الاشتباك الرئاسي يتجدّد.. ويهدّد الموازنة والتقديمات والكهرباء!
- محلي
- icon news
- 08:06 am - يناير 08 , 2022
كشف فتح عقد استثنائي لمجلس النواب الخميس الماضي، والذي وقعه الرئيس ميشال عون بمرسوم حمل الرقم 8662، عن استمرار الأزمة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، فخاب ظن الذين اعتقدوا أن أمراً ما أنجز، وأن فتح الدورة مدخل لإحياء اجتماعات مجلس الوزراء.
ما أظهر استغراق الخلاف، وربما أزمة الثقة بين الرئيسين المادة 2 من المرسوم التي حددت جدول الأعمال، وضمته فضلاً عن الموازنة لعامين متتاليين 2021 و2022، مشاريع قوانين تعكس تبني بعبدا لها، وسبق وطرحت على جلسات سابقة أو لم تطرح، ويقف وراءها التيار الوطني الحر، ورئيسه النائب جبران باسيل، مثل اقتراح قانون استعادة الأموال المحولة إلى الخارج، وضوابط مؤقتة على التحاويل المصرفية، فضلاً عن عقد جلسة مساءلة الحكومة والرد على الأسئلة والاستجوابات، والتي رأت فيها أوساط عين التينة شكلاً جديداً من أشكال الاستفزاز، فلم يتأخر الرئيس نبيه بري بإصدار موقف قاطع، اعتبر فيه أن مجلس النواب سيد نفسه، بمعنى أنه هو من يقرر وضع جدول الأعمال، عبر مكتب المجلس، وليس أي جهة أخرى، بالتوسع في الاجتهاد حول المادة 33 من الدستور.
اعتبرت مصادر سياسية ان نكستين اساسيتين اصيب بهما رئيس الجمهورية ميشال عون في ان واحد، كان بغنى عنهما لو احسن مقاربة الازمة الصعبة التي يعانيها لبنان وتصرف بمسؤولية وبعيدا عن سياسة التحدي والاستفزاز التي يحفزها وريثه السياسي النائب جبران باسيل بإستمرار ضد كافة الاطراف السياسيين، باستثناء حليفه حزب الله. النكسة الأولى، كانت بإعلان الحريري، انه تلقى اتصالا من عون وهو الاول بينهما بعد اعتذار الاخير عن عدم تشكيل الحكومة الجديدة، مطلع الصيف الماضي، يدعوه فيه للمشاركة في طاولة الحوار المزمع عقده قريبا ببعبدا، استنادا للبنود الثلاثة التي اعلن عنها عون في كلمته بعد عيد الميلاد المنصرم، وابلغه باعتذاره عن عدم الحضور،مفضلا ان يجري الحوار بعد اجراء الانتخابات النيابية المقبلة. وهذا الموقف الذي اعلنه الحريري، كان حاسما بقطع الطريق على اقامة الحوار، بسبب تغيب أكبر رئيس كتلة نيابية تمثل السنًة بالمجلس. وقد كشف خبر إعتذار الحريري عن عدم المشاركة بحضور الحوار، عن الإتصالات التي بدأها رئيس الجمهورية مع رؤساء الكتل والزعماء السياسيين، لدعوتهم للحوار بدون ضجيج، بينما كان من المفترض أن يتجنب عون مثل هذه الانتكاسة، لو انه درس موضوع الدعوة للحوار بروية واستكشف مدى إمكانية تلبية الاطراف السياسيين الدعوة، لاسيما وان معظمهم على إنقطاع وتباعد مع العهد، بسبب سوء التعاطي وسلوكية التعطيل التي انتهجها مع باسيل تجاههم على مدى الاعوام الخمسة المنصرمة. وقد استدعى موقف الحريري هذا، طلب عون للقاء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للتشاور معه، بخصوص الاستمرار بدعوة الاطراف المعنيين الى الحوار بمعزل عن موقف الحريري، الا انه وفق ما تسرب من معلومات، ان رئيس الحكومة نصح عون بالتريث وعدم التسرع، لان غياب الحريري والقوات اللبنانية، سيجعل من الحوار منقوصا،وعديم الجدوى.
