افتتاحيات الصحف المحلية ليوم الخميس 28 تشرين الاول 2021

• صحافة وترجمة
• icon news
• 07:11 am - أكتوبر 28 , 2021

افتتاحية صحيفة البناء:

الغضب السعودي رد مفرط على كلام قرداحي فهل هو لحماية جعجع أم رد على هجوم مأرب؟ مجلس النواب اليوم أمام غموض المواقف من صيغة الراعي فهل ينطلق مسار المجلس الأعلى؟ تحقيق الطيونة يتجمد عند تمنع جعجع وغياب الخطوة التالية… ودعوى دياب قد تغير مسار بيطار

 

 الانفجار المفاجئ للمواقف السعودية والخليجية التي سقطت على رأس الحكومة بذريعة كلام صادر عن وزير الإعلام جورج قرداحي قبل توليه الوزارة، وعلى رغم توضيحه لالتزامه بالبيان الوزاري لجهة الحرص على أفضل العلاقات بالدول العربية، رأت فيه مصادر سياسية متابعة رداً مفرطاً لا يتناسب مع كلام قرداحي ولا مع ظروفه، ورفض التوضيحات الصادرة عن الحكومة بكل مستوياتها طلباً لاسترضاء الموقف السعودي خصوصاً والخليجي عموماً، يشير إلى أن ثمة قطبة مخفية وراء هذا التصعيد وجدت في قضية قرداحي مدخلاً، وتساءلت المصادر عما إذا كان الابتزاز الذي أشار إليه قرداحي كهدف هو السبب، ضمن سياق تطويع اللبنانيين إلى حد الإخضاع من دون تقديم أي دعم لاقتصادهم المتداعي، أم أن الهدف على صلة بالملاحقة التي بدأها القضاء بحق رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أم أنها نوع من ربط النزاع حول هجوم مأرب الذي شنه الجيش واللجان الشعبية لحكومة صنعاء، بعدما حقق فجر أمس إنجازات كبيرة بالسيطرة على مديريات جديدة من محافظة مأرب؟
بالتوازي مع قضية قرداحي التي شغلت الحكومة والرأي العام، وسيطرت على وسائل التواصل الاجتماعي في مواجهة بين جبهتين، واحدة كان واضحاً أنها تعزف على الوتر الخليجي وأخرى تخوض معركة عنوانها الدفاع عن السيادة اللبنانية، جاء تمنع رئيس حزب القوات اللبنانية عن المثول أمام مخابرات الجيش اللبناني وفقاً للاستدعاء الصادر عن المحكمة العسكرية، وسط استعراض شعبي وإعلامي دون مستوى التقديرات للحشود التي اقتصرت على المئات على رغم اللجوء إلى مختلف المناطق التي تمتلك فيها القوات حضوراً شعبياً، ما أشار إلى الارتباك الذي سببه رفض المثول أمام القضاء بعد شهور من التعبئة في قضية دعم القاضي طارق بيطار عنوانها دعوة الجميع للمثول أمام القضاء بلا شروط، فيما كان المسار القضائي لبيطار يشهد تطوراً جديداً تمثل بكف يده عن ملف ملاحقة رئيس الحكومة السابق حسان دياب مع تقديمه دعوى مخاصمة الدولة حول ملاحقته من قبل بيطار أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، بانتظار أن تنظر الهيئة في أصل الطلب، وقالت مصادر قضائية إن الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي يترأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى الذي سيترأس المجلس العدلي في قضية المرفأ عند انعقاده بعد إنجاز القرار الاتهامي، ربما تجد فرصة في دعوى دياب لكف يد بيطار عن ملف دياب استنادا إلى التنازع في الصلاحيات مع المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، بالتالي تفتح الباب للمسار الذي ينهي النزاع حول المسار القضائي لبيطار، باعتبار ما سيسري على دياب يسري على الوزراء الملاحقين، مما يتوجب استرداد المذكرات الصادرة بحقهم، واقتصار بيطار على من لا تقع مسؤولية ملاحقتهم على عاتق محاكم خاصة كالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء أسوة بما هو حاصل بالنسبة للقضاة المعنيين بقضية انفجار المرفأ، لتبقى قضية الطيونة أمام المحكمة العسكرية التي تؤكد مصادر ثنائي حركة أمل وحزب الله أنها تواصل متابعتها، ولن تقبل أي مساومة عليها في ضوء تمنع جعجع عن الحضور وغياب أي موقف قضائي، في ظل تسريبات قواتية عن قرار مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بقفل التحقيق.
في مجلس النواب اليوم ستظهر بورصة المواقف ونتائج مسعى البطريرك بشارة الراعي لتوفير فرص الفصل بين المسارين العدلي والدستوري للتحقيق في انفجار المرفأ، في ظل موقف للتيار الوطني الحر جدد التمسك بدعم إمساك بيطار بالمسارين وتحدث عن تواطئ لمقايضة المسار العدلي بتحقيق الطيونة لجهة وقف ملاحقة جعجع، وهو ما نفته حركة أمل، مؤكدة الانفتاح على مواقف البطريرك لرد الاعتبار للمسار الدستوري الذي طالب به رئيس مجلس النواب منذ البداية، وبقي السؤال كيف ستترجم موافقة رئيس الجمهورية على مسعى الراعي إذا لم يكن هناك موقف إيجابي لنواب التيار الوطني الحر من هذا المسعى، وهل سيكون لنواب القوات موقف مشابه لنواب التيار أم أن لقاءات الراعي مع قيادات القوات وخصوصاً شوقي دكاش قد ضمنت موقفاً إيجابياً سيظهر في جلسة اليوم، فيما قالت مصادر نيابية إن نصاب السير بالمسار الدستوري يمكن توفيره بتأمين الغالبية المطلقة، لكن في حالة عدم مشاركة نواب التيار فسيكون من الصعب التحدث عن ملاقاتهم من الكتل الأخرى بتعديلات على قانون الانتخابات، بينما تقول مصادر نيابية تؤيد تبني الدائرة الانتخابية الخاصة بالاغتراب إن الأمرين غير مترابطين، وإن رد رئيس الجمهورية لقانون الانتخابات هو فرصة لتصحيح هذا الخلل، وفرصة لتصحيح النص الخاص بموعد الانتخابات بالاقتصار على تقريب المهل وترك الموعد مفتوحاً على ما يمكن التوافق عليه في الحكومة، بحيث يتيح القانون تقديم الموعد لكنه يصلح لبقائه متأخراً.
في وقت لم يبدأ التنفيذ العملي لآليات الحل الدستوري الذي تم الاتفاق عليه غداة جولة البطريرك الماروني بشارة الراعي على المرجعيات الرئاسية، وتأكيده من عين التينة بعد لقائه الرئيس بري أهمية الحلول التي قدمها رئيس المجلس لأزمة تحقيقات مرفأ بيروت، لم يحضر رئيس حزب القوات سمير جعجع إلى مديرية المخابرات لاستجوابه كما كان مقرراً أمس، فيما عمد جعجع إلى حشد قوته في الشارع حيث نفذ عناصر القوات استعراضاً إعلامياً على طريق معراب وبكركي تضامناً مع رئيس القوات ورفضاً لاستدعائه من قبل القضاء. مشهد رأت فيه مصادر سياسية لـ"البناء" خطوة تحدٍ للقضاء ولمؤسسات الدولة القضائية والأمنية واستخدام الشارع لحماية جعجع ووضع المناصرين والمواطنين في مواجهة مع القضاء، لا سيما تعيين موعد التجمع في نفس الساعة التي حددتها مديرية المخابرات للاستماع إليه.
وفيما لم يصدر أي موقف أو إجراء رسمي من مديرية المخابرات أو من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي حيال تخلف جعجع عن الحضور في الموعد المحدد، أفاد إعلام القوات بأن "مديرية المخابرات خابرت القاضي فادي عقيقي لاستيضاحه حول الخطوة المقبلة بعد تخلف جعجع عن الحضور فطلب منها ختم التحقيق ولم يطلب اتخاذ أي خطوة أخرى".
ويحضر ملف تحقيقات المرفأ وأزمة تنحي البيطار وأحداث الطيونة في الجلسة التشريعية للمجلس النيابي التي سيكون قانون الانتخاب أبرز بنودها، إلا أن الحل الذي اقترحه الرئيس بري بحسب معلومات "البناء" سيبدأ من تقسيم المسار القضائي في تفجير المرفأ إلى قسمين، الأول وضع موضوع ملاحقة الوزراء والرؤساء في عهدة المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء على أن يستمر البيطار في عمله ببقية الملف، على أن يشكل المجلس النيابي لجنة تحقيق برلمانية لكف يد البيطار عن ملاحقة الوزراء والرؤساء وللنظر في إخلالهم بموجباتهم الوظيفية عملاً بالمادة 70 من الدستور، وأشار خبراء قانونيين لـ"البناء" إلى أن هذا المخرج الدستوري يمكن أن يشكل مفتاح الحل للأزمة في حال لم يبادر المحقق العدلي للتنحي من تلقاء نفسه"، موضحة أن "هذا الحل يحتاج إلى الأكثرية العادية في المجلس النيابي وبالتالي تمر بسلاسة، وتنظر هذه اللجنة وتنظر وتحقق بمسؤولية الوزراء ورئيس الوزراء ولاحقاً يمكن أن يصدر اتهام، وهذا يحتاج إلى أكثرية موصوفة أي ثلثي المجلس النيابي ويمكن أن لا تتأمن، لكن بهذه الحالة يكون مجلس النواب قد عقد اختصاصه ونازع المحقق المعدلي في هذا الاختصاص، ويحصل تنازع إيجابي بين الاختصاصين بما يجعل رئيس الوزراء والوزراء خارج دائرة عمل القضاء العدلي لصالح محكمة استثنائية، وبذلك يكون المجلس النيابي ثبت صلاحيته".
ونفت مصادر الثنائي أمل وحزب الله أي تسوية سياسية أو قضائية على حساب دم الشهداء في كمين الطيونة، موضحة لـ"البناء" أن ما يجري هو حل متكامل لملف تحقيقات المرفأ وليس لملف الطيونة، ولا ترابط أو ربط نزاع بينهما، فكل له مساره القضائي المنفصل، مشددة على أن المسار القضائي لأحداث الطيونة مستمر والقضاء العسكري يقرر ما هي الخطوات التالية ولن يقفل، وهو محل متابعة من قبل القيادتين حتى الوصول إلى الحقيقة ومحاكمة المتورطين أياً كان مستواهم، لكن هذا الملف في عهدة القضاء". كما نفت المصادر المزاعم التي يطلقها التيار الوطني الحر عن تنسيق بين الحركة والقوات في ما حصل في الطيونة، مشددة على أن المعلومات والمعطيات والشهود والاعترافات تكشف الحقيقة". ولفتت إلى أن زيارة الراعي إلى عين التينة لم تهدف إلى عقد تسوية أو مخرج لاستدعاء جعجع بل بحثت في مقترحات الحل لأزمة المرفأ انطلاقاً من الدستور وليس السياسة. ولفتت إلى "أن "زيارة الراعي إلى عين التينة كانت بالغة الدلالة، لا سيما أنها خرقت البروتوكول الذي يفرض أن تبدأ من بعبدا، إلا أن البطريرك وضع الملف في عهدة الرئيس بري وأيد حلوله ووعد بأن ينقلها إلى المراجع الأخرى، لا سيما إلى رئيس الجمهورية"، مشيرة إلى أن "الرئيس بري كرئيس للمجلس وملتقى الأطراف كافة ومصنع ومخرج حلول الأزمات لا يمكنه إلا مد يد الحوار للطرف الآخر والتشاور لإيجاد الحلول للأزمات الوطنية درءاً للفتن وحفاظاً على السلم الأهلي والاستقرار العام"، ما يؤكد الدور الوطني للرئيس بري وضرورة السير بخريطة الطريق التي رسمها لهذا المسار". فيما رجحت مصادر مطلعة على المشاورات الجارية لـ"البناء" أن يتظهر الحل بدءاً من جلسة المجلس النيابي اليوم على أن تستكمل إجراءاته في الأيام المقبلة حتى عقد جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل".
وفي سياق ذلك، قدّم وكلاء رئيس الوزراء السابق حسان دياب أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، بدعوى مخاصمة الدولة عن أفعال ارتكبها المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار. وأفادت مصادر قضائية بأن "دعوى مخاصمة الدولة التي تقدّم بها دياب تكفّ يد البيطار، عن التحقيق معه حصراً، إلى حين البت بها". وأوضحت أن "بمجرد تقديم وكلاء الدفاع عن دياب، إفادة رسمية تظهر تقدّمهم بدعوى مخاصمة الدولة، تُكفّ يده عن استجواب موكلهم إلى حين البت بالدعوى". كما تقدّم وكيل الوزيرين علي حسن خليل وغازي زعيتر بدعوى أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز لتحديد المرجع الصالح لردّ قاضي التحقيق العدلي في قضيّة المرفأ.
وعشية الجلسة التشريعية التي ستبحث ملف تحقيقات المرفأ، اندلع سجال حاد وعنيف بين التيار الوطني الحر وكل من حزب القوات وحركة أمل، وذلك بعدما فتح باسيل النار على الطرفين، حيث قال رئيس التيار جبران باسيل عبر "تويتر" كاتباً: "لما حكيت عن تواطؤ ثنائي الطيونة قامت القيامة. هيدا التواطؤ شفناه بالشارع على دمّ الناس وبمجلس النواب على قانون الانتخاب وحقوق المنتشرين". وأضاف "بكرا رح نشوفه بالمجلس وبالقضاء على ضحايا انفجار المرفأ والطيونة سوا". وأضاف: "لا لطمس الحقيقة بأكبر انفجار شهده لبنان والعالم مقابل تأمين براءة المجرم". ورد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي بزي على باسيل قائلاً "هدف كل تغريداتك الإطاحة بالتوافق الذي تم بين الرؤساء وغبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي وأخذ البلد نحو الخراب".
وأكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أنور الخليل، بعد اجتماع الكتلة برئاسة بري على "التمسك بالمسار القضائي المستقيم بالتحقيق بانفجار مرفأ بيروت".
وأكدت الكتلة "تمسكنا بانجاز هذا الاستحقاق بالمهل والمواعيد التي سيتم الاتفاق عليها وستواجه الكتلة أي محاولة للتأجيل أو التمديد".
في غضون ذلك وفي موازاة المشهد الداخلي المثقل بالأزمات السياسية والقضائية، برزت أزمة ديبلوماسية يبدو أنها مفتعلة كالعادة مع السعودية تطورت لتشمل دول مجلس التعاون الخليجي بعد تضامنها مع المملكة، وذلك على خلفية تصريحات وزير الإعلام جورج قرداحي حول ملف اليمن والسعودية، وسارعت دول مجلس التعاون بالتوالي إلى استدعاء السفراء اللبنانيين لديها وسلمتهم مذكرات احتجاج، حيث استدعت وزارة الخارجية السعودية سفير لبنان لدى الرياض وسلمته مذكرة احتجاج رسمية، وكذلك فعلت الكويت والبحرين والإمارات.
وطالب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح مبارك الحجرف، قرداحي "بالاعتذار عما صدر منه من تصريحات مرفوضة"، وفيما طالبت جهات داخلية وخليجية باستقالة قرداحي لإعادة العلاقات إلى طبيعتها، أكد قرداحي خلال مشاركته في اجتماع المجلس الوطني للإعلام، أن "لا يجوز أن يكون هناك من يملي علينا ما يجب القيام به من بقاء وزير في الحكومة أو عدمه". وأعلن أن "الحلقة التي أثارت الجدل أخيراً تم تصويرها في الخامس من آب أي قبل تعييني وزيراً بأسابيع"، مشيراً إلى أن "مواقفي في تلك الحلقة تجاه سورية وفلسطين والخليج العربي هي آراء شخصية ولا تلزم الحكومة، وبما أنني وزير في الحكومة أنا ألتزم سياستها".
وتساءلت أوساط سياسية عن سبب افتعال هذه الأزمة مع دول الخليج في هذا التوقيت بالذات وهل هو مرتبط بتطورات ملف تفجير المرفأ واستدعاء جعجع؟ أم بقرار اتخذته الولايات المتحدة والسعودية وحشدت معها حلفها الخليجي لمزيد من الحصار المفروض على لبنان وتطويق الحكومة وتكبيلها ومنعها من الانفتاح على دول المنطقة المجاورة لا سيما سورية والعراق، وللضغط أكثر على حزب الله في أكثر من ملف لا سيما ملف ترسيم الحدود البرية بعد التهديد الأخير الذي أطلقه الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله للعدو الإسرائيلي إذا ما اعتدى على حقوق لبنان في ثروته النفطية والغازية؟ علماً كما تقول الأوساط لـ"البناء" أن هذه الأزمة يمكن معالجتها بين لبنان والسعودية بالطرق الديبلوماسية المتبعة بين الدول من دون إثارة هذه الضجة الإعلامية واستغلالها سياسياً وفي الحرب الاقتصادية والسياسية ضد لبنان وحزب الله، لا سيما أن مواقف قرداحي ليست حالية بل سبقت تعيينه وزيراً وتعبر عن موقف شخصي لم يخفيه الوزير يوماً ولا يلزم الحكومة كغيره من الوزراء الذين لهم مواقف سياسية من قضايا إقليمية كسورية واليمن والعراق وفلسطين وغيرها.
وفي سياق ذلك، لفت رئيس المجلس السياسي لحزب الله السيد إبراهيم أمين السيد إلى أنه "كان المطلوب أن يكون لبنان قبل الإمارات وغيرها، لكن المقاومة في لبنان أفشلت هذا المشروع، فمقابل التطبيع مع إسرائيل في لبنان، كانوا يعملون على أن تشطب ديونه، فالموضوع ليس موضوعاً مسيحياً وإسلامياً وشيعياً وسنياً وسلاحاً وغير سلاح، بل أن تزول المقاومة كعائق أمام نجاح مشروع التطبيع في المنطقة، فأقاموا معركة استباقية بعد فشلهم في عام 2006، وجاؤوا إلى سورية، فالمشروع في لبنان أفشلناه. وفي النهاية، ذهبنا إلى سورية وأفشلنا المشروع الأميركي - الإسرائيلي في سقوط سوريا بيد الأميركيين والإسرائيليين. إذا، إن المشروعين سقطا". ولفت إلى أن "هناك حرباً كبيرة علينا في لبنان لأننا أفشلنا مشروعهم. أما المشكلة فهي أن هناك حتى هذه اللحظة في لبنان، في الطيونة وغيرها أناس يجلسون مرتاحين ودورهم أن يكونوا الأدوات وينتظرون اللحظة السياسية المناسبة. وهناك من أخطأ في الحسابات والتوقيت والزمن، لكنه ينتظر اللحظة المناسبة حتى يفعل ما فعل هذا الرجل وأكثر مما فعل".
بدوره قال الرئيس ميقاتي من بعبدا بعد لقائه عون: "أنا وفخامة الرئيس نشدد على موقفنا الواحد من أن هذا التصريح لا يمثل رأي الحكومة، بل نابع من رأي شخصي عبر عنه الوزير قبل تشكيل الحكومة. هذا هو المسار الذي قررناه لناحية أننا تواقون إلى أطيب العلاقات وأحسنها مع الدول العربية، ونأمل بأن يكون هذا الموضوع قد طوي".
على صعيد آخر، كشف المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، لدى زيارته وزير الطاقة والمياه وليد فياض، "استعداد المسؤولين العراقيين لتمديد هذا الاتفاق، كما عبروا عن موقف إيجابي لناحية رغبتهم الالتزام بمساعدة لبنان في هذه الظروف الصعبة"، ونقل إبراهيم لفياض نتائج الزيارة التي رافق فيها رئيس الحكومة إلى العراق، والتفاهمات التي تم التوصل إليها وتلك التي تحتاج إلى مزيد من المفاوضات بشأن زيادة كميات الفيول العراقي واستدامتها، استكمالاً للاتفاقيات السابقة والتي تستدعي زيارة يقوم بها فياض لبغداد بوقت قريب.

