أي "شقفة" أكل آل سلامة من جبنة الدين العام اللبناني؟
- محلي
- icon news
- 05:58 am - يناير 31 , 2022
لم يعد هناك من أسرار في قضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وأخيه رجا الخاصة بمبلغ يزيد على 300 مليون دولار، سوى رداء داخلي بخيط رفيع (سترينغ) يفضح أكثر مما يستر. يرفض لبنان الرسمي ( المنظومة الحامية لرياض) كما بعض قضائه المس بهذا الخيط، حفاظاً على ما تبقى من عفة مزعومة لحاكم مصرف لبنان وحماته السياسيين مدّعي حماية النظام المالي والمصرفي ايضاً، من تداعيات فضيحة اخلاقية وقانونية مدوية محلياً واقليمياً ودولياً قد تطال مسؤولين كباراً ومصرفيين فاسدين أيضاً.
ما يصل اللبنانيين هذه الأيام ليس هو الحقيقة بل نزاع بين عونيين وغير عونيين في القضاء والسياسة والاعلام حول كيفية الوصول الى الحقيقة، ما يذكر بموقف شهير لوزير خارجية قطر السابق حمد بن جاسم عن خلاف دول حول دعم الثورة السورية إذ قال: "تهاوشنا على الصيدة. الصيدة فلتت ونحن بقينا متهاوشين!". القضية تتعلق بشركة "فوري اسوسييت" المملوكة من رجا شقيق رياض سلامة التي لعبت الوساطة بين مصرف لبنان والمصارف اللبنانية لتسويق أوراق دين عام، بكلام آخر إنها قضية مال عام. الوساطة ترقى الى ما بين عامي 2002 و2014. كانت "فوري" بموجبها تحصل على عمولة تحولها المصارف والمكتتبون بالسندات الى حساب في مصرف لبنان. تراكمت المبالغ حتى وصلت 330 مليوناً.
منذ العام الماضي تحرك القضاء اللبناني بعد السويسري الذي تحدث عن شبهات غسل أموال خطير واختلاس مرتبط بمصرف لبنان. هل سيفلت رياض سلامة من القضاء اللبناني؟ للانصاف يجب القول ان مدعي عام التمييز غسان عويدات يحاول القيام بعمل ما لكنه واقع بين "شاقوفين" أو معسكرين متصارعين حول كل شيء. وما القضاء الا "شيء" بالنسبة للمتسلطين في هذه البلاد. ولأن القضية حساسة الى هذه الدرجة، فقد اتهم القاضي جان طنوس المكلف بالقضية من قبل عويدات بانه ينفذ اجندة "عونية " ويسيره المستشار في القصر سليم جريصاتي، وان عويدات ينفذ اجندة "ميقاتية - برية" لحفظ وجه المنظومة من الفضائح.
انها بهدلة اضافية للقضاء اللبناني في المحافل القضائية الدولية التي تحركت ضد رياض سلامة، خصوصاً وأن سويسرا واللوكسمبورغ والمانيا جمدت اموالاً واصولاً تعود لرياض سلامة. وتلقت النيابة العامة التمييزية مراسلة تفيد بحصول الحجز. فأبلغ المدعي العام غسان عويدات وزارة العدل التي قامت بدورها بمراسلة وزارة المالية للموافقة على رفع دعاوى في البلدان المذكورة للمشاركة في الملاحقات والحجز وحفظ حق لبنان باموال اذا اتضح انها مختلسة من مال عام. فهل يستجيب وزير المالية يوسف خليل ويدحض الاتهامات الموجهة اليه بانه "موظف" عند سلامة والجهات الراعية له ولسلامة؟
والأسئلة هي: ممَّ يخاف سلامة وحماته اذا كان العقد صحيحاً والمال مستحقاً. فليسمحوا بكشف الحسابات ذات الصلة و"يا دار ما دخلك شر". أما عن التحجج بخروقات شكلية لمجرى التحقيق وبالسرية المصرفية فلا تفسير الا "كاد المريب أن يقول خذوني". طلب تعاوناً جنائياً والتحقيق مع المشتبه بهما رياض سلامة ورجا سلامة بالاضافة الى ماريان الحويك ومع آخرين كشهود. والتهم هي غسل اموال واختلاس محتمل على نحو يضر بمصرف لبنان. والتحقيق يبدأ بعمليات من 2002 حتى تاريخه. المطلوب جمع ادلة في الاراضي اللبنانية من خلال الاستدعاء والاستجواب والتفتيش. علماً بأن القانون السويسري لا يقضي بوجوب صدور ترخيص مسبق من المحكمة لاجراء المذكور اعلاه. بينما في لبنان توضع الحواجز تلو الأخرى لعرقلة سير العدالة. اما الوقائع فتشير الى عقد موقع مع شركة "فوري" واقامتها في جنة ضريبية وملاذ آمن خفي في جزر فيرجين البريطانية. الادعاء السويسري يشتبه، بناء على تتبع حسابات مصرفية، ان العمليات عادت بالفائدة على رياض سلامة وافراد من اسرته ومحيطه مثل ماريان الحويك.