اما النكسة الثانية، التي مني بها رئيس الجمهورية في آن معا، فكانت عدم انتهاز الفرصة السياسية المؤاتية، والانتقال الى حلحلة مشكلة تعليق جلسات مجلس الوزراء، ولم يكن معها على مستوى خطورة الازمة التي يواجهها لبنان، والاوضاع الاقتصادية والمالية والمعيشية الصعبة الضاغطة على اللبنانيين، وبدلا من توظيف الانفراج الذي تحقق باللقاء الذي جرى الاثنين الماضي، بينه وبين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وتخلله اتصال كسر جليد مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وتم التفاهم بنتيجه على اصدار مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب، والتي كانت موضع خلاف بين الرئاستين الاولى والثانية، اثارت التصرفات والممارسات الاستفزازية التي واكبت اصدار المرسوم المذكور، وبايعاز من مقربين من الوريث السياسي لرئيس الجمهورية النائب جبران، ردة فعل سلبية، تمثلت بالبيان المقتضب والحاد لرئيس المجلس النيابي، على كل ما رافق صدور مرسوم فتح الدورة الاستثنائية للمجلس، وإعادة الامور الى الوراء،بدلا من التقدم خطوة الى الامام لحل مشكلة تعليق جلسات مجلس الوزراء.
وكشفت المصادر ان رئيس الحكومة يحاول جاهدا تطويق تداعيات صدور المرسوم المذكور، ومنع تفاعلاته في ضوء ماحصل، وتوقعت ان يزور بري في الساعات المقبلة عين التينة، لهذه الغاية، على أن يتناول البحث موضوع دعوة مجلس الوزراء لمناقشة مشروع الموازنة العامة، بمعزل عما حصل من بعبدا، نظرا لاهميته، وارتباطه بملفات ومواضيع ملحة ومهمة، ومدى الاستعداد للتجاوب مع هذه الدعوة، لا سيما مع استمرار مطلب الثنائي الشيعي بتنحية المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار من دون حل، بسبب تعطل كل مساعي وجهود فصل التحقيق مع الرؤساء والوزراء والنواب عن مهمة المحقق العدلي. وبانتظار عقد مكتب المجلس وتوجه الرئاسة الثانية، تعرض مؤتمر الحوار الذي تشاور الرئيس عون مع الرئيس نجيب ميقاتي حوله إلى هزة قوية، مع الإعلان عن ان الرئيس سعد الحريري أجرى اتصالاً هاتفياً بالرئيس عون، بعدما أبلغ بأن اتصالاً تلقاه بيت الوسط من بعبدا بخصوص اقتراح الرئيس عون بالدعوة إلى مؤتمر حوار وطني، واعتذر خلاله عن عدم المشاركة، مقترحاً أن حوارا على مستوى رؤساء الكتل النيابية يجب أن يحصل بعد حصول الانتخابات النيابية في الربيع المقبل.
إلى ذلك، قالت مصادر سياسية مطلعة أن ما يهم رئيس الجمهورية هو إقرار الموازنة لأنتظام مالية الدولة والقوانين الأخرى الملحة الواردة في جدول أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس النواب المحدد بالمرسوم. ورأت المصادر أن من شأن انعقاد الدورة وإقرار القوانين المحددة في مرسوم فتح الدورة خلق اجواء سياسية هادئة تساعد على تبريد مواقف الأطراف للسياسيين مقاربة الملفات العالقة ومنها ما يتصل بجلسات مجلس الوزراء والمواضيع الأخرى.
وكانت المصادر قد اعتبرت ان ولادة المرسوم اظهرت معطيات عدة منها ممارسة رئيس الجمهورية صلاحياته الدستورية لجهة فتح دورة استثنائية ببرنامج محدد يتضمن قوانين سبق للرئيس عون ان طالب باقرارها لاسيما تلك التي تتعلق بالاصلاحات اللازمة والضرورية او بخطة التعافي المالي وغيرها من المشاريع المتصلة بالاوضاع المعيشية الملّحة ، فضلا عن اقتراح القانون المتعلق بوضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية (الكابيتال كونترول)، وقانون استعادة الاموال المحوّلة الى الخارج .
ورأت أن ذلك يؤكد على ان صلاحية فتح دورة استثنائية محددة بالدستور (المادة ٣٣) اي بالاتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة وهما يضعان توقيت الدورة وبرنامجها، وهذا ما تم بالفعل، وتنص المادة حرفيا على أن افتتاح العقود العادية واختتامها يجريان حكما في المواعيد المبينة في المادة الثانية والثلاثين، ولرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة أن يدعو مجلس النواب إلى عقود استثنائية بمرسوم يحدد افتتاحها واختتامها وبرنامجها وعلى رئيس الجمهورية دعوة المجلس إلى عقود استثنائية إذا طلبت ذلك الأكثرية المطلقة من مجموع أعضائه.