****************************************

افتتاحية صحيفة الأخبار:

مبادرة الراعي تجمّد استدعاء جعجع للتحقيق: بكركي تطلب التسوية منعاً لفتنة كبرى

هكذا لخّص مرجع كبير ما يجري من اتصالات أطلقتها الجولة التي قام بها البطريرك الماروني بشارة الراعي، أول من أمس، على الرؤساء الثلاثة، واستكملت أمس باتصالات بقيت بعيدة من الأضواء. وأكّد المرجع أن الراعي تصرف بناء على نصائح داخلية وخارجية بالسعي إلى عقد تسوية مع "الشخص القادر على صنعها" منعاً لتفاقم الأمور إلى خراب كبير.

وبحسب المرجع، فإن الراعي عندما طلب زيارة الرئيس نبيه بري، كان الأخير في انتظاره مع ترتيبات لاجتماع مطول. وقد بدأه الراعي بالحديث مباشرة عن مشكلات كبيرة تعيشها البلاد، وأن سفك الدماء لن يبقي على شيء، وأن الأزمات المتفاقمة اقتصادياً ومعيشياً واستمرار التعثر المالي واحتمال تطور الأمور إلى الأسوأ وعدم حصول الانتخابات، يتطلب السعي إلى تسوية سريعة. وفُهم أن البطريرك صارح رئيس المجلس بالقول: "نحن أمام أزمتين كبيرتين، حلهما يساعد في إطلاق العجلة السياسية، ويفتح الباب أمام علاجات لمشكلات كبيرة أهمها الملف الاقتصادي، ويسحب فتيل التوتر الذي قد يتطوّر إلى أحداث أمنية خطيرة"، قبل أن يشير بوضوح إلى أن الحديث يدور حول ملفي التحقيقات في تفجير مرفأ بيروت وجريمة الطيونة، مبدياً حرصه على إدانة قتل الأبرياء، وقدّم التعازي بالضحايا لبري.

وفق المصدر نفسه، كان الراعي صريحاً للغاية عندما قال إنه مستعد لتولي وساطة تؤمن حلاً لمشكلة التحقيقات في جريمة المرفأ، مشيراً بوضوح إلى إمكانية حصول ما يؤدي إلى تعجيل القاضي طارق البيطار في إنجاز قراره الظني، على قاعدة ترك ملف الادعاء على الوزراء والنواب ورؤساء الحكومات إلى المحكمة الخاصة بهم، أي من خلال مجلس النواب، والأخذ بقرار النيابة العامة والمجلس الأعلى للدفاع بعدم الادعاء على المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. على أن يحال الملف إلى المجلس العدلي الذي يتولى من جانبه معالجة الملف بحسب مقتضيات القانون.

وأبلغ الراعي بري أن نجاح هذا الأمر يجب أن يؤدي إلى نزع فتيل التوتر الكبير والسقف المرتفع في خطاب حزب الله وإلى سحب ملف البيطار من التداول الإعلامي والسياسي ويعيد الحكومة إلى العمل. لكن الأمر يحتاج إلى خطوة مقابلة في ملف الطيونة، لأن استدعاء "زعيم مسيحي بارز" مثل سمير جعجع أو محاكمة حزب القوات ستكون له تأثيراته السلبية الكبيرة أيضاً، محلياً وخارجياً.

بحسب المرجع، فإن بري كان في انتظار ما قاله الراعي - تؤكد مصادر أن رئيس المجلس كان في أجواء ما يريد البطريرك إثارته - فعمد إلى تقديم مطالعة قانونية ودستورية تصب في خانة اقتراح الراعي، مضيفاً أن "معالجة ملف التحقيقات في المرفأ ستنفس الاحتقان على أكثر من صعيد، ولسنا في موقع من يعقّد الأمر في ملف التحقيقات في جريمة الطيونة. نحن أسكتنا أهلنا، وأحلنا الملف على الجهات التي تتولى التحقيقات، ولن نتدخل للضغط باتجاه تصعيد الأمور، ولا نريد التجنّي على أحد، وسنساعد على كل ما ينفّس الاحتقان ويخفّف التوتر، وحزب الله نفسه معني بأي علاج يمنع جرّ البلاد إلى فتنة".

بعد الزيارة التي اعتبرها الراعي مقدمة لحل، كان اهتمامه الأكبر منصبّاً على زيارة رئيس الجمهورية ميشال عون، كون الرئيس نجيب ميقاتي مستعجلاً أي تسوية تعيد الحياة إلى حكومته، وقد أبلغ الراعي موافقته على أي تسوية يقبل بها الرئيس بري، فيما كان البطريرك في أجواء تفيد بأن عون متشدّد حيال مراعاة أي من الأطراف في ملفي المرفأ أو الطيونة على حد سواء.

لكن رئيس الجمهورية، الذي كانت أخبار الاتصالات قد وصلته قبل استقبال الراعي، بادر إلى إبلاغه بأنه يوافق على أي حل يمنع جر البلاد إلى فتنة. إلا أنه كان واضحاً بأنه لن يبادر من جانبه إلى ممارسة أي ضغط أو تواصل لا مع قيادة الجيش ولا مع السلطات القضائية لطلب أي أمر خاص في الملفين، مؤكداً في الوقت نفسه أنه لن يقوم بأي عمل من شأنه عرقلة أي تسوية ممكنة، لأنه لا يريد جر البلاد إلى فتنة يعرف أن هناك من يريدها لأغراض تخصه ولا تخص اللبنانيين، كما يعرف أن أحد الأهداف هو منع الحكومة من القيام بأي خطوات إصلاحية، وأن هذه الأطراف تريد لعهده أن ينتهي بصورة مأساوية.

وبينما تعرض البطريرك الماروني لحملة اعتراضات على خلفية أنه يقوم بمقايضة على حساب التحقيقات في المرفأ، تعرض الرئيس بري للأمر نفسه على خلفية أنه يقوم بمقايضة ملاحقة وزراء ونواب في جريمة المرفأ بوقف التحقيق مع جعجع، وتالياً عدم التوسع في التحقيقات لتبيان ما إذا كانت قيادة حزب القوات متورطة في الجريمة.

ومنذ صباح أمس، تولى الراعي ومقربون منه التواصل والرد على الاستفسارات، نافياً أن يكون في وارد أي مقايضة، وأنه أكد فقط احترام الدستور والقوانين. بينما عمد رئيس المجلس إلى إبلاغ مساعديه والقوى الحليفة له أنه أكّد للراعي وجوب استمرار التحقيق في مجزرة الطيونة حتى النهاية، خصوصاً أن "القضية كبيرة ودم الشهداء بَعدو عالأرض".

وعلى ضوء التطورات السياسية، سادت أمس أجواء بأن الضغوط على مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي دفعته إلى صرف النظر عن استدعاء جعجع للاستماع إلى إفادته.
فعند العاشرة والنصف من صباح أمس، اتصل محققو مديرية استخبارات الجيش بعقيقي، لإبلاغه بأن جعجع لم يلبّ الاستدعاء، ولم يحضر للاستماع إلى إفادته. فأشار بختم المحضر المفتوح لدى المخابرات، وإرساله إليه "لاستكمال الإجراءات". هذا المحضر متفرّع من المحضر الأساسي لمجزرة الطيونة الذي اختتم عقيقي التحقيق فيه وادّعى بموجبه على 68 شخصاً، أبرزهم مسؤول أمن جعجع، سيمون مسلّم. وأبقي المحضر الجانبي مفتوحاً بهدف الاستماع لإفادة رئيس القوات، وتحديد هويات "قياديين ومحازبين في القوات اللبنانية، إضافة إلى مدنيين شاركوا في إطلاق النار يوم 14 تشرين الأول 2021، في محلة الطيونة والشياح وعين الرمانة وبدارو"، بحسب مصادر معنية.

ما قام به عقيقي أمس يناقض حماسته الزائدة لإبلاغ جعجع بوجوب مثوله أمام محققي مخابرات الجيش. فيوم الاثنين الماضي، وبعدما طلب القاضي من مديرية المخابرات إبلاغ جعجع باستدعائه، حاول آمر فصيلة غزير في الدرك (وهو قواتي الهوى معيَّن في موقعه بطلب من رئيس القوات) ثني النقيب في الجيش، ط. م، من الوصول إلى معراب، فاتصل الأخير بالقاضي راوياً ما حدث معه، فردّ عقيقي قائلاً: "عليكَ أن تُبلغه، وإلا فأنت تتحمّل المسؤولية أمامي". بناءً على ذلك، قرر النقيب التوجه إلى مقر معراب، حيث قيل له إنه "غير متوافر حالياً". عاود الاتصال بالقاضي، فأشار الأخير عليه بوجوب إبلاغ جعجع لصقاً.

أداء عقيقي أظهر حماسة كبيرة لاستدعاء جعجع، وبخاصة بعدما هاجمه الأخير الخميس الفائت، ووصفه بأنه "مفوّض حزب الله لدى المحكمة العسكرية".

وفي الأيام الفاصلة بين تسريب خبر الاستدعاء وأمس، كان قائد الجيش العماد جوزف عون يتعرّض لضغوط شتى، بصفته "المشرف الفعلي على عمل المحكمة العسكرية، ويمون على القاضي عقيقي". السفيرة الأميركية دوروثي شيا كانت تعبّر عن امتعاضها من نتائج التحقيق في مجزرة الطيونة، مستغربة استدعاء جعجع. أما السعودية والإمارات، فأوعزتا إلى "جماعتهما" في لبنان بوجوب الدفاع عن رئيس "القوات". وعندما تدخّل البطريرك الراعي مع قائد الجيش لتخفيف الضغط عن جعجع، ردّ العماد جوزف عون بأنه ينفّذ أوامر قضائية. علاقة البطريرك بالقاضي عقيقي ليست بالمتانة التي تسمح للراعي بالتدخل لحماية جعجع، فقرر رأس الكنيسة المارونية أن يجول على الرؤساء الثلاثة لمحاولة نيل قرار رئاسي بمنح رئيس القوات حصانة تحول دون الاستماع لإفادته. وتعمّد الراعي أن تكون عين التينة وجهته الأولى، لما للرئيس بري من موقع معنوي متصل بما جرى في الطيونة من جهة، وبسبب القرابة العائلية التي تربطه بالقاضي عقيقي (زوج ابنة شقيقة بري).

