علم ان الجيش اللبناني يقوم بمداهمات واسعة مع قوى الامن الداخلي في الضاحية الجنوبية، تطال معظم المخلين بالامن وعصابات السرقة، وتحظى العملية بغطاء من حزب الله وحركة امل، وقد تجاوز عدد الموقوفين الـ ٦٠ شخصا من الرموز الذين يديرون هذه العمليات، كما تطال المداهمات المروجين لكافة انواع الممنوعات.

الصندوق الفرنسي – السعودي

 

كل المعلومات والتسريبات تؤكد ان الملف اللبناني يشكل الاولوية عند الرئيس الفرنسي ماكرون بعد اعادة انتخابه المتوقعة للرئاسة الفرنسية الاحد القادم، وان الاتصالات الفرنسية مع الرياض اقنعتها بالعودة الى لبنان وتشكيل صندوق فرنسي – سعودي دولي لمساعدته بشكل مباشر، وحسب ما سرب من اللقاءات التي عقدها السفير السعودي البخاري،ان توزيع المساعدات سيكون عبر لجنة فرنسية سعودية الى اللبنانيين مباشرة وليس عبرمؤسسات الدولة اللبنانية، والمساعدات ستوزع على الجمعيات ومؤسسات الرعاية الخيرية والمستشفيات والمستوصفات والتعاونيات الزراعية تحديدا دور الرعاية، كذلك المساهمة بحفر الابار الارتوازية بالاضافة الى مساعدات للجمعيات المدنية تشمل كل المناطق اللبنانية، وعلم ان السفير السعودي طلب من بعض القيادات السياسية لوائح بالمؤسسات لمساعدتها، وفي المعلومات ايضا ان الرياض قدمت مساعدات مالية لبعض الاحزاب لمساعدتها انتخابيا قبل وصول البخاري الى لبنان بأسابيع، وفي المعلومات ايضا، ان البخاري لايزال يواصل انتقاداته الى الرئيس سعد الحريري وقراره بالمقاطعة الانتخابية، ويحاذر البخاري الاجتماع بأي مسؤول منتيار المستقبل.

 

على صعيد اخر، اشارت معلومات مؤكدة عن اتصالات جرت مع الرئيس سعد الحريري لاعطاء اصوات تفضيلية لعدد من اصدقائه المرشحين من الطائفة السنية في بيروت والبقاع الغربي، كما جرت اتصالات من قبل النائب المستقيل مروان حمادة مع سعد الحريري لاقناعه باعطاء اصوات تفضيلية سنية من اقليم الخروب للائحة الحزب التقدمي الاشتراكي في الشوف ولفيصل الصايغ في بيروت الثانية، لكن جواب الحريري كان سلبيا حتى الان، رغم ان ابواب المفاوضات والاتصالات ما زالت قائمة بين الحريري وجنبلاط وحمادة، والمشكلة ان الحريري لا يريد اعطاء اصوات للائحة تضم القوات اللبنانية ولايستطيع تسويق هذه الفكرة عند جمهور المستقبل.

باسيل الى دمشق قريبا

 

في مجال سياسي اخر، كشفت معلومات بأن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيلكشف للمقربين منه، عن تحضيرات لزيارة سيقوم بها الى دمشق قريبا على رأس وفد من التيار لكنه لم يحدد اذا كانت الزيارة ستحصل قبل الانتخابات النيابية او بعدها، وكان وفد من التيار الوطني الحر زار دمشق منذ فترة، وبشكل رسمي والتقى عدد من المسؤولين السوريين.

الانتخابات النيابية

 

قبل ٢٧ يوما من الانتخابات النيابية في ١٥ ايار، توقعت مصادر رسمية ارتفاع حدة الخطابات السياسية بعناوين انتخابية وتجاوزها سقوفا عالية من اجل رفع مستوى التعبئة ودفع الناس الى النزول الى صناديق الاقتراع عبر شحذ الهمم واثارة الغرائز المذهبية والطائفية وفرض الهيبة، وهذا التحريض قد يخلق «توترات انتخابية» رافقت كل الدورات، مع تأكيد المصادر انها ستبقى تحت السقف لانه ليس هناك من مصلحة لأي فريق سياسي بخلق التوترات وتشيرالمصادر في هذا الاطار الى جهوزية الجيش الكاملة لحفظ الاستقرار وتأمين افضل الاجواء لجميع المواطنين والقوى لممارسة حقهم بالاقتراع.