وشددت على أن مجلس النواب سيكون ملزما بمناقشة مشاريع واقتراحات القوانين المحددة في مرسوم فتح الدورة الاستثنائية مع ترك الباب مفتوحا امام ما يمكن ان يقره مكتب المجلس في الاطار المحدد في المرسوم .
ورأت ان الصلاحيات المكرسة لرئيس الجمهورية في الدستور تمت ممارستها وفقا للاصول ، ما ينفي كل ما قيل عن ان الرئيس عون يرفض توقيع المرسوم، في محاولة تندرج في سياق الحملات المنظمة التي تستهدف الرئيس لمنعه من ممارسة صلاحياته الدستورية بالكامل ،وأشارت إلى ان برنامج اعمال الدورة الاستثنائية يعطي الاولوية لمواضيع مهمة وضرورية تحتاجها المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد اقتصاديا ومعيشيا وماليا لاسيما مشروع قانون الموازنة ، واخرى تتناول الانتخابات النيابية والتدقيق المالي لجهة تمديد العمل بالقانون الخاص بتعليق العمل بالسرية المصرفية (القانون رقم ٢٠٠/٢٠٢٠) وغيرها .
وفي السياق، قال عضو كتلة «الوسط المستقل» النائب علي درويش انه «عندما ترد الموازنة العامة من وزارة المال سيدعو رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إلى جلسة حكومية لدراستها واحالتها إلى مجلس النواب»، واضاف «هذا الاستحقاق الدستوري لا يمكن تفاديه».
وبينما مصير الموازنة معلّق في انتظار الحل الذي سيتم ايجاده لاقرارها، خاصة اذا كان الثنائي الشيعي باق على مقاطعته مجلس الوزراء، وفي وقت الاوضاع المعيشية من سيئ الى اسوأ، بحث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مع المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط، ساروج كومار جاه، في مشاريع البنك الدولي في لبنان. إثر اللقاء أعلن كومار جاه «عرضنا لموضوع تسجيل المستفيدين من برنامج شبكة الحماية الإجتماعية، وهو تقدم بشكل جيد جداً، وإتفقنا على تسريع كل الأنشطة المتبقية حتى نتمكن من البدء بتحويل الأموال إلى العائلات الأكثر فقراً في أسرع وقت ممكن». وأوضح أننا «ناقشنا أيضآ الإصلاحات في قطاع الكهرباء والإصلاحات المهمة التي يجب أن تتبناها الحكومة قبل تمويل البنك الدولي لقطاع الكهرباء، وكان اللقاء جيداً بشكل عام».
ad
وفي إطار الجهود لمكافحة تطبيقات التلاعب بسعر صرف الدولار عقد الوزير مولوي، بعد ظهر امس، اجتماعاً حضره عدد من الضباط في الاجهزة الامنية، تم خلاله البحث في قضية مكافحة التطبيقات غير الشرعية التي تتلاعب بسعر الصرف.
كذلك تم استعراض الاجراءات المستقبلية لضبط عمليات الصيرفة غير الشرعية، واستكمالها مع القضاء المختص.
سياسيا، ضاعت البلاد بين تلبية الدعوة الى انعقاد جلسة لمجلس الوزراء بعد توقيع رئيس الجمهورية امس الاول على مرسوم عقد دورة استثنائية للمجلس النيابي من الاثنين المقبل حتى بدء الدورة الثانية في آذار المقبل، وبين جدول اعمال الجلسة المفترضة بعد فتح الدورة، حيث حدد رئيس الجمهورية ميشال عون معظم جدول اعمال الجلسة، فرد الرئيس نبيه بري ببيان قال فيه: ان المجلس سيد نفسه ولا يقيده اي وصف للمشاريع او الاقتراحات التي يقرر مكتب المجلس طرحها،ويعود لرئيس الجمهورية حق الرد بعد صدورها عن الهيئة العامة الى المجلس. هذا حكم الدستور وما استقر عليه الاجتهاد. اقتضي التصويب.