ويوم أمس، شنّ رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل هجوماً قاسياً على "القوات" وحركة "أمل" من دون أن يسميهما، ما يؤشر إلى رفضه وعون، أي صفقة تتضمّن تحييد البيطار. وقال باسيل: "لما حكيت عن تواطؤ ثنائي الطيونة قامت القيامة. هيدا التواطؤ شفناه بالشارع على دمّ الناس وبمجلس النواب على قانون الانتخاب وحقوق المنتشرين، وبكرا رح نشوفه بالمجلس وبالقضاء على ضحايا انفجار المرفأ والطيونة سوا. لا لطمس الحقيقة بأكبر انفجار شهده لبنان والعالم مقابل تأمين براءة المجرم".

وكررت مصادر في حزب الله وحركة أمل نفيهما "وجود أي مقايضة بين ملف المرفأ والطيونة". وأكدت مصادر بري أنه لم يتدخّل لدى عقيقي، ولن يتدخّل، وأنه أبلغ الراعي بوجوب استمرار التحقيق حتى خواتيمه، بما في ذلك مثول جعجع أمام المحققين. وتجزم المصادر بأن ملفي الطيونة والمرفأ غير مترابطين. وفي الأيام المقبلة، سيتضح مسار الأمور: إما أن يخضع القضاء لسمير جعجع الذي تمترّس أمس بالآلاف من أنصاره الذين تظاهروا رفضاً لاستدعائه على طريق بكركي، وإما أن يستمر القضاء العسكري بإجراءاته، ليتعامل مع قضية الطيونة كما يجب أن يتم التعامل معها.

يبقى أن قرار عقيقي لا يعني انتهاء إجراءات التحقيق مع جعجع. فهو لم يقفل الملف، بل طلب ختمه لدى المخابرات وإحالته إليه "لاستكمال التحقيق". وبحسب مصادر قضائية، كان المسار الطبيعي يقضي بأن يُصدر مفوض الحكومة مذكرة جلب بحق جعجع، أو أن يطلب من مخابرات الجيش إصدار بلاغ بحث وتحرّ بحقه. لكن عقيقي قرر وضع يديه على الملف مباشرة، من دون أن يعني ذلك إقفاله. ومن المحتمل أيضاً أن يحيل المحضر على قاضي التحقيق العسكري الأول، فادي صوان، ليستكمل الأخير الإجراءات المتعلقة به، إلى جانب المحضر الأساسي المحال إليه من عقيقي مع الموقوفين.

**************************************

 

افتتاحية صحيفة النهار

إنذارات بعزل خليجي… و”لا” قواتية للاستدعاء

توزع المشهد الداخلي أمس بين “عاصفتين”: عاصفة غضب خليجية فجّرتها تصريحات لوزير الإعلام #جورج قرداحي حملت سمة عدائية حيال الشرعية اليمنية والمملكة العربية السعودية خصوصا، والتي فجّرت الاحتقان المزمن لدى دول الخليج حيال لبنان على نحو غير مسبوق. وعاصفة الاحتجاجات على الأرض لمحازبي حزب “#القوات اللبنانية” وأنصاره على استدعاء رئيس الحزب #سمير جعجع إلى التحقيق لدى مخابرات الجيش في ملف احداث الطيونة وعين الرمانة، علما ان هذه الاحتجاجات وأكبت امتناع جعجع عن الحضور إلى جلسة الاستماع إلى افادته في اليرزة بعدما قدم مذكرة قانونية تعلل أسباب امتناعه عن تلبية طلب الاستدعاء.

 
وإذ بدا سابقاً لأوانه التكهن بمآل الأمور في التطور الثاني بعدما تسلم القضاء العسكري ملف التحقيق كاملاً سجّل تدهور سريع وبالغ الخطورة في وضع لبنان الديبلوماسي مع دول مجلس التعاون الخليجي قاطبة واليمن منذراً بما يشكل أسوأ ازمة مذ بدأت تتصاعد تداعيات تمدّد وتعمق النفوذ الإيراني إلى لبنان عبر “حزب الله” الذي دأب على ممارسة سياسة منهجية لتسميم علاقات لبنان بالدول الخليجية ولا سيما منها السعودية. وفي ظل احتقان بات عمره يعدّ بالسنوات جاءت تصريحات قرداحي الأخيرة، أحد وزيري “تيار المردة” في الحكومة، ولو سجلت قبل شهر من تسلمه مهماته الوزارية، لتشعل عاصفة الغضب الخليجية الأشد توهجاً بما ينذر بعزل لبنان تماماً هذه المرة عن علاقاته الخليجية وما قد يرتبه ذلك من تداعيات كارثية على مئات الوف اللبنانيين العاملين في الدول الخليجية. اذ ان التصريحات المخدرة والمهدئة والتنصل من تبعات تصريحات وزير الإعلام، لم تجد نفعاً في تبريد العاصفة، وبدا أن الإجراء الأقل المنتظر من لبنان الرسمي عبر حمل قرداحي إلى الاستقالة طوعاً أو إقالته لم يتخذ بما قد يستتبع إجراءات خليجية قاسية تبدأ بالمجال الديبلوماسي، بعدما قوبلت الإجراءات الأولية في بعض العواصم الخليجية بمكابرة من وزير الإعلام وعدم إبداء الحكومة والعهد الاستعداد الكافي لاتخاذ اجراء يوازي حجم العاصفة ويمنع تدحرجها.

 
وغداة تصريحات قرداحي التي قال فيها في آب الماضي قبل توزيره “السعودية والإمارات تعتديان على الشعب اليمني”، وأن الحوثيين يمارسون “الدفاع عن النفس” أعلنت كل من  الكويت والمملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة رسمياً استدعاء السفراء والقائمين بالأعمال اللبنانيين وتسليمهم مذكرات احتجاج على تصريحات قرداحي، فيما إستنكر السفير اليمني في لبنان عبدالله عبد الكريم الدعيس بعد استقباله السفير السعودي وليد بخاري الذي زاره صباحا، تصريحات قرداحي وزار لاحقاً وزارة الخارجية والتقى الامين العام للوزارة السفير هاني الشميطللي، وسلمه رسالة استنكار. واشارت معلومات إلى ان السفير السعودي أكد خلال لقائه نظيره اليمني موقف المملكة بشأن دعم الشرعية في اليمن لإنهاء الازمة والتوصل إلى حل سياسي. ولاحقا، قال مصدر سعودي: ان حلّ الأزمة الحادة التي تسبّبت بها تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي تكون عبر إقالته من موقعه كمدخل للخروج من الأزمة الديبلوماسية.

 
وأعربت الخارجية السعودية، عن أسفها لما تضمنته التصريحات الصادرة عن وزير الإعلام جورج قرداحي حول الحرب في اليمن، قائلة إنّها “تتنافى مع أبسط الأعراف السياسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين”.

 

وأضافت في بيان: “تلك التصريحات تعدّ إساءة تجاه المملكة، وتحيزاً واضحاً لمليشيا الحوثي الإرهابية المهدّدة لأمن واستقرار المنطقة”. كما أكّدت أنّها استدعت السفير اللبناني لدى المملكة وتمّ تسليمه مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص، “نظرًا لما قد يترتب على تلك التصريحات من تبعات على العلاقات بين البلدين”.

 
 

كما ان وزارة الخارجية الإماراتية وصفت تصريحات قرداحي بانها “مهاترات تتنافى مع الأعراف الديبلوماسية وتنم عن الابتعاد المتزايد للبنان عن اشقائه العرب”.

وفي اجراء لا يمكن عزله عن تداعيات تصريحات قرداحي أفادت وكالة الانباء السعودية ليلا ان جاهز امن الدولة السعودية صنف مؤسسة”القرض الحسن ” التابعة لـ “حزب الله ” كياناً إرهابياً لارتباطها بأنشطة داعمة للحزب واكد امن الدولة السعودي “مواصلة العمل على مكافحة الأنشطة الإرهابية لحزب الله والتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء الدوليين لاستهداف مصادر الدعم المالي له”.

 
لكن قرداحي ردّ على العاصفة قائلاً انه “لا يجوز أن يكون هناك من يملي علينا ما يجب القيام به من بقاء وزير في الحكومة أو عدمه”. وقال: “عندما يطالبني أحد الوزراء بالاستقالة أقول انني جزء من حكومة متكاملة ولا يمكنني اتخاذ قرار وحدي “مشيرا إلى ان “مواقفي في تلك الحلقة تجاه سوريا وفلسطين والخليج العربي هي آراء شخصية ولا تلزم الحكومة، وبما أنني وزير في الحكومة أنا ألتزم سياستها”. وقال ان لديه الشجاعة الأدبية “للاعتذارعن خطأ ارتكبته اثناء وجودي في الوزارة بصفة رسمية”.

وبدا لافتاً ان تنصل رئيس الوزراء نجيب ميقاتي من بعبدا باسمه وباسم رئيس الجمهورية ميشال عون من تبعات تصريحات قرداحي لم يوقف عاصفة الردود الخليجية. وهو أوضح ان “فخامة الرئيس عبّر، كما اكدت من ناحيتي ايضا، ان هذه المقابلة تعبر عن رأي الوزير الشخصي، وليس عن رأي الحكومة ولا عن رأي فخامة الرئيس، ونحن نحرص على اطيب العلاقات مع الدول العربية. صحيح اننا ننأى بأنفسنا عن الصراعات ولكننا لا ننأى بأنفسنا عن أي موقف عربي متضامن مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وهذا الموقف ثابت، كما نتطلع إلى أطيب العلاقات وأحسنها”. واعتبر “ان ما قاله معالي الوزير لن يؤثر على المسار العام، خصوصا وان ثوابت الموقف اللبناني من العلاقات مع الدول العربية وردت في البيان الوزاري. وقد أكد فخامة الرئيس هذا الموضوع، وانا هنا اشدد على موقفنا الواحد من ان هذا التصريح لا يمثل رأي الحكومة، بل نابع من رأي شخصي عبر عنه الوزير قبل تشكيل الحكومة ولم نسمع به”.

التظاهرات “القواتية”

في الملف المتصل باستدعاء رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع إلى فرع التحقيق في مخابرات الجيش للاستماع اليه بصفة مستمع اليه في حوادث الطيونة، لم يحضر جعجع كما كان متوقعا، فيما نزلت حشود قواتية سيارة إلى الشارع تعبيراً عن رفضها لهذا الاستدعاء “الاستنسابي” وتعبيراً عن تضامنها والتفافها حول جعجع. وتجمّعت وفود قواتية من مختلف المناطق في تظاهرات سيارة حاشدة على الطرق إلى معراب من دلبتا إلى بكركي وحريصا، “رفضاً للقضاء المسيّس والاستنسابي” وفق تعبير المشاركين، الذين “رفضوا استدعاء المعتدى عليهم من اهالي عين الرمانة، واستدعاء رئيس القوات، فيما لم يستدع المحرضون والمعتدون وهم من أنصار الثنائي الشيعي”.

 

 

 

وفي غضون ذلك تبلغ مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي من مخابرات الجيش عدم حضور جعجع إلى فرع التحقيق لديها كمستمع إليه في احداث عين الرمانة. وطلب مفوض الحكومة ختم التحقيق وإيداعه المحضر. وتدرس النيابة العامة العسكرية الملف الذي بات في عهدتها تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب.

 
 

واشارت مصادر قضائية إلى ان قاضي التحقيق فادي صوان تسلم الملف وهو اذا ارتأى ضرورة الاستماع إلى جعجع يقوم بإبلاغه.

 

وغرّد جعجع على حسابه الخاص عبر “تويتر”، قائلاً: “اتيتم اليوم من كل المناطق رفضاً لتسييس القضاء ورفضاً لملاحقة المعتدى عليهم، اتيتم دعماً للتحقيق في انفجار المرفأ وتأكيداً بأن المرتكب في المرفأ وعين الرمانة لن يفلت من العقاب. فشكراً من القلب لكم جميعاً وعهداً ان نبقى معاً انتصاراً للحرية والحق والعدالة وصونًا للبنان ومستقبل أجياله القادمة”، وقد أُرفقت التغريدة بصورة له حاملاً وردةً بيضاء.

****************************************

افتتاحية صحيفة نداء الوطن

معراب تحت “الحراسة الشعبية”… و”القوات” ترفض “تجزئة ملف المرفأ”

“طلقة حوثية” في رأس الحكومة: قرداحي “أردى” ميقاتي!

 

بخطى مترنّحة تسير حكومة الرئيس نجيب ميقاتي منذ ولادتها، حتى بدت منذ لحظة التقاط أنفاسها الأولى وكأنها تلفظ أنفاسها الأخيرة تحت وطأة وابل من “الرشقات النارية” التي أطلقتها مكوناتها باتجاه الداخل والخارج، فارتدّت عكسياً على “البدن الحكومي” وأصابته إصابات حرجة ومحرجة أمام المجتمعين العربي والدولي… من “الأضرار الجانبية” التي لحقت بالحكومة جراء “الاجتياح” الإيراني للسوق النفطي، مروراً بالوصمة التحاصصية التي صبغت تعييناتها وهشّمت صورتها الإصلاحية، وصولاً إلى مشهدية الطيونة وإسقاط “حزب الله” القناع التخصصي عن وزرائها بضربة قاصمة للتحقيق العدلي، شلّت عمل مجلس الوزراء وكشفت عن وجهه الحقيقي الملحق بقوى 8 آذار.

 

وإذا كان رئيس الحكومة نجح حتى الأمس القريب في تلقف كل “الرشقات الصديقة” في صدره محافظاً على سياسة “النفس الطويل” في محاولته السير قدماً باتجاه إصلاح ذات البين الحكومية مع الدول الشقيقة والصديقة، لكن ما قبل 26 تشرين الأول على ما يبدو لن يكون كما بعده، بعدما أردت “الطلقة الحوثية” التي أطلقها وزير الإعلام جورج قرداحي كل الجهود الحثيثة التي يبذلها ميقاتي لإعادة وصل ما انقطع تحديداً مع المملكة العربية السعودية، لا سيما وأنّ “الإعلامي” قرداحي الذي جاهر في 5 آب الفائت بتعاطفه مع الحوثيين في مواجهة “العدوان” السعودي والإماراتي، أعاد أمس بصفته “وزير الإعلام” في حكومة ميقاتي التأكيد على موقفه نفسه، باعتباره موقفاً نابعاً من قناعات “شخصية” لا تلزمه بالاستقالة من الحكومة أو الاعتذار من السعودية والإمارات.

 
 

وبهذا المعنى، أتى كلام وزير الإعلام التصعيدي أمس في مواجهة “الدول والسفراء والأفراد الذين يملون علينا من يبقى في الحكومة ومن لا يبقى”، ليصيب حكومة ميقاتي برصاصة “حوثية” قاتلة بالرأس، أجهزت على آمالها باستعادة علاقاتها العربية والخليجية عموماً، والسعودية على وجه الخصوص، بشكل لم تعد تنفع معه “الإسعافات الأولية” التي لجأ إليها ميقاتي لإعادة إنعاش حكومته، سواءً ببيانه المسائي من السراي أو بتصريحه الصباحي من قصر بعبدا، تنصّلاً من تبعات كلام قرداحي.

