لا بنود متفجرة في جلسة اليوم... والخميس يوم موازنة "أفضل الممكن"

• محلي
• icon news
• 07:12 am - فبراير 08 , 2022

يعاود مجلس الوزراء جلساته العادية اليوم، لمناقشة جدول اعمال عادي لن يكون متوتراً حسبما افاد وزير العمل مصطفى بيرم لـ«اللواء»، مستغرباً الحديث عن بنود خلافية ومتفجرة، ومعتبراً انه قد تكون هناك وجهات نظر مختلفة حول بعض البنود لكن بحثها يتم في اجواء حوارية وهادئة ولا داعي لإثارة هذا الهلع، خاصة حول ما قيل عن البند 16 المتعلق بتعديل بعض احكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.

وقال بيرم: نحن في تواصل دائم مع كل الوزراء ولا شيء يوحي بوجود خلافات حتى لو كانت موجودة في المطابخ السياسية لكنها تنعكس فوراً على عمل الحكومة. ولكن عادة لا تُطرح الامور بحدية، وأي بند ذي طابع غير متفق يعالجه رئيس الحكومة باسلوبه الهادئ وبحنكته وقد يُسحب من التداول.

واضاف: ورأيي انه لا بنود متفجرة في جلسة الثلاثاء، لكن النقاش الاساسي سيكون في بنود الموازنة العامة في جلسة الخميس وهي الدسم، وهناك ملاحظات ستعرض، ولا سيما حول موضوع الضرائب، وستعرض في الجلسة أيضاً التخريجة النهائية لسلفة الكهرباء والصيغة النهائية لمساعدات موظفي القطاع العام. وسنحدد ايضاً اي معيار يُعتمد بالنسبة للدولار الجمركي لأنه لا يمكن التعاطي مع نظام الجمارك افقيا وبالتساوي بين المواد المشمولة، بل عمودياً او طولياً، فمثلاً لا يمكن اعتماد نفس المعايير في المواد الغذائية بين الكافيار والأرز والسكر.

ورداً على سؤال، أكد بيرم «أنه فور الانتهاء من إقرار الموازنة سيدعو لجنة المؤشر الى اجتماع لبت موضوع الحد الأدنى للأجور وإعادة النظر في الأرقام السابقة».

من جهتها، أشارت "الانباء الالكترونية" الى ان رئيس الوزراء نجيب ميقاتي أجرى لقاءات مكثفة مع عدد من الوزراء لضمان نجاح جلسة مجلس الوزراء العادية التي تنعقد في السراي الحكومي كما جلسة الخميس الخاصة بالموازنة. وفي هذا السياق أوضحت مصادر حكومية في اتصال مع "الانباء" الالكترونية ان لا صحة للمعلومات التي تحدثت عن جلسة عاصفة للحكومة بسبب الخلاف على عدم ادراج سلفة الكهرباء ضمن الموازنة العامة، وأن الرئيسين عون وميقاتي متفقان على هذا الموضوع على عكس ما يُروَّج له.

المصادر أكدت ان جلسة اليوم ستكون هادئة جدًا، وأن مجلس الوزراء سيتناول كل البنود المدرجة على جدول الاعمال وهو ما يمهد الى جلسة مماثلة يوم الخميس لإقرار الموازنة العامة.

في السياق عينه، رأت مصادر لـ"الأنباء" الكويتية ان الخميس المقبل خميس الموازنة العامة بامتياز، وواضح أنها ستكون موازنة «أفضل الممكن»، لا موازنة إنقاذ، والرهان على موقف صندوق النقد الدولي الحائر بين السلبية والرمادية.
ويجمع الخبراء الاقتصاديون على أن الموازنة الجاري النقاش حولها ستضرب ما تبقى من قدرة المواطن اللبناني الاقتصادية، كونها ستتضمن زيادات ضريبية كبيرة على صعيدي الجمارك والخدمات والأجور، مع رفع سعر الدولار الجمركي وقوانين الاتصالات والكهرباء، في الوقت الذي تريد السلطة إلغاء ديون الضمان الاجتماعي عليها، أي الاستيلاء على أموال استشفاء وتقاعد العمال والموظفين، فيما هي تمارس سياسة الإعفاء الضريبي المعتادة على الشركات الكبرى ورجال الأعمال والمؤسسات المملوكة بمعظمها من قبل السياسيين أو أزلامهم ومنها المصارف، بدل اعتماد الضريبة التصاعدية، كما قالت د.منى فياض لقناة «الحرة».

اذا كنت ترغب بمتابعة اخبار موقع " icon News" اضغط على الرابط التالي : الواتساب التلغرام