وبالمقابل، ذكرت مصادر متابعة لحركة رئيس الجمهورية لـ«اللواء»، ان توقيعه مرسوم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب ، دلّ على ممارسته صلاحياته الدستورية لجهة فتح دورة استثنائية «ببرنامج محدد يتضمن قوانين سبق للرئيس عون ان طالب باقرارها، لاسيما تلك التي تتعلق بالاصلاحات اللازمة والضرورية او بخطة التعافي المالي وغيرها من المشاريع المتصلة بالاوضاع المعيشية الملّحة، فضلا عن اقتراح القانون المتعلق بوضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية (الكابيتال كونترول)، وقانون استعادة الاموال المحوّلة الى الخارج».
واوضحت المصادر ان توقيع عون هو بمثابة تأكيد على ان صلاحيته بفتح دورة استثنائية محددة بالدستور (المادة ٣٣) اي «بالاتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة، وهما يضعان توقيت الدورة وبرنامجها»، وهذا ما تم بالفعل، وهو امر لم يكن يراعى سابقاً، ما ينفي كل التسريبات التي سادت قبل توقيع المرسوم عن رفضه التوقيع وعرقلة وتعطيل عمل مجلس النواب في سياق الحملات المنظمة التي تستهدف الرئيس لمنعه من ممارسة صلاحياته الدستورية بالكامل.
كما اوضحت ان مجلس النواب سيكون مُلزماً بمناقشة مشاريع واقتراحات القوانين المحددة في مرسوم فتح الدورة الاستثنائية، مع ترك الباب مفتوحاً امام ما يمكن ان يقره مكتب المجلس في الاطار المحدد في المرسوم. وان توقيع المرسوم ساهم ايضاً في خلق اجواء تهدئة تحتاجها البلاد عدا عن انه يساهم في إقرار العديد من القوانين التي تهم المواطن.
وقالت: ان برنامج اعمال الدورة الاستثنائية يعطي الاولوية لمواضيع مهمة وضرورية تحتاجها المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد اقتصاديا ومعيشيا وماليا لاسيما مشروع قانون الموازنة ، واخرى تتناول الانتخابات النيابية والتدقيق المالي لجهة تمديد العمل بالقانون الخاص بتعليق العمل بالسرية المصرفية (القانون رقم ٢٠٠/٢٠٢٠) وغيرها . ومن شأن انعقاد الدورة واقرار القوانين المحددة في مرسوم فتح الدورة، خلق اجواء سياسية هادئة تساعد على تبريد مواقف الاطراف السياسيين لمقاربة الملفات العالقة ومنها ما يتصل بجلسات مجلس الوزراء والمواضيع الاخرى.
وقالت: ما يهم الرئيس هو اقرار الموازنة لإنتظام مالية الدولة والقوانين الاخرى الملحة الواردة في جدول الاعمال المحدد بالمرسوم.
من جهة ثانية، اعاد الرئيس عون الى المجلس النيابي بمرسوم وقعه امس ويحمل الرقم 8663، تاريخ 7 كانون الثاني 2022، طاللباً «إعادة النظر بالقانون الرامي الى الزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10,000 دولار أميركي، وفق سعر الصرف الرسمي للدولار (1515 ليرة)، للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل العام 2020 - 2021 («قانون الدولار الطالبي»)، وذلك بهدف تحصين هذا القانون كي يؤدي الهدف المبتغى والمنشود من اقراره والمتمثل بتمكين الطلاب اللبنانيين الجامعيين من اكمال دراساتهم في الخارج، الأمر الذي يجب ان يكون متاحاً في الأصل للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذي يتابعون دراساتهم سواء في لبنان او في الخارج».
ومما جاء في اسباب الرد: أنّ القانون المذكور يضيف فقرتين إلى المادة الأولى من «القانون الرقم 193 تاريخ 16/10/2020 الرامي إلى إلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ عشرة آلاف دولار أميركي، وفق سعر الصرف الرسمي للدولار، للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل العام 2020 - 2021» بعنوان واحد لكلي القانونين طالما أنّهما سوف يؤلفان نصّاً قانونيّاً واحداً، وفي متنه عطف صريح على سعر صرف رسمي للدولار الأميركي (1515 ل.ل)، ما من شأنه أن يطرح أسئلة محوريّة لجهة تحديد القيمة الرسميّة للدولار الأميركي بالليرة اللبنانيّة ومرجعيّة التحديد، فيما لو كانت المشترع أو مصرف لبنان، سيّما في ضوء تزاحم القيم المتداولة في مختلف النصوص التنظيميّة من قرارات وتعاميم وسواها أو المعمول بها في المنصّات المستحدثة بموجب هذه النصوص، الوضع الذي من شأنه تشتيت السعر المرجعي للدولار الأميركي بالنسبة لليرة اللبنانيّة.