 

ولعل ذلك ما بدا جلياً من خلال سيل الإدانات والاستدعاءات للسفراء اللبنانيين في دول الخليج بغية تسليمهم مذكرات احتجاج رسمية على تصريحات وزير الإعلام “المسيئة”، كما جاء في بيان وزارة الخارجية السعودية أمس، بالتزامن مع إعلان المملكة تصنيف جمعية “القرض الحسن” في لبنان “كياناً إرهابياً” لارتباطها بأنشطة داعمة لـ”حزب الله”. وفي السياق نفسه، استدعت دولة الإمارات السفير اللبناني لديها احتجاجاً على تصريحات قرداحي “المشينة والمتحيّزة” حيال الحرب في اليمن، واضعةً في بيان صادر عن وزارة خارجيتها هذه التصريحات في خانة “المهاترات التي تنمّ عن الابتعاد المتزايد للبنان عن أشقائه العرب”.

 

كما توالت الاستنكارات الخليجية، سواءً من قبل مجلس التعاون الخليجي الذي رأى أمينه العام أنّ تصريحات قرداحي “تعكس فهماً قاصراً وقراءة سطحية للأحداث في اليمن”، أو من قبل الكويت والبحرين واليمن التي استغربت تناسي وزير الإعلام اللبناني في مواقفه “جرائم الميليشيات الحوثية ضد الشعب اليمني، وانقلابها على الحكومة الشرعية، ومحاولتها الاستيلاء على السلطة بالقوة المسلحة واستمرار رفضها لكل دعوات السلام، في تحدّ واضح للقرارات الأممية”.

 

على أنّ التداعيات السلبية لتصريحات قرداحي امتدت كذلك إلى مقرّ عمله السابق الذي كان قد أطلقه في فضاء الشهرة التلفزيونية، بحيث استرعى الانتباه، بالتزامن مع إعلان مجموعة “mbc” إقفال مكاتبها نهائياً في لبنان، إبداء رئيس مجلس إدارتها وليد آل ابراهيم استنكاره الشديد “لما ساقه وزير الإعلام اللبناني من اتهامات مغرضة استهدفت السعودية والإمارات”، مشدداً على كون مواقفه هذه “لا تُعبّر إلا عن الآراء السياسية المنحازة والمنحرفة، والمجحفة بحق مواجهتنا للاعتداءات الإرهابية على أهلنا وأراضينا في المملكة، والعابرة للحدود والقيود، في لبنان واليمن والعراق وغيرها من الدول العربية التي تخضع لمنطق الإرهاب وسطوة السلاح”.

 

أما على المقلب الآخر من المشهد اللبناني، فكانت معراب أمس “تحت حراسة شعبية” مشدّدة ومتشددة في إبداء الدعم والتأييد لرئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع في المواجهة المفتوحة التي يخوضها “حزب الله” ضده على خلفية أحداث الطيونة، فتقاطرت الحشود والوفود المؤيدة لجعجع من عدة مناطق، مروراً ببكركي ووصولاً إلى معراب “رفضاً لتسييس القضاء وملاحقة المعتدى عليهم”، كما نوّه جعجع في تغريدة شكر وجّهها للمتظاهرين، مشيراً إلى أنّ تضامنهم معه أتى “دعماً للتحقيق في انفجار المرفأ وتأكيداً أن المرتكب في المرفأ وعين الرمانة لن يفلت من العقاب”.

 

وفي هذا السياق، جددت مصادر قواتية “رفض أي مقايضة” بين قضيتي المرفأ والطيونة، معتبرةً أنّ البطريرك الماروني بشارة الراعي عبّر من عين التينة أول من أمس عن مواقفه، بينما الموقف القواتي “واضح في دعم المحقق العدلي القاضي طارق البيطار إلى أبعد حدود، ورفض تجزئة ملف التحقيق العدلي في جريمة 4 آب، والاستمرار بالتمسك الحازم بوجوب مثول جميع المدعى عليهم أمام المحقق العدلي من دون أي استثناءات”.

 

****************************************

افتتاحية صحيفة الجمهورية

 

“الجمهورية”: الأزمة تتفاعل خليجياً .. ولبنان لأفضل علاقات.. وترقّب لنتائج تحرّك الراعي

الوضع الداخلي متأرجح في حقل من الأزمات المتصاعدة؛ من الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي فتكت بكل مفاصل حياة المواطن اللبناني، الى أزمة التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت والإلتباسات الذي ترافقه، الى أزمة التحقيق في أحداث الطيونة واستدعاء رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع الى التحقيق، الى أزمة القانون الانتخابي التي تنذر بصدام سياسي عنيف حوله، ينثر في الاجواء الداخلية تساؤلات جدّية حول مصير الاستحقاق الانتخابي، الى الأزمة الحكومية وتعطّل جلسات مجلس الوزراء، واخيراً وربما ليس آخراً، بالنظر الى الحقل اللبناني المفتوح على كل شيء، الأزمة الديبلوماسية بين لبنان ودول الخليج، التي دخلت مرحلة التفاعل العنيف، على خلفية موقف وزير الإعلام جورج قرداحي من الحرب في اليمن.

كلّ تلك الأزمات المفتوحة، تؤشّر الى انّ لبنان قد ركبه النحس بالكامل، ودخل مرحلة غير مسبوقة من الحرج الشديد على كل المستويات، الآيل الى التفاعل أكثر، مع التفاقم للأزمات الداخلية وتراكم أسباب التوتير السياسي والطائفي بشكل مخيف، ومع العجز المريع الضارب في صميم السلطة الحاكمة التي ظهر في ظلّها لبنان، مفتقداً للحدّ الأدنى من المناعة الداخلية التي تجنّبه تداعيات الأزمات وآثارها السلبية على المواطن اللبناني، وتقيه احتمالات الانهيار الكارثي.

 

الأزمة الديبلوماسية

ما من شك انّ المأزق الداخلي عميق جداً، ولعلّ ما يزيده عمقاً، هو نُذُر الأزمة الديبلوماسية مع دول الخليج الناشئة، على خلفية موقف وزير الاعلام من الحرب في اليمن، والذي كما هو واضح، جاء بصدى شديد السلبية على مستوى تلك الدول، التي انطلقت في حركة مضادة اعتراضاً على هذا الموقف. فيما سعت السلطات اللبنانية الى احتواء موقف قرداحي وإدراجه كموقف شخصي صدر عنه قبل تولّيه الوزارة، ولا يعبّر عن موقف الحكومة اللبنانية وحرصها على أمتن وافضل العلاقات مع الاشقاء العرب.

 

اعتراض خليجي

وفيما استدعت وزارة الخارجية السعودية السفير اللبناني وسلّمته مذكرة احتجاج رسمية، معتبرة انّ تصريحات وزير إعلام لبنان تتنافى مع الأعراف السياسية، وكذلك فعلت الخارجية الإماراتية والخارجية البحرينية التي سلّمت كتاب احتجاج الى السفير اللبناني، وايضاً الخارجية الكويتية التي استدعت امس القائم بالأعمال اللبناني للاحتجاج على تصريحات وزير الاعلام بخصوص الدور السعودي والاماراتي في اليمن، وجّه سفير اليمن في لبنان عبدالله الدعيس، الذي التقى أمس السفير السعودي في لبنان وليد البخاري، رسالة الى وزارة الخارجية استنكاراً لتصريحات قرداحي، فيما اعتبر وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك تصريحات قرداحي “خروجاً عن الموقف اللبناني الواضح تجاه العلاقات بين البلدين”.

 

واللافت للانتباه في هذا السياق، انّ السفير السعودي في لبنان وليد البخاري قد أعاد نشر تغريدة لرئيس مجلس إدارة مشروع مسجد ومجمّع أبي بكر الصديق ورئيس الجمعية الخيرية للعطاء د. أحمد المزوّق، على حسابه، وفيها: “تصريحات مخزية لوزير الإعلام في الحكومة اللبنانية جورج قرداحي، وكأنّ لبنان ينقصه مثل تلك المواقف لندخل في أزمة ديبلوماسية جديدة بعد أزمة الوزير السفيه شربل وهبه”. وتابع: “وزير الإعلام هذا يجب أن يعتذر من السعودية حكومة وشعباً، ويجب أن يستقيل من الحكومة. لبنان لا يتحمّل حوثيين داخل حكومته”. كما أعاد البخاري نشر تغريدة لـ”SMM ARABIC” عبر حسابه على “تويتر”، “تُنسب لمصادر مطلعة أنّ العاملين اللبنانيين في القنوات السعودية قد يواجهون الاستبعاد بسبب تصريحات قرداحي”.

 

وفي تصريح له أكّد البخاري “على موقف المملكة بشأن دعم الشرعية في اليمن، لإنهاء الأزمة اليمنية والتوصل إلى حل سياسي”، لافتاً الى “مواصلة الحوثيين المدعومين من إيران للأعمال العدائية و”العمليات الإرهابية” بإطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيّرة المفخخة، لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية”، ومشدّداً “على الحق المشروع لقيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن، لاتخاذ وتنفيذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع هذه “الأعمال العدائية والإرهابية”.

 

الى ذلك، أعلنت وكالة الأنباء السعودية انّ المملكة ممثلة برئاسة أمن الدولة، تصنّف جمعية “القرض الحسن” ومقرّها لبنان، كياناً إرهابياً لارتباطها بأنشطة داعمة لـ”حزب الله”.

 

وحظّر أمن الدولة التعامل بشكل مباشر أو غير مباشر أو لصالح جمعية “القرض الحسن”. “ونواصل التنسيق مع الدول الأخرى لاستهداف مصادر دعم “حزب الله” المالية”.

 

وفي السياق، شجب رئيس مجلس إدارة “مجموعة mbc” الشيخ وليد بن ابراهيم آل ابراهيم بأشد العبارات المواقف الأخيرة التي أطلقها وزير الإعلام جورج قرداحي في مقابلات تلفزيونية، مستنكراً “ما ساقه من اتهامات مغرضة استهدفت المملكة العربية السعودية تحديداً، وكذلك دولة الإمارات العربية المتحدة”.

 

كما اعتبر آل ابراهيم تلك المواقف الصادرة عن قرداحي بأنّها “مستغرَبة جداً وغير مقبولة بتاتاً، وهي لا تُعبّر إلّا عن الآراء السياسية المنحازة والمنحرفة لمطلقيها، والمجحفة بحق ثوابتنا وتضحياتنا ومواجهتنا شبه اليومية للاعتداءات الإرهابية على أهلنا وأراضينا في المملكة، والعابرة للحدود والقيود، في لبنان واليمن والعراق وغيرها من الدول العربية التي تخضع لمنطق الإرهاب وسطوة السلاح”.

 

مجلس التعاون

وعبّر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح مبارك الحجرف، عن رفضه التام جملة وتفصيلاً لتصريحات قرداحي، وطالبه بعدم قلب الحقائق، والاعتذار عمّا صدر منه من تصريحات مرفوضة، مؤكّداً أنّ على الدولة اللبنانية أن توضح موقفها تجاه تلك التصريحات.

 

الموقف اللبناني

وكان هذا الموضوع محل بحث امس، بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي قال: “تطرّقنا خلال اللقاء الى ما تمّ تداوله بالأمس عن المقابلة التي بُثت اخيراً لوزير الاعلام، وكان تمّ تسجيلها قبل تشكيل الحكومة بأكثر من شهر. وقد عبّر فخامة الرئيس، كما اكّدت من ناحيتي ايضاً، انّ هذه المقابلة تعبّر عن رأي الوزير الشخصي، وليس عن رأي الحكومة ولا عن رأي فخامة الرئيس، ونحن نحرص على أطيب العلاقات مع الدول العربية. صحيح اننا ننأى بأنفسنا عن الصراعات، ولكننا لا ننأى بأنفسنا عن أي موقف عربي متضامن مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، وهذا الموقف ثابت، كما نتطلع الى أطيب العلاقات واحسنها. انّ ما قاله معالي الوزير لن يؤثر على المسار العام، خصوصاً انّ ثوابت الموقف اللبناني من العلاقات مع الدول العربية وردت في البيان الوزاري. وقد اكّد فخامة الرئيس على هذا الموضوع، وانا هنا اشدّد على موقفنا الواحد من انّ هذا التصريح لا يمثل رأي الحكومة، بل نابع من رأي شخصي عبّر عنه الوزير قبل تشكيل الحكومة ولم نسمع به، وقد أُذيعت المقابلة بالأمس. هذا هو المسار الذي قرّرناه لناحية اننا تواقون الى اطيب العلاقات واحسنها مع الدول العربية، ونأمل ان يكون هذا الموضوع قد طوي”.

 

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية انّه “صدر كلام شخصي سابقاً” عن وزير الاعلام اللبناني جورج قرداحي قبل تعيينه وزيراً ونُشر بالأمس (الاول)، وهو لا يعكس موقف الحكومة اللبنانية الذي عبّر عنه رئيسها في البيان الصادر بالأمس (الاول)، ولا بيانها الوزاري الذي يتمسّك بروابط الأخوة مع الأشقاء العرب. كما وكانت وزارة الخارجية اللبنانية قد ادانت مراراً وتكراراً الهجمات الإرهابية التي استهدفت المملكة العربية السعودية، وهي ما زالت عند موقفها في المدافعة عن أمن وسلامة اشقائها الخليجيين التي تكن لهم كل محبة واحترام وتقدير، وتنأى عن التدخّل في سياساتهم الداخلية والخارجية”.

 

قرداحي

وقال الوزير قرداحي بعد إجتماع المجلس الوطني للإعلام: “الحلقة التي أثارت الجدل مؤخراً تمّ تصويرها في الخامس من آب، أي قبل تعييني وزيراً”.

 

وأضاف: “اتهموني بأنني آتٍ لقمع الإعلام، وإذا بهم امس واليوم يحاولون قمع رأيي وإدانتي على ما قلته قبل ان اصبح وزيراً”.

 

وتابع قرداحي: “ما قلته عن حرب اليمن لم أكن طرفاً فيه بل قلته كصديق، فأنا ضدّ الحرب العربية العربية، وأنا لم أهاجم ولم أشتم يوماً السعودية، والإمارات أعتبرها بلدي الثاني”. وأردف: “عندما يطالبني أحدهم بالاستقالة أقول له إنني اليوم جزء من حكومة متراصّة، ولا يمكن أن أتخذ قراراً لوحدي”. وختم قائلاً إنّه “لا يجوز أن يكون هناك من يُملي علينا ما يجب القيام به من بقاء وزير في الحكومة من عدمه، ألسنا في بلد سيادي؟ وأنا لم أخطئ لأعتذر”.

 

وفي وقت لاحق، صدر عن الوزير قرداحي توضيح قال فيه: “أود التأكيد مجدّداً على أنني ملتزم تماماً بالبيان الوزاري للحكومة، الذي كنت مشاركاً في إعداده ، وبسياسة الحكومة الخارجية، خصوصاً لجهة الحفاظ على افضل العلاقات مع الدول العربية الشقيقة، لاسيما المملكة العربية السعودية ودول الخليج واليمن التي أكن لها ولشعوبها عاطفة خاصة .. أما بالنسبة للحديث الذي أجرته معي محطة “الجزيرة اونلاين”، وبثته منذ يومين، فيعود تاريخه الى الخامس من شهر آب ، في اسطنبول، اي قبل اسابيع من تشكيل الحكومة وكنت أدليت به بصفة خاصة. تبقى مسألة الاعتذار، فأنا لديّ الشجاعة الأدبية لأن أعتذر عن خطأ ارتكبته اثناء وجودي في الوزارة بصفة رسمية”.

