لبنان أمام أسبوع "متفجّر".. والحكومة في عطلة مفتوحة

لبنان أمام أسبوع

Whats up

Telegram

لا جديد على الصعيد الحكومي، حيث لم تبرز امس اي مؤشرات توحي بدعوة وشيكة لانعقاد جلسة لمجلس الوزراء. ما خلا ما نقله زوار السرايا الحكومية من أن الجهود مُنصبّة لإيجاد حلول ومخارج للمعضلات التي نشأت في الآونة الاخيرة. وسمع الزوار تمنيات مع حسم هذه الامور ايجابا في فترة قريبة.

وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ«الجمهورية» ان الحكومة في وضع حرج، وصارت مهمتها الاساس ان تلملم شتاتها بعد الالغام المتعددة التي انفجرت فيها دفعة واحدة، من تطورات التحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، الى احداث الطيونة، الى الفلتان الامني في العديد من المناطق وصولا الى الاشتباك المسلح في عكار في الايام الاخيرة.

ولفتت المصادر الى ان تعقيدات صعبة تحول دون استئناف العمل الحكومي، مرتبطة بالتحقيق العدلي في انفجار مرفأ بيروت، لافتة الى ان موقف الثنائي الشيعي ما زال متصلباً لهذه الناحية، مشيرة في هذا السياق الى ما اعلنه الوزير محمد مرتضى بأنّه إذا وَجّه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء فسوف نحضر، لكننا على يقين من انه لن يتم توجيه الدعوة الى قبل ان تنتهي السلطة القضائية ووزير العدل من اداء دورهما بحسب الصلاحيات المنوطة بهما على مستوى التعامل مع أزمة الأداء التي تشوب عمل التحقيق العدلي، وهو الأداء الذي يتهدد سلامة التحقيق، ويؤدي الى تشويه الحقائق وهدر حقوق اهالي الضحايا ومنع الوصول الى العدالة الناجزة».

على ان اللافت للانتباه في ما تقوله المصادر، هو انه حتى ولو استؤنف العمل الحكومي اليوم قبل الغد، فإن باب الانجازات والاصلاحات المنتظرة من هذه الحكومة قد اصبح مقفلاً، خصوصاً بعد تعديل سلم الاولويات الداخلية، حيث احتل الملف الانتخابي صدارتها، حيث ان لبنان، ومن اللحظة التي اقر فيها المجلس النيابي تعديلات على القانون الانتخابي النافذ حاليا، دخل فعليا ًفي زمن الانتخابات النيابية، وبات كل شيء مضبوطا على ايقاعها، وكلّ الداخل والخارج بات مُدركاً ان لا صوت يعلو فوق صوتها من الآن وحتى إتمام هذا الاستحقاق، وأنّ أقصى ما يمكن القيام به في المرحلة السابقة لموعد اجراء الانتخابات الذي تحدد يوم 27 آذار 2022، هو تجهيز العدّة اللوجستية من قبل الجميع لخوض الاستحقاق الانتخابي.

هذا ولم لم يطرأ أي جديد حول الواقع الذي يشلّ جلسات مجلس الوزراء لا سيما لجهة إيجاد مخرج حكومي حيال التعامل مع شروط الوزراء الشيعة في قضية تنحية المحقق العدلي في جريمة المرفأ القاضي طارق البيطار، والتي يشترطها حزب الله و"أمل" للعودة إلى الحكومة. وأفادت معلومات ان مجلس القضاء الاعلى لم يتفق بعد على استدعاء البيطار للاستماع اليه وأبقى اجتماعاته مفتوحة"كما ورد في "النهار".

ونقلت "الأنباء" الإلكترونية عن مصادر سياسية مطلّعة انه "طالما المواقف مستمرة على حالها فيعني ذلك أنّ عودة الجلسات الحكومية مؤجّلة ومتأخرة، والحكومة الآن تقبع في حالة من تصريف الأعمال".

وبحسب مصادر سياسية واسعة الاطلاع ل"الديار" فان الازمة الحكومية مفتوحة، وهو ما دفع كتلة «الوفاء للمقاومة» في بيانها الاخير لدعوة الوزراء في الحكومة إلى "تفعيل الإنتاجية في وزاراتهم ضمن هامش الصلاحيات المتاحة لهم»،بما بدا انها دعوة للاكتفاء بتصريف الاعمال. وتشير المصادر الى انه رغم بعض الليونة التي لمسها البعض في موقف "الثنائي" في الايام القليلة الماضية الا انها لا تعني على الاطلاق عودة وزرائهما الى مجلس الوزراء دون ايجاد حل "لازمة القاضي البيطار".

وذكرت مصادر قناة "أو تي في" ان "أجواء رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إيجابية جداً بالتعاون مع رئيس الجمهورية ، وقد اتفق الرجلان في اجتماعهما الأخير على جمع مجلس الوزراء، فحكومة جديدة طرية العود لا تحتمل التعطيل، وحين يتأكد الرئيس عون من أن الجو صاف، يدعو ميقاتي لجلسة وزارية"، وأوضحت هذه المصادر إلى أنه "على رغم عدم انعقاد الحكومة، الا أن اللجان الحكومية كلها تعمل، ولكن طالما هناك غيمة سوداء في الجو لن يجتمع مجل الوزراء".

ولفتت مصادر ثنائي أمل وحزب الله بحسب القناة إلى أن “المشاركة في أي جلسة لمجلس الوزراء معلقة، والرئيس عون وميقاتي لا يقبلان الدعوة لجلسة مجلس الوزراء بغياب المكون الشيعي، إلا أن عمل الوزراء مستمر لعدم تعطيل القرارات التي يجب اتخاذها”، وأضافت المصادر: "من عين البيطار هي وزير العدل في الحكومة السابقة ماري كلود نجم ، إذاً لمجلس الوزراء دخل في التعيين، فلماذا لا يقوم بالعكس؟".

اذا كنت ترغب بمتابعة اخبار موقع " icon News" اضغط على الرابط التالي :

نسخ الرابط :

(يلفت موقع “iconnews ” انه غير مسؤول عن النص ومضمونه، وهو لا يعبّر إلا عن وجهة نظر كاتبه أو مصدره)

:شارك المقال على وسائل التواصل الإجتماعي

Whats up

Telegram