والمسألة متعلقة بتحويلات مبالغ الى سويسرا قبل غسلها بشتى الطرق مثل تحويلات بين حسابات واستثمارات عقارية واوراق مالية في سويسرا والخارج. تلقى حساب "فوري" في سويسرا اكثر من 326 مليون دولار بين 2002 و2014، "عمولات" مصدرها مصرف لبنان بالاضافة الى عمولات أخرى نحو 7 ملايين. في لحظة ما بلغ حساب رجا في بنك "اتش اس بس سي" سويسرا 248 مليوناً، وحصلت تحويلات بـ207 ملايين الى 5 مصارف في لبنان هي "ميد" و"مصر ولبنان" و"الاعتماد" و"عوده" و"سرادار". والقطبة المخفية حتى تاريخه هي كيف أعيد توزيع تلك المبالغ وما حصة رياض وفقاً للاشتباه السويسري؟
وفي تتبع لبعض حسابات رياض سلامة لوحظ تلقيه مبلغاً من "فوري" وتحويلات منها الى رجا ثم الى رياض، وتحويل الى حساب لرياض في سويسرا مصدره مصرف لبنان وتحويل سندات من حساب لرياض الى بنك عوده في صفقة بخصائص غير اعتيادية وفيها نقاط غير واضحة. تريد سويسرا عملياً تدقيقاً جنائياً في مصرف لبنان، ويتضمن طلب التعاون الجنائي ما يلي:
فهم سير العمل في مصرف لبنان، وظيفة الحاكم وصلاحياته وحساباته، تفاصيل العقد الموقع مع شركة فوري ومحاضر الجلسات التي اقرت التعاقد والعمولات، المبالغ التي حصل عليها رياض ورجا في سياق بيع مصرف لبنان لمنتجاته المالية (سندات دين عام و/او شهادات ايداع). وبيان مداخيل رياض بحكم منصبه، وماهية علاقته ببنك عوده من خلال عملية واحدة على الاقل متعلقة بسندات. مع طلب بيانات عن حسابات رياض لوحده او مشتركة مع آخرين، ووثائق فتح الحسابات والصلاحيات والتوكيلات وحق المراقبة.
ويطلب الادعاء السويسري أيضاً جميع الحسابات الدورية للسندات وايداعاتها، وجميع الوثائق المتعلقة بقاعدة معرفة العميل والاتصالات مع العملاء وجميع الاشعارات الدائنة والمدينة الخاصة بالمعاملات التي تمت على الحساب، وتوجيهات العميل ومصدر الأمر ومن المستفيد وفي اي مصرف. ويطلب التعاون الجنائي طلب شهود من المصرف وخارجه، وتفاصيل كيفية اتخاذ القرار في مصرف لبنان خصوصاً اصدار اوراق مالية، والوسطاء، وقواعد منع تضارب المصالح في عقود الوساطة وغيرها. وما هي حسابات رياض ومجموعته الضيقة في لبنان والخارج. وكيف تدار الحسابات في مصرف لبنان وهل يجوز التوقيع الفردي لسلامة باسم مصرف لبنان، وماذا عن حساب لمصرف لبنان في زوريخ والمبالغ المدفوعة من "فوري"؟ في المقابل، رياض سلامة ينفي كل التهم الموجهة اليه ويعتبرها حملات تشويه سمعة في الداخل والخارج، متسلحاً بتدقيق في حساباته يثبت برأيه ان ثروته لا تتضمن اي شبهة.
اذا كنت ترغب بمتابعة اخبار موقع " icon News" اضغط على الرابط التالي : الواتساب التلغرام
نسخ الرابط :