اضاف الى الاسباب: ان عدم توافر ودائع لدى المصارف، وقبولها أموالاً نقديّة لتحويلها إلى الخارج يتنافيان أيضاً مع قواعد الامتثال التي على المصارف التقيّد بها مع عملائها بموجب نصوص زاجرة محليّة ودوليّة.
ورأت مصادر رسمية ان موقف بري لن يعيد التوتر بين الرئيسين لأنه يريد ان يسجل كما دائماً ان المجلس سيد نفسه في كل الامور ولا احد يُملي عليه اي تصرّف.
مصير جلسات الحكومة
وعلى الخط الحكومي، وعلى الرغم مما اعلنه رئيس الحكومة عن الدعوة لجلسة قريبة لممجلس الوزراء فور الانتهاء من اعداد الموازنة، الا ان شيئاً لم يصدر بعد عن الرئيس ميقاتي ربما لحين ارسال وزير المال يوسف خليل مشروع الموازنة الى رئاسة مجلس الوزراء، وترتيب امر حضور الوزراء المعترضين من ثنائي امل وحزب الله ومن وتيار المردة على اداء المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار. لكن بعض المعلومات اشار الى انه في حال تمت الدعوة للجلسة لمناقشة الموازنة فإن المرجح حضور وزير المال فقط من وزراء الثنائي الشيعي كونه المعني بشرح الموازنة وفذلكتها والرد على اسئلة واستيضاحات الوزراء.
واشارت المعلومات الى اتصالات مكثفة ستجري بين السراي وعين التينة خلال الـساعات المقبلة لإرسال مشروع الموازنة الى السراي من قبل وزير المال، تمهيدا لعقد جلسة لمجلس الوزراء. وان ميقاتي سيدعو الى جلسة لمجلس الوزراء فور تسلمه مشروع الموازنة.
لكن مقربين من ميقاتي اكدوا ان الجوَّ ايجابيٌ وتوقعوا ان تتم الدعوة للجلسة مع بداية الاسبوع المقبل. واوضح المقربون ان الموازنة اصبحت جاهزة وبالتالي لا بد من تسيير عجلة الدولة، ما يفرض انعقاد الحكومة، والدعوة ستحصل، وفتح دورة استثنائية لمجلس النواب حاجة ايضاً لعمل المؤسسات الدستورية، كافة حيث نحتاج لتشريع يواكب عمل الحكومة.
اتصالات عون والدعوة للحوار
من جهة ثانية، استقبل الرئيس عون امس، الرئيس ميقاتي، الذي قال بعد اللقاء: في إطار دعوة رئيس الجمهورية للحوار، طلب مني الاجتماع وأدليت برأيي ووضعته عنده، وهناك استكمال للحديث.
ورجحت مصادر المعلومات حضور ميقاتي لجلسات طاولة الحوار كونه رئيس حكومة ورئيس كتلة نيابية، خاصة ان الرئيس نبيه بري اعلن انه سيشارك في طاولة الحوار.
وعلمت «اللواء» ان الرئيس عون باشر امس اتصالاته برؤساء أو ممثلي الكتل النيابية الممثلة بالمجلس والتي كانت عادة تحضر جلسات الحوار، وطلب حضورهم لمقابلته للبحث في عقد طاولة الحوار وبنودها، ويستكمل اليوم الاتصالات بالباقين اليوم ليتم تحديد مواعيد لهم .
اما الرئيس سعد الحريري فقد اجرى اتصالاً برئيس الجمهورية اثر اتصال اجري من القصر الجمهوري ببيت الوسط بشأن اقتراح الرئيس بالدعوة الى مؤتمر حوار وطني. وابلغ الرئيس الحريري الرئيس عون اعتذاره عن عدم المشاركة «لأن أي حوار على هذا المستوى يجب ان يحصل بعد الانتخابات النيابية».
واوضحت المصادر انه في ضؤ لقاءات عون بالكتل الاخرى سيتم تقييم الموقف من الدعوة للحوار أو عدمها.
