هل طويت مهمة البيطار؟
- محلي
- icon news
- 08:10 am - أبريل 19 , 2022
شهدت فرصة العيد عظات روحية وأخرى سياسية، وبرزت بحسب "الجمهورية"، إلقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على "ثنائي حركة امل وحزب الله" تعطيل التشكيلات القضائية المتعلقة برؤساء محاكم التمييز، من دون ان يسمّيهما. حيث قال رداً على سؤال حول هذه التشكيلات وبيان وزير المال الذي تحدث عن "خطأ أساسي": "ليس هناك من خطأ أساسي بل هناك عرقلة ويجب ان تعلموا من يعرقل، فليتوقفوا عن الكذب عليكم". وعمّا يقوله لأهالي شهداء مرفأ بيروت الذين حاولوا لقاءه وهم لا يعرفون حتى الآن حقيقة من فجّر مدينتهم، قال: "عليهم ان يتوجّهوا الى معرقلي القضاء، وجميعكم تعلمون من هو المعرقل، فمن اوقف مجلس الوزراء؟".
وفيما لم يبدر أي ردّ مباشر من قِبل "الثنائي" على رئيس الجمهورية، اكّدت مصادر هذا الفريق لـ"الجمهورية" انّ رئيس الجمهورية يستطيع ان يقول ما يحلو له، ولكن هذا لا يغيّر انّه عارف بالأسباب الحقيقية للإشكالية القضائية القائمة والمتعلقة برؤساء محاكم التمييز. وهو عارف ايضاً بكل التباسات التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، وتلك حقائق لا تحجبها محاولة التعمية عليها بتوجيه الاتهام بالتعطيل وغير ذلك الى أطراف آخرين. وفي خلاصة الكلام انّ التهمة مردودة لا اكثر ولا اقل.
واعرب مرجع قانوني عبر "اللواء" عن اعتقاده بان مهمة المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار طويت الى وقت غير معلوم حاليا، وقد يكون نهائيا، او الى العهد المقبل، مع اصرار عرقلة اصدار مرسوم تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز في الوقت الحاضر، لابقاء الشلل في التحقيق مستمرا بغياب النصاب القانوني بعمل الهيئة، للرد على طلبات التنحي المتكررة من النواب والسياسيين الملاحقين بالقضية، ولاحظ ان هناك تناغما بين أركان السلطة على تطويع القضاء أو تسخيره خدمة لمصالحهم، كما حصل في أكثر من واقعة وقضية مؤخرا، وما يزال هذا النهج مستمرا، ومحاولات التضييق والضغط على مجلس القضاء الاعلى لم تتوقف لارغام مسؤوليه على الاستقالة، برغم ما تسبب به هذا النهج المتردي من اضرار وتداعيات على صدقية الدولة وشؤون المواطنين والمصلحة العامة.
واشار المرجع الى لعبة توزيع أدوار يتقنها أركان السلطة، الذين يتناوبون كل من موقعه، في تعطيل وعرقلة عمل السلطة القضائية، استنادا إلى مصلحة كل منهم بهذا الخصوص، خلافا لكل ادعاءاتهم بالحرص على استقلالية السلطة القضائية ورفض كل اساليب التدخلات السياسية وممارسة الضغوط على القضاء.
واعتبر المرجع القانوني ان رفض وزير المال يوسف خليل التوقيع على مرسوم تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز، يعني بصريح العبارة اصرار رئيس المجلس النيابي نبيه بري وحزب الله، على منع المحقق العدلي بجريمة تفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار من استئناف مهمته، والاستمرار بتعطيل ملف التحقيق بالكامل حتى إشعار آخر، لاكمال مسلسل منع ملاحقة الوزيرين السابقين علي حسن خليل وغازي زعيتر وباقي المتورطين، بالملف المذكور بعد سلسلة من الممارسات والسلوكيات التعطيلية لمهمة للقاضي البيطار والتهديدات العلنية، والتي توجت بتعطيل جلسات مجلس الوزراء لمدة ثلاثة اشهر، بهدف تنحية القاضي طارق البيطار عن الملف المذكور.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