 

حركة البطريرك

في الموازاة، بدا الوضع الداخلي مضبوطاً على الوقائع التي تراكمت في الساعات الأخيرة التي ارتفع فيها منطق التفكيك للألغام السياسية والقضائية والأمنية، وما رافقها من توترات واحتقانات على غير صعيد. فيما برزت عشية الجلسة المحدّدة اليوم من قِبل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار لاستجواب رئيس الحكومة السابق حسان دياب، مبادرة وكلاء الدفاع عن دياب الى التقدّم أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، بدعوى مخاصمة الدولة عن أفعال إرتكبها المحقق العدلي البيطار. ونُقل عن مصادر قضائية قولها حيال هذا الأمر، “انّ دعوى المخاصمة تكف يد البيطار عن التحقيق مع دياب حصراً، الى حين البت بالدعوى”. وكذلك تقدّم النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر بدعوى امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز لتحديد المرجع الصالح لردّ قاضي التحقيق العدلي في قضيّة المرفأ.

 

وفي زحمة التطورات الداخلية، تبقى الأنظار مشدودة الى سلّة الحلول والمخارج التي تحدث عنها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، وتوقيت تظهيرها، الذي أكّد البطريرك على انّه يتّسم بصفة الاستعجال الشديد، وذلك تداركاً لأي مستجدات من شأنها أن تسخّن صواعق تلك الألغام من جديد، وتنسف كل الجهد التبريدي الذي استبطنته حركة البطريرك الراعي في اتجاه المقرات الرئاسية الثلاثة امس الأول.

 

على انّ حركة البطريرك، التي يفترض انّها تؤسس لفتح الباب على مخارج وحلول للتعقيدات المتفاقمة حول اكثر من عنوان، توجب كما قالت مصادر مسؤولة لـ”الجمهورية”، ان يتلقفها كل المعنيين، سواء على المستوى السياسي او الرسمي او القضائي، لأنّه كما هو واضح في خلفية موقف الراعي، انّه يستشعر قلقاً على المشهد الداخلي بصورة عامة، وحرصاً على عدم انزلاقه الى متاهات يصعب الخروج منها.

 

واستغربت المصادر محاولة من سمّتهم المتضررين من الوفاق الداخلي، حرف حركة البطريرك عن مسارها وتصويرها وكأنّها تهدف الى مقايضات وتحصين لطرف لبناني دون غيره، فهذا قمة الظلم والافتراء والتجنّي، لأنّ غاية البطريرك من تحرّكه هي التحصين الشامل للبنان بمسيحييه ومسلميه، ولقد كان شديد الوضوح حينما دقّ جرس الإنذار والخطر في وجه الجميع بقوله، انّ لبنان يموت والشعب يرحل والدولة تتفتت وكذلك مؤسساتها، فهل في هذا الكلام انحياز لطرف دون آخر، فيما المصيبة واقعة على رؤوس جميع اللبنانيين؟”.

 

تعطيل

وفيما أُعلن أمس عن مسعى لدى بكركي لجمع القادة الموارنة، تحدثت بعض المصادر عن فكرة يجري تداولها في بعض الاوساط حول عقد قمة روحيّة مسيحية- اسلامية تأتي تتويجاً لتحرّك البطريرك، ومن شأنها ان تبدّد المخاوف التي تزايدت في الآونة الاخيرة، عبر التأكيد على العيش الواحد ورفض كل ما يتهدّده من أي جهة كان.

 

الّا انّ ما تخشى منه مصادر سياسية مؤيّدة لتحرك البطريرك الراعي وتوجّهه التبريدي، ان تُقابَل من جهات سياسية معيّنة، بما ينفّس هذه الحركة ويجعلها بلا بركة، ربطاً بملفات سياسية جرت مقاربتها خلافاً لما تشتهي تلك الجهات وترغب، على ما حصل في جلسة اللجان النيابية المشتركة امس الاول، وإصرار النوّاب على القانون الانتخابي كما جرى تعديله في جلسة مجلس النواب الاسبوع الماضي، وعدم التجاوب مع ردّ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لهذا القانون، الذي اعتبر النواب المصرّون على القانون وتعديلاته، انّ ردّ القانون سياسي ويلبّي فقط رغبة وموقف “التيار الوطني الحر”.

 

هذه الأجواء ستسحب نفسها على الجلسة التشريعية المقرّرة اليوم، والتي ستتناول الردّ الرئاسي، في ظل اكثرية موصوفه تعارضه. ما سيجعل الجلسة محكومة لنقاش ومزايدات نيابية مفتوحة على كل الاحتمالات. علماً انّ إصرار النواب على القانون كما عدّلوه، ينزع من رئيس الجمهورية حق ردّه مرة ثانية، فإما ينشره ضمن مهلة العجلة المحدّدة لنشره، وإما يمتنع عن توقيعه فيصبح نافذاً مع انقضاء المهلة. مع الإشارة هنا الى انّ “تكتل لبنان القوي” سيعمد حتماً الى الطعن بهذا القانون أمام المجلس الدستوري.

 

باسيل وبزي

يُشار الى انّ الأجواء السابقة لجلسة اليوم، قد سادها تشنج واضح، بدأ بتغريدة هجومية على حركة “امل” و”القوات اللبنانية”، اطلقها رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، اشار فيها الى انّه “لما تحدث عن تواطؤ ثنائي الطيونة قامت القيامة، هذا التواطؤ شفناه بالشارع على دمّ الناس وبمجلس النواب على قانون الانتخاب وحقوق المنتشرين، وبكرا رح نشوفه بالمجلس وبالقضاء على ضحايا انفجار المرفأ والطيونة سوا… لا لطمس الحقيقة بأكبر انفجار شهده لبنان والعالم مقابل تأمين براءة مجرم”.

 

واستدعت هذه التغريدة رداً من “كتلة التنمية والحرير” على لسان النائب علي بزي، الذي توجّه الى باسيل بالقول:” هدف كل تغريداتك الإطاحة بالتوافق الذي تمّ بين الرؤساء وغبطة البطريرك ما بشارة بطرس الراعي، وأخذ البلد نحو الخراب”.

 

تضامن مع جعجع

على صعيد قضائي – سياسي آخر، لم يحضر رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع الى وزارة الدفاع أمس، التي استُدعي اليها للاستماع اليه في حوادث الطيونة، فيما احتشدت وفود قواتية من كل المناطق اللبنانية تجمعت في تظاهرة سيارة على الطريق من دلبتا الى بكركي وحريصا، تضامناً مع جعجع ورفضاً للقضاء المسيّس والاستنسابي واستدعاء المعتدى عليهم من أهالي عين الرمانة.

 

وقد توجّه جعجع في تغريدة الى المتضامنين معه وقال: “أتيتم اليوم من كل المناطق رفضاً لتسييس القضاء ورفضاً لملاحقة المعتدى عليهم. أتيتم دعماً للتحقيق في انفجار المرفأ وتأكيداً أنّ المرتكب في المرفأ وعين الرمانة واحد. فشكراً من القلب لكم جميعاً، وعهد ان نبقى معاً انتصاراً للحرية والحق والعدالة وصونًا للبنان ومستقبل أجياله القادمة”.

 

وبرز تطور لافت في هذا المجال، تبدّى في انّ مديرية المخابرات خابرت القاضي فادي عقيقي لاستيضاحه حول الخطوة المقبلة بعد تخلّف جعجع عن الحضور، فطلب منها ختم التحقيق ولم يطلب اتخاذ أي خطوة أخرى. فيما تحدثت معلومات قضائية عن انّ المسألة صارت في عهدة النيابة العامة العسكرية، وانّ قاضي التحقيق فادي صوان تسلّم الملف الذي له أن يقرّر المقتضى حوله، أكان لناحية الإصرار على الاستماع الى جعجع او تجاوز هذه المسألة.

 

ميقاتي ومجلس الوزراء

وكان الرئيس ميقاتي، قد اشار بعد لقائه رئيس الجمهورية امس، الى انّ مجلس الوزراء سيعود الى الاجتماع قريبا نتيجة للمشاورات التي نقوم بها.

 

وحول الملفات المعقّدة قال ميقاتي: “الأفضل عدم خلط الأمور، بل التعاطي مع كل موضوع بمفرده. في موضوع إعادة التئام مجلس الوزراء، نسعى من خلال الاتصالات لعودة المجلس الى الاجتماع، فيما يقوم القضاء بدوره من دون اي تدخّل سياسي مع الجسم القضائي، الذي عليه تصحيح المسار ضمن الدستور والقوانين، وهذا مطلبنا. أما احداث الطيونة، فالتحقيق يأخذ مجراه فيها”.

 

وفي سياق متصل بالحكومة، نُقل عن رئيس اللجنة الخارجية في مجلس الشيوخ الاميركي قوله لقناة “الحدث”: “نطالب الحكومة بالإسراع في تطبيق الإصلاحات في لبنان”.

 

“التنمية والتحرير”

الى ذلك، كرّرت “كتلة التنمية والتحرير” أسفها “أن يفوّت البعض عن سابق إصرار وترصّد فرصة تاريخية على اللبنانيين طال انتظارهم لها، وهي إقرار قانون إنتخابي خارج القيد الطائفي، يتضمن كوتا نسائية وتخفيضاً لسن الإقتراع الى 18 عاماً، يرتكز على النسبية ولبنان دائرة واحدة أو كحدّ أدنى المحافظات التاريخية دوائر انتخابية مع مجلس للشيوخ يراعي التمثيل الطائفي. وهو قانون كانت قد تقدّمت به الكتلة منذ ثلاث سنوات ونيف، وهو يؤسس الى الوصول نحو الدولة المدنية فعلاً لا قولاً، وممارسة لا شعاراً”. واكّدت انّها “ستبقى تحمل هذا القانون وتعمل من أجل تحقيق هذا الهدف بإقراره مهما طال الزمن، بإعتباره ممراً الزامياً لخلاص لبنان وتقدّمه وتطوره، أما وقد إختار المجلس النيابي والحكومة الذهاب الى الإستحقاق الانتخابي إستناداً الى القانون الحالي، فإننا نؤكّد تمسّكنا وإسعدادنا لإنجاز هذا الإستحقاق الوطني الدستوري في المِهل والمواعيد التي سيتمّ التوافق عليها، وستواجه الكتلة أي محاولة تحت أي حجة للتأجيل أو التمديد”.

 

واعلنت الكتلة انّها “تتقدّم رئيساً وأعضاء من ذوي الشهداء الذين سقطوا غدراً في الطيونة خلال مشاركتهم فى مسيرة سلمية التي نُظّمت من أجل تصويب عمل القضاء العدلي في إنفجار المرفأ، وتحصينه من الاستنسابية والشعبوية والانتقائية. وهي إذ تقدّر عالياً وتنحني أمام روح المسؤولية الوطنية العالية والصبر والتعقل التي تحلّى بها ذوو الشهداء والجرحى، في مواجهة مشاريع الفتنة وضرب مسيرة السلم الاهلي وصيغة العيش الواحد”. وأهابت الكتلة بالقضاء المختص “الإسراع بإنجاز التحقيق وإنزال اقصى العقوبات بالذين اطلقوا رصاص غدرهم على الشهداء والمدنيين العزل، وبنفس الوقت تهيب بكافة القوى السياسية ومؤسسات الرأي العام، عدم الإنقياد وراء التجييش الطائفي والمذهبي والمناطقي، في محاولة مكشوفة وغير محسوبة لإعادة رفع المتاريس النفسية بين أبناء المنطقة الواحدة والوطن الواحد او لغايات شعبوية، والاستثمار على الدماء الغالية لأغراض انتخابية رخيصة، وبالتوازي تجدّد الكتلة تمسكها بضرورة كشف الحقيقة كاملة بإنفجار مرفأ بيروت والتمسك بمسار قضائي مستقيم، بعيداً من التسييس والتشفي، قضاء مستقل يوصل الى العدالة لا أن يضيعها من خلال الإمعان في تجاوز الاصول القانونية والنصوص الدستورية”.

 

****************************************

 

افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط

 

قرداحي يشعل أزمة سياسية بين دول الخليج ولبنان

مذكرات احتجاج ضد التصريحات «المسيئة»… ومجلس التعاون يطالب بالاعتذار… وميقاتي يحاول احتواء الأزمة

 

أشعلت تصريحات «مسيئة» أطلقها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي حول اليمن، أزمة سياسية لبلاده مع دول الخليج، إذ استدعت السعودية أمس السفير اللبناني لدى الرياض وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على تصريحات الوزير التي اعتبرتها إساءة لجهود تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية.

 

وأعربت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، عن «أسفها لما تضمنته تلك التصريحات من إساءات تجاه المملكة ودول تحالف دعم الشرعية في اليمن، والتي تعد تحيزاً واضحاً لميليشيا الحوثي الإرهابية المهددة لأمن واستقرار المنطقة».

 

وشددت الخارجية السعودية على أن تلك التصريحات «تتنافى مع أبسط الأعراف السياسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين الشقيقين»، وأضافت أنه «نظراً لما قد يترتب على تلك التصريحات المسيئة من تبعات على العلاقات بين البلدين؛ فقد استدعت الخارجية سفير لبنان لدى الرياض، وتم تسليمه مذكرة احتجاج رسمية بهذا الخصوص».

 

كما استدعت وزارة الخارجية الكويتية، أمس، القائم بالأعمال اللبناني للاحتجاج على تصريحات الوزير قرداحي بخصوص الحرب في اليمن، وأكدت استنكارها ورفضها لهذه التصريحات.

 

وأكدت الخارجية الكويتية، في بيان، أمس، أنها استدعت القائم بالأعمال اللبناني هادي هاشم، وسلمته مذكرة احتجاج رسمية تتضمن «رفض دولة الكويت التام لهذه التصريحات التي تتنافى مع الواقع، ولا تمت للحقيقة بصلة، وتتعارض مع أبسط قواعد التعامل بين الدول».

 

من جانبها، استدعت وزارة الخارجية البحرينية أمس السفير اللبناني بالمنامة، وسلمته مذكرة احتجاج، عبرت فيها عن استنكار بلادها الشديد للتصريحات التي أدلى بها وزير الإعلام اللبناني تجاه السعودية والإمارات، وما ساقه تجاه مجريات الحرب في اليمن من ادعاءات باطلة تنفيها الحقائق الموثقة والبراهين المثبتة دولياً.

 

وأكدت الوزارة في مذكرتها «أن الجرائم والانتهاكات التي ارتكبتها جماعة الحوثي الإرهابية، بحق اليمن وشعبها الشقيق، واعتداءاتها المستمرة على السعودية، منذ انقلابها غير الشرعي على الحكومة، تدحض هذه التصريحات غير المسؤولة التي خالفت الأعراف الدبلوماسية، ومثلت إساءة مقصودة لدول تحالف دعم الشرعية في اليمن، وتجاهلت المبادئ والقيم التي تحكم العلاقات الأخوية بين الدول العربية».

 

كما استنكرت الإمارات، وبشدة، التصريحات التي أدلى بها وزير الإعلام اللبناني ضد تحالف دعم الشرعية «الذي تقوده المملكة العربية السعودية الشقيقة في اليمن».

 

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية عن استنكارها واستهجانها الشديدين إزاء هذه التصريحات «المشينة والمتحيزة»، التي أدلى بها جورج قرداحي وزير الإعلام اللبناني، والتي «أساءت إلى دول تحالف دعم الشرعية في اليمن».