بخاري والامن القومي
على صعيد آخر، قال السفير السعودي في لبنان وليد بخاري في تصريحات لوكالة فرانس برس: «نأمل أن لا يتحول لبنان إلى ساحة لمهاجمة الدول العربية ومصالحها».
وأضاف: أنّ أنشطة حزب الله وسلوكه العسكري الإقليمي يُهددان الأمن القومي العربي.
لكن أكد بخاري أن «العلاقات مع لبنان أعمق من أن تنال منها تصريحات غير مسؤولة وعبثية».
سجال المستقبل و«القوات»
وفي تازم سياسي جديد، سجل امس الاول سجال بين تيار المستقبل والقوات اللبنانية، على خلفية حديث ادلى به سميرجعجع لمحطة»سكاي نيوز» اعتبر فيه ان اكثرية الشارع السني مع القوات وخياراتها، واقام فصلاً بين الاكثرية السياسية لزعامة الطائفة وبين اكثرية جمهورها.
ورد الأمين العام لـ«تيار المستقبل» أحمد الحريري عبر «تويتر» قائلاً: ليست المرة الأولى التي يحاول فيها د. سمير جعجع الفصل بين الأكثرية السنية وبين قيادتها السياسية، إذ يعتبر أن الأكثرية السنية حلفاء له على المستوى الشعبي وليس على المستوى القيادي.
وأضاف: المقصود بهذا الفصل حتماً (تيار المستقبل) وقيادته، إلا إذا كان د. سمير جعجع يعتبر أن بعض الفتات السياسي الذي يغازل معراب بات يشكل أكثرية يعتد بها وفي الإمكان تجييرها بالجملة أو المفرق كي تصبح تحت خيمة القوات.
وختم: نصيحة من حليف سابق للحكيم. العب في ملعبك كما تشاء وعش الإحلام التي تتمناها، لكن اترك الأكثرية السنية بحالها وتوقف عن سياسة شق الصفوف بينها وبين قيادتها السياسية، النصيحة كانت بجمل لكنها اليوم ببلاش.
ad
في المقابل، رد عضو كتلة «الجمهورية القوية» النائب جورج عقيص، على تغريدة أحمد الحريري، قائلاً: «عندما يرشح تيار المستقبل مسيحيين لا نقول له «روح إلعب بالملعب السني»، ولا نخوّن المرشحين ولا أفهم «مغزى الزعل» في حديثه».
وشدد النائب جورج عقيص عضو كتلة القوات، على أن «كل اللبنانيين يسألون سعد الحريري «إذا قرر يترشح» عن برنامج تيار المستقبل في السنوات المقبلة»، معلناً أن «الهدف والطموح هو تحقيق أكبر كتلة مسيحية في المجلس النيابي»
وتعقيباً على تعليق عقيص، اكد مصدر حزبي في «تيار المستقبل» لـ»مستقبل ويب» على الآتي:
اولاً – «تيار المستقبل «حزب غير طائفي، وهو يرشح من مختلف الطوائف، لكنه لم يجعل من نفسه يوماً وصياً على المسيحيين، بدليل انه تبنى في بيروت ترشيح السيدة صولانج الجميل والشهيد جبران تويني، كما تبنى مرشحاً كتائبياً في طرابلس، وقبله النائب الراحل سمير فرنجية.
ثانياً - الدكتور سمير جعجع وقادة «القوات» يكررون هذه الفكرة التي تقوم على الفصل بين الجمهور السني وبين قيادته السياسية، وهو يعتبر ان الجمهور معه خلافاً لموقف قيادته، الامر الذي استدعى التنبيه، باعتبار ان «تيار المستقبل» شاء من شاء وابى من ابى يمثل الاكثرية في الطائفة السنية الى جانب تمثيله لمجموعات واسعة في باقي الطوائف .
ثالثاً - ان «تيار المستقبل « لا يناقش الدكتور جعجع في تحالفاته السنية وغير السنية، فهذا شأن يعود له ولمن يرغب في الالتحاق به، غير ان اصراره على تجيير الاكثرية السنية له ولحزب «القوات «، هو جوهر البحث وموضوع النصيحة التي وجهها الامين العام لـ»تيار المستقبل» احمد الحريري .
من جهته، غرّد رئيس جهاز العلاقات الخارجية في «القوات اللبنانية» الوزير السابق د. ريشار قيومجيان رداً على تغريدات احمد الحريري قائلاً: الى الأخوة في تيار المستقبل، عندما نُسأل عن تحالفاتنا الانتخابية نقول أكثرية السنّة تُشبهنا في الموقف ونشعر بصدق أننا حلفاء هؤلاء الناس الأحرار الشرفاء. وين الغلط؟
اضراب الخميس
على الصعيد المعيشي والمطلبي، وفيما الدولار الى ارتفاع والاسعار ترتفع معه بشكل جنوني يفوق قدرة المواطن حتى متوسط الحال، عقد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر مؤتمرا صحافيا ظهر أمس في مقر الاتحاد العمالي العام، تطرق فيه إلى الوضع الاقتصادي الصعب لا سيما: استمرار الارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار، تعاميم مصرف لبنان، الزيادات الجنونية على أسعار المواد النفطية وفاتورة كهرباء لبنان وإلغاء الدعم عن الدواء. وأعلن «عن إضراب قطاع النقل الاسبوع المقبل في 13 الجاري تحت رعاية الاتحاد العمالي العام، لأنه غير معقول ان نبرم اتفاقات حول النقل العام ولا نتقيد بها. وايضا كله ضمن اطار دعم القطاعات وليس رفع الدعم عنها. مع دعوتنا الى المبادرة بالتلقيح للجميع من فئات المجتمع حتى لا ندخل في اقفال اخر يؤدي الى كوارث محتمة».
كما دعا رئيس اتحاد النقل البري بسام طليس خلال جمعية عمومية للسائقين العموميين في الشمال بمشاركة نقابات الشمال في مقر الاتحاد في طرابلس، كل القطاعات البرية في لبنان واتحاد النقابات في الاتحاد العمالي، إلى النزول إلى الشارع يوم الخميس المقبل في الثالث عشر من الشهر الجاري في يوم غضب نقابي.
وفي سياق مكافحة منصات الدولار الاسود، عقد وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، بعد ظهر امس، اجتماعاً حضره عدد من الضباط في الأجهزة الأمنية، تم خلاله البحث في قضية مكافحة التطبيقات غير الشرعية التي تتلاعب بسعر الصرف.
كذلك، تمّ استعراض الاجراءات المستقبلية لضبط عمليات الصيرفة غير الشرعية، واستكمالها مع القضاء المختص.
وفيما اكد متعاقدو الأساسي ان لا عودة إلى المدارس في 10 ك2 بعد المشاركة في الاجتماع الذي ترأسه وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي للروابط والهيئات التعليمية والنقابية، مشدداً على ان الاثنين هو يوم تدريس عادي في المدارس والجامعات والمهنيات.
واكدت روابط وهيئات اخرى على الامتناع عن الحضور إلى المدارس.
وفي اطار الاستعدادات لاعادة فتح المدارس دعت وزارة التربية والتعليم العالي كل من يرغب بتلقي اللقاح المضاد لكورونا وذلك ضمن ماراثون فايزر وذلك للأساتذة والطلاب.
وفي اطار المواكبة عمم وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي على المحافظين والقائمقامين مؤازرة عمليات التلقيح لدى المدارس في ما خص المعلمين والتلامذة على حد سواء، ورفع التقرير لمن يلزم على هذا الصعيد اقبال او امتناعاً.
خروقات اسرائيلية
جنوبياً، تحدثت مديرية التوجيه في الجيش اللبناني عن خروقات لطائرات استطلاع اسرائيلية للأجواء فوق البحر، قرابة الدامور، ونفذت طيراناً دائرياً فوق مناطق الشوف، كما خرق زورق حربي اسرائيلي المياه الاقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقوة، في وقت ذكر فيه المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي ان «فرقة الجليل اعتمدت شكلية خاصة ضد نشاطات حزب الله باستخدام المسيرات، واسقاط مسيرة منها».
761853 إصابة
صحياً، ولليوم التالي، تسجل الصحة العامة 7974 إصابة جديدة بفايروس كورونا، مع 19 حالة وفاة، ليرتفع العدد الاجمالي إلى 761853 اصابة مثبة مخبرياً منذ 21 شباط 2020.
اذا كنت ترغب بمتابعة اخبار موقع " icon News" اضغط على الرابط التالي : الواتساب التلغرام
نسخ الرابط :