 

وتوقعت المصادر ان تنتهي كل هذه الاجواء يوم ١٦ ايار مع خطاب سياسي مختلف وهادىء يسمح بمعالجة ذيول النتائج، وفي المعلومات، ان اجتماعات عقدت في مناطق الجبل بين مختلف الاحزاب اكدت على الطابع الديمقراطي السلمي للعملية الانتخابيةبعيدا عن التشنجات والعمل على ضبط المسيرات ومنع اية اشكالات.

 

*********************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

 

« الكابيتال كونترول » عُلّق… إقراره سيؤدّي الى فقدان لبنان القدرة على النمو

 

هل يمكن القول ان مشوار مشروع قانون الكابيتال كونترول توقّف عند ابواب المجلس النيابي الحالي وأن كرته الملتهبة، رُميت في ملعب البرلمان الذي سيبصر النور بعد 15 ايار؟ السؤال مشروع بعد ان تكتّل ضده الشارع والمصارف ومعظم القوى النيابية، فارضين أمرا واقعا حال دون عقد جلسة اللجان المشتركة المخصصة لبحثه امس.. فاللبنانيون الخائفون على ودائعهم، حاصروا مداخل ساحة النجمة. اما داخل مجلس النواب، فاعتراضٌ قواتي – برتقالي – اشتراكي على مناقشة القانون قبل الاطّلاع على خطة التعافي التي وضعتها الحكومة.. فكانت نتيجة هذه العوامل الميدانية والسياسية، أن طارت الجلسة ولم تُعقد، من جهة، وأن اقتنعت الحكومة، على ما يبدو، بالتريث في اندفاعتها نحو اقرار القانون سريعا، من جهة ثانية.. انطلاقا من هنا، وفي حال تم كشف النقاب عن خطة التعافي، في المهلة الفاصلة عن الاستحقاق الانتخابي، لكل حادث حديث. اما اذا لم يتعدّل شيء في معطيات الشارع وآراء المعنيين مصرفيا واقتصاديا، وفي التوازنات النيابية، فعندها، يصبح نعيُ هذا القانون، مرجّحا.

 

خطة التعافي أوّلا

 

على وقع تحركات شعبية نفّذتها النقابات وروابط المودعين اذا، وصل النواب بصعوبة الى ساحة النجمة. غير ان وصولهم وتأمين النصاب لجلسة اللجان، لم يكونا كافيين لالتئامها. ففي تقاربٍ لافت ونادر، أبلغ نواب تكتلي «الجمهورية القوية» و»لبنان القوي»، المعنيين، رفضهم مناقشة الكابيتال كونترول قبل الإطلاع على خطة التعافي، فلم تعقد الجلسة. تعقيبا، قال رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان: ستُشطب 60 مليار دولار من الديون وسيتحملّها المودعون ولا يجب البحث في الكابيتال كونترول قبل إقرار خطة التعافي وأيّ كلام عن حماية المودعين من قبل رئيس الحكومة غير صحيح. ودعا الى خطة تحدّد المسؤوليات أولا ومن ثمّ يتم البحث في الكابيتول كونترول وأي بحث خارج مسار تحديد المسؤوليات وتوزيع الخسائر يعني إدخال البلد في المجهول.

 

النقاش بعد التعديل

 

من جهته، رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، قال: مستعدون لمتابعة نقاش الكابيتال كونترول بعد تعديله من الحكومة بما لا يحمّل المودع مسؤولية هريان الدولة بل مصرف لبنان والمصارف والدولة. واضاف: صارحوا الناس بالحقائق وسؤال الحكومة عن خطتها وماذا ستفعل بودائع الناس ليس جريمة بل حق في ضوء التسريبات التي جرت لخطة التعافي.

