صندوق النقد: لا تكذبوا على اللبنانيين وأنجزوا التدقيق
- محلي
- Icon News
- 07:37 am - مارس 04 , 2022
لم يعد خافياً أنّ وفد صندوق النقد الدولي الذي جال على المسؤولين وعلى عدد من الوزراء في الأيام الماضية، كان مباشراً في الطلب من السلطات اللبنانية ضرورة مصارحة اللبنانيين بالقيمة الحقيقية للخسائر، كما بالإصلاحات الواجب الشروع بها، وبأنّ المرحلة المقبلة ستكون صعبة، ولكنّ البديل سيكون المجهول. كما شدّد الوفد على ضرورة إتمام التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان وإقرار قانون الكابيتال كونترول الذي لا معنى له إن لم يكن جزءاً من خطّة متكاملة للتعافي المالي.
وقد أسمع الوفد بعض من التقاهم أنّ تدخّل مصرف لبنان المركزي في السوق لتثبيت سعر صرف الدولار على عتبة العشرين ألف ليرة، كما يحصل راهناً، يتمّ من الإحتياطي الإلزامي ولكنّه لن يدوم طويلاً، لا بل إنّ هذه المرحلة هي مرحلة موقّتة.
وقوف صندوق النقد الدولي عند كلّ شاردة وواردة في تفاصيل المشهد المالي في لبنان، يظهر بما لا يقبل التأويل أنه بات على بيّنة من محاولة السلطة اللبنانية، المُمثّلة بوفد التفاوض، الهروب من حقيقة الأرقام والخسائر ومحاولة الإلتفاف على الإصلاحات الضرورية التي باتت معروفة لصالح الحفاظ على مكتسبات أصحاب النفوذ ورأسمال وتحميل المودعين، وهم الجزء الأضعف في المعادلة القائمة في البلد، القسم الأكبر من الخسائر.
هذه المقاربة اللبنانية لتوزيع الخسائر التي سبق أن رفضها الصندوق، اشترط تغييرها كمدخل لبدء الجولة الثانية من التفاوض مع الجانب اللبناني، وإلا فهي لن تُعقد، وبالتالي أي إمكان بالتوصّل الى اتفاق برنامج مع لبنان سيتبخّر.
بحسب معلومات حصل عليها "ليبانون فايلز"، فإنّ المشكلة الاساس بين الجانب اللبناني وصندوق النقد الدولي تكمن في تباين وجهات النظر حول كيفية توزيع الخسائر. فالصندوق يطلب من الجانب اللبناني إصلاح هذه النقطة للإنطلاق في البحث في بقية الأمور. كما أنّه يشدّد على ضرورة إتمام التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان بشكل موسّع وكامل، وأن يطال التدقيق قطاع الكهرباء الذي يشكّل مزراب الهدر الأكبر لخزينة الدولة.
وتضيف المعلومات أنّ البحث مع الصندوق يتناول من جهة الفوضى والتراكمات التي نتجت عن عمل الحكومات السابقة التي لم تنجح في التقدّم ولو خطوة واحدة الى الأمام، ومن جهة ثانية خطّة التعافي المالي المُتعثّرة حتى الساعة لأنّ منطلقها، أي التوافق على كيفية توزيع الخسائر، غير مُنجز بعد. علماً أنّ الصندوق يدرك جيّداً أنّ الخسائر المالية هي أكثر بكثير من 69 مليار دولار، وهو المبلغ الذي يشكّل فقط خسائر القطاع المالي من دون ديون الدولة لحاملي سندات اليوروبوندز، على سبيل المثال لا الحصر. وهو الأمر الذي يتساءل عنه وفد الصندوق، وإن كان يعلم أنّه من الصعوبة في مكان على الدولة اللبنانية أن تُسدّد هذه الديون.
تابعوا آخر الأخبار من icon news على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من icon news على Telegramنسخ الرابط :