 

وقالت وزارة الخارجية إنها استدعت السفير اللبناني في أبوظبي، وأبلغته احتجاجها، واستنكارها، على هذه التصريحات، التي تُعدّ «مهاترات تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية وتاريخ علاقات لبنان مع دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن»، وتنم عن الابتعاد المتزايد للبنان عن أشقائه العرب.

 

وأثارت تصريحات قرداحي، ردود فعل واسعة، إذ أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين عن استنكاره ورفضه لتصريحات وزير الإعلام اللبناني، بشأن الوضع في اليمن والإساءة للسعودية رئيسة القمة الإسلامية والإمارات، مشدداً على أن تصرفه «غير مسؤول ولا يبالي بمصلحة الشعب اليمني».

 

بدوره، عبّر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف فلاح الحجرف، عن رفضه التام جملة وتفصيلاً لهذه التصريحات التي «تعكس فهماً قاصراً وقراءة سطحية للأحداث في اليمن». وطالب وزير الإعلام اللبناني بـ«الرجوع إلى الحقائق التاريخية وقراءة تسلسلها ليتضح له حجم الدعم الكبير الذي تقدمه دول التحالف العربي لدعم الشرعية، بقيادة السعودية، للشعب اليمني في المجالات والميادين كافة». كما طالب بالاعتذار عما صدر من قرداحي من تصريحات مرفوضة، مؤكداً أن على الدولة اللبنانية أن توضح موقفها تجاه تلك التصريحات.

 

من جهته، أصدر وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك، توجيهات إلى السفير اليمني في بيروت، بتسليم الخارجية اللبنانية رسالة استنكار بشأن تصريحات قرداحي.

 

وقال بن مبارك إن «هذه التصريحات تعد خروجاً عن الموقف اللبناني الواضح تجاه ‫اليمن وإدانته للانقلاب الحوثي ودعمه للقرارات العربية والأممية كافة ذات الصلة».

 

بدوره، سارع رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إلى محاولة احتواء الموقف، فأعلن رفضه لما تحدث به وزير الإعلام، مشدداً على أن تلك التصريحات لا تعبر عن موقف الحكومة اللبنانية «الحريصة على أطيب العلاقات مع الدول العربية والخليجية، وإدانة أي تدخل في شؤونها»، حسب بيان أصدره.

 

****************************************

افتتاحية صحيفة اللواء

 

احتجاجات رسمية خليجية على مواقف قرداحي.. وعون وميقاتي لأطيب العلاقات مع السعودية

باسيل يسقط «مقايضة بكركي – عين التينة».. وجعجع يطوّق القضاء العسكري

 

كأن الانقسام الوطني العامودي حول التحقيقات القضائية، سواء في انفجار مرفأ بيروت قبل سنة وشهرين ونيف، أو سقوط ضحايا وجرحى في اشتباكات على خلفية التحرك الاحتجاجي على أداء القاضي طارق البيطار في الطيونة والشياح وعين الرمانة، والتي آلت التحقيقات فيها إلى استدعاء رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع إلى اليرزة للاستماع اليه، وهو لم يحضر، فيما امتلأت الطرقات من بكركي إلى معراب بجموع المناصرين، جاءوا للتضامن مع جعجع في معراب رفضاً لاستدعائه وشكل هؤلاء حاجزاً بشرياً لمنعه من الخروج من معراب، وتخلل التجمعات اعتصام بالسيارات التي توقفت لفترة من الزمن على الخط بين بكركي ومعراب، ورفعت شعارات مؤيدة لجعجع، فضلاً عن صوره، كأن هذا الانقسام لا يكفي، فإذا بتصريحات لوزير الاعلام، بصرف النظر عن تاريخها، بشأن دعم الحوثيين في «حرب اليمن»، أدخلت البلد في اتون ازمة، قد لا تبقى دبلوماسية مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج، على الرغم من محاولات الاحتواء، والترقيع التي جرت.

 

ولخصت الأوساط القريبة من «القوات» الموقف على النحو التالي: ختم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي التحقيقات من دون الاستماع إلى جعجع يعني انتقال الملف إلى يد القاضي فادي صوان المحقق العسكري الاول في المحكمة العسكرية.

 

ولكن اوساط اخرى تساءلت: هل بدأ تنفيذ الشق المتعلق بأحداث الطيونة، في مقايضة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، التي توصل اليها مع الرئيس نبيه بري، الذي نفت اوساطه التوصل إلى مقايضة، على أن ترفع يد المحقق العدلي في انفجار المرفأ القاضي بيطار عن الشق المتعلق بملاحقة الرؤساء والنواب والوزراء عشية الموعد المضروب للرئيس حسان دياب لدى المحقق، بالاضافة إلى كل من النائبين غازي زعيتر ونهاد المشنوق، مع الاشارة إلى ان دعوى مخاصمة الدولة حول اداء القاضي بيطار التي تقدم بها الرئيس دياب، قد توقف الاستماع اليه كمدعى عليه اليوم.

 

ويبدو ان بداية الحل لأزمة توقف اعمال مجلس الوزارء والخلافات حول التحقيقات في إنفجار المرفأ واحداث الطيونة قد بدأت، من خلال المعلومات عن وقف التعقبات بحق رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، حيث اُفيد ان مديرية المخابرات خابرت مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي لاستيضاحه حول الخطوة المقبلة بعد تخلف جعجع عن الحضور امس امامها، فطلب منها ختم التحقيق ولم يطلب اتخاذ أي خطوة أخرى. وتمت إحالة الملف الى النيابة العامة العسكرية من دون إصدار مذكرة إحضار أو بلاغ بحث وتحرّي.

 

وقد وضعت بعض المصادر هذا القرار في اطار الفصل بين قضيتي المرفأ والطيونة، لكن لم يُعرف موقف ثنائي امل وحزب الله من هذا القرار، هل هو الموافقة على كف التعقبات بحق جعجع ام الصمت او الاعتراض. وهو ما سيظهر خلال الساعات المقبلة.

 

وبقي الجزء المتعلق بتحقيقات إنفجار المرفأ الذي يقوم على حصر ملاحقة الوزراء والنواب بالمجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب ومتابعة المحقق العدلي فادي بيطار تحقيقاته مع الاطراف الاخرى التي يعتبر ان لها علاقة ما بالملف، ويجري البحث عن آلية تنفيذية لهذا الحل عبر مجلس النواب ومجلس القضاء الاعلى.

 

وعلى خط آخر من خطوط التسوية، التقى رئيس الجمهورية ميشال عون امس بالرئيس نجيب ميقاتي، الذي قال: تطرقنا الى مواضيع عدة وخصوصا مبادرة البطريرك بشارة الراعي التي قام بها بعد زيارته الرئيس عون وللرئيس بري ولي ايضا، ونأمل ان تبصر النور قريبا وتؤدي الى حل مسألة توقف عمل مجلس الوزراء وعودته الى الالتئام. إننا حرصاء، الرئيس وانا، على ان نعود جميعا الى طاولة مجلس الوزراء، كي يكون البحث على هذه الطاولة لإيجاد الحلول المطلوبة، ولكن الأهم اليوم هو تنقية الأجواء، وان يتم تصحيح المسار القضائي وتنقيته بالكامل، وفق القوانين المرعية واحكام الدستور».

 

اضاف: نسعى من خلال الاتصالات الى عودة مجلس الوزراء الى الاجتماع، فيما يقوم القضاء بدوره من دون اي تدخل سياسي مع الجسم القضائي الذي عليه تصحيح المسار ضمن الدستور والقوانين، وهذا مطلبنا.اما احداث الطيونة، فالتحقيق يأخذ مجراه فيها، ومجلس الوزراء سيعود الى الاجتماع قريباً نتيجة المشاورات التي نقوم بها».

 

اما موقف عون فقد لخصّته مصادر القصر بالقول: أن اي حل يجب ان يحافظ على استمرار التحقيق وعدم توقفه لأي سبب كان. وعدم تعدّي سلطة على سلطة (احترام مبدأ فصل السلطات). وان يكون منطلق هذا الحل دستوري وقانوني حتى في مسؤولية المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب.

 

وأفادت مصادر سياسية مطلعة لـ»اللواء» أن الاتصالات السياسية المتصلة بعودة جلسات الحكومة إلى الانعقاد الدوري يتولاها الرئيس ميقاتي في الوقت الذي يصعب فيه التكهن بأي موعد للجلسات الحكومية خشية من أي ردة فعل متشنجة والمرجح أن تكون العودة مرهونة بضمانات يتم الحصول عليها من الوزراء بتأمين مناخ سليم لمجلس الوزراء.

 

وفهم من المصادر ان الحكومة المعطلة لن تتمكن من إنجاز شيء ولا يمكن للاجتماعات الوزارية أن تشكل الحل. وقالت المصادر إن هناك توافقا بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء على أن تستأنف الجلسات بعد توفير ظروف مناسبة إذ لا يراد تكرار أي تعاط يساهم مجددا في تعطيل حكومة كان يفترض بها أن تنصرف إلى ملفات أساسية متصلة بالواقع الذي يعيشه المواطنون.

 

إلى ذلك تترقب المصادر اجواء جلسة مجلس النواب التي يتكرر فيها مشهد الانقسام في ملخص موضوع قانون الانتخابات.

 

مسيحياً، كشف النائب فريد هيكل الخازن من بكركي عن مسعى سيقوم به البطريرك الراعي لجمع شمل المسيحيين، وإعادة اللحمة الوطنية وتصويب الأمور في البلد.

 

الجلسة تأكيد على التعديلات

 

فاليوم تنعقد الجلسة العامة لمجلس النواب في الأونيسكو لبحث جدول اعمال من 35 بندا، البارز من بينهم قانون الانتخاب في ضوء رده من قبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وتمسك اللجان النيابية به، وذلك وسط غليان سياسي حاد بين الرئيس نبيه بري من جهة والرئيس ميشال عون وتكتل «لبنان القوي» من جهة ثانية.

 

ويتوقع أن تشهد المناقشات حول هذا البند سجالات واسعة نظراً للانقسام حوله وانحياز الاكثرية إلى جانب ابقاء موعد الانتخابات في السابع والعشرين من اذار، وإبقاء بند المغتربين كما اقره المجلس في جلسته الاخيرة اي انتخاب المغتربين في دوائرهم لـ128 نائباً، وليس لستة كما يطالب «لبنان القوي»، ويتوقع ان يصوت إلى جانب القانون كما اقره المجلس 75 نائباً من كتل مختلفة، وسط توقعات ان يزيد هذا الموضوع «الطين بلة» على مستوى العلاقة بين الرئيسين عون وبري.

 

احتجاج خليجي على تصريحات قرداحي

 

دبلوماسياً، تفاعلت قضية التصريحات غير المحسوبة، والمضرة التي ادلى بها الوزير جورج قرداحي (قبل ان يصبح وزيراً)، والتي صنفت في خانة «الانحياز الواضح» لجماعة الحوثي، وبعثت الرياض والبحرين والكويت والامارات بمذكرات احتجاج للسلطات اللبنانية ضد مواقف قرداحي.

 

وذكرت وكالة الانباء السعودية (واس) ان وزارة الخارجية السعودية استدعت سفير لبنان لدى المملكة وسلمته مذكرة احتجاج رسمية على تصريحات وزير الإعلام اللبناني قرداحي.

 

وأعربت عن أسفها لما تضمنته تصريحات قرداحي من «إساءات» تجاه المملكة ودول تحالف دعم الشرعية باليمن، والتي تعتبرها «تحيزا واضحا» لجماعة الحوثي.

 

وأكدت الخارجية السعودية أن مواقفه تتنافى مع أبسط الأعراف السياسية ولا تنسجم مع العلاقات التاريخية بين الشعبين.

 

وفي وقت سابق، عبر الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عن رفضه التام جملة وتفصيلا لتصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، والتي تعكس فهماً قاصراً وقراءة سطحية للأحداث في اليمن.

 

بدوره، أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن استنكاره ورفضه لتصريحات وزير الإعلام اللبناني، وشدد الأمين على أنها «تصرف غير مسؤول ولا يبالي بمصلحة الشعب اليمني».

 

وأكد رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بعد اجتماع مع الرئيس ميشال عون، امس حرص بلاده على «أطيب العلاقات» مع الدول العربية والخليجية.

 

ونقل حساب الرئاسة اللبنانية على تويتر عن ميقاتي قوله «ننأى بأنفسنا عن الصراعات، ونحن نتطلع إلى أطيب العلاقات معها، والرئيس عون طلب مني التأكيد على هذا الموقف».

 

وفي السياق، أفادت وكالة أنباء الإمارات بأن وزارة الخارجية استدعت السفير اللبناني لتعبر عن «استنكارها واستهجانها الشديدين إزاء…التصريحات المشينة والمتحيزة التي أدلى بها جورج قرداحي.

 

وقالت وكالة أنباء البحرين الرسمية إن وزارة الخارجية استدعت سفير لبنان لدى المنامة لتسليمه رسالة احتجاج بشأن تصريحات لوزير الإعلام.

 

وفي الكويت، استدعت وزارة الخارجية الكويتية القائم بالأعمال اللبناني للاحتجاج على تصريحات قرداحي.

 

وفي بيروت، استنكر السفير اليمني في لبنان عبد الله عبد الكريم الدعيس بعد استقباله السفير السعودي وليد بخاري الذي زاره صباحا، تصريحات قرداحي معتبرا أنّ «بيانه أمس زاد الطين بلّة».

 

ولاحقا، زار الدعيس وزارة الخارجية والتقى الامين العام للوزارة السفير هاني الشميطلي، وسلمه رسالة استنكار بشأن تصريحات قرداحي.

 

بدوره، أكد قرداحي خلال مشاركته في اجتماع المجلس الوطني للاعلام، ان «الحلقة التي أثارت الجدل أخيرا تم تصويرها في الخامس من آب أي قبل تعييني وزيرا بأسابيع».

 

اضاف: لا يجوز أن يكون هناك من يملي علينا ما يجب القيام به من بقائي وزيراً في الحكومة أو عدمه. وعندما يطالبني أحد الوزراء بالاستقالة أقول انني جزء من حكومة متكاملة ولا يمكنني اتخاذ قرار وحدي، على الرغم من انني لست طامحا وراء المناصب وأضع مصلحة لبنان فوق كل المصالح.

 

جعجع في معراب يحيي المعتصمين

 

سبق كل ذلك صباحاً، توافد مئات المناصرين للقوات الى دارة جعجع في معراب من كل المناطق اللبنانية، تجمعوا في تظاهرة سيارة على الطريق من دلبتا الى بكركي وحريصا، رفضا للقضاء المسيس والاستنسابي على حد تعبير المشاركين.

 

وخاطب جعجع المشاركين عبر «تويتر» قائلاً: اتيتم اليوم من كل المناطق رفضاً لتسييس القضاء ورفضاً لملاحقة المُعتدى عليهم، اتيتم دعماً للتحقيق في انفجار المرفأ وتأكيداً بأن المرتكب في المرفأ وعين الرمانة واحد.

 

باسيل يتمايز

 

لكن رئيس التيار النائب جبران باسيل عبّر عن انزعاجه من هذه التسوية امس بالقول: «لما حكيت عن تواطؤ ثنائي الطيونة قامت القيامة.هيدا التواطؤ شفناه بالشارع على دمّ الناس وبمجلس النواب على قانون الانتخاب وحقوق المنتشرين. وبكرا رح نشوفه بالمجلس وبالقضاء على ضحايا انفجار المرفأ والطيونة سوا. لا لطمس الحقيقة بأكبر انفجار شهده لبنان والعالم مقابل تأمين براءة المجرم». ورأت مصادرمتابعة ان موقف باسيل ربما يعكس محاولة إظهار تمايزه لأسباب سياسية وانتخابية.

 

ذوو الضحايا:  لا للصفقات

 

أمّا لجان ذوي شهداء وضحايا وجرحى انفجار مرفأ بيروت فاكدت على «تمسكّها باستمرار التحقيق العدلي وعلى استقلالية القضاء أمام مشهد التسويات المستجد الذي يضع دماء شهدائنا وضحايانا وجرحانا على طاولة المفاوضات والصفقات والمساومات». وشددت على «ضرورة مثول كل المطلوبين، من دون استثناء، أمام المحقق العدلي وعدم تحويل أي منهم الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء».

 

كما حذّرت اللجان في بيان «من استعمال جريمة المرفأ ومسار تحقيق العدالة فيها كورقة تفاوض، مطالبة البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي بتوضيح عن الحل الدستوري الذي تحدّث عنه يوم الثلاثاء الماضي».

 

وابدت أسفها انه «في حال اتضح أن البطريرك الراعي مقتنع بالحل الرامي إلى تحويل النواب والوزراء والرؤساء إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء المشتبه فيهم في انفجار المرفأ، فهو مجلس غير مستقل وغير محايد ما يتنافى وأبسط قواعد العدالة».

 

وفي سياق العمل القضائي، تقدّم وكلاء الرئيس دياب أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، بدعوى مخاصمة الدولة عن أفعال إرتكبها المحقق العدلي في قضية إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار. وأفادت مصادر قضائية بأن «دعوى مخاصمة الدولة التي تقدّم بها دياب تكفّ يد البيطار، عن التحقيق معه حصرًا، إلى حين البت بها». وأوضحت، أن «بمجرد تقديم وكلاء الدفاع عن دياب، إفادة رسمية تظهر تقدّمهم بدعوى مخاصمة الدولة، تُكفّ يده عن استجواب موكلهم الى حين البت بالدعوى».

 

كما تقدّم وكيل الوزيرين السابقين النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر بدعوى امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز لتحديد المرجع الصالح لردّ قاضي التحقيق العدلي في قضيّة المرفأ.

 

لجنة المؤشر

 

على صعيد معالجة مشكلات الوضع المعيشي للمواطنين، قال وزير العمل مصطفى بيرم في الاجتماع الاول للجنة المؤشر للنظر في معالجة رواتب وأجور العاملين في القطاع الخاص: حصل اتفاق على رفع بدل النقل والمنح التعليمية، وسنعقد اجتماعا ثانيا الاربعاء المقبل.

 

من جانبه، رأس رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي سلسلة اجتماعات في السراي الحكومي ضمت كلا من وزراء المال والشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم العالي والطاقة والمياه وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووفدٍ من البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط وشمال افريقيا ساروج كومار جاه.

 

وجرى خلال الاجتماعات بحث مشاريع التعاون بين لبنان والبنك الدولي ضمن «برنامج شبكة الأمان الاجتماعي للحالات الطارئة».

 

639332 إصابة

 

صحياً، اعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 751 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد يوم امس ليرتفع العدد التراكمي للاصابات منذ 21 شباط 2020 الى 639332.

 

****************************************

افتتاحية صحيفة الديار

«عرض عضلات قواتي» ومخرج الراعي للاستدعاءات موضع بحث بعد رفض باسيل – رضوان الذيب

البخاري  طلب اقالة  قرادحي ووزراء ٨ آذار هددوا بالاستقالة…وقرادحي: لن اعتذر

الجيش والمقاومة يتكاملان في الدفاع عن حق لبنان في حقل «قانا» النفطي

 

الدولة المحاصرة ببحر من الازمات السياسية والاقتصادية والمالية والامنية، بدت امس في اتعس صورة من الشلل والعجز والهريان والتوترات، رغم انها  تجاوزت القطوع السياسي والقضائي بعد دخول المخرج القانوني الدستوري على الساحةوالذي سوقه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي على الطريقة اللبنانية «لاغالب ولامغلوب» «لاستدعاءات وتحقيقات ومذكرات التوقيف الصادرة عن القاضي طارق البيطار بحق رئيس  الحكومة السابق حسان دياب والوزراء السابقين علي حسن خليل ونهاد المشنوق وغازي زعيتر ويوسف فنينانوس، وكذلك  استدعاء  الدكتور سمير جعجع الى اليرزة للتحقيق معه في احداث الطيونة على الرغم من  رفض رئيس التيار الوطنى الحر جبران باسيل للمخرج مدعوما من الرئيس عون. وحسب مصادر متابعة لهذا الملف، فان المخرج الذي طرحه البطريرك الراعي وحظي بموافقة الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي ورؤساء الطوائف الروحية  يقضي باحالة الرئيس بري الوزراء السابقين الذين طلبوا للتحقيقات الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب الذي سوف يشكله المجلس النيابي، والارجح ان يبحث في الايام القادمة، فيما طلب المحقق العسكري فادي عقيقي ختم التحقيق مع الدكتور سمير جعجع ولم يطلب اي شئء اخر، بعد ان استوضحته مخابرات الجيش بالخطوات اللاحقة، بعد رفض جعجع المثول امامها في اليرزة صباح امس، وتؤكد مصادر متابعة للملف ان مخرج الراعي القانوني  رفض من قبل  باسيل وتمسك بالتحقيقات ودعم القاضي طارق  البيطار»وعدم المقايضة بين اكبر تفجير  في تاريخ لبنان وقتل المئات من اجل براءة مجرم كما قال باسيل»، وقد ردت القوات اللبنانية بـ «عرض عضلات» مميز وحاشد  ومسيرات من مختلف المناطق اللبنانية الى معراب رفضا لاستدعاء جعجع من قبل مخابرات الجيش الى اليرزة، وشن المشاركون حملات عنيفة على الدولة وحزب الله والتيار الوطني الحر والنظام الامني، وبرر القواتيون الحشد الشعبي «لمنع اي اجراء ضد جعجع».

 

وتضع المصادر ما يجري في اطار الشحن وتعبئة الشارع للاستحقاقين  النيابي والرئاسي، والسؤال الان، كيف سيتعامل القاضي طارق البيطار وكيف سيتصرف  دون اي غطاء سياسي؟ هل يقدم استقالته وكيف سيتحرك اهالي الضحايا وهل ما اقدم عليه محامو الرئيس حسان دياب من تقديم دعوى «مخاصمة للدولة»امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز عن اخطاء ارتكبها القاضي طارق البيطار في تحقيقات المرفأ تاتي في اطار مخرج الراعي؟ لان الدعوى تستدعي حكما كف يد البيطار حتى البت بها من قبل محكمة التمييز، وبالتالي عدم مثول  دياب امام البيطار اليوم، رغم انه قرر  المواجهة قضائيا مع المحقق العدلي بعد ان ضم المحامين ناجي البستاني وامل حداد ورشيد درباس الى فريق عمله القانوني لخوض المواجهة القانونية، كما عزز الوزراء السابقون الواردة اسماؤهم في التحقيقات ملفاتهم القضائية باختيار  افضل المحامين للدفاع عنهم، فيما المخرج المطروح لم يؤد الى تجاوب الرئيس نبيه بري مع التمنيات بفتح «هاتفه» والرد على اتصال الدكتور جعجع، حيث نفت مصادر عين التينة كل الاحاديث القواتية عن تواصل قد تم هاتفيا وبعيدا عن الاضواء بين بري وجعجع، رغم ان اعلام القوات غازل بري وحركة امل وصب كل هجوماته على حزب الله لاحداث شرخ ما بالعلاقة بين الطرفين وهذا امر مستحيل كما تؤكد مصادر عين التينة، علما ان المخرج كان  يشمل  معاودة جلسات مجلس الوزراء الاسبوع المقبل.

السفير السعودي طلب اقالة قرداحي

و٨ اذار هددت

 

وفي تطور بارز، كاد يطيح بالحكومة جراء مقابلة تلفزيونية اجريت مع وزير الاعلام جورج قرادحي اوائل اب عن حرب اليمن ودان فيها السعودية والاعتداءات المرتكبة بحق اليمنيين، وقد طلب السفير السعودي في لبنان وليد البخاري شخصيا  من ميقاتي اقالة قرادحي، وحسب مصادر متابعة للملف بكل تفاصيله، ان البخاري اتصل بميقاتي وطلب منه العمل على اقالة الوزير قرادحي، ولم تنجح كل الاتصالات وبيانات الاستنكار من دفع البخاري الى التراجع عن طلبه باقالة وزير الاعلام  طوال ليل امس الاول، وصباح امس  انتقل ميقاتي الى بعبدا وعرض الموضوع على الرئيس عون الذي ابلغ من وزراء٨ آذار وقياداتهم بان اي اجراء بحق قرادحي سيؤدي فورا الى استقالة وزراء٨ آذار جميعهم، وهذا القرار ابلغ  ايضا لميقاتي، وعلى الاثر ارجِئت اقالة قرادحي وتم غض النظر عنها كليا، وهذا ما اثار السفير السعودي وهدد بمزيد من الاجراءات الخليجية بحق لبنان، ورفض كل الاعتذارات الصادرة عن ميقاتي والوزراء والبيانات اذا لم تترجم فورا باقالة قرادحي، وذكرت المصادر ان البخاري اقفل هاتفه ورفض الرد والحديث باي وساطة قبل اقالة وزير، وقد طالب  مجلس التعاون الخليجي قرادحي بالاعتذار، وهذا ما رفضه وزير الاعلام الذي  رد بعنف على البخاري دون ان يسميه، وقال:»لم اخطىء بحق احد لكي اعتذر،وعندما يطالبني احد بالاستقالة اقول له «انني جزء من حكومة متراصة» وتابع:لايجوز ان نظل عرضة للابتزاز، لامن دولة ولامن سفراء ولامن افراد، ويملون علينا من يبقى في الحكومة ومن لايبقى، وتساءل:»السنا دولة ذات سيادة». وايدت قوى ٨ اذار بقوة مواقف قرادحي بينما اعتبرفرنجيه  كلام قرادحي انه يدخل في اطار حرية الراي وهذا  الموقف  اعلنه قبل توليه المسؤولية الوزارية، والسؤال كيف سيتصرف ميقاتي بعد ان استدعت وزارة الخارجية السعودية السفير اللبناني وسلمته مذكرة احتجاج ضد تصريحات قرداحي ،وتؤكد المصادر، ان الحكومة دخلت اجازة مفتوحة وطويلة، في ظل الموقف السعودي المتشدد.

مفاوضات الترسيم البحري

 

وفي ظل الاجواء المعقدة داخليا، تستعد الحكومة اللبنانية لاستئناف المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وكيان العدو الاسرائيلي في الناقورة وسط معلومات عن جولة جديدة للمبعوث الاميركي لمفاوضات ترسيم الحدود البحرية اموس هوكشتين، وقد شرحت مصادر مطلعة على مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين لبنان والعدو الاسرائيلي اخر المستجدات في هذا الملف وقالت:بعد توحد السلطة السياسية على أن المنطقة المتنازع عليها تبدأ من الخط 29 وليس من الخط 23، وإعلان السيد نصر الله أنه يقف وراء الدولة اللبنانية وسيمنع العدو الاسرائيلي من استخراج النفط والغاز من هذه المنطقة قبل إنتهاء المفاوضات، سوف يؤدي  ذلك حتماً الى الحل العادل وبسرعة غير متوقعة. هناك من يسأل كيف هي السلطة اللبنانية موحدة على تحديد المنطقة المتنازع عليها شمال الخط 29، فالجواب هو على الشكل التالي:

 

صحيح أن هناك اختلاف بالرأي حول عدم تعديل المرسوم 6433 خلال سير عملية التفاوض مع العدو الاسرائيلي أو على توقيت هذا التعديل بالحد الأدنى، حيث يعتقد البعض أنه يجب افساح المجال للتوصل الى حل عادل للنزاع الحدودي البحري قبل التعديل، إلا إنه ولحسن الحظ يوجد موقف رسمي موحد للدولة اللبنانية حول تحديد المنطقة المتنازع عليها والتي أعلن السيد نصر الله أنه سيمنع العدو الاسرائيلي من بدء استخراج النفط والغاز منها قبل التوصل الى حل ترضى به الحكومة اللبنانية بنتيجة المفاوضات بين الجانبين. هذا الموقف الرسمي الموحد يتبين من خلال ما يلي:

 

بتاريخ 13 تشرين الأول 2020 أي قبل يوم واحد من بدء التفاوض غبر المباشر مع العدو الإسرائيلي، اجتمع رئيس الجمهورية بأعضاء الوفد المفاوض وأعطى توجيهاته الاساسية للوفد العسكري – التقني لانطلاق عملية التفاوض بهدف ترسيم الحدود البحرية على أساس الخط الذي ينطلق من نقطة راس الناقورة براً والممتد بحراً تبعاً لتقنية خط الوسط دون احتساب أي تاثير للجزر الساحلية التابعة لفلسطين المحتلة. وذلك استنادا الى دراسة اعدتها قيادة الجيش وفقا للقوانين الدولية أي إنطلاق التفاوض من الخط 29 وبالتالي تعتبر رئاسة الجمهورية وبصراحة تامة أن المياه البحرية التي تقع شمال الخط 29 هي منطقة متنازع عليها.

 

خلال زيارة آموس هوكشتين الاخيرة الى لبنان بتاريخ 19/10/2021 نقل عن الرئيس نبيه بري أنه متمسك باتفاق الاطار لناحية متابعة التفاوض غبر المباشر في الناقورة وهو يعتبر أن الخط 29 هو خط تفاوضي ينطلق منه الوفد المفاوض في المفاوضات، على عكس ما كان يُشاع أن اتفاق الاطار ينص على التفاوض على مساحة 860 كلم مربع أي بين الخط 1 والخط 23، فاتفاق الاطار ببنوده السته واضح ولا ينص أبدا على حصر التفاوض بمساحة 860 كلم مربع. وهذا يعني أن الرئيس بري يعتبر أيضاً أن المنطقة الواقعة شمال الخط 29 هي منطقة متنازع عليها.