 

توزيع عادل

 

بدوره، شدد أمين سر كتلة «اللقاء الديموقراطي «النائب هادي أبو الحسن على «توزيع الخسائر، بحيث تتحمّل الدولة المسؤولية بالدرجة الأولى بالاضافة الى مصرف لبنان والمصارف، الى جانب مَن استفاد من الفوائد الخيالية والهندسات المالية». أضاف  «أما المودعون، فلهؤلاء حقوق نرفض التفريط فيها رفضاً قاطعاً».

 

رسالة ميقاتي

 

في المقابل، وبعدما طارت الجلسة، وعقب زيارة نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، السراي حيث وضع النائب نقولا نحاس، رئيسَ الحكومة نجيب ميقاتي في اجواء البرلمان الذي «لا يريد ان يذهب عميقا باقرار خطة إن لم  نطلع على مسألة حقوق المودعين في خطة التعافي الاقتصادي»، وفق الفرزلي، أكد الرئيس ميقاتي «حرص الحكومة على ضمان حقوق المودعين والتزامها المُطلق بالمحافظة عليها وضمانها، لا سيما صغار المودعين على النحو الذي جاء صراحةً في الخطّة التي عرضتها في جلستها المنعقدة بتاريخ الرابع عشر من الجاري». وقال «إن مشروع القانون الرامي إلى وضع ضوابط إستثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقديّة، يرمي إلى وضع ضوابط إستثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقديّة، وهو، بهذا التوصيف، لا يتعلق بحقوق المودعين بل يشكّل ارضية يشترطها صندوق النقد الدولي في سبيل عرض خطة التعافي المنشودة على مجلس إدارته». وقال: «أدعو جميع المعنيين الى مقاربة هذا الموضوع بموضوعية بعيداً عن المزايدات والشعبوية، بهدف الوصول الى حل منصف وعادل للجميع». وقد وجه رئيس مجلس الوزراء رسالة في هذا الصدد الى مجلس النواب مرفقة بنسخة عن الخطة المبدئية التي عرضتها الحكومة لوضع الملاحظات على مضمونها»، علما أن رئيس الحكومة كان طلب من الوزراء».

 

الهموم المعيشية

 

وبعد الانتكاسة التي اصابت «طحشة» الحكومة في قانونها المطلوب بإلحاح من صندوق النقد الدولي، تتجه الانظار الى جلسة مجلس الوزراء اليوم الخميس في السراي والتي ستستكمل درس خطة التعافي، بعدما كان ميقاتي طلب من الوزراء في الجلسة الأخيرة للحكومة، وضعَ ملاحظاتهم على المشروع قبل انجازه واحالته بموجب عدة مشاريع قوانين الى مجلس النواب لدرسها واقرارها… في الموازاة، ستفرض الملفات المعيشية نفسها على المداولات المرتقبة: من ازمة الكهرباء حيث اعلنت مؤسسة كهرباء اليوم عن  نفاد مادة الغاز أويل من معملي دير عمار والزهراني، الى شح الطحين التي تم ايجاد حلّ مرحلي جديد لها في الساعات الماضية. كل ذلك، فيما عاود الدولار تحليقه امس كاسرا حاجز الـ25 الف ليرة، وارتفعت اسعار البنزين للمرة الثانية في يومين، ورفعت وزارة الصحة تكلفة جلسات غسيل الكلى.

 

اقتراع المغتربين

 

وسط هذه الاجواء الملبدة، الاستعدادات للانتخابات على قدم وساق. الا ان ما يتم اتخاذه من اجراءاتٍ تخصّ اقتراع المغتربين، بقي في دائرة الضوء امس. في هذا الاطار، رأس رئيس الحكومة إجتماعا ضم وزير الخارجية عبدالله بوحبيب ووزير الداخلية بسام مولوي خصص للملف. وإثراللقاء قال الوزير بو حبيب «بحثنا في قضية الانتخابات في سيدني ونحن ندرسها مع المسؤولين هناك وفي غيرها من الأماكن  للخروج بقرار نهائي».

 

وعما يحكى عن عراقيل توضع أمام المغتربين للادلاء بأصواتهم قال «إن القنصل العام  في سيدني شربل معكرون عمل بموجب ما طلبته منه لجنة الانتخابات وما إتفق عليه وزيرا الخارجية والداخلية، بأن يتم تقسيم المراكز في المدن الكبيرة وفقا للرمز البريدي للمنطقة.

تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegram