فضيحتان بين الخط ٢٣ ومطاردة حاكم المركزي
- محلي
- icon news
- 06:59 am - فبراير 16 , 2022
فضيحتان جديدتان تكشفان هزالة الحكم الحالي، وضعف السلطة الهائمة على وجهها في متاهات الضياع والتخبط.
الفضيحة الأولى تولاها رئيس الجمهورية شخصياً، عندما تبرع بهدية ثمينة للعدو الإسرائيلي عبر تنازله عن حق لبنان الطبيعي في المنطقة الإقتصادية المتنازع عليها، وإعلانه بقبول لبنان بالخط ٢٣ كمنطلق لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع الجانب الإسرائيلي.
الفضيحة الثانية ، ليست بعيدة عن مناخ الأولى، بطلتها القاضية غادة عون التي أصدرت مذكرة جلب بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وطلبت من جهاز أمن الدولة مطاردته وإحضاره بالقوة إلى دائرة التحقيق.
لا ندري ما الذي دفع الرئيس عون إلى إستباق الجولة الجديدة من مفاوضات الترسيم، وإعلانه التنازل عن حق لبنان بالمنطقة المحددة بالخط ٢٩، والإطاحة حتى بخط الوسيط الأميركي الأسبق «هوف»، ضارباً عرض الحائط بكل الوثائق والمستندات وقرارات محكمة العدل الدولية التي تُثبت حق لبنان الطبيعي بثروته النفطية البحرية.
تعددت التساؤلات والتكهنات حول أسباب تفرُّد عون بهذا الموقف الصادم، والذي إعتبره بعض الحقوقيين يصل إلى حد الخيانة العظمى! مع الإشارة إلى أن بعض الأطراف السياسية ربطته بمجريات الإستحقاق الرئاسي المقبل في تشرين الأول المقبل.
أما ما جرى اليوم من مطاردة لحاكم البنك المركزي من قبل جهاز أمني رسمي تنفيذاً لمذكرة قضائية لا تخلو من الغرضية والكيدية، فقد أعاد إلى الذاكرة مشاهد مطاردات الميليشيات في زمن الحرب لطرائدها من سياسيين ومتمولين، لإخضاعهم لمشيئتها بالقوة القاهرة.
ولكن ثمة فارق كبير بين مشاهد الحرب وما جرى أمس، لأن هدف المطاردة أرفع مسؤول مالي في الدولة اللبنانية، وهو يتمتع بكامل صلاحياته القانونية كحاكم للبنك المركزي مع كل ما يوفره هذا المركز الحساس من حصانة لصاحبه، لتمكينه من ممارسة مهامه على المستوى المطلوب.
ولعل الأهم من كل ذلك، أن الهجمة العونية على الحاكم جاءت في الوقت الذي يخوض فيه لبنان أصعب مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ويُعتبر الحاكم طرفاً رئيسياً فيها !
ولكن يبدو أن رهان فريق العهد على الإطاحة برياض سلامة وتركيب أحد الأزلام مكانه يبقى له الأولوية عندهم، ولو أدى ذلك إلى خراب البصرة، والقضاء على ما تبقى من هيبة وشرعية لمؤسسات الدولة.
كل ذلك ورئيس الحكومة منشغل في جلسات مجلس الوزراء في بعبدا، رغم تهديده بالإستقالة في حال التعرض لحاكم المركزي، ورغم أن جهاز أمن الدولة تابع لرئاسة الحكومة، وليس لرئيس الجمهورية مثلاً!
اذا كنت ترغب بمتابعة اخبار موقع " icon News" اضغط على الرابط التالي : الواتساب التلغرام
نسخ الرابط :