 

بعد نيل حكومة الرئيس ميقاتي الثقة، صرح الرئيس نجيب ميقاتي أنه سوف يتابع موضوع ترسيم الحدود البحرية بشكل علمي ووفقاً للقوانين الدولية، صدر بعد ذلك قرار بتاريخ 12/10/2021 من قبل محكمة العدل الدولية حول حل النزاع الحدودي البحري بين كينيا والصومال وذلك برسم تلك الحدود انطلاقا من المياه الاقليمية دون إعطاء أي تأثير لجزيرة ديوا داماسياكا الصومالية الشبيهة تماما بجزيرة تخيلت الاسرائيلية بالنسبة لمساحتها وموقعها من خط الحدود، وهذا يعتبر قرارا تاريخيا سوف تأخذ به كافة المحاكم الدولية ومكاتب الاستشارات القانونية التي تُعنى بترسيم الحدود البحرية، في العالم كونه صدر أن أعلى مرجع قضائي في الامم المتحدة ومن محكمة تضم 15 قاضياً متخصصا في هذا المجال، وبالتالي كل الدراسات العلمية والقانونية سوف تصب في الدفاع عن الخط 29 الذي يتجاهل تأثير جزيرة تخيلت أساس المشكلة في ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وفلسطين المحتلة والتي يُطالب الاسرائيلي باعطائها تأثيرا كاملا بعكس قرار محكمة العدل الدولية الاخير والذي يتماشى تماماً مع دراسة قيادة الجيش التقنية والقانونية. وهذا يعني أن رئيس حكومة لبنان مع بدء التفاوض من الخط 29 الذي دعمه حُكم أعلى سلطة قضائية دولية أي محكمة العدل الدولية والذي يصب في مصلحة لبنان.

 

كذلك الأمر، وبناءً لتوجيهات الرؤساء الثلاثة عون، بري وميقاتي، أرسل وزير الخارجية والمغتربين رسالتين الى الأمم المتحدة الاولى بتاريخ  18 /9/2021 تحت رقم 1120/2021 والثانية ملحقة بالرسالة الاولى تحت رقم 3637/5 بتاريخ 21/10/2021 تحدد الاولى بالنص أن حقل كاريش هو حقل متنازع عليه وتحذر الرسالة الثانية من احتمال قيام اسرائيل بخرق المسار التفاوضي واللجوء الى عمليات التنقيب في مناطق متنازع عليها وعدم انتظار نتائج المفاوضات بمخالفة صريحة لما هو متعارف عليه دولياً.

مواقف نصرالله

 

أضف الى ذلك، في شهر أيلول 2021 أعطت هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رأيها القانوني بموضوع الخط 23، حيث دعت الحكومة اللبنانية الى سحب المرسوم 6433 من الأمم المتحدة وتعديل الخط 23 بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بالاستناد الى دراسة قيادة الجيش، خاصة أن هذا المرسوم وهذا الخط 23 يشوبهما عيوب تقنية وقانونية تستوجب التعديل. وهذا ما يسهل عمل السلطة التنفيذية التي يجب أن تبني قراراتها على رأي السلطة القضائية في موضوع يتعلق بالمصلحة الوطنية وحقوق الشعب اللبناني والأجيال القادمة والتي لا يمكن ولا يحق لأحد أن يتجاهلها. ومن هذا المنطلق وجب على وزير العدل إحالة رأي هيئة التشريع والاستشارات الى مجلس الوزراء ليبنى على الشيء مقتضاه وليتحمل الجميع مسؤولياتهم الوطنية في هذا الشأن.

 

وتضيف المصادر :هذا الرأي القضائي اللبناني الذي أصبح اليوم مدعماً بقرار محكمة العدل الدولية الاخير قي قضية كينيا – الصومال، وهذا الإجماع الوطني حول تحديد المنطقة المتنازع عليها أي أن تكون شمال الخط 29، وكذلك خطاب السيد نصرالله الاخير بأنه يقف وراء الدولة اللبنانية في موضوع ترسيم الحدود البحرية الجنوبية وأنه لن يسمح للعدو الاسرائيلي ببدء استخراج النفط والغاز من هذه المنطقة قبل التوصل الى حل نهائي عبر المفاوضات الجارية، هذه الأمور كلها تجعل من امكانية التوصل الى حل عادل أمر سهل وسريع المنال ولها مدلولات ايجابية تيشر الى قرب التوصل الى حل سريع يحفظ حقوق الشعب اللبناني والبدء باستخراج النفط والغاز من البلوك 9 الحدودي الذي سوف يكون حجر الزاوية وبداية للاستقرار الاقتصادي في لبنان. هذا التفاؤل مرده للأسباب التالية:

 

إن شركة إنرجين التي تعمل في حقل كاريش الحدودي، هي شركة صغيرة الحجم ولا تتحمل أي خسارة مادية، ولها اسهمها في بورصة لندن وتم تصنيفها مؤخراً يؤشر سلبي من شركة مودز بسبب تأخرها في عملية الانتاج من حقل كاريش لأسباب تتعلق بوباء كورونا وبسبب تأخر وصول سفينة الانتاج (FPSO) التي يتم تصنيعها في سينغابور والتي كان متوقاً أن تصل الى حقل كاريش في حزيران 2021 حيث تأخر هذا الموعد الى بداية العام 2022.

 

إن كلفة سفينة الانتاج (FPSO) حوالي نصف مليار دولار أميركي، وبالتالي لن تتجرأ شركة إنرجين أن تأتي بها وتضعها في منطقة متنازع عليها بمفهوم الدولة اللبنانية وتكون عرضة لأي هجوم عسكري متوقع من قبل المقاومة كما أوحى السيد نصر الله في دفاعه عن المنطقة المتنازع عليها وعدم السماح لاسرائيل باستخراج النفط والغاز قبل التوصل الى حل.

 

العدو الإسرائيلي ينتظر النفط والغاز من حقل كاريش بفارغ الصبر للبدء بتوليد الكهرباء من المعامل التي أعدها لهذه الغاية، ولكسر احتكار شركة شيفرن التي تستغل بيع الغاز من حقلي تمار وليفيثيان للإسرائيليين بأسعار مرتفعة، وبالتالي، من مصلحة الاسرائيلي عدم التأخر في انتاج النفط والغاز من حقل كاريش والذي سوف يكون له مردود اقتصادي سلبي إضافة الى معضلة حل وضع شركة انرجين الضاغط عليه.

 

كل هذه العوامل سوف تضغط على العدو الاسرائيلي الذي بدوره سوف يطلب مساعدة الوسيط الاميركي للإسراع بايجاد حل لموضوع ترسيم الحدود البحرية مع لبنان، وهكذا بوحدة الموقف اللبناني الرسمي من تحديد المنطقة المتنازع عليها والاصرار على حماية حقوق لبنان في هذه المنطقة، سوف يسهل عمل الوسيط الاميركي للوصول الى حل عادل ومنصف وسوف يكون تحت الضغط الاسرائيلي للوصول الى حل سريع قبل وصول سفينة الانتاج، بدلا من أن يضغط هو على الاسرائيلي للتوصل الى حل في حال ابقاء حقل كاريش بعيداً عن منطقة النزاع، فعكس ذلك أي التمسك بالخط 23 سوف يريح شركة انرجين من الناحية القانونية والأمنية، وسوف يريح الجانب الاسرائيلي ويسمح له بالمماطلة وعدم التجاوب مع الوسيط الاميركي الذي سوف تصعب مهمته بالطلب من اسرائيل المرتاحة على وضعها باستئاف المفاوضات بدلاً من أن تلح وتصر الى التوصل الى حل قبل موعد وصول سفينة الانتاج (FPSO) من سينغابور بداية العام القادم ووضعها تحت تهديد أمني لا يمكن أن تتحمله.

 

وتختم المصادر بالتاكيد ، اليوم، نُبشر الشعب اللبناني بقرب إيجاد حل عادل لمسألة النزاع الحدودي البحري مع العدو الإسرائيلي، وهذا يعود بالدرجة الاولى الى توحد وإجماع السلطة السياسية على تحديد المنطقة المتنازع عليها ابتداءً من الخط 29، والى تكامل القدرات الوطنية مع بعضها البعض، بدءً من قدرات الجيش اللبناني الى قدرة ومهنية القضاء اللبناني وأخيراً الى إمكانية الاستفادة من قدرات المقاومة التي سوف تمنع شركة إنرجين من استكمال العمل واستخراج النفط والغاز من هذا الحقل، وبالتالي تجعل الاسرائيلي مستعجلاً من أمره لإيجاد حل خوفاً من تكبد هذه الشركة خسائر فادحة لا نستطيع تحملها.

 

 

****************************************

افتتاحية صحيفة الشرق

جعجع لم يحضر.. فختم عقيقي ملف التحقيق  

 

بين ملفين تنقل الحدث اللبناني امس. ملف استدعاء رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع للاستماع اليه الذي يبدو سُحب فتيل انفجاره شعبيا بختم التحقيق، بعدما حققت الحشود القواتية التي قصدت معراب قاطعة الطريق على الاستهداف السياسي لـ»الحكيم» توازن رعب، كان لا بد منه، الى التداعيات السلبية لمواقف وزير الاعلام جورج قرداحي التي اقحمت البلاد مجددا في ازمة ديبلوماسية مع الخليج، على غرار سيناريو الوزير السابق شربل وهبة، يؤمل ان تؤدي المواقف والاتصالات الى لجم مفاعيلها .وسجل امس تحرك للسفيرين السعودي واليمني واستدعاء الكويت القائم بالاعمال اللبناني لتسجيل الاعتراض على مواقف وزير الاعلام.

 

ختم التحقيق

 

فيما غاب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع عن وزارة الدفاع امس، حيث استدعي للاستماع اليه في حوادث الطيونة، حضرت اليه متضامنة وفود قواتية من كل المناطق اللبنانية تجمعت في تظاهرة سيارة على طريق من دلبتا الى بكركي وحريصا، رفضا للقضاء المسيس والاستنسابي على حد تعبير المشاركين، الذين رفضوا استدعاء المعتدى عليهم من اهالي عين الرمانة، واستدعاء رئيس القوات، فيما لم يستدع المحرضون والمعتدون وهم من انصار الثنائي الشيعي.

 

وفي تطور لافت على هذا الخط، افيد ان مديرية المخابرات خابرت القاضي فادي عقيقي لاستيضاحه حول الخطوة المقبلة بعد تخلف جعجع عن الحضور امس فطلب منها ختم التحقيق ولم يطلب اتخاذ أي خطوة أخرى.

 

فحوى المخرج

 

وسط هذه الاجواء، بقي الطرح الذي قيل ان تم التفاهم عليه بين المقار الرئاسية الثلاثة، كمدخل لاحياء العمل الوزاري، اثر جولة البطريرك الماروني عليها اول امس، في الواجهة، حيث لم تتضح معالمه النهائية والحقيقية بعد. في السياق، افيد ان فحواه «احالة الوزراء والرؤساء والنواب السابقين المستدعين امام المحقق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق البيطار، الى المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء»، الامر الذي يحصر صلاحيات البيطار بالموظفين العاديين وسواهم. غير ان معطيات اخرى رشحت في الساعات الماضية، اشارت الى ان الثنائي الشيعي، الى اعتماد هذا الخيار، يريد ايضا ازاحة البيطار وتنحيته ، وهو لن يتخلى عن مطلبه هذا. وبينما سيتظهّر الموقف الحقيقي من هذه القضية في الساعات المقبلة، خاصة وأنها قد تُطرح في المجلس النيابي اليوم، وقد ناقش رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع رئيس الجمهورية ميشال عون  في بعبدا، امكانية الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء في حال سلكت التسوية القضائية طريقها من محطة البرلمان ، ولكن المعلومات تشير الى ان انعقاد مجلس الوزراء لن يكون قريبا .

 

عون – ميقاتي

 

وقال ميقاتي بعد اللقاء «تطرقنا اليوم (امس) الى مواضيع عدة خصوصا مبادرة غبطة البطريرك التي قام بها بالأمس بعد زيارته لفخامة الرئيس وللرئيس نبيه بري ولي ايضا، ونأمل ان تبصر النور قريبا وتؤدي الى حل مسألة توقف عمل مجلس الوزراء وعودته الى الالتئام. إننا حرصاء، فخامة الرئيس وانا، على ان نعود جميعا الى طاولة مجلس الوزراء، كي يكون البحث على هذه الطاولة لايجاد الحلول المطلوبة، ولكن الأهم اليوم هو تنقية الأجواء، وان يتم تصحيح المسار القضائي وتنقيته بالكامل، وفق القوانين المرعية واحكام الدستور».

 

دعاوى

 

ليس بعيدا، تقدّم وكلاء رئيس الوزراء السابق حسان دياب أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، بدعوى مخاصمة الدولة عن أفعال إرتكبها المحقق العدلي في قضية إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار. وأفادت مصادر قضائية بأن «دعوى مخاصمة الدولة التي تقدّم بها دياب تكفّ يد البيطار، عن التحقيق معه حصرًا، إلى حين البت بها». وأوضحت ، أن «بمجرد تقديم وكلاء الدفاع عن دياب، إفادة رسمية تظهر تقدّمهم بدعوى مخاصمة الدولة، تُكفّ يده عن استجواب موكلهم الى حين البت بالدعوى».

 

كما تقدّم وكيل الوزيرين علي حسن خليل وغازي زعيتر بدعوى امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز لتحديد المرجع الصالح لردّ قاضي التحقيق العدلي في قضيّة المرفأ.

 

باسيل وبزي

 

وكان رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مارس القنص على المساعي المبذولة لإيجاد مخرج من الازمة الراهنة فغرد على حسابه عبر «تويتر» كاتبا: لما حكيت عن تواطؤ ثنائي الطيونة قامت القيامة.هيدا التواطؤ شفناه بالشارع على دمّ الناس وبمجلس النواب على قانون الانتخاب وحقوق المنتشرين». وأضاف «بكرا رح نشوفه بالمجلس و بالقضاء على ضحايا انفجار المرفأ والطيونة سوا». وختم باسيل تغريدته بالقول: «لا لطمس الحقيقة بأكبر انفجار شهده لبنان والعالم مقابل تأمين براءة المجرم». ورد عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي بزي على باسيل قائلا «هدف كل تغريداتك الإطاحة بالتوافق الذي تم بين الرؤساء وغبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي وأخذ البلد نحو الخراب». في حين رد الوزير السابق ريشار قيومجيان بعنف على باسيل متهما اياه بالزحف امام مشروع حزب الله  طمعا بسلطة وكرسي ودعاه للخجل من ضحايا المرفأ ومن امهات عين الرمانة لانهم يعرفون من هو المجرم الحقيقي.

 

ازمة ديبلوماسية

 

وسط هذه الاجواء، تقف الحكومة امام ازمة خطيرة جديدة مع دول مجلس التعاون الخليجي عموما والسعودية خصوصا، غداة تصريحات وزير الاعلام جورج قرداحي التي قال فيها في آب الماضي قبل توزيره «السعودية والإمارات تعتديان على الشعب اليمني»، وأن الحوثيين يمارسون «الدفاع عن النفس».

 

بخاري في السفارة

 

امس تفاعل الموضوع سلبا. ففي وقت اعلن الكويت رسمياً استدعاء القائم بالأعمال اللبناني وتسليمه مذكرة احتجاج على تصريحات قرداحي، إستنكر السفير اليمني في لبنان عبدالله عبد الكريم الدعيس بعد استقباله السفير السعودي وليد بخاري الذي زاره صباحا، تصريحات قرداحي معتبرا أنّ «بيانه أمس زاد الطين بلّة».

 

ولاحقا، زار الدعيس وزارة الخارجية والتقى الامين العام للوزارة السفير هاني الشميطللي، وسلمه رسالة استنكار بشأن تصريحات قرداحي.

اذا كنت ترغب بمتابعة اخبار موقع " icon News" اضغط على الرابط التالي : الواتساب التلغرام